Syrie: Bombardement d’un point d’observation turc


نقاط-مراقبة-تركية.jpeg

Pour la troisième fois au cours de la journée de jeudi, les forces du régime ont pris pour cible le point turque de Chir Maghar, laissant des morts et des blessés.

27 juin 2019

Les activistes de l’OSDH ont constaté que les tirs d’artillerie effectués ce soir par les forces du régime avaient visé le point d’observation turc, situé dans la région de Chir Mghar, dans la banlieue nord-ouest de Hama, ceci pour la troisième fois depuis ce matin. Selon l’Observatoire, les forces du régime ont ciblé directement des soldats de gardes turcs à l’intérieur du point turc, tuant un soldat et en blessant trois autres, dont deux sérieusement, suivies par le survol d’un avion de guerre et de trois hélicoptères turcs pour évacuer des blessés à l’intérieur du point.

L’observatoire syrien a publié ce matin a surveillé le bombardement de missiles mené par les forces du régime sur le village de Chir Maghar ce matin, où certains des obus ont atterri à la pointe turque et aux alentours, ce qui a provoqué des incendies dans la région, lors d’un incident répété dernièrement,

(…)

للمرة الثالثة خلال اليوم الخميس…قوات النظام تستهدف النقطة التركية في شير مغار وتخلف قتلى وجرحى

27 يونيو,2019

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام مساء اليوم واستهدف نقطة المراقبة التركية في منطقة شير مغار بريف حماة الشمالي الغربي، وذلك في ثالث جولة قصف تتعرض له النقطة التركية في شير مغار من قبل قوات النظام منذ صباح اليوم، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد، أن قوات النظام استهدفت استهدافاً مباشرا محرساً ودشمة لجنود أتراك ضمن النقطة التركية، ما اسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة ثلاثة آخرين بجراح اثنان منهم خطيرة، عقبها رصد نشطاء المرصد تحليق طائرة حربية وثلاثة طائرات مروحية تابعة للأتراك في أجواء منطقة “خفض التصعيد” لإخلاء المصابين المتواجدين داخل النقطة.

وكان المرصد السوري نشر صباح اليوم، أنه رصد قصف صاروخي نفذته قوات النظام على قرية شير مغار صباح اليوم حيث سقطت بعض القذائف في النقطة التركية وأطرافها ما أسفر عن اشتعال النيران في المنطقة، في حادثة باتت مكررة في الأونة الأخير،

(…)

 

Advertisements

Riyad s’active t-il pour fournir une couverture politique aux FDS ?


 

Est-ce que Riyad s’active pour fournir une couverture politique aux FDS ?

Ahmed Ibrahim – 21 juin 2019

A peine la visite d’un responsable saoudien dans l’est de l’Euphrate en Syrie, région sous le contrôle des Forces démocratiques de la Syrie (FDS), vient d’avoir lieu, que l’on parle de ramener l’aile politique de ces forces dans l’opposition syrienne avec un appui saoudien. Pendant que les forces restructurent leurs conseils militaires dans la plupart des zones sous son contrôle, où les Arabes syriens forment la majorité de la population de la région. Le ministre d’État aux Affaires du Golfe arabe, au ministère des Affaires étrangères saoudiennes, Thamer al-Sabhan, a rencontré les autorités américaines, des dignitaires et des membres du “Conseil civil de Deir Ez-Zor qui dépend des FDS, dans le champ pétrolier « Al-Omar », situé à l’est de Deir Ez-Zor, la semaine dernière. Des sources bien informées ont déclaré que « la réunion a porté sur le mécanisme destiné à soutenir les zones sous le contrôle de (l’autogestion) dans le nord et le nord-est de la Syrie, afin de garantir le non retour de l’organisation Daech dans la région et de soutenir toutes les composante syriennes qui y résident ». Il a ajouté que « la réunion a porté sur le mécanisme visant à fournir un soutien politique, économique et de services à la province de Deir Ez—Zor, afin d’assurer le retour de la stabilité dans la province ».

Ce n’est pas la première fois qu’Al-Sabhan se rend dans la région située à l’est de l’Euphrate, reflétant une approche saoudienne de soutien aux FDS, considérées par la Turquie comme « une organisation terroriste tentant de créer une région kurde dans le nord-est de la Syrie, alors qu’Ankara oeuvre par tous les moyens à mettre en péril ». L’Arabie saoudite essaie de couvrir ces forces pour les pousser sur le devant de la scène syrienne, dans le contexte des tentatives des Saoudiens de détourner des zones situées à l’est de l’Euphrate pour devenir une préoccupation constante de la partie turque dans un contexte incompréhensible d’hostilité saoudienne envers la Turquie. Il est clair que Riyad fait pression pour que le Conseil politique des forces de « FDS », appelé « Conseil Démocratique Syrien/CDS », soit introduit dans l’opposition syrienne, par l’intermédiaire de l’organe de négociation basé à Riyad, la capitale saoudienne. « L’Arabie saoudite a informé la Commission de son intention de convoquer une nouvelle réunion de l’opposition syrienne (Riyadh 3), donnant ainsi naissance à une nouvelle délégation de négociation dans l’opposition syrienne, y compris (CDS) », a déclaré jeudi un média de l’opposition.

« L’autogestion est sur le point d’obtenir une reconnaissance officielle et une personnalité juridique, a déclaré Sihanouk Dibo, membre du conseil présidentiel au CDS. Les tentatives visant à la contrecarrer sont dépassées ». Sur sa page Facebook, Dibo a lancé une attaque contre le chef de l’organe de négociation de l’opposition syrienne, Nasr Hariri, en l’appelant « le petit Ottoman », et attendait son départ du groupe de négociation. Riyad avait précédemment accueilli deux grandes réunions de l’opposition syrienne, appelées « Riyadh 1 » et « Riyadh 2 », dont la première fin 2015 a abouti à l’instance de négociation qui a formé la délégation de l’opposition aux négociations de Genève avec le régime, et la deuxième en 2017.

L’opposition syrienne refuse toujours que le CDS fait partie de cette équipe et de son équipe de négociation à Genève en raison d’accusations selon lesquelles son bras militaire (FDS) est accusé de crimes et d’expulsion de masse contre ses opposants arabes, kurdes et turkmènes, ainsi que d’essayer de former une région au nord-est de la Syrie, menant à la fragmentation du pays. L’opposition syrienne considère comme le Conseil national kurde (CNK), membre de la Coalition nationale syrienne, est le représentant des Kurdes syriens. Il est clair que FDS tente d’exploiter sa victoire pour organiser un « lobby » politique en obtenant une place avancée dans l’organe de négociation, ce qui lui permettrait de consolider les revendications kurdes en vue de former une région kurde au nord-est. Ce qui est rejeté à la fois par l’opposition et par le régime.

De son côté, le porte-parole du groupe de négociation, Yahya Al-Aridi, dans un entretien avec « Al-Arabi Al-Jadid », a indiqué que « la nouvelle qui a circulé sur la tenu de la réunion de « Riyad 3 » incluant le (CDS) au corps est complètement fausx ». Il a souligné que le « CDS » avait tenté d’entrer dans le groupe de négociation », ajoutant que « les Américains ont abusé avec le CDS il y a plusieurs mois, lors des tentatives de constitution d’un comité constitutionnel, puis ils ont dépassé ce point. Les Russes ont alors tenté dans cette direction de déstabiliser l’opposition syrienne dans le cadre d’une campagne sans précédent au sein du groupe de négociation ». « Cette affaire n’est qu’une tactique pour éviter d’entamer le sens réel d’une opération politique, Nous nous concentrons sur le droit des Syriens, comme le stipulent les résolutions internationales, dans le cadre d’un processus politique caractérisé par une transition politique qui met la Syrie sur la voie de la vie ».

Au même moment, suite à la visite du responsable Saoudien accompagnée de responsables américains, dans la campagne de Deir Ez-Zor, dans l’est du pays, les « FDS » ont entamé une restructuration de ses conseils militaires et ont formé de nouveaux conseils dans différentes régions. Des sources ont déclaré que « la prochaine étape pourrait voir le retour des Arabes, qui constituent la majorité de la population de l’Est de l’Euphrate, sur le devant de la scène militaire et politique après leur absence délibérée de la part des dirigeants de la force kurde », que Washington va, probablement « exclure certains dirigeants kurdes syriens et non syrien, venus des montagnes de Qandil (Irak), après l’élimination complète de l’organisation Daech dans la région orientale de l’Euphrate.

 

Hier, FDS a annoncé la formation de deux conseils militaires dans les villes de Raqqa et Al-Hassaka, villes sous son contrôle. « Les forces militaires dans la région d’Al-Raqqa, en coordination avec le commandement général de FDS, ont formé leur conseil militaire avec des cérémonies auxquelles assistaient des commandants des forces, des unités de protection des femmes, le conseil de classe militaire, de nombreux chefs tribaux et des membres d’institutions de l’administration civile », a indiqué le site officiel kurdes de FDS. Mercredi, FDS a annoncé la création d’un nouveau conseil militaire dans la région d’Al-Hol sous son contrôle dans la campagne de Hassaka. « L’objectif des conseils est d’unir toutes les forces militaires et de sécurité sous un même parapluie », a déclaré un dirigeant de FDS sur une cassette vidéo.
Les FDS ont récemment formé des conseils militaires dans les villes sous son contrôle situées dans le nord et l’est de la Syrie, notamment dans les quartiers de Tall Abiyadh, Ayn Al-Arab (Kobané), afin de les « vacciner avec des dirigeants locaux au sein de la nouvelle structure et de prendre des décisions plus rapidement et de protéger la région de toute agression ».

هل تعمل الرياض على توفير غطاء سياسي لـ”قسد”؟

أحمد الإبراهيم – 21 يونيو 2019

لم تكد تمر أيام على زيارة مسؤول سعودي إلى منطقة شرقي نهر الفرات السورية، الواقعة تحت سيطرة “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، حتى عاد الحديث مجدداً عن إدخال الجناح السياسي لهذه القوات إلى جسم المعارضة السورية بدفع سعودي واضح، في وقت بدأت فيه هذه القوات بإعادة هيكلة مجالس عسكرية تابعة لها في أغلب مناطق سيطرتها، التي يُشكّل العرب السوريون غالبية سكانها. وكان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان، قد عقد اجتماعاً مع مسؤولين أميركيين ووجهاء وأعضاء من “مجلس دير الزور المدني” التابع لـ”قسد” في حقل العمر النفطي، شرق دير الزور، الأسبوع الماضي. وذكرت مصادر مطلعة أن “الاجتماع تناول آلية دعم المناطق الواقعة تحت سيطرة (الإدارة الذاتية) في شمال وشمال شرقي سورية لضمان عدم عودة تنظيم داعش إلى المنطقة، ودعم جميع المكونات السورية المقيمة فيها”. وأضافت أن “الاجتماع تطرق إلى آلية توفير دعم سياسي واقتصادي وخدمي لمحافظة دير الزور بهدف ضمان عودة الاستقرار إليها”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها السبهان منطقة شرقي نهر الفرات، ما يعكس توجهاً سعودياً لدعم “قسد”، التي تعتبرها تركيا “منظمة إرهابية تحاول إنشاء إقليم كردي في شمال شرقي سورية، وتعمل أنقرة بكل السبل على تقويض هذه المحاولات”. وتحاول السعودية توفير غطاء لهذه القوات ودفعها إلى واجهة المشهد السوري، في سياق محاولات السعوديين تحويل مناطق في شرقي نهر الفرات إلى مصدر قلق دائم للجانب التركي في سياق عداء سعودي غير مفهوم لتركيا. ومن الواضح أن الرياض تدفع باتجاه إدخال المجلس السياسي لقوات “قسد” المعروف اختصاراً بـ”مسد” إلى المعارضة السورية، عبر هيئة التفاوض التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً لها. وذكرت مصادر إعلامية معارضة، أمس الخميس، أن “السعودية أبلغت الهيئة بنيتها الدعوة إلى اجتماع جديد للمعارضة السورية (الرياض 3) ينجم عنه وفد تفاوضي جديد للمعارضة السورية يضم (مسد)”.

بدوره، قال عضو المجلس الرئاسي في “مسد”، سيهانوك ديبو، في تصريحات إعلامية، إن “الإدارة الذاتية تقترب من نيل اعتراف رسمي وشخصية اعتبارية غير منقوصة، وأن محاولات إفشالها صارت من الماضي وفي الخلف تماماً”. وشنّ ديبو على صفحته على “فيسبوك”، هجوماً على رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية نصر الحريري، واصفاً إياه بـ”العثماني الصغير”. وتوقع خروجه من هيئة التفاوض. وسبق للرياض أن استضافت اجتماعين موسعين للمعارضة السورية اصطلح على تسميتهما بـ”الرياض1″ و”الرياض2″، الأول في نهاية عام 2015 نتجت عنه هيئة التفاوض التي شكلت وفد المعارضة إلى مفاوضات جنيف مع النظام، والثاني في عام 2017، أبعد عدداً من الوجوه المعروفة في المعارضة السورية عن واجهة المشهد السياسي.

ولا تزال المعارضة السورية ترفض أن يكون “مسد” جزءاً منها ومن وفدها المفاوض في جنيف، بسبب اتهامات تطاول ذراعه العسكرية “قسد” بارتكاب جرائم تهجير واسعة النطاق بحق المعارضين لها من عرب وأكراد وتركمان، فضلاً عن اتهامها بمحاولة تشكيل إقليم في شمال شرقي سورية ربما يفضي إلى تجزئة البلاد. وتعتبر المعارضة السورية “المجلس الوطني الكردي”، المنضوي في الائتلاف الوطني السوري، ممثلاً للأكراد السوريين. ومن الواضح أن “قسد” تحاول استثمار انتصارها على تنظيم “داعش” سياسياً بالحصول على مكان متقدم في هيئة التفاوض، يسمح لها بترسيخ مطالب كردية في تشكيل إقليم في شمال شرقي البلاد ذي صبغة كردية. وهو ما ترفضه المعارضة والنظام على حد سواء.

من جانبه، أكد المتحدث باسم هيئة التفاوض، يحيى العريضي، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “الأنباء المتداولة عن عقد الرياض 3 وضمّ (مسد) إلى الهيئة عار من الصحة تماماً”. وأشار إلى أن “مسد حاول الدخول إلى هيئة التفاوض”، مضيفاً أن “الأميركيين لعبوا بمسد قبل أشهر، إبان محاولات تشكيل اللجنة الدستورية ثم تجاوزوا هذه المسألة. ثم حاول الروس في هذا الاتجاه بغرض زعزعة المعارضة السورية وفي ظل حملة غير مسبوقة على هيئة التفاوض”. ورأى أن “الأمر مجرد ألاعيب لعدم الدخول الفعلي والجوهري في العملية السياسية. لا نقف عند هذه المؤثرات، بل نركز على حق السوريين في ما نصت عليه القرارات الدولية ضمن عملية سياسية مآلها انتقال سياسي يضع سورية على سكة الحياة”.

بموازاة ذلك، بدأت “قسد” بُعيد زيارة المسؤول السعودي برفقة مسؤولين أميركيين إلى ريف دير الزور الشرقي، إعادة هيكلة مجالسها العسكرية، وتشكيل مجالس جديدة في مختلف المناطق. وذكرت مصادر لـ”العربي الجديد”، أن “المرحلة المقبلة ربما تشهد عودة العرب الذين يشكلون غالبية سكان منطقة شرقي الفرات إلى واجهة المشهد العسكري والسياسي بعد تغييب متعمد من قيادات قسد الكردية”، مرجحة قيام واشنطن بـ”استبعاد بعض القياديين الأكراد السوريين وغير السوريين القادمين من جبال قنديل (العراق)، عن الواجهة بعد القضاء على تنظيم داعش بشكل كامل في منطقة شرقي نهر الفرات”.

وأعلنت “قسد”، أمس، تشكيل مجلسين عسكريين في مدينتي الرقة والحسكة الخاضعتين لها. وقال الموقع الرسمي لـ”قسد” إن “القوّات العسكرية في منطقة الرقة وبالتنسيق مع القيادة العامة لقسد، شكلت مجلسها العسكري بمراسم حضرها قادة من القوات ووحدات حماية المرأة ومجلس الطبقة العسكري، والعديد من وجهاء عشائر المنطقة، وأعضاء مؤسسات الإدارة المدنية”. وكانت “قسد” قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، إنشاء مجلس عسكري جديد في منطقة الهول التابعة لسيطرتها في ريف الحسكة. وكشف قيادي في “قسد”، في تسجيل مصور، أن “الهدف من المجالس هو توحيد جميع القوات العسكرية والأمنية تحت مظلة واحدة”.
وسبق لـ”قسد” في الآونة الأخيرة أن شكّلت مجالس عسكرية في مدن تقع تحت سيطرتها في شمال وشرق سورية، منها الطبقة وتل أبيض وعين العرب من أجل “تطعيمها بقيادات محلية ضمن الهيكلية الجديدة، كخطوة لاتخاذ قرارات بشكل أسرع ولحماية المنطقة من أي اعتداء”.

Une réponse ferme d’Ankara et des mobilisations militaires immenses autour d’Idleb


قصف-نقطة-تركية-مجدداً-في-سوريا.jpg

Bombardement d’un point d’observation turc en Syrie … Une réponse ferme d’Ankara et des mobilisations militaires immenses autour d’Idleb

16 juin 2019

Damas – Al-Qods Al-Arabi: Sans prêter attention aux avertissements précédents de la Turquie et dans ce qui semble être une tentative russe d’entraîner Ankara dans une confrontation avec le régime syrien, les forces d’Assad ont bombardé le point de contrôle turc à Chir Maghar, au nord-ouest de Hama. La Turquie a répondu de manière décisive par l’intermédiaire du ministre des Affaires étrangères, tandis que le ministère de la Défense a déclaré que les forces du régime avaient ciblé le neuvième point d’observation turc situé dans la zone de « réduction de l’escalade » dans la province d’Idleb, au nord-ouest de la Syrie.
« Le harcèlement de nos soldats par le régime ne peut être toléré, nous allons le mettre à ses limites » , a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères, Mouloud Zhaoshoglu, à propos du ciblage du poste d’observation turc. « Tout le monde devrait connaître ses limites ». Le ministère a indiqué dans un communiqué que les forces du système, stationnées dans la région de Tal Bazan, avaient ciblé le point d’observation avec de l’artillerie et du mortier, sans faire de victimes, mais que la défense turque avait exprimé sa certitude dans le caractère délibéré du ciblage.
Les forces turques stationnées dans la région ont réagi directement au bombardement au moyen d’armes lourdes, selon le ministère de la Défense qui a confirmé que les dirigeants « suivaient de près les développements dans la région et menaient les initiatives nécessaires par l’intermédiaire de la Russie ».

    Un responsable de l’opposition: fournir à l’armée « libre » des armes anti-aériennes est « une question de temps »

Il semblerait que le ciblage des points d’observation turcs soit devenu normal dans un précédent qui n’existait pas, ce qui indique la connaissance de Moscou de ces attaques ou tout au moins parrainées, alors que les observateurs estiment que le régime et derrière lui l’Iran exploitent l’état d’anxiété et de confusion turco-russe.

Le chercheur en politique, Yaman Dabqi, a déclaré que l’incident avait pour but de mener une politique de dérapage afin de parvenir à une confrontation directe. « Les réponses à cette situation ne sont pas une preuve de faiblesse, mais un manque de volonté d’implication supplémentaire, et leur gestion nécessite un sens de responsabilités politiques et non pas des réactions aléatoires ».
(…)

De l’avis de Dessouqi, la Russie exploite de manière répétée dans le ciblage répété des forces du régime sur les points d’observation turcs afin de faire pression sur Ankara pour qu’elle révise ses calculs concernant les batailles dans la campagne du nord de Hama et le dossier de la « Commission constitutionnelle », tout en essayant d’exploiter ces provocations pour ouvrir une porte de communication directe entre les deux parties, sous prétexte de coordonner plus tard pour empêcher la reproduction de ces accidents. La réaction turque signifie le refus d’Ankara de se soumettre aux menaces ou pressions, et à sa volonté de faire face militairement si la situation l’exige, ce qui poussera probablement la Russie à rétablir le conflit entre les parties locales, de peur de tomber dans dans des affrontements plus larges dont les éléments sont les garants.

Attirer la Turquie
(…)

« Nous avons constaté que la réponse turque avait été rapide et énergique en termes de taille, de qualité de l’arme utilisée et d’informations de renseignement selon lesquelles il y avait eu des pertes importantes dans les positions de l’armée ciblée par le régime syrien”, a déclaré. Tékine « le message turc est clair selon lequel Ankara n’abandonnera pas Idleb de manière politique et de soutien et ne retirerait pas ses forces, peu importe les pressions, les circonstances et les provocations. La Turquie est prête à une plus grande réponse militaire s’il y a un nouveau ciblage de l’armée et des postes d’observation turcs à l’avenir. « La réponse turque est un message à tout le monde, que Ankara continuera à soutenir l’opposition syrienne modérée et promet davantage de soutien en quantité et en qualité », a-t-il déclaré.

Protection de l’accord

Après l’annonce de la supposée trêve, qui vise à réorganiser les rangs, des gigantesques mobilisations militaires russes ont été rapportées, notamment à Hmeimim et à Tartous, que les experts ont qualifiées de plus importantes depuis l’invasion du 26 avril. Parallèlement, des mobilisations turques ont également été repérées et a atteint les zones de contact des pays de l’opposition, dont l’objectif, selon le chercheur politique Yaman Dabeq, est de fixer les point du progrès sur les axes avancées à l’est et à l’ouest de la campagne de Hama, et Lattaquié, et d’améliorer les fronts de défenses, soulignant que ces mobilisations laisse présager une étape violente dans la région des zones de « Désescalade ».
Un responsable de l’opposition syrienne a déclaré dimanche que l’armée syrienne pourrait être armée d’armes anti-aériennes dans un proche avenir.
« Si la Russie continue d’utiliser ses avions de combat pour bombarder des civils à Idleb et les campagnes de Hama et d’Alep, fournir à l’Armée Syrienne Libre des armes anti-aériennes est une question de temps », a déclaré Ahmad Ramadan, membre du bureau politique et directeur du département de presse de la Coalition nationale, Ahmed Ramadan. Une source militaire bien informée a déclaré à al-Quds al-Arabi qu’il y avait eu des appels au sein du Conseil de sécurité nationale turc pour armer l’opposition syrienne modérée fidèle à la Turquie de systèmes de défense aérienne, alors qu’aucune déclaration officielle n’a été faite par le gouvernement turc.
Il y a quelques jours, un avion de combat russe Sukhoi, a été le cible d’une attaque lors d’un raid dans la région dans le nord du pays. Moscou a reconnu l’incident, alors que ses agences de presse ont accusé la Turquie d’être derrière l’opération en fournissant à l’opposition syrienne des missiles anti-aériens.
Cependant, le chef de l’opposition syrienne, le colonel Fatih Hassoun, avait auparavant nié lors d’un entretien exclusif avec Al-Qods Al-Arabi: « Nous n’avons pas été fournis avec ces types de missiles, ce que nous en possédons a été obtenus d’une manière autonome, lors des batailles contre le régime syrien, et que ces armes n’ont pas fait grande différence à cause d’un défaut de certaines d’entre elles, dues au non-respect des conditions de transport et de stockage des missiles qui sont d’une grande sensibilité car elles sont équipées de gyroscopes thermiques ou à laser ».

قصف نقطة تركية مجدداً في سوريا… رد حازم من أنقرة وحشود ضخمة حول إدلب

16 – يونيو – 2019

Idleb le martyr de feu et de sang… La politique militaire des charognards en Syrie


*

 

*

Depuis un mois Idleb et Hama brulent : la résistance avec la chair des vivants – شهرعلى حرق إدلب وحماة: مقاومة باللحم الحيّ


Depuis un mois Idleb et Hama brulent : la résistance avec la chair des vivants

Ahmed Hamza – 30 mai 2019

Un mois s’est écoulé depuis le début de l’escalade militaire massive des forces du régime et de la Russie dans le nord-ouest de la Syrie, qui a débuté avant la 12e tournée d’Astana (25-26 avril), mais son intensité s’est augmenté (de manière sans précédent depuis l’accord de Sotchi signé en septembre entre les Turcs et les Russes). Après la fin de ce cycle et l’échec des pourparlers sur la question du « Comité constitutionnel » et du processus politique en général. Après la fin des pourparlers, auxquels ont assisté des représentants des trois pays garants (Turquie, Russie et Iran), les deux délégations, de l’opposition syrienne et du régime d’Assad, les Nations Unies représentées par son envoyé spécial en Syrie, Geer Pedersen, dans la capitale kazakh de Nursultan, les avions de guerre russes ont intensifié leurs raids, qui se sont alternés avec l’artillerie d’Assad en bombardant le nord de Hama et le sud d’Idleb. La campagne militaire, qui s’est développée le 6 mai avec des bombardements aériens, des tirs d’artillerie et des missiles, les barils à l’explosifs se sont apparus à nouveau, transformant la situation en une marche stérile qui a été marquée par des succès et des échecs des forces d’attaques dans les deux zones principales de la bataille: le nord-ouest de Hama, au sud d’Idleb, la campagne de Lattakia du nord près de la colline de Kabana, qui constitue une entrée et une ligne de défense de la plaine d’al-Ghab et de la campagne occidentale d’Idleb. Qu’est-ce qui s’est développé et qu’est ce qui a changé depuis environ un mois à ce jour, avec le début des massacres et des batailles dans les régions du nord-ouest de la Syrie?

D’après les données militaires sur le terrain, le différend entre la Turquie et la Russie sur l’évolution de la situation à Idleb a émergé le lendemain de la réunion « d’Astana 12 », parallèlement à l’intensification des raids aériens de la Russie et du régime à Idleb et à Hama; le 27 avril, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que son pays continuerait à « combattre le terrorisme à Idleb », ajoutant : « Je n’exclue pas une opération militaire globale » affirmant que ce ne serait pas d’une « manière rapide… les civils devraient être pris en considération ».

Alors que la déclaration russe s’est accompagné par l’intensification du régime et de ses alliés des bombardements, qui ont touché de nombreuses villes et villages d’Idleb et de Hama, les factions du « Front de libération nationale » et de « l’Armée nationale » ont répondu par une déclaration commune selon laquelle « les déclarations répétées de la Russie annoncées d’un temps à un autre d’envahir les zones libérées, n’auront que de l’insistance de notre part pour défendre notre terre et notre peuple », ajoutant « le président russe, aurait dû, en parlant des voies politiques et en désirant apparaître comme s’il était à la recherche de solutions à travers les conférences d’Astana et d’autres, d’ordonner aux forces aériennes russes l’arrêt de commettre d’horribles massacres ».

En réponse à Poutine, les faction soutenues par la Turquie ont répondu par un communiqué commun, ajoutant que « Les attaques à la bombe et le massacre de femmes et d’enfants innocents, la démolition de mosquées et de maisons sur les têtes de leurs habitants, l’utilisation d’armes interdites internationalement, des bombes à fragmentation aux armes au phosphore et d’armes chimiques et l’utilisation des formes les plus extrêmes de criminalité, de génocide et de terrorisme d’État, pratiqués par la Fédération de Russie, n’est pas une indication de victoire ni une preuve de décision.

Dans le même temps, le porte-parole de la délégation de l’opposition à Astana, Ayman al-’Assimi, a exclu le lancement d’une offensive à grande échelle à Idleb et dans ses environs au cours des quatre prochains mois, évoquant un consensus lors de récentes réunions dans la capitale kazakhe sur la conduite de patrouilles communes russo-turques dans la région « désarmées », convenus dans les termes de «  Sotchi » entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le russe Vladimir Poutine. Cependant, de nombreuses factions militaires de la « zone démilitarisée », y compris « Jaych al-’Izza/l’Armée de la dignité », la faction d’opposition la plus en vue, ont publié des positions rejetant le passage de l’armée russe dans leurs zones de leur présence, ce qui indiquait clairement le manque de consensus ou d’entente sur les patrouilles, et donc n’ont jamais eu lieu.

Dans ce qui est apparu avec l’escalade des bombardements et l’intensité des raids aériens, il a exhorté les factions dont les zones d’influence recevant les frappes comme une arme de dissuasion, et selon des analystes et des experts, le refus d’appliquer le autres termes de « Sotchi », y compris les patrouilles communes et l’ouverture de routes internationales, le silence d’Ankara sur l’escalade militaire sans précédent depuis septembre 2018, semblait frappante. De nombreuses analyses ont été menées pour savoir si ce silence était censé faire pression sur les factions pour appliquer les conditions de Sotchi ou s’il était temporaire jusqu’à ce que soient définis les paramètres et les objectifs de la campagne de la Russie, ainsi que la position de Washington, dont l’envoyé en Syrie, James Jeffrey, lors de sa visite à Ankara au début du mois, le ministre de la défense turc Khulosi Akkar, deux jours plus tard, a déclaré : « Nous voyons une certaine flexibilité dans la position de Washington sur la zone de sécurité (à l’est de la Syrie), nous nous félicitons donc de leur approche », .

Mais le silence turc a pris fin après l’offensive terrestre des forces du régime et de la Russie, au nord-ouest de Hama, de Tall al-Othman, puis Kafrnabouda, pour apparaître, avec le flot de déclarations turques plus tard, et les données militaires sur le terrain, l’ampleur du différend entre Moscou et Ankara sur l’évolution de la situation Idleb.

Le vendredi 10 mai, alors que les forces du régime s’étendent de Kafrnabouda à la forteresse de Madhiq et aux villages environnants, le ministre turc de la Défense, Khulosi Akkar, a déclaré que « le régime syrien tente d’étendre la zone de contrôle dans le sud d’Idleb, contrairement à l’accord d’Astana » et qu’il doit « cesser son offensive. et retirer ses éléments jusqu’aux frontières convenues à Astana ».

Au cours des jours suivants, des conversations téléphoniques ont eu lieu entre Akkar et son homologue russe, Sergei Schweigu, afin de discuter de l’évolution de la situation à Idleb. Ils ont officiellement annoncé qu’ils envisageaient de prendre des mesures pour mettre en œuvre les accords d’Astana et de Sotchi. Dans le même temps, Poutine et Erdogan ont convenu, par téléphone, le 13 mai, un groupe de travail mixte, qui s’est réuni les 16 et 17 mai, lors des premières réunions à Ankara, la capitale turque, suivi d’une discussion sur une « trêve » de trois jours à Idleb et Hama, non annoncée officiellement.

Cependant, parallèlement à ces entretiens et réunions et aux déclarations diplomatiques sur la poursuite de la coopération pour mettre en œuvre les accords communs sur Idleb et ses environs, l’armée turque a renforcé ses postes d’observation dans le nord-ouest de la Syrie, notamment près du mont Shahchabo, au nord-ouest de Hama, avec l’arrivée de renforts de factions du « bouclier de l’Euphrate » au nord de Hama et l’émergence d’armes qualitatives, telles que les missiles anti-blindée « Tao » avec les factions de « l’Armée Syrienne Libre », ce qui a confirmé l’impossibilité de parvenir à un accord entre les parties.

Le mardi 21 mai, Akkar a confirmé qu’il existait des « désaccords avec la Russie qui n’ont pas fait l’objet d’un accord », affirmant que la Turquie « ne ferait pas un pas en arrière » et qu’il n’y aura pas de retrait de son armée des « points de contrôle à Idleb. En même temps, elle (la Turquie) fera son possible pour maintenir l’accord de Sotchi », soulignant que « Ankara cherche à traiter le dossier d’Idleb de manière qui n’entraînerait pas la résiliation de l’accord avec la Russie ».

Légère modification du plan de contrôle

 

Sur le terrain, et malgré la poursuite des affrontement devenus moins intensif au cours des deux derniers jours, il est possible de résumer le résultat des trois dernières semaines de batailles entre les forces du régime et la Russie, d’une part, et les factions de « l’Armée libre » et de la « Hay’at Tahrir al Cham », de l’autre, étaient des batailles de d’attaques et d’esquives, de progrès et de régression entre les deux parties, le régime soutenu par la Russie, a pu grignoter des zones échappant à son contrôle, et cherchant toujours à renforcer son influence.

(…)

Une catastrophe humanitaire

Alors que l’escalade sanglante se poursuit, les avions de combat et les hélicoptères quittent à peine le ciel de la plupart des régions d’Idleb. Les dernières statistiques publiées par la « Défense civile syrienne » documentent la mort de plus de 225 civils lors des bombardements du régime et de la Russie contre Hama et Idleb depuis le 25 avril, faisant de centaines supplémentaires de blessés.

Jeudi dernier, l’ONU a annoncé qu’elle avait documenté le déplacement de 210 000 civils dans le nord de Hama au cours des deux premières semaines de mai, selon le secrétaire général des Nations unies, Stéphane Dujarric, qui a déclaré lors d’une conférence de presse à New York: « Nous avons été informés du déplacement d’environ 210 000 personnes à cause de la violence, entre le premier et le seize de ce mois (mai) ». Il a souligné que le total « porte le nombre de personnes déplacées du nord de Hama et du sud d’Idleb, depuis le 1er avril, à 240 000 hommes, femmes et enfants ».

« Les combats de ces dernières semaines ont tué 160 civils et entraîné le déplacement d’au moins de 270 000 personnes », a déclaré mardi l’assistance du chef à l’ONU pour les affaires humanitaires, Ursula Mueller, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a souligné le ciblage de 22 hôpitaux, centres de santé et 25 écoles à Idleb, soulignant que certains d’entre eux avaient été ciblés plus d’une fois ces dernières semaines, ainsi que le ciblage des marchés.

Un rapport du groupe de « coordinateurs de la réponse syrienne » a déclaré plus tôt ce mois-ci que des avions russes ont systématiquement bombardé des dizaines d’écoles et d’hôpitaux à Hama et à Idleb et ses campagnes privant de dizaines de milliers de civils de traitements, citant ainsi 44 écoles et équipements scolaires qui avaient été bombardés par les forces du régime et de la Russie , du 5 janvier au 7 mai.

Dans le dernier rapport du « Réseau syrien des droits de l’homme », publié ce mercredi, il a été enregistré 29 incidents contre des installations médicales de la province d’Idleb et des zones environnantes, et confirmant qu’au moins quatre membres du personnel médical avaient été tués depuis l’escalade militaire du régime et de la Russie dans la région le 26 et 25 avril dernier. Le réseau a appelé à la formation d’une alliance en dehors du Conseil de sécurité « qui a échoué de protéger les civils », afin de protéger les hôpitaux du nord-ouest de la Syrie.

شهر على حرق إدلب وحماة: مقاومة باللحم الحيّ

أحمد حمزة – 30 مايو 2019

شهر كامل مرّ على التصعيد العسكري الواسع النطاق لقوات النظام وروسيا في شمال غربي سورية، والذي بدأ قبل جولة “أستانة 12” (25 – 26 إبريل/ نيسان الماضي)، لكن حدّته تصاعدت (بشكل غير مسبوق منذ اتفاق سوتشي الموقّع بين الأتراك والروس في سبتمبر/ أيلول الماضي)، عقب نهاية هذه الجولة، والفشل الذي شهدته المحادثات حيال مسألة “اللجنة الدستورية” والعملية السياسية عموماً. فعقب نهاية المباحثات التي حضرها ممثلون عن الدول الثلاث الضامنة (تركيا، روسيا وإيران)، ووفدي المعارضة السورية ونظام الأسد، والأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، كثّفت الطائرات الحربية الروسية غاراتها العنيفة، وتناوبت مع طائرات ومدفعية الأسد على قصف ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي. وقد ظهرت البراميل المتفجّرة مجدداً، لتزيد دموية الحملة العسكرية، التي تطوّرت في 6 مايو/ أيار الحالي من القصف الجوي والمدفعي والصاروخي، لزحفٍ بري، شهد حلقات من النجاح والفشل للقوات المهاجمة في محوري القتال الأساسيين: ريف حماة الشمالي الغربي نحو جنوبي إدلب، وريف اللاذقية الشمالي عند تلة “كبانة”، التي تشكّل مدخلاً وخط دفاع لسهل الغاب وريف إدلب الغربي. فماذا تبيّن وتغيّر منذ نحو شهر إلى الآن، خلال المجازر والمعارك التي تشهدها مناطق شمال غرب سورية؟
“خفض التصعيد” يتلاشى بخلاف الضامنين
بعد “أستانة 12” بيوم واحد، وبالتزامن مع تكثيف غارات الطيران الحربي لروسيا والنظام في إدلب وحماة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 27 إبريل، من بكين، إنّ بلاده ستواصل “محاربة الإرهاب في إدلب”، مضيفاً “لا أستبعد عملية عسكرية شاملة”، لكنه زعم أنها لن تكون “بشكل سريع… يجب أخذ المدنيين بالاعتبار”.
وبينما جاء التصريح الروسي مع تكثيف النظام وحلفائه القصف العنيف، والذي طاول بلدات وقرى كثيرة في إدلب وحماة، ردّت فصائل “الجبهة الوطنية للتحرير”، و”الجيش الوطني”، ببيان مشترك، جاء فيه أنّ “التصريحات المتكررة التي تطلقها روسيا بين الحين والآخر لاجتياح المناطق المحررة، لن تلقى منّا إلا مزيداً من الإصرار على الدفاع عن أرضنا والذود عن شعبنا”، مضيفةً  “كان حرياً بالرئيس الروسي، وهو يتحدث عن المسارات السياسية ويحرص على الظهور بمظهر الباحث عن حلول من خلال مؤتمرات أستانة وغيرها، أن يوعز لسلاح الجو الروسي بوقف ارتكابه للمجازر المروعة”.
البيان المشترك، رداً على بوتين، من هذه الفصائل المدعومة تركياً، قال أيضاً إنّ “قصف الآمنين وقتل الأبرياء من النساء والأطفال، وهدم المساجد والبيوت فوق رؤوس أصحابها، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، من عنقودي وفوسفور وكيميائي، واستعمال أقصى صور الإجرام والإبادة وإرهاب الدولة، الذي تمارسه روسيا الاتحادية، ليس مؤشراً على الانتصار ولا دليلاً على الحسم”.
بالتزامن مع ذلك، كان المتحدث الإعلامي باسم وفد المعارضة لأستانة، أيمن العاسمي، يستبعد شنّ روسيا والنظام هجوماً واسعاً في إدلب ومحيطها، خلال الأشهر الأربعة المقبلة، متحدثاً عن توافقٍ في الاجتماعات الأخيرة بالعاصمة الكازاخية، حول تسيير دوريات روسية – تركية مشتركة في المنطقة “منزوعة السلاح”، المتفق عليها ضمن بنود “سوتشي” بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين. لكن بعد ذلك صدرت عن فصائل عسكرية عديدة، موجودة في المنطقة “منزوعة السلاح”، بينها “جيش العزة”، أبرز فصائل المعارضة، مواقف رافضة لمرور العسكريين الروس ضمن مناطق وجودها، وهو ما شكل إشارة واضحة بشأن عدم وجود توافق أو تفاهم حول الدوريات، التي لم تُسيّر إلى الآن.
وفي ما بدا مع تصاعد القصف حينها، وكثافة غارات الطيران الحربي، أنه ضغط على الفصائل التي تتلقى مناطق نفوذها الضربات لثنيها، وفق محللين وخبراء، عن رفض تطبيق باقي بنود “سوتشي”، بما في ذلك الدوريات المشتركة وفتح الطرقات الدولية، فإنّ صمت أنقرة بداية على التصعيد العسكري غير المسبوق منذ سبتمبر/ أيلول 2018، بدا لافتاً. وتعدّدت التحليلات حول ما إذا كان هذا الصمت تغاضياً، للضغط على الفصائل المعرقلة لتطبيق بنود “سوتشي”، أو أنه كان مؤقتاً ريثما تتبلور معالم حجم حملة روسيا والنظام وأهدافها، وكذلك بانتظار موقف واشنطن، التي زار مبعوثها لسورية، جيمس جيفري، أنقرة، مطلع هذا الشهر، ليصرّح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بعدها بيومين قائلاً: “نرى بعضاً من المرونة في موقف واشنطن بشأن المنطقة الآمنة (شرق سورية)، وبالتالي نرحب باقترابهم من وجهة نظرنا”.
لكنّ الصمت التركي انتهى بعد بدء هجوم قوات النظام وروسيا برياً، في شمال غربي حماة، بداية من تل العثمان، ثمّ كفرنبودة، ليظهر تباعاً، مع تدفّق التصريحات التركية لاحقاً، وما تبين من معطيات عسكرية في الميدان، حجم الخلاف بين موسكو وأنقرة حول التطورات في إدلب.
فيوم الجمعة 10 مايو، وبينما تمدّد زحف قوات النظام من كفرنبودة لقلعة المضيق، وقرى بمحيطها، قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إنّ “النظام السوري يحاول توسيع منطقة السيطرة في جنوب إدلب، بما يتعارض مع اتفاق أستانة”، وأنّ عليه “وقف هجومه، وإعادة عناصره إلى الحدود المتفق عليها في أستانة”.
وخلال الأيام القليلة التالية، جرت محادثات هاتفية بين آكار ونظيره الروسي سيرغي شويغو، لبحث التطورات في إدلب، ورشح عنها رسمياً أنها بحثت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق تفاهمات أستانة وسوتشي. وبالتزامن، اتفق بوتين وأردوغان، خلال اتصال هاتفي، يوم الثالث عشر من الشهر الحالي، على مجموعة عمل مشتركة، التقت يومي 16 و17 مايو، في أول اجتماعاتها بالعاصمة التركية أنقرة، ليعقب ذلك الحديث عن “هدنة” لثلاثة أيام في إدلب وحماة، رغم عدم إعلانها رسمياً.
لكن بالتزامن مع هذه المحادثات والاجتماعات، وما رشح عنها من تصريحات دبلوماسية حول بحث مواصلة التعاون لتطبيق التفاهمات المشتركة حول إدلب ومحيطها، فإنّ الجيش التركي عزّز نقاط مراقبة له في شمال غربي سورية، خصوصاً قرب جبل شحشبو، شمال غرب حماة، مع وصول تعزيزات من فصائل بـ”درع الفرات” إلى شمالي حماة، وظهور أسلحة نوعية كصواريخ “تاو” المضادة للدروع مع فصائل “الجيش السوري الحرّ”، ما أكد تعثّر التوصل لتفاهم بين الطرفين.
ويوم الثلاثاء في 21 مايو، أكّد آكار وجود “خلافات مع روسيا لم يتم التوافق عليها”، متحدثاً عن أنّ تركيا “لن تتراجع خطوة واحدة”، وأنه لا انسحاب لجيش بلاده “من نقاط المراقبة في إدلب، وفي الوقت نفسه ستعمل (تركيا) جاهدة من أجل الحفاظ على اتفاق سوتشي”، مؤكداً أنّ “أنقرة تسعى للمضي قدماً في ملف إدلب بطريقة لا تفضي إلى إنهاء الاتفاق مع روسيا”.
تغيّر ضئيل بخارطة السيطرة
ميدانياً، ورغم استمرار المواجهات التي تراجعت وتيرتها، خلال اليومين الماضيين، فإنه يمكن تلخيص حصيلة الأسابيع الثلاثة الماضية من المعارك بين قوات النظام وروسيا من جهة، مع فصائل “الجيش الحر” و”هيئة تحرير الشام” (النصرة سابقاً) من جهة أخرى، بأنها معارك كرّ وفرّ، شهدت تقدّماً وتراجعاً للطرفين، مع تمكّن النظام بدعم روسي، من قضم مساحات كانت خارج سيطرته، وما زال يعمل على تحصين نفوذه فيها.
ورغم أنّ القوات المُهاجمة توقّف تقدمها فعلياً منذ ما بعد منتصف هذا الشهر، عند قرية الحويز، شمال قلعة المضيق، وانكفأت خلال الأسبوعين الأخيرين من الهجوم للدفاع عمّا أحرزته من تقدّم، فإنّها ومع توقّف محاولات التمدد براً، واصل سلاحها الجوي قصف مناطق واسعة، سواء بمحيط جبهات القتال، شمالي حماة وجنوبي إدلب، أو بعيداً عنها، وصولاً لشرق إدلب وغربها؛ حتى طاول القصف، أول من أمس الثلاثاء، ريف حلب الجنوبي الغربي. في المقابل، فإنّ الفصائل التي بدت مرتبكة في الأيام الأولى للهجوم البري، خصوصاً أنه جاء بعد تمهيدٍ ناري جوي كثيف استمر أياماً عدة، ظهرت لاحقاً أنها تجاوزت الضربات والهجمات البرية الأولى، وحسّنت مواقعها الدفاعية، رغم أنها كانت تخسر في الأسبوع الثاني من هذا الشهر، مزيداً من المناطق التي كانت تُسيطر عليها.
وخسرت هذه الفصائل بعد تلّ عثمان وقرية الجنابرة، كفرنبودة، ثمّ مدينة قلعة المضيق، وقرى الكركات، الشريعة، التوينة، باب الطاقة، الحمرا، التوبة، المستريحة، الشيخ إدريس، والحويز. ورغم أنّها شنّت هجوماً معاكساً، يوم الثلاثاء في 21 مايو، استعادت فيه السيطرة على كفرنبودة، وتل الهواش وقرية الحميرات، إلا أنها خسرت كفرنبودة مجدداً، الأحد الماضي، بهجوم لقوات النظام، سبقه تمهيد جوي.
أسلحة وتعزيزات
وظهرت خلال المعارك التي دارت في هذه المناطق بريف حماة الشمالي الغربي، معطيات عسكرية عدة، عكست خلافات طرفي “سوتشي”، أبرزها الصواريخ المضادة للدروع، التي استخدمتها فصائل من “الجيش السوري الحر”، وأعاقت زحف قوات النظام، وحدّت من قدرة تحرك مدرعات قواته في منطقة المعارك، التي تُعتبر بيئة مناسبة لاستخدام صواريخ “تاو” و”كونكورس”، بسبب طبيعتها وما تحويه من سهول ومرتفعات. كما ظهر في مقاطع الفيديو التي بثتها مختلف الفصائل المقاتلة هناك، على الإنترنت، منصات لإطلاق صواريخ “الغراد”، وعربات مدرعة، استخدمتها الفصائل لصدّ هجوم قوات النظام، إضافة إلى وصول تعزيزاتٍ عسكرية لشمالي حماة، من فصائل في “الجيش الحر”، كان نشاطها قد انحصر ضمن مناطق “درع الفرات” بريف حلب الشمالي الشرقي، لكنها دفعت في الأسبوعين الأخيرين، بتعزيزات عسكرية لمؤازرة الفصائل بريف حماة الشمالي.
ومنذ ثلاثة أيام، وتحديداً مساء الأحد الماضي، تداول ناشطون سوريون على الإنترنت، صورة أظهرت اجتماعاً لقيادات في أكبر الفصائل العسكرية بإدلب ومحيطها. وفيما بدا أنهم أرادوا توجيه رسالة حول تنسيقهم المشترك، ووحدة موقفهم من هجوم النظام وروسيا الحالي، فإنّ الاجتماع الذي ضمّ خصوماً تحاربوا مراراً، من قيادات في “الجيش الحر”، وقادة فصائل عسكرية أخرى من جهة، وزعيم “هيئة تحرير الشام”، أبو محمد الجولاني من جهة أخرى، أظهر مدى تحسّب هذه الفصائل لخطورة الحملة العسكرية الحالية، على مناطق سيطرتهم.
وأول من أمس، الثلاثاء، وخلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك، مخصصة لبحث الوضع الإنساني في سورية، قال مندوب النظام بشار الجعفري، تعليقاً على صورة اجتماع قادة فصائل في إدلب، إنّ بعض الموجودين في الاجتماع حضروا جولات من مسار “أستانة”، وهم حسب قوله “ملزمون بعدم القتال إلى جانب النصرة ضدّ الدولة السورية وحلفائها، وملزمون باحترام تفاهمات أستانة، ومن بينها إنشاء منطقة منخفضة التصعيد في إدلب”.
ريف اللاذقية وتقارير “الكيميائي”
بالتزامن مع تطورات المعارك بريف حماة الشمالي الغربي، شهدت جبهة كبانة بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، المتاخم لريف إدلب الغربي، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، عمليات قصف وغارات، مع محاولات قوات النظام بقيادة قوات من الفرقة الرابعة، تحقيق خرق ميداني هناك، يُمهد لها فتح طريقٍ نحو سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وجسر الشغور بريف إدلب الغربي.
لكنّ مساعي قوات النظام هذه ما زالت تصطدم بصعوبة التضاريس الجغرافية، وخصوصيتها في تلك الجبهات. ويمنح ارتفاع تلة كبانة، الجهة المسيطرة عليها، أفضلية ميدانية، لذا تحاول قوات النظام الاستحواذ عليها، من خلال تكثيف القصف الجوي والصاروخي، الذي لم يمنحها تقدماً على حساب الفصائل المُسيطرة على تلك الجبهة، وأبرزها حالياً “الحزب الإسلامي التركستاني” و”هيئة تحرير الشام”.
وشهدت هذه الجبهة منذ أسبوع، تطوراً في ما يتعلّق بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، حيث كانت وكالة “إباء” التابعة لـ”الهيئة”، قد ذكرت، الأحد في 19 مايو، أنّ قوات النظام استخدمت في قصفها هناك غازات سامة. وقبل نحو أسبوع، حذّرت الولايات المتحدة الأميركية النظام السوري من استخدام الغازات السامة مجدداً في معاركه بشمال غربي البلاد، قائلةً إنّها تحقق في معلومات حول هجوم جديد بهذه الأسلحة المحرمة دولياً. وقالت المتحدثة باسم الخارجية في واشنطن، مورغان أورتاغوس: “للأسف، ما زلنا نرى علامات على أنّ نظام الأسد قد يجدّد استخدامه للأسلحة الكيميائية، بما في ذلك هجوم مزعوم بالكلور في شمال غرب سورية صباح 19 مايو”.
وجاء موقف باريس أيضاً، أول من أمس، متماهياً مع التحذير الأميركي بهذا الشأن. وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إلى أنّ لدى بلاده “مؤشرات” على استخدام “المواد الكيميائية في هجمات القوات الحكومية السورية”، مضيفاً أثناء حديثه أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية: “نملك مؤشراً على استخدام سلاح كيميائي في منطقة إدلب، لكن لم يتم التحقّق من ذلك بعد”.
كارثة إنسانية كاملة
وبينما تستمرّ حملة التصعيد الدامية، لا تكاد الطائرات الحربية والمروحية تغادر سماء معظم مناطق إدلب. وتوثّق آخر الإحصائيات التي نشرها “الدفاع المدني السوري”، مقتل أكثر من 225 مدنياً في قصف النظام وروسيا لحماة وإدلب، منذ يوم 25 إبريل الماضي، ويضاف إليهم مئات المصابين
كذلك، أعلنت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، أنّها وثّقت نزوح 210 آلاف مدني في شمالي حماة، خلال أول أسبوعين فقط من شهر مايو الحالي، وذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الذي قال في مؤتمر صحافي، في نيويورك: “تم إبلاغنا بنزوح نحو 210 آلاف شخص بسبب العنف، بين الأول والسادس عشر من هذا الشهر (مايو)”. وأشار إلى أنّ الحصيلة “ترفع العدد الإجمالي للنازحين من شمال حماة وجنوب إدلب، منذ الأول من إبريل، إلى 240 ألفاً من الرجال والنساء والأطفال”.
من جهتها، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، أول من أمس الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي: “لقد أدت المعارك في الأسابيع الأخيرة إلى مقتل 160 مدنياً، ونزوح 270 ألف شخص على الأقل”. ولفتت إلى استهداف 22 مستشفى ومركزاً صحياً و25 مدرسة في إدلب، موضحةً أنّ بعضها استهدف أكثر من مرة خلال الأسابيع الأخيرة، ناهيك عن استهداف الأسواق.
وكان تقرير لفريق “منسقو استجابة سورية”، قد قال في وقت سابق هذا الشهر، إنّ الطيران الروسي قصف بشكل ممنهج عشرات المدراس والمستشفيات في حماة وإدلب، وحرم عشرات آلاف المدنيين من العلاج، متحدثاً عن أنّ 44 مدرسة ومنشأة تعليمية تعرضت للقصف من قبل قوات النظام وروسيا في إدلب وريفها، منذ تاريخ 5 يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى 7 مايو.
وفي أحدث تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، صدر أمس الأربعاء، فإنه تم تسجيل 29 حادثة اعتداء وقعت على منشآت طبية في محافظة إدلب ومحيطها، مؤكدة مقتل ما لا يقل عن أربعة من الكوادر الطبية منذ التصعيد العسكري للنظام وروسيا على المنطقة في 26 من إبريل الماضي. ودعت الشبكة إلى تشكيل تحالف من خارج مجلس الأمن “الذي فشل في حماية المدنيين”، لحماية المستشفيات في شمال غربي سورية.

مصير مجهول للأكراد بعد انتهاء “داعش”: “منطقة آمنة” أو مفاوضات مع النظام


Regard-missile

دعت «قسد» النظام السوري إلى تفضيل عملية الحوار والبدء بخطوات عملية للوصول إلى حلّ سياسي

L’après Daech, avenir incertain pour les kurdes: “zone tampon” ou “négociation” avec le régime syrien !

(…)

Les forces démocratiques syriennes ont appelé samedi le régime syrien à engager un dialogue, quelques jours après que le régime ait confirmé son intention de restaurer les zones contrôlées par les Kurdes avec “des rapprochements ou des opérations militaires”. “Nous appelons le gouvernement central de Damas à préférer le processus de dialogue et à prendre des mesures concrètes pour parvenir à une solution politique reposant sur la reconnaissance des administrations autonomes élues dans le nord et l’est de la Syrie”, a déclaré le commandant en chef des Forces démocratiques syriennes, Mazloum Kobani, et accepter la “spécificité” de ses forces. Il a également appelé “la Turquie à cesser d’interférer en Syrie et à sortir de tout le territoire syrien, en particulier d’Afrin”.

(…)

مصير مجهول للأكراد بعد انتهاء “داعش”: “منطقة آمنة” أو مفاوضات مع النظام

إسطنبول ــ جابر عمر- 24 مارس 2019

يعيد إعلان “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، أمس السبت، الانتصار على تنظيم “داعش” طرح سؤال مركزي بشأن مصير أكراد سورية خلال المرحلة المقبلة، لا سيما بعدما تقاطعت مؤشرات عدة خلال الأيام الماضية، تفيد بأن أحد العناوين الأساسية والخلافية خلال مرحلة ما بعد “داعش” يتعلق بمصير أكراد سورية، خصوصاً بعدما استغلوا تمدد “داعش” على مدى سنوات لتعزيز نفوذهم السياسي والعسكري في الشرق السوري. وبينما هدد النظام السوري صراحة بانتزاع المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد بالقوة، أعادت تركيا، أمس السبت، التأكيد على خطوطها الحمراء، تحديداً عدم السماح بوجود المسلحين الأكراد على حدودها الجنوبية، فيما لا تزال أنقرة وواشنطن، بحسب معلومات حصلت عليها “العربي الجديد”، تتفاوضان على ملف المنطقة الآمنة التي تطالب تركيا بها في الشمال السوري. من جهتهم، بدا المسؤولون الأكراد مدركين لخطورة المرحلة المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بمصير “الإدارة الذاتية” التي أعلنوها في المناطق التي يسيطرون عليها ولم يعترف بها النظام. ودعا الأكراد، أمس، النظام السوري إلى التفاوض، لكنهم وضعوا شرطاً كان النظام قد رفضه، وهو الاعتراف بالإدارات الذاتية المنتخبة والقبول بخصوصية قواتهم. كما طالبوا تركيا بعدم التدخل في الشؤون السورية، والانسحاب من عفرين. وتشير هذه المعطيات بوضوح إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة المفاوضات الصعبة وينخرط فيها أكثر من طرف. 

وفي السياق، كشفت مصادر تركية مطلعة على تفاصيل المشاورات الأميركية التركية حول سورية، في حديث مع “العربي الجديد”، أن الولايات المتحدة أبلغت تركيا بعمق “المنطقة الآمنة” التي تعتزم إنشاءها في منطقة شرق الفرات، لطمأنة أنقرة من خطر “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تشكل العمود الفقري لقوات سورية الديمقراطية “قسد”. وأشارت إلى أن واشنطن وافقت على أن يتراوح عمق “المنطقة الآمنة” بين 5 و10 كيلومترات، وأن أقصى حد يمكن أن تتساهل واشنطن به هو الوصول إلى عمق 15 كيلومتراً. في المقابل، تطالب أنقرة بأعماق تصل إلى 35 كيلومتراً، وهو الأمر الذي ترفضه الإدارة الأميركية، وتصرّ الإدارة التركية على مواصلة التفاوض من أجل تشكيل هذه المنطقة. وتتطابق المعطيات التي ذكرتها المصادر المطلعة على المفاوضات مع الطلب الروسي من تركيا بأن تكون “المنطقة الآمنة” وفق اتفاق أضنة الموقع مع النظام السوري في العام 1998، والذي يمنح أنقرة إمكانية العمل العسكري حتى مسافة 5 كيلومترات داخل الأراضي السورية، لكن الدعوات الأميركية والروسية تصطدم بموقف تركي حاسم. وفي السياق، تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس السبت، برفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، الوحدات العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سورية، وقال: “لا يمكننا أن نقبل وجود الإرهابيين على الحدود الجنوبية لبلادنا”، مضيفاً “لا بد أن ينتهي وجود الإرهابيين في شرق الفرات، لأنهم يهددون بلادنا وأمتنا وحدودنا ويعرضونها للخطر”.

في موازاة ذلك، لفتت المصادر التركية إلى أن “الولايات المتحدة هددت تركيا بشكل مباشر من أن أي عمل أحادي في منطقة شرق الفرات، ضد “الوحدات” الكردية، سيدفع بالأخيرة للتعاون بشكل مباشر مع إيران والنظام السوري وروسيا، وهو الأمر الذي لا تريده واشنطن وأنقرة، لذلك من الضروري أن تواصل أنقرة مناقشاتها مع واشنطن من أجل صياغة المنطقة الآمنة وموضوع شرق الفرات”. وأوضحت المصادر أن “القرار الأميركي بالبقاء في شرق الفرات اتخذ منذ فترة قريبة، وأن ما جرى الاتفاق عليه مع تركيا حتى الآن هو انسحاب الوحدات الكردية من المناطق الحدودية مع تركيا، وسحب السلاح الثقيل منها، على أن يتواصل التنسيق في موضوع إدارة منطقة شرق الفرات عبر المجالس المحلية، إذ تدعي الوفود الأميركية، التي تلتقي المسؤولين الأتراك في أنقرة، أن الدعم بالأساس مقدم لهذه المجالس وليس لقوات سورية الديمقراطية”. وأوضحت المصادر أن “واشنطن أبلغت الأطراف المعنية بسيطرتها الجوية على منطقة شرق الفرات، ما يشكل حماية جوية لها وللوحدات الكردية، ما يعني استمرار التمسك الأميركي بالمنطقة على المدى البعيد”. وأشارت إلى أن “الإدارة الأميركية باتت تهتم أكثر بالائتلاف السوري المعارض، المدعوم من تركيا، وتلتقي معه أخيراً وتسأل دائماً عن الحكومة المؤقتة وإعادة هيكليتها، في وقت تهتم فيه تركيا أيضاً بالحكومة المؤقتة، ما يشير إلى إمكانية أن يكون هناك دور لهذا الجسم السياسي المعارض في هذه المنطقة في المستقبل، على اعتبار أن تنظيمه مقبول، ويشمل كافة المكونات، وتدعمه تركيا وتتمسك به”.

وزاد إعلان “قوات سورية الديمقراطية”، أمس، السيطرة على آخر جيب لتنظيم “داعش” في الباغوز السورية والذي سيؤدي حكماً إلى تخفيض واشنطن لقواتها في سورية، من مخاوف الأكراد على “الإدارة الذاتية” التي عملوا على إرسائها في الشمال السوري. وتصاعد نفوذ الأكراد تدريجياً في سورية بعد اندلاع الثورة في العام 2011، وتمكنوا، بدعم أميركي خصوصاً، من تأسيس قوات عسكرية وأمنية، فضلاً عن مؤسسات عامة والتدريس باللغة الكردية. وأجروا انتخابات محلية في مناطق “الإدارة الذاتية”.

وفي السياق، دعت “قوات سورية الديمقراطية”، أمس السبت، النظام السوري إلى الحوار، بعد أيام من تأكيد النظام عزمه على استعادة مناطق يسيطر الأكراد عليها بـ”المصالحات أو عبر القوة” العسكرية. وقال القائد العام لـ”قوات سورية الديمقراطية” مظلوم كوباني، في بيان خلال مؤتمر صحافي في حقل العمر النفطي: “ندعو الحكومة المركزية في دمشق إلى تفضيل عملية الحوار، والبدء بخطوات عملية للوصول إلى حلّ سياسي على أساس الاعتراف بالإدارات الذاتية المنتخبة في شمال وشرق سورية والقبول بخصوصية” قواته. كما دعا “تركيا إلى الكف عن التدخل في سورية، والخروج من كل الأراضي السورية، خصوصاً عفرين”. 

وقال الأستاذ الجامعي والخبير في الشأن السوري فابريس بالانش، لوكالة “فرانس برس”، إن الأكراد سيجدون أنفسهم عالقين بين القوات التركية وقوات النظام السوري، مرجحاً أن يصار إلى تقاسم شمال شرق البلاد بين حكومة النظام السوري والجيش التركي. ورأى الخبير في الشؤون الكردية موتلو جيفير أوغلو، أن “الأكراد يواجهون اليوم مصيراً مجهولاً”، مشدداً على أن “الخطر الأكبر يأتي من تركيا”. وأوضح أن “غالبية المدن الكردية تقع عند الحدود، مثل منبج وتل أبيض والدرباسية والقامشلي”.

وتمكنت تركيا مع فصائل تابعة للجيش السوري الحر، إثر هجوم واسع العام الماضي، من السيطرة على منطقة عفرين. لكن شن هجوم جديد لا يبدو اليوم بهذه السهولة، مع وجود لاعبين دوليين فاعلين في سورية وعلى رأسهم روسيا. وقال جيفير أوغلو إن “موقف روسيا حاسم. يدرك الأكراد جيداً أن ما حصل في عفرين كان نتيجة ضوء أخضر من (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”. وأضاف “بالنسبة إلى بلد في حالة حرب، فإن النموذج الذي وضعه الأكراد مناسب ويعمل بطريقة جيدة”، موضحاً أن ما يريدونه هو أن “يحصلوا على اعتراف بنظامهم السياسي ومنهجهم التعليمي”. وكان النظام السوري قد انتقد، خلال سني الحرب، تحالف الأكراد مع واشنطن، وهددهم على لسان عدد من مسؤوليه بالحرب لاسترداد المنطقة. ورجح محللون أن يدفع قرار سحب القوات الأميركية من سورية، الأكراد إلى تعزيز تفاوضهم مع النظام السوري كحل يحميهم من أي هجوم تركي. إلا أن المفاوضات مع النظام خيار صعب مع رفض الأخير لمبدأ “الإدارة الذاتية”، مقابل إصرار الأكراد على الاحتفاظ بمؤسساتهم وقواتهم العسكرية. وقال بالانش “يريد النظام استسلاماً من دون شروط. لن تسمح لهم دمشق بالإبقاء على الإدارة الذاتية، بينما يملك الأكراد ورقة ضغط واحدة، وهي أن يقبل (رئيس النظام بشار) الأسد بالإدارة الذاتية مقابل الانتشار السريع للجيش على الحدود السورية التركية”. وفي هذا السياق، لا يزال لدى الأكراد أمل وهو أن يبقي الأميركيون وجودهم في سورية، حتى لو بالحدّ الأدنى. وبعدما أعلنت واشنطن قرارها بإبقاء نحو 200 جندي أميركي في مهمة “لحفظ السلام”، عاد ترامب ليؤكد في 20 مارس/ آذار الحالي أن نحو 400 جندي سيبقون في نهاية المطاف “لبعض الوقت”. ورأى الباحث في مركز الأمن الأميركي الجديد نيكولاس هيراس أنه “يمكن للولايات المتحدة ألا تغادر سورية” في المدى المنظور، مشيراً إلى خيار آخر يتضمن الإبقاء على عسكريين من التحالف الدولي، ومتعاقدين عسكريين من شركات خاصة. وتابع هيراس “تدرك كافة الأطراف الفاعلة أنه لا يمكن الإقدام على أي خطوة قبل أن تتضح ماهية القرار الذي ستتخذه الولايات المتحدة”.

Assad et l’Iran en crise de confiance avec la Russie – الأسد وإيران في أزمة ثقة مع روسيا


Remise-en-selle-d'Assad

Remise en selle du criminel Assad

Al-Assad et l’Iran en crise de confiance avec la Russie

Abdul Wahab Badrakhan 20 mars 2019

En cette huitième année, le régime de Bachar al-Assad a annoncé sa victoire et a commencé à réclamer la récompense en renouvelant la reconnaissance de sa légitimité, en le réhabilitant et en permettant à la Syrie de reprendre son rôle comme acteur et manipulateur des équations de la région, mais il a découvert que cette « victoire » était le maximum possible, qu’il ne pouvait pas la monnayer ni l’exploiter comme il l’attendait ou le pensait. Le régime avait parié durant les huit années sur le temps qui n’est plus en sa faveur et sur la carte du terrorisme qui vient d’expirée, il restait obsédé par l’idée que les États-Unis, l’Occident et Israël ne souhaitaient pas son renversement, et il n’avait pas tort, il a compris que l’arrivée de son allié iranien puis russe pour le secourir et l’aider à compléter la destruction des villes et villages syriens étaient avec le consentement de ces pays qu’il accusait de livrer à un « complot mondial » contre lui. Ils souhaitaient que le régime reste pour finir son rôle de destructeur qu’il avait commencé. Il pensait qu’ils admiraient sa « laïcité » et sa détermination et le désiraient tels qu’il était, avec ses crimes et son caractère sanguinaire. Après sa « victoire », il était surpris qu’ils ne s’opposaient pas à sa présence, mais exigeaient qu’il change, c’est-à-dire faire ce qu’il refusait de faire au début de la crise en 2011, et le voilà, il fait son retour à la case du départ, car il n’a pas la capacité autonome pour changer, et sa principale préoccupation reste que s’il changeait, il ne survivrait pas, mais serait perdu.

C’est le tourbillon frustrant du chef du régime et le tourbillon dans lequel il a poussé le peuple syrien, sans compter pour le lendemain. Même avant la neuvième année de la crise catastrophique, Assad avait de nouveau découvert qu’il vivait en état de siège et qu’il n’avait jamais ressenti les effets des sanctions internationales tant que des armes et des outils de mise à mort et de destruction coulaient sans interruption. Il avait maintenant besoin de fonds, de matériel et d’équipement pour la reconstruction, et faire fonctionner les services et l’économie. Le voilà, face à la vérité qu’il a voulu ignorer et sous-estimé. Parce qu’Assad refusait de tirer des leçons de ses erreurs, les manifestations de Daraa, lieu de naissance de la révolution, viennent lui rappeler ses plus grandes erreurs. La déclaration du Quartet (États-Unis, Grande-Bretagne, France et Allemagne) clarifierait la situation actuelle: « Nous affirmons que nous ne fournirons ni ne soutiendrons aucune aide à la reconstruction avant le début d’un processus politique authentique, crédible et irréversible ». Cette déclaration est adressée au régime, la Russie et l’Iran, c’est pourquoi les quatre pays ont finalement appliqué les sanctions les plus sévères, même les pays qui se sont déjà montrés prêts à aider les réfugiés de leur pays à faciliter leur retour ont renoncé à leur flexibilité après avoir rejeté les deux conditions du régime, premièrement de mettre les aides à sa disposition et distribuer par ses appareils, la deuxième de verser une allocation mensuelle pour chaque réfugié autorisé à rentrer.

La question ne s’arrête pas seulement à cet engagement qui pourrait être crédible, pas seulement parce que ces pays ne vont pas jeter leurs argents dans le moulin du trio russe-irano-assadiste, ou encore parce que les États-Unis ont renforcé leurs sanctions à l’encontre des pays et des entreprises qui traitent avec le régime, ou font appel à des tiers en contournant les sanctions, mais parce que la déclaration du Quartet a été publiée à l’occasion du « huitième anniversaire du début du conflit syrien », dans lequel il y a une redéfinition des éléments et des étapes de la crise.

Il ne fait aucun doute que ces pays ont déçu le peuple syrien, pour des raisons qui touchent leurs propres intérêts, à cause du terrorisme « Daech » et de l’absence d’une alternative qualifiée à l’opposition, mais le fait de rappeler les objectifs de la révolution (liberté, réforme et justice) et sa réaction « brutale » du régime ont des significations. Leur arrêt sur les sacrifices du peuple et la catastrophe humanitaire qu’il a subi constitue un des fondements de sa diagnostique, de l’état actuel de la crise, ils disent que Al-Assad et ses allié tentent de convaincre le monde que le conflit est terminé et la vie est revenue à la normale. En réalité, « la répression du peuple syrien par le régime n’est pas encore terminée » La déclaration réaffirme qu’une « solution politique négociée » plutôt qu’une solution militaire est le seul moyen de « mettre fin à la violence et aux difficultés économiques ».

Alors que l’argument de la Russie selon lequel les sommets d’Astana et de Sotchi, pour superviser un règlement politique, étaient terminés, les quatre pays ont réaffirmé leur soutien au processus de Genève dirigé par l’ONU conformément à la résolution 2254. Même s’ils n’étaient pas vraiment sérieux, ils continueraient à rechercher la responsabilité des crimes commis pendant le conflit. « Il y a toujours du travail à différents niveaux pour documenter les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par le régime, et ces crimes ont toujours été sur la table dans toutes les réunions occidentales, lors des investigations dans tous les dossiers, tels que les sanctions, les réfugiés, la reconstruction et le processus politique. Tandis que l’idée que le régime propageait après sa « victoire », c’est que le dossier des crimes est clôturé ou sera clôturé dans le cadre d’accords de règlement politique, car ils ne sont plus en circulation en raison de la confusion de l’administration russe, qui est à la recherche d’une solution politique et de son incapacité à réconcilier l’Iran et la Turquie d’un côté et entre le régime et Ankara de l’autre. Moscou, qui a utilisé tout son pouvoir pour limiter cette solution au Comité constitutionnel, et tarde à approuver sa formation finale, même si le comité est complet, il n’est pas clair que les Russes soient prêts à faire pression sur le régime pour qu’il fasse les compromis nécessaires à la réalisation du règlement politique.

L’orientation occidentale telle qu’elle a été exprimée pourrait être utile à la cause du peuple syrien et non à cause de précédents honteux. Cependant, le retour au processus de Genève, qui est devenu plus probable, constitue une correction ou une annulation de la voie Astana-Sotchi, ce qui signifiait la recherche d’une solution politique unique pour les trois pays (Russie, Iran et Turquie) doit être bénéfique au régime. Par conséquent, l’amendement doit être modifié car la résolution 2254 ne permet pas la renonciation à la création d’un organe directeur transitoire, car le fait de limiter les négociations à la Commission constitutionnelle ne permet pas d’aboutir à une solution, ne garantissant pas l’engagement du régime et ne créant pas l’environnement approprié, considéré par l’ONU comme une condition adéquates pour effectuer de vrais élections selon la nouvelle constitution, ajoutant à cela qu’une telle solution ne crée pas les conditions adéquates pour le retour des personnes déplacées, ce qui est clairement considéré comme étant non prioritaire par le régime. La Jordanie, bien que confrontée à cette réalité, reste tributaire de l’aide internationale, et le Liban continue à exploiter cette question dans le cadre de sa politique intérieure.

Quoi qu’il en soit, il n’existe toujours pas de données permettant de confirmer que la solution politique est l’axe actuel des communications internationales de puissances internationales, mais son obsession se traduit par des avertissements et des craintes d’une confrontation militaire dont l’arène pourrait être en la Syrie. Au début de la neuvième année de la crise, les régimes iranien et syrien tentent de renverser la stratégie adoptée avec compréhension et coordination avec l’allié russe, même en réaction à sa proximité et à sa coordination avec la Turquie et Israël. La réunion de la visite de Assad à Téhéran, puis celle des chefs d’état-major iraniens, irakiens et syriens à Damas a laissé entendre qu’un centre militaire régional-iranien était en construction, sur la base d’un projet de loi demandant à ce que les Américains soient expulsés d’Iraq et aux États-Unis, et Damas de considérer que la présence américaine dans le nord est « illégitime » et son contenu est une insistance assadiste-iranien pour la reprise du contrôle du nord-est et la non-reconnaissance de l’accord russo-turc sur Idleb et donc mélanger les cartes en Syrie et dans la région.

Il ne fait aucun doute que cet axe complique le rôle de la Russie et vise à la pousser à des options qu’elle évite de résoudre ou retarder son exécution, en particulier en ce qui concerne la relation troublée entre elle et les États-Unis. L’Iran estime que le moment est venu d’activer ses alliances dans deux directions: répondre aux sanctions américaines et anticiper tout changement dans les projets de la Russie. Cela signifie pour la première fois qu’Assad et ses alliés sont dans une crise de confiance qui pourrait se refléter dans la coordination de leurs mouvements sur le terrain. Mais il est certain qu’une action militaire contre les forces américaines ou contre Israël ainsi que contre la sphère d’influence turque ne peut se faire sans le consentement des dirigeants russes.

الأسد وإيران في أزمة ثقة مع روسيا

 

في العام الثامن أعلن نظام بشار الأسد انتصاره وباشر المطالبة بالمكافأة، بتجديد الاعتراف بـ«شرعيته»، بإعادة تأهيله، وبتمكينه من استئناف دور سورية كلاعب ومتلاعب بمعادلات المنطقة، لكنه اكتشف أن ذلك «النصر» هو أقصى ما استطاعه ولا مجال لتصريفه أو استثماره، كما توقّع واعتقد. راهن النظام طوال الأعوام الثمانية على الوقت الذي لم يعد في صالحه، وعلى ورقة الإرهاب التي انتهت صلاحيتها، ظلّ مسكوناً بفكرة أن الولايات المتحدة ودول الغرب وإسرائيل لا تريد إسقاطه، ولم يكن مخطئاً، بل فهم أن مجيء حليفيه الإيراني ثم الروسي لإنقاذه ومساعدته على استكمال تدمير حواضر سورية كان بموافقة تلك الدول التي يتهمها بخوض «مؤامرة كونية» ضدّه. أرادوا للنظام أن يبقى لينهي الدور التخريبي الذي بدأه، وهو ظنّ أنهم معجبون بـ «علمانيته» وصموده ويريدونه كما هو، بإجرامه ودمويّته، وبعدما «انتصر» فوجئ بأنهم لا يمانعون بقاءه لكنهم يشترطون أن يتغيّر، أي أن يُقدم على ما رفض أن يفعله في بداية الأزمة، عام 2011، وها هو الآن يعود إلى المربّع الأول، إذ لا قدرة ذاتية لديه كي يتغيّر، ولا يزال هاجسه الأكبر أنه إذا تغيّر لن يبقى، بل سينتهي.

تلك هي الدوامة المحبطة لرئيس النظام، والدوامة التي دفع الشعب السوري إليها، من دون أي تحسّب لليوم التالي. فحتى قبل مطلع السنة التاسعة للأزمة الكارثية أعاد الأسد اكتشاف أنه يعيش في حال حصار، وأنه لم يشعر سابقاً بمفاعيل العقوبات الدولية طالما أن الأسلحة وأدوات القتل والتدمير تتدفق عليه بلا انقطاع، أما وقد احتاج الآن إلى أموال ومواد ومعدات للإعمار وتشغيل الخدمات وإنهاض الاقتصاد، إذا به يواجه الحقيقة التي كابر في تجاهلها والتقليل منها. ولأن الأسد اعتاد رفض التعلّم من دروس فقد جاءت تظاهرات درعا، مهد الثورة، لتذكيره بأكبر أخطائه. ولئلا يكون هناك لديه أي لبس في فهم ما يجري، فقد تولّى البيان الرباعي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) إيضاح الواقع الحالي: «نؤكّد أننا لن نقدّم أو ندعم أي مساعدة لإعادة الإعمار إلا بعد انطلاق عملية سياسية جوهرية وحقيقية وذات صدقية ولا رجعة فيها». وإذ يخاطب هذا البيان النظام وروسيا وإيران فإن الدول الأربع اتّبعت أخيراً أقصى التشدّد في تطبيق العقوبات، فحتى الدول التي سبق وأبدت استعداداً لمساعدة اللاجئين في مواطنهم تسهيلاً لعودتهم تخلّت عن المرونة بعدما رفضت مرّتين شروط النظام، أولاً بأن توضع المساعدات بتصرّفه لتُوزّع بعناية أجهزته، وثانياً بأن يُدفع بدلٌ شهري عن كل لاجئ يسمح بعودته.

لا يقتصر الأمر على هذا التعهّد الذي يمكن تصديقه، ليس فقط لأن هذه الدول لن ترمي بأموالها في مطحنة الثلاثي الروسي – الإيراني – الأسدي، أو لأن الولايات المتحدة شدّدت عقوباتها على الدول والشركات التي تتعامل مع النظام ولو بالتفاف عبر أطراف ثالثة، بل لأن البيان الرباعي صدر «في الذكرى الثامنة لبدء الصراع السوري» وفيه إعادة تعريف بعناصر الأزمة ومراحلها.

لا شك في أن هذه الدول خذلت قضية الشعب السوري، لأسبابها ومصالحها، وبسبب الإرهاب «الداعشي» وعدم وجود بديل معارض مؤهّل، إلا أن إعادة تذكيرها بأهداف الثورة (حرية وإصلاح وعدالة) والرد «الوحشي» من النظام عليها، لها دلالاتها. كما أن وقوفها عند تضحيات الشعب والكارثة الإنسانية التي حلّت به يشكّل أحد أسس تشخيصها لما آلت اليه الأزمة راهناً، إذ تقول ان الأسد وداعميه يحاولون إقناع العالم بأن الصراع انتهى، وأن الحياة عادت إلى طبيعتها، أما الواقع فهو «أن قمع النظام للشعب السوري لم ينتهِ بعد». وإذ يعيد البيان تأكيد أن «حلاً سياسياً تفاوضياً» وليس الحلّ العسكري هو السبيل الوحيد «لإنهاء العنف والصعوبات الاقتصادية».

وفيما تراجعت الحجة الروسية بتغليب مسارَي استانا وسوتشي للإشراف على بلورة تسوية سياسية، عادت الدول الأربع إلى تأكيد دعمها لعملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة وفقاً للقرار 2254. وحتى لو لم تكن هذه الدول جديّة فعلاً في قولها أنها ستواصل السعي إلى «المحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال الصراع»، فإن هناك عملاً دائماً على مستويات مختلفة لتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام، ولطالما كانت هذه الجرائم على الطاولة في كل الاجتماعات الغربية لدى البحث في الملفات كافة، كالعقوبات واللاجئين وإعادة الاعمار والعملية السياسية. أما الفكرة التي كانت أوساط النظام تروّجها بأن ملف الجرائم طوي بعد «انتصاره»، أو سيُطوى في اطار مقايضات التسوية السياسية، فلم تعد متداولة بسبب تشوّش الإدارة الروسية للبحث عن حل سياسي وعجزها عن التوفيق بين إيران وتركيا من جهة، وبين النظام وأنقرة من جهة أخرى. ثم إن موسكو التي استخدمت كل سلطتها لحصر هذا الحل في اللجنة الدستورية فإنها تماطل في إقرار تشكيلها النهائي، وحتى لو أصبحت اللجنة مكتملة فليس واضحاً ما إذا كان الروس باتوا جاهزين للضغط على النظام لتقديم التنازلات اللازمة والضرورية كي تصبح التسوية السياسية ممكنة.

قد يكون التوجّه الغربي، كما جرى التعبير عنه، مفيداً لقضية الشعب السوري وقد لا يكون بسبب السوابق المخزية، لكن العودة إلى عملية جنيف التي أصبحت مرجّحة في الآونة الأخيرة تشكّل تصحيحاً أو إلغاءً لمسار استانا – سوتشي الذي كان يعني دفعاً باتجاه حل سياسي تنفرد الدول الثلاث (روسيا وإيران وتركيا) لا بدّ أن يكون لمصلحة النظام. لذلك وجب التصحيح لأن القرار 2254 لا يتيح التخلّي عن إقامة «هيئة حكم انتقالي»، أما الإلغاء فلأن حصر التفاوض باللجنة الدستورية لا يمكن أن ينتج حلاً، ولا يضمن التزاماً من جانب النظام، ولا يؤمّن البيئة الملائمة التي تعتبرها الأمم المتحدة شرطاً حيوياً لإجراء انتخابات حقيقية وفقاً للدستور الجديد، يضاف إلى ذلك أن مثل هذا الحل لا يوفّر الظروف المناسبة لعودة النازحين التي بات واضحاً أن النظام لا يعتبرها من أولوياته، وفيما يتعامل الأردن مع هذا الواقع معوّلاً على دعم المجتمع الدولي يواصل لبنان استغلال هذه القضية في السياسة الداخلية.

في أي حال، ليست هناك بعد معطيات تؤكّد أن الحل السياسي هو المحور الحالي لاتصالات القوى الدولية، بل إن هاجسها هو المعبر عنه بالتحذيرات والمخاوف من مواجهة عسكرية قد تكون سورية ساحتها. ففي مطلع السنة التاسعة للأزمة يحاول النظامان الإيراني والسوري الانقلاب على الاستراتيجية المعتمدة بالتفاهم والتنسيق مع الحليف الروسي، وحتى ردّاً على تقاربه وتنسيقه مع تركيا واسرائيل. فعدا أن موسكو لم تُطلع على ما بُحث في زيارة الأسد لطهران، جاء اجتماع رؤساء الأركان الإيراني والعراقي والسوري في دمشق ليوحي بأن ثمة محوراً عسكرياً «إيرانياً» – اقليمياً قيد الإنشاء، عنوانه الظاهر ضد الولايات المتحدة استناداً إلى مشروع قانون يطالب بإخراج الأميركيين من العراق وإلى اعتبار دمشق الوجود الأميركي في الشمال «غير شرعي»، ومضمونه إصرار أسدي – إيراني على استعادة السيطرة على الشمال الشرقي وعدم الاعتراف بالاتفاق الروسي – التركي في شأن إدلب، وبالتالي خلط الأوراق في سورية والمنطقة.

لا شك أن في هذا المحور ما يعقّد دور روسيا ويرمي إلى دفعها إلى خيارات تتجنّب حسمها أو تؤخّرها، خصوصاً بالنسبة إلى العلاقة المتعثّرة بينها وبين الولايات المتحدة. فإيران ترى أن الوقت حان لتفعيل تحالفاتها في اتجاهين: الرد على العقوبات الأميركية واستباق أي تغيير في الخطط الروسية. ويعني ذلك للمرّة الأولى أن الأسد وحليفيه يمرّون بأزمة ثقة قد تنعكس على تنسيق تحرّكاتهم على الأرض. لكن المؤكّد أن تحرك عسكري ضد القوات الأميركية أو ضد إسرائيل وكذلك ضد منطقة النفوذ التركي لا يمكن أن يتمّ من دون موافقة القيادة الروسية.

%d bloggers like this: