Les détenus syriens voient la lumière. Quelles sont les circonstances de leur libération? – معتقلون سوريون يرون النور.. ما ظروف الإفراج عنهم؟


Les détenus syriens voient la lumière. Quelles sont les circonstances de leur libération?

site Enab Baladi – Ninar Khalifa

Des jougs du régime, des détenus sont sortis vers la lumière après de nombreuses années de détention. Les battements de cœur des familles de prisonniers s’accélèrent, à chaque fois qu’ils entendent parler d’un détenu relâché des prisons du régime. Ils ne laissent aucun moyen d’en savoir plus sur les circonstances de leurs libérations. L’espoir revit dans leurs coeurs, qu’un jour, eux aussi, pourraient revoir leurs enfants vivant et espèrent pouvoir les prendre dans leurs bras et pouvoir les embrasser un jour.

Ces derniers mois, des pages des réseaux sociaux sur les détenus et les agences de presse ont diffusé des informations sur la libération de détenus dans les prisons du régime, dont certaines ont passé de nombreuses années depuis 2011. Quelles sont les circonstances de leur sortie ?

« Firas » vers la liberté après la réduction de sa peine

Firas (un pseudonyme) originaire de la campagne d’Alep, ancien détenu du régime syrien, raconte les détails de sa libération de la prison militaire de Sednaya, après une période de détention de près de sept ans.
Après avoir été arrêté pour avoir haussé le drapeau de la révolution et avoir participé au contestations contre les barrières du régime, il a été jugé par le premier juge du tribunal du terrorisme et a été condamné à 15 ans d’emprisonnement. Il a pu bénéficier d’une réduction d’un quart sa période de détention et a été libéré après avoir passé six ans et 8 mois en prison.
“Quand je suis arrivé chez moi, mon épouse et ma famille m’attendaient et j’étais, surtout, touché de revoir mon fils, que j’ai quitté à l’âge de quelques mois, est devenu un élève qui va à l’école., qui a couru vers moi en m’appelant (papa).

Des détenus sur des accusations banals

Yasmina Benbachi, directrice exécutive de Yasmine El Hourriya (Jasmins de la liberté), a attribué les récentes libérations de détenus dans les prisons du régime syrien au fait que les accusations sont en réalité légères ou que les détenus ont achevé les trois quarts de leurs condamnations, en plus des cas dans lesquels les parents ont eu recours au paiement de milliers de dollars pour libérer leur fils quand ils s’assurent qu’ils sont toujours en vie.

Elle a noté que le régime retient ceux qui ont des délits mineurs tel que pour les officiers de l’armée ou des soldats détenus pour tentative de scission, ainsi que des détenus appartenant aux familles des riches qui peuvent payer des sommes importantes pour la libération de leurs enfants.

Elle a souligné que les récentes libérations incluaient des détenus de la plupart des régions syriennes, mais si le nombre de détenus libérés par rapport au nombre de ceux qui sont toujours détenus dans des prisons du régime est très peu fiable.
Elle a expliqué que nous ne parlons que de quatre ou cinq libérations mensuelles au maximum, ce qui ne peut être comparé à des centaines de milliers de détenus et disparus de force dans les prisons du régime.

Grâce à son travail de documentation, ses visites aux familles des détenus et les rapprochement, Benbachi a constaté que la majorité de familles de détenus qui avaient été informées que leurs enfants étaient toujours en vie avaient décidé de tout vendre pour que leurs enfants puissent sortir de prison.
Elle a ajouté, en plus, nous pouvons justifié la libération des détenus qui ont été emprisonnés pour de longue période, comme un phénomène de blanchiment des prisons, signalant que le nombre de ceux qui ont été exécutés ou morts sous la torture est considérable et difficilement déterminable, et que plus de la moitié de détenus qui ont été enregistré comme « détenus » ou « disparus de force » ont été tués, ajoutant que le le nombre d’exécutions ont, dernièrement, augmenté, en particulier dans la prison de Saidnaya.

Benbachi estime que la décision de « protéger les civils » en Syrie, connue sous le nom de la loi « César », qui garantit la punition des partisans d’Assad, qui a été approuvée par la Chambre des représentants américaine il y a quelques jours, est considérée comme une pression sur le dossier des détenus sous le régime, et la réaction était l’augmentation du nombre d’exécutions au cours de la dernière période.

Elle a souligné qu’une des personnes familières avec la situation des exécutions dans les prisons, qu’elle avait rencontrée récemment, lui avait confirmé que 41 personnes s’étant classées sous le nom de « réconciliation de la Ghouta » avaient été exécutées, malgré l’accord conclu entre le régime et l’opposition en présence du garant russe.

(…)

 

عنب بلدي – نينار خليفة

من غياهب معتقلات النظام خرجوا إلى النور بعد سنوات طويلة مرت عليهم كأنها عقود من الدهر. وتخفق دقات قلب أهالي المعتقلين كلما سمعوا عن معتقل رأى النور، ولا يتركون طريقًا للسؤال عن ظروف خروجه إلا ويسلكونه، ويعود الأمل ليحيا من جديد برؤية أبنائهم واحتضانهم

في الأشهر الأخيرة تداولت صفحات معنية بالمعتقلين، ووكالات إخبارية، أنباء خروج محتجزين في سجون النظام قضى بعضهم سنوات طويلة تعود منها لبدايات عام 2011، فما هي ملابسات خروجهم وظروفها؟

“فراس” إلى الحرية بعد تخفيض محكوميته

يروي فراس (اسم مستعار) من ريف حلب، وهو معتقل سابق لدى النظام السوري، تفاصيل الإفراج عنه من سجن “صيدنايا” العسكري، بعد مدة احتجاز وصلت إلى قرابة السبع سنوات.

عقب اعتقاله بسبب تقرير موجه لفرع الأمن العسكري بحلب، بتهمة رفع علم الثورة والمشاركة بضرب حواجز النظام، تمت محاكمته عند القاضي الأول لمحكمة الإرهاب، بفرض حكم الاعتقال لمدة 15 عامًا، وبعد إجراء التخفيض واقتطاع ربع المدة تم الإفراج عنه بعد ست سنوات وثمانية أشهر.

يقول فراس، “عندما وصلت إلى بيتي تفاجأت بزوجتي وأهلي ينتظرونني، وأكثر ما أثر بي أن طفلي الذي تركته وهو بعمر أشهر، عدتُ لأراه قد أصبح تلميذًا في المدرسة، ركض نحوي وهو يناديني (بابا)”.

إحصائيات المفرج عنهم

وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الإفراج عن 263 معتقلًا منذ بداية عام 2018 حتى تاريخ كتابة التقرير، منهم 17 معتقلًا تم الإفراج عنهم من سجن “صيدنايا” والأفرع الأمنية، و14 آخرين خرجوا خلال عمليات المبادلة، ممن تجاوزت مدة احتجازهم الخمس سنوات.

كما شملت الإفراجات الكلية عن المعتقلين في نفس الفترة 511 حالة تنوعت بين الاعتقال لأيام أو أشهر وحتى أربع سنوات، وذلك وفق ما صرحت مسؤولة قسم المعتقلين في الشبكة، نور الخطيب، لعنب بلدي.

وفيما يخص ظروف الإفراج عن المعتقلين أشارت الخطيب إلى أن معظمهم تم إخلاء سبيلهم من السجون المركزية بعد انتهاء مدة حكمهم واستفادتهم من تطبيق قانون تخفيض ربع مدة الحكم للسجناء، والذي يستفيد منه السجناء المحكومون بشكل روتيني.

وأضافت أن البعض منهم خرج في إطار التسويات، كما حصل في سجن “حماة المركزي”، إذ تشكلت لجنة خاصة للنظر بأوضاع المعتقلين المحالين لمحكمة قضايا الإرهاب إثر الاستعصاء الذي حدث في السجن عام 2016.

ولفتت الخطيب إلى أن اللجنة قررت الإفراج عن العديد من المعتقلين المحالين لمحكمة قضايا الإرهاب، كما تشكلت لجنة أخرى للنظر بقضايا المعتقلين المحالين لمحاكم الميدان العسكرية، وإثرها أُفرج أيضًا عن معتقلين.
وبيّنت الخطيب أن الإفراجات من مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية، وكذلك من سجن “صيدنايا” العسكري تكاد تكون معدودة، مشيرة إلى أن معظمها حصل عن طريق الواسطات وابتزاز الأهل لدفع مبالغ طائلة مقابل الإفراج عن أبنائهم.

محتجزون بتهم بسيطة

المديرة التنفيذية لمنظمة “ياسمين الحرية”، ياسمينا بنشي، عزت من جانبها الإفراجات التي تتم في الفترة الأخيرة عن معتقلين في سجون النظام السوري إلى أن تهمهم بالأساس تكون خفيفة، أو أنهم أنهوا ثلاثة أرباع مدة حكمهم، وذلك إضافة إلى حالات لجأ فيها الأهل إلى دفع آلاف الدولارات للإفراج عن ابنهم عندما يتأكدون أنه لا يزال حيًا.

وأشارت إلى أن النظام يحتفظ بمن يكون جرمه بسيطًا مثل العساكر أو الضباط الذين يحتجزون بتهمة محاولة الانشقاق، وكذلك بالمعتقلين من أبناء العائلات الغنية التي يكون بوسعها دفع مبالغ كبيرة للإفراج عن أبنائها.

ولفتت إلى أن الإفراجات الأخيرة شملت معتقلين من معظم المناطق السورية، إلا أنه إذا تمت مقارنة عدد المعتقلين المفرج عنهم بالأعداد المهولة للذين لا يزالون محتجزين في سجون النظام يبدو الرقم قليلًا جدًا.

وأوضحت أننا نتحدث عن رقم لا يتجاوز أربعة أو خمسة مفرج عنهم شهريًا، وهو ما لا يمكن مقارنته بمئات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسريًا في سجون النظام.

ومن خلال عملها في التوثيق وزيارتها لأسر المعتقلين وتقربها منهم، تبيّن لبنشي أن غالبية أهالي المعتقلين الذين وصلتهم معلومات بأن أبناءهم لا يزالون على قيد الحياة قرروا أن يبيعوا كل ما يملكون حتى يتمكن أبناؤهم من الخروج من السجن.

وأضافت أنه إلى جانب ذلك يمكن تبرير إفراج النظام عن معتقلين احتجزهم لفترات طويلة للترويج لظاهرة تبييض السجون التي يتبعها، لافتةً إلى أن عدد الذين قضوا تحت التعذيب مهول جدًا ويصعب تحديده، ويمكن القول إن أكثر من نصف المعتقلين الذين قُيدت أسماؤهم تحت مسمى معتقل عند النظام أو مختف قسرًا تم قتلهم، مبينة أن أحكام الإعدام زادت في الفترة الأخيرة وخاصة في سجن “صيدنايا”.

وترى بنشي أن قرار قانون “حماية المدنيين” في سوريا، أو ما يعرف بقانون “سيزر” والذي يضمن معاقبة داعمي الأسد، وتم إقراره من قبل مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي قبل أيام، يشكل ضغطًا في ملف المعتقلين على النظام، والذي كانت رد فعله على ذلك بأن زاد عمليات الإعدام بالفترة الأخيرة.

وبيّنت أن أحد المطلعين على وضع الإعدامات في السجون، والذي كانت قد التقت به مؤخرًا، أكد أن 41 شخصًا كانوا قد قدموا تحت مسمى “مصالحة الغوطة” تعرضوا للإعدام، وذلك رغم الاتفاق الذي كان قد تم بين النظام والمعارضة بوجود الضامن الروسي.

أقمار صناعية تظهر جثث معتقلين حول سجن صيدنايا

وكان تحقيق نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الشهر الماضي، كشف أن صورًا التقطتها الأقمار الصناعية لأجسام مظلمة، حول سجن صيدنايا تتفق مع كونها أجسادًا لبشر، وفقًا لخبراء، وهو ما يتسق مع روايات شهود عيان عن عمليات إعدام جماعية تمت في المكان.

وتحدث معتقلان سابقان كانا محتجزين في زنزانات أقرب إلى غرفة الحراسة في جناح السجن عن الأصوات التي كانت تسمع بين السجانين بشأن عمليات إعدام في أوائل آذار الماضي.

وتضمن التحقيق مقابلات مع أكثر من 20 معتقلًا سوريًا سابقًا، تم إطلاق سراحهم مؤخرًا من سجن “صيدنايا” العسكري في دمشق، أكدوا أن السجناء يُنقلون للانضمام إلى معتقلي الإعدام في قبو “صيدنايا”، ومن ثم يتم إعدامهم في جلسات قبل الفجر.

وأضاف المعتقلون أنه على الرغم من عمليات النقل هذه، فإن أعداد نزلاء زنزانات “صيدنايا”، والتي كانت في أوجها تضم ​​ما يقدر بنحو عشرة آلاف إلى عشرين ألف معتقل، قد تضاءلت إلى حد كبير بسبب عمليات الإعدام التي لا تتوقف، وكان قسم واحد على الأقل من السجن خاويًا بالكامل تقريبًا.

وسرّب “سيرز” وهو اسم مستعار لضابط منشق عن نظام الأسد، 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وعرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، وأثارت ردود فعل واسعة في الإعلام العربي والغربي.

الإفراجات تعزز المخاوف حول دقة أرقام المعتقلين المتوفين تحت التعذيب

مدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، محمد العبد الله، أوضح لعنب بلدي أن الإفراجات عن المعتقلين تظهر حقيقتين: الأولى هي أن النظام عمد إلى الاحتفاظ بمعتقلين لفترات طويلة فاقت الخمس أو الست سنوات دون مبررات أو اتهامات واضحة، وقد تم الإفراج عن بعضهم دون أي دور قضائي، إذ كان فقط مجرد اعتقال أمني. والحقيقة الثانية أن الإفراجات تعزز المخاوف التي كان قد أثارها “المركز السوري للعدالة والمساءلة” حول دقة الأرقام للمعتقلين المتوفين تحت التعذيب، وبالتالي ضرورة توخي الحذر والدقة من قبل بعض المنظمات وعدم الاكتفاء باعتبار المعتقلين لفترات طويلة في عداد المفقودين.

وأشار تقرير حول “مخاطر وصعوبات إحصاء الضحايا في سوريا” أصدره “المركز السوري للعدالة والمساءلة” في أيلول الماضي، إلى صعوبة حساب حصيلة الوفيات في خضم استمرار النزاع الحالي، لافتًا إلى أن تتبع أعداد القتلى والضحايا بدقة يشكل تحديًا دائمًا في سياق النزاع رغم الضغوط المستمرة من قبل الصحفيين والدبلوماسيين لتوفير هذه الأعداد.

ومنذ عام 2014 أوقفت الأمم المتحدة تحديث حصيلة القتلى في النزاع السوري، بسبب صعوبة التحقق من المعلومات على الأرض والوصول إليها.

وأكد التقرير أن جهود التوثيق الحالية قادرة على إثراء التقارير المستقبلية، ولكن على المدى القصير، فإن هذه الأعداد تُضلل الجمهور حول النزاع نفسه، وحول قدرة منظمات التوثيق على جمع المعلومات وسط العنف المستمر.

ويرى معدو التقرير أنه في مرحلة ما بعد النزاع قد يصبح من الممكن تحديد حجمه بدقة أكبر، لأن ذلك سيتطلب قدرًا أعلى من الوصول والشفافية، وهو ما يمكن أن يكون جزءًا مهمًا من عمليات العدالة الانتقالية.

Mandats d’arrêt internationaux ont été émis par un juge d’instruction français il y a quelques jours


Confiance-en-la-justice

Selon nos informations, les mandats d’arrêt internationaux ont été émis par un juge d’instruction français il y a quelques jours.

Le monde, par Elise Vincent Publié 5 novembre 2018

Article réservé aux abonnés

Actuel directeur du bureau de la sécurité nationale syrienne, Ali Mamlouk, (ici en 2015 à Damas), est poursuivi par la justice française.
Actuel directeur du bureau de la sécurité nationale syrienne, Ali Mamlouk, (ici en 2015 à Damas), est poursuivi par la justice française. AL-WATAN / AFP

C’est une première depuis le début de la guerre en Syrie, en 2011. Selon nos informations, la justice française a délivré, il y a quelques jours, des mandats d’arrêt internationaux à l’encontre de trois hauts responsables des services de renseignement syriens. Des mandats émis par un juge d’instruction, conformément aux réquisitions du parquet, des chefs de « complicité d’actes de tortures, complicité de disparitions forcées, complicité de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et de délits de guerre ». Parmi les personnes poursuivies : Ali Mamlouk, l’actuel directeur du bureau de la sécurité nationale, soit l’homme qui supervise tout l’appareil sécuritaire syrien.

Cette décision, inédite en France, s’inscrit dans le cadre de l’information judiciaire ouverte en octobre 2016 à Paris des chefs de disparitions forcées et de tortures constitutives de crimes contre l’humanité et de complicité de ces crimes. Une enquête notamment ouverte, a confirmé au Monde une source judiciaire, à partir du dossier « César », le pseudonyme donné à un photographe de la police militaire syrienne ayant fui son pays en juillet 2013….

 

فرنسا تطلق مذكرات توقيف بحق ثلاثة مسؤولين سوريين كبار

La France lance des mandats d’arrêt contre trois hauts responsables syriens

Le Parisien| 05 novembre 2018

Des responsables des services de sécurité et de renseignement syriens sont visés pour complicité « d’actes de tortures », de « crimes contre l’humanité » et « crimes de guerre ».

Des mandats d’arrêt internationaux ont été émis il y a quelques jours par un juge d’instruction français à l’encontre de trois hauts responsables syriens, révèle Le Monde. Dans le viseur de la justice française, l’actuel directeur du bureau de la sécurité nationale, Ali Mamlouk, le chef du service de renseignement de l’armée de l’air, Jamil Hassan, et le directeur du service de renseignement de l’armée de l’air situé à Bab Touma, un quartier de Damas.

LIRE AUSSI >Syrie : le clan qui a sauvé Bachar al-Assad

Ces mandats ont été émis des chefs de « complicité d’actes de tortures, complicité de disparitions forcées, complicité de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et de délits de guerre » dans le cadre de l’information judiciaire ouverte en octobre 2016 à Paris.

Disparition de deux Franco-Syriens

Cette enquête avait été ouverte à partir du dossier « César » : ce photographe de la police militaire syrienne avait dévoilé environ 50 0000 photos de corps suppliciés, par la torture, la maladie ou la faim, sortis des geôles du régime de Bachar Al-Assad, entre 2011 et 2013.

Autre motivation à l’ouverture de cette enquête, la plainte d’un Franco-Syrien, résidant en France, pour « disparition forcée ». Deux de ses proches, eux aussi Franco-Syriens, s’étaient évaporés à Damas en novembre 2013, après leur arrestation par les services du régime.

Ces mandats, qui empêchent les trois dignitaires syriens de voyager notamment en Europe, où la coopération est entre pays membres est renforcée, ont été émis sur la base de la « compétence universelle ». Elle permet de poursuivre les auteurs ou complices de certaines infractions, particulièrement graves, même si elles ont été commises hors du territoire national.

اختفاء فرنسيَيْن من أصلٍ سوري

تم فتح هذا التحقيق بناء على ملف “قيصر”:  المصور التابع للشرطة العسكرية السورية الذي كشف النقاب عن حوالي 50.000 صورة لجثث تم تعذيبها، عن طريق التعذيب أو المرض أو الجوع، الذي تم إخراجهم من سجون نظام بشار الأسد. بين 2011 و 2013
دافع آخر لفتح هذا التحقيق، شكوى قدّمها شخص فرنسي من أصل سوري، يقيم في فرنسا، عن “الاختفاء القسري”. وقد تبخر اثنان من أقاربه ، من السوريين-الفرنسيين ، في دمشق في نوفمبر / تشرين الثاني 2013 ، بعد إلقاء القبض عليهم من قبل أمن النظام٠
أمر التوقيف، التي تمنع ثلاثة من كبار الشخصيات السورية من السفر خاصة إلى أوروبا، حيث يتم تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ، تم إصداره على أساس “الهيئة القضائية العالمية”.التي تسمح بمقاضاة مرتكبي جرائم معينة أو متواطئين معها، أو مشاركتهم في ارتكاب جرائم معينة، ولا سيما الجرائم الخطيرة، حتى وإن ارتكبت خارج الإقليم الوطني٠

La justice allemande lance un mandat d’arrêt contre un proche de Bachar al-Assad


جميل حسن… “مُجرم الحرب” المطلوب دولياً في نظام الأسد

عادل حمود

9 يونيو 2018

صدرت أخيراً مذكرة توقيف دولية من المُدعي العام في ألمانيا، بحق أحد أبرز وأشهر ضباط استخبارات نظام بشار الأسد، وهو جميل حسن، بتهم ارتكابه جرائم حرب، حيث اعتبر حقوقيون المُذكرة القضائية، سابقة “مهمة” في مسألة ملاحقة مجرمي الحرب في سورية ولد حسن، سنة 1952 في ريف حمص الجنوبي الغربي، وتحديداً في قريةٍ القرنية، والتحق بالكلية الحربية التابعة لوزارة الدفاع السورية سنة 1972، ليختص لاحقاً كضابط دفاع جوي٠

ومع تأسيس إدارة المخابرات الجوية في ثمانينيات القرن الماضي، كان هذا الضابط الذي يحمل الآن رتبة لواء، قد أصبح إحدى الشخصيات القيادية في ذاك الجهاز الاستخباراتي، الذي تدرج فيه نحو ثلاثين عاماً في المناصب حتى أصبح قائداً له٠

ويقود حسن المخابرات الجوية في سورية، منذ سنة 2009، وتُعرف المخابرات الجوية بأنها أحد أكثر أجهزة مخابرات النظام بطشاً وتنكيلاً بالمعارضين وبنشطاء الثورة، حيث قُتل ألاف المعتقلين في سجون جهاز الاستخبارات هذا٠

ومنذ سنة 2011، أدرج الاتحاد الأوروبي، اسمه في قوائم العقوبات، التي فرضها على الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم بحق المتظاهرين السوريين ويُعرف حسن من خلال معلوماتٍ تم استقاؤها من معتقلين سابقين حقق معهم الأخير، ومن خلال مصادر وتقارير عدة، على أنه شخصية متطرفة طائفياً. وينتمي إلى الطائفة العلوية وهي طائفة رئيس النظام السوري، وكبار ضباط الجيش والأمن في سورية٠

وقُتل آلاف المعتقلين داخل سجون إدارة المخابرات الجوية، كما أن عناصر هذا الفرع، قادوا أشرس حملات المداهمات، بمناطق واسعة في دمشق وريفها ودرعا ومناطق أخرى، ونفذوا جرائم كثيرة أثناء هذه الحملات، وأبرزها في داريا أواخر أغسطس/آب 2012، حيث قتل مئات المدنيين في يومٍ واحد، خلال تلك الحملة٠

وعموماً، فإن شخصية جميل حسن، تُحيط بها هالة من الإجرام والوحشية، ويعتبر من أشد شخصيات النظام التي دعت لسحق جميع المعارضين للأسد منذ بداية الثورة السورية في مارس/أذار وتُنسب فكرة استخدام البراميل المتفجرة في سورية، لحسن؛ ففي بداية سنة 2016، ظهر محلل سياسي لبناني يدعى ميخائيل عوض، على شاشة التلفزيون الرسمي السوري، ليشكر جميل حسن، على إيجاده هذه الفكرة، وتسببت البراميل بمقتل آلاف السوريين٠

#Syrie La justice allemande lance un mandat d’arrêt contre un proche de Bachar al-Assad

La justice allemande a lancé un mandat d’arrêt international à l’encontre d’un des chefs des renseignements militaires syriens, un proche du président Bachar al-Assad, soupçonné “de crimes contre l’humanité”, affirme ce vendredi l’hebdomadaire allemand “Der Spiegel”.

Selon le magazine, qui cite “des sources sécuritaires”, le Parquet fédéral général allemand a lancé un mandat contre Jamil Hassan, 64 ans, le patron des redoutables services de renseignement de l’armée de l’air syrienne.

Selon “Der Spiegel”, “ce proche conseiller” du président Bachar al-Assad est soupçonné de “crimes contre l’humanité” après avoir autorisé ses services, “au moins entre début 2011 et l’été 2013 (à) frapper, violer, torturer et assassiner des centaines de personnes”, civils et opposants au régime syrien, écrit “Der Spiegel”.

Contacté par l’AFP, le Parquet général n’a pas voulu confirmer ces informations.

Les investigations de la justice allemande s’appuient sur les informations fournies par un photographe militaire syrien et sur plusieurs témoignages. Ce photographe devait, pour le compte du régime syrien prendre en photos les cadavres des détenus, parmi lesquels de nombreux civils et opposants. Il a fui son pays en 2013, emportant avec lui des milliers de photos désormais exploitées par la justice allemande, indique Der Spiegel.

Selon le magazine, il s’agit de “la première tentative au monde” visant à incriminer “un haut cadre du régime d’al-Assad pour ses atrocités contre la population civile et l’opposition”.

(Avec AFP)

Syrie-Espagne: plainte pénale contre le régime syrien


تقرير_يوثّق_مقتل_11_ألف_معتقل_تحت_التعذيب_في_سجون_النظام_السوري-i139025391523480053

L’histoire de la plainte pénale contre le régime syrien

Stéphane Bussard
Jeudi 2 février 2017 à

Le juge chargé d’instruire le dossier à charge contre des responsables du régime de Bachar el-Assad a été nommé. Retour sur cette étape importante dans la lutte contre l’impunité de Damas

Quand elle découvrit pour la première fois la photo de son frère, mort, torturé, sur l’application WhatsApp de son téléphone portable, A. H commença à trembler. Elle était seule dans son salon de coiffure dans le quartier de Chapinero, dans la banlieue ouvrière de Madrid. C’était en 2015. Bien que vivant à l’étranger, elle était proche de son frère de Syrie, qui fut tantôt chauffeur de bus, de taxi avant de fournir des magasins en denrées avec son véhicule. Un peu moins de deux ans plus tard, comme l’a révélé «Le Temps», elle a déposé mercredi la première plainte pénale contre des membres des forces de sécurité et des renseignements du régime syrien. En qualité de victime indirecte des crimes commis contre son frère.

C’est le juge Eloy Velasco, de l’Audienca nacional, un tribunal de grande instance de la capitale espagnole, qui va instruire le dossier fort de 3600 pages de documents. Il s’était déjà distingué en menant un procès retentissant impliquant des militaires salvadoriens.

Pour parvenir à cette Syrienne parlant parfaitement l’espagnol, qui vit en Espagne depuis cinq ans et qui a depuis été naturalisée, Stephen Rapp, ex-ambassadeur de l’administration Obama pour les questions relatives aux crimes de guerre, a dû se rendre à Istanbul. Il y a rencontré des représentants d’une association qui avait créé une page Facebook avec les photos de César, un photographe de la police syrienne qui fit défection. Objectif: identifier les victimes du régime syrien parmi les plus de 50 000 clichés pris par le déserteur entre 2011 et 2013.

Dans la liste de familles de victimes qu’on soumet à l’ex-ambassadeur, un numéro de téléphone attire son attention: 34. C’est le code international pour l’Espagne. Il localise ainsi A. H. La procédure s’amorce avec Almudena Bernabeu, une avocate espagnole de San Francisco. Stephen Rapp reconnaît que son lieu de résidence est une chance. La justice espagnole est prête à inculper des responsables de haut niveau pour autant qu’un membre de la famille de la victime soit espagnol.

«Terrorisme d’Etat»

Jeudi, Stephen Rapp, qui fut le procureur général du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, ne cachait pas sa satisfaction de battre une brèche dans l’impunité du régime de Bachar el-Assad. La plainte pénale accuse neuf individus de terrorisme d’Etat. Il y a parmi eux, explique-t-il, notamment les directeurs d’un centre de détention et du Département des renseignements militaires et des individus travaillant dans la cellule de crise mise en place par le régime de Bachar el-Assad peu après l’éclosion du Printemps syrien. La justice espagnole a demandé à l’accusation de ne pas divulguer les noms des accusés, soulignant qu’ils pourraient, le cas échéant, être interpellés par surprise hors de Syrie. Ils sont accusés d’avoir participé à la torture et à l’exécution du frère de la plaignante, 43 ans. «Il est question ici de terrorisme d’Etat. Ces individus ont utilisé la violence pour intimider la population et non pas pour obtenir des informations spécifiques. Elles n’ont d’ailleurs rien tenté pour cacher ces crimes.»

https://www.letemps.ch/monde/2017/02/02/lhistoire-plainte-penale-contre-regime-syrien

près de 18 000 morts dans les geôles du régime, selon Amnesty – ٠«منظمة العفو» توثق «روايات مرعبة» في سجون الحكومة السورية


الخميس، ١٨ أغسطس/ آب ٢٠١٦
وثّقت منظمة العفو الدولية اليوم (الخميس) ظروف وفاة أكثر من 17 ألف معتقل خلال خمس سنوات في سجون النظام السوري، متحدثة عن «روايات مرعبة» حول التعذيب الذي يتنوع بين السلق بالمياه الساخنة وصولاً إلى الضرب حتى الموت٠
وأحصت المنظمة في تقرير حول التعذيب والموت في السجون الحكومية أصدرته اليوم وفاة «17723 شخصاً أثناء احتجازهم بين اذار (مارس) 2011 وكانون الأول (ديسمبر) 2015»، أي بمعدل أكثر من 300 شخص شهرياً، مقارنة مع «ثلاثة الى أربعة اشخاص في الشهر» خلال السنوات العشر التي سبقت العام 2011، عام بدء حركة الاحتجاج السلمية ضد النظام والتي تطورت لاحقاً الى نزاع دموي متشعب الأطراف٠
ورجحت المنظمة أن يكون عدد القتلى أكثر من ذلك٠
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الانسان»، يوجد حالياً أكثر من مئتي ألف شخص بين معتقل ومفقود في سجون النظام منذ العام 2011٠
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر «في الوقت الراهن يستخدم التعذيب في إطار حملة منظمة وواسعة النطاق ضد كل من يشتبه في معارضته للحكومة من السكان المدنيين، وهو يعد بمثابة جريمة ضد الإنسانية»٠
واستندت المنظمة في تقريرها على شهادات 65 ناجياً من التعذيب. وخصّت بالذكر سجن صيدنايا العسكري، أحد أكبر السجون السورية واسوأها سمعة، فضلاً عن الفروع الأمنية التي تشرف عليها أجهزة المخابرات.
ونقلت عن ناجين من السجون قولهم إنهم «شاهدوا سجناء يموتون في الحجز، وذكر آخرون أنهم احتجزوا في زنازين الى جانب جثث المعتقلين»٠
ولخص لوثر «الروايات المرعبة» التي يعيشها المعتقلون منذ لحظة توقيفهم بالقول «كثيراً ما تكون هذه الرحلة مميتة، إذ يكون المعتقل عرضةً للموت في كل مرحلة من مراحل الاحتجاز»٠
وأول ما تحدث عنه المعتقلون الناجون هو ما يسمى «حفلة الترحيب» فور وصولهم إلى مركز الاحتجاز، وهي عبارة عن ضرب مبرح بـ«قضبان من السيلكون أو بقضبان معدنية أو بأسلاك كهربائية»٠
ونقل التقرير عن سامر، وهو محام قبض عليه قرب مدينة حماة، «كانوا يعاملوننا كالحيوانات (…) كنت أرى الدماء تسيل بغزارة كالنهر»٠
واضاف «لم تكن لديهم أي مشكلة في أن يقتلوننا هناك آنذاك»٠
واثناء التحقيق معهم في فروع الاستخبارات وفق التقرير، يتعرض المعتقلون لشتى انواع التعذيب، بينها الصعق بالصدمات الكهربائية ونزع أظافر الايدي والأرجل والسلق بالمياه الساخنة٠
وروت بعض المعتقلات، بحسب التقرير، ما تعرضن له من اغتصاب واعتداء جنسي٠
ويعاني المعتقلون أيضاً من «الاكتظاظ ونقص الطعام والرعاية الطبية»٠
وروى زياد (اسم مستعار) أحد المعتقلين سابقاً في أحد فروع الاستخبارات العسكرية في دمشق، أن سبعة اشخاص توفوا خنقاً في أحد المرات حين توقفت أجهزة التهوئة عن العمل٠
وقال «بدأوا يركلوننا ليروا من منا لا يزال على قيد الحياة، وطلبوا مني ومن الناجين ان نقف (…) وعندئذ أدركت أنني كنت أنام بجوار سبع جثث»٠
ويصف جلال، وهو معقتل سابق أيضاً، الأمر بالقول «كان الأمر أشبه بالتواجد في غرفة الموتى»٠
وبعد فروع الاستخبارات، يواجه المعتقلون محاكمات سريعة «فادحة الجور» أمام المحاكم العسكرية، وفق العفو الدولية، قبل ان ينقلوا الى السجون، وعلى رأسها سجن صيدنايا٠
ويقول عمر معتقل سابق في صيدنايا «في فرع الاستخبارات يكون الهدف من التعذيب والضرب إجبارنا على الاعتراف. أما في صيدنايا، فيبدو أن الهدف هو الموت»٠
وروى سلام، وهو محام من حلب امضى عامين في صيدنايا، كيف ضرب حراس السجن مدربا لرياضة كونغ فو حتى الموت، بعدما اكتشفوا أنه كان يدرب آخرين في الزنزانة٠
وفي رواية اخرى، قال عمر ان في احدى المرات «أجبر أحد الحراس اثنين من المعتقلين على خلع ملابسهما، وأمر أحدهما باغتصاب الآخر، وهدده بالموت إن لم يفعل»٠
وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها عن تعذيب وحشي في السجون الحكومية في سورية. وسبق لمنظمات حقوقية ان اكدت وجود «ادلة دامغة» على ارتكاب جرائم ضد الانسانية٠
ا ف ب
http://www.syriahr.com/2016/08/18/منظمة-العفو-توثق-روايات-مرعبة-في-س/

This slideshow requires JavaScript.

Syrie: près de 18 000 morts dans les geôles du régime, selon Amnesty

le 18/08/2016

 Au moins 300 personnes ont péri chaque mois dans les prisons du régime syrien depuis le soulèvement de 2011 et la guerre qui a suivi, selon un rapport publié ce jeudi. Amnesty international dénonce des “crimes contre l’Humanité”.

“Ils nous traitaient comme des animaux. J’ai vu le sang couler, on aurait dit un fleuve”. C’est ainsi que Samer, un ancien avocat, décrit ses anciens gardiens de prison en Syrie. L’ONG a recueilli 64 autres témoignages d’anciens détenus, qui ont croupi dans les prisons des services de renseignement du régime et dans la prison militaire de Saydnaya près de Damas.

Dans son rapport publié ce jeudi, elle dénonce des “crimes contre l’Humanité” perpétrés sur une “grande échelle”, dans ces geôles et indique les actes de torture y sont “généralisés et systématiques contre tous les civils soupçonnés d’être contre le régime”.

Selon son rapport plus de 17 700 détenus ont péri en Syrie en cinq ans de guerre. Cela représenterait 300 décès mensuels. Mais d’après elle, les chiffres réels sont bien plus élevés en citant des dizaines de milliers de disparitions forcées. L’ONG estime que de nombreux prisonniers ont été libérés de prison, soit après des différentes amnisties décrétées par le régime ces dernières années, soit après des échanges de prisonniers ou après des procès, mais ils se trouvent actuellement dans des lieux non précisés.

Electrocutions, brûlures à l’eau bouillante, viols
La soixantaine de détenus qui ont témoigné détaillent de nombreuses exactions. Comme “la fête de bienvenue”, durant laquelle les nouveaux détenus sont “roués de coups” au moyen de barres de fer, de plastique ou de câbles électriques. D’autres ont subi des électrocutions, des brûlures à l’eau bouillante et des viols. Omar S. a notamment raconté qu’un gardien avait contraint deux hommes à se déshabiller et avait ordonné à l’un de violer l’autre, le menaçant de mort s’il n’obtempérait pas.

Saïd, un militant antirégime, a affirmé lui avoir été violé, devant son père, à l’aide “d’une matraque électrique” en étant suspendu d’un seul bras et en ayant les yeux bandés. Un autre homme “raconte qu’un jour la ventilation avait cessé de fonctionner et que sept personnes étaient mortes étouffées” dans des centres de détention surpeuplés, relate Amnesty. Salam, un avocat d’Alep qui a été détenu pendant deux ans à Saydnaya, a déclaré que “des gardiens avaient battu à mort un entraîneur de kung-fu et cinq autres détenus. Puis ils ont passé à tabac 14 autres, tous morts en une semaine. On voyait le sang couler de leur cellule.”

“Un traitement inhumain et cruel”
La plupart de ces ex-prisonniers “ont raconté avoir vu des personnes mourir en détention, et certaines ont affirmé s’être retrouvées avec des cadavres dans leur cellule”, selon l’ONG de défense des droits de l’Homme. La prison de Saydnaya est particulièrement exposée aux frimas de l’hiver, pourtant, les détenus ont été maintenus pendant des semaines dans des cellules souterraines sans couverture. La faim aussi, est dénoncée. D’ex-prisonniers ont relaté avoir mangé des noyaux d’olive et des écorces d’orange pour ne pas dépérir.

Selon Philip Luther, directeur pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty, “le caractère systématique et délibéré de la torture et des autres mauvais traitements à la prison de Saydnaya témoigne d’une cruauté sous sa forme la plus vile et d’un manque flagrant d’humanité”. Son ONG, qui dénonce des “procès iniques”, fait aussi état de “nourriture insuffisante, de soins médicaux limités et d’absence d’installations sanitaires adaptées” dans les prisons, “un traitement inhumain et cruel”.

Amnesty a lancé une pétition pour interpeller le président François Hollande sur la condition des détenus syriens. “Je vous demande instamment d’user de votre influence au sein du Conseil de sécurité et du Groupe international de soutien à la Syrie pour veiller à ce que des observateurs indépendants des structures de détention soient de toute urgence autorisés à enquêter sur les conditions d’enfermements dans tous les centres de détention dirigés par le gouvernement syrien ou par ses forces de sécurité”, indique le texte. La guerre en Syrie a débuté en mars 2011 par la répression de manifestations prodémocratie. A ce jour, elle a fait plus de 290 000 morts.

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/syrie-amnesty-denonce-les-conditions-de-detention-inhumaines-et-la-torture_1822291.html

 

الموت تحت التعذيب في سجون النظام – Syria’s Torture Machine


 

Bombardement par le régime syrien du camp de réfugiés d’Al-Kammouna dans la région d’Idlib au nord-est de la Syrie, près de 40 personnes sont morts dont des enfants. Le 5 mai 2016

Enquête ouverte en France visant le régime Assad pour “crimes contre l’humanité”


*

Syrie: enquête ouverte en France visant le régime Assad pour “crimes contre l’humanité”

Un transfuge syrien connu sous le nom de "Cesar" (en veste bleue à cagoule au centre) informe la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants à Washington le 31 juillet 2014 au sujet du meurtre de quelque 10.000 militants de l'opposition syrienne (AFP/Brendan Smialowski)

Un transfuge syrien connu sous le nom de “Cesar” (en veste bleue à cagoule au centre) informe la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants à Washington le 31 juillet 2014 au sujet du meurtre de quelque 10.000 militants de l’opposition syrienne (AFP/Brendan Smialowski)

cette photographie fait partie d’un ensemble de 54 000 clichés de 11 000 détenus morts sous la torture et les privations dans un «centre» du régime de Bachar al ­Assad mars 2014

cette photographie fait partie d’un ensemble de 54 000 clichés de 11 000 détenus morts sous la torture et les privations dans un «centre» du régime de Bachar al ­Assad mars 2014

تقرير_يوثّق_مقتل_11_ألف_معتقل_تحت_التعذيب_في_سجون_النظام_السوري-i139025391523480053

Syria Torture Report - Cesar - 4

Syria Torture Report – Cesar – 4

معرض لصور الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب في معتقلات التعذيب الأسدية، حيث يقام المعرض في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. mars 2015

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/syrie-enquete-ouverte-en-france-visant-le-regime-assad-pour-crimes-de-guerre-29-09-2015-5138785.php

%d bloggers like this: