Amnesty international: sur fond de crimes de guerre commis par la Russie et la Syrie


Amnesty international

AMNESTY INTERNATIONAL
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AILRC-FR

Sous embargo strict jusqu’au 11 mai 2020 à 00h01 TU

Syrie. L’ONU ne doit pas supprimer le lien vital que constitue l’aide
acheminée vers le nord-ouest,

sur fond de crimes de guerre commis par la Russie et la Syrie

* Des investigations détaillées sur 18 attaques aériennes et terrestres contre des écoles et des hôpitaux

* La Russie et la Syrie frappent délibérément des hôpitaux inscrits sur la liste des sites protégés établie par l’ONU

* Des éléments de preuve solides pointent l’implication directe de la Russie dans des frappes aériennes illégales

Le Conseil de sécurité de l’ONU ne doit pas supprimer le lien vital que constitue l’aide acheminée pour les civils, dans le contexte des crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré Amnesty International le 11 mai 2020, alors qu’une résolution autorisant l’acheminement transfrontalier de l’aide humanitaire jusqu’à Idlib doit expirer dans les semaines à venir.

Dans son nouveau rapport intitulé « Nous ne sommes en sécurité nulle part ». Attaques illégales et déplacements massifs de population dans le nord-ouest de la Syrie, Amnesty International examine 18 attaques, survenues pour la plupart en janvier et février 2020, au cours desquelles les forces gouvernementales syriennes et/ou russes ont pris pour cibles des centres médicaux et des écoles dans les gouvernorats d’Idlib, d’Alep-Ouest et dans le nord-ouest de Hama.

Ainsi, avant le cessez-le-feu du 5 mars, à Idlib, près d’un million de personnes ont été contraintes de fuir, la plupart ayant déjà été déplacées plusieurs fois. Elles vivent dans des conditions très difficiles depuis plusieurs mois.

« Même à l’aune de la situation catastrophique que connaît la Syrie depuis neuf ans, la crise des personnes déplacées et l’urgence humanitaire provoquées par la dernière offensive contre Idlib sont sans précédent. Le Conseil de sécurité de l’ONU ne doit pas supprimer le lien vital que représente l’acheminement transfrontalier de l’aide humanitaire, car des milliers de vies sont en jeu, a déclaré Heba Morayef, directrice de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient à Amnesty International.

« La dernière offensive se caractérise par la mise en œuvre d’attaques généralisées et systématiques visant à terroriser la population civile. Parallèlement, la Russie continue d’apporter un soutien militaire précieux, notamment en procédant directement à des frappes aériennes illégales, en dépit des éléments attestant que cela facilite les crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis par l’armée syrienne. »

De nombreux éléments de preuve corroborent les récits des témoins

Amnesty International a interviewé 74 personnes pour les besoins de ce rapport, dont des personnes déplacées à l’intérieur du pays, des enseignant es, des médecins et des
travailleurs·euses humanitaires. Leurs récits ont été corroborés par des vidéos et des photos, ainsi que par des analyses d’experts d’images satellite, de rapports d’observateurs de vols sur le terrain et de communications de vol des armées de l’air russes et syriennes qui ont été interceptées. Ces enregistrements audio de transmissions depuis les cockpits d’avions militaires apportent des preuves solides de l’implication militaire russe dans au moins une attaque illégale qui a mis un hôpital hors service.

Des attaques ciblant les hôpitaux

Selon le département de la Santé d’Idlib, les raids syriens ou russes ont endommagé ou détruit 10 centres médicaux à Idlib et Alep entre décembre 2019 et février 2020, tuant neuf membres du personnel, soignant et autre. Des dizaines d’autres structures médicales ont dû fermer complètement.

Amnesty International a recensé des attaques qui ont conduit à la fermeture de cinq hôpitaux dans des zones contrôlées par des groupes armés de l’opposition.
Selon un médecin qui a survécu à l’une de ces attaques – trois frappes aériennes russes ont eu lieu à proximité de l’hôpital al Shami, à Ariha, le 29 janvier 2020 – les frappes ont anéanti au moins deux bâtiments d’habitation proches de l’hôpital, tuant 11 civils, dont l’un de ses collègues, et blessant plus de 30 personnes.

« Je me sentais totalement impuissant. Mon ami et collègue en train de mourir, des femmes et des enfants hurlant dehors, a-t-il expliqué, avant d’ajouter : « Il a fallu deux jours à la défense civile pour extirper les corps [des décombres] ».
Sur la base des déclarations concordantes des témoins et d’autres informations crédibles,
émanant notamment des observateurs de vols, Amnesty International a conclu que cette
attaque illégale était imputable aux forces russes.

Des attaques contre des écoles

Selon le réseau Hurras (réseau syrien de protection de l’enfance), une ONG syrienne, 28 écoles ont été frappées par des attaques aériennes et terrestres en janvier et février 2020.

Dix écoles ont été ciblées en une seule journée, le 25 février, tuant neuf civils.

Amnesty International a enquêté sur les attaques ayant frappé six écoles au cours de cette période ; les forces syriennes ont notamment utilisé des barils d’explosifs largués depuis les airs et des bombes à sous-munitions tirées depuis le sol contre deux écoles, le 28 janvier et le 25 février respectivement.

Un enseignant a déclaré à Amnesty International :

« Une mini bombe [bombe à sous-munitions] a explosé tout près de mes pieds, emportant la chair… La douleur était insupportable. J’ai ressenti de la chaleur, comme si mes pieds brûlaient.

Deux étudiants marchaient devant moi. Le premier est mort sur le coup, le second a survécu, miraculeusement. Je suis sûr que c’était une arme à sous-munitions, parce que j’ai entendu plusieurs explosions. Je connais très bien le son d’une attaque par armes à sous-munitions, on entend une série de petites explosions. Comme s’il pleuvait, non pas de l’eau, mais des éclats d’obus. »

Amnesty International a identifié ces fragments comme provenant d’un missile de surface 9M27K, de 220 mm, fabriqué en Russie et transféré à l’armée syrienne. Il contient des sous- munitions 9N210 ou 9N235, interdites par le droit international.

Des civils pris délibérément pour cibles

Les éléments rassemblés dans le rapport illustrent le fait que les forces syriennes et russes continuent de prendre délibérément pour cibles des civils et des biens à caractère civil. Il s’agit de graves violations du droit international humanitaire, qui exige des parties au conflit qu’elles établissent une distinction entre objectifs et combattants militaires, et civils et biens de caractère civil, et dirigent leurs attaques contre les premiers uniquement. Il s’agit également de crimes de guerre et ceux qui ordonnent ou commettent de tels actes engagent leur responsabilité pénale.

Outre l’immunité contre les attaques que leur confère le statut de civil ou de bien à caractère civil, les hôpitaux et les autres centres médicaux, les professionnel·les de santé et les enfants font également l’objet de protections spéciales durant un conflit armé.
La plupart des structures médicales prises pour cibles figuraient sur la liste de « désescalade » de l’ONU, déjà partagée avec les forces russes, turques et la coalition dirigée par les États-Unis en Syrie, afin de désigner clairement les sites qui ne doivent pas être attaqués.

Déplacements massifs de population et conditions de vie très difficiles
La dernière offensive contre Idlib a contraint près d’un million de personnes – dont plus de 80 % sont des femmes et des enfants – à fuir vers des zones proches de la frontière turque entre décembre 2019 et mars 2020.

Une mère de trois enfants, dont la famille a été déplacée à deux reprises au cours des huit derniers mois, a déclaré : « Ma fille, qui est en CP, a toujours peur… Elle m’a demandé [après que nous avons été déplacés] : « Pourquoi Dieu ne nous tue-t-il pas ? Nous ne sommes en
sécurité nulle part. »

Acculés dans un espace qui ne cesse de se rétrécir, ces civils sont toujours soumis à des
conditions de vie intolérables, sur fond de réponse humanitaire très insuffisante. Une aide immédiate et soutenue est plus que jamais nécessaire.

L’acheminement d’aide vitale est menacé

En juillet 2014, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté à l’unanimité une résolution autorisant l’acheminement transfrontalier d’aide humanitaire dans le nord-ouest de la Syrie et d’autres régions du pays qui se trouvent aux mains des groupes armés d’opposition, sans solliciter l’autorisation du gouvernement syrien. Cette résolution a été prolongée à plusieurs reprises depuis, mais avec de grandes difficultés ces dernières années et un champ d’application réduit en janvier 2020. Elle doit expirer le 10 juillet.
La Syrie et ses alliés cherchent à mettre fin à cet arrangement et préfèreraient acheminer l’aide via Damas ; il serait alors très difficile pour l’ONU et ses partenaires humanitaires de livrer l’aide en temps voulu et durablement. Le gouvernement tente régulièrement de restreindre les opérations d’aide à coups d’obstacles bureaucratiques. Il inscrit sur liste noire et persécute les travailleurs·euses humanitaires associés aux zones tenues par l’opposition. En outre, des
groupes armés comme Hayat Tahrir al Sham empêchent les organisations humanitaires de faire leur travail de manière efficace.

« Des représentants de l’ONU parlent déjà d’Idlib comme d’une " histoire d’horreur humanitaire. Cela ne fera qu’empirer, sauf si le Conseil de sécurité s’affranchit des manœuvres politiques et maintient le lien précieux que représente l’acheminement transfrontalier de l’aide humanitaire », a déclaré Heba Morayef.

Document Public

Une voix  Russe: Poutine à la cour de Nuremberg


Avril 2020:
Andrey Sedov, écrivain et chroniqueur, a été arrêté par 3 agents du “Service Fédéral de Sécurité” (FSB) russe, du fait d’avoir dénoncé le massacre des masses syriennes mené par les troupes d’invasion russes et par le régime d’Al-Assad.
L’écrivain a été longuement interrogé dans la soi-disant “conversation préventive” du FSB, l’appareil de sécurité de l’État russe descandant du KGB et qui est une vraie Gestapo dirigée par Poutine. On lui a pris des empreintes digitales et son ADN et mis sous surveillance constante et directe du FSB, qui l’a menacé de l’emprisonner s’il
continuait à révéler les crimes de guerre du boucher Poutine et du génocidaire Al-Assad.

Assad-Khameneï-et-poutine-Les-criminels-Yasar-Yavuz-

Une voix  Russe: Poutine à la cour de Nuremberg

AlModon –  Jeudi 05/03/2020

À l’occasion du rapport de la Commission des droits de l’homme sur les crimes russes en Syrie, le grand penseur et historien russe Andrey Zedov a publié un texte sur son site Facebook, qui a servi de réquisitoire aux dirigeants du Kremlin, dans lequel il a appelé à un deuxième tribunal de Nuremberg, similaire au tribunal des dirigeants nazis:
“La Commission des droits de l’homme des Nations Unies a publié un large rapport sur la guerre en Syrie. Les données contenues dans le rapport sont objectives et donc terrifiantes. La Syrie est un pays déchiré par l’Iran et la Russie, de nombreux êtres humains mutilés ou tués, un sort terrible pour des millions de personnes vulnérables, les personnes âgées, les femmes et les enfants. Toutes les parties ont commis l’acte d’extrémisme et de violence, ce qui est normal compte tenu de l’intervention depuis le début de la guerre civile. Il est clair que, sans l’intervention russe, le régime d’Assad se serait effondré il y a longtemps et la guerre aurait cessé.

Des millions de personnes déplacées auraient pu rentrer chez eux en provenance d’autres régions de Syrie et de Turquie et des pays d’Europe. Entre la paix souhaitée et la guerre brûlante, il n’y a qu’un seul obstacle: la Russie, car le peuple syrien aurait pu gérer l’Iran relativement facilement.

Le régime de Poutine a besoin de cette guerre. Il en a avant tout besoin pour faire exploser le radicalisme européen de façon permanente, il s’en serve des malheureux immigrants comme combustible. La radicalisation est un moyen infaillible de déstabiliser l’Europe. Voici la brixite, et voilà le renforcement des positions des forces d’extrême droite dans de nombreux pays de l’Union européenne.
Il s’agit de la politique malveillante de Poutine, une politique d’exploitation du sang et des larmes de millions de personnes innocentes. Cette politique est une continuation de l’approche de la production de cadavres (l’expression de l’un des idéologues les plus éminents de la Perestroïka Alexander Yakovlev), qui a caractérisé le régime stalinien léniniste et que Poutine adore. Ce système semble avoir chuté définitivement en décembre 1991, mais la tête blessée de la bête sortant du gouffre s’est rétablie. Une fois encore, les massacres sont retournés en Syrie cette fois, et en Ukraine il n’y a pas longtemps.

Tout cela fait des dirigeants actuels de la Russie des criminels de guerre qui ont commis et continuent de commettre des crimes contre l’humanité. Le Président, le Ministre de la défense et le Ministre des affaires étrangères, ainsi que les généraux et pilotes des forces aériennes, qui ont bombardé des cibles civiles, tous, tôt ou tard, vivants ou morts, comparaîtront devant le Tribunal international, et nous attendons la décision la plus sévère à leur égard.

Nos dirigeants jaloux de l’histoire aiment citer le tribunal de Nuremberg, qui a exécuté et condamné de nombreux dirigeants de longue date de l’Allemagne nazie à leurs crimes contre l’humanité. Le génocide des chrétiens, qui a eu lieu dans l’Empire ottoman au cours des années 1915-1922, a été reconnu par la Russie comme un crime contre l’humanité. Cette accusation est désormais dirigée contre Poutine, Shoigu, Lavrov, Pescov et d’autres auteurs de crimes contre l’humanité en Syrie. Nuremberg les attend tous.

Nous, Russes, nous avons été profanés par leurs crimes, tout comme les crimes de Hitler, Goebbels, Robentrop, Bormann et Eichmann ont profané tous les Allemands, ceux qui ont participé et ceux qui ne l’ont pas fait, et même ceux qui ont condamné leurs crimes. Nous portons le plus gros de ces crimes pour notre autorité qui, depuis longtemps, ne nous demande pas l’autorisation pour sa politique.

La seule chose que nous pouvons dire est: Non à la guerre en Syrie. Et nous assurons au monde entier que nous sommes plus que tous les autres peuples en attente de la justice, au lieu d’un siège à la rencontre des dirigeants des cinq puissances nucléaires, les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, doit réserver aux criminels une place sur le banc des accusés.

Nous voyons Munich (où était le célèbre discours de Poutine) Nous attendons Nuremberg. “

صوت من روسيا:بوتين الى محكمة نورنبرغ

المدن – عرب وعالم | الخميس 05/03/2020

صوت من روسيا:بوتين الى محكمة نورنبرغ

بمناسبة صدور تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن جرائم روسيا في سوريا، نشر المفكر والمؤرخ الروسي الكبير أندريه زيدوف على موقعه في “فايسبوك” نصاً، جاء بمثابة وثيقة اتهام لحكام الكرملين، طالب فيها بمحكمة “نورنبرغ” ثانية، على غرار محكمة القادة النازيين”:

“نشرت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريراً واسعاً حول الحرب في سوريا. المعطيات، التي تضمنها التقرير موضوعية، ولذا هي معطيات مرعبة. سوريا بلد مزقه تدخل إيران وروسيا، بشر كثر شوهوا أو قتلوا، مصير رهيب لحق بملايين الضعفاء من العجزة والنساء والأطفال. جميع الأطراف ارتكبوا فعلة التطرف والعنف ، وهذا طبيعي في ظل التدخل منذ اندلاع الحرب الأهلية. ومن الجلي أنه لولا التدخل الروسي، لكان نظام الأسد قد انهار منذ زمن بعيد وتوقفت الحرب. ملايين المهجرين كانوا رجعوا إلى أرضهم من المناطق الأخرى من سوريا، ومن تركيا، ومن بلدان أوروبا. بين السلام المنشود والحرب المشتعلة ثمة عائق وحيد هو روسيا، إذ كان الشعب السوري ليتمكن من إيران بسهولة نسبياً.

نظام بوتين بحاجة لهذه الحرب. بحاجة لها بالدرجة الأولى كوسيلة دائمة الفعل في تفجير الراديكالية الأوروبية، ويستخدم المهاجرين التعساء وقوداً لها. والراديكالية هي وسيلة مضمونة لزعزعة وحدة أوروبا. وها هو البركسيت، وها هو تعزيز مواقع القوى اليمينية المتطرفة في العديد من دول الإتحاد الأوروبي.

هذه هي سياسة بوتين الخبيثة، سياسة استغلال دماء ملايين الأبرياء ودموعهم. وهذه السياسة هي استمرار لنهج إنتاج الجثث (تعبير أحد أبرز أيديولوجيي البريسترويكا ألكسندر ياكوفليف)، الذي تميز به النظام اللينيني الستاليني، والذي يعشقه بوتين. هذا النظام بدا لوهلة وكأنه سقط نهائياً في كانون الأول/ديسمبرالعام 1991، لكن الرأس الجريح للوحش الخارج من الهوة طاب من جديد. ومن جديد عاد القتل الجماعي إلى سوريا هذه المرة، وإلى أوكرانيا من زمن غير بعيد.

الوثيقة، التي تقدمت بها لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تثبت الجرائم المباشرة ضد السكان المدنيين، التي ارتكبتها القوات الجوية العسكرية الروسية، وكذلك الوقائع العديدة لمساندة قوات الأسد وحلفاءها الإيرانيين في الجرائم الحربية والدبلوماسية، التي ترتكبها.

كل هذا يجعل من قادة روسيا الحاليين مجرمي حرب، ارتكبوا، ولا زالوا يرتكبون، جرائم ضد الإنسانية. الرئيس ووزير الدفاع ووزير الخارجية، وكذلك جنرالات القوات الجوية والطيارين، الذين قصفوا أهدافاً مدنية، جميعهم، عاجلاً أو آجلاً، أحياء أو أموات، سوف يمثلون أمام المحكمة الدولية، وننتظر الحكم الأشد وقعاً عليهم.

حكامنا الغيورون على التاريخ يحبون الإستشهاد بمحكمة نورنبرغ، التي أعدمت وحكمت بالسجن لآجال طويلة على الكثيرين من قادة المانيا النازية لجرائمهم ضد الإنسانية. الإبادة الجماعية للمسيحيين، التي جرت في الإمبراطورية العثمانية خلال الأعوام 1915 – 1922، اعترفت بها روسيا جريمة ضد الإنسانية. هذه التهمة موجهة الآن إلى كل من بوتين وشويغو ولافروف وبيسكوف وسواهم من مرتكبي الجرائم ضد الانسانية في سوريا. نورنبرغ تنتظرهم جميعاً.

لقد دنستنا، نحن الروس، إرتكاباتهم، كما  دنست من قبل إرتكابات هتلر وغوبلز وروبنتروب وبورمان وإيخمان جميع الألمان، من شارك منهم ومن لم يشارك، وحتى أولئك الذين أدانوا جرائمهم. ننوء نحن تحت عبء هذه الجرائم لسلطتنا، التي لا تطلب منا منذ زمن طويل إذناً بسياستها .

الأمر الوحيد الذي نستطيعه هو القول: لا للحرب في سوريا. ونؤكد للعالم أجمع، بأننا أكثر من كل الشعوب الأخرى نتظر متى تنتصر العدالة، وبدلاً من المقعد في لقاء زعماء الدول النووية الخمس، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، يُعطى المجرمون مكاناً في قفص الإتهام.

نحن نرى ميونخ (حيث كان خطاب بوتين الشهير). نحن ننتظر نورنبرغ”.

Moscou rejette une déclaration aux Nations Unies appelant à un cessez-le-feu en Syrie


Bain-de-Sang-Ara-et-FR
Moscou rejette une déclaration appelant à un cessez-le-feu en Syrie

19 février 2020 – al-Quds al-Arabi arabe

New York: la Russie a refusé mercredi que le Conseil de sécurité de l’ONU adopte une déclaration exigeant la cessation des hostilités et le respect du droit international humanitaire dans le nord-ouest de la Syrie, sur proposition de la France, selon des sources diplomatiques.

« Il n’y a pas d’annonce, cela n’a pas été possible », a déclaré à la presse l’ambassadeur de France auprès des Nations unies Nicolas de Rivière après une réunion à huis clos du conseil entrecoupée de tensions intenses.

Les diplomates ont indiqué que la réunion à huis clos, qui a été suivie d’une séance publique, a été marquée par un échange « d’insultes » et une tension aiguë. Un diplomate a déclaré que la Russie avait critiqué les Occidentaux « pour ne pas comprendre la position russe », ajoutant que « le conseil est complètement paralysé ».

Les mêmes sources ont déclaré que la Chine soutenait Moscou dans sa position.

Au cours de la réunion publique, l’ambassadeur de Russie auprès de l’organisation internationale, Vasily Nebenzia, a demandé aux pays occidentaux de cesser de « protéger les groupes terroristes » et de « recourir au document de souffrance des » civils « une fois que les groupes terroristes sont menacés » en Syrie.

L’envoyé des Nations Unies en Syrie, cependant, Pedersen, a mis en garde devant le Conseil de sécurité « d’un danger imminent d’escalade » dans le nord-ouest de la Syrie après les récentes déclarations de la Turquie et de la Russie.

Mercredi, Moscou a critiqué le président turc Recep Tayyip Erdogan après avoir menacé de lancer bientôt une attaque militaire contre les forces du régime syrien dans la région d’Idl »b.

Au cours de la réunion publique, l’Allemagne a appelé le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à « entrer dans l’arène » et à essayer de mettre fin aux hostilités actuelles. « Nous avons une énorme responsabilité aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, pour arrêter ce qui se passe », a déclaré l’ambassadeur allemand Christoph Hosengen.

L’Allemagne a considéré que le processus d’Astana était terminé (qui inclus la Russie, la Turquie et l’Iran), et la Grande-Bretagne, l’Estonie et la Belgique l’ont soutenu, tandis que les États-Unis ont exprimé leur soutien à la Turquie, une note selon laquelle elle accueille des millions de réfugiés syriens sur son sol.

De son côté, la France a appelé à un « effort commun » pour mettre fin à ce que les Nations Unies considèrent comme « la plus grande crise humanitaire en Syrie depuis le début du conflit » en 2011.

موسكو ترفض في الأمم المتحدة إعلانا يطالب بوقف إطلاق النار في سوريا

19 fév 2020 – القدس العربي

نيويورك: رفضت روسيا، الأربعاء، أن يتبنى مجلس الأمن الدولي إعلانا يطالب بوقف العمليات القتالية واحترام القانون الإنساني الدولي في شمال غرب سوريا، بناء على اقتراح فرنسا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وصرح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير للصحافيين إثر اجتماع مغلق للمجلس تخلله توتر حاد “روسيا قالت كلا”، فيما قال نظيره البلجيكي مارك دو بوتسفيرف الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس “ليس هناك إعلان، لم يكن ذلك ممكنا”.

وأورد دبلوماسيون أن الاجتماع المغلق الذي أعقب جلسة علنية تخلله تبادل “شتائم” وتوتر حاد. ونقل أحد الدبلوماسيين أن روسيا انتقدت الغربيين بشدة “لعدم تفهم الموقف الروسي”، مضيفا أن “المجلس مشلول بالكامل”.

وذكرت المصادر نفسها أن الصين أيدت موسكو في موقفها.

وخلال الاجتماع العلني، طلب السفير الروسي لدى المنظمة الدولية فاسيلي نيبنزيا من الدول الغربية الكف “عن حماية المجموعات الإرهابية” و”اللجوء إلى ورقة معاناة” المدنيين “ما أن تتعرض مجموعات إرهابية للتهديد” في سوريا.

وكان الموفد الأممي إلى سوريا غير بيدرسون حذر أمام مجلس الأمن من “خطر وشيك للتصعيد” في شمال غرب سوريا بعد التصريحات الأخيرة لتركيا وروسيا.

ووجهت موسكو، الأربعاء، انتقادا شديدا إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بعد تهديده بشن هجوم عسكري قريبا ضد قوات النظام السوري في منطقة ادلب.

وخلال الاجتماع العلني، طالبت ألمانيا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بـ”دخول الحلبة” ومحاولة وضع حد للعمليات القتالية الراهنة. وقال السفير الألماني كريستوف هوسغن “نتحمل مسؤولية هائلة في الأمم المتحدة، في مجلس الأمن لوقف ما يحصل”.

واعتبرت ألمانيا أن عملية استانة انتهت (تضم روسيا وتركيا وايران)، وأيدتها في ذلك بريطانيا واستونيا وبلجيكا، فيما أبدت الولايات المتحدة دعمها لتركيا مذكرة بانها تستضيف ملايين اللاجئين السوريين على أراضيها.

من جهتها، دعت فرنسا إلى بذل “جهد مشترك” لإنهاء ما تعتبره الأمم المتحدة “أكبر أزمة إنسانية في سوريا منذ بدء النزاع” في 2011.

Crimes de guerre…


.

Crimes-de-guerre-Bachar-Al-Assad-à-la-CPI-2015

Crimes-de-guerre-Bachar-Al-Assad-à-la-CPI-2015

Les avions de combat du régime ciblent des convois turcs dans la campagne d’Alep … l’aviation syrienne et russe tuent 16 civils pendant la journée… et environ 175 frappes aériennes visant la zone de “désescalade”


Carte-gouvernorat-d'Idleb-Situation-militaire-au-6-fév-2020-

Les avions de combat du régime ciblent des convois turcs dans la campagne d’Alep … et avec l’aide de l’aviation russe tuent16 martyrs civils pendant la journée … et environ 175 frappes aériennes visant la zone de “désescalade”

OSDH-10 février 2020

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a surveillé l’augmentation du nombre de martyrs civils au cours de la journée. 16 victimes, dont un citoyen tué par une frappe aérienne russe et un homme et un enfant par le bombardement des avions militaires du régime, sur la ville d’Atareb dans la campagne d’Alep, un enfant a également été martyrisé dans un camp pour les déplacées civils dans la campagne de KafrArouq, au nord d’Idleb , 3 citoyens ont été tués par des hélicoptères jetant des barils explosifs sur la ville d’Abyan.
L’Observatoire syrien de droit de l’homme a documenté un massacre de 9 personnes, dont 6 enfants, deux citoyens et un homme, à la suite des raids d’avions de guerre russes sur la ville d’Abyan dans la campagne occidentale d’Alep.
Dans ce contexte, les avions de combat du régime ont bombardé un convoi turc composé de plusieurs véhicules à proximité de la ville d’Atareb, à l’ouest d’Alep, qui a fait plusieurs blessés parmi les soldats turcs.

Syrie: les derniers habitants de Saraqeb  font leur adieu à leur ville


Avec l’approche des forces du régime syrien… les derniers habitants de Saraqeb  font leur adieu à leur ville

al-Sharq al-Awsat – 1 فبراير,2020

Wael Cheikh Khaled fait ses adieux avec tristesse à sa rue noyée par la destruction, avant de se préparer à quitter la ville de Saraqeb, qui est presque vide à l’approche des forces du régime syrien, selon l’Agence de presse française.

Assis sur les décombres, soufflant la fumé de sa cigarette, Wael (38 ans) dit : “Je suis retourné prendre certaines affaires et voir ma rue une dernière fois, car je ne pourrai peut-être plus la revoir », après avoir été déplacé avec sa femme et leurs quatre enfants il y a dix jours.

« J’aurait souhaité ne pas la voir dans cet état », a-t-il ajouté avec un soupir. “C’est une scène qui brise le cœur.”

Semblable à plusieurs villes et villages des environs, Saraqeb est vidée de ses habitants à cause de l’impact de l’avancement des forces du régime dans la campagne sud d’Idleb et le contrôle en milieu de semaine de Maarat al-Noumane, la deuxième plus grande ville d’Idleb, dans le contexte d’une escalade continue dans la région. Aujourd’hui, samedi, les forces du régime sont à environ cinq kilomètres de Saraqeb.

Hier (vendredi), les rues de la ville sont apparues désolées, des bâtiments fissurés et d’autres complètement détruits par les raids, tout comme la scène dans de nombreuses villes qui ont connu une escalade dans le gouvernorat d’Idleb et ses environs, où résident trois millions de personnes, où siège Hay’at Tahrir Al-Cham (anciennement le Front Al-Nousra) qui contrôle plus de la moitié de la zone d’Idleb, avec d’autres factions d’opposition moins puissantes.

Dans un marché désolé, à l’exception des animaux errants dans certaines ruelles, les caisses de fruits et légumes semblent vides tandis que les façades sont fermées. Le silence qui règne n’est dissipé que par le bruit des fenêtres et des portes qui sont soufflées, de temps en temps, par le vent.

Avant de décider de quitter l’endroit où il a grandi, Wael a déclaré: «C’est ma rue, je la connais par coeur. Elle a été détruite et il n’en reste rien ». Puis il ajoute: « C’est une véritable tragédie, et nous les civils en payons le prix, et personne ne nous ressent. »

Compte tenu de l’escalade militaire des forces du régime avec le soutien de la Russie, les Nations Unies ont compté le déplacement de 388 000 personnes depuis début décembre, en particulier depuis Maarat al-Noumane et ses campagnes vers des zones plus sûres dans le nord d’Idleb, près de la frontière turque.

L’ONU et d’autres organisations humanitaires ont averti à plusieurs reprises d’une catastrophe humanitaire si les combats se poursuivaient. ” La situation dans le nord-ouest de la Syrie est devenue insupportable pour les civils”, a déclaré le Comité international de la Croix-Rouge.

Il y a des mois, Saraqeb a formé un abri pour les familles déplacées des villes qui étaient sujettes à l’escalade, et sa population dépassait 110 000 personnes, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, avant de devenir aujourd’hui une ville vide.

Pour exprimer cette tragédie du déplacement, Aziz Al-Asmar, un peintre de graffitis de la ville voisine de Benneche, a peint sur un mur de Saraqeb un cœur peint en rouge, et une femme avec deux enfants, l’un d’eux agitant une main pendant que la jeune fille tenait sa poupée. Il a ajouté à la peinture un commentaire: “J’ai pris mon cœur avec moi mais ses racines racines sont à Saraqeb.”

Abdo Bakri, volontaire dans les Casques blancs (Défense civile dans les zones contrôlées par les factions), insiste pour aider le peintre à réaliser sa peinture murale. Et il explique: “Un être humain ne peut pas décrire ce que vous ressentez lorsque vous quittez votre pays, votre famille et votre peuple.”

Tout en exprimant sa confiance absolue que «le futil ne peut pas gagner», Abdou dit avec émotion: «Assez de ténèbres, ils nous ont brûlé nos souffles et ont utilisé toutes les roquettes et les armes, toutes sortes de force jusqu’à ce qu’ils atteignent les environs de la ville ».

Aggravé par les pleurs, appuyé sur sa moto, sur laquelle il a chargé une armoire en plastique avec les vêtements de ses enfants, Abdo a quitté la ville sous de faibles averses de pluie.

Dans l’une des ruelles de la ville, un homme d’une cinquantaine d’années était occupé à parler à ses proches directement via le service vidéo sur son téléphone portable. Alors qu’il leur montrait des immeubles et des rues, sa voix s’est élevée, leur expliquant: «Écoutez, Saraqeb est toujours avec nous. “J’y suis et je me promène dans ses rues.”

Dans un endroit pas très loins, un groupe de combattants d’une faction syrienne d’opposition, armés de leurs armes, est assis autour d’une poêle pour se réchauffer. Ils sirotent des tasses de thé et discutent pendant une pause avant de se diriger vers le front.

“C’est une sale guerre … toutes les nations du monde se sont rassemblées contre le pauvre peuple », explique l’un d’eux, qui se présente comme Abu Trad, à la presse française, en enroulant un keffieh rouge et blanc autour du cou.

Abu Trad est un descendant de Saraqeb, dont des centaines de ses jeunes ont été tués lors de leur combat contre les forces du régime, depuis le début de la guerre il y a près de neuf ans, qui, selon lui, « nous a déplacé, séparé le frère de son frère et l’enfant de sa mère et l’épouse de son mari ».

La guerre en Syrie, depuis son déclenchement en 2011, a tué plus de 380 000 personnes et déplacé plus de la moitié de la population à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Le jeune combattant, père de trois enfants, explique que lui et ses compagnons sont restés en ville « pour défendre notre terre ».

Avec une grande insistance, Abu Trad dit: « Nous resterons dans ce pays, la terre de nos ancêtres et de nos enfants, jusqu’à la dernière goutte de sang ». Il a ajouté: « Nous nous battrons et si nous manquons de munitions, nous nous battrons avec des pierres et tout ce que nous avons entre nos mains ».

Source: Al-Sharq Al-Awsat

مع اقتراب قوات النظام… آخر سكان سراقب السورية يودّعون منازلهم

المصدر:الشرق الاوسط – 1 فبراير,2020

يودّع وائل شيخ خالد بحزن شديد حارته الغارقة في الدمار، قبل أن يستعدّ لمغادرة مدينته سراقب، التي باتت شبه خالية مع اقتراب قوات النظام السوري منها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويقول الرجل (38 عاماً) بينما ينفث دخان سيجارته عالياً وهو يجلس فوق الركام: «عدت لآخذ بعض الأغراض وأرى حارتي لآخر مرة، لأنني ربما قد لا أتمكن من رؤيتها مجدداً» بعدما نزح مع زوجته وأطفالهما الأربعة قبل عشرة أيام.

ويضيف بحسرة: «ليتني لم أعد وأراها بهذه الحال، إنه لمشهد يفطر القلب».

على غرار بلدات وقرى عدّة في محيطها، فرغت مدينة سراقب من سكانها على وقع تقدم قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي وسيطرتها منتصف الأسبوع على مدينة معرة النعمان، ثاني كبرى مدن إدلب، في إطار تصعيد مستمر في المنطقة. وباتت قوات النظام اليوم (السبت) على بعد نحو خمسة كيلومترات من سراقب، بعد تراجعها ليلاً إثر معارك عنيفة ضد الفصائل المقاتلة.

وبدت شوارع المدينة أمس (الجمعة) مقفرة، أبنية متصدّعة وأخرى مدمّرة بالكامل جراء الغارات، كما هو المشهد في العديد من المدن التي طالها التصعيد في محافظة إدلب ومحيطها، حيث يقيم ثلاثة ملايين نسمة. وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على أكثر من نصف مساحة إدلب، حيث تتواجد فصائل أخرى معارضة أقل نفوذاً.

في سوق مقفر، إلا من حيوانات شاردة تجوب بعض الأزقة، تبدو صناديق الفواكه والخضراوات فارغة بينما الواجهات مقفلة. ولا يبدد الصمت الذي يسود إلا دوي نوافذ وأبواب تصفقها الرياح بين حين وآخر.

وقبل أن يهمّ بمغادرة المكان الذي نشأ فيه، يقول وائل: «هذه حارتي، أعرفها بالشبر. تدمّرت ولم يبق شيء منها»، ثم يضيف: «إنها مأساة حقيقية ونحن المدنيون ندفع الثمن ولا أحد يشعر بنا».

على وقع التصعيد العسكري لقوات النظام بدعم روسي، أحصت الأمم المتحدة نزوح 388 ألف شخص منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) خصوصاً من معرة النعمان وريفها باتجاه مناطق أكثر أمناً في شمال إدلب قريبة من الحدود التركية.

وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى مراراً من كارثة إنسانية في حال استمرار المعارك. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن «الوضع في شمال غربي سوريا بات لا يطاق بالنسبة إلى المدنيين».

قبل أشهر، شكلت سراقب ملجأ لعائلات نازحة من بلدات طالها التصعيد، وتجاوز عدد سكانها 110 آلاف نسمة وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل أن تتحوّل اليوم مدينة خالية.

وتعبيراً عن مأساة النزوح هذه، رسم عزيز الأسمر، وهو رسام غرافيتي من بلدة بنّش القريبة، على أحد جدران سراقب الخميس قلباً طلاه باللون الأحمر، وقربه سيدة مع طفلين، يلوح أحدهما بيده بينما تمسك الطفلة بلعبتها. وذيّل اللوحة بتعليق: «أخذت قلبي معي وجذوره في سراقب».

ويصرّ المتطوع في الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل) عبدو بكري على مساعدة الرسام في إتمام جداريته. ويوضح أنه «لا يمكن لبشري أن يصف شعورك وأنت تترك بلدك وأهلك وناسك».

وبينما يبدي ثقته المطلقة من أنه «لا يمكن للباطل أن ينتصر»، يقول عبدو بتأثر: «كفانا عتمة، لقد حرقوا أنفاسنا واستخدموا كل الصواريخ والأسلحة، كل أنواع القوة حتى وصلوا إلى محيط المدينة».

وبعد أن يجهش بالبكاء، متكئاً على دراجته النارية التي حمّل خزانة بلاستيكية عليها فيها ثياب أطفاله، يغادر عبدو المدينة تحت زخات مطر خفيفة.

في أحد أزقة المدينة، انهمك رجل في الخمسينات من عمره في التحدث إلى أقربائه مباشرة عبر خدمة الفيديو على هاتفه المحمول. وبينما كان يظهر لهم الأبنية والشوارع، ارتفع صوته وهو يشرح لهم قائلاً: «انظروا سراقب ما زالت معنا. أنا فيها وأجول في شوارعها».

في مكان ليس ببعيد، وداخل غرفة يتخذونها مقراً لهم في المدينة، تجلس مجموعة من المقاتلين المنضوين في صفوف فصيل سوري معارض، مدججين بأسلحتهم، حول مدفأة. يحتسون أكواب الشاي ويتبادلون أطراف الحديث خلال استراحة قبل انطلاقهم إلى الجبهة.

ويقول أحدهم ويعرّف عن نفسه باسم أبو طراد لوكالة الصحافة الفرنسية بينما يلفّ كوفية حمراء وبيضاء حول عنقه: «إنها حرب قذرة… أمم الدنيا كلها اجتمعت ضد الشعب المسكين».

ويتحدّر أبو طراد من سراقب التي قتل المئات من شبانها خلال قتالهم ضد قوات النظام، منذ اندلاع الحرب قبل نحو تسع سنوات والتي يقول إنها «شردتنا، فرّقت الأخ عن أخيه والطفل عن أمه والزوجة عن زوجها».

وتسببت الحرب السورية منذ اندلاعها في عام 2011 بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وبتشريد ونزوح أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

ويوضح المقاتل الشاب وهو أب لثلاثة أطفال أنه بقي ورفاقه في المدينة «لندافع عن أرضنا».

وبإصرار شديد، يقول أبو طراد: «سنبقى في هذه البلاد، أرض أجدادنا وأبنائنا، حتى آخر نقطة دم»، مضيفاً: «سنقاتل ولو نفدت ذخيرتنا، سنقاتل بالحجارة وبأي شيء توفر بين أيدينا».

Genève accueillera la première réunion des “détenus et disparus” en Syrie le mois prochain


Libération-des-détenus-dans-prisons-du-régime

Genève accueillera la première réunion des “détenus et disparus” en Syrie le mois prochain

Shaam Network – 30/1/2020

Khawla Matar, Secrétaire générale adjointe de l’Envoyé spécial des Nations Unies en Syrie, a révélé que le groupe de travail sur la libération des détenus et des disparus arbitraires en Syrie se réunira en février prochain à Genève.

Elle a déclaré: “Je suis heureuse d’informer officiellement le Conseil de sécurité qu’un groupe de travail au sein duquel la Russie, l’Iran, la Turquie et les Nations Unies se réuniront pour la première fois, pour discuter de la libération des personnes détenues et enlevées en Syrie, ainsi que du transfert des corps et de l’identification des personnes disparues, à Genève plus tard en février”.

Elle a indiqué que l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Syrie, Geer Pedersen, s’efforcerait de résoudre les contradictions entre les parties syriennes, et elle espérait qu’il aurait l’occasion de tenir une réunion de la Commission constitutionnelle dans un proche avenir.

Le chef du comité de négociation syrien, Nasr Al-Hariri, a précédemment souligné que les mesures de confiance et le dossier des détenus étaient un “dossier au-dessus de négociation” qui, à son avis, représente un véritable test du sérieux de toutes les parties concernant la question d’une solution politique en Syrie.

Il a ajouté: «Par conséquent, si cette intention existe, il devrait immédiatement commencer à activer ce dossier et libérer ces détenus qui sont absents dans les prisons du régime depuis plusieurs années, et c’est ce que toutes les résolutions du Conseil de sécurité ont stipulé dans le cadre du traitement de ce dossier.

Amnesty International a documenté dans le rapport de «l’abattoir humain» publié en février 2017, des exécutions massives, de diverses manières, perpétrées par le régime syrien contre 13000 détenus de la prison de Saidnaya, dont la majorité étaient des civils de l’opposition, entre 2011 et 2015.
Elle a expliqué que les exécutions avaient lieu chaque semaine, ou peut-être deux fois par semaine, en secret, au cours desquelles des groupes de quelque 50 personnes étaient parfois sortis de leurs cellules et pendus à mort. Elle a également confirmé que les pratiques antérieures équivalant à des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité se poursuivaient « probablement dans les prisons à l’intérieur de la Syrie ».

جنيف تستضيف أول اجتماع عن “المعتقلين والمفقودين” في سوريا الشهر المقبل

Shaam Network –  30/1/2020

كشفت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، خولة مطر، أن مجموعة العمل المعنية بالإفراج عن المحتجزين والمختطفين في سوريا ستجتمع في فبراير المقبل في جنيف.

وقالت: “يسرني أن أبلغ مجلس الأمن رسميا أن مجموعة عمل تشارك فيها روسيا وإيران وتركيا والأمم المتحدة ستجتمع للمرة الأولى، لمناقشة الإفراج عن الأشخاص المحتجزين والمختطفين في سوريا، وكذلك بشأن نقل الجثث وتحديد هوية الأشخاص المفقودين، في جنيف في وقت لاحق من شهر فبراير”.

وأشارت إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، سيعمل على حل التناقضات بين الأطراف السورية، وأعربت عن أملها في أن تتاح له الفرصة لعقد اجتماع للجنة الدستورية في المستقبل القريب.

وسبق أن أكد رئيس هيئة التفاوض السورية “نصر الحريري” أن إجراءات بناء الثقة وملف المعتقلين هو «ملف فوق تفاوضي»، وهو برأيه، يمثل اختباراً حقيقياً لمدى جدية كل الأطراف بموضوع الحل السياسي في سوريا.

وأضاف: «بالتالي، إذا كانت هذه النية موجودة، ينبغي فوراً، البدء بتفعيل هذا الملف والإفراج عن هؤلاء المعتقلين المغيبين في سجون النظام منذ سنوات عدة، وهذا ما نصت عليه كل قرارات مجلس الأمن في إطار معالجة هذا الملف».

وكانت «منظمة العفو الدولية» وثقت في تقرير «المسلخ البشري» المنشور في شباط/فبراير من عام 2017، إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن «صيدنايا»، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015.
وأوضحت أن الإعدامات جرت أسبوعياً أو ربما مرتين في الأسبوع، بشكل سري، واقتيدت خلالها مجموعات تضم أحياناً 50 شخصاً، إلى خارج زنزاناتهم، وشنقوا حتى الموت كما أكدت أن الممارسات السابقة التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا زالت «مستمرة على الأرجح في السجون داخل سوريا».

* ARTICLES SUR LES PRISONS DE LA MORT DU RÉGIME SYRIEN ET LES EXECUTIONS ARBITRAIRES DES DETENU.E.S :

مخابرات النظام تعتقل نحو 170 شخصاً غالبيتهم من مقاتلي فصائل الغوطة والعاصمة

Des centaines de milliers de détenus syriens … Comment la Russie cherche-t-elle à effacer leur cause?- مئات آلاف المعتقلين السوريين… كيف تسعى روسيا إلى طمس قضيتهم؟

Commission d’enquête de l’ONU : “les listes de la mort”

Syrie : l’Etat doit rendre des comptes sur le sort des personnes détenues et disparues (Commission d’enquête)

Les services de renseignement du régime procèdent à de nouvelles arrestations

Grève de la faim des détenus de la prison de Hama: mourir de faim pour empêcher les exécutions prononcées par le régime

Torture in Syria: Investigations in Austria – التعذيب في سوريا: التحقيقات في النمسا، خطوة أولى

L’armée syrienne accusée de viols “systématiques”, selon une enquête de l’ONU

le régime de Bachar al-Assad publie des listes de détenus morts dans ses prisons

Damas recrache ses listes de suppliciés

Témoignages de survivants… Méthodes de tortures dans les prisons du régime syrien

547 personnes tuées sous la torture en Syrie au mois de juillet, dont 542 victimes par le régime – التعذيب في سجون النظام الأسدي في سوريا

Un millier de victimes sous la torture ou exécutées : Assad cherche a enterrer le dossier des détenus

Hundreds Died in Syrian Custody, Government Acknowledges الموت في السجون السورية/ la mort des détenus dans les prison du régime syrien

Des juristes syriens appellent la Communauté Internationale à révéler le sort des détenus dans les prisons d’Assad

الموت تحت التعذيب في سجون النظام – Syria’s Torture Machine – La mort sous la Torture dans les prisons du régime al-Assad

Pétition: Libération des femmes victimes de viol dans les prisons du régime syrien

Where are They ? أين المعتقلون

La Syrie accusée d’avoir brûlé ses prisonniers dans un “crématorium”

Syria: 13,000 secretly hanged in Saydnaya military prison – Abattoir humain : pendaisons et extermination de masse à la prison de Saydnaya

Statistiques: أ75.000 آلف مختفٍ قسرياً في سوريا disparitions forcées en Syrie

près de 18 000 morts dans les geôles du régime, selon Amnesty – ٠«منظمة العفو» توثق «روايات مرعبة» في سجون الحكومة السورية

Près de 60 mille détenu-e-s mort-e-s sous la torture dans les prisons du régime en Syrie

Enquête ouverte en France visant le régime Assad pour “crimes contre l’humanité”

Idleb, la «politique de la terre brûlée» du régime et de la Russie


Les-fanatiques-du-régime-syrien--إما-الأسد-أو-نحرق-البلد

 

Syrie: à Idleb, la «politique de la terre brûlée» du régime et de la Russie

mediaDes camionnettes de civils fuyant Maarat al-Noumane, au nord d’Idleb, le 24 décembre 2019.REUTERS/Mahmoud Hassano

En Syrie, le régime de Bachar el-Assad et son allié russe gagnent du terrain dans la province d’Idleb. Cette région du nord-ouest du pays est contrôlée par des groupes rebelles, majoritairement jihadistes. Durant les deux dernières semaines, les forces gouvernementales ont repris le contrôle d’une vingtaine de villes et villages dans la région.

Depuis le 16 décembre, les forces du président syrien Bachar el-Assad, soutenues par l’aviation russe, ont intensifié leurs bombardements. De violents combats au sol les opposent aux jihadistes et rebelles, malgré un cessez-le-feu annoncé en août. Damas a repris une quarantaine de villages, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

À lire aussi : L’armée syrienne progresse encore à Idleb malgré une contre-offensive 

Cette offensive provoque d’importants déplacements de populations qui fuient vers le nord en direction de la frontière turque. Selon Fadi Al Maari, militant de l’opposition syrienne, Ankara qui est censée garantir une désescalade dans la région semble complètement impuissante.

« C’est une offensive d’envergure qui est menée par les forces du régime syrien et par l’aviation russe. Les bombardements sont ininterrompus depuis plus d’une dizaine de jours. La Russie mène des frappes aériennes mais aussi des tirs depuis ses navires stationnés en mer méditerranée orientale près des côtes syriennes », rapporte-t-il, au micro de Sami Boukhelifa.

« La Turquie semble impuissante »

Ce militant de l’opposition syrienne, poursuit : « Le régime syrien et ses alliés appliquent la politique de la terre brûlée. Leurs forces aériennes, terrestres et navales sont engagées dans la bataille. Des missiles de moyenne portée s’abattent sur la province d’Idleb. Tout est détruit ici. La Turquie qui est censée garantir le calme et assurer une désescalade ici pour protéger les civils semble complètement impuissante. »

Environ 80 civils ont été tués dans le cadre de cette nouvelle escalade, et des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées par les combats des derniers jours, fuyant souvent vers le Nord frontalier de la Turquie. Mardi 24 décembre, Ankara a annoncé être en pourparlers avec Moscou pour obtenir un nouveau cessez-le-feu à Idleb, appelant à la fin immédiate des frappes. La France a aussi réclamé une « désescalade immédiate », accusant Damas et ses alliés russe et iranien d’ « aggraver la crise humanitaire ».

Donald Trump a appelé jeudi 26 décembre Moscou, Damas et Téhéran à cesser de tuer des civils dans la province d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, où ces forces ont intensifié leurs bombardements depuis mi-décembre. « La Russie, la Syrie et l’Iran tuent, ou sont sur le point de tuer, des milliers de civils innocents dans la province d’Idleb. Ne le faites pas ! », a lancé le président des États-Unis sur Twitter, saluant la Turquie qui « travaille dur pour stopper ce carnage ».

Toutes les parties ont l’obligation de protéger les civils – La seule solution crédible est un processus politique facilité par l’ONU conformément à la résolution 2254 (2015) du Conseil de sécurité 


 

 

Syrie : l’ONU appelle à la fin des hostilités et à protéger les civils dans le nord-ouest du pays

Photo: UNICEF/Khouder Al-Issa
Une femme et ses enfants attendent devant un centre médical dans le village d’Al-Radwanieh, dans la zone rurale d’Alep, en Syrie.
24 décembre 2019

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est dit profondément préoccupé par l’escalade militaire dans le nord-ouest de la Syrie et a appelé à la cessation immédiate des hostilités.

« Le Secrétaire général est alarmé par l’ampleur de l’opération militaire », a indiqué son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans une déclaration de presse rendue publique dans la nuit de lundi à mardi.

De vendredi et à dimanche, environ 39 communautés auraient été touchées par des bombardements dans les gouvernorats du nord de Hama, du sud d’Idlib et de l’ouest d’Alep, tandis que 47 communautés auraient été touchées par des frappes aériennes. « L’ONU demeure profondément préoccupée par la sécurité et la protection de plus de trois millions de civils à Idlib », avait déclaré lundi Stéphane Dujarric lors d’un point de presse au siège de l’ONU, à New York. Plus de la moitié de ces personnes ont été déplacées, à la suite des frappes aériennes dans la région.

Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), ces déplacements qui ont lieu pendant les mois d’hiver exacerbentdavantage la vulnérabilité des personnes dans le besoin. « Nombre de ceux qui ont fui ont un besoin urgent d’aide humanitaire, en particulier d’abris, de nourriture, de soins de santé, d’aide non alimentaire et d’aide à l’hivernage », a précisé OCHA dans son dernier bulletin humanitaire daté du lundi 23 décembre.

Au moins 80.000 civils déplacés par les combats, dont 30.000 la seule semaine dernière

En raison de l’intensification des bombardements, des dizaines de milliers de civils ont fui depuis le début de la semaine cette région de la province d’Idlib. Selon M. Dujarric, la récente escalade militaire en Syrie a fait des dizaines de victimes civiles et entraîné le déplacement d’au moins 80.000 civils, dont 30.000 rien qu’au cours de la seule semaine dernière.

Selon OCHA, des dizaines de milliers de civils ont fui la région de Ma’arrat An-Nu’man, dans le sud du gouvernorat d’Idlib, depuis le 16 décembre. Ces derniers se déplacent « plus au nord en raison de la reprise des hostilités ». Des milliers d’autres personnes dans le sud d’Idlib attendraient une pause dans les bombardements et de trouver des moyens de transport pour fuir, craignant que les la poursuite des hostilités n’affectent ensuite leurs communautés.

Les nouvelles populations déplacées viennent s’ajouter aux plus de 400.000 femmes, enfants et hommes déjà déplacés à la suite des hostilités depuis fin avril, beaucoup ayant été déplacés à plusieurs reprises.  La région d’Idlib abrite quelque trois millions de personnes, dont plus de la moitié sont des déplacés qui ont fui les combats ailleurs en Syrie, où la guerre déclenchée en 2011 a déjà fait des millions de déplacés.

OCHA souligne que la situation sécuritaire toujours volatile le long des voies d’accès au nord et la pénurie de carburant dans la zone d’Idlib limitent les déplacements des civils qui fuient les hostilités. La plupart des personnes récemment déplacées se dirigent vers les centres urbains tels que la ville d’Idlib, Saraqab et Ariha et vers les camps de déplacés dans le nord-ouest d’Idlib. Un nombre plus restreint de civils se dirigerait vers des zones du nord du gouvernorat d’Alep.

Toutes les parties ont l’obligation de protéger les civils

António Guterres s’est également dit alarmé par les informations faisant état d’attaques contre les voies d’évacuation alors que les civils tentent de fuir vers le nord en quête de sécurité. « Le Secrétaire général rappelle à toutes les parties leurs obligations de protéger les civils et de garantir la liberté de mouvement », a dit son porte-parole.

« Un accès humanitaire durable, sans entrave et sûr aux civils, y compris par le biais de la modalité transfrontalière, doit être garanti afin de permettre à l’ONU et à ses partenaires humanitaires de continuer à mener à bien leur travail critique dans le nord de la Syrie.

Face à cette recrudescence des violences, l’ONU exhorte toutes les parties à garantir la protection des civils et à permettre aux organisations humanitaires d’accéder de manière sûre, durable et sans entrave à toutes les personnes dans le besoin.

Samedi, l’ONU a négocié une pause humanitaire de six heures qui a permis à plus de 2.500 personnes de fuir Idlib en toute sûreté. « Nous poursuivons nos efforts avec toutes les parties concernées pour plaider en faveur de la protection et du passage en toute sécurité de tous ceux qui souhaitent quitter les zones touchées ».

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) rappelle que les enfants sont les premiers à souffrir de l’escalade militaire dans le nord-ouest de la Syrie.

« Plus de 500 enfants ont été blessés ou tués au cours des neuf premiers mois de 2019, et au moins 65 enfants ont été tués ou blessés au cours du seul mois de décembre », a déploré l’UNICEF dans un communiqué publié la veille de Noel.

Neuf ans après le début de la guerre, les enfants en Syrie continuent de subir une « violence, des traumatismes et une détresse indescriptibles », souligne l’agence onusienne pour qui les enfants doivent toujours être protégés, y compris en temps de conflit. « C’est une obligation pour toutes les parties au conflit – pas un choix », martele l’UNICEF qui appelle également à fin des hostilités.

Antonio Guterres a réitéré qu’il n’y a pas de solution militaire au conflit syrien. « La seule solution crédible est un processus politique facilité par l’ONU conformément à la résolution 2254 (2015) du Conseil de sécurité », a rappelé son porte-parole.

Le bourreau de Hama


L’oncle de Bachar el-Assad, jugé à Paris, a été hospitalisé

Jugé pour des accusations de « biens mal acquis » en France, Rifaat el-Assad « est en soins intensifs depuis hier soir » à l’hôpital américain de Neuilly.

Source AFP

Publié le | Le Point.fr
L'oncle de Bachar el-Assad << est en soins intensifs depuis hier soir >>, selon son fils.
L’oncle de Bachar el-Assad « est en soins intensifs depuis hier soir », selon son fils.

© – / Arab News Network / AFP

Rifaat el-Assad « ne va pas très bien », selon son fils. L’oncle de Bachar el-Assad, âgé de 82 ans et actuellement jugé à Paris pour des accusations de « biens mal acquis » en France, est hospitalisé « en soins intensifs » depuis lundi soir, a-t-on appris mardi auprès de son fils. « Il est en soins intensifs depuis hier soir », à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, à l’ouest de Paris, a indiqué son fils Siwar el-Assad, contacté par l’Agence France-Presse.

 

Lire aussi

واشنطن:بشار الأسد.. العقبة الرئيسية أمام السلام في سوريا – Washington: Bachar Al-Assad… un obstacle principal pour la paix en Syrie


Assad-Criminel-de-guerre---2017

Washington: Bachar Al-Assad… un obstacle principal pour la paix en Syrie

واشنطن:بشار الأسد.. العقبة الرئيسية أمام السلام في سوريا

المدن – عرب وعالم | الثلاثاء 10/12/2019

في الوقت الذي اختتم فيها رعاة مسار أستانة، يومهم الأول، من الجولة الـ14، صدرت مواقف أميركية متعددة تجاه الملف السوري تشير إلى تململ واضح من مسار الأحداث وطريقة الحل الروسية.

وقال الممثل الأميركي الخاص بشأن سوريا السفير جيمس جيفري، بمناسبة “يوم حقوق الإنسان”: “إننا نقدّر ونكرّم ملايين السوريين الذين دُمّرت حياتهم بسبب حملة الأسد الوحشية المتمثلة في العنف الممنهج وانتهاكات حقوق الإنسان وكرامة الشعب السوري، والتي يصل بعضها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وعلاوة على ذلك، فإننا نشيد بالجهود الشجاعة التي يبذلها المدافعون السوريون عن حقوق الإنسان الذين عملوا بلا كلل على المطالبة بتحقيق العدالة للضحايا وبمساءلة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات التي ارتُكبت في سوريا”.

وأضاف في بيان نشره موقع السفارة الأميركية في دمشق: “نظام الأسد، وبدعم من حلفائه الروس والإيرانيين، يواصل استخدام الأسلحة والأساليب الهمجية التي تُعرّض السكان المدنيين للخطر، بما في ذلك من خلال الهجمات بالأسلحة الكيماوية؛ والغارات الجوية والمدفعية التي تدمر المستشفيات والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية؛ وحجب المساعدات الإنسانية؛ والاستيلاء غير المشروع على الأراضي والممتلكات والعنف الجنسي والجنساني (ضد النساء)؛ والاعتقال الممنهج والتجنيد الإجباري والتعذيب وقتل المدنيين. لقد أدت جهود النظام الرامية لإسكات الدعوات المشروعة للإصلاح إلى موت ومعاناة ملايين السوريين وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية. وحتى اللاجئين السوريين العائدين تحت رعاية اتفاقات المصالحة مع النظام قد تأثروا”.

وانتهى إلى القول: “ندعو النظام وحلفاءه إلى إنهاء حملة العنف الوحشية في إدلب فوراً. كما نطالب النظام بالإفراج الفوري عن السوريين القابعين رهن الاعتقال التعسفي – بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن – وبمنح الكيانات المحايدة والمستقلة حق الوصول إلى أماكن الاحتجاز، وتقديم معلومات عن الأشخاص المفقودين، وإعادة جثث المتوفين إلى أسرهم. والأهم من ذلك، إننا نحث جميع أطراف النزاع على ضمان أن تقوم قواتهم بمراعاة حقوق الإنسان ومحاسبة أي انتهاكات لحقوق الإنسان. إذ يجب على المجتمع الدولي أن يتضافر لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات، ودعم المعتقلين السابقين والناجين من التعذيب، بمن فيهم الآلاف من السوريين الذين أرهبهم تنظيم داعش، وتعزيز جهود العدالة والمساءلة في سوريا والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من حماية حقوق الإنسان والمصالحة والتوصل لحل سياسي ذي مصداقية على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

من جهته، دعا “المجلس السوري الأميركي”، الثلاثاء، المعارضة السورية للتخلي عن محادثات أستانة واصفاً المحادثات بـ”الفاشلة وينقصها المصداقية”.

وأوضح المجلس في بيان له، أن محادثات أستانة التي تقودها روسيا “ينقصها المصداقية كما أنها تضغط على المعارضة لقبول الجرائم بحق السوريين”، وأشار إلى أن روسيا هي واحدة من “الجناة الرئيسيين في ذبح المدنيين السوريين”، وأنه “لا ينبغي التلاعب بالمعارضة لإعطاء غطاء ومصداقية للإبادة الجماعية المدعومة من قبل روسيا وإيران من خلال المشاركة في محادثات أستانة”.

واختتمت، الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول من الاجتماع الـ14 للدول الضامنة لمسار أستانة، حول سوريا، مساء الثلاثاء، في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

وكان الاجتماع قد بدأ صباح الثلاثاء، بمشاركة تركيا وروسيا وإيران، ووفدين من النظام ومن المعارضة. وشهد اليوم الأول، عقد لقاء بين الوفدين الروسي والإيراني لمناقشة الجوانب التقنية، عقبه لقاء بين الوفد الروسي، ووفد النظام السوري. كما عقد الوفد التركي، لقاءات مع الوفدين الروسي والإيراني، إضافة إلى وفد الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، كشف “معهد دراسات الحرب–آي.أس.دبليو”، في تقرير صدر في واشنطن، أن بقاء الرئيس السوري بشار الأسد، في السلطة سيظل العقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام في سوريا.

وأضاف تقرير “آي.أس.دبليو”، الذي يُعتبر من أبرز مراكز الأبحاث علاقة بوزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، أن الأسد والخلية المقربة منه تُفسد أي مسعى دولي لمعالجة الأزمة السورية بالطرق الدبلوماسية والتي من الممكن أن تشرك مستقبلا لاعبين أساسيين في ساحة النزاع السوري.

وقال التقرير، الذي وزع على الصحافيين في البنتاغون، أن “تصرفات الأسد وخليته” تظهر أنه لن يقبل سوى بالهزيمة الكاملة لخصومه، وهو يتجه إلى القضاء على أولئك الذين تحدّوه من قبل، على غرار ما قام به في محافظتي حلب ودرعا.

وأشار تقرير المعهد، الذي يضم كبار الجنرالات الأميركيين المتقاعدين، أن على واشنطن إعادة إحياء استراتيجية إخراج الأسد من السلطة، لأنه، وحسب للتقرير، لن يتمكن هو ونظامه “المفكك” من الفوز في الحرب على المدى الطويل فيما لو قُطعت عنه المساعدات ومنعت دول الغرب بقاءه أو حالت دون إعلان انتصاره.

ويعترف التقرير أن الرئيسين الأميركيين الحالي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما، راهنا على فكرة أن تُجبر روسيا الأسد على قبول العملية الدبلوماسية والخروج من السلطة، إلا أنه بدا واضحا أن الكرملين لم يقم بذلك لا بل نجح في إحباط أي جهد غربي لاستبدال الأسد والتوصل إلى “تسوية سياسية” لا تضفي الشرعية على نظامه.

ويلفت التقرير الى أن الدور الروسي قوّض المصالح الأميركية من خلال شن القوات الروسية حملة متطورة من الجهود العسكرية والدبلوماسية في آن، الأمر الذي عزّز موقع الأسد العسكري لا السياسي ولا الوطني.

وكشف التقرير أن تقارير أمنية أميركية متعددّة رُفعت في الآونة الأخيرة، وتحدثت أنه لايزال لدى الولايات المتحدة فرصة كبيرة لإبعاد روسيا عن مركز الدبلوماسية السورية.

ووصف قرار مجلس الأمن رقم 2254 بأنه يضرّ أكثر مما ينفع في ظل الظروف الحالية، كونه يدعو إلى وقف النار وصوغ دستور سوري جديد تتبعه انتخابات تخضع لمراقبة دولية، وهي كلها مطالب لا تفي بتطلعات المعارضة السورية في الخارج.

ورأى معهد “آي.أس.دبليو”، في تقريره، أن صانعي السياسة الأميركية متحيزون نحو النظر إلى وقف الأعمال القتالية أولا باعتباره أهم علامة على التقدم الدبلوماسي في سوريا، إلا أن ذلك لن يتحقق طالما الأسد في السلطة.

وبالتالي يتابع المعهد في تقريره بأنه يجب على الولايات المتحدة توسيع مقاربتها للأزمة السورية وإبقاء الفضاء مفتوحا للمنافسة السياسية والعسكرية داخل سوريا، مع إعادة تنشيط عملية دبلوماسية جديدة تترافق مع ضغط اقتصادي وتقييّد وصول الأسد إلى مصادر الأموال ومنعه من اختلاس المساعدات الإنسانية.

ويختم التقرير بأنه يخطئ من يظن أن ما حققته الآلة العسكرية السورية، المدعومة من موسكو وطهران، ستؤمّن لنظام دمشق الطمأنينة والاستقرار، لا بل فإن الخيارات ستبقى مفتوحة على مفاجآت متعددة.

Des efforts visant à arrêter deux membres du « comité constitutionnel » pour crimes de guerre


20150702-Justice

Justice

Des efforts visant à arrêter deux membres de la délégation du régime syrien auprès de la « Commission constitutionnelle » pour crimes de guerre

Adnan Ahmed – 30 octobre 2019

L’avocat de l’opposition syrienne Anwar al-Bunni a révélé la présence de deux officiers des services de renseignements du régime syrien dans le cadre de la délégation du régime à la « Commission constitutionnelle », qui a commencé ses travaux à Genève ce mercredi.

« Ces deux officiers ont pratiqué des arrestations arbitraires, de la torture et des disparitions forcées », a déclaré al-Bunni, qui dirige le Centre syrien d’études et de recherches juridiques, dans un article publié sur sa page Facebook, appelant ceux qui ont été victimes à témoigner pour pouvoir les poursuivre et les arrêter alors qu’ils se trouvaient en Europe.

Al-Bunni a ajouté que « Mawed Nasser et Suleiman Abou Fayyad étaient des responsables des branches de sécurité syrienne, où Nasser était un interrogateur de la branche interne du département des renseignements généraux, et Abou Fayyad était un interrogateur de la branche militaire de Sweida pour des renseignements militaires, Ils ont pratiqué la détention arbitraire, la torture et les disparitions forcées et peuvent être arrêtés pendant leur séjour en Europe ».

Al-Bunni a appelé toute personne qui avait été arrêtée et torturée par l’un d’entre eux, ou qui possédait des documents ou des informations sur leur commission, à le lui envoyer de quelque manière que ce soit, afin qu’un dossier puisse être présenté pour son procès.

Dans une déclaration à notre correspondant, Al-Bunni a expliqué que « nous allons commencer par documenter les témoignages, puis par les traduire, en nous appuyant sur les avocats locaux dans le pays et à préparer le dossier, puis à le soumettre au procureur ». confirmant qu’ils ont « pratiqué des crimes de touyures et de disparitions forcées » confirmant que « ces crimes ne sont pas soumis à des délais de prescription », a-t-il déclaré, ajoutant que « ils peuvent être poursuivis et arrêtés dans tout pays liés par les conventions contre la torture ».

 

جهود لتوقيف عضوين بوفد النظام السوري لـ”اللجنة الدستورية” بسبب ارتكابهما جرائم الحرب

عدنان أحمد – 30 أكتوبر 2019

كشف المحامي السوري المعارض أنور البني عن وجود ضابطين في مخابرات النظام السوري ضمن وفد النظام لـ”اللجنة الدستورية” التي بدأت أعمالها في جنيف، اليوم الأربعاء٠

وقال البني، وهو رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، في منشور على صفحته في “فيسبوك”، إنّ “هذين الضابطين مارسا الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري”، داعياً كل من تعرّض للأذى من جانبهما إلى تقديم شهادته بهدف الادعاء عليهما واعتقالهما خلال وجودهما في أوروبا٠

وأضاف البني أنّ “موعد ناصر وسليمان أبو فياض، كانا مسؤولين في الأفرع الأمنية السورية، حيث كان ناصر محققاً في الفرع الداخلي بإدارة المخابرات العامة، وأبو فياض كان محققاً في فرع السويداء للمخابرات العسكرية،
ومارسا الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، ويمكن العمل على اعتقالهما خلال وجودهما في أوروبا”.

ودعا البني كل من تعرّض للاعتقال والتعذيب على يدي أي منهما، أو يملك وثائق أو معلومات عن ارتكابهما لتلك الجرائم، لإرسالها إليه بأي طريقة كانت، حتى يتم تقديم ملف لمحاكمتهما٠

وفي تصريح لـ”العربي الجديد”، أوضح البني أنه “سوف نبدأ بتوثيق الشهادات أولاً ومن ثم ترجمتها والاعتماد على محامين محليين بالبلد وتجهيز الملف ومن ثم تقديمه للمدعي العام”، مؤكداً أنّهما “ارتكبا جرائم تعذيب وإخفاء قسري وهي جرائم لا تسقط بالتقادم”، مبيّناً أنّه “يمكن ملاحقتهما وتوقيفهما في أي دولة يصلان إليها ملتزمة باتفاقيات منع التعذيب”٠

Des manifestations de masse dans le nord de la Syrie condamnent les crimes du régime et des Russes et appellent à …


Manifestations de masse - Syrie -septembre 2019مظاهرات-حاشدة-شمال-سوريا-تندد-بجرائم-النظام-

Des manifestations de masse dans le nord de la Syrie condamnent les crimes du régime et des Russes et appellent à l’arrêt des combats

6 septembre 2019 – Hiba Mohammad

DAMAS, (Al-Qods Al-Arabi) – Des manifestations massives ont eu lieu vendredi près du passage Bab Al-Hawa, dans la campagne d’Idleb, après des appels intensifs en faveur de la dissolution de HTS et de la dénonciation des attaques du régime russe et syrien sur les villes d’Idleb et de Hama. La Turquie et le Conseil de sécurité des Nations Unies assument leurs responsabilités envers les civils.
Selon un mouvement décrit par les chefs de l’opposition armée syrienne, c’est une prise de conscience populaire du sérieux du maintien du contrôle du HTS, qui constitue Jabhat Al-Nosra, sa colonne vertébrale, surtout après les récents combats, où le rôle de l’organisation dans l’affaiblissement des forces révolutionnaires en faveur du régime Assad est devenu évident.

Alerte de sécurité stricte
Les habitants de la plupart des villes et villages des campagnes nord et ouest d’Idleb ont participé aux manifestations, dont les points de déploiement ont été répartis sur la ville d’Idleb, les villes de Sarmada, Kelly, Benech, Maaret Al-Nouman et Jéricho, tandis que le HTS a procédé à la fermeture des routes dans la région menant vers le passage de Bab Al-Hawa. Des sources locales ont apporté à notre journal que le la zone a été témoin d’une alerte de sécurité accrue par les combattants de « Hayat Tahrir Al-Cham », qui ont déployé et bloqué les routes menant à la frontière avec le territoire turc.
La militante syrienne Aicha Sabri a déclaré à Al-Qods Al-Arabi que les préparatifs des manifestations populaires au passage de Bab Al-Hawa étaient programmées il y a quelques semaines afin de lancer un message pacifique similaire au moment où notre révolution a commencé, dont le contenu : soit que la communauté internationale suspendait la campagne de bombardement systématique menée par le régime d’Assad et son allié russe, avec l’acheminement de l’aide aux personnes déplacées, ou nous sortirons d’Idleb par des moyens illégaux pour obtenir les droits de l’homme les plus élémentaires, soulignant que « la manifestation d’aujourd’hui a eu un impact positif et a permis d’atteindre un objectif quelconque, et que les manifestants ne se sont pas souciés de l’interdiction du HTS à Sarmada et ont poursuivi leur marche» .

Un chef de l’opposition appelle à une opération militaire contre «Al-Nosra»
Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, les zones frontalières sont en alertes depuis vendredi matin, où le HTS et à une autre faction ont déployé les barrières de contrôles de sécurité sur les routes menant à Bab Al-Hawa dans le cadre de mesures de sécurité strictes visant à prévenir les problèmes lors des manifestations, après que des activistes eurent appelé à exprimer leurs exigences, à cause de la situation des résidents d’Idleb que ce soit au niveau de la destructions ou du déplacement de la population, tandis que le HTS a déployé ses barrages routiers à Sarmada et autour de la ville de Dana. Des contrôles de sécurité ont également été déployés autour des camps de Karama et d’Atma, au nord d’Idleb, à la frontière turque, ainsi que la majorité des route on été fermées temporairement dans à Atma, Sarmada et Babasga qui mènent toutes à Bab Al-Hawa, à à l’exception d’une route menant à l’hôpital dédiée au passage des ambulances. Des dizaines de personnes se sont rassemblées sur la place Bab Al-Hawa, dans la banlieue nord de Sarmada, portant le drapeau de la révolution syrienne alors que la sécurité des factions s’intensifiait.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la protection du passage frontalier contre la fermeture et le manque à gagner, empêchant les manifestants d’avancer vers la bande frontalière et empêchant les heurts survenus lors des manifestations de vendredi dernier, qui ont abouti à l’assaut des manifestants et des gardes-frontières turcs à l’aide de gaz lacrymogène. Des sources fiables ont confirmé que l’alerte de sécurité continuait Hier tard, ailleurs, d’autres manifestations ont également été observées à Idleb, Jéricho et dans plusieurs villes et villages du nord de la campagne d’Idleb, condamnant les opérations militaires des Russes et du régime dans la région et le déplacement de sa population sous le silence turc.
Le chef de l’opposition syrienne près d’Ankara, Nidal Sejri, a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que l’incubateur populaire de la révolution syrienne commençait à prendre conscience du sérieux du contrôle continu de la « Nosra », en particulier après que les récents combats eurent révélé le rôle de l’organisation dans l’affaiblissement des forces révolutionnaires et islamiques en faveur du régime Assad, il a également empêché les forces de l’armée nationale de soutenir les factions révolutionnaires dans les campagnes de Hama et a mis en place des obstacles qui permettraient aux forces du régime de contrôler les zones libérées sans subir de lourdes pertes. Il a ajouté: « Nous assistons donc à un mouvement populaire contre l’organisation, et nous considérons que ces mouvements affaibliraient l’influence de l’autorité sur d’Idleb et donneraient aux factions militaires la possibilité de prendre des mesures pour arrêter la main mise de l’organisation sur la région et réorganiser la maison interne ».

Prétexte russe
« Nous reconnaissons que l’occupation russe utilise le groupe comme prétexte pour frapper les forces révolutionnaires afin de contrôler toute la région libérée, mais nous réalisons également que l’organisation est devenue un fardeau pour la révolution syrienne et le peuple », a-t-il déclaré. En réalité, notre position de l’organisation Al-Nosra ne s’appuyait pas au départ sur son classement sur la liste internationale des organisations terroristes, car elle n’a mené aucune opération hors des frontières syriennes, mais nous nous basons toujours sur ses opérations criminelles contre le peuple syrien et contre les factions révolutionnaires et islamiques au service d’Assad et de ses alliés », a-t-il ajouté. Il est devenu difficile de résoudre pacifiquement l’organisation de Jabhat Al-Nosra, Il est temps « de mettre en œuvre une opération militaire qui pourrait éradiquer ce cancer malin qui s’est propagé dans le corps de la révolution syrienne, mais il est malheureux de dire que jusqu’à présent, nous ne savons pas s’il existe un État influent en Syrie qui pourrait repousser à mettre fin à Jabhat Al-Nosra d’une manière réelle et efficace, la présence de cette organisation est devenue un intérêt pour toute partie voulant rester, en Syrie, en tant qu’occupant ».

Pas de négociations avec les Russes
L’agence de presse Iba’ affiliée au HTS a publié les déclarations d’un commandant armée du front Al-Nosra, Dr Abu Houssein, lors d’une rencontre avec un certain nombre de médias et d’activistes près du passage de Bab Al-Hawa à la frontière avec la Turquie au nord d’Idleb. Il a souligné que la nouvelle qui parle des négociations avec les russes en vue de la dissolution du « HTS » pacifiquement est absolument fausse, affirmant que «l’ennemi mène une guerre psychologique contre les Moujahidines et le peuple, à travers la diffusion de fausses rumeurs visant à déstabiliser la ligne interne et à faire tomber les symboles, l’ennemi vise aujourd’hui à reproduire son expérience avec Jaych Al-Islam, à la Ghouta orientale et à Daraa, où l’effondrement psychologique et moral a provoqué l’effondrement militaire des fronts, on ne peut faire confiance aux promesses de l’ennemi.
« Une des raisons de la chute des zones récentes est l’adoption de nouvelles méthodes par l’ennemi dans son agression, et les Moujahidines travaillent pour créer des solutions pour faire face à ces défis. Les factions se préparent maintenant pour une bataille à long terme, et les zones qui sont récemment tombées sont un dû et les factions cherchent collectivement à les récupérer et à les libérer ».

مظاهرات حاشدة شمال سوريا تندد بجرائم النظام والروس وتدعو لوقف المعارك

6 – سبتمبر – 2019 – هبة محمد

دمشق – «القدس العربي» : خرجت مظاهرات شعبية نظمها ناشطو الحراك الثوري عند معبر باب الهوى في ريف ادلب شمال غربي سوريا، الجمعة، بعد دعوات مكثفة، للمطالبة بحل هيئة تحرير الشام والتنديد بهجمات النظام الروسي والسوري على مدن وبلدات في إدلب وحماة، ومطالبة الضامن التركي ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم حيال المدنيين.
وفي خطوة وصفتها قيادات من المعارضة السورية المسلحة، بأنها إدارك شعبي لخطورة استمرار سيطرة تنظيم هيئة تحرير الشام التي تشكل جبهة النصرة، عموده الفقري، وخصوصاً بعد المعارك الأخيرة، حيث اتضح للجميع دور التنظيم في إضعاف القوى الثورية لصالح نظام الأسد.

استنفار أمني مشدد
وشارك أهالي معظم مدن وبلدات ريف إدلب الشمالي والغربي بالمظاهرات، التي توزعت نقاط انتشارها على مدينة إدلب، وبلدات سرمدا، وكللي، وبنش، ومعرة النعمان، وأريحا»، فيما أغلقت «هيئة تحرير الشام» في المحافظة الطرق المؤدية إلى معبر باب الهوى، وقالت مصادر محلية لـ «القدس العربي» ان المنطقة شهدت استنفاراً أمنياً مشدداً من قبل مقاتلي «تحرير الشام»، الذين انتشروا واغلقوا الطرق المؤدية إلى المعبر الحدودي مع الأراضي التركية.
الناشطة السورية، عائشة صبري قالت لـ»القدس العربي» ان الإعداد للمظاهرات الشعبية في معبر باب الهوى، قد أنجز قبل أسابيع، وذلك «بهدف إيصال رسالة سلمية كما بدأت ثورتنا بسلمية، ومفادها إمّا أن يوقف المجتمع الدولي حملة القصف الممنهجة من قبل نظام الأسد وحليفه الروسي ويتم إدخال المساعدات للمهجرين، أو أننا سنخرج من ادلب عبر الطرق غير الشرعية لنيل أبسط حقوق الإنسان» لافتة إلى أنَّ «مظاهرة اليوم كان لها تأثير إيجابي وحققت نوعًا ما الهدف المرجو منها، ولم يأبه المتظاهرون لمنع هيئة تحرير الشام لهم في سرمدا وتابعوا مسيرهم».

قيادي معارض يدعو للقيام بعملية عسكرية ضد «النصرة»
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن المناطق الحدودية شهدت استنفاراً أمنياً منذ صباح الجمعة حيث انتشرت الحواجز الأمنية لهيئة تحرير الشام وفصيل آخر على الطرقات المؤدية إلى باب الهوى في إطار الإجراءات الأمنية المشددة لمنع حدوث مشاكل خلال المظاهرات، بعد دعوات من الناشطين للتعبير عن متطلباتهم في ظل الحالة التي وصل إليها سكان إدلب من دمار وتهجير، في حين نشرت «هيئة تحرير الشام» حواجزها على الطرقات في سرمدا ومحيط الدانا وانتشرت أيضاً حواجز أمنية في محيط مخيمات الكرامة وأطمة شمال إدلب على الحدود مع تركيا، كما قطعت معظم الطرق المؤدية إلى معبر باب الهوى الحدودي حيث تم إغلاق الطرقات بشكل مؤقت في أطمة، سرمدا، وبابسقا التي تؤدي جميعها إلى المعبر، كما أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مشفى باب الهوى باستثناء طريق واحد خصص لمرور سيارات الإسعاف. ووثق تجمهر العشرات في ساحة باب الهوى على الأطراف الشمالية لبلدة سرمدا حاملين راية الثورة السورية وسط تشديد أمني مكثف من الفصائل.
ويأتي ذلك الإجراء في إطار حماية المعبر من الإغلاق وفقدان دخله، ومنع المتظاهرين من التقدم باتجاه الشريط الحدودي ومنع الحوادث التي شهدتها مظاهرات الجمعة الماضية هناك، والتي انتهت باقتحام المتظاهرين للمعبر وقيام حرس الحدود التركي باستخدام الغازات المسيلة للدموع، وأكدت مصادر موثوقة أن الاستنفار الأمني مستمر حتى ساعات متأخرة من أمس، كما تم رصد مظاهرات أخرى في مدينة إدلب ومدينة أريحا وبلدات وقرى عدة بالقطاع الشمالي من الريف الإدلبي، وذلك تنديداً بالعمليات العسكرية للروس والنظام في المنطقة وتهجير أهلها في ظل الصمت التركي، حسب المصدر.
القيادي في المعارضة السورية، والمقرب من أنقرة، نضال سيجري قال لـ «القدس العربي» انه لا شك أن الحاضنة الشعبية للثورة السورية بدأت تدرك خطورة استمرار سيطرة تنظيم جبهة «النصرة»، وخصوصاً بعد المعارك الأخيرة وقد اتضح للجميع دور التنظيم في إضعاف القوى الثورية والإسلامية لصالح نظام الأسد، وايضا ما قامت به من منع لقوات الجيش الوطني من مؤازرة الفصائل الثورية في ريف حماة، ووضع عراقيل من شأنها تمكين قوات النظام من السيطرة على المناطق المحررة دون أن تتعرض قواته إلى خسائر فادحة. مضيفاً «لذلك بتنا نشهد تحركاً شعبياً ضد التنظيم، ونعتبر أن هذه التحركات الشعبية من شأنها إضعاف نفوذ الهيئة في ادلب، وفرصة للفصائل العسكرية لاتخاذ إجراءات من شأنها كف يد التنظيم عن المنطقة، وإعادة ترتيب البيت الداخلي».

ذريعة روسية
وأضاف سيجري «ندرك أن الاحتلال الروسي يتخذ من التنظيم ذريعة لضرب القوى الثورية، بهدف السيطرة على كامل المنطقة المحررة، ولكن ندرك أيضاً بأن التنظيم قد بات عبئاً على الثورة والشعب السوري، والحقيقة ان موقفنا من تنظيم جبهة النصرة بداية لم يكن يستند على تصنيفات لوائح الإرهاب الدولية، فالتنظيم لم يقم بأي عملية خارج الحدود السورية، إنما كنا ومازالنا نستند على ما قام به التنظيم من عمليات إجرامية بحق الشعب السوري والفصائل الثورية والإسلامية خدمة للأسد وحلفائه»، واعتبر انه بات من الصعب حل تنظيم جبهة النصرة بشكل سلمي، وعليه «قد آن الأوان لتنفيذ عملية عسكرية من شأنها استئصال هذا السرطان الخبيث الذي انتشر داخل جسم الثورة السورية، ولكن من المؤسف أن نقول بأنه وحتى هذه اللحظة لا نعلم إن كانت هناك دولة ما متنفذة في الشأن السوري تدفع باتجاه إنهاء النصرة بشكل فعلي وحقيقي، هذا التنظيم بات وجوده مصلحة لكل جهة تريد البقاء بصفة احتلال».

لا مفاوضات مع الروس
ونفت «هيئة تحرير الشام» مفاوضة الجانب الروسي لبحث سبل حلها بالطرق السلمية، ونشرت وكالة إباء التابعة «للهيئة» تصريحات لقائد عسكري بالجبهة يدعى «الدكتور أبو حسين» خلال اجتماع مع عدد من الإعلاميين والنشطاء قرب معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا شمال إدلب. وأكد أن الأخبار التي تتحدث عن مفاوضات لحل «هيئة تحرير الشام» نفسها لا صحة لها إطلاقاً، قائلاً «العدو يخوض حرباً نفسية ضد المجاهدين وأهل المحرر

Al-Assad : 8 ans de massacres en Syrie


 

Régime-syrien-8-ans-de-massacres-Fausse-trêve-massacres-continuens

Vous avez dit Crimes de Guerre ?!


Plus de 8 ans de crimes de guerre !!…
Que deviennent les survivants face au silence de la communauté internationale ?
La terreur semée par le régime et la Russie marquera à jamais les esprits des Syrien.ne.s…

Que deviennent ceux qui ont perdu leur famille et leurs biens ?
Seraient-ils de futur projet de bombes à retardement ?

Syrie-Crimes-de-guerre--Destruction-des-habitations-des-civils

Depuis un mois Idleb et Hama brulent : la résistance avec la chair des vivants – شهرعلى حرق إدلب وحماة: مقاومة باللحم الحيّ


Depuis un mois Idleb et Hama brulent : la résistance avec la chair des vivants

Ahmed Hamza – 30 mai 2019

Un mois s’est écoulé depuis le début de l’escalade militaire massive des forces du régime et de la Russie dans le nord-ouest de la Syrie, qui a débuté avant la 12e tournée d’Astana (25-26 avril), mais son intensité s’est augmenté (de manière sans précédent depuis l’accord de Sotchi signé en septembre entre les Turcs et les Russes). Après la fin de ce cycle et l’échec des pourparlers sur la question du « Comité constitutionnel » et du processus politique en général. Après la fin des pourparlers, auxquels ont assisté des représentants des trois pays garants (Turquie, Russie et Iran), les deux délégations, de l’opposition syrienne et du régime d’Assad, les Nations Unies représentées par son envoyé spécial en Syrie, Geer Pedersen, dans la capitale kazakh de Nursultan, les avions de guerre russes ont intensifié leurs raids, qui se sont alternés avec l’artillerie d’Assad en bombardant le nord de Hama et le sud d’Idleb. La campagne militaire, qui s’est développée le 6 mai avec des bombardements aériens, des tirs d’artillerie et des missiles, les barils à l’explosifs se sont apparus à nouveau, transformant la situation en une marche stérile qui a été marquée par des succès et des échecs des forces d’attaques dans les deux zones principales de la bataille: le nord-ouest de Hama, au sud d’Idleb, la campagne de Lattakia du nord près de la colline de Kabana, qui constitue une entrée et une ligne de défense de la plaine d’al-Ghab et de la campagne occidentale d’Idleb. Qu’est-ce qui s’est développé et qu’est ce qui a changé depuis environ un mois à ce jour, avec le début des massacres et des batailles dans les régions du nord-ouest de la Syrie?

D’après les données militaires sur le terrain, le différend entre la Turquie et la Russie sur l’évolution de la situation à Idleb a émergé le lendemain de la réunion « d’Astana 12 », parallèlement à l’intensification des raids aériens de la Russie et du régime à Idleb et à Hama; le 27 avril, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que son pays continuerait à « combattre le terrorisme à Idleb », ajoutant : « Je n’exclue pas une opération militaire globale » affirmant que ce ne serait pas d’une « manière rapide… les civils devraient être pris en considération ».

Alors que la déclaration russe s’est accompagné par l’intensification du régime et de ses alliés des bombardements, qui ont touché de nombreuses villes et villages d’Idleb et de Hama, les factions du « Front de libération nationale » et de « l’Armée nationale » ont répondu par une déclaration commune selon laquelle « les déclarations répétées de la Russie annoncées d’un temps à un autre d’envahir les zones libérées, n’auront que de l’insistance de notre part pour défendre notre terre et notre peuple », ajoutant « le président russe, aurait dû, en parlant des voies politiques et en désirant apparaître comme s’il était à la recherche de solutions à travers les conférences d’Astana et d’autres, d’ordonner aux forces aériennes russes l’arrêt de commettre d’horribles massacres ».

En réponse à Poutine, les faction soutenues par la Turquie ont répondu par un communiqué commun, ajoutant que « Les attaques à la bombe et le massacre de femmes et d’enfants innocents, la démolition de mosquées et de maisons sur les têtes de leurs habitants, l’utilisation d’armes interdites internationalement, des bombes à fragmentation aux armes au phosphore et d’armes chimiques et l’utilisation des formes les plus extrêmes de criminalité, de génocide et de terrorisme d’État, pratiqués par la Fédération de Russie, n’est pas une indication de victoire ni une preuve de décision.

Dans le même temps, le porte-parole de la délégation de l’opposition à Astana, Ayman al-’Assimi, a exclu le lancement d’une offensive à grande échelle à Idleb et dans ses environs au cours des quatre prochains mois, évoquant un consensus lors de récentes réunions dans la capitale kazakhe sur la conduite de patrouilles communes russo-turques dans la région « désarmées », convenus dans les termes de «  Sotchi » entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le russe Vladimir Poutine. Cependant, de nombreuses factions militaires de la « zone démilitarisée », y compris « Jaych al-’Izza/l’Armée de la dignité », la faction d’opposition la plus en vue, ont publié des positions rejetant le passage de l’armée russe dans leurs zones de leur présence, ce qui indiquait clairement le manque de consensus ou d’entente sur les patrouilles, et donc n’ont jamais eu lieu.

Dans ce qui est apparu avec l’escalade des bombardements et l’intensité des raids aériens, il a exhorté les factions dont les zones d’influence recevant les frappes comme une arme de dissuasion, et selon des analystes et des experts, le refus d’appliquer le autres termes de « Sotchi », y compris les patrouilles communes et l’ouverture de routes internationales, le silence d’Ankara sur l’escalade militaire sans précédent depuis septembre 2018, semblait frappante. De nombreuses analyses ont été menées pour savoir si ce silence était censé faire pression sur les factions pour appliquer les conditions de Sotchi ou s’il était temporaire jusqu’à ce que soient définis les paramètres et les objectifs de la campagne de la Russie, ainsi que la position de Washington, dont l’envoyé en Syrie, James Jeffrey, lors de sa visite à Ankara au début du mois, le ministre de la défense turc Khulosi Akkar, deux jours plus tard, a déclaré : « Nous voyons une certaine flexibilité dans la position de Washington sur la zone de sécurité (à l’est de la Syrie), nous nous félicitons donc de leur approche », .

Mais le silence turc a pris fin après l’offensive terrestre des forces du régime et de la Russie, au nord-ouest de Hama, de Tall al-Othman, puis Kafrnabouda, pour apparaître, avec le flot de déclarations turques plus tard, et les données militaires sur le terrain, l’ampleur du différend entre Moscou et Ankara sur l’évolution de la situation Idleb.

Le vendredi 10 mai, alors que les forces du régime s’étendent de Kafrnabouda à la forteresse de Madhiq et aux villages environnants, le ministre turc de la Défense, Khulosi Akkar, a déclaré que « le régime syrien tente d’étendre la zone de contrôle dans le sud d’Idleb, contrairement à l’accord d’Astana » et qu’il doit « cesser son offensive. et retirer ses éléments jusqu’aux frontières convenues à Astana ».

Au cours des jours suivants, des conversations téléphoniques ont eu lieu entre Akkar et son homologue russe, Sergei Schweigu, afin de discuter de l’évolution de la situation à Idleb. Ils ont officiellement annoncé qu’ils envisageaient de prendre des mesures pour mettre en œuvre les accords d’Astana et de Sotchi. Dans le même temps, Poutine et Erdogan ont convenu, par téléphone, le 13 mai, un groupe de travail mixte, qui s’est réuni les 16 et 17 mai, lors des premières réunions à Ankara, la capitale turque, suivi d’une discussion sur une « trêve » de trois jours à Idleb et Hama, non annoncée officiellement.

Cependant, parallèlement à ces entretiens et réunions et aux déclarations diplomatiques sur la poursuite de la coopération pour mettre en œuvre les accords communs sur Idleb et ses environs, l’armée turque a renforcé ses postes d’observation dans le nord-ouest de la Syrie, notamment près du mont Shahchabo, au nord-ouest de Hama, avec l’arrivée de renforts de factions du « bouclier de l’Euphrate » au nord de Hama et l’émergence d’armes qualitatives, telles que les missiles anti-blindée « Tao » avec les factions de « l’Armée Syrienne Libre », ce qui a confirmé l’impossibilité de parvenir à un accord entre les parties.

Le mardi 21 mai, Akkar a confirmé qu’il existait des « désaccords avec la Russie qui n’ont pas fait l’objet d’un accord », affirmant que la Turquie « ne ferait pas un pas en arrière » et qu’il n’y aura pas de retrait de son armée des « points de contrôle à Idleb. En même temps, elle (la Turquie) fera son possible pour maintenir l’accord de Sotchi », soulignant que « Ankara cherche à traiter le dossier d’Idleb de manière qui n’entraînerait pas la résiliation de l’accord avec la Russie ».

Légère modification du plan de contrôle

 

Sur le terrain, et malgré la poursuite des affrontement devenus moins intensif au cours des deux derniers jours, il est possible de résumer le résultat des trois dernières semaines de batailles entre les forces du régime et la Russie, d’une part, et les factions de « l’Armée libre » et de la « Hay’at Tahrir al Cham », de l’autre, étaient des batailles de d’attaques et d’esquives, de progrès et de régression entre les deux parties, le régime soutenu par la Russie, a pu grignoter des zones échappant à son contrôle, et cherchant toujours à renforcer son influence.

(…)

Une catastrophe humanitaire

Alors que l’escalade sanglante se poursuit, les avions de combat et les hélicoptères quittent à peine le ciel de la plupart des régions d’Idleb. Les dernières statistiques publiées par la « Défense civile syrienne » documentent la mort de plus de 225 civils lors des bombardements du régime et de la Russie contre Hama et Idleb depuis le 25 avril, faisant de centaines supplémentaires de blessés.

Jeudi dernier, l’ONU a annoncé qu’elle avait documenté le déplacement de 210 000 civils dans le nord de Hama au cours des deux premières semaines de mai, selon le secrétaire général des Nations unies, Stéphane Dujarric, qui a déclaré lors d’une conférence de presse à New York: « Nous avons été informés du déplacement d’environ 210 000 personnes à cause de la violence, entre le premier et le seize de ce mois (mai) ». Il a souligné que le total « porte le nombre de personnes déplacées du nord de Hama et du sud d’Idleb, depuis le 1er avril, à 240 000 hommes, femmes et enfants ».

« Les combats de ces dernières semaines ont tué 160 civils et entraîné le déplacement d’au moins de 270 000 personnes », a déclaré mardi l’assistance du chef à l’ONU pour les affaires humanitaires, Ursula Mueller, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a souligné le ciblage de 22 hôpitaux, centres de santé et 25 écoles à Idleb, soulignant que certains d’entre eux avaient été ciblés plus d’une fois ces dernières semaines, ainsi que le ciblage des marchés.

Un rapport du groupe de « coordinateurs de la réponse syrienne » a déclaré plus tôt ce mois-ci que des avions russes ont systématiquement bombardé des dizaines d’écoles et d’hôpitaux à Hama et à Idleb et ses campagnes privant de dizaines de milliers de civils de traitements, citant ainsi 44 écoles et équipements scolaires qui avaient été bombardés par les forces du régime et de la Russie , du 5 janvier au 7 mai.

Dans le dernier rapport du « Réseau syrien des droits de l’homme », publié ce mercredi, il a été enregistré 29 incidents contre des installations médicales de la province d’Idleb et des zones environnantes, et confirmant qu’au moins quatre membres du personnel médical avaient été tués depuis l’escalade militaire du régime et de la Russie dans la région le 26 et 25 avril dernier. Le réseau a appelé à la formation d’une alliance en dehors du Conseil de sécurité « qui a échoué de protéger les civils », afin de protéger les hôpitaux du nord-ouest de la Syrie.

شهر على حرق إدلب وحماة: مقاومة باللحم الحيّ

أحمد حمزة – 30 مايو 2019

شهر كامل مرّ على التصعيد العسكري الواسع النطاق لقوات النظام وروسيا في شمال غربي سورية، والذي بدأ قبل جولة “أستانة 12” (25 – 26 إبريل/ نيسان الماضي)، لكن حدّته تصاعدت (بشكل غير مسبوق منذ اتفاق سوتشي الموقّع بين الأتراك والروس في سبتمبر/ أيلول الماضي)، عقب نهاية هذه الجولة، والفشل الذي شهدته المحادثات حيال مسألة “اللجنة الدستورية” والعملية السياسية عموماً. فعقب نهاية المباحثات التي حضرها ممثلون عن الدول الثلاث الضامنة (تركيا، روسيا وإيران)، ووفدي المعارضة السورية ونظام الأسد، والأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، كثّفت الطائرات الحربية الروسية غاراتها العنيفة، وتناوبت مع طائرات ومدفعية الأسد على قصف ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي. وقد ظهرت البراميل المتفجّرة مجدداً، لتزيد دموية الحملة العسكرية، التي تطوّرت في 6 مايو/ أيار الحالي من القصف الجوي والمدفعي والصاروخي، لزحفٍ بري، شهد حلقات من النجاح والفشل للقوات المهاجمة في محوري القتال الأساسيين: ريف حماة الشمالي الغربي نحو جنوبي إدلب، وريف اللاذقية الشمالي عند تلة “كبانة”، التي تشكّل مدخلاً وخط دفاع لسهل الغاب وريف إدلب الغربي. فماذا تبيّن وتغيّر منذ نحو شهر إلى الآن، خلال المجازر والمعارك التي تشهدها مناطق شمال غرب سورية؟
“خفض التصعيد” يتلاشى بخلاف الضامنين
بعد “أستانة 12” بيوم واحد، وبالتزامن مع تكثيف غارات الطيران الحربي لروسيا والنظام في إدلب وحماة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 27 إبريل، من بكين، إنّ بلاده ستواصل “محاربة الإرهاب في إدلب”، مضيفاً “لا أستبعد عملية عسكرية شاملة”، لكنه زعم أنها لن تكون “بشكل سريع… يجب أخذ المدنيين بالاعتبار”.
وبينما جاء التصريح الروسي مع تكثيف النظام وحلفائه القصف العنيف، والذي طاول بلدات وقرى كثيرة في إدلب وحماة، ردّت فصائل “الجبهة الوطنية للتحرير”، و”الجيش الوطني”، ببيان مشترك، جاء فيه أنّ “التصريحات المتكررة التي تطلقها روسيا بين الحين والآخر لاجتياح المناطق المحررة، لن تلقى منّا إلا مزيداً من الإصرار على الدفاع عن أرضنا والذود عن شعبنا”، مضيفةً  “كان حرياً بالرئيس الروسي، وهو يتحدث عن المسارات السياسية ويحرص على الظهور بمظهر الباحث عن حلول من خلال مؤتمرات أستانة وغيرها، أن يوعز لسلاح الجو الروسي بوقف ارتكابه للمجازر المروعة”.
البيان المشترك، رداً على بوتين، من هذه الفصائل المدعومة تركياً، قال أيضاً إنّ “قصف الآمنين وقتل الأبرياء من النساء والأطفال، وهدم المساجد والبيوت فوق رؤوس أصحابها، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، من عنقودي وفوسفور وكيميائي، واستعمال أقصى صور الإجرام والإبادة وإرهاب الدولة، الذي تمارسه روسيا الاتحادية، ليس مؤشراً على الانتصار ولا دليلاً على الحسم”.
بالتزامن مع ذلك، كان المتحدث الإعلامي باسم وفد المعارضة لأستانة، أيمن العاسمي، يستبعد شنّ روسيا والنظام هجوماً واسعاً في إدلب ومحيطها، خلال الأشهر الأربعة المقبلة، متحدثاً عن توافقٍ في الاجتماعات الأخيرة بالعاصمة الكازاخية، حول تسيير دوريات روسية – تركية مشتركة في المنطقة “منزوعة السلاح”، المتفق عليها ضمن بنود “سوتشي” بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين. لكن بعد ذلك صدرت عن فصائل عسكرية عديدة، موجودة في المنطقة “منزوعة السلاح”، بينها “جيش العزة”، أبرز فصائل المعارضة، مواقف رافضة لمرور العسكريين الروس ضمن مناطق وجودها، وهو ما شكل إشارة واضحة بشأن عدم وجود توافق أو تفاهم حول الدوريات، التي لم تُسيّر إلى الآن.
وفي ما بدا مع تصاعد القصف حينها، وكثافة غارات الطيران الحربي، أنه ضغط على الفصائل التي تتلقى مناطق نفوذها الضربات لثنيها، وفق محللين وخبراء، عن رفض تطبيق باقي بنود “سوتشي”، بما في ذلك الدوريات المشتركة وفتح الطرقات الدولية، فإنّ صمت أنقرة بداية على التصعيد العسكري غير المسبوق منذ سبتمبر/ أيلول 2018، بدا لافتاً. وتعدّدت التحليلات حول ما إذا كان هذا الصمت تغاضياً، للضغط على الفصائل المعرقلة لتطبيق بنود “سوتشي”، أو أنه كان مؤقتاً ريثما تتبلور معالم حجم حملة روسيا والنظام وأهدافها، وكذلك بانتظار موقف واشنطن، التي زار مبعوثها لسورية، جيمس جيفري، أنقرة، مطلع هذا الشهر، ليصرّح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بعدها بيومين قائلاً: “نرى بعضاً من المرونة في موقف واشنطن بشأن المنطقة الآمنة (شرق سورية)، وبالتالي نرحب باقترابهم من وجهة نظرنا”.
لكنّ الصمت التركي انتهى بعد بدء هجوم قوات النظام وروسيا برياً، في شمال غربي حماة، بداية من تل العثمان، ثمّ كفرنبودة، ليظهر تباعاً، مع تدفّق التصريحات التركية لاحقاً، وما تبين من معطيات عسكرية في الميدان، حجم الخلاف بين موسكو وأنقرة حول التطورات في إدلب.
فيوم الجمعة 10 مايو، وبينما تمدّد زحف قوات النظام من كفرنبودة لقلعة المضيق، وقرى بمحيطها، قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إنّ “النظام السوري يحاول توسيع منطقة السيطرة في جنوب إدلب، بما يتعارض مع اتفاق أستانة”، وأنّ عليه “وقف هجومه، وإعادة عناصره إلى الحدود المتفق عليها في أستانة”.
وخلال الأيام القليلة التالية، جرت محادثات هاتفية بين آكار ونظيره الروسي سيرغي شويغو، لبحث التطورات في إدلب، ورشح عنها رسمياً أنها بحثت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق تفاهمات أستانة وسوتشي. وبالتزامن، اتفق بوتين وأردوغان، خلال اتصال هاتفي، يوم الثالث عشر من الشهر الحالي، على مجموعة عمل مشتركة، التقت يومي 16 و17 مايو، في أول اجتماعاتها بالعاصمة التركية أنقرة، ليعقب ذلك الحديث عن “هدنة” لثلاثة أيام في إدلب وحماة، رغم عدم إعلانها رسمياً.
لكن بالتزامن مع هذه المحادثات والاجتماعات، وما رشح عنها من تصريحات دبلوماسية حول بحث مواصلة التعاون لتطبيق التفاهمات المشتركة حول إدلب ومحيطها، فإنّ الجيش التركي عزّز نقاط مراقبة له في شمال غربي سورية، خصوصاً قرب جبل شحشبو، شمال غرب حماة، مع وصول تعزيزات من فصائل بـ”درع الفرات” إلى شمالي حماة، وظهور أسلحة نوعية كصواريخ “تاو” المضادة للدروع مع فصائل “الجيش السوري الحرّ”، ما أكد تعثّر التوصل لتفاهم بين الطرفين.
ويوم الثلاثاء في 21 مايو، أكّد آكار وجود “خلافات مع روسيا لم يتم التوافق عليها”، متحدثاً عن أنّ تركيا “لن تتراجع خطوة واحدة”، وأنه لا انسحاب لجيش بلاده “من نقاط المراقبة في إدلب، وفي الوقت نفسه ستعمل (تركيا) جاهدة من أجل الحفاظ على اتفاق سوتشي”، مؤكداً أنّ “أنقرة تسعى للمضي قدماً في ملف إدلب بطريقة لا تفضي إلى إنهاء الاتفاق مع روسيا”.
تغيّر ضئيل بخارطة السيطرة
ميدانياً، ورغم استمرار المواجهات التي تراجعت وتيرتها، خلال اليومين الماضيين، فإنه يمكن تلخيص حصيلة الأسابيع الثلاثة الماضية من المعارك بين قوات النظام وروسيا من جهة، مع فصائل “الجيش الحر” و”هيئة تحرير الشام” (النصرة سابقاً) من جهة أخرى، بأنها معارك كرّ وفرّ، شهدت تقدّماً وتراجعاً للطرفين، مع تمكّن النظام بدعم روسي، من قضم مساحات كانت خارج سيطرته، وما زال يعمل على تحصين نفوذه فيها.
ورغم أنّ القوات المُهاجمة توقّف تقدمها فعلياً منذ ما بعد منتصف هذا الشهر، عند قرية الحويز، شمال قلعة المضيق، وانكفأت خلال الأسبوعين الأخيرين من الهجوم للدفاع عمّا أحرزته من تقدّم، فإنّها ومع توقّف محاولات التمدد براً، واصل سلاحها الجوي قصف مناطق واسعة، سواء بمحيط جبهات القتال، شمالي حماة وجنوبي إدلب، أو بعيداً عنها، وصولاً لشرق إدلب وغربها؛ حتى طاول القصف، أول من أمس الثلاثاء، ريف حلب الجنوبي الغربي. في المقابل، فإنّ الفصائل التي بدت مرتبكة في الأيام الأولى للهجوم البري، خصوصاً أنه جاء بعد تمهيدٍ ناري جوي كثيف استمر أياماً عدة، ظهرت لاحقاً أنها تجاوزت الضربات والهجمات البرية الأولى، وحسّنت مواقعها الدفاعية، رغم أنها كانت تخسر في الأسبوع الثاني من هذا الشهر، مزيداً من المناطق التي كانت تُسيطر عليها.
وخسرت هذه الفصائل بعد تلّ عثمان وقرية الجنابرة، كفرنبودة، ثمّ مدينة قلعة المضيق، وقرى الكركات، الشريعة، التوينة، باب الطاقة، الحمرا، التوبة، المستريحة، الشيخ إدريس، والحويز. ورغم أنّها شنّت هجوماً معاكساً، يوم الثلاثاء في 21 مايو، استعادت فيه السيطرة على كفرنبودة، وتل الهواش وقرية الحميرات، إلا أنها خسرت كفرنبودة مجدداً، الأحد الماضي، بهجوم لقوات النظام، سبقه تمهيد جوي.
أسلحة وتعزيزات
وظهرت خلال المعارك التي دارت في هذه المناطق بريف حماة الشمالي الغربي، معطيات عسكرية عدة، عكست خلافات طرفي “سوتشي”، أبرزها الصواريخ المضادة للدروع، التي استخدمتها فصائل من “الجيش السوري الحر”، وأعاقت زحف قوات النظام، وحدّت من قدرة تحرك مدرعات قواته في منطقة المعارك، التي تُعتبر بيئة مناسبة لاستخدام صواريخ “تاو” و”كونكورس”، بسبب طبيعتها وما تحويه من سهول ومرتفعات. كما ظهر في مقاطع الفيديو التي بثتها مختلف الفصائل المقاتلة هناك، على الإنترنت، منصات لإطلاق صواريخ “الغراد”، وعربات مدرعة، استخدمتها الفصائل لصدّ هجوم قوات النظام، إضافة إلى وصول تعزيزاتٍ عسكرية لشمالي حماة، من فصائل في “الجيش الحر”، كان نشاطها قد انحصر ضمن مناطق “درع الفرات” بريف حلب الشمالي الشرقي، لكنها دفعت في الأسبوعين الأخيرين، بتعزيزات عسكرية لمؤازرة الفصائل بريف حماة الشمالي.
ومنذ ثلاثة أيام، وتحديداً مساء الأحد الماضي، تداول ناشطون سوريون على الإنترنت، صورة أظهرت اجتماعاً لقيادات في أكبر الفصائل العسكرية بإدلب ومحيطها. وفيما بدا أنهم أرادوا توجيه رسالة حول تنسيقهم المشترك، ووحدة موقفهم من هجوم النظام وروسيا الحالي، فإنّ الاجتماع الذي ضمّ خصوماً تحاربوا مراراً، من قيادات في “الجيش الحر”، وقادة فصائل عسكرية أخرى من جهة، وزعيم “هيئة تحرير الشام”، أبو محمد الجولاني من جهة أخرى، أظهر مدى تحسّب هذه الفصائل لخطورة الحملة العسكرية الحالية، على مناطق سيطرتهم.
وأول من أمس، الثلاثاء، وخلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك، مخصصة لبحث الوضع الإنساني في سورية، قال مندوب النظام بشار الجعفري، تعليقاً على صورة اجتماع قادة فصائل في إدلب، إنّ بعض الموجودين في الاجتماع حضروا جولات من مسار “أستانة”، وهم حسب قوله “ملزمون بعدم القتال إلى جانب النصرة ضدّ الدولة السورية وحلفائها، وملزمون باحترام تفاهمات أستانة، ومن بينها إنشاء منطقة منخفضة التصعيد في إدلب”.
ريف اللاذقية وتقارير “الكيميائي”
بالتزامن مع تطورات المعارك بريف حماة الشمالي الغربي، شهدت جبهة كبانة بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، المتاخم لريف إدلب الغربي، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، عمليات قصف وغارات، مع محاولات قوات النظام بقيادة قوات من الفرقة الرابعة، تحقيق خرق ميداني هناك، يُمهد لها فتح طريقٍ نحو سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وجسر الشغور بريف إدلب الغربي.
لكنّ مساعي قوات النظام هذه ما زالت تصطدم بصعوبة التضاريس الجغرافية، وخصوصيتها في تلك الجبهات. ويمنح ارتفاع تلة كبانة، الجهة المسيطرة عليها، أفضلية ميدانية، لذا تحاول قوات النظام الاستحواذ عليها، من خلال تكثيف القصف الجوي والصاروخي، الذي لم يمنحها تقدماً على حساب الفصائل المُسيطرة على تلك الجبهة، وأبرزها حالياً “الحزب الإسلامي التركستاني” و”هيئة تحرير الشام”.
وشهدت هذه الجبهة منذ أسبوع، تطوراً في ما يتعلّق بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، حيث كانت وكالة “إباء” التابعة لـ”الهيئة”، قد ذكرت، الأحد في 19 مايو، أنّ قوات النظام استخدمت في قصفها هناك غازات سامة. وقبل نحو أسبوع، حذّرت الولايات المتحدة الأميركية النظام السوري من استخدام الغازات السامة مجدداً في معاركه بشمال غربي البلاد، قائلةً إنّها تحقق في معلومات حول هجوم جديد بهذه الأسلحة المحرمة دولياً. وقالت المتحدثة باسم الخارجية في واشنطن، مورغان أورتاغوس: “للأسف، ما زلنا نرى علامات على أنّ نظام الأسد قد يجدّد استخدامه للأسلحة الكيميائية، بما في ذلك هجوم مزعوم بالكلور في شمال غرب سورية صباح 19 مايو”.
وجاء موقف باريس أيضاً، أول من أمس، متماهياً مع التحذير الأميركي بهذا الشأن. وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إلى أنّ لدى بلاده “مؤشرات” على استخدام “المواد الكيميائية في هجمات القوات الحكومية السورية”، مضيفاً أثناء حديثه أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية: “نملك مؤشراً على استخدام سلاح كيميائي في منطقة إدلب، لكن لم يتم التحقّق من ذلك بعد”.
كارثة إنسانية كاملة
وبينما تستمرّ حملة التصعيد الدامية، لا تكاد الطائرات الحربية والمروحية تغادر سماء معظم مناطق إدلب. وتوثّق آخر الإحصائيات التي نشرها “الدفاع المدني السوري”، مقتل أكثر من 225 مدنياً في قصف النظام وروسيا لحماة وإدلب، منذ يوم 25 إبريل الماضي، ويضاف إليهم مئات المصابين
كذلك، أعلنت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، أنّها وثّقت نزوح 210 آلاف مدني في شمالي حماة، خلال أول أسبوعين فقط من شهر مايو الحالي، وذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الذي قال في مؤتمر صحافي، في نيويورك: “تم إبلاغنا بنزوح نحو 210 آلاف شخص بسبب العنف، بين الأول والسادس عشر من هذا الشهر (مايو)”. وأشار إلى أنّ الحصيلة “ترفع العدد الإجمالي للنازحين من شمال حماة وجنوب إدلب، منذ الأول من إبريل، إلى 240 ألفاً من الرجال والنساء والأطفال”.
من جهتها، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، أول من أمس الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي: “لقد أدت المعارك في الأسابيع الأخيرة إلى مقتل 160 مدنياً، ونزوح 270 ألف شخص على الأقل”. ولفتت إلى استهداف 22 مستشفى ومركزاً صحياً و25 مدرسة في إدلب، موضحةً أنّ بعضها استهدف أكثر من مرة خلال الأسابيع الأخيرة، ناهيك عن استهداف الأسواق.
وكان تقرير لفريق “منسقو استجابة سورية”، قد قال في وقت سابق هذا الشهر، إنّ الطيران الروسي قصف بشكل ممنهج عشرات المدراس والمستشفيات في حماة وإدلب، وحرم عشرات آلاف المدنيين من العلاج، متحدثاً عن أنّ 44 مدرسة ومنشأة تعليمية تعرضت للقصف من قبل قوات النظام وروسيا في إدلب وريفها، منذ تاريخ 5 يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى 7 مايو.
وفي أحدث تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، صدر أمس الأربعاء، فإنه تم تسجيل 29 حادثة اعتداء وقعت على منشآت طبية في محافظة إدلب ومحيطها، مؤكدة مقتل ما لا يقل عن أربعة من الكوادر الطبية منذ التصعيد العسكري للنظام وروسيا على المنطقة في 26 من إبريل الماضي. ودعت الشبكة إلى تشكيل تحالف من خارج مجلس الأمن “الذي فشل في حماية المدنيين”، لحماية المستشفيات في شمال غربي سورية.

Out of Syria…


 

*

 

*

Des dirigeants de FDS responsables de crime de guerre à al-Baghouz


Après les demandes de l’Observatoire syrien des droit de l’homme d’enquêter sur le massacre du camp de Baghouz, suite à l’information sur l’implication de combattants de la tribu de Chu’aytat dans le massacre … Le site Jesr accuse le commandant des forces démocratiques syriennes et des kurdes du massacre du camp al-Baghouz et en dégage la responsabilité des combattants de la tribu faisant partie de « FDS » où des dizaines de familles de l’organisation de « l’Etat islamique » et des ses combattants.

Des preuves et témoignages présentés pour la première fois: « Mazloum Abdi », dirigeant de « FDS » est responsable de crime de guerre à « Baghuoz »

21 mai 2019 – OSDH

– Des preuves matérielles (vidéos) révèlent que deux massacres ont eu lieu à al-Baghouz et non un seul.
– Les éléments de preuve confirment que les coupables ont exécuté des familles entières, y compris un bébé, avec une balle dans la tête.
– Le directeur de l’OSDH: « Le nombre de victimes du massacre 236 personnes, dont 162 enfants et femmes ».
– « Rivas », « Ozan », « Bashur », et  « Agri », des commandants Kurdes sur le terrain, dont certains de Qandil, ont participé au massacre.
– 12 combattants de la tribu Chu’aytat ont participé à l’opération dont la mission était de peigner le camp d’al-Baghouz après son assaut.
– Les détenus de « Da’ech » ont peut-être été parmi les victimes du massacre.
– La direction des forces démocratiques syriennes FDS, représentée par son chef bien connu, est le responsable du crime ou de la divulgation de ses circonstances.

Équipe d’enquêteurs du journal « Jesr » :
L’ObSDH a appelé à l’ouverture d’une enquête indépendante sur un massacre perpétré dans le camp d’al-Baghouz, dernier fief de l’organisation Da’ech, en mars dernier, au cours duquel plus de 200 personnes ont été exécutées sans jugement.
L’Observatoire a déclaré que « l’un des impliqué » appartenait à la tribu al-Chu’aytat, « qui l’a fait en représailles de massacres antérieurs commis par l’organisation contre sa tribu », ce qui a déclenché une vague de colère parmi la tribu des Chu’aytat, et les accusations de l’Observatoire, sont alignées de manière flagrante sur un parti politique, qui constitue le composant kurde de FDS « jamais mentionné par l’Observatoire, bien qu’il soit le responsable officiel, public.
Malgré que l’OSDH a publié un « Eclaircissement » dans lequel il a dit: « qu’il ne faisait par porter la responsabilité sur la tribu al-Chu’aytat, connue par son historique de lutte depuis longtemps et actuellement », et que « en signalant à des éléments ou à un seul membre de telle ou telle tribu ne signifie nullement la responsabilité de l’ensemble des membres de telle ou telle tribu, autant que la responsabilité des répercussions de l’enquête est celle de la direction des FDS en général, et les individus qui les ont commis en tant que combattants au sein du groupe.

Pour sa part, Jesr a mené une vaste enquête, à la lumière des données et des documents spéciaux obtenus, et a interrogé des témoins, des victimes, d’autres parties concernées et des observateurs indépendants à la recherche de la vérité.

Un massacre a-t-il réellement eu lieu à al-Baghouz?

L’équipe d’enquêteurs du site Jesser a confirmé par des preuves concluantes que deux massacres avaient eu lieu à al-Baghouz, et non pas un seul,
le premier avec des tirs d’artillerie lourde et des bombardements d’avions de la coalition, a confirmé des dizaines de photos et de vidéos diffusées par des agences de presse internationales crédibles.
S’il est possible d’affirmer que ce crime est involontaire, bien qu’une discussion détaillée puisse être ouverte autour de celui-ci, cela peut prouver qu’il est destiné et a coûté la vie à des personnes innocentes, en particulier des jeunes enfants, y compris les nouveau-nés et les nourrissons. Sur ce point, ils seront abordés dans une partie ultérieure de cette enquête.

Mais ce qui a conduit à notre enquête en particulier, c’est le crime horrible commis avec des armes individuelles, dans lequel les auteurs ont exécuté des familles entières tirant une balle dans la tête, de manière délibérée et planifiée, si aucun effet aléatoire, opération de guerre ou même légitime défense n’était démontré. Les victimes, dont la plupart étaient des enfants, certaines étaient des bébés avec leurs mères.
Nous en avons été informés par deux vidéos présentée par un combattant des forces démocratiques syriennes FDS qui est entré avec les forces qui avaient encerclé le camp, un jour après l’entrée d’un premier groupe la veille par des mêmes forces la veille.
Les vidéos jointes (1 et 2) révèlent que des personnes non identifiées ont tué de sang-froid plus de 10 personnes à deux endroits différents.
(Ici, nous enregistrons des vidéos, et nous notons qu’elles incluent des scènes d’extrême cruauté, nous avons camouflé le visage des victimes et changé la voix du porte-parole, pour des raisons de sécurité, et avons conservé les documents originaux qui ont déjà été remis à une ONU autorisée à enquêter sur des crimes de guerre en Syrie).
(…)

بعد مطالب المرصد السوري بالتحقيق في مجزرة مخيم الباغوز عقب المعلومات عن ضلوع مقاتلين من قسد من عشيرة الشعيطات في المجزرة… موقع جسر يتهم قائد قوات سوريا الديمقراطية وقادة أكراد بارتكاب مجزرة مخيم الباغوز ويخلي مسؤولية مقاتلين من عشيرة الشعيطات ضمن قسد من المشاركة في هذه المجزرة الذي راح فيها العشرات من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” وعناصر منه

أدلة وشهادات تعرض لأول مرة: ”مظلوم عبدي“ قائد ”قسد“مسؤول عن جریمة حرب ”الباغوز

-أدلة موضوعية (فيديوهات) تكشف أن مجزرتين حدثتا في الباغوز لا واحدة.

-الأدلة تؤكد أن الجناة أعدموا عائلات كاملة، بينهم رضع، بطلقة في الرأس.

-مدير المرصد السوري لحقوق الانسان: ” عدد ضحايا المجزرة ٢٣٦ قتيلاً، بينهم ١٦٢ من الأطفال والنساء”.

-“ريفاس” و “أوزان” و”باشور”، “آغري”، قادة ميدانيون أكراد، بعضهم من قنديل، شاركوا في المجزرة.

-لم يشارك من قبيلة الشعيطات في العمليا سوى ١٢ مقاتلاً استخدموا لتمشيط مخيم الباغوز بعد اقتحامه .

–مختطفو “داعش” ربما كانوا بين ضحايا المجزرة.

-قيادة قوات سوريا الديمقراطية، ممثلة بقائدها معلوم الهوية، المسؤول عن الجريمة أو كشف ملابساتها.

فريق التحقيقات الاستقصائية في صحيفة “جسر”:

طالب المرصد السوري لحقوق الانسان بفتح تحقيق مستقل في مجزرة ارتكبت في مخيم الباغوز، آخر معاقل تنظيم داعش، في شهر آذار الماضي، زذهب ضحيتها أكثر من مئتي شخص، تم قتلهم دون محاكمة.

وذكر المرصد أن “أحد المتورطين” هم أبناء قبيلة الشعيطات، “الذين قاموا بعمل ذلك انتقاماً لمجازر سابقة ارتكبها التنظيم بحقهم”، وهو ما أ أثار موجة غضب في أوساط قبيلة الشعيطات، واتهامات للمرصد بممارسة الانحياز السافر لطرف سياسي هو المكون الكردي في “قسد”، الذي لم يأت المرصد على ذكره، مع أنه هو من يتولى بشكل رسمي وعلني القيادتين العامة والميدانية.

ومع أن المرصد عاد لإصدار “توضيح” قال فيهإنه: “لم يقصد من ذلك تحميل المسؤولية لعشيرة الشعيطات المعروفة بتاريخها النضالي في القديم والحاضر”، وإن ” الإشارة إلى عناصر أو أفراد من هذه العشيرة أو تلك، لا يعني بتاتاً مسؤولية هذه العشيرة أو تلك، بقدر ماهي مسؤولية تقع تداعيات التحقيق فيها على قيادة قوات سوريا الديمقراطية بشل عام، ومن الأفراد التي ارتكبوها بشكل خاص كمقاتلين داخلها”.

“جسر” من جهتها، أجرت تحقيقاً استقصائياً موسعاً، على ضوء معطيات ووثائق خاصة حصلت عليها، وحاورت شهود عيان و”ضحايا” وجهات أخرى ذات صلة ومراقبين مستقلين بحثاً عن الحقيقة.

هل حدثت مجزرة في “الباغوز” فعلاً؟

تأكد فريق التحقيقات في صحيفة جسر، بأدلة موضوعية قاطعة، بأن مجزرتين قد حدثتا في الباغوز، وليس مجزرة واحدة، الأولى ارتكبت بسلاح المدفعية الثقيلة، وبقصف من طيران التحالف، وثمّة عشرات الصور والفيديوهات التي بثتها وكالات اعلام عالمية ذات مصداقية تؤكد ذلك.

وإذا كان بالإمكان القول إن هذه الجريمة غير متعمدة، مع أن نقاشاً تفصيلياً يمكن فتحه حولها، قد يقود إلى اثبات أنها مقصودة وذهب ضحيتها أبرياء، خاصة الأطفال الصغار، وبينهم حديثي ولادة ورضع، وحصلت “جسر” على أربع شهادات بهذا الخصوص، تحدد المسؤولين الميدانيين عن ذلك، وسيتم التطرق إليهم في جزء لاحق من هذا التحقيق.

لكن ما قاد إليه استقصاؤنا بشكل خاص، هو الجريمة المروعة التي ارتكبت بالسلاح الفردي، والتي أعدم خلالها الجناة عائلات كاملة، بطلقة في الرأس، أي بطريقة متعمدة ومخطط لها، إذا لا تظهر أي أثار عشوائية أو عمليات حربية أو حتى مظاهر دفاع عن النفس من قبل الضحايا، الذين كان معظمهم من الأطفال، بعضهم رضع مع أمهاتهم.

كشف لنا عن ذلك مقطعا فيديو، قدمهما لنا مقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، دخل مع القوات التي مشطت المخيم بعد اقتحامه من أفواج تتبع لتلك القوات في اليوم السابق. ويكشف الفيديوهان المرفقان (١ و ٢) قيام مجهولين بقتل أكثر من عشرة أشخاص بدم بارد في مكانين مختلفين.

(هنا الفيديوهان، وننوه إلى أنهما يتضمنا مشاهد غاية في القسوة، وقمنا بتمويه وجوه الضحايا وتغيير صوت المتحدث، لأسباب أمنية، ونحتفظ بالتسجيلات الأصلية التي تم تسليمها بالفعل لجهة أممية مخولة بالتحقيق في جرائم الحرب في سوريا).

(الفيديو رقم ١ ويبدو فيه عدد من الأطفال والنساء وقد تم اعدامهم داخل أحد المساكن/الملاجيء في الباغوز بطلقة واحد في الرأس وبينت الخبرة الطبية ألأولية أن القتل قد حدث قبل ٢٤-٧٢ ساعة)

(الفيديو رقم ٢ وتبدو فيه إمراة شابة مع طفلها الرضيع وقد إعدما بطلقة في الرأس، داخل أحد المساكن/الملاجيء في الباغوز وقد بينت الخبرة الطبية الأولية أن الوفاة قد حدثت قبل ٢٤-٧٢ ساعة)

وقد قمنا بالتأكد من أن الموقع الذي تم التصوير فيه في الباغوز، من مصدر ثان، حيث حصلنا على فيديوهات من مقاتل آخر، يصور فيه مساكن عائلات داعش في “المخيم” بعد اقتحامها، ويظهر فيها الأثاث المشابهة، وبنية المسكن، الذي هو عبارة عن خندق محفور في الأراضي الزراعية، ومغطى بأقمشة مختلفة، ويبدو أن عناصر داعش قد لجأوا إلى هذا الأسلوب لحماية عائلاتهم من القصف العنيف.

الفيديو (٣) مسكن/ملجأ لأسر داعش في الباغوز

كما تأكدنا من وجود أسر وعائلات وأطفال بين سكان مخيم الباغوز، تتشابه هيئاتهم وحالتهم البدنية مع التي شاهدناها في الفيديوهين (١ و٢) من خلال مقارنتها مع مقاطع قام مقاتل في داعش بتصويرها في أحد المساكن/الملاجئ، وعُثر أحد مصادرنا على هاتفه في ميدان القتال في الباغوز، بعد انتهاء المعركة، وتمكنت جسر من الحصول على بياناته التي تخص موضوع هذا التحقيق.

(الفيديو ٤) أسرة مقاتل من تنظيم داعش في الباغوز

رواية المرصد السوري لحقوق الانسان

لاحقا لدعوته لفتح تحقيق في المجزرة، واتهامه عناصر من قبيلة الشعيطات في الجريمة، اتصلت جسر بمدير المرصد السوري لحقوق الانسان، السيد رامي عبد الرحمن، واستطلعت معلوماته والمعطيات التي استند عليها ومصادرها.

السيد عبد الرحمن قال لـ”جسر” إنه استقى معلوماته من ثلاثة قادة ميدانين في قوات سوريا الديمقراطية، رفض تسميتهم، لكنه أوضح أن اثنين منهم من العرب، والثالث كردي. عبد الرحمن كرر ما ذكره المرصد سابقاً من أنه لم يتهم قبيلة الشعيطات عامة بارتكاب الجريمة، بل اتهم مقاتلين منها، ولم يتهم هؤلاء بارتكاب كامل المجزرة، بل جانب منها، لكنه لم يفصح عن بقية الأطراف، وحجم مسؤوليتها في المجزرة، قائلاً إن المعلومات التي توفرت لديه تخص فقط الجزء الخاص بالشعيطات. وذكر أن المرصد السوري بصدد المطالبة بتحقيق يكشف كافة المتورطين.

أما عن عدد ضحايا المجزرة فقد ذكر مدير المرصد السوري أنهم بلغوا:” ٢٣٦ قتيلاً، بينهم ١٦٢ من النساء والأطفال، والبقية من الرجال”.

المقاتل “أبو مجحم” الشعيطي” الذي واكب المجزرة ميدانياً يروي..

يقول أبو مجحم(اسم مستعار من قبلنا) ، الذي زودنا بأشرطة فيديو تثبت أنه دخل مخيم الباغوز عقب سقوطه في يد قسد مباشرة (الفيديو رقم ٥) والذي صوره بنفسه، وعليه صوته، الذي تم تغييره لأسباب أمنية، قال لجسر: ” في يوم السبت ١٦ آذار من العام الجاري، كان ما يسمى بمخيم الباغوز مطوقاً، وثمّة هدنة مع مقاتلي داعش بهدف التفاوض، وفي هذه الاثناء تم ابعاد كافة الفصائل العربية عن خط القتال الأول وتولت أفواج كردية عملية التطويق، تأهباً لما قيل أنه عملية استسلام محتملة لعناصر التنظيم، لكن هؤلاء باغتوا المقاتلين الأكراد بهجوم عند فجر يوم الأحد، وقتلوا نحو أربعين عنصراً، وجرحوا عشرات آخرين، وتقدموا في الطوق المفروض عليهم واستعادوا مساحات شاسعة، الأمر الذي اضطر طيران التحالف الدولي للتدخل، وتم استدعاء تعزيزات إضافية لاحتواء الموقف، ثم اتخذ القرار العسكري النهائي، وهو تدمير المخيم وقتل من فيه”.

Camps de Baghouz après l'ordre de sa destruction1

(الصورة: مخيم الباغوز لحظة سقوط القذيفة الأولى بعد اتخاذ قرار تدميره)

يتابع أبو مجحم:” اتخذ القرار، وكان انتقامياً بشكل دموي، خاصة من طرف قائد يدعى ريفاس، وهو الذي فقد الفوج الذي يقوده العدد الأكبر من المقاتلين في هجوم داعش الغادر، حيث طلب ضربات جوية بأشد أنواع القنابل تدميراً، وبلغ عددها ٤٤ غارة، كما طلب تمهيداً مدفعياً عنيفاً على المنطقة، نفذه فوج المدفعية الذي يقوده شخص يدعى (هافال أوزان)، وهو قيادي من جبال قنديل، واستهدف المخيم بأكثر من 150 قذيفة هاون و 200 قذيفة مدفعية بالإضافة إلى قصف المخيم بالرشاشات الثقيلة المضادات للطيران بشكل عشوائي، وظلت بالقذائف تتساقط كالمطر لنحو ٤٨ ساعة، كما شارك في العملية القائد باشور، وهو رئيس غرفة العمليات، الذي يقدم الاحداثيات لطيران التحالف وللمدفعية، وبعد أن تأكد للجميع أنه لم يبق أحياء في المخيم، شنوا هجوماً مساء الإثنين ١٨ آذار واقتحم المخيم كل من (فوج لاهينك) و(قوات قامشلو) و(قوات الشدادي)، وجميعها تشكيلات كرديّة. فيما اقتحم المكان من جهة تلة “الجهفة” قوات (جيش الثوار) بقيادة أبو علي برد، وهي القوات العربية الوحيدة، وقد جيء بها من ريف حلب الشمالي، وليسوا من أبناء المنطقة، أما نحن (الشعيطات) فكنا في الخط الثاني، ولم يسمح لنا بالاقتراب سوى في الفجر، حيث طلب منا القيام بعملية تمشيط ثانية للتأكد من خلو المنطقة من الدواعش، مع منع الاقتراب من أي أغراض أو أشياء في المكان، بل ومنعنا من تفحص الجثث”.

يقول أبو مجحم واصفا مشهد مخيم الباغوز بعد سويعات من سقوطه “بأن الجثث المتفحمة والأوصال البشرية كانت تملأ المكان، ومن الواضح أن قذائف الطائرات والمدفعية قد مزقتهم .. لم نصادف في عملية التمشيط أي داعشي، ولم نواجه أي مقاومة، كان المنظر مأسوياً بالفعل، وعلى الرغم من فظاعة ما ارتكبه داعش من جرائم إلا أننا جميعاً صدمنا لهول المنظر”.

وقد زودنا أبو مجحم بفيديو لللحظات الأولى لدخوله مخيم الباغوز مع رفاقه، على سيارة بيك آب، ولا يبدو بالفعل أن ثمّة وجود لأحياء في المكان، كما يبدو واضحاً أن ثمة قوات سبقتهم إلى المكان وتمركزت فيه (الفيديو رقم ٦) .

سعدون الشعيطي: “الدواعش” من قاموا بالمجزرة

سعدون (اسم مستعار من قبلنا) وهو من عشيرة الشعيطات، كان مقاتلاً في صفوف قسد خلال معركة الباغوز، وهو من زودنا بمقطعي الفيديو ١ و٢، جاءت شهادته مطابقة لشهادة أبومجحم، فيما يخص مجزرة المدفعية والطيران والمسؤولين عنها، لكنه ذهب إلى الاعتقاد بأن المجزرة التي ارتكبت بالسلاح الفردي يقف وراءها الدواعش ذاتهم، وأنها تدخل ضمن تصفيات متبادلة بين اجنحة داخل التنظيم، قبيل سقوط آخر معاقله .

جسر استطلعت رأي الدكتور عبد الرحمن الحاج، المتخصص في الجماعات الإسلامية، والذي قال بعد مشاهدة الفيديوهات: ” من المستبعد أن يقوم الدواعش بهذه الجريمة، فالجماعات الجهاديّة تحرّم قتل الأطفال، وهم – وفقا لهم – كل من لم يصل الى سن البلوغ، ولا تطبق عليهم أي من الحدود، فما بالك بالأبرياء وبينهم رضع كما يبدو في الفيديوهات”.

بدوره أكد سعدون، أنه لم يدخل أي “شعيطي” إلى منطقة العمليات قبل الأكراد أيضاً، وهذا ما يجعلهم ( التشكيلات الكردية) في دائرة الاتهام، بعد مقاتلي داعش، وهو يحصر شبهاته بهذين الطرفين، وأضاف محدداً بشكل دقيق:” دخل من الشعيطات في عملية التمشيط ١٢ شعيطياً فقط، ثلاثة من فوج أبو خالد هجين، وثلاثة من فوج أبو العبد الشعيطي، وستة من فوج خابات الشعيطي”. أما في الاقتحام فلم يكن هناك أي مقاتل من هذه القبيلة.

 

Camps de Baghouz après l'ordre de sa destruction 2

(الصورة: مخيم الباغوز بغد ساعات من قرار “تدميره”)


القيادي “ريفاس” أعدم ٣٤ شخصاً ميدانياً!

أما أبو حمد (اسم مستعار من قبلنا) وهو مقاتل أيضاً في صفوف قسد، ومن أبناء عشيرة الشعيطات، كان شاهداً على عملية اقتحام الباغوز فقال لنا:” بعد ثلاثة أيام من القصف الجوي والمدفعي المكثف جداً، جاء أمر باقتحام المخيم من ثلاثة محاور، من الشرق فوج الشدادي ومن الشمال جيش الثوار، ومن الغرب قوات من الحسكة”.

وأضاف أبو حمد إنه علم من آخرين بأن فوج “ريفاس”: “إعدام 34 شخصاً بينهم نساء، إعداماً ميدانياً رمياً بالرصاص، ثأراً لعناصر فوجه الذين قتلهم التنظيم في هجومه المباغت، كما سلم سبعون شخصاً أنفسهم معظمهم من النساء والأطفال لهذا الفوج، وتم نقلهم بواسطة شاحنات إلى مكان مجهول”.

امرأة من “داعش” شهدت الحصار: قتلوا ألف شخص ودفنوا المصابين وهم أحياء!

جسر تمكنت من التواصل “عبر وسيط” مع إحدى نساء عناصر تنظيم داعش الناجيات من مجزرة الباغوز، وهي مقيمة حالياً في مخيم الهول، وقد قالت في شهادتها التي أرسلت لجسر عبر تطبيق واتس آب (الصورة المرفقة وقد تم التصرف جزئيا بالرسالة لتصحيح الأخطاء الاملائية): “وقع صاروخ على الخيمة المقابلة، كان فيها نساء وأطفال، وعلى أثر هذا احترقت الخيم التي بجانبها، وراحوا يقصفون أماكن تخزين الأسلحة، والذخائر راحت تنفجر، ويقتل الناس، يومها قتل أكثر من ألف بسبب النار والرصاص الذي ينزل عليهم مثل المطر. لم يرحموا لا صغيراً ولا كبيراً، وأكثر من احترق هم من (العجم) .. أي الاوربيين، و(الاخوة) انحازوا إلى طرف الجبل، وبقي (أخوة مصابون)”..

لكن الجزء الخطير في تلك الرسالة هو التالي:” الأكراد منعوا أي صحفي من الدخول إلى الباغوز، وفي البداية ادخلوا تركسات (جرافات) وطمروا كل الجثث، ومن ضمنهم نساء ورجال مصابون، وبعضهم إصابته خفيفة لكن لا يستطيعون المشي”.

“أسرى داعش” الذين كانت يحتفظ بهم التنظيم ربما كانوا بين ضحايا المجزرة

يقول أبو مجحم إن الأكراد أبعدونا عن الخط الأول في هذه المنطقة، و “منعنا جهاز أمني من الاستخبارات يقوده شخص يدعى (هافال آغري)، من الوصول إلى داخل المخيم، الذي كانوا يتوقعون احتواءه على ما هو ثمين ويريدون الاستئثار به لأنفسهم”.

وعندما سألناه عما يقصده بـ”الثمين” قال: “إن الهدف الأهم بالنسبة لقسد كان الأسرى الذين بحوزة داعش ومنهم جنود أكراد، لكن الأهم كان الأب باولو، كما جرى الحديث عن ممرضة أوربيّة، وأشخاص آخرين كان التنظيم يفاوض على إطلاق سراحهم مقابل إخراج عناصره من الباغوز إلى الصحراء”. وعندما سألناه عن مصير هؤلاء، قال أبو مجحم: ” إذا ما كانوا في مخيم الباغوز فقد قتلوا في مرحلة القصف بكل تأكيد، فميدان المعركة كان محروثا بشظايا القنابل شبراً شبراً، والرهائن بالتأكيد تم استخدامهم كدروع بشرية لمقاتلي داعش وعائلاتهم، وكانوا أول الضحايا”.

القيادة الكرديّة في قسد رفضت التحدث إلى “جسر” رغم الإلحاح

جسر حاولت أن تضع هذه المعطيات أمام القادة العسكريين في “قسد” وقوات التحالف الدولي التي تعمل ضمنه، واتصلنا وفق الأصول المتبعة بمصطفى بالي، رئيس الدائرة الإعلامية في “قسد” على مدى يومين متتاليين، وتركنا له رسائل مكتوبة وصوتية، عبر تطبيق واتس آب، تشرح الغاية من الاتصال، واستمع إليها، لكنه تجاهلها ولم يردّ على الاتصالات المباشرة أيضاً.

“الشعيطات” يردّون: تهمة استباقية من الأكراد للتنصل من الجريمة في حال انكشافها

أبو علاوي، أحد أبناء قبيلة الشعيطات ، وناشط اعلامي، عبر عن غضبه من الاتهامات الموجهة لشبان من قبيلته، وقال لجسر: “بعد أكثر من خمس سنوات من قتال عشيرتنا لتنظيم داعش، وخسارة خيرة شباننا، تشن علينا حملة لا تقل ظلماً واجحافاً عن حملة داعش علينا، ففي حين اتهمنا داعش بالارتداد عن الدين واباح قتلنا، يأتي اليوم من يصفنا بالقتلة المجرمين، ويبيح قتلنا أيضاً”.

وقال أبو علاوي لجسر:” كان مقاتلونا في الباغوز قلّة، ولم يكونوا على خطوط التماس، ولم يكن لديهم صلة بالتحالف وطائراته، وليس لديهم مدفعية ثقيلة ليقصفوا العائلات في المخيم، من ارتكب الجريمة الاولى، وهي القتل بالسلاح الثقيل، يستطيع أن يعدم الأطفال بالسلاح الفردي”. الشعيطي نوّه أيضا إلى أن مجازر أخرى تتهم بها “قسد” لم يتحدث عنها أحد، وتساءل:” لماذا لا يفتح تحقيق في مجزرة الرقة التي قالت منظمة العفو الدولية أن ١٦٠٠ مدني قتلوا فيها على يد قسد وحلفائها؟ لم يكن الشعيطات حينها مشاركون في العمليات، فمن ارتكبها؟ الجميع يعرف، إنهم الأكراد المنضوون في قوات سوريا الديمقراطية، لكن نحن العرب السنّة يجب أن نظهر قتلة ومجرمين، إن لم يكن ممكناً اتهامنا بالإرهاب والدعشنة”. وأضاف: “إن الغاية من اتهامنا هي سياسيّة بحتة، لتبخيس دور المكون العربي في الحرب ضد الإرهاب، وحجب أي تعاطف دولي وعالمي مع قضيتهم. أبو علاوي أستدرك: “وربما كانت خشية الأكراد من محاكمات لاحقة، خاصة فيما يتعلق بالمختطفين من جنسيات أوربية، ما دفعهم لإلصاق التهمة على نحو استباقي بالشعيطات العرب”.

خلاصة:

ما زال ثمة حلقات مفقودة في هذه القضية، ففي مكان الجريمة حضر أربعة أطراف، هم مقاتلو الشعيطات، ومقاتلون أكراد في قسد، ومقاتلو التحالف الدولي، ومقاتلو داعش، لكن الحلقة الوسطى، التي يمكنها أن تضئ على دور كافة الأطراف، هي الطرف الكردي، الذي كان له الحضور الأكبر في العمليات، واحتفل بشكل رسمي بتحقيق النصر في الباغوز، ممثلاً بقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي.

ومع أن هذا الطرف رفض الادلاء بمعلوماته، إلا أن خبراء حقوقيين، بينهم المحامي الأستاذ محمد صبرا قالوا لصحيفة جسر: “وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، والتي تمنع منعا باتا التعرض لحياة المدنيين أو لكرامتهم وممتلكاتهم الشخصية فإن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات سورية الديمقراطية في أثناء معاركها في منطقة دير الزور والباغوز تحديدا ترقى إلى جرائم حرب لأنها تشكل انتهاكا خطيرا للموجبات القانونية في اتفاقيات جنيف الأربعة ولا سيما الاتفاقية الرابعة”.

وأضاف:”في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية فإن المادة 8 قد أوضحت بشكل صريح أن القتل العمد في النزاعات يعتبر جريمة حرب مؤثمة قانونا ويلاحق مرتكبها وفق الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات الدولية” .

إن المعلومات المتوفرة، تنطوي على ادانة واضحة لهذه القوات وقائدها، فسواء كان من ارتكب هذه المجزرة عرب من الشعيطات أو أكراد، فإنهم في المحصلة عناصر في سلطة أمر واقع سيطرت على منطقة العمليات، ويتحمل (مظلوم عبدي) بوصفه “قائد” قوات سوريا الديمقراطية، المسؤولية عن أفعال مرؤوسيه وجنوده، مجهولي الهوية الحقيقية حتى الآن، كما أن هذه القوة مسؤولة عن تقديم الأدلة وفتح تحقيق في الجريمة، وفيما لو ثبت أنها قامت بإخفاء الأدلة أو العبث بها، مثل طمر الجثث بالجرافات ومنع الصحفيين من الوصول إلى مكان المجزرة، فإن ذلك جريمة إضافية، تثبت تورطهم في الجريمة الأولى. كما تتحمل كافة الأطراف الدولية المشتركة في العمليات جانباً من المسؤولية، ويتوجب على قوات التحالف الدولي فتح تحقيق من طرفها في الحادثة، وإلا اعتبر سكوتها تواطأ يدينه القانون. إضافة إلى ذلك فإن ذوي مختطفي داعش الذين يحتمل أنهم قتلوا في القصف، أو في سواه من العمليات، يستطيعون مقاضاة القوى المشتركة في العملية، وكون المسؤول المعلن عن القوات الميدانية “قسد” هو مظلوم عبدي، فإنه المتهم بالمسؤولية عن هذه الجريمة، ويجب أن ترفع بحقه الدعاوى القانونية المناسبة، لاستجلاء الحقائق، وانصاف الضحايا.

Reconquête de terres…


 

Crimes-contre-l'humanité-A6-148x105

L’ONU craint un “désastre humanitaire” à Idleb et Moscou nie avoir pris pour cible des civils

19 mais 2019 – OSDH

(…)
« Ni l’armée syrienne ni l’armée russe ne ciblent les civils ou les installations civiles », a confirmé l’ambassadeur de Russie auprès des Nations Unies, Vassili Nibenzia.
« Les terroristes sont notre objectif (…). Nous rejetons toutes les accusations de violation du droit international humanitaire », a-t-il déclaré.

L’ambassadeur de Syrie auprès des Nations Unies, Bachar al-Jaafari, a déclaré: « Il n’y a pas d’attaques aléatoires contre la population civile ».
(…)

L’ambassadeur de France auprès des Nations Unies, François Delater, a déclaré que “les attaques (contre le nord de Hama et Idleb) ne s’inscrivent pas dans le cadre de la lutte contre le terrorisme” mais “d’une reconquête” de territoires.

 

الأمم المتحدة تخشى “كارثة إنسانية” في إدلب وموسكو تنفي استهداف مدنيين

(…)

في المقابل، أكّد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أنّ “لا الجيش السوري ولا الجيش الروسي يستهدفان مدنيّين أو منشآت مدنيّة”٠

وأكّد أنّ “الإرهابيّين هم هدفنا (…) ونحن ننفي كلّ الاتهامات بانتهاك القانون الإنساني الدولي”٠

بدوره، أكّد السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أنّه “ليست هناك هجمات عشوائيّة ضدّ السكّان المدنيّين”٠

(…)

واعتبر السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر أنّ “الهجوم القائم لا يندرج في إطار مكافحة الإرهاب” بل “استعادة” أراض٠

L’escalade des violences dans les zones de trêve s’approche du périmètre de la ville de Messyaf – 550 victimes depuis l’instauration de l’accord


_Alep-Hay Al Sukari-28-av-2016--Attaque-de-l'aviation-du-régime-17

L’escalade des violences dans les zones de trêve s’approche du périmètre de la ville de Messyaf, causant environ 32 martyrs et blessés et porte à 550 le nombre de martyrs et de victimes depuis l’instauration de l’accord des deux présidents(Poutine et Erdogan)

7 avril 2019 – OSDH

تصعيد للخروقات في مناطق الهدنة واتفاق الرئيسين ويصل لمحيط مدينة مصياف مخلفاً نحو 32 شهيداً وجريحاً ويرفع لنحو 550 تعداد الشهداء والضحايا

7- أبريل,-2019

(…)

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية 549 على الأقل عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا خلال تطبيق اتفاق بوتين – أردوغان ووثقهم المرصد السوري، وهم 277 مدني بينهم 96 طفلاً و57 مواطنة عدد الشهداء في القصف من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها واستهدافات نارية وقصف من الطائرات الحربية، ومن ضمنهم 17 شخصاً بينهم 4 أطفال ومواطنة واحدة استشهدوا وقضوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل، و120 مقاتلاً قضوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – أردوغان، من ضمنهم 37 مقاتلاً من “الجهاديين” و23 مقاتلاً من جيش العزة قضوا خلال الكمائن والاشتباكات بينهم قيادي على الأقل، قضوا في كمائن وهجمات لقوات النظام بريف حماة الشمالي، و152 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

(…)

(…)

Le nombre de personnes tuées depuis la mise en œuvre de l’accord Poutine-Erdogan dont l’OSDH a documenté comprend 277 civils, dont 96 enfants et 57 femmes, correspond au nombre de martyrs tués par les forces du régime et leurs forces loyalistes, ainsi que des raids de l’aviation militaire, 17 victimes ont été tuées suite aux bombardement des factions de l’opposition, dont 4 enfants et une femme, et120 combattants ont été tués dans diverses conditions dans la zone démilitarisée depuis l’accord Poutine-Erdogan, dont 37 combattants des Jihadistes et 23 combattants de l’armée Al-Ezzah, morts lors des embuscades et des affrontements et embuscades et des attaques par les forces du régime dans la campagne du nord de Hama, ainsi que par 152 membres des forces du régime et de leurs partisans fidèles.

(…)

Assad et l’Iran en crise de confiance avec la Russie – الأسد وإيران في أزمة ثقة مع روسيا


Remise-en-selle-d'Assad

Remise en selle du criminel Assad

Al-Assad et l’Iran en crise de confiance avec la Russie

Abdul Wahab Badrakhan 20 mars 2019

En cette huitième année, le régime de Bachar al-Assad a annoncé sa victoire et a commencé à réclamer la récompense en renouvelant la reconnaissance de sa légitimité, en le réhabilitant et en permettant à la Syrie de reprendre son rôle comme acteur et manipulateur des équations de la région, mais il a découvert que cette « victoire » était le maximum possible, qu’il ne pouvait pas la monnayer ni l’exploiter comme il l’attendait ou le pensait. Le régime avait parié durant les huit années sur le temps qui n’est plus en sa faveur et sur la carte du terrorisme qui vient d’expirée, il restait obsédé par l’idée que les États-Unis, l’Occident et Israël ne souhaitaient pas son renversement, et il n’avait pas tort, il a compris que l’arrivée de son allié iranien puis russe pour le secourir et l’aider à compléter la destruction des villes et villages syriens étaient avec le consentement de ces pays qu’il accusait de livrer à un « complot mondial » contre lui. Ils souhaitaient que le régime reste pour finir son rôle de destructeur qu’il avait commencé. Il pensait qu’ils admiraient sa « laïcité » et sa détermination et le désiraient tels qu’il était, avec ses crimes et son caractère sanguinaire. Après sa « victoire », il était surpris qu’ils ne s’opposaient pas à sa présence, mais exigeaient qu’il change, c’est-à-dire faire ce qu’il refusait de faire au début de la crise en 2011, et le voilà, il fait son retour à la case du départ, car il n’a pas la capacité autonome pour changer, et sa principale préoccupation reste que s’il changeait, il ne survivrait pas, mais serait perdu.

C’est le tourbillon frustrant du chef du régime et le tourbillon dans lequel il a poussé le peuple syrien, sans compter pour le lendemain. Même avant la neuvième année de la crise catastrophique, Assad avait de nouveau découvert qu’il vivait en état de siège et qu’il n’avait jamais ressenti les effets des sanctions internationales tant que des armes et des outils de mise à mort et de destruction coulaient sans interruption. Il avait maintenant besoin de fonds, de matériel et d’équipement pour la reconstruction, et faire fonctionner les services et l’économie. Le voilà, face à la vérité qu’il a voulu ignorer et sous-estimé. Parce qu’Assad refusait de tirer des leçons de ses erreurs, les manifestations de Daraa, lieu de naissance de la révolution, viennent lui rappeler ses plus grandes erreurs. La déclaration du Quartet (États-Unis, Grande-Bretagne, France et Allemagne) clarifierait la situation actuelle: « Nous affirmons que nous ne fournirons ni ne soutiendrons aucune aide à la reconstruction avant le début d’un processus politique authentique, crédible et irréversible ». Cette déclaration est adressée au régime, la Russie et l’Iran, c’est pourquoi les quatre pays ont finalement appliqué les sanctions les plus sévères, même les pays qui se sont déjà montrés prêts à aider les réfugiés de leur pays à faciliter leur retour ont renoncé à leur flexibilité après avoir rejeté les deux conditions du régime, premièrement de mettre les aides à sa disposition et distribuer par ses appareils, la deuxième de verser une allocation mensuelle pour chaque réfugié autorisé à rentrer.

La question ne s’arrête pas seulement à cet engagement qui pourrait être crédible, pas seulement parce que ces pays ne vont pas jeter leurs argents dans le moulin du trio russe-irano-assadiste, ou encore parce que les États-Unis ont renforcé leurs sanctions à l’encontre des pays et des entreprises qui traitent avec le régime, ou font appel à des tiers en contournant les sanctions, mais parce que la déclaration du Quartet a été publiée à l’occasion du « huitième anniversaire du début du conflit syrien », dans lequel il y a une redéfinition des éléments et des étapes de la crise.

Il ne fait aucun doute que ces pays ont déçu le peuple syrien, pour des raisons qui touchent leurs propres intérêts, à cause du terrorisme « Daech » et de l’absence d’une alternative qualifiée à l’opposition, mais le fait de rappeler les objectifs de la révolution (liberté, réforme et justice) et sa réaction « brutale » du régime ont des significations. Leur arrêt sur les sacrifices du peuple et la catastrophe humanitaire qu’il a subi constitue un des fondements de sa diagnostique, de l’état actuel de la crise, ils disent que Al-Assad et ses allié tentent de convaincre le monde que le conflit est terminé et la vie est revenue à la normale. En réalité, « la répression du peuple syrien par le régime n’est pas encore terminée » La déclaration réaffirme qu’une « solution politique négociée » plutôt qu’une solution militaire est le seul moyen de « mettre fin à la violence et aux difficultés économiques ».

Alors que l’argument de la Russie selon lequel les sommets d’Astana et de Sotchi, pour superviser un règlement politique, étaient terminés, les quatre pays ont réaffirmé leur soutien au processus de Genève dirigé par l’ONU conformément à la résolution 2254. Même s’ils n’étaient pas vraiment sérieux, ils continueraient à rechercher la responsabilité des crimes commis pendant le conflit. « Il y a toujours du travail à différents niveaux pour documenter les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par le régime, et ces crimes ont toujours été sur la table dans toutes les réunions occidentales, lors des investigations dans tous les dossiers, tels que les sanctions, les réfugiés, la reconstruction et le processus politique. Tandis que l’idée que le régime propageait après sa « victoire », c’est que le dossier des crimes est clôturé ou sera clôturé dans le cadre d’accords de règlement politique, car ils ne sont plus en circulation en raison de la confusion de l’administration russe, qui est à la recherche d’une solution politique et de son incapacité à réconcilier l’Iran et la Turquie d’un côté et entre le régime et Ankara de l’autre. Moscou, qui a utilisé tout son pouvoir pour limiter cette solution au Comité constitutionnel, et tarde à approuver sa formation finale, même si le comité est complet, il n’est pas clair que les Russes soient prêts à faire pression sur le régime pour qu’il fasse les compromis nécessaires à la réalisation du règlement politique.

L’orientation occidentale telle qu’elle a été exprimée pourrait être utile à la cause du peuple syrien et non à cause de précédents honteux. Cependant, le retour au processus de Genève, qui est devenu plus probable, constitue une correction ou une annulation de la voie Astana-Sotchi, ce qui signifiait la recherche d’une solution politique unique pour les trois pays (Russie, Iran et Turquie) doit être bénéfique au régime. Par conséquent, l’amendement doit être modifié car la résolution 2254 ne permet pas la renonciation à la création d’un organe directeur transitoire, car le fait de limiter les négociations à la Commission constitutionnelle ne permet pas d’aboutir à une solution, ne garantissant pas l’engagement du régime et ne créant pas l’environnement approprié, considéré par l’ONU comme une condition adéquates pour effectuer de vrais élections selon la nouvelle constitution, ajoutant à cela qu’une telle solution ne crée pas les conditions adéquates pour le retour des personnes déplacées, ce qui est clairement considéré comme étant non prioritaire par le régime. La Jordanie, bien que confrontée à cette réalité, reste tributaire de l’aide internationale, et le Liban continue à exploiter cette question dans le cadre de sa politique intérieure.

Quoi qu’il en soit, il n’existe toujours pas de données permettant de confirmer que la solution politique est l’axe actuel des communications internationales de puissances internationales, mais son obsession se traduit par des avertissements et des craintes d’une confrontation militaire dont l’arène pourrait être en la Syrie. Au début de la neuvième année de la crise, les régimes iranien et syrien tentent de renverser la stratégie adoptée avec compréhension et coordination avec l’allié russe, même en réaction à sa proximité et à sa coordination avec la Turquie et Israël. La réunion de la visite de Assad à Téhéran, puis celle des chefs d’état-major iraniens, irakiens et syriens à Damas a laissé entendre qu’un centre militaire régional-iranien était en construction, sur la base d’un projet de loi demandant à ce que les Américains soient expulsés d’Iraq et aux États-Unis, et Damas de considérer que la présence américaine dans le nord est « illégitime » et son contenu est une insistance assadiste-iranien pour la reprise du contrôle du nord-est et la non-reconnaissance de l’accord russo-turc sur Idleb et donc mélanger les cartes en Syrie et dans la région.

Il ne fait aucun doute que cet axe complique le rôle de la Russie et vise à la pousser à des options qu’elle évite de résoudre ou retarder son exécution, en particulier en ce qui concerne la relation troublée entre elle et les États-Unis. L’Iran estime que le moment est venu d’activer ses alliances dans deux directions: répondre aux sanctions américaines et anticiper tout changement dans les projets de la Russie. Cela signifie pour la première fois qu’Assad et ses alliés sont dans une crise de confiance qui pourrait se refléter dans la coordination de leurs mouvements sur le terrain. Mais il est certain qu’une action militaire contre les forces américaines ou contre Israël ainsi que contre la sphère d’influence turque ne peut se faire sans le consentement des dirigeants russes.

الأسد وإيران في أزمة ثقة مع روسيا

 

في العام الثامن أعلن نظام بشار الأسد انتصاره وباشر المطالبة بالمكافأة، بتجديد الاعتراف بـ«شرعيته»، بإعادة تأهيله، وبتمكينه من استئناف دور سورية كلاعب ومتلاعب بمعادلات المنطقة، لكنه اكتشف أن ذلك «النصر» هو أقصى ما استطاعه ولا مجال لتصريفه أو استثماره، كما توقّع واعتقد. راهن النظام طوال الأعوام الثمانية على الوقت الذي لم يعد في صالحه، وعلى ورقة الإرهاب التي انتهت صلاحيتها، ظلّ مسكوناً بفكرة أن الولايات المتحدة ودول الغرب وإسرائيل لا تريد إسقاطه، ولم يكن مخطئاً، بل فهم أن مجيء حليفيه الإيراني ثم الروسي لإنقاذه ومساعدته على استكمال تدمير حواضر سورية كان بموافقة تلك الدول التي يتهمها بخوض «مؤامرة كونية» ضدّه. أرادوا للنظام أن يبقى لينهي الدور التخريبي الذي بدأه، وهو ظنّ أنهم معجبون بـ «علمانيته» وصموده ويريدونه كما هو، بإجرامه ودمويّته، وبعدما «انتصر» فوجئ بأنهم لا يمانعون بقاءه لكنهم يشترطون أن يتغيّر، أي أن يُقدم على ما رفض أن يفعله في بداية الأزمة، عام 2011، وها هو الآن يعود إلى المربّع الأول، إذ لا قدرة ذاتية لديه كي يتغيّر، ولا يزال هاجسه الأكبر أنه إذا تغيّر لن يبقى، بل سينتهي.

تلك هي الدوامة المحبطة لرئيس النظام، والدوامة التي دفع الشعب السوري إليها، من دون أي تحسّب لليوم التالي. فحتى قبل مطلع السنة التاسعة للأزمة الكارثية أعاد الأسد اكتشاف أنه يعيش في حال حصار، وأنه لم يشعر سابقاً بمفاعيل العقوبات الدولية طالما أن الأسلحة وأدوات القتل والتدمير تتدفق عليه بلا انقطاع، أما وقد احتاج الآن إلى أموال ومواد ومعدات للإعمار وتشغيل الخدمات وإنهاض الاقتصاد، إذا به يواجه الحقيقة التي كابر في تجاهلها والتقليل منها. ولأن الأسد اعتاد رفض التعلّم من دروس فقد جاءت تظاهرات درعا، مهد الثورة، لتذكيره بأكبر أخطائه. ولئلا يكون هناك لديه أي لبس في فهم ما يجري، فقد تولّى البيان الرباعي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) إيضاح الواقع الحالي: «نؤكّد أننا لن نقدّم أو ندعم أي مساعدة لإعادة الإعمار إلا بعد انطلاق عملية سياسية جوهرية وحقيقية وذات صدقية ولا رجعة فيها». وإذ يخاطب هذا البيان النظام وروسيا وإيران فإن الدول الأربع اتّبعت أخيراً أقصى التشدّد في تطبيق العقوبات، فحتى الدول التي سبق وأبدت استعداداً لمساعدة اللاجئين في مواطنهم تسهيلاً لعودتهم تخلّت عن المرونة بعدما رفضت مرّتين شروط النظام، أولاً بأن توضع المساعدات بتصرّفه لتُوزّع بعناية أجهزته، وثانياً بأن يُدفع بدلٌ شهري عن كل لاجئ يسمح بعودته.

لا يقتصر الأمر على هذا التعهّد الذي يمكن تصديقه، ليس فقط لأن هذه الدول لن ترمي بأموالها في مطحنة الثلاثي الروسي – الإيراني – الأسدي، أو لأن الولايات المتحدة شدّدت عقوباتها على الدول والشركات التي تتعامل مع النظام ولو بالتفاف عبر أطراف ثالثة، بل لأن البيان الرباعي صدر «في الذكرى الثامنة لبدء الصراع السوري» وفيه إعادة تعريف بعناصر الأزمة ومراحلها.

لا شك في أن هذه الدول خذلت قضية الشعب السوري، لأسبابها ومصالحها، وبسبب الإرهاب «الداعشي» وعدم وجود بديل معارض مؤهّل، إلا أن إعادة تذكيرها بأهداف الثورة (حرية وإصلاح وعدالة) والرد «الوحشي» من النظام عليها، لها دلالاتها. كما أن وقوفها عند تضحيات الشعب والكارثة الإنسانية التي حلّت به يشكّل أحد أسس تشخيصها لما آلت اليه الأزمة راهناً، إذ تقول ان الأسد وداعميه يحاولون إقناع العالم بأن الصراع انتهى، وأن الحياة عادت إلى طبيعتها، أما الواقع فهو «أن قمع النظام للشعب السوري لم ينتهِ بعد». وإذ يعيد البيان تأكيد أن «حلاً سياسياً تفاوضياً» وليس الحلّ العسكري هو السبيل الوحيد «لإنهاء العنف والصعوبات الاقتصادية».

وفيما تراجعت الحجة الروسية بتغليب مسارَي استانا وسوتشي للإشراف على بلورة تسوية سياسية، عادت الدول الأربع إلى تأكيد دعمها لعملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة وفقاً للقرار 2254. وحتى لو لم تكن هذه الدول جديّة فعلاً في قولها أنها ستواصل السعي إلى «المحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال الصراع»، فإن هناك عملاً دائماً على مستويات مختلفة لتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام، ولطالما كانت هذه الجرائم على الطاولة في كل الاجتماعات الغربية لدى البحث في الملفات كافة، كالعقوبات واللاجئين وإعادة الاعمار والعملية السياسية. أما الفكرة التي كانت أوساط النظام تروّجها بأن ملف الجرائم طوي بعد «انتصاره»، أو سيُطوى في اطار مقايضات التسوية السياسية، فلم تعد متداولة بسبب تشوّش الإدارة الروسية للبحث عن حل سياسي وعجزها عن التوفيق بين إيران وتركيا من جهة، وبين النظام وأنقرة من جهة أخرى. ثم إن موسكو التي استخدمت كل سلطتها لحصر هذا الحل في اللجنة الدستورية فإنها تماطل في إقرار تشكيلها النهائي، وحتى لو أصبحت اللجنة مكتملة فليس واضحاً ما إذا كان الروس باتوا جاهزين للضغط على النظام لتقديم التنازلات اللازمة والضرورية كي تصبح التسوية السياسية ممكنة.

قد يكون التوجّه الغربي، كما جرى التعبير عنه، مفيداً لقضية الشعب السوري وقد لا يكون بسبب السوابق المخزية، لكن العودة إلى عملية جنيف التي أصبحت مرجّحة في الآونة الأخيرة تشكّل تصحيحاً أو إلغاءً لمسار استانا – سوتشي الذي كان يعني دفعاً باتجاه حل سياسي تنفرد الدول الثلاث (روسيا وإيران وتركيا) لا بدّ أن يكون لمصلحة النظام. لذلك وجب التصحيح لأن القرار 2254 لا يتيح التخلّي عن إقامة «هيئة حكم انتقالي»، أما الإلغاء فلأن حصر التفاوض باللجنة الدستورية لا يمكن أن ينتج حلاً، ولا يضمن التزاماً من جانب النظام، ولا يؤمّن البيئة الملائمة التي تعتبرها الأمم المتحدة شرطاً حيوياً لإجراء انتخابات حقيقية وفقاً للدستور الجديد، يضاف إلى ذلك أن مثل هذا الحل لا يوفّر الظروف المناسبة لعودة النازحين التي بات واضحاً أن النظام لا يعتبرها من أولوياته، وفيما يتعامل الأردن مع هذا الواقع معوّلاً على دعم المجتمع الدولي يواصل لبنان استغلال هذه القضية في السياسة الداخلية.

في أي حال، ليست هناك بعد معطيات تؤكّد أن الحل السياسي هو المحور الحالي لاتصالات القوى الدولية، بل إن هاجسها هو المعبر عنه بالتحذيرات والمخاوف من مواجهة عسكرية قد تكون سورية ساحتها. ففي مطلع السنة التاسعة للأزمة يحاول النظامان الإيراني والسوري الانقلاب على الاستراتيجية المعتمدة بالتفاهم والتنسيق مع الحليف الروسي، وحتى ردّاً على تقاربه وتنسيقه مع تركيا واسرائيل. فعدا أن موسكو لم تُطلع على ما بُحث في زيارة الأسد لطهران، جاء اجتماع رؤساء الأركان الإيراني والعراقي والسوري في دمشق ليوحي بأن ثمة محوراً عسكرياً «إيرانياً» – اقليمياً قيد الإنشاء، عنوانه الظاهر ضد الولايات المتحدة استناداً إلى مشروع قانون يطالب بإخراج الأميركيين من العراق وإلى اعتبار دمشق الوجود الأميركي في الشمال «غير شرعي»، ومضمونه إصرار أسدي – إيراني على استعادة السيطرة على الشمال الشرقي وعدم الاعتراف بالاتفاق الروسي – التركي في شأن إدلب، وبالتالي خلط الأوراق في سورية والمنطقة.

لا شك أن في هذا المحور ما يعقّد دور روسيا ويرمي إلى دفعها إلى خيارات تتجنّب حسمها أو تؤخّرها، خصوصاً بالنسبة إلى العلاقة المتعثّرة بينها وبين الولايات المتحدة. فإيران ترى أن الوقت حان لتفعيل تحالفاتها في اتجاهين: الرد على العقوبات الأميركية واستباق أي تغيير في الخطط الروسية. ويعني ذلك للمرّة الأولى أن الأسد وحليفيه يمرّون بأزمة ثقة قد تنعكس على تنسيق تحرّكاتهم على الأرض. لكن المؤكّد أن تحرك عسكري ضد القوات الأميركية أو ضد إسرائيل وكذلك ضد منطقة النفوذ التركي لا يمكن أن يتمّ من دون موافقة القيادة الروسية.

منظمات المجتمع المدني السوري تقر مباديء وتقدمها إلى المؤتمر الوزاري في “بروكسل” – La société civile syrienne souscri des principes et les soumet à la conférence de Bruxelle


Syrie-est-à-celui-qui-la

La Syrie est à ceux qui la construisent

Les organisations de la société civile syrienne souscrivent des principes et les soumettent à la Conférence ministérielle de Bruxelles

16 mars 2019

Les principes adoptés par les organisations de la société civile syrienne lors des journées de dialogue des 12 et 13 mars 2019 sur la question du retour des réfugiés, qui ont été présentées à la Conférence ministérielle sur la Syrie qui s’est tenue à Bruxelles le 14 mars 2019. Ils ont été lus par l’avocat Anwar al Bounni, président du « Centre syrien d’études et de recherches juridiques », devant les participants à la séance de clôture de la conférence :

Mesdames et messieurs les Ministres, ambassadeurs et représentants d’Etats

Merci à vous d’avoir consacré cette conférence pour réfléchir à l’avenir de la Syrie et de la région et d’avoir donné aux Syriens, en tant que société civile, l’occasion d’exprimer leur volonté de façonner l’avenir de leur pays.

L’équipe participant aux journées de dialogue a convenu à l’unanimité que les conditions d’un retour sûr et durable des Syriens dans leur pays n’étaient pas réunies et que des dizaines de milliers de détenus sont toujours portés disparus. Le risque d’arrestation arbitraire, de disparition forcée, de torture et de recrutement forcé restent un véritable obstacle. La structure juridique en Syrie accorde toujours aux criminels et aux auteurs d’infractions l’immunité de poursuites et de sanctions. Ce qui signifie qu’ils peuvent toujours  commettre ces crimes à nouveau, sans qu’aucune protection des Syriens contre ces violations ne soit possible, car il n’y a pas de système judiciaire indépendant, impartial et intègre.

Les réfugiés et les personnes déplacées ont besoin d’informations, de confirmation et de garanties vérifiables sur les conditions de leur retour dans leurs régions.

    •        L’équipe syrienne recommande d’assurer un contrôle systématique des conditions de sécurité en Syrie au niveau national, conformément aux conditions adoptées par le HCR.

    •        Elle recommande d’améliorer les conditions de sécurité en empêchant les arrestations arbitraires, les disparitions forcées, la torture, les assassinats et toutes les autres violations des droits de l’homme.

    •      Elle recommande que le cadre juridique qui empêche la commission de tels crimes à l’avenir soit garanti aux Syriens en enlevant l’immunité juridique des criminels afin que les syriens puissent les poursuivre en justice, ainsi que d’assurer un pouvoir judiciaire indépendant, intègre et impartial.

    •        Garantir les droits de propriété en abrogeant la loi n°10, en rendant les biens pillés et en tenant compte du genre social.

    •        Les organisations syriennes ont souligné qu’il importait de demander des comptes aux responsables des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis, et ont expliqué que le réfugié ou la personne déplacée ne pouvait pas être hors danger tant que ces responsables resteront au centre de leurs responsabilités; il est déraisonnable que l’auteur du crime de déplacement forcé soit aussi le superviseur du retour des réfugiés.

    •        La solution politique doit s’attaquer aux principaux obstacles au retour des réfugiés et, pour le moment, rien ne garantit la sécurité des personnes en Syrie même.

Le seul moyen qui permet à la communauté internationale de consolider le soutien d’un retour sûr, sécurisé et durable, est de souligner la nécessité de poursuivre les criminels et de s’engager dans une transition politique en libérant des détenus et en formant un gouvernement de transition pleinement crédible, comme le stipulent la Déclaration de Genève 1 et la résolution 2254 du Conseil de sécurité.

Pour les réfugiés dans les pays d’accueil, les membres de l’équipe se sont efforcés de ne pas ignorer les solutions locales et la coopération entre les gouvernements des pays hôtes, les organisations de la société civile et les réfugiés.
Par conséquent, des changements importants dans la politique des États d’asile devraient avoir lieu, permettant la participation sociale et économique des réfugiés dans les pays d’accueil. Cela inclut l’augmentation de la possibilité de corriger leur statut juridique dans ces États.

L’équipe a également noté une diminution importante du nombre de réfugiés réinstallés, mais les chiffres restent très bas comparés aux besoins; l’accès aux programmes de réinstallation demeurant essentiel, en particulier pour les réfugiés syriens les plus vulnérables, la communauté internationale doit assumer sa responsabilité et s’engager à augmenter le nombre de sièges pour la réinstallation des réfugiés l’année prochaine.

منظمات المجتمع المدني السوري تقر مباديء وتقدمها إلى المؤتمر الوزاري في “بروكسل”٠

المبادئ التي أقرّتها منظّمات المجتمع المدنيّ السوريّ، خلال أيام الحوار 12-13 آذار/ مارس 2019، حول موضوع عودة اللاجئين، والتي قُدّمت إلى المؤتمر الوزاريّ حول سورية المنعقد في “بروكسل” يوم 14 آذار/ مارس 2019، وقد قرأها المحامي أنور البني، رئيس “المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة”، أمام المؤتمرين في الجلسة الختاميّة للمؤتمر:

السادة الوزراء والسفراء وممثلو الدول

السيدات والسادة

شكرًا لكم جميعًا على تخصيص هذا المؤتمرللبحث في مستقبل سورية والمنطقة، ولإعطاء السوريّين كمجتمعٍ مدنيٍّ الفرصة للتعبير عن إرادتهم في رسم مستقبل بلدهم.

إنّ الفريق المشارك في أيام الحوار أقرَّ، وبشكلٍ موحّدٍ، أنّ الظروف اللازمة لعودةٍ آمنةٍ ومستدامةٍ للسوريّين إلى بلدهم غير متوفّرةٍ أبدًا؛ إذ لا يزال عشرات آلاف المعتقلين مفقودين، ولا يزال خطر الاعتقال التعسفيّ والإخفاء القسريّ والتعذيب والتجنيد القسريّ يشكّل عقباتٍ حقيقيّةً. كما لا تزال البنية القانونيّة في سورية تعطي المجرمين والمنتهكين حصانةً من الملاحقة القانونيّة والعقاب. ممّا يعني إمكانيّة عودتهم لارتكاب جرائمهم مرّةً أخرى من دون وجود أيّ حمايةٍ للسوريّين من هذه الانتهاكات لعدم وجود قضاءٍ مستقلٍّ وحياديٍّ ونزيه.

يحتاج اللاجئون والنازحون إلى معلوماتٍ وتأكيداتٍ وضماناتٍ يمكن التحقّق منها بشأن شروط وظروف عودتهم إلى مناطقهم.

  • إن الفريق السوريّ يوصي بضمان مراقبة منهجيّة على المستوى الوطنيّ لظروف السلامة داخل سورية وفقًا للشروط المعتمدة من قبل مفوضيّة اللاجئين.

  • ويوصي بتحسين شروط السلامة من خلال منع الاعتقال التعسفيّ والإخفاء القسريّ والتعذيب والقتل وكلّ انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

  • ويوصي بضمان البيئة القانونيّة التي تمنع ارتكاب هذه الجرائم مستقبلًا بحقِّ السوريّين برفع الحصانة القانونيّة عن المجرمين وملاحقتهم وضمان مرجعيّةٍ قضائيّةٍ مستقلّةٍ وعادلةٍ ونزيهة.

  • ضمان الحقوق المتعلّقة بالملكيّات العقاريّة بإلغاء القانون رقم (10) وإعادة الممتلكات المنهوبة وإيلاء اهتمامٍ بالنوع الاجتماعيّ.

  • أكّدت المنظّمات السوريّة على أهميّة محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم الحرب التي ارتكبت، وأوضحت أنّه لا يمكن أن يكون اللاجئ أو النازح آمنًا بالعودة طالما أنّ هؤلاء في مركز المسؤوليّة؛ فلا يعقل أن يكون المجرم المسؤول عن جريمة التهجير القسريّ هو المشرف على عودة اللاجئين.

  • يجب أن يعالج الحلّ السياسيّ العقبات الرئيسة أمام عودة اللاجئين وفي هذه اللحظة لا يوجد ضمانٌ لسلامة الأشخاص في سورية نفسها.

الطريقة الوحيدة لتمكين المجتمع الدوليّ من دعم العودة الآمنة والمستدامة هي التأكيد على ضرورة محاكمة المجرمين والالتزام بالانتقال السياسيّ عبر إطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومةٍ انتقاليّةٍ كاملة الصلاحيات وذات مصداقيّة حسب ما نصّ عليه “بيان جنيف 1” والقرار رقم (2254) الصادر عن مجلس الأمن.

بالنسبة إلى اللاجئين في الدول المضيفة ركّز أعضاء الفريق على عدم تجاهل الحلول المحلّيّة والتعاون بين الحكومات في الدول المضيفة ومنظّمات المجتمع المدنيّ واللاجئين.

ولذلك يجب أن يكون هناك تغييراتٌ ملموسة في سياسة دول اللجوء تسمح بمشاركة اللاجئين الاجتماعيّة والاقتصاديّة في البلدان المضيفة. وهذا يشمل زيادة إمكانيّة تصويب أوضاعهم القانونيّة في تلك الدول.

كما لاحظ الفريق انخفاض أعداد اللاجئين الذين يُعاد توطينهم بشكلٍ كبيرٍ، وتظلّ هذه الأرقام منخفضةً للغاية مقارنة بالاحتياجات؛ حيث لا تزال إمكانيّة الوصول إلى برامج إعادة التوطين ضروريّة ولاسيّما بالنسبة إلى اللاجئين السوريّين الأكثر ضعفًا، لذلك يجب على المجتمع الدوليّ أن يتحمّل مسؤوليّته والالتزام بهدف زيادة أعداد المقاعد المخصّصة لإعادة التوطين للاجئين في العام المقبل.

Les deux premières affaires de crimes de guerre possibles contre le président Bachar al-Assad devant la CPI – أول قضيتين لجرائم حرب محتملة ضد الرئيس بشار الأسد في المحكمة الجنائية الدولية


Des avocats portent les deux premières affaires de crimes de guerre possibles contre le président Bachar al-Assad devant la (CPI)

Bachar-à-la-CPI

المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.

Des avocats ont porté les deux premières affaires contre le président syrien Bachar al-Assad devant la Cour pénale internationale à La Haye. Les plaintes ont été déposées au nom de 28 réfugiés syriens en Jordanie qui affirment avoir été forcés de quitter leur pays.
Les procureurs exigent que le tribunal enquête sur de possibles crimes contre l’humanité depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011.

 

Le conflit a coûté la vie à plus de 360 000 personnes et en a déplacé des millions.
La Syrie n’est pas membre du Statut de Rome, qui a créé la CPI, ce qui signifie que des poursuites internationales ne peuvent être engagées contre son gouvernement.
Mais les avocats ont utilisé un précédent établi par le tribunal pour rendre des verdicts dans des affaires de réfugiés Rohingya au Bangladesh, pour porter deux affaires devant la juridiction internationale en ce qui concerne la Syrie.

En septembre dernier, les juges de la cour ont décidé que, même si le Myanmar n’avait pas signé le Statut de Rome, le Bangladesh était l’un des signataires et que certains crimes avaient été commis sur le territoire du Bangladesh, le tribunal pouvait examiner les cas.
Les cas de réfugiés syriens ont été soulevés sur le même principe, la Jordanie étant membre de la Cour pénale internationale.

Les témoignages de réfugiés sur les coups de feu, la torture et les bombardements constituent une partie importante des preuves présentées.

La première affaire a été évoquée lundi par le “Centre Gornika pour la justice internationale”, alors qu’une équipe d’avocats britanniques ont évoqué la deuxième affaire aujourd’hui.
Rodney Dickson, qui dirige l’équipe d’avocats britanniques, a déclaré que l’affaire était “un développement important pour les victimes syriennes”.

“Il y a une fenêtre juridique qui s’est finalement ouverte au procureur de la CPI pour enquêter sur les personnes les plus responsables dans les affaires”

 

الحرب في سوريا: محامون يرفعون أول قضيتين لجرائم حرب محتملة ضد الرئيس بشار الأسد في المحكمة الجنائية الدولية

7 mars 2019 – BBC

رفع محامون أول قضيتين ضد الرئيس السوري، بشار الأسد، في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ورُفعت القضايا باسم 28 لاجئ سوري في الأردن، يقولون إنهم أجبروا على النزوح من بلدهم.
ويطالب محامو الادعاء المحكمة بالتحقيق في جرائم محتملة ضد الإنسانية منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011.
وقد أودى النزاع بحياة أكثر من 360 ألف شخص وأدى إلى تشريد الملايين.
وسوريا ليست عضوا في معاهدة روما، التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يعني أنه لا يمكن رفع قضايا دولية ضد حكومتها.
لكن المحامين استخدموا سابقة أرستها المحكمة بإصدار أحكام في قضايا اللاجئين الروهينجا في بنغلادش، ليرفعوا قضيتين لدى الهيئة الدولية بشأن سوريا.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر قضاة المحكمة أنه بالرغم من أن ميانمار لم توقع على معاهدة روما إلا أن بنغلادش من الموقعين، ولأن بعض الجرائم وقعت على أراضي بنغلادش يصبح بإمكان المحكمة النظر في القضايا.
وقد رفعت قضيتا اللاجئين السوريين بناء على المبدأ نفسه، حيث أن الأردن عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
وتشكل شهادات اللاجئين حول إطلاق النار عليهم وتعذيبهم وقصفهم جزءا مهما من الأدلة المقدمة.
ورفع القضية الأولى “مركز غورنيكا للعدالة الدولية” يوم الاثنين، بينما رفع فريق من المحامين البريطانيين القضية الثانية اليوم.
وقال رودني ديكسون، الذي يقود فريق المحامين البريطانيين، إن القضية تشكل “تطورا هاما للضحايا السوريين”.
وأضاف في بيان “هناك نافذة قانونية فتحت أخيرا لمدعي المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيقات بشأن الأشخاص الأكثر مسؤولية في القضايا”.
وباءت محاولات سابقة لمحاكمة الرئيس السوري، بشار الأسد، وحكومته بالفشل لأن المحكمة لم تر أنها مخولة للحكم في قضايا تتعلق بسوريا.
وفي قضايا أخرى، تمكن زعماء وجهت لهم المحكمة الجنائية الدولية اتهامات من تفادي الاعتقال.
وقد نجح الرئيس السوداني، عمر البشير، في تجنب الاعتقال على مدى أعوام بالرغم من مواجهته تهما بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
.

 

Lire aussi:

Les “listes de la mort”… قوائم الموت في النظام السوري.. التجاوز الممنهج للقانون


Najah Albukaï

Les « listes de la mort » présentées par le régime syrien.. un abus systématique de la loi

Riad Ali * Ancien juge syrien, diplôme de troisième cycle en droit international
2 janvier 2019

Dans les médias et sur les réseaux sociaux des titres tragiques pour beaucoup de Syriens ont circulé intensivement suite à la publication et la remise du régime des listes de plus de 8 000 détenus décédés dans les centres de détention, à la suite d’une crise cardiaque ou d’un asthme. Les listes ont été remises aux bureaux d’état civil pour enregistrer les décès dans les registres officiels, sans que les corps aient été remis à leurs proches et familles, affirmant qu’ils avaient tous été enterrés. Cependant, les familles de nombreuses personnes décédées n’étaient pas convaincues que le décès était dû à des causes naturelles. En particulier ceux qui échappent aux mains du régime, la raison est la torture, pratique célèbre par les branches de sécurité syrienne.

(…)

Le fait que le régime ait remis les « listes des morts » aux directions et instances d’état civil, sans remettre les corps à leurs familles, constitue une violation claire et flagrante des coutumes et traditions religieuses, quelle que soit la religion du défunt, ainsi que du droit national et international, en particulier des quatre Conventions de Genève et de leurs deux annexes supplémentaires, ce qui nécessite la collecte des noms qui ont été livrés et vérifiés, la collecte des informations nécessaires à leur sujet et la préparation de dossiers juridiques solides, qui devraient être soumis aux tribunaux internes ou internationaux, au moment où les portes seront ouvertes à la justice, pour jouer son rôle en Syrie. Ce que le régime a fait ne peut être une raison pour échapper à la responsabilité et aux sanctions, comme certains le croient, mais au contraire, ce sera une cause de questionnement et de responsabilité, et le régime n’a pas franchi ce pas par ce qu’il ignore la loi, ce que certains d’entre nous auraient pu penser parfois, mais parce qu’il voulait cacher ses crimes de tueries sous la torture et des exécutions extrajudiciaires, afin de ne pas perdre la population qui continue de le soutenir, ou du moins de ne pas perdre l’élan de leur soutien.

Justice-et-juridiction

ضجّت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، أخيرا، بعناوين كانت مفجعة لسوريين كثيرين، إذ قام النظام السوري بتسليم قوائم تضم أكثر من ثمانية آلاف معتقل فارقوا الحياة في معتقلاته، وذكر أن سبب الوفاة سكتة قلبية أو ربو. وتم تسليم القوائم إلى دوائر السجل المدني، ليتم تسجيل وقائع الوفاة في السجلات الرسمية، من دون أن يسلم الجثث إلى ذوي أصحابها، مدّعياً أنه قد تم دفنهم جميعاً، إلا أن أهالي متوفين كثيرين لم يقتنعوا بأن الوفاة كانت لأسباب طبيعية، بل أكد قسم كبير منهم، ولا سيما من هم خارج قبضة النظام، أن السبب هو التعذيب الذي تشتهر به الأفرع الأمنية السورية.

وبغضّ النظر عن مصداقية الحجة التي ساقها النظام عن أسباب الوفاة أو عدم مصداقيتها، فإن السؤال بداية: أين كل تلك الجثث، وما هو السبب في عدم تسليمها لذويها إن كانت الوفاة لأسباب صحية، كما يدّعي النظام؟ وهل بالفعل أراد النظام أن يغلق ملف المعتقلين، كونه من الملفات الضاغطة في مباحثات أستانة وجنيف، وبالتالي تنظيف السجون من المعتقلين؟ وهل سيسدل عدم تسليم تلك الجثث الستار فعلا على هذا الملف، وينجي النظام ورجالاته من المساءلة القانونية مستقبلا، في حال تم فتح الملف مستقبلاً؟

تسلط هذه الورقة البحثية الضوء على هذه الحادثة الفريدة من نوعها، وبيان مدى توافقها أو تعارضها مع القوانين الداخلية والدولية، من دون التعرّض لفرضية القتل تحت التعذيب، التي أكدتها تقارير أصدرتها المنظمات الحقوقية، المحلية والدولية.

توصيف النزاع
وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منذ عام 2012 النزاع في سورية بأنه مسلح غير ذي طابع دولي، كما أن أغلب القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن بخصوص سورية وصفت الوضع في سورية بالنزاع، وطالبت أطراف النزاع بالالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني. ومعلوم أن النزاع لا يمكن أن يكون إلا نزاعاً دولياً (بين دولتين أو أكثر)، أو نزاعا غير ذي طابع دولي (بين دول/ة ومجموعات مسلحة تحمل السلاح علناً)، وهذا هو الحال في سورية. كما أن القانون الدولي الإنساني المتمثّل باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وملحقيها الإضافيين لعام 1977، يطبق فقط في حالة النزاعات المسلحة (الدولية وغير الدولية)، ناهيك عن المطالبات المتكرّرة في جلسات مجلس الأمن الدولي لإحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، والتي بقيت بلا جدوى بسبب النقض الروسي الصيني (الفيتو).

كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبموجب قرارها رقم 248/71، أنشأت الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورةً، وفق تصنيف القانون الدولي والمرتكبة في سورية منذ مارس/ آذار 2011. ومعلوم أن الجرائم الأشد خطورة هي الواردة في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، وهي جرائم الحرب والعدوان وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية (المادة 5)، وكذلك الحال بالنسبة لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 71/1 تاريخ 22/8/2011، المتضمن إنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية.
زد على ذلك كله أن عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف من خلال مبعوثها الخاص ستيفان دي ميستورا، تحت مظلة القرار رقم 2254 لعام 2015، وكذلك مسار أستانة الذي نجم عنه توقيع عدة اتفاقيات “خفض التصعيد” بين نظام الأسد والمعارضة المسلحة، بضمان تركيا وإيران وروسيا، تؤكد أن النزاع في سورية مسلح غير دولي، وبالتالي على جميع الأطراف المتنازعة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وهذا يشمل القواعد المتعلقة باحترام جثث الموتى، وضرورة دفنها بطريقةٍ لائقة، وتتفق مع شعائر دين المتوفى، وتمييز قبورهم بطريقةٍ يمكن الاستدلال عليها، هذا في حال استحالة تسليم تلك الجثث بسبب ظروف الحرب.

مدى إلزامية القانون الدولي الحكومة السورية
يعتبر القانون الدولي الإنساني من فروع القانون الدولي العام. وبالتالي، فإن الحديث عن مدى إلزامية الأصل ينسحب تلقائياً على الفرع. ويتألف القانون الدولي من قواعد قانونية ملزمة تنظم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي، ويعتبر انتهاكها عملاً غير مشروع، يرتب المسؤولية القانونية، وهذا ما يميزها عن المجاملات الدولية والأخلاق الدولية.

وحسب المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والذي يعتبر جزءا من ميثاق الأمم المتحدة، ويعد دستور القانون الدولي والعلاقات الدولية، فإن مصادر القانون الدولي هي المعاهدات والعادات والأعراف الدولية، ومن ثم المبادئ العامة للقانون والسوابق القضائية وآراء كبار الفقهاء. وهذا يعني أن على الأطراف المتحاربة في سورية، دولاً ومجموعات، الالتزام باتفاقيات جنيف الأربع، وملحقيها الإضافيين، والتي تنظم قواعد النزاع المسلح، الدولي وغير الدولي، لأن سورية من الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وأن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات نصّت على أنه، في حال قيام نزاع مسلح غير دولي، تلتزم الدول المتعاقدة بقواعد القانون الدولي الإنساني. وأكدت المادة الرابعة ضرورة تطبيق تلك المبادئ بخصوص جثث الموتى. وبالتالي، على النظام السوري الالتزام بعدم انتهاك حرمة الأموات، وتسليم جثثهم إلى ذويهم، ما دام التسليم ممكنا في الحالة السورية، فمن يكون قادراً على الاعتقال قادر بالطبع على التسليم.

وتعتبر ضرورة احترام جثث الموتى وحمايتها ودفنها بالطريقة اللائقة من قواعد القانون الدولي الانساني العرفي، وفق القواعد 114 و115 و116 من القواعد العرفية التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى أن توقيع حوالي 160 دولة على البروتوكولين الإضافيين يؤكد على تواتر الدول على الالتزام بممارسة تلك القواعد، إضافة إلى وجود شعور عام بضرورة احترامها، أي الممارسة والاعتقاد القانوني بإلزاميتها، وهذا ما يشكل القانون الدولي الإنساني العرفي. ويشكل العرف الدولي المصدر الثاني من مصادر القانون الدولي، حسب المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وهذا يرتب الالتزام القانوني على النظام السوري بضرورة احترام القواعد في البروتوكولين الإضافين لعام 1977، بغض النظر عن مسألة التوقيع أو عدم التوقيع عليها، ما دامت هي قواعد عرفية ملزمة بطبيعتها. إضافة إلى توقيع سورية على اتفاقيات جنيف الأربع، وما تضمنته المادة الثالثة المشتركة بين الاتفاقيات المذكورة من ضرورة تطبيق تلك القواعد على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي.
وقد أكد القضاء الدولي، في أكثر من مناسبة، الطابع العرفي لقواعد القانون الدولي الإنساني، وأن الاتفاقيات الناظمة لقواعد القانون الإنساني ليست سوى تدوين للقواعد العرفية، فعلى سبيل المثال، في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغو وضدها عام 1986، ذكرت محكمة العدل الدولية أن على الولايات المتحدة أن تحترم اتفاقيات جنيف وأن تفرض احترامها. وبالتالي لا تشجع أشخاصاً أو مجموعاتٍ تشارك في النزاع على خرق أحكام المادة الأولى لاتفاقيات جنيف الأربع. وقد وصفت المحكمة المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف بأنها تتضمن مبادئ أساسية عامة للقانون الإنساني، على كل الدول الالتزام بها. وفي ما يتعلق بالبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، أكدت محكمة العدل الدولية أن جميع الدول ملتزمة بهذه القواعد التي كانت، عند اعتمادها، مجرد تعبير عن القانون العرفي الذي كان قائماً قبلها.
زد على ذلك كله أن القوانين السورية الداخلية أكدت، في أكثر من مناسبة، أولوية القانون الدولي والمعاهدات الدولية على القوانين الداخلية، فقد ورد مثلا في ديباجة دستور سورية لعام 2012 أن السلم والأمن الدوليين يعدّان هدفاً أساسياً وخياراً استراتيجياً، تعمل سورية على تحقيقهما في ظل القانون الدولي. وهذا يؤكد الإقرار بسمو القانون الدولي على القوانين الداخلية، كما أن المادتين، 25 من القانون المدني السوري، و312 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016 أكدتا أيضاً سمو المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية.

معاملة الموتى وفقاً للقانون
اعتبر قانون العقوبات السوري أن التعدي على حرمة الأموات، أو ارتكاب أي فعل يخلّ بنظام الدفن، وكذلك إتلاف الجثة أو سرقتها، جريمة يعاقب عليها القانون. وشدّد في العقوبة إن كانت السرقة أو الإتلاف يهدفان إلى إخفاء الموت. وهذا يعني أن المشرّع السوري قد أعطى للميت وجثته حرمة خاصة، ولا يمكن الإساءة إليها أو عدم اتباع الشعائر المرعية في الدفن، وفي الحفاظ على القبور. واعتبر أيضا أن تدنيس القبور أو هدمها أو تشويهها جرم جزائي يعاقب عليه القانون. وبالتالي، فإن عدم دفن الجثة، أو دفنها خلافا للأصول الدينية والعادات المرعية، يعتبر خرقا لقانون العقوبات السوري، ويستوجب المساءلة. وتقتضي هذه الأصول والعادات إتاحة الفرصة لأقارب الميت ومحبيه الوجود في مراسم العزاء والدفن، في حال رغبتهم بذلك.

كما أن قانون السجل المدني السوري، المتمثل بالمرسوم رقم 26 لعام 2007، اشترط أن يتم تسجيل الوفاة لدى دوائر السجل المدني، بموجب شهادة مختار، مرفقة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية، وفي الأمكنة التي لا يوجد فيها أطباء يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية. وعليه، في حالة الاشتباه بأسباب الوفاة، جمع المعلومات وإبلاغ السلطات القضائية والإدارية بالأمر. فهل أرفق النظام السوري الشهادات المطلوبة مع قوائم الموت التي أرسلها إلى دوائر السجل المدني؟ وهل تم إبلاغ السلطات القضائية بالأمر، لإجراء التحقيقات اللازمة، للوصول إلى السبب الحقيقي للوفاة؟
وعالج القانون الدولي الإنساني أيضاً عبر اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وملحقيها الإضافيين لعام 1977، موضوع التعامل مع جثث القتلى في أثناء النزاعات المسلحة، الدولية وغير الدولية. وألزم أطراف النزاع بضرورة احترام الجثث وعدم العبث بها، أو الإساءة إليها، والبحث عنها ومنع سلبها، وضرورة تسجيل البيانات التي تساعد على التحقق من هوياتهم، كالاسم واللقب والتولد وتاريخ الأسر وسبب الوفاة، وغير ذلك من المعلومات المتوفرة، ويجب التحقق من أن الموتى قد دفنوا باحترام، وطبقا لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تُحترم وتُصان بشكل ملائم، ويجب تمييزها بحيث يمكن الاستدلال عليها دائما. وتتعلق هذه القواعد بالنزاع المسلح الدولي، بين دولتين أو أكثر، وكذلك بالنزاع المسلح غير الدولي، كما الحال في سورية وفق ما جاء سابقا، حيث أكدت المادة الثالثة المشتركة بين الاتفاقيات الأربع أنه في حال قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي فإن الأطراف المتنازعة تلتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني. وجاءت المادة الرابعة لتؤكد أن تلك القواعد تطبق أيضاً على جثث الموتى، وسورية من الدول الموقعة على الاتفاقيات المذكورة، وبالتالي ملزمةٌ قانونا بما ورد فيها.
زد على ذلك أن البروتوكول الثاني، الملحق باتفاقيات جنيف، والمتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، قد أكد ضرورة البحث عن الموتى، والحيلولة دون انتهاك حرماتهم، وأداء المراسم الأخيرة لهم بطريقة كريمة، ولا يمكن للحكومة السورية التذرع بأنها لم توقع على البروتوكول الثاني المذكور، لأن القواعد الواردة فيها تعتبر من القواعد العرفية الملزمة قانونا، وقد أوردت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 161 من القواعد العرفية الملزمة، منها ضرورة إعادة رفات الموتى إلى ذويهم قدر الإمكان، ومعاملة جثث الموتى باحترام، وتمييز قبورهم لسهولة الاستدلال عليهم، كما ذكر سابقاً، ناهيك عن أن المادة الرابعة من اتفاقيات جنيف الأولى قد أكدت ضرورة تطبيق المادة الثالثة المشتركة أيضاً بخصوص البحث عن الجثث.

وشدد القانون الدولي الإنساني على ضرورة التحقيق الجاد من أي طرف، في حال وفاة أي معتقل في سجونها، وإذا ثبتت بالتحقيق مسؤولية شخص أو أكثر، فلا بد من اتخاذ الإجراءات القضائية ضد المسؤول أو المسؤولين عن الوفاة، وهذا يؤكّد ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية للتحقق من سبب الوفاة التي ادّعى بها نظام الأسد. ويتيح هذا التحقيق المجال أمام ذوي المتوفى بتوكيل محامٍ أو أكثر، وتشريح الجثث لتحديد سبب الوفاة، تمهيدا لمحاكمة المسؤولين، في حال تبين خلاف ما ادّعى به النظام السوري.

هل قوائم الموت تنجي نظام الاسد؟
واعتبر نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وكذلك الانتهاكات الخطرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وكذلك الانتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، في حال وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، جريمة حرب، والتي تعتبر من بين الجرائم الأشد خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره.

ازدادت وتيرة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سورية بشكل ملحوظ خلال سنوات الحرب، وقد كانت هذه الظاهرة أكثر شيوعاً في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة عنها في أي مناطق أخرى. وقد وثقت اللجنة الدولية المستقلة المعنية بسورية النمط الواسع النطاق والمنهجي الذي يتمثَّل في توقيف القوات الأمنية أو القوات المسلحة التابعة للحكومة أو المليشيات العاملة باسمها الرجال فوق سن 15 سنة واحتجازهم تعسفياً، في سياق الاعتقالات الجماعية في نقاط التفتيش، أو في أثناء تفتيش البيوت. وفي أحيانٍ كثيرة، كان المحتجزون يتعرّضون للضرب، بعد أخذهم إلى مرافق الاحتجاز التي تديرها الحكومة، وهلك كثيرون منهم بعد ذلك، بسبب التعذيب، أو ظروف المعيشة اللاإنسانية، أو الافتقار للمساعدة الطبية الكافية، أو الإهمال المتعمد. وعلمت أسر كثيرة بمصير آبائهم، أو أزواجهم، أو أبنائهم للمرة الأولى في شهر مايو/ أيار 2018؛ عندما زوّدت كيانات تابعة للدولة مكاتب السجل المدني الحكومية بمعلوماتٍ بالجملة عن وفيات أشخاص. وعندئذٍ تُسجِّل مكاتب السجل المدني وفياتهم، وتقوم لاحقاً بتحديث بيانات الأُسرة. ويبدو أن معظم الوفيات في أثناء الاحتجاز قد وقعت في أماكن الاحتجاز التي تديرها المخابرات السورية، أو الوكالات العسكرية، ولكن اللجنة لم توثَّق أي حالةٍ تم فيها إعادة الجثة أو الممتلكات الشخصية للمتوفّى.
ثبت قانونا مما سبق ذكره أن الإخلال بأنظمة الدفن، وانتهاك حرمة الميت، يشكل جرما يعاقب عليه القانون، السوري والدولي. وبالتالي، فإن تسليم النظام السوري قائمة تضم أسماء المتوفين في المعتقلات إلى مديريات وأمانات السجل المدني، لتسجيل وقائع الوفاة، لا يشكل التزاماً بالقواعد والأصول الواجب اتباعها في دفن الموتى، وصيانة قبورهم واحترامها، بل على العكس يشكل انتهاكا واضحا لتلك القواعد والقوانين الناظمة لهذه الحالة. وما يثبت صحة هذا الكلام أن النظام السوري لم يسلم الجثث إلى ذويها، فلو لم يكن ثمّة جرم أو جرائم يخفيها في ثنايا تلك الجثث، لما أحجم عن تسليمها، ثم إنه، وعلى فرض صحة أقواله، تم دفنهم، فكيف تم دفنهم وأين؟ ولماذا لا تكون قبورهم واضحة المعالم وواضحة الدلالة، بحيث يمكن لذوي الموتى زيارتهم؟ وهذا من أبسط الحقوق التي يتمتع بها ذويهم. ومن المعلوم أنه توجد حالة من الشك، بل والاتهام للنظام السوري بأن من وردت أسماؤهم في تلك القوائم قد توفوا تحت التعذيب. لذلك كان من المفترض، وفق المادة 44 من قانون السجل المدني، إبلاغ السلطات القضائية للتحقيق في الأمر، وتحديد سبب الوفاة.
وحسب متابعتي الموضوع، وكوني عملت فترة لا بأس بها في القضاء الجزائي، فإن هذا الأمر مستبعدٌ جداً، لأنه لم يكن متيسراً قبل 2011 لمن يفارق الحياة في الأفرع الأمنية، حيث لم يكن يتم إبلاغ القضاء بذلك، كما أنني كنت قاضي نيابة في سورية (ريف دمشق) عامي 2011 و2012، ولم يتم إخباري بأي حادثة وفاة في السجون التابعة للنظام.
وقد ألزم القانون الدولي الإنساني أطراف النزاع بأن يدفنوا الموتى، وفقا لشعائر دينهم، هذا إن لم يكن في الوسع تسليمهم للطرف الآخر، ونرى إنه ليس ثمّة ما يمنع النظام من تسليمها، وهذا الالتزام واجبٌ على النظام، سواء كان المعتقل مدنياً أم مقاتلاً أم “إرهابياً” حسب ادعاء النظام، لأن القانون السوري، وكذلك القانون الدولي الإنساني، أوجب عدم انتهاك حرمة الميت، وأوجب دفنه وفق الأصول، وتمييز القبور للاستدلال عليها مستقبلاً، من دون تحديد صفة الميت، أو تحديد عقيدته، أو انتمائه، أو توجهاته، إنما أوردت كلمة الميت من دون تحديد، ومن المعلوم قانوناً إن المطلق يجري على إطلاقه.
وبالتالي، يعتبر تسليم القوائم حجةً قانونية ضد النظام، وليست لصالحه، كما يعتقد بعضهم، ويكون قد ارتكب جرماً قانونياً، يضاف إلى الجرائم الكثيرة التي ارتكبها طوال سنوات الحرب الدائرة في سورية، ولا يمكن بأي حال إعفاؤه من المساءلة، ويعتبر تصرّفه قرينة قانونية على محاولته إخفاء جرائم أخرى كامنة في الجثث التي رفض تسليمها لذويها، ولا سيما التعذيب حتى الموت، لأن من المعلوم لكل من عمل في السلك الجنائي، من قضاة ومحامين وأطباء شرعيين وضباط وعناصر الضابطة العدلية، إنه يمكن التعرف على سبب الوفاة، وفيما إذا كانت طبيعية أم ناتجةً عن أعمال الجبر والشدة من خلال تشريح الجثة.
ومن خلال ما تم ذكره، يمكن مستقبلاً، إن أخذت العدالة مجراها في سورية، محاكمة المسؤولين في نظام الأسد عن جريمة إخفاء الجثث، وانتهاك حرمة الأموات وفقا لقانون العقوبات السوري، وكذلك مساءلتهم وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب، بسبب الانتهاك الجسيم لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين، وانتهاك قواعد القانون الدولي العرفي الملزمة قانوناً، ولا سيما أن سورية من الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع، كما تم التفصيل سابقاً.

خاتمة ونتيجة
يعتبر ما قام به النظام السوري فريداً من نوعه، لكنه ليس غريباً على نظامٍ حكم البلاد والعباد بالحديد والنار نحو خمسة عقود، نظام عرف بالمحاكم الاستثنائية التي لا يمكن اعتبارها إلا أداةً طيعةً في يد هذا النظام، لتصفية خصومه السياسيين، والخارجين عن حظيرة الطاعة، كما وعرف بإطلاق يد الأفرع الأمنية وسياطها على أنفاس الناس وحيواتهم، من دون أي رقابة قانونية. وأفضل وصف لتلك الأفرع أنها السلطة الأولى التي تتفوق على السلطات الثلاث الرئيسية، وتقضمها متى شاءت، مع أنها غير مذكورة في الدستور السوري.

(…)

وبالتالي، يعتبر تسليم القوائم حجةً قانونية ضد النظام، وليست لصالحه، كما يعتقد بعضهم، ويكون قد ارتكب جرماً قانونياً، يضاف إلى الجرائم الكثيرة التي ارتكبها طوال سنوات الحرب الدائرة في سورية، ولا يمكن بأي حال إعفاؤه من المساءلة، ويعتبر تصرّفه قرينة قانونية على محاولته إخفاء جرائم أخرى كامنة في الجثث التي رفض تسليمها لذويها، ولا سيما التعذيب حتى الموت، لأن من المعلوم لكل من عمل في السلك الجنائي، من قضاة ومحامين وأطباء شرعيين وضباط وعناصر الضابطة العدلية، إنه يمكن التعرف على سبب الوفاة، وفيما إذا كانت طبيعية أم ناتجةً عن أعمال الجبر والشدة من خلال تشريح الجثة.
ومن خلال ما تم ذكره، يمكن مستقبلاً، إن أخذت العدالة مجراها في سورية، محاكمة المسؤولين في نظام الأسد عن جريمة إخفاء الجثث، وانتهاك حرمة الأموات وفقا لقانون العقوبات السوري، وكذلك مساءلتهم وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب، بسبب الانتهاك الجسيم لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين، وانتهاك قواعد القانون الدولي العرفي الملزمة قانوناً، ولا سيما أن سورية من الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع، كما تم التفصيل سابقاً.

Bachar Al-Assad à la tête de 676 personnes et entités sur la liste “du terrorisme” syrien – بشار الأسد يتصدر 676 شخصاً وكياناً بقائمة “الإرهاب” السورية


Assad-Criminel-de-guerre---2017

أصدرت “هيئة القانونيين السوريين”، اليوم الأربعاء، قائمة بأسماء أشخاص وكيانات من “مرتكبي جرائم ضد الإنسانية وممولي الإرهاب في سورية”، تصدّرها اسم رئيس النظام السوري بشار الأسد، فضلا عن مئات الضباط والشخصيات العسكرية والمدنية المقربة من النظام، والتي إما موّلت النظام، أو شاركت في عمليات القتل في سورية.

وضمت القائمة 677 اسماً لشخصيات وكيانات “إرهابية” ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق القائمة.

وقالت “هيئة القانونيين السوريين” إن القائمة جاءت رداً على قائمة (ممولي الإرهاب) التي أصدرها النظام السوري قبل يومين، وشملت 615 شخصا، و105 كيانات مختلفة، من جنسيات عربية وأجنبية. واعتبرت أنه “لا يمكن للجلاد والمدان بآلاف التقارير لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، أن يمتلك مجرد الحق القانوني في إصدار هكذا قرارات أو قوائم”.

وشملت قائمة “هيئة القانونيين السوريين” 477 شخصية سورية “ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية بحق الشعب السوري”. وأشارت الهيئة إلى أنها استندت في إعداد القائمة إلى “الوقائع والأدلة القانونية الموثقة رسمياً، وتقارير منظمات دولية، وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بتمويل الإرهاب ذات الصلة بالشأن السوري”.

وجاء اسم بشار الأسد، ووزير دفاعه العماد فهد جاسم الفريج، وشقيقه ماهر الأسد (قائد الفرقة الرابعة)، في القائمة التي ضمت أيضا شخصيات مثل اللواء محمد ديب زيتون رئيس شعبة الأمن السياسي الأسبق، واللواء جميل الحسن مدير المخابرات الجوية، واللواء علي مملوك مدير مكتب الأمن الوطني، ونائبه اللواء عبد الفتاح قدسية، واللواء ذو الهمة شاليش رئيس الحرس الخاص ببشار الأسد، إضافة إلى مئات الضباط والشخصيات العسكرية والمدنية المقربة منه، ومنهم رامي مخلوف كممول للإرهاب.

وتصدرت الكيانات والمنظمات الإرهابية السورية، مليشيات “الدفاع الوطني” و”أسود العرين” و”كتائب البعث” و”صقر الجبل” و”حزب الله السوري”.

كما تضمنت أسماء حسن نصر الله، الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، وأحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، وفالح فياض رئيس “الحشد الشعبي” العراقي.

%d bloggers like this: