Une constitution au goût des barils explosifs et du feu… en serait-elle une ?


مظاهرة في مدينة معرة النعمان جنوب إدلب ضد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية بتاريخ 27 أيلول/ سبتمبر 2019

Une constitution au gout des explosifs et du feu... est-ce une constitution.jpg

Votre constitution déterminera-t-elle combien de barils Assad sera autorisé à utiliser? Maarat al-Numan – 27/9/2019

Advertisements

Le Conseil de sécurité de l’ONU se divise à nouveau sur la Syrie


13e-veto-Russe-Idleb

20130512-Véto Russe-et-Chinois-2

 

Le Conseil de sécurité de l’ONU se divise à nouveau sur la Syrie

À l’ONU, la division persiste au sein du Conseil de sécurité à quelques jours du coup d’envoi de la 74e Assemblée générale annuelle, sur le dossier de la Syrie. Trois pays siégeant au Conseil de sécurité, l’Allemagne, la Belgique et le Koweït réclamaient un cessez-le-feu immédiat dans la région d’Idleb. La résolution, approuvée par 12 des 15 États du Conseil, a fait l’objet des vétos russe et chinois.

Avec notre correspondante à New York,Carrie Nooten

C’est le 13e veto russe à une résolution sur la Syrie depuis le début du conflit en 2011, et surtout, cela signifie que les 3 millions d’habitants de la province d’Idleb en Syrie vont continuer à vivre sous les bombes. Le Koweït, l’Allemagne et la Belgique avaient demandé une cessation immédiate des hostilités, à compter du 21 septembre, et ont été suivis par la grande majorité du Conseil – sans réussir toutefois à faire le consensus.

Le texte était âprement débattu depuis le mois dernier : les Russes demandaient que le cessez-le-feu comprenne des exemptions pour les « attaques terroristes », mais cela laissait trop de marge de manœuvre à des interprétations personnelles et a donc été refusé par les 3 délégations auteures du texte.

Côté russe, on a dénoncé une « flambée d’activisme humanitaire » de la coalition internationale dès lors que la Syrie récupérait du terrain, et on l’a accusé de protéger des terroristes en les présentant comme des membres de l’opposition.

Du côté des pourfendeurs du texte, on est très inquiets : « C’est un autre triste jour pour la Syrie », a déclaré le représentant de la France à l’ONU. Pour lui, tous ceux qui bombardent sans arrêt Idleb et ceux qui s’opposent au cessez-le-feu seront tenus pour responsables. Et devront financer la reconstruction, a-t-il déjà prévenu. Une reconstruction déjà estimée à plus de 400 milliards de dollars.

 

فيتو روسي صيني يعطل قراراً بشأن حماية المدنيين بإدلب

نيويورك ــ ابتسام عازم-19 سبتمبر 2019

أفشلت روسيا والصين تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول إدلب تقدمت به الكويت، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، بالاشتراك مع ألمانيا وبلجيكا، فيما فشلت روسيا في إقناع الدول الأعضاء بتبني مشروع قرار صاغته بدعم صيني، حيث حصل المشروع الروسي على تأييد دولتين، روسيا والصين، ومعارضة تسع دول وامتناع أربع دول.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت على تأييد 12 دولة ومعارضة كل من الصين وروسيا وامتناع دولة واحدة. ويحتاج أي قرار لتبنيه في المجلس إلى تأييد تسع دول من أصل خمس عشرة، على ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض/ الفيتو وهو ما قامت به كل من روسيا والصين.

وصرّح السفير الفرنسي للأمم المتحدة، نيكولا دو ريفر، قبل التصويت “كما تعلمون فإن الأوضاع في إدلب كارثية. فرنسا تدعم دخول المساعدات الإنسانية غير المشروط وهؤلاء الذين يقصفون إدلب سيدفعون الثمن. وبالإنكليزية يقولون إذا كسرت شيئاً عليك دفع ثمن تصليحه. وفرنسا ودول أوروبا لن تشترك في إعادة الإعمار.”

أما نظيره الألماني، كريستوف هويسغين، فقال إن “قرابة نصف مليون سوري نزحوا منذ بدء العمليات في إدلب. وحذرت الأمم المتحدة أن العمليات العسكرية في إدلب قد تؤدّي إلى أكبر كارثة إنسانية. الغاية من مشروع القرار إنسانية بحتة بغية حماية المدنيين في إدلب من القتال المستمر ومن أجل التمييز بين المدنيين والمقاتلين”.

ووجه هويسغين انتقادات إلى الجانب الروسي وقال إنه لم يتشاور مع أغلب الدول الأعضاء حول نص المشروع الذي يريد التقدم به.

ومن جهته، قال السفير الروسي، فاسيلي نبنزيا، قبل التصويت “بداية، علينا أن ننظر للادعاءات بأن مشروع القرار جاء لأسباب إنسانية. لكن الأهداف غير المعلنة والحقيقية هي حماية الجماعات الإرهابية من هزيمتها”.

وأبرز ما جاء في مشروع القرار الكويتي، الذي فشل المجلس في تبنيه، هو نصه على “وقف جميع الأطراف الأعمال العدائية… بمحافظة إدلب ابتداء من 12 ظهراً بتوقيت دمشق يوم 21 أيلول/ سبتمبر”.

وطالب كذلك بأن تمتثل الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة في عملياتها لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك في محافظة إدلب، بالقانون الدولي والقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، وشدد على أن عمليات مكافحة الإرهاب لا تعفي الأطراف في النزاعات المسلحة من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بالتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين.

كذلك طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس أن يقدم فوراً تقريره عن أي انتهاكات للقانون الدولي. وشدد على الحاجة إلى آلية لرصد وقف إطلاق النار والتحقق منه والإبلاغ عنه.

وطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً “عن الخيارات المتاحة بشأن إنشاء آلية تحظى بدعم المجلس في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ اتخاذ القرار”.

كما أكد مشروع القرار أنه لا يوجد حل عسكري في سورية، وأعرب عن “سخطه إزاء فداحة أعمال العنف التي بلغت مستويات غير مقبولة في محافظة إدلب وحولها، ولا سيما إزاء الهجمات العشوائية التي تشن على المناطق المكتظة بالسكان”. 

وأعرب مشروع القرار كذلك عن قلق مجلس الأمن الدولي الشديد من “وجود جماعات إرهابية، كما عينها مجلس الأمن، ومن أنشطتها في محافظة إدلب”. كذلك أعرب عن بالغ قلقه إزاء عدم تمكن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى من إيصال المساعدات الإنسانية في شتى أنحاء سورية وذكر الأطراف بالقرار2449، الذي طالب “جميع الأطراف بالسماح بالوصول الآمن والمستمر دون عوائق للقوافل الإنسانية للأمم المتحدة وشركائها في التنفيذ”.

رفض مشروع القرار الروسي

أما مشروع القرار الروسي فأكد التزامه بقرارات مجلس الأمن السابقة والبيانات الرئاسية والصحافية الصادرة عن المجلس. وأعاد التأكيد كذلك على وحدة الأراضي السورية.

 وأعرب مشروع القرار عن قلقه البالغ إزاء ما سماه بـ “هيمنة الإرهابيين في منطقة خفض التصعيد في إدلب، إذ يسيطرون على تسعين بالمئة من أراضيها، مما يؤدي إلى معاناة المدنيين ويعيق الأنشطة الإنسانية في شمال غرب سورية”.

وعلى الرغم من مطالبة القرار الروسي بوقف فوري للأعمال العدائية إلا أنه لا يحدد تاريخاً لبدء تنفيذ وقف الأعمال العدائية، ما تراه الدول الغربية غير مقبول. أما الأهم، من حيث تحفظ أغلب الدول الأعضاء في المجلس، فيتعلق بكون المشروع الروسي أشار إلى أن وقف إطلاق النار “لا يشمل العمليات القتالية التي تستهدف جماعات وكيانات وأفراد مرتبطين بالجماعات الإرهابية المدرجة على لوائح مجلس الأمن”.

وأشار في هذا السياق إلى “داعش، والقاعدة وجبهة النصرة والجماعات أو الأفراد المرتبطين بجماعات إرهابية”. وترى الدول الغربية أن البند الأخير يترك الباب مفتوحاً أمام الطرف الروسي والنظام السوري لتبرير استمرار عملياتهم بحجة مكافحة الإرهاب.

صورة قاتمة في إدلب

وكانت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، رسمت صورة قاتمة لتدهور الأوضاع الإنسانية في إدلب. ودعت إلى توفير هدنة للمدنيين، هم بأشد الحاجة إليها، وتقديم المساعدات الإنسانية. وجاءت أقوال مولر خلال جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن حول إدلب.

وأشارت مولر “إلى انخفاض بوتيرة الاقتتال، منذ الـ 30 من آب/ أغسطس في مناطق خفض التصعيد في إدلب، حين أعلن الاتحاد الروسي وقف إطلاق نار أحادي أكدت عليه لاحقاً حكومة النظام السوري”.

لكنها أكدت في الوقت ذاته استمرار وجود مظاهر انعدام الأمن وأن قوات برية واصلت تبادل إطلاق النار كما شهد وسط وشمال إدلب هجمات جوية. وأشارت كذلك إلى “أن هيئة تحرير الشام، والمدرجة على قائمة مجلس الأمن كواحدة من الجماعات الإرهابية، كما مجموعات غير حكومية مسلحة، مستمرة بترهيب المدنيين وتهديدهم، بما فيهم الطواقم الطبية”.

وأكدت مولر وأنه منذ بدء الحملات العسكرية الروسية والسورية، في إبريل/ نيسان الماضي، نزح أكثر من قرابة 400 ألف سوري من إدلب بين شهر إبريل/ نيسان وأغسطس/ آب. وأكدت أن الاحتياجات في تلك المناطق هائلة، بما فيها الصحية والتعليم والمسكن.

وأشارت إلى وجود مئات الآلاف من العائلات السورية غير القادرة على دفع إيجار شقق سكنها في المناطق التي تلجأ إليها. ولفتت في هذا السياق إلى وجود 600 ألف شخص مشردين يعيشون في الخيم أو العراء. وحذرت من أن أوضاعهم سوف تزداد سوءاً بسبب اقتراب فصل الشتاء.

وأشارت كذلك إلى وصول المساعدات إلى قرابة 1.3 مليون سوري في إدلب. لكنها أشارت إلى انعدام الغذاء في مناطق عديدة من سورية كما إلى تحديات متنامية يواجهها السوريون في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية.

 

روسيا تستخدم الفيتو ال13 دعماً للأسد في مجلس الأمن

Initiative de la “Syrie Fédérale” !! – مبادرة “سورية الاتحادية” بين مؤيد ومعارض: تقسيم أم فدرلة؟


59-Attaque-1

Initiative de la « Syrie Fédérale » entre partisans et opposants : division ou fédération ?

Ahmad Mazhar Saado – 19 septembre 2019

L’initiative de la « Syrie Fédérale » entre partisan et opposant: division ou fédération?
En raison du blocage du processus de règlement de la situation en Syrie et de l’abandon mondial et régional des Syriens, de nombreuses initiatives locales, régionales et internationales tentent de s’en sortir et de déplacer les eaux stagnantes après les accords conclus, notamment aux zones de désescalade dans le nord-ouest de la Syrie, et non la dernière ce qui se passe à Idleb, est l’invasion hystérique de la Russie et du régime de Bachar al-Assad sur les civils et le déplacement de centaines de milliers d’entre eux. Dans la perspective d’une solution politique apparemment bloquée, compte tenu du manque de sérieux des Américains, du ciblage russe et de l’absence d’une véritable dimension arabe, un groupe d’intellectuels, de politiciens, d’écrivains et de militants s’est tourné vers une initiative que l’écrivain syrien Ibrahim al-Jabeen a appelé « Syrie Fédérale », qui tente de trouver une solution syrienne locale à l’infertilité politique touchant la situation des Syriens. Cette initiative repose sur des principes politiques, juridiques et administratifs coupant complètement avec l’état de centralisation, longtemps implanté par le régime de Bachar al-Assad et par son père, Hafez al-Assad, que les responsables de l’initiative considèrent comme la cause de la dévastation nationale des Syriens.

(…)

مبادرة “سورية الاتحادية” بين مؤيد ومعارض: تقسيم أم فدرلة؟

أحمد مظهر سعدو – 19 سبتمبر 2019

مع التعثّر الكبير الذي يمر به مسار التسوية في سورية، وحالة التخلي العالمي والإقليمي عن السوريين، تبرز العديد من المبادرات المحلية السورية وكذلك الإقليمية والدولية التي تحاول شق طريقها، محاولة تحريك المياه الراكدة، بعد المآلات التي وصلت إليها الاتفاقات وأبرزها مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سورية، وليس آخرها ما يجري في إدلب من تغول روسيا ونظام بشار الأسد على المدنيين وتهجير مئات آلاف منهم. وبعدما بدا أن آفاق الحل السياسي مسدودة، في ظل عدم الجدية الأميركية، والاستهداف الروسي، وغياب البُعد العربي الفاعل، التفت مجموعة من المثقفين والسياسيين والكتّاب والناشطين حول مبادرة سمّاها الكاتب إبراهيم الجبين مبادرة “سورية الاتحادية”، التي تحاول أن تجد حلاً محلياً سورياً للعقم السياسي الذي وصلت إليه أوضاع السوريين. وترتكز هذه المبادرة على أساسيات سياسية قانونية إدارية تقطع كلياً مع حالة المركزية في الحكم، التي لطالما تمترس حولها نظام بشار الأسد، ومن قبله والده حافظ الأسد، والتي يعتقد أهل المبادرة أنها السبب في الخراب الوطني الذي آلت إليه أحوال السوريين٠

ونقاط عدة، أهمها: قيام دولة اتحادية بنظام مدني ديمقراطي لجميع مواطنيها عرباً وأكراداً وتركماناً وسرياناً وآشوريين، وبناء دولة حديثة وفق نظام اللامركزية في الدولة الاتحادية، دولة متعددة القوميات والإثنيات والمذاهب تتكوّن من ستة أقاليم في سورية مرتبطة بالسلطة المركزية ذات السيادة، في العلاقات الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والمعاهدات الدولية والأمن العام والجيش والموازنة العامة ودستور البلاد. ونظراً لاستشعار أصحاب المبادرة بخطر تفكك الدولة السورية وزوالها، يتم الإعلان الفوري عن قيام الدولة الاتحادية من دون انتظار سقوط الحكم الحالي للنظام الأسدي. تتكوّن الدولة الاتحادية السورية من ستة أقاليم “الإقليم الشمالي، الإقليم الأوسط، الإقليم الجنوبي، الإقليم الشرقي، الإقليم الغربي، إقليم يضم دمشق الكبرى”. ولكل إقليم من الأقاليم الستة حكومة محلية إدارية منتخبة من القاعدة في البلدة إلى القمة في الولاية، ومنبثقة من سكان الإقليم، مع مراعاة خصوصية المكوّنات القومية، وشعوب المنطقة وضمان حماية حقوقهم التي تم انتهاكها في كافة عهود الاستبداد. ومن أبرز الشخصيات التي تُشكل الهيئة العامة للمبادرة: رضوان باديني، إبراهيم الجبين، سميرة المبيض، خلدون الشمعة، جمال قارصلي، ممتاز الشيخ، مروان خوري، أحمد برقاوي، محمد فارس، فؤاد عليكو، وميشال كيلو٠

عن أسباب طرح هذه المبادرة في الفترة الراهنة، يقول عضو الهيئة العامة للمبادرة إبراهيم الجبين، لـ”العربي الجديد”، إن “اللحظة التي نعيشها اليوم تشكو شح التفكير السوري الذاتي وتعجز عن تقديم حلول أمام تقدّم قوات النظام المدعومة من الروس والإيرانيين، تحت أعين العالم من دون أن يتم طرح أي حلول سورية، ووجدنا أن الخيار الوحيد هو تقديم ورقة للتفكير في حلول خارج الصندوق، تستهدف المستقبل انطلاقاً من حاجة اللحظة”. ويضيف: “نحن نفكر في حماية الأربعة ملايين مدني في الشمال السوري أولاً، وتخليصهم من إرهابَين اثنين يطبقان عليهما، إرهاب الأسد وإرهاب تنظيم القاعدة الذي يهيمن على أجزاء من المنطقة”. ويستدرك بالقول: “لكننا لا نطرح حلاً فقط للشمال السوري، بل هو حل لسورية التي اضمحلت بفعل زج الأسد لها في معادلات دولية وإقليمية تجعل من الصعب الاستمرار بشكلها القديم الذي نرى أنه بني أساساً بشكل لم يصنع منها دولة حديثة، وربما كان هذا هو سبب ولادة ونمو هذا النظام الشيطاني الذي يعاني السوريون منه ويحاربون لاقتلاعه”٠

وعن اختيار العاصمة المؤقتة في إدلب والعاصمة المركزية الدائمة دمشق، يقول الجبين إنها “دعوة للسوريين جميعاً وللمجتمع الدولي لحمايتها (إدلب) ومنع إعادة احتلالها أو تركها نهباً للتطرف، ما قد يشكّل منقذاً للوضع الذي يتفرج عليه الجميع منتظرين مصيراً مجهولاً لملايين الأبرياء والمدنيين”، مشدداً على أن “واجب النخب السورية أن تُقدّم الرؤية المستقبلية، ولا تستند في طروحاتها فقط إلى واقع سرعان ما يتبدّل بتبدل الظروف، ونحن على قناعة أن الواقع السوري الحالي هو واقع عابر مؤقت”، مضيفاً “أكدنا عدم انتظار السقوط الحتمي للأسد قبل أن نطرح مشاريعنا، وحين نقول حتمياً فهذا يعني أننا نعتبره أمراً صار من الماضي، فلماذا ننتظر؟”٠

وبالنسبة للاتهامات بأن المبادرة هي “مؤامرة دولية” أو “تمت بإيعاز من أحد”، يقول الجبين “لو كانت مؤامرة سيفرضها الأقوياء، ولو كانت ورقة نظرية استشرافية مقترحة، وهي الحقيقة، فسوف تجد لها طريقاً إلى وعي الرأي العام، أو قد تذهب أدراج الرياح”. وهل ستكون بعيدة عن مخاطر التقسيم والفدرلة، يجيب “لم تطرح المبادرة أي شكل من أشكال التقسيم، ونصّت بالحرف على التمسك بكل شبر من تراب سورية الواحدة، والاتحادية لا تعني بأي شكل من الأشكال تقسيماً، ولم تدرج كلمة تقسيم في الورقة، بل على العكس تم التركيز حرفياً على أن التوزيع الإداري المقترح من دون تمييز قومي أو مذهبي”. ويتابع: “لا نرى أن إبقاء مخاوف السوريين من نوايا بعضهم البعض أمر جيد. معنا كردٌ سوريون وطنيون لم يطرحوا يوماً مشروعاً انفصالياً كما فعل غيرهم، ونحن نثق بهم كما نثق بمن معنا من النخب العربية والسريانية وأبناء بقية المكوّنات السورية، من دون استثناء”، مضيفاً “خطر التقسيم قائم الآن إذا لم نطرح مشاريعنا نحن السوريين، وهو هدف للعديد من القوى الدولية التي لا تريد الخير لسورية وشعبها”٠

من جهتها، توضح عضو الهيئة العامة للمبادرة سميرة مبيض، لـ”العربي الجديد”، أن “طرح مبادرة سورية الاتحادية اليوم يأتي سعياً لإيجاد مسار يُغلّب المصلحة السورية المغيّبة منذ تسع سنوات عن المشهد السياسي والقرارات المتعلقة به بعد تدويل القضية السورية وهيمنة المسارات العسكرية أو الإيديولوجيات الضيّقة على كافة الصعد”، مشيرة إلى أنه “في ظل العجز الدولي عن تحقيق مسار عادل يضمن تحقيق مطالب السوريين المحقة، باتت استعادة زمام المبادرة بيد السوريين ضرورة تجسدها المبادرة المطروحة وفق قراءة دقيقة للساحة الدولية والإقليمية والمحلية بما يسعى لضمان وتحقيق مصالح السوريين”. وتلفت إلى أن “سورية كوحدة حياة متكاملة غير قابلة للتقسيم والتفتيت، وأي جزء منها غير قابل للاستمرارية بمعزل عن بقية القطاعات الجغرافية، لذلك فإن المبادرة تطرح بوضوح التوزع الجغرافي وفق النظام الاتحادي القائم على وجود التنوّع السوري كسمة عامة على كامل الأراضي السورية بعيداً عن أي تمييز قومي أو مذهبي وبما يضمن تحقيق الحريات المنشودة وإنهاء حقبة نظام استبدادي قمعي”٠

هذه المبادرة لاقت صدى كبيراً وقبولاً إيجابياً لدى البعض، وسلبياً لدى البعض الآخر، ويبدو أن الأكراد بمختلف تلاوينهم السياسية لاقت المبادرة رواجاً لديهم. ويرى الكاتب السوري علاء الدين حسو، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “المبادرة جيدة حين طُرحت، ولكن أصابتها العقدة السورية وهي البناء الافتراضي، وهذا لا يخدم القضية السورية”، مضيفاً أن “النقاشات حول المبادرة مستمرة، وأعتقد أن الحل السوري بعد كل هذا الدم الذي فجره النظام وجعل الوطن حلبة للنفوذ الأجنبي، يجب أن يكون على هذا الشكل”، لافتاً إلى أن “الفكرة المطروحة هي الحل الأمثل حالياً، ولكن تحتاج لتطبيقها قوة إجبارية أو قوة مجتمعية، والقوة الإجبارية مستحيلة كون التدخّلات كبيرة، لذلك لا بد من الشغل عليها وبسرعة، ومع كافة الشرائح للخروج بصياغة تناسب واقعنا وثقافتنا ومناخنا، سورية متعددة متنوعة”٠

أما السياسي الكردي فؤاد عليكو، فيقول لـ”العربي الجديد”، إن “المبادرة لم تنضج حالياً، لكننا مع النظام الاتحادي وندعم كل من يذهب بالتفكير بهذا الاتجاه”. في المقابل، يعارض رئيس المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للقانونيين السوريين، القاضي والمعارض السوري حسين الحمادة، هذه المبادرة، ويفند في حديث لـ”العربي الجديد”، معارضته بالقول “لا توجد سوى مبادرة وحيدة للحل السياسي السوري طرحها المجتمع الدولي في مؤتمر جنيف 1 وأُيدت بعدة قرارات دولية منها القرارين 2254 و2118، ولم تعترض عليها لا الموالاة ولا المعارضة، وهذه المبادرة الدولية تحمل مضامين موضوعية نسبياً ويمكن البناء عليها، وإذا كان هناك خطأ في أسلوب تنفيذها فإن ذلك يقتضي منا كقوى ثورية وشخصيات وطنية أن نقوم بتسليط الضوء على جوانب الخلل في أسلوب تنفيذها، لا أن نطرح مبادرات تحت عناوين شتى، وبالتالي نقوم بنسف المبادرة الدولية، بدلاً من التمسك بها”. ويضيف “كانت أخطر المبادرات المطروحة هي التي طرحتها بعض النخب السورية، تحت عنوان (سورية دولة اتحادية)، وتبنّت نظرية الفدرالية”، متابعاً “نحن نعرف الفرق بين الفدرالية والتقسيم الجغرافي ونعرف أيضاً أن المقوّمات الموضوعية لهذين النظامين غير متوفرة في الحالة السورية بالمطلق، خصوصاً أن سورية الآن تمر بمرحلة اضطراب وتتجاذبها مشاريع أقلوية، لذا فإنه من الناحية العملية سيكون الناتج هو التقسيم الجغرافي بطريقة مشوهة، لذلك فإن المناداة بالدولة الاتحادية والفدرالية السياسية يأتي من الناحية العملية في سياق تقسيم سورية إلى سوريات، على أسس دينية ومذهبية وقومية وطائفية، وكل جزء منها كانتون صغير وجميعها لا تحمل مفهوم الكيان السياسي للدولة”٠

Quelle est la relation entre la comédie de retour à Khan Cheikhoun et l’amnistie présidentielle ?


Rencontre Assad-Poutine à Soutchi mai 2018

Quelle est la relation entre la comédie de retour à Khan Cheikhoun et l’amnistie présidentielle ?

Khaled Al Khatib Lundi 16/09/2019

Le régime à Hama a mobilisé ses services de sécurité et de parti pour promouvoir le retour des personnes déplacées dans les zones nord de Hama et d’Idleb, qui ont été contrôlées par ses milices en août. Les milices ont accusé l’opposition de faire obstruction au retour des personnes déplacées, via le passage d’Abou Dhour à l’est d’Idleb, et ont déclaré que la récente grâce présidentielle faciliterait le retour de milliers de personnes déplacées, ce qui embarrasserait la Turquie et rassurerait l’Europe.

Les dirigeants des milices russes du régime ont déclaré que l’amnistie présidentielle était venue rassurer le peuple et faire en sorte qu’ils ne soient pas poursuivis en justice notamment les déserteurs et réfractaires. L’amnistie est censée embarrasser la Turquie dans les négociations avec la Russie, lors d’une série de négociations à Astana lundi, et lui retire le prétexte de rassemblement des milliers de personnes déplacées près de la frontière. Cela accélérerait le lancement d’une nouvelle série de combats après l’achèvement de la réception des personnes déplacées à Idleb.

Pour le troisième jour consécutif, les milices russe du régime attendent toujours au poste-frontière d’Abou Dhour que les personnes déplacées d’Idleb retournent dans leurs zones situées au nord de Hama et du sud d’Idleb. Aucun civil ni personne déplacée n’est encore entré par le passage.

Mohamed Rachid, membre du bureau de presse du Front de libération nationale (FNL), a déclaré à Al-Modon que la majorité des habitants des zones récemment occupées par les milices résident dans les zones de l’opposition et ne font pas confiance aux assurances et garanties russes. Les campagnes publicitaires du régimes sur le retour et l’amnistie trompeuse ne réussiront pas.

Les médias fidèles ont diffusé des images et des vidéos de voitures privées et d’autobus transportant des centaines de civils dans la région passant par le passage de Morek. L ‘entrée de colonnes de personnes supposément déplacées et les festivités l’accompagnant ressemblent à des rassemblements en faveur du régime. Le retournés portant les drapeaux du régime et les images de Bachar Al-Assad. Le gouvernorat de Hama a déclaré que le secrétaire de la branche du parti Baath à Hama, Achraf Bachouri, et le gouverneur Mohammed Hazouri, ont participé à la célébration du retour des populations dans leurs foyers.

Les réunions avec les habitants étaient variées et mises en scènes et préparées à l’avance : le gouverneur et le secrétaire de section ont rencontré des enfants portant des drapeaux du régime et des images d’Assad devant leur maison, ainsi que des femmes et des hommes portant les uniformes traditionnels dans la ville et à l’entrée de la ville des membres des milices des « forces al-Némer » et du « cinquième corps », ainsi que la police militaire russe..

Le militant civil de Morek, Mohammed al Sayyed, a déclaré à Al-Modun que le régime mentait sur le retour des personnes déplacées dans la ville, les civils dont il a parlé reviennent de Hama et de ses campagnes du nord, certains sont des fidèles au régime natifs de la ville. Les services de sécurité et le gouvernorat ont réuni des familles fidèles dans la ville de Hama, les ont transportées par bus internes à Mork, puis les ont placés dans les quartiers les moins touchés, avant la tournée des responsables du régime dans la ville.

La tournée des responsables et le retour supposé des personnes déplacées ont duré quatre heures, avant que tout le monde ne soit renvoyé à Hama, Morek et Khan Cheikhoun étant insoutenables, les installations, les services et la plupart des maisons ont été détruits. Une partie des colonnes des rapatriés s’est rendue à Khan Cheikhoun, au sud d’Idleb, et a été reçue par les commandants du Cinquième Corps et la police russe. La propagande ressemblait à ce qui s’est passé à Mork.

Tim Abu Chams, directeur du bureau des médias au conseil local de Khan Cheikhoun, a déclaré à Al-Modon que le régime n’avait pas réussi à promouvoir le retour des personnes déplacées dans les régions du nord de Hama, ce qui s’est passé réellement une comédie flagrante.

Selon Abu Chams, le régime a commencé à préparer les marches de retour il y a environ une semaine et l’invitation n’a pas été reçue positivement par les loyalistes. Il a donc fait appel aux équipes et aux partisans de Hama et de ses environs pour participer à ces marches. Une circulaire du secrétaire de branche du Baath à Idleb a été divulguée, invitant les secrétaires du parti et les partisans à faire venir des familles de personnes déplacées dans la région de Khan Cheikhoun.

Selon la circulaire du secrétaire de section d’Idleb : « Chaque compagnon doit assurer un groupe de personnes pour lui fournir un ou deux bus. Il doit s’agir de familles avec enfants et de sacs à transporter pour les amener à Khan Cheikhoun, et les placer en un point spécifique afin que les bus soient sécurisés pour les conduire au Khan, c’est une notification officielle, et veuillez fournir le plus grand nombre de familles, de 200 à 300 familles.

Abu Chams a confirmé à Al-Modon que la population de Khan Cheikhoun déplacée à Idleb se rendrait lundi soir pour manifester avec colère au nom des « propriétaires du sol » afin d’exiger que les milices du régime quittent complètement la ville, de libérer le Khan et de faciliter le retour des personnes déplacées dans leurs foyers.

 

ما علاقة تمثيلية العودة إلى خان شيخون بالعفو الرئاسي؟

خالد الخطيب | الإثنين 16/09/2019

استنفر النظام في حماة أجهزته الأمنية والحزبية والخدمية للترويج لعودة النازحين إلى مناطق حماة الشمالي وجنوبي ادلب التي سيطرت عليها مليشياته في آب/أغسطس. واتهمت المليشيات المعارضة بعرقلة عودة النازحين المقيمين في مناطقها، مروراً بمعبر أبو ضهور شرقي ادلب، وقالت إن العفو الرئاسي الأخير سيسهل عودة آلاف النازحين ويحرج تركيا ويطمئن أوروبا.

وقال قادة في مليشيات النظام الروسية إن قرار العفو الرئاسي يأتي لطمأنة الأهالي والتأكيد على عدم ملاحقتهم وملاحقة أبنائهم من المتخلفين أو المنشقين، وعدم التعرض لهم. ومن المفترض أن يسهم العفو في إحراج تركيا في المفاوضات مع روسيا، خلال جولة مفاوضات الإثنين بين رعاة أستانة، ويسحب منها ذريعة احتشاد آلاف النازحين قرب الحدود، ومن شأن ذلك التعجيل في إطلاق جولة جديدة من المعارك بعد الانتهاء من استقبال النازحين القادمين من ادلب.

قادة في المليشيات شبهوا العفو الرئاسي بـ”عفو النبي محمد يوم فتح مكة”، وتداولوا جملة “اذهبوا فأنتم الطلقاء”.

ولليوم الثالث على التوالي ما تزال مليشيات النظام الروسية تنتظر في معبر أبو ضهور قدوم النازحين من ادلب للعودة إلى مناطقهم شمالي حماة وجنوبي ادلب. ولم يدخل المعبر أي مدني أو نازح حتى الآن.

عضو المكتب الإعلامي في “الجبهة الوطنية للتحرير” محمد رشيد، أكد لـ”المدن”، أن القسم الأكبر من أهالي المناطق التي احتلتها المليشيات مؤخراً يقيمون في مناطق المعارضة، ولا يثقون بأي تطمينات وضمانات روسية، ولن تنجح معهم حملات الترويج ودعاية النظام حول العودة والاستقرار والعفو المخادع.

وتداولت مواقع إعلامية موالية صوراً وفيديوهات تظهر أرتالاً من السيارات الخاصة والحافلات تنقل المئات من المدنيين إلى المنطقة مروراً بمعبر مورك. وبدا دخول أرتال النازحين المفترضين احتفالياً، وأشبه بمسيرات مؤيدة للنظام، ورفع العائدون أعلام النظام وصور بشار الأسد. وقالت محافظة حماة، إن أمين فرع حماة لحزب البعث أشرف باشوري، ومحافظ حماة محمد حزوري، شاركوا في احتفالية عودة الأهالي إلى منازلهم.

اللقاءات مع الأهالي بدت متنوعة وتمثيلية، ومُعدّة بشكل مسبق، إذ التقى المحافظ وأمين الفرع مع أطفال يحملون أعلام النظام وصور الأسد أمام منازلهم، ونساء ورجال يلبسون الزي التقليدي في المدينة، وفي مدخل المدينة تجمع عناصر مليشيات “قوات النمر” و”الفيلق الخامس”، والشرطة العسكرية الروسية.

الناشط المدني في مورك محمد السيد، أكد لـ”المدن”، أن النظام يكذب بشأن عودة النازحين إلى المدينة، والمدنيين الذين تحدث النظام عن عودتهم هم من الموالين من أبناء حماة وريفها الشمالي، وبعضهم من الموالين من أبناء المدينة. إذ قامت الأجهزة الأمنية والمحافظة بتجميع العائلات الموالية في مدينة حماة، ونقلتها بحافلات النقل الداخلي إلى مورك ومن ثم جرى توزيعها على الأحياء الأقل تضرراً، قبل جولة مسؤولي النظام.

جولة المسؤولين، وعودة النازحين المفترضة، استمرت لأربع ساعات، قبل إعادة الجميع إلى حماة، لأن مورك وخان شيخون غير صالحة للعيش، فالمرافق والخدمات والجزء الأكبر من المنازل مدمر. جزء من أرتال العائدين توجهوا إلى خان شيخون جنوبي ادلب، واستقبلهم قادة في “الفيلق الخامس” والشرطة الروسية، وبدت الدعاية مشابهة مع ما حصل في مورك.

مدير المكتب الإعلامي في المجلس المحلي لمدينة خان شيخون، تيم أبو شمس، أكد لـ”المدن”، أن النظام فشل في الترويج لعودة النازحين إلى مناطق حماة الشمالي، وما جرى بالفعل عبارة عن تمثيلية مكشوفة.

وبحسب أبو شمس، فإن النظام بدأ بالإعداد لمسيرات العودة قبل أسبوع تقريباً، ولم تلقَ الدعوة تجاوباً من الموالين لذلك استعان بالفرق والشعب الحزبية في حماة وريفها للمشاركة في المسيرات. وقد تسرّب تعميم لأمين فرع البعث في ادلب، دعا فيها أمناء الفرق والشعب الحزبية لإدخال عوائل من نازحي المنطقة إلى خان شيخون.

وجاء في تعميم أمين فرع ادلب: “كل رفيق يقوم بتأمين مجموعة من الأهالي حتى نأمن له حافلة أو حافلتين، ويجب أن يكونوا عوائل ومعهم أطفال ويحملون حقائب حتى يتم إدخالهم إلى خان شيخون، رفاقي الأعزاء يرجى تأمين أكبر عدد ممكن من عوائل خان شيخون وتجميعهم في نقطة محددة في كل حارة حتى يتم تأمين حافلات لنقلهم إلى الخان، ويعتبر هذا الكلام تبليغاً رسمياً، ويرجى تأمين أكبر عدد من الأهالي، من 200- 300 عائلة”.

أبو شمس، أكد لـ”المدن”، أن أهالي خان شيخون النازحين في ادلب سيخرجون، مساء الاثنين، في مظاهرة غاضبة باسم “أصحاب الأرض”، للمطالبة بخروج المليشيات من المدينة بشكل كامل، ومطالبة المعارضة بتحرير الخان وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم.

Syrie: Ankara, Moscou et Téhéran cherchent à éviter le pire à Idleb


5e sommet sur la Syrie depuis 2017

 

Syrie: Ankara, Moscou et Téhéran cherchent à éviter le pire à Idleb

AFP- 16 septembre 019

POOL/AFP / Pavel Golovkin De gauche à droite, le président iranien Hassan Rohani,
ses homologues turc Recep Tayyip Erdogan et russe Vladimir Poutine avant un sommet à Ankara le 16 septembre 2019

 

La Turquie, la Russie et l’Iran, principaux acteurs internationaux dans le conflit en Syrie, se sont engagés lundi à éviter une nouvelle détérioration de la situation humanitaire dans le bastion rebelle d’Idleb et d’y protéger la population civile.

Ces promesses ont figuré dans un communiqué conjoint publié à l’issue d’un sommet à Ankara qui a réuni les présidents turc Recep Tayyip Erdogan, russe Vladimir Poutine et iranien Hassan Rohani.

Dans le texte, les trois dirigeants ont souligné “la nécessité de faire respecter le calme sur le terrain avec la pleine mise en oeuvre de tous les accords relatifs à Idleb”, notamment celui conclu il y a un an par Ankara et Moscou et qui avait permis d’éviter une vaste offensive qui semblait imminente des forces du régime appuyées par la Russie.

Les trois dirigeants se sont en outre dits “alarmés par le risque d’une nouvelle détérioration de la situation humanitaire dans la région d’Idleb en raison de l’escalade continue” et se sont mis d’accord pour “prendre des mesures concrètes afin de réduire les violations”.

Ils ont en outre exprimé leur “sérieuse préoccupation” face à la “présence accrue” du groupe jihadiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS), l’ex-branche syrienne d’Al-Qaïda et “réitéré leur détermination” à l’éliminer à terme.

– “Rencontre productive” –

Ils ont aussi convenu “de prendre des mesures concrètes, sur la base des précédents accords, pour assurer la protection de la population civile”.

Il s’agit du cinquième sommet sur la Syrie depuis 2017 entre M. Erdogan, dont le pays soutient l’opposition syrienne, et MM. Poutine et Rohani, garants du régime de Damas.

“La rencontre a été très productive et s’est soldée d’un succès”, s’est félicité M. Poutine qui avait souligné en ouverture la nécessité de poursuivre “une lutte sans compromis contre les terroristes en Syrie”.

Au moment où la victoire de Bachar al-Assad semble de plus en plus acquise, la priorité pour Ankara est de se prémunir d’un nouvel afflux massif de réfugiés en provenance d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie.

Malgré des appels à un cessez-le-feu durable, cette zone, où vivent environ 3 millions de personnes, est sous le coup d’une offensive du régime syrien.

Ankara y dispose, en vertu d’un accord conclu l’année dernière avec Moscou, de douze postes d’observation dont l’un est désormais encerclé par les troupes de Damas.

Des frappes sporadiques se poursuivent à Idleb, malgré un fragile cessez-le-feu décrété le 31 août, à l’issue de quatre mois de bombardements du régime et de l’allié russe qui ont tué, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), plus de 960 civils.

AFP/Archives / Jim WATSON Le président iranien Hassan Rohani lors d’une conférence de presse en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, le 26 septembre 2018 à New York

 

Le sommet a eu lieu alors que la Turquie et les Etats-Unis s’efforcent de créer une zone tampon à l’est de l’Euphrate qui séparerait la frontière turque des zones syriennes contrôlées par une milice kurde, appuyée par Washington mais considérée comme “terroriste” par Ankara.

– Comité constitutionnel –

L’un des objectifs de cette “zone de sécurité” pour Ankara est de pouvoir y renvoyer une partie des plus de 3,6 millions de réfugiés syriens installés en Turquie.

M. Erdogan a affirmé lundi que la Turquie mettrait unilatéralement une telle zone en place en cas de désaccord avec Washington.

Le communiqué final a aussi fait part d’une avancée majeure sur la création d’un comité chargé de la rédaction de la constitution pour l’après-guerre en Syrie avec un accord sur la composition de ses membres. Ce comité constitutionnel doit se mettre au travail prochainement à Genève.

Syrian Presidency Telegram Page/AFP / – Le président syrien Bachar el-Assad (d) et l’envoyé spécial du président russe, Alexander Lavrentiev (g), le 15 septembre 2019 à Damas

 

Le régime Assad a reconquis environ 60% du territoire syrien avec l’appui militaire de Moscou, de l’Iran et du Hezbollah libanais. Outre le secteur d’Idleb, les vastes régions aux mains des forces kurdes lui échappent dans l’est du pays.

Le sommet d’Ankara survient dans un contexte de tensions exacerbées entre l’Iran et les Etats-Unis, qui ont imputé à Téhéran la responsabilité d’une attaque de drones menée samedi contre des installations pétrolières saoudiennes, revendiquée par des rebelles yéménites.

Les Etats-Unis ont déclaré lundi qu’ils allaient “défendre l’ordre international” qui est “sapé par l’Iran” après cette attaque, qui a entraîné une réduction de moitié de la production pétrolière de l’Arabie et provoqué une forte hausse des cours de l’or noir.

Moscou a pour sa part appelé à “ne pas tirer de conclusions hâtives” de cette attaque.

Rohani, Poutine et Erdogan affirment la création d’un comité chargé de rédiger la Constitution


Les-trois-gouverneurs-2

Idleb: Poutine, Erdogan et Rohani s’en tiennent au statu quo

Pavel Golovkin/Pool via REUTERS

Les présidents turc, russe et iranien se sont retrouvés ce lundi 16 septembre à Ankara pour un nouveau sommet consacré, en priorité, à la province d’Idleb, soumise depuis avril à une offensive du régime de Damas. 

Avec notre correspondante à Istanbul,Anne Andlauer

Sur le sujet le plus pressant de cette rencontre – la situation à Idleb – les trois présidents n’ont annoncé aucun progrès. Recep Tayyip Erdogan a tenu à faire savoir que, malgré les apparences, l’accord conclu il y a un an sur la zone de désescalade n’était pas caduc et que la Turquie continuerait à « remplir ses engagements »… Pas question, donc, pour le leader turc de retirer ses troupes d’Idleb. De leur côté, les présidents russe et iranien ont renouvelé leur soutien à l’offensive de l’armée syrienne, qui menace de déplacer des centaines de milliers de civils.

Recep Tayyip Erdogan, dont le pays est le premier concerné par ce nouvel afflux de réfugiés, a évoqué avec ses hôtes les dernières avancées de la zone « de sécurité » que l’armée turque met en place avec les Etats-Unis dans le nord-est du pays… La Turquie veut y renvoyer 2 des plus de 3,5 millions de Syriens qu’elle accueille, tout en éloignant de ses frontières les forces kurdes syriennes. 

« Comme je l’ai dit à mes deux homologues, si, d’ici deux semaines, nous n’obtenons pas des Etats-Unis les résultats souhaités, nous commencerons à mettre en œuvre notre plan d’offensive », a prévenu le président turc.

La seule avancée de ce sommet concerne le processus politique que ces trois pays négocient depuis près de deux ans. Hassan Rohani, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont affirmé avoir réglé leurs derniers désaccords sur la création d’un comité chargé de rédiger la Constitution de l’après-guerre. Ce comité devrait commencer sous peu son travail à Genève.

Moscou garde le silence sur la mort de ses officiers à Idleb – موسكو تلتزم الصمت حيال مقتل ضباطها في إدلب


Poutine-Guerrier-en-Syrie

Moscou garde le silence sur la mort de ses officiers à Idleb
et confirme la nécessité de rétablir l’ordre a dominé la région

Lundi – 09 septembre 2019
Moscou: Taha Abdel Wahed

Les journaux russes ont révélé des informations précises sur l’identité d’officiers russes qui auraient été tués la semaine dernière dans la zone de désescalade d’Idleb, bien qu’aucune autre déclaration n’ait été publiée par le ministère russe de la Défense, sauf pour nier les informations au moment de son déploiement.

Des sources russes ont évoqué le silence des autorités officielles face à cette nouvelle ou de l’évoquer dans les médias, à la situation politique intérieure, la veille des élections locales et des manifestations dans les villes russes lors desquels des appels et des slogans ont été scandés pour mettre fin à la guerre en Syrie.

Selon des informations parues dans les journaux russes le week-end dernier, trois officiers de l’armée russe auraient été tués et deux blessés à la suite de l’explosion d’une mine terrestre près de la ville de Jorine, dans la province d’Idleb. « Il n’y a pas de postes de contrôle pour les forces russes dans cette région, et les informations publiées par l’un des médias russes ne correspondent pas à la vérité », a déclaré le ministère de la Défense. Cependant, le journal russe RBK a publié un article dans lequel il montrait une photo de trois officiers sur une table avec des fleurs. Tous trois ont servi dans des unités d’opérations spéciales des forces armées russes.

Le ministère russe de la Défense n’a fait aucun commentaire sur les informations supplémentaires et est resté silencieux, indiquant seulement qu’il avait précédemment nié le rapport. Kirill Semenov, expert du Conseil russe pour les affaires internationales et directeur du Centre d’études de l’Institut de développement, a déclaré que le silence officiel sur ce qui s’est passé à Jorine « est probablement dû à la situation politique intérieure du pays », ajoutant que le discours porte sur « des élections locales », il a déclaré à Al-Sharq Al-Awsat: « En dépit de la préoccupation suscitée par les élections locales, la nouvelle a suscité beaucoup de bruit autour de la nouvelle et elle est apparue dans la vague de manifestations de masse qui faisait partie de ses slogans: mettre fin à la guerre en Syrie ». Commentant les informations selon lesquelles l’armée russe se préparait à une opération militaire à Idleb, Semenov a déclaré que des combattants des sociétés militaires privées russes pourraient y participer, rajoutant que le pouvoir n’inclu pas ces combattants sur les listes de troupes officielles.
(…)

موسكو تلتزم الصمت حيال مقتل ضباطها في إدلب

أكدت ضرورة استعادة النظام سيطرته على المنطقة

الاثنين – 09 سبتمبر 2019
موسكو: طه عبد الواحد

كشفت صحف روسية عن معلومات دقيقة حول هوية الضباط الروس الذين قالت أنباء إنهم قُتلوا بمنطقة خفض التصعيد في إدلب الأسبوع الماضي، ورغم ذلك، فإنه لم تصدر أي تصريحات إضافية من وزارة الدفاع الروسية، باستثناء نفي الخبر ساعة انتشاره.

وأحالت مصادر روسية ابتعاد الجهات الرسمية عن تناول هذا الخبر وإثارته إعلامياً، إلى الوضع السياسي الداخلي؛ عشية الانتخابات المحلية، واحتجاجات شهدتها مدن روسية كانت الدعوة إلى وقف الحرب في سوريا ضمن شعاراتها.

وكانت تقارير إعلامية في صحف روسية قالت نهاية الأسبوع الماضي إن 3 ضباط من الجيش الروسي قُتلوا، وأصيب اثنان بجراح، نتيجة انفجار ألغام أرضية قرب بلدة جورين في محافظة إدلب. حينها سارعت وزارة الدفاع إلى نفي الخبر، وقالت في بيان رسمي: «لا توجد أي نقاط مراقبة للقوات الروسية في تلك المنطقة، والمعلومات التي نشرتها واحدة من وسائل الإعلام الروسية لا تتطابق مع الحقيقة». إلا إن صحيفة «آر بي كا» الروسية نشرت بعد ذلك تقريراً عرضت فيه صورة لثلاثة ضباط على طاولة عليها بعض الزهور، وقالت نقلاً عن مصادر مطلعة على ظروف الحادثة، إن الضباط القتلى هم: الملازم أول كيريل نيكونوف، والنقيب ديمتري سيسكوف، والرائد رومان ميتسيك، وقد خدم ثلاثتهم في وحدات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية.

لم تعلق وزارة الدفاع الروسية على تلك المعلومات الإضافية، والتزمت الصمت، مكتفية بنفيها سابقاً للخبر. ورأى كيريل سيمينوف، الخبير في «المجلس الروسي للشؤون الدولية» مدير «مركز الدراسات بمعهد التنمية»، أن التزام الجهات الرسمية الصمت حول ما جرى في جورين «يعود على الأرجح إلى الوضع السياسي الداخلي في البلاد»، موضحاً أن الحديث يدور حول «الانتخابات المحلية»، وأشار في تعليق لـ«الشرق الأوسط»: «رغم الانشغال بالانتخابات المحلية، فإن الخبر أثار كثيراً من الضجيج حوله، وظهر في موجة الاحتجاجات الجماهيرية، التي كان من بين شعاراتها: إنهاء الحرب في سوريا». وفي تعليقه على الأنباء حول حشود عسكرية روسية تمهيداً لعمل عسكري في إدلب، رجح سيمينوف أن تقتصر مشاركة القوات الرسمية على الدعم الجوي، وعبر عن اعتقاده بأن مقاتلين من الشركات العسكرية الروسية الخاصة قد يشاركون في العمليات إن بدأت فعلاً، لافتاً إلى أن السلطات لا تدرج هؤلاء المقاتلين على قوائم القوات الرسمية.

في سياق متصل، قال أوليغ سيرومولوتوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن «القضاء التام على الإرهابيين (في إدلب) أمر لا مفر منه، ولا يمكن أن يكونوا جزءاً من عملية التسوية السياسية في سوريا»، لكنه عدّ أن العملية لن تكون سهلة، لافتاً إلى وجود أكثر من 2.5 مليون مدني في المنطقة. وزعم المسؤول الروسي أن هذا الأمر «يؤخذ بالحسبان خلال تخطيط عمليات القوات الحكومية بدعم من القوات الجوية الروسية. لهذا يتم توجيه ضربات دقيقة لأهداف دقيقة، لتفادي سقوط ضحايا بين أولئك الذين لا تربطهم أي علاقة بالإرهابيين». ورغم الدمار الكبير في خان شيخون؛ فإنه قد طرحها مثالاً على ما وصفها بـ«الضربات الدقيقة»، وقال: «لا يوجد عملياً دمار هناك».

وأضاف أن «الإرهابيين» والقوى الخارجية التي تدعمهم، يشعرون بعدم ارتياح نحو هذا التكتيك، في إشارة منه إلى ما يقول إنه «تجنب سقوط ضحايا بين المدنيين والتسبب في دمار»، واتهم المسلحين في إدلب بأنهم «يلجأون لمختلف أشكال الأعمال الاستفزازية، بهدف إرغام القوات الحكومية على شن عملية واسعة، قد تؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين في إدلب، وموجة لجوء نحو تركيا ومن ثم إلى أوروبا». وإذ أكد تمسك روسيا بالاتفاقيات الثنائية مع أنقرة حول الوضع في إدلب، واستمرار العمل مع تركيا لتنفيذ اتفاق سوتشي حول المنطقة منزوعة السلاح، قال سيرومولوتوف إن «روسيا تنطلق من أنه يجب عدم استخدام أي شيء مبرراً لحماية الإرهابيين (…)، وفي نهاية المطاف يجب أن تعود إدلب إلى سيطرة الحكومة الشرعية، وأن يتم القضاء على البؤرة الإرهابية».

%d bloggers like this: