A Damas, les habitants d’un quartier populaire évincés de leur maison


AFP

Modifié le – Publié le | AFP
Advertisements

En mémoire des dizaines de milliers de victimes mortes dans les prisons du régime syrien


 

En-mémoire-de-nos-frères-et-soeurs-mort.e.s-pour-la-liberté

L’exploitation active du conflit russo-israélien par l’Iran – استغلال إيراني ناشط للخلاف الروسي – الإسرائيلي


Hypocrite - Russie - ٍRussia - وقف كالديك وقد تدلت الأوسمة على دفتي صدره

L’exploitation active du conflit russo-israélien par l’Iran

Abdelwahab Badrakhan – 24 octobre 2018

La fermeture de l’espace aérien syrien devant les avions de combat israéliens depuis le 17 octobre a donné aux Iraniens et à leurs milices une période calme bien nécessaire après une attaque quasi quotidienne qui s’est intensifiée depuis la mi-avril, durant laquelle ils ont subi des coups douloureux et des pertes qu’ils n’ont pas reconnues, ce qui a nécessité prudence et vigilance constante, ainsi que des perturbations dans leurs positions, mouvements et schémas. Bien qu’ils aient toujours réussi à compenser les pertes, qu’ils soient humains en appelant plus d’Iraqiens et d’Afghans ou matériel en apportant un équipement militaire alternatif, ils ont été contraints de modifier la carte de leur déploiement entre le sud-ouest et Damas et ses environs, en s’adaptant à ce qui a été compris comme une complicité russo-israélienne, notamment parce que leur ciblage était simultané avec la pression russe visant à rétablir le contrôle du régime dans les provinces de Daraa et de Koneitra.

Les Iraniens se déplacent en Syrie sans encombre et avec confiance entre leurs zones de déploiement, mais, selon des sources sur le terrain ils s’étendent, ils sont même revenus dans des régions du sud du pays d’où ils se sont retirés à la demande des dirigeants russes. Le mouvement des transferts d’armes est devenu moins intéressé par le camouflage et plus rapide pour anticiper une fin soudaine de cette « trêve » coupée. Dans sa justification de la destruction de l’avion Aliouchin 20, Moscou a déclaré qu’il n’y avait aucun danger pour la sécurité d’Israël et que les frappes aériennes israéliennes n’étaient plus justifiées après que l’Iran eut retiré ses milices et ses mécanismes du Golan en Syrie avec une profondeur de 140 km. Mais avec la réouverture du passage de Qoneitra, les Israéliens ont renouvelé leur soupçon sur le retrait. Les Iraniens continuent de se déplacer avec les forces du régime et sous son uniforme des soldats dans diverses régions. Ils ont récemment établi deux bases militaires, l’une à Al-Lajat dans les régions de Daraa et l’autre à Mazzéh à Damas, où ils ont hérité un camps d’entrainement des « Saraya de la défense » qui était affilié à Rafta al-Assad.

Téhéran estime que la situation « confortable » actuelle n’est pas un susceptible de changer, ou du moins pas avant que l’amélioration des relations russo-américaines puisse rétablir les frappes israéliennes, mais cette possibilité reste faible en raison de désaccords grandissants sur la Syrie. Vladimir Poutine ne semble pas pressé de rencontrer Benjamin Netanyahu, et si jamais ils se rencontre les circonstances ne sont plus les mêmes et les priorité pour lesquelles il travail actuellement en Syrie exigent un révision quant à l’équilibre sur le terrain et la poursuite de la coordination avec l’Iran. D’un autre côté, Israël a profité des accords avec Poutine pour atteindre les plus grands intérêts. L’utilisation de ses opérations militaires dans le cadre de la stratégie américaine visant à contenir l’Iran et les efforts pour le faire sortir de la Syrie est censée que cette stratégie soit adopté par la Russie, qui ne semble pas disponible. Dans son discours de la semaine dernière au « forum de Valdei », Poutine a clairement indiqué que le retrait de l’Iran n’était pas une mission russe « à 100% », ce qui signifiait tout au moins qu’on ne lui avait offert aucun accord à cet égard.

S’il y a un retrait iranien de Damas, de ses environs et de ses extensions méridionales, ce n’est que de manière formelle et informative démenti par des témoins sur place. À supposer que cela se soit produit, la fin du conflit armé dans ces régions n’appelle plus une présence militaire mais plutôt civile pour approfondir la pénétration de la société et, dans le même contexte, peut prétendre céder aux désirs russes. Par conséquent, la présence iranienne dans le nord se caractérise par une présence importante et visible dans la plupart des régions de Homs et au sud de Raqqa, au sud de Deir Ez-Zor et, bien entendu, dans les environs d’Idleb, mais surtout dans l’est d’Alep où les iraniens ont bâti depuis 2017 des « milices de défenses locales » qui regroupe des militaires et des civils militarisés reliées aux forces du régime en résolvant les problèmes causés par la désertion de dizaines de milliers de militaires. En cela, les Iraniens suivent un chemin spécial et différent de celui des Russes pour inclure des milices par le biais des 4e et 5e brigades, qui sont commandées par des officiers russes. Les Iraniens ont pénétré dans les clans sunnites en élaborant des combinaisons idéologiques, comme par exemple en diffusant la « prière à l’esprit de Muhammad al-Baqer » pour acquérir le clan Baqqara, ainsi que la construction des Hussayniyat et la restauration d’anciennes tombes pour en faire des temples et des sanctuaires. Ainsi que leur contribution au soulagement des pauvres et encouragement des étudiants à s’inscrire dans les universités iraniennes, le travail des « experts civils » est considéré comme plus dangereux que celui des militaires, car ils surveillent particulièrement le processus de changement démographique et récemment a été enregistré quelques centaines de cas de déplacements forcés de Homs, d’Alep et d’al-Mayyadine où des habitants sunnites ont été forcés de quitter leurs maisons pour héberger des Afghans à leur place.

استغلال إيراني ناشط للخلاف الروسي – الإسرائيلي

عبدالوهاب بدرخان |

إغلاق الأجواء السورية أمام المقاتلات الإسرائيلية منذ السابع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) أتاح للإيرانيين وميليشياتهم فترة هدوء كانوا في أمسّ الحاجة إليها، بعد مرحلة هجمات شبه يومية اشتدّت منذ منتصف نيسان (أبريل) الماضي وتعرّضوا خلالها لضربات موجعة وخسائر كبيرة لم يعترفوا بها، ما استوجب الحذر والاستنفار الدائم، فضلاً عن اضطراب في مواقعهم وتحركاتهم ومخططاتهم. وعلى رغم أنهم استطاعوا دائماً تعويض الخسائر، سواء كانت بشرية باستدعاء مزيد من العراقيين والأفغان أو مادية بإحضار معدّات عسكرية بديلة، إلا أنهم اضطرّوا لتغيير خريطة انتشارهم بين الجنوب الغربي ودمشق ومحيطها، متكيّفين مع ما أدركوه من تواطؤ روسي – إسرائيلي، خصوصاً أن استهدافهم كان متزامناً مع ضغط روسي لاستعادة محافظتَي درعا والقنيطرة إلى سيطرة النظام.
يتنقّل الإيرانيون حالياً بسلاسة وثقة بين مناطق انتشارهم، واستناداً إلى مصادر ميدانية فإنهم يتوسّعون، بل إنهم عادوا إلى مناطق في الجنوب أُعلن سابقاً أنهم انسحبوا منها بطلب من القيادة الروسية. كما أن حركة نقل الأسلحة أصبحت أقلّ اهتماماً بالتمويه وأكثر سرعةً لاستباق أي نهاية مفاجئة لهذه «الهدنة» المستقطعة. كانت موسكو ذكرت في حيثيات اجراءاتها للردّ على إسقاط طائرة «اليوشن 20» أن ليس هناك خطر على أمن إسرائيل ولم تعد الضربات الجوية مبرّرة بعدما أبعدت إيران ميليشياتها وآلياتها من الجولان إلى داخل سورية بـ «عمق 140 كيلومتراً». لكن الإسرائيليين جدّدوا لمناسبة إعادة فتح منفذ القنيطرة التشكيك في هذا الانسحاب، فالإيرانيون لا يزالون يتحركون إلى جانب قوات النظام وبزيّ جنوده في مختلف المناطق، وقد أنشأوا أخيراً قاعدتين عسكريتين إحداهما في اللجاة في نواحي درعا والأخرى في المزّة في دمشق، إذ ورثوا معسكراً لـ «سرايا الدفاع» التي كانت تابعة لرفعت الأسد.

تعتقد طهران أن الوضع «المريح» الراهن ليس مرشحاً لأن يتغيّر قريباً، أو في الأقل ليس قبل حصول تحسّن ما في العلاقات الأميركية – الروسية ربما يعيد الضربات الإسرائيلية، لكن هذا الاحتمال يبقى ضعيفاً بسبب ازدياد الخلافات في شأن سورية. ولا يبدو فلاديمير بوتين متعجّلاً اللقاء مع بنيامين نتانياهو، وإذا التقيا فإن ظروفهما تبدّلت ولم يعد متوقّعاً أن يعيدا العمل بتفاهماتهما السابقة ذاتها. فمن جهة، يعتبر بوتين أنه أوفى بكل التزاماته تجاه إسرائيل وأمنها، لكن الأولويات التي يعمل عليها الآن في سورية تتطلّب مراجعة التوازنات على الأرض ومواصلة التنسيق مع إيران. ومن جهة أخرى، استغلّت إسرائيل التفاهمات مع بوتين لتحقيق أكبر قدر من المصالح، أما توظيف عملياتها العسكرية في إطار الاستراتيجية الأميركية لاحتواء إيران والعمل على إخراجها من سورية فيفترض تبنّياً روسياً لتلك الاستراتيجية، وهو ما لا يبدو متوفّراً. ففي مداخلته الأسبوع الماضي في «منتدى فالداي»، كان بوتين واضحاً بقوله أن إخراج إيران ليس مهمة روسية «مئة في المئة»، ما يعني في أقل تقدير أنه لم تُعرض عليه أي صفقة في هذا الشأن.

إذا كان هناك أي انسحاب إيراني من دمشق ومحيطها وامتداداته الجنوبية فهو شكلي وإعلامي فحسب، ويكذّبه الشهود على الأرض. ومع افتراض أنه حصل فإن انتهاء الصراع المسلح في تلك المناطق لم يعد يستدعي وجوداً عسكرياً بل مدنياً لتعميق التغلغل في المجتمع، وفي السياق نفسه يمكن التظاهر بالرضوخ للرغبات الروسية. لذلك، انتقل زخم الوجود الإيراني حالياً إلى مناطق الشمال، وجود كثيف وملحوظ في معظم نواحي حمص وجنوب الرقة امتداداً إلى جنوب دير الزور، وطبعاً في محيط إدلب، لكن خصوصاً في شرق حلب، حيث أنشأ الإيرانيون منذ 2017 «قوات الدفاع المحلي» التي يؤطّرون فيها ميليشيات محلية تضم خليطاً من عسكريين ومدنيين متعسكرين ويربطونها بقوات النظام من خلال حل الإشكالات الناجمة عن تخلّف عشرات الآلاف عن الخدمة العسكرية أو هروبهم منها. وفي ذلك يتّبع الإيرانيون مساراً خاصّاً ومختلفاً عن ذلك الذي رسمه الروس لضم الميليشيات من خلال الفيلقَين الرابع والخامس اللذَين يتولّى ضباط روس قيادتهما الفعلية. وقد عمل الإيرانيون على اختراق العشائر السنّية، مستنبطين بعض التوليفات العقائدية كما فعلوا مثلاً بتعميم «الصلاة على روح محمد الباقر» لاستمالة عشيرة البقارة، وبنشر الحسينيات وترميم مقابر قديمة لجعلها مقامات ومزارات. وإلى مساهمتهم في إغاثة الفقراء وترغيب الطلاب بالالتحاق بجامعات إيرانية، يُنظر إلى عمل «الخبراء المدنيين» على أنه أخطر من أولئك العسكريين، إذ إنهم يشرفون خصوصاً على سيرورة التغيير الديموغرافي، وقد سجّل أخيراً بضع مئات من حالات التهجير القسري من حمص وحلب وحتى من الميادين بإخراج السكان السنّة عنوةً من منازلهم لإسكان أفغان بدلاً منهم.

المؤكّد أن ممارسات إيران وميليشياتها، بتسهيلات من النظام وتنسيق موثّق مع أجهزته، لا تشكّل عاملاً مساعداً للخطط الروسية سواء لإنهاء الصراع في سورية أو لإعادة اللاجئين أو لاجتذاب المساهمات الغربية في إعادة الإعمار. كما أنها، من جانب آخر، لا تمكّن الروس من ضبط النفوذ الإبراني في الحدّ الأدنى، بغية إيجاد توافقات مع الأميركيين. ففي الشهور الأخيرة، اضطر الروس إلى نشر عشرات نقاط المراقبة بالقرب من مواقع إيرانية بعدما تسبّبت نشاطات الميليشيات بإشكالات خطيرة على المعابر النهرية في دير الزور. وسجّل بعض التقارير حملات روسية لنزع سلاح ميليشيات محلية يدعمها الإيرانيون، كما في بلدتي الحسينية والطابية في الريف الشرقي لدير الزور. وإذ تبقى المناطق الحدودية مع العراق نقاط توتر ساخنة نظراً إلى سعي الميليشيات الإيرانية إلى الهيمنة عليها من الجانبين لتأمين «ممر طهران – بيروت»، يجد الأميركيون والروس أنفسهم أمام وضع يتطلّب ترتيبات استثنائية تبدو ظاهرياً متعارضة لكنها متكاملة فعلياً. فالأميركيون ماضون في تطوير عملية انتشار واسعة في محيط مدينة القائم العراقية، أما الروس فينفّذون خطة انتشار شاملة في منطقة البوكمال والميادين ومحكان «لإنشاء نقاط مراقبة وردع» (وفقاً لـ «المرصد الاستراتيجي»).

لا يزال المراقبون يعتبرون أن أي مواجهة جدّية بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية تشديد العقوبات واستراتيجية الاحتواء، لا بدّ أن تحصل في العراق، حيث تقدّر طهران أن «طرد الأميركيين» ممكنٌ وأنه يشكّل ضربة موجعة. غير أن عوامل عدّة قد تجعل هذا الهدف متعذّراً، منها خريطة الانتشار الأميركي في العراق وارتباط الجيش العراقي به، كما أن التموضع الأميركي يتواصل عملياً مع الشمال الشرقي السوري وبات موظّفاً – بحسب أحدث المواقف في واشنطن – لمحاربة الإرهاب بشقَّيه المرتبطَين بالتنظيمات مثل «داعش» وبإيران وميليشياتها. لكن احتمالات المواجهة في سورية برزت أخيراً باعتبارها أكثر ترجيحاً، خصوصاً أن روسيا وإيران ونظام بشار الأسد متفقون على «خروج القوات الأجنبية من سورية». وبما أن الروس والإيرانيين موجودون بطلب من النظام، وأن الأتراك موجودون برغبة روسية، فإن الأميركيين هم المعنيّون لأنهم وجودهم «غير شرعي». لكن التصوّر الذي يعرضه بوتين مبنيٌّ على «خروج» بالتوافق وليس بمواجهة. هذا لن يمنع الإيرانيين ونظام الأسد من إشعال مواجهة، مستندين إلى التبنّي الروسي لاستعادة النظام السيطرة على كل المناطق السورية.

لكن القتال ضد الأكراد في الشمال الشرقي سيكون مغامرة غير مضمونة النتائج في وقت بات الأميركيون أكثر تصميماً على البقاء عسكرياً في سورية. وفي المقابل، تغيّرت طبيعة معركة إدلب كلياً، فقبل اتفاق سوتشي كانت ضد فصائل المعتدلين والمتشدّدين، أي ضد «الإرهابيين» بلغة النظام وحلفائه، أما الآن فإن القتال سيكون ضد الجيش التركي الذي دفع بحوالى عشرة آلاف جندي ومئات الآليات العسكرية إلى المنطقة المنزوعة السلاح. وعلى رغم اتفاق سوتشي، زاد الأسد والإيرانيون حشدهم ومناوراتهم واستفزازاتهم، ولا يزالون يستعدّون لمعركة لم يفقدوا الأمل بخوضها. ذاك أنهم يستشعرون تجميد الوضع في إدلب كما لو أنه تجميد للصراع السوري عند النقطة التي بلغها حالياً، بالتالي كما لو أنه هزيمة لخططهم. والأسوأ، في نظرهم، أن اتفاق سوتشي بُني على أساس «تفعيل الحل السياسي» وهو أمر لطالما اعتبروه خطراً ما لم يحقّقوا كل أهدافهم العسكرية.

* كاتب وصحافي لبناني

À propos de Staffan de Mistura et de l’éthique internationale


Emissaires-de-l'ONU-pour-la-Syrie-Brahimi-Annan-Mistura

Ziad Majed
20 octobre 2018

M. Staffan de Mistura, l’envoyé du Secrétaire général spéciale de l’Organisation des Nations Unies en Syrie, a annoncé qu’il renoncera à son poste fin novembre prochain, après avoir passé plus de quatre ans pendant lesquels il a passé en tournée dans les capitales, a tenu des réunions, en libérant des déclarations, cumulant des revenus, des privilèges diplomatiques et d’emploi, sans que son nom ne soit associé à une seule réalisation ou à une position stricte ou même à une solide initiative inspirée par les résolutions de l’ONU adoptées au cours de ses années de fonctions.

Par dessus tout, De Mistura quitte son travail après avoir contribué à transformer les négociations sur la prétendue paix syrienne à Genève entre le régime d’Assad et son opposition en “négociation pour les négociations” à la manière israélo-palestinienne, où les recommandations de la première conférence de Genève I (parrainée par son prédécesseur Kofi Annan le 30 juin 2012), dans laquelle le régime était autorisé à exclure toute recherche politique en faveur de la recherche sur la sécurité technique, ce qui lui permis, avec le temps, appuyé par une intervention militaire russe, d’éliminer l’intégralité de la “voie Genevoise » en totalité.

Au mépris du droit international

La pire performance de De Mistura au cours de son mandat a été son indifférence à un certain nombre de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment la résolution 2139 du 22 février 2014, appelant à la fin des attaques de “toutes les parties” contre des civils et à la levée du siège sur les zones de Damas, Alep, Homs et Idleb, ainsi que le bombardement de certaines d’entre elles et l’entrée de l’aide humanitaire. Cette décision a été retirée des négociations et remplacée par des appels lancés par De Mistura après 2015 pour expulser les civils des zones assiégées ou pour faire sortir les combattants ou les opposants ou les jihadistes d’autres zones, se rendant aux positions russes qui justifiaient la perte de civils lors des bombardements, à cause de leur refus de sortir des régions visées, accusant la responsabilité de frappes des villes, des villages (et des hôpitaux), aux groupes « armés », dont certains s’y trouvaient. Dans les deux cas, l’envoyé de l’ONU a contredit le droit international humanitaire, en premier lieu la quatrième Convention de Genève, qui prévoit la protection des civils contre les opérations militaires, et non le déplacement imposé par l’agresseurs sous prétexte de la présence de groupes armés (même jihadistes) dans leurs quartiers.

De plus, De Mistura n’a pas émis durant les années de sa mission d’initiatives efficaces montrant son suivi et celui de son équipe, pour le dossier des prisons et les centres de détention, présenté plus d’une fois au Conseil de sécurité, qui a émis à ce sujet des recommandations et des déclarations faites par les représentants d’un certain nombre d’États membres et ont publié des rapports détaillés des organisations de défense des droits de l’homme et des organismes de droits internationaux, qui font tous référence au massacre des dizaines de milliers de victimes. Son silence, ou du moins, ne pas insister de faire des recherches, afin de le transformer en une question centrale dans la « négociation » et dans les contacts qu’il entreprenait, est apparu comme une reconnaissance et une occurrence de l’existence de l’un des plus graves crimes commis et continuent de commettre, considérant la question comme un problème technique, comme d’autres questions de recherche et de négociation pouvant être mis en avant ou Remis à plus tard.

Dans l’éthique d’un membre du personnel international

De Mistura a pris ses fonctions, un an avant l’intervention militaire Russe en Syrie et le changement de plusieurs équations sur le terrain et avant l’arrivée de Trump à la Maison blanche à Washington avec le changement d’administration américaine, ainsi avant que de nombreuses horreurs ne se produisent et qui vont venir s’ajouter au contexte des horreurs syriennes pour l’accompagner durant les années de son « travail ». La continuité de De Mistura dans ses fonctions face à tous ces changements, dans aucune de ses phases, ne semble pas le pousser à prendre, avec détermination courageuse, de sa part, des initiatives adhérentes ou des engagements ou défenses dans l’espoir de parvenir à réaliser des percées diplomatiques pour freiner la machine de la tuerie. Il semblait toujours un homme collé à son poste, s’adaptant à tous les changements pour y rester, si nécessaire, se transformant en un faux témoin de ce qui se passe, comme cela est arrivé après l’enlèvement de Moscou du processus de négociation, le transportant de Genève à Astana où De Mistura a effectivement mis fin à son rôle en tant que sponsor de négociation et de ses processions.

Avant Astana qui l’a renversé sans le pousser à démissionner en signe de protestation ou par respect pour lui-même et pour son rôle, aucune visite n’a été marquée par De Mistura dans la région syrienne hors du contrôle du régime, tout comme font d”habitude  les médiateurs dans les conflits en général, pas même les zones du régime, à l’exception de son hôtel à Damas et des lieux des réunions avec les  « Responsables ». L’homme n’a pas mis les pieds dans des camps de réfugiés dans les pays voisins de la Syrie et n’a aucune connaissance des affaires touchant la Syrie, ou de compétence politique syriennes qui lui permettraient de lire ce que des chercheurs ou des spécialistes syriens ont écrit sur les affaires du pays, dans lequel il veut résoudre les conflits. Ses initiatives pour la formation de la « société civile » et l’intégration de femmes syriennes en son sein, afin qu’elle soient impliquées dans les formulations des textes négociés, ne sont pas que des tentatives qui semblaient artificielles et désespérée afin de paraitre comme « progressiste » et « moderne » concerné par l’élargissement de la participation sociétale, entendre des voix « différentes », imposant sur les politiciens mâles et réactionnaires (ils étaient ainsi voire même plus) des éléments féminins choisis par lui-même et par ses conseillers, conformément à l’image requise au niveau international, bien que sans substance.

Cependant, la biographie de De Mistura, au-delà de son caractère et de ses fonctions, résume une biographie morale internationale qui régit nombre des relations du monde d’aujourd’hui. L’homme est comme ses homologues dans les organisations des Nations Unies, il ressemble à beaucoup de politiciens et diplomates avec qui il traite pour résoudre les crises qui les ont souvent causées, ou qui les ont compliquées. Ils ont les mêmes vanités et prétentions bâtit sur la connaissance de deux ou plusieurs langues et la connaissance des caractéristiques du travail bureautique, la préparation de rapports et l’utilisation des terminologies littéraires des réunions, la préparation des budgets et le recrutement de consultants, ainsi que d’un manque de culture et d’une curiosité limitée, de l’absence d’un sens humain, de l’indifférence de la nécessité de justice, le manque de respect aux connaissances comme condition d’entrer dans le royaume de lutte pour traiter avec des sociétés, des régimes et des conflits aux niveaux multiples.

(…)

En tout état de cause, de Mistura quitte son poste, précédé de Lakhdar Brahimi puis de feu Kofi Annan, et probablement sera remplacé par un autre émissaire, présentant des caractéristiques et des règles de relations internationales similaires, rien ne suggère une modification ou une amélioration, pas en ce qui concerne la Syrie, Bon nombre des conflits actuels dans le monde et leurs conséquences. Cela aide également à comprendre les raisons du déclin du système des Nations Unies, qui a besoin de réformes qui commencent par redéfinir son rôle, le rôle de ses organisations et de ses principaux employés, aboutissant au veto du Conseil de sécurité, souvent utilisé pour protéger les crimes ou les violations de certains de ses membres et alliés.

عن ستافان دي مستورا والأخلاق الدولية

20 -OCTOBRE- زياد ماجد / أكتوبر – 2018

Syrie: Crimes contre l’humanité


 

 

Crimes-contre-l'humanité-A6-148x105

واشنطن وموسكو على صفيح ساخن – Washington et Moscou dans une marmite bouillante


Regard-missile

Washington et Moscou dans une marmite bouillante
Ali Al Abdullah
17 octobre 2018

L’abattement d’un avion espion russe (EL-20) et l’assassinat de 15 officiers le 17 septembre ont été un moment révélateur pour la réalité des relations américano-russes, avec des déclarations et des positions en escalade de part et d’autre.

Les commentaires russes sur l’incident ont révélé une tendance d’intensification en Russie, exprimée par le vice-président du comité de défense de la Douma d’Etat, Yuri Shvetkin. « Les avions militaires étrangers franchissant la frontière syrienne avec des intentions floues, ne doivent pas rester impunis, ils devraient se rendre compte à partir de maintenant qu’ils est possible de les abattre à tout moment, et qu’il seront exposés à une attaque si nos forces sont menacées. « Cela dissuadera les activités criminelles des pays qui lancent ou planifient des attaques contre la Syrie », et annonce à Israël qu’« attaquer des cibles en Syrie est contraire à ses intérêts dans la région », laissant échapper des indications sur une orientation russe vers la consolidation des coopération avec Téhéran, au point de fermer l’oeil sur le renforcement de la présence militaire iranienne dans certaines zones, selon une source militaire russe, parlant au journal Nizavisimaya Gazeta, et d’annoncer, en réponse à la position américaine au sujet du programme des missiles Balistiques de l’Iran, le droit souverain de l’Iran de développer ses capacités antimissiles et son engagement envers l’Iran d’assurer sa protection aérienne de ses sites stratégiques en Syrie et lui fournir un parapluie de défense aérienne. Ce qui est considéré comme une violation aux engagements pris par le président russe Vladimir Poutine, envers le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le 11 juillet et avec le président américain au Sommet de Helsinki le 16 juillet, et la suspension des renseignements militaires russes, selon un plan préparé pour combattre les activités iraniennes, en envoyant des unités des forces spéciales de la « Brigade Depth », pour lancer des opérations secrètes contre des responsables iraniens, des centres de commandement et des installations de renseignement, ainsi que l’engagement du président russe Vladimir Poutine envers le président iranien Hassan Rowhani, le 7 septembre, de mettre tous les moyens de la Russie à la disposition de l’Iran, pour l’aider à faire face aux sanctions américaines, qui entreront en vigueur en novembre et à sa décision finale de remettre au régime syrien les batteries de missiles S-300, d’établir un système de gestion unifié des forces et des moyens de défense antiaérienne dans toute la Syrie, y compris les moyens de guerre électroniques et les moyens de tir, en établissant un point de commandement central unifié, à travers lequel l’armée du régime reconnaîtra sa cible. En même temps, les Russes vérifieront l’identité des avions en attaque et confirmeront leurs identités aux forces du régime, des avions amis ou ennemis, et déploieront le long de la côte syrienne, dans l’est de la Méditerranée, des dispositifs sophistiqués capables de perturber tous les systèmes de contrôle des avions, des navires de guerre et des satellites. ainsi que de perturber les communications à ondes courtes et hautes fréquences. (26 navires, deux sous-marins et 34 avions, les porte-missiles stratégiques “T-160”, les avions de chasse “To-142”, “El-38”, en plus des chasseurs “Su-33″ et ” Su-30 “), et ont mené des exercices à munitions réelles pendant plus d’une semaine, ce qui a permis de maintenir les forces navales devant des navires américains, israéliens, britanniques et français prenant des positions offensives au large de la côte syrienne. Ils ont lancé une campagne médiatique et des déclarations contre la présence américaine en Syrie; ils ont critiqué son rôle à l’est de l’Euphrate, l’accusant de s’être employé à créer un État kurde en Syrie et à susciter un tollé dans la région du Kurdistan, en jouant sur l’idée du soi-disant Grand Kurdistan, selon le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Cela s’ajoute au retrait de ses accords avec le secrétaire général de l’ONU, António Guterich, concernant la Commission constitutionnelle syrienne: l’approbation par le régime syrien de la liste des représentants de la société civile et de soutenir la demande du président pour obtenir la présidence du comité et d’une majorité des deux tiers.

L’escalade de la Russie était liée aux mouvements des positions américains annoncés par les faucons de l’administration (conseiller national pour la sécurité, John Bolton, le secrétaire d’État Mike Pompeo, le représentant spécial des États-Unis en Syrie, James Jeffrey) et par les généraux du Pentagone (secrétaire à la Défense, James Matisse, le chef d’état-major adjoint, Joseph Danford, le Commandement central américain, le général Joseph Fotel), en réaction aux préparatifs de la Russie en vue d’une opération militaire dans la province d’Idleb, accentué après la déclaration de la Russie de sa volonté de livrer les missiles S-300 au régime syrien (Bolton: cette décision est une “grave erreur” : Approvisionner la Syrie avec le système de défense aérienne “S-300” est « une escalade dangereuse » et la « réponse américaine » était de commencer à établir une base aérienne dans la région d’Al-Shadadi, dans le gouvernorat d’Al-Hasakah, ainsi que le déploiement de l’américain USS Sullivan », les navires de guerre stratégiques du P-1B, les navires de guerre USN Carson City » et de « San Antonio »; des positions offensives en Méditerranée et dans le golfe Persique, le renforcement des capacités d’armes des forces américaines dans le nord-est de la Syrie (armes lourdes, radars fixes et mobiles), parler d’une approche américaine pour relancer l’alliance tripartite (franco-britannique-américaine) pour mener une nouvelle frappe contre le régime  et ses alliés iraniens.

C’est une guerre de mots et de renseignements qui a eu lieu entre les États-Unis et la Russie. Les Russes ont alors informé, par écrit, les forces américaine, le 6 septembre, qu’ils mèneraient des frappes précises contre les « terroristes au Tanaf » considéré comme une zone de « non-collision », ce qui a incité le commandement militaire américain à confirmer que les Etats-Unis n’hésiteront pas de faire appel à « l’utilisation de la force pour défendre nos forces et les forces de la coalition ou de nos partenaires, comme nous l’avons montré lors d’incidents précédents », le général Joseph Danford, chef d’état-major américain, a annoncé le 9 septembre que « l’envoi de marine’s pour mener des manœuvres de tir réel est un message pour tous ceux qui croient que la base Tanaf est un cible facile », et l’approche d’un groupe de navires de guerre occidentaux, dont: la frégate De-Reuter de la marine néerlandaise, les destroyers américains « Carney », « Ross », « Winston Churchill » équipés de missiles Tomahawk, le sous-marin « British Taint » équipé également de Tomahawk, trois sous-marines américaines et le navire « Mount Whitney » de la marine américaine, le 16 septembre, sur la frontière maritime syrienne, dans un message d’alerte et de dissuasion à la Russie et de fuite d’informations sur le développement par le Pentagone de scénarios militaires en Syrie, notamment cibler les capacités militaires iraniennes en Syrie par l’armée de l’air et d’autres forces des États-Unis et Israël, ainsi que des frappes locales sur les installations extérieures des « Gardes de la révolution iraniennes », principalement la Force « Qods » et le « Basij », et environ 21 milices chiites irakiennes, afghanes et pakistanaises, dont le Hezbollah libanais, et l’engagement des Etats-Unis à fournir un parapluie de défense aérienne américain pour les raids israéliens en territoire syrien, en particulier près des frontières irakienne et turque, ou pour des missions contre des cibles pro-Téhéran en Irak, les États-Unis ont également promis de mettre leurs forces terrestres en alerte en prévention de tout bombardement aériens qui pourraient donner lieu à un niveau élevé, selon l’accord passé entre John Bolton et Benjamin Netanyahu en août et la menace de l’ambassadeur américain auprès de l’OTAN, Kay Bailey Hutchison, de lancer une frappe militaire pour détruire un système de missiles à moyenne portée contraire aux accords conclus entre les deux pays. Moscou développe secrètement le contrôle des armes nucléaires. À cela s’ajoute le mouvement politique et diplomatique sur plusieurs axes: un mouvement des Nations Unies pour stabiliser le lien de reconstruction avec la transition politique, constituer un front international pour lutter contre les cyber-attaques russes à la lumière de ses attaques contre les États-Unis, l’OTAN et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, et l’activation pour l’établissement d’une « Alliance stratégique pour le Moyen-Orient (MESA) » comprenant les États-Unis, le Koweït, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Oman, Bahreïn, l’Égypte et la Jordanie, couvrant les régions du Golfe, de la Mer d’Arabie, de la Mer Rouge et de la Méditerranée, le détroit d’Ormuz, Bab El Mandeb et le canal de Suez pour surveiller la navigation et la contrebande d’armes, d’une part, et la formation d’une force terrestre pouvant être déployée aux côtés des forces américaines dans la région de l’est de l’Euphrate, d’autre part, ainsi que l’activation de la loi fédérale dite « Code pénal pour faire face aux énemis des Amériques » à travers des sanctions à chaque pays qui achète des armes à la Russie. ce qui a poussé les analystes à envisager un affrontement militaire entre les deux parties, directement ou par procuration, une confrontation qui met à rude épreuve l’atmosphère et mélangé les cartes en vue de nouvelles ententes.

 

واشنطن وموسكو على صفيح ساخن

علي العبدالله
17 أكتوبر 2018

شكّل إسقاط طائرة التجسّس الروسية (إيل 20) ومقتل طاقم العمل، 15ضابطا، يوم 17 سبتمبر/ أيلول الماضي لحظة كاشفة لواقع العلاقات الأميركية الروسية، حيث تواترت التصريحات والمواقف التصعيدية من كلا الطرفين٠
كشفت التعليقات الروسية على الحادث توجهاً روسياً تصعيديا عبّر عنه يوري شفيتكن، نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، بقوله “على الطائرات الأجنبية العسكرية التي تعبر الحدود السورية بنيات غير واضحة، ألا تشعر بقدرتها على الإفلات من العقاب، يجب أن تدرك من الآن أنه يمكن ضربها في أي لحظة، وأنها ستكون عرضة للهجوم إذا كان هناك تهديد لقواتنا. سيكون هذا أحد العوامل الرادعة للنشاط الإجرامي من الدول التي تشن هجمات على سورية أو تخطط للقيام بذلك”، وإبلاغها إسرائيل “أن مهاجمة أهداف في سورية أمر يتعارض مع مصالحها في المنطقة”، وتسريبها مؤشراتٍ على توجه روسي إلى تعزيز التعاون مع طهران في سورية، لجهة غضّ النظر عن تعزيز الوجود العسكري الإيراني في بعض المناطق، بحسب مصدر عسكري روسي، تحدث إلى صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا، وإعلانها، ردا على الموقف الأميركي من برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، حق إيران السيادي في تطوير قدراتها الصاروخية، وتعهدها لإيران بتوفير حماية جوية لمواقعها الإستراتيجية في سورية، وتقديم مظلة دفاع جوي لها، ما يُعد نكثاً بالتعهدات التي التزم بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم 11 يوليو/ تموز، وللرئيس الأميركي في قمة هلسنكي يوم 16 يوليو/ تموز، وإيقاف الاستخبارات العسكرية الروسية خطة كانت أعدّتها لمكافحة الأنشطة الإيرانية عبر إرسال وحداتٍ من القوات الخاصة البرية من “لواء العمق” لشن عمليات نوعية سرّية ضد شخصيات ومراكز قيادة ومنشآت استخباراتية إيرانية؛ والتزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الإيراني حسن روحاني يوم 7 سبتمبر/ أيلول بوضع الإمكانات الروسية تحت تصرف إيران، لمساعدتها في مواجهة العقوبات الأميركية التي ستدخل حيز التنفيذ في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وقرارها الأخير تسليم النظام السوري بطاريات صواريخ إس – 300، وإنشاء نظام إدارة موحّدة لقوى الدفاع الجوي ووسائله في جميع أنحاء سورية؛ بما في ذلك وسائل الحرب الإلكترونية، ووسائل إطلاق النار؛ بإنشاء نقطة قيادة مركزية موحّدة، سيتعرف جيش النظام من خلالها على الهدف. وفي الوقت نفسه، سيتأكّد الروس من هوية الطائرات المغيرة، ويؤكّدون لقوات النظام لمن تعود، لخصمٍ أو لصديق، ونشر أجهزة تشويش كهرومغناطيسية على طول الساحل السوري في شرق المتوسط، أجهزة متطوّرة قادرة على تعطيل كل أنظمة التحكّم في الطائرات والسفن الحربية والأقمار الاصطناعية؛ كما التشويش على الاتصالات بتردّدات على الموجات القصيرة والتردّدات العالية. كانت قد حشدت قوة عسكرية كبيرة قبالة الساحل السوري (26 سفينة، وغواصتان و34 طائرة، حاملات الصواريخ الإستراتيجية “تو – 160” وطائرات مكافحة الغواصات “تو – 142” و”إيل – 38″، إضافة إلى مقاتلات “سو-33″ و”سو- 30”)، وأجرت مناوراتٍ بالذخيرة الحية استمرت أكثر من أسبوع، أبقت على هذا الحشد البحري حاجز صد أمام السفن الأميركية والإسرائيلية والبريطانية والفرنسية التي تتخذ مواقع هجومية قبالة السواحل السورية، وشنّت حملة إعلامية وتصريحات نارية ضد الوجود الأميركي في سورية؛ غير الشرعي بنظرها، وانتقاد دورها شرق الفرات واتهامها بالعمل على تشكيل دويلة كردية هناك، والدخول في مغامرة خطيرة في كردستان العراق، عبر اللعب على فكرة ما يسمّى كردستان الكبرى، وفق تصريح وزير الخارجية، سيرغي لافروف. هذا بالإضافة إلى تراجعها عن تنفيذ التفاهمات التي توصلت إليها مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بخصوص اللجنة الدستورية السورية؛ عبر اشتراط موافقة النظام السوري على قائمة ممثلي المجتمع المدني، وتأييد طلبه الحصول على رئاسة اللجنة وأغلبية الثلثين فيها٠

ارتبط التصعيد الروسي بتحرّكات ومواقف أميركية تصعيدية، أعلنها صقور الإدارة (مستشار الأمن القومي جون بولتون، وزير الخارجية مايك بومبيو، ممثل الولايات المتحدة الخاص في سورية جيمس جيفري) وجنرالات البنتاغون (وزير الدفاع جيمس ماتيس، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد، قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل)، ردا على الاستعدادات الروسية لشن عملية عسكرية في محافظة إدلب، ارتفعت حدّتها بعد إعلان روسيا عن نيتها تسليم صواريخ إس 300 للنظام السوري (بولتون: القرار “خطأ فادح”؛ ويهدّد بـ “تصعيد خطير” في المنطقة، بومبيو: توريد روسيا منظومة “إس 300” للدفاع الجوي إلى سورية “تصعيد خطير”، فوتيل: تسليم المنظومة “رد غير محسوب”)، وشروع القوات الأميركية في إنشاء قاعدة جوية في منطقة الشدادي في محافظة الحسكة، واتخاذ المدمرة الأميركية “يو أس أس سوليفان” وقاذفة القنابل البحرية الإستراتيجية “بي 1- بي”، والسفينتين الحربيتين “يو إس إن إس كارسون سيتي”، و”سان أنطونيو”؛ مواقع هجومية في البحر المتوسط والخليج العربي، وتعزيز القدرات التسليحية للقوات الأميركية في شمال شرق سورية (أسلحة ثقيلة ورادارات ثابتة ومحمولة)، والحديث عن توجه أميركي لإحياء التحالف الثلاثي (الفرنسي- البريطاني-الأميركي) لتوجيه ضربةٍ ثلاثيةٍ جديدةٍ ضد النظام وحلفائه الإيرانيين. كانت حرباً كلامية واستخباراتية قد دارت بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث أشعر الروس القوات الأميركية خطياً يوم 6 سبتمبر/ أيلول بأنهم سينفذون ضرباتٍ دقيقة ضد “الإرهابيين في التنف” التي تعتبر منطقة “عدم تصادم”، ما دفع بالقيادة العسكرية الأميركية للتأكيد على أنها لن تتردد في “استخدام القوة للدفاع عن قواتنا وعن قوات التحالف أو قوات شركائنا كما برهنا على ذلك في حوادث سابقة”، وأعلن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد يوم 9 سبتمبر/ أيلول “أن إرسال قوات مشاة البحرية (المارينز) للقيام بمناورات بالذخيرة الحية يعتبر رسالة لكل من يعتقد أن قاعدة التنف هدف سهل”، واقتراب مجموعة من السفن الحربية الغربية، وفي مقدمها: فرقاطة “دي رويتر” التابعة للبحرية الهولندية، والمدمرات الأميركية “كارني” و”روس” و”ونستون تشرشل” المزوّدة بصواريخ توماهوك، وغواصة “تاينت” النووية البريطانية المزودة كذلك بصواريخ توماهوك، وثلاث غواصات نووية أميركية، إضافةً لسفينة ماونت ويتني القيادية التابعة للأسطول السادس الأميركي، يوم 16 سبتمبر/ أيلول؛ من الحدود السورية البحرية، في رسالة تحذير وردع لروسيا، وتسريب معلومات عن قيام البنتاغون بتطوير سيناريوهات عسكرية في سورية، من ضمنها استهداف سلاحي الجو والقوات الخاصة الأميركية والإسرائيلية العمود الفقري للقدرات العسكرية الإيرانية في سورية، وتوجيه ضربات موضعية للأذرع الخارجية للحرس الثوري، وفي مقدمتها “فيلق القدس” و”الباسيج”، ونحو 21 مليشيا شيعية عراقية وأفغانية وباكستانية، بما في ذلك “حزب الله” اللبناني، وتعهد الولايات المتحدة بتوفير مظلة دفاع جوي أميركي للغارات الإسرائيلية في عمق الأراضي السورية، وخصوصا التي تتم بالقرب من الحدود العراقية والتركية، أو المهام التي يتم تنفيذها ضد الأهداف الموالية لطهران في العراق، كما تعهدت الولايات المتحدة بوضع قواتها البرية في المنطقة على أهبة الاستعداد، تحسباً لأي تصعيد يمكن أن ينتج عن عمليات القصف الجوي، وفق اتفاق جون بولتون ــ بنيامين نتنياهو في شهر أغسطس/ آب الماضي، وتهديد المندوبة الأميركية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) كاي بايلي هاتشيسون بتوجيه ضربة عسكرية لتدمير نظام صواريخ متوسطة المدى مخالف للاتفاقات المعقودة بين البلدين حول الحد من التسلح النووي تقوم موسكو بتطويره سرا. هذا إلى جانب تحرك سياسي ودبلوماسي على عدة محاور: التحرّك في الأمم المتحدة لتثبيت ربط إعادة الإعمار بالانتقال السياسي، تشكيل جبهة دولية للتصدي للهجمات السيبرانية الروسية في ضوء هجماتها ضد الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتحرّك لإقامة “تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي” (ميسا)، يضم الولايات المتحدة والكويت والسعودية والإمارات وقطر وعُمان والبحرين ومصر والأردن، بحيث يغطي عمله مناطق الخليج وبحر العرب والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك المعابر المائية الثلاثة التي تربط هذه المساحات المائية، وهي مضيق هرمز، وباب المندب، وقناة السويس، لمراقبة الملاحة وتهريب الأسلحة، من جهة، وتشكيل قوة برية يمكن أن تنتشر إلى جانب القوات الأميركية في منطقة شرق الفرات، من جهة ثانية، وتفعيل القانون الفيدرالي المسمّى “مواجهة أعداء أميركا من خلال قانون العقوبات” بفرض عقوبات على كل دولة تشتري أسلحة من روسيا. ما دفع محللين إلى توقع صدام عسكري بين الجانبين، مباشر أو عبر وكلاء، صدام يوتّر الأجواء ويخلط الأوراق، تمهيدا لتفاهماتٍ جديدة.

 

 

Le régime syrien “remodèle” l’islam à l’image du “Baath” – النظام السوري لـ «تأسيد» الإسلام السياسي على صورة «البعث»٠


 Destructions syrie

Le régime syrien “transforme” l’islam à l’image du “Baath”

Trois objectifs lie le décret n ° 66, la loi n° 10 et le décret n ° 16 au processus de résolution du conflit en Syrie : la saisie des terres et des biens, l’achèvement de la géométrie de la structure démographique « harmonieuse » et le pré-sabotage de toute solution politique. Le décret 66 a exploité les circonstances de la guerre pour démolir les maisons situées dans les vergers d’Al-Razi au sud-ouest de Damas et expulsé de force leurs habitants sans aucune indemnité, en affirmant qu’ils hébergeaient des « terroristes », c’est-à-dire punis pour ne pas avoir été loyaux au régime. La loi 10 a été adoptée par la soi-disant « assemblée du peuple », suivant le modèle israélien de « propriété des absents », à savoir l’acquisition de toute propriété n’appartenant pas à sa population qui devait fuir les massacres du régime. L’exemple le plus proche du vol de propriétés privées est la législation de la Knesset israélienne visant à voler des terres palestiniennes pour la mise en place de projets de colonisation. Le décret n° 16 concerne la réorganisation du ministère des “Awqaf”. À première vue, il n’a peut-être rien à voir avec les autres “législateurs”. Cependant, la grandeur des propriétés du “waqf” dans toutes les villes syriennes explique l’intérêt soudain pour ce ministère. Le régime est actuellement obsédé par la question de la reconstruction (sans financement extérieur) Il a besoin d’une partie de cette propriété dans la région de Damas et il veut mettre la main sur la plupart de celles qui ont été détruites et endommagées complétement ou en partie à Homs et Alep.

Les Iraniens ont été l’un des principaux bénéficiaires du Décret 66 et de la Loi 10 car, avant la crise, ils avaient cherché à acquérir des biens immobiliers dans les plus anciennes régions du pays afin de promouvoir et d’approfondir leur pénétration dans la société. Ils ont commencé au début de 2011 à redoubler leurs activités, s’appuyant sur le déploiement du pouvoir des chabbihas (milices loyales au pouvoir), en utilisant les menaces et l’intimidation, afin de rendre insupportable la vie des propriétaires pour les forcer à quitter, après la vente. Les “seigneurs de la guerre”, qui étaient des officiers du régime, avaient créé leurs propres groupes de milices, ils étaient locaux ou régionaux, et avaient obtenu ou cherchaient à obtenir des gains des « biens confisqués des absents » confisqués, après que leurs propres gangs les avaient « pillés ». La loi 10 a fait fureur il y a quelques mois, jusqu’à ce que les gouvernements occidentaux demande l’intervention de Moscou pour geler sa mise en œuvre, simplement parce qu’elle compromettait radicalement la possibilité du retour des Syriens, ceux qui avaient cherché refuge à l’étranger, compromettant toute solution politique.

(…)

النظام السوري لـ «تأسيد» الإسلام السياسي على صورة «البعث»٠

عبدالوهاب بدرخان |

ما يربط بين المرسوم الرقم 66 والقانون الرقم 10 والمرسوم الرقم 16 وعملية إنهاء الصراع في سورية، ثلاثة أهداف: الاستيلاء على الأراضي والأملاك، واستكمال هندسة التركيبة الديموغرافية «المنسجمة» وفقاً للمصطلح الذي أطلقه رئيس النظام، والتخريب المسبق على أي حل سياسي. المرسوم 66 استغلّ ظروف الحرب لهدم المساكن العشوائية في منطقة بساتين الرازي جنوب غربي دمشق وهجّر سكانها قسراً ومن دون أي تعويض بحجة إيوائهم «إرهابيين»، أي أن المنطقة عوقبت لأنها غير موالية للنظام. والقانون 10 أقرّه ما يسمّى «مجلس الشعب» آخذاً بالنموذج الإسرائيلي في وضع اليد على «أملاك الغائبين»، أي الاستحواذ على كل عقار لا يقطنه أهله الذين اضطرّوا للهرب من مجازر النظام وبطشه، وهذه من المرّات النادرة التي يقدم فيها «برلمان» على تشريع يجيز سرقة الأملاك الخاصة، والمثل الأقرب هو تشريع الكنيست الإسرائيلي سرقة الأراضي الفلسطينية لإقامة المشروعات الاستيطانية. أما المرسوم 16 فيتعلق بإعادة تنظيم وزارة الأوقاف، ولوهلة قد لا تبدو له علاقة بـ «التشريعَين» الآخرين إلا أن ضخامة أملاك الأوقاف في كل المدن السورية تفسّر الاهتمام المفاجئ بهذه الوزارة، خصوصاً أن النظام مهووس حالياً بمسألة إعادة الإعمار (من دون تمويل خارجي)، ويلزمه بعض تلك الأملاك في منطقة دمشق أو يريد وضع يده على معظمها الذي دمّر وتضرّر كليّاً أو جزئياً في حمص وحلب.

كان الإيرانيون من أبرز المستفيدين من المرسوم 66 والقانون 10، إذ أنهم تطلعوا منذ ما قبل الأزمة إلى استملاك عقارات في أكثر مناطق السنّة عراقةً لتشييعها وترسيخ تغلغلهم فيها، ثم بادروا باكراً، منذ أواخر عام 2011، إلى مضاعفة نشاطهم، معتمدين على شيوع سلطة الشبيحة، ومستخدمين التهديد والترهيب لجعل حياة أصحاب الأملاك لا تطاق ولإرغامهم على الرحيل، بعد بيعها. أما «أمراء الحرب»، وهم من ضباط النظام الذين فتحوا دكاكين ميليشياوية لحسابهم، محلية أو عابرة للمناطق، فقد حصلوا أو في صدد الحصول على مكاسب من «أملاك الغائبين» المصادرة، بعدما كانت عصاباتهم أنجزت نهب و «تعفيش» ما فيها. كان القانون 10 أثار ضجّة قبل شهور قليلة حتى أن حكومات غربية راجعت موسكو للتدخل وتجميد تنفيذه، لا لشيء إلا لأنه ينسف جذرياً احتمال عودة السوريين الذين لجأوا إلى الخارج، كما أنه يقوّض أسس أي حل سياسي.

هناك طبعاً أهداف أخرى لقانون الأوقاف، سياسية وتمييزية وطائفية – عنصرية كما يراها البعض. لكن الأوقاف ليست دينية فحسب، بل هي من أغنى الوزارات، والدولة حالياً مفلسة وتبحث عن موارد فيما تعيش على منظومة «خوّات» يغذّيها رجال أعمال النظام، فهو ساهم في تسمينهم ولا بدّ أن يساهموا في بقائه. وحين يشار إلى الأوقاف إنما يشار إلى السنّة تحديداً، فالوزارة لا علاقة لها بأوقاف المسيحيين والعلويين والشيعة والدروز والإسماعيليين وغيرهم. أصدر بشار الأسد المرسوم 16، متجاهلاً «مجلس الشعب» الذي لن يُسمح له بمناقشته أو تعديله، ومتجاهلاً أيضاً السنّة الموالين، لماذا؟ لأن وضع اليد على أموال الأوقاف هو الهدف الأبرز لهذا المرسوم، لكنه يغطّى بمشروع يبدي ظاهرياً نية «المصالحة» مع السنّة عبر تضخيم دور الأوقاف فيما يبطن خططاً للتحكّم بتفاصيل التديّن وممارسة طقوس الحياة الدينية، ويربطها بـ «مكافحة الإرهاب». يريد النظام الإيحاء بأن سورية ستكون مركزاً للتسنّن ينافس السعودي والتركي، لكنه يستنسخ عملياً التجربة الإيرانية وخطط التشيّع ودوافعها المرتبطة بالتوسّع الفارسي في المنطقة العربية.

في ردود الفعل المتضاربة على قانون وزارة الأوقاف هناك من حذّروا من أن تعظيم دورها سيمكّنها من «ابتلاع الدولة» ونسوا أن النظام يسعى إلى توظيفها في خدمة سلطته، فالوزير و «المجلس العلمي الفقهي الأعلى» والمُفتُون ورجال الدين كافةً لن يحظوا بأي دور أو صفة ما لم ترضَ عنهم «مرجعية» الأمن والاستخبارات. وهناك من تخوّفوا من إضعاف «علمانية الدولة» كأنهم كانوا يصدّقون أن النظام علماني، فهو لا يستحق أبداً هذا التصنيف ولو صحّ أنه علماني لصحّ في المقابل أن الثائرين عليه إرهابيون. هذا نظام أثبت أن الاستبداد دينه، واختزل قيمه في الإجرام والتعذيب حتى الموت والتجويع والتدمير والتهجير والتشريد. وليس في كل ذلك اي علمانية. نعم، إنه يبحث عن سبل لاحتواء من رفضوا سلطته، لكنه لا يزال مسكوناً بالعقلية السقيمة ذاتها، ويظن أن العالم قبله أخيراً حين اضطر للمفاضلة بين دمويته ودموية «داعش». لكن أي حكم مؤسّس على إرهاب الدولة لن يشكل حلّاً دائماً في سورية.

يطمح النظام إلى إنتاج «إسلامه» أو «نموذجه» للإسلام، ومن البدهي أنه غير مؤهّل لمهمة كهذه، فسورية تميّزت على الدوام بالإسلام الوطني المعتدل الذي لم يكن لأي نظام فضلٌ عليه، بل كان له هو الفضل الأول في حماية الوطن من عبث النظام والحفاظ على المجتمع. يستطيع النظام أن يقولب أزلامه «الأوقافيين» كيف ما شاء، لكن نظرة متفحصة إلى القانون 16 لن تتأخّر في كشف آليات تنظيم الأوقاف، فهي استنساخ مفضوح لهيكلية حزب البعث الذي أثبتت الأزمة أن نجاحه في تحصين النظام كان محدوداً وأن فشله في إشاعة الاستقرار كان ذريعاً. وبناء على الهيكلية المقترحة للأوقاف فإن النظام يرشحها لأن تكون حزباً حاكماً آخر، له قيادة قطرية جاهزة (الوزارة) وأمناؤه العامون والمساعدون (المجلس الفقهي) ورؤساء الفروع (مُفتو المحافظات)، وحتى «فريقه الديني الشبابي» على غرار «شبيبة البعث». أي أن «شبيبة الأوقاف» مرشحة لمشاركة «شبيبة البعث» سواء في تجسسها على الناس أو في تحوّلها لاحقاً إلى ميليشيات للنظام.

في شريط تعريفي/ دعائي، أغفل إعلام النظام كثيراً من الجوانب المثيرة للجدل في قانون الأوقاف ليركّز على ما يعتبره «إيجابيات» (مثل: الرقابة على العمل الديني، ضبط الفتاوى، الرقابة على البرامج الدينية، تمكين اللغة العربية، فضلاً عن «الإشراف على «معاهد الأسد» لتحفيظ القرآن الكريم»…). غير أن منظومة النفاق لا تلبث أن تفرض ذاتها في المقارنة بين السلوك الموصوف للنظام و «المبادئ» التي يريد للمسلمين أن يعتنقوها، ومنها مثلاً «الانتماء إلى الإسلام لا يناقض الانتماء إلى المواطنة»، أو «نشر ثقافة الاعتدال»، علماً أن آخر ما يمكن النظام ادعاءه أنه يحترم قيم المواطنة والاعتدال. لكن الأمر ينزلق إلى الهزل الأسود حين يرد مثلاً «اعتماد أسلوب الحوار مع المخالفين»، فهذا بالضبط ما عجز عنه النظام دائماً، وليس فقط منذ اندلاع الثورة عليه. أما «الاهتمام بالمرأة والطفل وتأكيد حقوقهما» فكان الأحرى بالنظام أن يؤكّد احترامه حقوق نساء وأطفال قضوا في سجونه، وحقوق آلاف منهم قُتلوا بــبراميله وصــــواريخ طائراته. لا شك في أن النقطة ال`ـوحيدة التي تعني ما تقول هي «إدارة أموال الأوقاف والإشراف على صرفها في مكانها الصحيح»، أي حيث يشاء النظام. هذه القوانين والمراسيم مثل انتخابات المجالس المحلية، مثل دستور 2012 والانتخابات الرئاسية (2014) والبرلمانية (2016)، وقائع يفرضها النظام ليقول أن «الدولة» موجودة وأن الأسد باقٍ في منصبه. ولأن النقاش في شأن اللجنة الدستورية يحدّد لغياب الأسد موعداً أقصاه نهاية ولايته الحالية في 2021، فإن ثمة تفكيراً جدّياً لدى النظام في إجراء انتخابات مبكّرة خلال السنة المقبلة، ليس فقط للردّ على ما يُقال ولطمأنة بيئته الموالية في الداخل، بل خصوصاً لاستباق أي دستور جديد يُفترض أن يحدّ من صلاحيات الرئيس ويوسّع صلاحيات رئيس الوزراء. يبقى للأسد هدفان رئيسيان: أولهما أن يجعل المفاوضات الدستورية عملية بلا أي نهاية، طويلة ومعقّدة وعقيمة، ولعل تركيبة اللجنة الدستورية (ثلث للنظام، وثلث للمعارضة مخترق روسياً، وثلث للمجتمع المدني مخترق من النظام وروسيا) تسمح له بذلك. أما الهدف الآخر فهو أن يحمل الروس على العودة إلى السيناريو الأوليّ الذي تبنّوه دائماً للحل السياسي (حكومة برئاسة الأسد وبمشاركة أسماء «معارضة» مع تعديلات طفيفة للدستور الحالي) وتظاهروا دائماً بدعم تطبيق القرار 2254 من قبيل الخداع أو المناورة واستدراج مساومات مع الأميركيين والأوروبيين. لكن المؤكّد أن أي دستور، مهما كان مثالياً، لا يغيّر شيئاً بوجود الأسد ومنظومته الأمنية.

* كاتب وصحافي لبناني

%d bloggers like this: