إحياء ملف سقوط الموصل: تصفية حسابات سياسية مع المالكي – Relancer le dossier de la chute de Mossoul…


 

Confiance-en-la-justice

Relancer le dossier de la chute de Mossoul: Liquidation des comptes politiques avec al-Maliki

Bagdad Baraa al – Shammari
4 novembre 2018

Des sources parlementaires irakiennes ont révélé l’existence d’un mouvement au sein de la Chambre des représentants pour rouvrir le dossier de la chute de la ville de Mossoul, dans le nord de l’Irak, entre les mains de l’organisation extrémiste « Daech » au milieu de 2014, alors que certains députés ont confirmé que « le retard pris pour trancher le dossier durant les dernières années était dû à l’implication de personnalités connues dans le crime », tandis que des politiciens ont averti de « l’existence d’un mouvement suspect de membres de Daech près de Mossoul, qui pourraient provoquer une répétition du scénario de 2014 ».

Une source parlementaire a indiqué que  « un certain nombre de députés sont en train d’effectuer depuis plusieurs jours des mouvements de collecte de signatures pour appeler la présidence du parlement à rouvrir le dossier de la chute de Mossoul, entre les mains de l’organisation « Daech », que « les députés demanderont la formation d’un comité parlementaire à cet égard, pour travailler dans une période déterminée ». Il a souligné que « les députés feront porter la responsabilité aux dirigeants politiques et militaires qui gouvernaient l’Irak en 2014, sous la direction du Premier ministre de l’époque, le commandant des forces armées Nouri al-Maliki », soulignant que « des parlementaires attendent que la Chambre des représentants forme des comités parlementaires afin de poursuivre leur mouvement, car la chute de Mossoul intéresse plusieurs comités parlementaires, en particulier la Commission de sécurité et de défense ».

« Le mouvement inclura également des revendications pour empêcher le déplacement de tous ceux dont les noms figurent dans le dossier de la chute de Mossoul, pour bloquer la possibilité d’une évasion », ajoutant que « les sanctions prévues par la loi n’exclueront personne cette fois, quel que soit son statut ».

بغداد ــ براء الشمري
4 نوفمبر 2018

كشفت مصادر برلمانية عراقية عن وجود حراك داخل مجلس النواب لإعادة فتح ملف سقوط الموصل، شمالي العراق، بيد تنظيم “داعش” الإرهابي، في منتصف عام 2014، وفي الوقت الذي أكد فيه نواب أن “تأخير حسم الملف طيلة السنوات الماضية كان بسبب ضلوع شخصيات بارزة في الجريمة”، حذّر سياسيون من “وجود حركة مريبة لعناصر داعش قرب الموصل قد تتسبب بتكرار سيناريو 2014”.

وأكد مصدر برلماني مطلّع أن “عدداً من النواب يجرون منذ أيام عدة تحركّات من أجل جمع تواقيع تدعو رئاسة البرلمان لإعادة فتح ملف سقوط الموصل بيد تنظيم داعش”، موضحاً لـ “العربي الجديد” أن “النواب سيدعون إلى تشكيل لجنة برلمانية خاصة بهذا الشأن، تنجز أعمالها في مدة محددة”. وأشار إلى أن “النواب سيحمّلون المسؤولية لقيادات سياسية وعسكرية كانت تحكم العراق عام 2014، وفي مقدمتها رئيس الوزراء حينها، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي”، لافتاً إلى أن “البرلمانيين بانتظار قيام مجلس النواب بتشكيل اللجان البرلمانية من أجل مواصلة حراكهم، لأن ملف سقوط الموصل يهم أكثر من لجنة برلمانية، وفي مقدمتها لجنة الأمن والدفاع”.

وأوضح أن “الحراك سيتضمن أيضاً مطالبات بمنع سفر كل الذين ترد أسماؤهم في ملف سقوط الموصل، لقطع الطريق أمام احتمالات هروبهم”، مؤكداً أن “العقاب وفقاً للقانون لن يستثني أحداً هذه المرة، مهما كانت مكانته”.

إلى ذلك، أكد عضو البرلمان، عن تحالف “سائرون”، ستار العتابي، أن “مجلس النواب سيفتح تحقيقاً شاملاً في ملف سقوط الموصل، من أجل محاسبة المقصرين وفقاً للقانون”، معتبراً أن “تأخير حسم الملف طيلة السنوات الماضية كان بسبب ضلوع شخصيات بارزة في الجريمة”.

ولفت إلى أن “ملف سقوط الموصل سيعود للواجهة، وسيتم تقديم المقصرين للقضاء”، موضحاً في بيان أن “بعض الشخصيات البارزة هي التي تسببت بتسويف قضية سقوط الموصل، وإهمال ملفها لسنوات”، في إشارة إلى المالكي، وعدد من القيادات السياسية والأمنية المرتبطة به.

وأشار إلى أن “تحالف سائرون سيضع ملف سقوط الموصل، وملف الفساد، في مقدمة أولويات عمله داخل البرلمان، وسيعمل على إحالة المتورطين إلى القضاء من دون استثناء، لينالوا جزاءهم العادل”، مضيفاً أن “مدينة الموصل تعرّضت لانتكاسة أمنية بسبب الفساد الذي كان مستشرياً في مفاصل الدولة آنذاك، فضلاً عن الاعتماد على خطط أمنية عقيمة. الأمر الذي تسبب باحتلال ثلث أرض العراق من قبل عصابات تنظيم داعش الإرهابي”.

في المقابل، اعتبر القيادي في ائتلاف المالكي (ائتلاف دولة القانون) سعد المطلبي أن “إثارة ملف سقوط الموصل في هذا الوقت تمثل محاولة لاستهداف المالكي بالتزامن مع الحديث عن احتمال منحه منصب نائب رئيس الجمهورية”، معتبراً في حديث لـ “العربي الجديد” أن “ما يجري الحديث عنه يتعلق بالمناصب، أكثر من علاقته بحقيقة سقوط الموصل”. وأضاف أنه “فيما يتعلق بسقوط الموصل تم تشكيل لجنة برلمانية كتبت تقريراً عن سقوط المدينة، وأُحيل بعض المتورطين إلى القضاء”، موضحاً أن “بعض الضباط حكموا بالإعدام غيابياً”.

وفي السياق، أكد عضو مجلس محافظة نينوى دلدار زيباري أن “أسباباً عدة تقف وراء سقوط الموصل بيد داعش عام 2014، من بينها الخلافات السياسية، والفساد المستشري في أجهزة الدولة”، مشيراً في حديث لـ “العربي الجديد” إلى أن “بعض القوى السياسية كانت وما تزال تتحكم بمصير الموصل”. ولفت إلى أن “هذه القوى مستعدة لفعل أي شيء من أجل تحقيق مصالحها”، متهماً الطبقة السياسية بـ”ممارسة الكذب الذي تسبب بتدهور البلاد على مختلف الأصعدة“.

بشار-الأسد-نوري-المالكي

Advertisements

Raqqa, un an après le départ de « Daech »: une ville au-dessus des tombes, des rats et de la drogue


 

Raqqa - Calligraphie
Ali al-’A’ed
2 novembre 2018

Le 20 octobre 2018, c’est-à-dire il y a quelques jours, un an est passé à la défaite de l’organisation « Daech » et à la prise du contrôle de la ville de Raqqa par les Forces démocratiques syriennes, suite au siège de plusieurs mois de la ville et de son bombardement par les avions de la coalition internationale et l’artillerie de milice, dont « l’Unités de protection du peuple » kurde qui représente sa vertèbre principale. On croyait que la phase la plus tragique de la vie de la ville était lorsque « Daech » contrôlait al-Raqqa, entre janvier 2014 et octobre 2017, non seulement à cause des pratiques de l’organisation, qui avaient dépassé toute imagination par sa brutalité à cette époque, mais aussi parce qu’elle avait servi de prétexte à une dizaine de pays « contre le terrorisme » afin de viser ses armes contre la petite ville et son gouvernorat, dont personne au monde n’aurait jamais entendu parler auparavant, depuis le film « le déluge dans le pays du Baas » réalisé par Omar Amiralay, sans l’occupation de « Daech ». Avant de quitter la ville, l’organisation a planté des milliers de mines et de pièges afin de bloquer l’avancée des « FDS », protégées par les avions de la coalition internationale, toutefois, les forces démocratiques syriennes ne se sont pas avancées dans la ville à cette époque, mais ont simplement contrôlé des zones non détruites par les avions de la coalition, laissant les mines aux civils revenus.

La ville d’Al-Raqqa s’étend sur 31 kilomètres carrés et comprend 26 districts, conformément au plan d’organisation de sa municipalité. Les estimations de destruction varient entre 30 et 90%. Mais il s’agit souvent d’une estimation selon des sources de presse, la ville n’ayant pas été visitée par une équipe d’ingénieurs pour recenser les bâtiments détruits partiellement ou complètement. Les spécialistes n’ont pas non plus identifié les proportions de destruction dans l’infrastructure de l’eau, de l’électricité, des télécommunications, hôpitaux, écoles ou rues. Ce qui est confirmé, uniquement la destruction de deux ponts, que les américains ont refusé de les reconstruire ou de les réparer car cela fait partie de l’idée de reconstruction « rejetée » par les américains et les européens avant qu’une « solution politique » ne soit trouvée en Syrie.

Si l’on adoptait un chiffre moyen de 60% entre les destructions minimales et maximales, la destruction serait de plus de 18,6 kilomètres carrés de la ville, la proportion la plus élevée de toutes les villes syriennes. Pour illustrer cela, la superficie d’Alep est de 190 kilomètres carrés, même si le pourcentage dévastateur est de 60%, comme à al-Raqqa, c’est-à-dire 114 kilomètres carrés, soit près de quatre fois la surface totale de Raqqa. Selon des statistiques non officielles, le taux de destruction dans les districts de l’est d’Alep varie de 30 à 65%, sachant que le régime syrien a exercé un pouvoir de destruction terrifiant de la région contrôlée par les factions de l’opposition. En d’autres termes, le pourcentage de destructions est légèrement supérieur à 45%, dans la moitié d’Alep seulement, à l’exclusion des quartiers à l’ouest d’Alep, qui sont restés sous le contrôle des forces et des alliés du régime.

En termes de couleurs, « Daech » peignait les murs de la ville en noir pour écrire ses slogans en blanc, mais depuis l’année dernière, les milices kurdes les ont repeint par une couleur jaune pour écrire leurs slogans en rouge. En termes d’idéologie, les « FDS » tente de diffuser les concepts de « nation démocratique » du parti kurde des travailleurs PKK, plutôt que la version de l’islam stricte de « Daech ». Les deux idéologies sont totalitaires et équivaut, voire même plus, par sa manière de mettre la pression sur la vie des gens comme à l’époque du régime d’Assad durant quatre décennies avant 2011. Même un an après le contrôle des FDS sur Raqqa, la plupart des estimations ne dépassent pas 20% le nombre de personnes déplacées et qui sont retournées et qui comptaient environ 450 000 personnes, ou 600 000 personnes, selon deux estimations différentes sur lesquelles aucun accord n’a été convenu. Le début du retour concernait al-Machlab et Rumaila les moins detruites entre les quartiers de Raqqa, d’environ 30%, contre des taux de destruction pouvant atteindre 90% dans les quartiers du centre-ville.

Intervention précoce

Plus de trois mois avant la fin de l’occupation « Daech », le Conseil de la Syrie démocratique a mis en place ce qu’il est convenu d’appeler le « Conseil civil de Raqqa », qui a mis en place, à son tour, « l’équipe d’intervention précoce » au début du mois de juin 2017. Le groupe s’est décrit comme « le résultat d’une initiative sociétale et s’efforce de trouver des solutions aux problèmes des gens à travers la surveillance de leurs souffrances au moyen de rencontres, dans le cadre de faire rétablir la stabilité dans Raqqa. Mais le Conseil a travaillé à la méthode du régime, en utilisant employant des affiliations proches selon l’appartenance tribale, la corruption l’a rapidement infiltré, conformément au nom choisi par Washington dans la recette pour « restaurer la stabilité dans Raqqa ». Les besoins des personnes touchées par la catastrophe demeurent presque inchangés: il n’y a pas d’eau potable, pas d’électricité, pas de communication, pas d’école, pas de travail productif générant des revenus, mais un travail quotidien qui ne répond pas aux besoins quotidiens des gens. Ces derniers mois, trois hôpitaux ont repris le travail (médecine moderne, gynécologie, obstétrique et enfance), ainsi que des centres médicaux et des cliniques du Croissant-Rouge financés et gérés par « MSF ». Des dizaines de médecins bénévoles ou de rapatriés à Al-Raqqa, ainsi que ceux qui travaillent dans ces hôpitaux et cliniques, tentent de se protéger du harcèlement et des vols à main armée dirigés contre leurs maisons et leurs cliniques, dans une situation d’insécurité sous l’autorité des « FDS ».

Corps inconnus

Depuis la sortie de « Daech » et l’installation des « FDS », des informations quotidiennes annoncent l’exhumations de corps sont des ruines des maisons et la découverte des charniers de civils, ainsi que d’autres appartenant aux membres de « Daech » ou des forces du régime syrien, ainsi que des corps à qui on a donné le titre « d’anonyme ». Cela s’ajoute aux cimetières individuels dans les jardins publics, dans les jardins des maisons et dans les places des mosquées détruites. Les statistiques changent quotidiennement dans ce fichier, qui ne se fermera pas bientôt. Il est regrettable que le corps de l’occupant de la maison soit « inconnu », même s’il devait être celui d’un réfugié, dans les cas où le propriétaire de la maison s’était enfui, l’absence de témoins permettant d’identifier la maison et le corps. Dans certains cas, le corps pourrait être celui d’une personne qui s’est échappé aux bombardements de la sienne, pour s’y retrouver dans la maison vide. Le résultat est qu’il a vécu privé de droits et est mort pour devenir un corps privé d’identité.

Écoles et instituts

Il existe deux organisations européennes à Raqqa qui soutiennent l’éducation de base des enfants par le biais de deux écoles qui absorbent gratuitement environ 300 enfants, tandis que les enseignants ont ouvert des instituts pouvant accueillir environ 50 000 élèves du primaire. L’estimation concerne le gouvernorat et pas seulement la ville, car on estime que les rapatriés dans la ville comptent plus de 60 000 résidents à Raqqa et pourraient atteindre 90 000 habitants. Un enseignant, qui a participé à l’ouverture d’un institut privé a déclaré que le nombre d’instituts dans la province pourrait atteindre 110, y compris des collèges et des lycées. Il a ajouté que « le nombre d’élèves varie d’un institut à l’autre, mais notre institut compte 400 étudiants et étudiantes, ce qui est très important, car le processus éducatif se déroule dans deux appartements composés de six salles seulement ». En ce qui concerne le programme, il a déclaré: « Il n’y a pas de livres dans les écoles et les instituts, mais nous étudions le programme du ministère syrien de l’Education lui-même, le seul changement dans le programme est la couleur de la couverture bleue portant le logo de l’UNICEF ».

Avenir noir

Parce que les calamités ne viennent pas individuellement, le contrôle du « FDS » sur Raqqa a conduit à la propagation de drogues bon marché, du « Captagon » aux pilules appelées « Lexus ». Selon un rapport publié par « al-Modon »  le 13 octobre, une travailleuse humanitaire aurait déclaré qu’ « à la porte extérieure de l’école d’al-Mamoun dans la vieille ville, les étudiants et les piétons peuvent voir une petite étale vendant de la nourriture pour enfants, du cannabis et du Lexus ». « Il est facile de distinguer les jeunes qui sont addicts par leur comportement dans les rues à Raqqa » ajoute t-elle. « L’un des membres des FDS a harcelé les femmes du quartier de Machlab, il y a un mois, les habitants ont manifesté avec colère, les FDS ont tiré sur eux, causant plusieurs blessés ». Le dossier de pilules narcotiques et du cannabis a besoin d’une enquête pour connaitre la principale source de drogues. Mais personne ne peut nier le rôle de « FDS » dans l’expansion du phénomène, car il s’agit d’une autorité de facto qui pour combattre le fléo, et pris pas sa propre défense contre le spectre de « Daech » et les vestiges du régime. L’autre problème est la propagation des rats et des souris à Raqqa, en raison de l’absence de services municipaux pendant des années et du manque d’hygiène dans les rues, même avant sa destruction. La bonne nouvelle est que les FDS et son conseil municipal ont décidé de rémunérer les employés de propreté de la ville le salaire le plus élevé parmi les employés de leur département afin d’inciter les jeunes à travailler dans cette région et de contribuer au nettoyage de la ville.

*

*

Le régime veut une enquête internationale

Après avoir exploité le déficit international pour mettre fin aux crimes commis contre les civils, ce fut au tour du régime syrien de recourir aux Nations unies pour se plaindre des crimes de la coalition internationale, le ministère des Affaires étrangères du régime considère que «les charniers découverts dans la ville de Raqqa témoignent de massacres sanglants commis par l’Alliance internationale contre le peuple syrien », appelant à travers deux lettre adressées au secrétaire général des Nations unies et au président du Conseil de sécurité, pour effectuer une enquête internationale des crimes commises.

 

الرقة بعد عام من رحيل “داعش”: مدينة فوق المقابر وفئران ومخدرات
علي العائد- 2  نوفمبر 2018

في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أي قبل أيام، مرَّت سنة كاملة على هزيمة تنظيم “داعش”، وسيطرة “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) على الرقة، بعد أشهر من حصار المدينة وقصفها بطائرات التحالف الدولي، ومدفعية المليشيا، التي تمثل “وحدات حماية الشعب” الكردية عمودها الفقري. وكان الاعتقاد أن المرحلة الأكثر مأساوية في حياة المدينة هي سيطرة “داعش” عليها بين يناير/ كانون الثاني 2014 وأكتوبر 2017، ليس فقط بسبب ممارسات التنظيم التي فاقت في وحشيتها كل تصور خلال تلك الفترة، بل لأن ذلك أعطى الذريعة لعشرات الدول “المعادية للإرهاب” كي تصوب أسلحتها نحو المدينة الصغيرة ومحافظتها التي لم يسمع العالم بوجودها منذ فيلم “طوفان في بلاد البعث” للراجل عمر أميرالاي، لولا احتلال “داعش”. وقبل خروجه من المدينة، زرع عناصر “داعش” آلاف الألغام والشراك فيها، بهدف إعاقة تقدم “قسد”، المحمية من الجو بطائرات التحالف الدولي، لكن “قوات سورية الديمقراطية” لم تتقدم في المدينة وقتها، بل اكتفت بالسيطرة على مساحات لم تدمرها طائرات التحالف، ما ترك الألغام من نصيب المدنيين العائدين.

وتبلغ مساحة مدينة الرقة 31 كيلومتراً مربعاً، وتضم 26 حياً، وفق المخطط التنظيمي لبلديتها. وتتفاوت تقديرات نسبة الدمار بما بين 30 و90 في المائة. لكن كل هذا الأمر عبارة عن تقديرات لمصادر صحافية غالباً، إذ لم يزر المدينة فريق من المهندسين ليحصي المباني المدمرة كلياً أو جزئياً. كما لم يقدر مختصون نسب الدمار في البنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات، والمستشفيات، والمدارس، أو الشوارع. المؤكد فقط هو تدمير الجسرين، ورفض الأميركيين إعادة بنائهما، أو ترميمهما، لأن ذلك ينتمي إلى فكرة “إعادة الإعمار” المرفوضة أميركياً وأوروبياً قبل إنجاز “الحل السياسي” في سورية.
ولو تم اعتماد رقم وسطي بين الحد الأدنى والأعلى للدمار هو 60 في المائة، فإن الدمار سيكون قد طاول أكثر من 18.6 كيلومتراً مربعاً من مساحة المدينة، وهي النسبة الأعلى من الدمار بين كل المدن السورية. وللتدليل على ذلك، فإن مساحة مدينة حلب 190 كيلومتراً مربعاً، ولو كانت النسبة المدمرة منها 60 في المائة، مثل الرقة، فإن ذلك يعادل 114 كيلومتراً مربعاً، أي ما يقترب من أربعة أضعاف المساحة الكلية للرقة. لكن إحصاءات غير رسمية تقول إن نسبة الدمار في أحياء حلب الشرقية تراوح بين 30 و65 في المائة، إذ إن النظام السوري هو الذي كان يمتلك القوة التدميرية المرعبة للمنطقة التي كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة. أي أن نسبة الدمار وسطياً تزيد قليلاً عن 45 في المائة، في نصف حلب فقط، إذا استثنينا أحياء حلب الغربية التي بقيت تحت سيطرة قوات النظام وحلفائه.

من حيث الألوان، كان “داعش” يطلي جدران المدينة باللون الأسود ليكتب شعاراته بالأبيض، فعوضتها المليشيات الكردية، خلال السنة الماضية، باللون الأصفر لكتابة شعاراتها بالأحمر. ومن حيث العقيدة، تحاول “قسد” نشر مفاهيم “الأمة الديمقراطية” لحزب العمال الكردستاني، بدلاً من النسخة المتشددة لإسلام “داعش”. وكلتا الإيديولوجيتين شمولية تتساوى، أو تزيد، في تضييقها على حياة الناس مع ما كان يمارسه نظام الأسدين خلال أربعة عقود قبل العام 2011. وحتى بعد مرور عام على سيطرة “قسد” على الرقة، لا تتجاوز معظم التقديرات عن عودة النازحين 20 في المئة من السكان الذين كان عددهم يبلغ نحو 450 ألف نسمة، أو 600 ألف نسمة، في تقديرين مختلفين غير متفق عليهما. وبداية العودة كانت إلى المشلب والرميلة الأقل دماراً بين أحياء الرقة، بنسبة تقارب 30 في المائة، بالمقارنة مع نسب دمار تصل إلى 90 في المائة في أحياء وسط المدينة.

التدخل المبكر

وقبل أكثر من ثلاثة أشهر من زوال احتلال “داعش”، أسس “مجلس سورية الديمقراطية” ما يُسمى بـ”مجلس الرقة المدني”، الذي أسس بدوره “فريق التدخل المبكر”، مطلع يونيو/ حزيران 2017. الفريق وصف نفسه بأنه “نتاج مبادرة مجتمعية، ويعمل على إيجاد الحلول لمشاكل الأهالي، من خلال رصد معاناتهم عبر جلسات معهم في إطار إعادة الاستقرار إلى الرقة”. لكن المجلس عمل على طريقة النظام، عبر توظيف المعارف والمقربين وفق الانتماءات العشائرية، فتسلل الفساد إليه باكراً، انسجاماً مع اسمه الذي اختارته واشنطن من ضمن وصفة “إعادة الاستقرار إلى الرقة”. ولا يزال حال احتياجات أهل الرقة المنكوبين على ما هو عليه تقريباً، فلا مياه نظيفة، ولا كهرباء، ولا اتصالات، ولا مدارس، ولا عمل منتج للدخل، بل أعمال مياومة لا تسد حتى حاجة الناس اليومية. وفي الشهور الماضية، عادت ثلاثة مستشفيات، هي الطب الحديث والمشهداني والتوليد والأطفال، إلى العمل، بالإضافة إلى مراكز طبية تابعة للهلال الأحمر، وعيادات ممولة ومدارة من قبل منظمة “أطباء بلا حدود”. ويحاول عشرات الأطباء المتطوعين، أو العائدين إلى الرقة، والعاملين في هذه المستشفيات والعيادات، حماية أنفسهم من المضايقات والسطو المسلح على بيوتهم وعياداتهم، في ظل انفلات الحالة الأمنية تحت سلطة “قسد”.

جثث مجهولة

ومنذ خروج “داعش” وحلول “قسد”، هناك أخبار يومية عن انتشال جثث من تحت أنقاض البيوت، واكتشاف مقابر جماعية لمدنيين، وأخرى لعناصر من “داعش”، أو لعناصر من قوات النظام السوري، بالإضافة إلى جثث تحت عنوان “مجهولي الهوية”. هذا عدا عن المقابر الفردية في الحدائق العامة، وفي حدائق المنازل، وساحات الجوامع المدمرة. والإحصائية تتغير يومياً في هذا الملف الذي لن يُغلق قريباً. والمحزن أن تكون جثة ساكن البيت “مجهولة الهوية”، حتى لو كانت تعود لنازح إلى الرقة، في الحالات التي يكون فيها مالك المنزل قد فر، وعدم وجود شهود للتعرف على البيت، والجثة. وفي حالات محتملة، قد يكون صاحب الجثة لجأ إلى بيت لا سكان فيه هرباً من القصف. والنتيجة أنه عاش محروماً من الحقوق، ومات ليصبح جثة محرومة من الهوية.

المدارس والمعاهد

توجد في الرقة منظمتان أوروبيتان تدعمان التعليم الأساسي للأطفال، من خلال مدرستين تستوعبان نحو 300 طفل مجاناً، بينما افتتح معلمون معاهد لاستيعاب ما يُقدر بـ50 ألف طالب في المرحلة الابتدائية. والتقدير يخص المحافظة، وليس المدينة فقط، كون التقديرات عن العائدين إلى المدينة تزيد على 60 ألف ساكن في الرقة، وقد تصل إلى 90 ألف ساكن. وقال معلم، شارك في افتتاح أحد المعاهد الخاصة، لـ”العربي الجديد”، إن عدد المعاهد في المحافظة قد يصل إلى 110، منها ما يُدرس طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية. وأضاف “أعداد التلاميذ متفاوتة بين المعاهد، لكن عددهم في معهدنا 400 طالب وطالبة، وهو عدد كبير جداً، كون العملية التعليمية تتم في شقتين سكنيتين مؤلفتين من ست غرف فقط”. أما عن المنهاج التعليمي، فقال “لا توجد كتب في المدارس والمعاهد، لكننا ندرس منهاج وزارة التربية السورية ذاته. التغيير الوحيد في المنهاج هو لون الغلاف الأزرق الذي يحمل شعار اليونيسيف”.

مستقبل أسود

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فقد أدت سيطرة “قسد” على الرقة إلى انتشار المخدرات الرخيصة، من “الكبتاغون” إلى حبوب تدعى “لكزس”. ووفق تقرير نشره موقع “المدن” في 13 أكتوبر الحالي، قالت عاملة في مجال الإغاثة إنه “على الباب الخارجي لمدرسة المأمون داخل المدينة القديمة، يمكن للطلاب والمارة رؤية بسطة تبيع بعض مأكولات الأطفال، والحشيش، وحبوب لكزس”. وأضافت “من السهولة تمييز الشباب المحبحبين (أي متعاطي الحبوب)، من سلوكهم في شوارع الرقة. أحد عناصر قسد المتعاطين تحرّش بنساء من المشلب، قبل نحو شهر، فردّ السكان بالتظاهر غضباً، لتطلق قسد النار عليهم، ما أوقع عدداً من الجرحى”. وملف الحبوب المخدرة والحشيش شائك، ويحتاج إلى تحقيق استقصائي لمعرفة المصدر الرئيسي للمخدرات. لكن لا يمكن لأحد إنكار دور “قسد” في تمدد الظاهرة، إذ إنها كسلطة أمر واقع تتراخى في مكافحتها، لانشغالها بالدفاع عن نفسها ضد شبح “داعش” وفلول النظام. الملف الآخر الشائك هو انتشار الجرذان والفئران في الرقة، نتيجة غياب الخدمات البلدية لأعوام، وانعدام النظافة في الشوارع، حتى قبل تدميرها. الخبر المفرح أخيراً هو لجوء “قسد”، ومجلسها المدني، إلى منح عمال النظافة في الرقة أعلى راتب بين العاملين في الإدارات التابعة لها، في محاولة منها لتشجيع الشباب على العمل في هذا المجال، والمساهمة في تنظيف المدينة٠

*

النظام يريد تحقيقا دوليا

،
بعدما استغل النظام السوري العجز الأممي عن التحرك لوضع حد للجرائم التي ارتكبها بحق المدنيين، جاء دوره للجوئ إلى الأمم المتحدة للشكوى من جرائم التحالف الدولي، إذ اعتبرت وزارة الخارجية التابعة للنظام أن «المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة الرقة دليل على المجازر الدموية التي ارتكبها التحالف الدولي ضد الشعب السوري»، داعية في رسالتين للأمين العام للآمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، لإجراء تحقيق دولي بهذه الجرائم.

20180316-V.-Putin-et-B.-al-Assad-aviation

Syrie/Russie : Régimes assassins


 

Régime-syrien-assassin

Syrie: Crimes contre l’humanité


 

 

Crimes-contre-l'humanité-A6-148x105

Amnesty : Les civils à Idleb sont en danger alors que la date-butoir pour une zone « démilitarisée » approche


Syrie : Les civils à Idleb sont en danger alors que la date-butoir pour une zone « démilitarisée » approche

De retour d’une visite sur le terrain à Raqqa, en Syrie, le nouveau secrétaire général d’Amnesty International Kumi Naidoo raconte l’ampleur des destructions et de la dévastation humaine qu’il a pu observer, un an après la fin de la bataille au cours de laquelle la coalition dirigée par les États-Unis et les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont utilisé une puissance de feu massive pour chasser de la ville le groupe armé se désignant sous le nom d’État islamique (EI).

« Ce que j’ai vu à Raqqa m’a profondément choqué. La ville est une coquille : des bâtiments détruits par les bombardements, très peu d’eau potable et d’électricité, l’odeur nauséabonde de la mort flottant dans l’air. Qu’il soit encore possible d’y vivre défie l’entendement et témoigne de la remarquable résilience des habitants civils de la ville, a déclaré Kumi Naidoo.

« Les attaques de la coalition que dirigent les États-Unis ont tué des centaines de civils, et déplacé des dizaines de milliers de personnes, qui retournent aujourd’hui dans une ville en ruines, tandis que beaucoup d’autres attendent dans des camps.

«  Ce sort terrible, c’est aussi celui des civils qui ont survécu dans tant d’autres villes où les forces syriennes et russes ont détruit des hôpitaux et des centres médicaux, des écoles et des infrastructures, privant les habitants de leurs droits fondamentaux, ainsi que de leurs habitations.

«  Alors que la date butoir pour la création d’une zone démilitarisée à Idlib expire dans trois jours, je crains que la population civile de cette ville ne subisse le même sort si les parties au conflit renoncent à l’accord. Comme l’a mentionné le président Bachar el Assad dans sa dernière déclaration aux médias, cet accord n’est que temporaire, ce qui signifie que les civils ne seront sans doute pas protégés pendant longtemps, surtout ceux qui vivent en dehors de la zone désignée. »

Amnesty International demande à la Russie, à la Turquie et à l’Iran de prévenir une nouvelle catastrophe humanitaire à Idlib – l’un des derniers bastions de l’opposition en Syrie. Ils sont parvenus à créer une zone démilitarisée qui ne protège qu’une fraction de la population de la province, mais ils doivent assurer la protection de toute la région.

« Comme l’a mentionné le président Bachar el Assad dans sa dernière déclaration aux médias, cet accord n’est que temporaire, ce qui signifie que les civils ne seront sans doute pas protégés pendant longtemps, surtout ceux qui vivent en dehors de la zone désignée. »

« Le peuple syrien s’est habitué aux promesses non tenues en matière de sécurité, particulièrement à celles des gouvernements russe et syrien. Nous surveillerons la mise en place de la zone démilitarisée et continuerons de dénoncer les violations du droit international humanitaire commises par toutes les parties au conflit contre les civils vivant à l’intérieur et à l’extérieur de la zone. Nos yeux sont tournés vers Idlib et le reste de la communauté internationale ne doit pas détourner le regard. Nos craintes pour la population civile d’Idlib sont attisées par le fait que le gouvernement syrien a déjà montré son mépris total pour les principes d’humanité fondamentaux. »

Amnesty International a recensé de très nombreuses attaques illégales contre des civils et des biens civils menées par le gouvernement syrien, avec l’appui de la Russie et de l’Iran, et par les groupes armés d’opposition, soutenus par la Turquie entre autres. Des dizaines de milliers de civils ont été tués et mutilés par les attaques illégales du gouvernement syrien. Des dizaines de milliers ont été victimes de disparitions forcées, d’arrestations arbitraires et de torture. Des millions sont déplacés en Syrie, manquant de nourriture et d’autres produits de première nécessité – sans parler des milliers de civils déplacés de force par le gouvernement syrien après avoir été assiégés et bombardés par les forces gouvernementales et, dans une moindre mesure, par les groupes armés d’opposition.

«  Toutes les parties impliquées, y compris le gouvernement syrien et ses alliés et la coalition que dirigent les États-Unis, doivent fournir aux victimes et à leurs familles des réparations pleines et entières. Force est de constater qu’ils ne s’acquittent pas de cette obligation, et que le gouvernement syrien continue de se livrer à des crimes de guerre, en attaquant délibérément les civils dans la Ghouta orientale et à Daraa, en forçant des milliers de personnes à quitter leur foyer et en empêchant les organisations humanitaires d’apporter une aide vitale à ceux qui se trouvent encore sur place », a déclaré Kumi Naidoo.

La situation dans la province d’Idleb au nord-ouest de la Syrie «se dirige vers une catastrophe humanitaire”


A Idleb, les civils se préparent a une éventuelle attaque chimique et militaire du régime et ses alliés avec des moyens rudimentaires…

Septembre 2018

jeunes à Idleb se préparent contre une attaque chimique du régime contre la ville 13.9.2018

L’opposition guette une “charge chimique” qui est arrivée dans le nord de la Syrie…


Idleb-sous-blocus

L’opposition guette une “charge chimique” qui est arrivée dans le nord de la Syrie… et les Nations Unies mettent en garde contre le déplacement

Adnan Ahmed
29 août 2018
La factions de l’opposition armée syrienne « le Front de libération nationale » a déclaré qu’elle a guetté des véhicules transportant des tonnelets de produits chimiques, que le régime syrien a transporté de Damas vers la campagne de Hamah. Dans un communiqué publié ce mercredi, par le porte-parole officiel du Front, Naji al-Mustafa, a expliqué que les dix barils avaient quitté le bâtiment de la brigade 155 (brigade des missiles sol-air) près de Damas la nuit, la semaine dernière, atteignant Salamiyéh la même nuit, indiquant que le chargement a été déposé dans quatre endroits dans les montagnes, puis transféré à un autre emplacement resté inconnu, probablement près de l’école des devrait être proche De l’école des chars

La déclaration du “Front National” vient suite aux allégations russes sur la volonté de l’opposition de “fabriquer” des attaques chimiques dans la province d’Idleb dans les prochains jours, en coopération avec la défense civile (les casques blancs).
Al-Mustapha a dit que les déclarations russes étaient complètement fausses et ridicules, mais portaient des indications dangereuses

المعارضة ترصد “حمولة كيميائية” وصلت إلى الشمال السوري..والأمم المتحدة تحذر من التهجير

عدنان أحمد

29 أغسطس 2018

قال فصيل “الجبهة الوطنية للتحرير“، التابع للمعارضة السورية المسلحة، إنه رصد سيارات تحمل براميل بداخلها مواد كيميائية نقلها النظام السوري من دمشق إلى ريف حماة.وفي بيان نشره الناطق الرسمي باسم الجبهة، ناجي المصطفى، اليوم الأربعاء، أوضح أن البراميل وعددها عشرة خرجت من اللواء 155 (لواء صواريخ أرض- جو) القريب من دمشق ليلًا، الأسبوع الماضي، ووصلت إلى منطقة السلمية في الليلة نفسها، مشيرا إلى أنه تم تفريغها في أربعة مواقع ضمن الجبال، وبعدها تم نقلها إلى مكان آخر غير معلوم، متوقع أن يكون قريبًا من مدرسة المجنزرات٠

ويأتي بيان “الجبهة الوطنية” بعد مزاعم روسية بشأن استعداد المعارضة لـ”فبركة” هجمات كيميائية على محافظة إدلب في الأيام المقبلة، بالتعاون مع الدفاع المدني٠
وقال المصطفى إن التصريحات الروسية عارية تمامًا من الصحة ومثيرة للسخرية، لكنها تحمل في طياتها مؤشرات خطيرة٠

وأضاف أن الطرف الروسي ومعه نظام بشار الأسد بدأ بتطبيق الخطوات التقليدية التي تسبق توجيه ضربات بالسلاح الكيميائي ضد المدنيين، كما فعل سابقًا في ريف إدلب والغوطة الشرقية، معتبرًا أن غالبية الضربات تم توثيقها وبعضها تمت إدانتها رسميًا من قبل المجتمع الدولي٠

وكانت الولايات المتحدة الأميركية حذرت روسيا، الأسبوع الماضي، من استخدام الأسلحة الكيميائية في إدلب٠

في غضون ذلك، تصدرت التطورات في الشمال السوري جدول أعمال الاجتماع بين وزيري خارجية روسيا، سيرغي لافروف، ونظيره السعودي، عادل الجبير٠

وفي مؤتمر صحافي مشترك، اليوم الأربعاء، قال لافروف إن روسيا والسعودية اتفقتا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 للحفاظ على وحدة الأراضي السورية٠

وأضاف أن الجلسة المشتركة بحثت تكثيف الجهود لتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بيوتهم، كما تم التطرق إلى مصير إدلب بالتأكيد على الفصل بين “المعارضة المعتدلة” و”جبهة النصرة” (هيئة تحرير الشام). ودعا لافروف الأمم المتحدة لأن تعلب دورا أكثر نشاطا في خلق الظروف لعودة اللاجئين والنازحين، بما في ذلك تحديث وترميم البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية٠

ووصف لافروف الاتهامات الموجهة للنظام السوري بالاستعداد لشن هجمات كيميائية بأنها مفتعلة، متهما الولايات المتحدة بإثارة التوتر حول إدلب. وذكر أن الولايات المتحدة حاولت تغيير النظام الحاكم في سورية لكنها فشلت، متهما واشنطن بأنها تهتم بتغيير الأنظمة غير المرغوب فيها أكثر من مكافحة الإرهاب، حسب تعبيره٠

من جهته، تحدث الجبير عن المعارضة السورية والظروف التي تمر بها حاليًا، مشيرًا إلى أن السعودية تعمل على توحيد صفوف المعارضة، وإيجاد حل سياسي في سورية، وإبعاد المليشيات الأجنبية لدفع العملية السياسية إلى الأمام٠
وأضاف أن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات التجارية مع روسيا والتنسيق معها سياسيًا.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تحاول فيه روسيا كسب أطراف دولية وإقليمية لدعم جهودها بشأن عودة اللاجئين السوريين، واللجنة الدستورية التي أقرت في مؤتمر سوتشي مطلع العام الحالي٠

من جهتها، حذرت الأمم المتحد اليوم الأربعاء، من تهجير 800 ألف مدني من محافظة إدلب شمالي سورية، في حال بدء النظام السوري عملية عسكرية على المحافظة٠

وقالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، ليندا توم، إن هجوم قوات النظام المحتمل على إدلب قد تكون نتائجه كارثية ويزيد عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية بشكل أكبر وعبرّت عن تخوفها من تعرض المساعدات للخطر وتهجير العاملين في مجال الإغاثة نتيجة الأعمال العسكرية٠

%d bloggers like this: