Les frappes russo-syriennes font plus de 35 morts et blessés dans la campagne d’Idleb et d’Alep


Les frappes russo-syriennes font plus de 35 morts et blessés dans la campagne d’Idleb et d’Alep

Hiba Mohamad – 4 décembre 2019

Damas – Ankara – “Al-Qods Al-Arabi”: 35 civils ont été tués et blessés mercredi par les missiles terrestres et aériens du régime dans la campagne d’Alep et d’Idleb, au milieu des combats entre les factions de l’opposition et les forces du régime et les milices de soutien qui tentent de progresser sur les plaques tournantes du sud d’Idleb, au milieu d’intenses bombardements.
Des sources militaires ont déclaré que les factions de l’opposition, hier, ont été confrontées aux tentatives des forces du régime d’attaquer le village d’Um Tina dans la campagne sud d’Idleb, dans le cadre de la bataille “Ne sous-estimez pas” aussi “les forces attaquantes ont subi des pertes humaines et matérielles sur l’axe du bataillon abandonné dans la campagne est d’Idleb, après les avoir ciblées, avec de l’artillerie lourde », selon un porte-parole du Front de libération nationale.

Le leader a déclaré à Al-Qods Al-Arabi que de violentes batailles entre les factions révolutionnaires et les forces et milices du régime se déroulaient sur les fronts d’Idleb et de Hama, où “plusieurs de ses forces ont été tuées et blessées dans la plaine d’Al-Ghab dans la campagne occidentale de Hama, et nous avons également détruit une base de missiles anti-blindés”, notant que les factions de l’opposition visaient un groupe de forces du régime situé sur l’axe Al-Hakoura dans la campagne de Hama, tuant ses membres.
L’Observatoire syrien des droits de l’homme a déclaré que 35 civils ont été tués et blessés mercredi par les missiles terrestres et aériens du régime et ses barils explosifs dans la campagne d’Alep et d’Idleb. L’observatoire a documenté la mort de 4 civils mercredi par des bombardements d’avions de régime et de ses forces dans la campagne d’Alep et d’Idleb, et le nombre de blessés est passé à 31 en raison des bombardements sur la ville de Saraqeb dans la campagne orientale d’Idleb, le village de Kosnia dans la campagne sud d’Alep et le village de Sorman, qui a un poste d’observation turc.

Pour sa part, la défense civile syrienne a confirmé le meurtre de deux civils, dont un enfant, et 15 autres ont été blessés, dont 8 enfants, par des bombardements intenses dans la campagne d’Idleb, et a déclaré qu’un enfant avait été tué par un baril explosif largué par un hélicoptère mercredi midi et 7 autres blessés, visant des maisons civiles dans le village de Bazabur, au sud d’Ariha. Les équipes de secours ont également récupéré une femme et des enfants vivants des décombres, et une jeune fille a été retrouvée et des blessés ont été soignés.

Huit civils ont été blessés, dont 3 enfants et 3 femmes, à la suite du ciblage d’hélicoptères des forces du régime ciblant la ferme Al-Bureij, à l’ouest de Kafranbel, avec des barils d’explosifs. Une femme a également été tuée après avoir visé sa maison dans la ville de Ma`rat Harmah dans le sud de la campagne d’Idleb, en plus un civil a été tué et 3 enfants blessés par le bombardement sur la campagne d’Idleb. Les équipes des Casques blancs ont documenté le ciblage de 23 zones avec 14 frappes aériennes, dont 10 causées par des avions de guerre russes, et 45 barils d’explosifs lancés par des hélicoptères appartenant aux forces d’Assad, ainsi que 20 missiles de lanceurs terrestres. Le bombardement comprenait les villes de Ma’rat al-Noman et Kafranbel et d’autres villes de l’est et de l’ouest de la campagne d’Idleb.

Pour sa part, l’équipe des “Coordinateurs d’intervention en Syrie” a documenté mercredi, dans un communiqué, le déplacement de plus de 141 mille familles, environ 86 villages et petites villes, dont 21 camps de la campagne d’Idleb, dans le nord de la Syrie, et l’équipe craignait l’augmentation du nombre de déplacés de la zone démilitarisée, qui accueille 315 000 personnes avec la possibilité d’élargir les points de ciblage aux alentours.

L’équipe a tenu la responsabilité de l’escalade militaire injustifiée dans les régions du nord-ouest de la Syrie directement aux forces du régime et de son allié russe, appelant la communauté internationale à assumer pleinement ses responsabilités envers les civils dans la région, et à fournir une protection immédiate en faisant pression à la fois sur le régime et sur la Russie pour faire cesser ces hostilités. Les coordonnateurs d’interventions ont appelé toutes les organisations et tous les organismes humanitaires à agir immédiatement en répondant aux besoins humanitaires aux personnes déplacées fuyant la zone de désescalade à la suite des hostilités, soulignant qu’il continuerait de travailler sur le dénombrement des déplacés et l’évaluation de leurs besoins urgents pour alléger leurs souffrances.

(…) Dans son dernier rapport, le Réseau syrien pour les droits de l’homme a déclaré qu’au moins 277 civils, dont 72 enfants et 32 femmes, sont morts en Syrie en novembre dernier, la plupart d’entre eux tués par les forces du régime Assad et de son protecteur russe.

De son côté, l’armée turque a envoyé d’importants renforts militaires aux points d’observation situés dans la zone de “désescalade” à Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. Mercredi, a-t-elle déclaré, que les renforts militaires comprennent plusieurs véhicules blindés, des transporteurs de troupes et des engins de chantier, selon l’agence Anatolie. L’armée turque dispose de 12 points d’observation militaire mis en place dans le cadre de l’accord de “désescalade” à Idleb.
En mai 2017, la Turquie, la Russie et l’Iran ont annoncé qu’ils étaient parvenus à un accord pour une « zone de désescalade » à Idleb, dans le cadre des réunions d’Astana sur les affaires syriennes. Cependant, les forces du régime et leurs partisans continuent de lancer des attaques dans la région, malgré l’accord conclu entre la Turquie et la Russie en septembre 2018, dans la ville russe de Sotchi, sur l’installation d’une désescalade dans la région susmentionnée. Depuis la signature de l’accord, le nombre de civils tués à Idleb a atteint plus de mille trois cents (1300) civils, en plus du déplacement de plus d’un million, à la suite des attaques menées par le régime syrien et son allié russe.

 

غارات روسية – سورية تخلّف أكثر من 35 مدنياً بين قتيل وجريح في ريفي إدلب وحلب

هبة محمد – 4 – ديسمبر – 2019

دمشق – أنقرة – «القدس العربي» : قتل وأصيب 35 مدنياً الأربعاء بصواريخ النظام البرية والجوية على ريفي حلب وإدلب، وسط معارك مشتعلة بين فصائل المعارضة وقوات النظام والميليشيات المساندة التي تحاول تحقيق تقدم على محاور إدلب الجنوبية، وسط قصف مكثف.
وقالت مصادر عسكرية ان فصائل المعارضة، تصدت أمس لمحاولات تقدم قوات النظام، على قرية «أم تينة» بريف إدلب الجنوبي، في إطار معركة «ولا تهنوا» كما «كبدت القوات المهاجمة بخسائر بشرية ومادية على محور الكتيبة المهجورة في ريف إدلب الشرقي، بعد استهدافهم بقذائف المدفعية الثقيلة» حسب المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير.

وقال القيادي لـ «القدس العربي»، إن معارك عنيفة بين الفصائل الثورية وقوات النظام وميليشياته تدور على جبهات إدلب وحماة، حيث «قتل وجرح العديد من قواته في سهل الغاب بريف حماة الغربي، كما دمرنا قاعدة صواريخ مضادة للدروع» لافتاً إلى أن فصائل المعارضة استهدفت مجموعة لقوات النظام على محور الحاكورة في ريف حماة، ما تسبب بمقتل أفرادها.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إن 35 مدنياً قتلوا وأصيبوا الأربعاء، بصواريخ النظام البرية والجوية وبراميله المتفجرة على ريفي حلب وإدلب، ووثق المرصد مقتل 4 مدنيين الأربعاء بقصف طائرات النظام وقواته على ريفي حلب وإدلب، كما ارتفع عدد جرحى إلى 31 جراء قصف طائرات النظام الحربية على بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي، وقرية كوسنيا بريف حلب الجنوبي، وقرية الصرمان التي يتواجد فيها نقطة مراقبة تركية.

من جهته، أكد الدفاع المدني السوري مقتل مدنيين أحدهما طفلة وإصابة 15 آخرين بينهم 8 أطفال، بقصف مكثف على ريف إدلب، وقال ان طفلة لقيت حتفها ببرميل متفجر ألقته طائرة مروحية ظهر الأربعاء، وأصيب 7 آخرين، باستهدفت منازل المدنيين في قرية بزابور جنوب مدينة أريحا، كما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال امرأة و أطفال على قيد الحياة من تحت الأنقاض كما تم انتشال الطفلة و إسعاف المصابين.

وأصيب 8 مدنيين، بجراح بينهم 3 أطفال و3 نساء جرّاء استهداف الطيران المروحي التابع لقوات النظام، مزرعة البريج غرب مدينة كفرنبل بالبراميل المتفجرة، كما قتلت سيدة بعد استهداف منزلها ببرميلين متفجرين في بلدة معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي، فضلاً عن مقتل مدني واصابة 3 أطفال بقصف على ريف إدلب. ووثقت فرق الخوذ البيضاء استهداف 23 منطقة ب 14 غارة جوية 10 منها بفعل الطيران الحربي الروسي، و 45 برميلاً من الطيران المروحي التابع لقوات الأسد، بالإضافة إلى 20 صاروخاً من راجمات أرضية، وشمل القصف مدينتي معرة النعمان وكفرنبل وبلدات أخرات في ريفي إدلب الشرقي والغربي.

من جهته وثق فريق «منسقو استجابة سوريا»، الأربعاء، في بيان له، نزوح ما يزيد عن 141 ألف عائلة، إلى نحو 86 قرية وبلدة وبينها 21 مخيماً من أرياف إدلب، شمال سوريا، وتخوف الفريق من ازدياد أعداد النازحين من المنطقة المنزوعة السلاح والتي تؤوي 315 ألف نسمة مع احتمالية توسع نقاط الاستهدافات للمنطقة المجاورة للمنطقة المنزوعة السلاح.

وحمّل الفريق مسؤولية التصعيد العسكري غير المبرر في مناطق شمال غربي سوريا لقوات النظام وحليفه الروسي بشكل مباشر، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بشكل كامل تجاه المدنيين في المنطقة، وتأمين الحماية الفورية العاجلة من خلال الضغط على كل من النظام وروسيا لإيقاف تلك الأعمال العدائية. وطالب منسقو الاستجابة جميع المنظمات والهيئات الإنسانية بالعمل بشكل فوري لعمليات الاستجابة الانسانية للنازحين الفارين من المنطقة المنزوعة السلاح نتيجة الأعمال العدائية، مؤكداً مواصلته العمل على إحصاء النازحين وتقييم الاحتياجات العاجلة لهم لتخفيف معاناتهم.
من جهة أخرى، ندّد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بمواصلة قوات نظام الأسد وحليفه الروسي والميليشيات الإيرانية استهداف ريف إدلب. وقال نائب رئيس الائتلاف «عقاب يحيى» إن استمرار العمليات العسكرية العدوانية من قبل نظام الأسد وروسيا، مع دوام الصمت الدولي سيدفع حلف النظام إلى التمادي في حملته، منبهاً من مخاوف ارتفاع أعداد النازحين نتيجة استمرار القصف الذي يتعرّض له ريف محافظة إدلب بشكلٍ يومي. وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد ذكرت في تقريرها الأخير، أن ما لا يقل عن 277 مدنياً بينهم 72 طفلاً و32 سيدة، قضوا في سوريا خلال شهر تشرين الثاني الماضي، معظمهم على يد قوات نظام الأسد وراعيها الروسي.

من جهته أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية كبيرة إلى نقاط المراقبة الموجودة بمنطقة «خفض التصعيد» في إدلب شمال غربي سوريا. وذكر، الأربعاء، أن التعزيزات العسكرية تضم العديد من المدرعات وناقلات الجنود وآليات بناء حسب وكالة الأناضول. ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة «خفض التصعيد» في إدلب.
وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق «منطقة خفض التصعيد» في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري. إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية حيال تثبيت خفض التصعيد في المنطقة المذكورة. ومنذ التوقيع على اتفاق خفض التصعيد، وصل أعداد القتلى من المدنيين في إدلب إلى أكثر من ألف و300، مدني، إلى جانب نزوح أكثر من مليون، نتيجة الاعتداءات التي يقوم بها النظام السوري وحليفه الروسي.

Qui a commis le massacre de Tal Rifaat: l’opposition ou la “Brigade al-Rassoul al-Azam /Le Grand Prophète”?


Victimes Tal Rifaat-déc 2019.jpg

Qui a commis le massacre de Tal Rifaat: l’opposition ou la “Brigade de Rassoul A’zim /Le Grand Prophète”?

AlModon – Mardi 03/12/2019

Les fronts nord de la campagne d’Alep sont le théâtre d’affrontements sporadiques et limités entre les « Unités de protection du peuple » kurdes et l’opposition armée. Dans le même temps, la police militaire russe demande aux “unités” d’arrêter la coordination militaire avec les milices du régime iranien, de limiter leurs mouvements contre l’opposition et de les forcer à se retirer de Tal Rifaat, conformément aux termes de l’accord turco-russe, selon notre correspondant, Khaled al-Khatib.

Lundi soir, des quartiers résidentiels de Tal Rifaat ont été bombardés, tuant au moins neuf civils, y compris des enfants. Les “unités de protection” ont accusé les factions de “l’armée nationale” et l’armée turque de bombarde le marché de la ville. Les récits de sites médiatiques fidèles aux “unités de protection” variaient au sujet de la source de bombardement et certains ont affirmé que les obus avaient été tirés depuis des bases militaires turques et d’autres accusant les factions de l’opposition.

Tal Rifaat abrite plus de 30 000 personnes, principalement des personnes déplacées d’Efrin et quelques familles de Tal Rifaat.

Le porte-parole de “l’armée nationale”, le commandant Yousef Hammoud, a assuré que l’opposition ne ciblait pas les communautés civils de Tal Rifaat, en dépit de provocations et du bombardement par les « Unités ». Selon Hammoud, lorsque les « Unités » visent les ville de Mare’, Azaz, Efrin et d’autres avec des tirs d’armes lourdes causant des victimes dans les rangs des civils, « nous avions réagi en ciblant les sites et les points des unités et leurs positions d’artillerie dans la ligne de démarcation, sans penser pour une fois à cibler les zones peuplées de Tal Rifaat ».

Selon Hammoud, “il n’y a aucun intérêt pour l’opposition à prendre pour cible Tal Rifaat, qui abrite des personnes déplacées d’Efrin”, a ajouté: “Ce sont principalement les milices du régime iranien qui soutiennent les bombardements, en coopération et en coordination avec les Unités de protection”. Tous deux “ont intérêt à intensifier et à accuser l’opposition” et sont “en désaccord avec les forces russes à Tal Rifaat, en raison de leur refus de se retirer de la région en vertu de l’accord turco-russe.

Les « Unités de protection” du YPG sont soumises à la pression russe depuis début décembre pour mettre fin aux attaques sur l’opposition au nord d’Alep. Les « Unités de protection » refusent de se retirer de la région et coordonnent leurs actions avec les milices du régime iranien à Nobol et Zahra’ afin de mélanger les cartes et de faire face à la pression russe. Par conséquent, l’hypothèse du bombardement des milices iraniennes de Tal Rifaat est logique.

Une source militaire du “Troisième corps” de “l’Armée nationale” a confirmé que la police militaire russe était stationnée sur trois positions à l’intérieur de Tal Rifaat et qu’elle avait des points de station situés à l’ouest de la route menant à Alep-Gaziantep. Selon la source, si l’opposition est responsable de l’attentat à la bombe, la police russe peut confirmer ou infirmer les allégations, car elle dispose d’un système de surveillance permettant de surveiller tous les mouvements.

Selon les sources, les milices du régime iranien se coordonneraient avec la “Brigade al-Rassoul al-Azam /Le Grand Prophète” qui dépend des “Unités de protection”, la plus importante formation militaire dirigée par les “Forces de libération d’Efrin” au nord d’Alep, responsable des mouvements militaires généraux menés par les « Unités » contre l’opposition.

La brigade a été créée en 2018 après la prise de contrôle d’Efrin par l’opposition et est dirigée par un certain Hajj Rassoul. La brigade reçoit un soutien direct des milices iraniennes, dont la plupart sont des Kurdes alaouites du district de Ma’batli dans la campagne d’Efrin. La plupart d’entre eux ont été déplacés avec leurs familles de la région après l’opération turque « Branche d’Olivier ». La brigade comprend plus de 500 éléments déployés en points et sites partagés avec des « Unités” situées sur les lignes de contact avec l’opposition.

 

من ارتكب مجزرة تل رفعت:المعارضة أم “لواء الرسول الأعظم”؟

المدن – عرب وعالم | الثلاثاء 03/12/2019

تشهد جبهات ريف حلب الشمالي، صباح الثلاثاء، اشتباكات متقطعة ومحدودة بين “وحدات حماية الشعب” الكردية والمعارضة المسلحة. في الوقت الذي تضغط فيه الشرطة العسكرية الروسية على “الوحدات” لوقف التنسيق العسكري مع مليشيات النظام الإيرانية، وللحد من تحركاتها ضد المعارضة، ودفعها للانسحاب من تل رفعت، تطبيقاً لبنود الاتفاق التركي-الروسي، بحسب مراسل “المدن” خالد الخطيب.

وكانت الأحياء السكنية في تل رفعت، قد تعرضت ليل الاثنين، لقصف مدفعي تسبب بمقتل 9 مدنيين على الأقل بينهم أطفال. واتهمت “وحدات الحماية” فصائل “الجيش الوطني” والجيش التركي بقصف سوق المدينة. وتنوعت روايات المواقع الإعلامية الموالية لـ”وحدات الحماية” حول مصدر النيران، وبعضها قال إن القذائف انطلقت من القواعد العسكرية التركية ومواقع أخرى اتهمت فصائل المعارضة.

ويقيم في تل رفعت أكثر من 30 ألف شخص غالبيتهم من نازحي عفرين وعدد قليل من العائلات من أهالي تل رفعت.

الناطق باسم “الجيش الوطني” الرائد يوسف حمود، أكد لـ”المدن”، أن المعارضة لا تستهدف التجمعات السكانية في منطقة تل رفعت، رغم الاستفزازات والقصف الذي تتعرض له مناطق ريف حلب الشمالي من قبل “الوحدات”. وبحسب حمود، عندما تستهدف “الوحدات” مدن مارع وإعزاز وعفرين وغيرها بالنيران الثقيلة وتوقع قتلى في صفوف المدنيين “كنا نرد باستهداف المواقع ونقاط تمركز الوحدات ومرابض مدفعيتها في خط التماس ولم نفكر لمرة واحدة في استهداف المناطق المأهولة في تل رفعت”.

وبحسب حمود: “ليس هناك مصلحة للمعارضة من استهداف تل رفعت التي تأوي نازحين من عفرين”، وأضاف: “في الغالب تقف مليشيات النظام الإيرانية وراء القصف وذلك بالتعاون والتنسيق مع وحدات الحماية”. وكلاهما “له مصلحة من التصعيد واتهام المعارضة” وهما “على خلاف مع القوات الروسية في تل رفعت، بسبب رفضهما الانسحاب من المنطقة بحسب الاتفاق التركي-الروسي”.

وتخضع “وحدات الحماية” في تل رفعت لضغوط روسية منذ بداية كانون الأول/ديسمبر لوقف هجماتها التي استهدفت المعارضة شمالي حلب. وترفض “وحدات الحماية” الانسحاب من المنطقة وتنسق مع مليشيات النظام الإيرانية في نبل والزهراء لخلط الأوراق والتصعيد للوقوف في وجه الضغوط الروسية. لذلك تبدو فرضية قصف المليشيات الإيرانية لتل رفعت منطقية.

مصدر عسكري في “الفيلق الثالث” التابع لـ”الجيش الوطني”، أكد لـ”المدن”، أن الشرطة العسكرية الروسية تتمركز في ثلاثة مواقع داخل تل رفعت، ولديها نقاط تمركز غربي طريق حلب-غازي عينتاب. وبحسب المصدر، ففي حال كانت المعارضة هي المسؤولة عن القصف فإنه بإمكان الشرطة الروسية تأكيد تلك المزاعم أو نفيها، لأنها تمتلك منظومة مراقبة ترصد من خلالها كافة التحركات.

وبحسب مصادر “المدن”، فإن مليشيات النظام الإيرانية تنسق مع “لواء الرسول الأعظم” التابع لـ”وحدات الحماية”، وهو التشكيل العسكري الأبرز الذي يتزعم “قوات تحرير عفرين” شمالي حلب، وهو المسؤول عن عموم التحركات العسكرية التي تنفذها “الوحدات” ضد المعارضة.

وقد تم تأسيس “اللواء” في العام 2018 بعد سيطرة المعارضة على عفرين، وهو بقيادة شخص ملقب بـ”حج رسول”. واللواء يحصل على دعم مباشر من المليشيات الإيرانية، وغالبية عناصره من العلويين الأكراد من أبناء ناحية معبطلي في ريف عفرين، والذين نزح معظمهم مع عائلاتهم من المنطقة بعد عملية “غصن الزيتون” التركية. ويضم اللواء أكثر من 500 عنصر ينتشرون في النقاط والمواقع المشتركة مع “الوحدات” على خطوط التماس مع المعارضة.

 

النظام يعلن مقتل تسعة أشخاص بقصف في تل رفعت.. “الجيش الوطني” ينفي

عناصر من الجيش الوطني على طريق الشط غربي اعزاز يتجهزون لبدء عملية عسكرية في محيط تل رفعت - 4 من أيار 2019 (عنب بلدي)

عناصر من الجيش الوطني على طريق الشط غربي اعزاز يتجهزون لبدء عملية عسكرية في محيط تل رفعت – 4 من أيار 2019 (عنب بلدي)

أعلن النظام السوري مقتل تسعة مدنيين في مدينة تل رفعت بريف حلب، جراء استهداف فصائل المعارضة المنطقة بقذائف، الأمر الذي نفاه “الجيش الوطني” التابع للمعارضة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس، الاثنين 2 من كانون الأول، فإن تسعة مدنيين قتلوا وأصيب 16 آخرون بجروح، جراء قصف ما أسمتها “التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي” على مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي.

من جهته نفى “الجيش الوطني” التابع للمعارضة نفيًا قاطعًا استهداف أي نقطة مدنية في المدينة.

وقال المتحدث باسم “الجيش الوطني”، يوسف حمود، لعنب بلدي إن الجيش والقوات التركية الموجودة في المنطقة لم تقصف أي نقطة مدنية في تل رفعت.

وحمل حمود قوات النظام والميليشيات الإيرانية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مسؤولية الاستهداف، من أجل خلق بلبلة وفوضى داخل المدينة.

واعتبر حمود أن أي مراقب خلال السنوات الماضية لآلية استهداف “الجيش الوطني” والقوات التركية في تل رفعت وريفها، يلاحظ أنه لم يتم استهداف أي نقطة مدنية، وإنما يتم استهداف المواقع التي تخرج منها القذائف التي تطال المناطق.

وتخضع مدينة تل رفعت لسيطرة “وحدات حماية الشعب” (الكردية) على الرغم من وجود اتفاق بين تركيا وروسيا ضمن ما يعرف اتفاف سوتشي على انسحاب “الوحدات” من المدينة.

واتفق الرئيسان التركي والروسي، في 22 من تشرين الأول الماضي، على سحب كل القوات الكردية من الشريط الحدودي لسوريا بشكل كامل، بعمق 30 كيلومترًا، خلال 150 ساعة، إضافة إلى سحب أسلحتها من منبج وتل رفعت.

وقضى الاتفاق أيضًا بتسيير دوريات مشتركة بعمق عشرة كيلومترات على طول الحدود، باستثناء القامشلي، مع الإبقاء على الوضع ما بين مدينتي تل أبيض ورأس العين.

Frappes aériennes ciblent la région de désescalade


Syrie-Bombardement-ExplosionPhoto d’archive 2019

Environ 75 frappes aériennes ciblent la région de désescalade «Poutine-Erdogan», qui coïncide avec des affrontements dans la campagne d’Alep, alors que des positions de contrôle étaient mutuellement bombardées

7 novembre 2019 – Observatoire syrien des droits de l’homme

نحو 75 غارة جوية تستهدف منطقة “بوتين-أردوغان” تزامنا مع اشتباكات في ريف حلب وسط قصف متبادل يطال مواقع السيطرة

7 نوفمبر,2019 – المرصد السوري لحقوق الإنسان

*****

Parallèlement à son ciblage des installations vitales dans les zones rurales d’Idleb .. Plus de 50 frappes aériennes dans la région de “désescalade” Poutine-Erdogan

6 novembre 2019 – Observatoire syrien des droits de l’homme

Les bombardements du régime syrien et du «garant» russe au cours de la journée ont principalement porté sur des installations vitales et des bâtiments résidentiels situés dans les zones de «désescalade». .

تزامناً مع استهدافها مرافق حيوية في ريف إدلب.. أكثر من 50 غارة جوية على منطقة “بوتين-أردوغان”

تركز قصف طائرات النظام السوري و”الضامن” الروسي، خلال اليوم، على مرافق حيوية وأبنية سكنية ضمن مناطق “خفض التصعيد”، في حين قصفت طائرات روسية فجر اليوم مشفى “الإخلاص” في بلدة شنان بريف إدلب، ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة.

 

******

Trois hélicoptères se relaient pour cibler la campagne de Lattaquié avec des barils explosifs, en plus de 70 frappes aériennes environ dans la région de «Poutine-Erdogan»

6 novembre 2019 – Observatoire syrien des droits de l’homme

L’OSDH a documenté le martyre d’un enfant du village d’Al-Sahara, blessé par les raids aériens russes, tandis que l’Observatoire syrien avait documenté le martyre de 6 personnes, dont deux citoyens, lors du même massacre.

3 مروحيات تتناوب على استهداف ريف اللاذقية بالبراميل المتفجرة تزامنا مع نحو 70 ضربة جوية استهدفت منطقة” بوتين-أردوغان”

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد طفل في قرية السحارة متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء غارات الطائرات الروسية اليوم، في حين كان “المرصد السوري” وثّق استشهاد 6 بينهم مواطنتين ظهر اليوم في المجزرة ذاتها.

L’Opposition syrienne: l’entente turco-russe est “catastrophique”!


Interrogation---exclamation

L’Opposition syrienne: l’entente turco-russe est “catastrophique”!

24/10/2019 – Khaled Al Khatib

Il existe une controverse parmi les opposants sur les termes du document de l’accord turco-russe et sur l’arrêt brutal de l’opération militaire « Source de paix » avant d’atteindre ses objectifs supposés. L’opposition demande au ministère de la Défense du « gouvernement intérimaire » et aux dirigeants de « l’Armée nationale » d’expliquer les raisons de l’acceptation de l’accord, qu’ils ont qualifié de « catastrophique », qui garantissent le contrôle général des milices du régime russe et réduisent à néant l’espoir de rapatrier des centaines de milliers de personnes déplacées et renvoyées dans leurs régions, à Manbej, Tal Rifa’at, Raqqa, Deir Ez-Zor et al-Hassakah à l’est de l’Euphrate.

« l’Armée Nationale » silencieuse
Peu de déclarations ont été faites par les dirigeants de l’armée nationale sur l’accord turco-russe. Ni les factions ni le ministère de la Défense du gouvernement provisoire n’ont des explications claires sur les éléments du document. Ils préfèrent donc garder le silence, s’abstenir de déclarer officiellement et ne semblent pratiquement pas en mesure de rassurer leurs partisans en colère. Ils attendent l’expiration du délai de 150 heures fixé par l’accord pour la divulgation de ses conditions et la possibilité de le mettre en œuvre.

L’Opposition: les factions portent la responsabilité
Des activistes syriens ont appelé à manifester jeudi et vendredi dans la campagne d’Alep, à laquelle participeront les personnes déplacées de Manbej et de Tal Ref’at, demandant à la Turquie des éclaircissements sur les termes de l’accord et la cessation de l’opération militaire, ainsi que sur le sort des zones frontalières à l’est et à l’ouest de la bande de Tal Abyad-Ras Al-Aïn, et des zones arabes supposées Inclus dans l’opération Source de paix.

L’opposition semble être le plus grand perdant de l’accord et semble avoir déjà été choquée par ses termes. Elle ne s’attendait pas à perdre son dernier espoir de reconquérir Tal Rifa’at et Manbej après que cet accord a reconnu le contrôle des milices russe du régime. Avec le contrôle des milices sur Aïn al-Arab, il n’y a plus de possibilité de contact terrestre entre les zones de contrôle de la « source de paix » à l’est de l’Euphrate et les zones rurales d’Alep.

L’opposition impute une grande responsabilité aux factions armée participant à l’opération Source de paix, parce qu’elles sont à l’origine des gains supposés du régime. L’opposition affirme que les factions ne tirent pas les leçons de leurs expériences passées et étaient censées ouvrir des axes de combats à l’intérieur en même temps que celles lancées depuis le sud de la Turquie, car le principe du retrait soudain et de l’exploitation du régime du retrait des États-Unis était attendu, et il était possible de bloquer le régime. L’opposition a subi le même complot dans le cadre de l’opération « Bouclier de l’Euphrate » lorsque l’État islamique s’est retiré alors que les milices du régime s’éloignaient de la zone industrielle située à l’est de la ville et atteignaient la périphérie de la ville d’Al-Bab, bloquant ainsi la route et empêchant l’opposition de pénétrer au sud.

« L’autogestion » restera t-elle ?
L’accord est censé garantir à la Turquie le retrait des unités de protection du peuple kurde (YPG) de la campagne d’Alep, l’une de ses plus importantes places fortes au sud d’Efrin et du sud-est d’Azaz, et de Marea jusqu’à la périphérie ouest de la région d’Al-Bab. Selon cet accord, les « unités » seront contraintes de retirer toutes les aparences armées d’au moins 30 villages, villes et fermes, le plus important de Tal Ref’at.

Il doit se retirer des lignes de contact avec l’ensemble de l’opposition, qu’il transmettra aux milices russe du régime. Les unités pourront toujours conserver leurs armes dans une zone limitée, près du camp de Chahba, à Fafei, à Hassin, à Tal Qarrah, à Tal Cha’ir, à Tal Gijan et aux abords du collège d’infanterie.

Les unités exigent que les « auto-administrations » conservent leur statut actuel dans les villes d’où elles se retireront militairement, conformément à l’accord militaire conclu entre les milices du régime et les « unités », qui couvre les diverses zones de contrôle de ces dernières à l’est et à l’ouest de l’Euphrate.

« Al-Wihdat/Unités » refusent de se retirer des fronts au sud des campagnes d’Efrin et d’Alep en général, exigeant que la région soit exclue de l’accord turco-russe et exige que la région reste soumise à l’accord militaire incluant les quartiers de Cheikh Maqsoud et Achrafieh d’Alep et la campagne du nord début octobre.

Depuis la signature de l’accord, les unités ont intensifié leurs opérations contre l’opposition, procédé à des infiltrations et à des bombardements visant des positions de l’opposition, des villes et des villages civils dans la campagne d’Alep, et ont tué quatre membres de « l’Armée nationale » dans les lignes de communication entre Marea et Azaz à l’ouest. L’artillerie turque a ciblé des positions des « unités » avec des dizaines d’obus d’artillerie en réponse à l’escalade.

Le retrait militaire des « unités » comprend les zones de Manbej à l’ouest de l’Euphrate et d’Aïn al-Arab à l’est, et jusqu’à la périphérie des zones de contrôle de « Source de paix » à Tal Abyad et à l’est de Ras al-Aïn, sur une profondeur de 32 km. Les unités exigent également que le retrait militaire n’inclue pas Manbej, craignant qu’il ne soit remis ultérieurement à l’armée nationale. Selon l’accord militaire conclu entre les milices du régime et les « unités », il est interdit de créer un quartier général militaire dans les villes et villages qu’il souhaite soumettre à une « auto-administration » dans un rayon de 32 kilomètres, ainsi qu’à Raqqa, Tabqa et dans d’autres régions situées au sud, à l’est de l’Euphrates.

Le document de l’accord turco-russe ne mentionne pas qui est censé contrôler les zones de 32 kilomètres devant être couvertes par le retrait militaire des « unités », ni à Manbej et à Tal Ref’at. La Turquie ne permettra pas à la région de rester sous une autorité « autonome » et ne veut pas reconnaître le contrôle du régime. Les « unités » ne renonceront pas pour le moment à leur demande de conserver leur « autogestion » et peuvent les inciter à refuser de se conformer à l’accord. C’est ce que l’opposition voit comme une opportunité de survivre à l’accord catastrophique favorable au régime en tant que grand gagnant.

Le refus de mettre en œuvre l’accord par les « unités » d’une manière qui satisfasse la Turquie peut pousser à la reprise de la bataille, mais cette fois vers Manbej, Ayn al-Arab et Tal Ref’at, ce qui permet de contrôler et de relier la zone de « source de paix » à l’est de l’Euphrate au « Bouclier de l’Euphrate » à l’ouest, un mouvement que la Russie pourrait le soutenir en échange de gains dans d’autres lieux et dossiers.

(…)

https://www.almodon.com/

المعارضة السورية: التفاهم التركي-الروسي “كارثي”!٠

24/10/2019 – خالد الخطيب

يسود الجدل بين أطياف المعارضة حول بنود وثيقة الاتفاق التركي-الروسي، والتوقف المفاجئ للعملية العسكرية “نبع السلام” قبل تحقيق أهدافها المفترضة. وتطالب المعارضة وزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة” وقيادة “الجيش الوطني” بتوضيح سبب القبول بالاتفاق الذي وصفوه بـ”الكارثي”، والذي يضمن لمليشيات النظام الروسية سيطرة واسعة، ويبدد آمال العودة لمئات الآلاف من المهجرين والنازحين إلى مناطقهم في منبج وتل رفعت والرقة وديرالزور والحسكة شرقي الفرات.

“الجيش الوطني” صامت
صدرت تصريحات قليلة من قبل قادة “الجيش الوطني” حول الاتفاق التركي-الروسي، ومعظم التصريحات الصادرة تدعو للتريث وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام السوداوية حول الاتفاق، والتوقف عن وصفه بـ”الخسارة المدوية” للمعارضة وإنه يصب كلياً في مصلحة النظام. وعلى الأغلب ليس لدى الفصائل ولا وزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة” تفسيرات واضحة للبنود الواردة في الوثيقة المعلنة، لذلك تفضل الصمت وتمتنع عن التصريح بشكل رسمي، وتبدو عاجزة بالفعل عن طمأنة أنصارها الغاضبين. وهي في انتظار انقضاء مهلة 150 ساعة التي حددها الاتفاق لتنكشف بنوده، وإمكانية تطبيقه من عدمها.

المعارضة: الفصائل تتحمل المسؤولية

دعا ناشطون سوريون لوقفات احتجاجية في ريف حلب، الخميس والجمعة، وسيشارك فيها مُهجّرون من منبج وتل رفعت، لمطالبة تركيا بإيضاحات حول بنود الاتفاق وتوقف العملية العسكرية، وتوضيح مصير المناطق الحدودية شرقي وغربي الشريط تل أبيض-رأس العين، والمناطق العربية التي كان من المفترض أن تشملها “نبع السلام”.

ويبدو أن المعارضة هي الخاسر الأكبر من الاتفاق، ويبدو أنها صدمت بالفعل ببنوده، ولم تكن تتوقع أنها ستخسر الأمل الأخير في استعادة تل رفعت ومنبج بعد اعتراف الاتفاق بسيطرة مليشيات النظام الروسية عليها. وبسيطرة المليشيات على عين العرب لم يعد هناك إمكانية للاتصال البري بين مناطق سيطرة “نبع السلام” شرقي الفرات ومناطق ريف حلب.

وتُحمّلُ المعارضة الفصائل المشاركة في “نبع السلام” جزءاً كبيراً من المسؤولية لأنها كانت السبب في مكاسب النظام المفترضة. وتقول المعارضة إن الفصائل لا تتعلم من تجاربها السابقة، وكان من المفترض فتح محاور القتال في الداخل بالتزامن مع المحاور التي انطلقت من الجنوب التركي، لأن فرضية الانسحاب الأميركي المفاجئ واستغلال النظام لها كانت متوقعة، وكان من الممكن قطع الطريق على النظام. وقد تعرضت المعارضة للخديعة ذاتها في عملية “درع الفرات” عندما انسحب تنظيم “الدولة” أمام تقدم مليشيات النظام من المنطقة الصناعية شرقي المدينة ووصولها الى مشارف مدينة الباب ما أغلق الطريق على المعارضة ومنعها من التوغل جنوباً.

هل تبقى “الإدارة الذاتية”؟
من المفترض أن يضمن الاتفاق لتركيا انسحاب “وحدات حماية الشعب” الكردية من ريف حلب، ومن أهم معاقلها جنوبي عفرين وجنوب شرقي إعزاز ومن محيط مارع وصولاً إلى الأطراف الغربية من منطقة الباب. وستكون “الوحدات” بحسب الاتفاق مجبرة على سحب المظاهر المسلحة كاملة من 30 قرية وبلدة ومزرعة على الأقل، أكبرها في تل رفعت.

ويتوجب عليها الانسحاب من خطوط التماس مع المعارضة كاملة، والتي ستسلمها لمليشيات النظام الروسية. وسيبقى بامكان “الوحدات” الاحتفاظ بسلاحها في منطقة محدودة قرب مخيم الشهباء في فافيي وحاسين وتل قراح وتل شعير وتل جيجان وأطراف كلية المشاة.

وتطالب “الوحدات” بأن تبقى “الإدارات الذاتية” على وضعها الحالي في البلدات التي ستنسحب منها عسكرياً، تطبيقاً للاتفاق العسكري بين مليشيات النظام و”الوحدات” الذي يشمل مختلف مناطق سيطرة الأخيرة شرقي وغربي الفرات.

وترفض “الوحدات” الانسحاب من جبهات جنوبي عفرين وريف حلب عموماً، وتطالب باستثناء المنطقة من الاتفاق التركي-الروسي، وتطلب أن تبقى المنطقة خاضعة للاتفاق العسكري الذي شمل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب والريف الشمالي بداية تشرين الأول/أكتوبر.

ومنذ صدور وثيقة الاتفاق صعّدت “الوحدات” عملياتها ضد المعارضة، ونفذت عمليات تسلل وقصف استهدف مواقع المعارضة والمدن والبلدات المدنية في ريف حلب، وقتلت 4 عناصر من “الجيش الوطني” في خطوط التماس الممتدة بين مارع واعزاز غرباً. واستهدفت المدفعية التركية مواقع “الوحدات” بعشرات القذائف المدفعية رداً على التصعيد.

ويشمل انسحاب “الوحدات” عسكرياً مناطق منبج غربي الفرات وعين العرب شرقه، وصولاً إلى أطراف مناطق سيطرة “نبع السلام” في تل أبيض، وإلى الشرق من رأس العين، وبعمق 32 كيلو متراً. وتطالب “الوحدات” أيضاً أن لا يشمل الانسحاب العسكري منبج لأنها تتخوف من تسليمها في مرحلة لاحقة لـ”الجيش الوطني”. وينص الاتفاق العسكري بين مليشيات النظام و”الوحدات” على عدم إقامة مقرات عسكرية للنظام داخل المدن والبلدات التي تريدها خاضعة لـ”الإدارة الذاتية” ضمن منطقة 32 كيلومتر، وكذلك في الرقة والطبقة وغيرها من مناطق العمق جنوباً، شرقي الفرات.

لم تشر وثيقة الاتفاق التركي-الروسي إلى الجهة التي من المفترض أن تسيطر في مناطق الـ32 كيلومتر التي سيشملها الانسحاب العسكري لـ”الوحدات”، ولا في منبج وتل رفعت. ولن تسمح تركيا ببقاء المنطقة تحت سلطة “الإدارة الذاتية” ولا تريد كذلك الاعتراف بسيطرة النظام. كما أن مطلب الإبقاء على “الإدارة الذاتية” لا يمكن أن تتنازل عنه “الوحدات” في الوقت الحالي، وربما يدفعها إلى رفض الالتزام بالاتفاق. وهو ما تراه المعارضة فرصة للنجاة من الاتفاق الكارثة الذي يصب في صالح النظام باعتباره الرابح الأكبر من الاتفاق.

رفض تطبيق الاتفاق من جانب “الوحدات” بالشكل الذي يُرضي تركيا، قد يدفع باتجاه استئناف المعركة، ولكن هذه المرة نحو منبج وعين العرب وتل رفعت، التي تتيح السيطرة عليها وصل منطقة “نبع السلام” شرقي الفرات بـ”درع الفرات” غربه، وهو تحرك قد تدعمه روسيا مقابل مكاسب لها في أماكن وملفات أخرى.

ادلب والاتفاق التركي-الروسي

على الرغم من التصريحات الروسية المتضاربة بشأن بنود الاتفاق إلا أنها لا تعكس الرؤية المشتركة الروسية-التركية. ويبدو أن تطبيق الاتفاق بين الجانبين سيكون على مراحل، والأهم في المرحلة الأولى إبعاد سلاح “الوحدات” من منطقة الـ32 كيلومتراً، والانتقال للمراحل التالية؛ حل “الإدارة الذاتية”، وتأسيس مجالس مشتركة، ومن ثم انسحاب مليشيات النظام من منبج وعين العرب وتل رفعت ومناطق سيطرة “الوحدات” في أطراف عفرين. في المقابل، قد تتقدم مليشيات النظام الروسية وتسيطر على منطقة خفض التصعيد في محيط ادلب، وتسيطر على ما تبقى من الطريق الدولي بين حلب وخان شيخون.

فرضية المقايضة، بدت واقعية بعد زيارة رئيس النظام بشار الأسد، إلى بلدة الهبيط جنوبي ادلب، والتي تزامنت مع اجتماع الرئيسين التركي والروسي. وخلال الزيارة استمع الأسد لشرح مفصل من القادة العسكريين حول العملية المحدودة المفترض انطلاقها في أي لحظة للسيطرة على منطقة خفض التصعيد. وفي الخريطة تمت الإشارة الى “هيئة تحرير الشام” بأنها هي التي تسيطر على المنطقة المفترض استهدافها. ومناطق العمق بحسب خريطة النظام، تخضع لسيطرة وزارة الدفاع في “المؤقتة” و”الجيش الوطني”. ومن المحتمل أن تكون المرحلة الأخيرة من التفاهم التركي-الروسي تنفيذ عملية عسكرية لـ”الجيش الوطني” في ادلب تستهدف “تحرير الشام”.

Les inexactitudes autour de la “question kurde en Syrie” – مغالطات “القضية الكردية في سورية”٠٠٠


20141214-Peuple-Syrien

Les inexactitudes autour de la “question kurde en Syrie”

Mohannad Alkati – 21 octobre 2019

Depuis l’invasion de l’Irak en 2003 notamment, le discours kurde en Syrie s’oriente à traiter de la question de la présence kurde en Syrie et de son avenir en tant que «problème kurde en Syrie». Il s’agit d’une description qui supporte plusieurs erreurs politiques, historiques et géographiques. D’un point de vue politique, l’enjeu est généralement une terre et un peuple, un peuple vivant sur leur terre, qui a été soumis à une certaine circonstance historique, représentée par une invasion ou une occupation qui a entraîné son expulsion et son déplacement, et les nouveaux envahisseurs prennent le contrôle des peuples autochtones privés de leurs droits souverains, réprimer toute tentative militante de gagner leur liberté, en conséquence, le peuple reste en lutte jusqu’à ce que les facteurs externes et d’urgence qui ont contribué à l’émergence de sa cause aient disparu. Cette description s’applique à la cause palestinienne, par exemple, et ne s’applique en aucune manière à la réalité kurde en Syrie, pas en termes d’existence de persécution ethnique contre les Kurdes en Syrie, car tout le peuple syrien était opprimé, ainsi que pour plusieurs raisons et facteurs, cela ne peut pas faire de la situation des Kurdes en Syrie un problème politique distinct de celui du peuple syrien.

En ce qui concerne le facteur historique, la Syrie, avec ses frontières actuelles ou historiques (Bilad al-Sham), ne faisait pas partie des terres traditionnelles des groupes kurdes de l’histoire. Des sources historiques ont unanimement déclaré que les zones historiques kurdes sont situées dans le territoire appelé Baladians médiéval (région montagneuse) et situées dans les montagnes iraniennes dans la zone située entre l’Iran et l’Azerbaïdjan. Mais la nature de la construction de l’État islamique et diverses autres circonstances ont contribué au mouvement des peuples musulmans tout au long de leur vie. La présence kurde en Mésopotamie a commencé depuis la période abbasside, les Kurdes ont également servi dans les divisions des armées islamiques, leur présence au Levant et en Egypte a augmenté pendant les périodes d’Illuminati et d’Ayyubidisme. Ils font désormais partie de la culture des communautés dans lesquelles ils se sont installés et ont complètement perdu leurs caractéristiques nationales: on peut les appeler «Kurdes de l’intérieur» dans la langue du chercheur syrien Jamal Barout et ils diffèrent des «Kurdes des faubourgs» qui se propagent dans le nord de la Syrie, par exemple. Ceux-ci ont commencé leur présence sous forme de tribus nomades depuis le XVIIIe siècle dans ces régions. Ils sont devenus arabisants à la suite de l’influence du milieu arabe dans cette région. La présence kurde dans le nord de la Syrie s’est renforcée au début du XXe siècle dans le contexte des germes du conflit national opposant les Turcs et les Kurdes. cela a contribué à alimenter la région avec des éléments kurdes qui ont contribué à renforcer la conscience nationale kurde parmi les Kurdes syriens. L’activité de l’exil national kurde en Syrie s’est poursuivie depuis l’ère française et a augmenté avec l’émergence du mouvement du mollah Mustafa Barzani en Irak. Elle est devenue le premier mouvement kurde en Syrie en 1957 à développer l’émergence de mouvements kurdes sous la présidence de Hafez al-Assad en Syrie à 12 partis et à ce jour où l’arène kurde en Syrietémoigne la présence de plus de 70 noms de partis et courants divisés en deux blocs principaux: l’un affilié à Massoud Barzani dans le nord de l’Irak (représenté par le Conseil national kurde en Syrie CNKS) et le second appartenant au système du PKK, qui a formé les unités de protection du peuple YPG, son aile militaire en Syrie, ces unités constituaient le principal nerf des Forces démocratiques syriennes (FDS) créées par les États-Unis en octobre 2015 lors de la déclaration de guerre contre l’Etat islamique (Daech) dans la ville de Raqqa.

Malgré les changements démographiques dans la région nord de la Syrie à l’époque du mandat français, du fait de la politique ethnique menée par la France, le facteur démographique reste le défi le plus important auquel sont confrontés les Kurdes de Syrie dans leurs revendications de nature nationale, car rien n’est appelé en Syrie une zone kurde, Selon la répartition démographique nationale en Syrie, nous montrons ici les différences les plus importantes entre eux et les Kurdes d’Irak, qui constituent une majorité écrasante dans les régions du nord de l’Irak.

Al-Hassakah constitue la plus grande communauté kurde en Syrie. Malgré cela, ils ne constituent la majorité de la population que dans quatre régions frontalières avec la Turquie: Amuda, Darbasiyah, Malikiyah et Jawadiyeh, sur 12 districts de la province, et la proportion de Kurdes dans cette province, entre 26% et 28%, et à l’est d’Euphrates.

Parmi les trois provinces principales (Deir Ez-Zor – Al-Raqqa – Al-Hassakah), les Kurdes représentent environ 12% – 15% de la population totale de l’est de l’Euphrate, ce qui explique pourquoi les Arabes constituent la plus grande partie des éléments du FDS.

Les Kurdes constituent également la majorité de la population dans deux zones de la campagne d’Alep, Efrin et Ain al-Arab.
Un petit nombre de Kurdes se trouvent à Alep, ainsi que dans un quartier de Damas
La population kurde totale en Syrie représente moins de 6% de la population totale (voir: Étude de géographie humaine pour les Kurdes de Syrie, World Institute for Studies, 6 juillet 2016).

(…)

Ainsi, des phrases telles que la question kurde en Syrie sont devenues le peuple kurde qui vit sur son territoire historique, une partie essentielle du discours et de la littérature de tous les partis kurdes, car toute définition différente des Kurdes en tant que “partie du peuple syrien” ne servira pas les revendications de “question kurde en Syrie”. Ils justifient les exigences des Kurdes en matière de respect de la vie privée dans la constitution, ou du “droit à l’autodétermination” indépendamment du peuple syrien.

Le meilleur accord avec la question des Kurdes syriens et toutes les questions spécifiques liées au reste des minorités (religieuses, ethniques ou sectaires) est qu’il s’agit de questions et de problèmes qui doivent être examinés et précisés dans le cadre d’une question syrienne plus vaste et globale, dans le cadre des intérêts de tous les Syriens, et pour préserver leur avenir et leur unité. La Syrie ne fait pas exception parmi les pays dotés de minorités religieuses, sectaires ou linguistiques. Par conséquent, il faudrait remédier à cette réalité en intensifiant les efforts pour promouvoir les possibilités d’intégration sociale de toutes les composantes syriennes. Il ne vise pas à intégrer la fusion ni à abolir par la force les formes de différenciation qui doivent également être établies, et à les respecter dans le cadre des libertés publiques qui doivent être garanties à tous par la Constitution, telles que la liberté de conviction, le droit d’apprendre la langue maternelle et d’autres droits garantissant le sentiment de sécurité, la stabilité et la participation effective de toutes les minorités à la société. La majorité a également une grande responsabilité en donnant aux minorités des points de vue positifs et optimistes, en les rassurant et en les encourageant à mettre en pratique leur culture et à préserver leurs convictions et leur vie privée, exemptes d’application et de pratique réelle sur le terrain.

 

مغالطات “القضية الكردية في سورية”٠٠٠

تتّجه السردية الكردية في سورية، ومنذ غزو العراق سنة 2003 تحديداً، نحو تناول موضوع الوجود الكردي في سورية ومستقبله بوصفه “قضية كرديّة في سورية”، وهذا وصف يحتمل عدة مغالطات سياسية وتاريخية وجغرافية، إذ إن القضيّة، من المنظور السياسي، تكون عادة قضية أرض وشعب، أي شعب يعيش على أرضه، تعرّض لظرف تاريخي معين، تمثل بغزو أو احتلال، أدى إلى تهجيره وتشريده، وبات الغزاة الجدد يفرضون سيطرتهم وسيادتهم على السكان الأصليين الذين يتم حرمانهم من حقوقهم السيادية، ويقمعون أي محاولاتٍ نضاليةٍ لنيل حريتهم، وبالتالي يبقى الشعب في حالة نضال إلى أن تزول عوامل التغيير الخارجية والطارئة التي ساهمت في نشوء قضيته. ينطبق هذا الوصف على القضية الفلسطينية مثلاً، ولا ينطبق، بأي شكل، على الواقع الكردي في سورية، لا من حيث وجود اضطهاد عرقي ضد الأكراد في سورية، إذ إن جميع أبناء الشعب السوري كانوا مضطهدين، وكذلك لعدة أسباب وعوامل لا يمكن أن تجعل من وضع الأكراد في سورية يشكّل قضية سياسية منفصلة عن قضية الشعب السوري٠

بشأن العامل التاريخي، لم تكن سورية بحدودها الحالية، أو التاريخية (بلاد الشام)، تشكّل أي جزء من الأراضي التقليدية للجماعات الكردية في التاريخ، فقد أجمعت المصادر التاريخية على أن مناطق الأكراد التاريخية تقع ضمن الإقليم الذي أطلق عليه البلدانيون في القرون الوسطى (إقليم الجبال)، ويقع في جبال إيران في المنطقة المحصورة بين إيران وأذربيجان، ولكن طبيعة بناء الدولة الإسلامية، وظروفاً أخرى مختلفة، ساهمت في تنقلات الشعوب الإسلامية في كل أرجائها، وقد بدأ الوجود الكردي في منطقة ما بين النهرين منذ العصر العباسي، كما خدم الأكراد ضمن فرق الجيوش الإسلامية، وازداد وجودهم في بلاد الشام ومصر في الحقبتين، النورانية والأيوبيّة. وبات هؤلاء جزءاً من ثقافة المجتمعات التي انتقلوا إليها، وفقدوا خصائصهم القومية بشكل كامل، ويمكن تسميتهم “أكراد الدواخل” بلُغةِ الباحث السوري جمال باروت، وهم يختلفون عن “أكراد الأطراف” الذين ينتشرون في الشمال السوري مثلاً، وهؤلاء بدأ وجودهم على شكل قبائل رحّل منذ القرن الثامن عشر في هذه المناطق، استعربوا نتيجة التأثر بالمحيط العربي هناك. وتعزز الوجود الكردي في شمال سورية، في بدايات القرن العشرين، على خلفية بذور الصراع القومي بين الأتراك والأكراد، ما ساهم في تغذية المنطقة بعناصر كردية ساهمت في تعزيز الوعي القومي الكردي لدى الأكراد السوريين. واستمر نشاط أكراد المنفى القومي في سورية منذ العهد الفرنسي، وازدادت وتيرته مع ظهور حركة الملا مصطفى البرزاني في العراق، وظهرت بوادر أول حركة كردية في سورية سنة 1957، ليتطوّر نشوء الحركات الكردية في حقبة رئاسة حافظ الأسد في سورية إلى 12 حزباً، وصولاً إلى يومنا هذا الذي تشهد فيه الساحة الكردية في سورية ما يزيد عن 70 مسمّى لحزب وتيار، تنقسم بمجموعها إلى كتلتين رئيسيتين : واحدة تتبع مسعود البرزاني في شمال العراق (ممثلة بالمجلس الوطني الكردي في سورية، والثانية تتبع منظومة حزب العمال الكردستاني، والتي شكلت وحدات حماية الشعب الكردية جناحها العسكري في سورية، ومثلت هذه الوحدات العصب الرئيسية لقوات سورية الديمقراطية (قسد) التي أوجدتها الولايات المتحدة الأميركية في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، مع إعلان الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مدينة الرقة٠

وبشأن العامل الديموغرافي والجغرافي، كانت الديموغرافيا القومية من أبرز محدّدات التقسيم التي اعتمدتها الدول الكبرى في أثناء تقسيمها الدولة العثمانية. وكانت جميع التقارير العسكرية البريطانية والفرنسية تركز، بشكل رئيسي، على التقسيمات اللغوية والإثنية والطائفية في دراستها المجتمع العثماني، وقد تضمنت اتفاقية سيفر 1920، وفق هذا المنظور، وصفاً للمناطق ذات الغالبية الكردية وفق المواد 62، 63، 64 التي عالجت موضوع كردستان. وبحسب تلك المواد، كانت المناطق ذات الغالبية الكردية المرشحة لتكون منطقة حكم ذاتي للأكراد ضمن نطاق حدود تركيا الحالية، وجزء منها في المناطق الجبلية في العراق شمال الخط الأفقي الذي يمر من العمادية. ولا يقع أي جزء من هذه المناطق في سورية، بل على العكس، كانت الحدود السورية تضم، وفق اتفاقية سيفر نفسها، ماردين وأورفا وعينتاب وكيليكيا والإسكندرونة بوصفها أراضي سورية، وسكانها ناطقين بالعربية، والمناطق الكردية تقع إلى الشمال من هذه المناطق٠

على الرغم من التبدّلات الديموغرافية التي شهدتها منطقة الشمال السوري في الحقبة الفرنسية، نتيجة السياسة الإثنية التي كان الفرنسيون يتبعونها، فإن العامل الديموغرافي لا يزال يشكّل أبرز تحدٍّ يواجه الأكراد السوريين في مطالبهم ذات الطابع القومي، إذ لا يوجد في سورية ما يمكن تسميتها مناطق كردية، وفق التوزع الديموغرافي القومي في سورية، وهنا تبرز تجليات أهم الفروق بينهم وبين أكراد العراق الذين يشكلون أغلبية ساحقة في مناطق الشمال العراقي٠

تشكل محافظة الحسكة أكبر تجمع للأكراد في سورية. وعلى الرغم من ذلك، فإنهم يشكلون أغلبية سكانية في أربع نواحٍ حدودية مع تركيا فقط: عامودا، الدرباسية، المالكية، الجوادية، من أصل 12 ناحية في المحافظة، وتبلغ نسبة الأكراد في هذه المحافظة نحو 26% – 28%، وعلى مستوى منطقة شرق الفرات التي تضم ثلاث محافظات رئيسية (دير الزور – الرقة – الحسكة)، يشكل الأكراد نحو 12% – 15% من مجموع سكان شرق الفرات، وهذا يفسر لماذا يشكّل العرب النسبة الكبرى من عناصر قسد فعلياً٠

كذلك يشكّل الأكراد غالبيةً سكانية في منطقتين تتبعان ريف حلب، هما عفرين وعين العرب، ويتوزع عدد قليل من الأكراد في مدينة حلب، وكذلك في أحد أحياء العاصمة دمشق ويشكل مجموع الأكراد في سورية ما نسبته أقل من 6% من مجموع السكان (يُنظر: دراسة الجغرافية البشرية لأكراد سورية، معهد العالم للدراسات 06 يوليو/ تموز 2016)٠

شكل المؤتمر العاشر للحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي)، سنة 2007، نقلة نوعية في الخطاب الكردي، فقد جاء في المادة الخامسة من مقرّرات المؤتمر: “البارتي ينطلق في نضاله من واقع وجود شعب كوردي في سورية يعيش على أرضه التاريخية، وهي بذلك تكون قضية (أرض وشعب)، وأنه يشكل القومية الثانية في البلاد بنسبة 15%”. وطرح حزب الاتحاد الديمقراطي التابع لحزب العمال الكردستاني، كذلك في نظامه الداخلي سنة 2012، ما سماها “القضية الكردية في سورية”، وجاء بحسب نظامه الداخلي: “يعلن الحزب، في نظامه الداخلي، أن قائده وقائد الشعب الكردي هو عبد الله أوجلان (زعيم حزب العمال الكردستاني). ويعلن الحزب أنَّ هدفه هو حل ما سماها (القضية الكردية في غرب كردستان)، وهو يلتزم بهذه التسمية إلى جانب تسمية (روجافا)، للتعبير عن مناطق أو إقليم كردي في سورية”٠

لم يسلم ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية أيضاً من الوقوع في مطب المصطلحات، إذ نصّ الاتفاق الموقع بينه وبين المجلس الوطني الكردي، من بين شروط لانضمام الأخير لصفوف المعارضة سنة 2013، على بند جاء فيه: “يعمل الائتلاف على إقامة فعاليات وأنشطة تساهم في التعريف بالقضية الكردية في سورية والمعاناة التي مرّ بها المواطنون الكرد على مدى عقود من الحرمان والتهميش!”٠

وبالتالي، باتت عبارات، مثل القضية الكردية في سورية الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية، جزءاً أساسياً من خطاب جميع الأحزاب الكردية وأدبياتها، إذ إن أي تعريف مغاير للأكراد بوصفهم “جزءاً من الشعب السوري” لن يخدم مزاعم “قضية كردية في سورية”، والتي تبرّر مطالب الأكراد أن تكون لهم خصوصية في الدستور، أو “حق تقرير المصير” بمعزل عن الشعب السوري٠ 

أفضل تعامل مع مسألة أكراد سورية، وكل المواضيع ذات الخصوصية التي تتعلق بباقي الأقليات (دينية أو إثنية أو طائفية)، هو أنها مسائل وإشكالات يجب مناقشتها وبلورتها بوصفها جزءاً من قضيةٍ سورية أعم وأشمل، وذلك ضمن إطار يحقق مصلحة جميع السوريين، والحفاظ على مستقبلهم ووحدتهم، فسورية ليست استثناءً من بين الدول التي تضم أقلياتٍ دينية، طائفية أو لغوية. وبالتالي، ينبغي التعامل مع هذه الحقيقة عبر تكثيف الجهود لتشجيع فرص الاندماج المجتمعي بين كل المكونات السورية. وليس المقصود هنا بالاندماج الصهر، أو الإلغاء القسري لأشكال التمايز التي يجب إقرارها أيضاً، واحترامها في إطار الحريات العامة التي يجب أن يكفلها الدستور للجميع، كحرية الاعتقاد وحق تعلم اللغة الأم وغيرهما من الحقوق التي تضمن لجميع الأقليات الشعور بالأمان والاستقرار والمشاركة الفعلية في المجتمع. كذلك تقع على عاتق الأغلبية مسؤولية كبيرة في تغليب النظرة الإيجابية المتفائلة إزاء الأقليات وطمأنتها وتشجيعها على ممارسة ثقافتها، والحفاظ على معتقداتها وخصوصيتها، أما السلطة فتقع عليها مسؤولية كبيرة في سن كل القوانين وإشاعة كل المفاهيم، لترسيخ مبادئ المواطنة، بدلاً من إشاعة شعاراتٍ عن اللحمة الوطنية، خالية من التطبيق والممارسة الفعلية على أرض الواقع٠

Après leurs arrestations il y a environ sept ans, deux hommes des provinces de Daraa et d’Alep morts sous…


سجن-600x405Après leur arrestation il y a environ sept ans, deux hommes des provinces de Daraa et d’Alep ont été martyrisés sous la torture dans les geôles du régime syrien.

6 août 2019 – OSDH

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a documenté la mort de plus en plus de Syriens dans les geôles du régime syrien, où deux hommes, l’un originaire de la ville de Giza, dans le gouvernorat de Daraa, et l’autre de la ville d’Al-Bab, dans la province d’Alep, ont été martyrisés dans des centres de détention du renseignement du régime, suite à leurs détentions depuis près de 7 ans. 16105 civils documentés avec les noms: (15916 hommes et jeunes hommes, 125 enfants de moins de 18 ans et 64 citoyennes de plus de 18 ans)), depuis le début de la révolution syrienne, sur 104 000, que l’observatoire syrien a appris qu’ils étaient morts en prison suite à leur détention, dont plus de 83% ont été liquidés et tués, entre mai 2013 et octobre 2015. Des sources ont également confirmé à l’OSDH que plus de 30 000 détenus avaient été tués dans la célèbre prison de Saidnaya à la mauvaise réputation, le deuxième pourcentage étant dans le département du renseignement de l’armée de l’air.

Le 27 juillet, l’OSDH a publié que dans la prison Saidnaya, connue sous le nom de « l’abattoir humain » d’autre personnes ont été mortes sous la torture, notamment des hommes originaire de la Ghouta orientale, qui « avaient procédé à la réconciliation et à des compromis » avec le régime et avaient refusé de se déplacer vers le nord de la Syrie (Idleb). Ils ont été arrêtés par les forces de sécurité, dont un jeune homme de la ville de Masraba a été martyrisé après son arrestation il y a environ un an par les renseignements du régime. Son corps a été remis à ses parents, où des signes de coups et de torture sont visibles sur le corps.
Le 13 juillet, l’OSDH a annoncé, également, que deux combattants des factions de l’opposition, qui ont signé la « réconciliation » avec le régime, sont  morts sous la torture dans la prison de Saidnaya. Selon les informations recueillies par l’OSDH, le premier combattant était de la ville de Douma et l’autre de la ville de Kafarbatna, suite à leur arrestation il y a environ cinq mois, et devaient être remis à leurs familles vendredi. Les deux martyrs étaient dans les rangs des factions avant de parvenir à un “règlement” après que le régime syrien ait pris le contrôle de Ghouta Est, puis arrêté malgré le règlement. de leur situation.
Le 20 juillet, l’OSDH a publié que les tueries se poursuivaient dans les prisons et les centres de détention du régime syrien, qui compte des dizaines de milliers de personnes disparues et la mort de dizaines de milliers de corps, tués par les renseignements et les autorités alliées du régime. Deux hommes de la ville de Jisr al-Choughour sont morts sous la torture dans les geôles du régime après leur arrestation il y a près de sept ans….

Le 19 juillet, l’OSDH a publié un article sur le martyre d’un médecin du gouvernorat de Daraa dans les centres de détention du régime de Bachar al-Assad. Le médecin est originaire du village de Deir adas, situé au nord de la campagne de Daraa.
Le 15 juillet, l’Observatoire syrien a publié qu’un citoyen martyrisé sous la torture dans les centres de détention de sécurité du régime, originaire de la ville de Giza (campagne de Daraa est), suite à son arrestation.
Le 9 juillet, un jeune homme du quartier de Bustan al-Qasr à Alep a été martyrisé sous la torture dans les locaux des services de renseignement et de sécurité du régime après son arrestation en décembre 2016 alors qu’il se dirigeait vers les quartiers du régime à Alep.
Le 9 juin, l’Observatoire syrien a publié qu’un déserteur de l’armée du régime originaire de la ville de Dael, située dans la campagne du nord de Daraa, était mort sous la torture dans les sous-sols des locaux des services de renseignement et de sécurité, après son arrestation. Avant que le poste de contrôle de la police militaire de la province de Daraa ne l’arrête, et passe 9 mois durant en détention dans les prisons du régime, avant de mourir sous la torture, après quoi ses papiers ont été remis à ses proches.

Le 18 mai, l’Observatoire syrien des droits de l’homme a publié que les tueries se poursuivent dans les sous-sols du régime syrien, où il a documenté le martyre d’un homme du village de Boqros, situé dans la campagne de Seir Ez-Zor, à l’est de la Syrie, après avoir été arrêté il y a un an et demi.
Le 3 mai l’OSDH a publié un article sur le martyre d’un homme de la ville de Cheikh Miskine, dans la campagne de Daraa, dans le nord-ouest du pays, mort sous la torture, après son arrestation il y a quatre ans.
En avril dernier, les tueries se sont poursuivies dans les sous-sols du régime syrien, où l’OSDH a documenté le martyre d’un jeune homme de la ville d’Idleb sous la torture dans les centres de détention des forces de sécurité du régime, après son arrestation il y a environ 7 ans. Le 16 avril Un policier dissident des forces du régime serait mort sous la torture dans les sous-sols des services de renseignement et de sécurité du régime.
(…)

عقب اعتقالهما منذ نحو 7 أعوام.. استشهاد رجلين اثنين من محافظتي درعا وحلب تحت التعذيب داخل أقبية النظام السوري

6 أغسطس,2019

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد المزيد من السوريين داخل أقبية النظام السوري، حيث استشهد رجلان اثنان أحدهما من أبناء بلدة الجيزة بمحافظة درعا والآخر من مدينة الباب في محافظة حلب، تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة لمخابرات النظام عقبه اعتقالهما منذ نحو 7 أعوام ليرتفع العدد إلى 16105 مدني موثقين بالأسماء، هم ((15916 رجلاً وشاباً، و125 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و64 مواطنة فوق سن الـ 18))، منذ انطلاقة الثورة السورية، من أصل 104 آلاف، علم المرصد السوري أنهم فارقوا الحياة واستشهدوا في المعتقلات، من أصل أكثر من 104000 كان المرصد السوري حصل على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، أنه جرى إعدامهم وقتلهم واستشهادهم داخل معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر أيار / مايو من العام 2013 وشهر تشرين الأول / أكتوبر من العام 2015، فيما أكدت المصادر كذلك للمرصد السوري أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا سيء الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 27 من شهر تموز الفائت،أنه يواصل سجن صيدنايا المعروف بـ اسم “المسلخ البشري” ابتلاع المزيد من أبناء غوطة دمشق الشرقية ممن “أجروا مصالحات وتسويات” ورفضوا التهجير إلى الشمال السوري وجرى اعتقالهم من قبل أجهزة النظام الأمنية، وفي إطار ذلك وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد شاب من أبناء بلدة مسرابا داخل أقبية المسلخ البشري “سجن صيدنايا” بعد أن جرى اعتقاله منذ نحو عام من قبل مخابرات النظام رغم حصوله على بطاقة “تسوية”، حيث تسلم ذويه جثمانه منذ يومين وعليه آثار تعذيب وضرب مبرح. ونشر المرصد السوري في الـ 13 من شهر تموز / يوليو، أن مقاتلين اثنين من فصائل “التسوية” فارقا الحياة تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن مقاتل من أبناء مدينة دوما وآخر من أبناء بلدة كفربطنا فارقا الحياة داخل سجن صيدنايا العسكري تحت التعذيب عقب اعتقالهم منذ نحو 5 أشهر ليتم تسليم جثامينهم إلى ذويهم يوم أمس الجمعة،وكان الشهيدان في صفوف الفصائل قبل أن يعمدوا إلى إجراء “تسوية” بعد سيطرة النظام السوري على الغوطة الشرقية، ليتم اعتقالهم بعدها على الرغم من التسوية المزعومة ونقلهم فيما بعد إلى سجن صيدنايا العسكري، ونشر المرصد السوري في الـ 20 من شهر تموز الفائت، أنه لا يزال القتل متوصلاً ضمن سجون ومعتقلات النظام السوري التي تضم عشرات آلاف المفقودين ولفظت عشرات آلاف الجثث، التي قتلتها سلطات النظام ومخابراته وسلطات حلفائه، حيث وثق المرصد السوري استشهاد رجلين اثنين من أبناء مدينة جسر الشغور تحت التعذيب داخل أقبية النظام السوري عقب اعتقالهم منذ نحو 7 أعوام، تأتي عملية الإعلان هذه ضمن استمرار القتل في أقبية الموت التي شهدت قتل النظام السوري وحلفائه منذ العام 2011 لعشرات آلاف المواطنين السوريين ممن اعتقلوا بتهم مختلفة خلال الثورة السورية تتعلق بمعارضتهم للنظام وعلى خلفية خروجهم في مظاهرات ضد النظام السوري.

ونشر المرصد السوري في الـ 19 من شهر تموز الجاري، أنه وثق استشهاد طبيب من أبناء محافظة درعا داخل معتقلات نظام بشار الأسد، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن الطبيب ينحدر من قرية ديرعدس بريف درعا الشمالي جرى اعتقاله منذ نحو 5 أعوام من قبل أجهزة النظام الأمنية ليفارق الحياة قبل عدة أيام نتيجة التعذيب الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله، ونشر المرصد السوري في الـ 15 من شهر تموز / يوليو الجاري، أن مواطن استشهد تحت التعذيب داخل معتقلات النظام الأمنية من أبناء بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي وذلك بعد مضي نحو 4 على اعتقاله من مخابرات النظام، ونشر المرصد السوري في الـ 9 من شهر تموز / يوليو الجاري، استشهد شاب من أبناء حي بستان القصر في مدينة حلب تحت التعذيب داخل أقبية مخابرات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها بعد أن جرى اعتقاله في ديسمبر من العام 2016 أثناء خروجه باتجاه مناطق النظام في مدينة حلب، حيث تسلم ذويه الجثة وعليها آثار التعذيب، ونشر المرصد السوري في الـ 9 من شهر حزيران / يونيو الفائت، أن عنصر في جيش النظام منشق من أبناء مدينة داعل بريف درعا الشمالي فارق الحياة تحت التعذيب داخل أقبية مخابرات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها بعد أن جرى اعتقاله من قبل حاجز الشرطة العسكرية بمحافظة درعا ليبقى معتقلاً في سجون النظام نحو9 أشهر قبل أن يفارق الحياة تحت التعذيب، عقبها تسليم ذويه لأوراقه الثبوتية.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 18 من شهر أيار / مايو الفائت لايزال القتل داخل أقبية النظام السوري مستمرا، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد رجل من قرية بقرص بريف دير الزور الشرقي تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية السورية عقب اعتقاله منذ نحو عام ونصف. ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 3 من شهر أيار/ مايو الفائت أنه وثق استشهاد رجل من بلدة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي الغربي، وذلك تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام، عقب اعتقاله منذ 4 أعوام، فيما كان المرصد السوري في الـ 24 من شهر نيسان / أبريل الفائت من العام الجاري، أنه تتواصل عمليات القتل داخل أقبية النظام السوري حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد شاب من مدينة إدلب تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة لقوات النظام، وذلك عقب إعتقاله منذ نحو 7 أعوام، ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 16 من شهر نيسان أبريل الفائت أنه رصد أن شرطي منشق عن قوات النظام فارق الحياة تحت التعذيب داخل أقبية مخابرات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن “فرع فلسطين” التابع لقوات النظام استدعى شرطي منشق عن قوات النظام انضم للفصائل المقاتلة قبل أن يجري “تسوية ومصالحة” بعد عودة قوات النظام للسيطرة على درعا، ليبقى معتقلاً في سجون النظام نحو شهرين قبل أن يفارق الحياة تحت التعذيب، عقبها تسليم ذويه لأوراقه الثبوتية، في حين وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد رجلين اثنين من مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، تحت التعذيب في المعتقلات الأمنية عقب اعتقالهما منذ نحو 6 أعوام.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 9 من شهر نيسان / أبريل الفائت أنه وثق استشهاد شاب من بلدة كفرزيتا بريف حماة الشمالي، تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة لقوات النظام، وذلك عقب اعتقاله منذ نحو عام، ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 5 من شهر نيسان/ أبريل الجاري أنه لا تزال السجون تلفظ المزيد من الضحايا السوريين من المعتقلين في أقبية لا تعرف سوى الموت، فرغم عمليات الإفراج عن معتقلين وسجناء، إلا أن القتل لا يزال متواصلاً ضمن هذه السجون والمعتقلات التي تضم عشرات آلاف المفقودين ولفظت عشرات آلاف الجثث، التي قتلتها سلطات النظام ومخابراته وسلطات حلفائه، إذ وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد شخص من سكان مخيم اليرموك وهو فلسطيني الأصل، وذلك تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة لقوات النظام عقب اعتقاله بوقت سابق، فيما نشر المرصد السوري في الـ 7 من شهر مارس / آذار الفائت من العام الجاري، أنه وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الشهداء تحت التعذيب داخل معتقلات الأجهزة الأمنية التابعة لقوات النظام، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن أسماء 10 أشخاص معظهم من عائلة واحدة وهم جميعاً من أبناء مدينة الرستن بالقطاع الشمالي من ريف حمص الشمالي، جرى إبلاغ ذويهم باستشهاد أولادهم المعتقلين داخل أقبية النظام عقب اعتقالهم بفترات متفاوتة منذ انطلاقة الثورة السورية في العام 2011

المرصد السوري نشر قبل أشهر أنه يتواصل الموت الصامت في أقبية الموت، المعدة من قبل أجهزة النظام السوري، لا لشيء، إنما لقتل من يعارضهم، ومن يطالب بالحرية أو العدالة أو المساواة أو الديمقراطية أو حتى الإصلاح، أو يطالب بها مجتمعة، ومع كل هذا الموت لا يزال الساسة يلتقون لتقسيم الأرض غير آبهين بمن يقبعون في أقبية تحت الأرض، لتبقى معاناتهم حبيسة المعتقلات وأقبية الموت والمسالخ البشرية التي أعدها النظام وحلفاؤه، وزاد من مأساتهم صمت المتاجرين بقضاياهم، والساكتين عن مآسيهم، وبقت هذه المعاناة حبيسة في صدور ذويهم، الذين يعلقون آمالهم على كل لقاء إقليمي أو دولي لتكسر قلوبهم في كل مرة وتذبح آمالهم على مذابح المصالح الدولية، فلا مقياس يقيس حجم تصاعد معاناتهم، فلا شيء يحوم حولهم إلى الموت، ولا يدخل بطونهم إلا طعام يجري إذلالهم لأجله، ويجري حرمانهم منه لإخضاعهم، كما أن المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد اسمرار الاستياء حيال ملف المعتقلي بدأ بالتصاعد، من الاجتماع الأخير في آستانة، وبخاصة من ذوي المعتقلين والمغيبين والشهداء في سجون ومعتقلات نظام بشار الأسد، الذي لم يوفر طريقة إجرامية إلا واتبعها في اعتقال وقتل وتعذيب المواطنين السوريين، وكل هذا أمام مشهد العالم الذي بات صامتاً كعادته، لا يحرك ساكناً إلا وفقاً لمصالحه وأطماع وما يحقق غاياته، وفق الوقت الذي غيَّبت فيه آستانة مأساة السوريين المعتقلين والذين يبلغ تعدادهم عشرات الآلاف، كانت كواليسها تشهد صفقات من نوع جديد، تهدف للإتجار بالمعتقلين السوريين، عبر استخدامهم في عمليات تبادل مع أسرى ومختطفين لدى الفصائل المقاتلة والإسلامية العاملة في الشمال السوري، فيما كان رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان طرحاً تقوده روسيا، يقوم على تنفيذ عمليات تبادل عبر الإفراج عن معتقلين لدى النظام السوري، وأسرى ومختطفين لدى فصائل المعارضة والفصائل المقاتلة والإسلامية، حيث لوَّحت روسيا بعملية قريبة تقوم على مبادلة العشرات من المختطفين والأسرى، وسط مخاوف من تحويل المعتقلين إلى مجرد ضحايا وسلعة تجارية، يجري مبادلتهم بالمختطفين والأسرى، دون أن يجري الاتجاه نحو إفراج كامل عن المعتقلين.

أيضاً كان رصد المرصد السوري قيام سلطات النظام بتسليم أمانات السجل المدني في عدة مناطق سورية من ضمنها مناطق في الغوطة الغربية والقلمون وحلب والحسكة وريف إدلب الجنوبي ودمشق، وعدة أماكن أخرى، أسماء معتقلين فارقوا الحياة في معتقلات النظام وسجونه، نتيجة عمليات التعذيب والتنكيل وعمليات القتل والتجويع والأمراض، وغيرها من الظروف الموجودة داخل معتقلات النظام، حيث جرى تسليم قوائم بنحو 4 آلاف اسم إلى أمانات السجل المدني، لتثبيت أسمائهم في قوائم الوفيات، الأمر الذي أثار استياء آلاف العوائل من ذوي المعتقلين في سجون قوات النظام، وتصاعد مخاوفهم على مصير أبنائهم الذي انقطعت صلتهم بهم منذ اعتقالهم، نتيجة منع قوات النظام لعمليات الزيارة بينهم وبين أبنائهم، إلا أنه وفي الوقت ذاته وعلى الرغم من تسليم الأسماء لأمانات السجل المدني، فقد أكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري أن البعض ممن أعلن النظام مفارقتهم للحياة داخل المعتقلات، كانوا شوهدوا في معتقلات متفرقة في وقت قريب من العام 2018، على الرغم من أنه أعلن عن وفاتهم بشكل رسمي من النظام في العام 2013، عن طريق بطاقات وفاة تسلم لذويهم عن طريق الشرطة العسكرية، وأكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري أن النظام يعمد لتغييب المعتقلين وتغييب مصيرهم، لغايات غير معروفة إلى الآن، كما أن المرصد السوري لحقوق الإنسان علم من مصادره الخاصة بأن إيران تتحمل المسؤولية الأولى مع نظام بشار الأسد، على قتل وتصفية المعتقلين وتركهم لمصيرهم من الجوع والمرض، إذ كانت تشرف على سجون ومعتقلات قوات النظام ومخابراته، لما بعد دخول القوات الروسية على خط الصراع السوري في نهاية أيلول / سبتمبر من العام 2015، والتي عمدت إلى تسلم ملف المعتقلين وتصدير النظام والترويج له في المحافل الدولية واللقاءات، حيث حظي ملف المعتقلين بتغيير، إلا أنه ورغم تولي الروس للملف، فقد رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عدم نجاح الروس في الإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين الذين لا يزالون داخل سجون ومعتقلات النظام، حيث لا يزال أكثر من 80 ألف سجين على قيد الحياة، في سجون ومعتقلات النظام، بعضهم أمضى سنوات في الاعتقال ضمن ظروف إنسانية وصحية كارثية، وأكدت المصادر أن بعض المعتقلين كان يفارقون الحياة في المهاجع نتيجة سوء حالتهم الصحية وإنقاص الطعام بشكل كبير وانعدام الرعاية الطبية والصحية، فضلاً عن التعذيب والضرب والإهانات والتنكيل بالمعتقلين بتهم مختلفة.

Le mouvement pro-iranien Al-Noujaba’: 2 000 sont présents aux côtés de la 4e division des forces du régime syrien – حركة النجباء، حلفاء إيران في سوريا


Khamenei-outside-Syria

L’escalade américaine contre les alliés de l’Iran en Irak sape les efforts d’apaisement

Baghdad, Zeid Salem et Mohammad Ali – 7 mars 2019

Le mouvement « Al Noujaba’ » compte actuellement environ 12 000 combattants, dont 2 000 sont présents aux côtés de la quatrième division des forces du régime syrien et dans un camp situé près de Homs, tandis que les autres sont déployés en Irak sur des bases situées à l’ouest, au nord et à proximité de Bagdad. Ses membres sont impliqués dans des crimes et des abus à grande échelle commis en Syrie, tels que al-Qousayr, Daraya, la campagne d’Alep et Deir Ez-Zour, ainsi qu’en Irak dans les villes de Fallujah, Saqlawiyah, Qa’im, Mossoul, Baiji, Hawaija et Dhouloui’ya.

تصعيد أميركي ضد حلفاء إيران في العراق ينسف جهود التهدئة

بغداد ــ زيد سالم، محمد علي – 7 مارس 2019

وتأسست مليشيا النجباء عام 2013 من خليط من مقاتلين سابقين في مليشيا المهدي بزعامة مقتدى الصدر، ومليشيا العصائب بزعامة قيس الخزعلي. وباشرت أول نشاط لها في سورية إلى جانب نظام الأسد، ببضع مئات من المقاتلين، قبل أن تبدأ حملة سحب مقاتلين من فصائل مسلحة أخرى، مثل بدر والعصائب، وفتح باب التطوع لسكان في بلدات المسيب بمحافظة بابل (مسقط رأس زعيمها أكرم الكعبي)، ومدينة الصدر والكوفة والأحياء الفقيرة في البصرة، مثل المدينة وشط العرب. وعُدّ العميد السابق بالحرس الثوري الإيراني حميد تقوي، الذي لقي مصرعه قرب تكريت في معارك ضد تنظيم “داعش” نهاية عام 2014، بمثابة “المشرف” أو “الأب الروحي للمليشيا”.

ولحركة النجباء حالياً نحو 12 ألف مقاتل، منهم ألفا مقاتل موجودون إلى جانب الفرقة الرابعة في قوات النظام السوري وفي معسكر قرب حمص، بينما يتوزع الآخرون في العراق على قواعد في غرب البلاد وشمالها وقرب بغداد، ولها أعضاء متورطون بجرائم وانتهاكات واسعة في سورية، مثل القصير وداريا وريف حلب ودير الزور، وفي العراق ببلدات الفلوجة والصقلاوية والقائم والموصل وبيجي والحويجة والضلوعية.

%d bloggers like this: