La Russie est au deuxième rang au monde à vendre des armes


Marchand-d'armes

La Russie est au deuxième rang au monde à vendre des armes

11.12.2018
La Russie arrache la deuxième place à la Grande-Bretagne sur la liste des principaux pays producteurs d’armes, les États-Unis, étant à la première place, selon un rapport publié hier par l’Institut de recherche internationale de Stockholm pour les Recherches Sam. “Les entreprises russes ont enregistré une croissance significative de leurs ventes d’armes depuis 2011”, a déclaré Simon Fezmann, chercheur senior à l’institut.
Selon le rapport, la liste des «100 premières» entreprises de fabrication d’armes et de services militaires, y compris dix sociétés russes, représentait 9,5%,
Ses ventes ont représenté 37,7 milliards de dollars (33 milliards d’euros).
(AFP)

La Russie est le deuxième plus grand marchand d’armes au monde

Spoutnik. Sergej Pivovarov
MOSCOU (Reuters) – 07.02.2017
– Le Premier ministre russe, Dimitri Medvedev, a déclaré mardi que les exportations d’armes de son pays ont atteint 15 milliards de dollars en 2016.

« Les exportations militaires dans le cadre de la coopération technique militaire ont rapporté environ 15 milliards de dollars, ce qui nous permet de maintenir notre position sur le marché mondial de l’armement », a déclaré M. Medvedev lors d’une session du bloc parlementaire Russie unifiée.

Nous occupons une position digne, en fait, nous sommes en deuxième position derrière les États-Unis et il est très important pour nous de maintenir ce marché ».

Les ventes d’armes de la Russie en 2015 étaient au même niveau qu’en 2014, avec une légère baisse de 11,2 milliards de dollars à 11,1 milliards de dollars.

Selon certaines informations, la Russie aurait concentré son attention sur les pays d’Amérique latine.

 

روسيا الثانية عالميا في بيع السلاح
11.12.2018
انتزعـت روسيا المركز الـثاني من بريطانيا علـى قائمة أكبر الدول المنتجة للأسلحة الـتي تتصدرها الولايات المتحدة، بحـسب تقرير نـشره معـهد اسـتوكهولم الدولي لأبحاث السام، أمس الاثنن. وقال كبير الباحثن فــي المعهد سيمون فـيزمان في بيان إن «الـــشركات الروسـية تسجل نمواً كبيراً منذ 2011 في مبيعات الأسلحة».
وبحسب التقرير فــإن قائمة «أكبر مائة» شركة في مجال صناعة الأسـلحة والخـدمات الــعـسكرية تضم عــشر شركات روسية بلغت 9.5 في المائة،
وبلغ إجمالي مبيعاتها حصتها من المبيعات 37.7 مليار دولار (33 مليار يورو).
(فرانس برس)

روسيا الثانية عالميا في بيع الأسلحة
Sputnik . Sergej Pivovarov
روسيا – 07.02.2017
صرح رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن عائدات بلاده من تصدير الأسلحة بلغت 15 مليار دولار في عام 2016

وقال مدفيديف في جلسة لكتلة حزب “روسيا الموحدة” البرلمانية، اليوم: “لقد جلبت الصادرات العسكرية في إطار التعاون العسكري التقني حوالي 15 مليار دولار، ما يسمح لنا بالحفاظ على مكانتنا في سوق السلاح العالمي٠
نحن نحتل مكانة جديرة، في الواقع، نحن في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، ومن المهم جدا لنا الحفاظ على هذا السوق”٠

يذكر أن مبيعات روسيا من الأسلحة في عام 2015، كانت عند نفس المستوى الذي كان عليه الحال في عام 2014، مع انخفاض قليل من 11.2 إلى 11.1 مليار دولار٠

ووفقاً للتقارير بهذا الصدد، ركزت روسيا اهتمامها على دول أميركا اللاتينية٠

 

Advertisements

Des centaines de milliers de détenus syriens … Comment la Russie cherche-t-elle à effacer leur cause?- مئات آلاف المعتقلين السوريين… كيف تسعى روسيا إلى طمس قضيتهم؟


Rapport César les détenus exécutés dans les prisons du régime d'Al-Assad 10
Adnan Ahmed = 1er décembre 2018

Selon des déclarations russes, Moscou a proposé la libération simultanée entre le régime et l’opposition d’environ 50 détenus de chaque parti jusqu’à la fin de cette année, ce qui est modeste et décevant compte tenu du grand nombre de détenus chez le régime, qui s’élève à 450 000 détenus, selon le responsable du corps syrien à libérer les prisonniers et détenus, Fahd Al Mousa. Al-Mousa a déclaré au « Al-Arabi Al-Jadid » qu’à ce rythme, 50 prisonniers à chaque fois, la libération de tous les détenus nécessite 9 000 tours de négociations, ajoutant qu’il s’agit d’une « dilution de la question des détenus et des dizaines de milliers de détenus et disparus de force dans des camps de concentration du régime de Bachar Al-Assad, en la dépouillant de son essence humains, et une violation des résolutions internationales adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité ». Il a expliqué que le 8 décembre prochain se déroulera une campagne de solidarité avec les détenus syriens, à laquelle participeront des dizaines d’organisations de défense des droits de l’homme, ainsi qu’une conférence de presse à Madrid…

 

مئات آلاف المعتقلين السوريين… كيف تسعى روسيا إلى طمس قضيتهم؟

عدنان أحمد
1 ديسمبر 2018

لعل أكثر قضية تثير اهتمام شريحة كبيرة من المجتمع السوري، هي قضية المعتقلين، خصوصاً لدى النظام، بوصفهم النسبة الكبرى، إذ يقدّر عددهم بمئات الآلاف، بين معتقل ومخطوف ومختفٍ قسرياً٠

ورغم البعد الإنساني الطاغي على هذه القضية، إلا أنها قلما شهدت تقدماً في مجمل المباحثات التي جرت خلال السنوات الماضية من جنيف إلى أستانة حالياً. كما أن الأعداد المحدودة، التي تم الإفراج عنها، كانت ضمن صفقات للتبادل بين النظام وفصائل المعارضة، وليست نتيجة لمباحثات سياسية. ومرة أخرى، تثير نتائج اجتماعات أستانة الشجون بسبب نتائجها المتواضعة. ومع الدعاية الروسية التي تسبق كل جولة، تُعلق الآمال بالوصول إلى حلول ذات مغزى، لكن سرعان ما تعود خيبة الأمل لترتسم مع نهاية الجولة، بسبب تعنت النظام في هذا الملف، مع تساؤلات عن حقيقة الموقف الروسي، وهل موسكو لا تستطيع فعلاً الضغط على النظام في هذا الملف الإنساني، بينما تضغط عليه في قضايا أخرى أكثر حساسية؟

وحسب التصريحات الروسية، فقد اقترحت موسكو الإفراج بشكل متزامن بين النظام والمعارضة عن 50 معتقلاً من كل طرف حتى نهاية العام الحالي، وهو رقم متواضع ومخيب للآمال بالنظر إلى الأعداد الضخمة من المعتقلين لدى النظام، والتي تصل إلى 450 ألف معتقل، بحسب رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، فهد الموسى. وقال الموسى، لـ”العربي الجديد”، إنه وفق هذا المعدل، أي 50 معتقلاً في كل مرة، فإن الإفراج عن كل المعتقلين يتطلب 9 آلاف جولة تفاوض، مضيفاً أن هذا يعتبر “تمييعاً لقضية المعتقلين، وتناسياً لمئات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً في معسكرات الاعتقال لدى نظام (بشار) الأسد وإفراغها من مضمونها الحقوقي، ونسف للقرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن”. وأوضح أنه ستكون في 8 ديسمبر/كانون الأول الحالي حملة عالمية للتضامن مع المعتقلين السوريين، تشارك فيها عشرات المنظمات الحقوقية، وسيكون هناك مؤتمر صحافي في مدريد٠

من جانبه، قال الحقوقي السوري، أنور البني، إن “ما حصل في أستانة هو استهتار واضح بوضع المعتقلين”. وأكد أن “المعتقلين ليسوا أسرى حرب لتتم المبادلة عليهم”، مشدداً على أن الكشف عن أوضاعهم وإطلاق سراحهم لا يمكن أن يكون موضوع مساومة أو مقايضة، و”لا يمكن استخدامهم رافعة سياسية لأي أحد”. وأضاف البني “في حين أن أعداد المفقودين والمعتقلين تناهز 200 ألف، يصور البعض إطلاق سراح 50 أو 100 معتقل (مع أهمية إطلاق سراح أي معتقل) على أنه تقدم ونصر سياسي”. وتابع “بئس هذا التقدم، وبئس هذا النصر، وبئس مثل هؤلاء السياسيين”.

وحصل “العربي الجديد” على نص الدعوة لحضور فاعلية مدريد التي ينظمها “اتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم” بالتعاون مع المنظمات الحقوقية السورية والدولية، وتتمثل في عقد مؤتمر حقوقي تحت عنوان “أنقذوا معتقلي الرأي في سورية”، وذلك “تتويجاً للحملة العالمية لإطلاق سراح المعتقلين السوريين في سجون الأسد والمنظمات الإرهابية المتطرفة والمرتبطة عضوياً بالنظام ومعسكره الهمجي، والذي سيعقد في مدريد بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2018، كما في عشرات العواصم والمدن في العالم وفي داخل سورية في آن واحد”. وجاء في الدعوة أن “المؤتمر يهدف إلى تسليط الأضواء على هذا الملف الإنساني البالغ الخطورة، واستنهاض وحشد الرأي العام العالمي ضد الممارسات المستمرة للسلطة الفاشية القائمة في سورية، لمختلف أنواع الظلم والتعذيب والأذى والتصفية التي يتعرض لها نحو نصف مليون معتقل رأي ومواطنين أبرياء ومختفين قسرياً من رجال ونساء وأطفال، لسنوات طويلة دون محاكمات أو معرفة مصير أو أدنى الحقوق والمعاملات الإنسانية، بما في ذلك منع الزيارات عن ذويهم، بل وتجارة الابتزاز لمعرفة مصيرهم، فضلاً عن حرق الجثث وعدم تسليمها لأهلها في ظل سياسة الإنكار التي يتبعها النظام”. ويشارك في هذه الفاعلية كل من اتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم، والشبكة الحقوقية الدولية لدعم العدالة في سورية، والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والهيئة السورية للعدالة والإنقاذ الوطني، والهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، ومنظمة CAAFI الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والمنظمة الدولية لإغاثة الطفل

وكان رئيس اللجنة القانونية في وفد أستانة، ياسر فرحان، قد قال، لـ”العربي الجديد”، إن الجانب الروسي طرح إفراج متزامن عن 50 معتقلاً لدى كل طرف حتى نهاية العام الحالي. وأضاف أن “المعارضة تدرك ضآلة هذا الرقم قياساً لعدد المعتقلين في سجون النظام، لكن الهدف هو إبقاء الملف حياً، بهدف تثبيت المبدأ المتفق عليه في الاجتماعات السابقة، وهو الإفراج الكامل عن جميع المحتجزين”، مؤكداً رفض المعارضة أن يكون هناك تماثل في عدد المفرج عنهم، لأن ما لدى المعارضة من معتقلين للنظام محدود جداً، بينما لدى النظام مئات آلاف المعتقلين، جلهم من المدنيين. وأشار إلى أن هذا كان هدف الإفراج المتزامن المحدود، الذي جرى قبل أيام في حلب بين النظام والمعارضة، أي إبقاء الملف حياً، والعمل على تنشيطه بكل الوسائل المتاحةغير أن الطرح الروسي بالإفراج المحدود عن عدد متماثل من المعتقلين أثار مخاوف واستياء أوساط شعبية عدة، باعتباره يرمي فيما يبدو إلى تبادل الأسرى العسكريين فقط بين النظام والفصائل، ولا يشمل المعتقلين المدنيين الذين يموت يومياً الكثير منهم تحت التعذيب، وآخرهم الناشطتان فاتن رجب وليلى شويكاني. وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان أمس الجمعة، بالكشف “عن مصير عشرات آلاف المفقودين، وتسليم جثث من جرى قتلهم تحت التعذيب إلى ذويهم، وكشف مصير معتقلي الرأي والضمير، ومن أبرزهم خليل معتوق وعبد العزيز الخيِّر وحسين عيسو وعشرات المثقفين والمدافعين عن حرية الرأي وعشرات الآلاف الذين يشاركونهم الظروف ذاتها والمصير نفسه”. وحسب “المرصد” فإن هناك نحو 200 ألف شخص معتقلون لدى النظام السوري، توفي منهم تحت التعذيب 16065 مدنياً موثقين بالأسماء، منهم 15876 رجلاً وشاباً، و125 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و64 سيدة فوق سن 18، وذلك من أصل 104 آلاف، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أنهم فارقوا الحياة في سجون النظام. وأوضح أنه جرى تصفية أكثر من 83 في المائة منهم داخل المعتقلات بين مايو/ أيار 2013 وأكتوبر/ تشرين الأول 2015، فيما أكدت المصادر أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا، ثم في إدارة الاستخبارات الجوية التي يديرها جميل الحسن.

وكان النظام قد عمد إلى تسليم أمانات السجل المدني في عدة مناطق سورية، ضمنها مناطق في الغوطة الغربية والقلمون وحلب والحسكة وريف إدلب الجنوبي ودمشق، أسماء معتقلين فارقوا الحياة في معتقلاته بين عامي 2011 و2014 نتيجة ما قال إنها أمراض وأزمات قلبية، لكن في الواقع كان ذلك نتيجة عمليات التعذيب والتنكيل والتجويع والأمراض. وجرى تسليم قوائم بنحو 4 آلاف اسم إلى أمانات السجل المدني، لتثبيت أسمائهم في قوائم الوفيات. وطالب محققو جرائم الحرب بالأمم المتحدة، قبل يومين، النظام السوري بضرورة إبلاغ أسر من اختفوا وهم قيد الاحتجاز، بما حل بأقاربهم وتقديم سجلات طبية ورفات من توفوا أو أعدموا أثناء احتجازهم. وقالت اللجنة الدولية للتحقيق “من المعتقد أن أغلب الوفيات قيد الاعتقال وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة الاستخبارات أو الجيش السوري. لكن اللجنة لم توثق أي واقعة جرى فيها تسليم الجثامين أو المتعلقات الشخصية للمتوفين”. وتابعت اللجنة المستقلة، التي يرأسها باولو بينيرو، في اجتماعها الأربعاء الماضي، أنه في كل الحالات تقريباً أشارت شهادات وفاة السجناء التي سلمت لأسرهم، إلى أن سبب الوفاة هو “أزمة قلبية” أو “جلطة”. وأضافت “بعض الأفراد من المنطقة الجغرافية ذاتها توفوا في نفس التاريخ، فيما يحتمل أن يشير ذلك إلى إعدام جماعي”. وفي أغلب الحالات كان مكان الوفاة المذكور هو مستشفى تشرين العسكري أو مستشفى المجتهد وكلاهما يقع قرب دمشق، لكن لا يذكر اسم مركز الاعتقال.

ورأى الباحث شادي العبدالله أن روسيا، وهي تحاول إعادة تعويم النظام السوري وإكسابه بعض الشرعية الدولية، تسعى إلى طي الملفات التي تدينه بطريقة أو أخرى، وجاء إبلاغ أسر الضحايا بوفاة أبنائها في السجون نتيجة الأمراض كخطوة في هذا الاتجاه. وأكد العبدالله أنه “لا روسيا ولا النظام يرغبان في حل حقيقي لقضية المعتقلين، لأن فتح هذا الموضوع قد يعقبه مطالب بالتفتيش والتحقق من المنظمات الدولية في ظروف الاعتقال ووفاة المعتقلين، وهذا سيقود إلى إدانة مؤكدة للنظام السوري، وقد يتبع ذلك مطالب بمحاكمات دولية للعديد من المسؤولين في النظام، بمن فيهم رئيس النظام”.

 

Les bombardements de l’entité sioniste contre la Syrie reprennent


Les informations de l’occupation:

L’armée syrienne aurait abattu un avion militaire israélien et quatre roquettes

© AP Photo / Baz Ratner – SPUTNIK
International

Les troupes gouvernementales syriennes ont abattu un avion militaire israélien et quatre roquettes au sud de Damas, d’après une source au sein des services de sécurité syriens.

Un avion militaire israélien et quatre roquettes ont été abattus au sud de Damas par les forces de défense antiaérienne syriennes, a annoncé jeudi un représentant des services de sécurité syriens.

Reflet-de-miroire-Etat-du-Kalifat-islamique

Selon lui, il s’agit d’un avion militaire israélien et de quatre roquettes qui n’ont pas atteint leurs cibles.

L’agence Sana avait précédemment indiqué que les militaires syriens avaient abattu plusieurs cibles aériennes.

«Notre système de la défense antiaérienne a repoussé une attaque de plusieurs cibles ennemis près de Kiswa, dans le sud du pays, en les abattant», a indiqué l’agence citant une source militaire syrienne.

Un porte-parole de l’armée israélienne a quant à lui démenti le fait qu’un avion ait été abattu.

«Les informations selon lesquelles un avion israélien ou d’autres cibles aériennes israéliennes auraient été endommagés, ne correspondent pas à la réalité», a indiqué le porte-parole. 

Les militaires israéliens ne confirment pas non plus leur implication présumée dans la frappe aérienne menée jeudi dans le sud de la Syrie.

La Russie a livré des S-300 à la Syrie début octobre, suite à la destruction d’un avion de reconnaissance russe Iliouchine Il-20 près de la Syrie le 17 septembre dernier. L’avion russe a été abattu par erreur par un système antiaérien S-200 syrien alors qu’il ciblait quatre chasseurs F-16 israéliens pendant leur raid dans le gouvernorat syrien de Lattaquié. Les 15 militaires russes qui se trouvaient à bord de l’avion ont été tués.

Moscou a imputé la responsabilité de cette tragédie à Israël qui porte des frappes aériennes en Syrie. Selon la Défense russe, Israël a informé Moscou qu’il allait mener un raid seulement une minute avant son début et n’a pas précisé le lieu de sa frappe.

L’ex-ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, avait de son côté affirmé qu’Israël ne pouvait pas abandonner ses opérations en Syrie, malgré la livraison de systèmes de missiles antiaériens russes S-300.

La stagnation politique autour de la Syrie, réactivée par la Russie – التحريك الروسي للركود السياسي حول سوريا


Toxique---Gaz---Chimique

La stagnation politique autour de la Syrie, réactivée par la Russie

28/11/2018 – al-Qods al-Arabi

Bakr Sedqi

(…)

Il est clair que la Russie, suivie par l’Iran et leur allié chimique, veulent mettre fin à l’accord de Sochi et reprendre l’action militaire pour restaurer Idleb et les zones adjacentes à l’ouest d’Alep et du nord de Hama, afin de reprendre le contrôle des poches d’opposition restantes. En tout état de cause, avec Hay’at Tahrir Al-Cham (Al-Nosra) dans la province, il est difficile pour la Turquie de respecter ses engagements dans le cadre de la garantie tripartite des zones de désescalades (Russie, Iran et Turquie). En outre, le différend entre la Turquie et la Russie (et l’Iran) sur la formation du comité constitutionnel reste inchangé et l’architecte du « processus politique » quittera le représentant de l’ONU, Staffan de Mistura, sans réaliser ce « mince » exploit. Alors que Washington reprend ses activités dans le conflit syrien, la Russie semble avoir besoin d’une action pour reprendre son avance. Etant donné qu’elle ne maitrise que les bombardements, nous pourrions supposer que l’acte de frapper l’ouest d’Alep avec du gaz au chlore, afin de constituer une excuse pour revenir à ses compétences habituelles. Rien ne peut être fait si ce n’est d’ouvrir une nouvelle bataille, qui doit être très destructrice et conduirait à une grande vague de déplacements qui effraie les Européens qui ont refusé l’offre russe de contribuer à la reconstruction de ce que le régime et la Russie ont détruit sous l’ombre de faire perdurer le premier. La bataille reportée d’Idleb est, en partie, un chantage des États européens.

(…)

 

التحريك الروسي للركود السياسي حول سوريا

٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٨
القدس العربي – بكر صدقي

هجوم بغاز الكلور على مناطق سيطرة النظام في غرب مدينة حلب، يرد عليه الطيران الروسي بغارات على المنطقة العازلة وفق اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا. كان الاتهام جاهزاً من روسيا والنظام للفصائل المعارضة بأنها وراء هذا الهجوم الكيماوي، وكأن الميزانسين الذي سبق لروسيا اتهام الغرب والمعارضة بتحضيره، قبل اتفاق سوتشي بشأن إدلب، وضعته موسكو موضع التطبيق لإيجاد ذريعة للتخلص من الاتفاق المذكور.
لن أدخل في نقاش غير مجدٍ بشأن مصدر القذائف المحملة بغاز الكلور، فلا أحد يملك، حالياً، أدلة كافية على هوية الجهة المنفذة، وإن كانت تحليلات قائمة على الملاحظة الأولية للمشاهد التي بثها تلفزيون النظام، تشير إلى تلاعب ما في هذه القصة. لكن الرد الروسي السريع يكفي وحده لتحديد صاحب المصلحة في الهجوم الكيماوي المزعوم. في حين أن روسيا نفسها أطلقت تصريحات نارية ضد الولايات المتحدة حين ردت الأخيرة على هجمات كيماوية للنظام، مرة في 2017، وثانية في 2018، بذريعة وجوب «انتظار نتائج تحقيقات» لن تحدث أبداً لأن روسيا بالذات عطلت الآلية الدولية المعنية بتحديد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي٠

واضح إذن أن روسيا، ومن ورائها إيران وتابعهما الكيماوي، يريدان إنهاء اتفاق سوتشي والعودة إلى العمل العسكري لاستعادة محافظة إدلب ومناطق ملاصقة غربي حلب وشمال حماة، لتكتمل استعادة السيطرة على جيوب المعارضة المتبقية. وعلى أي حال، بوجود جبهة تحرير الشام (النصرة سابقاً) في المحافظة، يصعب على تركيا أن تفي بالتزاماتها في إطار الثلاثي الضامن لمناطق خفض التصعيد (روسيا وإيران وتركيا). أضف إلى ذلك أن الخلاف بين تركيا وروسيا (وإيران) حول تشكيل اللجنة الدستورية، باقٍ على ما كان عليه، وسينصرف مهندس «العملية السياسية» المندوب الأممي ديمستورا في نهاية الشهر الحالي بدون تحقيق هذا «الإنجاز» الهزيل. ومع عودة واشنطن إلى النشاط في الصراع السوري، تبدو روسيا بحاجة إلى حركة تستعيد بها زمام المبادرة. وبما أنها لا تجيد غير القصف، أمكننا افتراض ترتيب مسرحية ضرب غرب حلب بغاز الكلور، لتشكل ذريعة للعودة إلى مهاراتها المألوفة. فلا شيء يمكن عمله غير فتح معركة جديدة، لا بد أن تكون شديدة التدمير، وتؤدي إلى موجة نزوح كبيرة تثير فزع الأوروبيين الذين رفضوا العرض الروسي بالمساهمة في إعادة إعمار ما دمره النظام وروسيا في ظل بقاء الأول. فمعركة إدلب المؤجلة هي، في جانب منها، مادة لابتزاز الدول الأوروبية٠

ومن المحتمل أن روسيا تراهن على تخلٍ تركي محتمل عن محافظة إدلب وجوارها، على غرار ما فعلت في شرقي حلب عام 2016، مقابل تعزيز نفوذها في كل من عفرين ومنطقة درع الفرات، إضافة إلى تهديداتها اليومية بشن هجوم على وحدات حماية الشعب في مناطق شرقي الفرات المحمية أمريكياً. عملت الولايات المتحدة على امتصاص تلك التهديدات من خلال إنشاء خمس نقاط مراقبة على طول الحدود، لتجعل أي هجوم عسكري تركي هناك بمثابة هجوم على القوات الأمريكية.
هذا التوتر الأمريكي ـ التركي الذي لا يحتمل أن يتراجع قبل الانتخابات البلدية في تركيا، في 31 آذار/مارس 2019، يمنح روسيا وحليفتيها الوقت الكافي لتحقيق انتصار عسكري في إدلب، أو هذا ما تأمله موسكو وطهران والنظام الكيماوي. وهو ما من شأنه أن يرحّل المفاوضات حول اللجنة الدستورية إلى أجل غير معلوم.
ولكن أي نصر مفترض للروس وحليفيه في إدلب سيعني مواجهة استحقاقات جديدة هي الأكثر صعوبة من كل ما سبقها. فهناك منطقتا نفوذ أمريكية وتركية خارج سيطرة التحالف المذكور، وسيكون عليه أن يختار بين مواجهة عسكرية غير مرغوبة مع الأمريكيين، أو الرضوخ للشروط الأمريكية المؤلمة: انسحاب القوات الإيرانية والميليشيات متعددة الجنسية المرتبطة بها من سوريا، والدخول في عملية سياسية حقيقية٠
لا شك أنه ليس من مصلحة الروس الوصول إلى تلك اللحظة حيث كل الخيارات سيئة بالنسبة لها. ولكن، بالمقابل، إبقاء الوضع الميداني في إدلب على ما هو عليه، يعني الاضطرار إلى الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، وهو ما يبدو أنه غير ممكن الآن بالطريقة التي يريدها النظام وروسيا. من المحتمل، في هذه الحالة، أنهم يراهنون على تنازلات من الأتراك والأمريكيين، في موضوع اللجنة الدستورية، على وقع انتصار مفترض يأملون بتحقيقه في إدلب. ولكن ماذا عن «الاستراتيجية الأمريكية الجديدة» بشأن سوريا؟
إذا اعتبرنا تصريحات المبعوث الأمريكي جيمس جيفري الذي تم تعيينه للتعامل مع الصراع في سوريا، سنرى أن الأفكار التي يطرحها قائمة على سذاجة غريبة، وكأن الأمريكيين على جهل مطبق بكل تفاصيل المشهد السوري. فقد ربط الأمريكيون انسحابهم من منطقتي شرق الفرات وحول معبر تنف في الجنوب بثلاثة شروط هي: القضاء التام على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وطرد القوات الإيرانية من سوريا، وإنجاز حل سياسي للصراع الداخلي السوري. وعلى الصعيد العملي، شاعت أخبار عن مباحثات روسية ـ أمريكية فحواها مقايضة انسحاب إيراني من سوريا مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران. مباحثات يبدو أنها متعسرة إلى الآن. بالمقابل يقوم الأمريكيون بتدريب مزيد من المقاتلين لـ«قوات سوريا الديمقراطية» من أجل زجها في صراع محتمل مع الميليشيات المرتبطة بإيران، بعد الانتهاء من الجيوب القليلة التي ما زالت داعش تحتفظ بها. أما بشأن «الحل السياسي» المفترض، فيرى جيفري أنه يتمثل في إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات تحسم موضوع «الانتقال السياسي» وفقاً لقرار مجلس الأمن ذي الصلة. مع العلم أن التحالف الروسي ـ الإيراني ـ الأسدي قد بدأ العرقلة منذ موضوع تشكيل اللجنة الدستورية. وفي حال تم تشكيلها أخيراً، بعد ضغوط، سيبدأ الحلف المذكور بعرقلة صياغة الدستور، وهكذا… في غضون ذلك تكون واشنطن قد دخلت أجواء حملة انتخابية جديدة، وابتعد سراب «الحل السياسي» أكثر وأكثر. الخلاصة أن روسيا لا تملك أدوات الانتهاء من الحرب وفرض التسوية وفقاً لشروطها، في حين أن النظام الكيماوي لا يمكنه أن يحكم بلا حرب. وهو ما يعني استمرار الصراع إلى أجل غير معروف، وربما بأطوار جديدة لا يمكن التنبؤ بها٠

كاتب سوري

Les services de renseignement du régime procèdent à de nouvelles arrestations


Général---arrestations

Les services de renseignement du régime procèdent à de nouvelles arrestations, dans la capitale syrienne à Damas et dans diverses zones soumises à la “réconciliation”

مخابرات النظام تنفذ المزيد من الاعتقالات في العاصمة دمشق والجنوب السوري ومناطق مختلفة خاضعة لـ “المصالحة” غير آبهة بـ “الضمانات الروسية”٠

28 novembre 2018

Le régime syrien et ses services de sécurité continuent de procéder à des perquisitions et à des arrestations dans les zones qui ont connu des « réconciliations et des règlements » qui ont conduit au contrôle des forces du régime et de leurs alliés. L’Observatoire syrien des droits de l’homme OSDH continue de surveiller les arrestations arbitraires effectuées par les forces du régime, insouciantes des « garanties » russes présentées à ceux qui ont refusé le déplacement et ont accepté de régulariser leur situation en acceptant la réconciliation. Dans le sud de la Syrie, plus précisément dans la province de Daraa, les services de sécurité ont arrêté trois citoyens, dont un femme, qui ont été emmenés dans les locaux du régime. A Damas également, un homme originaires du village d’Inkhel ‹campagne de Daraa », malgré la « carte de régularisation » qu’il possède, comme c’est le cas pour la plupart des personnes arrêtées, tout en poursuivant les raids et les arrestations dans les régions de l’est et de l’ouest de Damas.

L’OSDH a publié samedi 24 novembre, que les zones de « réconciliations et de régularisation » de la province de Damas, de la Ghouta orientale et occidentale, de l’est et de l’ouest, ainsi qu’au nord de Homs et de Hama du sud, ainsi qu’à Daraa, Quneitra et Kalamoun, témoignent des raids et des arrestations renouvelés par le régime de sécurité et les services de renseignements qui y sont affiliés, des arrestations arbitraires qui sont presque quotidiennement perpétrées contre les habitants des zones susmentionnées, ceux qui ont refusé de s’installer au nord de la Syrie et ont procédé à des « réconciliations et des régularisation » pour rester dans leurs régions; suit aux fausses garanties de la part de la Russie. Où l’OSDH a surveillé de nouvelles arrestations dans la Ghouta de l’est de Damas sous des accusations et prétextes tels que « contacts avec des parents dans le nord de la Syrie » et d’autres accusations fabriquées par les renseignements syriens pour insulter le peuple syrien, ce qui porte ainsi le nombre de personnes arrêtées à plus de 400 civils, entre le début du mois de septembre de cette année et le 24 novembre 18.

 

intox ou info ? – Une proposition d’un retrait de l’Iran de la Syrie en contre partie: l’allègement des sanctions contre la Russie !!!


Une transaction d’un retrait de l’Iran de la Syrie contre l’assouplissement des sanctions contre la Russie

Mercredi 21 novembre 2018

Le président russe Vladimir Poutine a proposé une « transaction » sur Israël et les Etats-Unis, aux termes duquel l’Iran retirera ses troupes de la Syrie en échange de l’assouplissement des sanctions imposées par Washington sur Téhéran, a rapporté la télévision.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a révélé cette offre lundi lors d’une session à huis clos de la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset, selon le site internet “Link is external”, citant les informations de Channel 10.

Le rapport ne précisait pas quand Poutine avait présenté à Netanyahou la proposition de médiation d’une telle transaction, mais les deux hommes se sont brièvement entretenus en marge du Forum de la paix à Paris la semaine dernière.

“نتنياهو” يكشف عن مقترح روسي بانسحاب إيران من سوريا مقابل تخفيف العقوبات

الأربعاء 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2018

 

أفاد تقرير تلفزيوني، أن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” عرض صفقة على إسرائيل والولايات المتحدة، تقوم بموجبها إيران بإبعاد قواتها من سوريا، مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.

وكشف رئيس الوزراء “بينيامين نتنياهو”، عن العرض خلال جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست أمس الأول الإثنين، بحسب ما ذكره موقع “تايمز أوف إسرائيل (link is external)“، اليوم الأربعاء، نقلاً عن أخبار “القناة 10” الإسرائيلة.

ولم يحدد التقرير متى قدم “بوتين” العرض لـ”نتنياهو” للتوسط في مثل هذه الصفقة، ولكن الرجلان تحدثا لمدة قصيرة على هامش منتدى باريس للسلام في الأسبوع الماضي.

في حين أن “نتنياهو” تحدث بتفاؤل عن لقاءاته الأخيرة مع الرئيس الروسي والمبعوث الأمريكي الخاص في الشأن السوري “جيمس جيفري”، لكنه أكد للجنة الكنيست أن اقتراح “بوتين” كان فكرة أولية فقط، وأن إسرائيل لم تحدد بعد موقفها من المسألة. 

ورداً على طلب بالحصول على تعليق على تقرير “القناة 10″، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية: “نحن نواصل المفاوضات مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى للدفع بحل سياسي في سوريا، ولا نفصل مضمون هذه المحادثات الدبلوماسية”.

بماذا علقت روسيا؟

في هذا الإطار، نقلت وكالة “سبوتنيك (link is external)“، اليوم، عن نائب وزير الخارجية الروسي، “سيرغي يابكوف”، قوله، إنه لا يستطيع تأكيد هذه المعلومات، ورد على سؤال للصحفيين بهذا الصدد: “فيما يتعلق بجانب محدد من رفع العقوبات مقابل شيء ما، فإنا لا أستطيع تأكيد ذلك”.

وأضاف: “كانت هناك أفكار قريبة، لكنها لا تتطابق مع ذلك، وهي لم تتطور، لكننا نواصل البحث عما يمكن فعله في هذا المجال، بالاتصال مع كل المشاركين وكل الأطراف التي نتحدث عنها”.

ويأتي هذا المقترح الذي كشف عنه “نتنياهو”، وسط توترات مستمرة بين إسرائيل وروسيا حول إسقاط طائرة عسكرية روسية من قبل دفاعات قوات نظام الأسد، خلال غارة إسرائيلية على أهداف إيرانية في سوريا في سبتمبر/ أيلول.

وفي وقت سابق من الشهر، أعادت إدارة “ترامب” فرض كل العقوبات الأمريكية التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 على طهران.

وكانت هذه الدفعة الثانية من العقوبات التي أعادت إدارة “ترامب” فرضها على طهران، منذ انسحابها من الاتفاق النووي في وقت سابق من العام الحالي.

وتواجه إيران أصلا أزمة اقتصادية خانقة، حيث فقدت عملتها أكثر من ثلثي قيمتها منذ شهر مايو/ أيار، والآن يتم التداول بها بقيمة 145.000 مقابل الدولار الواحد، مقارنة ب40.500 مقابل الدولار الواحد قبل عام.

3 nouveaux objectifs américains en Syrie pour une présence à long terme -٣أهداف أميركية جديدة في سورية لوجود طويل الأمد


Masque

Suite à la déclaration de l’objectif de la présence américaine en Syrie d’éliminer l’organisation « Daech », Washington révèle finalement de nouveaux objectifs, en premier lieu le retrait de l’Iran du pays, ce qui ouvre la porte à une présence à long terme des forces américaines en Syrie.

*

3 nouveaux objectifs américains en Syrie pour une présence à long terme
 

Mohammed Amine
8 novembre 2018

Le conflit régional et international en Syrie a atteint de nouveaux sommets et la situation devrait devenir encore plus complexe avec l’annonce des États-Unis de plusieurs objectifs, que la réalisation prendra du temps, ce qui confirme l’intention de Washington de rester longtemps dans la région connue, médiatiquement, sous le nom de « l’Est de l’Euphrate », dans un contexte d’un conflit déclaré et caché entre les intérêts et les objectifs des acteurs de la géographie syrienne. Un rapport du Pentagone sur l’opération de « la Coalition internationale contre l’organisation Daech », pour la période allant de juillet à septembre dernier, selon lequel « le premier objectif des États-Unis est d’éliminer cette organisation », affirmant « l’émergence de 3 autres objectifs de l’administration américaine en Syrie, qui consiste de faire sortir l’Iran du pays, d’influencer les résultats de la guerre Syrienne qui est à sa huitième année et de stabiliser les régions du nord-est de la Syrie, qui ont été récupérées du Daech ».

Le rapport indique que les combattants de l’organisation auraient pu chercher refuge en Irak et en Syrie, ajoutant que « La mission du département américain de la Défense est de surmonter une menace constante et il est nécessaire de mettre en place des forces de sécurité locales capables d’assurer la sécurité en Irak et en Syrie » selon le rapport publié récemment par l’agence d’inspection du Pentagone. Il montre clairement l’intention de Washington de rester dans la région de l’Euphrate de l’Est, devenue une juridiction américaine incontestée, où les États-Unis ont établi plusieurs bases militaires dans la campagne du nord-est d’Alep, dans la région de Raqqa, Deir Ez-Zor et al-Hasakah. Selon les estimations, il y aurait environ 2 000 militaires américains, y compris à la base militaire al-Tanaf située à la frontière syro-irakienne, avec des soldats des pays de « l’Alliance internationale », notamment britanniques et français.

Cette fois, Washington s’attache sérieusement à limiter l’influence de l’Iran sur la scène syrienne, les sanctions qu’il a imposées à Téhéran constituent un pas en avant dans cette direction, à un moment où la Syrie est devenue un champ de bras-de-fer des volontés régionales et internationales et une lutte d’influence sous toutes ses formes. Washington est conscient que briser la volonté iranienne en Syrie est un prélude à la limitation du rôle iranien, qui a grandi sous la volonté de l’ancien président américain Barack Obama, qui a géré la crise syrienne de manière permettant aux Russes et aux Iraniens de contrôler les organes décisionnels en Syrie.

La tâche de l’administration actuelle de Donald Trump semble difficile, car l’Iran a planté des « bras » dans toute la Syrie par l’intermédiaire de milices contrôlées par les Gardiens de la révolution iraniens, capables de bouleverser toute équation ne respectant pas les intérêts iraniens. Washington cherche également à limiter l’exclusivité russe de la solution syrienne, ce qui devient plus évident en plaidant pour la relance du processus politique basé sur les résolutions de légitimité internationale, que Moscou tente de renverser pour consolider la présence russe dans l’est de la Méditerranée. Il est peu probable que Washington quitte la Syrie pour que les Russes élaborent des solutions politiques qui affectent les intérêts américains au Moyen-Orient à long terme et cherchent à influer directement sur l’issue de la guerre, dans laquelle le régime et ses alliés russes semblent être sortis victorieux et cherchent à imposer les conditions du vainqueur dans tout futur règlement politique.

Les Russes ont conclu avec le régime des accords leur permettant de survivre à long terme sur plus d’une base militaire sur la côte syrienne, ce qui inciterait les Américains à rester dans une région riche en produits naturels comme le pétrole et le gaz, dotée d’un emplacement géographique stratégique pour contrôler le Moyen-Orient et poser une protection supplémentaire à Israël.

Washington semble avoir du mal à atteindre son troisième objectif : stabiliser les régions du nord-est de la Syrie, qui ont été récupérées de l’organisation Da’ech, souvent peuplée de populations majoritairement arabes qui craignent une présence militaire croissante soutenue par les Kurdes et les États-Unis. La politique des unités kurdes, basée sur l’exclusion et la marginalisation de la majorité arabe dans la région orientale de l’Euphrate, constitue un obstacle à cette stabilité. La région est également constamment préoccupée par la tentative croissante de la Turquie d’attaquer des unités kurdes à l’est de l’Euphrate, que Washington intervient à chaque fois pour l’arrêter.

Dans ce contexte, Washington pourrait recourir à la difficile option de rétablir le régime dans la région est de l’Euphrate, selon ses conditions, afin de dissiper les craintes des Turcs face aux tentatives des Kurdes d’imposer un territoire dans la région, tout en conservant certains avantages pour les Kurdes syriens, tels que la domination décentralisée dans leurs régions tout en préservant leur culture. Et en considérant les « Forces démocratiques de Syrie /FDS », que les unités kurdes en forment l’organe principale, de faire partie des forces du régime. Cependant, cette option semble être reportée tant qu’il y aura des poches de “da’ech” dans l’est de la Syrie, en particulier dans la campagne de Deir Ez-Zor à l’est et tant que le régime n’engagerait pas de négociations sérieuses avec l’opposition syrienne sous les auspices des Nations Unies,

L’administration américaine essaie d’éviter tout conflit dans ses relations avec la Turquie d’un côté et les Kurdes de l’autre, en Syrie, où Ankara entretient une relation stratégique qui ne peut en aucun cas être compromise, même si cette relation a connu plusieurs crises au cours des années de la révolution syrienne et s’est presque effondrée plus d’une fois. Par ailleurs, Washington s’appuie sur des unités kurdes comme son bras terrestre, ce qui inquiète Ankara, qui craint l’imposition d’une région kurde au nord et au nord-est, qui, selon lui, porte atteinte à sa sécurité nationale.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mardi que les patrouilles américaines avec les forces kurdes à la frontière syro-turque « sont inacceptables », ajoutant qu’il doit rencontrer son homologue américain à Paris cette semaine, où il discutera des patrouilles effectuées par les Etats-Unis et les « Forces démocratiques de Syrie », ce qui entraînera de « graves développements négatifs » le long de la frontière, selon Erdogan. Washington a tenté de satisfaire Ankara mardi en offrant une récompense pour des renseignements sur les dirigeants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), mais le porte-parole présidentiel turc, Ibrahim Kalan, a déclaré que la Turquie surveillait l’évolution avec prudence, considérant que le « geste Américain est tardif, mais non sans intérêt ». Ankara considère les unités kurdes comme une version syrienne du PKK, et a longtemps critiqué la double politique américaine qui considère cette organisation comme terroriste et soutient en même temps les unités kurdes et l’a aidée à contrôler le quart “favorable” de la Syrie.

Dans une interview accordée à « al-Arabi al-Jadid/The New Arab”, Shaaban Abboud, analyste politique spécialiste des affaires américaines, a déclaré que les nouveaux objectifs des Etats-Unis en Syrie « donnent des signaux clairs sur le nouveau mécanisme ou la nouvelle stratégie de Washington en Syrie », ajoutant que « après l’objectif déclaré de la victoire finale et définitive sur l’organisation « Daech », les nouveaux objectifs ont été marqués par une longue présence des forces américaines, en premier lieu dans le nord-est de la Syrie et en seconde au niveau de la Syrie entière ».

« Pour le nord-est de la Syrie, l’objectif est plus large que la victoire sur « Daech ». Il s’agit d’empêcher l’Iran de réaliser son rêve de créer un corridor ou un croissant chiites qui part de Téhéran et se termine dans la banlieue sud de Beyrouth », a-t-il déclaré. « Il semble clair que les Etats-Unis sont déterminés à continuer en confrontant la présence iranienne en Syrie et en l’empêchant d’obtenir une présence militaire ou d’influencer l’issue de la guerre, en la transformant en une victoire politique ».

M. Aboud a souligné que Washington travaillait depuis plus de deux ans à réduire ce passage et à empêcher l’Iran d’atteindre son objectif, ce qui signifie une présence américaine à long terme, car à travers ses milices, l’Iran, se base sur sa vision de la Syrie comme une région située au sein de ses intérêts, dans laquelle elle s’est investie, intensément, financièrement, religieusement et militairement. Elle ne se pliera pas face à la présence américaine et créera de nouveaux mécanismes pour contourner l’objectif ou la présence américain ».

En ce qui concerne l’objectif américain « d’influencer la guerre », selon le rapport du ministère de la Défense, « Les États-Unis ont voulu envoyer un message disant qu’ils ne permettraient pas une victoire militaire complète et finale des forces russes, syriennes et iraniennes en Syrie ,suite à l’avancée réalisée dernièrement sur le terrain », a déclaré M. Abboud. Washington ne permettra pas une victoire politique complète ni une solution politique sans elle ou sans tenir compte de la position et des intérêts des Amériques, ou disons, ne permettra pas une solution politique durable sans retour à Washington ».

 

 

 

٣ أهداف أميركية جديدة في سورية لوجود طويل الأمد

بعدما كان الهدف المعلن للوجود الأميركي في سورية هو القضاء على تنظيم داعش، كشفت واشنطن أخيراً عن أهداف جديدة لها وفي مقدمتها إخراج إيران من البلاد، وهو ما يفتح الباب أمام وجود طويل الأمد للقوات الأميركية في سورية

محمد أمين
8 نوفمبر 2018

انتقل الصراع الإقليمي والدولي على سورية إلى مستويات جديدة تنذر باتجاه الموقف إلى مزيد من التعقيد مع إعلان الولايات المتحدة الأميركية وجود أهداف عدة لها في سورية، يحتاج تحقيقها وقتاً طويلاً، ما يؤكّد نيّة واشنطن البقاء طويلاً في المنطقة التي باتت تُعرف إعلامياً بـ”شرق الفرات”، في ظلّ اشتباك معلن وخفي بين المصالح والأهداف للاعبين في الجغرافيا السورية. وأكد تقرير لوزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، حول عملية “التحالف الدولي ضد تنظيم داعش”، للفترة الممتدة بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين، أنّ “هدف الولايات المتحدة الأول في سورية محدد بالقضاء على تنظيم داعش”، مؤكداً “ظهور 3 أهداف أخرى للإدارة الأميركية في سورية، تتمثّل في إخراج إيران وامتداداتها من البلاد، والتأثير على نتائج الحرب السورية في عامها الثامن، وتحقيق الاستقرار في مناطق شمال شرقي سورية التي تم استردادها من داعش”.

وأوضح التقرير أنّ مقاتلي التنظيم يمكن أن يكونوا قد لجأوا للاختباء في العراق وسورية، مضيفاً أنّ “مهمة وزارة الدفاع الأميركية هي التغلّب على داعش بشكل دائم، ومن الضروري إنشاء قوات أمن محلية قادرة على ضمان الأمن في العراق وسورية”. ويعدّ هذا التقرير الصادر أخيراً عن هيئة التفتيش في البنتاغون، مؤشراً واضحاً على نيّة واشنطن البقاء طويلاً في منطقة شرقي الفرات التي باتت منطقة نفوذ أميركي بلا منازع، حيث أقامت الولايات المتحدة العديد من القواعد العسكرية في ريف حلب الشمالي الشرقي وفي أرياف الرقة ودير الزور والحسكة. ووفق التقديرات، هناك نحو 2000 عسكري أميركي في سورية، منهم من هو موجود في قاعدة “التنف” على الحدود السورية العراقية، مع عسكريين من دول “التحالف الدولي” وخصوصاً من بريطانيا وفرنسا.

وتبدو واشنطن هذه المرّة جادة في الحدّ من تأثير إيران في المشهد السوري، وتأتي العقوبات التي فرضتها مجدداً على طهران خطوة متقدّمة في هذا الاتجاه، في وقت باتت سورية ميدان تكاسر إرادات إقليمية ودولية وصراع على النفوذ بكل أشكاله. وتدرك واشنطن أنّ كسر الإرادة الإيرانية في سورية مقدمة لتحجيم الدور الإيراني الذي تعاظم إبان إرادة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، التي أدارت الأزمة السورية بطريقة فسحت مجالاً للروس والإيرانيين للتحكّم بمفاصل القرار في سورية.

وتبدو مهمة إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب صعبة، إذ زرعت إيران أذرعاً لها في كل سورية من خلال مليشيات يتحكّم بها الحرس الثوري الإيراني، قادرة على قلب أي معادلة حلّ لا يلبي المصالح الإيرانية. وتسعى واشنطن كذلك، إلى الحدّ من التفرّد الروسي بالحلّ السوري، والذي بات يتجلّى أكثر من خلال الدفع نحو إحياء العملية السياسية القائمة على قرارات الشرعية الدولية التي تحاول موسكو القفز من فوقها لترسيخ الوجود الروسي في شرقي المتوسط. ومن المستبعد أن تترك واشنطن سورية للروس يكرسون فيها حلولاً سياسية تؤثّر على المصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط على المدى الطويل، لذا تسعى للتأثير بشكل مباشر في نتائج الحرب التي يبدو أنّ النظام وحلفاءه الروس خرجوا منتصرين فيها ويريدون فرض شروط المنتصر في أي تسوية سياسية مقبلة.

كما أنّ الروس أبرموا اتفاقيات مع النظام تتيح لهم بقاءً طويل الأمد في الساحل السوري في أكثر من قاعدة عسكرية، مما يدفع الأميركيين للبقاء مدة مماثلة في الشرق السوري الغني بالثروات وخصوصاً النفط والغاز، والذي يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يسمح لهم بالتحكم بالشرق الأوسط، وتوفير حماية إضافية لإسرائيل.

ويبدو أنّ واشنطن تجد صعوبة في تحقيق هدفها الثالث، وهو تحقيق الاستقرار في مناطق شمال شرقي سورية التي تم استردادها من تنظيم “داعش”، وهي في الغالب مناطق ذات غالبية عربية مطلقة، ولدى أهلها مخاوف من الوجود العسكري الكردي المتصاعد والمدعوم من الولايات المتحدة. كما أنّ سياسات الوحدات الكردية القائمة على الإقصاء والتهميش للغالبية العربية في منطقة شرقي الفرات، تقف حجر عثرة أمام تحقيق الاستقرار هذا، إضافة إلى أنّ المنطقة تعيش على قلق دائم بسبب المسعى التركي المتزايد لشنّ هجوم على الوحدات الكردية شرقي الفرات، والذي تتدخّل واشنطن كل مرة لإيقافه.

في ظلّ ذلك، ربّما تلجأ واشنطن إلى الخيار الصعب وهو إعادة النظام إلى شرقي الفرات، وفق شروطها، لتبديد المخاوف التركية من المساعي الكردية في فرض إقليم في المنطقة، مع الإبقاء على مزايا معينة للأكراد السوريين من قبيل حكم لامركزي في مناطقهم، مع الحفاظ على ثقافتهم، واعتبار “قوات سورية الديمقراطية” التي تشكل الوحدات الكردية عمادها الرئيسي، جزءاً من قوات النظام. ولكن يبدو هذا الخيار مؤجلاً طالما أنّ هناك جيوباً لتنظيم “داعش” في شرق سورية، وخصوصاً في ريف دير الزور الشرقي، وطالما لم يدخل النظام في تفاوض جدي مع المعارضة السورية تحت رعاية الأمم المتحدة يفضي إلى حلّ سياسي دائم قابل للاستمرار.

وتحاول الإدارة الأميركية إمساك العصا من الوسط في علاقتها مع تركيا والأكراد في سورية، حيث تربطها مع أنقرة علاقة استراتيجية لا يمكن التفريط بها بأي حال من الأحوال، رغم أنّ هذه العلاقة مرّت بأزمات عدة خلال سنوات الثورة السورية، وكادت أن تنهار أكثر من مرة، ولكن حرص البلدين على هذه العلاقة حال دون ذلك. ولكن في المقابل، فإنّ واشنطن تعتمد على الوحدات الكردية كذراع برية لها في سورية، وهو ما يثير حفيظة أنقرة التي تخشى من فرض إقليم ذي صبغة كردية في شمال وشمال شرقي سورية تعتبره مساساً بأمنها القومي.

وفي السياق، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أنّ تسيير أميركا لدوريات مشتركة مع قوات كردية على الحدود السورية التركية “أمر غير مقبول”، مشيراً إلى أنّه من المقرّر أن يجتمع مع نظيره الأميركي في باريس هذا الأسبوع، حيث سيناقش الدوريات التي تقوم بها الولايات المتحدة و”قوات سورية الديمقراطية”، والتي ستسبب “تطورات سلبية خطيرة” على طول الحدود، بحسب أردوغان. وحاولت واشنطن إرضاء أنقرة الثلاثاء من خلال عرض مكافأة مقابل معلومات عن قادة في “حزب العمال الكردستاني”، ولكن الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قال إنّ تركيا تنظر “بحذر” إلى هذا التطور، معتبراً أنّ الخطوة الأميركية “جاءت متأخرة، ولكنها ليست خالية من الفوائد”. وتعتبر أنقرة الوحدات الكردية نسخة سورية من حزب العمال الكردستاني، ولطالما انتقدت ازدواجية السياسة الأميركية التي تعتبر هذا الحزب منظمة إرهابية وتدعم في الوقت نفسه الوحدات الكردية، وساعدتها في السيطرة على الربع المفيد من سورية.

إلى ذلك، رأى المحلّل السياسي المختصّ بالشأن الأميركي، شعبان عبود، في حديث مع “العربي الجديد”، أنّ الأهداف الجديدة للولايات المتحدة في سورية “تعطي إشارات واضحة عن آلية التعاطي الجديدة أو الاستراتيجية الجديدة لواشنطن في سورية”، مضيفاً أنّه “بعد أن كان الهدف المعلن الانتصار الكامل والنهائي على تنظيم داعش، شرّعت الأهداف الجديدة وجوداً طويلاً للقوات الأميركية في شمال شرق سورية أولاً، وعلى مستوى سورية كلها ثانياً”.

وتابع عبود بالقول “بالنسبة لشمال شرق سورية، فإنّ الهدف أكبر من الانتصار على داعش، وهو يتعلّق بمنع إيران من تحقيق حلمها بإنشاء ممر أو كريدور شيعي يبدأ من طهران وينتهي في الضاحية الجنوبية في بيروت”، مضيفاً “يبدو واضحاً أنّ الولايات المتحدة مصرّة على الاستمرار في التصدي للحضور الإيراني في سورية ومنعها من تحقيق وجود عسكري أو التأثير بنتائج الحرب وتحويل ذلك إلى انتصار سياسي”.

وأشار عبود إلى أنّ واشنطن “تعمل منذ أكثر من سنتين لقطع هذا المعبر ومنع إيران من تحقيق هدفها، وهذا يعني وجوداً أميركياً طويل الأمد، لأنّ إيران عبر مليشياتها، وبناءً على نظرتها إلى سورية كمنطقة تقع ضمن مصالحها واستثمرت فيها مالياً ودينياً وعسكرياً بشكل ضخم ومكثّف، سوف لن ترضخ لهذا الوجود الأميركي، وستعمل على خلق آليات التفاف جديدة على الهدف أو الحضور الأميركي”.

وبالنسبة للهدف الأميركي المتعلّق بـ”التأثير في مجريات الحرب في سورية” بحسب ما ورد في تقرير وزارة الدفاع، لفت عبود إلى أنّ “الولايات المتحدة أرادت أن تبعث رسالة مفادها بأنها لن تسمح بانتصار عسكري كامل ونهائي للروس وقوات النظام السوري وإيران في سورية بعد أن حقّق هؤلاء تقدماً ميدانياً كبيراً في الآونة الأخيرة. وبالتالي لن تسمح واشنطن بتحقيق انتصار سياسي كامل أو فرض حلّ سياسي بدونها أو بدون الأخذ بعين الاعتبار موقف ومصالح أميركا، أو لنقل لا يمكن الوصول لحل سياسي دائم بدون الرجوع لواشنطن“.

%d bloggers like this: