Une partie du trésor national syrien placé illégalement en Suisse et en Espagne


Criminalité économique

Une partie du trésor national syrien placé illégalement en Suisse et en Espagne

Par Marie Maurisse, Gotham City*

Plage
Une vue du bord de mer dans la station balnéaire de Marbella, en Espagne, en 2005.

(Manuel González Olaechea y Franco, Wikipédia, Creative Commons)

Le juge madrilène Jose de la Mata accuse l’oncle du président syrien Bachar Al-Assad, avec treize de ses proches, d’avoir blanchi plus de 600 millions d’euros en Espagne. Une partie de son patrimoine détourné passait par la Suisse.

Au sein de la population syrienne décimée par la guerre, le nom de Rifaat Al-Assad évoque surtout de mauvais souvenirs. Né en 1937 au Nord du pays, il est le petit frère du président d’alors, Hafez Al-Assad. Au sein de l’Etat, il grimpe avec facilité les échelons, jusqu’à devenir chef des services de sécurité intérieure et des brigades de défense.

Son pouvoir est immense. Adnan Alhwash, ancien général militaire, qui faisait à l’époque partie des troupes de Rifaat Al-Assad, dit aujourd’hui: «Il était à la tête de tout le système de renseignement; en Syrie, c’était un quasi-Dieu». Dans les années 80, Rifaat Al-Assad dirige les Shabiha, une organisation paramilitaire qui excelle dans la contrebande et multiplie les exactions.

La Suisse a ouvert une enquête contre Rifaat Al-Assad pour crimes de guerre en 2013, mais la procédure semble enlisée comme le dénonce l’ONG genevoise TRIALLien externe.

 

«Il était à la tête de tout le système de renseignement; en Syrie, c’était un quasi-Dieu.»

Adnan Alhwash, ancien général militaire

Fin de la citation

L’Espagne veut réagir

L’Espagne, de son côté, se montre plus expéditive. À Madrid, le magistrat Jose de la Mata vient en effet d’annoncer sa volonté de juger Rifaat Al-Assad, et décrit les faits reprochés dans un acte d’accusation long de 142 pages, consulté par Gotham City.

«Quand il quitta la Syrie en 1984, il manigança avec son frère qui était alors président, pour détourner une partie du trésor national, emportant avec lui quelque 300 millions de dollars», peut-on y lire. Pour réussir son coup, Rifaat Al-Assad fait passer 200 millions pour des frais présidentiels, et obtient le reste en augmentant la dette publique via un prêt obtenu de la part de la Libye.

Cette fortune, Rifaat Al-Assad la place dans plusieurs pays et notamment en Espagne, où il investit dans l’immobilier sur la Costa del Sol. Il possèderait aujourd’hui pas moins de 507 propriétés dans la péninsule ibérique, pour un montant total estimé à près de 700 millions d’euros, selon les informations données par Jose de la Mata. Une partie se trouve dans la station balnéaire de Marbella, une région où il a aussi acheté des hôtels, des cafés, des restaurants, et 244 places de parking.

 

«Il manigança avec son frère qui était alors président pour détourner une partie du trésor national.»

Acte d’accusation de la justice espagnole

Fin de la citation

 

Rifaat Al-Assad ne gère pas ses investissements tout seul. Il est aidé par sa famille, notamment par ses deux épouses et ses enfants. Il emploie aussi des personnes de confiance pour gérer ses actifs ainsi que des sociétés fiduciaires comme Fideso ou des études d’avocats comme Forum abogados et Montero y Aramburu. À Gibraltar, il fait appel aux frères Marrache, condamnés pour fraudeLien externe en 2014.

Pour le juge, l’origine de l’argent n’est pas transparente. Rifaat Al-Assad a beau affirmer que ses fonds proviennent de donations de l’Arabie Saoudite, il ne parvient jamais à en justifier l’origine. Jose de la Mata décrit ainsi un schéma complexe visant à blanchir les fonds détournés de Syrie.

Argent disséminé, aussi en Suisse

L’argent est ainsi disséminé via une centaine de sociétés écrans, créées dans ce but: ELM investments (Curaçao), Al Jinane, AYM, Somer (Liechtenstein), Sounoune, Buckner Credit and Finance, Kolno International (Panama), Eoma Holdings Ltd, Lanya Ltd (Gibraltar). Et l’ingénieux système mis en place en Espagne se répète au Royaume-Uni et en France.

Au Royaume-Uni, il possèderait la résidence privée la plus grande après le Palais de Buckingham. En France, il est propriétaire d’un immeuble particulier avenue Foch, à Paris. La justice y a depuis saisi des biens pour 90 millions d’euros et il a été renvoyé au printemps devant le tribunal correctionnel.Lien externe

Rifaat Al-Assad dispose également de patrimoine en Suisse, souligne Jose de la Mata. Il verse dès le début de son exil, en 1984, un million de dollars à la Banque de Genève, est-il mentionné dans le document de justice espagnol. En outre, l’un de ses fils a été domicilié en Suisse. Rifaat Al-Assad a aussi géré pendant 16 ans une société à Genève, comme Gotham CityLien externe l’avait révélé en 2017.

En réponse aux questions de Gotham City, le Ministère public de la Confédération (MPC) confirme que la procédure pénale est toujours en cours et précise qu’aucun fonds n’a été séquestré dans ce cadre.

Gotham City 

*Fondée par les journalistes d’investigation Marie Maurisse et François Pilet, Gotham City est une newsletter de veille judiciaire spécialisée dans la criminalité économique.

Chaque semaine, elle rapporte à ses abonnés les cas de fraude, corruption et blanchiment en lien avec la place financière suisse, sur la base de documents de justice en accès public.

Tous les mois, Gotham City sélectionne l’un de ses articles, l’enrichit et le propose en accès libre aux lecteurs de swissinfo.ch.

Les frappes russo-syriennes font plus de 35 morts et blessés dans la campagne d’Idleb et d’Alep


Les frappes russo-syriennes font plus de 35 morts et blessés dans la campagne d’Idleb et d’Alep

Hiba Mohamad – 4 décembre 2019

Damas – Ankara – “Al-Qods Al-Arabi”: 35 civils ont été tués et blessés mercredi par les missiles terrestres et aériens du régime dans la campagne d’Alep et d’Idleb, au milieu des combats entre les factions de l’opposition et les forces du régime et les milices de soutien qui tentent de progresser sur les plaques tournantes du sud d’Idleb, au milieu d’intenses bombardements.
Des sources militaires ont déclaré que les factions de l’opposition, hier, ont été confrontées aux tentatives des forces du régime d’attaquer le village d’Um Tina dans la campagne sud d’Idleb, dans le cadre de la bataille “Ne sous-estimez pas” aussi “les forces attaquantes ont subi des pertes humaines et matérielles sur l’axe du bataillon abandonné dans la campagne est d’Idleb, après les avoir ciblées, avec de l’artillerie lourde », selon un porte-parole du Front de libération nationale.

Le leader a déclaré à Al-Qods Al-Arabi que de violentes batailles entre les factions révolutionnaires et les forces et milices du régime se déroulaient sur les fronts d’Idleb et de Hama, où “plusieurs de ses forces ont été tuées et blessées dans la plaine d’Al-Ghab dans la campagne occidentale de Hama, et nous avons également détruit une base de missiles anti-blindés”, notant que les factions de l’opposition visaient un groupe de forces du régime situé sur l’axe Al-Hakoura dans la campagne de Hama, tuant ses membres.
L’Observatoire syrien des droits de l’homme a déclaré que 35 civils ont été tués et blessés mercredi par les missiles terrestres et aériens du régime et ses barils explosifs dans la campagne d’Alep et d’Idleb. L’observatoire a documenté la mort de 4 civils mercredi par des bombardements d’avions de régime et de ses forces dans la campagne d’Alep et d’Idleb, et le nombre de blessés est passé à 31 en raison des bombardements sur la ville de Saraqeb dans la campagne orientale d’Idleb, le village de Kosnia dans la campagne sud d’Alep et le village de Sorman, qui a un poste d’observation turc.

Pour sa part, la défense civile syrienne a confirmé le meurtre de deux civils, dont un enfant, et 15 autres ont été blessés, dont 8 enfants, par des bombardements intenses dans la campagne d’Idleb, et a déclaré qu’un enfant avait été tué par un baril explosif largué par un hélicoptère mercredi midi et 7 autres blessés, visant des maisons civiles dans le village de Bazabur, au sud d’Ariha. Les équipes de secours ont également récupéré une femme et des enfants vivants des décombres, et une jeune fille a été retrouvée et des blessés ont été soignés.

Huit civils ont été blessés, dont 3 enfants et 3 femmes, à la suite du ciblage d’hélicoptères des forces du régime ciblant la ferme Al-Bureij, à l’ouest de Kafranbel, avec des barils d’explosifs. Une femme a également été tuée après avoir visé sa maison dans la ville de Ma`rat Harmah dans le sud de la campagne d’Idleb, en plus un civil a été tué et 3 enfants blessés par le bombardement sur la campagne d’Idleb. Les équipes des Casques blancs ont documenté le ciblage de 23 zones avec 14 frappes aériennes, dont 10 causées par des avions de guerre russes, et 45 barils d’explosifs lancés par des hélicoptères appartenant aux forces d’Assad, ainsi que 20 missiles de lanceurs terrestres. Le bombardement comprenait les villes de Ma’rat al-Noman et Kafranbel et d’autres villes de l’est et de l’ouest de la campagne d’Idleb.

Pour sa part, l’équipe des “Coordinateurs d’intervention en Syrie” a documenté mercredi, dans un communiqué, le déplacement de plus de 141 mille familles, environ 86 villages et petites villes, dont 21 camps de la campagne d’Idleb, dans le nord de la Syrie, et l’équipe craignait l’augmentation du nombre de déplacés de la zone démilitarisée, qui accueille 315 000 personnes avec la possibilité d’élargir les points de ciblage aux alentours.

L’équipe a tenu la responsabilité de l’escalade militaire injustifiée dans les régions du nord-ouest de la Syrie directement aux forces du régime et de son allié russe, appelant la communauté internationale à assumer pleinement ses responsabilités envers les civils dans la région, et à fournir une protection immédiate en faisant pression à la fois sur le régime et sur la Russie pour faire cesser ces hostilités. Les coordonnateurs d’interventions ont appelé toutes les organisations et tous les organismes humanitaires à agir immédiatement en répondant aux besoins humanitaires aux personnes déplacées fuyant la zone de désescalade à la suite des hostilités, soulignant qu’il continuerait de travailler sur le dénombrement des déplacés et l’évaluation de leurs besoins urgents pour alléger leurs souffrances.

(…) Dans son dernier rapport, le Réseau syrien pour les droits de l’homme a déclaré qu’au moins 277 civils, dont 72 enfants et 32 femmes, sont morts en Syrie en novembre dernier, la plupart d’entre eux tués par les forces du régime Assad et de son protecteur russe.

De son côté, l’armée turque a envoyé d’importants renforts militaires aux points d’observation situés dans la zone de “désescalade” à Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. Mercredi, a-t-elle déclaré, que les renforts militaires comprennent plusieurs véhicules blindés, des transporteurs de troupes et des engins de chantier, selon l’agence Anatolie. L’armée turque dispose de 12 points d’observation militaire mis en place dans le cadre de l’accord de “désescalade” à Idleb.
En mai 2017, la Turquie, la Russie et l’Iran ont annoncé qu’ils étaient parvenus à un accord pour une « zone de désescalade » à Idleb, dans le cadre des réunions d’Astana sur les affaires syriennes. Cependant, les forces du régime et leurs partisans continuent de lancer des attaques dans la région, malgré l’accord conclu entre la Turquie et la Russie en septembre 2018, dans la ville russe de Sotchi, sur l’installation d’une désescalade dans la région susmentionnée. Depuis la signature de l’accord, le nombre de civils tués à Idleb a atteint plus de mille trois cents (1300) civils, en plus du déplacement de plus d’un million, à la suite des attaques menées par le régime syrien et son allié russe.

 

غارات روسية – سورية تخلّف أكثر من 35 مدنياً بين قتيل وجريح في ريفي إدلب وحلب

هبة محمد – 4 – ديسمبر – 2019

دمشق – أنقرة – «القدس العربي» : قتل وأصيب 35 مدنياً الأربعاء بصواريخ النظام البرية والجوية على ريفي حلب وإدلب، وسط معارك مشتعلة بين فصائل المعارضة وقوات النظام والميليشيات المساندة التي تحاول تحقيق تقدم على محاور إدلب الجنوبية، وسط قصف مكثف.
وقالت مصادر عسكرية ان فصائل المعارضة، تصدت أمس لمحاولات تقدم قوات النظام، على قرية «أم تينة» بريف إدلب الجنوبي، في إطار معركة «ولا تهنوا» كما «كبدت القوات المهاجمة بخسائر بشرية ومادية على محور الكتيبة المهجورة في ريف إدلب الشرقي، بعد استهدافهم بقذائف المدفعية الثقيلة» حسب المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير.

وقال القيادي لـ «القدس العربي»، إن معارك عنيفة بين الفصائل الثورية وقوات النظام وميليشياته تدور على جبهات إدلب وحماة، حيث «قتل وجرح العديد من قواته في سهل الغاب بريف حماة الغربي، كما دمرنا قاعدة صواريخ مضادة للدروع» لافتاً إلى أن فصائل المعارضة استهدفت مجموعة لقوات النظام على محور الحاكورة في ريف حماة، ما تسبب بمقتل أفرادها.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إن 35 مدنياً قتلوا وأصيبوا الأربعاء، بصواريخ النظام البرية والجوية وبراميله المتفجرة على ريفي حلب وإدلب، ووثق المرصد مقتل 4 مدنيين الأربعاء بقصف طائرات النظام وقواته على ريفي حلب وإدلب، كما ارتفع عدد جرحى إلى 31 جراء قصف طائرات النظام الحربية على بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي، وقرية كوسنيا بريف حلب الجنوبي، وقرية الصرمان التي يتواجد فيها نقطة مراقبة تركية.

من جهته، أكد الدفاع المدني السوري مقتل مدنيين أحدهما طفلة وإصابة 15 آخرين بينهم 8 أطفال، بقصف مكثف على ريف إدلب، وقال ان طفلة لقيت حتفها ببرميل متفجر ألقته طائرة مروحية ظهر الأربعاء، وأصيب 7 آخرين، باستهدفت منازل المدنيين في قرية بزابور جنوب مدينة أريحا، كما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال امرأة و أطفال على قيد الحياة من تحت الأنقاض كما تم انتشال الطفلة و إسعاف المصابين.

وأصيب 8 مدنيين، بجراح بينهم 3 أطفال و3 نساء جرّاء استهداف الطيران المروحي التابع لقوات النظام، مزرعة البريج غرب مدينة كفرنبل بالبراميل المتفجرة، كما قتلت سيدة بعد استهداف منزلها ببرميلين متفجرين في بلدة معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي، فضلاً عن مقتل مدني واصابة 3 أطفال بقصف على ريف إدلب. ووثقت فرق الخوذ البيضاء استهداف 23 منطقة ب 14 غارة جوية 10 منها بفعل الطيران الحربي الروسي، و 45 برميلاً من الطيران المروحي التابع لقوات الأسد، بالإضافة إلى 20 صاروخاً من راجمات أرضية، وشمل القصف مدينتي معرة النعمان وكفرنبل وبلدات أخرات في ريفي إدلب الشرقي والغربي.

من جهته وثق فريق «منسقو استجابة سوريا»، الأربعاء، في بيان له، نزوح ما يزيد عن 141 ألف عائلة، إلى نحو 86 قرية وبلدة وبينها 21 مخيماً من أرياف إدلب، شمال سوريا، وتخوف الفريق من ازدياد أعداد النازحين من المنطقة المنزوعة السلاح والتي تؤوي 315 ألف نسمة مع احتمالية توسع نقاط الاستهدافات للمنطقة المجاورة للمنطقة المنزوعة السلاح.

وحمّل الفريق مسؤولية التصعيد العسكري غير المبرر في مناطق شمال غربي سوريا لقوات النظام وحليفه الروسي بشكل مباشر، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بشكل كامل تجاه المدنيين في المنطقة، وتأمين الحماية الفورية العاجلة من خلال الضغط على كل من النظام وروسيا لإيقاف تلك الأعمال العدائية. وطالب منسقو الاستجابة جميع المنظمات والهيئات الإنسانية بالعمل بشكل فوري لعمليات الاستجابة الانسانية للنازحين الفارين من المنطقة المنزوعة السلاح نتيجة الأعمال العدائية، مؤكداً مواصلته العمل على إحصاء النازحين وتقييم الاحتياجات العاجلة لهم لتخفيف معاناتهم.
من جهة أخرى، ندّد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بمواصلة قوات نظام الأسد وحليفه الروسي والميليشيات الإيرانية استهداف ريف إدلب. وقال نائب رئيس الائتلاف «عقاب يحيى» إن استمرار العمليات العسكرية العدوانية من قبل نظام الأسد وروسيا، مع دوام الصمت الدولي سيدفع حلف النظام إلى التمادي في حملته، منبهاً من مخاوف ارتفاع أعداد النازحين نتيجة استمرار القصف الذي يتعرّض له ريف محافظة إدلب بشكلٍ يومي. وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد ذكرت في تقريرها الأخير، أن ما لا يقل عن 277 مدنياً بينهم 72 طفلاً و32 سيدة، قضوا في سوريا خلال شهر تشرين الثاني الماضي، معظمهم على يد قوات نظام الأسد وراعيها الروسي.

من جهته أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية كبيرة إلى نقاط المراقبة الموجودة بمنطقة «خفض التصعيد» في إدلب شمال غربي سوريا. وذكر، الأربعاء، أن التعزيزات العسكرية تضم العديد من المدرعات وناقلات الجنود وآليات بناء حسب وكالة الأناضول. ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة «خفض التصعيد» في إدلب.
وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق «منطقة خفض التصعيد» في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري. إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية حيال تثبيت خفض التصعيد في المنطقة المذكورة. ومنذ التوقيع على اتفاق خفض التصعيد، وصل أعداد القتلى من المدنيين في إدلب إلى أكثر من ألف و300، مدني، إلى جانب نزوح أكثر من مليون، نتيجة الاعتداءات التي يقوم بها النظام السوري وحليفه الروسي.

نحو مدوّنات أخلاقية جديدة


Opposition-2

نحو مدوّنات أخلاقية جديدة

كمال عبد اللطيف  – 5 ديسمبر 2019

نواجه في المشهد السياسي العربي والدولي جملةً من القضايا المرتبطة بتحوُّلات القيم في عالمنا، حيث تتضاعف مظاهر الصراع والعنف، وتغيب الحدود الدنيا للحوار والتعاون التي يتطلَّبها العيش المشترك في عالم متعدِّد. الأمر الذي يدفع إلى التفكير مجدَّداً في علاقة السياسة بالأخلاق. وما يجري أمامنا اليوم في العالم العربي، وفي مناطق عديدة، يبرز، بوضوح، صور الخلل وأشكال الدمار التي أصبحت يومية ومألوفة.. نعيش اليوم في عالمٍ تهدّده تحدّياتٌ تقنيةٌ ومجابهاتٌ ثقافيةٌ منتجة لاستقطابات سياسية حادّة. من هنا تأتي الحاجة إلى ضرورة بناء منظومة أخلاقية كونية، أي جملة من القيم والمبادئ المواكبة في روحها العامة لمختلف التحوُّلات التي يعرفها عصرنا. لا يتعلق الأمر بتركيب مدونةٍ بديلةٍ لميراث الفكر الأخلاقي الديني والفلسفي والاجتماعي في الثقافات الإنسانية، قدر ما يتعلق بمسعىً يروم ضبط القواسم المشتركة بين المجتمعات في مجال القيم، في ضوء مستلزمات التحول الجارية.

وإذا كان المنخرطون في العمل السياسي لا يتردّدون في القول إنهم يمارسون عملهم انطلاقاً من مبادئ وضوابط أخلاقية، حيث يصرحون بذلك، وهم على بيِّنة بأن الانخراط في العمل السياسي يدفع أحياناً إلى القيام بما يمكن اعتبارها، في نظر الخصوم، تجاوزات في المستوى الأخلاقي، وفي مستوى الغائيات الناظمة لمتطلبات التعايُش والتساكُن داخل المجتمع الواحد وبين المجتمعات.

التناقضات التي تملأ اليوم المحيط السياسي العربي مشرقاً ومغرباً، وتعطل سياسات التنمية في مجتمعاتنا، تعود، في بعض جوانبها، إلى استبعاد البعد الأخلاقي، حيث يَعُمُّ الفساد وتستشري الممارسات التي لا تقيم أدنى اعتبار لروح التوافقات التي بنيت في إطارها المجتمعات الإنسانية، الأمر الذي يعيدنا إلى حالاتٍ من الفوضى والبؤس. وإذا كنا نعرف أن المبادئ الأخلاقية الكبرى، كما تبلورت في الحكمة الدينية والمنظومات الأخلاقية في التاريخ، تندرج ضمن شبكات القيم المتحوِّلة في ترابُطها وتفاعلها مع متطلبات الصراع المتزامنة معها، كما تندرج في سياق صيرورة التاريخ في أبعادها المتعدّدة، حيث يصبح سؤال علاقة الأخلاق بالسياسة مرتبطاً، في الأساس، بمقتضيات إعادة بناء مدوَّنات الأخلاق، في ضوء تحولات القيم في التاريخ، فقد كانت منظومة القيم التي بناها الإنسان، وأعاد بناءها، بأشكال وصور مختلفة طوال تاريخه، تنشأ وتتطور لمجابهة التحدّيات التي تفرزها أوجه التحول والتطور التي حصلت في التاريخ. ومعلومٌ أن منظومات القيم تضيق نتيجة التحوّلات الصانعة لوقائع جديدة، كما تضيق أيضاً في علاقتها بالمدوّنات القانونية، حيث يتطلب الأمر إنجاز عملياتٍ في المواءمة والتجديد والتطوير، لضبط مسيرة التحوّل في علاقاتها بمنظومة القيم.

استوعبت الممارسة السياسية في عالمنا مكاسب الفلسفة السياسية الحديثة ودروسها، المتمثلة في ضرورة فصل السياسة عن الطوبى، مقابل الانخراط في بناء القيم المتصلة بآدمية الإنسان في أبعادها المتناقضة والمركَّبة. وقد ساهمت الفلسفات الأخلاقية الحديثة في بناء جملة من المبادئ التي تنفر من قيم التعالي الكنسية والطوباوية. ولم يترتب عن النفور المذكور استبعاد الأخلاق من العمل السياسي، بل بناء نظرٍ أخلاقي جديد ومكافئ لمجمل التحولات الجارية في عالمنا، فازدادت المسألة الأخلاقية أهميةً، وذلك بحكم اهتمامها بقضايا التقدم والتعايش والتنمية، في عالم مليء بالتناقضات وأشكال الصراع الجديدة والمتوارثة.

اتِّساع الشقة القائمة بين السياسة والأخلاق في عالمنا، والتحول الذي يعرفه اليوم مجال كل منهما، يدفعنا إلى مواصلة التفكير في بناء ما يمكن أن يطلق عليه مدونات الأخلاق الإجرائية، أي المبادئ الأخلاقية الواضحة والبسيطة والمؤسسة على مقتضيات التَّسَاكُن والتعايُش، من أجل العناية بقضايا محدَّدة في المجالين، الاجتماعي والسياسي، من قَبِيل التفكير في الأخلاق المرتبطة بمدوَّنات حقوق الإنسان، وأخلاق الأطوار الانتقالية في التاريخ، وكذا أخلاق الثورة التكنولوجية، والتواصل في الوسائط الاجتماعية.. إلخ، ففي مختلف المجالات المشار إليها على سبيل التمثيل، تحضر جوانب من أسئلة المجال السياسي، وهي تدعونا إلى الانخراط في عمليات تركيب جملة من المدونات الأخلاقية المطابقة للتطلعات المرتبطة بها، والمرتبطة، أيضاً، بالأدوار المنتظرة منها كذلك داخل المجتمع.

المقصود هنا بالمبادئ والمدوَّنات الإجرائية، وكل ما يستدعي ضرورة حصول توافق بين المنخرطين في المجالات السياسية داخل المجتمع، جملة المبادئ العامة المُوَجّهَة للعمل المشترك، حيث ينبغي أن يتّجه الجهد الجماعي نحو بلورة مدوّنات أخلاقية مستوعبة للمتغيرات الجديدة التي فجرتها ثورة غير مسبوقة في فضاءات المعرفة وشبكات التواصل. وفي السياق نفسه، يواكب جيل جديد من الصراعات والجرائم والتناقضات الأخلاقية الثورة الجارية، ويحدّد جوانب من تداعياتها، حيث نواجه كثيراً من الازدواجية في المواقف التي تتحكم في العلاقات الدولية، الأمر الذي يستعجلنا لإنجاز العمل الرامي إلى بلوغ عتباتٍ من التوافق والتوازن الضامنين لعلاقاتٍ دوليةٍ أكثر إنسانية. وضمن هذا الإطار، نُشَدِّدُ أن التأطير الأخلاقي الجديد لعالمنا يقوي الأمل في بناء عالم إنساني أكثر ازدهاراً، خصوصا عندما تصبح فضيلة التضامن المسنودة بالتشارك والتواصل بمثابة الأرضية الداعمة لمختلف التطلعات والآمال التي يُصَوِّب البشر نَظَرَهُم نحوها.

Un avion de chasse russe MiG-29 s’écrase à nouveau en Égypte


Mig-29-s'écrase-en-Egypte

Un avion de chasse russe MiG-29 s’écrase à nouveau en Égypte

Le Caire – al-Arabi al-Jadid – 5 décembre 2019

Les forces armées égyptiennes sont restées silencieuses sur les informations faisant état de l’accident du MiG-29 aujourd’hui, jeudi, en Égypte, qui est l’un des avions que le Caire a obtenus de la Russie dans le cadre d’un accord signé en 2016.

Les médias russes ont rapporté le crash du chasseur de fabrication russe en Egypte.

Le journal russe “Vedomosti” a rapporté que “alors qu’il effectuait un voyage d’entraînement, un avion MiG-29 fourni par la Russie en faveur de l’Egyptian Air Force dans le cadre d’un contrat commercial signé en 2016, s’est écrasé aujourd’hui, jeudi 5 décembre, en Egypte.

Selon le personnel militaire russe, d’après des informations préliminaires, le pilote égyptien a réussi à sortir, mais jusqu’à présent aucune donnée spécifique n’a été reçue sur sa santé.

Selon des responsables russes, la cause de l’accident pourrait être “des dysfonctionnements techniques du système de surveillance des combats intégrés ou des procédures expérimentales incorrectes”.

Les sources de “Vedomosti” ont indiqué, que les causes de l’accident seront déterminées par un comité spécial de l’armée de l’air égyptienne, et que la partie russe enverra bientôt ses spécialistes au Caire pour aider à l’enquête.

Il s’agit du deuxième crash du MiG-29, fourni au Caire depuis 2017 dans le cadre d’un contrat d’exportation avec la Russie, après le 3 novembre 2018, où un chasseur du même type s’est écrasé en Égypte. United Aircraft Corp (UAC) a confirmé l’accident et a déclaré que des experts techniques se rendraient en Égypte pour aider à enquêter sur l’accident. Les résultats de cette enquête n’ont pas été officiellement communiqués.

L’Égypte a déclaré que le MiG-29 pourrait être panne à cause d’un dysfonctionnement du système de contrôle de l’avion.

 

تحطم مقاتلة “ميغ 29” روسية مرة أخرى في مصر

القاهرة ــ العربي الجديد – 5 ديسمبر 2019

التزمت القوات المسلحة المصرية الصمت تجاه تقارير عن تحطم طائرة “ميغ 29” اليوم الخميس في مصر، وهي إحدى الطائرات التي حصلت عليها القاهرة من روسيا بموجب صفقة وقّعت عام 2016.

وأفادت وسائل إعلام روسية بتحطم المقاتلة المصنوعة في روسيا في مصر.

وذكرت صحيفة “فيدوموستي” الروسية أن “اليوم الخميس الموافق الخامس من كانون الأول (ديسمبر) في مصر، وأثناء القيام برحلة تدريبية، تحطمت طائرة من طراز ميغ 29 الواردة من قبل روسيا لصالح سلاح الجو المصري كجزء من عقد تجاري تم توقيعه عام 2016”.

وبحسب عسكريين روسيين فإنه وفقًا للمعلومات الأولية، تمكن الطيار المصري من الخروج، لكن حتى الآن لم يتم تلقي بيانات محددة حول حالته الصحية.

ووفقا للمسؤولين الروسيين يمكن أن يكون سبب الحادث “أعطالا فنية في نظام مراقبة المقاتلة المتكامل، أو إجراءات تجريبية غير صحيحة”.

وأشارت مصادر “فيدوموستي” إلى أن أسباب الحادث سيتم تحديدها من قِبل لجنة خاصة من القوات الجوية المصرية، على أن يرسل الجانب الروسي قريبًا متخصّصيه إلى القاهرة للمساعدة في التحقيق.

وهذا هو ثاني تحطم للطائرة “ميغ 29″، والتي تم توريدها إلى القاهرة منذ عام 2017 بموجب عقد تصدير مع روسيا، بعدما شهد 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تحطم مقاتلة من الطراز نفسه في مصر. وأكدت شركة “يونايتد إيركرافت كورب” (UAC) حقيقة الحادث، وقالت إن الخبراء الفنيين سوف يتوجهون إلى مصر للمساعدة في التحقيق في الحادث. ولم يتم الإبلاغ عن نتائج هذا التحقيق رسميًا.

وذكرت مصر أن مقاتلة “ميغ 29” يمكن أن تتعطل بسبب عطل في نظام التحكم في الطائرة.

للمزيد٠٠٠

2019: 1.106 enfants ont été tués dans les combats en Syrie


 

Syrie : huit enfants tués par des frappes aériennes dans la campagne d’Alep

© UNICEF/Bakr Alkasem
Une fillette tient un enfant assis sur un banc dans le couloir d’un abri transformé en école dans le nord d’Ar-Raqqa, en Syrie.
3 décembre 2019

 

Huit enfants auraient été tués dans des attaques dans la ville de Tal Rifaat, située entre Alep et la frontière turco-syrienne, au nord de la Syrie, a dénoncé mardi le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

« Nous sommes choqués et attristés par les informations selon lesquelles huit enfants ont été tués et huit autres blessés lors d’attaques contre la ville de Tal Rifaat, dans la campagne d’Alep, au nord d’Alep », a déclaré dans un communiqué le Directeur régional de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord,Ted Chaiban.

Avec plus de 5 millions d’enfants ayant besoin d’aide humanitaire en Syrie, dont 2,6 millions d’enfants déplacés, l’ampleur, la gravité et la complexité de la crise sont stupéfiantes

Selon l’UNICEF, tous les enfants étaient âgés de moins de 15 ans.

« Cela porte le nombre d’enfants tués dans le nord de la Syrie à au moins 34 au cours des quatre dernières semaines seulement », a ajouté l’agence onusienne.

Le Fonds regrette qu’en près de neuf ans de conflit, « le principe fondamental de la protection des enfants a été complètement ignoré ».

« L’UNICEF rappelle à toutes les parties au conflit en Syrie que les enfants doivent toujours être protégés, qu’ils ne sont pas une cible et que ceux qui tuent délibérément des enfants seront tenus responsables », conclut Ted Chaiban.

Le 21 novembre dernier, l’UNICEF avait souligné qu’à la date du mois de septembre, l’ONU avait vérifié 1.792 violations graves des droits de l’enfant rien que cette année, y compris des meurtres, des blessures, le recrutement et l’enlèvement d’enfants et des attaques contre des écoles et des établissements de santé.

Selon l’UNICEF, ces chiffres montrent qu’en Syrie, les enfants continuent d’être exposés au même niveau de risque qu’en 2018.

Cette année-là, 1.106 enfants ont été tués dans les combats – le nombre le plus élevé d’enfants tués en une seule année depuis le début de la guerre. Les meurtres et mutilations restent la violation la plus répandue contre les enfants en Syrie, avec 657 enfants tués et 324 blessés entre janvier et fin septembre.

« Avec plus de 5 millions d’enfants ayant besoin d’aide humanitaire en Syrie, dont 2,6 millions d’enfants déplacés, l’ampleur, la gravité et la complexité de la crise sont stupéfiantes », a rappelé l’agence onusienne.

https://news.un.org/fr/story/2019/12/1057421

 

Qui a commis le massacre de Tal Rifaat: l’opposition ou la “Brigade al-Rassoul al-Azam /Le Grand Prophète”?


Victimes Tal Rifaat-déc 2019.jpg

Qui a commis le massacre de Tal Rifaat: l’opposition ou la “Brigade de Rassoul A’zim /Le Grand Prophète”?

AlModon – Mardi 03/12/2019

Les fronts nord de la campagne d’Alep sont le théâtre d’affrontements sporadiques et limités entre les « Unités de protection du peuple » kurdes et l’opposition armée. Dans le même temps, la police militaire russe demande aux “unités” d’arrêter la coordination militaire avec les milices du régime iranien, de limiter leurs mouvements contre l’opposition et de les forcer à se retirer de Tal Rifaat, conformément aux termes de l’accord turco-russe, selon notre correspondant, Khaled al-Khatib.

Lundi soir, des quartiers résidentiels de Tal Rifaat ont été bombardés, tuant au moins neuf civils, y compris des enfants. Les “unités de protection” ont accusé les factions de “l’armée nationale” et l’armée turque de bombarde le marché de la ville. Les récits de sites médiatiques fidèles aux “unités de protection” variaient au sujet de la source de bombardement et certains ont affirmé que les obus avaient été tirés depuis des bases militaires turques et d’autres accusant les factions de l’opposition.

Tal Rifaat abrite plus de 30 000 personnes, principalement des personnes déplacées d’Efrin et quelques familles de Tal Rifaat.

Le porte-parole de “l’armée nationale”, le commandant Yousef Hammoud, a assuré que l’opposition ne ciblait pas les communautés civils de Tal Rifaat, en dépit de provocations et du bombardement par les « Unités ». Selon Hammoud, lorsque les « Unités » visent les ville de Mare’, Azaz, Efrin et d’autres avec des tirs d’armes lourdes causant des victimes dans les rangs des civils, « nous avions réagi en ciblant les sites et les points des unités et leurs positions d’artillerie dans la ligne de démarcation, sans penser pour une fois à cibler les zones peuplées de Tal Rifaat ».

Selon Hammoud, “il n’y a aucun intérêt pour l’opposition à prendre pour cible Tal Rifaat, qui abrite des personnes déplacées d’Efrin”, a ajouté: “Ce sont principalement les milices du régime iranien qui soutiennent les bombardements, en coopération et en coordination avec les Unités de protection”. Tous deux “ont intérêt à intensifier et à accuser l’opposition” et sont “en désaccord avec les forces russes à Tal Rifaat, en raison de leur refus de se retirer de la région en vertu de l’accord turco-russe.

Les « Unités de protection” du YPG sont soumises à la pression russe depuis début décembre pour mettre fin aux attaques sur l’opposition au nord d’Alep. Les « Unités de protection » refusent de se retirer de la région et coordonnent leurs actions avec les milices du régime iranien à Nobol et Zahra’ afin de mélanger les cartes et de faire face à la pression russe. Par conséquent, l’hypothèse du bombardement des milices iraniennes de Tal Rifaat est logique.

Une source militaire du “Troisième corps” de “l’Armée nationale” a confirmé que la police militaire russe était stationnée sur trois positions à l’intérieur de Tal Rifaat et qu’elle avait des points de station situés à l’ouest de la route menant à Alep-Gaziantep. Selon la source, si l’opposition est responsable de l’attentat à la bombe, la police russe peut confirmer ou infirmer les allégations, car elle dispose d’un système de surveillance permettant de surveiller tous les mouvements.

Selon les sources, les milices du régime iranien se coordonneraient avec la “Brigade al-Rassoul al-Azam /Le Grand Prophète” qui dépend des “Unités de protection”, la plus importante formation militaire dirigée par les “Forces de libération d’Efrin” au nord d’Alep, responsable des mouvements militaires généraux menés par les « Unités » contre l’opposition.

La brigade a été créée en 2018 après la prise de contrôle d’Efrin par l’opposition et est dirigée par un certain Hajj Rassoul. La brigade reçoit un soutien direct des milices iraniennes, dont la plupart sont des Kurdes alaouites du district de Ma’batli dans la campagne d’Efrin. La plupart d’entre eux ont été déplacés avec leurs familles de la région après l’opération turque « Branche d’Olivier ». La brigade comprend plus de 500 éléments déployés en points et sites partagés avec des « Unités” situées sur les lignes de contact avec l’opposition.

 

من ارتكب مجزرة تل رفعت:المعارضة أم “لواء الرسول الأعظم”؟

المدن – عرب وعالم | الثلاثاء 03/12/2019

تشهد جبهات ريف حلب الشمالي، صباح الثلاثاء، اشتباكات متقطعة ومحدودة بين “وحدات حماية الشعب” الكردية والمعارضة المسلحة. في الوقت الذي تضغط فيه الشرطة العسكرية الروسية على “الوحدات” لوقف التنسيق العسكري مع مليشيات النظام الإيرانية، وللحد من تحركاتها ضد المعارضة، ودفعها للانسحاب من تل رفعت، تطبيقاً لبنود الاتفاق التركي-الروسي، بحسب مراسل “المدن” خالد الخطيب.

وكانت الأحياء السكنية في تل رفعت، قد تعرضت ليل الاثنين، لقصف مدفعي تسبب بمقتل 9 مدنيين على الأقل بينهم أطفال. واتهمت “وحدات الحماية” فصائل “الجيش الوطني” والجيش التركي بقصف سوق المدينة. وتنوعت روايات المواقع الإعلامية الموالية لـ”وحدات الحماية” حول مصدر النيران، وبعضها قال إن القذائف انطلقت من القواعد العسكرية التركية ومواقع أخرى اتهمت فصائل المعارضة.

ويقيم في تل رفعت أكثر من 30 ألف شخص غالبيتهم من نازحي عفرين وعدد قليل من العائلات من أهالي تل رفعت.

الناطق باسم “الجيش الوطني” الرائد يوسف حمود، أكد لـ”المدن”، أن المعارضة لا تستهدف التجمعات السكانية في منطقة تل رفعت، رغم الاستفزازات والقصف الذي تتعرض له مناطق ريف حلب الشمالي من قبل “الوحدات”. وبحسب حمود، عندما تستهدف “الوحدات” مدن مارع وإعزاز وعفرين وغيرها بالنيران الثقيلة وتوقع قتلى في صفوف المدنيين “كنا نرد باستهداف المواقع ونقاط تمركز الوحدات ومرابض مدفعيتها في خط التماس ولم نفكر لمرة واحدة في استهداف المناطق المأهولة في تل رفعت”.

وبحسب حمود: “ليس هناك مصلحة للمعارضة من استهداف تل رفعت التي تأوي نازحين من عفرين”، وأضاف: “في الغالب تقف مليشيات النظام الإيرانية وراء القصف وذلك بالتعاون والتنسيق مع وحدات الحماية”. وكلاهما “له مصلحة من التصعيد واتهام المعارضة” وهما “على خلاف مع القوات الروسية في تل رفعت، بسبب رفضهما الانسحاب من المنطقة بحسب الاتفاق التركي-الروسي”.

وتخضع “وحدات الحماية” في تل رفعت لضغوط روسية منذ بداية كانون الأول/ديسمبر لوقف هجماتها التي استهدفت المعارضة شمالي حلب. وترفض “وحدات الحماية” الانسحاب من المنطقة وتنسق مع مليشيات النظام الإيرانية في نبل والزهراء لخلط الأوراق والتصعيد للوقوف في وجه الضغوط الروسية. لذلك تبدو فرضية قصف المليشيات الإيرانية لتل رفعت منطقية.

مصدر عسكري في “الفيلق الثالث” التابع لـ”الجيش الوطني”، أكد لـ”المدن”، أن الشرطة العسكرية الروسية تتمركز في ثلاثة مواقع داخل تل رفعت، ولديها نقاط تمركز غربي طريق حلب-غازي عينتاب. وبحسب المصدر، ففي حال كانت المعارضة هي المسؤولة عن القصف فإنه بإمكان الشرطة الروسية تأكيد تلك المزاعم أو نفيها، لأنها تمتلك منظومة مراقبة ترصد من خلالها كافة التحركات.

وبحسب مصادر “المدن”، فإن مليشيات النظام الإيرانية تنسق مع “لواء الرسول الأعظم” التابع لـ”وحدات الحماية”، وهو التشكيل العسكري الأبرز الذي يتزعم “قوات تحرير عفرين” شمالي حلب، وهو المسؤول عن عموم التحركات العسكرية التي تنفذها “الوحدات” ضد المعارضة.

وقد تم تأسيس “اللواء” في العام 2018 بعد سيطرة المعارضة على عفرين، وهو بقيادة شخص ملقب بـ”حج رسول”. واللواء يحصل على دعم مباشر من المليشيات الإيرانية، وغالبية عناصره من العلويين الأكراد من أبناء ناحية معبطلي في ريف عفرين، والذين نزح معظمهم مع عائلاتهم من المنطقة بعد عملية “غصن الزيتون” التركية. ويضم اللواء أكثر من 500 عنصر ينتشرون في النقاط والمواقع المشتركة مع “الوحدات” على خطوط التماس مع المعارضة.

 

النظام يعلن مقتل تسعة أشخاص بقصف في تل رفعت.. “الجيش الوطني” ينفي

عناصر من الجيش الوطني على طريق الشط غربي اعزاز يتجهزون لبدء عملية عسكرية في محيط تل رفعت - 4 من أيار 2019 (عنب بلدي)

عناصر من الجيش الوطني على طريق الشط غربي اعزاز يتجهزون لبدء عملية عسكرية في محيط تل رفعت – 4 من أيار 2019 (عنب بلدي)

أعلن النظام السوري مقتل تسعة مدنيين في مدينة تل رفعت بريف حلب، جراء استهداف فصائل المعارضة المنطقة بقذائف، الأمر الذي نفاه “الجيش الوطني” التابع للمعارضة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس، الاثنين 2 من كانون الأول، فإن تسعة مدنيين قتلوا وأصيب 16 آخرون بجروح، جراء قصف ما أسمتها “التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي” على مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي.

من جهته نفى “الجيش الوطني” التابع للمعارضة نفيًا قاطعًا استهداف أي نقطة مدنية في المدينة.

وقال المتحدث باسم “الجيش الوطني”، يوسف حمود، لعنب بلدي إن الجيش والقوات التركية الموجودة في المنطقة لم تقصف أي نقطة مدنية في تل رفعت.

وحمل حمود قوات النظام والميليشيات الإيرانية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مسؤولية الاستهداف، من أجل خلق بلبلة وفوضى داخل المدينة.

واعتبر حمود أن أي مراقب خلال السنوات الماضية لآلية استهداف “الجيش الوطني” والقوات التركية في تل رفعت وريفها، يلاحظ أنه لم يتم استهداف أي نقطة مدنية، وإنما يتم استهداف المواقع التي تخرج منها القذائف التي تطال المناطق.

وتخضع مدينة تل رفعت لسيطرة “وحدات حماية الشعب” (الكردية) على الرغم من وجود اتفاق بين تركيا وروسيا ضمن ما يعرف اتفاف سوتشي على انسحاب “الوحدات” من المدينة.

واتفق الرئيسان التركي والروسي، في 22 من تشرين الأول الماضي، على سحب كل القوات الكردية من الشريط الحدودي لسوريا بشكل كامل، بعمق 30 كيلومترًا، خلال 150 ساعة، إضافة إلى سحب أسلحتها من منبج وتل رفعت.

وقضى الاتفاق أيضًا بتسيير دوريات مشتركة بعمق عشرة كيلومترات على طول الحدود، باستثناء القامشلي، مع الإبقاء على الوضع ما بين مدينتي تل أبيض ورأس العين.

L’effondrement de la livre syrienne .. et les possibilités d’une explosion !!… تهاوي الليرة السورية


Livre-syrienne-Banque-syrien-2019-

L’effondrement de la livre syrienne .. et les possibilités d’une explosion

ِEnab Baladi
01/12/2019 – Oussama Aghi

Le «pot du régime» serait-il sauvé de la casse, ou le flot d’eau est abondant et passe à chaque fois sous le pont de la capacité du régime à continuer? et la capacité de ses loyalistes et fidèles parviendrait-elle à perdurer ?

Ce refus qui nie la réalité continue, et les besoins ont joué jusqu’à présent sur l’efficacité des facteurs nationaux, régionaux et internationaux, et probablement  les facteurs économiques les plus acceptables sont les plus efficaces en la matière, mais cette efficacité a commencé à décliner et à enregistrer une vitesse de chute record avec le taux de change de la livre syrienne par rapport au dollar américain, plus de 800 LS par dollar.

La résistance de l’incubateur (loyaliste) est liée à la satisfaction de ses besoins principaux, bien que minimaux. Ces besoins sont la nourriture et le mazout pour se réchauffer en hiver, ainsi que des besoins, dont les consommateurs ont besoin pour vivre au quotidien. Mais l’absence d’une partie importante de ces besoins, aucun slogan et  allégeance ne pourront combler cet absence.

Le faible taux de change de la livre syrienne dépend de nombreux facteurs que le régime syrien ne peut monopoliser ni contrôler. Le régime, qui rêvait et a accepté l’aide venant des Russes pour mettre la main sur les puits de pétrole dans l’est du pays, a été confronté au fait que des forces américaines sont restées dans cette région. L’administration de la Maison Blanche a déclaré qu’elle resterait pour les garder et empêcher que les forces du régime et d’autres en bénéficient, à l’exception de son allié, les Forces démocratiques syriennes (FDS).

Parmi les facteurs qui ont influencé la dépréciation de la livre syrienne étaient les hommes d’affaires pro-régime, qui sont devenus les seigneurs de la guerre, n’ont pas hésité de retirer leurs fortunes des banques syriennes et ont acheté des dollars au marché noir. Il existe également des facteurs internes liés à la gestion de l’économie syrienne, dont l’incapacité de la Banque centrale de Syrie à s’immiscer dans le taux de change de la livre. Cette non-intervention a permis aux seigneurs de la guerre économique (commerçants et hommes d’affaires loyaux) de spéculer sur le prix de la livre, prix chèrement payé par la couche au revenu faible, moyen et populaire, des loyalistes au régime.

Il est possible, que les événements régionaux explosifs au Liban et en Iraq, deux pays voisins de la Syrie et des alliés politiques de son régime, ont également joué un rôle sur la valeur de la livre syrienne. Les deux régimes sont préoccupés par les soulèvements de leurs peuples, qui ressemblent à la révolution syrienne, et cherchent à rompre avec la tyrannie et la subordination au régime de Téhéran.

Les sanctions économiques imposées par les États-Unis au régime syrien, conjuguées à des changements dans les réalités interne et régionale, étouffent la situation économique interne dans les zones contrôlées par le régime syrien; l’étranglement de la situation économique signifie simplement étouffer la vie de l’incubateur (loyaliste) du régime et étouffer peu à peu son économie, plaçant ainsi cet incubateur devant les faits de leur existence sans équivoque. Comment tenir, alors, un incubateur vivant la faim et le froid ? Ce sont essentiellement des familles de soldats du régime qui luttent pour sa survie en tant que régime autoritaire et sectoriel.
La détérioration continue du taux de change de la livre syrienne signifie l’explosion de la situation de l’incubateur, qui ressemble actuellement à un tas de paille sèche inflammable à la première étincelle de colère. L’incubateur va-t-il se mettre en colère et se révolter pour sa survie ? Ou va-t-il entrer dans le stade de la faim et du froid avec la conviction qu’il n’y a aucune valeur pour sa vie sans ce régime ? Où des centaines de milliers ont été tuées pour défendre le régime.

La question indispensable: dans le contexte des développements politiques et non politiques dans la région et de ses conditions internes, le régime syrien, peut-il surmonter la crise de la chute de sa livre? De quels moyens dispose-t-il pour surmonter cette grave impasse dans sa structure politique?

Nous ne pensons pas que le régime syrien puisse apporter une solution magique. L’économie est paralysée et les batailles à Idleb sont essentiellement dans un objectif économique plus qu’une victoire militaire décisive. Les batailles, ici, se poursuivent pour ouvrir les routes du commerce syrien intérieures et vers l’étranger. Nous entendons l’ouverture des routes (M4 et M5).

Le rétablissement de la valeur de la livre syrienne est principalement lié à la nécessité de mettre fin au conflit armé dans le pays et à la nécessité de parvenir à un accord politique conformément à la résolution 2254 des Nations Unies. L’absence d’un tel accord augmentera la misère des loyalistes, accroîtra sa congestion et la possibilité de son explosion, une explosion qui découle de la conviction croissante que le régime est dans l’incapacité à se réformer, dans l’incapacité à se reproduire et que le fait de demander de l’aide militaire aux russes et aux iraniens pour le protéger, contre les revendications populaires, afin de continuer de subsister tout en leur garantissant leurs intérêts économiques dans ce pays, porte atteinte à la souveraineté de la Syrie, à son indépendance nationale et aux droits de son peuple. Les loyalistes ont commencé, alors, à réaliser le danger pour leur existence.

La préoccupation du régime iranien face au soulèvement massif dans le pays et au déclenchement de manifestations au Liban et en Irak contribue à accélérer l’effondrement économique du régime syrien. Les Russes, qui ont œuvré pour protéger le régime par leur intervention militaire contre la révolution syrienne, commencent à découvrir l’amère vérité selon laquelle ils ne seront pas en mesure de le réhabiliter dans sa forme politique actuelle, ou de la manière dont la Russie adopte la résolution 2254 des Nations unies, ils ne sont pas prêts à le soutenir sur le plan économique tant qu’ils se trouvent dans une position inconfortable, d’autant plus que les sanctions occidentales assiègent leur économie.

L’incubateur du régime attend-il un hiver rigoureux comme jamais auparavant? Va-t-il supporter sa douleur avec sa faim, qui commence à les dépasser, à frapper aux portes de leurs maisons ainsi que les ventre de leurs enfants. Les prochains jours apporteront la vraie réponse à ce qui va se passer.

تهاوي الليرة السورية.. احتمالات الانفجار

 Enab Baladi
01/12/2019 – أسامة آغي

هل تسلم “جرة النظام” كل مرة من الكسر، أم أن مياهًا كثيرة مرت تحت جسر قدرة النظام على استمراره، وعلى قدرة حاضنته على التحمل؟ فهذا الاستمرار في إنكار الواقع واحتياجاته لعبت عوامل داخلية وإقليمية ودولية في فعاليته حتى اللحظة، ولعل العوامل الاقتصادية المقبولة، هي الأكثر فعالية في هذا الأمر، ولكن هذه الفعالية، بدأت بالتراجع وبسرعة قياسية، فقد بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، ما يزيد على 800 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.

صمود الحاضنة يتعلق بتلبية حاجاتها الرئيسة ولو بالحد الأدنى، وهذه الحاجات هي لقمة العيش، وزيت التدفئة الشتوي، وبقية الحاجات الاستهلاكية ذات الطابع اليومي. ولكن غياب جزء مهم من هذه الحاجات، لن تستطيع الشعارات والولاءات أن تسد غيابه، فالجائع أو الباحث عن الخبز، وما يقيم أوده، يعرف أن للجوع والحاجات قوانين، لا يمكن الاحتيال عليها طويلًا.

إن تدني سعر صرف الليرة السورية تقف خلفه عوامل كثيرة، لا يستطيع النظام السوري أن يضع يده عليها، أو يستطيع التحكم بها كلها. فالنظام الذي حلم أن يضع يده بمساعدة الروس على آبار النفط في المنطقة الشرقية من البلاد، واجهته حقيقة بقاء القوات الأمريكية في تلك المنطقة، هذه القوات أعلنت إدارة البيت الأبيض أنها باقية لحراستها، ومنع قوات النظام وغيرها من الاستفادة منها، باستثناء حليفتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ومن العوامل التي أثرت على تدني قيمة الليرة أن “رجال الأعمال” الموالين للنظام، والذين شغلوا مركز أمراء حرب، سحبوا ودائعهم المالية من البنوك السورية، وعملوا على شراء الدولارات من السوق السوداء. وكذلك هناك عوامل داخلية، تتعلق بطريقة إدارة الاقتصاد السوري، منها امتناع مصرف سوريا المركزي عن التدخل في أسعار صرف الليرة، عدم التدخل هذا سمح لأمراء الحرب الاقتصاديين (التجار ورجال الأعمال الموالون) بالمضاربة على سعر الليرة، وهو ما ستدفع ثمنه حاضنة النظام، التي تنتمي إلى الشريحة الواسعة تاريخيًا من السوريين من ذوي الدخل المحدود.

ولعل الأحداث الإقليمية المتفجرة في لبنان والعراق، وهما بلدان جاران لسوريا، وحليفان سياسيًا لنظامها، لعبت هي الأخرى بوضع الليرة السورية، فالنظامان مشغولان بانتفاضتي شعبيهما اللتين تشابهان ثورة السوريين، التي تريد الانفكاك عن الاستبداد والتبعية لنظام طهران.

إن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على النظام السوري، وبالتضافر مع تغيرات معطيات الواقع الداخلي والإقليمي، تعمل جميعها على خنق الوضع الاقتصادي الداخلي في المناطق التي يسيطر عليها النظام، خنق الوضع الاقتصادي يعني ببساطة اختناق حاضنة النظام معيشيًا، واختناق اقتصاده شيئًا فشيئًا، ما يضع هذه الحاضنة أمام حقائق وجودها الحياتي بصورة لا لبس فيها، فكيف تصمد حاضنة تعيش الجوع والبرد؟ وهي أساسًا في غالبها عائلات جنود النظام، الذين يقاتلون لبقائه، بصيغته كنظام مستبد وفئوي.

إن استمرار تدهور سعر صرف الليرة السورية، يعني انزلاق النظام باتجاه تفجر الأوضاع في حاضنته، هذه الحاضنة تشبه قشًا يابسًا قابلًا للاشتعال عند أول شرارة غضب في الحاضنة. فهل ستغضب الحاضنة وتثور من أجل لقمة بقائها على قيد الحياة؟ أم أنها ستدخل مرحلة جوعها وبردها بقناعة منها أن لا قيمة لحياتها دون هذا النظام؟ الذي راح ضحية بقائه مئات آلاف القتلى من أبناء هذه الحاضنة، ومن أبناء الشعب السوري عمومًا.

والسؤال الذي لا غنى عنه: هل يستطيع النظام السوري في سياق التطورات السياسية وغير السياسية في المنطقة، وفي أوضاعه الداخلية، أن يتجاوز أزمة ليرته المتهاوية؟ وما الوسائل المتاحة أمامه والتي يمكنها أن تساعده على تجاوز هذا المأزق الخطير الذي تعيشه بنيته السياسية؟

لا نعتقد أن حلًا سحريًا يستطيع النظام السوري اجتراحه، فاقتصاده مشلول، والمعارك الدائرة في إدلب هي أساسًا ذات غاية اقتصادية أكثر من كونها بهدف انتصار عسكري حاسم، المعارك تدور من أجل فتح شرياني التجارة السورية داخليًا ودوليًا، ونقصد فتح الطريقين (M4 وM5).

إن استعادة التعافي لقيمة الليرة السورية، يرتبط أساسًا بضرورة وقف الصراع المسلح في البلاد، وضرورة التوصل لاتفاق سياسي وفق القرار الدولي رقم 2254، وعدم حصول ذلك الاتفاق سيزيد من بؤس حاضنة النظام، وسيزيد من احتقانها وقابلية انفجارها، وهو انفجار يأتي نتيجة تراكم القناعة بعجز النظام بصيغته الاستبدادية غير القابلة للإصلاح، وعدم قدرته على إعادة انتاج نفسه، وأن استقواءه بالروس والإيرانيين ضد مطالب شعبه مكلف له ولكل حاضنته، فالذي لم يقدمه النظام لشعبه، يضطر تحت قوة الحضور العسكري الروسي والإيراني اللذين يحميانه ويعملان على استمرار بقائه ضمانًا لتحقيق مصالحهما في هذه البلاد، والتي تمس سيادة سوريا واستقلالها الوطني وحقوق شعبها بثرواته، وهو أمر بدأت الحاضنة تعي خطورته على وجودها.

إن انشغال النظام الإيراني بالانتفاضة الكبيرة داخل البلاد، واشتعال الاحتجاجات في لبنان والعراق، هي عوامل مساعدة على سرعة انهيار النظام السوري اقتصاديًا، فالروس الذين عملوا على حماية هذا النظام عبر تدخلهم العسكري ضد الثورة السورية، بدؤوا يكتشفون حقيقة مرة، وهي أنهم لن يستطيعوا تسويق النظام بصيغته ورموزه الحاليين في أي تسوية سياسية، أو مقاربة روسية للقرار الدولي 2254. وهم ليسوا في وارد دعمه اقتصاديًا وهم في وضع ليس مريحًا، لا سيما أن العقوبات الغربية تحاصر اقتصادهم.

هل تنتظر حاضنة النظام شتاءً قارسًا لم تعش مثله من قبل؟ وهل ستتحمل أوجاعه مع جوعها، الذي بدأ يطل برأسه عليها، ويقرع أبواب بيوتها وبطون أطفالها. الأيام المقبلة ستحمل الجواب الحقيقي لما سيحدث.

%d bloggers like this: