Une voix  Russe: Poutine à la cour de Nuremberg


Assad-Khameneï-et-poutine-Les-criminels-Yasar-Yavuz-

Une voix  Russe: Poutine à la cour de Nuremberg

AlModon –  Jeudi 05/03/2020

À l’occasion du rapport de la Commission des droits de l’homme sur les crimes russes en Syrie, le grand penseur et historien russe Andrei Zubov a publié un texte sur son site Facebook, qui a servi de réquisitoire aux dirigeants du Kremlin, dans lequel il a appelé à un deuxième tribunal de Nuremberg, similaire au tribunal des dirigeants nazis:
“La Commission des droits de l’homme des Nations Unies a publié un large rapport sur la guerre en Syrie. Les données contenues dans le rapport sont objectives et donc terrifiantes. La Syrie est un pays déchiré par l’Iran et la Russie, de nombreux êtres humains mutilés ou tués, un sort terrible pour des millions de personnes vulnérables, les personnes âgées, les femmes et les enfants. Toutes les parties ont commis l’acte d’extrémisme et de violence, ce qui est normal compte tenu de l’intervention depuis le début de la guerre civile. Il est clair que, sans l’intervention russe, le régime d’Assad se serait effondré il y a longtemps et la guerre aurait cessé.

Des millions de personnes déplacées auraient pu rentrer chez eux en provenance d’autres régions de Syrie et de Turquie et des pays d’Europe. Entre la paix souhaitée et la guerre brûlante, il n’y a qu’un seul obstacle: la Russie, car le peuple syrien aurait pu gérer l’Iran relativement facilement.

Le régime de Poutine a besoin de cette guerre. Il en a avant tout besoin pour faire exploser le radicalisme européen de façon permanente, il s’en serve des malheureux immigrants comme combustible. La radicalisation est un moyen infaillible de déstabiliser l’Europe. Voici la brixite, et voilà le renforcement des positions des forces d’extrême droite dans de nombreux pays de l’Union européenne.
Il s’agit de la politique malveillante de Poutine, une politique d’exploitation du sang et des larmes de millions de personnes innocentes. Cette politique est une continuation de l’approche de la production de cadavres (l’expression de l’un des idéologues les plus éminents de la Perestroïka Alexander Yakovlev), qui a caractérisé le régime stalinien léniniste et que Poutine adore. Ce système semble avoir chuté définitivement en décembre 1991, mais la tête blessée de la bête sortant du gouffre s’est rétablie. Une fois encore, les massacres sont retournés en Syrie cette fois, et en Ukraine il n’y a pas longtemps.

Tout cela fait des dirigeants actuels de la Russie des criminels de guerre qui ont commis et continuent de commettre des crimes contre l’humanité. Le Président, le Ministre de la défense et le Ministre des affaires étrangères, ainsi que les généraux et pilotes des forces aériennes, qui ont bombardé des cibles civiles, tous, tôt ou tard, vivants ou morts, comparaîtront devant le Tribunal international, et nous attendons la décision la plus sévère à leur égard.

Nos dirigeants jaloux de l’histoire aiment citer le tribunal de Nuremberg, qui a exécuté et condamné de nombreux dirigeants de longue date de l’Allemagne nazie à leurs crimes contre l’humanité. Le génocide des chrétiens, qui a eu lieu dans l’Empire ottoman au cours des années 1915-1922, a été reconnu par la Russie comme un crime contre l’humanité. Cette accusation est désormais dirigée contre Poutine, Shoigu, Lavrov, Pescov et d’autres auteurs de crimes contre l’humanité en Syrie. Nuremberg les attend tous.

Nous, Russes, nous avons été profanés par leurs crimes, tout comme les crimes de Hitler, Goebbels, Robentrop, Bormann et Eichmann ont profané tous les Allemands, ceux qui ont participé et ceux qui ne l’ont pas fait, et même ceux qui ont condamné leurs crimes. Nous portons le plus gros de ces crimes pour notre autorité qui, depuis longtemps, ne nous demande pas l’autorisation pour sa politique.

La seule chose que nous pouvons dire est: Non à la guerre en Syrie. Et nous assurons au monde entier que nous sommes plus que tous les autres peuples en attente de la justice, au lieu d’un siège à la rencontre des dirigeants des cinq puissances nucléaires, les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, doit réserver aux criminels une place sur le banc des accusés.

Nous voyons Munich (où était le célèbre discours de Poutine) Nous attendons Nuremberg. “

صوت من روسيا:بوتين الى محكمة نورنبرغ

المدن – عرب وعالم | الخميس 05/03/2020

صوت من روسيا:بوتين الى محكمة نورنبرغ

بمناسبة صدور تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن جرائم روسيا في سوريا، نشر المفكر والمؤرخ الروسي الكبير أندريه زوبوف على موقعه في “فايسبوك” نصاً، جاء بمثابة وثيقة اتهام لحكام الكرملين، طالب فيها بمحكمة “نورنبرغ” ثانية، على غرار محكمة القادة النازيين”:

“نشرت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريراً واسعاً حول الحرب في سوريا. المعطيات، التي تضمنها التقرير موضوعية، ولذا هي معطيات مرعبة. سوريا بلد مزقه تدخل إيران وروسيا، بشر كثر شوهوا أو قتلوا، مصير رهيب لحق بملايين الضعفاء من العجزة والنساء والأطفال. جميع الأطراف ارتكبوا فعلة التطرف والعنف ، وهذا طبيعي في ظل التدخل منذ اندلاع الحرب الأهلية. ومن الجلي أنه لولا التدخل الروسي، لكان نظام الأسد قد انهار منذ زمن بعيد وتوقفت الحرب. ملايين المهجرين كانوا رجعوا إلى أرضهم من المناطق الأخرى من سوريا، ومن تركيا، ومن بلدان أوروبا. بين السلام المنشود والحرب المشتعلة ثمة عائق وحيد هو روسيا، إذ كان الشعب السوري ليتمكن من إيران بسهولة نسبياً.

نظام بوتين بحاجة لهذه الحرب. بحاجة لها بالدرجة الأولى كوسيلة دائمة الفعل في تفجير الراديكالية الأوروبية، ويستخدم المهاجرين التعساء وقوداً لها. والراديكالية هي وسيلة مضمونة لزعزعة وحدة أوروبا. وها هو البركسيت، وها هو تعزيز مواقع القوى اليمينية المتطرفة في العديد من دول الإتحاد الأوروبي.

هذه هي سياسة بوتين الخبيثة، سياسة استغلال دماء ملايين الأبرياء ودموعهم. وهذه السياسة هي استمرار لنهج إنتاج الجثث (تعبير أحد أبرز أيديولوجيي البريسترويكا ألكسندر ياكوفليف)، الذي تميز به النظام اللينيني الستاليني، والذي يعشقه بوتين. هذا النظام بدا لوهلة وكأنه سقط نهائياً في كانون الأول/ديسمبرالعام 1991، لكن الرأس الجريح للوحش الخارج من الهوة طاب من جديد. ومن جديد عاد القتل الجماعي إلى سوريا هذه المرة، وإلى أوكرانيا من زمن غير بعيد.

الوثيقة، التي تقدمت بها لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تثبت الجرائم المباشرة ضد السكان المدنيين، التي ارتكبتها القوات الجوية العسكرية الروسية، وكذلك الوقائع العديدة لمساندة قوات الأسد وحلفاءها الإيرانيين في الجرائم الحربية والدبلوماسية، التي ترتكبها.

كل هذا يجعل من قادة روسيا الحاليين مجرمي حرب، ارتكبوا، ولا زالوا يرتكبون، جرائم ضد الإنسانية. الرئيس ووزير الدفاع ووزير الخارجية، وكذلك جنرالات القوات الجوية والطيارين، الذين قصفوا أهدافاً مدنية، جميعهم، عاجلاً أو آجلاً، أحياء أو أموات، سوف يمثلون أمام المحكمة الدولية، وننتظر الحكم الأشد وقعاً عليهم.

حكامنا الغيورون على التاريخ يحبون الإستشهاد بمحكمة نورنبرغ، التي أعدمت وحكمت بالسجن لآجال طويلة على الكثيرين من قادة المانيا النازية لجرائمهم ضد الإنسانية. الإبادة الجماعية للمسيحيين، التي جرت في الإمبراطورية العثمانية خلال الأعوام 1915 – 1922، اعترفت بها روسيا جريمة ضد الإنسانية. هذه التهمة موجهة الآن إلى كل من بوتين وشويغو ولافروف وبيسكوف وسواهم من مرتكبي الجرائم ضد الانسانية في سوريا. نورنبرغ تنتظرهم جميعاً.

لقد دنستنا، نحن الروس، إرتكاباتهم، كما  دنست من قبل إرتكابات هتلر وغوبلز وروبنتروب وبورمان وإيخمان جميع الألمان، من شارك منهم ومن لم يشارك، وحتى أولئك الذين أدانوا جرائمهم. ننوء نحن تحت عبء هذه الجرائم لسلطتنا، التي لا تطلب منا منذ زمن طويل إذناً بسياستها .

الأمر الوحيد الذي نستطيعه هو القول: لا للحرب في سوريا. ونؤكد للعالم أجمع، بأننا أكثر من كل الشعوب الأخرى نتظر متى تنتصر العدالة، وبدلاً من المقعد في لقاء زعماء الدول النووية الخمس، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، يُعطى المجرمون مكاناً في قفص الإتهام.

نحن نرى ميونخ (حيث كان خطاب بوتين الشهير). نحن ننتظر نورنبرغ”.

Libération immédiate des 128000 détenu.e.s syrien.ne.s en détention arbitraire


 

 

*

Libération-des-détenus-dans-prisons-du-régime

*

La Chine mène avec la Russie une campagne pour « ne pas politiser le Coronavirus » en Syrie…


Londres: Ibrahim Hamidi
27/03/2020

L’épidémie du Coronavirus a ouvert la porte à la Chine et à la Russie pour mener des efforts aux Nations Unies visant à lever les sanctions économiques américaines et européennes contre un certain nombre de pays, dont la Syrie, pour « lever complètement les mesures de pression économique unilatérales » et à « ne pas politiser » la lutte contre l’épidémie.

La Russie et la Chine se sont appuyées sur le texte du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, appelant à un « cessez-le-feu complet » en Syrie et dans d’autres arènes de conflit, pour lui envoyer, ainsi que six autres pays, un message appelant à « la levée immédiate et complète des mesures de pression économique connexes illégales, coercitives et injustifiées » en raison de sa conviction de « l’effet dévastateur des mesures coercitives unilatérales sapant les efforts continus des gouvernements nationaux pour lutter contre Covid-19, en particulier en termes d’efficacité et de calendrier d’achat de l’équipement et des fournitures médicales, tels que les kits de test et les médicaments nécessaires pour accueillir et traiter les patients ».

Les représentants des pays signataires, dont le Venezuela, la Syrie, la Corée du Nord et Cuba soumis aux sanctions occidentales, ont souligné la nécessité « de ne pas politiser une telle épidémie ». Ils se sont adressés à Guterres: « Comme vous l’avez annoncé, il y a peu,, nous avons plus que jamais besoin de solidarité, d’espoir et de volonté politique pour surmonter ensemble cette crise, de serrer et unir véritablement les rangs des États ».

Et le message, dont Al-Sharq Al-Awsat a obtenu le texte, a poursuivi: « Nous sommes aujourd’hui contre un ennemi commun: le virus Covid 19″. Et comme vous l’avez déterminé, le temps est venu pour le renforcement, le soutien et l’intensification des actions. Nos gouvernements nationaux ont la volonté politique et morale nécessaire pour aller dans cette direction (…) il existe des mesures unilatérales qui entravent l’impact dévastateur de nos actions au niveau national (…) qui sapent les efforts des gouvernements nationaux en cours pour lutter contre le virus, en particulier en ce qui concerne l’approvisionnement efficace et rapide en matériel et fournitures médicaux ».

Par conséquent, les représentants des huit pays ont demandé à Guterres « la levée immédiate et complète de ces mesures de pression économique illégales, répressives et arbitraires – conformément à la position de longue date et responsable des Nations Unies de rejeter les mesures répressives unilatérales afin d’assurer la réponse complète, efficace et effective de tous les États membres de la communauté internationale contre le « Coronavirus », et de refuser de politiser cette épidémie.

Ce message est venu après la visite du ministre russe de la Défense Sergey Shoigu à Damas et sa rencontre avec le président Bachar al-Assad, où ils ont discuté «des efforts déployés par les dirigeants russes aux niveaux régional et international pour briser le siège et lever les sanctions et l’isolement contre le peuple syrien, et qu’il y a un consensus sur les politiques et les étapes conjointes pour l’étape suivante ».

Il semblerait que Pékin essaie de profiter de la guerre contre la pandémie de Coronavirus pour réaliser des profits politiques sur la scène internationale profitant du « vide » résultant de l’absence du rôle américain sur la scène internationale, à un moment où Washington critique le traitement de la Chine avec “Corona” l’accusant de « désinformation » .

D’un autre côté, un haut responsable occidental a déclaré à Asharq Al-Awsat qu ‘« il n’y a pas d’autorité exécutive pour ce message car les sanctions américaines sont imposées par le ministère du Trésor et les européens par le Conseil ministériel ». « La Russie et la Chine devraient fournir une assistance humanitaire et médicale et de mettre la pression pour un cessez-le-feu global au lieu de soulever la question aux Nations Unies », a-t-il ajouté.

Dans une certaine mesure, Washington et Bruxelles adhèrent à la poursuite des sanctions économiques, aux institutions gouvernementales et aux personnalités économiques syriennes proches du régime. Et des efforts sont faits pour précipiter la mise en œuvre de la « loi César » qui interdit de contribuer à la reconstruction de la Syrie avant qu’un processus politique crédible n’ait lieu à compter de son entrée en vigueur à la mi-juin prochain, parallèlement à la publication d’un message similaire de la conférence des donateurs à Bruxelles fin juin. Mais la « loi César » permet au pouvoir exécutif d’accorder certaines exceptions médicales pour des raisons politiques.

Le Département d’État américain a appelé le « régime Assad à prendre des mesures concrètes et à protéger le sort de milliers de civils, y compris des citoyens américains, détenus par le régime arbitrairement dans des centres de détention surpeuplés et des conditions inhumaines. Nous exigeons la libération immédiate de tous les civils détenus arbitrairement. En outre, le régime doit accorder aux entités impartiales et indépendantes, y compris les organisations médicales et sanitaires, un accès immédiat aux centres de détention du régime.

Le Comité international de la Croix-Rouge a demandé à Damas d’autoriser ses représentants à visiter neuf centres de détention du pays, quelques jours après que le président Assad a publié un décret prévoyant l’amnistie pour certains crimes.

Le Département d’État américain a déclaré: « Le régime devrait mettre fin à toutes les hostilités et permettre un accès sans entrave aux camps humanitaires dans les camps de déplacés en Syrie, et les dizaines de milliers de civils détenus arbitrairement dans les centres de détention devraient être libérés pour limiter la propagation catastrophique du virus ».

Les pays occidentaux ont mis la pression à Moscou pour installer un cessez-le-feu dans le nord-ouest de la Syrie et de faciliter l’assistance humanitaire et médicale à Idleb et aux camps de déplacées civils pour combattre « Coronavirus », où vivent plus de 3,5 millions de personnes, dont la plupart dans de mauvaises conditions sans infrastructure médicale.

Il a été noté que l’envoyé de l’ONU Gere Pedersen a fait référence dans son appel à « un cessez-le-feu immédiat et complet en Syrie », au dossier des sanctions de manière indirecte. « Les donateurs internationaux devraient soutenir pleinement les efforts humanitaires et répondre aux appels des Nations Unies », a-t-il déclaré. « Ils doivent faire tout ce qui est nécessaire pour garantir que tous les Syriens de toute la Syrie disposent de l’équipement et des ressources nécessaires pour combattre le virus et soigner les personnes infectées. Rien ne devrait empêcher cela ». Il a ajouté: «Un accès humanitaire complet, durable et sans entrave à toutes les régions de la Syrie est essentiel ». « Il faudra utiliser tous les mécanismes pour fournir de l’aide et accroître les mesures de prévention et de protection ».

Cessez-le-feu

الصين تقود مع روسيا حملة لـ«عدم تسييس كورونا» في سورية

لندن: إبراهيم حميدي – 2020/03/27
الشرق الأوسط

فتح فيروس «كورونا» الباب أمام الصين وروسيا لقيادة جهود في الأمم المتحدة باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية عن عدد من الدول بينها سوريا، حيث طالبت الدول بـ«الرفع الكامل لتدابير الضغط الاقتصادي الانفرادية» و«عدم تسييس» محاربة الوباء.

واستندت روسيا والصين إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لـ«وقف نار شامل» في سوريا وغير من ساحات الصراع، كي توجه له مع ست دول أخرى رسالة للمطالبة بـ«الرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة» لاعتقادها أن «التأثير المدمر للتدابير القسرية الانفرادية، يقوض الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات الوطنية لمكافحة كوفيد – 19. لا سيما من جهة فعالية وتوقيت شراء المعدات واللوازم الطبية، مثل مجموعات الاختبار والأدوية اللازمة لاستقبال وعلاج المرضى».

وشدد ممثلو الدول الموقعة، بينها فنزويلا وسوريا وكوريا الشمالية وكوبا الخاضعة لعقوبات غربية، على ضرورة «عدم تسييس مثل هذا الوباء». وخاطبوا غوتيريش: «مثلما أعلنت في وقت قريب، فإننا أكثر عن أي وقت مضى، بحاجة إلى التضامن والأمل والإرادة السياسية لاجتياز هذه الأزمة معاً، مع توحد صفوف الدول معاً بحق».

وتابعت الرسالة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نصها: «نقف اليوم في مواجهة عدو مشترك: فيروس «كوفيد – 19». ومثلما أقررتم سعادتكم، فإن الوقت قد حان للتعزيز والدعم والتصعيد. ولدى حكوماتنا الوطنية الإرادة السياسية والأخلاقية اللازمة للمضي قدماً في هذا الاتجاه (لكن) هناك إجراءات انفرادية تعوق التأثير المدمر لهذه إجراءاتنا على الصعيد الوطني (…) ما يقوض الجهود الجارية من جانب حكومات وطنية لمحاربة الفيروس خاصة فيما يتعلق بالتوريد الفاعل والفوري للمعدات والإمدادات الطبية».

عليه، ناشد ممثلو الدول الثماني غوتيريش «المطالبة بالرفع الكامل والفوري لمثل هذه الإجراءات غير القانونية والقمعية والتعسفية للضغط الاقتصادي ـ يما يتوافق مع الموقف طويل الأمد والمسؤول من جانب الأمم المتحدة المتمثل في رفض الإجراءات القمعية الانفرادية من أجل ضمان الاستجابة الكاملة والفاعلة والفعالة من قبل جميع الدول الأعضاء بالمجتمع الدولي لفيروس «كورونا»، ولرفض تسييس هذا الوباء».

وجاءت هذه الرسالة بعد زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى دمشق ولقائه الرئيس بشار الأسد حيث بحثا في «الجهود التي تبذلها القيادة الروسية على الصعيدين الإقليمي والدولي لكسر الحصار ورفع العقوبات والعزل عن الشعب السوري، وكان هناك توافق في الآراء حول السياسات والخطوات المشتركة في المرحلة المقبلة».

ويعتقد أن بكين تحاول الإفادة من الحرب على وباء «كورونا» لتحقيق مكاسب سياسية في الساحة الدولية والإفادة من «الفراغ» الناتج من غياب الدور الأميركي في الساحة الدولية، في وقت توجه واشنطن انتقادات لتعاطي الصين مع «كورونا» وتتهمها بـ«التضليل».

في المقابل، قال مسؤول غربي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا سلطة تنفيذية لهذه الرسالة لأن العقوبات الأميركية مفروضة من وزارة الخزانة والأوروبية مفروضة من المجلس الوزاري». وأضافت: «على روسيا والصين تقديم مساعدات إنسانية وطبية والضغط عليها لوقف نار شامل بدلاً من إثارة الموضوع في الأمم المتحدة».

وتتمسك واشنطن وبروكسل إلى حد ما في المضي في العقوبات الاقتصادية إلى مؤسسات حكومية وشخصيات اقتصادية سورية قريبة من دمشق. وتبذل جهودا لاستعجال تنفيذ «قانون قيصر» الذي يمنع المساهمة في إعمار سوريا قبل حصول عملية سياسية ذات صدقية اعتبارا من سريانه في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، بالتزامن مع صدور رسالة مشابهة من مؤتمر المانحين في بروكسل في نهاية يونيو. لكن «قانون قيصر» يسمح للسلطة التنفيذية بمنح بعض الاستثناءات الطبية لأسباب سياسية.

وكانت الخارجية الأميركية دعت «نظام الأسد لاتخاذ خطوات ملموسة وحماية مصير آلاف المدنيين، بمن فيهم مواطنين أميركيين، معتقلين تعسفيا في مراكز الاعتقال المكتظة التابعة للنظام في ظروف غير إنسانية. نطالب بالإفراج الفوري عن كافة المدنيين المحتجزين تعسفيا. إضافة إلى ذلك، يجب على النظام أن يمنح كيانات محايدة ومستقلة، بما في ذلك منظمات طبية وصحية، إمكانية الوصول إلى مرافق الاحتجاز التابعة للنظام بشكل فوري».

وكانت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» دعت دمشق إلى السماح لممثليها بزيارة تسعة مراكز اعتقال في البلاد بعد أيام على إصدار الرئيس الأسد مرسوما تضمن العفو عن بعض الجرائم.

وقالت الخارجية الأميركية: «ينبغي أن يوقف النظام كافة الأعمال العدائية ويتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيمات النازحين الموجودة في سوريا بدون عوائق، كما ينبغي أن يطلق سراح عشرات آلاف المدنيين المعتقلين تعسفيا في مراكز الاعتقال التابعة له لتخفيف حدة انتشار الفيروس بشكل كارثي».

وضغطت دول غربية على موسكو لتثبيت وقف النار في شمال غربي سوريا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى إدلب ومخيمات النازحين لمكافحة «كورونا»، حيث يوجد أكثر من 3.5 مليون شخص يعيش معظمهم في ظروف سيئة دون بنية تحتية طبية.

ولوحظ أن المبعوث الأممي غير بيدرسن أشار في النداء الذي خصصه لـ«وقف نار شامل وفوري في سوريا»، إلى ملف العقوبات بطريقة غير مباشرة. إذ قال: «يتعين على المانحين الدوليين مساندة الجهود الإنسانية بشكل كامل والاستجابة لنداءات الأمم المتحدة وعليهم القيام بما يلزم لضمان حصول كافة السوريين في كل أنحاء سوريا على المعدات والموارد المطلوبة من أجل مكافحة الفيروس ومعالجة المصابين. لا شيء يجب أن يعيق ذلك». وأضاف: «الوصول الإنساني الكامل والمستدام ودون عوائق لكافة المناطق في سوريا هو أمر أساسي. وستكون هناك حاجة لاستخدام كافة آليات إيصال المساعدات وزيادة إجراءات الوقاية والحماية».

Lorsque le directeur de l’hôpital Al-Assad a dit à la patiente de Coronavirus : « Laissez-la mourir ».


Covid-19

Mohamed Hassan – 26/03/2020
Al-Modon

Au troisième étage de l’hôpital Al-Assad, des médecins et des infirmières se sont réunis autour d’une femme qui était arrivée à l’hôpital il y a quelques minutes, à cause d’un essoufflement, d’une forte fièvre, des symptômes les plus importants qu’elle ressentait. Son costume traditionnel suggère qu’elle vient de zones rurales.

Le bruit de l’agitation des cadres supérieurs a suscité la colère de tout le monde à l’hôpital. Certains patients se sont rassemblés dans la salle principal pour savoir ce qui se passait là-bas. Le personnel médical n’a pas approché la femme laissée sur le brancard, le seul médecin du service qui a inspectionné l’état de la malade, revient en chuchotant à ses collègues avec une voix basse, « elle souffre de symptômes similaires au coronavirus ».

Le silence qui a imprégné les couloirs du troisième étage de l’hôpital Al-Assad pendant un moment, est interrompu par l’arrivée du Dr Mamoun Heiza, le directeur de l’hôpital, qui a demandé la raison du rassemblement, avant que le médecin du département ne se précipite vers lui et lui parle d’une voix basse. Des effets de choc qui sont apparus sur son visage et d’une voix tremblante a crié « chacun à sa place , la patiente dans sa chambre et le médecin à sa clinique, et emmenez-la dans la salle de surveillance, laissez-le mourir. Nous n’avons rien à lui offrir ».

4 morts civils

Vendredi 20 mars, Mme Fadila Al-Ali, 57 ans, du village d’Al-Douwair, dans la campagne orientale de Deir Ez-Zor, est décédée à l’hôpital Al-Assad de Deir Ez-Zor, des suites d’une infection par le Coronavirus.
Al-Ali était arrivé à l’hôpital jeudi et souffrait de forte fièvre, d’essoufflement, de fatigue et de fatigue, car elle a été placée dans une salle de quarantaine au troisième étage de l’hôpital Al-Assad, qui a été préparé à l’avance pour recevoir des cas infectés par le Coronavirus.

Une source médicale à l’intérieur de l’hôpital Al-Assad a refusé de révéler son nom pour des raisons de sécurité. Il a déclaré à Al-Modon que « Al-Ali n’a pas reçu de soins adéquats à l’hôpital, parce que l’hôpital n’a pas l’équipement nécessaire pour faire face à de tels cas, ce qui a aggravé sa crise sanitaire et a entraîné sa mort le deuxième jour de son entrée en L’hôpital ».

La source a ajouté qu’ « une patrouille de la Branche de sécurité militaire a pris le corps de la patiente après sa mort et a remis un document confirmant l’incident de décès à ses proches sans remettre le corps, et selon les informations, les membres de la patrouille ont déplacé le corps et l’ont brûlé près la zone « Panorama », au sud de Deir Ez-Zor ».

Fadila Al-Ali n’est pas le premier cas de décès d’un civil enregistré dans le gouvernorat de Deir Ez-Zor en raison du Coronavirus, mais a été précédé de trois cas similaires depuis début mars, dont le décès d’Abeer Al-Salem et de deux autres personnes, ce qui porte le nombre de décès enregistrés à l’hôpital Al-Assad du gouvernorat de Deir Ez-Zor à la suite du virus à quatre cas. .

Le régime nie et établit des centres d’isolement

Bien que des cas de décès enregistrés et une infection confirmée par le Coronavirus aient été enregistrés, les institutions du régime à Deir Ez-Zor, dirigées par la Direction de la santé, nient toujours l’existence de tout cas, considérant qu’il ne s’agit que de rumeurs véhiculées par des médias qui n’ont pas de crédibilité dans la diffusion des informations.

Le directeur de la santé de Deir Ez-Zor Bachar Al-Chuaibi a déclaré dans un communiqué: “Aucun cas n’a été enregistré dans le gouvernorat, à l’exception de deux cas suspects de deux Irakiens qui présentaient des symptômes de contamination, qui traversaient le poste frontière actuel d’Al-Bukamal et ont été empêchés d’entrer sur le territoire syrien ».

Le refus de la Direction de la santé s’accompagne d’un travail intensif en cours pour établir des centres de quarantaine dans le gouvernorat divisé en trois régions, y compris la campagne de l’ouest et de l’est de la province, et le centre-ville, y compris ce qui a été achevé et d’autres encore en construction.

Le centre de soins de l’hôpital Al-Asad est le plus grand, il contient environ 12 chambres de confinement, chaque chambre contient quatre lits et un appareil respiratoire, en plus d’une salle de soins intensifs à l’intérieur de la section de confinement, tandis que les travaux se poursuivent dans deux centres d’isolement dans la région d’Al-Baghiliya à l’ouest de Deir Ez-Zor et la ville d’Al-Mayadine dans la campagne Est, d’une capacité de 140 lits.

Ahmed est un médecin, des zones sous le contrôle du régime à Deir Ez-Zor, a assuré à Al-Modon que «les centres de soins n’ont pas d’équipement pour effectuer une bonne quarantaine et souffrent d’un grand manque de matériels, car un seul système respiratoire pour quatre patients est insuffisant, d’autant plus qu’un patient peut avoir besoin de l’appareil la plupart du temps pour l’aider à rester vivant ».

Ahmed a indiqué que “le régime s’efforcera d’introduire des cas critiques dans les centres de soins, tandis que le reste des contaminés ou soupçonnés d’être contaminés seront renvoyés chez eux pour effectuer une quarantaine à domicile, afin d’éviter une crise potentielle qui pourrait entraîner l’incapacité de son personnel et des hôpitaux à Deir Ez-Zor.”

La plupart des infectés sont des milices

Les miliciens iraniens et irakiens de Deir Ez-Zor sont considérés comme les plus infectés par le Coronavirus, en raison de leur provenance des zones où l’épidémie se propage, en particulier celles en provenance d’Iran.

Au mois de mars, plus de 60 victimes ont été enregistrées parmi les éléments de ces milices, en particulier celles situées dans les villes d’Alboukamal à la frontière syro-irakienne, la ville d’al-Mayadine et le centre de Deir Ez-Zor, dont 12 sont morts, tandis que le reste est soumis à une quarantaine, selon ce que nos correspondants ont appris.

Les milices iraniennes et irakiennes soignent et mettent en quarantaine les membres infectés de ses milices dans des hôpitaux privés, qu’ils ont établis au cours des deux dernières années dans des zones distinctes du gouvernorat, notamment l’hôpital Aicha de la ville d’Alboukamal, qui compte environ 38 contaminés, et l’hôpital Al-Zahra de la ville d’Al-Mayadine, dont 10 blessés.

Abdul Salam Al-Hussein du River Media Network a déclaré à Al-Modon que « 90% des personnes infectés sont des éléments iraniens, en particulier les gardiens de la révolution, tandis que les autres sont des milices irakiennes et afghanes et certains éléments locaux de Syrie, combattant avec les milices Iranienne comme traducteurs ».

Al-Hussein a ajouté : « Les forces du régime syrien ont donné des instructions à leurs forces à Deir ez-Zor et aux Forces de défense nationale, ces derniers jours, de ne pas se mélanger avec des éléments iraniens et irakiens par mesure de précaution pour ne pas leur transmettre le virus.”

Et les cas d’infection parmi les éléments de la milice augmentent régulièrement, en raison du manque de tests nécessaires pour les éléments arrivant dans la province par les passages terrestres avec l’Irak, qui enregistrent l’entrée de dizaines de combattants et de visiteurs chaque jour.

حين قال مدير مشفى الأسد لمريضة كورونا:”خلوها تموت”

محمد حسان | الخميس 26/03/2020

في الطابق الثالث من مشفى الأسد، اجتمع الأطباء والممرضون حول امرأة، كانت قد وصلت إلى المشفى قبل دقائق، ضيق في التنفس ارتفاع بالحرارة أهم الأعراض التي كانت تعاني منها، زيها التقليدي يوحي بأنها قادمة من المناطق الريفية.

صوت جلبة الكادر المرتفع أثار حفيظة جميع من في المشفى، اجتمع بعض المرضى في الصالة الرئيسية لمعرفة ما يدور هناك، الكادر الطبي لم يقترب من المرأة المتروكة على النقالة، كان طبيب القسم الوحيد الذي حاول معاينة الحالة ثم ما لبث أن عاد وتمتم لرفاقه بصوت خافت، “أنها تعاني من أعراض مشابهة لفيروس كورونا”.

الصمت الذي ساد ممرات الطابق الثالث في مشفى الأسد للحظات، قاطعه وصول الدكتور مأمون حيزة مدير المشفى، الذي سأل عن سبب التجمهر، قبل أن يسارع إليه طبيب القسم ويحدثه بصوت خافت، آثار صدمة بدت على وجهه وبصوت مرتجف صرخ كل واحد إلى مكانه، “المريض إلى غرفته والطبيب إلى عيادته وهاي خذوها ع غرفة حجر خلوها تموت ما عندنا شيء نقدمه لها”.

4 وفيات من المدنيين
يوم الجمعة 20 آذار/مارس، توفيت السيدة فضيلة العلي، 57 عاماُ من أهالي قرية الدوير في ريف ديرالزور الشرقي، داخل مشفى الأسد في مدينة ديرالزور، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.
العلي كانت قد وصلت إلى المشفى الخميس، وتعاني من ارتفاع في الحرارة وضيق في التنفس وإجهاد وتعب، حيث تم وضعها داخل غرفة حجر صحي في الطابق الثالث من مشفى الأسد، معدة مسبقاً لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورنا.

مصدر طبي داخل مشفى الأسد رفض الكشف عن أسمه لأسباب أمنية قال ل”المدن”، إن “العلي لم تتلقَ العناية الكافية داخل المشفى، بسبب فقدان المشفى للمعدات الازمة للتعامل مع مثل تلك الحالات، ما فاقم من أزمتها الصحية وأدى لوفاتها في اليوم الثاني لدخولها إلى المشفى”.

وأضاف المصدر أن “دورية من فرع الأمن العسكري قامت بأخذ جثة المريضة بعد وفاتها، واكتفت بتسليم ورقة تثبت واقعة الوفاة لذويها من دون تسليمهم الجثة، وبحسب المعلومات فإن عناصر الدورية قاموا بنقل الجثة وحرقها بالقرب من منطقة البانوراما جنوب مدينة ديرالزور”.

فضيلة العلي ليست أول حالة وفاة لمدني تسجل في محافظة دير الزور بسبب فيروس كورونا، بل سبقتها ثلاث حالات مشابهة منذ مطلع آذار، من بينها وفاة عبير السالم وشخصين آخرين، ليرتفع عدد حالات الوفاة المسجلة داخل مشفى الأسد في محافظة دير الزور نتيجة الفيروس إلى أربع حالات.
النظام ينفي وينشئ مراكز للحجر
بالرغم من تسجيل حالات وفاة وإصابة مؤكدة بفيروس كورنا، لاتزال مؤسسات النظام في دير الزور وعلى رأسها مديرية الصحة تنفي وجود أي حالات إصابة، معتبرة الأمر مجرد شائعات يتم الترويج لها من قبل جهات إعلامية لا تملك المصداقية في نقل الأخبار.

مدير الصحة في ديرالزور بشار الشعيبي قال في بيان: “لم يتم تسجيل إي حالات إصابة في المحافظة، باستثناء الاشتباه بحالتين لشخصين عراقيين لديها أعراض الإصابة، كانا قادمين عبر معبر البوكمال القائم الحدودي وتم منعهم من دخول الأراضي السورية”.

نفي مديرية الصحة يترافق مع عمل مكثف تقوم به لإنشاء مراكز حجر صحي في المحافظة مقسمة على ثلاث مناطق، تشمل ريفي المحافظة الغربي والشرقي ومركز المدينة، منها ما تم الانتهاء من تجهيزه وأخرى ما تزال قيد الإنشاء.

ويعد مركز الحجر في مشفى الأسد الأكبر، حيث يضم قرابة 12 غرفة حجر، كل غرفة تحتوي على أربع اسرة وجهاز تنفس صناعي، إضافة لغرفة عناية مركزة داخل قسم الحجر، بينما لايزال العمل جاري في مركزين للحجر في منطقة البغيلية غرب دير الزور ومدينة الميادين في الريف الشرقي، بطاقة استيعابية تصل إلى 140 سريراً.

أحمد طبيب من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في ديرالزور أكد ل”المدن” أن “مراكز الحجر لا يتوفر فيها مقومات الحجر الصحي الجيد وتعاني من نقص المعدات، فجهاز تنفس وحيد لكل أربع مرضى غير كافٍ، خاصة أن المريض الواحد قد يحتاج الجهاز معظم الوقت لمساعدته للبقاء على قيد الحياة”.

وأشار أحمد إلى أن “النظام سوف يعمل على إدخال الحالات الصحية الحرجة إلى داخل مراكز الحجر، بينما يتم صرف بقية المصابين أو المشتبه بإصابتهم إلى منازلهم لإجراء حجر منزلي، كطريق لتلافي أزمة محتملة قد تؤدي لعجز كوادره ومشافيه في ديرالزور”.

أكثر المصابين من المليشيات
يعتبر عناصر المليشيات الإيرانية والعراقية المتواجدين في دير الزور، الأكثر أصابة بفيروس كورونا، بسبب قدومهم من مناطق ينتشر فيها الوباء خاصة القادمين من إيران.

ففي شهر آذار، تم تسجيل أكثر من 60 إصابة في صفوف عناصر تلك المليشيات خاصة المتواجدة في مدن البوكمال على الحدود السورية العراقية ومدينة الميادين ومركز مدينة دير الزور، توفي منهم 12 مصاباً فيما يخضع البقية لحجر صحي، بحسب ما علمت “المدن”.

وتقوم المليشيات الإيرانية والعراقية بعلاج وحجر صحي للمصابين من عناصرها داخل مشافٍ خاصة، قامت بإنشائها خلال العامين الآخرين في مناطق متفرقة من المحافظة، منها مشفى عائشة في مدينة البوكمال التي يوجد فيها قرابة 38 مصاباً، ومشفى الزهراء في مدينة الميادين التي تضم 10 مصابين.

وقال عبد السلام الحسين من شبكة نهر ميديا الإعلامية ل”المدن”، إن “90 في المئة من المصابين هم من العناصر الإيرانية خاصة عناصر الحرس الثوري، فيما القسم المتبقي من المصابين هم من عناصر المليشيات العراقية والأفغانية وبعض العناصر المحلية من سورية، يعملون مع المليشيات الإيرانية بصفة مترجمين”.

وأضاف الحسين أن “قوات النظام السوري أصدرت خلال الأيام الماضية تعليمات لقواتها المتواجدة في ديرالزور وقوات الدفاع الوطني، بعدم الاختلاط بالعناصر الإيرانية والعراقية كإجراء احترازي لعدم انتقال الفيروس لهم”.

وترتفع حالات الإصابة بين صفوف عناصر المليشيات بشكل مضطرد، بسبب عدم إجراء الفحوص اللازمة للعناصر القادمين إلى المحافظة عبر المعابر البرية مع العراق، والتي تسجل دخول العشرات من المقاتلين والزوار في كل يوم.

La tâche quotidienne ardue d’acheter du pain racontée par les habitants de Damas


Pain gratuit-24 janvier 2015Image d’archive…

Rayan Mohammed – 25 mars 2020

Khaled Misto, 32 ans, s’est rendu à la boulangerie près de sa maison, dans le quartier al-Midan, au sud de la capitale syrienne, Damas, comme d’habitude, à cinq heures du matin, pour retrouver des personnes rassemblées avant lui, à une heure où les niches à vendre étaient toujours fermées comme d’habitude, et l’un des employé à la boulangerie criant de l’intérieur : « Il est interdit d’acheter du pain à la boulangerie, il faut aller acheter du pain aux revendeurs accrédités de de vendre le pain », selon ce que Misto a raconté à « Al-Arabi Al-Jadeed ».
Misto a essayé de demander l’adresse du plus proche point d’un revendeur accrédité, mais il n’a pas pu le savoir, alors il est retourné chez lui, et sur son chemin, il a acheté un paquet de pain « touristique » qui coûte 400 livres, tandis que le prix d’un paquet de pain de la boulangerie est de 50 livres syriennes, ajoutant: « Aujourd’hui, j’ai acheté un paquet de pain « touristique » contenant 7 galettes de pains, alors que pour le même montant, j’aurais pu en acheter à la boulangerie du pain pour une semaine ».

Quant à Joumaa Al-Ahmad, 41 ans, de Damas, il a eu plus de chance, a-t-il dit, il a pu obtenir deux paquets de pain chez l’un des vendeurs, mais à deux fois plus cher que leur prix officiel, déclarant dans une interview à « Al-Arabi Al-Jadeed » : « Je ne sais pas quel est l’avantage d’interdir de vendre du pain directement dans les boulangeries, car le nombre de personnes devant les revendeurs est plus important qu’à la boulangerie, et beaucoup de gens ne savent pas où acheter du pain, en plus de cela nous payons deux fois plus cher le paquet, à un moment où nous essayons d’économiser notre argent, après avoir cessé de travailler et qu’il n’y a plus de source de revenus.

Hier, le cabinet du régime a décidé de cesser de vendre du pain directement aux citoyens, et l’agence de presse SANA a indiqué que les ministères du commerce intérieur, de la protection des consommateurs, de l’administration locale et de l’environnement étaient chargés de sécuriser le pain pour les citoyens dans toutes les régions et tous les quartiers via des voitures mobiles et des personnes accréditées et sous la supervision directe de l’unité administrative pour empêcher Rassemblements.
Elle a ajouté que l’équipe gouvernementale concernée par la stratégie de lutte contre le nouveau virus Corona a décidé d’imposer un couvre-feu dans toutes les régions de six heures du soir à six heures du matin, à partir d’aujourd’hui mercredi jusqu’à nouvel ordre, et de fermer complètement toutes les activités commerciales et les magasins pendant la période d’interdiction et d’application de sanctions légales contre les contrevenants.

Pour sa part, Oum Mamoun Al-Dibs, 56 ans, de Damas, a passé environ deux heures dans la file d’attente devant la porte de l’établissement de consommation, jusqu’à ce qu’elle puisse acheter les vivres de sa famille, au prix subventionné. Dans un entretien avec « Al-Arabi Al-Jadeed » elle a dit : « Aujourd’hui, il y avait trop de monde au local de la congestion, car les gens ont peur qu’un couvre-feu soit imposé et perdent ainsi leur ration mensuelle de sucre, de riz et d’huile ».
Cependant, elle a ajouté: « Il est vrai que la quantité est petite. Nous obtenons 3 kilogrammes de sucre et la même quantité de riz, et deux litres d’huile. Il y a aussi du thé, mais cela nous aide toujours à assurer notre repas quotidien à la lumière des conditions financières difficiles dans lesquelles nous vivons ».

« Al-Arabi Al-Jadeed » avait surveillé au cours des derniers jours, la présence de congrégations et de foules devant les boullangerie et les institutions de consommation, où une partie du produit de rationnement est distribué à des prix subventionnés, et devant les magasins vendant des aliments, des légumes et des fruits, à un moment où le Cabinet du gouvernement avait annoncé un large éventail de mesures préventives, notamment tous les magasins commerciaux, à l’exception des pharmacies et des magasins de produits alimentaires, sont fermés. Le nombre de fonctionnaires dans les services administratifs officiels a été réduit à environ 40% et les transports publics ont été suspendus à l’intérieur du pays entre les gouvernorats.

De nombreux Syriens s’attendent à ce qu’un couvre-feu complet soit imposé au cours des prochains jours, compte tenu du fait que le régime continue de prendre des mesures plus strictes jour après jour, compte tenu de leurs craintes croissantes qu’il leur sera plus difficile de répondre à leurs besoins fondamentaux. Il est à noter que le ministère de la Santé du régime a annoncé dimanche dernier la découverte du premier cas du nouveau “Coronavirus », qui est une fille venant en Syrie d’un autre pays, indiquant que son état est stable et en cours du rétablissement.

المهمة اليومية الشاقة لشراء الخبز كما يرويها أهل دمشق

ريان محمد – 25 مارس 2020

توجه خالد مستو (32 عاما)، في حي الميدان، جنوب العاصمة السورية دمشق، كعادته عند الساعة الخامسة صباحا إلى المخبز القريب من منزله، ليجد الناس وقد تجمعوا أمامه، في وقت كانت الكوات المخصصة للبيع لا تزال مغلقة على غير عادتها، وأحد عمال الفرن يصرخ من خلفها مخاطبا الناس: “ممنوع شراء الخبز من الفرن، اذهبوا واشتروا الخبز من عند معتمدي بيع الخبز”، بحسب ما حدث به “العربي الجديد”.
حاول مستو أن يسأل عن عنوان أقرب معتمد لبيع المخبز، إلا أنه لم يستدل، فتوجه عائدا إلى منزله، وبطريقه اشترى ربطة خبز سياحي بـ400 ليرة، في حين سعر ربطة الخبز من المخبز هو 50 ليرة سورية، مضيفا “اليوم اشتريت ربطة خبز سياحية فيها 7 أرغفة، في حين أنني بالمبلغ ذاته كنت حصلت على الخبز لمدة أسبوع كامل”.
أما جمعة الأحمد (41 عاما)، من دمشق، فقد كان أفضل حظا، بحسب قوله، فقد استطاع الحصول على ربطتي خبز من أحد الباعة، لكن بضعف ثمنهما الرسمي، قائلا في حديث مع “العربي الجديد”: “لا أعلم ما هي الفائدة من منع بيع الخبز من المخابز مباشرة، فالازدحام أكبر أمام باعة الخبز، وكثير من الناس لا يعلمون من أين يشترون الخبز، أضف إلى ذلك أننا دفعنا ضعف ثمنها، في وقت نحاول توفير الليرة، بعدما توقفنا عن العمل ولا مصدر للرزق”.

وكان مجلس الوزراء التابع للنظام قد قرر، يوم أمس، وقف بيع الخبز مباشرة إلى المواطنين، وأفادت وكالة سانا للأنباء بأنه تم تكليف وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة بتأمين الخبز للمواطنين بجميع المناطق والأحياء من خلال السيارات الجوالة والمعتمدين وبإشراف مباشر من الوحدة الإدارية لمنع التجمعات.
وأضافت أن الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا الجديد، قرر فرض حظر تجول في جميع المناطق من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا، اعتبارا من اليوم الأربعاء حتى إشعار آخر، وإغلاق كل الفعاليات التجارية والمحلات بشكل كامل خلال فترة الحظر وتطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين.

من جهتها، أمضت أم مأمون الدبس (56 عاما)، من دمشق، نحو ساعتين من الزمن في الطابور الممتد أمام باب المؤسسة الاستهلاكية، حتى استطاعت شراء مخصصات عائلتها من المواد التموينية، بالسعر المدعوم، قائلة في حديث مع “العربي الجديد”: “اليوم شهد ازدحاما على المؤسسة، فالناس خائفون من أن يتم فرض حظر تجوال، وبالتالي يخسرون حصتهم التموينية من السكر والرز والزيت”.
واستدركت قائلة “صحيح أن الكمية صغيرة، فنحن نحصل على 3 كيلوغرامات من السكر ومثلها من الرز، ولترين من الزيت، وهناك شاي أيضا، لكنها تبقى تعيننا على تأمين وجبتنا اليومية في ظل الأوضاع المادية الصعبة التي نعيشها”.

وكان “العربي الجديد” قد رصد خلال الأيام الأخيرة، وجود تجمعات وازدحام أمام الأفران والمؤسسات الاستهلاكية، حيث يتم توزيع بعض المواد التموينية بأسعار مدعومة، وأمام محال بيع المواد الغذائية والخضار والفواكه، في وقت كان مجلس الوزراء قد أعلن حزمة عريضة من الإجراءات الوقائية، منها إغلاق جميع المحال التجارية باستثناء الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية، كما تم تخفيض عدد الموظفين في الدوائر الرسمية الإدارية إلى نحو 40%، وتم تعليق عمل وسائل النقل العامة داخل المحافظات وفي ما بينها.

ويتوقع كثير من السوريين أن يتم فرض حظر تجوال كامل، خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل مواصلة اتخاذ الحكومة التابعة للنظام إجراءات أكثر تشددا يوما بعد آخر، في ظل تنامي مخاوفهم من ازدياد صعوبة حصولهم على احتياجاتهم الأساسية. يذكر أن وزارة الصحة التابعة للنظام أعلنت، يوم الأحد الماضي، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس “كورونا الجديد”، وهي لفتاة قادمة إلى سورية من دولة أخرى، مبينة أن حالتها مستقرة وتتماثل إلى الشفاء.

 

#COVIDSYRIANDETAINEES


#COVID SYRIANPRISONS#covidsyrianprisons

#من_حجرنا_للمعتقلين

Prison-Syrie-Détenus

Une action urgente s’impose pour éviter que le COVID-19 ne cause « des ravages dans les lieux de détention » – باشيليت تدعو إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة تمنع فيروس كوفيد-19 من “اجتياح أماكن الاحتجاز”


Libération-des-détenus-dans-prisons-du-régime

باشيليت تدعو إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة تمنع فيروس كوفيد-19 من “اجتياح أماكن الاحتجاز”

جنيف (في 25 آذار/ مارس 2020) – دعت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الحكومات إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة، ضمن إطار الجهود الشاملة المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ، تهدف إلى حماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي المرافق المغلقة الأخرى.

وأعلنت قائلة: “بدأ فيروس كورونا يجتاح السجون والحبوس ومراكز احتجاز المهاجرين، ودور الرعاية السكنية ومستشفيات الطب النفسي، ويهدد بالانتشار بين سكان هذه المؤسّسات الأكثر عرضة للخطر.”

وأضافت قائلة: “في العديد من البلدان، تكون مرافق الاحتجاز مكتظّة، وبشكل خطير أحيانًا. وغالبًا ما يتم احتجاز الأشخاص في ظروف غير صحية، حيث الخدمات الصحية غير كافية أو غير متوفّرة حتّى. وبالتالي، يبقى التباعد الجسدي والعزل الذاتي في ظلّ هكذا ظروف مستحيلَين عمليًا”.

وأكّدت قائلة: “تواجه الحكومات مطالب هائلة لتأمين الموارد الضرورّية خلال هذه الأزمة، وعليها أن تتّخذ قرارات صعبة. لكنني أحثها على ألا تغفل أبدًا من يقف وراء القضبان، والمحاصرين في أماكن مثل مرافق الصحة العقلية المغلقة، ودور العجزة، ودور الأيتام، لأن عواقب إهمالهم قد تكون كارثية.”

وتابعت قائلة: “من الضروري أن تعالج الحكومات وضع المحتجزين عندما تخطّط للتصدّي للأزمة، فتحمي المعتقلين والموظفين والزوار والمجتمع الأوسع نطاقًا.”

وقالت: “مع تفشي المرض وارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنها في السجون وغيرها من المؤسسات في عدد متزايد من البلدان، على السلطات أن تتحرّك فورًا لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح في صفوف المحتجزين والموظفين”.

وحثت المفوضة السامية الحكومات والسلطات المعنيّة على المبادرة إلى العمل بسرعة لتخفف من عدد المحتجزين، مشيرة إلى أن العديد من البلدان قد اتّخذ في الواقع بعض الإجراءات الإيجابية. وعلى السلطات أن تدرس سبل الإفراج عن الأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينهم المعتقلون الأكبر سنًا والمرضى، بالإضافة إلى المجرمين الذين يمثّلون خطرًا ضئيلاً. كما عليها أن تواصل توفير متطلّبات الرعاية الصحية المحدّدة للسجينات، بمن فيهن الحوامل، والسجينات ذوات الإعاقة والمحتجزات من الأحداث.

وشدّدت باشيليت على أنه “يتعين على الحكومات حاليًا أكثر من أي وقت مضى، أن تفرج عن كل محتجز بدون أساس قانوني كافٍ، بما في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم ممن احتُجز لمجرد تعبيره عن آراء ناقدة أو معارِضة.”

وعندما يتم إطلاق سراح المحتجزين، يجب فحصهم طبيًا واتّخاذ التدابير اللازمة لضمان تلقيهم عند الضرورة الرعاية والمتابعة المناسبة، بما في ذلك المراقبة الصحية.

والدول ملزمة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ خطوات تمنع التهديدات المتوقعة للصحة العامة، وبضمان حصول جميع الذين يحتاجون إلى رعاية طبية ضروريّة على الرعاية.

وبالنسبة إلى المحتجزين، يقع على الدولة واجب خاص بحماية الصحة البدنية والعقلية للسجناء ورفاههم، بحسب ما تنصّ عليه قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (المعروفة أيضًا بقواعد نيلسون مانديلا).

ويجب ألا تؤدي أبدًا التدابير المتّخذة للتصدي لأي أزمة صحية إلى تقويض الحقوق الأساسية للمحتجزين، بما في ذلك حقهم في الحصول على قدر كافٍ من الغذاء والماء. كما يجب احترام الضمانات الواقية من سوء المعاملة، بما في ذلك إمكانيّة الاتصال بمحام وطبيب.

وتابعت قائلة: “قد تُفرَض قيود على زيارة المؤسسات المغلقة للمساهمة في منع تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن يجب اعتماد مثل هذه الخطوات بطريقة شفافة ونشرها على المتضرّرين بكلّ وضوح. فمنع الاتصال فجأة مع العالم الخارجي قد يؤدي إلى تفاقم مواقف قد تكون أصلاً متوترة وصعبة وخطيرة.”

وأشارت المفوضة السامية إلى أمثلة عن التدابير البديلة المتّخذة في بعض البلدان، على غرار إجراء اتّصالات موسّعة عبر الفيديو، وزيادة عدد المكالمات الهاتفية مع أفراد الأسرة والسماح باستخدام البريد الإلكتروني.

وحذّرت باشيليت قائلة: “يطرح فيروس كورونا المستجدّ تحديًا كبيرًا يطال المجتمع بأسره، حيث تتّخذ الحكومات خطوات لفرض التباعد الجسدي. ومن الضروريّ دعم مثل هذه التدابير، لكنني قلقة للغاية من أنّ عددًا من البلدان يهدّد بفرض عقوبات بالسجن على من لا ينفّذ الإجراءات المفروضة، ما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الخطير في السجون من دون أن يخفّف فعلاً من انتشار المرض. ويجب أن يشكّل السجن الملاذ الأخير، لا سيّما خلال هذه الأزمة.”

من المقرر أن تُصدر هذا الأسبوع مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ورقة توجيهية مؤقتة بعنوان فيروس كورونا المستجد: التركيز على المحرومين من حريّتهم وتتضمن رسائل وإجراءات أساسيّة تستهدف وكالات الأمم المتحدة الأخرى والحكومات والسلطات المعنيّة والمؤسسات الوطنيّة المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

Une action urgente s’impose pour éviter que le COVID-19 ne cause « des ravages dans les lieux de détention » – Bachelet

anglais | arabe | chinois | espagnol | russe

GENÈVE (25 mars 2020) – La Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Michelle Bachelet a appelé les gouvernements à prendre des mesures d’urgence afin de protéger la santé et la sécurité des personnes en détention et dans d’autres centres fermés, dans le cadre des efforts globaux visant à contenir la pandémie de COVID-19.

« Le Covid-19 a commencé à frapper les prisons, les maisons d’arrêt et les centres de détention d’immigrants, ainsi que les centres de soins résidentiels et les hôpitaux psychiatriques, et risque de causer des ravages auprès des populations extrêmement vulnérables au sein de ces institutions », a déclaré Mme Bachelet.

« Dans de nombreux pays, les centres de détention sont surpeuplés, et représentent même un danger dans certains cas. Les gens sont souvent détenus dans de mauvaises conditions d’hygiène et les services de santé sont insuffisants, voire inexistants. L’éloignement physique et l’isolement sont pratiquement impossibles dans de telles conditions », a-t-elle ajouté.

« Les gouvernements font face à d’énormes demandes en matière de ressources durant cette crise et sont amenés à prendre des décisions difficiles. Néanmoins, je les exhorte à ne pas oublier les personnes incarcérées, ou celles qui sont confinées dans des centres tels que des établissements de santé mentale fermés, des maisons de retraite ou des orphelinats, car les négliger pourrait avoir des conséquences catastrophiques », a alerté la Haute-Commissaire.

« Il est vital que les gouvernements prennent en compte la situation des personnes détenues dans leur plan d’action de crise, de manière à protéger les détenus, le personnel, les visiteurs et bien entendu l’ensemble de la société », a-t-elle ajouté.

« Face à la flambée de la maladie et au nombre croissant de décès déjà signalés dans les prisons et d’autres centres dans de plus en plus de pays, les autorités devraient agir dès maintenant pour empêcher de nouvelles pertes humaines parmi les détenus et le personnel », a-t-elle indiqué.

La Haute-Commissaire a exhorté les gouvernements et les autorités compétentes à travailler rapidement pour réduire le nombre de personnes en détention, en faisant remarquer que plusieurs pays ont déjà entrepris des actions positives. Les autorités devraient examiner les moyens de libérer les personnes particulièrement vulnérables au COVID-19, parmi eux les détenus les plus âgés et ceux malades, ainsi que les délinquants présentant un risque faible. Elles devraient également continuer de répondre aux besoins de santé spécifiques aux femmes détenues, notamment celles enceintes, ainsi qu’à ceux des détenus handicapés et mineurs.

« Aujourd’hui plus que jamais, les gouvernements devraient libérer toute personne détenue sans fondement juridique suffisant, y compris les prisonniers politiques et les personnes détenues simplement pour avoir exprimé des opinions critiques ou dissidentes », a souligné Mme Bachelet.

Une fois libérées, ces personnes devraient être soumises à un examen médical et des mesures devraient être prises pour veiller à ce qu’elles reçoivent les soins et le suivi nécessaires, y compris un suivi médical.

« En vertu du droit international des droits de l’homme, les États doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir des menaces prévisibles pour la santé publique et doivent veiller à ce que toute personne nécessitant des soins médicaux essentiels puisse les recevoir », a-t-elle indiqué.

Concernant les personnes en détention, l’État a le devoir de protéger la santé physique et mentale ainsi que le bien-être des détenus, tel qu’énoncé dans l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (également connu sous le nom de Règles Nelson Mandela).

Les mesures prises durant une crise sanitaire ne devraient pas porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes détenues, y compris leurs droits à l’eau et à une alimentation adéquate. Les garanties contre les mauvais traitements sur des personnes en garde à vue, notamment l’accès à un avocat et à un médecin, devraient également être pleinement respectées.

« Les restrictions concernant les visites de centres fermés peuvent être nécessaires pour aider à prévenir les flambées de COVID-19, mais ces mesures doivent être introduites de manière transparente et être clairement communiquées aux personnes affectées. L’arrêt soudain de contacts avec le monde extérieur risque d’aggraver des situations déjà tendues, difficiles et potentiellement dangereuses », a-t-elle prévenu. Elle a pris comme exemples plusieurs mesures prises dans certains pays, comme l’utilisation plus répandue de systèmes de vidéoconférence, l’augmentation des appels téléphoniques avec les membres de la famille et l’autorisation des courriels.

« Le COVID-19 représente un énorme défi pour l’ensemble de la société, alors que les gouvernements prennent des mesures pour imposer l’éloignement physique. Il est primordial que de telles mesures soient suivies, mais je suis profondément préoccupée par le fait que certains pays menacent d’imposer des peines de prison pour ceux qui ne les respectent pas. Cela risque d’exacerber la situation déjà tendue dans les prisons et de n’avoir que des effets limités sur la propagation de la maladie », a averti Mme Bachelet.

« L’emprisonnement devrait être une mesure de dernier recours, surtout durant cette crise. »

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et l’Organisation mondiale de la Santé prévoient de publier cette semaine un document d’orientation provisoire intitulé COVID-19: Focus on persons deprived of their liberty , qui contiendra des informations et des mesures importantes pour les autres organismes des Nations Unies, les gouvernements, les autorités compétentes, les institutions nationales des droits de l’homme et la société civile

 

Le régime syrien et Coronavirus : tentatives infructueuses dans un but politique


 

Libération-des-détenus-dans-prisons-du-régime

Amin Al-Assi-24 mars 2020

Le régime syrien cherche à tirer parti de la nouvelle flambée du virus Corona dans le monde, dans le but d’obtenir des avantages politiques et économiques de la communauté internationale, sans ouvrir la voie à une solution politique au problème syrien conformément aux résolutions internationales sur la légitimité. Mais ses tentatives restent vaines. Sachant que le régime a envoyé une invitation aux Nations Unies la semaine dernière pour reprendre les travaux du Comité constitutionnel syrien, avec la certitude que cette question est impossible dans les circonstances que traverse le monde entier en raison de l’épidémie du Coronavirus, que l’opposition syrienne a critiqué.

Dans le cadre de ces tentatives d’exploitation, l’agence “SANA” du régime syrien a cité une source du ministère des Affaires étrangères comme demandant la levée des sanctions imposées par la communauté internationale, en raison de la guerre ouverte menée par le régime de Bachar al-Assad contre les Syriens exigeant des changements depuis plus de 9 ans. La source a déclaré: « Compte tenu de l’escalade des risques posés par le Coronavirus et de la mobilisation internationale pour faire face à cette épidémie, la contrer et empêcher sa propagation, les États-Unis et l’Union européenne continuent d’imposer des mesures illégales unilatérales et restrictives à un certain nombre de pays, dont certains souffrent grandement de la propagation de ce virus, en violation flagrante des droits de l’homme, les valeurs et principes humains les plus élémentaires ». Et la source a poursuivi en disant que son régime « tient Washington et ses alliés, qui imposent des sanctions, responsables de chaque victime humaine de l’épidémie, en entravant les efforts de lutte contre ce virus”.

Sur les traces du ministère des Affaires étrangères, un certain nombre de membres de “l’Assemblée populaire” (Parlement du régime syrien) dominé par le “Parti Baas”, qui n’a pas de poids politique dans le pays, ont déclaré que les sanctions contre le régime étaient « un comportement brutal et un nouveau style de terrorisme parrainé par l’Amérique ». Le journal Al-Watan (pro-régime, a cité un certain nombre de parlementaires demandant de lever l’interdiction internationale, sous prétexte de lutter contre le virus, affirmant que cette interdiction est contraire au droit international, oubliant ce que le régime a fait pendant des années de sièges injustes contre des civils dans plusieurs régions syriennes, dans la mesure où cela a conduit à la mort, d’un certain nombre d’enfants, de faim et de froid. Le régime syrien a tué, arrêté et déplacé depuis le début de la révolution contre lui en mars 2011, plus de 10 millions de Syriens, en utilisant toutes les armes internationales interdites, et même anéanti des villes, des villages et des quartiers de la terre afin d’arrêter la révolution.

Bien que le régime syrien ait annoncé que les zones qu’il contrôlait étaient exemptes de cas de Coronavirus, à l’exception d’un cas annoncé dimanche dernier par une fillette de vingt ans venant de l’étranger, et l’annonce du ministère de la Santé au sein du gouvernement du régime hier, mardi, que “toutes les analyses de laboratoire des cas suspects d’être infectés par le nouveau Coronavirus qui ont été effectuées, les analyses de laboratoire de référence au cours des dernières 24 heures, étaient négatives, c’est-à-dire qu’aucune nouvelle infection n’a été enregistrée. Cependant, des doutes subsistent quant à la transparence du nombre déclaré compte tenu de la propagation du virus dans les pays voisins au Liban, en Jordanie, en Palestine occupée et en Turquie.
Dans ce contexte, l’Observatoire syrien des droits de l’homme a évoqué l’éclosion du virus parmi des membres de milices iraniennes dans la campagne orientale de Deir Ez-Zor.

Jeudi, l’Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre une explosion du nombre de cas de coronavirus en Syrie, selon les déclarations du chef de l’équipe de l’Organisation mondiale de la santé pour la prévention des risques infectieux, Abd al-Naseer Abu Bakr. Abu Bakr s’est dit préoccupé par la diminution des cas de Coronavirus signalés en Syrie et au Yémen, s’attendant à une “explosion des cas”. “Je suis sûr que le virus se propage en Syrie, mais ils n’ont pas découvert les cas d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Abu Bakr.

Des craintes subsistent quant au sort des détenus dans les prisons du régime, alors que des dizaines de milliers de civils sont toujours arrêtés en raison de leur position vis-à-vis de la révolution syrienne, dans des circonstances tragiques, qui les ont amenés à se transformer en «corps faibles et fragiles, épuisés par la torture, le manque de nourriture et des soins médicaux», selon la Commission de juristes syriens. Dans une note envoyée au Secrétaire général des Nations Unies, que la commission a adressé au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale, mettant en garde contre l’utilisation du régime de Bachar al-Assad pour propager le Coronavirus pour génocider les détenus. La commission a rappelé le droit international humanitaire et la quatrième Convention de Genève, qui stipulaient la mise à disposition de lieux répondant aux conditions sanitaires et aux garanties de sécurité des détenus et assurant une protection efficace contre le climat rigoureux et les effets de la guerre, procédant à des examens médicaux des détenus, au moins une fois par mois.

À son tour, la « l’Autorité sanitaire » affiliée aux « Forces Démocratiques Syriennes » (FDS) a déclaré qu’aucun cas d’infection à coronavirus n’avait été enregistré dans ses zones de contrôle. Des sources de FDS ont rapporté à Al-Arabi Al-Jadeed que les forces de sécurité et de police continuent d’imposer un couvre-feu pour la deuxième journée consécutive.

 

النظام السوري وكورونا: محاولات فاشلة للتوظيف السياسي

أمين العاصي – 24 مارس 2020
العربي الجديد

يسعى النظام السوري لاستغلال تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، في محاولة للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية من المجتمع الدولي، من دون أن يفتح الطريق أمام التوصل لحل سياسي للقضية السورية وفق قرارات الشرعية الدولية. لكن محاولاته تبقى من دون جدوى. مع العلم أن النظام وجّه دعوة إلى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، مع يقينه استحالة هذا الأمر في ظل الظروف التي يمر العالم كله بسبب تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي انتقدته المعارضة السورية.

وفي سياق محاولات الاستغلال تلك، نقلت وكالة “سانا” التابعة للنظام عن مصدر في وزارة الخارجية في حكومة النظام، مطالبته برفع العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي، بسبب الحرب المفتوحة التي يشنها نظام بشار الأسد على السوريين المطالبين بالتغيير منذ أكثر من 9 سنوات. وقال المصدر: “في ظل تصاعد الأخطار التي يمثلها فيروس كورونا والاستنفار الدولي لمواجهة هذا الوباء ومحاصرته ومنع انتشاره، تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض الإجراءات التقييدية أحادية الجانب غير المشروعة على عدد من الدول يعاني بعضها وبشكل كبير من تفشي هذا الفيروس، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولأبسط القيم والمبادئ الإنسانية”. وذهب المصدر إلى القول إن نظامه “يحمّل واشنطن وحلفاءها الذين يفرضون العقوبات المسؤولية عن كل ضحية إنسانية لوباء كورونا، عبر إعاقة جهود التصدي لهذا الفيروس”.

وعلى خطى وزارة الخارجية، خرج عدد من أعضاء “مجلس الشعب” (برلمان النظام السوري) الذي يهيّمن عليه حزب “البعث”، ولا وزن سياسياً له في البلاد، للقول إن العقوبات على النظام “سلوك وحشي وأسلوب جديد من الإرهاب الذي ترعاه أميركا”. ونقلت صحيفة “الوطن” عن عدد منهم مطالبتهم برفع الحظر الدولي عن النظام، تحت ذريعة محاربة الفيروس، مدّعين أن هذا الحظر مخالف للقانون الدولي، متناسين ما قام به النظام عبر سنوات من عمليات حصار جائر بحق المدنيين في عدة مناطق سورية، للحدّ الذي أدى إلى وفاة الأطفال جوعاً وبرداً. فالنظام السوري قتل واعتقل وشرّد منذ اندلاع الثورة ضده في مارس/آذار 2011، أكثر من 10 ملايين سوري، مستخدماً كل الأسلحة المحرمة الدولية، بل أزال مدناً وبلدات وأحياء عن الأرض في سبيل وأد الثورة.

ورغم إعلان النظام السوري خلو المناطق التي يسيطر عليها من حالات إصابة بالفيروس، باستثناء حالة واحدة أعلن عنها يوم الأحد الماضي، لفتاة عشرينية آتية من الخارج، وإعلان وزارة الصحة في حكومة النظام أمس الثلاثاء “أن جميع التحاليل المخبرية للحالات المشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد التي أجريت في المخبر المرجعي خلال الساعات الـ 24 الماضية كانت سلبية أي لم تسجل أي إصابات جديدة”، إلا أن هناك شكوكاً حول مدى شفافية الرقم المعلن في ظل انتشار الفيروس في الدول المجاورة في لبنان والأردن وفلسطين المحتلة وتركيا. وفي السياق تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تفشي الفيروس بين عناصر المليشيات الإيرانية في ريف دير الزور الشرقي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذّرت، يوم الخميس الماضي، من انفجار عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سورية، بحسب تصريحات لرئيس فريق منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأخطار المعدية عبد النصير أبو بكر. وأعرب أبو بكر عن قلقه من نقص حالات الإصابة بفيروس كورونا المبلّغ عنها في سورية واليمن، متوقعاً “انفجاراً في الحالات”. وقال أبو بكر “أنا متأكد من أن الفيروس ينتشر في سورية، لكنهم لم يكتشفوا الحالات بطريقة أو بأخرى”.

وتسود مخاوف على مصير المعتقلين في سجون النظام، إذ لا يزال يعتقل عشرات آلاف المدنيين على خلفية موقفهم من الثورة السورية، في ظروف مأساوية، ما جعلهم يتحولون “إلى أجساد نحيلة ضعيفة، أنهكها التعذيب وانعدام أي رعاية طبية”، وفق “هيئة القانونيين السوريين”. وحذرت الهيئة في مذكرة أُرسلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العمومية، يوم الجمعة الماضي، من استغلال نظام بشار الأسد لتفشي فيروس كورونا في سورية لإبادة المعتقلين جماعياً. وذكّرت الهيئة بالقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، اللذين نصّا على توفير أماكن تتوافر فيها الشروط الصحية وضمانات السلامة للمعتقلين وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب، وإجراء فحوصات طبية للمعتقلين، مرة واحدة شهرياً على الأقلّ.

بدورها، ذكرت “هيئة الصحة” التابعة لـ”قوات سورية الديمقراطية” (قسد) أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها. وأفادت مصادر من “قسد” لـ”العربي الجديد”، أن قوات الأمن والشرطة التابعة للأخيرة تواصل لليوم الثاني على التوالي فرض حظر للتجوال في مناطق سيطرتها.

Les milices iraniennes violent la trêve d’Idleb … et la Russie a empêché le régime syrien de protéger son ministre de la Défense à Damas


Cessez-le-feu

24.03.2020

Damas – “Al-Quds Al-Arabi”: plusieurs villes et villages du nord de la Syrie ont été exposés à de violents bombardements d’artillerie par les forces du régime syrien et les milices iraniennes, et bien que le bombardement n’ait pas enregistré de victimes civiles, il a enregistré une violation claire de l’accord signé entre les garants turcs et russes sur le cessez-le-feu dans le nord de la Syrie, qui souffre d’une grave crise humanitaire et de l’absence d’un soutien international adéquat, au milieu des craintes généralisées de la propagation du nouveau virus Corona dans les zones qui souffrent déjà de la perte des éléments essentiels de la vie les plus élémentaires.
Les bombardements qui ont frappé les villes du nord de la Syrie, ont entraîné des destructions des quartiers résidentiels, ils ont été accompagnés ultérieurement d’affrontements entre le régime et l’opposition dans la campagne sud d’Idleb, et une présence intense des avions de l’armée russe, comme l’ont confirmé des sources de l’opposition syrienne.

Pederson appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la libération des prisonniers en mesure de protection de Coronavirus

Une source militaire de haut rang de l’opposition syrienne a déclaré à Al-Quds Al-Arabi que l’Iran était derrière les bombardements et les violations de l’accord signé entre les présidents turc et russe, en particulier les gardiens de la révolution iraniens, les milices de Fatimiyoun et les milices irakiennes.

Empoisonner l’atmosphère

La source a poursuivi : l’Iran tente de perturber l’atmosphère, sachant à l’avance que son expulsion de Syrie est une étape que la Russie a acceptée il y a des années davant les acteurs du dossier syrien, en particulier Israël, soulignant que les récentes violations des zones de désescalade dans le nord de la Syrie rentre dans le même cadre, et que ce sont les gardiens de la révolution iraniens et les milices irakiennes et afghanes qui ont bombardé ces sites depuis leurs zones de concentration dans la campagne de Hama et d’Idleb, en particulier depuis les zones où ils étaient déployés à la périphérie de Saraqeb, Kafranbel et Maarat al-Nouman.
La source, qui a préféré garder son anonymat- a ajouté : « c’est l’Iran qui a bombardé plusieurs endroits et villes de la campagne d’Idleb au cours des dernières heures, après la visite du ministre russe de la Défense Sergei Shoigu, accompagné d’une délégation de sécurité russe dans la capitale syrienne – Damas, au cours de laquelle il a rencontré Bachar Al-Assad, le ministre de la Défense, ainsi que Ali Mamlouk, qui est le conseiller à la sécurité d’Assad.
Selon certaines fuites de sécurité que la source a transmises à “Al-Quds Al-Arabi”, a confirmé que Moscou avait empêché le régime syrien et ses plus hauts niveaux de sécurité de prendre des mesures de sécurité lors de la visite de Shoigu à Damas lundi, et que les services de renseignement russes étaient ceux qui avaient assuré la visite et les actions du ministre de la défense russe, tandis que Moscou a donné pour instruction à l’armée du régime syrien d’empêcher le mouvement de tout avion de guerre ou hélicoptère ou de décoller de n’importe quel aéroport pendant la visite.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a indiqué que les milices fidèles et soutenues par l’Iran de nationalités syriennes et d’autres nationalités ont commencé à consolider leurs positions au voisinage de la ville de Saraqeb dans la campagne orientale d’Idleb et des environs de la ville de Kafranbel dans la campagne du sud d’Idleb et à d’autres endroits à Jabal Al-Zawiya.

Cessez le feu … et Coronavirus

Selon la source, les forces (313) sont déployées à proximité de Kafranbel, qui sont financées et soutenues par l’Iran et contiennent des combattants syriens et non syriens, dans les environs de Saraqeb, des forces appelées “Forces Radwan” sont déployées et sont entièrement affiliées au “Hezbollah” libanais, en plus du déploiement de forces de milices irakiennes fidèles à l’Iran dans les environs de Saraqeb.
Hier, deux éléments ont été blessés et un véhicule militaire a été endommagé par les forces turques alors qu’elles entraient dans un champ de mines situé dans la ligne de contact séparant les points de concentration des factions et les points de concentration des forces du régime dans la ville de Sfouhan, dans le sud de la campagne d’Idleb, selon l’observatoire.
Au niveau international, l’envoyé des Nations Unies en Syrie, Gere Pederson, a appelé à un cessez-le-feu immédiat et complet pour faire face au virus Corona. Il a également appelé à la libération des détenus et des quidnapés, afin d’empêcher la propagation du virus Corona “Covid-19”
Il a souligné la nécessité pour les organisations humanitaires d’avoir un accès immédiat à tous les lieux de détention et de prendre des mesures urgentes pour assurer des soins médicaux adéquats et des mesures de protection dans toutes les prisons.

Quant au Réseau syrien pour les droits de l’homme – une organisation non gouvernementale, il a indiqué, à travers son rapport, que le régime syrien a besoin de 325 ans pour libérer 130 000 détenus selon les décrets d’amnistie qu’il a émis s’il arrête les opérations de détention, soulignant l’enregistrement d’environ 665 arrestations arbitraires et 116 décès en raison de la torture et de 232 cas de libération depuis le précédent décret d’amnistie publié en septembre 2019.
Au niveau local, la misère ne quitte pratiquement pas les camps syriens aléatoires et organisés à la frontière syro-turque, dans le nord de la Syrie, leur vie n’a pas connu de stabilité, des attaques militaires violentes aux déplacements forcés et aux déplacements, tout le monde a entendu et appris les dangers du Coronavirus et ses effets, pendant que l’organisation de défense syriens fait des efforts pour atteindre le plus haut niveau de sensibilisation parmi le public inconscient du danger.
Le directeur de la défense syrienne Raed Al-Saleh a déclaré à Al-Quds Al-Arabi: Les préparatifs pour faire face au Coronavirus n’atteignent pas le niveau requis, mais il faut faire de la prévention, et personne n’a les ingrédients pour activer les procédures pour faire face à l’épidémie en Syrie, en particulier après la destruction de 70% des installations médicales Dans le pays.

Selon le ministère de la Santé dans le nord de la Syrie, l’équipement existant comme les lits et la salle d’accueil sont insuffisants, et ne peuvent pas recevoir des cas d’épidémie. La situation des personnes déplacées est dans un état catastrophique. Il existe des dizaines de communautés densément peuplées sans abri, et tout ce que nous faisons dans le nord de la Syrie se limite aux précautions, pas à la préparation à la confrontation. Les systèmes de santé avancés dans le monde n’ont pas encore été en mesure de lutter contre le virus, et les précautions sont prises grâce à des opérations de stérilisation et de sensibilisation, et pour l’instant Il n’y a pas de financement international pour des opérations dédiées à la réponse contre Coronavirus en Syrie.

ميليشيات إيرانية تخرق هدنة إدلب… وروسيا منعت النظام السوري من حماية وزير دفاعها في دمشق

منذ ساعتين

دمشق- «القدس العربي»: تعرضت مدن وبلدات عدة في الشمال السوري خلال الساعات الماضية إلى قصف مدفعي عنيف من قبل قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، ورغم أن القصف لم يسجل وقوع ضحايا بين المدنيين، إلا أنه سجل خرقاً واضحاً للاتفاق الموقع بين الضامنين تركيا وروسيا حول التهدئة شمالي سوريا الذي يعاني بدوره من أزمات إنسانية حادة وغياب الدعم الدولي الكافي، وسط مخاوف جمة من انتشار فيروس كورونا المستجد في المناطق التي تعاني بالأصل من فقدان أدنى مقومات الحياة.
القصف الذي أصاب بلدات الشمال السوري، أدى إلى دمار في المنازل والأحياء السكنية، كما واكبه في فترات لاحقة اشتباكات بين النظام والمعارضة في ريف إدلب الجنوبي، في حين أن طائرات الجيش الروسي لا تغادر السماء السوري شمال البلاد، وفق ما أكدته مصادر المعارضة السورية.

بيدرسون يدعو لوقف فوري للنار وإطلاق السجناء لمواجهة كورونا

وقال مصدر عسكري رفيع في المعارضة السورية لـ «القدس العربي»، إن عمليات القصف وخرق الاتفاق الموقع بين الرئيسين التركي والروسي، تقف وراءها إيران، وعلى وجه التحديد الحرس الثوري، وميليشيات فاطميون وميليشيات عراقية.

تعكير الأجواء

كما استطرد: إيران تحاول تعكير الأجواء، لعلمها المسبق بأن طردها من سوريا، هي خطوة وافقت عليها روسيا قبل سنوات أمام الجهات الفاعلة في الملف السوري، وعلى رأسهم إسرائيل، مشيراً إلى أن الخروقات الأخيرة التي تعرضت لها مناطق خفض التصعيد في الشمال السوري تأتي في ذات الإطار، وأن الحرس الثوري الإيراني والميليشيات العراقية والأفغانية هم من قصفوا تلك المواقع من مناطق تمركزهم في ريفي حماة وإدلب، وخاصة من المناطق التي انتشروا فيها على أطراف سراقب وكفرنبل ومعرة النعمان.
وأضاف المصدر- الذي فضل حجب اسمه، «إيران هي الجهة التي قصف عدة مواقع وبلدات في ريف إدلب خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الروسي «سيرغي شويغو» مصطحباً وفداً أمنياً روسياً إلى العاصمة السورية – دمشق، والتقى خلالها بشار الأسد ووزير دفاع إضافة إلى علي مملوك الذي يشغل منصب مستشار الأسد للشؤون الأمنية.
المصدر المسؤول، ووفق بعض التسريبات الأمنية التي نقلها لـ «القدس العربي»، أكد أن موسكو منعت النظام السوري ومن أعلى مستوياته الأمنية من اتخاذ أي إجراءات أمنية خلال زيارة شويغو إلى دمشق التي قام بها يوم الإثنين، وأن الاستخبارات الروسية هي التي أمنت الزيارة وتحركات وزير الدفاع الروسي، في حين وجهت موسكو أوامر لجيش النظام السوري بمنع تحريك أي طائرة حربية أو مروحية أو إقلاعها من أي مطار خلال الزيارة.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار إلى أن الميليشيات الموالية والمدعومة من قبل إيران من جنسيات سورية وغيرها بدأت بتعزيز مواقعها في محيط مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي ومحيط مدينة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي ومواقع أُخرى في جبل الزاوية.

وقف النار… وكورونا

ووفق المصدر، تنتشر في محيط كفرنبل ما يعرف بقوات (313)، وهي قوات ممولة ومدعومة من قبل إيران وتحوي مقاتلين سوريين وغير سوريين، وفي محيط سراقب تنتشر قوات تسمى بـ»قوات الرضوان» وهي تابعة بشكل كامل لـ»حزب الله» اللبناني، بالإضافة لانتشار قوات من الميليشيات العراقية الموالية لإيران في محيط سراقب. وسجل أمس جرح عنصرين وإعطاب آلية عسكرية للقوات التركية جراء دخولهم في حقل ألغام يقع في خط التماس الفاصل بين نقاط تمركز الفصائل، ونقاط تمركز قوات النظام في بلدة سفوهن في ريف إدلب الجنوبي، وفق المرصد.
على الصعيد الدولي، طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، بوقف فوري وكامل لإطلاق النار لمواجهة فيروس كورونا، كما طالب المبعوث الأممي بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين على نطاق واسع، منعا لتفشي فيروس كورونا «كوفيد-19»
وأكد ضرورة وصول المنظمات الإنسانية بشكل فوري إلى جميع أماكن الاحتجاز، واتخاذ خطوات عاجلة لضمان الرعاية الطبية الكافية وتدابير الحماية في جميع السجون.
أما الشبكة السورية لحقوق الإنسان- منظمة غير حكومة، فأشارت عبر تقرير لها، الى أن النظام السوري في حاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن 130000 معتقل لديه وفقاً لمراسيم العفو التي يُصدرها إن أوقف عمليات الاعتقال، مُشيرة إلى تسجيل قرابة 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة وفاة بسبب التعذيب، و232 حالة إفراج منذ صدور مرسوم العفو السابق في أيلول/ 2019.
محلياً، يكاد لا يغادر البؤس المخيمات السورية العشوائية والمنظمة منها على الحدود السورية- التركية، في الشمال السوري، فحياتهم منذ سنوات لم تعرف الاستقرار، من هجمات عسكرية عنيفة إلى تهجير ونزوحا قسري، فالجميع هناك سمع وعلم بمخاطر فيروس كورونا وآثاره، في حين تبذل منظمة الدفاع السوري جهودا لتحقيق أكبر قدر من التوعية بين العامة الذين لم يلتزموا المنازل كما يجب، وفق شهادات حصلت عليها القدس العربي من الداخل السوري.
وقال مدير الدفاع السوري رائد الصالح لـ «القدس العربي»: الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا، لا ترقى إلى مستوى الاستعدادات المطلوبة، وإنما هناك أخذ للاحتياطات، ولا أحد يملك أي مقومات لتفعيل الإجراءات الخاصة بمواجهة الوباء في سوريا، خاصة بعد تدمير 70% من المنشأت الطبية في البلاد.

%d bloggers like this: