Un avion de chasse russe MiG-29 s’écrase à nouveau en Égypte


Mig-29-s'écrase-en-Egypte

Un avion de chasse russe MiG-29 s’écrase à nouveau en Égypte

Le Caire – al-Arabi al-Jadid – 5 décembre 2019

Les forces armées égyptiennes sont restées silencieuses sur les informations faisant état de l’accident du MiG-29 aujourd’hui, jeudi, en Égypte, qui est l’un des avions que le Caire a obtenus de la Russie dans le cadre d’un accord signé en 2016.

Les médias russes ont rapporté le crash du chasseur de fabrication russe en Egypte.

Le journal russe “Vedomosti” a rapporté que “alors qu’il effectuait un voyage d’entraînement, un avion MiG-29 fourni par la Russie en faveur de l’Egyptian Air Force dans le cadre d’un contrat commercial signé en 2016, s’est écrasé aujourd’hui, jeudi 5 décembre, en Egypte.

Selon le personnel militaire russe, d’après des informations préliminaires, le pilote égyptien a réussi à sortir, mais jusqu’à présent aucune donnée spécifique n’a été reçue sur sa santé.

Selon des responsables russes, la cause de l’accident pourrait être “des dysfonctionnements techniques du système de surveillance des combats intégrés ou des procédures expérimentales incorrectes”.

Les sources de “Vedomosti” ont indiqué, que les causes de l’accident seront déterminées par un comité spécial de l’armée de l’air égyptienne, et que la partie russe enverra bientôt ses spécialistes au Caire pour aider à l’enquête.

Il s’agit du deuxième crash du MiG-29, fourni au Caire depuis 2017 dans le cadre d’un contrat d’exportation avec la Russie, après le 3 novembre 2018, où un chasseur du même type s’est écrasé en Égypte. United Aircraft Corp (UAC) a confirmé l’accident et a déclaré que des experts techniques se rendraient en Égypte pour aider à enquêter sur l’accident. Les résultats de cette enquête n’ont pas été officiellement communiqués.

L’Égypte a déclaré que le MiG-29 pourrait être panne à cause d’un dysfonctionnement du système de contrôle de l’avion.

 

تحطم مقاتلة “ميغ 29” روسية مرة أخرى في مصر

القاهرة ــ العربي الجديد – 5 ديسمبر 2019

التزمت القوات المسلحة المصرية الصمت تجاه تقارير عن تحطم طائرة “ميغ 29” اليوم الخميس في مصر، وهي إحدى الطائرات التي حصلت عليها القاهرة من روسيا بموجب صفقة وقّعت عام 2016.

وأفادت وسائل إعلام روسية بتحطم المقاتلة المصنوعة في روسيا في مصر.

وذكرت صحيفة “فيدوموستي” الروسية أن “اليوم الخميس الموافق الخامس من كانون الأول (ديسمبر) في مصر، وأثناء القيام برحلة تدريبية، تحطمت طائرة من طراز ميغ 29 الواردة من قبل روسيا لصالح سلاح الجو المصري كجزء من عقد تجاري تم توقيعه عام 2016”.

وبحسب عسكريين روسيين فإنه وفقًا للمعلومات الأولية، تمكن الطيار المصري من الخروج، لكن حتى الآن لم يتم تلقي بيانات محددة حول حالته الصحية.

ووفقا للمسؤولين الروسيين يمكن أن يكون سبب الحادث “أعطالا فنية في نظام مراقبة المقاتلة المتكامل، أو إجراءات تجريبية غير صحيحة”.

وأشارت مصادر “فيدوموستي” إلى أن أسباب الحادث سيتم تحديدها من قِبل لجنة خاصة من القوات الجوية المصرية، على أن يرسل الجانب الروسي قريبًا متخصّصيه إلى القاهرة للمساعدة في التحقيق.

وهذا هو ثاني تحطم للطائرة “ميغ 29″، والتي تم توريدها إلى القاهرة منذ عام 2017 بموجب عقد تصدير مع روسيا، بعدما شهد 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تحطم مقاتلة من الطراز نفسه في مصر. وأكدت شركة “يونايتد إيركرافت كورب” (UAC) حقيقة الحادث، وقالت إن الخبراء الفنيين سوف يتوجهون إلى مصر للمساعدة في التحقيق في الحادث. ولم يتم الإبلاغ عن نتائج هذا التحقيق رسميًا.

وذكرت مصر أن مقاتلة “ميغ 29” يمكن أن تتعطل بسبب عطل في نظام التحكم في الطائرة.

للمزيد٠٠٠

نحو ثورة شاملة


 

Vagues-peuple

Révolution populaire

نحو ثورة شاملة

حيّان جابر  – 29 أكتوبر 2019

عادت إلى منطقتنا العربية مشاهد الثورة والتظاهر والاحتجاج الشعبي، لتؤكد عزم الشعوب على تحطيم حاجز الخوف الذي حاصرها طويلا، وتعبّر عن نيتها كسر السلاسل الاستبدادية والطائفية التي كُبلت بها سابقا، ولتعلن بوضوح استمرار الزخم الثوري العربي الشعبي؛ على الرغم من كل المآسي والآلام، والإجرام الذي قوبلت به الثورات التي سبقتها، سيما في سورية واليمن وليبيا، حتى تتمكّن شعوب المنطقة من انتزاع السلطة من الطبقات المسيطرة الحاكمة، وتفرض سلطة شعبية تسترجع الحقوق المسلوبة والمنهوبة، وتؤسس لدولة مدنية وربما علمانية؛ تكفل المساواة في الحقوق والواجبات لجميع مواطنيها من دون أي تمييز عرقي، أو إثني، أو طائفي، أو قومي، على أن تكون دولة دستورية تحترم القانون الذي يجسد مبادئ العدالة والمساواة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، وتكفل استقلال السلطات الثلاث، وتصون حرية الإعلام والرأي السياسي، وتلغي التفاوت في الدخل، وتفرض الضرائب التصاعدية على أصحاب رؤوس الأموال، وتعفي أصحاب الدخل المحدود منها. فضلا عن ضرورة أن تتحمّل الدولة المنشودة مسؤولياتها الكاملة تجاه جميع مواطنيها من خلال إقرار التأمين الصحي الشامل والفاعل، واستعادة دور الدولة الاجتماعي، كدعم الأسر المحتاجة، ودفع رواتب للعاطلين من العمل، وجعل التعليم مجانيا في جميع مراحله، وتطويره بما يواكب العصر، ويلبي حاجات الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني، وتبني نهج اقتصادي يرفد الدولة بموارد مالية، ويعزّز استقلاليتها واكتفاءها الذاتي، من خلال تحويله إلى اقتصاد متطور ومنتج صناعيا وزراعيا، الأمر الذي يمكّن الدولة من حل جميع المشكلات التنموية والاقتصادية، كنسب البطالة، والحد من نسب الفقر حتى القضاء الكامل عليها، بالإضافة إلى توفير القدرة المالية والإرادة السياسية الضرورية لتحقيق تنمية بشرية وبنيوية متكافئة في سائر أرجاء الوطن. وهو ما يجعلنا في خضم  مرحلة تاريخية عربية جديدة، قد نختلف في تفسير أسبابها ودوافعها وترتيبهما، كما في تحديد مجمل أهدافها، بل قد نختلف أيضا حول وسائلها وآلياتها، وربما تحالفاتها، سيما الخارجية منها، لكننا سوف نجمع على حاملها ومفجرها؛ أي الشعوب، بمجمل تلاوينها واختلافاتها الثقافية والعقائدية والفكرية، أو بالأصح الشعب على اعتباره كيانا واحدا وموحّدا كما أثبتته الحركة الثورية، سيما بنسختيها المستجدتين، العراقية واللبنانية، كيانا ذا طابع إنساني يتفاعل ويتأثر ويؤثر بمجمل محيطه الثوري العربي، لذا وجدنا أثر (وجذور) الثورات السورية واليمنية والتونسية، وأحيانا الليبية، في ثورتي السودان والجزائر، ووجدنا هذه الثورات مجتمعة في الثورة العراقية، ومن ثم اللبنانية، اللتين سوف تؤثران على قادم الثورات العربية، إذ قد نشهد عودة الثورات إلى مصر وسورية وباقي المناطق التي ثارت طويلاً إلى أن تمكّنت قوى الثورة المضادة والقوى الطائفية والاحتلالات الخارجية من تكبيلها بمواجهاتٍ ومصاعب وحروب خارجة عن إرادة الحركة الثورية الشعبية وأهدافها٠

الواضح اليوم أن الشعوب ترفض الاستمرار في لعبة تبادل الكراسي التي تمارسها الفئات الحاكمة من أجل تضليل الشعب، مفضّلين المضي في الطريق الثوري، حتى لو طال زمنه إلى نهاياته المنشودة. وهو ما يتطلّب مزيدا من التضامن والتكامل الثوري داخل حدود الوطن وخارجها، تضامن المسحوقين والمستغلين في مواجهة قوى الأمر الواقع، فانتصار الثورة اللبنانية اليوم أو غدا، خطوة في مسار انتصار الثورة السورية وغيرها من الثورات، والعكس صحيح. إذ كشفت السنوات التي أعقبت موجة الثورات العربية الأولى، وسبقت الموجة الثورية الثانية التي نعيش فصولها اليوم، مدى تماسك قوى السلطة عربيا وإقليميا ودوليا، في مواجهة المد الثوري الشعبي، ما يحمي المافيا الحاكمة من السقوط المدوّي، ويحول دون نجاح الحركة الثورية في حكم الشعب ذاته بقواه وهياكله التمثيلية والتنظيمية الثورية التي يفرزها النضال الشعبي. لذا يتطلّب هذا التحالف السلطوي تحالفا شعبيا مضادّا، يستند إلى حق الشعب في استعادة ثرواته المنهوبة ورأيه المقموع ودوره الممنوع، ما يؤسّس لثورة شاملة ومتكاملة، ثورة الحق في مواجهة الباطل، ثورة المظلومين في مواجهة الظالمين من ناهبي قوت الشعب ولقمة عيشه، ثورة تمتد من لبنان والعراق إلى مصر وسورية واليمن وسائر الدول المنهوبة والمحكومة بقوة الاستبداد والقمع، فمواجهة الشعوب حكومات الذل والاستبداد والنهب والقتل على أوسع نطاق هي الضمان الوحيد لكسر تحالف القوى السلطوية المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما سوف يبعثر قواهم ومليشياتهم وأدواتهم القذرة، فعلى الرغم من النجاح النوعي الذي حققته ثورتا الشعبين، العراقي واللبناني، حتى اللحظة، سيما في تعرية النظام الطائفي، وكشف زيف جميع القوى الراعية له وكذبها، والمشاركة فيه، إلا أن الخطر الطائفي ما زال يحوم في المنطقة، ويتربّص اللحظة الملائمة كي ينقض ويستفرد بكل ساحة على حدة. وهو ما يتطلب من الثورة كسر العصبيات التقسيمية، كالقُطرية والفئوية والقومية، واستبدالها بقيم إنسانية لا تكترث بـ “أنت من أين؟” بقدر اكتراثها بما تمثله وتناضل من أجله، فقد حان الوقت كي نجعل من الحرية والعدالة والمساواة آيقونات الثورة الثلاث على امتداد المنطقة كاملة، ومن هتاف “كلّن يعني كلّن” بوصلة للحركة الثورية التي لن ولا يجب أن تستثني أحداً ينتمي أو يدافع أو يتملق التحالف السلطوي المحلي والإقليمي والدولي، ومن “واحد واحد واحد” القاعدة الصلبة التي نؤسّس عليها مستقبلا زاهرا يجمع شعوب المنطقة الثائرة والمتضامنة والمتكاملة في ذات المسار النضالي٠

نعم، قد نلحظ، بسهولة، مدى تقارب وتأثر الثورات العربية ببعضها بعضا في الشعارات والأهازيج الثورية والنمط الاحتجاجي، كما يبدو تضامن الشعوب مع بعضها جلياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بل حتى في الصحف والمحطات الإعلامية، وفي اللافتات المرفوعة في أثناء الاحتجاجات، إلا أن غياب التضامن الفعلي عن ميدان الفعل الثوري، وافتقاد التكامل الثوري فيما بينها، يمنحان الفرصة تلو الأخرى لقوى الثورة المضادة وقوى السلطة، كي تنظم أدوارها وتتقاسم الوظائف من أجل كسر الحركة الثورية، وتوجيه ضربة قاصمة لها، ضربة قد لا تتمكّن من وأد الثورة، لكنها قد تنجح في حرفها عن مسارها، وفي بعثرة قدراتها ولو إلى حين… هل نشهد قريبا تكاملا ثوريا ميدانيا يحول الساحة العربية إلى ميدان نضال شعبي يقض مضاجع سلطات النهب والاستبداد والاستغلال والإجرام العربية، ويسهّل على الشعوب مهمة تجاوزها نحو المستقبل الذي نرغب به؟

جرى الاعتقاد بأنّ “الربيع العربي” رحل موصوماً بالإرهاب إلى حيث لا عودة، بعدما ترك وراءه شهداء ونازحين ومعتقلين ومفقودين ودماراً شاملاً. بذلك نجحت السلطات في تلقين الشعوب درساً لن تنساه طوال عقود قادمة، والتباهي بقدرتها على تحويل الربيع إلى جحيم لدى أي احتجاج، مهما كان بريئاً. أصبح هذا المشهد، حسب زعم الأنظمة، مشهداً مستقرّاً للعالم العربي، ولآجال غير محدودة، والأغلب إلى الأبد.

الأمر الواضح، أن الربيع لم يرحل حتى يعود، مفاعيله لم تنته بعد، ما زال لعنة مسلَّطةً تهدد الأنظمة. ما رغبوا فيه كان من صنيع أوهامهم، لا الواقع. ويمكن الاستشهاد بالربيع نفسه الذي يأبى أن يدَعهم يطمئنون إلى المستقبل القريب، ما دام يتمدّد، ولا يتقلّص، ينتقل من بلد إلى بلد. إذا أخذ نفساً في العراق فليعيد حساباته، وإذا تعرقل في سورية، فليلملم أشتاته، وإذا حوصر في مصر، فليغيّر أساليبه، بينما يراوح في ليبيا واليمن. لكنه حقّق نجاحات في تونس والجزائر والسودان حتى الآن… وها هو اندلع في لبنان والعراق، والأعداء بالمرصاد.

يجادل معلّقون بأن ما يحصل في البلدان العربية، حراك محدود واحتجاجات مؤقّتة، لو أنّ الأنظمة استجابت إلى مطالب المتظاهرين لانتهت في وقتها. من جانب آخر، لا يجوز أن يطلَق على ما يجري وصف “ثورة”؛ فهي لا تشبه الثورة الفرنسية ولا الروسية، أو أشباه الثورات في البلدان التي تحرّرت من الاستعمار، وباشرت ثوراتها تحت قيادة العسكر، بينما بقيت على صلة مع المستعمر الذي خرج منها، وعاد تحت ذرائع أخرى.

نعم، التاريخ لا يعيد نفسه، لكن ما يتشكّل على الأرض، لا يمكن فهمه إلا على أنه ثورة على امتداد مساحة العالم العربي، الأنظمة أول من أدرك أخطارها، ولم يكن مدّ يد العون إليها، أو المساعدة على قمعها من بلدان المنطقة، إلّا لإبعاد تداعياتها عنها خشية من عدواها. وكان في إبراز الحرب السورية، كمثال دموي، استباقٌ لعدم جدوى أيّ حراك، فالثورة السورية أصبحت مادة تُستخدم لإقناع الشعوب بما يمكن أن يستجرّه التمرد على الدولة من ويلات عليها.

تأخذ الثورة في بلاد العرب شكلها الممزّق من التشرذم العربي، لكن مهما اختلفت ظروفها في الداخل، فأقدارها واحدة. تعاني هذه البلدان من ظروف متشابهة؛ طغيان، وقمع، وأجهزة مخابرات تهيمن على البلاد، وأوضاع اقتصادية سيّئة، وتدهور معيشي، وافتقاد إلى حرية الرأي والتعبير، وفساد معمّم، ونهب مستشرٍ، وانعدم المساواة، ورقابة، وسجون، وعدالة مقيدة، وقضاء منتهك… بينما الناس يلهثون لتأمين لقمة العيش. ما يشكّل بيئات طاردة تدفع الشبّان إلى الهجرة.

أوضح ما فعلته الثورات، كان في تجديد اللغة، وإعادة تعريف ما يبدو متغيرات، بينما هو إعادة الأمور إلى نصابها، فلم يعد تعريف “الشعب” على أنه جماهير الأحزاب الحاكمة، ولا قطعان مسيّرة، والوطن ليس من أملاك الرئيس يورثه لأولاده من بعده، ولا الجيش عقائدياً، أو لحماية المستبد من الانقلابات.

أعاد الربيع الاعتبار للشعب والوطن والجيش. وأتاح تعريف الدكتاتوريات الحالية، فإذا كانت الأزمات تصنع الرجال، فالربيع كشف عن حكّام ليسوا أكثر من مهازل مضحكة، لصوص وعملاء، وفي أفضل الأحوال؛ أغبياء.

لن نغمطهم حقهم من التعلم، فدرس الربيع كان بالغ التأثير، رغم أنهم احتاطوا من قبل بألا يثقوا في شعوبهم، واعتبار الجماهير عدوهم الحقيقي، وحدها الأجهزة الأمنية تحميهم من غضب الناس، كذلك استثمار الفوائد العائدة من تحويل الجيش إلى أداة ترهيب وتخريب. أما الجديد الذي تعلموه؛ إذا شاب تقصير في القضاء على الاحتجاجات، فالاستعانة بدول أجنبية، أثبته النظام السوري بالاستنجاد بروسيا وإيران، إضافة إلى تصنيع الإرهاب، ما يحلّل استعمال البراميل المتفجّرة والكيماوي، ويتيح للدول الديمقراطية الصمت على الانتهاكات.

حالياً، الربيع عراقي لبناني، كلاهما انضمّا إلى ربيع العرب، لم يلجمهما الجحيم السوري، ومهما كان الوصف: حراك أو احتجاج، انتفاضة أو ثورة… كلّ هذا من تداعيات ربيع كان على رأس أعماله: الحرية والعدالة وإنهاء الفساد.

هذه الاحتجاجات السلمية، ميادينها الساحات والشوارع، وهي تدرك، ألّا بديل عن إسقاط النظام. هذا المفصل التاريخي الآخذ بالترسُّخ، يَعِدُ بمرحلةٍ قد تمتد سنوات وسنوات لتستكمل الثورات أعمالها. التاريخ بطيء، لكنه سريع ما دام الربيع العربي في ازدهار متواصل.

FMI… ! صندوق النقد الدولي


*

 

FMI-Dictature-Dictateur

*

Le peuple Egyptien est à nouveau dans les rues …


 

Les manifestations anti-Sissi ont repris au Caire après minuit

تجدد المظاهرات المعارضة للسيسي في القاهرة بعد منتصف الليل

 

La colère du vendredi électronique dit à Sissi : #dégage

جمعة غضب إلكترونية تقول للسيسي: #إرحل

Si tu n’as pas Honte… et Sadat إذا لم تستح… و..


Sissi-Si-tu-n'as-pas-honte...

خيانة وتآمر بعض الرؤساء العرب ضد شعوبهم أصبحت من الأمور الرئاسية السائدة والمفضلة لدى العديد منهم…
من الاعتقال إلى الإختفاء القسري إلى التعذيب إلى القمع إلى المذابح الجماعية إلى التطبيع مع أعداء الوطن ضد حقوق الشعب، لخدمة النظام العالمي الرأسمالي وصندوق النقد الدولي…
السادات قتلته رصاصة التطبيع مع إسرائيل؛ فهل سيلحق السيسي لعنة رصاصة السادات ؟

.

Le proverbe dit: “Si tu n’as pas honte, fais tout ce que tu veux”

La trahison et le complot de certains présidents arabes contre leurs peuples sont devenus une question présidentielle dominante et préférée par beaucoup d’entre eux …
De l’arrestation à la disparition forcée en passant par la torture, la répression et le génocide jusqu’à la normalisation avec les ennemis de la nation contre les droits indiscutables du peuple, au service du Système Capitaliste Mondial et du Fonds monétaire international …
Al-Sadate a été liquidé par la balle de la « normalisation » avec Israël: Sissi va-t-il être frapper par la balle de malédiction comme Al-Sadat?

.

Le Caire: Sissi reçoit les ministres du Forum du gaz de la Méditerranée orientale avec la participation du ministre de l’Énergie de l’occupation

Le Caire – Al-Arabi al-Jadid – 25 juillet 2019

السيسي يستقبل وزراء منتدى غاز شرق المتوسط بمشاركة وزير طاقة الاحتلال

القاهرة – العربي الجديد-25 يوليو 2019
.

واشنطن تستضيف اجتماعاً رباعياً بشأن شرق المتوسط

26 يوليو 2019

أعلنت الخارجية الأميركية استضافة واشنطن اجتماعاً حول التعاون الاقتصادي شرق المتوسط، ضم ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل واليونان وإدارة الشطر الرومي لقبرص.

ونشرت الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، بياناً مشتركاً صدر عقب النسخة الأولى من اجتماع الحوار الاقتصادي، الذي عقده ممثلو الدول الأربع، يوم الخميس.

وذكر البيان أن دبلوماسيي الدول المذكورة التقوا في واشنطن يوم 25 تموزيوليو، وبحثوا مجالات التعاون الاقتصادي المشترك شرق المتوسط.

وأشار إلى أنه جرى التأكيد مجدداً، خلال الاجتماع، على رسالة الدعم التي عبّر عنها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال الاجتماع الأخير بين هذه الدول في 20 مارسآذار.

وحضر الاجتماع نائب وكيل وزارة الخارجية الأميركية، مانيشا سينغ، ودبلوماسيون رفيعو المستوى من بقية الدول المعنية، يعملون في واشنطن.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اجتمع، في مارسآذار المنصرم، مع كل من بومبيو، ورئيس الوزراء اليوناني آنذاك أليكسيس تسيبراس، وزعيم قبرص الرومية نيكوس أناستاسياديس.

وأكد البيان الصادر عقب الاجتماع المصالح الاقتصادية المشتركة شرق المتوسط، واتفاق تلك الدول على التحرك معاً ضد التهديدات المحتملة.

.

إسرائيل: تعاوننا مع مصر بمجال الطاقة بعشرات مليارات الدولارات

27 يوليو 2019

أعلنت إسرائيل أنّ هناك تعاوناً ملموساً مع مصر، في مجال الطاقة، بقيمة عشرات مليارات الدولارات.

وبحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الجمعة وفقاً لوكالة “الأناضول”، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس خلال لقائه نظيره المصري في القاهرة طارق الملا، إنه “لأول مرة منذ توقيع معاهدة السلام بيننا قبل 40 عاماً، ثمة تعاون ملموس بقيمة عشرات مليارات الدولارات مع مصر”.
وأشار البيان إلى أن الوزيرين “ناقشا مشروع تصدير الغاز من إسرائيل الى مصر”.

والتقى الوزير الإسرائيلي، الخميس، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي شباط/ فبراير من العام الماضي، تم التوقيع على صفقة ضخمة بين “شركة الغاز تمار وليفيتان” وشركة “دولفينوس” المصرية، تشمل تصدير إسرائيل للغاز الطبيعي لمصر مقابل 15 مليار دولار.

(الأناضول)

Une rencontre discrète entre Israéliens, Saoudiens, Emiratis et jordaniens en Egypte, probablement autour de la “transaction du siècle”

.

لقاء سرّي إسرائيلي مصري سعودي إماراتي أردني

القاهرة ــ العربي الجديد

27 يوليو 2019

خلال يوم حافل باللقاءات المهمة التي عقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في قصر المنتزه في الإسكندرية أول من أمس الخميس، غاب الوزير عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة والرجل الأبرز في نظام الحكم، والذي دائماً ما يرافق الرئيس في كافة زياراته الخارجية ولقاءاته بكافة المسؤولين المحليين أو الأجانب، خصوصاً أن لقاءات أول من أمس كانت كلها متعلقة بملفات تمثّل صميم عمل جهاز المخابرات العامة الذي يرأسه.

والتقى الرئيس المصري في لقاءات منفصلة، بعدد من وزراء الطاقة في دول منتدى غاز شرق المتوسط، بمشاركة وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، وحضور وزير البترول المصري طارق الملا. كما التقى السيسي بوزير الطاقة الأميركي ريك بيري، وفي لقاء ثالث اجتمع السيسي بوزير الخارجية الإثيوبي جيدو اندارجاشيو، الذي نقل رسالة من رئيس وزراء بلاده آبي أحمد للرئيس المصري بشأن سد النهضة الإثيوبي، والذي يمثل ملفاً للنزاع بين أديس أبابا والقاهرة.

وكشفت مصادر مصرية خاصة لـ”العربي الجديد” عن أن السبب وراء غياب عباس كامل عن لقاءات السيسي الخميس، يرجع إلى انشغاله باجتماع رفيع المستوى مع مسؤول أمني إسرائيلي، رجّحت أن يكون رئيس جهاز “الموساد” جوزيف (يوسي) كوهين، الذي وصل إلى مصر على رأس وفد أمني برفقة وزير الطاقة يوفال شتاينتز. وبحسب المصادر “هناك تحركات عدة جرت خلال الفترة الماضية بشأن ملفات إقليمية تفرض نفسها على الساحة العالمية في الوقت الراهن”.

وكشفت المصادر أن الاجتماع ضم مسؤولين سياديين من السعودية، والإمارات، والأردن، وكان مقرراً لمناقشة مجموعة من الملفات، أبرزها ملف السلام الإقليمي، على حد تعبير المصادر، التي قلّلت من أهمية غياب الطرف الفلسطيني عن الاجتماع. وأضاف المصادر: “تل أبيب ترى أن الأهم بالنسبة لها ترسيخ عملية تطبيع مع القوى العربية الكبرى على الساحة، وإن مسألة السلام مع الفلسطينيين ستأتي تباعاً بعد ذلك”.

وأوضحت المصادر المصرية أن “الملفات الأبرز التي تشغل المنطقة حالياً، هي ملف إيران، الذي يعدّ الأكثر تعقيداً نظراً لتباين الرؤى وحجم الخلافات بين ما يمكن تسميته بتجمّع المصالح الحاصل في الوقت الراهن، والذي يضم مصر، والسعودية، والإمارات، والأردن، وإسرائيل”. وتابعت: “يخطئ البعض عندما يطلق على ذلك التجمّع تحالفاً، لأنه لا يرقى إلى ذلك المسمى نظراً لخلافات كثيرة بشأن الملفات المطروحة على الساحة في الوقت الحالي، فربما تتوافق الرؤى في ملف، وتختلف جذرياً في ملف آخر، وخير مثال على ذلك هو ملف إيران، فهناك توافق عام على الحد من الهيمنة الإيرانية على المنطقة عبر توغّلها في عدد من دول المنطقة، ولكن الخلافات تتمثّل في طريقة تنفيذ ذلك، فهناك من يطرح المواجهة الشاملة بما في ذلك الحلول العسكرية، وآخرون ليسوا معنيين بدرجة كبيرة بذلك الخيار وفي مقدمتهم مصر”.
وبحسب المصادر رفيعة المستوى التي تحدثت لـ”العربي الجديد”، فإن “اللقاء ربما يكون قد تناول إجراءات تنظيمية وخطوات تمهيدية لصفقة القرن الأميركية“، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن النظام المصري اتخذ مجموعة من الإجراءات التي يصفها مراقبون بأنها تأتي تمهيداً لبنود ضمن “صفقة القرن”، على الرغم من إعلان نظام السيسي عدم تجاوبه معها، وكان من بين تلك القرارات نقل تبعية ميناء العريش ومساحات شاسعة من الأراضي المحيطة به إلى القوات المسلحة ليكون تحت تصرفها، إضافة إلى إخلاء مساحات أكبر بطول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وسط أحاديث بشأن تخصيصها لإقامة منطقة اقتصادية، يعمل بها أهالي قطاع غزة من دون إقامة.

.

السيسي يسرّع مخطط تهجير الأهالي بمحيط ميناء العريش.. بدائل “صفقة القرن”؟

سيناء ــ محمود خليل

18 يوليو 2019

Le Soudan et l’Algérie reprennent-ils le flambeau du « printemps arabe » ?


le-peuple-veut- la chute du régime

 

Le Soudan et l’Algérie reprennent-ils le flambeau du « printemps arabe » ?

Les mouvements populaires qui s’opposent aux régimes algérien et soudanais tranchent avec la régression contre-révolutionnaire que connaît le monde arabe depuis 2011-2012. Dans les deux cas, des pouvoirs bâtis autour d’une charpente militaire ne peuvent prétendre mener eux-mêmes une transition destinée à éliminer leur emprise sur l’État et ses ressources.

par Gilbert Achcar

 

Le Soudan et l’Algérie reprennent-ils le flambeau du « printemps arabe » ?

Ces derniers mois, les nouvelles en provenance de l’espace arabophone ont été à nouveau dominées par des images de mobilisations populaires rappelant l’onde de choc révolutionnaire qui avait secoué la région en 2011. Des soulèvements se sont enclenchés au Soudan, le 19 décembre 2018, et en Algérie, avec les grandes marches du vendredi 22 février 2019. En une illustration frappante de la théorie des dominos, ils ont ranimé le souvenir de la première phase, massive et pacifique, des bouleversements que connurent, il y a huit ans, six autres pays de la région : la Tunisie, l’Égypte, Bahreïn, le Yémen, la Libye et la Syrie.

Cette fois, cependant, les commentateurs ont manifesté davantage de circonspection, formulant pour la plupart leurs jugements sur un mode interrogatif, à l’instar du titre du présent article. La raison en est l’amère désillusion qui avait suivi l’euphorie du « printemps arabe » de 2011. La répression du soulèvement bahreïni, quelques semaines après son déclenchement, avec la participation des autres monarchies pétrolières du Conseil de coopération du Golfe (CCG), aurait pu faire figure d’exception, compte tenu de la nature très particulière de ce club étatique. Mais, deux ans plus tard, la région dans son ensemble basculait dans une phase de reflux contre-révolutionnaire, avec une nouvelle réaction en chaîne… en sens inverse.

À l’offensive lancée au printemps 2013 en Syrie par M. Bachar Al-Assad avec l’aide de l’Iran et de ses auxiliaires régionaux ont succédé l’instauration d’un ordre musclé sous l’égide des militaires en Égypte, puis le retour d’une partie des hommes de l’ancien pouvoir en Tunisie. Entre-temps, dans ces deux pays, l’élan révolutionnaire initial avait été confisqué par des forces appartenant à la mouvance des Frères musulmans. Enhardis, les reliquats de l’ancien régime en Libye et au Yémen ont noué des alliances opportunistes avec des groupes qui avaient pris le train de la révolution en marche et qui, comme eux, étaient hostiles aux Frères musulmans, afin de tenter de s’emparer du pouvoir par la force, plongeant ainsi ces pays dans la guerre civile. L’enthousiasme a alors cédé la place à la mélancolie de ce qui n’a pas manqué d’être qualifié d’« hiver arabe », sur fond de percée régionale de l’entreprise terroriste totalitaire dite « État islamique ».

Or, si ce dernier avatar d’Al-Qaïda a fini par être écrasé en Irak et en Syrie, tandis que des groupes agissant sous la même franchise continuent à sévir en Libye et dans le Sinaï égyptien, ainsi qu’au-delà de l’espace arabophone, d’autres acteurs de la contre-révolution sont toujours à l’offensive.

Le clan Al-Assad poursuit sa reprise en main de la majeure partie du territoire syrien avec le concours de la Russie et de l’Iran. En Égypte, sans s’inquiéter de l’impact potentiel des rébellions au Soudan voisin et en Algérie, le régime de plus en plus despotique du maréchal Abdel Fattah Al-Sissi s’est offert un changement constitutionnel destiné à permettre à son président de rester au pouvoir jusqu’en 2030 (1). L’émule libyen de celui-ci, le maréchal Khalifa Haftar — encouragé par Le Caire, Abou Dhabi, Riyad, Moscou et Paris, auxquels M. Donald Trump a fini par se rallier —, est engagé depuis mi-avril dans une offensive militaire dans l’ouest du pays pour compléter sa conquête du territoire. Cette action prend pour cible le gouvernement libyen de compromis reconnu par l’Organisation des Nations unies (ONU) ainsi que par les Frères musulmans, le Qatar et la Turquie, et saborde la médiation onusienne pour une nouvelle solution consensuelle. Au Yémen, enfin, la guerre civile fait rage, avec des conséquences lourdement aggravées par l’intervention criminelle de la coalition menée par le royaume saoudien. Rien ne permet d’espérer une paix durable ni la réunification de ce pays dans un avenir proche.

Une contestation condamnée à se perpétuer

Tandis que cette dégénérescence contre-révolutionnaire se poursuit, les éruptions soudanaise et algérienne, au lieu de représenter un nouveau « printemps arabe », demeurent pour le moment isolées dans un contexte mouvant et contradictoire. Elles pourraient tout aussi bien s’amplifier et faire tache d’huile qu’être brutalement interrompues. Le sort de la région dépend beaucoup, aujourd’hui, de ce qu’il va advenir des mouvements populaires dans ces deux pays.

Ce qui se trouve pleinement confirmé, en revanche, c’est le fait que l’explosion de 2011 n’était que la première phase d’un processus révolutionnaire de longue durée. Dans cette optique, l’appellation « printemps arabe » pouvait être retenue à condition de l’entendre non comme une phase de transition démocratique de courte durée et relativement paisible, comme beaucoup l’espéraient en 2011, mais comme le premier moment d’un enchaînement de « saisons » destiné à durer plusieurs années, voire plusieurs décennies.

L’impératif dans le monde arabe, en effet, n’est pas l’adaptation du système politique à une société et à une économie parvenues à maturité dans leur développement, à l’instar de ce qu’ont pu connaître les pays d’Amérique latine ou d’Asie orientale, dont la modernisation politique est venue parachever la modernisation socio-économique. Ici, il s’agit plutôt d’éliminer un système politique qui bloque le développement économique et social depuis les années 1980. Le symptôme le plus saillant en est le chômage des jeunes, dont la région détient depuis longtemps le record parmi les grands ensembles géopolitiques de la planète (2).

Dans cette optique, le point d’ébullition atteint en 2011 ne pouvait mener à une nouvelle période de stabilité durable que par un changement radical des orientations économiques. Mais cette rupture était, et demeure, inconcevable sans un changement sociopolitique mettant fin aux systèmes étatiques responsables du blocage. À défaut, la contestation, au lieu de se résorber, était condamnée à se perpétuer, voire à s’intensifier, dans la mesure où la déstabilisation créée par le « printemps arabe » ne pouvait qu’aggraver l’asthénie économique générale. Les faits l’ont confirmé : en dépit de l’offensive contre-révolutionnaire, plusieurs pays de l’espace arabophone ont connu de nouvelles et fortes poussées de fièvre sociale depuis 2011.

C’est le cas de la Tunisie, souvent présentée comme la grande réussite du « printemps arabe » parce qu’elle a su en préserver les acquis démocratiques. Or, même si on l’ignore généralement au profit de considérations extasiées sur une prétendue différence culturelle — due notamment à la persistance d’un État tunisien au cours des trois derniers siècles —, l’« exception tunisienne » est principalement liée au rôle joué par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), seul mouvement ouvrier organisé à la fois autonome et puissant dans le monde arabe (3). Le pays n’a pas cessé, toutefois, d’être secoué par des éruptions sociales, locales ou nationales, dont celle de Kasserine, ville du centre, en janvier 2016, et les importantes manifestations de janvier 2018. Parmi les autres pays de la région où ont surgi des mouvements sociaux de grande ampleur depuis 2011 figurent le Maroc, notamment dans la région du Rif depuis octobre 2016 ; la Jordanie, en particulier au printemps 2018 ; et l’Irak, de façon intermittente depuis 2015. Quant au Soudan, il a connu plusieurs vagues de protestation sociale depuis 2011, dont celle de 2013, durement réprimée.

Partout, les questions de l’emploi ou du coût de la vie ont été au centre des revendications. Ces problèmes étaient souvent exacerbés par la main trop visible du Fonds monétaire international (FMI), lequel s’est montré d’une fidélité inébranlable au credo néolibéral qui l’anime. Il fait preuve d’un dogmatisme totalement contraire aux leçons de l’expérience, corroborant l’accusation qui lui est faite de relever bien plus de la représentation des intérêts du grand capital que d’une rationalité pragmatique fourvoyée. Il a ainsi conclu que l’implosion du monde arabe était due à une application insuffisante de ses prescriptions, alors que, de toute évidence, elle résulte directement de ces mêmes prescriptions, complètement inadaptées au contexte régional.

Prônant le désengagement de l’État et postulant un rôle moteur du secteur privé dans le développement qui n’a jamais été attesté, le FMI a grandement contribué à produire le blocage économique régional. Depuis 2011, il a augmenté sa pression sur les gouvernements afin qu’ils observent à la lettre ses plans d’austérité. Le résultat ne s’est pas fait attendre : aux cas cités plus haut s’est même ajoutée une éruption sociale en Iran, où des causes identiques ont plus d’une fois donné des résultats similaires depuis décembre 2017, en dépit de la spécificité du système politique iranien par rapport à ses voisins arabes. En janvier 2018, des protestations provoquées par les diktats du Fonds secouaient donc simultanément trois pays de la région : Iran, Soudan et Tunisie.

Il n’est pas fortuit, par ailleurs, que le seul gouvernement qui ait pu imposer en bloc les mesures d’austérité requises par le FMI ait été le régime autoritaire du maréchal Al-Sissi. De cette « thérapie de choc » inaugurée en novembre 2016 la population égyptienne n’a connu jusqu’ici que le choc. Contrairement aux autres peuples de la région, elle ne s’est pourtant pas soulevée. Sa léthargie est due à la fois au climat répressif entretenu par le pouvoir et à la résignation suscitée par le constat que trois années de bouleversements, entre 2011 et 2013, n’ont servi qu’à instaurer un régime qui fait regretter celui de M. Hosni Moubarak (4). Une résignation qu’aggrave encore l’absence de toute solution de rechange crédible.

Néanmoins, l’expérience égyptienne n’a pas été vaine. Les peuples des pays voisins en ont retenu la leçon : ils sont maintenant prémunis contre les illusions du type de celles que s’étaient faites les Égyptiens lorsque leurs forces armées ont poussé à la démission M. Moubarak, le 11 février 2011, puis lorsqu’elles ont renversé son successeur élu et membre des Frères musulmans, M. Mohamed Morsi, en juillet 2013. Il est devenu clair pour tous que, lorsque les militaires forment l’ossature même du pouvoir politique, le président et son entourage immédiat ne représentent que le sommet de l’iceberg. La masse immergée est essentiellement constituée par le complexe militaro-sécuritaire — qu’il est maintenant convenu d’appeler « État profond », ce qui va bien avec la métaphore de l’iceberg.

Les systèmes politiques de l’espace arabophone sont tous dominés par des castes qui mettent en coupe réglée les États et leurs ressources. Ces systèmes relèvent de deux catégories : des familles régnantes dans un cadre monarchique ou prétendument républicain d’appropriation privée de l’État, et des castes militaro-sécuritaires et bureaucratiques dont les membres profitent d’un usufruit de l’État dans un cadre néopatrimonial. C’est cette différence entre les deux catégories qui a déterminé le sort contrasté des insurrections de 2011.

Des présidents sacrifiés par l’armée

En 2011, dans les États néopatrimoniaux que sont la Tunisie et l’Égypte, l’appareil étatique n’a pas tardé à se débarrasser du groupe dirigeant, devenu trop encombrant. Dans les États patrimoniaux, en revanche, les familles régnantes n’ont pas hésité à recourir à leurs gardes prétoriennes afin d’écraser les soulèvements dans le sang, précipitant ainsi leurs pays dans la guerre civile, comme en Libye et en Syrie, tandis qu’à Bahreïn l’intervention des monarchies du CCG dissuadait le mouvement populaire de prendre les armes. Le Yémen se situait dans une catégorie intermédiaire : la révolte de 2011 s’est conclue par un partage bancal du pouvoir qui devait fatalement aboutir à un conflit armé.

Le Soudan et l’Algérie appartiennent, eux, comme l’Égypte, à la catégorie des régimes à charpente militaro-sécuritaire. Et, comme en Égypte, les militaires ont fini par tenter d’apaiser la population révoltée en sacrifiant le président. M. Abdelaziz Bouteflika a été poussé à la démission par le commandement militaire algérien le 2 avril 2019, et M. Omar Al-Bachir a été destitué par la junte militaire soudanaise et mis aux arrêts le 11 avril.

Ce sont là deux coups d’État conservateurs, semblables à celui qu’avaient orchestré les militaires en Égypte en février 2011, lorsqu’ils avaient annoncé la « démission » de M. Moubarak : des putschs par lesquels l’armée se débarrasse du sommet de l’iceberg afin d’en préserver la masse immergée. Là encore, les militaires algériens et soudanais ont livré en pâture aux manifestants les proches du président déchu et les personnages et institutions les plus directement compromis dans les exactions et les malversations du régime honni. Mais, tant en Algérie qu’au Soudan, le mouvement populaire, instruit par l’expérience égyptienne (ainsi que par des expériences locales antérieures pour les anciennes générations soudanaises), n’est pas tombé dans le panneau. Il persiste à exiger, avec une remarquable ténacité, la fin du contrôle du pouvoir politique par les militaires et l’avènement d’un gouvernement véritablement civil et démocratique.

Ces nouveaux soulèvements ont en commun l’amplitude extraordinaire de la mobilisation et ses modalités exaltantes, dans la tradition de liesse des grandes révoltes émancipatrices qui mettent « l’imagination au pouvoir (5)  ». Ils ont également en commun la conscience très claire d’être en butte à un régime dont les militaires forment la charpente et dont leur haut commandement ne saurait par conséquent se faire le fossoyeur. Tant en Algérie qu’au Soudan, la plus haute instance militaire prétend devenir le fer de lance du changement révolutionnaire auquel aspire la population, à la manière des officiers libres dirigés par Gamal Abdel Nasser en 1952 en Égypte ou du Mouvement des forces armées du Portugal de 1974 — deux cas de rébellion de jeunes officiers contre leur hiérarchie ; mais bien peu en sont dupes.

Une différence majeure sépare cependant les deux révoltes de 2019, qui tient à la présence ou à l’absence de direction. C’est là un point crucial : l’échec patent de la plupart des soulèvements de 2011 ou le succès partiel du seul d’entre eux dont les conquêtes démocratiques ont pu être préservées étaient dus à cette question. Le « printemps arabe » a été qualifié de « postmoderne » en raison de l’illusion d’optique qui l’a fait prendre pour un mouvement sans direction. Or aucun mouvement populaire ne peut s’installer dans la durée dans ces conditions : même ceux dont la genèse est spontanée doivent se doter d’une direction s’ils veulent persévérer.

Compromission de l’opposition

Dans l’expérience tunisienne, les syndicalistes de l’UGTT ont joué un rôle-clé dans l’extension du soulèvement sur le plan national et dans le renversement de la dictature en janvier 2011. En Égypte, un conglomérat d’organisations politiques de l’opposition est à l’origine de la révolte et en a pris la tête jusqu’au départ de M. Moubarak. À Bahreïn, des membres de l’opposition politique et des syndicalistes sont montés en première ligne. Au Yémen, une partie des forces du régime s’est alliée à des forces d’opposition pour tirer profit du mouvement, au détriment des jeunes révolutionnaires qui avaient joué un rôle majeur dans son déclenchement. En Libye, l’évolution rapide vers un conflit armé a donné naissance à une direction où se mêlaient opposants anciens et nouveaux, dont des dissidents du régime. La Syrie a connu la plus longue expérience de direction horizontale — ce qui n’est pas la même chose, bien sûr, que l’absence de direction —, avec la constitution de comités de coordination fonctionnant grâce aux réseaux sociaux, jusqu’à ce que le Conseil national syrien, créé à Istanbul sous la double égide de la Turquie et du Qatar, s’octroie le rôle de leader.

Le tandem turco-qatari a réussi à placer sous sa tutelle tous les soulèvements de 2011, à l’exception du cas particulier de Bahreïn. Il y est parvenu grâce à son parrainage de la confrérie des Frères musulmans, qui, bien que n’ayant été nulle part à l’origine de la révolte, n’a pas tardé à s’y joindre et à prendre le dessus. Les Frères musulmans et assimilés disposaient déjà d’importantes organisations ayant pignon sur rue en Égypte et au Yémen. Bien que réduits à la clandestinité en Libye, en Tunisie et en Syrie, ils bénéficiaient dans ces trois pays d’un important réseau qui recevait, de même que les branches légales ou semi-légales de la confrérie dans les autres pays, le soutien matériel et télévisuel (à travers la chaîne Al-Jazira) de l’émirat du Qatar.

Sur fond de faiblesse générale des organisations de l’opposition libérale (au sens politique du terme) et de gauche dans l’espace arabophone, dépourvues de soutien étatique extérieur et éreintées par la répression, le réseau des Frères musulmans et assimilés a atteint l’apogée de son influence régionale en 2011-2012. Il a tiré pleinement avantage de l’organisation d’élections à brève échéance en Tunisie et en Égypte, s’emparant du pouvoir dans ces deux pays. La monarchie marocaine, elle, prenait les devants et cherchait à prévenir l’amplification de la contestation populaire enclenchée le 20 février 2011 en cooptant au gouvernement la branche locale de la confrérie.

Seule surprise : l’échec des Frères musulmans aux élections parlementaires de juillet 2012 en Libye, où ils furent largement devancés par l’Alliance des forces nationales, coalition de groupes politiques et d’organisations non gouvernementales d’orientation libérale qui remporta près de la moitié des suffrages (avec un taux de participation de 61,6 %) et près de cinq fois plus de voix que les Frères musulmans. Ce résultat arrivait après l’élection présidentielle en Égypte, en mai-juin 2012, où, au premier tour, le total des voix dispersées des candidats des partis libéraux et de gauche avait dépassé le résultat combiné des deux candidats de tête (celui des Frères musulmans et celui de l’ancien régime) et correspondait à plus du double du score de M. Morsi. Il apportait ainsi une démonstration supplémentaire du fait que, contrairement à une idée reçue d’inspiration orientaliste — au sens d’Edward Saïd (6) —, les populations de la région ne sont pas culturellement acquises à ce que d’aucuns appellent l’« islam politique ».

Plutôt que d’ordre culturel, le problème est classiquement d’ordre politico- organisationnel. Sont en cause, d’une part, l’incapacité des forces démocratiques — des libéraux (laïques et musulmans) à la gauche radicale —, qui ont partout traduit les aspirations majoritaires des mouvements populaires, à s’organiser en coalition ; et, d’autre part, leur incapacité à apparaître ensemble comme une solution de rechange aux deux pôles réactionnaires que forment les anciens régimes et leurs rivaux intégristes musulmans. Malheureusement, dans tous les pays qui ont été au premier plan du « printemps arabe » de 2011, les groupes de l’opposition libérale et de gauche ont commis l’erreur de se compromettre avec l’un des deux pôles réactionnaires pour lutter contre l’autre, passant même parfois de l’un à l’autre, selon l’identification par chacun du danger principal du moment. Il en a résulté la marginalisation de ces groupes sur la scène politique.

Dans une large mesure, les soulèvements en cours au Soudan et en Algérie sont tous deux immunisés contre une mainmise des intégristes musulmans. Cela renforce en retour leur opposition aux manigances des militaires : en effet, les Frères musulmans avaient représenté de précieux alliés de ces derniers en Égypte durant les premiers mois de 2011. En Algérie, l’épreuve de la « décennie noire » — l’affrontement sanglant entre le complexe militaro-sécuritaire et les intégristes du Front islamique du salut (FIS) et ses dérivés à la suite du coup d’État de janvier 1992 — a suscité une forte défiance envers ces deux acteurs. Quant à la branche algérienne des Frères musulmans, elle a collaboré avec les militaires et a longtemps soutenu M. Bouteflika, en participant notamment aux gouvernements formés sous son égide. Dans leur grande majorité, ceux qui mènent la mobilisation dans les rues algériennes depuis février dernier s’opposeraient à toute prétention des forces intégristes à diriger le mouvement avec autant, sinon plus, d’énergie qu’ils en mettent à rejeter la prétention du haut commandement militaire à porter leurs aspirations.

Au Soudan, la double opposition populaire aux deux pôles réactionnaires est d’autant plus radicale qu’ils ont gouverné en commun depuis le coup d’État perpétré en 1989 par M. Al-Bachir. Chef d’une dictature militaire alliée aux Frères musulmans (certes avec des hauts et des bas), ce dernier était en quelque sorte une combinaison de M. Morsi et de M. Al-Sissi (7). Un des aspects forts du soulèvement soudanais — d’une radicalité politique supérieure à celle de tous les soulèvements qu’a connus l’espace arabophone depuis 2011 — est son opposition déclarée à la fois au pouvoir des militaires et à celui de leurs compères islamistes, et la proclamation sans ambages de son aspiration à un gouvernement civil et laïque, démocratique et même féministe.

Cette radicalité est étroitement liée à un autre avantage qui contribue à la supériorité du mouvement soudanais : sa direction politique exceptionnelle. La mobilisation algérienne est limitée par la pluralité et l’horizontalité mêmes de ses instances organisatrices, où coopèrent, grâce aux réseaux sociaux, étudiants organisés sur leurs lieux d’études, groupes de l’opposition politique libérale et de gauche, collectifs de travailleurs et de membres des professions libérales, sans qu’aucune instance soit en mesure d’en revendiquer la direction. En revanche, personne ne conteste le rôle de premier plan que jouent au Soudan les Forces de la Déclaration de la liberté et du changement (FDLC).

Dans cette coalition constituée autour de la déclaration dont elle porte le nom, adoptée le 1er janvier 2019, l’Association des professionnels soudanais occupe une place centrale. Elle a été créée en octobre 2016 dans la clandestinité par des médecins, des journalistes et des avocats auxquels se sont joints d’autres collectifs : enseignants, ingénieurs, pharmaciens, artistes et, plus récemment, ouvriers, cheminots, etc. Les FDLC comprennent aussi un large éventail de forces politiques d’opposition, allant du parti Oumma — dirigé par M. Sadek Al-Mahdi, deux fois premier ministre dans les années 1960 et 1980, libéral et chef d’un ordre religieux musulman soufi — au Parti communiste soudanais, le plus important des partis communistes encore actifs dans le monde arabe (même s’il s’est considérablement affaibli depuis les années 1960), en passant par des mouvements régionaux de lutte armée contre le régime de M. Al-Bachir. Y participent également deux groupes féministes, l’initiative Non à l’oppression des femmes et les Groupes féministes civils et politiques, dont l’influence est bien visible dans le programme de la coalition. Elle se traduit par exemple par la revendication d’un quota de 40 % réservé aux femmes dans l’assemblée législative que la coalition exige de mettre sur pied (l’Association des femmes démocrates a également joué un rôle notable dans la contestation et dans le processus constituant en Tunisie, mais la revendication féministe y apparaissait moins centrale).

Sur le Soudan, David Pilling, journaliste au Financial Times, a eu ce commentaire qui n’aurait pas déparé dans une gazette d’extrême gauche : « Bien que le soulèvement doive beaucoup à la technologie du XXIe siècle, avec la force organisatrice des smartphones et des mots-clics, un mouvement qui présente des aspects à la fois laïques et syndicaux a comme un air rétrorévolutionnaire. On ne peut savoir avec certitude à quoi ressemblaient la Russie en 1917, lorsque le tsar fut renversé, ou la France durant les journées exaltantes et idéalistes de l’éphémère Commune de Paris, en 1871. Mais on y a probablement respiré quelque chose de semblable à l’air de Khartoum en avril 2019  (8).  »

Les FDLC sont engagées dans un bras de fer avec le haut commandement militaire autour de deux questions essentielles : qui doit exercer le pouvoir durant la période de transition, et combien de temps celle-ci doit-elle durer ? La coalition exige la formation d’un conseil de souveraineté dans lequel elle prédominerait, avec une participation militaire minoritaire, tandis que les forces armées insistent pour garder le contrôle du pouvoir souverain. Il peut sembler paradoxal que la coalition exige en outre une période transitoire de trois ans au moins avant l’organisation d’élections, tandis que les militaires veulent la limiter autant que possible. Mais les FDLC ont tiré la leçon des élections constitutionnelles, législatives et présidentielles organisées à brève échéance en Tunisie et en Égypte, qui ont favorisé la polarisation réactionnaire au détriment des progressistes. Elles veulent se donner le temps de construire de nouvelles institutions pour un pouvoir civil, démocratique et laïque, progressiste sur le plan socio-économique comme sur celui de la condition féminine — autant de dimensions que traduit leur projet de Constitution transitoire. Elles veulent aussi se donner le temps de construire une force politique progressiste capable de consolider son leadership dans un cadre partidaire, aujourd’hui inadéquat.

On comprend dès lors pourquoi le soulèvement soudanais suscite au sein des forces réactionnaires de la région une inquiétude bien plus grande que son équivalent algérien. Les frères ennemis du CCG — Saoudiens et Émiratis comme Qataris — ont tous offert leur aide à M. Al-Bachir avant sa chute. L’axe Abou Dhabi – Riyad a redoublé d’efforts dans le soutien aux militaires, maintenant dirigés par des officiers ayant combattu à ses côtés au Yémen. Il cherche à faire éclater la coalition progressiste en retournant sa fraction « modérée », notamment Oumma, tandis que l’armée est encouragée à recourir à la démagogie religieuse — elle accuse les FDLC de vouloir expurger la législation soudanaise de la charia —, avec le soutien des salafistes, clients des Saoudiens, et des Frères musulmans, clients du Qatar, qui contestent le leadership populaire des FDLC.

La situation débouchera-t-elle sur une radicalisation révolutionnaire, comme dans la Russie de 1917, ou sur une « semaine sanglante », comme celle qui mit fin à la Commune de Paris, pour reprendre les comparaisons faites par le journaliste du Financial Times ? Le principal atout des révolutionnaires soudanais est leur grande influence sur les soldats et les officiers subalternes, dont certains ont utilisé leurs armes pour défendre les protestataires. C’est ce qui a poussé le haut commandement à refuser de faire donner la troupe contre le mouvement lorsque M. Al-Bachir l’y a incité. Ce facteur déterminera le sort de la révolution soudanaise comme il a déterminé le sort contrasté de ses précédents russe et parisien.

Gilbert Achcar

Professeur à l’École des études orientales et africaines (SOAS) de l’université de Londres, auteur notamment de Symptômes morbides. La rechute du soulèvement arabe, Sindbad, Paris, 2017.

(1Cf. Bahey Eldin Hassan, «Égypte. Le coup d’État permanent», Orient XXI, 15 avril 2019.

(2On trouvera analyses et données chiffrées de ce blocage dans Le peuple veut. Une exploration radicale du soulèvement arabe, Sindbad, Paris, 2013.

(3À propos de l’UGTT, colauréate du prix Nobel de la paix en 2015, lire Hèla Yousfi, «Un syndicat face à Ennahda», dans «Le défi tunisien», Manière de voir, n° 160, août-septembre 2018.

(4Lire Pierre Daum, «Place Tahrir, sept ans après la “révolution”», Le Monde diplomatique, mars 2018.

(5«“L’imagination au pouvoir”, une interview de Daniel Cohn-Bendit par Jean-Paul Sartre», Le Nouvel Observateur, Paris, 20 mai 1968.

(6Edward W. Saïd, L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Seuil, Paris, 1980.

(7Cf. «The fall of Sudan’s “Morsisi”», Jacobin, 12 mai 2019.

(8David Pilling, «Sudan’s protests feel like a trip back to revolutionary Russia», Financial Times, Londres, 24 avril 2019.

 

L'intégrisme-l'ogre-de-l'impérialisme

L’intégrisme-l’ogre-de-l’impérialisme

Les détraqués de notre monde !


Monde-gouverné-par-des-détraqués.jpg

%d bloggers like this: