تحالف “الاتحاد الديمقراطي” ودمشق: رفض عربي ولا إجماع كردياً- L’alliance de « l’union démocratique » et Damas: rejet arabe et absence de consensus kurde

 

Alliance de « l’union démocratique » et Damas: rejet arabe et absence de consensus kurde

Amin Al-Assi, 21 janvier 2019

Le parti kurde syrien, qui représente les groupes armés contrôlant l’Euphrate oriental, a franchi une étape supplémentaire dans les négociations avec le régime syrien sous les auspices de la Russie afin de résoudre le sort de cette région stratégique, d’éviter une éventuelle attaque turque ou de contrecarrer la zone de sécurité que la Turquie entend établir avec l’approbation et la couverture américaines. Mais le nouveau plan kurde a provoqué la colère de la composante arabe de la région, qui représente la majorité de sa population. Les tribus arabes ont considéré que les zones de « l’administration autonome kurde » gérée par « Union démocratique » dont ses forces armées sont « les Unités de protection du peuple » kurdes, sont des zones occupées. Tandis que « l’administration autonome » considère qu’elle a présenté une feuille de route pour les négociations « à la suite de discussions avec toutes les composantes communautaires du nord-est de la Syrie », d’autres partis kurdes ont estimé que le Parti de « l’Union démocratique » était en réalité un parti non syrien et que les Kurdes syriens ne faisaient pas confiance au régime syrien, considérant sa survie au pouvoir, un retour à la tyrannie.

Une « feuille » contenant des clauses censées être négociées entre les « unités » kurdes, le noyau dur des « Forces démocratiques de la Syrie/FDS » qui contrôlent la majeure partie de l’Euphrate syrien oriental et le régime syrien, placé sous les auspices de la partie russe, a été publiée samedi pour résoudre le sort de la région. Le document souligne « l’unité du territoire syrien », que « le régime en Syrie est un système démocratique républicain, et les administrations autonomes en font partie » et que ces administrations ont des « représentants au parlement ».

La partie kurde, par le biais de la « feuille » qui a finalement été remis à la partie russe, exigent qu’  « il y ait des drapeaux représentant les administrations autonomes, ainsi que le drapeau syrien, faire partie de l’armée syrienne et responsables de la protection de la frontière syrienne, que les forces de sécurité intérieure travaillent dans les zones de l’administration autonome selon les conseils locaux, conformément à la Constitution syrienne ». Les « Unités » kurdes exigent également que « l’éducation soit dans la langue maternelle (kurde), base de l’éducation dans les régions autonomes, tandis que la langue arabe est la langue officielle dans toute la Syrie et de répartir la richesse syrienne dans les régions syriennes de manière juste ».

Les « FDS » tentent d’éviter une opération militaire turque, qui les repoussent de la scène Syrienne, par une fuite en avant, en négociant avec le régime, avec lequel il a collaboré en 2012 et qui leur a confié la plus grande partie du nord-est de la Syrie pour encercler le mouvement révolutionnaire. Les « unités » kurdes ont émergé du dessous du manteau du régime en 2014, après avoir été devenues le bras terrestre de la « coalition internationale » contre l’organisation « Daech », les États-Unis lui a apporté le soutien pour la création d’une zone kurde dans le nord-est de la Syrie.

تحالف “الاتحاد الديمقراطي” ودمشق: رفض عربي ولا إجماع كردياً

أمين العاصي

21 يناير 2019

أقدم الطرف السوري الكردي، الممثل للمجموعات المسلحة المسيطرة على شرقي الفرات، على خطوة إضافية في إطار التفاوض مع نظام بشار الأسد، تحت رعاية روسية، لحسم مصير هذه المنطقة الاستراتيجية، وتفادي الهجوم التركي المحتمل هناك أو إحباط المنطقة الآمنة التي تنوي تركيا إقامتها بموافقة وغطاء أميركيين. لكن الخطة الكردية الجديدة أثارت حفيظة المكوّن العربي في المنطقة، كونه يشكّل غالبية سكانها، إذ اعتبرت عشائر عربية ما يُسمى بـ”الإدارة الذاتية” الكردية “بؤراً احتلالية” من قبل حزب “الاتحاد الديمقراطي”، الذي يتخذ من “وحدات حماية الشعب” الكردية ذراعاً عسكرية له. وفي الوقت الذي اعتبرت “الإدارة الذاتية” أنها تقدّم خارطة طريق للتفاوض “عقب حوارات مع جميع المكونات المجتمعية في شمال شرق سورية”، رأت جهات كردية أخرى أن حزب “الاتحاد الديمقراطي” هو فعلياً حزب غير سوري، وأنّ أكراد سورية لا يثقون بالنظام السوري، معتبرين بقاءه في السلطة عودة إلى الاستبداد.

ونُشرت يوم السبت “ورقة” تتضمّن بنوداً من المفترض أن تكون محلّ تفاوض بين “الوحدات” الكردية، النواة الصلبة لـ”قوات سورية الديمقراطية” التي تسيطر على أغلب منطقة شرقي نهر الفرات السورية، وبين النظام السوري، برعاية من الجانب الروسي، لحسم مصير المنطقة. وتؤكد الورقة على “وحدة الأراضي السورية”، وعلى أنّ “النظام في سورية نظام جمهوري ديمقراطي، والإدارات الذاتية جزء من هذا النظام”، وأن يكون لهذه الإدارات “ممثلون في البرلمان”.

ويطالب الجانب الكردي من خلال الورقة، التي سلّمت للجانب الروسي أخيراً، “بأن تكون هناك أعلام تمثّل الإدارات الذاتية، إلى جانب العلم السوري، وأن تكون قسد جزءاً من الجيش السوري، والمسؤولة عن حماية الحدود السورية، وأن تعمل قوى الأمن الداخلي في مناطق الإدارات الذاتية وفق المجالس المحلية، بما لا يتعارض مع الدستور السوري”. كذلك تطالب “الوحدات” بأن “يكون التعليم باللغة الأم (الكردية)، وهي أساس التعليم في مناطق الإدارات الذاتية، واللغة العربية هي اللغة الرسمية في عموم سورية، وأن توزّع الثروات السورية على المناطق السورية بشكل عادل”.

وتؤكد الورقة أنّ “الوحدات” الكردية التي شكّلت ما يسمى بـ”الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سورية منذ عام 2013، تتعامل كسلطة أمر واقع في منطقة شرقي الفرات، التي يشكل العرب غالبية سكانها.

وتحاول “قسد” تجنّب عملية عسكرية تركية تقصيها عن المشهد السوري من خلال الهروب إلى الأمام بالتفاوض مع النظام، الذي تواطأ معها في عام 2012 وسلّمها أغلب مناطق الشمال الشرقي السوري لمحاصرة الحراك الثوري. وخرجت “الوحدات” الكردية من تحت عباءة النظام في عام 2014، بعد أن أصبحت الذراع البرية لـ”التحالف الدولي” ضد تنظيم “داعش”، حيث دفعها الدعم الأميركي لوضع أسس إقليم ذي صبغة كردية في شمال شرقي سورية، أثار قلق الأتراك.

ولطالما رفض النظام معاملة “الوحدات” الكردية معاملة الندّ، محذراً إياها من مصير السحق على يد قواته في حال عدم تسليم شرقي الفرات من دون شرط. ولكن وجود قوات أميركية لجم النظام ومنعه من اقتحام المنطقة. وأكد مسؤولو النظام أكثر من مرة رفضهم التفاوض مع الأكراد على أساس منحهم امتيازات جديدة تتعلّق بالاعتراف بالإدارات الذاتية، وحصر هذا التفاوض بمنح الأكراد حقوقاً ثقافية لا أكثر ولا أقل.

ومن خلال نظرة متفحّصة على ورقة “الوحدات” الكردية، يتبيّن أنّ الأخيرة تقدّم ورقة حوار لا تفاوض، إذ ليس من المتوقّع أن يمنحها النظام أكثر من امتيازات شخصية لبعض قياداتها. ومن الواضح أنّ “الوحدات” تبحث عن اعتراف من النظام بها، من خلال المطالبة برفع أعلامها في شمال شرقي سورية، واعتماد اللغة الكردية لغة تعليم، في حين يبحث النظام عن استسلام غير مشروط، وتسليم المنطقة برمتها له، خصوصاً أنه يدرك أنّ الأكراد باتوا في وضع لا يسمح لهم بإملاء الشروط مع الانسحاب الأميركي والضغط التركي.

كذلك يصرّ النظام على حلّ قوات “قسد” وحلّ قوى الأمن الداخلي التابعة لـ”الوحدات” الكردية، لقطع الطريق أمام محاولات شرعنة وجود قوات بديلة، ربما تحلّ محلّ قواته، وجلّ ما يطرحه عدم ملاحقة المنتسبين لهذه القوات. كذلك يرفض النظام مبدأ اللامركزية بالإدارة، ومن ثمّ ليس من الوارد الاعتراف بالإدارات الذاتية التي تطالب بها “الوحدات” الكردية، لأنها ستكون مقدمة لتقسيم البلاد، وهو ما يرفضه عموم السوريين.

ويحاول الجانب الكردي الحصول على ضمانات تتعلّق بتوزيع الثروة، كون شمالي شرقي سورية غنياً بالثروات التي استأثر بها النظام طيلة عقود، وتسيطر عليها حالياً “الوحدات” الكردية، من ثروة نفطية وزراعية. ولكن النظام يسعى للسيطرة مجدداً على هذه الثروات، خصوصاً أنّ اقتصاده كان يعتمد على ثروات منطقة شرقي الفرات التي تضمّ محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، التي تعدّ هي سورية المفيدة.

إلى ذلك، لقيت الورقة رفضاً كبيراً من أطراف عدة، إذ أعلنت عشائر عربية في محافظات دير الزور والحسكة والرقة في بيان لها، وزّع يوم السبت، أنّ الإدارة الذاتية “هي بؤر احتلالية من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي لمدن وبلدات عربية بالكامل، تمّ تحريرها من داعش بالتشارك مع المقاتلين من أبناء المنطقة، والذين تزيد نسبتهم في القوات المشاركة عن 80 في المائة”. وأضافت “أهل المنطقة يحرّرون مدنهم وبلداتهم التي لا يقطنها ولا كردي واحد، والاتحاد الديمقراطي يضمها لإدارته الذاتية، وتصبح منطقة كردية، في مشهد سريالي لا مثيل له في التاريخ، ومن ثمّ يقومون بمساومة الأسد بالاعتراف بسلطته عليها، مقابل اعترافهم بشرعيته”.

وأكّدت العشائر رفضها لـ”أي خطط أخرى تصبّ في الاتجاه نفسه، والتي تصدر عن الاتحاد الديمقراطي، كجهة أجنبية محتلة لأراضينا وناهبة لخيرات مدننا وبلداتنا وقرانا، ومنتهكة لحقوق أهلنا السكان المحليين، ولا علاقة لها بالمنطقة الشرقية عموماً”، وفق البيان. كذلك، خرجت تظاهرات في مدن عدة شرقي الفرات رفعت شعارات منددة بالتقارب مع النظام، مهددةً بقلب الطاولة في حال تسليم المنطقة له.

من جانبه، أشار الباحث السياسي المقرّب من “الإدارة الذاتية” الكردية، إدريس نعسان، في حديث مع “العربي الجديد”، إلى أنّ “البنود التي قدّمتها الإدارة الذاتية تعتبر بمثابة خارطة طريق للتفاوض على أساسها مع الحكومة السورية، برعاية روسية وضمانة دولية”، مضيفاً أنه “رغم حدوث مفاوضات أو لقاءات تمهيدية في السابق، لكنها لم تتمخّض عن نتائج حقيقية يمكن الاستناد إليها لإيجاد صيغة مشتركة لإدارة مناطق النظام ومناطق الإدارة الذاتية”. وأوضح نعسان أنّ “الإدارة الذاتية وضعت عدداً من البنود لتوضيح رؤيتها لصيغة الحلّ في البلد، وشكل ومستقبل سورية التي تتطلع إليها مكونات مناطقها”، مشيراً إلى أنها “توصّلت عبر مناقشاتها المستمرة والحوارات المتواصلة مع جميع المكونات المجتمعية في شمال شرق سورية، إلى وضع الخارطة الأخيرة كأساس للتفاوض مع الحكومة السورية”.

وحول موعد بدء المفاوضات، قال نعسان إنّ ذلك “يعتمد على توفّر الإرادة الحقيقية لدى الطرف الآخر، وكذلك استعداد روسيا لرعايتها ولتقديم الضمانات اللازمة التي من شأنها تبديد مخاوف الإدارة الذاتية تجاه التزام الحكومة السورية بمخرجات التفاهم، وكذلك توفير الحماية الدولية اللازمة ضدّ التهديدات الخارجية، ولا سيما التركية على الحدود الشمالية السورية”.

ولا يمثّل حزب “الاتحاد الديمقراطي”، صاحب مبادرة التفاوض مع النظام، سوى جانب من الشارع الكردي السوري الذي يرفض مبدأ العودة إلى النظام الذي لطالما مارس الانتهاكات بحق الأكراد السوريين منذ عام 1963.

وفي هذا السياق، قال رديف مصطفى، نائب رئيس “رابطة الأكراد السوريين المستقلين”، في حديث مع “العربي الجديد”: “نحن نعتقد أنّ حزب الاتحاد الديمقراطي هو فعلياً حزب غير سوري، نظراً لتبعيته السياسية والعسكرية لحزب العمال الكردستاني، وبالتالي إذا أراد طرح أي مبادرة أو مشروع وطني، فعليه فكّ ارتباطه بالعمال الكردستاني”. وأضاف “نحن أكراد سورية بغالبيتنا لا تثق بالنظام السوري ونعتقد أنّ بقاءه في السلطة يعني العودة إلى الاستبداد والديكتاتورية. هذا النظام عاجز فعلياً عن حلّ أي قضية وطنية عالقة، منها القضية الكردية، ونعتبر أنّ نظام الأسد نظام غير شرعي ومغتصب للسلطة، وارتكب جرائم حرب، وجرائم ضدّ الإنسانية، وينبغي محاكمة رموزه وأركانه”.

وأعرب مصطفى عن قناعته بأنّ جيش النظام “ليس جيشاً وطنياً، إنما مجرّد عصابة للقتل والدمار وبصبغة طائفية”، مشيراً إلى أنّ “القبول بنظام مركزي، يعني أنّ فكرة الإدارة الذاتية والاعتراف بها لا معنى لها”. وتابع “نحن أكراد سورية، مكوّن أساسي من مكونات الشعب السوري، له ما لنا وعليه ما علينا، والقضية الكردية في سورية هي قضية وطنية ديمقراطية بامتياز، ولا يمكن حلّها إلا في إطار دولة وطنية ديمقراطية حرة قائمة على أساس دستور جديد يضمن سيادة القانون وحقوق المواطنة. أما في ما يخصّ اللغة والحقوق الاجتماعية، فباعتقادي هذه حقوق طبيعية ملتصقة بالبشر، وهي ليست منحة من أحد، وليست مجالاً للتفاوض أصلاً”.

Quel est l’objectif de la Russie en Syrie ?

*

Non à la soumission, face aux TYRANS

Kiss for Peace – D’après Tomi Hungerer

*

قرار الشعب السوري وروسيا

Syrie-ٍRévolution-populaire

سلامة كيلة

١ اكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٥

تذكّرنا روسيا بأن القرار يعود للشعب السوري، فهو وحده من يحدد بقاء بشار الأسد أو يرفضه. تقول ذلك، وهي تنزل قواتها لكي تمنع سقوط النظام، في مشهد هزلي، يشير إلى الجهل في معنى الشعب، وفي ما جرى في سورية، ولماذا بات النظام على حافة السقوط٠
ترسل روسيا قواتها لمنع سقوط بشار الأسد، وتقول إن الشعب هو الذي يحدد مصيره. طبعاً، من يهدد النظام ويهدد بسقوطه ليس “داعش” التي لم تتقدم نحو دمشق، أو نحو الساحل السوري، بل ظلت تقاتل الكتائب التي تخوض صراعاً ضد النظام نفسه، وتفرض ارتباكاً في كلية الصراع ضده، بالتأكيد لمصلحة النظام الذي يتواصل معها، ولا يقاتلها، بعكس ما يصرّح به فلاديمير بوتين. وبالتالي، مَن يهدد النظام بالسقوط قوى “سورية”، بعضها مدعوم من دول إقليمية (تركيا وقطر والسعودية)، وكثير منها من قوى الثورة التي تحوّلت إلى العمل المسلح٠
هل نثبت أن الشعب قرَّر، منذ السنة الأولى، أنه يريد “إسقاط النظام”. ولهذا، قدَّم آلاف الشهداء قبل الانتقال إلى العمل المسلح الذي كان ردَّ فعل على عنف النظام ووحشيته، وعلى إصراره على تحويل الثورة إلى صراع مسلح. هل نعيد الذاكرة إلى مسار الثورة، منذ أول مظاهرة صغيرة وسريعة في سوق الحميدية تطالب بالحرية، لكي نوضّح هذه الحقيقة؟ ربما قادت تلك التظاهرة إلى اعتقال بعض الشباب، لكن اعتصام الجامع العمري في درعا قاد إلى تظاهرات واسعة، لم تشمل درعا المدينة فقط بل كل حوران، وكانت الحالة الأولى التي يظهر فيها أن في سورية ثورة. جلب عنف رد السلطة هناك خروج تظاهرات “صغيرة” في دوما واللاذقية وبانياس، سرعان ما تحوّلت إلى تظاهرات كبيرة، حيث خرج آلاف الشباب يدعم درعا، بعد أن ووجهت بالرصاص كذلك٠
سرعان ما توسّع الأمر إلى تظاهرات كبيرة في حمص، سحقت بعنف دموي، من دون أن توقف التظاهر. وامتد الأمر إلى حماة التي خرجت منها ربما أضخم تظاهرة، ترافقت معها تظاهرة ضخمة في دير الزور. ووصل الأمر إلى محيط دمشق الذي شهد تظاهرات كبيرة، وصولاً إلى حلب التي تحركت بعد عام من الحراك في تظاهرة كبيرة. وشمل الحراك مناطق كثيرة، من قرى وأحياء في مختلف أرجاء سورية٠
كانت هذه الصورة توضّح أن الأمر لا يتعلق بحراكٍ صغير، بل بثورة شعب يريد إسقاط النظام، على الرغم من كل العنف الذي مورس ضده، والوحشية التي قوبل بها الحراك، الذي شمل معظم مناطق سورية، ولم ينحصر في منطقة منعزلة، ليتضّح أن مطلب إسقاط النظام كان عامّاً. هذا هو أساس الثورة، وأساس مطالب الشعب الذي يشير إلى أن الشعب يريد إسقاط النظام، وليس قبول استمراره٠
وحين جرى الانتقال إلى السلاح، وصلنا إلى وضع لم تعد السلطة فيه تسيطر سوى على أقل من ثلث سورية، فقد ضعفت، ليس بفعل “خارجي”، كما يريد الروس أن يقولوا، بل بفعل الشعب نفسه، وكان الفعل الخارجي معاكساً لمطالب الشعب، أو يعمل على تخريب ثورته. فالنصرة وداعش وجيش الإسلام قوى أصولية دعم النظام وجودها، ولم تكن من الثورة، بالضبط، لكي تخرّب على الثورة. ودعمت دول إقليمية هذا الأمر بتفاهم مع النظام٠
بالتالي، حين يشير الروس إلى الشعب، نقول إن الشعب قرَّر، منذ السنة الأولى للثورة، أنه يريد إسقاط النظام، ومن يُرِد الإشارة إلى الشعب، عليه أن يعرف أن عليه أن يفهم أن الشعب يريد إسقاط النظام. ولقد وصل الأمر إلى أن يصبح النظام على شفير الانهيار، نتيجة ذلك كله، من ثم على من يخاف من سيطرة داعش أو النصرة أن ينطلق من حتمية إزاحة بشار الأسد ومجموعته، لكي يضمن المقدرة إلى إنهاء هذه القوى الأصولية، فما يعزز من قوتها إما دعم النظام وتسهيله لها أو استغلال رفض الشعب بقاء النظام. وفي الحالين، لا إمكانية لمواجهتهما حقيقة إلا بإبعاد رأس النظام٠

manif-de-syriens-transportant-cercueils-victimes-tuées par l’armée régulière