AMNESTY: Une vague d’hostilité contredit l’idée que les réfugié·e·s syriens rentrent de leur plein gré


 

Amnesty---Liban-et-les-réfigié.e.s-syrien.ne.s-rentrer-de-leur-plein-grès-2019

Liban. Une vague d’hostilité contredit l’idée que les réfugié·e·s syriens rentrent de leur plein gré

L’attaque qui a forcé des centaines de réfugié·e·s syriens à quitter Deir al Ahmar, un camp informel de la plaine de la Bekaa la semaine du 3 juin 2019 illustre clairement l’escalade des hostilités qui amène de nombreuses personnes réfugiées au Liban à rentrer en Syrie, malgré les violations du droit international humanitaire qui ont cours dans ce pays, a déclaré Amnesty International le 12 juin.

Depuis juillet 2018, les autorités libanaises organisent le retour de réfugié·e·s en Syrie et soutiennent qu’il s’agit d’une démarche totalement volontaire. Cependant, l’analyse réalisée par Amnesty International montre que des personnes sont poussées vers la Syrie sous l’effet conjugué de politiques gouvernementales restrictives, de conditions humanitaires déplorables et d’une discrimination endémique.

« Pour de nombreux réfugié·e·s syriens, la vie au Liban est marquée par la peur, les manœuvres d’intimidation constantes et un sentiment de désespoir. Bien que l’État libanais affirme que les retours en Syrie sont volontaires, des événements comme l’attaque de Deir al Ahmar montrent que le quotidien des réfugié·e·s devient insoutenable, ce qui ne laisse d’autre choix à beaucoup d’entre eux que de rentrer dans leur pays », a déclaré Lynn Maalouf, directrice de la recherche sur le Moyen-Orient à Amnesty International.

Pour de nombreux réfugié·e·s syriens, la vie au Liban est marquée par la peur, les manœuvres d’intimidation constantes et un sentiment de désespoir.
Lynn Maalouf, directrice de la recherche sur le Moyen-Orient à Amnesty International

L’organisation a constaté que les expulsions forcées, les couvre-feux, les raids constants dans les camps et les arrestations collectives rendaient la vie insupportable à de nombreuses personnes réfugiées au Liban, obligeant nombre d’entre elles à retourner en Syrie malgré les dangers.

« En ne protégeant pas les réfugié·e·s des attaques, du harcèlement ni des manœuvres d’intimidation et en appliquant des politiques iniques et restrictives qui leur rendent la vie plus difficile, les autorités libanaises alimentent une situation qui, de fait, contraint des réfugié·e·s à rentrer en Syrie, où ils risquent d’être interrogés dès leur arrivée, torturés et victimes de disparition forcée ou d’autres violations », a déclaré Lynn Maalouf.

Pour que le retour de réfugié·e·s en Syrie soit véritablement volontaire, il doit reposer sur un consentement libre et éclairé. Or, Amnesty International est convaincue que de nombreux réfugié·e·s syriens qui émettent le souhait de quitter le Liban ne sont pas en mesure de prendre une décision libre et éclairée, ce pour plusieurs raisons : les conditions déplorables dans lesquelles ils vivent au Liban, notamment la difficulté d’obtenir ou de renouveler leur visa de résidence, ce qui les empêche d’accéder pleinement aux services essentiels, et l’impossibilité d’obtenir des informations objectives et à jour sur la situation des droits humains en Syrie.

Par conséquent, les autorités libanaises ne respectent pas leur obligation de ne pas renvoyer de réfugié·e·s dans un endroit où ceux-ci risqueraient de subir des persécutions ou d’autres graves violations des droits humains (obligation de non-refoulement) car elles leur imposent des conditions qui, en réalité, les forcent à quitter le Liban.

Deir al Ahmar

Le 5 juin, les autorités libanaises ont ordonné l’évacuation du camp de Deir al Ahmar, qui accueillait 600 réfugié·e·s, car la situation était tendue depuis qu’un incendie avait eu lieu. Les personnes qui y vivaient s’étaient plaintes de l’arrivée tardive des secours, ce qui avait donné lieu à une altercation avec la population locale. Les travailleurs et travailleuses d’organisations non gouvernementales (ONG) qui étaient présents ont indiqué à Amnesty International que des hommes de Deir al Ahmar avaient menacé de brûler des réfugié·e·s dans leur tente, poussant nombre d’entre eux à fuir immédiatement.

Plus tard dans la soirée, au moins 50 hommes avaient attaqué le camp : ils avaient incendié trois tentes et en avaient démoli deux autres au bulldozer. Ils avaient hurlé des menaces aux réfugié·e·s : « Vous souillez notre sol – dégagez d’ici – brûlez ici et en enfer. » Aucun agent des forces de sécurité en faction n’était intervenu pour arrêter l’attaque. Un jour plus tard, les municipalités de Deir al Ahmar, de villages environnants et de la ville voisine de Baalbek avaient publié une déclaration ordonnant aux réfugié·e·s syriens de quitter Deir al Ahmar « pour leur propre sécurité ».

Aucun village des alentours n’a accepté d’accueillir les réfugié·e·s mais quelque 90 familles sur 120 ont finalement été autorisées, le 10 juin, à s’installer dans le village reculé de Mekna. La grande majorité d’entre elles vivent dehors dans les champs, sans électricité, eau, nourriture ni tentes, et sans aucun service essentiel à proximité.

En ne protégeant pas les réfugié·e·s des attaques, du harcèlement ni des manœuvres d’intimidation et en appliquant des politiques iniques et restrictives qui leur rendent la vie plus difficile, les autorités libanaises alimentent une situation qui, de fait, contraint des réfugié·e·s à rentrer en Syrie.
Lynn Maalouf

Des conditions déplorables

Autre élément illustrant à quel point l’atmosphère est devenue hostile aux personnes réfugiées au Liban, le Courant patriotique libre, un parti politique libanais, a organisé une réunion le 8 juin pour mobiliser l’opinion publique contre les réfugié·e·s et demander leur retour dans leur pays. Il a distribué des tracts portant le slogan « La Syrie est un pays sûr et le Liban ne peut plus faire face » et des affiches exhortant la population à « protéger les travailleurs et travailleuses libanais en dénonçant les réfugié·e·s qui violent le droit du travail ».

En avril, le Haut Conseil de défense, un organe militaire libanais, a fixé la date butoir du 10 juin pour la démolition de « toutes les structures semi-permanentes » en ciment et d’une hauteur supérieure à 1,5 mètre construites par des réfugié·e·s syriens dans des camps informels à Arsal, une ville du nord du pays. Selon un travailleur humanitaire en poste à Arsal, les autorités font pression sur les réfugié·e·s pour qu’elles démolissent elles-mêmes ces structures afin d’éviter les images de militaires détruisant de force des logements. Une vidéo examinée par Amnesty International semble montrer une réfugiée en train de démolir à la masse un mur en béton.

Par ailleurs, un document publié le 10 juin par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a révélé que les autorités libanaises avaient durci les restrictions imposées aux réfugié·e·s syriens et aux enfants de moins de 15 ans sollicitant un titre de séjour. Elles ont également émis un nouveau décret ordonnant l’expulsion de toute personne de nationalité syrienne entrée au Liban de façon irrégulière après le 24 avril 2019.

Environ 73 % des réfugié·e·s de Syrie vivent au Liban sans visa de résidence valable, soit parce qu’ils n’ont pas les moyens de payer les 200 dollars de frais, soit en raison d’un retard de traitement des demandes par les autorités locales. Les réfugié·e·s en situation irrégulière risquent d’être placés en détention et de se voir imposer des restrictions d’accès à des services comme l’éducation et la santé.

Mettre fin aux « retours volontaires »

Amnesty International estime que, compte tenu du contexte coercitif dans lequel les retours en Syrie s’inscrivent, ils ne peuvent être volontaires. Par conséquent, les autorités libanaises ne respectent pas leur obligation au regard du droit international de ne pas renvoyer de réfugié·e·s dans un endroit où ils risqueraient véritablement de subir des persécutions ou d’autres graves violations des droits humains.

À ce jour, les civils qui rentrent chez eux doivent se soumettre à une « vérification de sécurité » qui comprend notamment un interrogatoire par les forces de sécurité syriennes, responsables de violations des droits humains généralisées et systématiques constituant des crimes contre l’humanité, y compris d’actes de torture, d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées.

« Il faut que l’État libanais élimine de toute urgence l’ensemble des facteurs coercitifs, comme l’impossibilité pour les réfugié·e·s d’obtenir des documents de résidence officiels et d’autres restrictions, ou cesse purement et simplement de renvoyer des réfugié·e·s en Syrie. La communauté internationale, pour sa part, doit mettre à disposition des fonds et des ressources suffisants pour réinstaller les réfugié·e·s et faire pression sur les autorités libanaises pour qu’elles ne renvoient pas de réfugié·e·s en Syrie tant qu’il ne sera pas établi clairement que le pays est sûr et que les droits des personnes qui rentrent seront protégés », a déclaré Lynn Maalouf.

Complément d’information

Le Liban accueille actuellement 938 531 réfugié·e·s syriens enregistrés auprès du HCR et 31 000 réfugié·e·s palestiniens venus de Syrie et enregistrés auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

En outre, l’État libanais affirme qu’environ 550 000 réfugié·e·s vivent sur son territoire sans être enregistrés.

En mars 2019, la Direction générale de la sécurité a annoncé que 172 046 réfugié·e·s étaient rentrés en Syrie depuis décembre 2017 du fait de l’assouplissement des restrictions administratives et de la facilitation et de l’organisation des retours.   

Advertisements

واشنطن وموسكو على صفيح ساخن – Washington et Moscou dans une marmite bouillante


Regard-missile

Washington et Moscou dans une marmite bouillante
Ali Al Abdullah
17 octobre 2018

L’abattement d’un avion espion russe (EL-20) et l’assassinat de 15 officiers le 17 septembre ont été un moment révélateur pour la réalité des relations américano-russes, avec des déclarations et des positions en escalade de part et d’autre.

Les commentaires russes sur l’incident ont révélé une tendance d’intensification en Russie, exprimée par le vice-président du comité de défense de la Douma d’Etat, Yuri Shvetkin. « Les avions militaires étrangers franchissant la frontière syrienne avec des intentions floues, ne doivent pas rester impunis, ils devraient se rendre compte à partir de maintenant qu’ils est possible de les abattre à tout moment, et qu’il seront exposés à une attaque si nos forces sont menacées. « Cela dissuadera les activités criminelles des pays qui lancent ou planifient des attaques contre la Syrie », et annonce à Israël qu’« attaquer des cibles en Syrie est contraire à ses intérêts dans la région », laissant échapper des indications sur une orientation russe vers la consolidation des coopération avec Téhéran, au point de fermer l’oeil sur le renforcement de la présence militaire iranienne dans certaines zones, selon une source militaire russe, parlant au journal Nizavisimaya Gazeta, et d’annoncer, en réponse à la position américaine au sujet du programme des missiles Balistiques de l’Iran, le droit souverain de l’Iran de développer ses capacités antimissiles et son engagement envers l’Iran d’assurer sa protection aérienne de ses sites stratégiques en Syrie et lui fournir un parapluie de défense aérienne. Ce qui est considéré comme une violation aux engagements pris par le président russe Vladimir Poutine, envers le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le 11 juillet et avec le président américain au Sommet de Helsinki le 16 juillet, et la suspension des renseignements militaires russes, selon un plan préparé pour combattre les activités iraniennes, en envoyant des unités des forces spéciales de la « Brigade Depth », pour lancer des opérations secrètes contre des responsables iraniens, des centres de commandement et des installations de renseignement, ainsi que l’engagement du président russe Vladimir Poutine envers le président iranien Hassan Rowhani, le 7 septembre, de mettre tous les moyens de la Russie à la disposition de l’Iran, pour l’aider à faire face aux sanctions américaines, qui entreront en vigueur en novembre et à sa décision finale de remettre au régime syrien les batteries de missiles S-300, d’établir un système de gestion unifié des forces et des moyens de défense antiaérienne dans toute la Syrie, y compris les moyens de guerre électroniques et les moyens de tir, en établissant un point de commandement central unifié, à travers lequel l’armée du régime reconnaîtra sa cible. En même temps, les Russes vérifieront l’identité des avions en attaque et confirmeront leurs identités aux forces du régime, des avions amis ou ennemis, et déploieront le long de la côte syrienne, dans l’est de la Méditerranée, des dispositifs sophistiqués capables de perturber tous les systèmes de contrôle des avions, des navires de guerre et des satellites. ainsi que de perturber les communications à ondes courtes et hautes fréquences. (26 navires, deux sous-marins et 34 avions, les porte-missiles stratégiques “T-160”, les avions de chasse “To-142”, “El-38”, en plus des chasseurs “Su-33″ et ” Su-30 “), et ont mené des exercices à munitions réelles pendant plus d’une semaine, ce qui a permis de maintenir les forces navales devant des navires américains, israéliens, britanniques et français prenant des positions offensives au large de la côte syrienne. Ils ont lancé une campagne médiatique et des déclarations contre la présence américaine en Syrie; ils ont critiqué son rôle à l’est de l’Euphrate, l’accusant de s’être employé à créer un État kurde en Syrie et à susciter un tollé dans la région du Kurdistan, en jouant sur l’idée du soi-disant Grand Kurdistan, selon le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Cela s’ajoute au retrait de ses accords avec le secrétaire général de l’ONU, António Guterich, concernant la Commission constitutionnelle syrienne: l’approbation par le régime syrien de la liste des représentants de la société civile et de soutenir la demande du président pour obtenir la présidence du comité et d’une majorité des deux tiers.

L’escalade de la Russie était liée aux mouvements des positions américains annoncés par les faucons de l’administration (conseiller national pour la sécurité, John Bolton, le secrétaire d’État Mike Pompeo, le représentant spécial des États-Unis en Syrie, James Jeffrey) et par les généraux du Pentagone (secrétaire à la Défense, James Matisse, le chef d’état-major adjoint, Joseph Danford, le Commandement central américain, le général Joseph Fotel), en réaction aux préparatifs de la Russie en vue d’une opération militaire dans la province d’Idleb, accentué après la déclaration de la Russie de sa volonté de livrer les missiles S-300 au régime syrien (Bolton: cette décision est une “grave erreur” : Approvisionner la Syrie avec le système de défense aérienne “S-300” est « une escalade dangereuse » et la « réponse américaine » était de commencer à établir une base aérienne dans la région d’Al-Shadadi, dans le gouvernorat d’Al-Hasakah, ainsi que le déploiement de l’américain USS Sullivan », les navires de guerre stratégiques du P-1B, les navires de guerre USN Carson City » et de « San Antonio »; des positions offensives en Méditerranée et dans le golfe Persique, le renforcement des capacités d’armes des forces américaines dans le nord-est de la Syrie (armes lourdes, radars fixes et mobiles), parler d’une approche américaine pour relancer l’alliance tripartite (franco-britannique-américaine) pour mener une nouvelle frappe contre le régime  et ses alliés iraniens.

C’est une guerre de mots et de renseignements qui a eu lieu entre les États-Unis et la Russie. Les Russes ont alors informé, par écrit, les forces américaine, le 6 septembre, qu’ils mèneraient des frappes précises contre les « terroristes au Tanaf » considéré comme une zone de « non-collision », ce qui a incité le commandement militaire américain à confirmer que les Etats-Unis n’hésiteront pas de faire appel à « l’utilisation de la force pour défendre nos forces et les forces de la coalition ou de nos partenaires, comme nous l’avons montré lors d’incidents précédents », le général Joseph Danford, chef d’état-major américain, a annoncé le 9 septembre que « l’envoi de marine’s pour mener des manœuvres de tir réel est un message pour tous ceux qui croient que la base Tanaf est un cible facile », et l’approche d’un groupe de navires de guerre occidentaux, dont: la frégate De-Reuter de la marine néerlandaise, les destroyers américains « Carney », « Ross », « Winston Churchill » équipés de missiles Tomahawk, le sous-marin « British Taint » équipé également de Tomahawk, trois sous-marines américaines et le navire « Mount Whitney » de la marine américaine, le 16 septembre, sur la frontière maritime syrienne, dans un message d’alerte et de dissuasion à la Russie et de fuite d’informations sur le développement par le Pentagone de scénarios militaires en Syrie, notamment cibler les capacités militaires iraniennes en Syrie par l’armée de l’air et d’autres forces des États-Unis et Israël, ainsi que des frappes locales sur les installations extérieures des « Gardes de la révolution iraniennes », principalement la Force « Qods » et le « Basij », et environ 21 milices chiites irakiennes, afghanes et pakistanaises, dont le Hezbollah libanais, et l’engagement des Etats-Unis à fournir un parapluie de défense aérienne américain pour les raids israéliens en territoire syrien, en particulier près des frontières irakienne et turque, ou pour des missions contre des cibles pro-Téhéran en Irak, les États-Unis ont également promis de mettre leurs forces terrestres en alerte en prévention de tout bombardement aériens qui pourraient donner lieu à un niveau élevé, selon l’accord passé entre John Bolton et Benjamin Netanyahu en août et la menace de l’ambassadeur américain auprès de l’OTAN, Kay Bailey Hutchison, de lancer une frappe militaire pour détruire un système de missiles à moyenne portée contraire aux accords conclus entre les deux pays. Moscou développe secrètement le contrôle des armes nucléaires. À cela s’ajoute le mouvement politique et diplomatique sur plusieurs axes: un mouvement des Nations Unies pour stabiliser le lien de reconstruction avec la transition politique, constituer un front international pour lutter contre les cyber-attaques russes à la lumière de ses attaques contre les États-Unis, l’OTAN et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, et l’activation pour l’établissement d’une « Alliance stratégique pour le Moyen-Orient (MESA) » comprenant les États-Unis, le Koweït, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Oman, Bahreïn, l’Égypte et la Jordanie, couvrant les régions du Golfe, de la Mer d’Arabie, de la Mer Rouge et de la Méditerranée, le détroit d’Ormuz, Bab El Mandeb et le canal de Suez pour surveiller la navigation et la contrebande d’armes, d’une part, et la formation d’une force terrestre pouvant être déployée aux côtés des forces américaines dans la région de l’est de l’Euphrate, d’autre part, ainsi que l’activation de la loi fédérale dite « Code pénal pour faire face aux énemis des Amériques » à travers des sanctions à chaque pays qui achète des armes à la Russie. ce qui a poussé les analystes à envisager un affrontement militaire entre les deux parties, directement ou par procuration, une confrontation qui met à rude épreuve l’atmosphère et mélangé les cartes en vue de nouvelles ententes.

 

واشنطن وموسكو على صفيح ساخن

علي العبدالله
17 أكتوبر 2018

شكّل إسقاط طائرة التجسّس الروسية (إيل 20) ومقتل طاقم العمل، 15ضابطا، يوم 17 سبتمبر/ أيلول الماضي لحظة كاشفة لواقع العلاقات الأميركية الروسية، حيث تواترت التصريحات والمواقف التصعيدية من كلا الطرفين٠
كشفت التعليقات الروسية على الحادث توجهاً روسياً تصعيديا عبّر عنه يوري شفيتكن، نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، بقوله “على الطائرات الأجنبية العسكرية التي تعبر الحدود السورية بنيات غير واضحة، ألا تشعر بقدرتها على الإفلات من العقاب، يجب أن تدرك من الآن أنه يمكن ضربها في أي لحظة، وأنها ستكون عرضة للهجوم إذا كان هناك تهديد لقواتنا. سيكون هذا أحد العوامل الرادعة للنشاط الإجرامي من الدول التي تشن هجمات على سورية أو تخطط للقيام بذلك”، وإبلاغها إسرائيل “أن مهاجمة أهداف في سورية أمر يتعارض مع مصالحها في المنطقة”، وتسريبها مؤشراتٍ على توجه روسي إلى تعزيز التعاون مع طهران في سورية، لجهة غضّ النظر عن تعزيز الوجود العسكري الإيراني في بعض المناطق، بحسب مصدر عسكري روسي، تحدث إلى صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا، وإعلانها، ردا على الموقف الأميركي من برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، حق إيران السيادي في تطوير قدراتها الصاروخية، وتعهدها لإيران بتوفير حماية جوية لمواقعها الإستراتيجية في سورية، وتقديم مظلة دفاع جوي لها، ما يُعد نكثاً بالتعهدات التي التزم بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم 11 يوليو/ تموز، وللرئيس الأميركي في قمة هلسنكي يوم 16 يوليو/ تموز، وإيقاف الاستخبارات العسكرية الروسية خطة كانت أعدّتها لمكافحة الأنشطة الإيرانية عبر إرسال وحداتٍ من القوات الخاصة البرية من “لواء العمق” لشن عمليات نوعية سرّية ضد شخصيات ومراكز قيادة ومنشآت استخباراتية إيرانية؛ والتزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الإيراني حسن روحاني يوم 7 سبتمبر/ أيلول بوضع الإمكانات الروسية تحت تصرف إيران، لمساعدتها في مواجهة العقوبات الأميركية التي ستدخل حيز التنفيذ في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وقرارها الأخير تسليم النظام السوري بطاريات صواريخ إس – 300، وإنشاء نظام إدارة موحّدة لقوى الدفاع الجوي ووسائله في جميع أنحاء سورية؛ بما في ذلك وسائل الحرب الإلكترونية، ووسائل إطلاق النار؛ بإنشاء نقطة قيادة مركزية موحّدة، سيتعرف جيش النظام من خلالها على الهدف. وفي الوقت نفسه، سيتأكّد الروس من هوية الطائرات المغيرة، ويؤكّدون لقوات النظام لمن تعود، لخصمٍ أو لصديق، ونشر أجهزة تشويش كهرومغناطيسية على طول الساحل السوري في شرق المتوسط، أجهزة متطوّرة قادرة على تعطيل كل أنظمة التحكّم في الطائرات والسفن الحربية والأقمار الاصطناعية؛ كما التشويش على الاتصالات بتردّدات على الموجات القصيرة والتردّدات العالية. كانت قد حشدت قوة عسكرية كبيرة قبالة الساحل السوري (26 سفينة، وغواصتان و34 طائرة، حاملات الصواريخ الإستراتيجية “تو – 160” وطائرات مكافحة الغواصات “تو – 142” و”إيل – 38″، إضافة إلى مقاتلات “سو-33″ و”سو- 30”)، وأجرت مناوراتٍ بالذخيرة الحية استمرت أكثر من أسبوع، أبقت على هذا الحشد البحري حاجز صد أمام السفن الأميركية والإسرائيلية والبريطانية والفرنسية التي تتخذ مواقع هجومية قبالة السواحل السورية، وشنّت حملة إعلامية وتصريحات نارية ضد الوجود الأميركي في سورية؛ غير الشرعي بنظرها، وانتقاد دورها شرق الفرات واتهامها بالعمل على تشكيل دويلة كردية هناك، والدخول في مغامرة خطيرة في كردستان العراق، عبر اللعب على فكرة ما يسمّى كردستان الكبرى، وفق تصريح وزير الخارجية، سيرغي لافروف. هذا بالإضافة إلى تراجعها عن تنفيذ التفاهمات التي توصلت إليها مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بخصوص اللجنة الدستورية السورية؛ عبر اشتراط موافقة النظام السوري على قائمة ممثلي المجتمع المدني، وتأييد طلبه الحصول على رئاسة اللجنة وأغلبية الثلثين فيها٠

ارتبط التصعيد الروسي بتحرّكات ومواقف أميركية تصعيدية، أعلنها صقور الإدارة (مستشار الأمن القومي جون بولتون، وزير الخارجية مايك بومبيو، ممثل الولايات المتحدة الخاص في سورية جيمس جيفري) وجنرالات البنتاغون (وزير الدفاع جيمس ماتيس، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد، قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل)، ردا على الاستعدادات الروسية لشن عملية عسكرية في محافظة إدلب، ارتفعت حدّتها بعد إعلان روسيا عن نيتها تسليم صواريخ إس 300 للنظام السوري (بولتون: القرار “خطأ فادح”؛ ويهدّد بـ “تصعيد خطير” في المنطقة، بومبيو: توريد روسيا منظومة “إس 300” للدفاع الجوي إلى سورية “تصعيد خطير”، فوتيل: تسليم المنظومة “رد غير محسوب”)، وشروع القوات الأميركية في إنشاء قاعدة جوية في منطقة الشدادي في محافظة الحسكة، واتخاذ المدمرة الأميركية “يو أس أس سوليفان” وقاذفة القنابل البحرية الإستراتيجية “بي 1- بي”، والسفينتين الحربيتين “يو إس إن إس كارسون سيتي”، و”سان أنطونيو”؛ مواقع هجومية في البحر المتوسط والخليج العربي، وتعزيز القدرات التسليحية للقوات الأميركية في شمال شرق سورية (أسلحة ثقيلة ورادارات ثابتة ومحمولة)، والحديث عن توجه أميركي لإحياء التحالف الثلاثي (الفرنسي- البريطاني-الأميركي) لتوجيه ضربةٍ ثلاثيةٍ جديدةٍ ضد النظام وحلفائه الإيرانيين. كانت حرباً كلامية واستخباراتية قد دارت بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث أشعر الروس القوات الأميركية خطياً يوم 6 سبتمبر/ أيلول بأنهم سينفذون ضرباتٍ دقيقة ضد “الإرهابيين في التنف” التي تعتبر منطقة “عدم تصادم”، ما دفع بالقيادة العسكرية الأميركية للتأكيد على أنها لن تتردد في “استخدام القوة للدفاع عن قواتنا وعن قوات التحالف أو قوات شركائنا كما برهنا على ذلك في حوادث سابقة”، وأعلن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد يوم 9 سبتمبر/ أيلول “أن إرسال قوات مشاة البحرية (المارينز) للقيام بمناورات بالذخيرة الحية يعتبر رسالة لكل من يعتقد أن قاعدة التنف هدف سهل”، واقتراب مجموعة من السفن الحربية الغربية، وفي مقدمها: فرقاطة “دي رويتر” التابعة للبحرية الهولندية، والمدمرات الأميركية “كارني” و”روس” و”ونستون تشرشل” المزوّدة بصواريخ توماهوك، وغواصة “تاينت” النووية البريطانية المزودة كذلك بصواريخ توماهوك، وثلاث غواصات نووية أميركية، إضافةً لسفينة ماونت ويتني القيادية التابعة للأسطول السادس الأميركي، يوم 16 سبتمبر/ أيلول؛ من الحدود السورية البحرية، في رسالة تحذير وردع لروسيا، وتسريب معلومات عن قيام البنتاغون بتطوير سيناريوهات عسكرية في سورية، من ضمنها استهداف سلاحي الجو والقوات الخاصة الأميركية والإسرائيلية العمود الفقري للقدرات العسكرية الإيرانية في سورية، وتوجيه ضربات موضعية للأذرع الخارجية للحرس الثوري، وفي مقدمتها “فيلق القدس” و”الباسيج”، ونحو 21 مليشيا شيعية عراقية وأفغانية وباكستانية، بما في ذلك “حزب الله” اللبناني، وتعهد الولايات المتحدة بتوفير مظلة دفاع جوي أميركي للغارات الإسرائيلية في عمق الأراضي السورية، وخصوصا التي تتم بالقرب من الحدود العراقية والتركية، أو المهام التي يتم تنفيذها ضد الأهداف الموالية لطهران في العراق، كما تعهدت الولايات المتحدة بوضع قواتها البرية في المنطقة على أهبة الاستعداد، تحسباً لأي تصعيد يمكن أن ينتج عن عمليات القصف الجوي، وفق اتفاق جون بولتون ــ بنيامين نتنياهو في شهر أغسطس/ آب الماضي، وتهديد المندوبة الأميركية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) كاي بايلي هاتشيسون بتوجيه ضربة عسكرية لتدمير نظام صواريخ متوسطة المدى مخالف للاتفاقات المعقودة بين البلدين حول الحد من التسلح النووي تقوم موسكو بتطويره سرا. هذا إلى جانب تحرك سياسي ودبلوماسي على عدة محاور: التحرّك في الأمم المتحدة لتثبيت ربط إعادة الإعمار بالانتقال السياسي، تشكيل جبهة دولية للتصدي للهجمات السيبرانية الروسية في ضوء هجماتها ضد الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتحرّك لإقامة “تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي” (ميسا)، يضم الولايات المتحدة والكويت والسعودية والإمارات وقطر وعُمان والبحرين ومصر والأردن، بحيث يغطي عمله مناطق الخليج وبحر العرب والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك المعابر المائية الثلاثة التي تربط هذه المساحات المائية، وهي مضيق هرمز، وباب المندب، وقناة السويس، لمراقبة الملاحة وتهريب الأسلحة، من جهة، وتشكيل قوة برية يمكن أن تنتشر إلى جانب القوات الأميركية في منطقة شرق الفرات، من جهة ثانية، وتفعيل القانون الفيدرالي المسمّى “مواجهة أعداء أميركا من خلال قانون العقوبات” بفرض عقوبات على كل دولة تشتري أسلحة من روسيا. ما دفع محللين إلى توقع صدام عسكري بين الجانبين، مباشر أو عبر وكلاء، صدام يوتّر الأجواء ويخلط الأوراق، تمهيدا لتفاهماتٍ جديدة.

 

 

الصواريخ الإيرانية لم تصل إلى البوكمال ؟ Les missiles iraniennes n’ont pas atteint Bou-Kamal


corvides--tm

Des sources militaires de la région d’al-Anbar irakien, située sur les frontières syro-jodano-saoudien, ont annoncé que trois missiles iraniens au moins, parmi ceux lancés contre les territoires syriens le lundi matin, traversant les terres irakiennes, sont tombés à plusieurs endroits dans le désert d’al-Anbar, notamment près de la ville d’el-Qa’em et les mines de phosphate à Hseibiya occidentale, à 260 km à l’ouest de Ramadi, sans enregistrer des pertes humaines ou matériels.

Les autorités irakiennes à Bagdad n’ont pas émis de commentaire sur l’utilisation de Téhéran de l’espace aérien irakien pour bombarder des site à l’intérieur de la Syrie, et si Bagdad a été informé de l’attaque ou pas, sachant que ces missiles ont traversé trois provinces irakiennes, ce qui pourrait mettre la vie de la population irakienne en danger.

Un officier de l’armée irakienne des “Opération de la Badia et al-Jazira” a confirmé qu’il a observé trois explosion dans le désert d’al-Anbar, le lundi matin, pour découvrir ensuite qu’il s’agit des missiles tombés dans le désert ouest, précisant que les missiles étaient dirigés vers les territoires syriens, mais ont raté leur destination, sans causé de pertes matérielles ou humaines, dévoilant que des factions armées des milices de la “Hachd Cha’abi” sont arrivées sur place et ont bouclé la zone.

(…)

رصد سقوط صواريخ إيرانية أطلقت على سورية في صحراء الأنبار

بغداد – محمد علي

1 أكتوبر 2018

ذكرت مصادر عسكرية عراقية في محافظة الأنبار، كبرى محافظات العراق، والتي تقع على الحدود مع سورية والأردن والسعودية، الاثنين، أن ثلاثة صواريخ إيرانية على الأقل، من تلك التي أطلقت على الأراضي السورية فجر اليوم عبر الأراضي العراقية، سقطت في مناطق عدة من صحراء الأنبار، وتحديداً قرب مدينة القائم ومناجم الفوسفات في حصيبة الغربية، على بعد 260 كيلومتراً غربي الرمادي، دون تسجيل أيّ خسائر بشرية أو مادية.

ولم يصدر عن السلطات العراقية في بغداد أي تعليق حول استخدام طهران الأجواء العراقية في قصف مواقع داخل سورية، وما إذا تمّ إخطار بغداد بذلك أم لا، وسط انتقادات حادة حول رفض الحكومة التعليق على الحدث، علماً أن تلك الصواريخ عبرت ثلاث محافظات عراقية مأهولة بالسكان، وهي تشكل خطراً عليهاً.

وأكّد ضابط في الجيش العراقي ضمن “عمليات البادية والجزيرة”، لـ”العربي الجديد”، رصد ثلاثة انفجارات غير مؤثرة في صحراء الأنبار، فجر اليوم الإثنين، تبين أنها صواريخ سقطت في الصحراء الغربية، مبيناً أن تلك الصواريخ على ما يبدو كانت متجهة نحو الأراضي السورية، لكنها فشلت في الوصول إلى أهدافها، دون أن تتسبب بأي خسائر مادية أو بشرية، كاشفاً عن أن فصائل مسلحة تتبع لمليشيات “الحشد الشعبي” توجهت نحو مكان سقوط الصواريخ وعملت على تطويق المنطقة.

وأوضح المصدر أن مواقع سقوط الصواريخ محصورة في دائرة قطرها 60 كيلومترا مربعا، بين مكر الذيب والقائم ومناجم الفوسفات في منطقة حصيبة الغريبة.

إلى ذلك، أفاد شهود عيان من قبيلتي عنزة والكرابلة، غربي الأنبار، بأنهم سمعوا أصوات انفجارات، لافتين إلى أن اعتقادهم الأول هو أنها ناجمة عن اشتباك بين القوات العراقية وإرهابيين من تنظيم “داعش” يتواجدون في الصحراء، لكن عناصر أمن أبلغوهم بأنها صواريخ إيرانية سقطت في الصحراء.

وأكد راهب مزعل العنزي، لـ”العربي الجديد”، ما أفاد به الأمن بعد استفسار السكان عن مصدر الانفجارات التي سمعت، إذ “قالوا لنا إنها صواريخ إيرانية سقطت في الصحراء، وهناك تحرك قوي لفصائل مسلحة في الحشد الشعبي حول المنطقة”، مؤكداً أن منْع الوصول إلى مناطق سقوط الصواريخ لا يزال سارياً، ولافتاً إلى أنه جرى رصد تحليق للطوافات العسكرية على مستويات مرتفعة في المنطقة.وكان “الحرس الثوري الإيراني” قد أعلن، اليوم الاثنين، عن استهداف ما وصفها بـ”جماعات إرهابية” شرق الفرات، داخل سورية بصواريخ باليستية، وذلك “انتقاماً لهجوم الأهواز الأسبوع الماضي”، بحسب البيان الصادر عنه.

وأشار “الحرس الثوري” إلى أن الهجوم أسفر عن “مقتل وجرح قياديين وعناصر في تلك المجموعات الإرهابية”، موضحاً أن الصواريخ التي أطلقت في الهجوم، “هي باليستية أرض-أرض” من طراز “ذو الفقار”، ويصل مداها إلى 700 كيلومتر، وكذلك صواريخ “قيام” ومداها 800 كيلومتر.

من جهته، أكد المتحدث باسم “قوات سورية الديمقراطية”، كينو غابرييل، عدم توفر أي معلومات لدى قواته حول حصول ضربات إيرانية على جنوب مدينة البوكمال.

وقال غابرييل في تصريحات صحافية، إنه “بحسب المعلومات المتوافرة، لم يحصل قصف إيراني للمناطق جنوب مدينة البوكمال، وهي محاطة بقوات النظام، ولم تحصل عمليات في المناطق التي تقوم فيها قوات سورية الديمقراطية بعملياتها”.

أما شون ريان، المتحدث باسم “التحالف” الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة “داعش” في سورية والعراق، فقال إن “القوات الإيرانية لم توجه أي إنذار سابق الليلة الماضية”، وذلك وفقاً لبيان صادر عنه اليوم، مؤكداً أن قوات “التحالف” لم تكن في خطر، وأن “التحالف ما زال يقيّم ما إذا كان هناك أي ضرر”.

Manifestations de la population à Idleb contre l’attaque du régime et la Russie


 

Manifestations de la population à Idleb et ses régions vendredi 7 septembre 2018 contre les menaces d’une attaque imminente du régime assassin et de la Russie contre la région…

 

Manif populaire à Idleb contre l'attaque du régime et de la Russie à Idleb -9

L’opposition guette une “charge chimique” qui est arrivée dans le nord de la Syrie…


Idleb-sous-blocus

L’opposition guette une “charge chimique” qui est arrivée dans le nord de la Syrie… et les Nations Unies mettent en garde contre le déplacement

Adnan Ahmed
29 août 2018
La factions de l’opposition armée syrienne « le Front de libération nationale » a déclaré qu’elle a guetté des véhicules transportant des tonnelets de produits chimiques, que le régime syrien a transporté de Damas vers la campagne de Hamah. Dans un communiqué publié ce mercredi, par le porte-parole officiel du Front, Naji al-Mustafa, a expliqué que les dix barils avaient quitté le bâtiment de la brigade 155 (brigade des missiles sol-air) près de Damas la nuit, la semaine dernière, atteignant Salamiyéh la même nuit, indiquant que le chargement a été déposé dans quatre endroits dans les montagnes, puis transféré à un autre emplacement resté inconnu, probablement près de l’école des devrait être proche De l’école des chars

La déclaration du “Front National” vient suite aux allégations russes sur la volonté de l’opposition de “fabriquer” des attaques chimiques dans la province d’Idleb dans les prochains jours, en coopération avec la défense civile (les casques blancs).
Al-Mustapha a dit que les déclarations russes étaient complètement fausses et ridicules, mais portaient des indications dangereuses

المعارضة ترصد “حمولة كيميائية” وصلت إلى الشمال السوري..والأمم المتحدة تحذر من التهجير

عدنان أحمد

29 أغسطس 2018

قال فصيل “الجبهة الوطنية للتحرير“، التابع للمعارضة السورية المسلحة، إنه رصد سيارات تحمل براميل بداخلها مواد كيميائية نقلها النظام السوري من دمشق إلى ريف حماة.وفي بيان نشره الناطق الرسمي باسم الجبهة، ناجي المصطفى، اليوم الأربعاء، أوضح أن البراميل وعددها عشرة خرجت من اللواء 155 (لواء صواريخ أرض- جو) القريب من دمشق ليلًا، الأسبوع الماضي، ووصلت إلى منطقة السلمية في الليلة نفسها، مشيرا إلى أنه تم تفريغها في أربعة مواقع ضمن الجبال، وبعدها تم نقلها إلى مكان آخر غير معلوم، متوقع أن يكون قريبًا من مدرسة المجنزرات٠

ويأتي بيان “الجبهة الوطنية” بعد مزاعم روسية بشأن استعداد المعارضة لـ”فبركة” هجمات كيميائية على محافظة إدلب في الأيام المقبلة، بالتعاون مع الدفاع المدني٠
وقال المصطفى إن التصريحات الروسية عارية تمامًا من الصحة ومثيرة للسخرية، لكنها تحمل في طياتها مؤشرات خطيرة٠

وأضاف أن الطرف الروسي ومعه نظام بشار الأسد بدأ بتطبيق الخطوات التقليدية التي تسبق توجيه ضربات بالسلاح الكيميائي ضد المدنيين، كما فعل سابقًا في ريف إدلب والغوطة الشرقية، معتبرًا أن غالبية الضربات تم توثيقها وبعضها تمت إدانتها رسميًا من قبل المجتمع الدولي٠

وكانت الولايات المتحدة الأميركية حذرت روسيا، الأسبوع الماضي، من استخدام الأسلحة الكيميائية في إدلب٠

في غضون ذلك، تصدرت التطورات في الشمال السوري جدول أعمال الاجتماع بين وزيري خارجية روسيا، سيرغي لافروف، ونظيره السعودي، عادل الجبير٠

وفي مؤتمر صحافي مشترك، اليوم الأربعاء، قال لافروف إن روسيا والسعودية اتفقتا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 للحفاظ على وحدة الأراضي السورية٠

وأضاف أن الجلسة المشتركة بحثت تكثيف الجهود لتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بيوتهم، كما تم التطرق إلى مصير إدلب بالتأكيد على الفصل بين “المعارضة المعتدلة” و”جبهة النصرة” (هيئة تحرير الشام). ودعا لافروف الأمم المتحدة لأن تعلب دورا أكثر نشاطا في خلق الظروف لعودة اللاجئين والنازحين، بما في ذلك تحديث وترميم البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية٠

ووصف لافروف الاتهامات الموجهة للنظام السوري بالاستعداد لشن هجمات كيميائية بأنها مفتعلة، متهما الولايات المتحدة بإثارة التوتر حول إدلب. وذكر أن الولايات المتحدة حاولت تغيير النظام الحاكم في سورية لكنها فشلت، متهما واشنطن بأنها تهتم بتغيير الأنظمة غير المرغوب فيها أكثر من مكافحة الإرهاب، حسب تعبيره٠

من جهته، تحدث الجبير عن المعارضة السورية والظروف التي تمر بها حاليًا، مشيرًا إلى أن السعودية تعمل على توحيد صفوف المعارضة، وإيجاد حل سياسي في سورية، وإبعاد المليشيات الأجنبية لدفع العملية السياسية إلى الأمام٠
وأضاف أن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات التجارية مع روسيا والتنسيق معها سياسيًا.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تحاول فيه روسيا كسب أطراف دولية وإقليمية لدعم جهودها بشأن عودة اللاجئين السوريين، واللجنة الدستورية التي أقرت في مؤتمر سوتشي مطلع العام الحالي٠

من جهتها، حذرت الأمم المتحد اليوم الأربعاء، من تهجير 800 ألف مدني من محافظة إدلب شمالي سورية، في حال بدء النظام السوري عملية عسكرية على المحافظة٠

وقالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، ليندا توم، إن هجوم قوات النظام المحتمل على إدلب قد تكون نتائجه كارثية ويزيد عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية بشكل أكبر وعبرّت عن تخوفها من تعرض المساعدات للخطر وتهجير العاملين في مجال الإغاثة نتيجة الأعمال العسكرية٠

Un feu vert occidental à Assad, à condition de s’abstenir d’utiliser l’arme chimique


Toutes les indications signalent que la situation se dirige vers une bataille sanglante dans la province d’Idleb, avec ce qui ressemble à une approbation tacite des Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne, au régime syrien pour lancer son attaque contre la province du Nord-Ouest, à l’exception de l’utilisation des armes chimiques, en parallèle le comportement du front al-Nosra, qui semble plutôt presser la bataille, à la veille d’un sommet russo-irano-turc qui se tiendra début septembre à Istanbul. (Hay’at Tahrir al-Cham) que le front al-Nosra forme le principal composant, semble avoir déjà pris sa décision à l’égard des appels et des efforts pour convaincre ses dirigeants d’aider à « briser » les principaux facteurs d’une grande crise, que le nord-ouest de la Syrie se prépare à affronter, refusant ainsi de retirer les prétextes des mains du régime et de ses alliés, et qui a promis Le Nord de vivre un “Holocauste


إدلب: ضوء أخضر غربي للأسد شرط عدم استخدام الكيميائي

أمين العاصي
22 أغسطس 2018

كل المؤشرات تفيد بأن الأمور تتجه نحو معركة دموية في محافظة إدلب، مع ما يشبه الموافقة الضمنية الصادرة عن أميركا وفرنسا وبريطانيا للنظام السوري بشن هجومه على المحافظة الشمالية الغربية، شريطة عدم استخدام السلاح الكيميائي هناك، بموازاة سلوك من جبهة النصرة يبدو أقرب إلى استعجال المعركة، عشية قمة روسية ـ تركية ـ إيرانية تعقد مطلع سبتمبر/أيلول المقبل في إسطنبول. وحسمت “هيئة تحرير الشام” (التي تشكّل جبهة النصرة عمودها الفقري) موقفها تجاه دعوات ومساع بُذلت لإقناع قادتها في المساعدة بـ”تفتيت” عوامل أزمة كبرى من المتوقع أن يشهدها شمال غربي سورية، من خلال حلّ نفسها لسحب الذرائع من يد النظام وحلفائه والذي توعّد الشمال بـ”محرقة”.
وقال القائد العام لـ “هيئة تحرير الشام”، أبو محمد الجولاني، في تسجيل مصور، يوم الثلاثاء، إن “سلاح الثورة خط أحمر لا يقبل المساومة”، مضيفاً أن “الأمر هو قرارنا”، مشيراً إلى أن “المصالحات التي أجراها الجانب الروسي مع فصائل المعارضة السورية المسلحة أسقطت الجنوب”. وأكد أن “الهيئة لن تسمح بتمرير هذا الأمر في الشمال السوري”، لافتاً إلى أن “الهيئة اعتقلت رؤوس الذين يدعون إلى مصالحة مع النظام”. وقال إن “ما قامت به الهيئة من حملات أمنية ضد مروّجي المصالحات في إدلب، هو للعمل على إفشال أي مشاريع أو خطط من قبل نظام الأسد لتكرار سيناريو جنوب سورية في إدلب، وعدم إمكانية تمرير ما قامت به روسيا ونظام بشار الأسد في الجنوب من مصالحات في إدلب”.
وأضاف الجولاني أن “الهيئة مستعدة للمواجهة في شمال غربي سورية”، مؤكداً أن “الاستسلام خيانة للشعب”. وكشف عن “تشكيل غرفة عمليات مشتركة، وأنه تم تحصين المنطقة”. وأعرب عن اعتقاده بأنه “لا يمكن الاعتماد على نقاط المراقبة التركية، فالمواقف السياسية تتغير بأي لحظة”. وكان الجيش التركي قد نشر 12 نقطة مراقبة على حدود منطقة خفض التوتر التي تضم كامل محافظة إدلب، وأجزاء في ريف اللاذقية الشمالي، وريف حلب الغربي، وهو ما يشكل عامل اطمئنان للمدنيين في المنطقة.

وبثّت الحسابات الرسمية لـ”هيئة تحرير الشام” على “تليغرام”، يوم الثلاثاء، صوراً للجولاني متفقداً غرفة العمليات العسكرية في ريف اللاذقية الشمالي. كما ظهر برفقة مجموعة من القياديين في الهيئة في قمة كباني بريف اللاذقية. وحسمت تصريحات الجولاني جدلاً أثير في الآونة الأخيرة حول مصير “هيئة تحرير الشام”، فمن الواضح أن أنقرة لم تستطع إقناعها بالمساعدة في تفتيت عوامل الأزمة المتوقعة في شمال غربي سورية، من خلال حل نفسها وتوزيع عناصرها على فصائل المعارضة السورية، خصوصاً على “فيلق الشام” المقرّب من تركيا.

ورغم تمكن تركيا من توحيد فصائل المعارضة ضمن الجبهة الوطنية للتحرير، إلا أن موضوع مواجهة هذه الجبهة مع تنظيم “هيئة تحرير الشام”، مرتبط بعاملين رئيسيين: الأول هو القدرة العسكرية على المواجهة، وهذا الموضوع مرتبط أيضاً بمدى الدعم الذي من الممكن أن تقدمه تركيا لهذه الجبهة. أما العامل الثاني فهو قرار المواجهة بحدّ ذاته المرتبط بالتوجهات المختلفة ضمن الفصائل المشكلة للجبهة الوطنية، وهو الأمر الذي لعب عليه الجولاني بخطابه، كونه مدركا بأن هناك توجهات أيديولوجية متباينة ضمن تشكيلة الجبهة، وبالتالي يمكن تشتيت قرارها من خلال اللعب على وتر الخطاب العاطفي وحتى يمكن جر قسم منها سواء لأخذ دور الحياد أو حتى الانضمام للهيئة تحت اسم توحيد الصفوف في مواجهة النظام. وهو الأمر الذي قد يفسر عدم صدور بيان أو موقف واضح تجاه تصريحات الجولاني من قبل الجبهة.ويبدو أن مصير محافظة إدلب بات الشغل الشاغل لأطراف الصراع في سورية التي تحاول تجنب السيناريو الأسوأ في القضية السورية، لأن المحافظة تضمّ أكثر من 3 ملايين مدني، وتشكّل قنبلة بشرية يدفع انفجارها سورية إلى حافة الهاوية.

في هذا السياق، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، أمس الأربعاء، أثناء زيارته للقدس المحتلة، إن “لا تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا بخصوص خطط بشار الأسد لاستعادة السيطرة على إدلب”، مشدداً في الوقت نفسه على أن “بلاده ستردّ بقوة على أي استخدام للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية في إدلب”. وكانت واشنطن حذّرت النظام من الاقتراب باتجاه الجنوب السوري، ولكنها بدّلت بعد ذلك موقفها وسمحت للروس بالسيطرة على كامل هذا الجنوب ما يعني أن سياسة واشنطن في سورية متحولة تمليها ضرورات اللحظة. وصحيح أن لا هم إسرائيلياً بالنسبة لأميركا في الشمال السوري مثلما كان عليه الحال في الجنوب، لكن الموقف الأميركي ربما تحكمها إجراءات التصعيد مع أنقرة، ما يعني إعطاء النظام الضوء الأخضر للهجوم على إدلب. وفي السياق، هددت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، الثلاثاء، بالرد، في حال استخدم رئيس النظام السوري بشار الأسد الأسلحة الكيميائية في أي هجوم يشنه لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب، وهو ما يحلو لكثيرين اعتباره بمثابة الضوء الأخضر للنظام لحلفائه بشن حملتهم ضد إدلب شريطة عدم استخدام الأسلحة “غير التقليدية”.
وفي بيان مشترك للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، أعربت هذه الدول عن “قلقها الكبير” إزاء هجوم عسكري على إدلب، والعواقب الإنسانية التي ستنتج عنه. وقالت الدول الثلاث، في البيان “إننا نؤكد أيضاً على قلقنا من احتمال استخدام آخر وغير قانوني للأسلحة الكيميائية”، مضيفة: “نبقى مصممين على التحرك في حال استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيميائية مرة أخرى”. وأشارت الدول الثلاث، في البيان إلى أن “موقفنا من استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية لم يتغير”، مضيفة أنه “كما عرضنا سابقاً، فإننا سنرد بالشكل المناسب على أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، والذي كانت له عواقب إنسانية مدمرة على السوريين”.
وتزامن البيان مع الذكرى الخامسة للهجوم الكيميائي الذي شنه نظام الأسد على الغوطة الشرقية بريف دمشق، في 21 أغسطس/آب 2013. وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، بسبب استنشاقهم غازات سامة. ووقع الهجوم بعد ثلاثة أيام من وصول بعثة المفتشين الدوليين إلى دمشق. ومن الواضح ان بيان الدول الثلاث توقف عند تحذير النظام من استخدام أسلحة محرّمة دولياً ولم يصل إلى تحذيره من أي عمل عسكري ضد شمال غربي سورية، ما يعني موافقة غير مباشرة على أي عملية عسكرية لسحق المعارضة في إدلب ومحيطها.

وكانت تحدثت صحيفة “الوطن” التابعة للنظام، الأسبوع الماضي، عن أن “قوات النظام استقدمت الحشود الأضخم بتاريخ الحرب السورية لاستعادة إدلب”، لافتة إلى أنه “تم توزيع هذه الحشود على محاور التماس بريف اللاذقية الشمالي، وفي سهل الغاب، شمال غربي مدينة حماة”. ونقلت “الوطن” عن “مصادر متابعة” ادّعاءها بأن “فائض النار الذي ستستخدمه قوات النظام في المعركة سيشكّل صدمة قوية، وسيؤدي إلى استسلام الكثير من المجموعات قبل البدء بتحريك القوات الاقتحامية”، مشيرة إلى أن “إدلب ستكون محرقة بكل معنى الكلمة لآلاف الإرهابيين”. وأكدت أنه “ستفتح جميع الجبهات ضدهم من حلب إلى حماة وصولاً إلى اللاذقية”.

ويبدو أن كل أطراف الصراع في سورية تستعد للمعركة شمال غربي سورية في حال فشل مساعي تجنبها من القوى الإقليمية والدولية، وتؤكد المعطيات أن عملية عسكرية لا بد واقعة إما عن طريق النظام وحلفائه ضد “هيئة تحرير الشام” وفصائل المعارضة السورية، أو من الأخيرة ضد الهيئة لسحب ذرائع النظام لاقتحام المنطقة والتنكيل بالمدنيين.

من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، أن “قوات النظام تحصّن مواقعها وجبهاتها الممتدة من ريف حماة الشمالي، وصولاً لريف حلب الجنوبي، مع تحصينات في جبهات أخرى من شمال غربي حماة وجبال اللاذقية”، مشيراً إلى “دخول الآليات إلى مطار حماة العسكري، محمّلة بالأسلحة والذخائر والبراميل المتفجرة، وبالعناصر والمعدات”. ولفت في الوقت ذاته إلى أن “هيئة تحرير الشام، والحزب الإسلامي التركستاني وفصائل أخرى تحصن مواقعها، وتزيد نقاط تمركزها في المنطقة الممتدة من ريف حماة إلى ريف حلب الجنوبي، تحسباً لأي هجوم تنفذه قوات النظام، التي استقدمت مجموعات موالية لها منحدرة من قرى ريف حماة، وعشرات الضباط لقيادة المعارك ميدانياً”.

لافروف: يتعين سحب كل القوات الأجنبية من سورية دون انتظار دعوة الأسد

22 أغسطس 2018

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إنه يتعين سحب كل القوات الأجنبية في سورية، من دون انتظار دعوة من نظام بشار الأسد.
وأضاف لافروف، في تصريحات صحافية، أنه “في نهاية المطاف يجب سحب كل القوات الأجنبية الموجودة هناك من دون دعوة من الحكومة”، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.
جاءت تصريحات الوزير الروسي عقب تأكيد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، في وقت سابق اليوم، خلال ختام زيارته إلى تل أبيب، على ضرورة انسحاب إيران من سورية.
ونقلت صحيفة “ذا واشنطن بوست” عن بولتون قوله “أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة أن الوجود الإيراني في سورية لا يتوافق مع المصالح الروسية، وأنه سيكون سعيداً حال عادت جميع القوات المرتبطة بإيران إلى ديارها”.
ولم يحدد “بولتون” متى أبلغ بوتين واشنطن بمناهضته الوجود الإيراني في سورية.
وفي السياق نفسه، قال بولتون، اليوم، إن روسيا عالقة في سورية وتريد من الآخرين دفع تكاليف إعمارها، مبيناً أن ما يُبقي بلاده في سورية هو وجود القوات الإيرانية وتنظيم “داعش”.
وأضاف، خلال مقابلة أجرتها وكالة “رويترز” معه أثناء زيارته إلى القدس المحتلة، “لا تفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا بخصوص خطط الرئيس بشار الأسد لاستعادة السيطرة على إدلب”، مشدداً في الوقت نفسه على أن بلاده ستردّ “بقوة” على أي استخدام للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية في إدلب.

Comment les preuves disponibles en libre accès ont joué un rôle moteur dans la réponse à l’attaque chimique à Douma


 

20180408-Douma-Attaque-au-gaz-chimique-7-avril-2018


AMNESTY INTERNATIONAL

Par Sam Dubberley, Manager of Amnesty International’s Digital Verification Corps Berlin,

Les photos et les vidéos d’attaques chimiques ne manquent pas. Talmenes, Al lataminah, Kafr Zita, Khan Cheikhoun : ce sont tous des noms d’attaques à l’arme chimique en Syrie. Elles ont été recensées et vérifiées, mais ont rarement occupé une place aussi centrale dans la manière dont les États justifient publiquement leurs politiques.

L’attaque chimique présumée contre Douma, en périphérie de Damas, le 7 avril, a changé la donne. Afin de justifier les frappes militaires de représailles menées contre des cibles en Syrie, les discours officiels de la Première ministre britannique Theresa May ont fait spécifiquement référence aux « images bouleversantes d’hommes, de femmes et d’enfants gisant, morts, de la mousse dans la bouche », et la Maison-Blanche à des vidéos et des images montrant « les restes d’au moins deux bombes-barils contenant du chlore qui ont servi dans le cadre de l’attaque, dont les caractéristiques correspondent à celles utilisées lors de précédentes attaques ».

Nous ne mettons pas en doute la véracité de ces images. En effet, à Amnesty International, nous avons travaillé à en vérifier un grand nombre. Le cœur de notre travail dans les zones de conflit consiste à évaluer si les militaires et les groupes armés respectent les obligations juridiques internationales applicables. Les preuves disponibles en libre accès vérifiées peuvent s’avérer cruciales pour évaluer le respect des règles du droit international humanitaire et relatif aux droits humains.

Toutefois, la particularité de ces images, c’est que ces États les ont placées au premier plan pour justifier leur intervention du 14 avril en Syrie. Oui, clairement, d’autres éléments viennent les corroborer. Le gouvernement français évoque des entretiens avec des personnes sur le terrain, les États-Unis « des renseignements fiables indiquant une coordination entre les officiers syriens avant l’attaque ». Mais il est vrai également que, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) n’ayant pas pu au départ se rendre sur le site à Douma, il fut difficile de trouver des preuves publiques faisant autorité. Cela contraste, par exemple, avec la frappe aérienne américaine menée au lendemain de l’attaque contre Khan Cheikhoun en avril 2017, avant laquelle le ministère turc de la Santé avait publié une déclaration pointant du doigt l’utilisation de gaz sarin, ce que l’OIAC a par la suite confirmé.

Le gouvernement ayant refusé ou ignoré ses multiples demandes pour se rendre en Syrie, Amnesty International s’est tournée vers les informations disponibles en libre accès ou « open source » – les vidéos et les photos postées sur Internet ou partagées sur les messageries de réseaux sociaux comme WhatsApp – pour étayer ses recherches et faire campagne en faveur de la protection des civils pris au piège du conflit. Sans cela, son travail s’en serait trouvé fortement limité.

Ayant moi-même passé de longues heures à trier, vérifier et analyser des photos et des vidéos montrant des attaques contre des civils et la destruction de biens civils, je suis certain que les images récentes de Douma recueillies et vérifiées par des organisations dignes de confiance, à l’aide de méthodologies bien établies, ne sont pas truquées.

Ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il n’y a pas de fausses images en circulation. Il y en a – et cela fait partie d’un problème plus général. Encore et encore, se servant d’exemples de contenus falsifiés, des gouvernements, des groupes armés et leurs partisans ressortent l’argument éculé des fake news (fausses informations) pour masquer un acte horrible. Une violation des droits humains est commise et des images prises à un autre moment et dans un autre lieu apparaissent soudain sur les réseaux sociaux. Le gouvernement syrien exploite le mensonge de ces images pour discréditer d’autres matériels vérifiés – ainsi que la souffrance, le traumatisme et la détresse dont elles témoignent.

Au lendemain de l’attaque du 7 avril contre Douma, on a constaté un foisonnement de ce type de faux contenus – un porte-parole du Pentagone a cité une augmentation de 2 000 % de l’activité des « bots » (robots) russes. Exemple particulièrement frappant mis en avant par le collectif d’enquête en ligne Bellingcat : les images partagées censées « prouver » que les Casques blancs avaient orchestré les attaques. En fait, elles étaient tirées de Revolution Man, un film de fiction financé par le ministère syrien de la Culture qui raconte l’histoire d’un journaliste qui entre en Syrie et met en scène de fausses attaques à l’arme chimique. Si des informations publiques rigoureusement vérifiées ont permis de démonter ces récits trompeurs, le vieil adage selon lequel « un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité mette ses chaussures » règne en maître sur la sphère numérique. En effet, une étude récente du MIT (Massachussets Institute of Technology) publiée dans la revue Science a conclu que, sur Twitter, les fausses nouvelles sont diffusées plus vite et plus loin que les vraies.

Si Amnesty International reconnaît que les renseignements disponibles en libre accès peuvent s’avérer utiles pour corroborer et vérifier des événements, ils sont rarement le fondement de notre recherche et de notre analyse. En Syrie, nous nous efforçons sans relâche d’obtenir des interviews directes de victimes, de témoins et d’experts sur le terrain. Nous ne pouvons pas toujours accéder à toutes les zones du pays de manière officielle ou sûre, mais nos équipes de recherche sont en contact permanent avec leurs réseaux dans la région. Les vidéos et les images disponibles en libre accès font désormais partie de ce processus, sans en être l’unique composante. Notre Service de vérification numérique – une équipe d’environ 120 bénévoles de prestigieuses universités dans cinq pays – emploie une méthodologie solide pour sourcer et vérifier ces informations. Nous ne pouvons utiliser un contenu que s’il répond à certaines normes rigoureuses ; sinon, nous l’écartons. Pourquoi ? Parce que si nous ne le faisons pas, nous sapons la crédibilité de notre équipe et de la communauté des droits humains en matière d’établissement des faits, à une période et dans un environnement informatif où cette tâche est cruciale.

À l’ère numérique, peut-être ne faut-il pas s’étonner que des contenus en ligne, disponibles en libre accès, occupent une place prépondérante dans la diplomatie publique des États, allant jusqu’à éclairer les décisions prises par les institutions internationales. Ainsi, un mandat d’arrêt décerné récemment par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre en Libye reposait en grande partie sur les preuves numériques vérifiées des crimes présumés. Lorsqu’elles sont le fruit d’un travail sérieux, les investigations menées à partir d’informations disponibles en libre accès peuvent constituer une voie essentielle vers la justice et l’obligation de rendre des comptes pour les victimes d’atrocités commises dans des lieux difficiles d’accès, où un téléphone portable est parfois l’unique témoin capable de partager l’événement avec le reste du monde.

À l’image du « brouillard de guerre » synonyme d’incompréhension et de doute, les États devraient s’adapter au fatras des récits contradictoires et concurrents qui prospèrent sur les plateformes numériques au lendemain d’atrocités telles que l’attaque contre Douma. Si nous voulons faire en sorte que les contenus disponibles en libre accès servent effectivement à traduire en justice les responsables, nous tous – États, institutions internationales, médias et organisations de la société civile comme Amnesty International – devons garantir la clarté, la transparence et la fiabilité de nos méthodologies de vérification. Sinon, c’est la porte ouverte à la diffusion de la désinformation et de la propagande qui met à mal la vérité – avec des conséquences potentiellement désastreuses pour les victimes de violations et de crimes avérés.

https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2018/04/how-open-source-evidence-took-a-lead-role-in-the-response-to-the-douma-chemical-weapons-attack/

 Douma-Attaque-au-gaz-toxique-7-av-2018

%d bloggers like this: