Les deux premières affaires de crimes de guerre possibles contre le président Bachar al-Assad devant la CPI – أول قضيتين لجرائم حرب محتملة ضد الرئيس بشار الأسد في المحكمة الجنائية الدولية

Des avocats portent les deux premières affaires de crimes de guerre possibles contre le président Bachar al-Assad devant la (CPI)

المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.

Des avocats ont porté les deux premières affaires contre le président syrien Bachar al-Assad devant la Cour pénale internationale à La Haye. Les plaintes ont été déposées au nom de 28 réfugiés syriens en Jordanie qui affirment avoir été forcés de quitter leur pays.
Les procureurs exigent que le tribunal enquête sur de possibles crimes contre l’humanité depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011.

 

Le conflit a coûté la vie à plus de 360 000 personnes et en a déplacé des millions.
La Syrie n’est pas membre du Statut de Rome, qui a créé la CPI, ce qui signifie que des poursuites internationales ne peuvent être engagées contre son gouvernement.
Mais les avocats ont utilisé un précédent établi par le tribunal pour rendre des verdicts dans des affaires de réfugiés Rohingya au Bangladesh, pour porter deux affaires devant la juridiction internationale en ce qui concerne la Syrie.

En septembre dernier, les juges de la cour ont décidé que, même si le Myanmar n’avait pas signé le Statut de Rome, le Bangladesh était l’un des signataires et que certains crimes avaient été commis sur le territoire du Bangladesh, le tribunal pouvait examiner les cas.
Les cas de réfugiés syriens ont été soulevés sur le même principe, la Jordanie étant membre de la Cour pénale internationale.

Les témoignages de réfugiés sur les coups de feu, la torture et les bombardements constituent une partie importante des preuves présentées.

La première affaire a été évoquée lundi par le “Centre Gornika pour la justice internationale”, alors qu’une équipe d’avocats britanniques ont évoqué la deuxième affaire aujourd’hui.
Rodney Dickson, qui dirige l’équipe d’avocats britanniques, a déclaré que l’affaire était “un développement important pour les victimes syriennes”.

“Il y a une fenêtre juridique qui s’est finalement ouverte au procureur de la CPI pour enquêter sur les personnes les plus responsables dans les affaires”

 

الحرب في سوريا: محامون يرفعون أول قضيتين لجرائم حرب محتملة ضد الرئيس بشار الأسد في المحكمة الجنائية الدولية

7 mars 2019 – BBC

رفع محامون أول قضيتين ضد الرئيس السوري، بشار الأسد، في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ورُفعت القضايا باسم 28 لاجئ سوري في الأردن، يقولون إنهم أجبروا على النزوح من بلدهم.
ويطالب محامو الادعاء المحكمة بالتحقيق في جرائم محتملة ضد الإنسانية منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011.
وقد أودى النزاع بحياة أكثر من 360 ألف شخص وأدى إلى تشريد الملايين.
وسوريا ليست عضوا في معاهدة روما، التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يعني أنه لا يمكن رفع قضايا دولية ضد حكومتها.
لكن المحامين استخدموا سابقة أرستها المحكمة بإصدار أحكام في قضايا اللاجئين الروهينجا في بنغلادش، ليرفعوا قضيتين لدى الهيئة الدولية بشأن سوريا.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر قضاة المحكمة أنه بالرغم من أن ميانمار لم توقع على معاهدة روما إلا أن بنغلادش من الموقعين، ولأن بعض الجرائم وقعت على أراضي بنغلادش يصبح بإمكان المحكمة النظر في القضايا.
وقد رفعت قضيتا اللاجئين السوريين بناء على المبدأ نفسه، حيث أن الأردن عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
وتشكل شهادات اللاجئين حول إطلاق النار عليهم وتعذيبهم وقصفهم جزءا مهما من الأدلة المقدمة.
ورفع القضية الأولى “مركز غورنيكا للعدالة الدولية” يوم الاثنين، بينما رفع فريق من المحامين البريطانيين القضية الثانية اليوم.
وقال رودني ديكسون، الذي يقود فريق المحامين البريطانيين، إن القضية تشكل “تطورا هاما للضحايا السوريين”.
وأضاف في بيان “هناك نافذة قانونية فتحت أخيرا لمدعي المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيقات بشأن الأشخاص الأكثر مسؤولية في القضايا”.
وباءت محاولات سابقة لمحاكمة الرئيس السوري، بشار الأسد، وحكومته بالفشل لأن المحكمة لم تر أنها مخولة للحكم في قضايا تتعلق بسوريا.
وفي قضايا أخرى، تمكن زعماء وجهت لهم المحكمة الجنائية الدولية اتهامات من تفادي الاعتقال.
وقد نجح الرئيس السوداني، عمر البشير، في تجنب الاعتقال على مدى أعوام بالرغم من مواجهته تهما بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
.

 

Lire aussi:

Syrie: une base de données d’indices de crimes de guerre

AFP

Publié le 09/03/2017

 

Le mouvement pro-iranien Al-Noujaba’: 2 000 sont présents aux côtés de la 4e division des forces du régime syrien – حركة النجباء، حلفاء إيران في سوريا

L’escalade américaine contre les alliés de l’Iran en Irak sape les efforts d’apaisement

Baghdad, Zeid Salem et Mohammad Ali – 7 mars 2019

Le mouvement « Al Noujaba’ » compte actuellement environ 12 000 combattants, dont 2 000 sont présents aux côtés de la quatrième division des forces du régime syrien et dans un camp situé près de Homs, tandis que les autres sont déployés en Irak sur des bases situées à l’ouest, au nord et à proximité de Bagdad. Ses membres sont impliqués dans des crimes et des abus à grande échelle commis en Syrie, tels que al-Qousayr, Daraya, la campagne d’Alep et Deir Ez-Zour, ainsi qu’en Irak dans les villes de Fallujah, Saqlawiyah, Qa’im, Mossoul, Baiji, Hawaija et Dhouloui’ya.

تصعيد أميركي ضد حلفاء إيران في العراق ينسف جهود التهدئة

بغداد ــ زيد سالم، محمد علي – 7 مارس 2019

وتأسست مليشيا النجباء عام 2013 من خليط من مقاتلين سابقين في مليشيا المهدي بزعامة مقتدى الصدر، ومليشيا العصائب بزعامة قيس الخزعلي. وباشرت أول نشاط لها في سورية إلى جانب نظام الأسد، ببضع مئات من المقاتلين، قبل أن تبدأ حملة سحب مقاتلين من فصائل مسلحة أخرى، مثل بدر والعصائب، وفتح باب التطوع لسكان في بلدات المسيب بمحافظة بابل (مسقط رأس زعيمها أكرم الكعبي)، ومدينة الصدر والكوفة والأحياء الفقيرة في البصرة، مثل المدينة وشط العرب. وعُدّ العميد السابق بالحرس الثوري الإيراني حميد تقوي، الذي لقي مصرعه قرب تكريت في معارك ضد تنظيم “داعش” نهاية عام 2014، بمثابة “المشرف” أو “الأب الروحي للمليشيا”.

ولحركة النجباء حالياً نحو 12 ألف مقاتل، منهم ألفا مقاتل موجودون إلى جانب الفرقة الرابعة في قوات النظام السوري وفي معسكر قرب حمص، بينما يتوزع الآخرون في العراق على قواعد في غرب البلاد وشمالها وقرب بغداد، ولها أعضاء متورطون بجرائم وانتهاكات واسعة في سورية، مثل القصير وداريا وريف حلب ودير الزور، وفي العراق ببلدات الفلوجة والصقلاوية والقائم والموصل وبيجي والحويجة والضلوعية.