Les deux premières affaires de crimes de guerre possibles contre le président Bachar al-Assad devant la CPI – أول قضيتين لجرائم حرب محتملة ضد الرئيس بشار الأسد في المحكمة الجنائية الدولية


Des avocats portent les deux premières affaires de crimes de guerre possibles contre le président Bachar al-Assad devant la (CPI)

Bachar-à-la-CPI

المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.

Des avocats ont porté les deux premières affaires contre le président syrien Bachar al-Assad devant la Cour pénale internationale à La Haye. Les plaintes ont été déposées au nom de 28 réfugiés syriens en Jordanie qui affirment avoir été forcés de quitter leur pays.
Les procureurs exigent que le tribunal enquête sur de possibles crimes contre l’humanité depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011.

 

Le conflit a coûté la vie à plus de 360 000 personnes et en a déplacé des millions.
La Syrie n’est pas membre du Statut de Rome, qui a créé la CPI, ce qui signifie que des poursuites internationales ne peuvent être engagées contre son gouvernement.
Mais les avocats ont utilisé un précédent établi par le tribunal pour rendre des verdicts dans des affaires de réfugiés Rohingya au Bangladesh, pour porter deux affaires devant la juridiction internationale en ce qui concerne la Syrie.

En septembre dernier, les juges de la cour ont décidé que, même si le Myanmar n’avait pas signé le Statut de Rome, le Bangladesh était l’un des signataires et que certains crimes avaient été commis sur le territoire du Bangladesh, le tribunal pouvait examiner les cas.
Les cas de réfugiés syriens ont été soulevés sur le même principe, la Jordanie étant membre de la Cour pénale internationale.

Les témoignages de réfugiés sur les coups de feu, la torture et les bombardements constituent une partie importante des preuves présentées.

La première affaire a été évoquée lundi par le “Centre Gornika pour la justice internationale”, alors qu’une équipe d’avocats britanniques ont évoqué la deuxième affaire aujourd’hui.
Rodney Dickson, qui dirige l’équipe d’avocats britanniques, a déclaré que l’affaire était “un développement important pour les victimes syriennes”.

“Il y a une fenêtre juridique qui s’est finalement ouverte au procureur de la CPI pour enquêter sur les personnes les plus responsables dans les affaires”

 

الحرب في سوريا: محامون يرفعون أول قضيتين لجرائم حرب محتملة ضد الرئيس بشار الأسد في المحكمة الجنائية الدولية

7 mars 2019 – BBC

رفع محامون أول قضيتين ضد الرئيس السوري، بشار الأسد، في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ورُفعت القضايا باسم 28 لاجئ سوري في الأردن، يقولون إنهم أجبروا على النزوح من بلدهم.
ويطالب محامو الادعاء المحكمة بالتحقيق في جرائم محتملة ضد الإنسانية منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011.
وقد أودى النزاع بحياة أكثر من 360 ألف شخص وأدى إلى تشريد الملايين.
وسوريا ليست عضوا في معاهدة روما، التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يعني أنه لا يمكن رفع قضايا دولية ضد حكومتها.
لكن المحامين استخدموا سابقة أرستها المحكمة بإصدار أحكام في قضايا اللاجئين الروهينجا في بنغلادش، ليرفعوا قضيتين لدى الهيئة الدولية بشأن سوريا.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر قضاة المحكمة أنه بالرغم من أن ميانمار لم توقع على معاهدة روما إلا أن بنغلادش من الموقعين، ولأن بعض الجرائم وقعت على أراضي بنغلادش يصبح بإمكان المحكمة النظر في القضايا.
وقد رفعت قضيتا اللاجئين السوريين بناء على المبدأ نفسه، حيث أن الأردن عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
وتشكل شهادات اللاجئين حول إطلاق النار عليهم وتعذيبهم وقصفهم جزءا مهما من الأدلة المقدمة.
ورفع القضية الأولى “مركز غورنيكا للعدالة الدولية” يوم الاثنين، بينما رفع فريق من المحامين البريطانيين القضية الثانية اليوم.
وقال رودني ديكسون، الذي يقود فريق المحامين البريطانيين، إن القضية تشكل “تطورا هاما للضحايا السوريين”.
وأضاف في بيان “هناك نافذة قانونية فتحت أخيرا لمدعي المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيقات بشأن الأشخاص الأكثر مسؤولية في القضايا”.
وباءت محاولات سابقة لمحاكمة الرئيس السوري، بشار الأسد، وحكومته بالفشل لأن المحكمة لم تر أنها مخولة للحكم في قضايا تتعلق بسوريا.
وفي قضايا أخرى، تمكن زعماء وجهت لهم المحكمة الجنائية الدولية اتهامات من تفادي الاعتقال.
وقد نجح الرئيس السوداني، عمر البشير، في تجنب الاعتقال على مدى أعوام بالرغم من مواجهته تهما بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
.

 

Lire aussi:

Advertisements

إحياء ملف سقوط الموصل: تصفية حسابات سياسية مع المالكي – Relancer le dossier de la chute de Mossoul…


 

Confiance-en-la-justice

Relancer le dossier de la chute de Mossoul: Liquidation des comptes politiques avec al-Maliki

Bagdad Baraa al – Shammari
4 novembre 2018

Des sources parlementaires irakiennes ont révélé l’existence d’un mouvement au sein de la Chambre des représentants pour rouvrir le dossier de la chute de la ville de Mossoul, dans le nord de l’Irak, entre les mains de l’organisation extrémiste « Daech » au milieu de 2014, alors que certains députés ont confirmé que « le retard pris pour trancher le dossier durant les dernières années était dû à l’implication de personnalités connues dans le crime », tandis que des politiciens ont averti de « l’existence d’un mouvement suspect de membres de Daech près de Mossoul, qui pourraient provoquer une répétition du scénario de 2014 ».

Une source parlementaire a indiqué que  « un certain nombre de députés sont en train d’effectuer depuis plusieurs jours des mouvements de collecte de signatures pour appeler la présidence du parlement à rouvrir le dossier de la chute de Mossoul, entre les mains de l’organisation « Daech », que « les députés demanderont la formation d’un comité parlementaire à cet égard, pour travailler dans une période déterminée ». Il a souligné que « les députés feront porter la responsabilité aux dirigeants politiques et militaires qui gouvernaient l’Irak en 2014, sous la direction du Premier ministre de l’époque, le commandant des forces armées Nouri al-Maliki », soulignant que « des parlementaires attendent que la Chambre des représentants forme des comités parlementaires afin de poursuivre leur mouvement, car la chute de Mossoul intéresse plusieurs comités parlementaires, en particulier la Commission de sécurité et de défense ».

« Le mouvement inclura également des revendications pour empêcher le déplacement de tous ceux dont les noms figurent dans le dossier de la chute de Mossoul, pour bloquer la possibilité d’une évasion », ajoutant que « les sanctions prévues par la loi n’exclueront personne cette fois, quel que soit son statut ».

بغداد ــ براء الشمري
4 نوفمبر 2018

كشفت مصادر برلمانية عراقية عن وجود حراك داخل مجلس النواب لإعادة فتح ملف سقوط الموصل، شمالي العراق، بيد تنظيم “داعش” الإرهابي، في منتصف عام 2014، وفي الوقت الذي أكد فيه نواب أن “تأخير حسم الملف طيلة السنوات الماضية كان بسبب ضلوع شخصيات بارزة في الجريمة”، حذّر سياسيون من “وجود حركة مريبة لعناصر داعش قرب الموصل قد تتسبب بتكرار سيناريو 2014”.

وأكد مصدر برلماني مطلّع أن “عدداً من النواب يجرون منذ أيام عدة تحركّات من أجل جمع تواقيع تدعو رئاسة البرلمان لإعادة فتح ملف سقوط الموصل بيد تنظيم داعش”، موضحاً لـ “العربي الجديد” أن “النواب سيدعون إلى تشكيل لجنة برلمانية خاصة بهذا الشأن، تنجز أعمالها في مدة محددة”. وأشار إلى أن “النواب سيحمّلون المسؤولية لقيادات سياسية وعسكرية كانت تحكم العراق عام 2014، وفي مقدمتها رئيس الوزراء حينها، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي”، لافتاً إلى أن “البرلمانيين بانتظار قيام مجلس النواب بتشكيل اللجان البرلمانية من أجل مواصلة حراكهم، لأن ملف سقوط الموصل يهم أكثر من لجنة برلمانية، وفي مقدمتها لجنة الأمن والدفاع”.

وأوضح أن “الحراك سيتضمن أيضاً مطالبات بمنع سفر كل الذين ترد أسماؤهم في ملف سقوط الموصل، لقطع الطريق أمام احتمالات هروبهم”، مؤكداً أن “العقاب وفقاً للقانون لن يستثني أحداً هذه المرة، مهما كانت مكانته”.

إلى ذلك، أكد عضو البرلمان، عن تحالف “سائرون”، ستار العتابي، أن “مجلس النواب سيفتح تحقيقاً شاملاً في ملف سقوط الموصل، من أجل محاسبة المقصرين وفقاً للقانون”، معتبراً أن “تأخير حسم الملف طيلة السنوات الماضية كان بسبب ضلوع شخصيات بارزة في الجريمة”.

ولفت إلى أن “ملف سقوط الموصل سيعود للواجهة، وسيتم تقديم المقصرين للقضاء”، موضحاً في بيان أن “بعض الشخصيات البارزة هي التي تسببت بتسويف قضية سقوط الموصل، وإهمال ملفها لسنوات”، في إشارة إلى المالكي، وعدد من القيادات السياسية والأمنية المرتبطة به.

وأشار إلى أن “تحالف سائرون سيضع ملف سقوط الموصل، وملف الفساد، في مقدمة أولويات عمله داخل البرلمان، وسيعمل على إحالة المتورطين إلى القضاء من دون استثناء، لينالوا جزاءهم العادل”، مضيفاً أن “مدينة الموصل تعرّضت لانتكاسة أمنية بسبب الفساد الذي كان مستشرياً في مفاصل الدولة آنذاك، فضلاً عن الاعتماد على خطط أمنية عقيمة. الأمر الذي تسبب باحتلال ثلث أرض العراق من قبل عصابات تنظيم داعش الإرهابي”.

في المقابل، اعتبر القيادي في ائتلاف المالكي (ائتلاف دولة القانون) سعد المطلبي أن “إثارة ملف سقوط الموصل في هذا الوقت تمثل محاولة لاستهداف المالكي بالتزامن مع الحديث عن احتمال منحه منصب نائب رئيس الجمهورية”، معتبراً في حديث لـ “العربي الجديد” أن “ما يجري الحديث عنه يتعلق بالمناصب، أكثر من علاقته بحقيقة سقوط الموصل”. وأضاف أنه “فيما يتعلق بسقوط الموصل تم تشكيل لجنة برلمانية كتبت تقريراً عن سقوط المدينة، وأُحيل بعض المتورطين إلى القضاء”، موضحاً أن “بعض الضباط حكموا بالإعدام غيابياً”.

وفي السياق، أكد عضو مجلس محافظة نينوى دلدار زيباري أن “أسباباً عدة تقف وراء سقوط الموصل بيد داعش عام 2014، من بينها الخلافات السياسية، والفساد المستشري في أجهزة الدولة”، مشيراً في حديث لـ “العربي الجديد” إلى أن “بعض القوى السياسية كانت وما تزال تتحكم بمصير الموصل”. ولفت إلى أن “هذه القوى مستعدة لفعل أي شيء من أجل تحقيق مصالحها”، متهماً الطبقة السياسية بـ”ممارسة الكذب الذي تسبب بتدهور البلاد على مختلف الأصعدة“.

بشار-الأسد-نوري-المالكي

Justice internationale !!!


*

Daech-vaincu---B-al-Assad-criminel-de-guerre

كانت الأولوية للقوى العظمى محاربة متطرفي  «داعش» في سوريا، بما أنه تم الآن القضاء عليه، لماذا تتمسك القوى العظمى الحفاظ على «مجرم الحرب» بشار الأسد على رأس السلطة؟

*

Le Gouvernement de l’État de Palestine (la « Palestine »), adresse un renvoi à Mme Fatou Bensouda, Procureur de la CPI, concernant la situation en Palestine


20150702-Justice

Justice

Statement :

Déclaration de Mme Fatou Bensouda, Procureur de la CPI, au sujet du renvoi adressé par la Palestine

Photo : 22 mai 2018 – Le Procureur de la CPI, Mme Fatou Bensouda, et son équipe rencontrent le Ministre palestinien des affaires étrangères et des expatriés, S.E. Dr Riad Malki, et sa délégation au siège de la Cour © ICC-CPI
Photo : 22 mai 2018 – Le Procureur de la CPI, Mme Fatou Bensouda, et son équipe rencontrent le Ministre palestinien des affaires étrangères et des expatriés, S.E. Dr Riad Malki, et sa délégation au siège de la Cour © ICC-CPI

Aujourd’hui, le 22 mai 2018, le Gouvernement de l’État de Palestine (la « Palestine »), État partie au Statut de Rome, m’a adressé un renvoi concernant la situation en Palestine depuis le 13 juin 2014, sans précision de date d’échéance.

Plus précisément, en vertu des articles 13-a et 14 of du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (la « Cour » ou « CPI » ), l’État de Palestine « demande au Procureur d’enquêter, conformément à la compétence temporelle de la Cour, sur les crimes relevant de la compétence de cette dernière qui ont été commis, qui se poursuivent à l’heure actuelle ou qui seront commis ultérieurement sur tout le territoire de l’État palestinien ». Comme le prévoit la norme 45 du Règlement de la Cour, j’ai informé la Présidence de la CPI de ce renvoi.

Il s’agit du huitième renvoi adressé par un État partie depuis l’entrée en vigueur du Statut de Rome, le 1er juillet 2002. Par le passé, les gouvernements d’Ouganda (2004), de la République démocratique du Congo (2004), de la République centrafricaine (2004 et 2014), du Mali (2012), des îles des Comores (2013) et de la République gabonaise (2016) avaient, chacun de leur côté, déféré une situation à mon Bureau en vertu des prérogatives qui leur sont reconnues en tant qu’État partie.

Depuis le 16 janvier 2015, la situation en Palestine fait l’objet d’un examen préliminaire afin de vérifier si les critères du Statut de Rome pour l’ouverture d’une enquête sont remplis. Des progrès considérables ont été accomplis au cours de cet examen. Il continuera de suivre son cours, guidé exclusivement par les exigences du Statut de Rome.

Plus particulièrement, en qualité de Procureur, je suis tenue d’analyser les questions liées à la compétence, à la recevabilité et aux intérêts de la justice, ainsi qu’il est prévu à l’article 53‑1 du Statut de Rome, avant de prendre une décision. Comme indiqué dans le Document de politique générale relatif aux examens préliminaires du Bureau, ces facteurs s’appliquent pour toutes les situations, que l’examen ait débuté ou non sur la base d’informations reçues se rapportant aux crimes, à la suite d’un renvoi de la situation par un État partie ou le Conseil de sécurité des Nations Unies, ou à la suite d’une déclaration déposée en application de l’article 12-3 du Statut. Dans tous les cas, mon Bureau évalue et examine les informations qu’il reçoit en toute indépendance.

Le renvoi d’une situation ou le dépôt d’une déclaration en vertu de l’article 12-3 du Statut ne conduit pas automatiquement à l’ouverture d’une enquête. Toutefois, si je décidais à terme que la situation qui a été déférée à la Cour justifie l’ouverture d’une enquête conformément aux critères prévus par le Statut, compte tenu de ce renvoi, le Procureur n’est pas tenu au regard de ce texte d’obtenir l’autorisation d’une Chambre préliminaire de la Cour pour pouvoir en ouvrir une.

Nul doute que dans cette situation ou toute autre présentée devant mon Bureau, je prendrai la décision qui sera justifiée dans le cadre de mon mandat prévu par le Statut de Rome.

Le Bureau du Procureur de la CPI mène des examens préliminaires, des enquêtes et des poursuites à propos du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, en toute impartialité et en toute indépendance. Depuis 2003, le Bureau enquête sur plusieurs situations relevant de la compétence de la CPI, notamment au Burundi, en Côte d’Ivoire, au Darfour (Soudan), en Géorgie, au Kenya, en Libye, au Mali, en Ouganda, en République centrafricaine (deux situations distinctes) et en République démocratique du Congo. La Chambre préliminaire II de la Cour est saisie de la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête sur la situation en République islamique d’Afghanistan déposée par le Procureur. Le Bureau conduit également des examens préliminaires à propos des situations en Colombie, en Guinée, en Iraq/Royaume-Uni, au Nigéria, en Palestine, aux Philippines, en République gabonaise, en Ukraine et au Venezuela.

 

https://www.icc-cpi.int/palestine?ln=fr

بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، السيدة فاتو بنسودا، بشأن الإحالة المقدمة من فلسطين

اليوم، 22 أيار/مايو 2018، تلقيتُ إحالة من حكومة دولة فلسطين (”فلسطين”)، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي، بخصوص الحالة في فلسطين منذ 13 حزيران/يونيه 2014 بدون تحديد تاريخ لانتهاء الإحالة.

وتحديدا، عملا بالمادتين 13 (أ) و14 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (”المحكمة”)، فإن دولة فلسطين ”تطلب من المدعية العامة إجراء تحقيق، وفقا للاختصاص الزمني للمحكمة، في الجرائم المرتكبة في الماضي والحاضر والتي ستُرتكب في المستقبل، في جميع أنحاء إقليم دولة فلسطين”. وعملا بالمادة 45 من نظام المحكمة، أبلغتُ رئاسة المحكمة بهذه الإحالة.

وهذه هي الإحالة الثامنة من دولة طرف منذ بدء نفاذ نظام روما الأساسي في 1 تموز/يوليه 2002. وفي وقت سابق، أحالت كل من حكومة أوغندا (2004)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (2004)،  وجمهورية أفريقيا الوسطى (2004 و2014)، ومالي (2012)، وجزر القُمر (2013)، وجمهورية الغابون (2016) حالة إلى مكتبي وفقا لامتيازاتها كدول أطراف.

ومنذ 16 كانون الثاني/يناير 2015، تخضع الحالة في فلسطين لدراسة أولية للتأكد من استيفاء معايير الشروع في التحقيق. وقد أحرزت هذه الدراسة الأولية تقدما كبيرا وستواصل اتباع مسارها الطبيعي، مسترشدة بدقة بمتطلبات نظام روما الأساسي.

وتحديدا، عملا بالمادة 53 (1) من النظام الأساسي، بصفتي المدعية العامة، يجب أن آخذ مسائل الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة بعين الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار. وكما هو مذكور في وثيقة سياسات المكتب بشأن الدراسات الأولية، تُطبَّق هذه المسائل على جميع الحالات، بصرف النظر عمّا إذا كانت الدراسة الأولية قد فُتحت على أساس المعلومات المتلقاة بشأن الجرائم، أو على أساس إحالة من دولة طرف أو من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو على أساس إعلان مقدم عملا بالمادة 12 (3) من النظام الأساسي. وفي جميع الظروف، يُقيّم مكتبي بشكل مستقل المعلومات الواردة ويُحللها.

ولا تؤدي الإحالة أو الإعلان بموجب المادة 12 (3) تلقائيا إلى بدء التحقيق. ومع ذلك، إذا قررتُ أخيرا أن الحالة المحالة تُبرر إجراء تحقيق وفقا للمعايير الواردة في النظام الأساسي، نتيجة لهذه الإحالة، لا يتطلب النظام الأساسي أن يطلب المدعي العام الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة من أجل الشروع في التحقيق.

ولا ينبغي أن يكون هناك أي شك في أنه في هذه الحالة وفي أي حالة أخرى قيد نظر مكتبي، سأتخذ دائما القرار الذي تُبرره ولايتي بموجب نظام روما الأساسي.

يجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسات أولية وتحقيقات وأعمال مقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويجري المكتب منذ عام 2003 تحقيقات في حالات متعددة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تحديدا في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى (حالتان مختلفتان)، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي، وجورجيا، وبوروندي. وتنظر الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة في طلب المدعية العامة الإذن بفتح تحقيق في الحالة في جمهورية أفغانستان الإسلامية. ويجري المكتب أيضا دراسات أولية بشأن الحالات في كولومبيا، وجمهورية الغابون، وغينيا، والعراق/المملكة المتحدة، ونيجيريا، وفلسطين، والفلبين، وفنزويلا، وأوكرانيا.

 

560 Palestiniens victimes des tirs israéliens s’adressent à la #CPI


des-manifestants-palestiniens-courent-pour-echapper-aux-gaz-lacrymogenes-lors-d-affrontements-à Gaza-Mai 2018l

Ce 17 mai 2018, un groupe de 560 Palestiniens habitants à Gaza, victimes des tirs israéliens lors des manifestations, agissant en leur nom personnel ou au nom d’un proche parent tué, ont adressé à Madame BENSOUDA, Procureur de la Cour pénale internationale, une plainte dénonçant ces crimes de guerre, et lui demandant de saisir les juges de la Cour pour obtenir l’autorisation d’ouvrir une enquête.

- 1/ Un travail collectif et organisé, depuis la Palestine Cette plainte a été annoncée depuis Gaza, au plus près des victimes. Elle résulte d’un travail construit et organisé, entre la Commission Palestinienne Indépendante pour la Poursuite des Crimes Sionistes contre les Palestiniens (TAWTHEQ) – une structure publique créée par le Conseil législatif palestinien le 29 octobre 2010 -, une quarantaine d’avocats palestiniens exerçant à Gaza, en coopération avec l’avocat français Gilles DEVERS, et l’avocat jordanien Khaled Al-SHOULI. La plainte est également signée par 30 avocats, marquant leur implication et leur solidarité.

Cette plainte s’inscrit dans la continuation d’un effort engagé il y a bientôt 10 ans, la première plainte à la Cour pénale internationale ayant été posée en janvier 2009, dans le contexte de l’agression militaire israélienne « Plomb Durci ».

- 2/ Les premières preuves apportées Pour chaque dossier, sont fournis les éléments d’identité, les pièces médicales, et des témoignages. Ces éléments ne remplacent pas l’enquête, mais montrent qu’une enquête est nécessaire et possible. Les dossiers répondent aux meilleurs standards internationaux. La plainte contient une analyse détaillée de la situation d’Ibrahim Abu Thoraya, ce jeune Palestinien de 29 ans, amputé des deux jambes, qui avait été abattu par une balle tirée dans la tête par un soldat israélien le 15 décembre 2017, alors qu’il manifestait près de la frontière, sur son fauteuil roulant. Une enquête approfondie a été effectuée, et la famille a donné son accord pour que soit pratiquée une autopsie. Les éléments médicaux et scientifiques, ainsi que les témoignages et les photographies, confirment que c’est un crime israélien commis contre une personne handicapée.

Le caractère groupé de cette plainte démontre, par la répétition des faits, qu’il s’agit d’une politique assumée de répression par le meurtre, par les dirigeants israéliens, politiques et militaires.

- 3/ Des crimes qui relèvent de la CPI La plainte a été rédigées directement au nom des victimes, depuis la Palestine. C’est à l’égard du procureur un message puissant : les victimes palestiniennes, dans les jours qui suivent les agressions, s’adressent à leur juridiction naturelle, la Cour Pénale Internationale.

Bien sûr, seront aussi engagées d’autres démarches auprès des rapporteurs spéciaux de l’ONU ou du Commissaire des droits de l’homme de l’ONU. De même, les plaignants sont attentifs à toute démarche qui viendrait conforter leur action, et ils suivront les débats du Conseil des Droits de l’Homme qui doit se réunir demain 18 mai.

Ceci dit, les Palestiniens mettent en garde contre des discours qui ne sont suivis par rien de sérieux. Il est temps que la Justice se prononce. Vu la gravité des crimes, la réponse soit être un jugement pénal, et pour les Palestiniens, le seul recours crédible est la Cour Pénale Internationale. À ce jour, 560 dossiers ont été transmis à la Cour, et bientôt il y en aura autant, suite au massacre commis le 14 mai 2018 par l’armée d’occupation.

- 4/ La procureur doit demander à la Cour l’autorisation d’ouvrir une enquête Le procureur de la Cour pénale internationale, qui a expliqué qu’elle suivait la situation avec attention, doit prendre en compte cette volonté des victimes. Les Palestiniens sont très attentifs à tout progrès qui sera fait dans la procédure, car ce sera une étape dans le combat contre l’impunité.

Le Procureur fera son enquête comme il le souhaite, et enquêtera sur tous les aspects qui lui paraissent pertinents. Contrairement à la partie israélienne, les Palestiniens ne redoutent pas la justice : ce sont eux qui appellent à l’ouverture de l’enquête, et ils savent que le droit leur donnera raison.

Il serait souhaitable que l’Autorité palestinienne appuie cette action en adressant au Procureur une déclaration officielle, fondée sur l’article 14, et les victimes lancent un appel public en ce sens car cela renforcerait l’efficacité de la procédure. Quoi qu’il en soit, elles s’organisent en comptant d’abord sur elles-mêmes, et elles agissent en fonction. Même sans une démarche explicite de l’Autorité palestinienne (Art. 14), le procureur a la possibilité d’ouvrir l’enquête de sa propre initiative (Art. 15), comme il vient de le faire dans la situation concernant l’Afghanistan.

L’inaction encourage le crime, et chacun doit prendre ses responsabilités. Quelles que soient les difficultés à se faire entendre, les Palestiniens poursuivront leur chemin, qui s’inscrit dans la démarche d’un peuple agissant depuis 70 ans pour le rétablissement de ses droits.

A ceux qui contesteront cette procédure, rendez-vous est donné devant les juges de la Cour pénale internationale, dans le cadre d’un procès équitable, et nous verrons alors de quel côté est le droit.

Contact Maître Gilles DEVERS 33-6-14263168 Maître Khaled Al-SHOULI 33-6-82576834

Le régime annonce la mise en liberté de 672 détenus


تقرير_يوثّق_مقتل_11_ألف_معتقل_تحت_التعذيب_في_سجون_النظام_السوري-i139025391523480053

Le régime annonce la mise en liberté de 672 détenus

24 juin 2017

Le Ministère de la justice du régime a annoncé samedi la libération de 672 détenu-es originaires de plusieurs régions de la Syrie. 

Le ministre de la justice, M. Al-Chaar, a ajouté que c’est un geste pour « promouvoir la réconciliation nationale ». 

A signaler que 588 détenus étaient emprisonnés dans la prison Centrale de Damas à ’Adra, parmi lesquels 91 femmes.

Le Ministère a déclaré que certains parmi eux seront jugés devant des tribunaux ordinaires (non militaires).

Selon un long rapport publié en 2016 par « l’Observatoire des droits de l’homme », depuis cinq ans, au moins 60 mille prisonniers ont été tués dans les branches de la prison du renseignement de Force aérienne, dans la prison de sécurité d’Etat et dans la prison de Sednaya, à cause de la torture physique pratiquée systématiquement contre les détenus et à cause de la privation de nourriture et de médicaments.

Le Réseau syrien des droits de l’homme a documenté avec les noms la présence de 117 mille détenus syriens, mais les estimations indiquent que le nombre dépasse la barrière de 215 mille prisonniers, dont 99% d’entre eux sont en détention dans les prisons du régime syrien.

هذه الأسماء هي التي سلمت الموصل لتنظيم “داعش” – Maliki : un des responsables de la chute de Mossoul


   بشار-الأسد-نوري-المالكي

عثمان المختار

أعلنت اللجنة البرلمانية العراقية المكلفة بالتحقيق في أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم “الدولة الإسلامية”، (داعش)، في العاشر من يونيو/حزيران العام الماضي، نتائج التحقيق، اليوم الأحد، بقائمة شخصيات سياسية وعسكرية بارزة أدينت بالتورط بشكل مباشر أو غير مباشر بسقوط المدينة.
وتلا رئيس اللجنة، حاكم الزاملي، خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى البرلمان، ظهر الأحد، أبرز فقرات التقرير الختامي، الذي اعتبر سقوط المدينة بداية لانهيار الأمن وسقوط المدن بيد “داعش”، واحدة تلو الأخرى.
ووفقاً للتقرير الختامي، ضمت قائمة الاتهام 35 شخصية سياسية وعسكرية مختلفة.

ويأتي التقرير تأكيداً لتقرير نشره “العربي الجديد” يؤكد فيه تورط رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، وغالبية المسؤولين المدانين اليوم بتلك الحادثة.
وقال الزاملي إن “اللجنة عملت في الفترة السابقة ووصلت الليل بالنهار من أجل الوصول إلى حقيقة ما جرى بعيداً عن الميول والاتجاهات والانتماءات والمصالح، ولم تخضع لأي نوع من أنواع الابتزاز أو للضغط والتهديد، وابتعدت عن أي مؤثر يؤثر في حرفيتها أو مهنيتها.
وأضاف: “لقد توخت اللجنة التحقيقية، في أثناء سير التحقيق وما بعده، الوصول إلى الاستنتاجات وما تلاها من كتابة التوصيات الحقيقية فقط بدون مجاملة أو مهادنة”.
وبحسب تسريبات من مصادر حكومية، حصل عليها “العربي الجديد”، دان التقرير كُلاًّ من:
1- رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي
2- رئيس أركان الجيش السابق، الفريق بابكر زيباري.
3- قائد القوات البرية السابق، الفريق أول ركن علي غيدان.
4- مدير الاستخبارات العسكرية السابق، الفريق حاتم المكصوصي.
5- معاون رئيس أركان الجيش لشؤون الميرة السابق، الفريق الركن عبد الكريم العزي.
6- قائد عمليات نينوى السابق، الفريق الركن مهدي الغراوي.
7- قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية السابق، اللواء الركن كفاح مزهر علي.
8- قائد الفرقة الثانية في الجيش، العميد الركن عبد المحسن فلحي.
9- قائد شرطة نينوى السابق، اللواء خالد سلطان العكيلي.
10- محافظ نينوى المقال، أثيل النجيفي.
11- نائب محافظ نينوى السابق، حسن العلاف.
12- قائد شرطة نينوى، اللواء الركن خالد الحمداني (كان قائداً للشرطة خلال مدة سقوط المدينة بيد تنظيم “داعش”).
13- مدير دائرة الوقف السني في الموصل، أبو بكر كنعان.
14- وكيل وزارة الداخلية السابق، عدنان الأسدي.
15- آمر اللواء السادس في الفرقة الثالثة بالجيش سابقاً، العميد حسن هادي صالح.
16- آمر الفوج الثاني المسؤول عن حماية الخط الاستراتيجي في نينوى، المقدم نزار حلمي.
17- آمر لواء التدخل السريع السابق، العميد الركن علي عبود ثامر.
18- مسؤول صحوة نينوى عضو مجلس العشائر، أنور اللهيبي.
19- وزير الدفاع السابق، سعدون الدليمي.
فضلاً عن 16 ضابطاً ومسؤولاً من مختلف المستويات، وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بإحالة جميع الأسماء الواردة إلى القضاء بشكل فوري وعاجل، للتعامل معهم وفق التكيفات القانونية لتلك الاتهامات.
من جانبه، قال عضو اللجنة، عباس الخزعلي، في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، إن “على جميع من وردت أسماؤهم في التقرير الختامي تحمُّل عواقب ما فعلوا”.
وأوضح الخزعلي أن “ثمن سقوط الموصل وما نتج عنه من مجازر ومآسٍ، ما زالت مستمرة، يجب أن يكون غالياً وأن يدفع ثمنه الإرهابيون ومن ساعدهم أو سهّل أو تعاون أو تعامل معهم”.

ونقل موقع زمان الوصل :

قصاصة من تقرير اللجنة البرلمانية – زمان الوصل

تفاعلت القضية المثارة ضدر رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي والتي تتهمه وغيره من المسؤوليين العراقيين البارزين في التورط بسقوط الموصل، حيث اتضح أن هناك وثائق لم يتم نشرها وفيها اتهام واضح لتركيا والأكراد في التورط بسقوط الموصل بيد تنظيم “الدولة الإسلامية” العام الماضي.

ومن خلال الوثيقة التي حصلت عليها “زمان الوصل” من مصادر خاصة، تتهم اللجنة البرلمانية العراقية المكلفة بالتحقيق في أسباب سقوط الموصل، القنصل التركي في محافظة نينوى صراحة بأنه على علاقات مع “عصابات داعش الإرهابية”، وأن محافظ نينوى أثيل النجيفي ومدير مكتب المخابرات في المحافظة ناجي حميد، قاما بالتستر على دور القنصل في هذه العلاقة.

 ودعت اللجنة “المخابرات الوطنية العراقية للتحقق من المعلومات الواردة بالملف واتخاذ الإجراءات المناسبة … وكذلك بالنسبة لوزارة الخارجية العراقية” التي تتهمها اللجنة بالتورط في سقوط الموصل، وذلك بحسب ما جاء في الوثيقة.

كما اتهمت الوثيقة الأكراد في الشمال بلعب دور في سقوط الموصل، حيث أشارت إلى أن “قوات البشمركة في محافظات أربيل ودهوك وكركوك ومناطق الموصل، قامت بالاستيلاء على عدد من الأسلحة والأعتدة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة التابعة للقوات الاتحادية”، في إشارة إلى أن الاستيلاء على هذه الأسلحة منع القوات العراقية من مواجهة التنظيم.

وطلبت اللجنة، حسب الوثيقة، من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة أيضا، بضرورة “استرجاع هذه الأسلحة أو احتسابها ضمن عمليات تجهيز وتسليح البشمركة المقاتلة لعصابات داعش الارهابية” على أن تقتطع أثمانها من موازنة الإقليم.

Maliki jugé comme l’un des responsables de la chute de Mossoul

Une commission d’enquête parlementaire en Irak a jugé l’ancien Premier ministre Nouri al-Maliki et 35 autres personnes responsables de la chute de Mossoul, la deuxième ville du pays, tombée aux mains des jihadistes en juin 2014, ont indiqué dimanche des députés.
Le député Abdelrahim al-Chammari, membre de la commission d’enquête, a affirmé que le nom de M. Maliki, Premier ministre de 2006 à 2014, figurait parmi ceux mentionnés dans le rapport. Cela a été confirmé par un autre député ayant requis l’anonymat.
Le rapport détaillant les résultats de l’enquête a été présenté au président du Parlement, Salim al-Joubouri, qui a indiqué qu’il serait transmis au ministère public en vue de poursuites judiciaires.
“Personne n’est au-dessus de la loi, tout le monde doit rendre des comptes au peuple, et la justice punira” les responsables, a-t-il dit dans un communiqué.
Le groupe extrémiste sunnite Etat islamique (EI) a lancé une offensive fulgurante dans le nord de l’Irak en juin 2014, en s’emparant de Mossoul (nord) face à des forces gouvernementales en déroute. Il a également pris le contrôle de larges pans du territoire au nord et à l’ouest de Bagdad.
En tant que commandant en chef de l’armée, M. Maliki (un chiite) a cherché à centraliser le contrôle de l’armée dans ses services et joué une part importante dans son affaiblissement, en nommant notamment des commandants choisis pour leur loyauté plutôt que leur compétence, selon plusieurs experts.
La politique de M. Maliki, quand il était Premier ministre, avait suscité l’isolement et le mécontentement de la minorité arabe sunnite. C’est dans les régions arabes sunnites d’Irak que l’EI s’est implanté.
Le groupe contrôle notamment la majeure partie de la province d’Al-Anbar, dont son chef-lieu Ramadi.
L’actuel Premier ministre irakien Haider Al-Abadi a approuvé dimanche le renvoi devant la justice militaire de commandants de l’armée qui avaient ordonné le retrait de cette ville clé contrairement à ses instructions, selon un communiqué officiel.

إيران تستقبل مسؤولين عراقيين متهمين بالفساد

بغداد ــ عثمان المختار
17 أغسطس 2015

يلجأ عدد من المسؤولين العراقيين المتورطين في قضايا الفساد، للسفر إلى إيران هرباً من الإجراءات التي يتخذها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، وسط اتهامات للأخير بالتغاضي عن خروج بعضهم، تجنباً لمشكلات قد تمزق التحالف الوطني الحاكم.

وسجلت مطارات بغداد والنجف وكربلاء، 29 رحلة جوية في غضون أسبوع واحد من العراق إلى طهران، وهو ضعف عدد الرحلات المعتادة، وفق مصادر حكومية عراقية.

وأكد عضو بارز في لجنة النزاهة البرلمانية العراقية لـ”العربي الجديد”، “سفر 41 مسؤولاً سياسياً وعسكرياً ومحلياً في المحافظات الجنوبية وبغداد الى إيران منذ نحو أسبوع”، مشيراً إلى أن “غالبية هؤلاء صدرت بحقهم مذكرات استقدام أو استدعاء أو وردت أسماؤهم في تحقيقات بقضايا فساد”.

وبحسب النائب العراقي، الذي رفض الكشف عن هويته، فإن “هناك تسهيلات أو تغاضٍ غير مفهوم عن سفر المسؤولين. كما إن الحكومة لا تقدم أي تفسيرات حول ذلك إلا رغبتها بخروجهم من العراق وابتعادهم عن إجراءات القضاء لتجنب مشاكل أكبر كما في حالة المالكي أو مساعديه”.

وكشف المصدر نفسه أن “زوجة المالكي ونجله وابنتيه غادروا العراق الى إيران بعد يومين من مغادرة المالكي ولا نعلم هل سيعودون أم لا”.


لا تشترط إيران على حملة جواز السفر العراقي من فئات دينية معينة تأشيرة مسبقة

كذلك، فإن من بين الفارين إلى إيران، مدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق حاتم المكصوصي، وقائد الفرقة الثانية في الجيش العميد الركن عبد المحسن فلحي، والشيخ علي الطويرجاوي المفتش العام بمكتب المالكي والمتهم بجرائم غسل أموال وتهريب عملة صعبة الى إيران بالعامين 2011 و2012.

ولا تشترط إيران على حملة جواز السفر العراقي من فئات دينية معينة تأشيرة مسبقة، ما يجعلها أكثر المناطق ملائمه للسفر السريع للمسؤولين المتورطين بالفساد.

وفي السياق ذاته، طالب عضو البرلمان العراقي، محمد الجاف، في حديث لـ” العربي الجديد”، بـ”إغلاق الحدود والمطارات بوجه المسؤولين المطلوبين وأقربائهم من الدرجة الأولى قبل أن تضيع أموال الفقراء من عامة الشعب ببطونهم”.

ويرى مراقبون أن إيران تحاول إنقاذ المالكي ومسؤولين آخرين، لإرسال إشارة الى حلفائها الآخرين بعدم التخلي عن دعمهم، فيما يعرب القيادي في جبهة الحراك الشعبي، محمد عبد الله، عن اعتقاده أن “العبادي يسهل خروج المتهمين لعدم إثارة صراعات داخلية داخل التحالف الوطني، ولإبعاد المسؤولين الفارين عن طريقه مستقبلاً”.

%d bloggers like this: