Un hommage à la jeunesse révolutionnaire du Soudan – تحية لشبيبة السودان الثورية


Un hommage à la jeunesse révolutionnaire du Soudan

Jérusalem arabe – 18/02/2020
Gilbert Achkar

رأي-جلبير-Soudan-révoluton - 8
Hier, je suis rentré d’une visite de recherche au Soudan dont le but était d’explorer les mécanismes de la révolution qui avait éclaté dans les pays du Nil depuis le 19 décembre 2018 afin de pouvoir estimer le sort de la révolution plus précisément et correctement que ce que l’observation permettait de loin. J’écrirai plus tard ce à quoi je suis parvenu au cours de ma visite, dont j’ai beaucoup appris. Pour l’instant, dans cet article, je me contenterai de souligner la chose la plus importante que j’ai compris lors de ma visite, et j’avais ignoré son importance en observant la révolution soudanaise de loin sans contact direct avec les acteurs à l’intérieur du pays. Si j’ai une excuse pour avoir ignoré cela, c’est que les médias mondiaux vont rarement plus loin que la surface des événements et les pôles politiques qui y flottent sur cette surface. Les médias régionaux et locaux se concentrent davantage sur la politique de la superstructure que sur le suivi des dynamiques de base qui sous-tendent les développements sociaux et politiques. Cependant, il existait ce que j’avais négligé dans les médias soudanais et arabes, mais je n’ai pas reconnu son importance.

C’est ainsi que j’ai regardé depuis l’extérieur les événements du Soudan, et je vois dans le rassemblement des « Professionels Soudanais » et « les forces de la déclaration de liberté et de changement » les direction du grand mouvement populaire dont le pays a été témoin. Ce que j’ai négligé son importance, c’est qu’un autre cadre se déplaçait sous la surface de la lutte politique que j’ai suivie de loin, qui était le cadre pour donner l’impulsion révolutionnaire de base et donner au « rassemblement de professionnels » le rôle de porte-parole du mouvement populaire, lui donnant le pouvoir de décision mais sous son contrôle critique. Ce cadre est le réseau horizontal le plus important qui rassemble les organisations de jeunesse qui se font appeler les “Comités de Résistance”, qui se sont constitués dans les quartiers urbains comme dans les villages ruraux et ont organisé la révolution populaire. Les comités ont également veillé à organiser les services de base par le biais d’organes subsidiaires qu’ils ont appelés «comités de services» (ici les acronymes sont utilisés tels qu’ils sont utilisés au Soudan), car ces derniers, dans le cadre de l’organisation des services sociaux et de la distribution des produits de base, ont remplacé les «comités populaires» qui étaient les bras locaux du régime Omar el-Bachir. Les comités, entre ce qu’ils font, surveillent les boulangeries et les stations-service pour empêcher la contrebande à la lumière des conditions économiques critiques existantes, que le motif de la contrebande soit avide ou la quête par l’État profond de la complexité des conditions pour contrecarrer le processus de changement. Le contrôle exercé par les « comités de résistance » sur les institutions de la période de transition s’accompagne également d’une pression continue à travers des manifestations et des rassemblements pour achever la marche du changement et pour poursuivre les responsables de l’assassinat des manifestants et du massacre pour briser le sit-in et défendre ceux qui se sont rangés du côté de la révolution dans les rangs des forces armées, refusant de se soumettre aux ordres de tuer.

Au Soudan aujourd’hui, une fracture tangible existe entre la nouvelle génération qui a formé le corps principal du mouvement populaire, qui se caractérise par l’importance d’une participation active des femmes dans ses rangs, et les générations précédentes appartenant à des partis qui dominent la vie.

Les «comités de résistance» partagent une caractéristique fondamentale avec les phénomènes de jeunesse dont d’autres pays de la région arabe ont été témoins lors des deux vagues révolutionnaires qu’ils ont connues jusqu’à présent avec le premier «printemps arabe» en 2011. Ils ont, par exemple, certains traits communs avec la «coordination» qu’il connaissait. La première phase de la révolution syrienne, alors que c’était une révolution populaire dirigée principalement par des jeunes, cependant, les comités soudanais sont plus organisationnels et politiques que leur équivalent syrien. Les «comités de résistance» partagent également certains des phénomènes de jeunesse que le processus révolutionnaire a connus dans d’autres pays de la région, comme la Tunisie et l’Algérie, une autre caractéristique frappante est la sensibilité envers les partis traditionnels, et même la formule du parti en général. En effet, les « comités de résistance » comprennent une large majorité de non appartenant à des partis, ainsi qu’une minorité de partisans qui ne s’affilient pas publiquement à leurs affiliations et respectent l’indépendance des comités, en particulier parmi eux les communistes, hommes et femmes, qui jouent un rôle de premier plan dans toutes les activités de la révolution soudanaise. Cette sensibilité s’accompagne de rejet de la hiérarchie et de la centralisation, de sorte que les «comités de résistance» lient des formes de coordination horizontale qui ne dépassent pas la tâche de coordination à la centralisation de la décision. Ces comités sont une drôle de forme d’autorégulation locale, qui a choisi de ne pas être une organisation hiérarchique guidée par un leadership qui en émane. C’est la raison pour laquelle il a délégué au « Rassemblement des professionels soudanais » le pouvoir de parler au nom du mouvement populaire et de jouer le rôle de sa station médiatique. Le Rassemblement a habilement assuré la coordination du mouvement populaire et a pu transmettre des échos de ses différentes composantes à travers son site Internet et ses réseaux sociaux.

Au Soudan aujourd’hui, une fracture tangible existe entre la nouvelle génération qui a constitué le principal organe du mouvement populaire, qui se caractérise par l’importance d’une participation active des femmes dans ses rangs, et les générations précédentes qui dominent la vie de parti qui adhèrent à cette hégémonie, sans laisser la place aux jeunes et aux femmes à assumer le leadership. J’ai expérimenté cette faille à travers une expérience personnelle lorsque de nombreuses jeunes femmes et hommes du parti, ainsi que des non-jeunes, ainsi que l’opinion publique en dehors du cercle du parti, se sont rebellés contre la décision d’une direction de parti qui a suivi un comportement malheureux, tiré d’une époque dépassée et d’une méthode établie par un État bureaucratique qui s’est retrouvé en effondrement et est sortie de l’histoire, après que la décision ait été confinée aux mains de quelques vieils hommes.

Les étudiants de la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Khartoum ont organisé un colloque politique massif dans lequel j’ai parlé du «printemps arabe», suite à la décision de la direction du parti envisagée d’annuler le symposium qui m’avait appelé à le relancer au centre de son parti le même jour et à la même heure, et qu’elle l’avait annulée en expliquant les répercussions de la campagne à laquelle j’ai été exposé il y a quelques semaines par des takfiris de «récalcitrants» qui n’ont jamais hésité à soutenir des régimes qui opprimaient les soulèvements populaires, à l’instar du régime iranien, qui ont contribué de manière notable à la formation de l’appareil du régime d’Omar al-Bachir dans l’art de la répression et de la torture.

Écrivain et universitaire

تحية لشبيبة السودان الثورية

  القدس العربي-18/2/2020

عدتُ في الأمس من زيارة بحثية إلى السودان كان الغرض منها استكشاف آليات الثورة التي اندلعت في بلاد النيلين منذ 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 وذلك بغية التمكّن من تقدير مآلاتها بصورة أدقّ وأكثر صواباً مما تسمح به المراقبة من بعيد. وسوف أكتب لاحقاً ما وصلت إليه في زيارتي التي تعلّمت منها الكثير. أما الآن وفي هذا المقال، أكتفي بالإشارة إلى أهم ما أدركته خلال زيارتي، وكنتُ قد أغفلت أهميته بمراقبتي للثورة السودانية من بعيد بلا تواصل مباشر مع فاعلات وفاعلين داخل البلاد. وإن كان لي عذرٌ عن إغفالي هذا، فهو أن الإعلام العالمي نادراً ما يذهب إلى أعمق من سطح الأحداث وما يعوم على ذلك السطح من أقطاب سياسية، كما يركّز الإعلام الإقليمي والمحلّي على مجريات السياسة الفوقية أكثر مما يهتمّ برصد الديناميات القاعدية التي تكمن وراء التطورات الاجتماعية والسياسية. ومع ذلك فقد وجد ما كنتُ قد أغفلته بعض الصدى في الإعلام السوداني والعربي، لكنّني لم ألتفت لأهميته.

هكذا تابعتُ من الخارج أحداث السودان وأنا أرى في «تجمّع المهنيين السودانيين» و«قوى إعلان الحرية والتغيير» قيادتي الحراك الشعبي العظيم الذي شهدته البلاد. وما أغفلتُ أهميته هو أن إطاراً آخر كان يتحرّك تحت سطح الصراع السياسي الذي تابعتُه من بعيد، وهو إطار صنع الزخم الثوري القاعدي وخوّل «تجمّع المهنيين» لعْب دور الناطق باسم الحراك الشعبي، مفوّضاً إياه سلطة القرار لكن تحت رقابته النقدية. هذا الإطار هو الشبكة الأفقية عظيمة الشأن التي تجمع بين الهيئات الشبابية التي تُطلق على نفسها اسم «لجان المقاومة»، وهي لجان تشكّلت في أحياء المدن كما في قُرى الأرياف وتولّت تنظيم الثورة الشعبية. وقد اهتمّت اللجان أيضاً بتنظيم الخدمات الأساسية من خلال هيئات فرعية سمّتها «لجان الخدمات» (استخدمُ هنا الأسماء المختصرة كما هي متداولة داخل السودان)، إذ حلّت هذه الأخيرة في وظيفة تنظيم الخدمات الاجتماعية وتوزيع السلع الأساسية محلّ «اللجان الشعبية» التي كانت أذرعاً محلّية لنظام عمر البشير المخلوع. وتقوم اللجان بين ما تقوم به بمراقبة المخابز ومحطات الوقود لمنع التهريب في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة القائمة، سواء كان دافع التهريب الجشع أو سعي الدولة العميقة وراء تعقيد الظروف لإفشال عملية التغيير. كما تترافق الرقابة التي تمارسها «لجان المقاومة» على مؤسسات المرحلة الانتقالية بمواصلة الضغط من خلال التظاهرات والتجمعات من أجل إكمال مسيرة التغيير ومحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين وعن مجزرة فض الاعتصام والدفاع عن الذين انحازوا إلى الثورة في صفوف القوات المسلحة رافضين الانصياع لأوامر القتل.

في سودان اليوم شرخ ملموس بين الجيل الجديد الذي شكّل الجسم الأساسي من الحراك الشعبي، والذي يتميز بأهمية المشاركة النسائية النشطة في صفوفه، والأجيال السابقة المهيمنة على الحياة الحزبية

هذا وتشترك «لجان المقاومة» بسمة أساسية مع ظواهر شبابية شهدتها بلدان أخرى في المنطقة العربية خلال الموجتين الثوريتين اللتين عرفتهما حتى الآن بدءاً من «الربيع العربي» الأول في عام 2011. فلها، على سبيل المثال، بعض السمات المشتركة مع «التنسيقيات» التي عرفها الطور الأول من الثورة السورية عندما كانت ثورة شعبية يقودها الشباب بصورة رئيسية، بيد أن اللجان السودانية أرقى تنظيمياً وسياسياً من مرادفها السوري. كما تشترك «لجان المقاومة» مع بعض الظواهر الشبابية التي عرفتها السيرورة الثورية في بلدان إقليمية أخرى، مثل تونس والجزائر، بسمة ملفتة أخرى هي حساسية إزاء الأحزاب التقليدية، بل والصيغة الحزبية بوجه عام. ذلك أن «لجان المقاومة» تضمّ غالبية واسعة من غير المنتمين إلى أحزاب إلى جانب أقلية من المتحزّبين الذين لا يجاهرون بانتماءاتهم الحزبية ويحترمون استقلالية اللجان، ولا سيما بينهم الشيوعيات والشيوعيون ذوو الدور البارز في كل فعاليات الثورة السودانية. وتترافق هذه الحساسية بأخرى رافضة للهرَمية والمركزية بحيث تربط بين «لجان المقاومة» أشكالٌ من التنسيق الأفقي لا تتخطّى المهمة التنسيقية إلى مركزية القرار. هذه اللجان هي صيغة طريفة من التنظيم الذاتي المحلّي، آثرت ألّا تشكّل تنظيماً هرمياً توجّهه قيادة منبثقة عنه. وهو سبب تفويضها إلى «تجمّع المهنيين السودانيين» صلاحية النطق باسم الحراك الشعبي والقيام بدور محطّته الإعلامية، وقد تكفّل التجمع بمهارة بتنسيق الحراك الشعبي ونقلِ صدى شتّى مكوّناته من خلال موقعه على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

في سودان اليوم شرخٌ ملموس بين الجيل الجديد الذي شكّل الجسم الأساسي من الحراك الشعبي، والذي يتميّز بأهمية المشاركة النسائية النشطة في صفوفه، والأجيال السابقة المهيمنة على الحياة الحزبية والتي تتمسّك بتلك الهيمنة، غير فاسحة للمجال أمام الشبيبة وأمام النساء لتولّي القيادة. وقد اختبرتُ ذلك الشرخ من خلال تجربة شخصية حينما تمرّد العديد من الشابات والشباب الحزبيين، فضلاً عن غير الشباب وفضلاً عن الرأي العام خارج الدائرة الحزبية، تمرّدوا على قرار قيادة حزبية سلكت سلوكاً مؤسفاً، مستمدّاً من عصر بائد ومن أسلوب أرسته دولة بيروقراطية انتهى بها الأمر إلى الانهيار والخروج من التاريخ بعد أن انحصر الحكم فيها بين أيدي بضعة رجال هرمين.

فنظّم طلبة في كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعة الخرطوم ندوة سياسية حاشدة تحدّثتُ فيها عن «الربيع العربي»، وذلك إثر قرار القيادة الحزبية المقصودة إلغاء الندوة التي كانت قد دعتني إلى إحيائها في مركز حزبها في اليوم والساعة ذاتهما، وقد ألغتها بتعليل ردّد ما وصلها من أصداء الحملة التي تعرّضتُ لها قبل أسابيع من قِبَل بعض التكفيريين «الممانعين» الذين لا يمانعون قط من تأييد أنظمة تبطش بالانتفاضات الشعبية، على غرار النظام الإيراني الذي كانت له مساهمة ملحوظة في تدريب أجهزة نظام عمر البشير على فنون القمع والتعذيب.

كاتب وأكاديمي من لبنان

Et de Six… A qui le tour ?


من التالي

Vive le peuple du Soudan

_A-qui-le-Tour-2019-6

A bas les dictatures

 

 

الاسد-البشير-سوريا-696x777.jpg

البشير والأسد: ماذا وراء لقاء متعوس مع خائب رجاء؟

17 – ديسمبر – 2018

حاكم السودان عمر البشير يتفوق على حاكم سوريا بشار الأسد في أنه جاء إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في سنة 1989، في حين أن الثاني ورث السلطة عن أبيه وتسلمها عبر مهزلة دستورية في سنة 2000. وما خلا فارق الـ11 سنة في الحكم، لا يختلف الاثنان كثيراً لا سيما في التبعية للخارج والتمسك بالكرسي، أو عصا المارشالية، أياً كانت الأثمان. وإذا كان البشير مطلوباً بمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية منذ سنة 2008 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور، فإن الأسد ينتظر دوره أمام محاكم دولية عديدة بسبب مسؤوليته عن جرائم حرب أشد فظاعة وبشاعة.

Les deux premières affaires de crimes de guerre possibles contre le président Bachar al-Assad devant la CPI – أول قضيتين لجرائم حرب محتملة ضد الرئيس بشار الأسد في المحكمة الجنائية الدولية


Des avocats portent les deux premières affaires de crimes de guerre possibles contre le président Bachar al-Assad devant la (CPI)

Bachar-à-la-CPI

المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.

Des avocats ont porté les deux premières affaires contre le président syrien Bachar al-Assad devant la Cour pénale internationale à La Haye. Les plaintes ont été déposées au nom de 28 réfugiés syriens en Jordanie qui affirment avoir été forcés de quitter leur pays.
Les procureurs exigent que le tribunal enquête sur de possibles crimes contre l’humanité depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011.

 

Le conflit a coûté la vie à plus de 360 000 personnes et en a déplacé des millions.
La Syrie n’est pas membre du Statut de Rome, qui a créé la CPI, ce qui signifie que des poursuites internationales ne peuvent être engagées contre son gouvernement.
Mais les avocats ont utilisé un précédent établi par le tribunal pour rendre des verdicts dans des affaires de réfugiés Rohingya au Bangladesh, pour porter deux affaires devant la juridiction internationale en ce qui concerne la Syrie.

En septembre dernier, les juges de la cour ont décidé que, même si le Myanmar n’avait pas signé le Statut de Rome, le Bangladesh était l’un des signataires et que certains crimes avaient été commis sur le territoire du Bangladesh, le tribunal pouvait examiner les cas.
Les cas de réfugiés syriens ont été soulevés sur le même principe, la Jordanie étant membre de la Cour pénale internationale.

Les témoignages de réfugiés sur les coups de feu, la torture et les bombardements constituent une partie importante des preuves présentées.

La première affaire a été évoquée lundi par le “Centre Gornika pour la justice internationale”, alors qu’une équipe d’avocats britanniques ont évoqué la deuxième affaire aujourd’hui.
Rodney Dickson, qui dirige l’équipe d’avocats britanniques, a déclaré que l’affaire était “un développement important pour les victimes syriennes”.

“Il y a une fenêtre juridique qui s’est finalement ouverte au procureur de la CPI pour enquêter sur les personnes les plus responsables dans les affaires”

 

الحرب في سوريا: محامون يرفعون أول قضيتين لجرائم حرب محتملة ضد الرئيس بشار الأسد في المحكمة الجنائية الدولية

7 mars 2019 – BBC

رفع محامون أول قضيتين ضد الرئيس السوري، بشار الأسد، في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ورُفعت القضايا باسم 28 لاجئ سوري في الأردن، يقولون إنهم أجبروا على النزوح من بلدهم.
ويطالب محامو الادعاء المحكمة بالتحقيق في جرائم محتملة ضد الإنسانية منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011.
وقد أودى النزاع بحياة أكثر من 360 ألف شخص وأدى إلى تشريد الملايين.
وسوريا ليست عضوا في معاهدة روما، التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يعني أنه لا يمكن رفع قضايا دولية ضد حكومتها.
لكن المحامين استخدموا سابقة أرستها المحكمة بإصدار أحكام في قضايا اللاجئين الروهينجا في بنغلادش، ليرفعوا قضيتين لدى الهيئة الدولية بشأن سوريا.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر قضاة المحكمة أنه بالرغم من أن ميانمار لم توقع على معاهدة روما إلا أن بنغلادش من الموقعين، ولأن بعض الجرائم وقعت على أراضي بنغلادش يصبح بإمكان المحكمة النظر في القضايا.
وقد رفعت قضيتا اللاجئين السوريين بناء على المبدأ نفسه، حيث أن الأردن عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
وتشكل شهادات اللاجئين حول إطلاق النار عليهم وتعذيبهم وقصفهم جزءا مهما من الأدلة المقدمة.
ورفع القضية الأولى “مركز غورنيكا للعدالة الدولية” يوم الاثنين، بينما رفع فريق من المحامين البريطانيين القضية الثانية اليوم.
وقال رودني ديكسون، الذي يقود فريق المحامين البريطانيين، إن القضية تشكل “تطورا هاما للضحايا السوريين”.
وأضاف في بيان “هناك نافذة قانونية فتحت أخيرا لمدعي المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيقات بشأن الأشخاص الأكثر مسؤولية في القضايا”.
وباءت محاولات سابقة لمحاكمة الرئيس السوري، بشار الأسد، وحكومته بالفشل لأن المحكمة لم تر أنها مخولة للحكم في قضايا تتعلق بسوريا.
وفي قضايا أخرى، تمكن زعماء وجهت لهم المحكمة الجنائية الدولية اتهامات من تفادي الاعتقال.
وقد نجح الرئيس السوداني، عمر البشير، في تجنب الاعتقال على مدى أعوام بالرغم من مواجهته تهما بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
.

 

Lire aussi:

%d bloggers like this: