Consultations pour le contrôle des “Peshmergas syriens” et des forces tribales dans la « zone sécurisée »


Consultations pour le contrôle des “Peshmergas syriens” et des forces tribales dans la « zone sécurisée »

Adnan Ahmed – 3 février 2019

Les discussions entre les parties concernées sur la création d’une « zone sécurisée » ou d’une “zone de sécurité” dans le nord et l’est de la Syrie se poursuivent, avec des données sur le rôle de premier plan que pourraient jouer les “forces d’élite” dirigées par le président du « courant de demain » un courant politique syrien de Ahmad Al-Jarba dans la région.

“Jusqu’à présent, il n’y a aucun accord sur quoi que ce soit entre les pays concernés par le dossier syrien, à l’exception son titre large, concernant l’établissement d’une zone sécurisée à l’est de l’Euphrate, où des pourparlers continuent entre la Turquie et les Etats-Unis d’un côtés et la Turquie et la Russie de l’autre », a déclaré Fuad Aliko, membre du Bureau politique du Parti « Yekiti » kurde (faisant partie du CNK-S Conseil National Kurde-Syrien de l’opposition) en Syrie, lors de sa déclaration à « BasNews » Kurde. L’établissement d’une zone de sécurité à l’est de l’Euphrate, où des consultations se poursuivent entre la Turquie et les États-Unis, d’une part, et entre la Turquie et la Russie, d’autre part.
« L’idée de créer une zone sécurisée vise principalement à satisfaire la Turquie, en évitant les affrontements militaires entre la Turquie et le parti unioniste démocrate », a-t-il déclaré. “Cela signifie nécessairement que le parti se retirera politiquement, militairement et administrativement de la région qui conviendra de sa profondeur et de sa longueur sur le plan international, et le remplacement de ses forces locales par les différentes composantes syriennes de la population de cette région ». 
(…)

مشاورات لسيطرة “بشمركة سورية” وقوات عشائرية على المنطقة الآمنة

عدنان أحمد – 3 فبراير 2019

تتواصل المداولات بين الأطراف المعنية بشأن إقامة منطقة آمنة أو منطقة أمنية في شمال وشرق سورية، مع ورود معطيات بشأن دور بارز يمكن أن تقوم به قوات النخبة“، التي يقودها رئيس تيار الغد السياسي السوري أحمد الجربا في هذه المنطقة.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكردستاني في سورية (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي السوري المعارض) فؤاد عليكو، في تصريح لوكالة باسنيوز الكردية، إنه حتى الآن لا يوجد اتفاق على أي شيء بين الدول المعنية بالملف السوري سوى العنوان العريض بشأن إقامة منطقة آمنة في شرق الفرات، حيث تتواصل المشاورات بين تركيا والولايات المتحدة من جهة، وبين تركيا وروسيا من جهة أخرى.

وأوضح عليكو أن فكرة إنشاء المنطقة الآمنة تأتي بالدرجة الأولى لإرضاء تركيا، مع تجنب التصادم العسكري بين تركيا وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي“، مشيراً إلى أن هذا يعني بالضرورة انسحاب الحزب سياسياً وعسكرياً وإدارياً من المنطقة التي سيتفق على عمقها وطولها دولياً، وإحلال قوات محلية من مختلف المكونات السورية من أبناء هذه المنطقة.

يأتي هذا في وقت ذكرت تقارير إعلامية، أن واشنطن وأنقرة توصلتا لاتفاق بشأن عدد من المبادئ المتعلقة بإقامة منطقة أمنية شمال شرقي سورية بعد الانسحاب الأميركي.

وحسب هذه المعلومات التي أشارت إليها مواقع إعلامية كردية، فإن تركيا طرحت إخراج سبعة آلاف عنصر من الوحدات الكردية إلى خارج المنطقة، على أن يحلّ محلّهم مقاتلون من البشمركة من الكرد السوريين ومقاتلون عرب بدعم رئيس تيار الغد أحمد الجربا، مشيرة إلى وجود بعض المناطق العالقة في الاتفاق.

وكان الجربا زار تركيا وإقليم كردستان العراق عدة مرات خلال الأشهر الماضية.

ونقل موقع باسنيوز عن مصدر رفض الكشف عن هويته، قوله إن الولايات المتحدة الأميركية بصدد تشكيل حلف يضم تركيا، العراق، إقليم كردستان، وبشمركة من كرد سورية، وفصائل مسلحة من قوات النخبة التابعة للجربا، ومن قوات الصناديد التابعة للشيخ حميدي دهام الجربا، وبعض فصائل الجيش الحر، لتسليمهم شرق الفرات كي لا تستفرد به إيران.

وأضاف المصدر أن روسيا أبدت موافقتها على تشكيل الحلف، لكن تركيا ترفض ذلك حتى الآن، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية تضغط عليها للقبول بذلك.

وكانت الهيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن مؤتمر الرياض 2″ أعلنت أمس السبت، قيامها بزيارة لإقليم كردستان العراق.

وقالت هيئة التفاوض في بيان لها، إن وفداً برئاسة نصر الحريري زار الإقليم تلبية لدعوة رسمية من الأخير، حيث التقى مسعود البارزاني لبحث الأوضاع الميدانية في شمالي شرقي سورية، وتطورات العملية السياسية الشاملة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب البارزاني، فقد جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات السياسية في الوضع السوري، وسط التأكيد على الحوار بين الجميع، ودور الأطراف السياسية الكردية السورية في حل المشاكل وتجاوز الأزمات الراهنة.

ويضم وفد الهيئة الذي يترأسه الحريري، كلًا من عبد الجبار العكيدي وحواس عكيد وإبراهيم برو وقاسم الخطيب وربا حبوش.

وقال الناطق باسم هيئة التفاوض يحيى العريضي لـالعربي الجديد، إنه لا يستطيع تأكيد موضوع الاتفاق على انتشار قوات من البشمركة السورية وقوات النخبة في شرق سورية، لكنه أشار إلى أنه تم خلال لقاء وفد هيئة التفاوض مع البارزاني بحث الوضع في منطقة شرق الفرات، وأهمية تجنيبها أي عمل عسكري، ومنع دخول أي قوى إرهابية إلى المنطقة، بما فيها النظام السوري ومليشياته.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضاً على دور البارزاني المحوري في دفع العملية السياسية وفق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين السوريين، وتهيئة الأجواء للوصول إلى دستور سوري، يضمن حقوق جميع السوريين.

من جهتها، نقلت قناة الكردية عن المعارض السوري قاسم الخطيب، أحد أعضاء الوفد، قوله: أكدنا خلال لقائنا مع الرئيس البارزاني أن يكون هناك كرد سوريون متمثلون في البشمركة، إضافة إلى قوة عربية متمثلة بـتيار الغد السوري.

وأشار إلى أن قوات النخبة سيكون لها دور إلى جانب رفاق الدرب معنا في النضال من أجل نقل سورية إلى دولة مدنية ديمقراطية. لهم قوات وتعدادهم ما يقارب سبعة آلاف مقاتل مدربين في الإقليم، الذين هم كرد سوريون من قوات البشمركة.

وطرحت فكرة دخول قوات من البشمركة، تضم على الأخص كرداً سوريين جرى تدريبهم في الإقليم، إلى مناطق الشرق السوري، سابقاً، لتبديد المخاوف التركية من وحدات حماية الشعب الكردية التابعة لـحزب الاتحاد الديمقراطي المصنف على قوائم الإرهاب من جانب تركيا.

وتشكّلت بشمركة روج آفا (أي شرق سورية) في مارس/ آذار 2012، من مقاتلين كرد انشقوا بمعظمهم عن الجيش النظامي، وفرّوا نحو كردستان العراق، وأصبحت في يونيو/ حزيران 2015 الذراع العسكرية لـالمجلس الوطني الكردي، لتشارك في العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في العراق، وفي معارك مدينة عين العرب (كوباني)، في أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وتعمل قوات النخبة تحت قيادة التحالف الدولي، وتضم مقاتلين من عشائر عربية في دير الزور والرقة، وبرزت مشاركتها في معارك الرقة ضد تنظيم داعش، ويبلغ عدد المقاتلين فيها نحو ثلاثة آلاف، بحسب ما أعلن الجربا في فبراير/ شباط 2017.

ويقطع مثل هذا التحالف، إذا صحّت التقارير بشأنه، الطريق أمام تحركات تجريها قيادة مليشيا قوات سورية الديمقراطية” (قسد) مع روسيا والنظام السوري، للتوافق على خطوات بشأن مستقبل تلك المنطقة.

 

Pechmerga Rojava Kurdistin d'Iraq.jpg

طرحت فكرة تشكيل تحالف بين “بشمركة روج آفا” و”قوات النخبة” التابعة رئيس تيار “الغد السوري”، أحمد الجربا خلال زيارة وفد “هيئة التفاوض” السورية إلى كردستان العراق.

يعتبر الطرح نقطة أساسية تدور في فلك التفاهمات الأمريكية- التركية بخصوص مستقبل المناطق الحدودية مع تركيا شمال شرق سوريا، وذلك بعد حديث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إمكانية إنشاء منطقة آمنة لمنع أي عمل عسكري من جانب الجيش التركي.

وقال المعارض السوري، قاسم الخطيب، أحد أعضاء الوفد اليوم، الأحد 3 من شباط، “أكدنا خلال لقائنا مع فخامة الرئيس مسعود البارزاني أن يكون هناك كرد سوريون متمثلون في البشمركة بالإضافة إلى قوة عربية متمثلة بتيار الغد السوري (…) نتمنى أن يكون هناك تحالف”.

وأوضح الخطيب لقناة “روداو” أن الوفد الذي يزور أربيل حاليًا دعا خلال اجتماعه مع الرئيس مسعود البارزاني إلى التحالف بين “بشمركة روج” والقوات العربية في المنطقة.

تعرض عنب بلدي أبرز المعلومات الخاصة بـ”بشمركة روج” و”قوات النخبة” ذات الغالبية العربية.

من سوريا إلى كردستان

تشكّلت “بشمركة روج آفا” في آذار 2012، من مقاتلين كرد انشقوا بمعظمهم عن الجيش النظامي، وفروا نحو كردستان العراق.

وأصبحت في حزيران 2015 الذراع العسكرية لـ”المجلس الوطني الكردي”، لتشارك في العمليات العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق.

تتبع “بشمركة” فكريًا وعقائديًا لمسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق.

ووفق معلومات عنب بلدي، يقدر عدد عناصر “بشمركة” بنحو عشرة آلاف مقاتل كردي، يزداد عددهم مع استمرار أبناء المخيمات في كردستان العراق بالتطوع فيها، ما يجعلها قوة “لا يستهان بها”.

شارك مقاتلو “البشمركة” الكردية في معارك مدينة عين العرب (كوباني)، في تشرين الأول 2014، ضد تنظيم “الدولة”، تحت قيادة غرفة عمليات مشتركة، نسقت مع غرفة عمليات أربيل للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وعبرت قوات “البشمركة” حينها عن طريق الأراضي التركية، لتتمركز بآلياتها ومقاتليها في عين العرب، قادمة من إقليم كردستان العراق.

وكان رئيس الائتلاف السوري المعارض، أنس العبدة، دعا نهاية عام 2016، إلى ضرورة دخول قوات “بشمركة” الكردية السورية، ودعم “الجيش الحر” في عملياته العسكرية.

وقال العبدة حينها خلال زيارته إلى عاصمة كردستان العراق أربيل، إن “الائتلاف أكد مرارًا على وجوب دخول قوات البشمركة التابعة للمجلس الوطني الكردي إلى سوريا، كونها قوة وطنية وعامل استقرار ودعم للجيش الحر لتحقيق أهداف الشعب السوري”.

وفي حديثٍ سابق للملازم حسين مروان، الضابط في “بشمركة روج آفا”، إلى عنب بلدي، قال إنه يقود 400 عنصر على محوري “الخارزي” و”مخمور” في مواجهة تنظيم  “الدولة” في العراق، آملًا بالعودة إلى سوريا قريبًا.

وربط حينها العودة “بأمور أكبر من الإدارة الذاتية، وتتعلق بالتحولات التي تجري على الأرض، وموافقة الدول المؤثرة على الوضع السوري”.

Advertisements

Sommet russo-turc à Moscou: Idleb serait-elle livrée contre une zone de sécurité ? – قمة روسية تركية بموسكو: تسليم إدلب مقابل منطقة آمنة؟


123_politique-donnant donnant

Sommet russo-turc à Moscou: Idleb serait-elle livrée contre une zone de sécurité ?

23 janvier 2019
Le président russe Vladimir Poutine rencontrera son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à Moscou mercredi, au milieu des estimations que la situation en Syrie, Idleb notamment, prennent le dessus sur l’ordre du jour des pourparlers et complèteront les accords sur la zone démilitarisée conclus par les deux présidents à Sotchi, en septembre dernier.
Avant de se rendre à Moscou, Erdogan a souligné qu’il discuterait avec Poutine des relations bilatérales et de diverses questions régionales et internationales, au premier rang desquelles se trouve la Syrie, notamment la question de la création d’une zone de sécurité dans le nord de la Syrie, soulignant que la Turquie « ne permettra pas l’établissement d’un nouveau marécage contre elle en Syrie ». .Il a également confirmé que la Turquie « a montré sa détermination à travers son initiative sur Idleb »
Dans ce contexte, l’expert du Conseil russe pour les affaires internationales, Kiril Simeonov, a déclaré que la réunion entre Poutine et Erdogan serait dominée par deux dossiers principaux, à savoir la situation à Idleb et Manbej et l’est de l’Euphrate, ainsi que la création d’une zone de sécurité à la frontière syro-turque.
Simeonov a déclaré dans à notre correspondant, que le contrôle de « l’Organisation de Hay’at Tahrir al-Cham » (anciennement al-Nosra) et sa prise d’une grande partie d’Idleb, sera discuté, et « comment Moscou et Ankara respectent les accords de Sotchi, car il est évident que c’est presque impossible ». Cependant, il n’est pas improbable que la Russie accepte le report de l’opération militaire à Idleb pendant un certain temps.
S’agissant de la conclusion d’un accord sur la création d’une zone de sécurité, il a déclaré que « Ankara et Moscou pourraient chercher à élaborer un plan d’action pour la transition d’Idleb ou de sa majeure partie au contrôle du régime syrien, sans que la Turquie ne s’y oppose. En même temps, la Russie n’entravera pas l’établissement d’une zone de sécurité tout au long des frontières turco-syriennes ». « Il n’est pas improbable qu’une telle zone de sécurité soit également établie à Idleb pour protéger les intérêts de la Turquie dans les zones frontalières de cette province ». De son côté, l’agence de presse fédérale russe semi-officielle proche du Krémlin a rapporté que l’initiative du président turc appelait à une large zone sur la frontière syro-turque avec 32 kilomètres de profondeurs, alors que les Kurdes considèrent qu’Erdogan cherche ce plan pour « occuper » de nouvelles zones dans le nord syrien après Afrin.

Selon Dimitry Solonikov, directeur de l’Institut pour le développement de l’État moderne, il existe déjà un risque de répéter le scénario d’Afrin dans le nord de la Syrie, où la zone de sécurité est une occasion pour la Turquie de réaliser ses intérêts géopolitiques.
« Ankara s’intéresse principalement à sa frontière sud, les unités kurdes liées au PKK constituant une menace » a déclaré Solonikov à l’agence de presse fédérale. Il a souligné que «  la situation à la frontière avec Idleb n’est pas calme aussi, où se sont rassemblés des terroristes de tout le territoire syrien ». « Bien entendu, l’initiative d’Erdogan vise principalement à régler les tâches internes des Turcs (en référence à la dissuasion du PKK), et pas seulement à des problèmes de sécurité nationale, et ils comptent sur le soutien de la partie russe ».

(…)

 

قمة روسية تركية بموسكو: تسليم إدلب مقابل منطقة آمنة؟

موسكو ــ رامي القليوبي – 23 يناير 2019

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في موسكو، لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وسط توقعات بأن تتصدر الأوضاع في سورية، وإدلب تحديداً، جدول أعمال المباحثات، استكمالاً للاتفاقات بشأن منطقة منزوعة السلاح التي توصل إليها الرئيسان في سوتشي في سبتمبر/ أيلول الماضي٠

وقبيل توجهه إلى موسكو، أكد أردوغان أنه سيبحث مع بوتين العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها سورية، بما فيها مسألة إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري، مشدداً على أن تركيا “لن تسمح بإقامة منطقة آمنة في سورية تتحول إلى مستنقع جديد ضدها“. كما أكد أن تركيا “أظهرت عزمها من خلال المبادرة التي وضعتها بشأن إدلب”٠

وفي هذا الإطار، رجح الخبير بالمجلس الروسي للشؤون الدولية، كيريل سيميونوف، أن اللقاء بين بوتين وأردوغان سيهيمن عليه ملفان رئيسيان، وهما الأوضاع في إدلب ومنبج وشرقي الفرات، وإقامة منطقة آمنة على الحدود السورية التركية٠

وقال سيميونوف، في حديث مع “العربي الجديد”، إنه ستجري مناقشة سيطرة “هيئة تحرير الشام” (النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من إدلب، و”كيفية وفاء موسكو وأنقرة باتفاقات سوتشي، إذ إنه من البديهي أن ذلك بات أمراً شبه مستحيل”. ومع ذلك، لا يستبعد أن تقبل روسيا بتأجيل العملية العسكرية في إدلب لفترة ما٠
وحول واقعية التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة منطقة آمنة، رأى أنه “قد تسعى أنقرة وموسكو لوضع خطة عمل لانتقال إدلب أو الجزء الأكبر منها إلى سيطرة النظام السوري، من دون أن تعرقل تركيا ذلك. وفي الوقت نفسه، لن تعرقل روسيا إقامة منطقة آمنة على امتداد الحدود التركية السورية”. وبالنسبة إليه “ليس من المستبعد أن تقام منطقة آمنة كهذه في إدلب أيضاً لضمان مصالح تركيا في المناطق الحدودية من هذه المحافظة”٠من جهتها، ذكّرت “وكالة الأنباء الفيدرالية” شبه الرسمية الروسية والموالية للكرملين، بأن مبادرة الرئيس التركي تقتضي إقامة منطقة آمنة واسعة على الحدود السورية التركية بعرض 32 كيلومتراً، بينما يعتبر الأكراد أن أردوغان يسعى بهذه الخطة لـ”احتلال” مناطق جديدة في الشمال السوري بعد عفرين٠
وبرأي مدير “معهد التنمية الحديثة للدولة”، دميتري سولونيكوف، فإن هناك بالفعل خطر تكرار سيناريو عفرين في الشمال السوري، حيث تشكل المنطقة الآمنة فرصة لتركيا لتحقيق مصالحها الجيوسياسية.
وقال سولونيكوف لـ”وكالة الأنباء الفيدرالية”، إن “أنقرة تقلق بالدرجة الأولى على حدودها الجنوبية، إذ إن وحدات الأكراد ذات الصلة بحزب العمال الكردستاني، تشكل خطراً عليها”. ولفت إلى أن “الوضع في إدلب الحدودية ليس بهادئ أيضاً، حيث تجمع هناك الإرهابيون من كافة الأراضي السورية”. وخلص إلى القول “بالطبع، فإن هذه المبادرة لأردوغان موجهة بالدرجة الأولى لتسوية المهام الداخلية للأتراك (في إشارة لردع حزب العمال الكردستاني)، وليس فقط قضايا الأمن القومي، وهم يعولون في ذلك على دعم الجانب الروسي”٠
ومع ذلك، رجحت الوكالة أن روسيا قد لا تدعم الخطة التركية بشأن المنطقة الآمنة، مشيرة إلى أن “موسكو، على عكس أنقرة، تنحاز لمبادئ استقلال الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، المنصوص عليها في إطار عملية أستانة”. وقال سولونيكوف بهذا الخصوص إن “مهمة موسكو هي إعادة كامل أراضي البلاد إلى سيطرة الحكومة الشرعية للجمهورية العربية السورية”، على حد قوله. وتابع قائلاً: “إذا كانت روسيا ستمثل في هذا الحوار طرف دمشق والشعب السوري، فإن تركيا ستمثل مصالحها هي فقط. قد يحدث تنسيق ما لهذه المواقف، لكنه لن يتسنى، على الأرجح، تحقيق تنسيق كامل في جولة واحدة”.
مع العلم أن المسؤولين الأتراك أكدوا مراراً الالتزام بوحدة الأراضي السورية، بما في ذلك قول وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، أول من أمس، إنّ “جميع الجهات لديها أجندة خاصة في سورية، وإنها ليست حريصة مثل تركيا على وحدة الأراضي السورية، وتحقيق الاستقرار والسلام فيها”٠

وكان معاون الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أكد قبل أسبوع أن أردوغان سيقوم بزيارة عمل إلى موسكو في 23 يناير/ كانون الثاني، وسيجري خلالها بحث الوضع في سورية على ضوء نوايا واشنطن سحب قواتها.
بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن لقاء الرئيسين سيتركز على الوفاء بالاتفاقات الروسية – التركية بشأن إدلب، معتبراً في الوقت نفسه أنها “لا تقتضي منح حرية كاملة للإرهابيين الذين يواصلون قصف مواقع للقوات السورية والمواقع المدنية من المنطقة منزوعة السلاح، ويحاولون مهاجمة القاعدة الجوية الروسية في حميميم”. 
يذكر أن بوتين أعلن في ختام لقائه مع أردوغان في سوتشي في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن توصلهما إلى اتفاق إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب ذات عمق 15 – 20 كيلومتراً على امتداد خط التماس بين المعارضة المسلحة وقوات النظام، اعتباراً من 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، على أن تتولى مجموعات دورية متحركة تابعة للوحدات التركية والشرطة العسكرية الروسية المراقبة في المنطقة٠

مخابرات النظام تعتقل نحو 170 شخصاً غالبيتهم من مقاتلي فصائل الغوطة والعاصمة


Syrie-syria-Methodes-de-torture-

Par dénonciation d’anciens combattants … Les forces de renseignement du régime arrêtent environ 170 personnes, la plupart étaient des combattants des factions de la Ghouta, de la capitale dans les abris de la campagne de l’est de Damas

بوشاية من مقاتلين سابقين… مخابرات النظام تعتقل نحو 170 شخصاً غالبيتهم من مقاتلي فصائل الغوطة والعاصمة من مراكز إيواء في ريف دمشق الشرقي

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: شهد شهر تشرين الثاني / نوفمبر الفائت من العام الجاري 2018، حملة أمنية كبيرة لأجهزة النظام الأمنية، والمخابرات التابعة لها في ريف دمشق الشرقي، تمثَّلت هذه الحملة باعتقال العشرات من المقاتلين السابقين لدى الفصائل، من مراكز إيواء في مدينة عدرا، شرق العاصمة دمشق، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري حول هذه الحملة الأمنية الشهر الفائت، فإن مخابرات النظام السوري، أقدمت على اعتقال نحو 170 شاب ورجل من مراكز إيواء في مدينة عدرا، وذلك بمساعدة من مقاتلين سابقين للفصائل، ممن أجروا “مصالحات وتسويات”، الذين أخبروا مخابرات النظام بوجود العشرات من المقاتلين الذين قاتلوا النظام، إبان سيطرة الفصائل على الغوطة الشرقية، وتمكنوا من الفرار عبر المعابر التي تم فتحها آنذاك من قبل قوات النظام برعاية روسية.

المرصد السوري علم من مصادر موثوقة أنه جرى اقتياد الـ 170 شخصاً، في بداية الأمر، إلى الأفرع الأمنية كالمخابرات الجوية في حرستا والأمن العسكري، وتم تعذيبهم والتحقيق معهم، حول أماكن المقابر الجماعية لعناصر قوات النظام، وأماكن الأسلحة المخبأة والمدفونة في مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية، فيما عمدت قوات النظام بعد التحقيق معهم إلى اقتياد العشرات منهم ممن وصفتهم بأنهم “لم يتورطوا بأعمال إرهابية” وفق النظام السوري، إلى ثكنة الدريج العسكرية الواقعة شمال العاصمة، لينخرطوا في صفوف جيش النظام والمسلحين الموالين لها، فيما أبقت على العشرات منهم قيد الاعتقال، وجرى زجهم في المعتقلات الأمنية بعد أن “ثبت تورطهم بقضايا وأعمال إرهابية” وفق توصيف مخابرات النظام.

ونشر المرصد السوري في أواخر آب الفائت من العام الجاري 2018، أنه حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، في غوطة دمشق الشرقية، عن قيام قوات النظام مجدداً باستدعاء مسؤول مقبرة عربين مجدداً إلى أحد أفرعه الأمنية، وحقق معه من جديد، حول كامل المعلومات عن مجزرة الكيماوي التي جرت في الـ 21 من العام 2013 بغوطتي العاصمة دمشق، كما جرى التحقيق معه حول مدافن بقية الشهداء من ضحايا مجزرة الكيماوي، وعن تفاصيل ما جرى ليلة القصف بالكيماوي، حيث تواصلت عمليات الاعتقال حينها من قبل مخابرات النظام، للأشخاص المتهمين بمعرفة معلومات تفصيلية عن الهجوم الكيميائي على الغوطة، أو ممن يملكون المعلومات الدقيقة، عن ليلة القصف وما جرى خلالها، حيث نشر المرصد السوري في الـ 20 من شهر آب / أغسطس الجاري، أنه حصل على معلومات عن مواصلة قوات النظام بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الخامسة لمجزرة الكيماوي في غوطتي العاصمة دمشق، عمليات طمسها للأدلة والحقائق التي تثبت تنفيذها للمجزرة، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن قوات النظام منذ تثبيت سيطرتها على غوطة دمشق الشرقية، والانتهاء من عمليات التمشيط والتعفيش والمداهمة والاعتقال، تعمل على ملف مجزرة الكيماوي، إذ أكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري أن سلطات النظام استدعت العشرات ممن كانوا متواجدين خلال المجزرة وبعدها، حيث استدعي كل من وثق وصوَّر وشارك في تكفين الشهداء ودفنهم، وكل من شارك في علاج المصابين، وجرى التحقيق بشكل مفصل عبر سؤالهم عن كامل حيثيات المجزرة وتفاصيلها، ومن ثم تعدى الأمر لحد قيام سلطات النظام باستدعاء المسؤولين عن مقابر زملكا وعين ترما وعربين، ليجري الاستدلال منهم على مكان مقابر ضحايا مجزرة الاسلحة الكيميائية في العاصمة دمشق، كما أن لمصادر الموثوقة أكدت للمرصد السوري أنها رصد تعمد النظام للدخول إلى المقابر، والبدء بعمليات نبش القبور، وانتشال الرفات ونقلها إلى مناطق أخرى مجهولة إلى الآن، في تصرفات واضحة من النظام يعمد من خلالها إلى طمس معالم الجريمة البشعة التي نفذها، والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين، حيث جرى توثيق مئات المدنيين في كل من غوطتي دمشق الشرقية والغربية، جرى توثيق أكثر من 500 منهم، بينهم 80 طفلاً دون سن الثامنة عشر، ونحو 140 مواطنة فوق سن الـ 18.

Les services de renseignement du régime procèdent à de nouvelles arrestations


Général---arrestations

Les services de renseignement du régime procèdent à de nouvelles arrestations, dans la capitale syrienne à Damas et dans diverses zones soumises à la “réconciliation”

مخابرات النظام تنفذ المزيد من الاعتقالات في العاصمة دمشق والجنوب السوري ومناطق مختلفة خاضعة لـ “المصالحة” غير آبهة بـ “الضمانات الروسية”٠

28 novembre 2018

Le régime syrien et ses services de sécurité continuent de procéder à des perquisitions et à des arrestations dans les zones qui ont connu des « réconciliations et des règlements » qui ont conduit au contrôle des forces du régime et de leurs alliés. L’Observatoire syrien des droits de l’homme OSDH continue de surveiller les arrestations arbitraires effectuées par les forces du régime, insouciantes des « garanties » russes présentées à ceux qui ont refusé le déplacement et ont accepté de régulariser leur situation en acceptant la réconciliation. Dans le sud de la Syrie, plus précisément dans la province de Daraa, les services de sécurité ont arrêté trois citoyens, dont un femme, qui ont été emmenés dans les locaux du régime. A Damas également, un homme originaires du village d’Inkhel ‹campagne de Daraa », malgré la « carte de régularisation » qu’il possède, comme c’est le cas pour la plupart des personnes arrêtées, tout en poursuivant les raids et les arrestations dans les régions de l’est et de l’ouest de Damas.

L’OSDH a publié samedi 24 novembre, que les zones de « réconciliations et de régularisation » de la province de Damas, de la Ghouta orientale et occidentale, de l’est et de l’ouest, ainsi qu’au nord de Homs et de Hama du sud, ainsi qu’à Daraa, Quneitra et Kalamoun, témoignent des raids et des arrestations renouvelés par le régime de sécurité et les services de renseignements qui y sont affiliés, des arrestations arbitraires qui sont presque quotidiennement perpétrées contre les habitants des zones susmentionnées, ceux qui ont refusé de s’installer au nord de la Syrie et ont procédé à des « réconciliations et des régularisation » pour rester dans leurs régions; suit aux fausses garanties de la part de la Russie. Où l’OSDH a surveillé de nouvelles arrestations dans la Ghouta de l’est de Damas sous des accusations et prétextes tels que « contacts avec des parents dans le nord de la Syrie » et d’autres accusations fabriquées par les renseignements syriens pour insulter le peuple syrien, ce qui porte ainsi le nombre de personnes arrêtées à plus de 400 civils, entre le début du mois de septembre de cette année et le 24 novembre 18.

 

Violations commises par les services de sécurité du régime – arrestations arbitraires


Général---arrestations

L’attention des médias qui se sont fixés dernièrement sur la province d’Idleb contribuent à mettre à l’ombre les violations commises par les services de sécurité du régime dans le gouvernorat de Daraa, qui ont lancé la politique d’extension progressive et systématique des arrestations, ce qui craint qu’elles ne se développent davantage, ainsi que le manque de moyens pour les contrôler.

شنّت قوات النظام السوري، اليوم السبت، حملة اعتقالات بحق منتسبين سابقين لـ”الجيش الحر”، في مدينة الحارة بريف درعا، على خلفية مقتل ضابطٍ وعنصرين باشتباكات مع مجهولين.

وقال الناشط الإعلامي، محمد الحوراني، لـ”العربي الجديد” إن قوات النظام اعتقلت أربعة مدنيين في مدينة الحارة، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وأوضح الحوراني، أن المدينة تشهد توتراً منذ فجر الجمعة، حيث جرت اشتباكات بين مجهولين وعناصر من النظام، أدت إلى مقتل ضابط وعنصرين من الأخير.

ولم تلتزم قوات النظام ببنود الاتفاق الذي وقعه “الجيش الحر” مع روسيا، وشنّت العديد من حملات الاعتقال في عموم المحافظة، واقتادت الشباب للخدمة العسكرية.

كما اعتقلت عدداً من المقاتلين السابقين في صفوف الجيش السوري الحر، ورفضت منح طلاب الجامعات ممن أجروا “تسوية وضع”، تأجيلاً للخدمة العسكرية الإلزامية، بموجب طلب تأجيل صادر عن جامعاتهم.

وعلى خلفية ذلك، دعا ناشطون من مدينة بصرى الشام إلى التظاهر يوم الجمعة، للتنديد بتصرفات عناصر النظام ومطالبة روسيا بالتزاماتها التي تعهدت بها في الاتفاق مع فصائل المعارضة.

وتوصل “الجيش الحر” وروسيا في 18 يوليو/ تموز 2018 لاتفاق نص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط، وتهجير الرافضين إلى الشمال السوري، و”تسوية” وضع الشبان المطلوبين للخدمة العسكرية.

 

Les “FDS” continuent les arrestations à Raqqa et des inconnus attaquent ses membres

(…) Des combattants des Forces Démocratiques Syriennes « FDS » ont lancé une campagne d’arrestations de nombreux jeunes de la ville de la Tabqa, afin de les ramener à la conscription obligatoire dans les rangs de « FDS ». Elles ont procédé à l’arrestation d’un certain nombre de personnes dans le village de Tiyana, dans la banlieue sud de Deir Ez-Zor, pour des raisons inconnues.
D’autre part, les médias locaux ont révélé l’échec des pourparlers entre le régime syrien et les “Forces démocratiques syriennes” sur l’accord de gestion des zones situées à l’est du pays.

هاجم مسلحون مجهولون، صباح اليوم الجمعة، دورية أمنية تابعة لـ”مجلس الرقة المدني”، ما أدى إلى مقتل أحد المهاجمين وجرح عنصر من الدورية في مدينة الرقة، شمالي شرقي سورية.

وقالت مصادر محلية إن الاشتباك وقع على طريق العدنانية عند الجسر المتحرك بمدينة الرقة، طوقت على أثره قوات الأمن المحلية المكان وسحبت جثة القتيل.

وتتكرر في الآونة الأخيرة عمليات مهاجمة عناصر من “وحدات حماية الشعب” الكردية و”قسد” من جانب مجهولين أو من قبل عناصر تنظيم “داعش”.

إلى ذلك، شن عناصر “قسد” حملة اعتقالات طاولت العديد من الشبان في مدينة الطبقة بهدف سحبهم إلى التجنيد الإجباري في صفوف “قسد”. كما اعتقل عناصر “قسد” عدداً من الأشخاص في قرية الطيانة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، لأسبابٍ مجهولة.

على صعيد آخر، كشفت وسائل إعلام محلية عن فشل المحادثات بين النظام السوري و”قوات سورية الديمقراطية” بشأن الاتفاق على إدارة المناطق الخاضعة للأخيرة في شرقي البلاد.

وقال مصدر لموقع “باسنيوز” المحلي الكردي، إن “هدف النظام من وراء إجراء المحادثات مع مجلس سورية الديمقراطية هو توجيه رسائل سياسية وعسكرية إلى تركيا لإجبارها على تقديم تنازلات في جبهة إدلب”، بحسب وصفه.

 

Daraa: des arrestation en nombre des chef des “factions de la réconciliation”

درعا: اعتقالات بالجملة لقادة “فصائل التسوية”

قتيبة الحاج علي | الخميس 13/09/2018

سرعان ما انقلبت أجهزة النظام الأمنية على قادة “فصائل التسوية” في درعا، مطلقة حملة اعتقالات طالت عدداً منهم، عدا عن عشرات المدنيين ومقاتلي المعارضة السابقين.

حملة الاعتقالات بدأت قبل أسابيع في اللجاة من ريف درعا الشرقي، وطالت العشرات بذريعة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”، قبل أن تتدخل الشرطة العسكرية الروسية لوقف الحملة. أجهزة النظام الأمنية أفرجت عن عدد قليل من المعتقلين.

الحملة الأمنية تمددت إلى معظم البلدات المحاذية لريف السويداء الغربي. في بلدة رخم في ريف درعا الشرقي، تصادمت “قوات شباب السنة”، التي ما زالت تسيطر على عدد من البلدات تحت الضمانة الروسية، مع قوات من “المخابرات الجوية” التي داهمت منزل القيادي في الفصيل صابر الدكاك، بهدف اعتقاله بذريعة انتمائه لتنظيم “داعش” قبيل التحاقه بـ”شباب السُنّة” رغم انضمامه لاتفاقية “التسوية”. وتعرض الدكاك للإصابة، بعد تبادل إطلاق النيران.

المواجهة بين “قوات شباب السنة”، المدعومة روسياً، و”المخابرات الجوية” تصاعدت بعد إقدام “شباب السنة” على أسر 5 عناصر من “الجوية” بغرض المبادلة بهم على الدكاك. وتدخلت الشرطة العسكرية الروسية، وتوصل الطرفان لاتفاق بإطلاق سراح العناصر الخمسة، مقابل “ضمانات” بالإفراج عن القيادي المصاب، بعد انتهاء علاجه.

نجاح “قوات شباب السنة” في حماية قادتها من الاعتقال، لم ينسحب على فصائل المعارضة الأخرى. فرع “الأمن العسكري” بدأ منذ مطلع أيلول/سبتمبر، بحملة اعتقالات طالت قياديين في “فصائل التسوية” أبرزهم القيادي السابق في “ألوية العمري” فارس أديب البيدر، الذي اعتقل في مدينة درعا رغم حصوله على بطاقة “التسوية”. وتكفل البطاقة لصاحبها التنقل بحرية دون تعرضه للاعتقال. وأكد مقربون من البيدر أن الاعتقال تم بطلب شخصي من رئيس فرع “الأمن العسكري” العميد لؤي العلي، على خلفية مقتل أحد أقاربه على يد القيادي البيدر قبل سنوات.

وعلى خلفية اعتقال البيدر، نشر القيادي في “غرفة عمليات البنيان المرصوص” سابقاً أدهم الكراد، تسجيلاً صوتياً طالب فيه بـ”وقفة إزاء هذه الاعتقالات” محذراً من أنها ستطال “الجميع”. كما ألمح الكراد إلى أن أعداداً كبيرة غير راضية عن اتفاقية “التسوية”، محذراً من أن استمرارها سيدفع نحو إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل سنوات.

كذلك طالت الحملة الأمنية مدنيين ومقاتلين سبق وتلقوا العلاج خلال السنوات الماضية في المشافي الإسرائيلية، وذلك بتهمة “العمالة لإسرائيل”. وأبرز هؤلاء المعتقلين قائد “لواء المنصور” في مدينة نوى أيهم الجهماني، الذي عاد من المشافي الإسرائيلية قبل أشهر قليلة. والجهماني هو ملازم أول منشق عن قوات النظام. واعتقل ضمن التهمة ذاتها أكثر من 15 مدنياً ومقاتلاً في ريف درعا الشمالي الغربي، ما يدلّ على أنه بات لدى النظام معلومات حول الجرحى والمرضى الذين تلقوا العلاج في المشافي الإسرائيلية خلال السنوات الماضية.

وانتشرت مخاوف من استخدام النظام لدعاوى الحق الشخصي كذريعة لاعتقال قادة وعناصر الفصائل، بعدما تم اعتقال القيادي في “المجلس العسكري في مدينة الحارة” أحمد محمد الفروخ، بعد دعوى شخصية تقدم بها أحد أهالي المدينة يتهمه بارتكاب جريمة قتل خلال سيطرة المعارضة على المدينة. ولا يُعلم مدى مصداقية الدعوى، ولا إن كانت كيدية، ولا الفترة الزمنية اللازمة للبت فيها. وسيبقى الفروخ موقوفاً، طيلة فترة “المحاكمة”.

الاعتقالات طالت كذلك عناصر وقادة التحقوا بصفوف مليشيات النظام. واعتقل فرع “الأمن العسكري” القيادي السابق في “الفيلق الأول” في مدينة الشيخ مسكين صلاح عدنان الخلف، أثناء عودته إلى محافظة درعا قادماً من محافظة إدلب التي يتواجد على أطرافها بعد انضمامه إلى “قوات النمر”. واعتقل مع الخلف ثلاثة عناصر مرافقين له، من دون تحديد التهمة الموجهة إليهم بشكل مباشر.

ورغم تنوع التهم التي وجهتها أجهزة النظام الأمنية للمعتقلين، إلا أن تهمة الانتماء لتنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” تبقى الأكثر انتشاراً، بعد استخدامها كذريعة لاعتقال العشرات من أبناء منطقة حوض اليرموك ومدينة الشيخ مسكين وبلدة عتمان. وأكد مصدر حقوقي لـ”المدن”، أن عدد المعتقلين بتهمة الانتماء لـ”داعش” تجاوز 110 معتقلاً، بينهم مقاتلون في فصائل المعارضة ومدنيون ونساء وأطفال يُعتقد أنهم من عوائل عناصر التنظيم. هذا من دون احتساب المقاتلين ممن تم أسرهم أو سلموا أنفسهم خلال الحملة العسكرية الأخيرة للنظام، وما تبعها من اتفاقيات “تسوية”. ومن ضمن المعتقلين قائد “لواء المدينة المنورة” الملقب أبو نبيل، والقيادي السابق في “هيئة تحرير الشام” الملقب سنجر الزعبي.

ويساعد الاهتمام الإعلامي الكبير المُسلط على محافظة إدلب، في إبعاد الضوء عن الانتهاكات التي تمارسها فروع الأجهزة الأمنية في محافظة درعا، التي بدأت انتهاج سياسة التوسع في عمليات الاعتقال بشكل تدريجي ومنهجي، وسط مخاوف أن تتوسع أكثر، بالترافق مع غياب القدرة والوسائل على ضبطها..

Le Syrian Human Rights Network a recensé au moins 4 082 cas d’arrestations arbitraires enregistrées au premier semestre de 2018, dont 667 en juin.
05 juillet  2018

الموت تحت التعذيب في سجون النظام – Syria’s Torture Machine – La mort sous la Torture dans les prisons du régime al-Assad


La machine de la torture, dans les prisons de la sureté du régime Syrien, continue à ce jour de broyer les vies des opposant.es syrien.nes.

Une victime en plus parmi les milliers de détenu.es qui se trouvent toujours dans les prisons du régime syrien : Rami Hanaoui, un jeune natif de la ville du Soueida, est arrêté le 5 août 2012, par les forces de sécurité du régime. Six ans après sa détention, le 27 décembre 2017, les services de sécurité informent, officiellement, sa famille qu’il faut passer récupérer ses affaires personnelles, parce qu’il est mort en détention.

ابلغ الامن السوري بشكل رسمي اهل المعتقل السلمي ابن السويداء رامي هناوي انه توفي في المعتقل بتاريخ ٢٧ -١٢-٢٠١٧
وذلك لاستلام متعلقاته الشخصية

#رامي_هناوي

Le 3 mai 2018:

Après avoir appris la nouvelle du décès de Rami Henawi, (nous) la famille du martyre s’est orientée, aujourd’hui, aux instances pour la mise en œuvre de la décision, avec le télégramme contenant les références de la résolution et la date d’émission, mais la première et la deuxième chambre de la cour et même la police militaire à Damas n’ont pas confirmé ou nié leur connaissance de la décision émise, et c’est ce que soulève notre plus grande crainte.
À notre tour, en qualité de famille de Rami Henawi, nous réclamons la vérité et demandons l’éclaircissement sur le sort de Rami, et savoir si le contenu du télégramme émis est correct et pourquoi la deuxième chambre de la cour a nié son émission ? Nous faisons appel à toutes les organisations internationales traitant des affaires des détenus et de droits de l’homme d’œuvrer fortement à tous les niveaux, d’exercer des pressions pour connaître la vérité quant au télégramme et le sort de Rami Henawi.

Nous espérons des amis fidèles de Rami, qui ont joué un rôle majeur dans la diffusion des nouvelles de l’arrivée du télégramme qui nous a appris le décès de Rami, de suivre de toute leur force et par tous les moyens qu’ils ont à leur disposition, de nous aider à connaitre la vérité sur le sort de Rami.

Nous apprécions vos efforts et connaissons l’amour que vous portez pour lui.

Nous demandons la patience de Dieu … et nous demandons à tous ceux qui le peuvent de mettre la pression pour révéler la vérité … Nous gardons encore de l’espoir et nous allons travailler sur cet espoir, malgré toute la douleur et sa longue absence depuis des années sans aucune nouvelle de lui.
La déclaration a été publiée à la demande de la famille de Rami Henawi …

The Caesar Photo

Les photographies appartiennent au dossier dit « César », que l’organisation Human Rights Watch (HWR) devait présenter mercredi à la presse, à Moscou. « César » est le nom de code d’un photographe de la police militaire syrienne qui a fait défection en 2013 en emportant avec lui les clichés de milliers de cadavres. Il s’agit de Syriens, opposants ou présumés tels, ou appartenant à des familles de l’opposition, morts en détention. Pas par dizaines ou par centaines, mais par milliers.

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/12/16/syrie-du-dossier-cesar-au-dossier-bachar_4833112_3218.html

 

Près de 60 mille détenu-e-s mort-e-s sous la torture dans les prisons du régime en Syrie


 

OSDH: Près de 60 mille détenu-e-s mort-e-s sous la torture dans les prisons du régime en Syrie

samedi 21 mai 2016

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a annoncé que le nombre de martyrs syriens qui sont morts dans les prisons de détention du régime a dépassé les 60 mille personnes tuées sous la torture, et a demandé la libération de plus de 200 mille prisonniers avant qu’il ne soit trop tard.

Dans un rapport publié samedi sur le site internet, l’OSDH confirme l’obtention d’information de sources fiables situées au sein de la machine sécuritaire du régime, parmi les banches les plus importantes celle des « renseignements de l’armée de l’air » et celle de la « sécurité de l’Etat », ainsi que des sources fiables dans la prison militaire de « Saidnaya », qu’au moins 60 mille prisonniers, enlevé-e-s et détenu-e-s, ont été tué-e-s dans ces branches ainsi que dans la prison de « Sednaya » au cours des cinq dernières années, soit à la suite de la torture physique directe, ou par la privation de nourriture et de médicaments ».

L’observatoire, qui est géré par Rami Abdul-Rahman, a dit qu’il « a pu documenter la mort de 14 456 détenu-e-s, dont 110 enfants âgés de moins de dix-huit ans, depuis le début de la révolution syrienne le 18 Mars 2011 au 21 mai 2016 ».

Il a expliqué que « certains corps de martyrs ont été remis par les autorités du régime à leurs parents, tandis que pour certains d’autres, le régime a signalé aux familles la mort de leurs enfants dans les prisons en leur demandant d’établir un certificat de décès pour reprendre les corps ».

L’observatoire a ajouté que le régime a « forcé certains parents de martyrs de signer des déclarations que leurs enfants ont été tués par les groupes de combattants de l’opposition ».

Il faut signaler que certaines familles ont préféré gardé le silence sur le décès de leurs proches sous la torture dans les prisons du régime, par crainte de reprise ou de persécution de l’appareil de sécurité contre elles ».

 

Méthodes de torture dans les prisons syriennes

%d bloggers like this: