La pénalité pour «service manqué»: 8 000 $ ou confiscation de biens


20170111-hommes-au-pistolet-d-or-2

La pénalité pour «service manqué»: 8 000 $ ou confiscation de biens

Al-Modon-Mercredi 18/12/2019

Dans le contexte de la crise financière syrienne étouffante et de son besoin urgent de liquidités, « l’Assemblée populaire » syrienne a approuvé un amendement à une clause de la loi sur le service militaire obligatoire relative à la méthode de collecte de ce qu’on appelle une “allocation de service manqué” pour les hommes de plus de 42 ans qui ne l’ont pas exécutée.

Le régime ne peut plus trouver de moyens de financer sa trésorerie en faillite, sauf en imposant des impôts plus injustes à un peuple qui dépasse 90% le euil de pauvreté. Le régime est parvenu à créer des taxes sauvages et à fournir des mécanismes d’application plus agressifs en cas de non paiement.

Selon le nouvel amendement, une clause de la loi qui prévoyait la saisie provisoire a été remplacée par la saisie directe par le pouvoir exécutif des biens mobiliers et immobiliers de celui qui s’est abstenu de faire le service militaire jusqu’à l’âge de 42 ans, s’il n’initiait pas le paiement d’une « allocation pour manquement aux services » dans les 3 mois suivant l’âge de 42 ans.

La différence entre la réserve et la saisie exécutive, légalement, est que la première est une mesure préventive pour assurer le post-paiement, qui empêche le propriétaire du bien de disposer de sa propriété avant de payer l’amende financière qui lui est exigée, tandis que la saisie exécutive est comme une perception immédiate du montant en plaçant les biens meubles et immeubles de la personne saisie aux enchères pour remplir le montant requis.

L’approbation de la dernière taxe / sanction et de ses méthodes de collecte brutales s’est accompagnée de l’approbation par le Sénat américain, mardi, de la “Loi César 2019 pour protéger les civils syriens” qui impose de nouvelles sanctions à la Syrie, à l’Iran et à la Russie pour les crimes de guerre commis en Syrie, qui devraient priver le régime de tout espoir de fonds de « reconstruction ».

Le décret 30 spécifié pour la loi sur le «service des drapeaux» a été promulgué en 2007 et accordant aux «internes cachés» ou aux «résidents à l’étranger», en cas de non-accomplissement du service obligatoire, un délai de trois mois après avoir dépassé l’âge de 42 ans pour payer «l’indemnité de service manquée».

“L’indemnité de service manquée” équivalait au salaire total de 35 mois pour un volontaire dans l’armée égal au grade par défaut d’un défaillant, selon les certificats obtenus. La loi a spécifié ces montants entre 190 et 270 milliers de livres syriennes en 2007, soit entre 4 et 6 mille dollars américains.

Cependant, une modification ultérieure du décret a été publiée en 2014 et a porté la valeur de «l’indemnité de service obligatoire» pour tous à un montant de 8 000 dollars, ou son équivalent en livre syrienne, et celui qui a abandonné le service s’est vu accorder une période de trois mois pour payer, et en cas de non-paiement d’une année de prison, en plus de recueillir le montant requis conformément aux lois de collecte de fonds publics en Syrie.

Bien que la loi mentionne la phrase 8 mille dollars ou son équivalent en livres syriennes selon le prix officiel de la banque centrale (435 livres par dollar), les mesures obligent les payeurs de l’indemnité à acheter le dollar sur le marché noir, car le papier qui leur a été accordé pour acheter le montant auprès de sociétés de change ou de banques officielles fait face à un rejet ce qui les oblige à les acheter sur le marché de peur de retarder leurs transactions et de payer des amendes supplémentaires, c’est-à-dire au prix d’environ 900 livres syriennes pour un dollar actuellement.

Limiter la modification de la méthode de recouvrement et de paiement financiers dans le délai imparti, tout en maintenant la peine pénale pour une année de prison, indique clairement que l’objectif direct concerne l’accélération du recouvrement de l’amende financière, contrairement aux procédures précédentes qui étaient caractérisées par une routine et une lenteur à respecter.

L’amendement vise, d’autre part, à répandre la peur parmi les Syriens à l’étranger en menaçant de saisir leurs propriétés et de les vendre aux enchères publiques, de les forcer à accélérer les transactions de change, c’est-à-dire à payer 8000 $ pour être dispensé du service.

À une époque où les procédures du régime pour accélérer la collecte et encourager le paiement de l’indemnité semblent être une sorte de tentative de calmer sa crise financière et d’alléger sa gravité, le défaut de paiement en retour signifie plus de ressources, que ce soit pour le Trésor public ou pour les réseaux de corruption que vous trouverez en affichant ces biens aux enchères publiques une opportunité de les saisir En les achetant à moindre coût.

D’autre part, et loin de l’objectif financier direct, le régime cherche également, par cet amendement à la loi sur les services, à mettre l’accent sur les Syriens et à les restreindre chez eux, en particulier les loyalistes qui échappent au service obligatoire, en les intimidant des conséquences financières ultérieures, pour les forcer à rejoindre les rangs de son armée, car il souffre d’une grave pénurie de cadres humains et de perte continu lors des batailles en cours.

عقوبة “فوات الخدمة”: 8000 دولار.. أو مصادرة الأملاك

المدن – عرب وعالم | الأربعاء 18/12/2019

عقوبة "فوات الخدمة": 8000 دولار.. أو مصادرة الأملاك Getty ©

في سياق أزمة النظام السوري التمويلية الخانقة، وحاجته الملحة إلى السيولة النقدية، أقر “مجلس الشعب” السوري تعديلاً على فقرة من قانون الخدمة العسكرية الإلزامية تتعلق بطريقة تحصيل ما يسمى “بدل فوات الخدمة” لمن تجاوز سن الـ42 عاماً ولم يؤدِها.

فالنظام لم يعد يجد من وسائل لتمويل خزينته المفلسة إلا بفرض المزيد من الضرائب الجائرة على شعب تجاوز 90% منه خط الفقر. ويتفنن النظام بابتكار الضرائب المتوحشة، وبتزويدها بآليات تنفيذية أشد ضراوة من عدم دفعها.

وبحسب التعديل الجديد، فقد تم استبدال فقرة في القانون كانت تنص على الحجز الاحتياطي، بالحجز التنفيذي المباشر على الأملاك المنقولة وغير المنقولة للممتنع عن الخدمة حتى سن 42، إذا لم يبادر إلى دفع “فوات بدل الخدمة” خلال 3 أشهر من بلوغه سنّ الـ42.

والفارق بين الحجز الاحتياطي والتنفيذي، قانونياً، أن الأول إجراء وقائي لضمان الدفع اللاحق، ما يمنع صاحب الملكية من التصرف بأملاكه قبل تسديد الغرامة المالية المطلوبة منه، فيما الحجز التنفيذي هو بمثابة تحصيل فوري للمبلغ عبر طرح أموال المحجوز عليه المنقولة وغير المنقولة  للبيع في المزاد العلني لاستيفاء المبلغ المطلوب.

وترافق إقرار الضريبة/العقوبة الأخيرة وطرق تحصيلها المتوحشة، مع مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، على “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019” الذي يفرض عقوبات جديدة على سوريا، وإيران وروسيا، عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، والذي يتوقع أن يحرم النظام من أي أمل في أموال “إعادة الإعمار”.

وصدر المرسوم 30 المحدد لقانون “خدمة العلم” في العام 2007 ومنح “المتواري داخلياً” أو “المقيم خارجاً”، في حال امتناعه عن الخدمة الإلزامية، ثلاثة أشهر كمهلة تلي تجاوزه سن 42 عاماً  لدفع “بدل فوات الخدمة”.

وكان “بدل فوات الخدمة” يُعادل مجموع رواتب 35 شهراً لمتطوع في الجيش يوازي الرتبة الافتراضية للمتخلف عن الخدمة، بحسب الشهادات الحاصل عليها. وحدد القانون تلك المبالغ بين 190 و270 ألف ليرة سورية في العام 2007، أي بين 4-6 آلاف دولار أميركي.

غير أن تعديلاً تاليا للمرسوم صدر في العام 2014 ورفع قيمة “بدل فوات الخدمة الإلزامية” للجميع إلى مبلغ 8 آلاف دولار أميركي، أو ما يعادلها بالليرة السورية، وأعطي الممتنع عن الخدمة مهلة ثلاثة شهور للدفع، ويعاقب في حاله تخلفه عن الدفع بسنة سجن، بالإضافة إلى تحصيل المبلغ المطلوب منه وفق قوانين جباية الأموال العامة في سوريا.

ورغم ذكر القانون لعبارة 8 آلاف دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية بحسب السعر الرسمي للمصرف المركزي (435 ليرة للدولار)، إلا أن الإجراءات تجبر دافعي البدل على شراء الدولار من السوق السوداء، لأن الورقة الممنوحة لهم بشراء المبلغ من شركات الصرافة أو البنوك الرسمية تواجه بالرفض، ما يضطرهم إلى شرائها من السوق خشية تأخر معاملاتهم وترتيب غرامات إضافية عليهم، أي بسعر يقارب 900 ليرة سورية للدولار حالياً.

اقتصار التعديل على طريقة التحصيل المالي والدفع ضمن المهلة، مع إبقاء العقوبة الجزائية المحددة بسنة سجن، يشير بوضوح إلى أن الهدف المباشر يتصل بتسريع تحصيل الغرامة المالية، خلافاً للإجراءات الماضية التي كانت تتصف بالروتينية والبطء في استيفائها.

ويرمي التعديل من جهة ثانية إلى إشاعة الخوف في صفوف السوريين في الخارج عبر تهديدهم بحجز أملاكهم، وبيعها في المزاد العلني، لإجبارهم على الإسراع في معاملات البدل الخارجي، أي دفع 8 آلاف دولار للاعفاء من الخدمة.

وفي الوقت الذي تبدو فيه إجراءات النظام لتسريع التحصيل وتشجيع دفع البدل نوعاً من محاولاته لترقيع أزمته المالية والتخفيف من حدتها، إلا أن عدم الدفع في المقابل يعني المزيد من الموارد سواء للخزينة العامة أو لشبكات الفساد التي ستجد في عرض هذه الأملاك في المزاد العلني فرصة للاستيلاء عليها عبر شرائها بأسعار بخسة.

وفي المقابل، وبعيدا عن الهدف المالي المباشر فإن النظام يسعى  أيضا، عبر هذا التعديل في قانون الخدمة إلى  التشديد والتضييق على السوريين في الداخل، خاصة الموالين الذين يتهربون من الخدمة الإلزامية، وذلك عبر تخويفهم من التبعات المالية اللاحقة، لإجبارهم على الالتحاق في صفوف جيشه الذي يعاني من نقص شديد في الكادر البشري، ومن نزيف مستمر عبر المعارك الدائرة.

Après une visite officielle, Al-Moallem demande à la Corée du Nord des travailleurs pour la reconstruction !!!


Statistiques-ٍRéfugiés-syrien-mars-2018

Après une visite officielle, Al-Moallem demande à la Corée du Nord des travailleurs pour la reconstruction !!!

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid al-Moallem, a déclaré après une visite en Chine et en Corée du Nord que la Corée du Nord était prête à envoyer des travailleurs en Syrie.

« Les Coréens sont prêts à envoyer les travailleurs compétents pour la construction et le réaménagement, et sont prêts à le faire immédiatement si les procédures légales sont terminées », a-t-il déclaré sur la page de la présidence du conseils de ministres dimanche 30 juin.

(…)

La main-d’œuvre en Syrie est l’un des problèmes « importants » que la Russie cherche à résoudre par le rapatriement des réfugiés syriens et des travailleurs se trouvant actuellement à l’étranger par le biais de la coordination avec les pays voisins et les appels en cours au retour des réfugiés syriens à l’étranger.

Il n’y a pas de statistiques précises sur le nombre de travailleurs syriens qui ont quitté la Syrie, mais dans une déclaration du président du syndicat des travailleurs syriens, Jamal al-Qadri, dans laquelle il a déclaré que le marché syrien souffrait d’une « grave pénurie » de main-d’œuvre en raison des fuites de cette main-d’œuvre hors des frontières sous la pression de la guerre et de la crise économique actuelle.

En avril dernier, Al-Qadri avait déclaré à Spoutnik que « les entreprises et les institutions se plaignaient du manque de travailleurs », ajoutant que le syndicat comptait un million et 200 000 anciens travailleurs, alors qu’il compte actuellement environ 950 000 travailleurs.

 

قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، عقب جولة له في الصين وكوريا الشمالية، إن كوريا الشمالية جاهزة لإرسال العمالة إلى سوريا.

وأضاف المعلم، في تصريحات، على صفحة رئاسة مجلس الوزراء، الأحد 30 من حزيران، “الكوريون جاهزون لإرسال العمالة المختصة بالبناء وإعادة التطوير، ومستعدون للمباشرة فورًا حال استكمال الإجراءات القانونية لذلك”.

(…)

وتعتبر العمالة في سوريا، من المسائل “المهمة” التي تسعى روسيا لحلها عن طريق إعادة اللاجئين السوريين واليد العاملة من الخارج، من خلال التنسيق مع دول الجوار والدعوات المستمرة لعودة اللاجئين السوريين في الخارج.

ولا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد العاملين الذين غادروا سوريا، ولكن في تصريح لرئيس اتحاد العمال في سوريا، جمال القادري، قال فيه إن السوق السورية تعاني من “نقص شديد” في اليد العاملة نتيجة تسرب العمالة خارج الحدود تحت ضغط الحرب والأزمة المعيشية.

وأضاف القادري، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” في نيسان من العام الماضي، أن “الشركات والمؤسسات تشكو من نقص العمالة”، موضحًا أن عدد المنتسبين للاتحاد كان مليونًا و200 ألف عامل سابقًا، في حين يبلغ حاليًا ما يقارب 950 ألف عامل.

La Russie est « fâchée » par l’arrivée prochaine de l’Iran dans les eaux de la Méditerranée – روسيا «غاضبة» من وصول إيران إلى جوارها في مياه المتوسط


Les-trois-gouverneurs-2

La Russie est « fâchée » par l’arrivée prochaine de l’Iran dans les eaux de la Méditerranée

3 avril 2019 – Al-Charq Al-Awsat

Moscou a exprimé sa colère face à Damas, qui a donné à la partie iranienne le droit d’exploiter le port de Lattaquié, dans l’ouest de la Syrie, donnant, ainsi, pour la première fois à Téhéran un « pied » sur la Méditerranée près des bases russes de Tartous et Lattaquié.

Le 25 février, le ministre syrien des Transports, Ali Hammoud, a demandé au directeur général du port de Lattaquié de « former une équipe juridique et financière pour discuter avec la partie iranienne de la préparation d’un projet de contrat pour gérer la station à la partie iranienne », en réponse à « la demande de la partie iranienne le droit de diriger le terminal de conteneurs du port de Lattaquié, afin de régler les dettes contractées par la partie syrienne », en raison du soutien financier et militaire fourni par Téhéran à Damas au cours des huit dernières années. Le port de Lattaquié fonctionne depuis des années dans le cadre d’un contrat entre le gouvernement syrien et « Syria Holding Corporation », qui comprend des hommes d’affaires syriens, et ont signé un partenariat avec une société française pour la gestion de port, car des appareils énormes de déchargement des importations de navires vers le port, avant le transfert de marchandises et de produits pétroliers vers la Syrie et les pays voisins. Selon des informations, le gouvernement a écrit à « Syria Holding Corporation » pour l’engagement de l’accord entre Damas et Téhéran d’octroyer à ce dernier le droit d’exploiter le port à compter de l’automne prochain.

Ce nouvel accord soulève deux problèmes: le premier, la possibilité que la société française aille devant les tribunaux pour intenter une action contre le gouvernement syrien et demander réparation pour la dissolution du contrat entre les parties. Le seconde est politique – stratégique, car la tenu de la partie iranienne la gestion du port « cela irrite Moscou, qui contrôlait les eaux chaudes syriennes de manière solitaire », a déclaré un diplomate occidental.

La décision de Damas d’autoriser l’exploitation du port par Téhéran, dévoile une orientation politique de Damas, qui consiste dans son choix de « jouer entre les deux parties russe et iranienne » et de privilégier Téhéran et de lui accorder des avantages spéciaux pour contribuer à la reconstruction de la Syrie.
(…)

روسيا «غاضبة» من وصول إيران إلى جوارها في مياه المتوسط

أعربت موسكو عن غضبها من إعطاء دمشق الجانب الإيراني حق تشغيل ميناء اللاذقية غرب سوريا، ما أعطى طهران لأول مرة «موطئ قدم» على البحر المتوسط قرب القاعدتين الروسيتين في طرطوس واللاذقية.

وكان وزير النقل السوري علي حمود طلب في 25 فبراير (شباط) الماضي من المدير العام لمرفأ اللاذقية العمل على «تشكيل فريق عمل يضم قانونيين وماليين للتباحث مع الجانب الإيراني في إعداد مسودة عقد لإدارة المحطة من الجانب الإيراني»، تلبية لـ«طلب الجانب الإيراني حق إدارة محطة الحاويات لمرفأ اللاذقية لتسوية الديون المترتبة على الجانب السوري»، بسبب الدعم المالي والعسكري الذي قدمته طهران لدمشق في السنوات الثماني الماضية. ويشغل مرفأ اللاذقية منذ سنوات بموجب عقد بين الحكومة السورية من جهة، و«مؤسسة سوريا القابضة» التي تضم كبار رجال الأعمال السوريين، ووقّعت شراكة مع شركة فرنسية لإدارة المرفأ، إذ إن آليات ضخمة تفرغ الواردات من السفن إلى المرفأ، قبل نقل البضائع ومشتقات النفط إلى سوريا ودول مجاورة. لكن الحكومة، بحسب معلومات، وجّهت كتباً خطية إلى «سوريا القابضة» لالتزام الاتفاق بين دمشق وطهران لمنح الأخيرة حق تشغيل المرفأ اعتباراً من الخريف المقبل.

وطرح هذا الاتفاق الجديد إشكاليتين؛ الأولى إمكانية ذهاب الشركة الفرنسية إلى القضاء لرفع قضية ضد الحكومة السورية وطلب تعويضات على فسخ العقد المبرم بين الطرفين. الثانية سياسية – استراتيجية، ذلك أن تسلم الجانب الإيراني إدارة مرفأ اللاذقية «يثير غضب موسكو التي كانت استفردت بالسيطرة على المياه الدافئة السورية»، بحسب دبلوماسي غربي.

وجاء قرار دمشق إعطاء تشغيل المرفأ إلى طهران، بموجب اتجاه سياسي في دمشق، تمثل في «اللعب بين الجانبين الروسي والإيراني» والانحياز إلى طهران وإعطائها امتيازات خاصة للمساهمة في إعمار سوريا.

وجرى في نهاية يناير (كانون الثاني) خلال اجتماع اللجنة المشتركة، برئاسة رئيس الوزراء السوري عماد خميس، ونائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، توقيع 9 مذكرات تفاهم «في مجالات عدة، بينها سكك الحديد وبناء المنازل والاستثمار ومكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بالإضافة إلى التعليم والثقافة»، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وقال خميس إن الاتفاقات «دلالة على جدية دمشق بشكل كبير في تقديم التسهيلات للشركات الإيرانية العامة والخاصة للاستثمار وإعادة الإعمار»، واعتبرها «استكمالاً للاتفاقيات الموقعة سابقاً، لكن اتفاقية التعاون الاقتصادي طويل الأمد هي أهم اتفاقية»، معتبراً أن التوقيع على وثائق اليوم هي «لحظة تاريخية» في العلاقات بين البلدين.

وبعد أقل من شهر من توقيع هذا الاتفاق، التقى الرئيس السوري بشار الأسد في طهران المرشد الإيراني علي خامنئي، في أول زيارة من نوعها منذ 8 سنوات.

وكانت طهران عملت في نهاية العام الماضي على ممارسة ضغوط على دمشق بسبب انزعاجها من بطء تنفيذ اتفاقات استراتيجية، بسبب تحفظات داخلية، وأخرى قدّمها الجانب الروسي.

وفي بداية 2017، قام رئيس الوزراء السوري بزيارة طهران ووقّع 5 اتفاقات استراتيجية، هي… الاتفاق الأول، استثمار حقول الفوسفات في منطقة الشرقية، قرب مدينة تدمر التاريخية لـ99 سنة. وتملك سوريا أحد أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم بـ1.8 مليار طن، لكن الإنتاج منخفض عن الإمكانية، إذ إنه لم يتجاوز 3.5 مليون طن في 2011، إضافة إلى تصدير 400 ألف طن إلى إيران في 2013.

وردت موسكو على هذا الاتفاق بالضغط كي تستحوذ على استثمار الفوسفات. الأمر الذي أغضب طهران وقتذاك. وتتردد معلومات عن «شراكة» روسية – إيرانية في استثمار هذا الملف.

ويتعلق الاتفاق الثاني، باستحواذ شركة إيرانية، يدعمها «الحرس الثوري»، على مشغل ثالث للهاتف النقال، إلى جانب «سيرياتل» و«إم تي إن». وكان مقرراً أن تضم الشراكة 40 في المائة لشركة ورجال أعمال من إيران، و40 في المائة لرجال أعمال و«صندوق دعم الشهداء» السوريين، و20 في المائة لـ«المؤسسة العامة للاتصالات الحكومية». وكان مقرراً أن يمثل الجانب الإيراني عبر شركة «إم سي آي» وهي جزء من مؤسسة تحتكر الاتصالات في إيران. وفي 2009 باتت «إم سي آي» مرتبطة بـ«الحرس الثوري الإيراني»، وسعت في 2010 إلى نيل رخصة تشغيل في سوريا، لكن دمشق رفضت ذلك وقتذاك.

وبحسب المعلومات، بعدما تدخلت روسيا لوقف تنفيذ المشروع، عادت الاتصالات في الفترة الأخيرة، بحيث يدخل الجانب الإيراني عبر تجاوز العقوبات الأميركية المفروضة. وكانت «رويترز» نقلت عن كريم سجادبور، الباحث الأول في برنامج الشرق الأوسط في «معهد كارنيغي للسلام» الدولي: «الاتصالات قطاع حساس للغاية. سيسمح لإيران بمراقبة وثيقة للاتصالات السورية».

وكان مقرراً أن تحصل طهران في العقد الثالث على 5 آلاف هكتار من الأراضي للزراعة والاستثمار، وجرى خلاف حول مكان هذه الأراضي بين مناطق تقع بين السيدة زينب وداريا جنوب دمشق أو في دير الزور شمال شرقي البلاد. ولوحظ زيادة الحضور الإيراني في دير الزور قرب حدود العراق في الضفة المقابلة لوجود الأميركيين والتحالف شرق الفرات.

وفي الاتفاق الرابع، الذي أرادت فيه طهران الحصول على ألف هكتار لإنشاء مرافئ للنفط والغاز على المتوسط، جرى البحث عن مناطق في بانياس بين طرطوس واللاذقية، لكن اعتراضاً روسياً على السماح بـإقامة «ميناء نفطي» لإيران صغير، جمد الأمر.

وسعت طهران قبل 2011 إلى تحويل ميناء طرطوس إلى قاعدة عسكرية، لكن موسكو اعترضت، ثم تدخلت عسكرياً نهاية 2015 ونشرت منظومتي صواريخ «إس 400» و«إس 300» في اللاذقية، ثم قررت توسيع ميناء طرطوس، وحصلت من دمشق على عقدين للوجود العسكري، أحدهما «مفتوح الأمد» في اللاذقية، والثاني لنصف قرن في طرطوس.

وبحسب مراقبين، فإن وصول إيران إلى مرفأ اللاذقية يعيد الوجود الإيراني في البحر المتوسط قرب القاعدتين الروسيتين. وفي حال أنجز الاتفاق الخاص بتشغيل مرفأ اللاذقية، فسيكون أول وصول لإيران إلى المياه الدافئة، ويترك طريق «طهران – بغداد – دمشق – المتوسط» مفتوحاً للإمداد العسكري والاقتصادي، خصوصاً وسط أنباء عن سيطرة إيران على قطاع السكك الحديدية في سوريا.

وأبلغ مسؤولون إيرانيون الجانب السوري أن مرفأ اللاذقية سيستعمل لنقل المشتقات النفطية الإيرانية إلى سوريا عبر البحر المتوسط و«حلّ أزمة الغاز والنفط والكهرباء التي تعاني منها مناطق الحكومة في الأشهر الماضية».

وتناول الاتفاق الخامس الذي وقّع بداية 2017 موافقة إيران على خط ائتمان جديد، بقيمة مليار دولار أميركي، علماً بأن إيران قدمت منذ 2013 خطوط ائتمان إلى دمشق بقيمة 6.6 مليار دولار، بينها مليار دولار قبل سنتين، خصص نصفها لتمويل تصدير النفط الخام ومشتقاته. ووفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، صدّرت إيران 70 ألف برميل من النفط يومياً إلى سوريا.

وكانت الحكومة فقدت السيطرة على آبار النفط والغاز، وانخفض إنتاجها من 380 ألف برميل يومياً في 2011 إلى نحو 30 ألف برميل في 2015. ويقع معظم النفط والغاز السوريين في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» حلفاء واشنطن، شرق الفرات. ويجري حالياً إنتاج حوالى 70 ألف برميل يومياً، يذهب جزء منه إلى مناطق الحكومة بتفاهمات مع «أمراء حرب».

وفرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات على رجال أعمال ساعدوا في نقل النفط من شرق الفرات إلى غربه.

المصدر: الشرق الأوسط

Assad et l’Iran en crise de confiance avec la Russie – الأسد وإيران في أزمة ثقة مع روسيا


Remise-en-selle-d'Assad

Remise en selle du criminel Assad

Al-Assad et l’Iran en crise de confiance avec la Russie

Abdul Wahab Badrakhan 20 mars 2019

En cette huitième année, le régime de Bachar al-Assad a annoncé sa victoire et a commencé à réclamer la récompense en renouvelant la reconnaissance de sa légitimité, en le réhabilitant et en permettant à la Syrie de reprendre son rôle comme acteur et manipulateur des équations de la région, mais il a découvert que cette « victoire » était le maximum possible, qu’il ne pouvait pas la monnayer ni l’exploiter comme il l’attendait ou le pensait. Le régime avait parié durant les huit années sur le temps qui n’est plus en sa faveur et sur la carte du terrorisme qui vient d’expirée, il restait obsédé par l’idée que les États-Unis, l’Occident et Israël ne souhaitaient pas son renversement, et il n’avait pas tort, il a compris que l’arrivée de son allié iranien puis russe pour le secourir et l’aider à compléter la destruction des villes et villages syriens étaient avec le consentement de ces pays qu’il accusait de livrer à un « complot mondial » contre lui. Ils souhaitaient que le régime reste pour finir son rôle de destructeur qu’il avait commencé. Il pensait qu’ils admiraient sa « laïcité » et sa détermination et le désiraient tels qu’il était, avec ses crimes et son caractère sanguinaire. Après sa « victoire », il était surpris qu’ils ne s’opposaient pas à sa présence, mais exigeaient qu’il change, c’est-à-dire faire ce qu’il refusait de faire au début de la crise en 2011, et le voilà, il fait son retour à la case du départ, car il n’a pas la capacité autonome pour changer, et sa principale préoccupation reste que s’il changeait, il ne survivrait pas, mais serait perdu.

C’est le tourbillon frustrant du chef du régime et le tourbillon dans lequel il a poussé le peuple syrien, sans compter pour le lendemain. Même avant la neuvième année de la crise catastrophique, Assad avait de nouveau découvert qu’il vivait en état de siège et qu’il n’avait jamais ressenti les effets des sanctions internationales tant que des armes et des outils de mise à mort et de destruction coulaient sans interruption. Il avait maintenant besoin de fonds, de matériel et d’équipement pour la reconstruction, et faire fonctionner les services et l’économie. Le voilà, face à la vérité qu’il a voulu ignorer et sous-estimé. Parce qu’Assad refusait de tirer des leçons de ses erreurs, les manifestations de Daraa, lieu de naissance de la révolution, viennent lui rappeler ses plus grandes erreurs. La déclaration du Quartet (États-Unis, Grande-Bretagne, France et Allemagne) clarifierait la situation actuelle: « Nous affirmons que nous ne fournirons ni ne soutiendrons aucune aide à la reconstruction avant le début d’un processus politique authentique, crédible et irréversible ». Cette déclaration est adressée au régime, la Russie et l’Iran, c’est pourquoi les quatre pays ont finalement appliqué les sanctions les plus sévères, même les pays qui se sont déjà montrés prêts à aider les réfugiés de leur pays à faciliter leur retour ont renoncé à leur flexibilité après avoir rejeté les deux conditions du régime, premièrement de mettre les aides à sa disposition et distribuer par ses appareils, la deuxième de verser une allocation mensuelle pour chaque réfugié autorisé à rentrer.

La question ne s’arrête pas seulement à cet engagement qui pourrait être crédible, pas seulement parce que ces pays ne vont pas jeter leurs argents dans le moulin du trio russe-irano-assadiste, ou encore parce que les États-Unis ont renforcé leurs sanctions à l’encontre des pays et des entreprises qui traitent avec le régime, ou font appel à des tiers en contournant les sanctions, mais parce que la déclaration du Quartet a été publiée à l’occasion du « huitième anniversaire du début du conflit syrien », dans lequel il y a une redéfinition des éléments et des étapes de la crise.

Il ne fait aucun doute que ces pays ont déçu le peuple syrien, pour des raisons qui touchent leurs propres intérêts, à cause du terrorisme « Daech » et de l’absence d’une alternative qualifiée à l’opposition, mais le fait de rappeler les objectifs de la révolution (liberté, réforme et justice) et sa réaction « brutale » du régime ont des significations. Leur arrêt sur les sacrifices du peuple et la catastrophe humanitaire qu’il a subi constitue un des fondements de sa diagnostique, de l’état actuel de la crise, ils disent que Al-Assad et ses allié tentent de convaincre le monde que le conflit est terminé et la vie est revenue à la normale. En réalité, « la répression du peuple syrien par le régime n’est pas encore terminée » La déclaration réaffirme qu’une « solution politique négociée » plutôt qu’une solution militaire est le seul moyen de « mettre fin à la violence et aux difficultés économiques ».

Alors que l’argument de la Russie selon lequel les sommets d’Astana et de Sotchi, pour superviser un règlement politique, étaient terminés, les quatre pays ont réaffirmé leur soutien au processus de Genève dirigé par l’ONU conformément à la résolution 2254. Même s’ils n’étaient pas vraiment sérieux, ils continueraient à rechercher la responsabilité des crimes commis pendant le conflit. « Il y a toujours du travail à différents niveaux pour documenter les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par le régime, et ces crimes ont toujours été sur la table dans toutes les réunions occidentales, lors des investigations dans tous les dossiers, tels que les sanctions, les réfugiés, la reconstruction et le processus politique. Tandis que l’idée que le régime propageait après sa « victoire », c’est que le dossier des crimes est clôturé ou sera clôturé dans le cadre d’accords de règlement politique, car ils ne sont plus en circulation en raison de la confusion de l’administration russe, qui est à la recherche d’une solution politique et de son incapacité à réconcilier l’Iran et la Turquie d’un côté et entre le régime et Ankara de l’autre. Moscou, qui a utilisé tout son pouvoir pour limiter cette solution au Comité constitutionnel, et tarde à approuver sa formation finale, même si le comité est complet, il n’est pas clair que les Russes soient prêts à faire pression sur le régime pour qu’il fasse les compromis nécessaires à la réalisation du règlement politique.

L’orientation occidentale telle qu’elle a été exprimée pourrait être utile à la cause du peuple syrien et non à cause de précédents honteux. Cependant, le retour au processus de Genève, qui est devenu plus probable, constitue une correction ou une annulation de la voie Astana-Sotchi, ce qui signifiait la recherche d’une solution politique unique pour les trois pays (Russie, Iran et Turquie) doit être bénéfique au régime. Par conséquent, l’amendement doit être modifié car la résolution 2254 ne permet pas la renonciation à la création d’un organe directeur transitoire, car le fait de limiter les négociations à la Commission constitutionnelle ne permet pas d’aboutir à une solution, ne garantissant pas l’engagement du régime et ne créant pas l’environnement approprié, considéré par l’ONU comme une condition adéquates pour effectuer de vrais élections selon la nouvelle constitution, ajoutant à cela qu’une telle solution ne crée pas les conditions adéquates pour le retour des personnes déplacées, ce qui est clairement considéré comme étant non prioritaire par le régime. La Jordanie, bien que confrontée à cette réalité, reste tributaire de l’aide internationale, et le Liban continue à exploiter cette question dans le cadre de sa politique intérieure.

Quoi qu’il en soit, il n’existe toujours pas de données permettant de confirmer que la solution politique est l’axe actuel des communications internationales de puissances internationales, mais son obsession se traduit par des avertissements et des craintes d’une confrontation militaire dont l’arène pourrait être en la Syrie. Au début de la neuvième année de la crise, les régimes iranien et syrien tentent de renverser la stratégie adoptée avec compréhension et coordination avec l’allié russe, même en réaction à sa proximité et à sa coordination avec la Turquie et Israël. La réunion de la visite de Assad à Téhéran, puis celle des chefs d’état-major iraniens, irakiens et syriens à Damas a laissé entendre qu’un centre militaire régional-iranien était en construction, sur la base d’un projet de loi demandant à ce que les Américains soient expulsés d’Iraq et aux États-Unis, et Damas de considérer que la présence américaine dans le nord est « illégitime » et son contenu est une insistance assadiste-iranien pour la reprise du contrôle du nord-est et la non-reconnaissance de l’accord russo-turc sur Idleb et donc mélanger les cartes en Syrie et dans la région.

Il ne fait aucun doute que cet axe complique le rôle de la Russie et vise à la pousser à des options qu’elle évite de résoudre ou retarder son exécution, en particulier en ce qui concerne la relation troublée entre elle et les États-Unis. L’Iran estime que le moment est venu d’activer ses alliances dans deux directions: répondre aux sanctions américaines et anticiper tout changement dans les projets de la Russie. Cela signifie pour la première fois qu’Assad et ses alliés sont dans une crise de confiance qui pourrait se refléter dans la coordination de leurs mouvements sur le terrain. Mais il est certain qu’une action militaire contre les forces américaines ou contre Israël ainsi que contre la sphère d’influence turque ne peut se faire sans le consentement des dirigeants russes.

الأسد وإيران في أزمة ثقة مع روسيا

 

في العام الثامن أعلن نظام بشار الأسد انتصاره وباشر المطالبة بالمكافأة، بتجديد الاعتراف بـ«شرعيته»، بإعادة تأهيله، وبتمكينه من استئناف دور سورية كلاعب ومتلاعب بمعادلات المنطقة، لكنه اكتشف أن ذلك «النصر» هو أقصى ما استطاعه ولا مجال لتصريفه أو استثماره، كما توقّع واعتقد. راهن النظام طوال الأعوام الثمانية على الوقت الذي لم يعد في صالحه، وعلى ورقة الإرهاب التي انتهت صلاحيتها، ظلّ مسكوناً بفكرة أن الولايات المتحدة ودول الغرب وإسرائيل لا تريد إسقاطه، ولم يكن مخطئاً، بل فهم أن مجيء حليفيه الإيراني ثم الروسي لإنقاذه ومساعدته على استكمال تدمير حواضر سورية كان بموافقة تلك الدول التي يتهمها بخوض «مؤامرة كونية» ضدّه. أرادوا للنظام أن يبقى لينهي الدور التخريبي الذي بدأه، وهو ظنّ أنهم معجبون بـ «علمانيته» وصموده ويريدونه كما هو، بإجرامه ودمويّته، وبعدما «انتصر» فوجئ بأنهم لا يمانعون بقاءه لكنهم يشترطون أن يتغيّر، أي أن يُقدم على ما رفض أن يفعله في بداية الأزمة، عام 2011، وها هو الآن يعود إلى المربّع الأول، إذ لا قدرة ذاتية لديه كي يتغيّر، ولا يزال هاجسه الأكبر أنه إذا تغيّر لن يبقى، بل سينتهي.

تلك هي الدوامة المحبطة لرئيس النظام، والدوامة التي دفع الشعب السوري إليها، من دون أي تحسّب لليوم التالي. فحتى قبل مطلع السنة التاسعة للأزمة الكارثية أعاد الأسد اكتشاف أنه يعيش في حال حصار، وأنه لم يشعر سابقاً بمفاعيل العقوبات الدولية طالما أن الأسلحة وأدوات القتل والتدمير تتدفق عليه بلا انقطاع، أما وقد احتاج الآن إلى أموال ومواد ومعدات للإعمار وتشغيل الخدمات وإنهاض الاقتصاد، إذا به يواجه الحقيقة التي كابر في تجاهلها والتقليل منها. ولأن الأسد اعتاد رفض التعلّم من دروس فقد جاءت تظاهرات درعا، مهد الثورة، لتذكيره بأكبر أخطائه. ولئلا يكون هناك لديه أي لبس في فهم ما يجري، فقد تولّى البيان الرباعي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) إيضاح الواقع الحالي: «نؤكّد أننا لن نقدّم أو ندعم أي مساعدة لإعادة الإعمار إلا بعد انطلاق عملية سياسية جوهرية وحقيقية وذات صدقية ولا رجعة فيها». وإذ يخاطب هذا البيان النظام وروسيا وإيران فإن الدول الأربع اتّبعت أخيراً أقصى التشدّد في تطبيق العقوبات، فحتى الدول التي سبق وأبدت استعداداً لمساعدة اللاجئين في مواطنهم تسهيلاً لعودتهم تخلّت عن المرونة بعدما رفضت مرّتين شروط النظام، أولاً بأن توضع المساعدات بتصرّفه لتُوزّع بعناية أجهزته، وثانياً بأن يُدفع بدلٌ شهري عن كل لاجئ يسمح بعودته.

لا يقتصر الأمر على هذا التعهّد الذي يمكن تصديقه، ليس فقط لأن هذه الدول لن ترمي بأموالها في مطحنة الثلاثي الروسي – الإيراني – الأسدي، أو لأن الولايات المتحدة شدّدت عقوباتها على الدول والشركات التي تتعامل مع النظام ولو بالتفاف عبر أطراف ثالثة، بل لأن البيان الرباعي صدر «في الذكرى الثامنة لبدء الصراع السوري» وفيه إعادة تعريف بعناصر الأزمة ومراحلها.

لا شك في أن هذه الدول خذلت قضية الشعب السوري، لأسبابها ومصالحها، وبسبب الإرهاب «الداعشي» وعدم وجود بديل معارض مؤهّل، إلا أن إعادة تذكيرها بأهداف الثورة (حرية وإصلاح وعدالة) والرد «الوحشي» من النظام عليها، لها دلالاتها. كما أن وقوفها عند تضحيات الشعب والكارثة الإنسانية التي حلّت به يشكّل أحد أسس تشخيصها لما آلت اليه الأزمة راهناً، إذ تقول ان الأسد وداعميه يحاولون إقناع العالم بأن الصراع انتهى، وأن الحياة عادت إلى طبيعتها، أما الواقع فهو «أن قمع النظام للشعب السوري لم ينتهِ بعد». وإذ يعيد البيان تأكيد أن «حلاً سياسياً تفاوضياً» وليس الحلّ العسكري هو السبيل الوحيد «لإنهاء العنف والصعوبات الاقتصادية».

وفيما تراجعت الحجة الروسية بتغليب مسارَي استانا وسوتشي للإشراف على بلورة تسوية سياسية، عادت الدول الأربع إلى تأكيد دعمها لعملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة وفقاً للقرار 2254. وحتى لو لم تكن هذه الدول جديّة فعلاً في قولها أنها ستواصل السعي إلى «المحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال الصراع»، فإن هناك عملاً دائماً على مستويات مختلفة لتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام، ولطالما كانت هذه الجرائم على الطاولة في كل الاجتماعات الغربية لدى البحث في الملفات كافة، كالعقوبات واللاجئين وإعادة الاعمار والعملية السياسية. أما الفكرة التي كانت أوساط النظام تروّجها بأن ملف الجرائم طوي بعد «انتصاره»، أو سيُطوى في اطار مقايضات التسوية السياسية، فلم تعد متداولة بسبب تشوّش الإدارة الروسية للبحث عن حل سياسي وعجزها عن التوفيق بين إيران وتركيا من جهة، وبين النظام وأنقرة من جهة أخرى. ثم إن موسكو التي استخدمت كل سلطتها لحصر هذا الحل في اللجنة الدستورية فإنها تماطل في إقرار تشكيلها النهائي، وحتى لو أصبحت اللجنة مكتملة فليس واضحاً ما إذا كان الروس باتوا جاهزين للضغط على النظام لتقديم التنازلات اللازمة والضرورية كي تصبح التسوية السياسية ممكنة.

قد يكون التوجّه الغربي، كما جرى التعبير عنه، مفيداً لقضية الشعب السوري وقد لا يكون بسبب السوابق المخزية، لكن العودة إلى عملية جنيف التي أصبحت مرجّحة في الآونة الأخيرة تشكّل تصحيحاً أو إلغاءً لمسار استانا – سوتشي الذي كان يعني دفعاً باتجاه حل سياسي تنفرد الدول الثلاث (روسيا وإيران وتركيا) لا بدّ أن يكون لمصلحة النظام. لذلك وجب التصحيح لأن القرار 2254 لا يتيح التخلّي عن إقامة «هيئة حكم انتقالي»، أما الإلغاء فلأن حصر التفاوض باللجنة الدستورية لا يمكن أن ينتج حلاً، ولا يضمن التزاماً من جانب النظام، ولا يؤمّن البيئة الملائمة التي تعتبرها الأمم المتحدة شرطاً حيوياً لإجراء انتخابات حقيقية وفقاً للدستور الجديد، يضاف إلى ذلك أن مثل هذا الحل لا يوفّر الظروف المناسبة لعودة النازحين التي بات واضحاً أن النظام لا يعتبرها من أولوياته، وفيما يتعامل الأردن مع هذا الواقع معوّلاً على دعم المجتمع الدولي يواصل لبنان استغلال هذه القضية في السياسة الداخلية.

في أي حال، ليست هناك بعد معطيات تؤكّد أن الحل السياسي هو المحور الحالي لاتصالات القوى الدولية، بل إن هاجسها هو المعبر عنه بالتحذيرات والمخاوف من مواجهة عسكرية قد تكون سورية ساحتها. ففي مطلع السنة التاسعة للأزمة يحاول النظامان الإيراني والسوري الانقلاب على الاستراتيجية المعتمدة بالتفاهم والتنسيق مع الحليف الروسي، وحتى ردّاً على تقاربه وتنسيقه مع تركيا واسرائيل. فعدا أن موسكو لم تُطلع على ما بُحث في زيارة الأسد لطهران، جاء اجتماع رؤساء الأركان الإيراني والعراقي والسوري في دمشق ليوحي بأن ثمة محوراً عسكرياً «إيرانياً» – اقليمياً قيد الإنشاء، عنوانه الظاهر ضد الولايات المتحدة استناداً إلى مشروع قانون يطالب بإخراج الأميركيين من العراق وإلى اعتبار دمشق الوجود الأميركي في الشمال «غير شرعي»، ومضمونه إصرار أسدي – إيراني على استعادة السيطرة على الشمال الشرقي وعدم الاعتراف بالاتفاق الروسي – التركي في شأن إدلب، وبالتالي خلط الأوراق في سورية والمنطقة.

لا شك أن في هذا المحور ما يعقّد دور روسيا ويرمي إلى دفعها إلى خيارات تتجنّب حسمها أو تؤخّرها، خصوصاً بالنسبة إلى العلاقة المتعثّرة بينها وبين الولايات المتحدة. فإيران ترى أن الوقت حان لتفعيل تحالفاتها في اتجاهين: الرد على العقوبات الأميركية واستباق أي تغيير في الخطط الروسية. ويعني ذلك للمرّة الأولى أن الأسد وحليفيه يمرّون بأزمة ثقة قد تنعكس على تنسيق تحرّكاتهم على الأرض. لكن المؤكّد أن تحرك عسكري ضد القوات الأميركية أو ضد إسرائيل وكذلك ضد منطقة النفوذ التركي لا يمكن أن يتمّ من دون موافقة القيادة الروسية.

la Syrie doit rembourser ses importantes dettes envers Téhéran et devraient être légalement approuvées


corvides--tm

Le Conseil de Shura en Iran: la Syrie doit rembourser ses importantes dettes envers Téhéran et devraient être légalement approuvées

08.03.2019
Hishmatullah Falah Bisha, chef du Comité de la sécurité nationale du Conseil de la Shoura iranien, a déclaré que la Syrie est endétée à l’Iran, soulignant qu’il avait discuté avec les autorités syriennes de la nécessité de payer les dettes.

Lors d’un entretien avec l’agence ce presse officielle iranienne « IRNA » Falah Bisha a rapporté que : « Au cours des années de coopération entre l’Iran et la Syrie pendant la guerre, le gouvernement de Damas a cumulé une dette majeure envers l’Iran, et notre gouvernement doit approuver légalement ces dettes avec Damas ».
« Lors de ma rencontre avec des responsables syriens, j’ai déclaré en tant que premier responsable iranien que ces dettes sont légales et doivent être payées », a-t-il déclaré.

 

« L’Iran a toujours pris le parti de la Syrie dans toutes les victoires, a joué un rôle dans le nettoyage et la stabilisation des territoires et a joué un rôle clé dans les opérations de renseignement et les opérations », a-t-il déclaré. Le gouvernement syrien contrôle 11% du territoire, mais actuellement il contrôle sur plus de 65% Du pays.

 

« Je pense qu’après Daech, certaines circonstances prévaudront en Syrie et que les relations irano-syriennes sont également en jeu, et l’Iran doit agir de manière à garantir ses intérêts dans ce pays ».

Il a souligné que la signature par les deux pays d’un document stratégique assorti d’un calendrier large et illimité dans le temps à fin de 2018 « confirme le maintien du lien entre les deux pays à l’avenir ».

Il a souligné que la République islamique d’Iran poursuivrait son soutien consultatif à la Syrie dans divers domaines et qu’il s’agissait d’un soutien sans précédent, bien que de nombreux pays coopèrent avec la Syrie, mais aucun d’entre eux n’a été en mesure de remplacer l’Iran en fournissant un tel soutien.

L’Iran, avec la Russie, est l’un des plus importants partisans des autorités syriennes sur la scène politique internationale ainsi que dans la réponse de Damas aux groupes armés depuis le déclenchement de la crise en Syrie en 2011.

Le 30 décembre 2018, le gouvernement syrien, Mohammad Samer al-Khalil, a confirmé à son ministre de l’Économie et du Commerce extérieur que les entreprises iraniennes auraient la priorité dans la reconstruction de la Syrie pendant la période d’après-crise dans le pays.

Le plan a été établi le 28 janvier 2019, lorsque le gouvernement syrien et les autorités iraniennes à Damas ont signé un accord de coopération économique stratégique à long terme entre les deux pays.

مجلس شورى إيران: على سوريا تسديد ديونها الكبيرة لطهران ويجب إقرارها قانونيا

08.03.2019

ذكر رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، أن سوريا مدينة لإيران، مشيرا إلى أنه ناقش مع المسؤولين السوريين ضرورة تسديد الديون٠

ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية في نسختها باللغة الفارسية عن فلاحت بيشة قوله في حديث له: “على مدى سنوات من التعاون بين إيران وسوريا خلال الحرب أصبحت على حكومة دمشق ديون كبيرة لإيران، ويجب على حكومتنا إقرار هذه الديون بشكل قانوني مع دمشق”٠

وتابع البرلماني الإيراني: “خلال اجتماعي مع المسؤولين السوريين، أعلنت كأول مسؤول إيراني أن هذه الديون قانونية ويجب عليهم دفعها”٠

وأوضح فلاحت بيشة: “لطالما كانت إيران إلى جانب سوريا في جميع الانتصارات، ولعبت دورا في تطهير واستقرار المناطق، ولعبت دورا أساسيا في مجال الاستخبارات والعمليات. لقد كانت الحكومة السورية تسيطر على 11 بالمئة من الأراضي، أما الآن فهي تسيطر على أكثر من 65 بالمئة من البلاد”٠

وأضاف: “أعتقد أنه بعد داعش، فإن هناك ظروفا معينة سوف تسود في سوريا وفي موضوع العلاقات الإيرانية السورية أيضا، ويجب على إيران أن تتصرف بطريقة تضمن مصالحها في هذا البلد”٠

وأشار فلاحت بيشة إلى أن توقيع البلدين وثيقة استراتيجية واسعة النطاق وغير محدودة زمنيا في نهاية 2018 “يؤكد على استمرار الارتباط بين البلدين في المستقبل”٠

وشدد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل دعمها الاستشاري لسوريا في شتى المجالات وهو دعم لا نظير له، فعلی الرغم من أن العدید من الدول تتعاون مع سوریا إلا أن أیا منها لم تتمكن من الحلول محل إیران فی تقدیم مثل هذا الدعم٠

وتعتبر إيران، إلى جانب روسيا، من أهم الداعمين للسلطات السورية في الساحة السياسية الدولية وكذلك في تصدي دمشق للمجموعات المسلحة منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011

وسبق أن أكدت الحكومة السورية على لسان وزيرها للاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، الذي قام في 30 ديسمبر 2018 بزيارة إلى طهران، أن الشركات الإيرانية ستتمتع بالأولوية في إعادة إعمار سوريا خلال المرحلة ما بعد انتهاء الأزمة في هذه البلاد٠

وهذه الخطة تم تثبيتها يوم 28 يناير 2019 حينما وقعت الحكومة السورية والسلطات الإيرانية في دمشق اتفاقا حول التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بعيد الأمد بين البلدين٠

المصدر: إرنا + وكالات

واشنطن بوست: لماذا تريد واشنطن منع الأسد من العودة للجامعة العربية؟ – Washington Post: Pourquoi Washington veut empêcher Assad de revenir dans la Ligue arabe?


L’ARROGANCE D’UN RÉGIME CRIMINEL !!

Concours-assadiste

Washington Post: Pourquoi Washington veut empêcher Assad de revenir dans la Ligue arabe?

 

(…)
Le régime syrien espère que les pays arabes contribueront en partie au coût de la reconstruction du pays après le conflit, estimé à 400 milliards de dollars. Les partisans du régime se vantent du fait que les États arabes font la queue pour participer à la reconstruction du pays, ce qui permettra à Assad de choisir les pays à qui l’offrir.

Salem Zahran, un conseiller politique proche de Damas, a qualifié l’opération de “concours de beauté”.

(…)

واشنطن بوست: لماذا تريد واشنطن منع الأسد من العودة للجامعة العربية؟

(…)

يأمل النظام السوري أن تسهم الدول العربية بتمويل جزء من كلفة إعادة إعمار البلاد بعد الحرب والتي تقدر بحوالي 400 مليار دولار. ويتباهى أنصار النظام بأن الدول العربية تصطف منتظرة للحصول على قطعة من إعمار البلاد مما يجعل الأسد في موقع يختار فيه الدول التي سيمنحها. ووصف سالم زهران، المستشار السياسي المقرب من دمشق العملية بأنها مثل “مسابقة جمال”٠

(…)

 

Des contrats renfoncent l’influence iranienne en Syrie: la récompense de fin de service


Khamenaï-Hors-de-Syrie-2

Des contrats renfoncent l’influence iranienne en Syrie: la récompense de fin de service

Mohamad Amine, 30 janvier 2019

L’Iran a accru son influence en Syrie avec la visite du vice-président Ishaq Jahangiri à Damas et la signature de nouveaux accords et mémorandums d’accord avec le régime syrien, qui cherche à maintenir son alliance entre les Russes et les Iraniens, qui contrôlent la décision syrienne à différents niveaux. Mais les nouveaux accords que l’Iran vise à obtenir pour l’essentiel du gâteau de la reconstruction irriteraient la Russie, principal partisan du régime de Bachar al-Assad, qui tente de limiter l’influence de l’Iran en Syrie. Un programme économique et culturel que les Iraniens considèrent comme une récompense pour la fin de la crise et pour le sang et l’argent qu’ils ont dépensés pendant sept ans pour maintenir Bachar al-Assad au pouvoir.

Dans ce contexte, le régime iranien et le régime iranien ont signé 11 accords, mémorandum d’accord et programme exécutif dans les domaines économique, culturel et éducatif à la fin de la 14ème session du Haut Comité mixte syro-iranien à Damas, y compris un mémorandum d’accord entre l’Etablissement général des chemins de fer syriens et les chemins de fer iraniens, mémorandum d’accord dans le domaine des travaux publics et du logement et mémorandum d’accord sur la coopération en matière de promotion des investissements entre l’Autorité syrienne des investissements et l’Organisation iranienne et l’assistance technique et économique. Les deux parties ont également signé un mémorandum d’accord dans le domaine de la géomatique (ingénierie spatiale numérique ou topographique), dans la coopération dans le domaine cinématographique, un accord pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dans la coopération et l’échange d’informations relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Les deux parties ont également signé le programme exécutif pour la coopération culturelle, en plus de la signature du programme exécutif dans le domaine de l’éducation (enseignement pré-universitaire) pour les années 2019, 2020 et 2021.

(…)

20170111-hommes-au-pistolet-d-or-2

اتفاقيات ترسيخ نفوذ إيران في سورية: مكافأة نهاية الخدمة؟

محمد أمين  – 30 يناير 2019

زادت إيران ترسيخ نفوذها في سورية مع زيارة نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، لدمشق، وإبرامه اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة مع النظام السوري، الساعي للحفاظ على حلفه بين الروس والإيرانيين، المتحكمين بمفاصل القرار السوري على مختلف الصعد. ولكن الاتفاقيات الجديدة التي تهدف إيران من ورائها إلى الحصول على القسم الأكبر من كعكة إعادة الإعمار، من شأنها إثارة حفيظة روسيا، الداعم الأكبر والأهم لنظام بشار الأسد، الذي يحاول الحدّ من نفوذ إيران في سورية، في ظلّ منح مذكرات التفاهم الجديدة إيران غطاءً واضحاً لتنفيذ أجندة اقتصادية وثقافية، يعتبرها الإيرانيون مكافأة نهاية الأزمة ومقابل الدماء والأموال التي بذلوها على مدى أكثر من سبع سنوات للإبقاء على بشار الأسد في السلطة.

في هذا السياق، وقّعت حكومة النظام وإيران 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً، في مجالات اقتصادية وثقافية وتعليمية في ختام اجتماعات الدورة الـ 14 من أعمال اللجنة العليا السورية الإيرانية المشتركة في دمشق، منها، مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والخطوط الحديدية الإيرانية، ومذكرة تفاهم في مجال الأشغال العامة والإسكان، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج للاستثمار بين هيئة الاستثمار السورية ومنظمة الاستثمار والمساعدات الفنية والاقتصادية الإيرانية. كما وقّع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال الجيوماتيك (هندسة المساحة الرقمية أو الهندسة الطبوغرافية الإلكترونية)، ومذكرة تفاهم للتعاون السينمائي، ومذكرة تفاهم بين هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في حكومة النظام ووحدة التحويلات المالية الإيرانية، بشأن التعاون في تبادل المعلومات المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما وقع الجانبان البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي، إضافة إلى توقيع البرنامج التنفيذي في المجال التربوي (التعليم ما قبل الجامعي) للأعوام 2019 و2020 و2021.

وتأتي إيران في مقدمة الدول والأطراف الداعمة لنظام بشار الأسد، لمساندته عسكرياً وسياسياً واقتصادياً بلا حدود منذ عام 2011، عام انطلاق الثورة السورية، فأرسلت وصنعت العشرات من المليشيات التي تقتل تحت شعارات طائفية. ومن الواضح أن إيران تريد حصد ما زرعته في سورية، عبر اتفاقيات اقتصادية غايتها وضع اليد على سورية وخلق حقائق لا يمكن تجاوزها في التسويات المقبلة، خصوصاً أن هناك توجّهاً دولياً تقوده الولايات المتحدة، لتقليم أظافر إيران في سورية، بل دفعها حتى خارج البلاد.

كما أنه من الواضح أن إيران تريد القسم الأكبر من كعكة إعادة الإعمار، وترسيخ وجودها على المستويات كافة في سورية، مع إدراكها أن مرحلة تقاسم الغنيمة السورية بدأت من الأطراف كافة. وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري محمد سامر الخليل، قال أواخر العام الماضي، إن “الشركات الإيرانية ستتمتع بالأولوية في إعادة إعمار سورية خلال المرحلة ما بعد انتهاء الأزمة في البلاد”.

ومن خلال نظرة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تؤكد سعي طهران لوضع يد إيران على مفاصل هامة وحيوية في سورية، تمنحها نفوذاً طويل الأمد، وتمدّ الاقتصاد الإيراني المترنح نتيجة حصار دولي بموارد جديدة تعينه. وتسعى إيران من خلال الاتفاقات الجديدة إلى تحويل مطمعها بفتح ممر بري طويل، يبدأ منها وينتهي بساحل البحر المتوسط، مروراً بالعراق وسورية، إلى حقيقة واقعة ترسخ نفوذها في البلدين، ويتحول إلى شريان اقتصادي هام لإيران في ظل العقوبات المفروضة عليها.

كما تسعى إيران للحصول على امتياز إنشاء سكة حديدية لنقل الفوسفات من البادية السورية إلى الموانئ على البحر الأبيض المتوسط، ما يقطع الطريق أمام مسعى روسي للهيمنة شبه المطلقة على البادية ومواردها. كما تريد إيران الحصول على القسم الأكبر من عملية إعادة إعمار المدن والبلدات، التي دمّرتها مع قوات النظام والطيران الروسي، تحديداً في ريف دمشق وحمص وحلب. كما تؤكد مذكرات التفاهم السعي الإيراني إلى التغلغل أكثر في الثقافة بكل تجلياتها، والتعليم لفرض مشروعها المذهبي والثقافي.

ونجحت إيران في فتح قسم باللغة الفارسية في الجامعات السورية، كما بات لها نفوذ واسع في الجامعات، والمراكز التعليمية، وفي وزارة الأوقاف السورية، وبقية وزارات النظام، وفي الأجهزة الأمنية. كما تحوّلت مناطق داخل سورية إلى محميات إيرانية بامتياز، خصوصاً في دمشق وريفها، مثل بلدة السيدة زينب، جنوب دمشق، مثلاً. 

وفي هذا الصدد، رأى المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض، التابعة للمعارضة السورية، يحيى العريضي، أن “الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها النظام وإيران في دمشق لن تجدي ولن تحمي النظام”. وأشار إلى أن “كلا الطرفين (إيران والنظام) في حالة موت سريري كل بطريقته”، مضيفاً في حديث لـ”العربي الجديد”، أنه “ربما تتحمّل إيران أكثر لأنها تعوّدت على الحصار، ولكن النظام أجوف وضعيف. تحاول إيران إبقاء النظام على قيد الحياة لأنها مرتبطة به وموته سينعكس سلباً عليها”. وأضاف أن “هذه الاجتماعات البروتوكولية التي جرت بالعاصمة دمشق بين حكومة النظام والحكومة الإيرانية غير مجدية ولا نفع لها ولا قيمة، خصوصاً مع تمرير (قانون قيصر) أخيراً في الكونغرس الأميركي. وهو قانون واسع الطيف، يعني أي طرف يتعامل مع النظام السوري معرّض لعقوبات صعبة. فالاتفاقيات التي وُقّعت لن تجدي شيئاً. طهران تحاول شد حبال النظام المهترئة، لا أكثر”.

من جانبه، قال عضو الائتلاف الوطني السوري، ياسر الفرحان، في حديث لـ”العربي الجديد”، إن “الاتفاقيات تكريس لسياسة إيرانية قديمة”، مضيفاً أنه “لإيران مشروع توسعي طائفي وعنصري، وتريد المحافظة على وجودها في سورية بطرق غير عسكرية”. ورأى أن “التوسع الإيراني يشكل تهديداً للمنطقة برمّتها ليس سورياً وحسب، فإيران خطّطت للسيطرة على سورية من خلال تهجير السوريين، وتقوم بشراء العقارات في سورية من خلال تسهيلات واضحة من النظام”.

ومن المتوقع أن تثير الاتفاقيات مذكرات التفاهم بين النظام السوري وإيران، الجانب الروسي الذي بدأ محاولات جدّية للحدّ من تأثير الإيرانيين بالمشهد الإيراني للتفرّد بالقرار السوري، في سياق حربه الباردة مع المعسكر الغربي. وسبق للنظام أن وقّع منذ سنوات اتفاقاً مع موسكو يتيح بقاءها العسكري في الساحل السوري لنصف قرن تقريباً، من خلال قواعد دائمة في مدينتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى ترسيخ نفوذ واسع في الجيش.

بدوره، رأى الباحث في مركز “جسور للدراسات”، عبد الوهاب العاصي، في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، أن “إيران تحاول التغلغل أكثر داخل قطاع الاقتصاد والمؤسسات الحكومية التابعة له، بشكل يؤسس لها بقاء ووجوداً طويل الأمد في سورية”. وتابع قائلاً إن “مثل هذه الإجراءات تضع عقبة أمام محاولات الغرب وإسرائيل تبنّي استراتيجية تقوم على تقويض نفوذ إيران في سورية أو إخراجها منها، فمن المعلوم أن مبادئ اللاورقة اشترطت على النظام السوري في حال أراد الخروج من العزلة، قطع العلاقات مع إيران، لكن مثل هذا الإجراء يعكس وجود اتجاه مخالف تماماً من النظام حيث يتم تعزيز العلاقات مع طهران”. وأعرب العاصي عن اعتقاده بأن “روسيا لن تعارض التحرك الإيراني في قطاع الاقتصاد، لأن تركيزها منصبّ على القطاع العسكري والأمني والحكومي في سورية. وبالطبع إيران تزاحمها في تلك المؤسسات لكن وفق سياسة ناعمة”.

Le retrait des États-Unis modifie les équations dans la région –


coalition-delegation

Le retrait des États-Unis modifie les équations dans la région

Abdul Wahab Badrakhan le 17 janvier 2019

Les responsables arabes qui ont reçu le secrétaire d’État américain ont dû oublier leurs peurs et leurs soupçons pour s’occuper des vieilles-nouvelles idées qu’il avait proposées. Mais la réalité à laquelle ils sont confrontés contredit en grande partie le tableau présenté par Mike Pompeo: tout le monde est d’accord avec lui pour lutter contre le terrorisme et ne le sont plus lorsque Washington s’abstient d’identifier les commanditaires de groupes terroristes. Tous sauf l’Irak manifestent leur solidarité avec les États-Unis dans leur mobilisation contre l’Iran, mais ils ne constituent pas la même approche du danger iranien ni une volonté égale de contribuer à y faire face. Alors que tout le monde est d’accord pour construire un processus politique en tant que solution au conflit au Yémen, mais le suivi de la position américaine qui se caché derrière la position britannique montre que Washington n’inclut pas le Yémen au cœur de sa stratégie anti-iranienne. Tout le monde se félicite de « l’unité de position » et en particulier du maintien de la « cohésion » du Conseil de coopération du Golfe, mais ils sont convaincus que Washington a surmonté la gestion de la crise du Golfe.

(…)

Le retrait va changer beaucoup, le plus important, c’est de ne pas transformer la recette du chaos qui viendrait s’ajoutent au chaos existant, laissant la région aux prises de la Russie, de l’Iran, d’Israël et de la Turquie pour collecter leurs intérêts et leur influence. Chacun de ces pays a déjà prouvé ce qu’il pouvait, et aucun d’entre eux n’est intéressé par la paix et la stabilité tant attendues par les Syriens, les Iraquiens, les Yéménites, les Palestiniens et les Libanais. Alors que ces pays se préparent à une phase de conflit entre eux, cependant, ils vont se heurter à  l’« héritage d’erreurs » des Américains, en particulier s’il laisse le terrorisme « sans appel », laissant l’Irak sous le coup d’une solution laissée à la merci de l’hégémonie des mollahs et des milices et tel qu’on a laissé les syrien de l’intérieur et de la diaspora victimes du régime criminel et tel qu’on a laissé les Palestiniens au remercie des gouvernements dont les membres se démènent pour être plus sauvages les uns plus que les autres. S’il est vrai que quiconque contrôle la Syrie et l’Irak contrôle la carte du Moyen-Orient, il est certain que celui qui abandonne la Syrie à ce moment historique de son épreuve a peut-être combattu « Daech » », sans savoir d’où cet organisation venait et qui l’avait créée, protégée et bénéficié de son terrorisme, ou il le savait et et malgré cela il est décidé de laisser la Syrie à « Daech » et à ceux qui veulent que le terrorisme continue d’être un outil d’influence, et cela s’applique spécifiquement aux régimes syrien et iranien.

(…)

À l’exception de l’exclusion publique du sort du chef du régime syrien, la Russie n’a rejeté aucun des objectifs américains, mais a toujours cherché à négocier “tout ou rien” (la politique de défense de la Syrie, de l’Ukraine et de l’OTAN …), et son emploi lié à la crise syrienne à un accord global, ne lui a jamais été proposé. Avec le retrait des Etats-Unis, les chances de négociation vont diminuer et la Russie aura du mal à trouver une solution politique avec ses partenaires du processus Astana, sans avoir à faire de concessions aux Américains et aux Européens qui n’ont pas répondu à son insistance pour activer le dossier de reconstruction. Malgré les importants intérêts réalisés par Moscou avec les Arabes dans le contexte de la crise, Moscou maintient son alliance avec l’Iran et parie fortement sur une alliance avec la Turquie en échange d’une sphère d’influence en Syrie. Le maintien d’un certain degré de coordination avec Israël pour frapper l’Iran semble être une invitation permanente des États-Unis à ouvrir le marché aux compromis.

(…)

Moscou avait donné son accord de principe à la « zone de sécurité » et son désir de piéger définitivement la Turquie la poussant vers l’axe Russe, et l’éloigner davantage avec Washington sur cette « région », la Turquie a donc préféré ne pas risquer ses relations avec l’OTAN. La franchise entre Vladimir Poutine et Erdogan sera difficile, car les comptes du premier peuvent changer tant que Erdogan essaye de jouer avec lui et Trump en même temps. Idleb sera à nouveau l’essai du rapprochement des deux présidents, d’autant plus que Ankara a laissé «l’organisation Hay’at Tahrir al-Cham / l’ancien Front Nosra» pour étendre son contrôle et s’étendre. C’est la première fois qu’Al-Qaëda est en mesure d’imposer son autorité sur un territoire de la géographie syrienne égal à la taille du Liban, tant que les Turcs le permettent, il leur appartient de changer la situation.

 

الانسحاب الاميركي يغيّر المعادلات في المنطقة

عبدالوهاب بدرخان |

كان على المسؤولين العرب الذين استقبلوا وزير الخارجية الأميركي أن يتناسوا مخاوفهم وشكوكهم ليتعاملوا مع الأفكار القديمة – الجديدة التي جاء بها. غير أن الواقع أمامهم يناقض الى حدّ كبير الصورة التي عرضها مايك بومبيو، فالكلّ يتفق معه على محاربة الإرهاب ولا يتفق معه حين تمتنع واشنطن عن تحديد الدول الراعية للمجموعات الإرهابية. وقد يبدي الجميع، باستثناء العراق، تضامناً مع الولايات المتحدة في التعبئة التي تجريها ضد ايران، إلا أنهم ليسوا على مقاربة واحدة للخطر الإيراني أو على استعداد متساوٍ للمساهمة في مواجهته. وإذ يوافق الجميع على بناء عملية سياسية كحلٍّ لصراع في اليمن إلا أن متابعة الموقف الأميركي المتخفّي وراء الموقف البريطاني تظهر أن واشنطن لا تدرج اليمن في صلب استراتيجيتها المضادة لإيران. كما أن الجميع يرحّب بـ «وحدة الموقف» وبالأخصّ الحفاظ على «تماسك» مجلس التعاون الخليجي لكنهم متيقّنون بأن واشنطن غلّبت إدارة الأزمة الخليجية على حلّها.

يضاف الى كلّ ذلك أن أميركا بادرت الى تغيير المعادلة في سورية، مهما ادّعت العكس، ولا تزال سياسة باراك اوباما هي نفسها سياسة دونالد ترامب، مع تنقيحات طفيفة وسيّئة، فكلاهما صمّم على محاربة الإرهاب، وكلاهما أراد ويريد الانسحاب ليس فقط من سورية بل من المنطقة بعد توزيع الأدوار على اللاعبين الدوليين والاقليميين فيها. وقد أوحت جولتا وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي بأن الإدارة الأميركية في صدد تصحيح قرار ترامب لكن مع التأكيد والإصرار على تنفيذه وعلى أن الانسحاب «لن يغيّر شيئاً» وأن ما يُشاع في شأنه هو «من صنع الاعلام» (الأميركي المعادي لترامب)!.. لكن بومبيو نبّه، وبمعزل عن ذلك الاعلام، الى أن «الفوضى» هي ما يملأ أي فراغ تخلفه اميركا، وهذا صحيح. فهو لم يقدّم أي حصيلة لمراجعة تجربتَي أفغانستان والعراق حيث أخفقت الأهداف (إنهاض الدولة وبناء نظام ديموقراطي)، ولا أي حصيلة لاستراتيجية دعم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين حيث أفشل التواطؤ الأميركي – الإسرائيلي، وليس العرب، كل مشاريع السلام.

بلى هناك الكثير الذي سيغيّره الانسحاب والمهم ألّا يتحول وصفة فوضى تضاف الى الفوضى الحاصلة، فيترك المنطقة لاجتهادات روسيا وايران وإسرائيل وتركيا في تحصيل مصالحها ونفوذها. كلٌّ من هذه الدول برهنت سابقاً ما تستطيعه وليست بينها واحدة يمكن أن تكون معنيّة بسلام واستقرار يتطلع إليه السوريون والعراقيون أو اليمنيون والفلسطينيون واللبنانيون. وفيما تستعد هذه الدول لمرحلة صراعات في ما بينها فإنها كيفما استدارت ستصطدم بـ «إرث الأخطاء» الأميركي، خصوصاً إذا تُرك إرهاب «داعش» من دون حسم كما تُرك العراق تحت رحمة هيمنة الملالي وميليشياتهم وكما يُترك سوريو الداخل والشتات ضحايا لنظام اجرامي وكما يُترك الفلسطينيون لمشيئة حكومات يتبارى أعضاؤها على مَن يكون أكثر توحّشاً. وإذا صحّ أن مَن يتحكّم بسورية والعراق يتحكّم بخريطة الشرق الأوسط، فمن المؤكّد أن مَن يتخلّى عن سورية في هذه اللحظة التاريخية من محنتها قد يكون حارب «داعش» ولم يعرف من أين أتى هذا التنظيم ومَن أنشأه وسمّنه واستفاد من ارهابه أو أنه يعرف ومع ذلك فهو مصمّم على ترك سورية لـ «داعش» ولمن يريد للإرهاب أن يستمر فيها كأداة لنفوذه، وهذ ما ينطبق تحديداً على النظامَين السوري والايراني.

تستعدّ روسيا لادارة اللعبة الجديدة وخيوطها، لكن اميركا التي لا تريد مساومات لم تبدِ تعجّلاً للتفاوض معها على ما بعد الانسحاب. كانت كل مشاريع المساومة في شأن سورية قد فشلت، والأسباب معروفة لكن يجدر التذكير بأهمّها وهو أن لا مصالح حيوية تسعى اميركا اليها في سورية. ولذلك فقد تقلّبت منذ التدخّل الروسي في صياغة أهدافها المعلنة، من ضمان «أمن إسرائيل» الى اخراج ايران وتقليص نفوذها وصولاً الى حماية «الحلفاء» الأكراد ولو تطلّب ذلك «ضرب الاقتصاد التركي»، مع الاشارة أحياناً الى أنها مهتمّة بـ «حل سياسي» للأزمة السورية. ليس فقط أن أمن إسرائيل لم يكن مهدّداً، ولا أن التخريب الإيراني توقف بل تعمل طهران حالياً على استثمار نتائجه، ولا أن التحالف الأميركي مع تركيا لم يبدُ فاعلاً أو مفيداً وايجابياً بالنسبة الى سورية والسوريين، بل ان اختلالاته المتواصلة والتقلّبات في واشنطن نفسها (في عهد الادارتَين، السابقة والحالية) انعكست سلباً بإحباطها أي دور عربي أو أوروبي ممكن في سورية.

باستثناء الاستبعاد العلني للبحث في مصير رئيس النظام السوري لم ترفض روسيا أيّاً من الأهداف الأميركية لكنها سعت دائماً الى مساومة على «كل شيء أو لا شيء» (سورية وأوكرانيا والسياسة الدفاعية الأطلسية…)، وربطت توظيفها الأزمة السورية بصفقة شاملة لم تُعرض عليها أبداً. ومع الانسحاب الأميركي تتراجع حظوظ المساومات ولن تجد روسيا صعوبة في طبخ حل سياسي مع شريكيها في مسار استانا، من دون أن تكون مضطرّة لأي تنازلات للاميركيين والأوروبيين الذين لم يستجبوا إلحاحها على تفعيل ملف إعادة الإعمار. وعلى رغم مكاسب كبيرة حقّقتها موسكو مع العرب في سياق الأزمة فإنها تتمسّك بتحالفها مع ايران وتراهن بقوة على تحالف مع تركيا لقاء رقعة نفوذ في سورية. أما محافظتها على درجة معينة من التنسيق مع إسرائيل لضرب ايران فتبدو بمثابة دعوة دائمة الى الولايات المتحدة لفتح البازار للمساومة.

مع ذلك لن يطول الوقت قبل أن يحصل اتصال اميركي – روسي لمناقشة الانسحاب، لأن ما بعده مرتبط بموسكو. لن تكون هناك مساومة ولا صفقة، بل احتكام الى الوقائع على الأرض واضحة. لن تفرض واشنطن شروطاً بل ستعرض سياستها وتترك لموسكو حسم خياراتها في ضوء المستقبل الذي تتصوّره لدورها في سورية: 1) اميركا ستمضي في استراتيجية احتواء ايران وبإمكان روسيا أن تتكيّف معها باحتواء النفوذ الإيراني في سورية إذا أرادت فعلاً انهاء الصراع وصون مصالحها، وبالتزامن ستواصل اميركا من العراق ضرب مواقع «داعش» ومحاولات الميليشيات الموالية لإيران للسيطرة على الحدود مع سورية، وستواصل أيضاً حماية قاعدة التنف جنوباً لمنع الإيرانيين من تهديد الأردن واسرائيل. 2) اميركا ستمضي في الانسحاب ولا تمانع عودة شمال شرقي سورية الى النظام السوري لكن بإشراف روسي مباشر، سواء لضمان حماية الأكراد أو لدعم استمرارهم في محاربة «داعش». 3) اميركا لا تعارض، وكذلك روسيا، انشاء «منطقة آمنة» لإرضاء تركيا شرط عدم احتكاكها بالأكراد ووضع حدٍّ لطموحاتها وأطماعها. 5) اميركا ستستمر على مواقفها من الحل السياسي في سورية وإنْ لم تتدخّل، فإذا استبعدت روسيا أي انتقال سياسي وتمسّكت ببشار الأسد ونظامه فعلى عاتقها المسؤولية والنتائج، لكن اميركا لن تبارك أي دستور عبثي أو انتخابات مزوّرة ولن تساهم في تمويل إعادة الإعمار أو تمنح ضمانات لمشاريعه.

ليس واضحاً كيف يمكن أن تُطبَّق هذه السياسة الأميركية واقعياً «من دون أن تغيّر شيئاً» ولا كيف ستتفاعل روسيا معها فهي لا تخفي تعجّلها، عبر الكرملين وعبر تزكية الخلاف الأميركي – التركي، حصول الانسحاب من سورية ومن دون أن يخلف وقائع على الأرض أو وجوداً رمزياً مزعجاً.

كانت موسكو وافقت مبدئياً على «المنطقة الآمنة» وأرادتها طُعماً يجتذب تركيا نهائياً الى المحور الروسي – الإيراني ويبعدها أكثر فأكثر عن اميركا، لكن أنقرة فضّلت التوافق مع واشنطن على تلك «المنطقة» وبالتالي فضّلت ألّا تجازف بالعلاقة مع الأطلسي. ستكون المصارحة صعبة بيت فلاديمير بوتين ورجب طيب اردوغان، فحسابات الأول قد تتغيّر طالما أن اردوغان يحاول اللعب معه ومع ترامب في آن. إدلب ستكون مجدّداً محك التقارب بين الرئيسين، خصوصاً أن أنقرة تركت «هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة سابقاً» تمدّ سيطرتها وتتوسّع. هذه هي المرة الأولى التي يتوصّل فيها تنظيم «القاعدة»، منذ نشوئه، الى فرض سلطته على رقعة من الجغرافية السورية تساوي مساحة لبنان، وما دام الأتراك سمحوا بذلك فإن تغيير هذا الأمر الواقع يقع على عاتقهم.

* كاتب وصحافي لبناني.

Le régime syrien supprime le camp de Yarmouk de la carte des réfugiés palestiniens – النظام السوري يشطب مخيم اليرموك من خارطة اللجوء الفلسطيني


Camp-de-Yarmouk

Le régime syrien supprime le camp de Yarmouk de la carte des réfugiés palestiniens

Adnan Ahmed = 3 décembre 2018

Le régime syrien a fait un pas en avant dans le cadre du projet pour se débarrasser de tout ce qui concerne les réfugiés palestiniens en Syrie, dont des centaines ont été tués et d’autres arrêtés, et a détruit, en « collaboration » avec le l’organisation « Daech », le plus grand camp de réfugiés de Damas au printemps dernier, sous prétexte de la lutte contre le terrorisme, suscitant de grands doutes quant à l’intention des dirigeants de Damas de se débarrasser du « fardeau » de ce bloc démographique, qui semblait être hors du système de sécurité répressive du régime. Le gouvernement a décidé il y a quelques jours que le gouvernorat de Damas devrait remplacer le « comité local du camp » de Yarmouk, qui est sa municipalité, avec ses droits et obligations, et que le personnel du comité local du camp soit mis à la disposition du gouvernorat de Damas. annulant qinsi toute spécificité au plus grand camp dans le diaspora palestinien à l’extérieur des territoires occupés, en préface, probablement, pou exploiter l’immense surface du camp dans des gigantesques projets commerciaux, car le camp est situé dans une zone stratégique de la capitale syrienne et est resté depuis longtemps difficilement soumis aux projets, souvent menés aux dépens des pauvres et des bidonvilles. Ce n’est un secret pour personne que le régime se précipite pour mettre en œuvre d’importants projets immobiliers à Damas et dans les environs, sur les ruines de quartiers résidentiels pauvres en général, dans le cadre d’une « organisation civile » et suppression des propriétés non réglementaires, pour la planification et la reprise des reconstructions. Ces projets, pilotés par des proches du régime, ou des cercles étrangers autour du régime -Téhéran-Moscou-Hiezbollah libanais, ne se limitent pas à Damas, mais leur impact catastrophique est particulièrement manifeste dans la capitale syrienne, en raison de sa densité démographique dont la majorité est de couches moyennes écrasées socialement et économiquement, y compris de nombreux Palestiniens.

Annuler l’administration locale du camp
Le ministre de l’Administration locale et de l’Environnement au sein du gouvernement du régime, Hussein Makhlouf, a déclaré que « l’objectif de la décision du Conseil des ministres (rendue le 12 novembre dernier) est de remplacer la municipalité de Yarmouk par la municipalité de Damas, est d’exploiter le potentiel humain et les expérience, de grandes capacités dans la province de Damas, afin de réhabiliter les infrastructures du camp de Yarmouk et de faciliter ainsi le retour des personnes déplacées de ce camp », a ajouté que la province de Damas serait chargée de préparer « une vision du développement futur du camp de Yarmouk et d’utilisation de toutes les possibilités pour atteindre cet objectif ». « Ce dont l’étape a besoin n’est pas à la disposition du comité local du camp », a déclaré Makhlouf.

Même avant cette décision, le camp était géré de manière quelque peu indépendante, par le biais du comité local du ministère de l’Administration locale et non du gouvernorat de Damas, qui est généralement dirigé par un citoyen palestinien du camp et gère les affaires de Yarmouk en coopération avec l’administration locale et l’UNRWA des Nations Unies, qui compte de nombreux projets et services dans le camp.

Ce privilège administratif a été octroyé au camp par une décision du Conseil des ministres syrien en 1964 autorisant le comité local à le gérer de manière indépendante, ce comité supervisant les permis de construire et les zones de service, doté de pouvoirs analogues à ceux des conseils municipaux. Il est dirigé par un Palestinien nommé par « l’Autorité générale pour les réfugiés arabes » en partenariat avec la direction nationale du parti Baath – l’organisation palestinienne ».

Tentatives précédentes
Il est à noter que le gouvernorat de Damas avait déjà tenté d’entrer dans le camp au sein de son administration, tel que l’organigramme n ° 1915 publié en 2004, mais il a échoué car le camp ne fait par partie de son administration. Le camp de Yarmouk, situé à huit kilomètres au sud du centre de la capitale Damas, est l’un des plus grands camps palestiniens en dehors de la Palestine, au point de l’appeler « la capitale de la diaspora palestinienne ». Il était habité par un million de personnes, dont 160 000 Palestiniens, et une superficie d’environ 2 kilomètres carrés.

La nouvelle décision a suscité des craintes parmi les habitants de Yarmouk, qui l’ont considéré comme une déclaration de mort officielle du camp. Le régime ne s’est pas contenté par sa destruction et par le déplacement de ses habitant, mais l’heure est venu, aujourd’hui, pour délégitimer son administration indépendante. Les habitants ont estimé que le fait de mettre le « comité local » du camp à la disposition du gouvernorat de Damas, est parvenu dans un but de restreindre et de limiter son déplacements afin d’empêcher le retour des habitants du camp. La décision annule le caractère unique du camp en tant qu’aire géographique. Le Yarmouk deviendra comme tout quartier à Damas, rattaché au gouvernorat et le statut du camp sera aboli pour être remplacé par le quartier de Yarmouk.

Abou Hashim a déclaré que cette décision « résultait de tout ce que le régime avait fait contre le camp de Yarmouk et ses habitants pendant les années de la révolution syrienne, depuis le siège du camp, à la famine, les destructions systématiques et les déplacements forcés », a-t-il déclaré. considérant que « Tout ceci parvient comme messages envoyés par le régime à Israël, qu’il est la partie capable d’apaiser sa peur par rapport à la question des réfugiés palestiniens et de le débarrasser de la charge qui pèse sur leur existence et leurs droits, et que le régime a joué ce rôle avec toute la malice et la brutalité ».

النظام السوري يشطب مخيم اليرموك من خارطة اللجوء الفلسطيني

عدنان أحمد

3/12/2018

اتخذ النظام السوري خطوة متقدمة في إطار مشروع التخلص من كل ما يمت بصلة للاجئين الفلسطينيين في سورية، والذين قتل منهم المئات واعتقل آخرين، ودمّر، بـ”التعاون” مع تنظيم “داعش”، أكبر مخيمات اللجوء، اليرموك في دمشق، في الربيع الماضي، تحت عنوان محاربة الإرهاب، وسط شكوك كبيرة في نية حكام دمشق التخلص من “عبء” هذا التكتل الديمغرافي الذي ظهر أن غير منضوٍ شعبياً في المنظومة الأمنية القمعية للنظام. وأصدرت حكومة النظام قراراً قبل أيام يقضي بأن تحل محافظة دمشق محلّ “اللجنة المحلية” في مخيم اليرموك، والتي هي كناية عن بلدية اليرموك، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية للمخيم تحت تصرّف محافظة دمشق، لتلغى بذلك أي خصوصية لأكبر مخيمات الشتات الفلسطيني خارج الأراضي المحتلة، ربما تمهيداً لاستغلال أراضي المخيم الشاسعة في مشاريع تجارية كبيرة، لكون المخيم يقع في منطقة استراتيجية من العاصمة السورية، وظلت طويلاً عصية على مشاريع تجارية غالباً ما تنفذ في العادة على حساب الفقراء والعشوائيات السكنية. وليس سراً أن النظام مستعجل لتنفيذ مشاريع عقارية كبيرة في دمشق وفي ضواحيها، على أنقاض مناطق سكنية فقيرة عموماً، تحت مسميات “التنظيم المدني” وإزالة المخالفات العقارية والتخطيط وإعادة الإعمار. ولا تقتصر هذه المشاريع التي تقف خلفها أركان مقربة من النظام، أو أوساط أجنبية تدور في فلك معسكر دمشق ــ طهران ــ موسكو ــ حزب الله اللبناني، على دمشق وحدها، لكن أثرها الكارثي يبرز خصوصاً في العاصمة السورية، نظراً إلى كثافتها السكانية وأعداد قاطنيها من الطبقات الوسطى والمسحوقة اجتماعياً واقتصادياً، ومن بينهم كثير من الفلسطينيين٠

إلغاء الإدارة المحلية للمخيم

وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام، حسين مخلوف، إنّ “هدف قرار مجلس الوزراء (الصادر بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) بأن تحلّ محافظة دمشق محل بلدية اليرموك، هو تسخير الطاقات الكبيرة المتوفرة لدى محافظة دمشق من إمكانات وكوادر وخبرات، من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية لمخيم اليرموك، وبالتالي تسهيل إعادة المهجّرين من أبناء المخيّم إليه”، مشيراً إلى أنّ محافظة دمشق ستكلف بإعداد “رؤية تطويرية مستقبلية عمرانية لمخيم اليرموك وستستخدم الإمكانيات كافة لتحقيق هذا الهدف”. واعتبر مخلوف أنّ “ما تحتاج إليه المرحلة من إمكانيات غير متوفر لدى اللجنة المحلية للمخيم”.

وحتى ما قبل هذا القرار، كان المخيم يدار بطريقة مستقلة إلى حدّ ما، عبر اللجنة المحلية التي تتبع لوزارة الإدارة المحلية وليس لمحافظة دمشق، والتي يكون على رأسها عادة مواطن فلسطيني من أبناء المخيم، وتدير شؤون اليرموك بالتعاون مع الإدارة المحلية ومع منظمة “أونروا” التابعة للأمم المتحدة، والتي لديها كثير من المشاريع والخدمات في المخيم.

ومنحت هذه الخصوصية الإدارية للمخيم بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء السوري عام 1964، ما أتاح للجنة المحلية إدارته بشكل مستقل، حيث تشرف اللجنة على تراخيص البناء والنواحي الخدمية، ولديها صلاحيات مشابهة لصلاحية مجالس البلديات، ويرأسها فلسطيني يعين من قبل “الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب” بالتشارك مع “القيادة القطرية لحزب البعث – التنظيم الفلسطيني”.

محاولات سابقة

يذكر أنه كانت لمحافظة دمشق محاولات سابقة لإدخال المخيم ضمن إدارتها، مثل المخطط التنظيمي رقم 1915 الذي صدر عام 2004، لكنها أخفقت في ذلك، لأن المخيم غير تابع إدارياً لها. ويعتبر مخيم اليرموك الذي يقع على بعد ثمانية كيلومترات جنوب مركز العاصمة دمشق، من أكبر المخيمات الفلسطينية خارج فلسطين، إلى حدّ إطلاق اسم “عاصمة الشتات الفلسطيني” عليه. كان يقطنه (مخيما اليرموك وفلسطين المتداخلان) مليون شخص، منهم نحو 160 ألف فلسطيني، فيما تقدّر مساحته بنحو كيلومترين مربعين.

وقد أثار القرار الجديد مخاوفَ لدى أبناء اليرموك، الذين اعتبروه بمثابة إعلان وفاة رسمية للمخيم. إذ لم يكتفِ النظام بتدميره وتشريد أهله، بل جاء اليوم لينزع الشرعية عن إدارته المستقلة. واعتبر هؤلاء أنّ وضع لجنة المخيّم المحلية تحت تصرف محافظة دمشق، هدفه التضييق عليها والحدّ من حركتها لإعادة أهالي المخيم. كما أنّ القرار يلغي ما كان يتمتّع به المخيم من خصوصية كمنطقة جغرافية، حيث سيصبح اليرموك مثل أي حي من أحياء دمشق يتبع للمحافظة وتلغى عنه صفة المخيم، ليستعاض عنها باسم منطقة اليرموك.

La stagnation politique autour de la Syrie, réactivée par la Russie – التحريك الروسي للركود السياسي حول سوريا


Toxique---Gaz---Chimique

La stagnation politique autour de la Syrie, réactivée par la Russie

28/11/2018 – al-Qods al-Arabi

Bakr Sedqi

(…)

Il est clair que la Russie, suivie par l’Iran et leur allié chimique, veulent mettre fin à l’accord de Sochi et reprendre l’action militaire pour restaurer Idleb et les zones adjacentes à l’ouest d’Alep et du nord de Hama, afin de reprendre le contrôle des poches d’opposition restantes. En tout état de cause, avec Hay’at Tahrir Al-Cham (Al-Nosra) dans la province, il est difficile pour la Turquie de respecter ses engagements dans le cadre de la garantie tripartite des zones de désescalades (Russie, Iran et Turquie). En outre, le différend entre la Turquie et la Russie (et l’Iran) sur la formation du comité constitutionnel reste inchangé et l’architecte du « processus politique » quittera le représentant de l’ONU, Staffan de Mistura, sans réaliser ce « mince » exploit. Alors que Washington reprend ses activités dans le conflit syrien, la Russie semble avoir besoin d’une action pour reprendre son avance. Etant donné qu’elle ne maitrise que les bombardements, nous pourrions supposer que l’acte de frapper l’ouest d’Alep avec du gaz au chlore, afin de constituer une excuse pour revenir à ses compétences habituelles. Rien ne peut être fait si ce n’est d’ouvrir une nouvelle bataille, qui doit être très destructrice et conduirait à une grande vague de déplacements qui effraie les Européens qui ont refusé l’offre russe de contribuer à la reconstruction de ce que le régime et la Russie ont détruit sous l’ombre de faire perdurer le premier. La bataille reportée d’Idleb est, en partie, un chantage des États européens.

(…)

 

التحريك الروسي للركود السياسي حول سوريا

٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٨
القدس العربي – بكر صدقي

هجوم بغاز الكلور على مناطق سيطرة النظام في غرب مدينة حلب، يرد عليه الطيران الروسي بغارات على المنطقة العازلة وفق اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا. كان الاتهام جاهزاً من روسيا والنظام للفصائل المعارضة بأنها وراء هذا الهجوم الكيماوي، وكأن الميزانسين الذي سبق لروسيا اتهام الغرب والمعارضة بتحضيره، قبل اتفاق سوتشي بشأن إدلب، وضعته موسكو موضع التطبيق لإيجاد ذريعة للتخلص من الاتفاق المذكور.
لن أدخل في نقاش غير مجدٍ بشأن مصدر القذائف المحملة بغاز الكلور، فلا أحد يملك، حالياً، أدلة كافية على هوية الجهة المنفذة، وإن كانت تحليلات قائمة على الملاحظة الأولية للمشاهد التي بثها تلفزيون النظام، تشير إلى تلاعب ما في هذه القصة. لكن الرد الروسي السريع يكفي وحده لتحديد صاحب المصلحة في الهجوم الكيماوي المزعوم. في حين أن روسيا نفسها أطلقت تصريحات نارية ضد الولايات المتحدة حين ردت الأخيرة على هجمات كيماوية للنظام، مرة في 2017، وثانية في 2018، بذريعة وجوب «انتظار نتائج تحقيقات» لن تحدث أبداً لأن روسيا بالذات عطلت الآلية الدولية المعنية بتحديد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي٠

واضح إذن أن روسيا، ومن ورائها إيران وتابعهما الكيماوي، يريدان إنهاء اتفاق سوتشي والعودة إلى العمل العسكري لاستعادة محافظة إدلب ومناطق ملاصقة غربي حلب وشمال حماة، لتكتمل استعادة السيطرة على جيوب المعارضة المتبقية. وعلى أي حال، بوجود جبهة تحرير الشام (النصرة سابقاً) في المحافظة، يصعب على تركيا أن تفي بالتزاماتها في إطار الثلاثي الضامن لمناطق خفض التصعيد (روسيا وإيران وتركيا). أضف إلى ذلك أن الخلاف بين تركيا وروسيا (وإيران) حول تشكيل اللجنة الدستورية، باقٍ على ما كان عليه، وسينصرف مهندس «العملية السياسية» المندوب الأممي ديمستورا في نهاية الشهر الحالي بدون تحقيق هذا «الإنجاز» الهزيل. ومع عودة واشنطن إلى النشاط في الصراع السوري، تبدو روسيا بحاجة إلى حركة تستعيد بها زمام المبادرة. وبما أنها لا تجيد غير القصف، أمكننا افتراض ترتيب مسرحية ضرب غرب حلب بغاز الكلور، لتشكل ذريعة للعودة إلى مهاراتها المألوفة. فلا شيء يمكن عمله غير فتح معركة جديدة، لا بد أن تكون شديدة التدمير، وتؤدي إلى موجة نزوح كبيرة تثير فزع الأوروبيين الذين رفضوا العرض الروسي بالمساهمة في إعادة إعمار ما دمره النظام وروسيا في ظل بقاء الأول. فمعركة إدلب المؤجلة هي، في جانب منها، مادة لابتزاز الدول الأوروبية٠

ومن المحتمل أن روسيا تراهن على تخلٍ تركي محتمل عن محافظة إدلب وجوارها، على غرار ما فعلت في شرقي حلب عام 2016، مقابل تعزيز نفوذها في كل من عفرين ومنطقة درع الفرات، إضافة إلى تهديداتها اليومية بشن هجوم على وحدات حماية الشعب في مناطق شرقي الفرات المحمية أمريكياً. عملت الولايات المتحدة على امتصاص تلك التهديدات من خلال إنشاء خمس نقاط مراقبة على طول الحدود، لتجعل أي هجوم عسكري تركي هناك بمثابة هجوم على القوات الأمريكية.
هذا التوتر الأمريكي ـ التركي الذي لا يحتمل أن يتراجع قبل الانتخابات البلدية في تركيا، في 31 آذار/مارس 2019، يمنح روسيا وحليفتيها الوقت الكافي لتحقيق انتصار عسكري في إدلب، أو هذا ما تأمله موسكو وطهران والنظام الكيماوي. وهو ما من شأنه أن يرحّل المفاوضات حول اللجنة الدستورية إلى أجل غير معلوم.
ولكن أي نصر مفترض للروس وحليفيه في إدلب سيعني مواجهة استحقاقات جديدة هي الأكثر صعوبة من كل ما سبقها. فهناك منطقتا نفوذ أمريكية وتركية خارج سيطرة التحالف المذكور، وسيكون عليه أن يختار بين مواجهة عسكرية غير مرغوبة مع الأمريكيين، أو الرضوخ للشروط الأمريكية المؤلمة: انسحاب القوات الإيرانية والميليشيات متعددة الجنسية المرتبطة بها من سوريا، والدخول في عملية سياسية حقيقية٠
لا شك أنه ليس من مصلحة الروس الوصول إلى تلك اللحظة حيث كل الخيارات سيئة بالنسبة لها. ولكن، بالمقابل، إبقاء الوضع الميداني في إدلب على ما هو عليه، يعني الاضطرار إلى الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، وهو ما يبدو أنه غير ممكن الآن بالطريقة التي يريدها النظام وروسيا. من المحتمل، في هذه الحالة، أنهم يراهنون على تنازلات من الأتراك والأمريكيين، في موضوع اللجنة الدستورية، على وقع انتصار مفترض يأملون بتحقيقه في إدلب. ولكن ماذا عن «الاستراتيجية الأمريكية الجديدة» بشأن سوريا؟
إذا اعتبرنا تصريحات المبعوث الأمريكي جيمس جيفري الذي تم تعيينه للتعامل مع الصراع في سوريا، سنرى أن الأفكار التي يطرحها قائمة على سذاجة غريبة، وكأن الأمريكيين على جهل مطبق بكل تفاصيل المشهد السوري. فقد ربط الأمريكيون انسحابهم من منطقتي شرق الفرات وحول معبر تنف في الجنوب بثلاثة شروط هي: القضاء التام على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وطرد القوات الإيرانية من سوريا، وإنجاز حل سياسي للصراع الداخلي السوري. وعلى الصعيد العملي، شاعت أخبار عن مباحثات روسية ـ أمريكية فحواها مقايضة انسحاب إيراني من سوريا مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران. مباحثات يبدو أنها متعسرة إلى الآن. بالمقابل يقوم الأمريكيون بتدريب مزيد من المقاتلين لـ«قوات سوريا الديمقراطية» من أجل زجها في صراع محتمل مع الميليشيات المرتبطة بإيران، بعد الانتهاء من الجيوب القليلة التي ما زالت داعش تحتفظ بها. أما بشأن «الحل السياسي» المفترض، فيرى جيفري أنه يتمثل في إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات تحسم موضوع «الانتقال السياسي» وفقاً لقرار مجلس الأمن ذي الصلة. مع العلم أن التحالف الروسي ـ الإيراني ـ الأسدي قد بدأ العرقلة منذ موضوع تشكيل اللجنة الدستورية. وفي حال تم تشكيلها أخيراً، بعد ضغوط، سيبدأ الحلف المذكور بعرقلة صياغة الدستور، وهكذا… في غضون ذلك تكون واشنطن قد دخلت أجواء حملة انتخابية جديدة، وابتعد سراب «الحل السياسي» أكثر وأكثر. الخلاصة أن روسيا لا تملك أدوات الانتهاء من الحرب وفرض التسوية وفقاً لشروطها، في حين أن النظام الكيماوي لا يمكنه أن يحكم بلا حرب. وهو ما يعني استمرار الصراع إلى أجل غير معروف، وربما بأطوار جديدة لا يمكن التنبؤ بها٠

كاتب سوري

Any State that Contributes to the Reconstruction Efforts While the Current Syrian- أيَّــة دولة تُساهم في إعادة الإعمار في ظلِّ وجود النِّظام السوري الحالي تُعتبر


Sanctions-contre-le-régime-criminel-syrien-de-Assad

SNHR Calls for Sanctions to be Imposed on Russian and Iranian Companies and Urges that they should be Prohibited from Contributing to Reconstruction Efforts in Syria

Any State that Contributes to the Reconstruction Efforts While the Current Syrian Regime Remains in Power is Considered to be Supportive of the Regime and of all the Crimes against Humanity for which it is Responsible

SNHR Calls for Sanctions to be Imposed on Russian and Iranian Companies and Urges that they should be Prohibited from Contributing to Reconstruction Efforts in Syria

The Russian regime’s role in Syria has had a catastrophic impact on the Syrian people and the Syrian state since the start of the popular uprising in Syria which aimed to change the oppressive system of one-family rule. This can be shown in three main ways:
First: the Russian and Iranian regimes have stood by the Syrian regime which has been responsible for thousands of violations that constitute crimes against humanity since the first months of the popular uprising against the Assad family’s brutal dynastic rule that broke out in March 2011. This has been well-documented in the Commission of Inquiry’s reports, as well as in numerous other reports by international human rights groups and in statements by SNHR. Under international law, Russia’s and Iran’s support for the Syrian regime directly implicates them in a series of sustained and egregious violations which the regime has perpetrated and continues to perpetrate, thanks to Russian and Iranian support, with Russia using its veto powers at the Security Council to shield the Syrian regime for the first time on October 4, 2011, while the popular uprising that aimed for a democratic change was in its first months.

Second: Russian forces have directly perpetrated hundreds of violations that constitute war crimes since Russia’s military intervention began on September 30, 2015, whether by indiscriminate or deliberate bombardment. SNHR has worked diligently to build an extensive database documenting the most notable violations by Russian forces since the start of Russia’s military intervention in Syria and the violations that ensued, including killing, destruction, and displacement. In this task, we relied on continuous monitoring of incidents and on news reports, as well as cross-checking information and eyewitnesses’ accounts, and analyzing photos, videos, figures, and remnants of weapon and munitions.

The toll of most notable violations of human rights perpetrated by Russian forces in Syria between September 30, 2015, and September 30, 2018
• 6,239 civilians have been killed, including 1,804 children, 92 medical personnel, and 19 media workers.
• No fewer than 321 massacres.
• No fewer than 954 attacks on vital civilian facilities, including 176 attacks on schools, 166 attacks on medical facilities, and 55 attacks on markets.
• No fewer than 232 attacks using cluster munitions and 125 attacks using incendiary munitions in populated areas.
• Approximately 2.7 million people have been displaced as a result of attacks carried out by the Syrian-Russian-Iranian alliance.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُطالب بفرض عقوبات على الشركات الروسيَّة والإيرانية ومنعها من أيـَّـة مساهمة في إعادة الإعمار

أيَّــة دولة تُساهم في إعادة الإعمار في ظلِّ وجود النِّظام السوري الحالي تُعتبر داعمة له ولجميع الجرائم ضدَّ الإنسانية التي مارسها

العقوبات الغربية عقبة رئيسية ستبعد الشركات عن الاستثمار في مشروعات إعادة الإعمار في سوريا – Les sanctions occidentales sont un obstacle majeur


 

Les sanctions occidentales sont un obstacle majeur qui empêcheront les entreprises d’investir dans des projets de reconstruction en Syrie

Sanctions-contre-le-régime-criminel-syrien-de-Assad

العقوبات الغربية عقبة رئيسية ستبعد الشركات عن الاستثمار في مشروعات إعادة الإعمار في سوريا

Sep 03, 2018

بيروت – رويترز: في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس السوري بشار الأسد تحويل ما حققه من نجاح عسكري إلى حركة لإعادة الإعمار بعد الحرب، تمثل العقوبات الغربية عقبة رئيسية يمكن أن تؤدي إلى إبعاد الشركات الأجنبية عن خوض غمار ذلك المسعى.
فقد لحق بسوريا دمار مادي هائل، وفي الوقت نفسه فر ملايين الناس من البلاد أو تم تجنيدهم أو قتلوا. وتقدر إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة أن كلفة الحرب بلغت 388 مليار دولار.
ولا تزال إعادة الإعمار على نطاق واسع أمرا يبدو بعيدا. وعلى الرغم من أن حليفتي الأسد، روسيا وإيران، وكذلك الصين ضخوا بعض الاستثمارات في البلاد، فليس في وسعهم تحمل كلفة إعادة البناء. كما أنهم يريدون أن تشترك دول أخرى في تحمل هذا العبء.
وتقول دول غربية أنها لن توافق على تمويل إعادة الإعمار في سوريا أو على رفع العقوبات دون تسوية سياسية. وفي الوقت نفسه فإن العقوبات تجعل عمل الشركات الأجنبية في سوريا أمرا صعبا.
وعلى الرغم من أن بعض الشركات تمكنت من العمل في سوريا، فإن اتساع مجال العقوبات والسلطات الأمريكية الواسعة لتطبيقها تعني أن الشركات تواجه خطر مخالفتها دون قصد.
وتنأى معظم الشركات الغربية بنفسها عن سوريا. لكن شركة ألمانية تأمل أن يكون لها نصيب من الأعمال في سوريا مستقبلا، وهي شركة «أوستندورف كونستستوفه» لتصنيع الأنابيب، شاركت في معرض دولي في دمشق. كما أنها تعمل على إقامة علاقات مع الزبائن المحتملين.
ومع ذلك فلم تبرم الشركة أي عقود. كما أن نبيل مغربي ممثلها في بيروت قال إنها تنتظر اتضاح الوضع السياسي. وأضاف «نواجه عقبات. لا يوجد أي شحن مباشر من ألمانيا إلى سوريا. وهناك بنوك سورية لا يمكنها أن تستقبل أي أموال من أوروبا وشركات أوروبية تخشى أن تستقبل أي أموال أخرى من سوريا».
وترجع العقوبات الأمريكية السارية على سوريا إلى ما قبل الأزمة، لكن نطاقها اتسع بعد الحملة التي شنها الأسد على الاحتجاجات في العام 2011 ومرة أخرى مع انزلاق البلاد في أتون الحرب.
وجمدت العقوبات أصول الدولة السورية ومئات الشركات والأفراد، بما في ذلك شخصيات في الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية وغيرها من المتهمة بالتورط في تصنيع الأسلحة الكيماوية أو استخدامها. وتمنع العقوبات أي شخص أمريكي من ترتيب صادرات ومبيعات وتقديم خدمات لسوريا. كما تمنع أي استثمارات جديدة فيها. وتحظر العقوبات أيضا تعامل أي أفراد أمريكيين في منتجات النفط والغاز السورية أو استيرادها إلى الولايات المتحدة. ولا يمكن للأفراد الأمريكيين أيضا تمويل أو تسهيل أي صفقات من هذا النوع يبرمها أجانب.
أما الاتحاد الأوروبي فقد فرض عقوباته في مايو/أيار 2011 ردا على ما أسماه «القمع الوحشي وانتهاك حقوق الانسان» في سوريا وتم تحديثها عدة مرات منذ ذلك الحين. لكنها ليست في شمول العقوبات الأمريكية، رغم أنها واسعة النطاق وتشمل تجميد أصول وحظر سفر شخصيات وقيودا تجارية وعقوبات مالية وحظرا على صادرات السلاح.
وتحظر العقوبات التجارة في المواد التي يمكن استخدامها في أغراض عسكرية أو في القمع، والسلع الفاخرة والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، وكذلك المعدات أو التكنولوجيا المستخدمة في بعض قطاعات النفط والغاز، بما في ذلك التنقيب والإنتاج والتكرير وتسييل الغاز.
كما تستهدف العقوبات الأوروبية شبكة الكهرباء السورية. فهي تمنع شركات الاتحاد الاوروبي من بناء محطات الكهرباء أو توريد التوربينات أو تمويل مثل هذه المشروعات.
وتشمل العقوبات الأمريكية والأوروبية إعفاءات للإمدادات الانسانية والمواد التي تحتاج إليها بعثات الأمم المتحدة في سوريا.
ويسمح الاتحاد الاوروبي للشركات بتنفيذ الأعمال في قطاعات الطاقة والكهرباء التي تشملها التعاقدات الموقعة قبل فرض العقوبات.
وقالت آنا برادشو، الشريكة في شركة «بيترز آند بيترز» للاستشارات القانونية في لندن والتي تقدم المشورة بشأن العقوبات، ان اللوائح الأمريكية تمثل خطرا أكبر على الشركات العاملة في سوريا من اللوائح الأوروبية.
وقد دأبت السلطات الأمريكية على تتبع انتهاك العقوبات أكثر من الاتحاد الاوروبي، الذي قد تعرقل تنفيذ العقوبات فيه خلافات بين دوله الأعضاء على تفسير اللوائح والعقوبات.
والعقوبات الأمريكية أبعد مدى، كما أنها أوسع نطاقا، إذ أن ولاية القانون الأمريكي تسري على أنشطة «الأشخاص الأمريكيين» في مختلف أنحاء العالم.
ويشمل هذا المصطلح المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية على السواء، وكذلك أصحاب الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، والفروع الخارجية للشركات الأمريكية بمقتضى بعض برامج العقوبات، والتي لا تشمل في الوقت الحالي سوريا.
وفي أبريل/نيسان اعتقلت السلطات الأمريكية بلجيكيا يعمل لحساب مكتب شركة أمريكية في بلجيكا في قضية ترتبط بالعقوبات السورية صدرت فيها أحكام بالسجن على ثلاثة أمريكيين في ديسمبر/كانون الأول.
ولا تستهدف واشنطن مخالفي العقوبات الأمريكية فحسب. فمن الممكن أن تدرج في قوائمها السوداء شركات أجنبية أو أفرادا أجانب ممن يساعدون في الالتفاف على العقوبات وتمنعهم من التعامل في أغلب الأنشطة مع الأمريكيين.
وتجازف الشركات غير الأمريكية بمواجهة مشاكل إذا كانت أي صفقة تشمل في جانب منها أمريكيين أو شركات أمريكية.
وقالت برادشو «إذا فعلت شيئا يجعل شخصا آخر من الخاضعين للاختصاص القانوني الأمريكي ينتهك العقوبات الأمريكية فقد وقعت في المحظور». بل ان الشركات الحريصة قد تخالف تجميد الأصول دون قصد من خلال التعامل مع فرد أو كيان مدرج على قوائم العقوبات في مناخ الأعمال الذي لا يتسم بالشفافية في سوريا.
وقالت برادشو إن هذا الخطر ازداد مع سعي الرئيس السوري لتدعيم سيطرته. وأضافت «الأفراد الذين سيقودون جهود إعادة الإعمار وأولئك الذين يتولون المسؤولية سيكونون على الأرجح نفس الأشخاص الذين تستهدفهم العقوبات المالية». وتابعت «كلما أمكنك إظهار أن ما اتخذته من تدابير احترازية معقول، زادت فرصتك في إقناع السلطات بأنه لا يوجد ما يوجب ملاحقتك». وحذرت من أنه قد لا يكون من الممكن دائما تحديد أن طرفا آخر يخضع للعقوبات.
وقال وزير المالية السوري مأمون حمدان الأسبوع الماضي ان العقوبات غير عادلة لأنها تؤثر على الأفراد العاديين مثلما تؤثر على الحكومة والجيش.
وقالت إليزابيث هوف ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا ان العقوبات كان لها تأثير سلبي على قطاع الرعاية الصحية في سوريا رغم الإعفاءات الانسانية.
وتابعت أن العقوبات أثرت على شراء بعض الأدوية وذلك من خلال حظر التعاملات مع البنوك الأجنبية ومنع كثير من شركات الأدوية العالمية من التعامل مع سوريا.

Le juteux business de la «reconstruction» en Syrie 


 

Le juteux business de la «reconstruction» en Syrie

03 septembre 2017

Le régime Assad, premier responsable des ravages infligés à la Syrie et à sa population, s’efforce avec constance de devenir le principal bénéficiaire de la « reconstruction ».

Homs en septembre 2016, plus de deux années après sa « libération »

Le bilan humain de six années et demi de conflit en Syrie donne tout simplement le vertige : sans doute un demi-million de morts pour 22 millions de Syriens, dont plus de la moitié ont été contraints de quitter leurs foyers, soit pour se déplacer ailleurs en Syrie, soit pour se réfugier à l’étranger. La Banque mondiale estime le coût des destructions cumulées à quatre fois l’équivalent du Produit intérieur brut (PIB) de la Syrie en 2010. Les pertes infligées au parc de logements sont terribles, mais encore plus effarantes s’agissant des institutions de santé et d’éducation, systématiquement visées. Deux Syriens sur trois vivent désormais sous la ligne d’extrême pauvreté. Mais des profiteurs de guerre ont accumulé des fortunes impressionnantes en reconfigurant la carte de la Syrie au service du régime Assad.

DETRUIRE, EXPULSER ET OCCUPER

Le rouleau compresseur de la dictature syrienne a partout opéré avec la même impitoyable simplicité. Les destructions infligées méthodiquement visaient à terroriser la population des zones sous contrôle révolutionnaire pour les contraindre à fuir. La population demeurée malgré tout sur place était ensuite assiégée, voire affamée, afin de pousser les milices insurgées à capituler. Ces accords de reddition s’accompagnaient généralement de l’évacuation des combattants vaincus, mais aussi d’une part importante des civils survivants. Ce processus à l’œuvre dans la vieille ville de Homs, tombée en mai 2014, a été poursuivi dans plusieurs banlieues insurgées de Damas, puis couronné par la reconquête gouvernementale d’Alep-Est en décembre 2016.

La contribution de l’aviation russe et, au sol, des milices pro-iraniennes a été déterminante dans ces processus qui ont partout conduit à la « libération » de champs de ruines et à des transferts importants de populations. Les offensives proprement dites ont permis d’intensifier et de systématiser des campagnes de démolition menées depuis 2012, au bulldozer et à l’explosif, contre des quartiers entiers associés à la contestation anti-Assad. Les opérations militaires ont ainsi amplifié une stratégie de longue haleine se déclinant selon le triptyque de la destruction, de l’expulsion et de l’occupation. Il en découle une profonde recomposition de la carte démographique de la Syrie, sur la base de déplacements massifs de populations, mais aussi de transfert tout aussi massif des titres de propriété.

L’ENJEU DU CADASTRE

Une des principales sources de transfert de propriété sous la contrainte a été la fuite de millions de réfugiés syriens à l’étranger. Leurs biens ont souvent été liquidés dans l’urgence pour faciliter le paiement des passages et la subsistance en exil. Tout un réseau de profiteurs a pu ainsi prospérer en étroite collaboration avec les différents services de « sécurité » du régime Assad, intermédiaires obligés pour l’obtention d’un passeport ou la dispense des obligations militaires. Ces cercles de prédateurs se sont élargis aux alliés étrangers de la dictature Assad, avant tout l’Iran et les milices sous son contrôle.

Des motivations religieuses ont parfois été mises en avant, comme dans la banlieue damascène de Sayyida Zeynab, qui abrite le mausolée de Zeynab, fille de l’imam Ali et sœur de l’imam Hussein, révérés dans le chiisme. Quant à Ahmad Kadyrov, le satrape de Tchétchénie, il s’est engagé à assurer la « reconstruction »des deux plus grandes mosquées de Homs et d’Alep, toutes deux détruites par le régime en 2013. Le sunnisme de Kadyrov et le chiisme des Gardiens de la révolution d’Iran importent moins que la volonté du régime Assad de récompenser ses partenaires étrangers en leur attribuant une part du marché de la « reconstruction ». La même logique est à l’œuvre entre hiérarques syriens avec la relance à Homs d’un vaste projet de « réhabilitation » de quartiers détruits pour leur ralliement à l’insurrection.

L’enjeu est considérable dans une ville comme Homs où 23% des habitations sont entièrement ou partiellement détruites. Ce chiffre, établi par la Banque mondiale, grimpe à 31% à Alep. C’est d’ailleurs en pleine bataille d’Alep que le régime Assad a décrété la nullité de tous les actes établis en dehors de son Office central du cadastre. La crainte de falsification des titres et de destruction des documents est d’autant plus forte que, en Syrie, près de la moitié des terres ne sont pas dûment enregistrées. A supposer que les réfugiés et les déplacés veuillent un jour retourner dans leurs foyers, tout est fait pour leur interdire de faire valoir leurs droits. « Reconstruction » rime alors trop bien avec « épuration ».

RECONSTRUIRE SANS COLLABORER

L’Union européenne a organisé avec l’ONU une conférence sur la reconstruction de la Syrie, en avril dernier à Bruxelles. Le bombardement chimique de Khan Cheikhoun, perpétré par l’aviation d’Assad à la veille de cette conférence, a souligné le caractère pour le moins prématuré d’une telle mobilisation internationale. L’UE s’est alors engagée à ne contribuer à la reconstruction de la Syrie que sur la base d’une « transition politique globale, véritable et inclusive »,ajoutant que « les coûts de reconstruction devraient plus particulièrement être pris en charge par ceux qui ont alimenté le conflit ».

Or ces parties pudiquement passées sous silence, au premier rang desquelles la Russie et l’Iran, ont justement « alimenté le conflit » pour épargner au régime Assad toute « transition » digne de ce nom. Et nous avons vu que la dictature syrienne s’accommode fort bien de la « reconstruction » menée sous son égide et au profit de ses alliés. Il est dès lors vain d’espérer appâter Bachar al-Assad et l’attirer dans une vertueuse transition, en lui faisant miroiter la manne d’une reconstruction en partie au moins financée par l’UE. En revanche, la plus grande vigilance est de rigueur pour éviter de cautionner une « reconstruction » en trompe l’œil, nouvelle étape de la guerre menée par les Assad père et fils contre leur propre peuple.

http://filiu.blog.lemonde.fr/2017/09/03/le-juteux-business-de-la-reconstruction-en-syrie/
%d bloggers like this: