Forces d’autogestion Kurdes : Augmentation des arrestations et disparitions forcées – تقرير: ارتفاع وتيرة الاعتقال والاختفاء القسري على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية


YPG - Syrie

Kurdish Self- Management forces arrested two civilians from the same family in al Twaina village in Hasaka suburbs, on February 18

 

تقرير: ارتفاع وتيرة الاعتقال والاختفاء القسري على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية

19 février 2019

 ١٠٧معتقل بينهم أربعة أطفال وست سيدات منذ مطلع كانون الثاني ٢٠١٩

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ قوات الإدارة الذاتية الكردية صعَّدت من وتيرة عمليات الاعتقال والإخفاء القسري منذ مطلع عام 2019 في ظلِّ سياسة من التضييق والقمع وانتهاك المعايير الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي التي تُسيطر عليها.

وذكر التَّقرير أنَّ قوات الإدارة الذاتية نفَّذت منذ مطلع عام 2019 عمليات دهم واعتقال واسعة في كل من محافظتي الرقة والحسكة، وتحوَّل نصف المعتقلين إلى عداد المختفين قسرياً في ظلِّ إنكار تلك القوات وجودهم لديها، وجهلِ أهلهم مكان وجودهم، ومنعهم من الاتصال بعائلاتهم أو توكيل محامٍ.

وتحدَّث التقرير الذي جاء في أربع صفحات عن وجود أنماط متعددة من الانتهاكات التي ارتكبتها الإدارة الذاتية الكردية، يأتي في مقدمتها الاعتقال التعسفي الذي يتحول في معظم الأحيان إلى اختفاء قسري، وحالات التعذيب، وتجنيد الأطفال، والتجنيد القسري. وكان من أفظع تلك الانتهاكات مقتل شخصين بسبب التَّعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لها، وقد سلَّمت الإدارة الذاتية جثمانيهم لعائلاتهما.

كما أوردَ التقرير أبرز المناطق، التي شهدت عمليات اعتقال ودهم كمدن الرقة وتل أبيض والطبقة، وقرى القحطانية وعين العروس، ومسعدة، وخس هبال، وخس دعكول، وخس عالج، وبلدتي سلوك والمنصورة في محافظة الرقة، ومدينتي عين العرب ومنبج في محافظة حلب، ومدينتي الحسكة والدرباسية في محافظة الحسكة.

وسجَّل التقرير اعتقال قوات الإدارة الذاتية ما لا يقل عن 107 أشخاص بينهم أربعة أطفال وست سيدات منذ مطلع كانون الثاني 2019 حتى لحظة إصداره، 52 معتقلاً منهم باتوا في عداد المختفين قسرياً، وبحسب التقرير فقد استهدفت عمليات الاعتقال النازحين المقيمين في مناطق سيطرة قوات الإدارة الذاتية، بشكل رئيس الموجودين في المخيمات، وتذرَّعت قوات الإدارة الذاتية بتهمٍ مختلفة كوجود صلات قربى بين من اعتقلتهم وبين أفراد في تنظيم داعش أو فصائل في المعارضة المسلحة. كما سجَّل التقرير اعتقالها أشخاصاً عدة من عائلة واحدة، وأشار إلى استهدافها بعمليات الاعتقال المشاركين في الاحتجاجات المناهضة لسياساتها، وبعض الوجهاء وشيوخ العشائر لرفضهم تأييد قرارتها كتلك المتعلقة بفرض التجنيد أو إدانة الاحتجاجات المناوئة لها، وأوضحَ التقرير أنها استهدفت أيضاً بعض المعلمين المخالفين للتعاليم التي فرضتها حول المنهاج الدراسي أو طرق التدريس.

أكَّد التقرير أنَّ معظم عمليات الاعتقال والمداهمة قد تمَّت بدون مذكرة قضائية، وفي حالات أخرى سجَّل التقرير تنفيذ قوات الإدارة الذاتية ما يُشبه عمليات الخطف من الأسواق والأماكن العامة.

وأشارَ إلى أنَّ بعض الأهالي الذين تلاحقهم قوات الإدارة الذاتية قالوا أنَّهم تلقوا تهديدات بإحراق ممتلكاتهم، واعتقال أفراد من أسرهم في حال عدم تسليم أنفسهم.

وإضافة إلى ما سبق ذكره فقد وثَّق التقرير أربع حوادث تجنيد لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 13 – 17 عاماً في المدة التي يغطيها، اختطفتهم قوات الإدارة الذاتية، ورفضت إعطاء عائلاتهم أية معلومات عنهم باستثناء أنَّ أطفالهم قد اقتيدوا إلى مراكز التدريب.

أكَّد التَّقرير أنَّ قوات الإدارة الذاتية الكردية انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان على نحو متكرر وفي العديد من المناطق، وبحسب المادة السابعة من قانون روما الأساسي تُشكل كل من عمليات التعذيب والإخفاء القسري، والحرمان الشديد من الحرية البدنية جرائم ضدَّ الإنسانية إذا مورست عن علم وعلى نحو واسع النطاق، مُشيراً إلى وجود نمطٍ استراتيجي واسع لدى قوات الإدارة الذاتية الكردية.

وبحسب التقرير فإنَّ القانون الدولي يوفّر الحماية الخاصة للأطفال في حالات النزاع المسلح، ويشمل ذلك حظراً صارماً على تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، ووفقاً للتقرير فقد انتهكت قوات الإدارة الذاتية الكردية هذا الحظر عبر اختطافها أطفالاً واستغلال أوضاعهم المعيشية والنفسية لزجهم في صفوف قواتها.

وأوصى التقرير قوات الإدارة الذاتية باحترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإيقاف أشكال الاعتقال التعسفي كافة، والكشف عن مصير المعتقلين، والسماح لهم بالاتصال بأهلهم وإخضاعهم لمحاكمة عادلة، والاعتراف بمصير المختفين قسرياً، وإيقاف أشكال التعذيب كافة. كما دعا الدول الداعمة الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية إلى الضَّغط عليها لوقف الانتهاكات في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح، معتبراً أنَّ تزويد قوات سوريا الديمقراطية بالسِّلاح والدَّعم مع العلم بإمكانية استخدامها له في جرائم حرب أو جرائم ضدَّ الإنسانية، يُعتبر بمثابة مساهمة في ارتكاب هذه الجرائم.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة دعم مسار عملية سياسية ديمقراطية في مناطق شرق سوريا والبدء بعملية انتخابية يُشارك فيها جميع أبناء المجتمع بإشراف دولي، وصولاً إلى سلطة سياسية تُمثل المجتمع وتقوده نحو الاستقرار والعدالة

Rapport:

Forces d’autogestion Kurdes : Augmentation des arrestations et disparitions forcées

19 février 2019

107 détenus dont 4 enfant et 6 femmes depuis janvier 2019

Dans son rapport, le réseau syrien des droits de l’homme a annoncé aujourd’hui que les forces d’autogestion kurdes avaient accéléré le nombre d’arrestations et de disparitions forcées depuis le début de 2019 dans le cadre d’une politique de répression et de violation des normes fondamentales du droit international des droits de l’homme dans les territoires contrôlés par les unités kurdes.

Depuis le début de 2019, des forces d’autogestion ont procédé à des perquisitions et à des arrestations à grande échelle dans les provinces de Raqqa et d’Al-Hasakah: la moitié des détenus ont été forcés de disparaître sous le déni de leur présence, leurs familles ignoraient où elles se trouvaient et se sont vu refuser le contact avec leur famille ou avec un avocat.

(…)

 

Advertisements

La politique de sang bon marché: les conscrits arabes dans FDS – سياسة الدماء الرخيصة: المجندون العرب في (قسد)


FDS - Syrie 2019.jpgLa politique de sang bon marché: les conscrits arabes dans FDS

Ibrahim al-Abdallah – 24/12/2018

Au cours des récents combats dans la banlieue est de Deir al-Zour, l’organisation Daech a lancé plusieurs publications. Parmi les plus récentes révèlent à quel point cette organisation terroriste brutalise les prisonniers des Forces Démocratiques de la Syrie FDS): de la décapitation, à l’exécution par le feu (brûlé vif), l’organisation a envoyé des messages sanglants et brutaux à ses ennemis, comme c’est le cas depuis sa création. Cependant, il est intéressant de noter que les publications de l’organisation faisait exprès de faire connaître l’identité des prisonniers eux-mêmes et de leurs affiliations nationales, tribales et régionales, laissant apparaitre que tous les prisonniers sont des Arabes, à l’exception d’une personne qui est Assyrien de Rass Al-Ayn. La deuxième observation à propos de ces publications est que les prisonniers sont tous des hommes jeunes qui ont été recrutés de force, par les FDS, après avoir pris le contrôle de leurs régions dans la Jazeerah syrienne, que la plupart de ceux-ci étant originaires des campagnes de Raqqa occidentale et orientale. La troisième observation est le recrutement récent de ces jeunes hommes, allant de quelques jours à plusieurs semaines.

La conclusion qui se dégage de la caractérisation de ces affaires est que les FDS poursuivent sa politique systématique consistant à placer les recrues arabes face à l’organisation de « Daech », tandis que des éléments des « unités de protection du peuple » et les « unités de protection des femmes » en assument la direction, Après la fin des hostilités, dans le but de présenter ces unités en tant que combattants, ainsi que dans l’intention de voler symboliquement et politiquement tous les résultats des combats, devant les médias et l’opinion publique. Depuis la formation des Forces démocratiques de la Syrie, il a été conseillé par les États-Unis de prendre un nom qui cache l’identité et l’agenda national des « unités de protection du peuple » kurde, en particulier après l’expansion de cette milice sur le terrain dans les gouvernorats de Hassakah, Alep, Raqqa et Deir Ez-Zor récemment, où elles recrutaient de jeunes Arabes dans les régions qu’elles occupent, afin de les mettre sur les fronts dans les batailles. C’est ce qui s’est passé dans la campagne orientale de Raqqa, depuis 2015 et Manbej, puis dans la région de Tabqa et Raqqa.

Cette politique raciste et discriminatoire implique que les Arabes, qu’ils soient parmi les FDS, ou de l’organisation de (Da’ech) forment un seul parti et doivent être éliminés. En effet, la plupart des victimes des opérations de la coalition internationale contre l’organisation Da’ech sont des Arabes qui sont enrôlés dans les rangs de la milice FDS. Les statistiques des derniers jours des combats à « Hajine »  indiquent que plus de 220 combattants arabes dans les rangs des FDS ont été tués. Le nombre n’inclut pas ceux qui ont été tués après leurs captures et annoncés dans les publications de Da’ech.

Parallèlement au grand nombre de morts arabes dans les rangs de la milice FDS ne fait que diminuer, voire même vider leurs zones de la jeunesse arabe, il existait, par ailleurs, un autre mécanisme qui exploitait ces recrues et leurs familles en les extorquant en soudoyant les dirigeants de FDS afin de transférer le recru, dont la famille a les moyens de le faire, dans des lieux calmes loin des combats, ou moins chauds que les fronts d’affrontement avec Da’ech.

(…)

 

سياسة الدماء الرخيصة: المجندون العرب في (قسد)

طرح تنظيم (داعش) عدة إصدارات، خلال معاركه الأخيرة في ريف دير الزور الشرقي. الإصدارات الأخيرة تكشف مدى الوحشية التي يعامل بها هذا التنظيم الإرهابي أسراه من (قوات سوريا الديمقراطية/ قسد)؛ فمن قطع الرؤوس إلى الخوازيق إلى حرق الأسرى وهم أحياء، عمل التنظيم على إرسال رسائل دموية ووحشية إلى أعدائه، كعادته منذ نشأته. لكن اللافت في شأن هذه الإصدارات، التي حرص التنظيم على أن تكون مسبوقة بتعريف الأسرى بأنفسهم وانتماءاتهم القومية والعشائرية والمناطقية، أن كل الأسرى الذين ظهروا في هذه الإصدارات الأخيرة كانوا عربًا، باستثناء شخص واحد كان آثوريًا من رأس العين. الملاحظة الثانية في ما يخص هذه الإصدارات هي أن الأسرى جميعًا من الشبان الذين جندتهم (قسد) قسرًا، بعد بسط سيطرتها على مناطق سكناهم في الجزيرة السورية، ومعظم من ظهروا في هذه الإصدارات كانوا من أرياف الرقة الغربية والشرقية. والملاحظة الثالثة هي حداثة تجنيد هؤلاء الشبان، إذ تراوح مدة التحاقهم بين بضعة أيام وعدة أسابيع.

الاستنتاج الذي يخرج به المرء، من توصيف هذه الحالات، أن (قسد) تواصل اتباع سياسة منهجية في وضع المجندين العرب في مواجهة تنظيم (داعش) فيما يقوم عناصر “وحدات حماية الشعب” و”وحدات حماية المرأة” بالأدوار القيادية واللوجستية والأمنية، وخاصة الإعلامية والاستعراضية، بعد انتهاء المعارك، بقصد إظهار هذه (الوحدات) بدور مقاتل، وكذلك بقصد السطو الرمزي والسياسي على كل مخرجات المعارك، أمام الإعلام والرأي العام. إلّا أن هذه السياسية ليست جديدة، فمنذ أن تشكلت (قوات سوريا الديمقراطية)، على إثر نصيحة أميركية باتخاذ اسم يُخفي الهوية والأجندة القوميتين لـ “وحدات حماية الشعب” الكردية، وبوجه خاص بعد أن بدأت هذه الميليشيا التوسع على الأرض، في محافظات الحسكة وحلب والرقة ودير الزور مؤخرًا، كانت تُجند الشبان العرب في المناطق التي تستولي عليها، بغية وضعهم في الواجهة. هذا ما حدث في ريف الرقة الشمالي، منذ عام 2015 ومنبج، ولاحقًا الطبقة والرقة وأريافهما.

هذه السياسية التمييزية العنصرية تستبطن أن العرب، سواء أكانوا في عداد (قسد) أم في عداد تنظيم (داعش) هم طرف واحد، ويجب التخلص منهم. وبالفعل، فإن معظم قتلى حملات التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) هم من العرب المجندين إلزاميًا في صفوف ميليشيا (قسد)، تُشير إحصاءات الأيام الأخيرة من معارك “هجين” إلى أن أكثر من 220 مقاتلًا عربيًا في صفوف (قسد) قد قُتلوا، وهذا العدد لا يشمل من قُتلوا بعد أسرهم في إصدارات (داعش) الأخيرة.

وبموازاة العدد الكبير من القتلى العرب في صفوف ميليشيا (قسد) وتفريغ مناطقهم من العنصر الشاب، كان ثمة آلية أخرى تعمل على استثمار هؤلاء المجندين، واستغلال أسرهم من خلال ابتزازها بدفع رشًا لقيادات في (قسد) كي تنقل المجند القادر على الدفع، إلى أماكن هادئة أو أقلّ سخونة من جبهات القتال مع (داعش).

وأسعار تنقلات المجندين العرب معروفة، في أوساط الأهالي والمجندين الراغبين في الابتعاد عن جبهات القتال وخطر الموت أو الوقوع في الأسر، وهي كالآتي: يجب أن يدفع المجند الراغب في نقل خدمته، من ريف دير الزور الشرقي إلى مناطق هادئة أو أقل سخونة، مثل تل أبيض أو عين العرب أو الرقة، 1500 دولار أميركي. أما نقل مجند من ريف دير الزور الشرقي إلى ريف دير الزور الغربي أو ريف الحسكة الجنوبي البعيدين نسبيًا عن ميادين القتال، فيكلف 1000 دولار. بينما الإعفاء النهائي من التجنيد، فيكلف الشاب 3000 دولار. ويصل الفساد والرغبة المحمومة في جمع المال أوجهما، في فسح المجال أمام تهريب شبان انشقوا عن ميليشيا (قسد) ذاتها، ويودون التسلل إلى تركيا عبر الحدود التي تُسيطر عليها الميليشيا من الجانب السوري، حيث يجب أن يدفع المجند المنشق مبلغًا يراوح بين 3500 و5000 دولار أميركي. أما إذا كان الشاب غير مجند، لكنه في سن التجنيد ويود الهرب قبل طلبه إلى التجنيد، فإن عليه أن يدفع مبلغًا يراوح بين 1500 و2000 دولار. أما الشبان النازحون من دير الزور وأريافها المعنيون بنظر (قسد) في الانخراط بالمعارك الدائرة في ريف دير الزور الشرقي ضد تنظيم (داعش)، والذين يقطنون مع أسرهم في المخيمات التي تُديرها (قسد) في ريف الرقة الشمالي، مثل مخيم عين عيسى، فيمكن أن يحصلوا على أوراق تُثبت أنهم من ريف حلب كي ينجوا من التجنيد، لكن عليهم أن يدفعوا رشوة لهذا الغرض، تراوح بين 200 و500 دولار أميركي.

هذه الحال فرَّغت المناطق العربية في شمال سورية من العنصر الشاب؛ حيث يفضل معظم هؤلاء الهرب إلى تركيا على التجنيد الإلزامي والزج بهم في المحرقة، فيما يعيش مئات الشبان في سن التجنيد حياة ليلية، في قرى منطقة تل أبيض والطبقة والرقة، فيقضون نهارهم مختفين أو نيامًا، كي لا تُلقي دوريات (قسد) القبض عليهم، وتسوقهم إلى جبهات القتال.

La tension continue dans le secteur ouest dans la zone rurale de Raqqa avec les perquisitions et les arrestations – التوتر يتواصل في القطاع العربي من ريف الرقة مع استمرار المداهمات والتفتيش والاعتقالات


الاحتجاجات-في-بلدة-المنصورة-780x405

La tension continue dans le secteur ouest dans la zone rurale de Raqqa avec des perquisitions et des arrestations qui se poursuivent à la suite de manifestations contre le meurtre d’un jeune homme à Mansoura –

26 janvier 2019 – Gouvernorat d’Al-Raqqa – OSDH::

La tension continue de régner dans la campagne occidentale d’Al-Raqqa, plus précisément dans la région de Mansoura, dans le contexte des manifestations de ces derniers jours de résidents du village d’Al-Mansoura, suite à la tuerie d’un jeune homme du village de Jeaydine, appartenant à la tribu Bou-Khamis, par l’un des membre des forces de sécurité intérieur présentes dans le village.

Les sources ont déclaré à l’Observatoire syrien qu’après l’imposition du couvre-feu et à la suite des manifestations associées aux attaques contre les détachements de sécurité et les incendies, y compris des mécanismes coupant les routes principales empruntant la village, les forces de sécurité intérieures « Asayish » continuent sa campagne de recherche et de raids dans le village de Manassoura, où les raids ont été accompagnés d’arrestations d’environ 70 habitants du village.

Des sources croisées ont indiqué que les opérations de perquisitions sont toujours en cours, à la recherche d’accusés appartenant à « des cellules de l’organisation Daech, de la Turquie et des factions qui leur sont loyales », au milieu du mécontentement populaire généralisé concernant ces arrestations, L’OSDH a déclaré jeudi que la tension persistait dans la région de Mansoura, dans la campagne occidentale, dans le contexte des récents événements survenus dans le village, au milieu du mécontentement populaire généralisé à propos de ces arrestations, l’OSDH a publié il y a quelques heures que la région assistait à une intervention de médiateurs et de cheikhs tribaux visant à libérer toutes les personnes arrêtées.

La tension se poursuit toujours dans la région de Mansoura dans la campagne occidentale dans le contexte des récents événements survenus dans le village, malgré l’imposition du couvre-feu par les forces qui le contrôlent. Dans les détails obtenus par l’OSDH, la tension règne toujours, suite à l’assassinat par l’un des membres de  forces de sécurité intérieure « Asayish », d’un jeune homme sur l’une des barrières du village de Mansoura, ce qui a provoqué l’ébullition de la population et des membres du clan, qui ont exprimé leur mécontentement face à l’incident lors d’une manifestation et ont incendié des voitures ainsi qu’un local du détachement des forces de sécurité intérieure.

L’OSDH a reçu une copie de la déclaration publiée par les forces de sécurité intérieure « Asayish » dans laquelle elles ont déclaré: « Le village de Mansoura dans la région de Tabaqa a vu le mercredi 23/1/2019, du matin jusqu’à midi, des perturbations, lorsque des éléments de la Sécurité intérieure faisaient leurs tâches habituelles de vérification et d’inspection sur les points de contrôle lorsqu’une personne n’a pas respecté les instructions données par les éléments présents, ce qui a emmené l’un d’entre eux à intervenir, touchant le conducteur de la voiture par une balle réelle, le tuant immédiatement.

Cet événement a donné lieu à des émeutes malheureuses. Certaines personnes ont attaqué les centres et les points de contrôle des forces de sécurité intérieure, endommageant la propriété, déstabilisant la zone et terrifiant les agents de sécurité. L’incident a conduit certaines cellules dans la région à réagir et ils ont allumé des incendies suscitant le chaos afin d’affaiblir la confiance du peuple dans l’administration civile, les forces de sécurité et des militaires. A la suite de ces événements et partant du principe que notre devoir est de maintenir la sécurité et la stabilité de la région qinsi que de protéger notre peuple, il a été décidé que: Nos forces militaires et de sécurité interviendraient directement contre quiconque enfreindrait les lois et les règlements et chercherait à déstabiliser la sécurité de la région. Un couvre-feu de 72 heures sera imposé le jeudi 24 janvier 2019. Tout le monde doit adhérer aux instructions données et coopérer avec les Forces de sécurité et militaires pour imposer la sécurité et la stabilité dans la région ».

التوتر يتواصل في القطاع الغربي من ريف الرقة مع استمرار المداهمات والتفتيش والاعتقالات في أعقاب الاحتجاجات على قتل شاب في المنصورة

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: لا يزال التوتر يسود الريف الغربي للرقة، وبالتحديد في منطقة المنصورة، على خلفية ما جرى من احتجاجات خلال الأيام الأخيرة، من قبل سكان من بلدة المنصورة، نتيجة قتل شاب من قرية جعيدين ينتمي لعشيرة البوخميس، على يد عنصر من قوات الأمن الداخلي المتواجدة في البلدة، وأكدت مصادر متقاطعة للمرصد السوري أنه بعد فرض حظر التجوال وعقب الاحتجاجات التي ترافقت مع عمليات هجوم على مفارز أمنية وحرقها وحرق آليات وقطع طرقات رئيسية تمر من البلدة، لا تزال قوات الأمن الداخلي “الآسايش”، مستمرة بحملة تفتيش ومداهمات، ضمن بلدة المنصورة، حيث ترافقت المداهمات مع اعتقالات طالت نحو 70 شخصاً من سكان البلدة، وقالت مصادر متقاطعة أن عمليات المداهمة والتفتيش لا تزال مستمرة، لمتهمين بالانتماء لـ”خلايا تابعة للتنظيم ولتركيا والفصائل الموالية لها”، وسط استياء شعبي واسع من عمليات الاعتقال هذه، ونشر المرصد السوري قبل ساعات أنه تشهد المنطقة تدخل من قبل وسطاء وشيوخ عشائر للإفراج عن كامل الذين جرى اعتقالهم، ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس الخميس، أنه لا يزال التوتر متواصلاً في منطقة المنصورة بالريف الغربي، على خلفية الأحداث التي جرت مؤخراً في البلدة، وسط فرض حظر تجوال في البلدة من قبل القوات المسيطرة عليها، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن التوتر لا يزال سائداً في بلدة المنصورة، على خلفية قتل عنصر من قوات الأمن الداخلي “الآسايش”، لشاب على أحد الحواجز عند مدخل بلدة المنصورة، الأمر الذي أحدث غلياناً في صفوف السكان وأبناء عشيرة الشاب، حيث أعربوا عن استيائهم من الحادثة عبر الاحتجاج وإضرام النيران في سيارات ومفرزة تابعة لقوات الأمن الداخلي، ووردت إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان نسخة من البيان الذي أصدرته قوات الأمن الداخلي “الآسايش”، والذي جاء فيه:: “”شهدت بلدة المنصورة التابعة لمنطقة الطبقة صباح يوم الأربعاء 23/1/2019 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وعند قيام عناصر قوى الأمن الداخلي بمهامهم الاعتيادية بالتدقيق والتفتيش على الحواجز والنقاط حيث لم يمتثل أحد الأشخاص لتعليمات العناصر المتواجدين على الحاجز مادفع أحدهم للتدخل الأمر الذي أدى إلى إصابة سائق السيارة بطلق ناري فارق على إثرها الحياة، وعلى إثر ذلك شهدت البلدة أحداث شغب مؤسفة تمثلت بهجوم بعض الأشخاص على مراكز وحواجز قوى الأمن الداخلي ألحق ضرراً بالممتلكات وزعزع أمن واستقرار المنطقة وروع الأهالي الأمنين، وهيأت تلك الحادثة بعض الخلايا الموجودة في المنطقة إلى التحرك وإشعال نار الفتنة وإثارة الشغب والفوضى لإضعاف ثقة أبناء الشعب بالإدارة المدنية والقوات الأمنية والعسكرية، ونتيجة لتلك الأحداث والأعمال وحفاظاً منا على أمن واستقرار المنطقة وانطلاقا من واجبنا في حماية أبناء شعبنا فقد تقرر مايلي: ستقوم قواتنا الأمنية والعسكرية بالتدخل بشكل مباشر بحق كل من يخالف القوانين والأنظمة ويستهدف زعزعة أمن المنطقة، فرض حظر تجوال على المنطقة لمدة 72 ساعة تبدأ من يوم الخميس 24/1/2019، على جميع أبناء الشعب التقيد والإلتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة””.

المرصد السوري نشر الأربعاء الفائت، أنه رصد توتراً في منطقة المنصورة في القطاع الغربي من ريف الرقة، على خلفية تظاهرات واحتجاجات من قبل سكان في البلدة بعد قتل أحد الأشخاص عند مدخل المدينة، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن شخصاً قضى بإطلاق نار استهدفه عند مدخل بلدة المنصورة، حيث أكد سكان من البلدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات الأمن الداخلي “الآسايش” أطلقت النار على شاب ينحدر من قرية جعيدين، خلال ملاحقته عند أطراف بلدة المنصورة، وأطلقت النار عليه بشكل مباشر ما تسبب بقتله، الأمر الذي تسبب بحالة غليان في البلدة، وقيام ذوي الشاب وسكان من البلدة، بالعصيان والتظاهر والاحتجاج، على عملية قتل الشاب من قبل الآسايش، حيث هاجم السكان إحدى المفارز التابعة للقوات المسيطرة على البلدة وأضرمت النيران فيها، كما عمدت لقطع اتستراد حلب – الرقة، والتجمع حول أحد المقار المتواجدة في البلدة، وإضرام النار في عدد من السيارات والآليات في البلدة، توازياً مع قيام قوات الآسايش وقوات سوريا الديمقراطية باستقدام تعزيزات إلى البلدة، وسمعت أصوات إطلاق نار مكثفة، أكدت مصادر متقاطعة أنها ناجمة عن إطلاق نار من قبل التعزيزات في الهواء، في محاولة لتفرقة المحتجين، كما أن المصادر الموثوقة أكدت للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن تحركات تجري في محاولة لاحتواء الموقف، في الوقت الذي يطالب فيه السكان بمحاسبة القتلة وتقديمهم للقضاء لينالوا عقوبتهم، كما طال السكان قوات الآسايش والقوات المسيطرة على المنطقة، بالكف عن ملاحقة السكان والتي تتسبب في كثير من الأحيان، في حال وجود اتهامات موجهة لهم، أو في حال ملاحقتهم بهدف اقتيادهم إلى التجنيد الإجباري، تتسبب بوقوع خسائر بشرية، خلال عمليات إطلاق النار على الفارين من دوريات القوات المتواجدة في المدينة، ورصد المرصد السوري محاولة أعيان من المنطقة تهدئة الأوضاع والحصول على وعود بمحاسبة من أقدم على قتل الشاب الذي ينحدر من عشيرة البوخميس المتواجدة في المنطقة ضمن القطاع الغربي من ريف محافظة الرقة.

Porte-parole des tribus syriennes: le régime a fabriqué des chefs de tribus faibles, pour le soutenir contre la révolution


 

tribus syriennes nord-est de syrie

Porte-parole des tribus syriennes: le régime a fabriqué des chefs de tribus faibles, pour le soutenir contre la révolution

Ahmed Ibrahim – 25 janvier 2019

Le porte-parole du Conseil suprême des tribus syriennes, Modhar Hammad al-Assa’ad, a déclaré à notre correspondant que le régime syrien avait fabriqué des cheikhs tribaux et des dignitaires des tribus parmi les plus faibles pour se ranger de son côté contre la révolution syrienne, en réponse à la réunion entre le régime et un certain nombre de représentants tribaux dans la campagne d’Alep aujourd’hui le vendredi.

Le régime a accueilli aujourd’hui ce qu’ils ont été décrits comme des « élites nationales » des tribus de Syrie qui ont participé à la réunion, selon l’agence « SANA » des personnalités d’Irak et du Liban avaient également participé. « La réunion a pour but de faire comprendre au monde entier que les Syriens, dans toutes leurs couches et tendances sont unis pour défendre l’intégrité et la souveraineté de la patrie face aux agressions extérieures et porter leur soutien à l’armée arabe syrienne », a ajouté l’agence.

« Depuis que le parti Baath a pris le pouvoir le 8 mars 1963, le régime a lutté sans relâche contre les tribus et clans syriens », a-t-il déclaré. « Lorsque Hafez al-Assad a pris le pouvoir après le coup d’État de 1970, il a affaibli 98% des tribus et des clans, notamment ceux qui se sont opposés au gouvernement militaire contre le coup d’État parvenue  à l’époque ».

Il a ajouté que « le régime travaillait en même temps pour réunir les tribus et les clans qui le soutenaient et oeuvrait à la fabrication de dignitaires et des cheikhs à sa mesure et à celui du parti Baath. Avec le début de la révolution de la liberté et de la dignité en 2011, il a réessayé d’attirer les chefs de tribus, mais son échec était flagrant.

Il a également souligné que « les véritables chefs tribaux ont été déplacés de leurs régions, comme le reste des Syriens, à cause de l’oppression du régime, de (Daech) et des milices kurdes, tandis que ces derniers se trouvent toujours dans les zones sous son contrôle ».

Al-Assa’ad a déclaré que « les représentants qui sont accueillis par le régime aujourd’hui n’ont pas la capacité de lui fournir à lui ou aux milices qui se soutiennent quoi que ce soit, et qu’aucun d’entre eux n’a pas la décision de sa famille, contrairement aux dignitaires qui ont défendu la révolution syrienne et l’armée libre ».

Il a évoqué les efforts déployés par le Conseil, dont il est le porte parole, pour soutenir les décisions de ceux qui œuvrent pour libérer les Syriens du régime, de « Da’ech » et des milices kurdes.

« La réunion du régime avec ceux qu’il appelle des dignitaires n’est qu’un message à la Turquie, qui tente d’entrer dans le nord de la Syrie pour débarrasser la population de l’injustice des milices kurdes. C’est, aussi, un message aux milices de la région du nord et du nord-est que la région lui appartient ».

 

أحمد الإبراهيم – 25 يناير 2019

قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية، مضر حماد الأسعد، لـ”العربي الجديد”، إن النظام السوري صنع شيوخ عشائر ووجهاء من أضعف أبناء العشائر ليقفوا معه ضد الثورة السورية، في رد منه على اجتماع النظام بعدد من ممثلي العشائر في ريف حلب اليوم الجمعة٠

واستضاف النظام اليوم من وصفهم بـ”النخب الوطنية” من أبناء القبائل والعشائر السورية، وشاركت في اللقاء بحسب وكالة “سانا” شخصيات من العراق ولبنان. وأضافت الوكالة أن “الاجتماع يهدف إلى توجيه رسالة للعالم أجمع بأن السوريين بمختلف شرائحهم وأطيافهم يقفون صفاً واحداً في الدفاع عن وحدة الأرض، وسيادة الوطن في وجه التهديدات والاعتداءات الخارجية، ودعمًا للجيش العربي السوري”٠

وعقّب الأسعد على ذلك بالقول إنه “منذ استلام حزب البعث السلطة في الثامن من مارس/ آذار عام 1963، حارب النظام القبائل والعشائر السورية بدون هوادة، وزاد على ذلك عندما استلم حافظ الأسد الحكم بعد انقلاب 1970 حيث عمل على إضعاف 98 بالمائة من القبائل والعشائر التي وقفت ضد حكم العسكر وضد الانقلاب الذي تم”٠

وأضاف أن “النظام عمل في الوقت نفسه على تقريب القبائل والعشائر التي ساندته، وعمل على صناعة شيوخ ووجهاء على مقاس النظام وحزب البعث، لكنه عمد مع انطلاقة ثورة الحرية والكرامة عام 2011 إلى استمالة القبائل وشيوخ القبائل الأجلاء والأصلاء، ولكن فشل النظام كان ذريعاً”٠

كذلك أشار إلى أن “وجهاء العشائر الحقيقيين هجروا من مناطقهم كبقية السوريين، بسبب بطش النظام و(داعش) والمليشيات الكردية، والذين ما زالوا في مناطق سيطرته هو من قام بصناعتهم”٠

وبيّن الأسعد أن “من استضافهم النظام اليوم ليست لديهم القدرة على تقديم أي شيء له أو للمليشيات التي تسانده، بل إن أحدهم لا يملك قرار عائلته، على عكس الوجهاء الذين وقفوا مع الثورة السورية والجيش الحر”٠

وأشار إلى الجهود التي يقدمها المجلس الذي يتحدث باسمه، في سبيل دعم القرارات والجهات التي تعمل على تخليص السوريين من النظام و”داعش” والمليشيات الكردية.

واعتبر أن “اجتماع النظام بمن سمّاهم وجهاء، لا يتعدّى كونه رسالة لتركيا التي تحاول دخول الشمال السوري لتخليص السكان من ظلم المليشيات الكردية، وهو رسالة للمليشيات في نفس الوقت بأن منطقة العشائر شمال وشمال شرقي سورية هي للنظام”٠

 

Le régime syrien rencontre les cheikhs des tribus arabes de Raqqa et Deir Ez-Zour afin d’obtenir un soutien pour son entrée dans la zone orientale de l’Euphrate

Jalal Bakour = 24 janvier 2019

Le régime syrien s’apprête à tenir vendredi une réunion avec un groupe de cheikhs arabes déployés dans les provinces de Raqqa et de Deir Ez-Zour, dans le nord-est de la Syrie, tandis que le commandant des milices « unités de protection du peuple » kurdes entamera bientôt les négociations avec le régime autour de la région.

Des sources ont raconté que les milices de « Forces Democratiques de Syrie » (FDS) avaient autorisé un groupe cheikhs des tribus d’Al-Afadlah déployées dans la province de Raqqa, ainsi que d’autres tribus du village de Deir Ez-Zour, de traverser en direction des zones de contrôle du régime au sud de la ville, pour participer à une réunion dans la région de Ethria.

Selon les sources, le régime syrien tente de gagner le soutien de ces tribus en pénétrant dans la région orientale de l’Euphrate, qui est sous le contrôle de la milice FDS, dirigée par les Unités de protection du peuple kurde, en particulier des tribus dont les fils participent aux combats au sein de ses milices et au sein de milices FDS.

Selon les sources, les informations disponibles indiquent que les cheikhs ont été invités par Hossam Qatarji, qui a remis les invitations à son tour, où des cheikhs liront une lettre invitant le régime à entrer dans la région et invitant les jeunes à réconcilier le régime et à revenir au recrutement au sein de ses forces.

Les sources ont indiqué que les cheikhs soutiendraient le retrait des Etats-Unis et demanderaient au régime de combler le vide, de dénoncer l’intervention turque dans le nord de la Syrie et que les médias du régime étaient attendus à la réunion.

Un peu plus tôt, des sources proches de l’administration de « l’autogestion » dans les zones contrôlées par les milices kurdes du nord-est de la Syrie ont révélé que cette « administration » avait préparé un document contenant plusieurs articles, qui sera discuté lors d’une réunion avec le régime syrien à une date ultérieure.

« L’administration de l’autogestion » a mené plusieurs séries de négociations avec le régime syrien dans la ville de Qamechli, dans la province de Hassakah et à Damas, et que des délégations ont rendu visite, notamment à la base de Hamemim Russe sur la côte syrienne.

Siban Hamo, commandant des unités de protection du peuple, a déclaré qu’il
« Il y a des tentatives de mener des négociations », a-t-il déclaré à Reuters. « La position du gouvernement syrien est positive (…). Nous pensons que cela va commencer dans les prochains jours ».

النظام السوري يجتمع بشيوخ عشائر الرقة وديرالزور لكسب تأييد دخوله شرق الفرات

جلال بكور – 24 يناير 2019
يحضّر النظام السوري لعقد اجتماع يوم غد الجمعة، مع مجموعة من شيوخ العشائر العربية المنتشرة في محافظتي الرقة ودير الزور شمال شرق سورية، فيما كشف قائد مليشيات “وحدات حماية الشعب” الكردية بأن مفاوضات مع النظام حول المنطقة ستبدأ قريبًا.

وقالت مصادر لـ”العربي الجديد” إن مليشيات “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، سمحت لمجموعة من شيوخ عشائر العفادلة المنتشرة في محافظة الرقة، وآخرين من عشائر ريف دير الزور، بالعبور إلى مناطق سيطرة النظام جنوب المحافظة، وذلك للمشاركة في اجتماع سيعقد في منطقة إثريا.

ويحاول النظام السوري، وفق المصادر، كسب تأييد تلك العشائر في دخوله إلى منطقة شرق الفرات، التي تخضع لسيطرة مليشيات “قسد” التي تقودها “وحدات حماية الشعب” الكردية، وخاصة العشائر التي يشارك أبناؤها في القتال ضمن مليشياته وضمن مليشيات “قسد”.

وقالت المصادر، إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الشيوخ تمت دعوتهم من خلال المدعوّ حسام قاطرجي، الذي أوصل الدعوات بدوره، وسوف يقوم الشيوخ خلال الاجتماع  بقراءة خطاب يدعون فيه النظام إلى دخول المنطقة، كما سيدعون الشباب إلى مصالحة النظام والعودة للتجنيد ضمن قواته.

وأضافت المصادر، أن الشيوخ سوف يؤيدون الانسحاب الأميركي ويطالبون النظام بسدّ الفراغ، كما سيقومون بالتنديد بالتدخل التركي في شمال سورية، ومن المتوقع أن تحضر وسائل إعلام النظام لتغطية الاجتماع.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مقربة من “الإدارة الذاتية” في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الكردية شمال شرق سورية، أن “الإدارة الذاتية” جهزت ورقة من عدة بنود، سوف تقوم بمناقشتها خلال اجتماع سيعقد مع النظام السوري في وقت لاحق.

وكانت “الإدارة الذاتية” قد عقدت عدة جولات من التفاوض مع النظام السوري، في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة وفي مدينة دمشق، كما زارت وفود منها قاعدة حميميم الروسية الواقعة عند الساحل السوري.

إلى ذلك، أعرب قائد “وحدات حماية الشعب” سيبان حمو، عن اعتقاده بأن المحادثات مع النظام بشأن مستقبل المنطقة الشمالية الشرقية ستبدأ في الأيام المقبلة بعد رد فعل “إيجابي” من دمشق.

وقال في تصريح لوكالة “رويترز”: “هناك محاولات لإجراء مفاوضات… موقف الحكومة السورية كان إيجابياً… نعتقد أن تبدأ في الأيام المقبلة”٠

 

LIRE AUSSI:

Les tribus syriennes s’engagent à soutenir la Turquie et promettre de libérer les régions occupées par le PKK / PYD

Red’Action, Yeni Şafak | Publié le 11/01/2018

« Nous soutenons toutes les opérations menées par la en Syrie. Nous sommes unis à la », a déclaré Rafea Oqla al-Rajw, chef du .

Parlant exclusivement au quotidien Yeni Şafak, le chef du Conseil suprême des tribus syriennes et dirigeant de la tribu Al-Cheitaat, Rafea Oqla al-Rajw a déclaré que l’union formée lors de la dernière réunion du groupe à Şanlıurfa en Turquie en mars comprenait 60 clans et 20 tribus, dont plus de 80% de ceux trouvés en Syrie.

Al-Rajw a été élu à la tête du Conseil lors d’une réunion qui s’est tenue du 10 au 13 décembre dernier et a réuni 354 chefs tribaux. Il a noté que des chefs tribaux d’ et de Qatar avaient également assisté au symposium afin de protéger l’intégrité territoriale de la Syrie et lutter contre toutes les organisations terroristes, y compris le / .

Les charniers de Raqqa: Crimes collectifs – مقابر الرقة: جرائم جماعية


 

Raqqa-Aout-2017

Les charniers de Raqqa: Crimes collectifs

Entre 600 et 800 corps ont été découverts dans un charnier au sud ouest de la ville, ce qui porte le nombres des charniers à 14 pour Raqqa

 

La tragédie humaine subie par la province de Raqqa, à l’est de la Syrie, se dévoile jour après jour, durant les années de son occupation par l’organisation Daech, terminée par une vaste opération militaire dirigée par la Coalition internationale en 2017, qui a suivi la politique de la « terre brûlée » ou « le scénario sauvage » qui était une Génocide colletive, avec le massacre et le déplacement de dizaines de milliers de civils et la destruction de quartiers entiers pour écraser l’organisation, qui a également tué un nombre inconnu de Syriens et les a enterrés dans la province désastrée. Dans ce contexte, un nouveau cimetière a été découvert aux alentours de la ville de Raqqa, en plus d’autres tombes, parmi lesquelles des restes de milliers de civils. Les sources locales ont confirmé « qu’il y a encore des corps inhumés sous les ruines de la ville, qui est toujours sous le choc du désastre ».

Lundi soir, le Comité pour la reconstruction du « Conseil Civique de Raqqa » ,qui dépend des forces démocratiques pour la Syrien (FDS), a annoncé la découverte d’une fosse commune comprenant de 600 à 800 corps dans la province de Raqqa. Les corps du cimetière ont été découverts dans le village d’Al-FKheikha, à côté du camp Talaiy, au sud-ouest de la ville d’Al-Raqqa, qui était le siège central de l’organisation et le centre de ce qu’on appelait les « Lionceaux du califat ».

« Le cimetière est le 14e des fosses communes découvertes dans la ville de Raqqa, qui a été soumise à une campagne d’annihilation par l’armée de l’air internationale en 2017 au milieu d’une campagne militaire massive qui s’est terminée en octobre de l’année », a ajouté le comité. cette compagne s’est terminé avec le retrait (vivants) des derniers militants de l’organisation Daech dans un accord négocié avec la coalition internationale et enfin le contrôle des f »orces démocratiques pour la Syrie » depuis lors

En septembre dernier 2018, les équipes d’intervention ont annoncé que « le nombre de corps retrouvés dans toute la province atteignait 3 310 corps, dont 550 ont été identifiés », expliquant que « les plus grandes tombes découvertes à al-Raqqa est celle de « Panorama », où plus de 900 corps ont été trouvés, et les équipes travaillent toujours pour récupérer davantage de corps ». Notant qu’aucune ville de Syrie n’a été exposée autant que la ville de Raqqa, qui a payé très cher notamment depuis sa prise par l’organisation Daech, pour devenir un fief important de ses combattants depuis les premiers mois de 2014, avec l’expansion de l’organisation en Syrie cette année-là, jusqu’à ce qu’elle contrôle la moitié de territoire syrien. Ensuite, les « Forces démocratiques de la Syrie »  (FDS), dont le poids principal était les « unités kurdes », ont entamé une campagne massive pour prendre le contrôle de la ville au début de 2017, avec l’appui aérien de la coalition américaine, qui a détruit plus de 80% de la ville. Un scénario similaire à ce qui s’est passé dans la ville de Mossoul, dans le nord de l’Iraq.

 

مقابر الرقة: جرائم جماعية

أمين العاصي – 23 يناير 2019

تتكشّف يومياً أبعاد المأساة الإنسانية التي عانت منها محافظة الرقة شرقي سورية، طيلة سنوات سيطرة تنظيم “داعش” عليها، والتي انتهت عقب عملية عسكرية واسعة النطاق، قادها التحالف الدولي، في عام 2017، الذي اتبع سياسة “الأرض المحروقة” أو ما سُمّي “السيناريو المتوحش” الذي كان بمثابة عملية إبادة جماعية، مع مقتل وتشريد عشرات الآلاف من المدنيين، ومُحيت أحياء كاملة من أجل سحق التنظيم، الذي قتل هو الآخر عدداً غير معروف من السوريين ودفنهم في أرجاء المحافظة المنكوبة. في هذا الإطار، اكتُشفت مقبرة جديدة في محيط مدينة الرقة تضاف إلى مقابر أخرى مكتشفة، ضمّت رفات آلاف المدنيين، وأكدت مصادر محلية أنه “لا تزال هناك جثث مدفونة تحت أنقاض المدينة التي لا تزال تحت هول الصدمة مما جرى”.

وأعلنت لجنة إعادة الإعمار التابعة لـ”مجلس الرقة المدني”، التابع لـ”قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، مساء الإثنين، العثور على مقبرة جماعية في محافظة الرقة، تضم ما بين 600 و800 جثة، موضحة أن “فريق الاستجابة الأولية بدأ بعمليات انتشال الجثث من المقبرة التي تم اكتشافها في قرية الفخيخة بجانب معسكر الطلائع، جنوب غربي مدينة الرقة، الذي كان مقراً للتنظيم، ومركزاً لما كان يُسمّى “أشبال الخلافة”.

وأضافت اللجنة على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي أن “مقبرة الفخيخة هي المقبرة الـ 14 من المقابر الجماعية المكتشفة في مدينة الرقة، التي تعرّضت لحملة إبادة من قبل طيران التحالف الدولي في عام 2017 في خضم حملة عسكرية واسعة انتهت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام عينه، بانسحاب من بقي من مسلحي تنظيم داعش حيّاً في صفقة مع التحالف الدولي، وسيطرة قوات سورية الديمقراطية عليها منذ ذلك الحين”.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت فرق الاستجابة أن “عدد الجثث التي تم انتشالها من كامل المحافظة وصل إلى 3310 جثث، تم التعرف على 550 منها”، موضحة أن “أكبر المقابر التي اكتشفت في الرقة مقبرة البانوراما، التي انتُشل منها أكثر من 900 جثة، وما زالت الفرق تعمل على انتشال المزيد من الجثث منها”. مع العلم أنه لم تتعرض مدينة سورية لما تعرضت له مدينة الرقة، التي دفعت ثمن تحويل تنظيم “داعش” لها لمعقل بارز لمسلحيه منذ الأشهر الأولى من عام 2014، مع تمدّد التنظيم في سورية في ذاك العام، والذي تلاه، حتى سيطر على نصف مساحتها. ثم بدأت “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) التي تشكل الوحدات الكردية ثقلها الرئيسي حملة واسعة لانتزاع السيطرة على المدينة في بدايات عام 2017، بدعمٍ جوي من التحالف، الذي دمر ما يربو على 80 في المائة من المدينة، دافناً تحت أنقاضها عشرات آلاف المدنيين في سيناريو مشابه لما جرى في مدينة الموصل شمالي العراق.

وأكدت مصادر محلية لـ “العربي الجديد” أن “مقبرة الفخيخة على الأغلب تضمّ رفات مسلحين ينتمون لتنظيم داعش، قُتلوا قبل بدء العملية العسكرية على الرقة، خصوصاً أن المنطقة التي تضمّ المقبرة خرجت عن سيطرة التنظيم قبل أشهر من خروجه من المدينة”، مشيرة إلى أن “عدداً كبيراً من مسلحي التنظيم قُتلوا أثناء المعارك وكانوا يدفنون في المنطقة الواقعة جنوب النهر الذي يطلق عليها السكان المحليون تسمية (الشامية)”. ورجّحت “وجود جثث مدنيين في مقبرة الفخيخة قتلهم التنظيم خلال سنوات سيطرته على المدينة”. وأوضحت المصادر أن “قوات سورية الديمقراطية تعطي الجثث المكتشفة أرقاماً وتدفنها بعد ذلك في مدافن خاصة”، مشيرة إلى أن “من المتوقع اكتشاف مقابر جديدة لمدنيين أو لمسلحي التنظيم”. وأكدت أن “هناك جثث مدنيين لا تزال تحت أنقاض المنازل والأبنية التي دمّرها طيران التحالف الدولي”.

كذلك تمّ اكتشاف مقابر جماعية عدة، ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الرقة، ضمّت رفات المئات من المدنيين والعناصر التي كانت تابعة لقوات النظام وقُتلوا على يد تنظيم “داعش”. وكانت قوات “قسد” عثرت في إبريل/نيسان 2017، على مقبرة جماعية شرقي مدينة الطبقة، والتي كانت تحت سيطرة “داعش”، حَوَت جثثاً، أكدت مصادر محلية، أنها “لعناصر في قوات النظام السوري قُتلوا في المعارك خلال سيطرة الجيش السوري الحر على الطبقة في عام 2013، إضافة إلى مئات الجثث من عناصر قوات النظام الذين أعدمهم داعش بعد سيطرته على مطار الطبقة منتصف عام 2014”. كما عُثر على مقبرة في ريف الطبقة الغربي ضمّت رفات 115 عسكرياً ومدنياً، وكشفت مصادر محلية أن “التنظيم قتلهم خلال فترة سيطرته على المنطقة”. ولمدينة الرقة النصيب الأكبر من عدد القتلى على يد التنظيم والتحالف الدولي و”قسد”، في ظل غياب منظمات دولية متخصصة يمكن أن تحقق في ملابسات مقتل هذا العدد الكبير من المدنيين.

في هذا السياق، قال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أنور البني لـ”العربي الجديد”، إن “التعامل مع هذه القضايا يتطلب معاينة القاضي وخبراء المحكمة لمكان الجريمة، وهذا غير ممكن بالنسبة للقضاء الأوروبي الذي نحاول أن نفتح لديه ملف الجرائم المرتكبة في سورية”. وطالب البني بـ “توثيق الجثث بطريقة محترفة، وتصوير كل شيء”، مضيفاً أنه “يجب دفن الجثث بمكان يمكن الوصول إليه مستقبلاً، وتوثيق شهادات الذين شهدوا الجريمة بطريقة محترفة”.

وطالبت مصادر محلية تحدثت لـ”العربي الجديد” بـ”دخول فرق أممية متخصصة إلى الرقة للوقوف على هذه المقابر والتحقيق في أسباب الوفاة، خشية تلاعب قسد بالأدلة والقرائن، لإدانة طرف واحد في المقتلة الكبرى التي شهدتها المدينة”.

من جانبه، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في حديث لـ”العربي الجديد”، إن “القوة المسيطرة على الرقة وهي قوات سورية الديمقراطية، تتحمّل مسؤولية الكشف عن هذه المقابر”، مضيفاً أن “هذه القوات لا تولي الأمر أهمية كافية، لجهة بذل الموارد المادية والبشرية. يجب أن تكون هناك جهات مختصة بالكشف مزوّدة بالمعدات التقنية لهذا الموضوع”. وتابع بالقول: “تجيّر هذه القوات كل الدعم الذي يصلها إلى الجانب العسكري أكثر من الجانب المدني. كشف المقابر وتحديد هوية الموجود فيها مسؤولية هذه القوات”.

وأشار عبد الغني إلى أن “الشبكة تعمل على إعداد تقرير عن المقابر الجماعية في الرقة“، مضيفاً أنه “تبيّن لدينا وجود 14 مقبرة في محافظة الرقة، تسع منها تم العمل عليها، ومن ثم لا يوجد سجل وأرشفة لكل مقبرة وخاصة لجهة نقل الرفات، وتبيان أين كان وإلى أي جهة نُقل. يجب أن تكون هناك عمليات تشريح للجثث لمعرفة أسباب الوفاة، وتدوين البيانات”. ولفت إلى أن “التحالف الدولي ضد تنظيم داعش والداعم الرئيسي لقوات قسد، وبشكل أساسي الجانب الأميركي، يتحمّل جانباً من المسؤولية”، مضيفاً أنه “لم تقم واشنطن بتأسيس مجلس محلي مدني منتخب يتولى الشؤون المدنية ومن ضمنها الاهتمام بمسألة المقابر، لأن الناس يريدون معرفة مصير أبنائهم، فوفق قاعدة البيانات في الشبكة هناك قرابة 8 آلاف مختفٍ قسرياً كانوا لدى التنظيم باتوا مجهولي المصير. وهذه المقابر تكشف ربما مصير جانب من هؤلاء المغيبين، وهذا أمر تتحمل مسؤوليته القوات المسيطرة على الرقة، والداعم لها”.

الإدارة الذاتية تقدم بنودها العشرة إلى حكومة النظام حول مستقبل – شرق الفرات وقوات سوريا الديمقراطية « L’administration de l’auto-gestion » présente ses dix clauses au gouvernement du régime syrien


Carte SyrieCommunautes

 

الإدارة الذاتية تقدم بنودها العشرة إلى حكومة النظام حول مستقبل شرق الفرات وقوات سوريا الديمقراطية

19 يناير,2019

حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على نص البنود التي جرى التوصل إليه بين الإدارة الذاتية الديمقراطية في شرق الفرات، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بغية تقديمها في التفاوض مع النظام السوري، في إطار المباحثات التي تجري للتوصل لحل حول مستقبل المنطقة بين ممثلي الإدارة الذاتية وسلطات النظام، وجاء في البنود التي حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على نسخة منها::
أولاً:: وحدة الأراضي السورية

ثانياً:: النظام في سوريا نظام جمهوري ديمقراطي، والإدارات الذاتية جزء من هذا النظام.

ثالثاً:: الإدارات الذاتية لها ممثلون في البرلمان في المركز دمشق، عبر ممثلين لها.

رابعاً:: إلى جانب العلم السوري، يجب أن تكون هناك أعلام تمثل الإدارات الذاتية.

خامساً:: الدبلوماسية في مناطق الإدارات الذاتية تسير بما لا يتعارض مع مصالح الشعب السوري، والدستور.

سادساً:: قوات سوريا الديمقراطية هي جزء من الجيش السوري، والمسؤولة عن حماية الحدود السورية.

سابعاً:: قوى الأمن الداخلي في مناطق الإدارات الذاتية تعمل وفق المجالس المحلية بما لا يتعارض مع الدستور السوري.

ثامناً:: التعلم باللغة الأم وهي أساس التعليم في مناطق الإدارات الذاتية، واللغة العربية هي اللغة الرسمية في عموم سوريا.

تاسعاً:: في مناطق الإدارات الذاتية يتم التعليم باللغات المحلية في كليات التاريخ والثقافة واللغات والآداب وما يماثلها.

عاشراً:: توزيع الثروات السورية على المناطق السورية بشكل عادل

 

« L’administration de l’auto-gestion » présente ses dix clauses au gouvernement du régime syrien sur l’avenir de l’Euphrate oriental et des forces démocratiques syriennes (FDS)

OSDH – 19 janvier 2019

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a obtenu le texte des termes conclus entre la Direction démocratique à l’auto-gestion de l’est de l’Euphrate et les zones sous contrôle des Forces Démocratiques de la Syrie (FDS) afin de les présenter aux négociations avec le régime syrien dans le cadre des discussions en cours, pour parvenir à une solution pour l’avenir de la région entre les représentants de la Direction de l’auto-administration et les autorités du régime.

Les clauses ::

1 : l’unité du territoire syrien

 

2 : le régime en Syrie est un système républicain démocratique et les départements de l’auto-administration en font partie de ce système.

 

3 : les départements de l’auto-administration ont des représentants au parlement central de Damas, par l’intermédiaire de leurs représentants.

 

4 : avec le drapeau syrien, il doit y avoir des drapeaux représentant les administrations de l’auto-gestion.

 

5 : la diplomatie dans les zones départementales de l’autonomie fonctionne d’une manière qui ne contredit pas les intérêts du peuple syrien et la Constitution.

 

6 : les forces démocratiques de la Syrie font partie de l’armée syrienne, chargée de protéger la frontière syrienne.

 

7 : les forces de sécurité internes dans les zones d’administration d’auto-gestion fonctionnent conformément aux conseils locaux de manière à ne pas contredire la constitution syrienne.

 

8 : l’apprentissage de la langue maternelle est la base de l’éducation dans les départements de l’administration autonome. L’arabe est la langue officielle dans toute la Syrie.

 

9 :l’enseignement en langues locales doit être dans zones de l’administration de l’auto-gestion,  appliqué dans les facultés d’histoire, de culture, de langues, de littérature et similaires.

 

10 : Répartition équitable des richesses syriennes dans les régions syriennes de manière équitable

 

 

Les bases militaires américaines au nord-est de la Syrie


القواعد العسكرية الأمريكية في شمال شرق سوريا ـالجزيرة السورية) شمال نهر الفرات – décembre 2018

les-bases-américaines-au-nord-est-de-la-Syrie---القواعد-العسكرية-الأمريكية-في-سوريا

 

les-bases-américaines-au-nord-est-de-la-Syrie

%d bloggers like this: