Violations commises par les services de sécurité du régime – arrestations arbitraires


Général---arrestations

L’attention des médias qui se sont fixés dernièrement sur la province d’Idleb contribuent à mettre à l’ombre les violations commises par les services de sécurité du régime dans le gouvernorat de Daraa, qui ont lancé la politique d’extension progressive et systématique des arrestations, ce qui craint qu’elles ne se développent davantage, ainsi que le manque de moyens pour les contrôler.

شنّت قوات النظام السوري، اليوم السبت، حملة اعتقالات بحق منتسبين سابقين لـ”الجيش الحر”، في مدينة الحارة بريف درعا، على خلفية مقتل ضابطٍ وعنصرين باشتباكات مع مجهولين.

وقال الناشط الإعلامي، محمد الحوراني، لـ”العربي الجديد” إن قوات النظام اعتقلت أربعة مدنيين في مدينة الحارة، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وأوضح الحوراني، أن المدينة تشهد توتراً منذ فجر الجمعة، حيث جرت اشتباكات بين مجهولين وعناصر من النظام، أدت إلى مقتل ضابط وعنصرين من الأخير.

ولم تلتزم قوات النظام ببنود الاتفاق الذي وقعه “الجيش الحر” مع روسيا، وشنّت العديد من حملات الاعتقال في عموم المحافظة، واقتادت الشباب للخدمة العسكرية.

كما اعتقلت عدداً من المقاتلين السابقين في صفوف الجيش السوري الحر، ورفضت منح طلاب الجامعات ممن أجروا “تسوية وضع”، تأجيلاً للخدمة العسكرية الإلزامية، بموجب طلب تأجيل صادر عن جامعاتهم.

وعلى خلفية ذلك، دعا ناشطون من مدينة بصرى الشام إلى التظاهر يوم الجمعة، للتنديد بتصرفات عناصر النظام ومطالبة روسيا بالتزاماتها التي تعهدت بها في الاتفاق مع فصائل المعارضة.

وتوصل “الجيش الحر” وروسيا في 18 يوليو/ تموز 2018 لاتفاق نص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط، وتهجير الرافضين إلى الشمال السوري، و”تسوية” وضع الشبان المطلوبين للخدمة العسكرية.

 

Les “FDS” continuent les arrestations à Raqqa et des inconnus attaquent ses membres

(…) Des combattants des Forces Démocratiques Syriennes « FDS » ont lancé une campagne d’arrestations de nombreux jeunes de la ville de la Tabqa, afin de les ramener à la conscription obligatoire dans les rangs de « FDS ». Elles ont procédé à l’arrestation d’un certain nombre de personnes dans le village de Tiyana, dans la banlieue sud de Deir Ez-Zor, pour des raisons inconnues.
D’autre part, les médias locaux ont révélé l’échec des pourparlers entre le régime syrien et les “Forces démocratiques syriennes” sur l’accord de gestion des zones situées à l’est du pays.

هاجم مسلحون مجهولون، صباح اليوم الجمعة، دورية أمنية تابعة لـ”مجلس الرقة المدني”، ما أدى إلى مقتل أحد المهاجمين وجرح عنصر من الدورية في مدينة الرقة، شمالي شرقي سورية.

وقالت مصادر محلية إن الاشتباك وقع على طريق العدنانية عند الجسر المتحرك بمدينة الرقة، طوقت على أثره قوات الأمن المحلية المكان وسحبت جثة القتيل.

وتتكرر في الآونة الأخيرة عمليات مهاجمة عناصر من “وحدات حماية الشعب” الكردية و”قسد” من جانب مجهولين أو من قبل عناصر تنظيم “داعش”.

إلى ذلك، شن عناصر “قسد” حملة اعتقالات طاولت العديد من الشبان في مدينة الطبقة بهدف سحبهم إلى التجنيد الإجباري في صفوف “قسد”. كما اعتقل عناصر “قسد” عدداً من الأشخاص في قرية الطيانة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، لأسبابٍ مجهولة.

على صعيد آخر، كشفت وسائل إعلام محلية عن فشل المحادثات بين النظام السوري و”قوات سورية الديمقراطية” بشأن الاتفاق على إدارة المناطق الخاضعة للأخيرة في شرقي البلاد.

وقال مصدر لموقع “باسنيوز” المحلي الكردي، إن “هدف النظام من وراء إجراء المحادثات مع مجلس سورية الديمقراطية هو توجيه رسائل سياسية وعسكرية إلى تركيا لإجبارها على تقديم تنازلات في جبهة إدلب”، بحسب وصفه.

 

Daraa: des arrestation en nombre des chef des “factions de la réconciliation”

درعا: اعتقالات بالجملة لقادة “فصائل التسوية”

قتيبة الحاج علي | الخميس 13/09/2018

سرعان ما انقلبت أجهزة النظام الأمنية على قادة “فصائل التسوية” في درعا، مطلقة حملة اعتقالات طالت عدداً منهم، عدا عن عشرات المدنيين ومقاتلي المعارضة السابقين.

حملة الاعتقالات بدأت قبل أسابيع في اللجاة من ريف درعا الشرقي، وطالت العشرات بذريعة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”، قبل أن تتدخل الشرطة العسكرية الروسية لوقف الحملة. أجهزة النظام الأمنية أفرجت عن عدد قليل من المعتقلين.

الحملة الأمنية تمددت إلى معظم البلدات المحاذية لريف السويداء الغربي. في بلدة رخم في ريف درعا الشرقي، تصادمت “قوات شباب السنة”، التي ما زالت تسيطر على عدد من البلدات تحت الضمانة الروسية، مع قوات من “المخابرات الجوية” التي داهمت منزل القيادي في الفصيل صابر الدكاك، بهدف اعتقاله بذريعة انتمائه لتنظيم “داعش” قبيل التحاقه بـ”شباب السُنّة” رغم انضمامه لاتفاقية “التسوية”. وتعرض الدكاك للإصابة، بعد تبادل إطلاق النيران.

المواجهة بين “قوات شباب السنة”، المدعومة روسياً، و”المخابرات الجوية” تصاعدت بعد إقدام “شباب السنة” على أسر 5 عناصر من “الجوية” بغرض المبادلة بهم على الدكاك. وتدخلت الشرطة العسكرية الروسية، وتوصل الطرفان لاتفاق بإطلاق سراح العناصر الخمسة، مقابل “ضمانات” بالإفراج عن القيادي المصاب، بعد انتهاء علاجه.

نجاح “قوات شباب السنة” في حماية قادتها من الاعتقال، لم ينسحب على فصائل المعارضة الأخرى. فرع “الأمن العسكري” بدأ منذ مطلع أيلول/سبتمبر، بحملة اعتقالات طالت قياديين في “فصائل التسوية” أبرزهم القيادي السابق في “ألوية العمري” فارس أديب البيدر، الذي اعتقل في مدينة درعا رغم حصوله على بطاقة “التسوية”. وتكفل البطاقة لصاحبها التنقل بحرية دون تعرضه للاعتقال. وأكد مقربون من البيدر أن الاعتقال تم بطلب شخصي من رئيس فرع “الأمن العسكري” العميد لؤي العلي، على خلفية مقتل أحد أقاربه على يد القيادي البيدر قبل سنوات.

وعلى خلفية اعتقال البيدر، نشر القيادي في “غرفة عمليات البنيان المرصوص” سابقاً أدهم الكراد، تسجيلاً صوتياً طالب فيه بـ”وقفة إزاء هذه الاعتقالات” محذراً من أنها ستطال “الجميع”. كما ألمح الكراد إلى أن أعداداً كبيرة غير راضية عن اتفاقية “التسوية”، محذراً من أن استمرارها سيدفع نحو إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل سنوات.

كذلك طالت الحملة الأمنية مدنيين ومقاتلين سبق وتلقوا العلاج خلال السنوات الماضية في المشافي الإسرائيلية، وذلك بتهمة “العمالة لإسرائيل”. وأبرز هؤلاء المعتقلين قائد “لواء المنصور” في مدينة نوى أيهم الجهماني، الذي عاد من المشافي الإسرائيلية قبل أشهر قليلة. والجهماني هو ملازم أول منشق عن قوات النظام. واعتقل ضمن التهمة ذاتها أكثر من 15 مدنياً ومقاتلاً في ريف درعا الشمالي الغربي، ما يدلّ على أنه بات لدى النظام معلومات حول الجرحى والمرضى الذين تلقوا العلاج في المشافي الإسرائيلية خلال السنوات الماضية.

وانتشرت مخاوف من استخدام النظام لدعاوى الحق الشخصي كذريعة لاعتقال قادة وعناصر الفصائل، بعدما تم اعتقال القيادي في “المجلس العسكري في مدينة الحارة” أحمد محمد الفروخ، بعد دعوى شخصية تقدم بها أحد أهالي المدينة يتهمه بارتكاب جريمة قتل خلال سيطرة المعارضة على المدينة. ولا يُعلم مدى مصداقية الدعوى، ولا إن كانت كيدية، ولا الفترة الزمنية اللازمة للبت فيها. وسيبقى الفروخ موقوفاً، طيلة فترة “المحاكمة”.

الاعتقالات طالت كذلك عناصر وقادة التحقوا بصفوف مليشيات النظام. واعتقل فرع “الأمن العسكري” القيادي السابق في “الفيلق الأول” في مدينة الشيخ مسكين صلاح عدنان الخلف، أثناء عودته إلى محافظة درعا قادماً من محافظة إدلب التي يتواجد على أطرافها بعد انضمامه إلى “قوات النمر”. واعتقل مع الخلف ثلاثة عناصر مرافقين له، من دون تحديد التهمة الموجهة إليهم بشكل مباشر.

ورغم تنوع التهم التي وجهتها أجهزة النظام الأمنية للمعتقلين، إلا أن تهمة الانتماء لتنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” تبقى الأكثر انتشاراً، بعد استخدامها كذريعة لاعتقال العشرات من أبناء منطقة حوض اليرموك ومدينة الشيخ مسكين وبلدة عتمان. وأكد مصدر حقوقي لـ”المدن”، أن عدد المعتقلين بتهمة الانتماء لـ”داعش” تجاوز 110 معتقلاً، بينهم مقاتلون في فصائل المعارضة ومدنيون ونساء وأطفال يُعتقد أنهم من عوائل عناصر التنظيم. هذا من دون احتساب المقاتلين ممن تم أسرهم أو سلموا أنفسهم خلال الحملة العسكرية الأخيرة للنظام، وما تبعها من اتفاقيات “تسوية”. ومن ضمن المعتقلين قائد “لواء المدينة المنورة” الملقب أبو نبيل، والقيادي السابق في “هيئة تحرير الشام” الملقب سنجر الزعبي.

ويساعد الاهتمام الإعلامي الكبير المُسلط على محافظة إدلب، في إبعاد الضوء عن الانتهاكات التي تمارسها فروع الأجهزة الأمنية في محافظة درعا، التي بدأت انتهاج سياسة التوسع في عمليات الاعتقال بشكل تدريجي ومنهجي، وسط مخاوف أن تتوسع أكثر، بالترافق مع غياب القدرة والوسائل على ضبطها..

Le Syrian Human Rights Network a recensé au moins 4 082 cas d’arrestations arbitraires enregistrées au premier semestre de 2018, dont 667 en juin.
05 juillet  2018
Advertisements

Transformations à l’Est de l’Euphrate … Les Kurdes parviendront-ils à un accord avec le régime? تحولات في شرقي الفرات… هل يتفاهم الأكراد مع النظام؟


Extermination-Kurde-des-Assyriens.Web

Transformations à l’Est de l’Euphrate … Les Kurdes parviendront-ils à un accord avec le régime?

Ameen Al – Asi Rayan Mohammed
1er juillet 2018
L’Est de la Syrie s’oriente vers des transformations qui pourraient conduire au retour du régime progressivement dans les zones sous le contrôle d’une faction kurde, en essayant d’éviter les conséquences d’une compréhension turco-américaine qui s’est déjà manifestée  dans Afrin et Manbej, il est possible que les Kurdes seront délogés de l’avant scènes des événements politiques et militaires syriens. Il est devenu évident l’existence d’une négociation non déclarée entre le régime et le parti « Union démocratique » kurde autour de la province de Raqqa, dans une tentative du parti de se retirer des prétextes des mains d’Ankara pour une action militaire dans l’est de l’Euphrate, similaire au processus de « rameau d’olivier », qui a eu lieu au début de cette année dans Afrin au nord-est d’Alep, et s’est terminée par l’expulsion des unités kurdes, l’aile militaire du parti mentionné, de cette région.

Des sources locales ont confirmé que “le régime exigeait le démantèlement des brigades des rebelles de Riqqa, qui sont toujours affiliées à l’Armée syrienne libre (ASL), respectée de la rue de l’opposition à Raqqa, la remise du chef des révolutionnaires de Raqqa Abu Issa au régime et l’arrêt des autres éléments pour faire avancer les négociations. C’est ce qui est arrivée effectuvement, la brigade a été dissoute et un accord négocié par les tribus garantisant le retrait du commandant de la brigade de Raqqa, après avoir rejeté une offre de rejoindre les unités kurdes en tant que commandant militaire et de remettre les armes de la brigade et de ses composants. “

“Le Parti unioniste démocratique a conclu un accord avec le régime pour retirer les drapeaux kurdes et les images des symboles du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK)”, a rapporté jeudi le quotidien syrien al-Watan, citant des sources locales non identifiées. ainsi que les images des martyrs dans les villes de Qamishli et Hasaka, “notant que” l’accord inclut les villes de Ras al-Ain et Amouda au nord-ouest et à l’ouest de Hasaka. “Les centres de recrutements seront ramenés dans certaines villes de la province et des barrières conjointes seront établies entre les forces de l’armée arabe syrienne régulière et les milices kurdes affiliées au parti”, a-t-elle dit.

تحولات في شرقي الفرات… هل يتفاهم الأكراد مع النظام؟

أمين العاصي ــ ريان محمد

1 يوليو 2018

يتجه الشرق السوري إلى تحوّلات ربما تفضي إلى عودة سلطة النظام تدريجياً إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة فصيل كردي، يحاول تجنّب تبعات تفاهم تركي أميركي تجلى في عفرين ومنبج، ومن الممكن أن يزيح الأكراد من واجهة الحدثين السياسي والعسكري السوريين. وبات بحكم المؤكد وجود مفاوضات غير معلنة بين النظام وحزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي حول محافظة الرقة، في محاولة من الحزب لسحب الذرائع من يد أنقرة للقيام بعمل عسكري في شرقي الفرات شبيه بعملية “غصن الزيتون” التي جرت في بداية العام الحالي في منطقة عفرين شمال شرقي حلب، وانتهت بطرد الوحدات الكردية، الذراع العسكرية للحزب المذكور، من هذه المنطقة٠

وأكدت مصادر محلية مطلعة أن “النظام اشترط حلّ لواء ثوار الرقة الذي لا يزال منتسباً للجيش السوري الحر، وهو محل احترام للشارع المعارض في الرقة، وتسليم قائده أبو عيسى واعتقال بقية العناصر، من أجل المضي قدماً بالمفاوضات. وهو ما تم بالفعل، مع حلّ اللواء بعد التوصل لاتفاق جرى بوساطة عشائرية وتضمن إخراج قائد اللواء من الرقة، بعد رفضه عرضاً بأن ينضم للوحدات الكردية بصفة قائد عسكري وتسليم أسلحة اللواء وعناصره”. وأكدت المصادر لـ “العربي الجديد”، أن “بعض الموالين للنظام في الرقة يعملون على استثمار الأخبار عن مفاوضات بين الأكراد والنظام وقرب دخول النظام إلى المحافظة، بهدف تخويف السكان، وخلق أرضية تمهد لعودة النظام”٠

وكانت صحيفة “الوطن” السورية، المقربة من النظام، قد ذكرت يوم الخميس، نقلاً عن مصادر محلية لم تسمها، أن “حزب الاتحاد الديمقراطي توصّل إلى اتفاق مع النظام لإزالة الأعلام الكردية وصور رموز حزب العمال الكردستاني الذي يتبع له، وصور قتلاه من الشوارع الرئيسية في مدينتي القامشلي، والحسكة”، مشيرة إلى أن “الاتفاق يشمل مدن رأس العين وعامودا شمال غرب وغرب الحسكة”. وأضافت أنه “ستتم إعادة شعب التجنيد إلى بعض المدن في المحافظة وإقامة حواجز مشتركة بين قوات الجيش العربي السوري ومسلحي المليشيات الكردية التي تتبع للحزب”٠

من جانبه، قال أكاديمي كردي، في حديث مع “العربي الجديد”، إن “هناك مباحثات حول مصير المنطقة، لم تعلن بعد، إلى حين اتضاح الخطوط العريضة المتوافق عليها من قبل الطرفين”، مضيفاً أن “النظام يطرح الإدارة المحلية والمدنية، على أن تكون المليشيات الكردية ضمن منظومة النظام، وقد يكون الشكل المقبل لإدارة المنطقة على أساس اللامركزية الإدارية الموسعة”.واستبعد أن “تلقى هذه المفاوضات معارضة أميركية”، مضيفاً أن “الأميركيين يطلبون عدم محاربة النظام، فليس في أجنداتهم إسقاط النظام، وأولويتهم اليوم هي الوجود الإيراني فقط”. بدوره قال مستشار الرئاسة المشتركة، عضو الهيئة التنفيذية في حزب الاتحاد الديمقراطي سيهانوك ديبو، في حديث لـ”العربي الجديد”، إنه “لا يوجد شيء رسمي حول وجود مفاوضات”، مستدركاً بالقول: “لكن الطرفين أبديا استعداداً للعملية، كما أن الوضع الميداني يدفع لذلك، حيث يجب أن يهدف التفاوض لإيجاد الجمهورية الثالثةوأشار إلى أن “الطرفين يسعيان إلى ردم الهوة والتقارب”، مضيفاً أنه “نحن سنناضل للوصول إلى نموذج الإدارات الذاتية سلمياً ولا يمكن أن تفرض بالقوة على مكونات الشعب السوري”. ولفت إلى أن “إزالة الصور والشعارات والأعلام الحزبية، تندرج ضمن مسألة خدمية تنظيمية لا غير، ويجب أن تكون محصورة في المقرات الحزبية والخاصة، وليست في الأماكن العامة أو المؤسسات الرسمية”٠

ويسيطر حزب الاتحاد الديمقراطي، تحت غطاء “قوات سورية الديمقراطية” وبدعم أميركي مباشر، على نحو ربع مساحة سورية، إذ يسيطر على كل منطقة شرق الفرات التي تعدّ “سورية المفيدة” بثرواتها المائية والزراعية والنفطية، وتسيطر قواته على أغلب محافظة الرقة، وكامل ريف دير الزور شمال نهر الفرات، وأغلب محافظة الحسكة باستثناء مربعين أمنيين للنظام في مدينتي القامشلي والحسكة. كذلك يسيطر على ريف حلب الشمالي الشرقي، شرقي نهر الفرات، وسلسلة قرى جنوب نهر الفرات تمتد من مدينة الطبقة غرباً وحتى مدينة الرقة شرقاً، على مسافة أكثر من 60 كيلومتراً. وأدّت التطورات الكبيرة في منطقة عفرين شمال غربي حلب، وفي مدينة منبج شمال شرقي حلب، دوراً مهماً في تعديل استراتيجية هذا الحزب، الذي تُرك لمصيره أمام الجيش التركي وفصائل تابعة للمعارضة السورية، وهو ما دفعه إلى فتح باب حوار جدي مع النظام، والتسريع في خطوات تفاهم مع النظام، تجنباً لعملية عسكرية تركية في محافظة الرقة ربما تفضي إلى اختفاء الحزب نهائياً من المشهد العسكري والسياسي السوري٠

وتتلقّى “الوحدات الكردية” دعماً مباشراً من واشنطن، ما يعني أن أي مفاوضات تجرى مع النظام لا يمكن لها أن تستمر من دون ضوء أخضر من الولايات المتحدة التي تتخذ من شرقي سورية الغني بالثروات الطبيعية والزراعية منطقة نفوذ مباشر لها، ولكن مسؤولين أميركيين ألمحوا أخيراً إلى احتمال انسحاب القوات الأميركية من سورية مع الاحتفاظ بأكثر من قاعدة. وأكدت مصادر محلية في مدينة الطبقة التابعة إدارياً للرقة لـ”العربي الجديد” أن “وفداً كبيراً من النظام زار المدينة أخيراً، حيث جرى اتفاق مع الوحدات على إعادة بعض مؤسسات النظام الخدمية على مراحل”، مشيرة إلى أن “المفاوضات لم تفض لاتفاق حول السيطرة العسكرية وهي لا تزال مستمرة”٠

وكانت “قوات سورية الديمقراطية” قد سيطرت في أكتوبر/ تشرين الأول في عام 2017 على مدينة الرقة، بعد معارك طاحنة امتدت لأشهر مع تنظيم “داعش”، انتهت بتدمير المدينة بشكل شبه كامل نتيجة القصف الجوي من طيران التحالف الدولي، بقيادة أميركا، والمدفعي من هذه القوات. وتُتهم الوحدات الكردية من قبل فعاليات مدنية معارضة باتباع سياسة لا تقل خطورة عن سياسة “داعش” في فرض ثقافة دخيلة على المحافظة، تقوم على مبادئ زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان. وهي ثقافة تجد رفضاً من عموم سكان محافظة الرقة، وذات الطبيعة العشائرية المحافظة. وتدرك الوحدات الكردية أن وجودها في محافظتي الرقة ودير الزور محفوف بالمخاطر، حيث لا حاضن اجتماعياً لها، فالوجود السكاني الكردي يكاد يكون معدوماً في المحافظتين، ومن هنا فهي تعمل على نسج خيوط تفاهم مع النظام لحفظ مصالحها في الشرق السوري٠

وأكد مصدر عسكري في مجلس دير الزور العسكري التابع لـ “قسد” منذ أيام أن “هناك توتراً كبيراً بين المكون العربي والأحزاب الانفصالية الكردية داخل قسد”، مشيراً إلى أن “هناك خوفاً دائماً لدى الطرفين من خوض صراع مسلح على السلطة في مناطق دير الزور”. وأضاف أن “قسد تسعى بشكل مستمر لإيجاد حالة من الخلخلة وعدم الترابط بين أهالي وعشائر دير الزور، متخذة تنظيم داعش والانتماء له شماعة تعلق عليها كل التهم”٠

ولا يوجد أي حضور سكاني كردي في ريف دير الزور وفي ريف الحسكة الجنوبي، وتنتشر قبائل عربية في المنطقة، ولا تخفي تخوفها من الوجود العسكري الكردي في المنطقة. ومن المرجح أن تعمل الوحدات على تفاهم مع قوات النظام لتحديد مصير ريف دير الزور شمال نهر الفرات، الذي يضم أبرز حقول النفط في الشرق السوري، ولكن من غير الواضح الموقف الأميركي النهائي حيال هذه المنطقة مع اعتراض الطيران الأميركي أكثر من مرة قوات تابعة للنظام، من بينها مرتزقة تدعمهم إيران وروسيا، حاولت التقدم فيها٠

Syrie. Carnage et dévastation à Raqqa après la « guerre d’anéantissement » dirigée par les États-Unis


  • Amnesty International a enquêté sur le terrain dans la ville dévastée.
  • La coalition dirigée par les États-Unis a utilisé de nombreuses munitions explosives imprécises dans des zones peuplées de civils.
  • Même les bombes de précision de la coalition ont fait un nombre effroyable de victimes parmi la population civile.
  • La coalition a tué des centaines de civils pour finalement laisser partir les combattants de l’État islamique. 

Au milieu des ruines de Raqqa, les habitants ne comprennent pas pourquoi les forces de la coalition menée par les États-Unis ont détruit la ville, tuant des centaines de civils, dans le but de la « libérer » du groupe armé se désignant sous le nom d’État islamique (EI), a déclaré Amnesty International dans un nouveau rapport publié à la veille du premier anniversaire du lancement de cette offensive. 

Les chercheurs de l’organisation se sont rendus sur 42 sites touchés par des frappes aériennes de la coalition aux quatre coins de la ville dévastée et ont interrogé 112 habitants ayant survécu au carnage et perdu des proches. 

Les récits détaillés figurant dans le rapport Syrie. La « guerre d’anéantissement » a fait des ravages dans la population civile à Raqqa mettent sérieusement à mal les affirmations répétées de la coalition selon lesquelles ses forces ont fait le nécessaire pour limiter au maximum les pertes civiles. Ce rapport donne quatre exemples emblématiques de familles civiles qui ont été lourdement touchées par les bombardements aériens incessants. À elles quatre, elles ont perdu 90 proches et voisins – dont 39 d’une même famille –, presque tous tués par des frappes de la coalition. 

Ces cas sont loin d’être isolés et prouvent clairement que de nombreuses attaques de la coalition ayant fait des morts et des blessés parmi les civils et détruit des habitations et des infrastructures ont bafoué le droit international humanitaire.

« Quand tant de civils sont tués attaque après attaque, c’est clairement qu’il y a un problème ; cette tragédie est en outre aggravée par l’absence d’enquêtes, plusieurs mois après les faits. Les victimes méritent que justice leur soit rendue », a déclaré Donatella Rovera, principale conseillère d’Amnesty International pour les situations de crise.

Les affirmations de la coalition selon lesquelles sa campagne de bombardements aériens de précision lui a permis de chasser l’EI de Raqqa en faisant très peu de victimes civiles ne résistent pas à un examen approfondi. Sur le terrain, nous avons vu à Raqqa un niveau de destruction comparable à celui que nous avons pu constater dans toutes les zones de guerre où nous nous sommes rendus depuis des décennies.

Donatella Rovera, principale conseillère d’Amnesty International pour les situations de crise

« Les affirmations de la coalition selon lesquelles sa campagne de bombardements aériens de précision lui a permis de chasser l’EI de Raqqa en faisant très peu de victimes civiles ne résistent pas à un examen approfondi. Sur le terrain, nous avons vu à Raqqa un niveau de destruction comparable à celui que nous avons pu constater dans toutes les zones de guerre où nous nous sommes rendus depuis des décennies. 

« Durant les quatre années où il a contrôlé la ville, l’EI a commis de nombreux crimes de guerre. Toutefois, ces violations – dont l’utilisation de civils comme boucliers humains – ne dégagent pas la coalition de son obligation de prendre toutes les précautions possibles pour limiter les dommages infligés aux civils. C’est l’utilisation répétée d’armes explosives dans des zones d’habitation, où la coalition savait pourtant que des civils étaient piégés, qui est la cause de la dévastation de la ville et du nombre si important de morts et de blessés. Même avec des armes de précision, tout repose dans le choix des cibles. »

Une « guerre d’anéantissement » 

Peu avant le lancement de cette campagne militaire, le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, avait promis une « guerre d’anéantissement » de l’EI.

L’opération menée par la coalition sous la direction des États-Unis du 6 juin au 12 octobre 2017 pour chasser l’EI de sa « capitale » autoproclamée, Raqqa, a fait des milliers de morts et de blessés parmi la population civile et a détruit la majeure partie de la ville. Des habitations, des bâtiments publics et privés et des infrastructures ont été réduits à l’état de ruines ou trop endommagés pour pouvoir être réparés.

Les habitants se sont trouvés piégés tandis que les combats faisaient rage dans les rues de Raqqa entre les militants de l’EI et les combattants des Forces démocratiques syriennes (FDS) sous direction kurde, soutenus par les frappes aériennes et les tirs d’artillerie incessants de la coalition. L’EI a placé des mines sur les voies de sortie de la ville et a tiré sur les personnes qui essayaient de s’enfuir. Plusieurs centaines de civils ont été tués chez eux ou dans les lieux où ils s’abritaient, ou ont trouvé la mort alors qu’ils tentaient de fuir.

Les forces américaines, britanniques et françaises de la coalition ont conduit des dizaines de milliers de frappes aériennes et les forces américaines ont reconnu avoir procédé à 35 000 tirs d’artillerie pendant l’offensive sur Raqqa. Plus de 90 % des frappes aériennes ont été menées par les forces américaines.

« Un haut responsable militaire américain a déclaré que jamais autant d’obus n’avaient été tirés sur un même lieu depuis la guerre du Viêt-Nam. Les tirs d’obus n’étant précis qu’à 100 mètres près, il n’est pas étonnant que les victimes civiles aient été si nombreuses », a déclaré Donatella Rovera. 

Un carnage parmi la population civile

Le rapport d’Amnesty International mentionne des victimes de tous milieux socioéconomiques et de tous âges (la plus jeune étant une petite fille d’un an et la plus âgée un octogénaire respecté). Certaines ont été contraintes de rester dans la ville car elles étaient trop pauvres pour payer des passeurs pour les faire sortir ; d’autres sont restées car, ayant travaillé toute leur vie, elles avaient trop à perdre en laissant leur maison ou leur entreprise derrière elles.

Leurs histoires poignantes et l’ampleur des pertes contrastent fortement avec les affirmations répétées de la coalition selon lesquelles elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour limiter le nombre de victimes civiles. En septembre 2017, au plus fort du conflit, le général de corps d’armée Stephen Townsend, commandant américain de la coalition, a écrit qu’il n’y avait « jamais eu une campagne aérienne plus précise dans toute l’histoire des conflits armés ». 

Ce n’est pas ce que disent les habitants de Raqqa, comme Munira Hashish, qui a survécu à une frappe aérienne : « Ceux qui sont restés sont morts et ceux qui ont essayé de s’enfuir sont morts aussi. Nous n’avions pas les moyens de payer les passeurs ; nous étions piégés. » Elle et ses enfants ont finalement réussir à s’enfuir à travers un champ de mines « en marchant dans le sang de ceux qui avaient explosé en essayant de fuir avant nous »

« Ceux qui sont restés sont morts et ceux qui ont essayé de s’enfuir sont morts aussi. Nous n’avions pas les moyens de payer les passeurs ; nous étions piégés. » Elle et ses enfants ont finalement réussir à s’enfuir à travers un champ de mines « en marchant dans le sang de ceux qui avaient explosé en essayant de fuir avant nous »

Les quatre familles dont il est question dans le rapport ont vécu un calvaire.

La famille Aswad est une famille de commerçants qui avaient travaillé dur toute leur vie pour se construire une maison à Raqqa. Certains de ses membres sont restés pour protéger leurs biens des pillages, trouvant refuge à la cave. Cependant, le 28 juin, une frappe aérienne de la coalition a détruit le bâtiment, tuant huit civils – en majorité des enfants. Un autre membre de la famille a perdu la vie en marchant sur une mine posée par l’EI quand il est revenu dans la ville plusieurs jours plus tard pour essayer de récupérer les corps. 

Bien qu’elle ait tenté à plusieurs reprises de fuir, la famille Hashish a perdu au mois d’août 17 de ses membres en l’espace de deux semaines, principalement des femmes et des enfants. Neuf ont été tués par une frappe aérienne de la coalition, sept sont morts en tentant de fuir sur une route minée par l’EI, et deux autres ont été victimes d’un tir de mortier des FDS.

Le cas de la famille Badran est peut-être celui qui illustre le mieux le calvaire vécu par les civils piégés à Raqqa. En quelques semaines, 39 membres de cette famille ont été tués lors de quatre frappes aériennes distinctes menées par la coalition, alors que la famille tentait désespérément d’éviter les lignes de front très mouvantes en changeant régulièrement d’endroit dans la ville.

« Nous pensions que les forces qui venaient chasser Daesh [l’EI] savaient ce qu’elles faisaient et s’en prendraient à Daesh en épargnant les civils. Nous étions naïfs. Quand nous avons réalisé à quel point la situation était devenue dangereuse partout, il était trop tard ; nous étions piégés », a déclaré Rasha Badran à Amnesty International. Après avoir tenté de fuir à plusieurs reprises, elle et son mari ont finalement réussi à s’échapper ; ils ont perdu toute leur famille, dont leur unique enfant, une petite fille d’un an prénommée Tulip, dont ils ont enterré le petit corps près un arbre.

Ruines à Raqqa

Enfin, le cas de la famille Fayad montre que les bombardements intensifs menés par la coalition dans les dernières heures de la bataille ont anéanti des familles entières dans le quartier d’Harat al Badu, dans le centre de Raqqa, où l’on savait que les combattants de l’EI utilisaient des civils comme boucliers humains. La mort de Mohammed « Abu Saif » Fayad et de 15 autres membres de cette famille et voisins dans les frappes aériennes de la coalition aux premières heures du 12 octobre semble d’autant plus absurde que, quelques heures plus tard, les FDS et la coalition ont conclu un accord avec l’EI autorisant ses combattant restants à sortir de la ville sans être inquiétés.

« Si c’était pour finalement laisser sortir les combattants de l’EI en toute impunité, quel intérêt militaire la coalition et ses alliés des FDS avaient-ils à détruire presque entièrement la ville et à tuer autant de civils ? », s’est interrogé Benjamin Walsby, chercheur sur le Moyen-Orient à Amnesty International

De possibles crimes de guerre

Les frappes de la coalition décrites dans le rapport ne sont que quelques exemples parmi beaucoup d’autres. Des preuves solides montrent que les frappes aériennes et les tirs d’artillerie de la coalition ont tué et blessé des milliers de civils, touchés notamment par des attaques disproportionnées ou aveugles qui sont contraires au droit international humanitaire et pourraient constituer des crimes de guerre. 

Amnesty International a écrit aux autorités américaines, britanniques et françaises en charge de la défense, dont les forces ont mené les frappes aériennes sur Raqqa, pour leur demander des informations complémentaires sur ces cas et sur d’autres attaques. Elle les a interrogées sur les tactiques de la coalition, ses moyens et méthodes d’attaque, le choix de ses cibles et les précautions prises lors de la planification et de la mise en œuvre de ses opérations, et leur a demandé si des enquêtes avaient été ouvertes jusqu’à présent. 

L’organisation appelle les membres de la coalition à mener des enquêtes impartiales et approfondies sur les allégations de violations et sur les victimes civiles, ainsi qu’à reconnaître publiquement l’ampleur et la gravité des pertes de vies civiles et des destructions de biens de caractère civil à Raqqa.

Les membres de la coalition doivent rendre publiques les conclusions de ces enquêtes, ainsi que toutes les informations sur les frappes qui sont nécessaires pour évaluer dans quelle mesure ils ont respecté le droit international humanitaire. Ils doivent également revoir les procédures qui leur servent à déterminer la crédibilité des accusations concernant les pertes civiles et veiller à ce que les victimes de violations reçoivent justice et réparation. Enfin, ils ont la responsabilité d’apporter une aide plus conséquente qu’actuellement au travail colossal de déminage et de reconstruction qui est en cours à Raqqa. 

Enfin, le cas de la famille Fayad montre que les bombardements intensifs menés par la coalition dans les dernières heures de la bataille ont anéanti des familles entières dans le quartier d’Harat al Badu, dans le centre de Raqqa, où l’on savait que les combattants de l’EI utilisaient des civils comme boucliers humains. La mort de Mohammed « Abu Saif » Fayad et de 15 autres membres de cette famille et voisins dans les frappes aériennes de la coalition aux premières heures du 12 octobre semble d’autant plus absurde que, quelques heures plus tard, les FDS et la coalition ont conclu un accord avec l’EI autorisant ses combattant restants à sortir de la ville sans être inquiétés.

« Si c’était pour finalement laisser sortir les combattants de l’EI en toute impunité, quel intérêt militaire la coalition et ses alliés des FDS avaient-ils à détruire presque entièrement la ville et à tuer autant de civils ? », s’est interrogé Benjamin Walsby, chercheur sur le Moyen-Orient à Amnesty International

De possibles crimes de guerre

Les frappes de la coalition décrites dans le rapport ne sont que quelques exemples parmi beaucoup d’autres. Des preuves solides montrent que les frappes aériennes et les tirs d’artillerie de la coalition ont tué et blessé des milliers de civils, touchés notamment par des attaques disproportionnées ou aveugles qui sont contraires au droit international humanitaire et pourraient constituer des crimes de guerre. 

Amnesty International a écrit aux autorités américaines, britanniques et françaises en charge de la défense, dont les forces ont mené les frappes aériennes sur Raqqa, pour leur demander des informations complémentaires sur ces cas et sur d’autres attaques. Elle les a interrogées sur les tactiques de la coalition, ses moyens et méthodes d’attaque, le choix de ses cibles et les précautions prises lors de la planification et de la mise en œuvre de ses opérations, et leur a demandé si des enquêtes avaient été ouvertes jusqu’à présent. 

L’organisation appelle les membres de la coalition à mener des enquêtes impartiales et approfondies sur les allégations de violations et sur les victimes civiles, ainsi qu’à reconnaître publiquement l’ampleur et la gravité des pertes de vies civiles et des destructions de biens de caractère civil à Raqqa.

Les membres de la coalition doivent rendre publiques les conclusions de ces enquêtes, ainsi que toutes les informations sur les frappes qui sont nécessaires pour évaluer dans quelle mesure ils ont respecté le droit international humanitaire. Ils doivent également revoir les procédures qui leur servent à déterminer la crédibilité des accusations concernant les pertes civiles et veiller à ce que les victimes de violations reçoivent justice et réparation. Enfin, ils ont la responsabilité d’apporter une aide plus conséquente qu’actuellement au travail colossal de déminage et de reconstruction qui est en cours à Raqqa. 

 

https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2018/06/syria-raqqa-in-ruins-and-civilians-devastated-after-us-led-war-of-annihilation/

Syria: Raqqa in ruins and civilians devastated after US-led ‘war of annihilation’

سوريا: مدينة الرقَّة تحولت إلى أنقاض والمدنيون يعانون أهوال الدمار في أعقاب “حرب الإبادة” التي يشنُّها التحالف بقيادة الولايات المتحدة

الرقة السورية… مسرح توتر عربي كردي تحاول أميركا تطويقه


Extermination-Kurde-des-Assyriens.Web

La ville syrienne Raqqa … devient un théâtre de tension entre arabes et kurdes que l’Amérique tente de contenir

Amin Al-Assi
30 mai 2018

Un conflit s’est émergé récemment dans la ville syrienne « Raqqa », entre des forces soutenues par les États-Unis, une faction solide kurde et une brigade faisant partie de l’Armée syrienne libre, dont le coeur du conflit sur le sort de cette vaste province stratégiquement importante. Il semblerait que la coalition internationale ait rapidement entouré ce différend, car l’escalade pourrait embrouiller les cartes dans l’est de la Syrie, notamment avec l’émergence du mécontentement populaire contre les tentatives des partis kurdes de dominer la région à majorité arabe, tandis que des sources locales confirment que ces troubles pourraient devenir une désobéissance civile.

Des affrontements ont éclaté dimanche dernier, entre les combattants « de la Brigade Révolutionnaire de Raqqa » et les « forces démocratiques de la Syrie » (FDS), que les unités kurdes représente son poids principal, suite à la récente attaque contre le quartier général de la brigade dans le quartier Rumaila à la périphérie de la ville nord-est de Raqqa, tandis que les FDS demandent la sortie des combattants de la Brigade de quitter complètement la ville. Des sources locales ont confirmé que les “Forces démocratiques syriennes” ont déployé des renforts militaires dans le quartier et ses environs, avant que la coalition internationale, qui soutient les « FDS », ne limite le conflit,

 

الرقة السورية… مسرح توتر عربي كردي تحاول أميركا تطويقه

أمين العاصي
30 مايو 2018

طفا على السطح في مدينة الرقة السورية أخيراً خلاف مستحكم بين قوات تدعمها أميركا، ويشكل فصيل كردي نواتها الصلبة، وبين لواء تابع للجيش السوري الحر، جوهره الصراع على مصير هذه المحافظة مترامية الأطراف وذات الأهمية الاستراتيجية. ويبدو أن التحالف الدولي طوّق هذا الخلاف سريعاً، لأن من شأن تصاعده خلط الأوراق في شرق سورية، مع ظهور تململ شعبي ضد محاولات حثيثة من قبل أحزاب كردية للهيمنة على منطقة ذات غالبية عربية، فيما تؤكد مصادر محلية أن هذا التململ ربما يتطور إلى عصيان مدني.

واندلعت اشتباكات، الأحد الماضي، بين مقاتلي “لواء ثوار الرقة”، و”قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، التي تشكّل الوحدات الكردية ثقلها الرئيسي، إثر مهاجمة الأخيرة مقراً للواء في حي الرميلة على أطراف مدينة الرقة الشمالية الشرقية، فيما تطالب هذه القوات بخروج مقاتلي اللواء من المدينة بشكل كامل. وأكدت مصادر محلية أن “قوات سورية الديمقراطية” نشرت تعزيزات عسكرية في الحي ومحيطه، قبل أن يتدخل التحالف الدولي، الذي يدعم “قسد”، لتطويق الخلاف، عقب خروج تظاهرة في حي الرميلة منددة بـ”قوات سورية الديمقراطية” ومناصرة لـ”لواء ثوار الرقة”. وجاءت الاشتباكات بعد أسبوع من التوتر بين الطرفين، قتلت خلاله “قسد” 3 من مقاتلي “ثوار الرقة” في حوادث متفرقة، في محاولة “ترهيب” جديدة للواء الذي نقل مقراته من ريف الرقة الشمالي إلى حي الرميلة ومقرات “قيادة الفرقة 17” سابقاً ومزرعة الأسدية و”السجن المدني”، شمال مدينة الرقة. من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مناطق في مدينة الرقة تشهد توتراً بين “قسد” من جهة و”لواء ثوار الرقة” من جهة أخرى، مشيراً إلى خروج تظاهرة في حي الرميلة بالمدينة في محاولة لمنع “قوات سورية الديمقراطية” من اعتقال قيادي من “لواء ثوار الرقة”.

ويعد “لواء ثوار الرقة”، التابع لـ”الجيش السوري الحر”، من أوائل الفصائل العسكرية التي تشكلت في محافظة الرقة في العام 2012، وكان له دور بارز في السيطرة على مدينة الرقة بداية العام 2013. كما خاض اللواء، الذي يضم المئات من أبناء محافظة الرقة، معارك ضد تنظيم “داعش”، مطلع العام 2014، انتهت بخروج مقاتلي اللواء إلى الشمال السوري، حيث شارك مع الوحدات الكردية في صد هجوم “داعش” على مدينة عين العرب في العام ذاته، وسقط العشرات من مقاتليه قتلى في تلك المعارك. ووجد اللواء، الذي يحظى باحترام كبير من أبناء المحافظة، نفسه مضطراً للانضواء تحت راية “قوات سورية الديمقراطية” بحكم تمركزه الجغرافي في ريف الرقة الشمالي، ولكن هذه القوات استبعدته عن معركة تحرير الرقة من “داعش” بسبب ثقله الشعبي في المحافظة. وأكدت مصادر محلية، لـ”العربي الجديد”، أن قيادة اللواء “ضاقت ذرعاً من تصرفات قوات سورية الديمقراطية بحق المدنيين في المحافظة، خصوصاً لجهة إجبار الشبان على التطوع في صفوفها، إضافة إلى مساعي الوحدات الكردية الحثيثة من أجل العبث بالهوية العربية الخالصة لمحافظة الرقة”. وكشفت المصادر عن أن هناك حراكاً مدنياً سلمياً ضد “قسد” في الرقة بدأ يتصاعد أخيراً و”ربما يتطور إلى عصيان مدني”، مضيفة: “بدأت الأصوات ترتفع مطالبة بانسحاب هذه القوات من عموم المحافظة، وتسليم الرقة لمجلس مدني حقيقي مكون من أبنائها القادرين على إدارتها، بعيداً عن محاولات الوحدات الكردية إخضاع المحافظة لمشيئتها”.

وكانت “قوات سورية الديمقراطية” قد سيطرت في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2017 على مدينة الرقة بعد معارك طاحنة امتدت لأشهر مع تنظيم “داعش”، انتهت بتدمير المدينة بشكل شبه كامل نتيجة القصف الجوي من طيران التحالف الدولي، بقيادة أميركا، والمدفعي من هذه القوات. وشرعت “قسد” منذ ذلك الوقت في تطبيق إجراءات ترى مصادر محلية أن هدفها “تكريس سيطرة الوحدات الكردية على واحدة من أهم المحافظات السورية من الناحية الاقتصادية”، إذ تعد الرقة واحدة من أهم السلال الغذائية في سورية. وتعد محافظة الرقة رابع المحافظات السورية الأربع عشرة من حيث المساحة، بعد حمص ودير الزور والحسكة، وتبلغ نحو 20 ألف كيلومتر مربع، أي أكثر من 10 في المائة من مساحة سورية. وتمتد محافظة الرقة على مساحة أكثر من 150 كيلومتراً من الغرب للشرق، وعلى مساحة 200 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب، إذ تصل حدودها إلى قلب بادية الشام. وتضم المحافظة عدة مدن وبلدات كبرى، أبرزها مدينة الرقة، مركز المحافظة، ومدينة الطبقة، التي تقع إلى الغرب من الرقة بنحو 50 كيلومتراً، وهي الأكثر أهمية، كونها تضم سد الفرات الذي يحتجز بحيرة يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وعرضها في بعض المواقع أكثر من 5 كيلومترات. كما تتبع لمحافظة الرقة أيضا مدينة تل أبيض التي تقع شمال الرقة بنحو مائة كيلومتر على الحدود السورية التركية، وباتت من أهم معاقل الوحدات الكردية في شمال شرقي سورية، حتى أصبحت تشكل مصدر قلق للجانب التركي. وتسيطر قوات النظام ومليشيات محلية موالية لها على قسم من ريف الرقة الجنوبي الشرقي جنوب نهر الفرات الذي يقسم المحافظة من الوسط.

ومرت محافظة الرقة السورية بتحولات كبرى خلال فترة زمنية قصيرة، إذ وقعت تحت سيطرة المعارضة السورية في العام 2013، بعد طرد النظام منها، ثم استولى عليها تنظيم “داعش”، وأصبحت أهم معاقله في سورية، قبل أن تستولي عليها “قوات سورية الديمقراطية” التي تُتهم من قبل فعاليات مدنية معارضة باتباع سياسة لا تقل خطورة عن سياسة “داعش” في فرض ثقافة دخيلة على المحافظة، تقوم على مبادئ زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، وهي مرفوضة من عموم سكان محافظة الرقة ذات الطبيعة العشائرية المحافظة. وهاجر عدد كبير من أبناء محافظة الرقة مع استيلاء “داعش” عليها، خصوصاً النشطاء الذين كانوا هدفاً مباشراً للتنظيم، واستقر غالبية هؤلاء المهاجرين في مدينة شانلي أورفة في جنوب تركيا. وتعمل الحكومة السورية المؤقتة، المرتبطة بالائتلاف الوطني السوري، على تشكيل مجلس محلي للرقة، ولكن يبقى بلا تأثير مباشر كونه يعمل من خارج الأراضي السورية، فيما شكلت “قوات سورية الديمقراطية” مجلساً محلياً، أغلبه من الموالين لها، لذا لا يتمتع بثقة الشارع في المحافظة.

 

تجدد المخاوف من فتنة عربية – كردية بعد مواجهات بين «قسد» و«ثوّار الرقة»

دبي – «الحياة» | منذ 29 مايو 2018

Peurs renouvelées d’une émeute arabe-kurde après des affrontements entre les «FDS» et les «rebelles de Raqqa»

Environ 300 étrangers chaque jour


Tête-daechiotte+Assad-3B

Tête-daechiotte+Assad

Dans un entretien avec le quotidien « Asharq Al-Awsat », Abou Mansour (un commandant marocain de l’État islamique, fait prisonnier par les Forces démocratiques syriennes (FDS) lors de la chute de Raqqa) évoque également le nombre d’arrivées d’étrangers en Syrie. Selon lui, jusqu’à la fin de 2013, celui-ci ne dépassait pas 150 par mois. « Après mon entrée en fonction, et à partir de 2014, environ 300 étrangers venaient chaque jour pour se battre dans les rangs de l’organisation », affirme-t-il.

Les membres de Daech ont alors mis en place un bureau d’enregistrement spécial, chargé de noter les noms, la nationalité et la date d’entrée des recrues étrangères. La majorité des combattants venaient de Tchétchénie, de Géorgie et d’anciennes républiques soviétiques, souligne-t-il. Parmi les djihadistes venant des pays arabes, les Tunisiens étaient les plus nombreux, suivis des Marocains, des Algériens, des Égyptiens et des Libyens.

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Monde/Daech-affirme-avoir-tue-le-Pere-Paolo-DallOglio-apres-son-enlevement-en-2013-2017-11-06-1200889877?from_univers=lacroix&id_folder=1382461&position=9

Washington nie son implication dans l’accord kurde et «Daech» – Perquisition chez LafargeHolcim


Washington nie son implication dans l’accord kurde et «Daech»
Le Pentagone a nié toute implication dans un accord secret entre les combattants kurdes et a “Daech” pour quitter la ville de Raqqa, tout en notant le respect de l’accord. Le porte-parole du pentagone pour le Moyen-Orient, Eric Bahon, a déclaré que l’accord était “une solution locale à un problème local“, ajoutant que “l’accord permettait aux civils, aux familles des combattants de Daech et aux sympathisants de sortir de la ville de Raqqa, et donne une chance aux membre locaux de l’organisation à se réintégrer à nouveau dans la société”.
(Agence Anatolie)

واشنطن تنفي ضلوعها في اتفاق الأكراد و«داعش»٠
نفت وزارة الدفاع الأميركية ضلوعها في اتفاق سري بين المقاتلين الأكراد و «داعش» من أجل مغادرة الأخير مدينة الرقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى احترامها للاتفاق. واعتبر المتحدث باسم البنتاغون لـشـؤون الـشـرق الأوسـط إريك باهون، أن الاتفاق «حل محلي لمشكلة محلية»، موضحاً أن «الاتفاق يسمح للمدنين، وعائلات مسلحي داعش، بالخروج من الرقة، ويعطي لـعـنـاصـر التنظيم المـحـلـيـن فرصة
الاندماج بالمجتمع من جديد»٠
(الأناضول)

 

Embarquement-Deir-Ez-Zor

 

Les locaux parisiens de la société LafargeHolicim ont été perquisitionnés ce mardi dans le cadre de l’enquête sur sa cimenterie de Djalabiya, en Syrie.

 

LafargeHolcim---Daech

مداهمة مقر لافارج في باريس

داهم المحققون الفرنسيون، أمس الثلاثاء، في باريس مقر مجموعة لافارج، التي يشتبه بآنها مولت بطريقة غير مباشرة جماعات إرهابية في سوريا، بينها «داعش» وفق ما ذكر مصدر قريب من التحقيق والمجموعة الفرنسية السويسرية للإسمنت وقالت ناطقة باسم لافارج «نحن نتعاون بشكل تام مع المحققين، لكن ليس بوسعنا الإدلاء بمزيد من التعليقات حول هذا التحقيق الذي لا يزال جاريا»٠

 

Syrie: Perquisition en cours chez LafargeHolcim à Paris

 

PARIS (Reuters) – LafargeHolcim a déclaré mardi qu‘une perquisition était en cours à son siège parisien dans le cadre de l‘enquête sur les conditions de fonctionnement de sa cimenterie de Jalabiya, en Syrie, confirmant une information de France Inter. 

LafargeHolcim a déclaré mardi qu’une perquisition était en cours à son siège parisien dans le cadre de l’enquête sur les conditions de fonctionnement de sa cimenterie de Djalabiya, en Syrie, confirmant une information de France Inter. /Photo d’archives/REUTERS/Arnd Wiegmann
 

“LafargeHolcim confirme qu‘une perquisition est en cours à son siège corporate français”, a dit une porte-parole du cimentier franco-suisse. “LafargeHolcim coopère pleinement avec les autorités, mais ne peut faire d‘autre commentaire car il s‘agit d‘une enquête en cours.”

Le parquet de Paris a ouvert en juin dernier une information judiciaire contre Lafarge, soupçonné d‘avoir contribué à financer l‘organisation Etat islamique pour continuer à faire fonctionner sa cimenterie syrienne en 2013 et 2014.

Le groupe, alors dirigé par le PDG Bruno Lafont, a fusionné l‘année suivante avec le suisse Holcim.

Une enquête interne a confirmé que des paiements avaient été effectués à des groupes armés en Syrie et a jugé que des mesures visant à maintenir la cimenterie en activité étaient “inacceptables”.

LafargeHolcim a engagé des mesures correctives, mais a estimé que le directeur général Eric Olsen, dont le départ a été annoncé au printemps dernier, “n’était ni responsable, ni pouvant être considéré comme informé des actes répréhensibles identifiés dans le cadre de cette enquête”.

Le parquet de Paris n‘a pas fait de commentaire à ce stade.

Par ailleurs, GBL, qui détient une participation de 9,4% dans le cimentier, a également annoncé mardi que ses locaux avaient été perquisitionnés en Belgique dans le cadre de cette affaire.

La holding du milliardaire belge Albert Frère a dit qu‘elle coopérait pleinement à l‘enquête.

https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN1DE1DG-OFRTP

ترامب في الرقة.. وبوتين في المصيدة – Trump est à Raqqa.. et Poutine est dans le piège…


ترامب في الرقة.. وبوتين في المصيدة

عمار ديوب

2 نوفمبر 2017

Military-situation-in-Syria-17-sept-2017

Military-situation-in-Syria-17-sept-2017 – Positions militaires sur le terrain en Syrie – 17 septembre 2017

ساد رأيٌ لسنواتٍ خلت، أن أميركا أعطت روسيا الحق بالتصرّف بشؤون سورية، وتحديد مصير الحكم فيها؛ ولكن سيطرة أميركا عبر “قوات سورية الديمقراطية” على الرقة ومحيطها وشرق دير الزور ومدن الشمال، أي مساحات واسعة من سورية، أعادت النقاش لهذه المُسلّمة. رافق ذلك كلامٌ يتصاعد تباعاً عن إعمار الرّقة بالتحديد، الكلام هذا يقوله الأوروبيون والأميركان، وهناك وزير سعودي زار المدينة للسبب ذاته. الرسالة واضحة هنا، ليس من مشاريعٍ دوليّة لإعادة الإعمار في كل سورية، وفي “سورية المفيدة”، قبل الانتقال السياسي، وتحديد مصير الحكم، بشكلٍ يتجاوز الكلام المُسفّ عن نصرٍ يُحققه النظام من دون توقف، بل وتناول “المصير” النظام ذاته٠
عكس تصريحات بوتين عن حشر ممثلي”شعوب سورية” في حميميم أو في مطار دمشق الدولي، هناك تصريحات أميركية تقول إن النظام السوري الحالي غير صالحٍ للحكم مستقبلاً؛ الحديث هذا يأتي على خلفية الانتهاء من “داعش” ولجم جبهة النصرة في إدلب والتخلص منها بالتدريج، أي يأتي في لحظةٍ حسّاسة، تتناول النقاش عن اجتماعات أستانة وموعدٍ لمؤتمر جنيف جديد في الشهر الجاري، ولقاءات جديدة يُجريها مسؤولون أميركان مع دي ميستورا، وكلام “هجومي” من وزير الخارجية الأميركية، ريكس تيلرسون، وهو ما يعكس رغبة أميركية لرؤية جديدة في الشأن السوري٠
يمكن تفسير التصعيد الأميركي على خلفية استراتيجية ترامب ضد إيران، وضرورة فك التحالف بين روسيا وإيران، وإعادة الأخيرة إلى حدودها السيادية، بل إن ترامب يُهدّد بالتراجع عن الاتفاق النووي، ووضع الحرس الثوري وحزب الله على قائمة الإرهاب. يدعم الرؤية الأميركية هذه تراجع “داعش” وقوى الإرهاب وسقوط الحجة الإيرانية بتشكيل الحشد الشعبي أو الوجود في سورية تحت هذا المسمى، وهي الذريعة نفسها التي شكلّت بها أميركا ائتلافها وتحالفها الدولي؛ وتحجيم إيران يتوافق مع مطالب إسرائيل والسعودية بخصوص سورية والمنطقة. إذاً، على روسيا التحرّك سريعاً لحسم قضية إيران، والتخلي عن “استهزائها” بالعالم، وتهميش جنيف، بل وأستانة، واستبدالهما بمسار حميميم، والعودة إلى رشدها، وأن أميركا ما زالت الدولة الأولى في العالم، ولن تمنح سورية لقمة سائغة لها من دون رضىً، وللرضى الأميركي هذا شروط٠
ترفض أميركا الوجود الإيراني، وسيكون وجودها هناك داعماً للأكراد، ولقطع الطريق البرّي على إيران، وأن كل الحرب ضد “داعش” هي من أجل إعادة تموضعها مجدّداً في سورية والعراق؛ البدء بإعمار الرّقة سيُشكل نقلةً نوعية في السياسة الأميركية، حيث ستُحاصِر إيران وتركيا، وستمدّ الأكراد بأوهام كبيرة حول “الفيدرالية”، على الرغم من رفضها هذه الفيدرالية، وهذا سيساعدها في التخلص من “داعش” وتهميش إيران خصوصا، وستُجبر تركيا على توافقاتٍ سياسية، تهدّد علاقة الأخيرة بروسيا ووجودها في كل المنطقة، والنتيجة هنا تهميش تركيا!٠
مما لا يجوز توهمه، على الرغم من الخطوة الأميركية، أن الأكراد سينالون حقوقاً أكثر من حقوق المواطنة في سورية، وحكما ذاتيا موسعا في العراق، وأيضاً لن يحصل تغيير في الحدود القديمة للدول، لكن تهميش الدول أكثر فأكثر هدف أميركي بامتياز. ستسير أميركا بالعراق مجدّداً نحو إعادة “السنة” إلى الحكم مع الكرد والشيعة، وهي رسالتها إلى رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني أخيرا، إذ تركته وحيداً في الجبال. وفي سورية، ستعمل من أجل نظام يُشبه العراق، أي نظام طائفي، وهذا يتعارض مع الرؤية الروسية في إبقاء النظام، وإحداث تغييرات طفيفة في مؤسساته الأمنية والعسكرية، الأمر المرفوض أميركيا، فالتغيير يجب أن يشمل هذه المؤسسات، ولكن بما لا يحطّمها٠
وستعتمد روسيا على الخليج وأوروبا في الإعمار، لكن أوروبا والخليج. وعلى الرغم من الخلافات البينية بين دول الأخير، فإنّهم يصطفون خلف أميركا بما يتعلق بالمرحلة التالية لدحر “داعش”، أي الاستقرار والانتقال السياسي، وحينها ستفتح “صنابير” المال من أجل إعادة الإعمار، أي المساهمة في نهب سورية بالمعنى الدقيق للكلمة. وبالتالي، تفرض أميركا، وبعد سيطرتها على مساحات واسعة من سورية، شروطها، وذلك من أجل حصة كبيرة لها في سورية٠
الغضب الروسي من “الرقة أولاً” لا يُقدّم ولا يُؤخر شيئاً في الأمر، فما وراء ذلك قضايا يجب حسمها مباشرة، والتلكّؤُ فيها يعني أن روسيا ستغرق في سورية أكثر فأكثر، وإذا كانت فعلاً مهتمةً بالانتقال السياسي، وباحتلال سورية، فإنّ ذلك يمرُّ عبر جنيف، وإعادة تقاسم سورية، وليس المنطقة الشرقية فقط، وإعادة تقييم دورها العالمي ذاته، ولا سيما أن روسيا توهّمت أنّها ترسم السياسة العالمية برفضها التخلي عن القرم، وبدخولها العسكري إلى سورية، وبعقد صفقاتٍ عسكريةٍ كبيرة مع كل من تركيا وإيران ودول الخليج، وباستهتارها بالعقوبات المفروضة عليها، وبسياسات أوباما الانكفائية. روسيا غاضبة من التموضع الأميركي الجديد، لكن الأخير يتحرّك بهدوءٍ شديدٍ، وخطابات ترامب يجب أن تُؤخذ على محمل الجد٠
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حافل باللقاءات، ويُفترض بهيئة التفاوض رفض “توصيات” موسكو، وإشراك “منصاتها” فيها، وإعادة التأكيد على أن جنيف هو الأساس في الشأن السوري، والتنديد الواسع بكل الممارسات المناقضة لاتفاقية تخفيض التوتر، والإصرار على تنفيذها واستكمال تشكيل مجالس محلية خاصة فيها. وفي الوقت عينه، رفض إلحاق الرّقة بالإدارة الذاتية في الحسكة، وكذلك يفترض بالأميركان أن يتدخلوا دبلوماسياً بشكل كبيرٍ، وبما يعيد إلى جنيف أهميته؛ الروس معنيون، كما أوضحنا، بتهميش الدور الإيراني الفاقد لمبرّراته، وكذلك بالتخلي عن أولويات حميميم، والعودة إلى مبادئ جنيف، ورفضُهم هذه الفكرة يعني استمرار الأميركان بالرّقة أولاً ومدن الشمال، وإغراق روسيا في سورية أكثر فأكثر٠

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/11/1/1-ترامب-في-الرقة-وبوتين-في-المصيدة

La colère russe du « d’abord Raqqa » n’avance ni retarde en rien la situation, car il y a des problèmes qui devraient être résolus immédiatement, et la procrastination de leurs applications signifie que la Russie va se couler, de plus en plus, en Syrie; si elle est réellement intéressée par la transition politique, et par l’occupation du pays, elle doit passer par Genève, par le partage de la Syrie entière et non pas de la région orientale uniquement. La Russie devrait réévaluer son rôle dans le monde lui-même, car elle s’est imaginée dessinant la politique mondiale, en refusant d’abandonner la Crimée, puis en intervenant militairement en Syrie, effectuant de grandes transactions militaires avec la Turquie, l’Iran et les pays du Golfe; et par son insouciance des sanctions qui lui ont été infligées ainsi que par les politiques de retrait d’Obama. La Russie est en colère à cause de la nouvelle position américaine, qui évolue très discrètement, quant aux  discours de Trump, elle doit les prendre au sérieux
Le mois de novembre est plein de rencontres, le Haut Conseil de négociation syrien est sensé rejeter les « recommandations » de Moscou, ou l’implication dans les « plates-formes »; il doit souligner à nouveau que “Genève” est la base de la question syrienne, il doit condamner tous les comportements ne respectant pas les accords de réduction de la violence dans les zones de désescalades, insister sur la mise en œuvre et l’achèvement de la formation des “conseils locaux” dans ces zones. En même temps, refuser l’annexion de Raqqa par la direction de l’autogestion d’al-Hasakah, il est ainsi supposé que les américains interviennent diplomatiquement de façon spectaculaire, pour rendre à “Genève” son importance. Les Russes sont, comme nous l’avons précisé, concernés par la marginalisation du rôle de l’Iran qui n’a plus sa justification, ainsi que d’abandonner les priorités de la rencontre dans la base militaire de Hmaimin et de retourner aux principes de “Genève”, le rejet de ces idées signifie l’installation des Américains d’abord à Raqqa et dans les villes du nord, et le dumping, de plus en plus, de la Russie en Syrie.

%d bloggers like this: