جنيف 4: عودة إلى مربع الصفر / Genève 4: retour à la case zéro


Bachar-Jaafari-Shut-Up

Le représentant du Terrorisme de l’Etat syrien

Le pessimisme a caractérisé le troisième jour des négociations syriennes à Genève, samedi, après l’émergence d’une harmonie claire entre l’envoyé de l’ONU en Syrie, Staffan de Mistura et le chef de délégation du régime, Bachar al-Jaafari, notamment, dans l’exploitation de l’attentat à Homs, pour justifier l’échec possible des négociations en cours.

جنيف ــ ناصر السهلي

26 فبراير 2017

طغى التشاؤم على مجريات اليوم الثالث من مفاوضات جنيف السورية، أمس السبت، بعد بروز تناغم واضح بين المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، ورئيس وفد النظام بشار الجعفري، في توظيف الهجمات في حمص لتبرير الفشل المحتمل للمفاوضات.

لا أظن بأن شيئا سيتغير هنا، ولا أثق بأن جنيف سينتج عنها شيء. النظام السوري ماض في طريقه وحله العسكري ليس إلا، هكذا علق الكاتب السوري، عمر كوش، في حديث معالعربي الجديد“.

بدوره اعتبر، عضو وفد الائتلاف المعارض، الأمين العام لمجلس تركمان سورية، زكي مصطفى، أنلا شيء سيتحرك، طالما أن القوى العظمى لم تتخذ بعد قرارا بأن سورية يجب أن تشهد حلا لمأساتها. لقد حدثت تدخلات دولية عقدت المسألة في سورية. الروس بكل ثقلهم يضغطون على دي ميستورا لتمييع ما يجري هنا“.

عدم التفاؤل هو ما ذهب إليه أيضا عضومنصة القاهرةوممثل شباب الحراك الثوري، فراس الخالدي، الذي قال لـالعربي الجديد“: “ربما تكون نية دي ميستورا صادقة، لكنه أدخل نفسه في تكتيكات خاطئة بدل انشغاله بقضية الشعب السوري“.

وأضافوجّه دي ميستورا دعوة لنا، وكان يجب أن تستغل الفرصة لتنفيذ ما دعينا إليه بالدخول مباشرة في عمق قضية الحل السياسي والانتقال نحو نظام سياسي آخر في سورية بطريقة تحفظ سورية مستقبلا من التشرذم وسقوط بيد مليشيات النظام الحالي الآتية عبر الحدودفنحن نثق بأن السوريين الذين يحملون السلاح، حال الانتقال إلى نظام آخر سينتهي عملهم المسلح ودورنا جميعا كمعارضة“.

مأزق حقيقي إذا هو الذي عاشته معظم الوجوه السورية، من كل الاتجاهات، لا سيما وفد النظام، الذي بدا مأزوماً منذ ما قبل الجلسة الافتتاحية، وبعدها حين ألغى مؤتمراً صحافياً في داخل مبنى الأمم المتحدة ، ليكتفي ممثله بشار الجعفري ببضع كلمات عنالإرهاب وورقة دي ميستورا“.

حمل مساء السبت ما حملته ساعات صباحه البارد في جنيف، وتعليق والتقاط كتاب وصحافيين ومراقبين على ما وصفوه بـانفراج أسارير النظام السوري على وقع عملية تفجير حمص“. الجعفريخبط خبطتهبحسب تعبير أحد الكتاب السوريين، حين كان يستمع إلى الجعفري عائداً إلىخطابه المعهود وإطلاق التهم بالإرهاب بالجملة“.

بانتظار المؤتمر الصحافي لوفد المعارضة السورية، الذي تأخر عن موعده، كان صحافيون ومراسلون عرب يتهكمون علىخطاب الجعفري، لا سيما حين بدأ يوزع تهم الإرهاب مرة أخرى على دول شرقا وغربا.

في المقابل، قدم وفد المعارضة خلال مؤتمره الصحافي شرحاً تفصيلياً معززا بالصور من القصف الجوي على مناطق سورية في اليوم ذاته الذي كان فيه الجعفريغير آبه بمثل هذه العلميات الإرهابيةكما وصفها رئيس وفد المعارضة، نصر الحريري، في تعقيبه على أسئلة الجعفري.

وبدا الحريري حازما فيإدانة كل عمل إرهابي فوق أراضينا وأراضي غيرنا، في رده على أسئلة الصحافيين. وحين سئل عمن يقصد بالإرهابيين، أوضحمن إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام والدول الداعمة له ومليشياتها إلىداعشوالقاعدةوالنصرة“”.

وفي الوقت الذي بدا المشهد عودة على بدء، وكأن صفرا كبيرا بصدد التشكل في جنيف، فإن كرة ثلج كبيرة كانت تتشكل منذ قدوم الوفود يوم 22 فبراير/ شباط وتخبط دي ميستورا ومكتبه، حتى في انعدام جداول ومواعيد واضحة.

التخبطسيد الموقف، حتى في الكواليس، ثمة قيادات من المفترض أنها ستكونالنواة الصلبةعلى طاولة التفاوض تستخدم التعبير لوصف ما يجريوما جرى خلال الأيام الماضية من عمرجنيف 4″ الذي يبدو أنه لم يبدأ.

ربما لن يكون هناك نتيجة. أما لماذا حضرنا فلأننا لن نعطي النظام فرصة لننسحب نحن أو نرفض الحضور، لا شيء نخسره إن لم نكسب شيئا، سياسيا على الأقل، لكننا حريصون بنفس الوقت حرصا جديا على أن نرفع العذاب عن شعبنا نوقف آلة الموت في عموم بلدنا، يقول مفاوض سوري معارض لـالعربي الجديد“.

أما ممثلمنصة القاهرةللمعارضة السورية، جمال سليمان فقال لـالعربي الجديد” “نحن بكل وضوح مع كل ما من شأنه أن ينهي مأساة شعبنا، القضية ليست قضية شخص، بل الانتقال من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي تعددي يحفظ وحدة الأرض والشعب ويعطي الجميع حقوقهم“. وأضافبالتأكيد لسنا هنا للسياحة. جئنا بالفعل لإيجاد حل ينقل سورية إلى المستقبل وينهي نظام الاستبداد“.

وبحسب ما أفاد أحد المصادرثمة عقدة في منصة موسكو، وليست في منصة القاهرةوقالهؤلاء (موسكو) لا يريدون سماع حتى كلمة ثورة، ولا ندري كيف يمكن أن يعدهم دي ميستورا ممثلين لشعب ثائر على نظام حكم. هم يتحدثون عن أزمة وليس ما يرونه من تهجير نصف الشعب وتدمير مدنه بسبب ثورة شعبية يقمعها نظام ديكتاتوري. أية أزمة هذه التي تجعل شخصا مسؤولا عن سفك دماء ملايين السوريين مقبول أن يبقى رئيسا، ألا يكفيه 17 سنة من الحكم؟“.

في المحصلة، يرجّح أحد كبار مسؤولي الإعلام في المعارضة السورية في حديث لـالعربي الجديدأنّالأمر سيستمر هكذا حتى يوم الجمعة. بطبيعة الحال، دي ميستورا يعرف أنه دعا الوفود حتى السادس من هذا الشهر، بمعنى آخر ستظل حالة التسويف والمماطلة هكذا، وهذا أمر غريب لم يحدث في المؤتمرات السابقة، إلا إذا أتت أوامر بأن يحسم الموقف مع وفد النظاملأنه من جهتنا لا مشكلة على الإطلاق أن نبدأ منذ الغد الدخول في صلب الموضوع… 2254 وبيان جنيف1″.

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/2/26/جنيف-4-عودة-إلى-مربع-الصفر

Tête-daechiotte+Assad-3B

Advertisements

ملاحظات لمفاوضات جنيف


Des remarques sur les négociations de Genève*

ملاحظات لمفاوضات جنيف
ميشيل كيلو
22 فبراير 2017

1
تكمن أولى الملاحظات في أن قرار مجلس الأمن الدولي 2254 يعتمد آلية للحل السياسي السوري معاكسة تماماً لآلية وثيقة جنيف 1، الصادرة يوم 30 يونيو/ حزيران من عام 2012، عن توافق الخمسة الكبار أعضاء مجلس الأمن، والتي تقول بتشكيل “هيئة حاكمة انتقالية” كاملة الصلاحيات التنفيذية بتراضي الطرفين المتصارعين، لتحقق الانتقال السياسي إلى النظام الديمقراطي. بدل الهيئة التي مرجعيتها القرار الدولي وثيقة جنيف 1 والقرار 2118، يتحدّث القرار 2254 عن حكومة موسعة وغير طائفية يشكلها بشار الأسد الذي يزيحه عن منصبه قرار دولي، يفسر معنى جملة “صلاحيات الهيئة التنفيذية الكاملة” بقوله، إن بشار الأسد يجب أن يغادر منصبه، لأن صلاحياته ستذهب إلى الهيئة، بمجرد أن تشكل من أجل أن تتولى مهامه. لذلك لن يكون مرجعيتها، بل ضحيتها. لا تبقي وثيقة جنيف بشار الأسد في موقعه، خلال المرحلة الانتقالية، بينما يجعله القرار 2254 رئيساً لها، ومشرفاً على حكومة موسعة وغير طائفية، سيتولى هو تشكيلها، لن تكون بأي حال مساوية في هويتها ووظائفها للهيئة الحاكمة أداة للتحول الديمقراطي، في حين ستكون الحكومة أداة بيده، باعتباره رئيساً معادياً للديمقراطية، ولأية وظيفة تشبه ما هو مطلوب من الهيئة. هذا الافتراق بين مهام هيئةٍ مرجعيّتُها وثيقة جنيف والقرار الدولي رقم 2118، مهمتها نقل سورية سياسياً إلى الديمقراطية بضمانات دولية، والقرار 2254 الذي يشكل حكومة لا تقوم بتراضي الطرفين، بل بقرارٍ يصدر عمّن عليه مغادرة السلطة (بشار الأسد) وليس من مهامها إنجاز انتقال سياسي إلى الديمقراطية، بل قطع الطريق عليه، ومنع تحقيقه. لذلك، تتناقض النتائج التي ستترتب علي تشكيلها مائة بالمائة مع ما يجب أن تكون عليه السلطة السورية التي ستنجز الانتقال السياسي٠
هذا التناقض هو العقبة التي لا بد من تجاوزها في المفاوضات، إذا كان يُراد لها أن تحقق تلك النتائج التي أريد لتطبيق وثيقة جنيف والقرار 2118 تحقيقها، ولا بد أن تعرف في ضوء تحديداتهما، وليس في ضوء إصدار دستور وإجراء انتخاباتٍ تحت إشراف دولي، كما ينص القرار 2254 الذي يحدد مهاماً يعني تطبيقها إلغاء الانتقال والتخلي عن هدفه: التحول الديمقراطي. جسر الهوة بين الوثيقة والقرار 2118 والقرار 2254، هو المهمة الرئيسة التي يجب على الوفد المفاوض التركيز عليها وإنجازها، لا سيما وأن الهيئة ستكون، بطبيعة الحال، موسعة وغير طائفية، وأنه لم يكن هناك من داع لإصدار قرارٍ يعرف صفاتها التي ليست في حاجة إلى تعريف. وبالتالي، لا مسوّغ لإصداره غير استهداف مهامها، ونقل الموضوع من هويتها إلى صفاتها، وهي حمّالة التباساتٍ لا حصر لها٠
والآن، إذا ما نظرنا إلى مهام الهيئة الحاكمة، وجدنا أنها موسعة ولا طائفية، وستصدر دستوراً،
“لا بد عند بدء التفاوض من سؤال الطرف الآخر: هل يقبلون وثيقة جنيف 1 والقرار 2118 أساساً ومرجعيةً للقرار 2254” وتجري انتخابات برلمانية ورئاسية. لماذا إذن صدر القرار 2254؟. إذا كان يريد التأكيد على صلاحياتها، فإن هذا لا يتطلب إصدار قرار خاص باسم مختلف، تعتمده موسكو وأتباعها من كارهي الشعب السوري وثورته، بديلاً لوثيقة جنيف والقرار 2118. أما إذا كان يريد التذكير بمهام الهيئة، لماذا غيرها وحذف الانتقال الديمقراطي باعتباره وظيفة وحيدة للانتقال السياسي الذي تقول الوثيقة والقرار إنه يجب أن ينجم نتيجة وحيدة عن التفاوض، وأن يُغطّى بضماناتٍ دولية؟. ولماذا يطرح القرار 2254 باعتباره مرجعية وحيدة أو رئيسة للتفاوض؟. ولماذا، أخيراً، تحولت مهمة الهيئة من إعداد مستلزمات الانتقال الديمقراطي، في ما يتصل بتشكيل لجانٍ تتولى حل المشكلات الخطيرة والكثيرة التي ترتبت على حرب النظام الإجرامية ضد الشعب، أو تشكيل جمعية تأسيسية، وإصدار دستور، وعقد مؤتمر وطني، وصولاً إلى إجراء انتخابات برلمانية، يتم بعدها تنظيم انتخابات رئاسية، تحل الهيئة بإنجازها؟. هل أرادت روسيا تكرار المكرّر، أم أن وراء الأكمة ما وراءها، مما شرحت بعضه في هذه العجالة، لأؤكد أن مهمة الوفد التفاوضي السوري لا يجوز أن يكون لها أي موضوع آخر غير إعادة الأمور إلى نصابها، واعتبار مهام الهيئة مادة المفاوضات الوحيدة، بحيث تغدو بنية الهيئة ومهامها هي بنية الحكومة ومهامها، مهما كانت الطرق إلى هذا الهدف التفافية أو معقدة ومتشعبة. في هذه الحال: إذا كانت الحكومة ستحقق مهام الهيئة، فإن أي تعطيل للتفاوض حولها لا بد أن يعد تعطيلاً للتفاوض، ورفضاً للحل السياسي٠
2
ثاني الملاحظات تكمن في ما يطرحه بعض أعضاء المعارضة حول عدم جواز طرح شروط مسبقة للمفاوضات، وهو طرح تبناه الروس والنظام. باختصار شديد: تعطينا وثيقة جنيف 1 والقرار 2118 حقوقاً لا يجوز أن نتنازل عنها لأي كان، ولأي سبب كان، وتحت أي ظرف كان، يعترف العالم بها كحقوق هي:٠
أولاً، هيئة حاكمة انتقالية هي أداة انتقال تضم السوريين، ليس الأسد من أعضائها، ولا يحق له البقاء في منصبه بوجودها، فهل المطالبة بها وبرحيله شرط مسبق أم حق منحنا إياه العالم بإجماع دوله، وفي قرار مضى على إصداره ثلاثة أعوام عطّله الروس والنظام خلالها، ولا بد اليوم من تطبيقه؟.
ثانياً، انتقال سياسي هو الانتقال الديمقراطي دون سواه، فهل تمسّكنا به بشرط مسبق أم إصرار على حقٍّ لا يجوز التفريط فيه أو التنازل عنه؟٠
ثالثاً، مسار حل يلزم الطرف الآخر بالانضمام إلى الهيئة، ما دام يؤكد أنه قبل الوثيقة والقرار
“إذا كانت الحكومة ستحقق مهام الهيئة، فإن أي تعطيل للتفاوض حولها لا بد أن يعد تعطيلاً للتفاوض، ورفضاً للحل السياسي” 2118، وكما هو معلوم، فإن قبول القرارات الدولية لا يجوز أن يكون انتقائياً أو كيفياً: تقبل ما يعجبك وترفض ما لا يعجبك، إلا إذا أبديت تحفظاً على بعض ما جاء فيها، وهو ما لم يحدث في حالتنا السورية، من كلا طرفي الصراع. ليس قبول وثيقة جنيف والقرار 2118، الذي يجب أن يكون أول موضوع يطرح للتفاوض، شرطاً مسبقاً، بل هو أساس لا يمكن التفاوض من دون تثبيته. لذلك، لا بد عند بدء التفاوض من طرح السؤال على الطرف الآخر: هل يقبلون وثيقة جنيف 1 والقرار 2118 أساساً ومرجعيةً للقرار 2254، كما يقول نص هذا القرار نفسه، وهل يقبلون تطبيقه بالتالي كاملاً، في ضوء أن الانتقال الديمقراطي اعتمده حلاً؟. لا يجوز أن تبدأ المفاوضات بغير قبول الطرفين مرجعية جنيف والقرار التي يذكرها القرار 2254 بالاسم. ومن الضروري أن يعتمدها الوفد السوري مرجعية وحيدة له، وأن يصر على تلقي إجابة إيجابية عن سؤاله، ليبدأ التفاوض، بما أنه من المحال التفاوض على مرجعيةٍ لا يقبلها الطرفان (!). ليست حقوق الشعب السوري المعترف بها دولياً من الخمسة الكبار شروطاً مسبقة، بل هي الموجه والهدف الذي يجب أن يحكم التفاوض، لكي تتوافق نتيجته مع حقوق السوريين وإرادة المجتمع الدولي ومنظماته الشرعية٠
3
كان الطرف السوري قد أجاب عن أسئلة طرحها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، عليه وعلى الطرف الأسدي الذي كان قد اقترح أيضاً موضوعاتٍ للتفاوض، تبدأ بعد تشكيل الهيئة بتأسيس جيش وطني. من الضروري توجيه مذكرة إلى ممثل الأمين العام تطلب إليه إدارة التفاوض بما يخدم تطبيق الوثيقة والقرار 2118 ، والقرار 2254 بمرجعيتهما، وليس فقط بنصه، فذلك أيضاً من حقوق الشعب السوري التي منحه إياها المجتمع الدولي. ومن الضروري الإصرار على إحراز نتائج تفاوضية، تتفق وتصريحات دي ميستورا حول الانتقال السياسي، باعتباره موضوع التفاوض الوحيد وجوهره، ومع الردود التي تلقاها من الهيئة العليا وبعض أعضاء الوفد السوري (ردود جهاد مقدسي) بشأن أسئلته٠

    • Résolution 2118
    • CONSEIL DE SECURITE
    6 MARS 2013

    Résolution 2118 (2013):

  • Le Conseil de sécurité condamne l’emploi d’armes chimiques en Syrie, qu’il qualifie de « menace contre la paix et la sécurité internationales »

    http://www.un.org/press/fr/2013/CS11135.doc.htm

  • Résolution 2254
  • CONSEIL DE SÉCURITÉ
 18 DÉCEMBRE 2015
  • Résolution 2254 (2015):

  • Syrie: pour la première fois depuis le début du conflit, le Conseil de sécurité fait preuve d’unité en adoptant une « feuille de route » pour la paix

  • https://www.un.org/press/fr/2015/cs12171.doc.htm
  • Par la résolution 2254 (2015), adoptée à l’unanimité de ses 15 membres, le Conseil de sécurité « avalise » les Déclarations de Vienne, dont l’objet est l’application intégrale du Communiqué de Genève du 30 juin 2012, « fondement d’une transition politique conduite et prise en main par les Syriens et visant à mettre fin au conflit syrien ».  C’est au peuple syrien qu’il appartient de décider de l’avenir de la Syrie, souligne le Conseil.
Peut-on-leur-faire-confiance ?

Peut-on-leur-faire-confiance ?

Les idées américaines-russes au sujet d’Al-Assad et de la phase de transition


 

Bachar-al-Assad-Dégage

إرحل، Dégage,

Les idées américaines-russes au sujet d’Al-Assad et de la phase de transition

Centre arabe pour les recherches et les études politiques

13 avril 2016

Alors que l’envoyé spécial de l’ONU en Syrie, Staffan de Mistura, visite les capitales des acteurs de la crise syrienne, à la poursuite d’un appui qui lui permettrait de faire des progrès dans le prochain cycle de négociations de Genève, qui commence cette semaine, des caractéristiques d’une compréhension américaine et Russe immergent, semble t-il, à la surface, lors de la visite du Secrétaire d’Etat américain, John Kerry à Moscou fin Mars dernier.

Il ressort des données disponibles que le côté américain est devenu plus disposé à accepter la proposition russe de sabstenir d’évoquer le sujet de Bachar Al-Assad, y compris les pouvoirs et les autorisations du président, lors de l’examen de la phase de transition, et de se concentrer sur le changement de la constitution, laissant son sort aux élections. Cela signifie que Al-Assad est considéré comme faisant partie de la l’étape transitoire, et qu’il a le droit de se présenter aux prochaines élections présidentielles qui aura lieu dans dix-huit mois après le début du processus politique, puisque c’est le « peuple syrien qui décidera de sont sort », en échange il serait désarmé de ses pouvoirs, et devenir un président avec des pouvoirs protocolaires. Cette croyance a été renforcée par un certain nombre d’indicateurs, notamment la déclaration au nom du porte-parole du département d’Etat américain, Mark Toner, le 2 avril 2016. quand il a dit que les États-Unis sont d’accord avec la Russie que «le sort du président syrien Bachar Al-Assad doit être décidé par les Syriens eux-mêmes », un refrain que la Russie n’a pas cessé, depuis le début de la crise, de répéter, ce qui signifie son adhésion à la survie d’Al-Assad au cours de la phase de transition.

La question qui se dégage ici : Est-il possible que Assad reste sans pouvoirs ? Est-il possible d’obtenir une étape transitoire en sa présence, et la présence des services de sécurité et de l’armée de son côté aussi ?

Accord Poutine – Kerry

Malgré les démentis par la partie russe que les pourparlers de Kerry à Moscou avait porté sur le sort du président Al-Assad, ou l’arrangement de la phase de transition, il est devenu clair, avec l’approche de la reprise des négociations de Genève, que la mise au point, après avoir accepté la trêve, et la poursuite des frappes contre l’organisation de l’État (EI), a été porté sur le sort de Assad, dont les Russes ont invoqué la difficulté de l’écarter à cause de l’opposition de l’Iran et la probabilité de la désintégration du régime avec son départ ..

Tandis que les Américains sont moins adhérent aux exigences au départ de Assad dans la phase de transition, avec, et la poursuite de Moscou et de Téhéran à s’accrocher à Bachar Al-Assad, les Russes ont suggéré le maintien d’Al-Assad dans ses fonctions voire même lui permettre de se présenter aux élections prévues pour la fin de la période transitoire, en contre parti, modifier la constitution et transformer le régime en Syrie, d’un système présidentiel actuellement en vigueur au système parlementaire, de manière où le président serait élu par le Parlement, plutôt que par le peuple, et jouit des pouvoirs protocolaires, tandis que le gouvernement qui sera formé obtiendra les pouvoirs actuels dont bénéficient le Président de la République , y compris le contrôle de l’armée et de la sécurité. Il semblerait que les Russes et les Américains étaient d’accord pour mettre l’accent à la prochaine phase sur la modification de la Constitution, ou de sa réécriture, plutôt que de se concentrer sur le sujet de la gouvernance / gouvernement de transition, ou de rechercher ce qu’il va en devenir dans l’avenir, et d’en finir avec ce point, au plus tard, dans quatre mois, ou comme Kerry l’a déjà déclaré : que la nouvelle constitution devrait être prête au mois d’août prochain.

Le problème avec cet argument, que les Russes l’ont proposé pendant la visite de Kerry à Moscou, et que les Américains ont commencé à le stimuler dans de nombreuses capitales arabes et régionales, avec le soutien de certains pays arabes qui ne souhaitent pas que la révolution syrienne puisse atteindre le moindre objectif; y compris l’élimination de Assad, que tout gouvernement en Syrie, quel qu’il soit son titre ou son nom ou sa composition ou bien son mandat, ne serait pas en mesure d’exercer ses fonctions tant que Assad existe, même si sa présence est symbolique au sein du gouvernement, ou en Syrie, parce que son contrôle des services de l’armée et de sécurité ne sont pas légales ou constitutionnel parce qu’il est président de la république et commandant en chef de l’armée, mais il le dépasse jusqu’au contrôle effectif, car l’armée qui a combattu son propre peuple et les service de sécurité qui lui en a fait voir de toutes les couleurs étaient bien la fabrication du régime de Assad, et sous son parrainage tout au long d’un demi siècle. Par conséquent, ils sont sous son autorité, et il est difficile de l’imaginer recevoir des ordres de quelqu’un d’autres, à la lumière de sa présence. Le cas de l’ancien président yéménite, Ali Abdullah Saleh, est un exemple clair indiquant la nature de la relation patron-client et de loyautés personnelles qui lient le président ou chef de file des appareils militaires et de sécurité dans les régimes autoritaires, Saleh a quitté totalement le pouvoir et a cédé ses pouvoirs à son adjoint qui est devenu un président temporairement, mais une grande partie de l’armée ainsi que les différentes forces de sécurité lui doivent encore plein d’allégeance et se battent sous sa bannière, même s’il ne l’est plus, légalement et constitutionnellement, comme président. Si tel était le cas de Saleh, alors comment serait le cas pour Assad, s’il resterait au pouvoir même s’il serait déchu de ses pouvoirs. Toute modification de la Constitution en présence du dictateur est «un changement sur le papier», parce que l’autorité du dictateur ne provient pas du papier ou des formulations, ou même de la Constitution elle-même.

En plus de cela, traditionnellement ,le personnage d’un président protocolaire (honoraire)  est un symbole de l’unité de la patrie et du peuple, dont le symbolisme provient des réalisations rendus à son pays, qui en est fier, qui lui a confié la tâche de le représenter. Est-il possible que Assad est un symbole de l’unité de la Syrie ? Dire que cela pourrait l’être au cas où les Russes et les Américains considéraient que la perte de plus d’un million de syrien entre victimes ou blessés, disparus, le déplacement de la moitié des Syriens, la destruction de l’infrastructure du pays, et la transformer de la Syrie en une arène où toutes les milices de la terre sont arrivés pour en abuser et faire des ravages, que Assad mérite le poste de « président d’honneur » comme une récompense pour ces réalisations.

(…)

Quintessence

Il est impossible d’imaginer al-Assad, ou n’importe quel autre dictateur, contrôler par la force et la loyauté non-nationale, comme président d’honneur, sans pouvoirs, car il est difficile d’avancer la phase de transition, tant qu’il conservera ses pouvoirs, de sorte que cette question exige son départ. Outre la question éthique de crimes contre l’humanité et de génocide commis par lui et par son régime.

Aucune solution politique en Syrie, et aucune stabilité n’y est possible tant que Bachar al-Assad existe au pouvoir, de quelque façon que ce soit, parce que sa présence et sa continuité signifient que la cause de la crise est toujours présente, et les syriens trouveront ensuite une raison justifiée pour continuer à se battre jusqu’à la disparition d’Al-Assad, il ne fait aucun doute que la poursuite de la crise et des combats entre Syriens, signifie que l’organisation de l’état (ou des groupes qui lui ressemble) ne trouverait pas un espace pour y rester, mais aussi pour s’étaler également.

 

لأفكار الأميركية – الروسية بشأن الأسد والمرحلة الانتقالية
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
13 أبريل 2016

فيما كان المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان ديميستورا، يجول في عواصم الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية؛ سعياً وراء دعمٍ يساعده على تحقيق تقدّم في الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف التي تنطلق الأسبوع الجاري، بدأت تطفو على السطح ملامح تفاهم أميركي- روسي جرى التوصل إليه، كما يبدو، في زيارة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، موسكو أواخر شهر مارس/ آذار الماضي.
ويبدو من المعطيات المتوفرة أنّ الجانب الأميركي بات أكثر استعدادًا لقبول الموقف الروسي الداعي إلى تجنّب تناول موضوع بشار الأسد، عند بحث المرحلة الانتقالية، والتركيز في تغيير الدستور، بما في ذلك صلاحيات الرئيس، وترك مصير الأسد للانتخابات. وهذا يعني عَدّ الأسد جزءاً من المرحلة الانتقالية، وأنّ له أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال ثمانية عشر شهراً من بدء العملية السياسية، ما دام “الشعب السوري سيقرّر مصيره”؛ وذلك في مقابل نزع سلطاته، وتحوّله إلى رئيسٍ بصلاحيات بروتوكولية. وتُعزز هذا الاعتقاد جملةٌ من المؤشرات، أبرزها تصريح الناطق باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، في 2 أبريل/ نيسان 2016؛ إذ قال إنّ الولايات المتحدة تتفق مع روسيا في أنّ “مصير الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يقرّره السوريون أنفسهم”، وهي اللازمة التي ما فتئت روسيا تكرّرها منذ بداية الأزمة، والتي تعني بها تمسكها ببقاء الأسد في أثناء المرحلة الانتقالية.
والسؤال الذي يبرز هنا: هل من الممكن أن يبقى الأسد من دون صلاحيات؟ وهل يمكن حصول مرحلة انتقالية بوجوده ووجود الأجهزة الأمنية والجيش معه كذلك؟

اتفاق كيري – بوتين
على الرغم من نفي الجانب الروسي أن تكون محادثات كيري في موسكو قد تطرّقت إلى مصير الرئيس الأسد، أو إلى ترتيبات المرحلة الانتقالية، مع اقتراب موعد استئناف مفاوضات جنيف، فإنه بدا واضحاً أنّ التركيز، بعد الاتفاق على تثبيت الهدنة، والاستمرار في تسديد الضربات لتنظيم الدولة كان منصبًّا على مصير الأسد الذي تذرّع الروس بأنّ إزاحته ستكون صعبةً، بسبب معارضة إيران واحتمال تفكك النظام برحيله..
وفي وقت غدا فيه الجانب الأميركي أقلّ تمسكاً بمطلب رحيل الأسد في المرحلة الانتقالية، مع استمرار تمسّك موسكو وطهران به، اقترح الروس أن يتمّ الإبقاء على الأسد، وحتى السماح له بالترشح للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية المرحلة الانتقالية، في مقابل تعديل الدستور وتحويل نظام الحكم في سورية، من النظام الرئاسي المعمول به حالياً إلى النظام البرلماني، على نحوٍ يصبح فيه الرئيس منتخباً من البرلمان، بدلاً من الشعب، ويتمتع بصلاحيات بروتوكولية، في حين تحصل الحكومة التي سيجري تشكيلها على السلطات الحالية التي يحظى بها رئيس الجمهورية، بما في ذلك سيطرتها على الجيش والأمن. ويبدو أنّ الروس والأميركيين اتفقوا على أن يكون التركيز في المرحلة المقبلة في تعديل الدستور، أو إعادة كتابته، بدلاً من التركيز في موضوع الحكم/ الحكومة الانتقالية، والبحث في مستقبل الأسد، وأن يتمّ الانتهاء من ذلك في موعد أقصاه أربعة أشهر، أو كما قال كيري إنّ الدستور الجديد يجب أن يكون جاهزاً بحلول شهر أغسطس/ آب المقبل.
المشكلة في هذا الطرح الذي اقترحه الروس خلال زيارة كيري موسكو، والذي باشر الأميركيون ترويجه في عواصم عربية وإقليمية عديدة، بدعمٍ من دول عربية مهتمة بعدم تحقيق الثورة السورية أدنى أهدافها؛ بما في ذلك إزاحة الأسد، أنّ أيّ حكومة في سورية، مهما كان عنوانها أو اسمها أو تشكيلتها أو صلاحياتها، لن تستطيع أن تمارس مهمّاتها ما دام الأسد موجودًا، حتى لو كان ذلك بصفة رمزية في الحكم، أو داخل سورية؛ لأنّ سيطرته على الجيش والأجهزة الأمنية ليست سيطرةً قانونيةً أو دستوريةً تتأتي من كونه رئيساً للجمهورية وقائدًا عاماً للجيش والقوات المسلحة فحسب، بل لأنها تتعدّى ذلك إلى السيطرة الفعلية، فالجيش الذي قاتل شعبه والأجهزة الأمنية التي أذاقته ألوان العذاب هي من صُنع يد نظام الأسد، وبرعايته على امتداد نصف قرن. ومن ثمّ، فهي تأتمر بأمره، ويصعب تصوّر تلقيها أوامر من غيره، في ظلّ وجوده واستمراره. وتُعدّ حالة الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، مثالاً واضحاً دالّاً على طبيعة العلاقة الزبائنية والولاءات الشخصية التي تربط الرئيس أو الزعيم بالأجهزة الأمنية والعسكرية في النُظم الاستبدادية، فقد غادر صالح السلطة كلّيًا بموجب المبادرة الخليجية، وتخلّى عن صلاحياته لنائبه الذي غدا رئيساً مُوقّتًا، لكن قسماً كبيراً من الجيش والقوى الأمنية المختلفة مازال يدين له بالولاء الكامل ويقاتل تحت رايته، على الرغم من أنه لم يعُد، قانونياً ودستوريًا، رئيساً له. وإذا كانت هذه حال صالح، فكيف يكون الأمر بالنسبة إلى الأسد، في حال بقائه في السلطة، وإن كان منزوع الصلاحيات. إنّ أيّ تغيير في الدستور في ظلّ وجود الديكتاتور هو “تغيير على الورق”؛ لأنّ سلطة الديكتاتور لا تنبع من الورق أو الصياغات، أو حتى من الدستور نفسه.
وفوق ذلك، جرت العادة أن يكون شخص الرئيس البروتوكولي (الشرفي) رمزاً لوحدة الوطن والشعب، وأن تتأتى رمزيته من إنجازاتٍ أدّاها لوطنه الذي يفخر به، ويوكل إليه مهمّة تمثيله. فهل يمكن أن يكون الأسد رمزًا لوحدة سورية؟ إنّ القول بإمكان ذلك يكون في حال عَدّ كلّ من الروس والأميركيين أنّ سقوط أكثر من مليون سوري بين قتيل وجريح ومفقود، وتشريد نصف السوريين، وتدمير البنية التحتية للبلد، وتحويلها إلى ساحةٍ تعيث فيها كلّ مليشيات الأرض فسادًا، إنجازات يستحقّ الأسد أن يُكافأ عليها بمنصب “رئيس شرفيّ”.

“داعش” يسيطر على عقل إدارة أوباما
يبدو واضحاً أنّ فكرة القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تكاد تستحوذ استحواذاً مطلقاً على تفكير إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، واهتمامها بما يجري في سورية وعموم الإقليم. ومن ثمّ، هي ترى أنّ كلّ القضايا الأخرى لا تعدو أن تكون تفاصيل غير ذات شأن؛ ما يعني، وفق منطق واشنطن، أنّ على القوى المحلية والإقليمية والدولية المنخرطة في الصراع السوري تنحية خلافاتها “الصغيرة” جانباً، والتركيز في الهدف الرئيس، المتمثّل بهزيمة التنظيم، وحرمانه من أيّ ملاذ آمن في المنطقة.
من هذا الباب، وعلى الرغم من امتعاضها الناجم عن وقع المفاجأة، وجدت الولايات المتحدة في التدخل العسكري الروسي في سورية فرصةً للدفع في اتجاه ضمّ موسكو إلى جهد حربها ضدّ تنظيم الدولة؛ إذ رأت أنّ التدخل الروسي في سورية يمكن أن يكون مفيدًا في حال استهدافه لتنظيم الدولة، وهو أمر ما فتئ يُردّده مسؤولو إدارة أوباما، من جهة أنهم يريدون من روسيا أن تكفّ عن استهداف فصائل المعارضة السورية، وأن تركّز، بدلًا من ذلك، على ضرب داعش.
وفي سبيل إقناعها بتغيير مقاربتها في اتجاه القضاء على تنظيم الدولة، بدلًا من استهداف المعارضة السورية، كانت واشنطن مستعدةً للذهاب مع موسكو إلى أبعد حدّ ممكن، بما في ذلك القبول ببعض عناصر الموقف الروسي بشأن مصير بشار الأسد. ومن هذا المنطلق، وافقت واشنطن على الانخراط في المسار السياسي الذي اقترحته موسكو، بالتوازي مع تدخلها العسكري في سورية. فشاركت في مسيرة فيينا التي بدأت رباعية (روسيا – الولايات المتحدة – تركيا – السعودية) قبل أن تتوسع لتشمل 17 دولةً، ضمنها إيران، في إطار ما أصبحت تعرف بـ “مجموعة دعم سورية”، لتعود بعد ذلك، وتصبح ثنائيةً في ظل توجّه موسكو وواشنطن نحو التوصّل إلى تفاهماتٍ مشتركة بينهما حول الأزمة السورية.
أسفر مسار فيينا عن التوصّل إلى اتفاقٍ روسي – أميركي في المبدأ، عُرف بـ “اتفاق فيينا”، في 14 نوفمبر/ تشرين ثاني 2015، وقدّم خريطة طريق لحلّ الأزمة السورية، جرى تضمينها في قرارٍ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حمل الرقم 2254 في 18 ديسمبر/ كانون أول 2015، ونصّ على وقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة شاملة ذات طابع غير طائفي، وتعديل الدستور، وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة. وبعد إخفاق الجولة الأولى من مفاوضات “جنيف 3” التي انطلقت في 29 يناير/ كانون ثاني 2016، بسبب استمرار القصف الروسي، ومحاولة النظام وحلفائه استثمار المفاوضات غطاءً لتحقيق نتائج على الأرض، تمكّن الروس والأميركيون في 11 فبراير/ شباط 2016 من التوصل إلى اتفاقٍ لوقف “العمليات العدائية” في سورية، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، بدأ تنفيذه في 27 فبراير/ شباط 2016، بعد تذليل آخر العقبات أمامه في اتصال هاتفي بين الرئيسين، بوتين وأوباما، في 22 فبراير/ شباط 2016.
وعلى الرغم من الخروق الكبيرة، وخصوصاً في الفترة الأخيرة، ظل الروس والأميركيون متمسكين باتفاق وقف إطلاق النار، بل صار الأميركيون يصرّون على هذا الاتفاق أكثر من أيّ وقت مضى، بعد أن تبينت لهم فوائده لإستراتيجيتهم الخاصة بالقضاء على داعش، وذلك على الرغم من معارضة النظام السوري الذي أراد، مع حصوله على شحنة قوّة بعد التدخل الروسي، أن يواصل القتال، كما قال رئيسه، حتى يستعيد كلّ الأراضي التي فقدها. وعلى الرغم من تحفّظ المعارضة التي وجدت أنّ وقف العمليات القتالية، قبل انطلاق المرحلة الانتقالية، يُضعف موقفَها ويُفقدها أدوات الضغط التي يمكن أن تدفع النظام إلى تقديم تنازلات.
تمثّل موقف الولايات المتحدة من الهدنة بأنها تفسح المجال أمام وقف القتال بين النظام والمعارضة، وتوجّه جهد الطرفين نحو القضاء على تنظيم الدولة، بمعزل عن المسار السياسي،
“ليس من الممكن تخيّل الأسد، أو أيّ ديكتاتور آخر يسيطر بالقوة والولاءات غير الوطنية على أنواعها” وعن إمكان تحقيق تقدّم في مفاوضات جنيف لحلّ الأزمة السورية. فخلال الأسابيع الستة الماضية من الهدنة، تمكّنت قوات النظام التي سعت، مع حلفائها، إلى تحقيق انتصاراتٍ ذات قيمة معنوية تساعد على تأهيل رأس النظام السوري، وتحويله من قاتلٍ لشعبه إلى خصمٍ عنيد لتنظيم الدولة، وحليف في إطار الحرب على هذا التنظيم لاجتثاثه، من نقل جزء كبير من قواتها من الجبهات التي كانت تواجه فيها المعارضة المسلّحة، والحشد لاستعادة مدينة تدمر ذات الأهمية التاريخية والحضارية الكبيرة، كما تمكّنت قوات النظام من استعادة مدينة القريتين التي تقع على مسافة تبعد نحو 85 كيلومتراً في اتجاه الجنوب الشرقي من مدينة حمص. وقد شكّلت استعادة المدينتين ضربةً كبيرةً لتنظيم الدولة لاحتوائهما ثروات باطنيةً مهمّةً، فضلاً عن أنهما تشكلان معبراً مهمّاً بين معاقل التنظيم في شرق سورية (دير الزور) وشمالها الشرقي (الرقة) من جهة، وقواعده في منطقة القلمون جنوب غرب البلاد، من جهة أخرى. أمّا قوات المعارضة، فقد تمكّنت، بدعم تركي، من إلحاق بعض الهزائم بتنظيم الدولة في شمال شرق حلب؛ إذ استعادت قرية الراعي الإستراتيجية على الحدود مع تركيا، إلى جانب قرىً أخرى، قبل أن تفقدها مرّةً أخرى. وفي الوقت نفسه، كانت فصائل المعارضة في الجنوب تخوض معارك طاحنةً ضدّ فصيلين صغيرين قريبين من تنظيم الدولة في المناطق الواقعة بين درعا والقنيطرة؛ هما لواء شهداء اليرموك وحركة المثنى الإسلامية.
وهكذا بدت الإستراتيجية الأميركية كأنها تُحقق نتائج إيجابية على الأرض، في ضوء توقّف القوات الجوية الروسية عن استهداف فصائل المعارضة المسلّحة، وتركيزٍ أكثر لقوات النظام في مواجهة تنظيم الدولة. وقد دعت هذه النتائج كيري إلى زيارة موسكو للمرة الثانية خلال شهر، لتثبيت الهدنة الهشة بين النظام والمعارضة.

خلاصة
ليس من الممكن تخيّل الأسد، أو أيّ ديكتاتور آخر يسيطر بالقوة والولاءات غير الوطنية على أنواعها، رئيساً فخريّاً بلا صلاحيات، كما أنه يصعب تحريك المرحلة الانتقالية إلى الأمام، ما دام يحتفظ بصلاحياته؛ ذلك أنّ هذا الأمر يقتضي مغادرته. هذا فضلاً عن القضية الأخلاقية المتعلقة بالجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها ونظامه.
لا حلّ سياسيًّا في سورية، ولا استقرار فيها مادام بشار الأسد موجودًا في الحكم بأيّ صيغة كانتْ؛ لأنّ بقاءه واستمراره يعنيان أنّ سبب الأزمة مازال موجودًا، ومن ثمّ سيجد السوريون مبررًا قويًّا لمواصلة القتال حتى يغيب الأسد، أو يجري تغييبه، ولا شكّ في أنّ استمرار الأزمة واستمرار الاقتتال بين السوريين يعنيان أنّ تنظيم الدولة (أو ما يشبهه) لن يجد متسعاً للبقاء فحسب، بل للتمدد أيضاً٠

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/4/13/الأفكار-الأميركية-الروسية-بشأن-الأسد-والمرحلة-الانتقالية-1

الثورة السورية، بشار الأسد وداعميه: روسيا وأمريكا – Kiss For Peace


L’opposition syrienne sous la pression : Russe et Américaine avant les pourparlers de paix

Selon le Syrian Observer, Kerry ferait pression sur Munzer Makhos, ambassadeur de la coalition nationale syrienne à Paris, pour qu’il accepte d’entamer les discussions sans exiger au préalable l’arrêt des bombardements par l’armée syrienne sur les poches de résistance. Il essaierait aussi d’influencer la composition de l’équipe de négociateurs des opposants à Assad.

Des sources bien informées ont déclaré que Kerry a informé M. Hjab ses arrangements avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, qui comprenait la participation aux négociations pour « former un gouvernement avec le régime (et non pas un organe de transition », et d’oeuvrer pour organiser des élections auxelles Bachar Al Assad aura droit pour se présenter sans calendrier pour son départ », …. Kerry a demandé à M. Hijab d’ajouter le président de «l’Union démocratique kurde» S. mussalam et chef du «Conseil démocratique en Syrie» Haytham Manna ainsi que le président du «Front populaire pour le changement et la libération» Qadri Jamil à la délégation de l’opposition, sinon l’émissaire de l’ONU Staffan de Mistura les invitera à Genève en tant que des « conseillers et des experts» .

… Selon M. Hijab, les «Messages» de Kerry incluaient un « ultimatum», faute de quoi le «soutien à l’opposition sera stoppé».

Contre-la-répression-Tomi-Ungerer-3

Sergey Lavrov..et- Bachar Al Assad.-d’après Tomi-Ungerer – لافروف يقول للغرب: “لا تعزلوا الاسد

Source : الثورة السورية، بشار الأسد وداعميه – Kiss For Peace

%d bloggers like this: