لقمان ابراهيم: آسف لأن الحكومة السورية لا تشتكي للمحكمة الجنائية الدولية حول انتهاكات تركيا


Loi-n°-10-Dépossession-des-syriens-de-leurs-biens

جيد أن تشتكي الحكومة السورية للمحكمة الجنائية الدولية حول انتهاكات تركيا في الشمال السوري، ولكن كيف يمكن للمواطن السوري العادي الذي انتهكت الحكومة السورية وجيشها حقوقه ودمرت ممتلكاته و سلبتها عبر عمليات (تعفيش) ممنهجة، وفرضت القانون رقم ١٠ الذي يخول الدولة وضع اليد على أملاك المهجرين و النازحين من الشعب السوري (كما في المناطق المحيطة بدمشق، وحمص، …) وتشريع الاستيلاء على ممتلكاتهم، لإنشاء مشاريع تجارية ضخمة، أو لتوطين عائلات الميليشيا الإيرانية التي تحارب إلى جانب السلطة السورية، في منازل المواطنين المهجرين من النظام ومن قصفه الجنوني ؟ كيف يمكن لهؤلاء المهجرين الحصول على حقوقهم واسترجاع ممتلكاتهم من قبضة الدولة السورية السلطوية ؟

Il est bon que le gouvernement syrien se plaigne auprès de la Cour pénale internationale des violations de la Turquie dans le nord de la Syrie, mais comment le citoyen syrien lambda, dont le gouvernement a violé ses droits, détruit ses biens (pillant) sa vie et ses mobiliers à travers des opérations systématiques, notamment, en imposant la fameuse loi n ° 10 autorisant l’État la confiscation des biens de déplacés parmi ceux qui ont fuit la terreur du régime (comme dans les environs de Damas/la Ghouta, Yarmouk, Homs, …) légalisant ainsi la dépossession des citoyens de leurs biens, pour établir d’énormes projets commerciaux, ou pour réinstaller les familles des milices iraniennes, combattants aux côtés de l’autorité syrienne, dans les maisons des citoyens déplacés qui ont fuit les bombardements insensés ?
Comment les syrien.ne.s déplacée..s peuvent-elles obtenir leurs droits et récupérer leurs biens sous l’emprise de l’État syrien autoritaire?

 

Luqman Ibrahim: Désolé que le gouvernement syrien ne se plaigne pas à la Cour pénale internationale des violations de la Turquie

لقمان ابراهيم: آسف لأن الحكومة السورية لا تشتكي للمحكمة الجنائية الدولية حول انتهاكات تركيا

جسر: متابعات

تشير وسائل إعلام موالية لقسد، إلى أن عدد المدنيين الذين تم تهجيرهم خلال عملية نبع السلام يقارب ٣٥٠ ألف شخص في مناطق عملية “نبع السلام”.

والتقت وكالة نورث برس مع  عضو منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة وعضو مبادرة تسجيل الانتهاكات العملية التركية، لقمان إبراهيم للحديث عن جريمة تهجير المدنيين فقال “استباحة منازل وممتلكات الناس من قبل القوات التركية والفصائل التابعة لها “تشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي ويحال مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية وفق قانون ومبادئ روما”.

وأشار ابراهيم إلى أنه “باستطاعة أصحاب الممتلكات الذين تعرضوا للانتهاك الحصول على تعويض وفق القانون الدولي”، مفسراً بذلك أن “ممتلكاتهم أخذت منهم عنوة وأن القانون الدولي لا يجيز لأي محتل الاستيلاء على ممتلكات المواطنين و استباحتها”.

ووصف ابراهيم التدخل التركي بالأراضي السورية بـ”الاعتداء”، لافتاً إلى أن الانتهاكات التركية تشكل “جريمة اعتداء” على السيادة السورية.

وأكد عضو منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة أن باستطاعة الحكومة السورية رفع دعوى على تركيا ضد انتهاكاتها  للمحكمة الجنائية الدولية، معرباً عن أسفه لعزوف الحكومة السورية على اللجوء إلى القضاء الدولي في هذا الشأن، مضيفاً “الحكومة السورية لم تحرك ساكناً بخصوص الانتهاكات الدولية تجاه سيادتها”.

ٍRami Makhlouf fonde une entreprise “humanitaire” d’un milliard de livres syriennes -رامي مخلوف: هذا من فضل اختلاساتي٠٠٠


2012-02-08-syrie- makhlouf -et- Assad.jpg

Le peuple veut le jugement des corrompus et des assassins…

ٍRami Makhlouf fonde une entreprise “humanitaire” d’un milliard de livres syriennes

04/02/2019
Le ministère syrien du Commerce intérieur et de la Protection des consommateurs a approuvé la création d’une société de développement et d’aide humanitaire pour l’homme d’affaires syrien Rami Makhlouf.
Selon le site “économique” locale, lundi 4 février, la société est nommée “Ramak Development and Human Development Company Private Holding ».
Makhlouf, cousin du président syrien Bachar al-Assad, détient 99,996% des 1,03 milliards de livres syriennes de la société.
Tandis que la compagnie Mashreq Investment Fund et Ramak Investment Group détiennent 0,002% du capital de la société
La nouvelle compagnie est permise de créer des sociétés ainsi que d’exercer des activités dans plusieurs domaines, notamment l’immobilier, le commerce, l’industrie, l’agriculture et les services, et dans le domaine des nantissements et des contrats, en plus d’acheter les actions des autres sociétés.
Makhlouf a fondé « RAMAK Development and Human Development Company Private Holding »en novembre 2018.

رامي مخلوف يؤسس شركة “إنسانية” بمليار ليرة سورية

04/02/2019

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، على تأسيس شركة تنموية وإنسانية لرجل الأعمال السوري، رامي مخلوف.

وبحسب موقع “الاقتصادي” المحلي اليوم، الاثنين 4 من شباط، فإن الشركة تحمل اسم “شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المساهمة المغفلة القابضة الخاصة”٠

ويملك مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، نسبة 99.996% من رأسمال الشركة البالغ 1.03 مليار ليرة سورية.

في حين تملك كل من شركة “صندوق المشرق الاستثماري”، وشركة “مجموعة راماك الاستثمارية” نسبة 0.002% من رأسمال الشركة٠

ويسمح للشركة الجديدة تأسيس شركات، كما يسمح لها القيام بنشاطات في عدة مجالات منها عقاري وتجاري وصناعي وزراعي وخدمي، وفي مجال التعهدات والمقاولات، إضافة إلى الدخول في حصص شركات أخرى.

وكان مخلوف أسس شركة “راماك للمشاريع التنموية والاستثمارية” في تشرين الثاني 2018٠

تحالف شركات يستحوذ على تنظيمات دمشق الجديدة

كما توجد شركة سابقة لمخلوف تحت اسم “شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” في 2011، تنشط في المجال الزراعي والثروة الحيوانية.

ورامي مخلوف من مواليد جبلة 1969، ومتزوج من اثنتين، إسبانية، وسورية هي ابنة محافظ درعا السابق وليد عثمان.

وهو الابن البكر لمحمد مخلوف، أخ زوجة الرئيس السابق حافظ الأسد، والمقرب منه.

ويعتبر من أبرز الشخصيات الاقتصادية في سوريا، ويملك شركة “سيرياتل” وجمعية “البستان”، إضافة إلى إذاعات موالية للنظام السوري، كما يملك صحيفة “الوطن” الخاصة، ويدير شركات للسيارات، إضافة إلى نشاطات اقتصادية تتمثل في قطاعات مختلفة مثل الصرافة والغاز والتجارة والعقارات.

وهو مدرج على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية، إلى جانب أخويه إيهاب وإياد.

وشهدت الساحة الاقتصادية في سوريا تحالف شركات من رجال أعمال مقربين من النظام السوري للاستيلاء على كامل مشاريع إعادة الإعمار التي يقوم بها النظام وخاصة مشروع “ماروتا سيتي”.

La destruction du camp palestinien de Yarmouk -تدمير اليرموك: رواية مفصلة لمحو المخيم وأهداف إزالته –


Contrats-signés-avec-le-Sang-des-innocents

La destruction du camp palestinien de Yarmouk

تدمير اليرموك: رواية مفصلة لمحو المخيم وأهداف إزالته

 

كانت منطقة جنوب دمشق، وتحديداً اليرموك والحجر الأسود، من أكثر المناطق كثافة سكانية في محيط العاصمة، إذ ضمّتا نحو مليون ونصف المليون نسمة، بالإضافة إلى العديد من المدن والتجمعات الفقيرة إجمالاً، المعروفة بحزام الفقر حول دمشق٠

ورأى كثير من المراقبين أن الهدف الرئيسي من حملة النظام العسكرية على هذه المنطقة كان تدميرها بشكل كامل، بحجة محاربة تنظيم داعش، وذلك في إطار خطط أوسع لإعادة تأهيلها عمرانياً وسكانياً، فيتم إبعاد أو تقليص الفائض السكاني عن مناطق حيوية لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن قلب العاصمة دمشق٠

ومنذ ما قبل الثورة، كانت هذه المنطقة، مع منطقتي نهر عيشة والدحاديل اللتين تشكلان المدخل الجنوبي لدمشق بالنسبة إلى الآتي من درعا والأردن، محل اهتمام الدوائر الاقتصادية النافذة في النظام، لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى في ذلك الحين، لأنها مناطق حيوية وقريبة جداً من العاصمة، وهي في معظمها مناطق مخالفات سكنية. لكن العقبة الرئيسية التي كانت تعيق خروج مخططات “تطوير” تلك المناطق كانت تتمثل في الكتلة السكنية الضخمة الموجودة فيها، وصعوبة إيجاد مساكن بديلة لأصحابها. وجاءت ذريعة محاربة “داعش” والفصائل المسلحة “هدية” للنظام من أجل إزالة هذه المناطق من الوجود، فأعدّ مخططات عمرانية عدة بحجة تطويرها، ومنها المخطط التنظيمي المسمى “باسيليا ستي”، الذي يشمل بساتين داريا القدم وعسالي ومنطقة شارع الثلاثين في مخيم اليرموك، بما يصل إلى تسعة ملايين متر مربع٠

وتعتبر “باسيليا ستي” المنطقة التنظيمية الثانية بعد مشروع “ماروتا سيتي” التي تنفذه المحافظة في منطقة خلف الرازي وبساتين المزة العشوائية، وبدأ العمل به في 2017، من قبل محافظة دمشق وشركة “شام القابضة” التابعة لرامي مخلوف ابن خال رئيس النظام، بشار الأسد. وكان الأسد قد أعلن أصلاً عن هاتين المنطقتين التنظيميتين في المرسوم التشريعي رقم 66 عام 2012، لتطوير ما سماه “مناطق المخالفات والسكن العشوائي”٠

(…)

La région située au sud de Damas, plus particulièrement Yarmouk et Hajar Assouad, étaient des zones les plus densément peuplées à proximité de la capitale, elles contenaient environ un million et un demi de personnes, en plus de nombreuses villes et communautés dans l’ensemble de classes pauvres, connue par la ceinture de pauvreté autour de Damas.

De nombreux observateurs ont estimé que l’objectif principal de la campagne militaire du régime était la destruction complète de la zone, sous prétexte de combattre l’organisation de Daech, dans le cadre d’une réhabilitation plus large des plans urbains et de la population, en réduisant le surplus de la population au-delà des zones vitales à quelques kilomètres seulement du coeur La capitale de Damas

Avant la révolution, ce domaine, avec les deux régions de la rivière Aïché et al-Dahadil, qui forment l’entrée sud de Damas pour les arrivant de Daraa et de la Jordanie, étaient au centre d’intérêts économiques des influents du régime, d’abord, pour des raisons économiques, de l’époque, car elles sont vitales et très près des zones de la capitale, cependant reconnu par leurs irrégularités résidentielles. Mais le principal obstacle qui a entravé la sortie des projets de «développement» de ces zones était l’énorme masses d’habitation et la difficulté de trouver des logements alternatifs pour leurs propriétaires. Le prétexte de combattre « Daech » et les factions armées est venu comme un « cadeau » afin d’éliminer ces zones de l’existence et pouvoir les re-urbains en préparant plusieurs plans sous prétexte de développement, y compris les plans de construction du projet nommé « Bassilia City », qui comprend les vergers de Darya, al-Qadam, Assali et la rue Thalathine dans le camp de Yarmouk, sur une surface de 9.000000 de mètres carrés.

« Bassilia City » est la seconde zone d’organisation urbaine après le projet « Marotta City », qui est mis en œuvre par l’état dans la zone située derrière le quartier al-Razi et les vergers de Mazzé, dont les travaux ont commencé en 2017, par la province de Damas et la société « Cham Holding » de Rami Makhlouf, cousin du président du régime, Bachar al-Assad. A noter que al-Assad avait initialement annoncé ces deux projets organisationnels dans le décret législatif n °66 en 2012, pour développer ce qu’il a appelé «les zones informelles et les logements des bidons villes ».

Yarmouk - Syrie-Destruction-Marotta-Bassilia-Projets 2018

%d bloggers like this: