Forces d’autogestion Kurdes : Augmentation des arrestations et disparitions forcées – تقرير: ارتفاع وتيرة الاعتقال والاختفاء القسري على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية


YPG - Syrie

Kurdish Self- Management forces arrested two civilians from the same family in al Twaina village in Hasaka suburbs, on February 18

 

تقرير: ارتفاع وتيرة الاعتقال والاختفاء القسري على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية

19 février 2019

 ١٠٧معتقل بينهم أربعة أطفال وست سيدات منذ مطلع كانون الثاني ٢٠١٩

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ قوات الإدارة الذاتية الكردية صعَّدت من وتيرة عمليات الاعتقال والإخفاء القسري منذ مطلع عام 2019 في ظلِّ سياسة من التضييق والقمع وانتهاك المعايير الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي التي تُسيطر عليها.

وذكر التَّقرير أنَّ قوات الإدارة الذاتية نفَّذت منذ مطلع عام 2019 عمليات دهم واعتقال واسعة في كل من محافظتي الرقة والحسكة، وتحوَّل نصف المعتقلين إلى عداد المختفين قسرياً في ظلِّ إنكار تلك القوات وجودهم لديها، وجهلِ أهلهم مكان وجودهم، ومنعهم من الاتصال بعائلاتهم أو توكيل محامٍ.

وتحدَّث التقرير الذي جاء في أربع صفحات عن وجود أنماط متعددة من الانتهاكات التي ارتكبتها الإدارة الذاتية الكردية، يأتي في مقدمتها الاعتقال التعسفي الذي يتحول في معظم الأحيان إلى اختفاء قسري، وحالات التعذيب، وتجنيد الأطفال، والتجنيد القسري. وكان من أفظع تلك الانتهاكات مقتل شخصين بسبب التَّعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لها، وقد سلَّمت الإدارة الذاتية جثمانيهم لعائلاتهما.

كما أوردَ التقرير أبرز المناطق، التي شهدت عمليات اعتقال ودهم كمدن الرقة وتل أبيض والطبقة، وقرى القحطانية وعين العروس، ومسعدة، وخس هبال، وخس دعكول، وخس عالج، وبلدتي سلوك والمنصورة في محافظة الرقة، ومدينتي عين العرب ومنبج في محافظة حلب، ومدينتي الحسكة والدرباسية في محافظة الحسكة.

وسجَّل التقرير اعتقال قوات الإدارة الذاتية ما لا يقل عن 107 أشخاص بينهم أربعة أطفال وست سيدات منذ مطلع كانون الثاني 2019 حتى لحظة إصداره، 52 معتقلاً منهم باتوا في عداد المختفين قسرياً، وبحسب التقرير فقد استهدفت عمليات الاعتقال النازحين المقيمين في مناطق سيطرة قوات الإدارة الذاتية، بشكل رئيس الموجودين في المخيمات، وتذرَّعت قوات الإدارة الذاتية بتهمٍ مختلفة كوجود صلات قربى بين من اعتقلتهم وبين أفراد في تنظيم داعش أو فصائل في المعارضة المسلحة. كما سجَّل التقرير اعتقالها أشخاصاً عدة من عائلة واحدة، وأشار إلى استهدافها بعمليات الاعتقال المشاركين في الاحتجاجات المناهضة لسياساتها، وبعض الوجهاء وشيوخ العشائر لرفضهم تأييد قرارتها كتلك المتعلقة بفرض التجنيد أو إدانة الاحتجاجات المناوئة لها، وأوضحَ التقرير أنها استهدفت أيضاً بعض المعلمين المخالفين للتعاليم التي فرضتها حول المنهاج الدراسي أو طرق التدريس.

أكَّد التقرير أنَّ معظم عمليات الاعتقال والمداهمة قد تمَّت بدون مذكرة قضائية، وفي حالات أخرى سجَّل التقرير تنفيذ قوات الإدارة الذاتية ما يُشبه عمليات الخطف من الأسواق والأماكن العامة.

وأشارَ إلى أنَّ بعض الأهالي الذين تلاحقهم قوات الإدارة الذاتية قالوا أنَّهم تلقوا تهديدات بإحراق ممتلكاتهم، واعتقال أفراد من أسرهم في حال عدم تسليم أنفسهم.

وإضافة إلى ما سبق ذكره فقد وثَّق التقرير أربع حوادث تجنيد لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 13 – 17 عاماً في المدة التي يغطيها، اختطفتهم قوات الإدارة الذاتية، ورفضت إعطاء عائلاتهم أية معلومات عنهم باستثناء أنَّ أطفالهم قد اقتيدوا إلى مراكز التدريب.

أكَّد التَّقرير أنَّ قوات الإدارة الذاتية الكردية انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان على نحو متكرر وفي العديد من المناطق، وبحسب المادة السابعة من قانون روما الأساسي تُشكل كل من عمليات التعذيب والإخفاء القسري، والحرمان الشديد من الحرية البدنية جرائم ضدَّ الإنسانية إذا مورست عن علم وعلى نحو واسع النطاق، مُشيراً إلى وجود نمطٍ استراتيجي واسع لدى قوات الإدارة الذاتية الكردية.

وبحسب التقرير فإنَّ القانون الدولي يوفّر الحماية الخاصة للأطفال في حالات النزاع المسلح، ويشمل ذلك حظراً صارماً على تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، ووفقاً للتقرير فقد انتهكت قوات الإدارة الذاتية الكردية هذا الحظر عبر اختطافها أطفالاً واستغلال أوضاعهم المعيشية والنفسية لزجهم في صفوف قواتها.

وأوصى التقرير قوات الإدارة الذاتية باحترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإيقاف أشكال الاعتقال التعسفي كافة، والكشف عن مصير المعتقلين، والسماح لهم بالاتصال بأهلهم وإخضاعهم لمحاكمة عادلة، والاعتراف بمصير المختفين قسرياً، وإيقاف أشكال التعذيب كافة. كما دعا الدول الداعمة الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية إلى الضَّغط عليها لوقف الانتهاكات في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح، معتبراً أنَّ تزويد قوات سوريا الديمقراطية بالسِّلاح والدَّعم مع العلم بإمكانية استخدامها له في جرائم حرب أو جرائم ضدَّ الإنسانية، يُعتبر بمثابة مساهمة في ارتكاب هذه الجرائم.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة دعم مسار عملية سياسية ديمقراطية في مناطق شرق سوريا والبدء بعملية انتخابية يُشارك فيها جميع أبناء المجتمع بإشراف دولي، وصولاً إلى سلطة سياسية تُمثل المجتمع وتقوده نحو الاستقرار والعدالة

Rapport:

Forces d’autogestion Kurdes : Augmentation des arrestations et disparitions forcées

19 février 2019

107 détenus dont 4 enfant et 6 femmes depuis janvier 2019

Dans son rapport, le réseau syrien des droits de l’homme a annoncé aujourd’hui que les forces d’autogestion kurdes avaient accéléré le nombre d’arrestations et de disparitions forcées depuis le début de 2019 dans le cadre d’une politique de répression et de violation des normes fondamentales du droit international des droits de l’homme dans les territoires contrôlés par les unités kurdes.

Depuis le début de 2019, des forces d’autogestion ont procédé à des perquisitions et à des arrestations à grande échelle dans les provinces de Raqqa et d’Al-Hasakah: la moitié des détenus ont été forcés de disparaître sous le déni de leur présence, leurs familles ignoraient où elles se trouvaient et se sont vu refuser le contact avec leur famille ou avec un avocat.

(…)

 

Advertisements

Embouteillage de consultations sur la Syrie… زحمة مشاورات حول سورية: حلحلة منتظرة بشأن اللجنة الدستورية


Embouteillage de consultations sur la Syrie: une solution attendue pour le comité constitutionnel

Amin Al-Assi – 5 février 2019

Les consultations régionales et internationales sur le dossier syrien s’intensifient, dans le but de parvenir à un accord, au moins au minimum, sur les dossiers les plus importants, à commencer par la zone de sécurité que la Turquie insiste pour établir dans le nord-est de la Syrie, en passant sur le destin de la ville de Manbej dans la campagne du nord-est d’Alep, jusqu’au Idleb à la lumière de l’accord de Sotchi conclu entre Moscou et Ankara et du retrait américain de la Syrie.
La cinquième session de la réunion ministérielle arabo-européenne s’est tenue hier à Bruxelles pour discuter de la coopération entre les deux parties afin d’instaurer la paix et la sécurité internationales et préparer le premier sommet arabo-européen prévu pour le 24 février. Mais le dossier syrien a été présenté comme un élément majeur parmi la volonté européenne d’empêcher les pays arabes de se précipiter vers la normalisation avec le régime d’Assad. À l’issue de la réunion, le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il n’y avait pas de consensus arabe sur le retour de la Syrie à la ligue. “Nous consultons les frères arabes pour obtenir un résultat incluant la mise en œuvre de la résolution 2254”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères saoudien, Adel Al-Jubeir, faisant référence à la résolution adoptée par le Conseil de sécurité en 2015, qui adoptait la déclaration de Genève et soutenait les données de Vienne sur la Syrie. En tant que pierre angulaire de la transition politique.
La ministre des Affaires étrangères de l’UE, Federica Mugherini, a souligné lundi l’importance d’une solution politique en Syrie, rappelant que l’UE organiserait une conférence sur l’avenir de la Syrie du 12 au 14 mars à Bruxelles.

Mardi, des responsables turcs ont eu des entretiens avec des responsables américains sur le dossier syrien, en particulier après le retrait des Etats-Unis. Après que le président turc Recep Tayyip Erdogan ait annoncé dimanche que le ministre des Affaires étrangères Mouloud Gawishoglu s’entretienne à Washington avec des responsables américains sur la question syrienne, le ministère turc des Affaires étrangères a annoncé lundi que la réunion du groupe de travail américano-turc sera tenue à Washington aujourd’hui. Le ministre a déclaré dans un communiqué que le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Sadat Unal, dirigera la partie turque, tandis que le sous-secrétaire d’État américain aux Affaires politiques, David Hill, dirigera la délégation américaine à la réunion, sans donner plus de détails sur la réunion. Le ministre turc des Affaires étrangères a annoncé hier que la Turquie tentait de se coordonner avec les États-Unis sur les mesures à prendre dans le nord de la Syrie après la décision des États-Unis de se retirer du pays. Il a souligné que “les discussions portent actuellement sur la manière de gérer le processus de retrait américain et l’instauration d’une stabilité permanente en Syrie par le biais d’une coordination avec les pays voisins et concernés, notamment la Russie et l’Iran”.

Sommet de Sotchi

La réunion des dirigeants du garant tripartite en Syrie (Russie, Turquie et Iran) à Sotchi le 14 février, selon le Kremlin, pour examiner de nombreux dossiers syriens, ce qui montre que les trois parties sont en mesure de trouver un minimum d’ententes sur le dossier syrien pour la prochaine étape. , Compte tenu des développements rapides intervenus après la décision du retrait des États-Unis. Alors que le sommet de Sotchi ne devrait pas aboutir à une solution à toutes les questions syriennes à l’ordre du jour, les responsables russes et turcs sont divisés sur un compromis au sein du comité constitutionnel. Les trois capitales cherchent à combler le fossé qui les sépare d’une solution politique en Syrie, Chacune des parties derrière ce qui lui semble le mieux adapté à ses intérêts en Syrie, qui est devenue une sphère d’influence pour les pouvoirs régionaux et internationaux, compte tenu de l’incapacité apparente du régime et de l’opposition d’influencer directement la scène.
La constitution du Comité constitutionnel syrien chargé de mettre en place une constitution syrienne permanente devrait être fondée sur des élections qui, espèrent-ils, seront portées à une solution politique sérieuse à la crise syrienne, est la principale priorité des trois dirigeants notament après des signes qui font comprendre de l’approche de sa formation, et qui sera annoncé avec sa composition finale à la fin des pourparlers de Sotchi.

Le signe le plus important de l’évolution du dossier de la commission constitutionnelle a été annoncé par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, lundi, concernant l’approche de l’achèvement de la formation de la commission constitutionnelle. « Parallèlement à la lutte contre le terrorisme, la Russie, la Turquie et l’Iran ont lancé une initiative visant à former la Commission constitutionnelle syrienne, sur la base des résultats de la conférence de dialogue nationale syrienne organisée l’année dernière à Sotchi”, a déclaré M. Lavrov, s’adressant aux étudiants de l’université russe de Bichkek. “Le travail sur la formation de la Commission est presque terminé.

(…)

Le régime et ses alliés ont entravé la formation du comité au cours de la dernière période, craignant que la mise en œuvre de résolutions internationales, l’opposition va considérer ce point comme référence pour les négociations, appelant à une transition politique sérieuse rejetée par le régime. Le principe de la commission constitutionnelle est l’aboutissement de la conférence de Sotchi ou de la “conférence du dialogue national syrien” qui s’est tenue début 2018 en présence d’une délégation élargie représentant le régime et ses loyalistes, dont certains chefs de l’opposition. L’ancien envoyé des Nations Unies en Syrie, Stéphane de Mistura, a approuvé, au quatrième tour des négociations de Genève, en accord avec l’opposition et le régime, le principe de la négociation de quatre paniers: la gouvernance, la constitution, les élections et la lutte contre le terrorisme. Mais de Mistura a succombé sous la pression russe pour présenter la question constitutionnelle à d’autres questions, et l’opposition n’a pas pu résister à une pression régionale similaire afin d’engager des négociations constitutionnelles avant la transition politique.

 

تتكثف المشاورات الإقليمية والدولية حول الملف السوري، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات، ولو في الحد الأدنى، حول أبرز الملفات بدءاً من المنطقة الآمنة التي تصرّ تركيا على إقامتها في شمال شرقي سورية، مروراً بمصير مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، وصولاً إلى وضع محافظة إدلب على ضوء اتفاق سوتشي المبرم بين موسكو وأنقرة والانسحاب الأميركي من سورية.

وعقدت أمس في بروكسل أعمال الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري العربي – الأوروبي، المخصص لبحث أوجه التعاون بين الجانبين من أجل إرساء الأمن والسلم الدوليين، وتمهيداً للقمة “العربية – الأوروبية” الأولى المقررة في مصر في الـ24 من شهر فبراير/شباط الحالي. لكن الملف السوري حضر كبند رئيسي وسط رغبة أوروبية في وقف اندفاعة بعض الدول العربية تجاه التطبيع مع نظام الأسد. وعقب انتهاء أعمال الاجتماع خروج الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ليعلن في مؤتمر صحافي، أنه لا يوجد توافق عربي على عودة سورية إلى الجامعة. من جهته، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، “نتشاور مع الأشقاء العرب من أجل نتيجة تضمن تطبيق القرار الدولي 2254″، في إشارة إلى القرار الذي تبناه مجلس الأمن في عام 2015، الذي اعتمد بيان جنيف ودعم بيانات فيينا الخاصة بسورية، باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي.
أما وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، فشددت أمس الاثنين، على أهمية الحل السياسي في سورية، معيدة التذكير بأن الاتحاد سيعقد مؤتمراً حول مستقبل سورية في الفترة بين 12 و14 مارس/آذار المقبل في بروكسل.

من جهتهم، يجري مسؤولون أتراك، اليوم الثلاثاء، في واشنطن، مباحثات مع مسؤولين أميركيين، تتمحور حول الشأن السوري ولا سيما بعد قرار الانسحاب الأميركي. وبعدما كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أول من أمس الأحد أن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، سيعقد اليوم الثلاثاء، في واشنطن، مباحثات مع مسؤولين أميركيين، تتمحور حول الشأن السوري، أعلنت الخارجية التركية، أمس الاثنين، أن اجتماع مجموعة العمل التركية الأميركية المشتركة سيعقد في واشنطن اليوم. وقالت الوزارة في بيان إن نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال سيترأس الجانب التركي في حين سيترأس وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل وفد الولايات المتحدة بالاجتماع، من دون كشف المزيد من التفاصيل حول الاجتماع. مع العلم أن وزير الخارجية التركي أعلن أول من أمس أن تركيا تحاول التنسيق مع الولايات المتحدة حول ما ستفعله في شمال سورية بعد قرار الانسحاب الأميركي. ولفت إلى أن “الحديث في هذه الآونة يجري عن كيفية إدارة عملية الانسحاب الأميركي وتحقيق الاستقرار الدائم في سورية من خلال التنسيق مع الدول المجاورة والمعنية، بما في ذلك روسيا وإيران”.

قمة سوتشي

ويشكل اجتماع قادة الثلاثي الضامن في سورية (روسيا وتركيا وإيران) في سوتشي الروسية يوم 14 فبراير/شباط، بحسب ما أعلن الكرملين، للتباحث حول العديد من الملفات السورية، مؤشراً حول مدى قدرة الأطراف الثلاثة على إيجاد حد أدنى من التفاهمات بشأن الملف السوري للمرحلة المقبلة، أخذاً بعين الاعتبار التطورات المتسارعة بعد قرار الانسحاب الأميركي. وبينما لا يتوقع أن تخرج قمة سوتشي بحلول لجميع القضايا السورية المطروحة على جدول المباحثات، تتقاطع تصريحات المسؤولين الروس والأتراك التي تفيد بالتوصل إلى حل وسط في ما يتعلق باللجنة الدستورية.وتسعى العواصم الثلاث الى تجسير الهوة الواسعة بين رؤاها حيال الحل السياسي في سورية، إذ يتمترس كل طرف خلف ما يراه الأنسب لمصالحه في سورية التي تحولت الى مناطق نفوذ للقوى الإقليمية والدولية، في ظل العجز الواضح من قبل النظام والمعارضة عن التأثير المباشر في المشهد.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل اللجنة الدستورية السورية المنوط بها وضع دستور سوري دائم تجري على أساسه انتخابات يأمل المجتمع الدولي أن تكون بوابة حل سياسي جاد للأزمة السورية على رأس أولويات القادة الثلاثة ولا سيما بعد المؤشرات التي تفيد بقرب الانتهاء منها، الأمر الذي يرجح الإعلان عن تشكيلتها النهائية والمتوافق عليها في ختام مباحثات سوتشي.
وجاءت الإشارة الأبرز بشأن التقدم في ملف اللجنة الدستورية على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي أعلن أمس الاثنين، قرب الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية. وقال لافروف، متحدثاً أمام طلاب الجامعة الروسية في بيشكيك، إنه “بالتوازي مع محاربة الإرهاب، هناك مسار سياسي طرحت في إطاره روسيا وتركيا وإيران مبادرة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية، بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد العام الماضي في سوتشي”، مشيراً إلى أن “العمل على تشكيل اللجنة شارف على الانتهاء”.

بدوره، كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أوضح الأحد الماضي، أنه تقرر تشكيل اللجنة الدستورية السورية في غضون بضعة أيام، مضيفاً “خلال الأيام القليلة المقبلة سنشكل اللجنة الدستورية السورية بمشاركة ممثلي المجتمع المدني، والنظام السوري والمعارضة، وسنقدم المساعدة في صياغة مشروع الدستور السوري”. وبدت هذه الحلحلة نتيجة للمشاورات المكثفة خلال الأيام الماضية. وبينما زار وفد تركي العاصمة الروسية الأسبوع الماضي، و”عقد مباحثات إيجابية” على حد تعبير أردوغان، زار وفد روسي رفيع المستوى العاصمة الإيرانية طهران السبت الماضي للعمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية “وإطلاق عملها في أسرع وقت ممكن”، حسب الخارجية الروسية.
وعرقل النظام وحلفاؤه طوال الفترة الماضية تشكيل اللجنة مخافة أن تكون بداية تطبيق القرارات الدولية التي تعتبرها المعارضة مرجعاً التفاوض مع النظام وتدعو إلى انتقال سياسي جاد يرفضه النظام. ويعدّ مبدأ اللجنة الدستورية نتاج مؤتمر “سوتشي” أو ما سمي بـ”مؤتمر الحوار الوطني السوري” الذي عقد مطلع 2018 بحضور وفد موسّع يمثّل النظام والموالين له وبعضهم من قادة المعارضة المتباينة المواقف. وكان المبعوث الأممي السابق الى سورية، ستيفان دي ميستورا، قد أقرّ في الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف، بالاتفاق مع المعارضة والنظام، مبدأ التفاوض على أربع سلال، هي: الحكم، الدستور، الانتخابات، ومحاربة الإرهاب. ولكن دي ميستورا رضخ لضغوط روسية لتقديم المسألة الدستورية على ما عداها من المسائل، كما أن المعارضة لم تستطع مقاومة ضغوط إقليمية مماثلة للدخول في مفاوضات الدستور قبل الانتقال السياسي.

الحرج من الجلوس بجانب بن سلمان والبشير يهدّد انعقاد القمة العربية الأوروبية

L’embarras d’être assis à côté de Ben Salman et َAl-Bashir menace le sommet arabo-européen

5 février 2019

الإدارة الذاتية تقدم بنودها العشرة إلى حكومة النظام حول مستقبل – شرق الفرات وقوات سوريا الديمقراطية « L’administration de l’auto-gestion » présente ses dix clauses au gouvernement du régime syrien


Carte SyrieCommunautes

 

الإدارة الذاتية تقدم بنودها العشرة إلى حكومة النظام حول مستقبل شرق الفرات وقوات سوريا الديمقراطية

19 يناير,2019

حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على نص البنود التي جرى التوصل إليه بين الإدارة الذاتية الديمقراطية في شرق الفرات، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بغية تقديمها في التفاوض مع النظام السوري، في إطار المباحثات التي تجري للتوصل لحل حول مستقبل المنطقة بين ممثلي الإدارة الذاتية وسلطات النظام، وجاء في البنود التي حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على نسخة منها::
أولاً:: وحدة الأراضي السورية

ثانياً:: النظام في سوريا نظام جمهوري ديمقراطي، والإدارات الذاتية جزء من هذا النظام.

ثالثاً:: الإدارات الذاتية لها ممثلون في البرلمان في المركز دمشق، عبر ممثلين لها.

رابعاً:: إلى جانب العلم السوري، يجب أن تكون هناك أعلام تمثل الإدارات الذاتية.

خامساً:: الدبلوماسية في مناطق الإدارات الذاتية تسير بما لا يتعارض مع مصالح الشعب السوري، والدستور.

سادساً:: قوات سوريا الديمقراطية هي جزء من الجيش السوري، والمسؤولة عن حماية الحدود السورية.

سابعاً:: قوى الأمن الداخلي في مناطق الإدارات الذاتية تعمل وفق المجالس المحلية بما لا يتعارض مع الدستور السوري.

ثامناً:: التعلم باللغة الأم وهي أساس التعليم في مناطق الإدارات الذاتية، واللغة العربية هي اللغة الرسمية في عموم سوريا.

تاسعاً:: في مناطق الإدارات الذاتية يتم التعليم باللغات المحلية في كليات التاريخ والثقافة واللغات والآداب وما يماثلها.

عاشراً:: توزيع الثروات السورية على المناطق السورية بشكل عادل

 

« L’administration de l’auto-gestion » présente ses dix clauses au gouvernement du régime syrien sur l’avenir de l’Euphrate oriental et des forces démocratiques syriennes (FDS)

OSDH – 19 janvier 2019

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a obtenu le texte des termes conclus entre la Direction démocratique à l’auto-gestion de l’est de l’Euphrate et les zones sous contrôle des Forces Démocratiques de la Syrie (FDS) afin de les présenter aux négociations avec le régime syrien dans le cadre des discussions en cours, pour parvenir à une solution pour l’avenir de la région entre les représentants de la Direction de l’auto-administration et les autorités du régime.

Les clauses ::

1 : l’unité du territoire syrien

 

2 : le régime en Syrie est un système républicain démocratique et les départements de l’auto-administration en font partie de ce système.

 

3 : les départements de l’auto-administration ont des représentants au parlement central de Damas, par l’intermédiaire de leurs représentants.

 

4 : avec le drapeau syrien, il doit y avoir des drapeaux représentant les administrations de l’auto-gestion.

 

5 : la diplomatie dans les zones départementales de l’autonomie fonctionne d’une manière qui ne contredit pas les intérêts du peuple syrien et la Constitution.

 

6 : les forces démocratiques de la Syrie font partie de l’armée syrienne, chargée de protéger la frontière syrienne.

 

7 : les forces de sécurité internes dans les zones d’administration d’auto-gestion fonctionnent conformément aux conseils locaux de manière à ne pas contredire la constitution syrienne.

 

8 : l’apprentissage de la langue maternelle est la base de l’éducation dans les départements de l’administration autonome. L’arabe est la langue officielle dans toute la Syrie.

 

9 :l’enseignement en langues locales doit être dans zones de l’administration de l’auto-gestion,  appliqué dans les facultés d’histoire, de culture, de langues, de littérature et similaires.

 

10 : Répartition équitable des richesses syriennes dans les régions syriennes de manière équitable

 

 

مقتل أربعة جنود بتفجير في منبج


4 soldats américains tués au nord de la syrie. janv 2019

ترامب يستقبل نعوش أربعة أمريكيين قتلوا في سوريا- (صور)

قاعدة دوفر الجوية (ديلاوير): وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير، اليوم السبت، ليكون في استقبال نعوش أربعة أمريكيين قتلوا في تفجير انتحاري بشمال سوريا.

 

ضربات «الدولة» تلاحق القوات الأمريكية قبل انسحابها: مقتل أربعة جنود بتفجير في منبج

٠”النصرة” تحسم السيطرة على الشمال السوري… وتركيا تنسب لنفسها دوراً بوقف المعارك


La-salle-guerre-contre-le-peuple-syrien

 

“النصرة” تحسم السيطرة على الشمال السوري… وتركيا تنسب لنفسها دوراً بوقف المعارك

عدنان أحمد

11 يناير 2019

بعد سيطرتها على مساحات واسعة من مناطق الشمال السوري خلال الأيام العشرة الأخيرة، توصلت “هيئة تحرير الشام”، التي تمثل “جبهةُ النصرة” عمودها الفقري، إلى اتفاق مع “الجبهة الوطنية للتحرير” ينهي الاقتتال الدائر بينهما، ويثبت السيطرة الإدارية الكاملة لـ”الهيئة” على مناطق الشمال السوري، عبر ما يسمى “حكومة الإنقاذ” التابعة لها. وفيما تثار تساؤلات حول حقيقة الموقف التركي مما يجري، برغم إعلان أنقرة أنها اتخذت إجراءات (دون توضيحها) لوقف القتال في الشمال السوري، فإن الأنظار تتجه أيضاً إلى منبج وشرق الفرات في ظل الخلاف الناشئ بين تركيا والولايات المتحدة بعد “التريث” الأميركي في موضوع سحب قواتها، والمتضمن اشتراطات جديدة على تركيا رفضتها الأخيرة، ولوحت بالتنسيق مع محور روسيا وإيران لسد الفراغ الناجم عن الانسحاب الأميركي المحتمل.

ويتضمن الاتفاق بين “هيئة تحرير الشام” و”الجبهة الوطنية”، وهي ائتلاف من فصائل مسلحة في الشمال السوري توصف بالمعتدلة، تثبيت مناطق السيطرة الحديثة لكلا الطرفين في كل من محافظة إدلب وأرياف حماة وحلب الغربي واللاذقية. كما أكد الاتفاق أن تكون جميع تلك المناطق خاضعة إدارياً لسلطة “حكومة الإنقاذ” التابعة إلى “هيئة تحرير الشام”، على أن تبقى جميع المناطق التي تخضع لسلطة “الوطنية للتحرير” بيدها أمنياً وعسكرياً، أما الأمور الإدارية فستتولاها “الإنقاذ”. كما نص الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار بينهما وإزالة السواتر والحواجز، بالإضافة إلى تبادل الموقوفين من الطرفين على خلفية الأحداث الأخيرة. ولاحظ ناشطون أن “حكومة الإنقاذ” كانت تدخل بشكل فوري إلى المناطق التي تسيطر “هيئة تحرير الشام” عليها لإدارتها خدمياً وتنظيمياً، ما يشير إلى وجود تحضير مسبق من جانب “تحرير الشام” للسيطرة على المنطقة وإدارتها عسكرياً ومدنياً٠

وفي سياق متصل، اقترح القائد السابق لـ”هيئة تحرير الشام”، هاشم الشيخ (أبو جابر)، إشراك “الجبهة الوطنية للتحرير” في الهيئة التأسيسية لـ”حكومة الإنقاذ”. وقال الشيخ، عبر حسابه في “تلغرام”، إنه “من الإعقال (العقل) والحكمة إشراك الأخوة في الجبهة الوطنية للتحرير في الهيئة التأسيسية مشاركة فاعلة تليق بمكانتهم وحجمهم، وتمكينهم من حمل حقائب وزارية ضمن حكومة الإنقاذ”. ورغم هذا الاتفاق، واصلت “هيئة تحرير الشام” ملاحقة قادة من فصائل المعارضة في محافظة إدلب، إذ دهم عناصرها منازل مقاتلين من “صقور الشام” في قرية الغدفة جنوب إدلب، ومخفر “الشرطة الحرة” في الغدفة وصادروا معداته. وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام تابعة إلى “تحرير الشام” أن “حركة أحرار الشام” احتجزت عضو “الهيئة التأسيسية” التي انبثقت عنها “حكومة الإنقاذ” العاملة في مناطق سيطرة “الهيئة” المحامي عبد السلام القاسم، الذي يشغل منصب رئيس المجلس المحلي التابع إلى “حكومة الإنقاذ” في مدينة مورك بحماة. كما أعلنت مجموعة تابعة إلى “حركة أحرار الشام” في منطقة التح جنوب إدلب انشقاقها عنها والتزام مواقعها على خطوط التماس مع قوات النظام السوري، بالتنسيق مع “هيئة تحرير الشام”. من جهة ثانية، أعادت الفصائل فتح الطرقات الرئيسية في محافظة إدلب وريف حلب الغربي، والتي أغلقت خلال الأيام الماضية، حيث تم فتح الطرقات الواصلة إلى مدينة معرة النعمان وأريحا. كما تمت إزالة السواتر الترابية على أطراف معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

في غضون ذلك، وبينما تثار تساؤلات حول حقيقة الموقف التركي مما يجري في الشمال السوري، أعلنت أنقرة أنها اتخذت خطوات ضرورية لوقف المعارك الدائرة هناك. وقال وزير الخارجية التركية، مولود جاووش أوغلو، أمس الخميس، إن “الجماعات الراديكالية تهاجم المعارضة السورية في إدلب، وأنقرة اتخذت خطوات ضرورية لوقف هذه الهجمات”، بحسب وكالة “الأناضول”، من دون أن يفصح عن طبيعة هذه الخطوات. وأضاف جاووش أوغلو أن النظام السوري جلب إلى إدلب “منظمات إرهابية” من باقي المناطق التي خضعت له خلال العام الماضي، بهدف إيجاد حجة لمهاجمة المدينة بدعوى وجود هذه التنظيمات.

ورفض قادة ومحللون من المعارضة السورية الاتهامات الموجهة لتركيا، وذلك في إشارة إلى كلام مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن عن أنه “لولا موافقة الاستخبارات التركية لما تجرأت هيئة تحرير الشام واكتسحت المناطق التي توجد فيها فصائل مدعومة منها”. وقال عضو وفد أستانة للمعارضة السورية، العقيد فاتح حسون، إن “بعض الجهات غير الموثوقة تحاول أن تلصق كل سلبية تحدث على امتداد الساحة السورية بتركيا، وتنظر لكل إيجابية تحدث فيها بريبة وشك، ومن هذه الجهات المرصد السوري لحقوق الإنسان”. من جهته، قال المحلل العسكري، العميد أحمد رحال، إن المسؤولية عن تمدد “تحرير الشام” في الشمال السوري تقع بالدرجة الأولى على عاتق فصائل المعارضة التي تقول إن لديها عشرات آلاف المقاتلين، لكن على الأرض لا نجد سوى العشرات. وأضاف رحال أنه ليس المطلوب من تركيا القتال نيابة عن هذه الفصائل التي لم تعرف كيف تنسق عملية الدفاع عن نفسها في مواجهة استفراد “الجبهة” بكل منها. غير أن رئيس اتحاد الديمقراطيين السوريين، ميشيل كيلو، اعتبر أن انشغال تركيا وتحضيراتها لمعركة شرق الفرات، سمح لـ”هيئة تحرير الشام” بالتقدم في إدلب وحماة وحلب، على حساب فصائل الجيش السوري الحر. واستبعد كيلو، في تسجيلات صوتية أن يكون لتركيا مصلحة بما يحدث، مشيراً إلى أنه يستحيل أن تتعامل تركيا مستقبلاً مع تنظيم مؤلف من 15 ألف مسلح يعلنون صراحة انتسابهم إلى تنظيم “القاعدة”. ورأى أن موضوع الحسم في إدلب مؤجل لما بعد الانتهاء من تأسيس اللجنة الدستورية، التي ستحدد الهوية السياسية لسورية المستقبل. ولفت إلى أن تركيا تخشى وقوع خسائر بشرية في صفوف مقاتليها في حال شنّت حرباً على “الهيئة”، وقد تطلب من الدول الضامنة لاتفاق أستانة مشاركتها المعركة لاحقاً٠

بدوره قال رئيس الائتلاف السابق وعضو هيئة المفاوضات السورية، هادي البحرة، لـ”العربي الجديد”، إن المعارضة السياسية تجري مشاورات على الصعيد الميداني والسياسي والدبلوماسي الإقليمي، من أجل تجاوز محنة الشمال السوري، فيما أعلن المتحدث باسم هيئة التفاوض، يحيى العريضي، لـ”العربي الجديد”، أن الدول المهتمة بالشأن السوري اتفقت على إنهاء الحالة العسكرية في سورية، لكن ما هو غير معلوم هو كيفية حدوث ذلك. وأشار إلى أن الفصائل التابعة إلى “الجيش السوري الحر”، غير متفقة فيما بينها، ما مكن “النصرة” من القضاء على بعضها، مشيراً إلى أن “إنهاء العسكرة والبدء في الجانب السياسي، لا يعني إعادة تأهيل النظام، بل على العكس، هناك نية دولية لإعادة فتح المفاوضات السياسية بشكلها الصحيح”.

في غضون ذلك، تواصل تركيا تأكيد عزمها على القيام بعملية عسكرية في منطقتي منبج وشرق الفرات، بالرغم من الخلاف الناشئ مع الولايات المتحدة، بعد أن أعلنت الأخيرة نيتها “التريث” في سحب قواتها من سورية، واشترطت على تركيا حماية المقاتلين الأكراد الذين قاتلوا مع الولايات المتحدة أو عدم التعرض لهم بعد سحب قواتها. وأعلن جاووش أوغلو إن العملية العسكرية التركية في شرق الفرات ليست مرتبطة بالانسحاب  الأميركي من سورية. وقال، في مقابلة مع قناة “إن تي في” التركية أمس الخميس، “لن نتردد أبداً في اتخاذ الخطوات اللازمة شرق نهر الفرات، مثلما اتخذناها في عفرين وجرابلس والباب غرب الفرات”. وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن اعتزام بلاده دخول شرق الفرات وإطلاق عملية هناك قبل قرار الولايات المتحدة الانسحاب من سورية. وأكّد أن “تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة ضد التنظيم الإرهابي الذي يهدد أمنها القومي، سواء انسحبت الولايات المتحدة أم لم تنسحب”. وفي هذا الإطار بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الوضع في منطقة “خفض التصعيد” في إدلب مع نظيره التركي خلوصي آكار، في اتصال هاتفي وفق وزارة الدفاع الروسية، فيما كشف موقع محلي عن قيام القوات الروسية الموجودة في سورية، بإنشاء نقطة عسكرية جديدة في ريف حماة الشمالي الغربي، وذلك بعد يومين من أنباء عن إرسال النظام السوري تعزيزات كبيرة إلى المنطقة قادمة من درعا في الجنوب السوري ومن مطار حماة.

 

 

 

Après plusieurs jours d’affrontements, les jihadistes de l’ex-branche syrienne d’Al-Qaïda ont signé un accord de trêve avec des groupes rebelles soutenus par la Turquie leur permettant de prendre le contrôle total de la province d’Idleb.

En vertu d’un accord de trêve avec des factions rebelles, signé jeudi 10 janvier, les jihadistes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS), l’ex-branche syrienne d’Al-Qaïda, vont prendre le contrôle total de la province d’Idleb, ultime grand bastion insurgé du nord-ouest de la Syrie.

L’accord conclu, annoncé par les jihadistes sur leur site de propagande, met fin à plusieurs jours d’affrontements meurtriers entre les HTS et des rebelles, regroupés notamment au sein du Front national de libération (FNL), coalition appuyée par la Turquie.

Située dans le nord-ouest de la Syrie en guerre, la province d’Idleb ainsi que des pans des provinces voisines d’Alep, de Hama et de Lattaquié échappent toujours au contrôle du régime du président Bachar al-Assad et abritent une multitude de groupes rebelles et jihadistes.

>> À voir : Analyse de Wassim Nasr : le brouillard d’Idleb

Ces derniers jours, les jihadistes avaient lancé un assaut contre les factions rebelles, ayant fait plus de 130 morts, et pris le contrôle d’une cinquantaine de localités et villages, notamment dans l’ouest de la province d’Alep, un secteur tombé intégralement aux mains de HTS.

“Zone démilitarisée”

“Ce matin (jeudi), HTS et le FNL ont signé un accord mettant fin aux hostilités et établissant le contrôle du gouvernement du salut sur l’ensemble” d’Idleb, a annoncé Ebaa, le site de propagande de l’ex-branche syrienne d’Al-Qaïda. Ce “gouvernement de salut” est une administration locale instaurée par HTS.

D’après l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), basé en Grande-Bretagne et disposant d’un important réseau de sources en Syrie, l’accord de jeudi fait passer l’intégralité de la province d’Idleb sous le contrôle administratif de HTS.

D’autres groupes jihadistes comme Houras al-Din et le parti islamique de Turkestan (TIP) sont aussi présents dans la région d’Idleb, mais ce sont des alliés de HTS, a souligné le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Le 17 septembre 2018, Moscou et Ankara ont conclu un accord sur la création d’une “zone démilitarisée” dans la province d’Idleb et ses environs. Cette initiative prévoyait la mise en place d’une zone tampon pour séparer les secteurs insurgés des régions gouvernementales adjacentes et éviter ainsi une offensive d’envergure du régime syrien et de son allié russe.

Cet accord n’a toutefois été que partiellement respecté, les jihadistes refusant de se retirer de la zone de séparation.

Avec AFP

nous combatterons contre toutes les forces arabes qui pourraient intervenir – سنقاتل أي قوات عربية تدخل إلى منبج وشرق الفرات


Stafs-militaires

L’armée nationale syrienne : nous combatterons contre toutes les forces arabes qui pourraient intervenir à Manbej et dans la région à l’est l’Euphrate

2 janvier-2019
Heba Mohamed et Wael Essam

Al-Qods Al-Arabi et ses agences : La question de l’envoi de troupes arabes à Manbej n’a toujours pas été résolue et des pourparlers à haut niveau ont eu lieu entre les États-Unis, l’Égypte et les Émirats arabes unis. Une source officielle de l’opposition armée syrienne a décrit les efforts déployés par les Etats-Unis pour remplacer leurs forces par des troupes arabes qui seraient déployées depuis la ville de Manbej dans la campagne d’Alep au nord de la Syrie, jusqu’à la frontière irakienne, comme un « développement dangereux ».

« Jusqu’à présent, nous ne disposons d’aucune information précise sur des réunions ou des tentatives visant à amener des forces arabes dans Manbej et à l’Est du fleuve l’Euphrate », a déclaré Mustafa Sieger, dirigeant de l’armée de l’opposition syrienne, en se confiant à al-Qods al-Arabi. « Si les nouvelles sont exactes, nous ne pouvons que le traiter qu’en terme de protection des « forces séparatistes ». Il a souligné le classement de ces forces « dans le cadre du soutien direct au terrorisme du PKK, et qu’il s’agit d’une étape au détriment du peuple syrien dans son cadre général et dirigée contre les Arabes sunnites en particulier».
« Jusqu’à présent, nous ne disposons d’aucune information précise sur des réunions ou des tentatives visant à amener des forces arabes dans Manbej et de l’Est de l’Euphrate en Syrie », a déclaré Mustafa Sieger, dirigeant de l’armée de l’opposition syrienne, qui a confié à al-Qods al-Arabi. “Si les nouvelles sont exactes, Avec lui uniquement en termes de protection des “forces séparatistes”. Il a souligné le classement de l’entrée de ces forces «dans le cadre du soutien direct du PKK au terrorisme, et qu’il s’agit d’une étape au détriment du peuple syrien dans son cadre général et dirigée contre les Arabes sunnites en particulier».
Sieger a déclaré: « Nous considérerons les forces arabes comme des « forces d’occupation » comme les forces russes et iraniennes. Le dirigeant a noté une coordination totale au plus haut niveau entre l’opposition syrienne et la Turquie et a indiqué qu’elle ne coopérerait avec aucune force arabe qui entrerait dans Manbej ou dans l’Euphrate oriental afin d’empêcher l’avancée de l’armée syrienne libre sur des positions contrôlées par des milices kurdes.
« L’axe arabe basé à Riyad et au Caire renforcera son dynamisme et sa force vers les axes régionaux iranien et turc dans la région. Nous sommes peut-être toujours dans les zones grises, mais la présence arabe est devenue plus importante et son rôle est plus important », a déclaré Anwar Gargash, ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis. Contrairement aux années passées ».
Selon le site «Debka», israélien les pourparlers entre le président américain Donald Trump et le ministre de la Défense des Emirats arabes unis Mohammed bin Zayed et le président égyptien Abdul Fateh al-Sissi d’envoyer des troupes arabes de cinq pays en Syrie pour succéder à l’armée américaine qui a annoncé le retrait du nord-est de la Syrie. en plus de l’adhésion d’autres pays arabes tels que le Maroc, l’Algérie et l’Arabie saoudite.

(…)

الجيش الوطني السوري لـ«القدس العربي»: سنقاتل أي قوات عربية تدخل إلى منبج وشرق الفرات

2 – يناير – 2019
هبة محمد ووائل عصام

عواصم ـ «القدس العربي» ـووكالات: ما زال موضوع إرسال قوات عربية الى منبج يتفاعل، حيث بحث على مستوى عالٍ بين الولايات المتحدة ومصر والإمارات. ووصف مصدر مسؤول في المعارضة السورية المسلحة، المساعي الأمريكية لاستبدال قواتها في سوريا بقوات عربية تنتشر من مدينة «منبج» في ريف حلب شمال البلاد وصولاً إلى الحدود العراقية بـ «التطور الخطير».

وقال القيادي في الجيش السوري الوطني المعارض المدعوم من أنقرة، مصطفى سيجري لـ «القدس العربي»: «إلى الآن لا نمتلك أي معلومات دقيقة حول لقاءات أو مساع لإدخال قوات عربية إلى منبج وشرق الفرات في سوريا، وفي حال صحت الأنباء المتداولة، لا يمكننا التعامل معه إلا من زاوية حماية «القوى الانفصالية». وأشار إلى تصنيف دخول هذه القوات «ضمن خانة الدعم المباشر للإرهاب المتمثل بحزب العمال الكردستاني، وبأنه خطوة على حساب الشعب السوري في إطاره العام، وموجه ضد العرب السنة على وجه الخصوص».

وحول موقفهم في حال صحة هذه الأنباء قال سيجري: موقفنا من هذا الإجراء أننا سنعتبر القوات العربية «قوات احتلال» شأنها شأن القوات الروسية والإيرانية. ونوه القيادي إلى وجود تنسيق كامل على أعلى المستويات بين المعارضة السورية وتركيا، وبأنهم لن يجروا أي تعاون مع أي قوات عربية ستدخل منبج أو شرق الفرات في محاولة لمنع تقدم الجيش السوري الحر نحو مواقع تسيطر عليها الميليشيات الكردية.
وكان وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أعلن عبر معرفه الشخصي في تويتر، أن «المحور العربي المرتكز على الرياض والقاهرة سيزداد زخماً وقوة تجاه المحاور الإقليمية الإيرانية والتركية في المنطقة، لعلنا ما زلنا في المساحات الرمادية، ولكن الحضور العربي أصبح أكثر أهمية ودوره أكبر حضوراً بعكس السنوات الماضية».
كما ذكر موقع «ديبكا» الإسرائيلي أن مباحثات تجري بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع الإماراتي محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفاتح السيسي لإرسال قوات عربية من خمس دول إلى سوريا لخلافة الجيش الأمريكي الذي أعلن ترامب عن اقتراب انسحابه من شرق سوريا، بالإضافة إلى إمكانية انضمام دول عربية أخرى إلى ذلك كالمغرب والجزائر والسعودية.

Manbej dans l’attente…


 

قوات-روسية-منبج-

Sans parvenir à un résultat pour le moment … Les Forces Démocratiques de la Syrie et les forces du régime continuent leurs rencontres et discussions, afin de remettre davantage au dernier des zones, tandis que les mobilisations et les rassemblements de masse continuent dans la région de Manbej

28 décembre 2018

دون التوصل إلى نتيجة بعد…إجتماعات ومناقشات متواصلة بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام لتسليم الأخير مزيد من المناطق، واستنفارات وتحشدات مستمرة في منطقة منبج

28 décembre 2018

 

Une rue commercante à Manbej 2018

Les dirigeants de l ‘”Armée Nationale syrienne/des rebelles soutenus par la Turquie” que les forces d’Assad se sont retirés des environs de Manbej, vendredi soir, après être entrés dans la région à l’invitation des “Unités de protection du peuple” (kurdes).
Le chef de la “Brigade du Nord”, Abu Al-Farouk a annoncé aujourd’hui, samedi 29 décembre, que les forces du régime se sont retirées de la région d’Ariméh et des zones où elles sont entrées à l’ouest de la ville de Manbej.

Le chef a ajouté: ” Hier soir, des autobus sont entrés dans les villages de Ariméh et ont emmené tous les éléments du régime et ses Chabbiha (voyous)”

 

قال قياديون في “الجيش الوطني” إن قوات الأسد انسحبت من محيط منبج، مساء أمس الجمعة، بعد دخولها إلى المنطقة بدعوة من “وحدات حماية الشعب” (الكردية).

وأوضح القيادي في “لواء الشمال”، “أبو الفاروق” اليوم، السبت 29 من كانون الأول، أن القوات التابعة للنظام انسحبت من منطقة العريمة والمناطق التي دخلتها غربي مدينة منبج.

وقال القيادي لعنب بلدي، “البارحة ليلًا دخلت باصات على قرى العريمة وسحبت كل عناصر النظام والشبيحة”.

%d bloggers like this: