Fausse trêve, réconciliations trompeuses et solutions tronquées


Opposition-2

Fausse trêve, réconciliations trompeuses et solutions tronquées

Abdel Wahhab Badrakhan 14 août 2019

Du Yémen à la Libye, de la Syrie au Liban et à l’Irak … les sociétés civiles assistent à la détermination des “forces de facto” d’instaurer les divisions à la place de facteurs de coexistence, on les voit même se rendre plutôt à l’hostilité « nationale »-« fraternelles » qui ne cesse de s’installer, non pas parce qu’elles succombent à des inimitiés «nationales» – «fraternelles» qui persistent, et non pas parce qu’elles les embrassent véritablement, mais parce que la férocité et la brutalité de la population du pays et leur dégradation des valeurs morales et humaines ont transformé la patrie en plusieurs pays séparés par des fronts, des tranchées et des lignes de contact. Les sociétés ont été abandonnées dans leur paix d’origine, obligées d’oublier ce qu’elles les rassemblaient, obligée de s’aligner et de se ranger, non par conviction de leur sécurité, mais à la recherche d’un temps-mort pour ne penser qu’à ce qui l’aideraient à survivre, à fuir, à migrer, même dans les « barques de la mort », et à s’éloigner enfin d’un pays devenu un foyer de divers types de criminalité, de banditisme et de corruption. Les anciens dirigeants, comme à Damas, maîtrisaient la règle du diviser pour régner et chantaient une fausse « stabilité » et étaient remplacés par des dirigeants extérieurs qui souhaitaient maintenir la ségrégation aussi dominante que possible.

 

(…)

هدنات كاذبة ومصالحات خادعة وحلول مبتورة

عبدالوهاب بدرخان |

من اليمن الى ليبيا، ومن سورية الى لبنان والعراق… تشهد المجتمعات إصراراً من قوى الأمر الواقع على تغليب الانقسامات على عوامل التعايش، بل تراها تستسلم لعداوات “وطنية” – “أخوية” لا تنفكّ تستحكم، لا لأنها تعتنقها فعلاً بل لأن شراسة أبناء البلد ووحشيتهم وتحلّلهم من أي قيم أخلاقية وانسانية صيّرت البلد بلداناً تفرّق بينها جبهات وخنادق وخطوط تماس. خُذلت المجتمعات في مسالمتها الأصيلة، أُجبرت عنوةً على نسيان ما كان يجمعها، وأًرغمت على الاستكانة والاصطفاف لا اقتناعاً بأنهما يضمنان أي سلامة وإنما بحثاً عن وقت مستقطع فقط لتفكّر في ما يعينها على البقاء، وفي التدبّر للفرار، للهجرة ولو في “قوارب الموت”، وللانعتاق أخيراً من وطن أصبح مرتعاً لصنوفٍ شتّى من الإجرام واللصوصية والفساد، ولم يعد له أي معنى: فلا أمن ولا أمان ولا احترام لأبسط الحقوق. كان الحكّام السابقون، أو حتى الآفلون كما في دمشق، يتقنون قاعدة “فرّق تسد” ويتغنون بـ “الاستقرار” المغشوش، وحلّ محلّهم حكّامٌ خارجيون يهمهم أن تبقى التفرقة ليسودوا قدر ما يستطيعون.
لا يوحي المشهد العربي بغير الخوف والاضطراب والإحباط. هذا واضحٌ في البلدان المذكورة، بالإضافة الى فلسطين، حيث بات الجميع أسرى حروب يعتقدون أنهم مسيطرون على مجرياتها ويريدون لها أن تدوم طالما أن اليقين مفقود بالنسبة الى مستقبل لا يفكّرون له معاً ولا يتخيلون العمل على بنائه معاً. المستقبل شأن الآخرين، المتدخّلين الخارجيين، لا شأن الذين تجندوا في خدمة أجنداتهم. يشهد على ذلك مسلسل الهدنات الهشّة والمصالحات الخادعة والحلول المبتورة أو المعطّلة… لكن حتى في الجانب الآخر من المشهد، في البلدان المستقرّة أو شبه المستقرّة، يبدو الاصطياف هذه السنة نوعاً غيرَ اعتياديٍ من الهروب من واقع قلق ومتوتّر، أكثر من كونه طقساً موسمياً وتقليدياً… وفي الجانبين تخوض القوى الإقليمية، إسرائيل وإيران وتركيا، بدعمٍ من القوى الدولية أو باختلاف معها، نزاعات لاقتطاع بعضٍ من الجغرافية العربية هنا أو للظفر بهيمنة هناك ونفوذ هنالك. ثمة تحذيرات من عودة لتنظيمي “داعش” و”القاعدة” اللذين لم يذهبا بعيداً في أي حال لأن المستثمرين فيهما لا يزالون هنا ويسعون الى التمدّد.

كان واضحاً، عشية عيد الأضحى، أن الأطراف الليبية عانت صعوبات شديدة في الموافقة على “هدنة إنسانية”، على رغم أن حروبها غير مؤهّلة لتغيير يمكن أن يأتي بأي سلام لليبيين. لكن أحداً لا يهتم بالشعب الليبي. فالأهم عند طرفي الصراع أن تبقى هناك مصادر للسلاح، ولأنهما باتا يتموّلان أساساً بموارد النفط فإن هذه الحرب يمكن أن تدوم الى ما لا نهاية. فلا أحد يتصور اتفاقاً سياسياً منصفاً ودائماً وممكن التطبيق إذا كان الإسلاميون طرفاً فيه، فمثلهم مثل الاستبداديين غير المتدينين ليس في تراثهم شيء اسمه الاعتراف بحجمهم السياسي أو شيء اسمه قبول الآخر والتشارك معه. ولا أحد يتصور أيضاً حلّاً يقوم على تقسيم البلاد، فهذا كان هاجساً أو حتى حلماً تاريخياً لبعض الأطراف ولم يعد ممكناً، لأن خط حقول النفط الذي يشطر البلاد الى نصفَين هو شريان الحياة للشعب الواحد.

غداة الثورة سيطرت الميليشيات على الأرض، مستغلّة مساهمتها في إسقاط النظام السابق وتشرذم جيشه، وبعدما خسرت في الانتخابات الأولى راحت ترهب أعضاء المجلس المنبثق منها لاستقطابهم، وحين خسرت في الانتخابات الثانية كان حكم “الإخوان” سقط في مصر فأُريد للسيطرة على طرابلس أن تكون بمثابة تعويض وثأر لـ “الجماعة” ولكل من يتوارى تحت عباءتها. وعندما اتفقت الدول المعنيّة على إنزال “حكومة الوفاق” في طرابلس لم يكن وفاقياً فيها سوى رئيسها، الذي ما كان له أن يمكث في مدينته لو لم يخضع لهيمنة مصراتة ولو لم يتعايش مع ميليشيات كانت عندئذ تموّل بشرط تبنيها التوجّه الإخواني، ولأنه معترف به دولياً فقد شكّل تغطيةً كان الإسلاميون يبحثون عنها لإدامة سيطرتهم – مع بعض التنازلات الشكلية، لكن ليس الى حدّ نبذ الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة، والأكيد ليس الى حدّ التصالح مع “الجيش الوطني” الذي صيغ اتفاق الصخيرات بنية اقصائه مع قائده.

عندما يكون هناك وجود كثيف لقوى الأمر الواقع ولجماعات مدججة بالسلاح، ولا وجود لـ “دولة”، ويُعَوَّل على الأمم المتحدة كي تستنبط حلولاً تجمع من يريدون أن يتقاتلوا لا أن يجتمعوا، لا يمكن المبعوثين الأمميين سوى أن يتعاملوا مع الموجودين على الأرض، بل ان الدول الكبرى تشجعهم على ذلك تلبيةً لمصالحها استثماراً في الفوضى أو مجاملةً غير مجانية لحلفاء. وفي بلدان تشهد صراعات داخلية (“أهلية”) تشير شهادات المبعوثين الى ذهولهم ازاء استهتار بالمعاناة الإنسانية يتخطى بحدّته حالات مشابهة بين بلدان متحاربة. هناك وقائع بالغة الإيلام حصلت في سورية أيام الحصارات، وفي العراق ضد مدنيين لا علاقة لهم بـ “داعش” بل فارّين منه، وتحصل في اليمن حيث ينهب الحوثيون المساعدات الغذائية ليتربّحوا من الاتجار بها. لا يبالي “أمراء الحرب” ومقاتلو الميليشيات و”شبيحة” الأنظمة بحجم الأثر الذي يتركه انتهاك الكرامات في نفوس من يفترض أنهم مواطنوهم.

صحيح أن الهدنة شكلية في ليبيا إلا أن مجلس الأمن يدعم المبعوث الأممي لجعلها مرحلة أولى في خطة استعادة العملية السياسية من موتها المحقق. الأصحّ أن “هدنة إدلب” كانت كذبة روسية – أسدية في سورية فلم يراهن أحدٌ على نجاحها أو استمرارها. وعدا أن تركيا تبحث فقط عن مصالحها فإن ما تلعبه في إدلب يراوح منذ عام بين تمكين جماعة إرهابية مرتبطة بـ “القاعدة” مثل “هيئة تحرير الشام” وبين تمكين الروس ونظام الأسد من إدّعاء مشروعية تدمير المستشفيات والمخابز والمدارس لاستعادة المنطقة، ليس باسم “المصالحات” هذه المرّة بل بـ “سيناريو غروزني” لسيطرة عسكرية بحتة إذ أن معظم المقاتلين في إدلب هم ممن رفضوا مصالحة النظام ولم تُظهر “مصالحات” درعا والغوطة وسواهما أنهم كانوا مخطئين، فهي مجرد خدعة حرب ساهم الروس في “ضمانها”. وإذا أعادت روسيا إدلب الى كنف نظام الأسد فإن أحداً لن ينتزع حلّاً سياسياً منها أو منه.

حيثما تصطدم “العملية السياسية” بعقبات يكون الاستعصاء اسلامياً – إخوانياً كما في ليبيا أو إيرانياً كما في اليمن والعراق أو روسياً – أسديّاً كما في سورية، بل كما في لبنان أخيراً حيث دعم “حزب الله” حلفاءه في إحياء مناخ الحرب الأهلية. ثمة تشابهٌ بين الاستعصاءات في أنها تفسد أي “مصالحة” ما لم تكن السيطرة الكاملة لها. لذلك لا يزال المسار الدستوري عالقاً في ليبيا، ومنحرفاً في العراق مع أن هناك انتخابات وبرلماناً بحكم الأمر الواقع ويتكفّل المهندسون الايرانيون للتحالفات بترتيب الإغفال “الرسمي” وضمان ألا يعمل أي مكوِّن على إنجاز التعديلات الدستورية المطلوبة (للتصالح مع السُنّة)، وفي اليمن لا يمكن هذا المسار أن ينهض من الموت السريري الذي فرضه عليه الحوثيون، فبينهم وبين العقلية الدستورية سنوات ضوئية. أما في لبنان فيستند “حزب الله” الى هيمنته على الحكم ليشجّع على العبث بالدستور والتلاعب بصيغة الحكم والتوازنات بين الطوائف، سعياً الى نسف هذا الدستور واستبداله بآخر يعترف بسلاحه غير الشرعي… كل هذه الحالات تنطوي عملياً على دعوات ضمنية أو حتى علنية الى تدخّلات خارجية، كما لو أنها الدواء الشافي.

Advertisements

Le Soudan et l’Algérie reprennent-ils le flambeau du « printemps arabe » ?


le-peuple-veut- la chute du régime

 

Le Soudan et l’Algérie reprennent-ils le flambeau du « printemps arabe » ?

Les mouvements populaires qui s’opposent aux régimes algérien et soudanais tranchent avec la régression contre-révolutionnaire que connaît le monde arabe depuis 2011-2012. Dans les deux cas, des pouvoirs bâtis autour d’une charpente militaire ne peuvent prétendre mener eux-mêmes une transition destinée à éliminer leur emprise sur l’État et ses ressources.

par Gilbert Achcar

 

Le Soudan et l’Algérie reprennent-ils le flambeau du « printemps arabe » ?

Ces derniers mois, les nouvelles en provenance de l’espace arabophone ont été à nouveau dominées par des images de mobilisations populaires rappelant l’onde de choc révolutionnaire qui avait secoué la région en 2011. Des soulèvements se sont enclenchés au Soudan, le 19 décembre 2018, et en Algérie, avec les grandes marches du vendredi 22 février 2019. En une illustration frappante de la théorie des dominos, ils ont ranimé le souvenir de la première phase, massive et pacifique, des bouleversements que connurent, il y a huit ans, six autres pays de la région : la Tunisie, l’Égypte, Bahreïn, le Yémen, la Libye et la Syrie.

Cette fois, cependant, les commentateurs ont manifesté davantage de circonspection, formulant pour la plupart leurs jugements sur un mode interrogatif, à l’instar du titre du présent article. La raison en est l’amère désillusion qui avait suivi l’euphorie du « printemps arabe » de 2011. La répression du soulèvement bahreïni, quelques semaines après son déclenchement, avec la participation des autres monarchies pétrolières du Conseil de coopération du Golfe (CCG), aurait pu faire figure d’exception, compte tenu de la nature très particulière de ce club étatique. Mais, deux ans plus tard, la région dans son ensemble basculait dans une phase de reflux contre-révolutionnaire, avec une nouvelle réaction en chaîne… en sens inverse.

À l’offensive lancée au printemps 2013 en Syrie par M. Bachar Al-Assad avec l’aide de l’Iran et de ses auxiliaires régionaux ont succédé l’instauration d’un ordre musclé sous l’égide des militaires en Égypte, puis le retour d’une partie des hommes de l’ancien pouvoir en Tunisie. Entre-temps, dans ces deux pays, l’élan révolutionnaire initial avait été confisqué par des forces appartenant à la mouvance des Frères musulmans. Enhardis, les reliquats de l’ancien régime en Libye et au Yémen ont noué des alliances opportunistes avec des groupes qui avaient pris le train de la révolution en marche et qui, comme eux, étaient hostiles aux Frères musulmans, afin de tenter de s’emparer du pouvoir par la force, plongeant ainsi ces pays dans la guerre civile. L’enthousiasme a alors cédé la place à la mélancolie de ce qui n’a pas manqué d’être qualifié d’« hiver arabe », sur fond de percée régionale de l’entreprise terroriste totalitaire dite « État islamique ».

Or, si ce dernier avatar d’Al-Qaïda a fini par être écrasé en Irak et en Syrie, tandis que des groupes agissant sous la même franchise continuent à sévir en Libye et dans le Sinaï égyptien, ainsi qu’au-delà de l’espace arabophone, d’autres acteurs de la contre-révolution sont toujours à l’offensive.

Le clan Al-Assad poursuit sa reprise en main de la majeure partie du territoire syrien avec le concours de la Russie et de l’Iran. En Égypte, sans s’inquiéter de l’impact potentiel des rébellions au Soudan voisin et en Algérie, le régime de plus en plus despotique du maréchal Abdel Fattah Al-Sissi s’est offert un changement constitutionnel destiné à permettre à son président de rester au pouvoir jusqu’en 2030 (1). L’émule libyen de celui-ci, le maréchal Khalifa Haftar — encouragé par Le Caire, Abou Dhabi, Riyad, Moscou et Paris, auxquels M. Donald Trump a fini par se rallier —, est engagé depuis mi-avril dans une offensive militaire dans l’ouest du pays pour compléter sa conquête du territoire. Cette action prend pour cible le gouvernement libyen de compromis reconnu par l’Organisation des Nations unies (ONU) ainsi que par les Frères musulmans, le Qatar et la Turquie, et saborde la médiation onusienne pour une nouvelle solution consensuelle. Au Yémen, enfin, la guerre civile fait rage, avec des conséquences lourdement aggravées par l’intervention criminelle de la coalition menée par le royaume saoudien. Rien ne permet d’espérer une paix durable ni la réunification de ce pays dans un avenir proche.

Une contestation condamnée à se perpétuer

Tandis que cette dégénérescence contre-révolutionnaire se poursuit, les éruptions soudanaise et algérienne, au lieu de représenter un nouveau « printemps arabe », demeurent pour le moment isolées dans un contexte mouvant et contradictoire. Elles pourraient tout aussi bien s’amplifier et faire tache d’huile qu’être brutalement interrompues. Le sort de la région dépend beaucoup, aujourd’hui, de ce qu’il va advenir des mouvements populaires dans ces deux pays.

Ce qui se trouve pleinement confirmé, en revanche, c’est le fait que l’explosion de 2011 n’était que la première phase d’un processus révolutionnaire de longue durée. Dans cette optique, l’appellation « printemps arabe » pouvait être retenue à condition de l’entendre non comme une phase de transition démocratique de courte durée et relativement paisible, comme beaucoup l’espéraient en 2011, mais comme le premier moment d’un enchaînement de « saisons » destiné à durer plusieurs années, voire plusieurs décennies.

L’impératif dans le monde arabe, en effet, n’est pas l’adaptation du système politique à une société et à une économie parvenues à maturité dans leur développement, à l’instar de ce qu’ont pu connaître les pays d’Amérique latine ou d’Asie orientale, dont la modernisation politique est venue parachever la modernisation socio-économique. Ici, il s’agit plutôt d’éliminer un système politique qui bloque le développement économique et social depuis les années 1980. Le symptôme le plus saillant en est le chômage des jeunes, dont la région détient depuis longtemps le record parmi les grands ensembles géopolitiques de la planète (2).

Dans cette optique, le point d’ébullition atteint en 2011 ne pouvait mener à une nouvelle période de stabilité durable que par un changement radical des orientations économiques. Mais cette rupture était, et demeure, inconcevable sans un changement sociopolitique mettant fin aux systèmes étatiques responsables du blocage. À défaut, la contestation, au lieu de se résorber, était condamnée à se perpétuer, voire à s’intensifier, dans la mesure où la déstabilisation créée par le « printemps arabe » ne pouvait qu’aggraver l’asthénie économique générale. Les faits l’ont confirmé : en dépit de l’offensive contre-révolutionnaire, plusieurs pays de l’espace arabophone ont connu de nouvelles et fortes poussées de fièvre sociale depuis 2011.

C’est le cas de la Tunisie, souvent présentée comme la grande réussite du « printemps arabe » parce qu’elle a su en préserver les acquis démocratiques. Or, même si on l’ignore généralement au profit de considérations extasiées sur une prétendue différence culturelle — due notamment à la persistance d’un État tunisien au cours des trois derniers siècles —, l’« exception tunisienne » est principalement liée au rôle joué par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), seul mouvement ouvrier organisé à la fois autonome et puissant dans le monde arabe (3). Le pays n’a pas cessé, toutefois, d’être secoué par des éruptions sociales, locales ou nationales, dont celle de Kasserine, ville du centre, en janvier 2016, et les importantes manifestations de janvier 2018. Parmi les autres pays de la région où ont surgi des mouvements sociaux de grande ampleur depuis 2011 figurent le Maroc, notamment dans la région du Rif depuis octobre 2016 ; la Jordanie, en particulier au printemps 2018 ; et l’Irak, de façon intermittente depuis 2015. Quant au Soudan, il a connu plusieurs vagues de protestation sociale depuis 2011, dont celle de 2013, durement réprimée.

Partout, les questions de l’emploi ou du coût de la vie ont été au centre des revendications. Ces problèmes étaient souvent exacerbés par la main trop visible du Fonds monétaire international (FMI), lequel s’est montré d’une fidélité inébranlable au credo néolibéral qui l’anime. Il fait preuve d’un dogmatisme totalement contraire aux leçons de l’expérience, corroborant l’accusation qui lui est faite de relever bien plus de la représentation des intérêts du grand capital que d’une rationalité pragmatique fourvoyée. Il a ainsi conclu que l’implosion du monde arabe était due à une application insuffisante de ses prescriptions, alors que, de toute évidence, elle résulte directement de ces mêmes prescriptions, complètement inadaptées au contexte régional.

Prônant le désengagement de l’État et postulant un rôle moteur du secteur privé dans le développement qui n’a jamais été attesté, le FMI a grandement contribué à produire le blocage économique régional. Depuis 2011, il a augmenté sa pression sur les gouvernements afin qu’ils observent à la lettre ses plans d’austérité. Le résultat ne s’est pas fait attendre : aux cas cités plus haut s’est même ajoutée une éruption sociale en Iran, où des causes identiques ont plus d’une fois donné des résultats similaires depuis décembre 2017, en dépit de la spécificité du système politique iranien par rapport à ses voisins arabes. En janvier 2018, des protestations provoquées par les diktats du Fonds secouaient donc simultanément trois pays de la région : Iran, Soudan et Tunisie.

Il n’est pas fortuit, par ailleurs, que le seul gouvernement qui ait pu imposer en bloc les mesures d’austérité requises par le FMI ait été le régime autoritaire du maréchal Al-Sissi. De cette « thérapie de choc » inaugurée en novembre 2016 la population égyptienne n’a connu jusqu’ici que le choc. Contrairement aux autres peuples de la région, elle ne s’est pourtant pas soulevée. Sa léthargie est due à la fois au climat répressif entretenu par le pouvoir et à la résignation suscitée par le constat que trois années de bouleversements, entre 2011 et 2013, n’ont servi qu’à instaurer un régime qui fait regretter celui de M. Hosni Moubarak (4). Une résignation qu’aggrave encore l’absence de toute solution de rechange crédible.

Néanmoins, l’expérience égyptienne n’a pas été vaine. Les peuples des pays voisins en ont retenu la leçon : ils sont maintenant prémunis contre les illusions du type de celles que s’étaient faites les Égyptiens lorsque leurs forces armées ont poussé à la démission M. Moubarak, le 11 février 2011, puis lorsqu’elles ont renversé son successeur élu et membre des Frères musulmans, M. Mohamed Morsi, en juillet 2013. Il est devenu clair pour tous que, lorsque les militaires forment l’ossature même du pouvoir politique, le président et son entourage immédiat ne représentent que le sommet de l’iceberg. La masse immergée est essentiellement constituée par le complexe militaro-sécuritaire — qu’il est maintenant convenu d’appeler « État profond », ce qui va bien avec la métaphore de l’iceberg.

Les systèmes politiques de l’espace arabophone sont tous dominés par des castes qui mettent en coupe réglée les États et leurs ressources. Ces systèmes relèvent de deux catégories : des familles régnantes dans un cadre monarchique ou prétendument républicain d’appropriation privée de l’État, et des castes militaro-sécuritaires et bureaucratiques dont les membres profitent d’un usufruit de l’État dans un cadre néopatrimonial. C’est cette différence entre les deux catégories qui a déterminé le sort contrasté des insurrections de 2011.

Des présidents sacrifiés par l’armée

En 2011, dans les États néopatrimoniaux que sont la Tunisie et l’Égypte, l’appareil étatique n’a pas tardé à se débarrasser du groupe dirigeant, devenu trop encombrant. Dans les États patrimoniaux, en revanche, les familles régnantes n’ont pas hésité à recourir à leurs gardes prétoriennes afin d’écraser les soulèvements dans le sang, précipitant ainsi leurs pays dans la guerre civile, comme en Libye et en Syrie, tandis qu’à Bahreïn l’intervention des monarchies du CCG dissuadait le mouvement populaire de prendre les armes. Le Yémen se situait dans une catégorie intermédiaire : la révolte de 2011 s’est conclue par un partage bancal du pouvoir qui devait fatalement aboutir à un conflit armé.

Le Soudan et l’Algérie appartiennent, eux, comme l’Égypte, à la catégorie des régimes à charpente militaro-sécuritaire. Et, comme en Égypte, les militaires ont fini par tenter d’apaiser la population révoltée en sacrifiant le président. M. Abdelaziz Bouteflika a été poussé à la démission par le commandement militaire algérien le 2 avril 2019, et M. Omar Al-Bachir a été destitué par la junte militaire soudanaise et mis aux arrêts le 11 avril.

Ce sont là deux coups d’État conservateurs, semblables à celui qu’avaient orchestré les militaires en Égypte en février 2011, lorsqu’ils avaient annoncé la « démission » de M. Moubarak : des putschs par lesquels l’armée se débarrasse du sommet de l’iceberg afin d’en préserver la masse immergée. Là encore, les militaires algériens et soudanais ont livré en pâture aux manifestants les proches du président déchu et les personnages et institutions les plus directement compromis dans les exactions et les malversations du régime honni. Mais, tant en Algérie qu’au Soudan, le mouvement populaire, instruit par l’expérience égyptienne (ainsi que par des expériences locales antérieures pour les anciennes générations soudanaises), n’est pas tombé dans le panneau. Il persiste à exiger, avec une remarquable ténacité, la fin du contrôle du pouvoir politique par les militaires et l’avènement d’un gouvernement véritablement civil et démocratique.

Ces nouveaux soulèvements ont en commun l’amplitude extraordinaire de la mobilisation et ses modalités exaltantes, dans la tradition de liesse des grandes révoltes émancipatrices qui mettent « l’imagination au pouvoir (5)  ». Ils ont également en commun la conscience très claire d’être en butte à un régime dont les militaires forment la charpente et dont leur haut commandement ne saurait par conséquent se faire le fossoyeur. Tant en Algérie qu’au Soudan, la plus haute instance militaire prétend devenir le fer de lance du changement révolutionnaire auquel aspire la population, à la manière des officiers libres dirigés par Gamal Abdel Nasser en 1952 en Égypte ou du Mouvement des forces armées du Portugal de 1974 — deux cas de rébellion de jeunes officiers contre leur hiérarchie ; mais bien peu en sont dupes.

Une différence majeure sépare cependant les deux révoltes de 2019, qui tient à la présence ou à l’absence de direction. C’est là un point crucial : l’échec patent de la plupart des soulèvements de 2011 ou le succès partiel du seul d’entre eux dont les conquêtes démocratiques ont pu être préservées étaient dus à cette question. Le « printemps arabe » a été qualifié de « postmoderne » en raison de l’illusion d’optique qui l’a fait prendre pour un mouvement sans direction. Or aucun mouvement populaire ne peut s’installer dans la durée dans ces conditions : même ceux dont la genèse est spontanée doivent se doter d’une direction s’ils veulent persévérer.

Compromission de l’opposition

Dans l’expérience tunisienne, les syndicalistes de l’UGTT ont joué un rôle-clé dans l’extension du soulèvement sur le plan national et dans le renversement de la dictature en janvier 2011. En Égypte, un conglomérat d’organisations politiques de l’opposition est à l’origine de la révolte et en a pris la tête jusqu’au départ de M. Moubarak. À Bahreïn, des membres de l’opposition politique et des syndicalistes sont montés en première ligne. Au Yémen, une partie des forces du régime s’est alliée à des forces d’opposition pour tirer profit du mouvement, au détriment des jeunes révolutionnaires qui avaient joué un rôle majeur dans son déclenchement. En Libye, l’évolution rapide vers un conflit armé a donné naissance à une direction où se mêlaient opposants anciens et nouveaux, dont des dissidents du régime. La Syrie a connu la plus longue expérience de direction horizontale — ce qui n’est pas la même chose, bien sûr, que l’absence de direction —, avec la constitution de comités de coordination fonctionnant grâce aux réseaux sociaux, jusqu’à ce que le Conseil national syrien, créé à Istanbul sous la double égide de la Turquie et du Qatar, s’octroie le rôle de leader.

Le tandem turco-qatari a réussi à placer sous sa tutelle tous les soulèvements de 2011, à l’exception du cas particulier de Bahreïn. Il y est parvenu grâce à son parrainage de la confrérie des Frères musulmans, qui, bien que n’ayant été nulle part à l’origine de la révolte, n’a pas tardé à s’y joindre et à prendre le dessus. Les Frères musulmans et assimilés disposaient déjà d’importantes organisations ayant pignon sur rue en Égypte et au Yémen. Bien que réduits à la clandestinité en Libye, en Tunisie et en Syrie, ils bénéficiaient dans ces trois pays d’un important réseau qui recevait, de même que les branches légales ou semi-légales de la confrérie dans les autres pays, le soutien matériel et télévisuel (à travers la chaîne Al-Jazira) de l’émirat du Qatar.

Sur fond de faiblesse générale des organisations de l’opposition libérale (au sens politique du terme) et de gauche dans l’espace arabophone, dépourvues de soutien étatique extérieur et éreintées par la répression, le réseau des Frères musulmans et assimilés a atteint l’apogée de son influence régionale en 2011-2012. Il a tiré pleinement avantage de l’organisation d’élections à brève échéance en Tunisie et en Égypte, s’emparant du pouvoir dans ces deux pays. La monarchie marocaine, elle, prenait les devants et cherchait à prévenir l’amplification de la contestation populaire enclenchée le 20 février 2011 en cooptant au gouvernement la branche locale de la confrérie.

Seule surprise : l’échec des Frères musulmans aux élections parlementaires de juillet 2012 en Libye, où ils furent largement devancés par l’Alliance des forces nationales, coalition de groupes politiques et d’organisations non gouvernementales d’orientation libérale qui remporta près de la moitié des suffrages (avec un taux de participation de 61,6 %) et près de cinq fois plus de voix que les Frères musulmans. Ce résultat arrivait après l’élection présidentielle en Égypte, en mai-juin 2012, où, au premier tour, le total des voix dispersées des candidats des partis libéraux et de gauche avait dépassé le résultat combiné des deux candidats de tête (celui des Frères musulmans et celui de l’ancien régime) et correspondait à plus du double du score de M. Morsi. Il apportait ainsi une démonstration supplémentaire du fait que, contrairement à une idée reçue d’inspiration orientaliste — au sens d’Edward Saïd (6) —, les populations de la région ne sont pas culturellement acquises à ce que d’aucuns appellent l’« islam politique ».

Plutôt que d’ordre culturel, le problème est classiquement d’ordre politico- organisationnel. Sont en cause, d’une part, l’incapacité des forces démocratiques — des libéraux (laïques et musulmans) à la gauche radicale —, qui ont partout traduit les aspirations majoritaires des mouvements populaires, à s’organiser en coalition ; et, d’autre part, leur incapacité à apparaître ensemble comme une solution de rechange aux deux pôles réactionnaires que forment les anciens régimes et leurs rivaux intégristes musulmans. Malheureusement, dans tous les pays qui ont été au premier plan du « printemps arabe » de 2011, les groupes de l’opposition libérale et de gauche ont commis l’erreur de se compromettre avec l’un des deux pôles réactionnaires pour lutter contre l’autre, passant même parfois de l’un à l’autre, selon l’identification par chacun du danger principal du moment. Il en a résulté la marginalisation de ces groupes sur la scène politique.

Dans une large mesure, les soulèvements en cours au Soudan et en Algérie sont tous deux immunisés contre une mainmise des intégristes musulmans. Cela renforce en retour leur opposition aux manigances des militaires : en effet, les Frères musulmans avaient représenté de précieux alliés de ces derniers en Égypte durant les premiers mois de 2011. En Algérie, l’épreuve de la « décennie noire » — l’affrontement sanglant entre le complexe militaro-sécuritaire et les intégristes du Front islamique du salut (FIS) et ses dérivés à la suite du coup d’État de janvier 1992 — a suscité une forte défiance envers ces deux acteurs. Quant à la branche algérienne des Frères musulmans, elle a collaboré avec les militaires et a longtemps soutenu M. Bouteflika, en participant notamment aux gouvernements formés sous son égide. Dans leur grande majorité, ceux qui mènent la mobilisation dans les rues algériennes depuis février dernier s’opposeraient à toute prétention des forces intégristes à diriger le mouvement avec autant, sinon plus, d’énergie qu’ils en mettent à rejeter la prétention du haut commandement militaire à porter leurs aspirations.

Au Soudan, la double opposition populaire aux deux pôles réactionnaires est d’autant plus radicale qu’ils ont gouverné en commun depuis le coup d’État perpétré en 1989 par M. Al-Bachir. Chef d’une dictature militaire alliée aux Frères musulmans (certes avec des hauts et des bas), ce dernier était en quelque sorte une combinaison de M. Morsi et de M. Al-Sissi (7). Un des aspects forts du soulèvement soudanais — d’une radicalité politique supérieure à celle de tous les soulèvements qu’a connus l’espace arabophone depuis 2011 — est son opposition déclarée à la fois au pouvoir des militaires et à celui de leurs compères islamistes, et la proclamation sans ambages de son aspiration à un gouvernement civil et laïque, démocratique et même féministe.

Cette radicalité est étroitement liée à un autre avantage qui contribue à la supériorité du mouvement soudanais : sa direction politique exceptionnelle. La mobilisation algérienne est limitée par la pluralité et l’horizontalité mêmes de ses instances organisatrices, où coopèrent, grâce aux réseaux sociaux, étudiants organisés sur leurs lieux d’études, groupes de l’opposition politique libérale et de gauche, collectifs de travailleurs et de membres des professions libérales, sans qu’aucune instance soit en mesure d’en revendiquer la direction. En revanche, personne ne conteste le rôle de premier plan que jouent au Soudan les Forces de la Déclaration de la liberté et du changement (FDLC).

Dans cette coalition constituée autour de la déclaration dont elle porte le nom, adoptée le 1er janvier 2019, l’Association des professionnels soudanais occupe une place centrale. Elle a été créée en octobre 2016 dans la clandestinité par des médecins, des journalistes et des avocats auxquels se sont joints d’autres collectifs : enseignants, ingénieurs, pharmaciens, artistes et, plus récemment, ouvriers, cheminots, etc. Les FDLC comprennent aussi un large éventail de forces politiques d’opposition, allant du parti Oumma — dirigé par M. Sadek Al-Mahdi, deux fois premier ministre dans les années 1960 et 1980, libéral et chef d’un ordre religieux musulman soufi — au Parti communiste soudanais, le plus important des partis communistes encore actifs dans le monde arabe (même s’il s’est considérablement affaibli depuis les années 1960), en passant par des mouvements régionaux de lutte armée contre le régime de M. Al-Bachir. Y participent également deux groupes féministes, l’initiative Non à l’oppression des femmes et les Groupes féministes civils et politiques, dont l’influence est bien visible dans le programme de la coalition. Elle se traduit par exemple par la revendication d’un quota de 40 % réservé aux femmes dans l’assemblée législative que la coalition exige de mettre sur pied (l’Association des femmes démocrates a également joué un rôle notable dans la contestation et dans le processus constituant en Tunisie, mais la revendication féministe y apparaissait moins centrale).

Sur le Soudan, David Pilling, journaliste au Financial Times, a eu ce commentaire qui n’aurait pas déparé dans une gazette d’extrême gauche : « Bien que le soulèvement doive beaucoup à la technologie du XXIe siècle, avec la force organisatrice des smartphones et des mots-clics, un mouvement qui présente des aspects à la fois laïques et syndicaux a comme un air rétrorévolutionnaire. On ne peut savoir avec certitude à quoi ressemblaient la Russie en 1917, lorsque le tsar fut renversé, ou la France durant les journées exaltantes et idéalistes de l’éphémère Commune de Paris, en 1871. Mais on y a probablement respiré quelque chose de semblable à l’air de Khartoum en avril 2019  (8).  »

Les FDLC sont engagées dans un bras de fer avec le haut commandement militaire autour de deux questions essentielles : qui doit exercer le pouvoir durant la période de transition, et combien de temps celle-ci doit-elle durer ? La coalition exige la formation d’un conseil de souveraineté dans lequel elle prédominerait, avec une participation militaire minoritaire, tandis que les forces armées insistent pour garder le contrôle du pouvoir souverain. Il peut sembler paradoxal que la coalition exige en outre une période transitoire de trois ans au moins avant l’organisation d’élections, tandis que les militaires veulent la limiter autant que possible. Mais les FDLC ont tiré la leçon des élections constitutionnelles, législatives et présidentielles organisées à brève échéance en Tunisie et en Égypte, qui ont favorisé la polarisation réactionnaire au détriment des progressistes. Elles veulent se donner le temps de construire de nouvelles institutions pour un pouvoir civil, démocratique et laïque, progressiste sur le plan socio-économique comme sur celui de la condition féminine — autant de dimensions que traduit leur projet de Constitution transitoire. Elles veulent aussi se donner le temps de construire une force politique progressiste capable de consolider son leadership dans un cadre partidaire, aujourd’hui inadéquat.

On comprend dès lors pourquoi le soulèvement soudanais suscite au sein des forces réactionnaires de la région une inquiétude bien plus grande que son équivalent algérien. Les frères ennemis du CCG — Saoudiens et Émiratis comme Qataris — ont tous offert leur aide à M. Al-Bachir avant sa chute. L’axe Abou Dhabi – Riyad a redoublé d’efforts dans le soutien aux militaires, maintenant dirigés par des officiers ayant combattu à ses côtés au Yémen. Il cherche à faire éclater la coalition progressiste en retournant sa fraction « modérée », notamment Oumma, tandis que l’armée est encouragée à recourir à la démagogie religieuse — elle accuse les FDLC de vouloir expurger la législation soudanaise de la charia —, avec le soutien des salafistes, clients des Saoudiens, et des Frères musulmans, clients du Qatar, qui contestent le leadership populaire des FDLC.

La situation débouchera-t-elle sur une radicalisation révolutionnaire, comme dans la Russie de 1917, ou sur une « semaine sanglante », comme celle qui mit fin à la Commune de Paris, pour reprendre les comparaisons faites par le journaliste du Financial Times ? Le principal atout des révolutionnaires soudanais est leur grande influence sur les soldats et les officiers subalternes, dont certains ont utilisé leurs armes pour défendre les protestataires. C’est ce qui a poussé le haut commandement à refuser de faire donner la troupe contre le mouvement lorsque M. Al-Bachir l’y a incité. Ce facteur déterminera le sort de la révolution soudanaise comme il a déterminé le sort contrasté de ses précédents russe et parisien.

Gilbert Achcar

Professeur à l’École des études orientales et africaines (SOAS) de l’université de Londres, auteur notamment de Symptômes morbides. La rechute du soulèvement arabe, Sindbad, Paris, 2017.

(1Cf. Bahey Eldin Hassan, «Égypte. Le coup d’État permanent», Orient XXI, 15 avril 2019.

(2On trouvera analyses et données chiffrées de ce blocage dans Le peuple veut. Une exploration radicale du soulèvement arabe, Sindbad, Paris, 2013.

(3À propos de l’UGTT, colauréate du prix Nobel de la paix en 2015, lire Hèla Yousfi, «Un syndicat face à Ennahda», dans «Le défi tunisien», Manière de voir, n° 160, août-septembre 2018.

(4Lire Pierre Daum, «Place Tahrir, sept ans après la “révolution”», Le Monde diplomatique, mars 2018.

(5«“L’imagination au pouvoir”, une interview de Daniel Cohn-Bendit par Jean-Paul Sartre», Le Nouvel Observateur, Paris, 20 mai 1968.

(6Edward W. Saïd, L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Seuil, Paris, 1980.

(7Cf. «The fall of Sudan’s “Morsisi”», Jacobin, 12 mai 2019.

(8David Pilling, «Sudan’s protests feel like a trip back to revolutionary Russia», Financial Times, Londres, 24 avril 2019.

 

L'intégrisme-l'ogre-de-l'impérialisme

L’intégrisme-l’ogre-de-l’impérialisme

Guerres du Ramadan en préparation d’une étape suivante plus dangereuse – حروب رمضان


Terrorisme-d'Etat-Monture-idéale-2019

Guerres du Ramadan en préparation d’une étape suivante plus dangereuse

Abdulwahab Badrakhan – 9/5/2019

(…) Les transformations arabes se poursuivent. Ce n’est pas le premier mois de jeûne qui en témoigne, mais l’évolution a fait de son timing un tournant vers un autre stade et ce n’est pas le dernier. L’apparition du dirigeant de l’organisation « Daech » à la veille du ramadan est apparue en tant qu’appel et une proposition aux forces extérieures souhaitant l’utiliser, car il est valable pour tous les agendas, d’autant plus que les autres ne recherchent pas la paix ou la stabilité, mais des intérêts qui nécessitent du sabotage pour réaliser ces plans, il y a incontestablement des pays intéressés par les services de « Daech ». Il fait semblant d’avoir une « cause » et ils prétendent “lutter contre le terrorisme”. Parallèlement, Jared Kouchner, conseiller de Donald Trump et son beau-frère, sort dans les médias pour annoncer que « la transaction du siècle » sera dévoilée fin du mois de Ramadan, avec son engagement de garder le secret, il a dévoilé, cependant, deux titres: « consacrer Jérusalem comme capitale d’Israël » et ignorer la « solution des deux États » parce qu’elle est « conflictuelle », comme si le sujet de « Jérusalem en tant que capitale » avait fait l’objet d’un consensus mondial. Ces deux titres résument la mentalité moisie dans laquelle la « transaction » est formulée et les propositions de projets économiques ne peuvent l’embellir, car il suppose l’acceptation forcée des Palestiniens d’une occupation israélienne éternelle de leur territoire et de leur destin, et l’acceptation volontaire par le monde du droit américain qui enfreint les lois et les conventions internationales.

Le rassemblement entre « la transaction du siècle » et le « marché » recherché par le chef de l’organisation « Daech »  n’est pas une calomnie ou une exagération, mais parce que les deux implorent un type spécial de terrorisme, elles se dissocient en apparence et la réalisation, pour aboutir à des résultats similaires. Plus important encore, ils partagent le meurtre et l’intention de tuer la conscience arabe. Il n’existe aucun jugement définitif entre les deux, selon lequel les États-Unis soient le « fabriquant », comme le dit l’Iran et le groupe de prétendu « résistance », qui avait peut-être un sens dans un passé lointain, cependant il justifie actuellement les crimes du régime de Bachar al-Assad, de la « Hachd populaire » et du « Hezbollah » cette position lui a fait perdre son sens, tandis que la preuve qui accuse les régimes syrien et iranien d’avoir fabriqué « Daech » est la plus répandue, de même que le soupçon qu’ils pourraient être à l’origine d’une nouvelle reproduction de l’organisation. La Turquie a tenté de les rattraper et n’a pas pu aller au delà d’une percé dans l’organisation.

Les transformations arabes se poursuivent, toutefois, dans un contexte d’escalade de conflits qui leur sont étroitement liés, notamment entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que sous la pression croissante exercée sur la Turquie. Toutefois, l’intervention étrangère s’est déchainée complètement en Syrie en raison du conflit américano-russe, des turbulences irano-turco-israéliennes, du conflit américano-iranien et israëlo-iranien et la turbulence américano-turque presque quotidienne, et aucun de ces factures ne cherchent à mettre fin à l’épreuve y compris le consensus/complicité entre les Etats-Unis, Israël la Russie dirigé contre l’Iran, mais également contre la Turque dans certain de ses aspects. La fin de l’épreuve attend un « consensus » entre les parties, ne se produira pas. Le retour de la Russie à l’option militaire à Idleb est peut-être un exemple de cette impossibilité. Moscou voulait envoyer un ultimatum à Ankara car il avait tardé à mettre en œuvre ses obligations découlant de l’accord de Sotchi, « Zone de sécurité » dans le nord de la Syrie.

حروب رمضان وتمهيدها لمرحلة خطرة بعده

عبدالوهاب بدرخان |

لا هدنات في شهر رمضان. لا في الحروب القاتلة كما في سورية واليمن وليبيا وغزّة، ولا في المواجهات السياسية السلمية كما في السودان والجزائر. المنطقة العربية لا تزال في تحوّلاتها وتشرذماتها، القوى الخارجية تترسّخ في تدخّلاتها والصراعات في ما بينها على حصصها العربية. لن تتغيّر العادات والتقاليد، قديمها وجديدها، فبين الصلاة والصلاة قد تسقط البراميل الأسدية في إدلب وحماة أو يستهدف الاغتيال الإسرائيلي ناشطاً في غزة أو يُطلق الحوثي/ الإيراني صاروخاً بائساً آخر نحو السعودية أو تشتعل الجبهات جنوبي طرابلس. وبين الإفطار والسحور قد ترسل روسيا طائراتها لدكّ مدارس ومشافٍ ومخابز أو لقتل مسعفين لا يزالون يحاولون إنقاذ أرواح في شمالي سورية، وقد تجد إسرائيل أن ثمة أبنية سكنية أخرى في بنك أهدافها في غزّة ولا بدّ من تسويتها بالأرض. وبين تسقّط الأخبار، كما بين مسلسل ومسلسل، تختلط دراما الشاشات مع دراما الواقع، وبالنسبة إلى الآمنين وهم الغالبية لم يعد هناك فارقٌ فالشاشة واحدة وإن كانوا محبطين، أما الواقعون تحت النار فلا شاشة تنسيهم المعاناة التي يتعرّضون لها.

التحوّلات العربية مستمرة، وليس هذا شهر الصوم الأول الذي تشهده، لكن التطوّرات جعلت من توقيته منعطفاً إلى مرحلة أخرى وليست أخيرة. فقد بدا ظهور زعيم تنظيم “داعش” عشية رمضان بمثابة استدراج عروض للقوى الخارجية الراغبة في استخدام تنظيمه، فهو صالحٌ لكلّ الأجندات وعابرٌ لها، خصوصاً أنها بمجملها لا تبحث عن سلام أو استقرار بل عن مصالح تستلزم تخريباً لإدراكها، ولا شكّ أن هناك دولاً مهتمّة بخدمات “داعش”، فهو يتظاهر بأن لديه “قضية” وهي تتظاهر بأنها تحارب الإرهاب… بالتزامن أكثر جاريد كوشنر، مستشار دونالد ترامب وصهره، من الظهور الإعلامي ليقول أن “صفقة القرن” ستُطرح بعد شهر رمضان، ومع التزامه التكتّم حرص على إطلاق عنوانَين: “تكريس القدس عاصمة لإسرائيل”، وتجاهل موضوع “حل الدولتَين” لأنه “خلافي”، كما لو أن موضوع “القدس عاصمة” يحظى بتوافق عالمي. هذان العنوانان يختصران العقلية العفنة التي صيغت بها “الصفقة” ولن تستطيع اقتراحات المشاريع الاقتصادية تجميلها، كونها تفترض قبول الفلسطينيين قسراً باحتلال اسرائيلي أبدي لأرضهم ومصيرهم، بل قبول العالم طوعاً بأن يكسر التجبّر الأميركي القوانين والمواثيق الدولية.

ليس في الجمع بين “صفقة القرن” و”الصفقة” التي يسعى إليها زعيم “داعش” افتراءٌ ولا مبالغة، بل لأن كلتيهما تتوسّلان نوعاً خاصاً من الإرهاب وتفترقان في المظهر و”التنظير” والإخراج لتفضيا في النهاية إلى نتائج متشابهة. والأهم أنهما تتشاركان في قتل ونيّة قتل الوجدان العربي. وليس في الجمع بينهما حكمٌ محسوم بأن أميركا هي صانعة “داعش” كما تقول ايران وجماعة ما تسمّى “الممانعة” التي ربما كان لها معنى في ماضٍ بات بعيداً لكن تسويغها جرائم نظام بشار الأسد و”الحشد الشعبي” و”حزب الله” أفقدها كل معنى، أمّا الشواهد على انغماس النظامَين السوري والإيراني في تصنيع “داعش” فهي الأكثر شيوعاً وانتشاراً، كذلك على الاشتباه بأنهما قد تعيدان انتاجه، وكانت تركيا حاولت اللحاق بهما ولم تحصل إلا على اختراق للتنظيم، ومن خلالها تحقّقت اختراقات الجهات الأخرى.

التحوّلات العربية مستمرّة، إذاً، وسط صراعات متفاقمة تواكبها وتنعكس عليها، خصوصاً بين الولايات المتحدة وايران، كذلك الضغوط المتزايدة على تركيا. لكن عُقال التدخّلات الخارجية انفلت تماماً في سورية بفعل تنافس/ صراع أميركي – روسي، وتهافت إيراني – تركي – إسرائيلي، وصراع أميركي – إيراني واسرائيلي – ايراني، وتقلّبات أميركية – تركية شبه يومية، ولا أيٌّ من هذه العوامل يريد إنهاء المحنة بما فيها التوافق/ التواطؤ بين أميركا وإسرائيل وروسيا الموجّه ضد إيران، لكن ضد تركيا أيضاً في بعض جوانبه. نهاية المحنة تنتظر “توافقاً” لن يحصل بين هذه الأطراف، ولعل عودة روسيا إلى خيار الحسم العسكري في ادلب مثالاً على تلك الاستحالة إذ رغبت موسكو في توجيه انذار أنقرة لأنها تأخرت في تنفيذ التزاماتها في اتفاق سوتشي، والأهم لأنها تقترب من اتفاق منفرد مع واشنطن على “منطقة آمنة” في شمالي سورية.

في اليمن كانت طهران على بعد خطوة من إقامة جسر جوي مع صنعاء وآخر بحري مع عدن لأن الحوثيين كانوا بحاجة إلى اشراف ايراني مباشر وسريع لتركيز السيطرة على البلد قبل البدء باستهداف السعودية وسائر دول الخليج. هذه هي الحقيقة التي ينكرها بعض العرب وكثيرون في الغرب، لمجرد أن ايران تقول أنها لا تحارب على الأرض اليمنية ولا قوات لها فيها، لكن المنكرين يعرفون مَن أنتج الحوثيين ومَن يسلّحهم ومَن يخطط لهم ويوجههم. لا شك أن نهاية الحرب تنتظر حصول الحوثيين على حصة ثابتة في الدولة، لكن أي حل سياسي لن يمنحهم ما يفوق حجمهم حتى مع سيطرتهم حالياً على جزء مهم من اليمن، وأي امتياز للحوثيين سيكون مكافأة للإيرانيين على الدور التخريبي الذي ارتكبوه.

أما في ليبيا وعلى رغم أن الصراع داخلي على الثروة والسلطة وطبيعة الحكم إلا أنه منذ انطلاقه كان أيضاً انعكاساً لصراعات إقليمية ودولية على النفوذ والنفط ومجالات الاستثمار. أصبح هناك معسكران خارجيان يصعب التوفيق بينهما مع أنهما يؤكدان اعترافهما بـ “حكومة الوفاق”، لكنهما لم يعودا متفقَين على الجدوى من هذه الحكومة التي ابتكرت استناداً إلى اتفاق الصخيرات (أواخر 2015) الذي بدت ميليشيات طرابلس (معظمها إسلامي) متكيّفة معه في حين أن الجيش الوطني ومجلس النواب (طبرق) طلبا تعديله ليحظى بتوافق أوسع، وتعذّر التعديل. ومنذ إقامة هذه الحكومة في طرابلس كان واضحاً أنها واقعة تحت هيمنة ميليشيات سيطرت على العاصمة بعدما رفضت نتائج الانتخابات (حزيران/ يونيو 2014)، وهي توظّف دعمها لـ “حكومة الوفاق” لترجيح حل سياسي يناسب توجهها العقائدي وارتباطاتها الخارجية. وتعتبر حرب طرابلس الآن محاولة من الجيش الوطني لكسر هذا التوجّه عسكرياً، بعدما أخفقت كل المساعي لتغييره بالسبل السياسية. ولعل الموقف الأميركي الزئبقي مسؤول عن إطالة الصراع وعجز القوى الدولية عن التوافق على حل يتناسب مع طموحات الليبيين كما عبروا عنها في الانتخابات.

التحوّلات العربية مستمرّة، وحيث لا تكون هناك تدخّلات خارجية يكون ذلك أفضل. بل المؤكّد أنه حيث لا تكون إيران لا تكون سموم ويبقى هناك أمل في حلول وطنية توافقية، ولعله أصبح لازماً وضرورياً القول إنه حيث لا ينبري الإسلاميون، أياً كان نوعهم، للتصدّر وطرح بضاعتهم البالية يمكن الحفاظ على الدولة والمؤسسات وكذلك الشروع في بناء حياة طبيعية، بل يمكن التفاؤل باستقرارٍ وسلامٍ اجتماعيين. مثل هذا الأمل لا يزال حياً وقوياً في السودان والجزائر، حيث حافظ الشارع على سلميّته وحافظ الجيش على تفهّمه لمطالب الحراك الشعبي. هنا وهناك ثمة فرصة لطرفي المواجهة كي يتخلّصا من إرث ثقيل أساء إلى العلاقة بين الدولة والشعب، وحان الوقت لمصالحة تبدو ممكنة ولحلول وسط تعيد بناء الثقة. لا شك أن هناك مخاطر، بعضٌ منها أمني، لكنها لا تُعالج فقط ببقاء العسكريين في الواجهة أو بإصرارهم على صنع الرؤساء والحكومات والبرلمانات، وفقاً للعادة التي لم تكن طبيعية في أي حال.

* كاتب وصحافي لبناني.

إحياء ملف سقوط الموصل: تصفية حسابات سياسية مع المالكي – Relancer le dossier de la chute de Mossoul…


 

Confiance-en-la-justice

Relancer le dossier de la chute de Mossoul: Liquidation des comptes politiques avec al-Maliki

Bagdad Baraa al – Shammari
4 novembre 2018

Des sources parlementaires irakiennes ont révélé l’existence d’un mouvement au sein de la Chambre des représentants pour rouvrir le dossier de la chute de la ville de Mossoul, dans le nord de l’Irak, entre les mains de l’organisation extrémiste « Daech » au milieu de 2014, alors que certains députés ont confirmé que « le retard pris pour trancher le dossier durant les dernières années était dû à l’implication de personnalités connues dans le crime », tandis que des politiciens ont averti de « l’existence d’un mouvement suspect de membres de Daech près de Mossoul, qui pourraient provoquer une répétition du scénario de 2014 ».

Une source parlementaire a indiqué que  « un certain nombre de députés sont en train d’effectuer depuis plusieurs jours des mouvements de collecte de signatures pour appeler la présidence du parlement à rouvrir le dossier de la chute de Mossoul, entre les mains de l’organisation « Daech », que « les députés demanderont la formation d’un comité parlementaire à cet égard, pour travailler dans une période déterminée ». Il a souligné que « les députés feront porter la responsabilité aux dirigeants politiques et militaires qui gouvernaient l’Irak en 2014, sous la direction du Premier ministre de l’époque, le commandant des forces armées Nouri al-Maliki », soulignant que « des parlementaires attendent que la Chambre des représentants forme des comités parlementaires afin de poursuivre leur mouvement, car la chute de Mossoul intéresse plusieurs comités parlementaires, en particulier la Commission de sécurité et de défense ».

« Le mouvement inclura également des revendications pour empêcher le déplacement de tous ceux dont les noms figurent dans le dossier de la chute de Mossoul, pour bloquer la possibilité d’une évasion », ajoutant que « les sanctions prévues par la loi n’exclueront personne cette fois, quel que soit son statut ».

بغداد ــ براء الشمري
4 نوفمبر 2018

كشفت مصادر برلمانية عراقية عن وجود حراك داخل مجلس النواب لإعادة فتح ملف سقوط الموصل، شمالي العراق، بيد تنظيم “داعش” الإرهابي، في منتصف عام 2014، وفي الوقت الذي أكد فيه نواب أن “تأخير حسم الملف طيلة السنوات الماضية كان بسبب ضلوع شخصيات بارزة في الجريمة”، حذّر سياسيون من “وجود حركة مريبة لعناصر داعش قرب الموصل قد تتسبب بتكرار سيناريو 2014”.

وأكد مصدر برلماني مطلّع أن “عدداً من النواب يجرون منذ أيام عدة تحركّات من أجل جمع تواقيع تدعو رئاسة البرلمان لإعادة فتح ملف سقوط الموصل بيد تنظيم داعش”، موضحاً لـ “العربي الجديد” أن “النواب سيدعون إلى تشكيل لجنة برلمانية خاصة بهذا الشأن، تنجز أعمالها في مدة محددة”. وأشار إلى أن “النواب سيحمّلون المسؤولية لقيادات سياسية وعسكرية كانت تحكم العراق عام 2014، وفي مقدمتها رئيس الوزراء حينها، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي”، لافتاً إلى أن “البرلمانيين بانتظار قيام مجلس النواب بتشكيل اللجان البرلمانية من أجل مواصلة حراكهم، لأن ملف سقوط الموصل يهم أكثر من لجنة برلمانية، وفي مقدمتها لجنة الأمن والدفاع”.

وأوضح أن “الحراك سيتضمن أيضاً مطالبات بمنع سفر كل الذين ترد أسماؤهم في ملف سقوط الموصل، لقطع الطريق أمام احتمالات هروبهم”، مؤكداً أن “العقاب وفقاً للقانون لن يستثني أحداً هذه المرة، مهما كانت مكانته”.

إلى ذلك، أكد عضو البرلمان، عن تحالف “سائرون”، ستار العتابي، أن “مجلس النواب سيفتح تحقيقاً شاملاً في ملف سقوط الموصل، من أجل محاسبة المقصرين وفقاً للقانون”، معتبراً أن “تأخير حسم الملف طيلة السنوات الماضية كان بسبب ضلوع شخصيات بارزة في الجريمة”.

ولفت إلى أن “ملف سقوط الموصل سيعود للواجهة، وسيتم تقديم المقصرين للقضاء”، موضحاً في بيان أن “بعض الشخصيات البارزة هي التي تسببت بتسويف قضية سقوط الموصل، وإهمال ملفها لسنوات”، في إشارة إلى المالكي، وعدد من القيادات السياسية والأمنية المرتبطة به.

وأشار إلى أن “تحالف سائرون سيضع ملف سقوط الموصل، وملف الفساد، في مقدمة أولويات عمله داخل البرلمان، وسيعمل على إحالة المتورطين إلى القضاء من دون استثناء، لينالوا جزاءهم العادل”، مضيفاً أن “مدينة الموصل تعرّضت لانتكاسة أمنية بسبب الفساد الذي كان مستشرياً في مفاصل الدولة آنذاك، فضلاً عن الاعتماد على خطط أمنية عقيمة. الأمر الذي تسبب باحتلال ثلث أرض العراق من قبل عصابات تنظيم داعش الإرهابي”.

في المقابل، اعتبر القيادي في ائتلاف المالكي (ائتلاف دولة القانون) سعد المطلبي أن “إثارة ملف سقوط الموصل في هذا الوقت تمثل محاولة لاستهداف المالكي بالتزامن مع الحديث عن احتمال منحه منصب نائب رئيس الجمهورية”، معتبراً في حديث لـ “العربي الجديد” أن “ما يجري الحديث عنه يتعلق بالمناصب، أكثر من علاقته بحقيقة سقوط الموصل”. وأضاف أنه “فيما يتعلق بسقوط الموصل تم تشكيل لجنة برلمانية كتبت تقريراً عن سقوط المدينة، وأُحيل بعض المتورطين إلى القضاء”، موضحاً أن “بعض الضباط حكموا بالإعدام غيابياً”.

وفي السياق، أكد عضو مجلس محافظة نينوى دلدار زيباري أن “أسباباً عدة تقف وراء سقوط الموصل بيد داعش عام 2014، من بينها الخلافات السياسية، والفساد المستشري في أجهزة الدولة”، مشيراً في حديث لـ “العربي الجديد” إلى أن “بعض القوى السياسية كانت وما تزال تتحكم بمصير الموصل”. ولفت إلى أن “هذه القوى مستعدة لفعل أي شيء من أجل تحقيق مصالحها”، متهماً الطبقة السياسية بـ”ممارسة الكذب الذي تسبب بتدهور البلاد على مختلف الأصعدة“.

بشار-الأسد-نوري-المالكي

L’intolérance des fanatiques !! التكفير في بلادي


*

L'ignorance - Expiation

L’ignorance – Expiation

*

Daech: en campagne publicitaire ?!! يجب على داعش تحسين صورته القميئة٠٠٠ !!!


Suite à sa mauvaise réputation internationale, “Daech” devrait reprendre son destin en main, en faisant un relooking médiatique, pour devenir plus attrayant !!!…. 

Comme par exemple : ne plus voir la vie en noir ou rouge de sang par ses adhérents, mais plutôt en Rose

بعد انتشار سمعته السيئة على الصعيد العالمي، على «داعش» الأخذ بزمام أمور صورته المتساقطة إعلاميا، بإعطاء نفحة عصرية على صورة تقطر قتامة يمكنها أن تصبح أكثر جاذبية، عسى ولعلّ يغير الله ما في النفوس، بدأ بالنفوس الداعشية !!٠

كتغيير شعاره مثلاً… باستبدال لون الأسود على راياته باللون الوردي مثلاً ؟ !!٠ 

 

Flag_of Islamic State of Iraq ROSE

Flag_of Islamic State of Iraq ROSE – علم تنظيم داعش في العراق والشام

*

POUVOIRS/VETO/ARMES/GUERRE


*

5-pays-Fabricants-ARMES-VETO - خمسة دول مصنعة للسلاح، خمسة دول تملك حق الفيتو !!

5-pays-Fabricants-ARMES-VETO – خمسة دول مصنعة للسلاح، خمسة دول تملك حق الفيتو !!

*

%d bloggers like this: