Légende sur une image… Un visage de terreur


 

La légende de l’image dit:

Une image pour l’histoire… ce n’est pas un pesonnage historique Grec…  c’est un Syrien de la ville de Raqqa

Nous pouvons penser que l’image de cet homme est retirée d’un livre historique, d’un personnage Grec, la réalité est loin d’être une simple image noyée dans la tristesse et le chagrin.

Obeid Kaakahji, un Syrien de Raqqa, l’appareil photographique a réussi d’immortaliser son regard, avant de rendre l’âme.

C’est la douleur et la souffrance syrienne représentées dans cette image, sans descriptions ni explications, un regard rempli de terreur et de tristesse avec la nouvelle de son décès, suite aux bombardements et à la destruction qui affligent sa ville, serait-ce suffisante pour apprendre ce qui se passe là bas, en Syrie !! 

Obeid Ka'akaji - citoyen Syrien de Raqqa décédé en sept. 2017

صورة للتاريخ.. ليس إغريقياً إنه سوري من الرقة
———————————————–يمكن لأي شخص أن يعتقد أن صورة هذا الرجل مأخوذة من كتاب تاريخي عن شخصيات إغريقية، ولكن الحقيقة بعيدة كثيراً عن ما توحيه هذه الصورة المغرقة في الحزن والمأساة.

عبيد الكعكه جي، رجل سوري من الرقة سرقت منه كاميرا ما هذه النظرة، ليموت فوراً بعد التقاطها.
تجسد الصورة الألم والمأساة السورية بلا شرح ولا توصيف، نظرة الرعب والحزن مع معلومة موت صاحبها، بسبب القصف والدمار الذي يلاحق مدينته، كل هذا كافٍ لنعرف ماذا يحدث هناك في سوريا.العربية نت

 

 

Advertisements

Libération ou destruction de la ville de Raqqa


Le mot qui domine qualifier ce qui se passe dans cette ville sous prétexte de combattre le terrorisme, n’est pas la “Libération de Raqqa” mais la “Destruction de Raqqa”…

La présence de 1000 ou 2000 intégristes nécessite-elle le bombardement aérien intensif de la ville ?

Le régime annonce la mise en liberté de 672 détenus


تقرير_يوثّق_مقتل_11_ألف_معتقل_تحت_التعذيب_في_سجون_النظام_السوري-i139025391523480053

Le régime annonce la mise en liberté de 672 détenus

24 juin 2017

Le Ministère de la justice du régime a annoncé samedi la libération de 672 détenu-es originaires de plusieurs régions de la Syrie. 

Le ministre de la justice, M. Al-Chaar, a ajouté que c’est un geste pour « promouvoir la réconciliation nationale ». 

A signaler que 588 détenus étaient emprisonnés dans la prison Centrale de Damas à ’Adra, parmi lesquels 91 femmes.

Le Ministère a déclaré que certains parmi eux seront jugés devant des tribunaux ordinaires (non militaires).

Selon un long rapport publié en 2016 par « l’Observatoire des droits de l’homme », depuis cinq ans, au moins 60 mille prisonniers ont été tués dans les branches de la prison du renseignement de la Force aérienne, dans la prison de la sécurité d’Etat et dans la prison de Sednaya, à cause de la torture physique pratiquée systématiquement contre les détenus et à cause de la privation de nourriture et de médicaments.

Le Réseau syrien des droits de l’homme a documenté avec les noms la présence de 117 mille détenus syriens, mais les estimations indiquent que le nombre dépasse la barrière de 215 mille prisonniers, dont 99% d’entre eux sont en détention dans les prisons du régime syrien.

Alep: Honte, impuissance, indécence


حلب

20160925-regimes-criminels

Libération-Alep-Honte-Impuissance-Indécence-27-09-2016.jpg

Les bombes utilisées par l’aviation russe en Syrie, notamment à Alep :

Sources: Orient-News.net

إرهاب الدولة في سوريا وفلسطين – Terrorisme d’Etat, en Palestine et en Syrie


Terrorisme d'état en Syrie et en Palestine

Terrorisme d’état en Syrie et en Palestine

معارضة الداخل السوري تشكل برلمانا مؤقتا


معارضة الداخل السوري تشكل برلمانا مؤقتا


الأحد الموافق 6/5/2012 م (آخر تحديث) الساعة 3:10

رئيس البرلمان السوري المؤقت والناطق السياسي للبرلمان نايف أيوب شعبان

معارضة الداخل السوري تشكل برلمانا مؤقتا 

أعلن نشطاء سوريون عن تشكيل برلمانهم المؤقت داخل الأراضي السورية، والمؤلف من 120 عضوا كلهم من الداخل، ويسعى البرلمان -وفقا لبيان التأسيس الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إلى إنشاء مظلة سياسية تقود الحراك سياسيا وعسكريا داخل البلاد.

وطبقا للبيان فإن مبادرة تشكيل هذا البرلمان ستنظم العمل الثوري في إطار عمل مؤسسي يشمل الجانب السياسي، إضافة إلى تشكيل جيش تحرير وطني (مؤسسة عسكرية) يقوم بتحرير سوريا من نظام الرئيس بشار الأسد، وبناء مؤسسات الدولة المدنية بشكل عملي داخل سوريا وليس مجرد تصورات ووعود.

ولا يعني الجسم الجديد -وفق القائمين عليه- إقصاء القوى الأخرى الموجودة على الساحة وعلى رأسها المجلس الوطني السوري، أبرز قوى المعارضة وأوسعها تشكيلا، وإنما يعني التعاون والتكامل مع تلك القوى لإسقاط نظام الأسد.

ويرأس البرلمان السوري المؤقت نايف أيوب شعبان الذي خص الجزيرة نت بمقابلة أكد خلالها أن مبادرة تشكيل البرلمان المؤقت تهدف لبناء دولة مدنية ودولة المؤسسات وردا على هدم الدولة من قبل النظام.

واعتبر شعبان -الذي يحمل أيضا صفة الناطق السياسي باسم البرلمان السوري المؤقت- أن هذه المبادرة هي الأولى التي تصدر من الداخل السوري، مشيرا إلى أن أعضاء البرلمان الـ120 جميعا من داخل سوريا وتم ترشيحهم من قبل مجالس الثورة والتنسيقيات وتزكية مجالس عسكرية في بعض المحافظات.

شرعية البرلمان

وبشأن شرعية البرلمان وهذه المبادرة، قال شعبان إن الحراك على الأرض سيثبت ذلك. وبخصوص توقيت إعلان المبادرة، قال إنه يصادف يوم الشهيد، ويأتي قبل يوم “بالصدفة” من انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) التي دعا لإجرائها النظام في السابع من مايو/أيار الجاري.

ونفى شعبان استناد البرلمان السوري المؤقت في تشكيلته إلى المحاصّة وأن يكون تكريسا لمستقبل، مشيرا إلى أن البرلمان اعتمد التوزيع الجغرافي ومحاكاة لبرلمان عام 1943 قبيل الاستقلال عن فرنسا ولبرلمان الاستقلال عام 1946، لكنه رغم ذلك أشار إلى وجود تمثيل للطائفة العلوية التي ينتمي لها الرئيس الأسد.

وأكد شعبان أن المجلس في حالة انعقاد دائم، ولكن بسبب الظروف الأمنية وصعوبة تنقل الأعضاء وإلى حين العثور على ملاذ آمن سينعقد المجلس عبر مواقع تواصل آمنة شبيه بسكايب على الإنترنت.

وأوضح شعبان -الذي يحمل إجازة في الحقوق واعتقل في مطلع الثورة قرب المسجد الأموي بدمشق- أن البرلمان انتخبه بالتوافق إضافة لانتخاب نائبين له أحدهما كردي والآخر مسيحي، موضحا أنه سيعلن عن أسماء أعضاء المجلس فور ضمان الوضع الآمن لهم ولعائلاتهم.

كما أشار إلى أن بعض التكتلات السياسية شاركت بشكل مباشر مثل الهيئة العامة للثورة السورية والتجمع السوري الحر واتحاد التنسيقيات، في حين تلقت مبادرة تشكيل البرلمان المؤقت -وفق شعبان- دعما شفهيا من أعضاء بارزين في المجلس الوطني ومكتبه التنفيذي بينهم فاروق طيفور ورضوان زيادة.

وأوضح أن أعضاء البرلمان جميعهم مدنيون، وأعمارهم بين 35 و45 عاما، لكنه أشار إلى أن رئيس لجنة الدفاع الوطني في البرلمان المؤقت ربما يكون رئيس قيادة الأركان فيما أسماه جيش التحرير الوطني الذي سيوحد التشكيلات العسكرية وسيكون مسؤولا أمام البرلمان.

وفي هذا السياق أوضح أن الجيش الحر سيكون مكونا من مكونات جيش التحرير الوطني ولكنه ليس بديلا له، كما سيضم “جيش التحرير الوطني” جميع المجموعات المسلحة الأخرى والتشكيلات العسكرية والكتائب التي تنضوي اسما تحت الجيش الحر وغيرها.

والهدف من تأسيس رئاسة أركان -بحسب شعبان- هو توحيد السلاح تحت مسمى واحد قيادة الأركان التي تتبع للقيادة السياسية وبالتالي للبرلمان المؤقت، حيث تمت دعوة قيادة الجيش الحر للانضمام، مؤكدا في هذا السياق أن القيادة العسكرية يجب أن تكون داخل سوريا.

قرارات البرلمان

ووفقا لبيان التأسيس فإنه بعد أن تمّ تشكيل البرلمان وعقد أول اجتماع له اتُّخذت قرارات عدة أبرزها إلغاء الدستور الحالي وإعادة العمل بدستور عام 1950 الذي هو في الأصل “دستور الاستقلال”، مع وقف العمل مؤقتاً بمواد الدستور التي تعطي الصلاحيات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وتُعطى الصلاحيات للبرلمان المؤقت كونه صاحب السلطات في حالة الفراغ الدستوري.

ويتم تشكيل مجلس الدفاع الوطني طبقاً لدستور الاستقلال والذي ستكون إحدى مهامه تشكيل قيادة أركان داخل الوطن تعمل على إنشاء جيش تحرير وطني لحماية المدنيين ومكتسبات الوطن وبسط سلطة القانون على الدولة والعمل على إجلاء الاحتلال عن مراكز القرار في الدولة.

كما تتضمن القرارات حل حزب البعث وإعادة جميع ممتلكاته للدولة، وتحال قياداته إلى القضاء للمحاكمة على ما اقترفت من قتل وتنكيل وتشريد وغيرها من الجرائم لمن تثبت إدانته.

وسيشكل البرلمان -وفقا لبيان التأسيس- اللجان التنفيذية التابعة له التي ستكون بمثابة نواة لوزارات الدولة.

وإحدى هذه اللجان هي لجنة السياسات الخارجية وستُمثل بنسبة 70% لنشطاء ومعارضة الخارج (تنسيقية الخارج) مقابل 30% للداخل، وستكون هذه اللجنة بمثابة الذراع السياسية للتعامل مع الخارج، مهمتها شبيهة بمهمة وزارة الخارجية ولها حرية العمل تحت سقف الدستور وموافقة البرلمان.

كما سيتم تشكيل لجنة مالية مهمتها جمع التبرعات لبناء الجيش ودعم الثورة واستعادة أموال السوريين المُحتجزة في الخارج بالتعاون مع اللجان المعنيّة.

أما اللجنة القانونية فستكون أيضاً ممثّلة بـ70% من تنسيقية الخارج و30% للداخل، ومهمتها متابعة قرارات البرلمان والتأكد من دستوريتها، كما أنها معنية بمتابعة الأمور القانونية المتعلقة بملاحقة أركان نظام الأسد، وكذلك مساعدة المهجرين والمغتربين على الاضطلاع بحقوقهم القانونية، ومساعدتهم في أماكن وجودهم من حيث تقديم المشورة والنصح ضمن قواعد القانون الدولي والقوانين المحلية في أماكن إقامتهم. بالإضافة إلى تشكيل لجان أخرى ذات اختصاصات متنوّعة حسب الحاجة.

المصدر: الجزيرة

%d bloggers like this: