Tahrir Al-Cham continue la confiscation des biens de la communauté chrétienne à Idleb et rejette leurs recours

Non-au-sectarisme

24 avril 2020-OSDH

La confiscation de biens de citoyens sur fond de religion ou confession, ou attitude différente envers la révolution syrienne dans différentes régions géographiques, est considérée comme un crime injustifiable.
Dans ce contexte, les membres de la communauté chrétienne du gouvernorat d’Idleb sont confrontés à l’injustice des organisations jihadistes et aux violations des factions islamiques, en termes d’application de ce qu’ils considèrent comme une “loi islamique” aux membres de différentes confessions, où un tribut est imposé et ils sont obligés de quitter leur domicile vers des zones sous le contrôle du régime.
Les «factions islamiques» ont fait pivoter l’administration Idleb, en commençant par Jaych Al-Fateh et se terminant par le «gouvernement du salut», l’aile civile du siège de la Hayat Tahrir Al-Cham, qui à son tour a resserré contre les chrétiens de la ville d’Idleb, et a commencé à poursuivre les propriétaires et occupants dans leurs biens immobiliers, demandant, notamment aux locataires, de s’orienter vers le bureau des «propriétés chrétiennes» considérés par Tahrir Al-Cham comme faisant partie du butin, afin de revoir les bureaux administratifs, et renouveler leurs baux et fixer de nouvelles conditions qui comprennent surtout l’augmentation de loyers des maisons et des magasins.
Ces factions ont informé les locataires que le bureau responsable des “butins” a le droit de les louer, de les acquérir et d’en disposer à tout moment, comme l’exige l’Autorité “Chai’a”.

Le siège de la Hayat Tahrir Al-Cham empêche également les membres de la communauté chrétienne qui avaient fui leurs maisons de donner procuration à quelqu’un pour modifier une décision rendue par les tribunaux de la charia concernant leurs biens et propriétés, car ils sont des propriétés établies et non sujettes à discussion, considérées comme ses propres propriétés privées à la Hay’at.

De même, les citoyens de la communauté chrétienne dans la campagne occidentale d’Idleb, dans la ville de Jisr Al-Choughour et dans les villages et les villes de «Al-Yaqoubia, Al-Qenya, Al-Jadida, Al-Ghassaniyah et Haluz», où elle a mis la main ainsi que le bureau des butins sur les maisons et les moyens de subsistance pour les acquérir et subvenir aux besoins des familles des combattants. l

La question des biens des familles chrétiennes reste soumise au contrôle des groupes radicaux de Hayat Tahrir Al-Cham, malgré les tentatives de cette dernière de changer sa politique pour rester dans les rangs de la révolution du peuple syrien.

“تحرير الشام” تواصل مصادرة أملاك أبناء الطائفة المسيحية في إدلب وترفض مطالبتهم بها

24 . أبريل,2020  – OSDH

تعد مصادرة أملاك المواطنين على خلفية الدين أو المذهب أو اختلاف الموقف من الثورة السورية على اختلاف المناطق الجغرافية من الجرائم التي لا يمكن تبريرها.
في سياق ذلك، يواجه أبناء الطائفة المسيحية في محافظة إدلب ظلم التنظيمات الجهادية وانتهاكات الفصائل الإسلامية، من حيث تطبيق ما يعتبرونه “الشريعة الإسلامية” على أبناء الطوائف المختلفة، حيث يتم فرض الجزية والتضييق عليهم للخروج من منازلهم إلى مناطق سيطرة النظام.
وكانت “الفصائل الإسلامية” تتناوب على إدارة إدلب ابتداءً من جيش الفتح وانتهاءً بـ”حكومة الإنقاذ” الجناح المدني لهيئة تحرير الشام، حيث ضيقت بدورها على المسيحيين أبناء مدينة إدلب، وبدأت بملاحقة مالكي وشاغلي العقارات المملوكة لهم ووجه مكتب “أملاك النصارى” التي تدرجها تحرير الشام في سياق الغنائم بلاغات إلى الأشخاص المستأجرين لمراجعة المكاتب الإدارية، لتجديد العقود ووضع شروط جديدة شملت رفع أجور المنازل والمحال التجارية.
وأعلمت تلك الفصائل المستأجرين أن المكتب المسؤول عن الغنائم له أحقية تأجيرها والاستحواذ عليها والتصرف بها بأي وقت، وفق ما تقتضيه المصلحة.
كما تمنع هيئة تحرير الشام المواطنين من الطائفة المسيحية الذين هربوا من منازلهم أن يوكلوا شخص ما لتغيير حكم صدر عن المحاكم الشرعية فيما يخص أملاكهم، كونها أملاك محسومة وغير قابلة للنقاش، كما تعتبرها أملاك خاصة لها.
وكذلك حال المواطنين من أبناء الطائفة المسيحية في ريف إدلب الغربي، في مدينة جسر الشغور وقرى وبلدات “اليعقوبية والقنية والجديدة والغسانية وحلوز”، حيث وضعت “تحرير الشام” ومكتب الغنائم، يدها على المنازل والأرزاق للاستحواذ عليها ودعم عائلات المقاتلين.
وتبقى قضية أملاك العائلات المسيحية رهن سيطرت الجماعات المتشددة في صفوف هيئة تحرير الشام رغم محاولاتها في تغيير سياساتها للصعود على أكتاف ثورة أبناء الشعب السوري.