Les ventes d’armes bondissent de 30% en 2018, l’Arabie saoudite troisième client


 

florence

Les ventes d’armes de la France bondissent de 30% en 2018, l’Arabie saoudite troisième client

Ceci constitue l’« un des meilleurs chiffres de ces vingt dernières années », se félicite la ministre française des Armées Florence Parly.

Par L’Obs avec AFP

 

13 milliards pour les industries d’armement ? Un enjeu négligé des élections européennes

2019-05-24 06:25:37 Multinationales.org

Et si demain le premier poste budgétaire de l’Union n’était plus la politique agricole commune, mais le soutien à la production et à l’exportation d’armes européennes vers des pays comme l’Arabie saoudite ? S’il vous semble qu’on en est encore loin, il suffit de se pencher sur un enjeu des élections européennes très peu évoqué. Les députés européens élus dimanche auront la responsabilité de voter ou non une expansion sans précédent des subventions européennes à l’industrie de l’armement. De quoi éloigner encore davantage l’Union européenne de ses prétentions à incarner une force de paix….

Advertisements

Amnesty : Une enquête sans précédent révèle que la coalition dirigée par les États-Unis a tué plus de 1 600 civils pris au piège dans Raqqa


18921894_1510685055618671_7394207624040112178_n

Syrie. Une enquête sans précédent révèle que la coalition dirigée par les États-Unis a tué plus de 1 600 civils pris au piège dans Raqqa

  • Amnesty International et Airwars lancent un site Internet interactif qui recense des centaines de victimes civiles.
  • La plus grande enquête sur les victimes civiles dans l’histoire de la guerre moderne.
  • Les forces américaines, britanniques et françaises s’enfoncent dans le déni, ne reconnaissant que 10 % du nombre de décès de civils.

Syrie: les Kurdes appellent au déploiement d’une force internationale – خيارات صعبة لـ”قسد”: استنجاد بفرنسا بعد الفيتو الأميركي


Syrie: les Kurdes appellent au déploiement d’une force internationale

RFI –

Pour mémoire:

L’opposition syrienne veut une réunion d’urgence du Conseil de sécurité

La répression s’est encore très largement durcie ces derniers jours en Syrie.

Source AFP– 21_12_2011

خيارات صعبة لـ”قسد”: استنجاد بفرنسا بعد الفيتو الأميركي

أمين العاصي- 19 فبراير 2019

تقف “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، على مفترق طرق سياسي، مع اقتراب انتهاء مهمتها الرئيسية، وهي القضاء على تنظيم “داعش” في منطقة شرقي نهر الفرات، وفي ظل تحذيرات أميركية لها من محاولات التقارب مع النظام السوري، الذي وجه تحذيرات متتالية لهذه القوات في محاولة للضغط عليها للرضوخ لشروطه في تسليم “سورية المفيدة” له.

ومن الواضح أن “قوات سورية الديمقراطية”، التي تشكل “وحدات حماية الشعب” الكردية عمودها الفقري وتتولى مهمة التوجيه فيها، بدأت تستعد للمرحلة المقبلة، آخذة بالاعتبار جملة من المعطيات السياسية في مشهد سوري شديد التعقيد يتجه إلى مزيد من التأزيم، ما يضعها أمام خيارات صعبة، بينها الموافقة على نشر قوات دولية في مناطقها لحمايتها من أي عملية عسكرية تركية. وتحاول هذه القوات إطالة عمر مهمتها، من خلال التذكير بالخطر الدائم لتنظيم “داعش” والتحذير من محاولات تجميع صفوفه مرة أخرى. وفي هذا الصدد، أعلن “المجلس العسكري لقوات سورية الديمقراطية”، أول من أمس، أنه ناقش خلال اجتماع مجموعة من القضايا، بينها “مرحلة ما بعد انسحاب قوات الولايات المتحدة الأميركية وأيضاً ادعاءات الدولة التركية والمنطقة الآمنة ومستقبل العلاقات مع الحكومة السورية، ومواضيع أخرى ذات أهمية عسكرية وأمنية حالياً ومستقبلاً”. وأوضح المجلس، في بيان، أن المعركة مع “داعش” ستنتهي “بشكل نهائي بعد تحرير الأسرى والمدنيين المحتجزين لدى التنظيم”، لافتاً إلى أنه “حدد خلال الاجتماع الاستراتيجية العسكرية الجديدة لقوات سورية الديمقراطية للمرحلة المقبلة، على صعيدي القضاء على التنظيم العسكري السري المتمثل في الخلايا النائمة عبر حملات عسكرية وأمنية دقيقة، بمساندة قوات التحالف الدولي، وتجفيف الأرضية الاجتماعية والفكرية والاقتصادية التي يعتمد عليها داعش من أجل استمرارية وجوده”. وذكر “المجلس العسكري”، في بيانه، أنه “ناقش مستقبل العلاقات مع الحكومة السورية، وأكد على محاولة إيجاد حل عن طريق الحوار ضمن إطار سورية موحدة، مع الأخذ بالاعتبار خصوصية قوات سورية الديمقراطية والاعتراف الدستوري بالإدارة الذاتية المعلنة والفعلية في شمال شرق البلاد”.


يطلب عناصر داعش المحاصرون فتح ممر لهم إلى إدلب على أن يأخذوا المدنيين المتبقين معهم كدروع بشرية

وتخوض هذه القوات معركة أخيرة مع تنظيم “داعش” في منطقة شرقي الفرات، وهي باتت قاب قوسين أو أدنى من إنهائها، مع محاصرة فلول التنظيم في بقعة جغرافية ضيقة في ريف دير الزور الشرقي. ويرفض أكثر من 300 من مسلحي تنظيم “داعش” يتحصنون في منطقة صغيرة في بلدة الباغوز الاستسلام، ويحاولون التفاوض للخروج إلى إدلب. وقال مصدر على صلة بالمفاوضات: “يطلب عناصر داعش المحاصرون فتح ممر لهم إلى إدلب، على أن يأخذوا المدنيين المتبقين معهم كدروع بشرية، لكن الأمر غير قابل للنقاش بالنسبة إلى قوات سورية الديمقراطية”. وأكد مصدر قيادي في “قسد” عدم وجود أي مفاوضات مباشرة مع التنظيم، وقال لوكالة “فرانس برس”: “لا يمتلك داعش خيارات ليتفاوض عليها، لأنه محاصر في منطقة جغرافية ضيقة جداً وليس أمامه سوى الاستسلام“، لافتاً إلى “محاولات” لإنقاذ المدنيين وعدد من المقاتلين التابعين لقواته “الرهائن” لدى التنظيم.

وحاولت “قسد” أخيراً فتح باب حوار وتفاوض مع النظام السوري لحسم مصير المنطقة التي تسيطر عليها، والتي تمثل نحو ثلث مساحة البلاد، وتعد “سورية المفيدة” بنظر كثيرين، كونها تضم أهم ثروات البلاد الاقتصادية. لكن النظام أغلق أي باب حوار يمكن أن يفضي إلى حل، إذ يصر على تسلّم المنطقة من هذه القوات من دون شروط، ما خلا “حقوقاً ثقافية” للأكراد في مناطقهم، وهو ما وقف حجر عثرة أمام استمرار الحوار تحت إشراف روسي. وفي أحدث تحذير من النظام إلى “قسد”، فقد زعم رئيسه، بشار الأسد، الأحد الماضي، أن الجانب الأميركي لن يحمي ما سمّاها “المجموعات التي تراهن على واشنطن”، مضيفاً “لن يضعكم لا في قلبه ولا في حضنه، بل سيضعكم في جيبه لكي تكونوا أداة للمقايضة مع الدولارات التي يحملها، وهو بدأ بالمقايضة”. وحمل كلام الأسد تهديداً للمقاتلين الأكراد لدفعهم إلى حضن النظام السوري وفق شروطه.وطالبت “الإدارة الذاتية الكردية”، أمس الإثنين، الدول الأوروبية بعدم التخلي عنها. وقال القيادي في “الإدارة الذاتية” ألدار خليل، في مقابلة مع “فرانس برس” في باريس: “تلك الدول لديها التزامات سياسية وأخلاقية، وإذا لم يفوا بها فهم يتخلون عنا”. ورأى أنه يمكن لفرنسا أن تقترح على مجلس الأمن “نشر قوة دولية بيننا وبين الأتراك تكون جزءاً منها، أو يمكنها حماية أجوائنا”. وأشار إلى أن هذه القوة الدولية يمكن أن تكون أشبه بقوات “اليونيفيل” التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان. لكن الأوروبيين تغاضوا بالفعل عن الاقتراح الأميركي بإنشاء “قوة مراقبين” بدل الأميركيين في سورية. وقال مصدر حكومي فرنسي: “واشنطن تحاول العثور على حلول للخروج، ليست في الواقع حلولاً”، مشيراً إلى أنها تقول “نحن راحلون وأنتم باقون”. وحذر خليل من أنه إذا لم يساعد الغرب الأكراد، فإن “وحدات حماية الشعب” الكردية ستتجه إلى النظام السوري. وقال “إذا لم تفعل الدول الأوروبية والولايات المتحدة شيئاً، سنكون مجبرين على التفاهم مع النظام (السوري) ليرسل قوات عسكرية إلى الحدود لحمايتها”.


يصر النظام على تسلّم المنطقة من قوات سورية الديمقراطية من دون شروط ما خلا حقوقاً ثقافية للأكراد في مناطقهم

كما وجدت “قوات سورية الديمقراطية” نفسها عند مفترق طرق سياسي مع ارتفاع نبرة التهديد الأميركي لها جراء التقارب مع النظام السوري وروسيا، والذي تجلى في عدة جولات تفاوض في دمشق وفي قاعدة حميميم الروسية. وتعد واشنطن أكبر داعمي هذه القوات التي تحولت إلى قوة برية للتحالف الدولي ضد الإرهاب في سورية حارب به تنظيم “داعش” منذ أواخر العام 2015. وهدد قائد قوات التحالف ضد “داعش”، بقيادة أميركا، بول لاكاميرا، بأن الولايات المتحدة ستضطر لوقف مساعداتها العسكرية إلى “قوات سورية الديمقراطية” في حال تحالف مقاتليها مع الأسد أو روسيا. وقال “سنستمر في تدريبهم وتسليحهم إذا بقوا شركاء لنا”، مشيداً بانتصاراتهم الصعبة ضد التنظيم. لكن عندما سئل عما إذا كان الدعم سيستمر إذا تحالفوا مع الأسد، قال لاكاميرا: “لا”، مضيفاً “حينها ستنقطع هذه العلاقة، لأنهم سيعودون إلى النظام الذي لا نرتبط معه بعلاقة (أو) الروس. إذا حدث ذلك، فلن نبقى شركاء معهم بعدها”.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري قد أكد، الأحد الماضي، أن بلاده “لن تسمح بعودة قوات الأسد إلى الأماكن التي سننسحب منها”، في إشارة واضحة إلى نيّة واشنطن دعم توجه “قوات سورية الديمقراطية” في ترسيخ معالم كيان جديد في منطقة شرقي نهر الفرات تأمل أن يكون شبيهاً بإقليم كردستان العراق، وهو ما ترفضه أنقرة بالمطلق. وتعول “قسد” على استمرار الدعم الغربي لها حتى التوصل إلى حل سياسي شامل للقضية السورية يرضي جميع الأطراف. وأكدت مصادر محلية في محافظة الرقة السورية، لـ”العربي الجديد”، أن “قوات سورية الديمقراطية” تعمل على وجود طويل الأمد من خلال إجراءات عسكرية وثقافية واقتصادية على الأرض. من جانبه، قال عضو المكتب السياسي في “مجلس سورية الديمقراطية”، الذي يعد الذراع السياسية لـ”قسد”، بسام إسحق، لـ”العربي الجديد”: “نحن قدمنا للنظام، عبر الوسيط الروسي، قائمة مطالب، والجانب الأميركي مطلع عليها، لكن النظام لم يرد على مطالب سورية الديمقراطية”. وأشار إلى أن “الأميركيين ما زالوا ملتزمين بدعم قوات سورية الديمقراطية وبالوصول إلى حل سياسي شامل للقضية السورية”، مضيفاً “تصريح جيفري يؤكد أن واشنطن ملتزمة بحماية حلفائها الذين حرروا أرضهم من الإرهاب الذي كان قد احتل مساحات شاسعة من سورية”.

Après l’ambiguïté sur son sort depuis des mois … Hay’at Tahrir al-Cham (ex al-Nosra) arrête « le surnaturel Jihadiste Français » – le leader d’un groupe franco-islamique


omar-omsen

Après l’ambiguïté sur son sort depuis des mois … Hay’at Tahrir al-Cham (ex al-Nosra) arrête « le surnaturel Jihadiste Français » – le leader d’un groupe franco-islamique

OSDH-5 janvier 2019

Après plusieurs mois de doute, la question du « surnaturel jihadiste français », Omar Omsen, est revenue pour clarifier les choses. L’Observatoire syrien des droits de l’homme a reçu une copie d’une déclaration publiée par le « bataillon des Ghouraba’/étrangers », qui inclut des combattants de nationalité française, reprochant à l’Organisation de Hay’at Tahrir al-Cham d’arrêter Omsen : « Après avoir été acquitté par le tribunal indépendant de toute accusation d’enlèvement ou de rançon de la petite Yasmin, Omar Omsen est toujours détenu dans les prisons de l’Organisation de Hay’at Tahrir al-Cham. Le juge Abu Abdul Rahman Al-Chami (Zubair al-Ghazzi) avait condamnait le frère Omar à la prison pour 4 mois, suite aux plaintes de trois anciens membres du groupe Ghouraba’, Omar s’est réfugié, après cette décision, à un appel téléphonique qui n’a pas encore été pris en compte, et deux hauts responsables du groupe Ghouraba’ ont été chargés de suivre le dossier d’Omar, ont été à leur tour arrêtés sans accusation jusqu’à présent, le frère Omar est toujours en prison depuis quatre mois, et malgré cela, il reste toujours avec les deux frères, détenus dans les prisons de Hay’at Tahrir al-Cham, où ils ont été transférés pendant plus de deux mois dans une prison dédiée à la sécurité militaire, où aucune visite n’est acceptée, sans aucune nouvelle à leur propos ».

La déclaration rajoute: « En outre, d’anciens prisonniers ont été témoins d’actes de torture et d’injustice en prison, ainsi que de menaces d’exil en Turquie. Omar Omsen est une figure marquante de la société française en adoptant l’idéologie d’al-Qaïda, qui l’a placé sur la liste du terrorisme américain, en plus des pressions internationales sur la Turquie et sur des factions en Syrie pour le capturer, le comité de E’tissam devait, après la conclusion de l’affaire de la petite Yasmine, poursuivre ses efforts et s’efforcer d’appliquer la loi de Dieu d’un point de vue neutre ».

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a publié le 25 novembre 2018 qu’un groupe de combattants de nationalité française avait livré un enfant détenu, la fille d’un ancien « jihadiste » français actif dans leurs rangs, Cette extradition intervient quelques jours après les négociations sur l’extradition de la fillette, qui était détenue dans des conditions inhumaines. Sa libération a été refusée qu’avec le versement d’une somme de 16 000 euros. (…) Et, dans les détails documentés précédemment par l’Observatoire syrien des droits de l’homme, une Belge était l’épouse d’un combattant du bataillon Omar le français, affirmant l’existence de son enfant avec le commandant du bataillon Omar, après la mort de son mari lors d’une des batailles à l’intérieur du Syrien, Les négociations entre les deux parties, la Belge et Omar al-Fransi, au point que Hay’at Tahrir al-Cham donne l’ordre au commandant du bataillon de livrer la jeune fille, mais ce dernier a refusé, ce qui a amené le tribunal à arrêter le “Prince Omar al-faransi »  et d’encercler son groupe à Harem, composé de 17 combattants. Le bataillon a remis la jeune fille à la cour, qui l’a à son tour remis la fillette à la Turquie. (…)
Omar Omsin, connu sous le nom de « surnaturel jihadiste français », est arrivé sur le territoire syrien en 2013 et était le fondateur et le chef d’un bataillon appelé «La brigade des étrangers». Il comprenait des dizaines de combattants français et tunisiens, algériens, Accuser le recrutement de dizaines de jeunes Français et Marocains pour se déplacer en Syrie et se battre dans les rangs des organisations djihadistes.

 

بعد الغموض حول مصيره على مدار أشهر…هيئة تحرير الشام تعتقل “جهادي فرنسا الخارق” -قائد فرقة فرقة فرنسية إسلامية مع آخرين

5 janvier 2019

 

بعد أشهر طويلة من مصيره المجهول، عادت قضية “جهادي فرنسا الخارق”، عمر أومسين إلى التوضح، حيث وردت إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان نسخة من بيان أصدرته فرقة الغرباء التي تضم مقاتلين من الجنسية الفرنسية، اتهمت فيه هيئة تحرير الشام باعتقال أومسين، وجاء في البيان:: “”بعد أن تم تبرئته من المحكمة المستقلة من أي اتهامات خطف أو فدية، ضد ياسمين الصغير، لا يزال عمر أومسن معتقلاً في سجون هيئة تحرير الشام، وكان القاضي أبو عبد الرحمن الشامي (زبير الغزي) حكم على الأخ عمر بالسجن أربعة أشهر، بعد ورود شكاوى من قبل ثلاثة أعضاء سابقين في فرقة الغرباء، لجأ الأخ عمر، بعد هذا الحكم، الى مكالمة لم تؤخذ في الاعتبار بعد، وقد تم تكليف اثنان من كبار المسؤولين في فرقة الغرباء بمتابعة ملف الأخ عمر، تم احتجازهم بدورهم من قبل هيئة تحرير الشام دون سبب، ولم يُدعى عليه أنهم ارتكبوا أي جريمة حتى الآن، قضى الأخ عمر حكما كاملا بالسجن لمدة أربعة أشهر على الرغم من ذلك، لا يزال الأخ عمر أومسين والأخوة الاثنين محتجزين في سجون تحرير الشام وتم نقلهم لأكثر من شهرين الى سجن عسكري مخصص، لشؤون الأمن الداخلي أمني حيث لا يتم قبول أي زيارة، وليس لدينا أي أخبار عنهم””.

وأضاف البيان:: “”علاوة على ذلك فقد شهد السجناء السابقين التعذيب والظلم في السجن، فضلا عن التهديدات بالنفي الى تركيا، ويعتبر عمر أومسن أحد الأشخاص البارزين في المجتمع الفرنسي من خلال تنبيه لفكر القاعدة، ما جعله يصنف أمريكيا على لوائح الإرهاب، وهناك ضغوط دولية على تركيا وكذلك على فصائل في سوريا من أجل الحصول عليه، وبعد الانتهاء من قضية ياسمين الصغيرة، كان لزاما على “لجنة الاعتصام” لمواصلة جهودها وسعيها في تطبيق شرع الله من وجهة نظر محايدة ونحن نذكر خضوعنا الكامل لها، مهما حدث””.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 25 من تشرين الثاني / نوفمبر الفائت من العام 2018، أن مجموعة تضم مقاتلين من الجنسية الفرنسية، عمدت لتسليم طفلة محتجزة لديهم، وهي ابنة “جهادي” فرنسي سابق، كان ينشط في صفوفهم، إلى محكمة تحرير الشام في إدلب التي سلمتها لحكومة الإنقاذ، والتي سلمتها بدورها لتركيا لتسليمها إلى والدتها البلجيكية وسفارة بلادها، وتأتي عملية التسليم هذه بعد أيام من التفاوض حول تسليم الطفلة التي احتجزت في ظروف غير إنسانية، وجرى رفض الإفراج عنها إلا بالحصول على مبلغ مالي وصل لنحو 16 ألف يورو، بعد مطالبات بمبلغ أكبر وصل لأكثر من 50 ألف يورو، وفي التفاصيل التي كان وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق، فإن سيدة بلجيكية كانت زوجة مقاتل في صفوف كتيبة عمر الفرنسي، ادعت بوجود طفلتها مع قائد الكتيبة وهو عمر الفرنسي، بعد مصرع زوجها في إحدى المعارك في الداخل السوري، وتطور السجال بين الطرفين، -السيدة البلجيكية وعمر الفرنسي- لحين وصل الأمر لقيام هيئة تحرير الشام بمطالبة قائد الكتيبة بتسليم الطفلة، إلا أن الأخير رفض تسليمها، ما دفع المحكمة التابعة للهيئة لاعتقال “الأمير عمر الفرنسي” ومحاصرة مجموعته في حارم والمؤلفة من 17 مقاتلاً، ومن ثم تسليم الكتيبة للطفلة إلى المحكمة، والتي بدورها عمدت لتسليمها إلى تركيا، كما نشر المرصد السوري في الـ 17 من نوفمبر من العام 2018، أنه رصد تحركات خلقت توتراً في مدينة حارم الواقعة في القطاع الشمالي من ريف محافظة إدلب، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإنه وبعد حل التوتر والخلاف بين كل من هيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين، في منطقة حارم، على خلفية اعتقالات جرت بحق عناصر غير سوريين من حراس الدين، أقدمت مجموعات من هيئة تحرير الشام على محاصرة مقر لمقاتلين في تنظيم حراس الدين من الجنسية الفرنسية، حيث جرى إطلاق نار كثيف في محيط المقر من قبل المجموعة التي حاصرت المبنى، فيما تجري محاولات لتهدئة الأمور وحل الخلاف مجدداً وإنهاء التوتر، ويأتي هذا التوتر في أعقاب التوتر السابق الذين نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 15 من نوفمبر من العام 2018، حيث رصد ونشر المرصد حينها أن توتراً جديداً بين تنظيم حراس الدين الرافض لاتفاق نزع السلاح وهيئة تحرير الشام الغامضة في موقفها، وذلك في ريف محافظة إدلب الشمالي، وفي التفاصيل التي رصدها المرصد السوري فإن التوتر الجديد جاء على خلفية اعتقال تحرير الشام لـ 7 مقاتلين من حراس الدين من جنسية غير سورية وذلك في منطقة حارم بريف إدلب الشمالي، لترد حراس الدين باستنفار في المنطقة ونشر حواجز، وسط تبادل التهم بين الطرفين عن أسباب وطبيعة هذه الاعتقالات، بالتزامن مع مخاوف من اندلاع اقتتال جديد في المنطقة، إذ تسعى أطراف مقربة من الطرفين للتدخل بغية حل الخلاف والتوصل إلى اتفاق بين الطرفين

في حين نشر المرصد السوري في الـ 17 من أغسطس من العام المنصرم 2018، أنه لا تزال المعلومات متضاربة حول صحة الأنباء الواردة عن اعتقال هيئة تحرير الشام، للقيادي الجهادي الفرنسي عمر ديابي والمعروف باسم “عمر أومسين”، حيث يلف الغموض قضية اعتقال أومسين الذي شغل منصباً قيادياً رفيعاً ضمن القسم “الجهادي” من الفصائل العاملة على الأراضي السورية، عبر استلام قيادة “فرقة الغرباء” التي أسسها بنفسه، وتضم مقاتلين غربيين ومغاربة وأفارقة، وفي التفاصيل التي وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان عن عمر أومسين فإن القيادي ينحدر من أصول سنغالية ويحمل الجنسية الفرنسية، ووردت معلومات عن اعتقاله وإيداعه في أحد السجون غير المعلنة لهيئة تحرير الشام، بتهمة محاولة شق الصف وإقناع مقاتلي تحرير الشام غير السوريين، بالانضمام إلى صفوف الفرقة التي أسسها في العام 2013، عند دخوله للأراضي السورية، قادماً من مكان إقامته في مدينة نيس بفرنسا، كما أن فرقة الغرباء التي تأسست من قبل عمر ديابي، شاركت في معارك السيطرة على محافظة إدلب، كما شاركت في عمليات الاقتتال ضد الجبهة الوطنية للتحرير، والفصائل الإسلامية العاملة في إدلب وريف حلب الغربي، على الرغم من مشاركتها في مساعي وقف الاقتتال مع تنظيم جند الأقصى الذي بايع قسم من عناصره تنظيم “الدولة الإسلامية” لاحقاً، فيما أصيب أومسين خلال معارك في الشمال السوري، ورغم تأكيدات مصادر فرنسية ومصادر أخرى مقربة من عائلة أومسين في فرنسا، إلا أن مصادر أخرى نفت مقتله، وادعت تضليل فرقته، للرأي العام لتتمكن من نقل أومسين بعد إصابته، وعلاجه في دولة مجاورة، ليعود ويظهر في شريط مصور في آب / أغسطس من العام 2016

كذلك فإن “عمر أومسين” والملقب بـ “جهادي فرنسا الخارق”، وصل إلى الأراضي السورية في العام 2013، وكان مؤسساً ومتزعماً لكتيبة اسمها “فرقة الغرباء”، وتضم عشرات المقاتلين الفرنسيين ومقاتلين من الجنسيات التونسية والجزائرية والمغربية وأخرى أفريقية، حيث كان “أومسين” متهماً بتجنيد عشرات الشبان الفرنسيين والمغاربة، للانتقال إلى سوريا والقتال فيها ضمن صفوف التنظيمات الجهادية.


Douma-Attaque-au-gaz-toxique-7-av-2018

 

Syrie : l’ONU ne supervisera pas la distribution de l’aide française

Par Luc Mathieu — 24 juillet 2018

 

Contrairement à ce qui avait été annoncé, les Nations unies ne sont pas associées à l’opération humanitaire organisée par Paris et Moscou dans la banlieue de Damas. Une mission qui suscite scepticisme et défiance parmi les ONG.

Un avion-cargo de l’armée russe, un Antonov An-124, a bien atterri vendredi, peu après 19 heures, sur la base aérienne de Châteauroux (Indre). Il a été chargé d’une cargaison humanitaire fournie par la France, 44 tonnes de matériel médical, tentes et couvertures, d’une valeur d’environ 500 000 euros. Un peu plus tard, l’avion s’est posé sur la base militaire russe de Hmeimim en Syrie. Jusque-là, le déroulé de la première mission humanitaire franco-russe en Syrie a été respecté. Et ensuite ? Un flou total.

Vendredi à Paris, quelques heures avant que l’avion russe n’arrive en France, les diplomates chargés du dossier l’assuraient : la distribution de l’aide, destinée à la Ghouta orientale, une banlieue de Damas assiégée et bombardée pendant cinq ans avant que le régime syrien, allié à la Russie, n’en reprenne le contrôle en avril, débuterait au plus vite, peut-être dès le 21 juillet. Et surtout, que cette distribution serait contrôlée par l’ONU. «Il y aura des employés d’OCHA [le bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies, ndlr] dans les véhicules du convoi», assurait un diplomate.

 

Le «bras armé» du régime

Cette supervision est d’autant plus indispensable que le Croissant rouge syrien, chargé de l’intendance, est connu pour sa proximité avec le régime de Bachar al-Assad. «Il est son bras armé. Croire qu’il puisse être indépendant est complètement absurde», explique un spécialiste de la Syrie. Depuis le début de la guerre, les convois d’aide humanitaire que le Croissant rouge est chargé d’acheminer, y compris pour des villes assiégées et affamées, sont régulièrement pillés par les forces du régime ou des milices qui le soutiennent. «La condition pour que l’aide ne soit pas détournée est que des employés d’OCHA soient présents de l’atterrissage de l’avion jusqu’à la distribution, ils connaissent les pratiques du régime», affirmait vendredi un diplomate.

Mais rien ne s’est passé comme prévu. Mardi, aucun colis de l’aide française n’avait été distribué dans la Ghouta orientale. «L’aide sera acheminée puis distribuée en conformité avec le droit international humanitaire, dans les meilleurs délais», expliquait la veille, sans plus de précision, le Quai d’Orsay. Mais joint par Libération, un responsable des Nations unies affirme que son organisation ne supervisera pas la distribution. «Les employés d’OCHA en Syrie ont découvert cette mission humanitaire après que l’avion russe est parti de France. Nous n’y sommes associés en rien. La France ne nous a rien demandé, même pas quels étaient les besoins humanitaires dans cette zone. C’est pour le moins étrange.»

 

«Symboliquement, c’est terrible»

Depuis le 18 juillet, après une réunion organisée avec les ONG au centre de crise du Quai d’Orsay, cette opération humanitaire franco-russe suscite au mieux le scepticisme, au pire la défiance. «La France s’associe à un belligérant, la Russie, principal allié de Damas, qui mène une campagne de bombardements depuis 2015. Cela pose quand même des questions sur les obligations d’indépendance et de neutralité que doivent respecter les missions humanitaires», explique le directeur d’une ONG. «Cette affaire ne serait que ridicule si elle n’était pas aussi honteuse. Symboliquement, c’est terrible. L’aide est arrivée sur la base de Hmeimim, celle-là même d’où partaient les avions russes qui bombardaient la Ghouta. Comment la France peut-elle s’engager de cette manière ?» s’interroge un diplomate de l’ONU. C’est aussi à Douma, dans cette même Ghouta orientale, que le régime syrien a utilisé des armes chimiques le 7 avril pour précipiter le retrait des rebelles. Ces bombardements avaient déclenché des frappes des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France en représailles.

Dans un communiqué conjoint avec le ministère de la Défense russe diffusé vendredi, Paris assure agir «dans le respect du droit humanitaire international». «La Ghouta n’a reçu aucune aide depuis sa reconquête par le régime. C’est un angle mort, les besoins humanitaires sont importants, explique une source diplomatique. Cette mission organisée avec la Russie montre que Moscou change d’attitude à notre égard. Si l’on veut aller plus loin, vers une solution politique, il faut d’abord mesurer le niveau de confiance.»

 

«Strapontin»

«Cette opération humanitaire a été décidée à l’Elysée, pas au Quai d’Orsay», affirme un spécialiste du dossier. Selon un diplomate, elle fait suite à deux rencontres d’Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine, le 24 mai à Saint-Pétersbourg et le 15 juillet à Moscou. L’objectif du président français est de rapprocher deux initiatives pour une éventuelle solution politique : celle dite du «small group», qui rassemble la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l’Arabie Saoudite, la Jordanie, l’Egypte et l’Allemagne, et celle d’Astana, où siègent la Russie, l’Iran et la Turquie. Le processus d’Astana a éclipsé les tentatives de médiation menées par l’émissaire spécial des Nations unies pour la Syrie, Staffan de Mistura. C’est aussi à Astana qu’ont été fixées des «zones de désescalade», sans pour autant que ces cessez-le-feu soient respectés par la Russie et la Syrie. «L’Elysée est prêt à tout pour se voir offrir ne serait-ce qu’un strapontin lors d’éventuelles négociations politiques, assure un spécialiste du dossier. Mais on s’est lancés dans cette opération humanitaire avec les Russes sans avoir toutes les garanties. On a abîmé notre image.»

Luc Mathieu

La France dans le piège russe en Syrie


Opération humanitaire conjointe entre Moscou et Paris pour la Syrie juillet 2018                          ©AFP

La France dans le piège russe en Syrie

C’est aux autorités russes que la France confie désormais l’acheminement de son aide humanitaire en Syrie.

Poutine sur la base de Hmeimim en décembre 2017

Emmanuel Macron n’a apparemment pas eu un simple entretien de courtoisie avec Vladimir Poutine, le 15 juillet au Kremlin, quelques heures avant la victoire française à la coupe du monde de football. Les deux présidents se sont en effet accordés sur la première mise en oeuvre d’un plan d’action commune en Syrie, envisagé dès leur sommet du 24 mai dernier à Saint-Pétersbourg. Un communiqué franco-russe, diffusé par l’Elysée le 20 juillet, a officialisé ce tournant majeur de la politique française en Syrie, maladroitement justifié par des considérations « humanitaires ».

UNE CAUTION DE L’ELYSEE AUX BOMBARDEMENTS RUSSES

Le communiqué du 20 juillet précise que « la France et la Russie mettront en oeuvre dans les prochains jours un projet humanitaire conjoint pour répondre aux besoins des populations civiles qui demeurent très importants dans la Ghouta orientale ». Dès le 21 juillet, c’est cette fois le ministère russe de la Défense qui confirme qu’un de ses gros porteurs a acheminé 44 tonnes d’aide française depuis l’aéroport de Châteauroux jusqu’à la base russe de Hmeimim, dans le nord-ouest de la Syrie. Rappelons que Hmeimim est, depuis le début de l’intervention directe de la Russie en Syrie, en septembre 2015, la base de départ des raids systématiquement menés contre les infrastructures civiles des zones insurgées, écoles, hôpitaux et voies de communications. Ces bombardements avaient jusqu’alors été condamnés catégoriquement par la France pour leur violation flagrante du droit international.

La France, en accordant ainsi un crédit « humanitaire » à la base de Hmeimim, ne fait pas que blanchir le corps expéditionnaire russe des crimes de guerre perpétrés en Syrie. Elle se met aussi dans la main de ce même corps expéditionnaire pour distribuer, au nom des deux présidents Poutine et Macron, une aide pourtant exclusivement française à l’attention des populations civiles. Les autorités russes précisent en effet que les « médicaments, tentes, vêtements, équipement médical et produits de première nécessité » acheminés depuis Châteauroux, via Hmeimim, arriveront dans les hôpitaux syriens sous la responsabilité du « Centre russe pour la réconciliation des parties au conflit ». La « réconciliation » est l’équivalent dans le lexique du Kremlin de la « pacification » chère autrefois aux armées coloniales, mais le résultat n’en est pas moins ravageur.

UN RENONCEMENT D’AUTANT PLUS SCANDALEUX QU’IL EST INUTILE

La Ghouta orientale, bastion révolutionnaire dans la banlieue de Damas, n’a été reconquise en avril 2018 par le régime Assad, avec le soutien déterminant de l’armée russe, qu’après un siège effroyable où au moins 1600 civils ont trouvé la mort. Des violences aussi systématiques, facilitées par le blocage de Moscou au Conseil de sécurité de l’ONU, avaient suscité, le 8 avril, cette déclaration d’une virulence exceptionnelle de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères: « je condamne avec la plus grande fermeté la poursuite par le régime syrien du siège de la ville de Douma en Ghouta orientale, et les bombardements qui ont fait un grand nombre de victimes parmi les civils au cours des dernières 24h, en violation flagrante du droit international humanitaire ». L’utilisation d’armes chimiques par le régime Assad dans la même Ghouta orientale avait d’ailleurs entraîné, le 14 avril, un raid de représailles coordonné entre la France, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Trois mois plus tard, la France choisit néanmoins d’abdiquer son autonomie d’action en Syrie au profit de cette Russie qui a contribué de manière implacable au siège de la Ghouta orientale et a récusé toutes les accusation d’emploi d’arme chimique par le régime Assad. On chercherait en vain la cohérence d’une politique qui poursuit parallèlement son engagement dans le nord-est du pays au sein de la coalition anti-Daech, dont les deux piliers sont le contrôle de la chaîne de commandement par les Etats-Unis et le déni de souveraineté du régime Assad sur cette partie du territoire syrien. Ce n’est pas en s’en remettant à Moscou ici, après s’en être remis là à Washington, que Paris retrouvera une certaine visibilité en Syrie, et encore moins la capacité de peser sur le règlement d’un conflit appelé à se prolonger encore longtemps.

Les partisans d’une soi-disant « realpolitik » se féliciteront sans doute de la prise en compte par Paris de la nouvelle donne en Syrie, très favorable à Assad du fait du soutien inconditionnel du Kremlin. Les tenants d’un authentique réalisme ne pourront, eux, que regretter que la France dilapide son crédit en Syrie pour y légitimer l’offensive de la Russie, incapable d’y transformer ses avantages militaires en processus de paix. Quant aux quelque 50.000 exilés de la Ghouta orientale, expulsés de leurs foyers par Poutine et Assad, ils n’auront plus que leurs yeux pour pleurer.

 

A man walks with his bicycle at a damaged site in the besieged town of Douma A man walks with his bicycle at a damaged site in the besieged town of Douma, Eastern Ghouta, in Damascus- SyA man walks with his bicycle at a damaged site in the besieged town of Douma A man walks with his bicycle at a damaged site in the besieged town of Douma, Eastern Ghouta, in Damascus- Syria March 30, 2018.

Lors d’un voyage de Poutine à la base militaire russe de Hmeimim en Syrie, un officier russe empêche Bachar al-Assad de se mettre à coté du président Russe…

FIFA WORDL CUP, Coupe du monde 2018- كأس العالم ٢٠١٨


 

 

Russian-air-strikes-and-FIFA-World-2018-

 

*

%d bloggers like this: