495 000, Bilan de frappes de la Coalition internationale (y compris la France)


 

D’après un article publié dans “Le Monde” les informations concernant le bilan de frappes de la France dans le cadre des bombardements de  la Coalition internationale depuis son intervention n’ont pas dépassé 5% du total de frappes:

Selon les éléments collectés par Le Monde, l’armée française, qui a participé à quelque 2 500 bombardements aériens, a tiré 100 missiles de croisière Scalp et 3 000 bombes. Au sol, les canons Caesar ont lancé 18 000 obus de 155 mm. Un bilan à la fois faible – 5 % des frappes de la coalition – et significatif – seuls la France et le Royaume-Uni ont participé durablement à la campagne aérienne de l’opération « Inherent Resolve » (OIR).

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/09/18/cinq-ans-d-engagement-francais-en-irak-et-en-syrie_5511864_3210.html

Selon ces chiffres, nous pouvons faire un petit calcul pour découvrir l’ampleur des Frappes de la Coalition internationale en Syrie et en Irak :

– Bombardements aériens : France 2500 / Coalition internationale : 50000
– Missiles de croisière : France 100 / Coalition internationale : 2000
– Bombes : France 3000 / Coalition internationale : 60000
– Obus de Canons : France : 18000 / Coalition internationale : 360000

Total : France 23 600 / Coalition internationale : 472 000

Totaux de frappes de la Coalition internationale : 495 600 Frappes (y compris la France)

 

 

Advertisements

Jeffrey à Deir Ez-Zor: Les forces américaines resterons.. et l’égalité entre Arabes et Kurdes


 

Forces américianes 2019

Jeffrey à Deir Ez-Zor: Les forces américaines resterons.. et l’égalité entre Arabes et  Kurdes

Al-Modon – Mercredi 10/07/2019

Pour la deuxième fois en un mois, la base américaine dans la zone du puit de pétrole à l’est de Deir Ez-Zor, a vu en une seul mois deux réunions de hauts responsables américains avec les parties syriennes locales, selon notre correspondant Mohammed Khalaf.

Mardi, l’envoyé spécial américain en Syrie, Jamis Jeffrey, l’ambassadeur américain William Ruback et le commandant américain en Irak et en Syrie, le général Black Miran sont arrivés à la base.
Les sources du « Modon »  ont indiqué que la délégation américaine avait tenu deux réunions: dans la première, en présence des deux coprésidents du « Conseil civil de Deir Ez-Zor », Ghassan Al-Yousef et Laila Al-Hassan. La délégation américaine a confirmé qu’une partie des troupes américaines devant se retirer y resterait dans le cadre de l’engagement des États-Unis de défendre la région et d’assurer sa sécurité et sa stabilité.
Hajim al-Bachir, représentant de la tribu Baggara, et Jamil Rachid al-Hafel, représentant de la tribu al-Okeidat, la plus grande tribu de l’Est syrien, se sont joints à la deuxième réunion. La délégation américaine a souligné son attachement à une répartition équitable du pouvoir et des ressources dans la région et à son soutien économique, ainsi qu’à une représentation réelle de tous les habitants des régions, dans toutes ses composantes, afin de créer un équilibre politique dans le nord-est de la Syrie et de développer la bonne gouvernance.
Dans ce contexte, Jeffrey a annoncé le retour de la mission diplomatique américaine, qui s’était précédemment retirée de Syrie, à la suite de la décision de Trump de retirer l’armée sur place. Il a annoncé le retour des programmes parrainés par le département d’État, notamment le programme « Star », qui soutient la bonne gouvernance et les élections locales. C’est un signe qu’il y a un effort américain pour organiser des élections dans la région, pour former des dirigeants locaux acceptables pour la population, pour gérer leurs affaires.
Notre correspondant a appris que la délégation américaine a tenu une réunion non annoncée avec les dirigeants kurdes de la région, axée sur le transfert des pouvoirs militaires et de la sécurité à la composante arabe, afin de créer un équilibre effectif dans la direction des « Forces démocratiques syriennes ».
Jeffrey a insisté lors de ses entretiens sur la survie des forces américaines jusqu’à l’annonce d’une solution permanente au problème syrien et a annoncé que le retrait d’une partie des forces américaines serait couvert par les alliés, comme le confirme le journal “Foreign Policy”, qui a confirmé l’approbation de Londres et de Paris pour renforcer sa présence militaire en Syrie. Entre 10 et 15%, alors que l’Italie s’apprête à annoncer son accord sur l’invitation américaine à contribuer à combler le vide laissé par le retrait de certaines troupes américaines, le journal a annoncé qu’un certain nombre de pays des Balkans et de la Baltique enverraient une « poignée » de soldats confirmant leur engagement à soutenir la position américaine. Alors que l’Italie envisage la décision d’envoyer des forces militaires dans la région. Lundi, l’Allemagne a rejeté une demande américaine d’envoi de troupes en Syrie et a annoncé son intention de ne poursuivre que les contributions militaires actuelles à l’alliance contre l’organisation « Daech ».

جيفري في ديرالزور: بقاء القوات الأميركية..ومساواة العرب والأكراد

المدن – عرب وعالم | الأربعاء 10/07/2019

جيفري في ديرالزور: بقاء القوات الأميركية..ومساواة العرب والأكراد Getty ©
للمرة الثانية في غضون شهر، تشهد القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي شرقي ديرالزور، اجتماعات يعقدها مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى، مع الأطراف المحلية السورية، بحسب مراسل “المدن” محمد الخلف.

ووصل إلى القاعدة جواً، الثلاثاء، كل من المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جميس جيفري، والسفير الأميركي وليم روباك، وقائد القوات الأميركية في سوريا والعراق الجنرال بلاك ميران.

مصادر “المدن” أشارت إلى أن الوفد الأميركي عقد اجتماعين؛ الأول حضره الرئيسان المشتركان لـ”مجلس ديرالزور المدني” غسان اليوسف وليلى الحسن، وتم التركيز فيه على الوضع الخدمي والإنساني في المنطقة، وجهود محاربة “داعش” وضمان عدم عودته. وأكد خلاله الوفد الاميركي أن جزءاً من القوات الاميركية المقرر انسحابها سيبقى هناك، في اطار التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن المنطقة وضمان أمنها واستقرارها.

أما الاجتماع الثاني، فانضم إليه كل من حاجم البشير، ممثلاً عن قبيلة البكارة، وجميل رشيد الهفل ممثلاً عن قبيلة العكيدات، كبرى قبائل الشرق السوري. وأكد الوفد الاميركي على الالتزام بتوزيع عادل للسلطة والموارد في المنطقة، والعمل على توفير دعم اقتصادي لها، كما وعد بدعم سياسي والعمل على وجود تمثيل حقيقي لكل أبناء المناطق، بكل مكوناتها، لخلق توازن سياسي في شمال شرق سوريا وتطوير الحوكمة الرشيدة ودعم قدرات الإدارات المحلية.

وفي هذا الإطار أعلن جيفري، عن عودة البعثة الديبلوماسية الاميركية، التي كانت قد انسحبت سابقاً من سوريا، عقب قرار ترامب المغادرة. وأعلن عودة البرامج التي ترعاها الخارجية الاميركية للعمل هناك، وعلى رأسها برنامج “ستار” الذي يدعم الحوكمة الرشيدة والانتخابات المحلية. وتعتبر هذه إشارة إلى وجود مسعى أميركي لإجراء انتخابات في المنطقة، لإفراز قيادات محلية مقبولة من السكان، لإدارة شؤونها.

كما علم مراسل “المدن”، أن الوفد الاميركي عقد لقاءاً غير معلن عنه مع القيادات الكردية في المنطقة، تتمحور حول عمليات نقل الصلاحيات الأمنية والعسكرية إلى المكون العربي، بهدف احداث توازن فعلي في قيادة “قوات سوريا الديموقراطية”.

جيفري أكد خلال لقاءاته، على بقاء القوات الاميركية، حتى إيجاد حل دائم للقضية السورية، واعلن أن انسحاب جزء من القوات الاميركية سيتم تغطيته من الحلفاء، وهو ما أكدته صحيفة “فورين بوليسي”، التي أكدت موافقة لندن وباريس على زيادة وجودها العسكري في سوريا بنسبة بين 10 و15%، بينما تستعد إيطاليا لإعلان موافقتها على الدعوة الاميركية للمساهمة بملء الفراغ الذي سيخلفه انسحاب بعض القوات الاميركية، واضافت الصحيفة أن عدداً من دول البلقان والبلطيق سترسل “حفنة” من الجنود لتأكيد التزامها بدعم الموقف الاميركي. فيما تدرس إيطاليا قراراً حول إرسالها قوات عسكرية إلى المنطقة. وكانت ألمانيا، قد رفضت الاثنين، طلباً أميركياً لإرسال قوات إلى سوريا، وقالت إنها تعتزم فقط مواصلة الإسهامات العسكرية الحالية في تحالف مكافحة تنظيم “داعش”.

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت نحو 2000 مقاتل إلى سوريا، من المقرر أن تحتفظ بـ400 منهم فقط، بينما تحتفظ كل من لندن وباريس بعدد غير مصرح عنه من الجنود، يقدر بين 200 إلى 300 جندي. وفي حال ارسال كافة الدول المدعوة، ومنها بعض الدول العربية، مقاتلين منها سيتم تعويض القوات الاميركية المنسحبة، لكن الأهم هو تشكيل حلف دولي على الأرض من تلك القوات، يجعل من أي تحرك مضاد لها بمثابة عدوان مباشر على تلك الدول، وهو ما يبدو أن الإدارة الاميركية تسعى إليه من خلال الإصرار على تحمل حلفائها لجزء من المهمة في سوريا.

Les ventes d’armes bondissent de 30% en 2018, l’Arabie saoudite troisième client


 

florence

Les ventes d’armes de la France bondissent de 30% en 2018, l’Arabie saoudite troisième client

Ceci constitue l’« un des meilleurs chiffres de ces vingt dernières années », se félicite la ministre française des Armées Florence Parly.

Par L’Obs avec AFP

 

13 milliards pour les industries d’armement ? Un enjeu négligé des élections européennes

2019-05-24 06:25:37 Multinationales.org

Et si demain le premier poste budgétaire de l’Union n’était plus la politique agricole commune, mais le soutien à la production et à l’exportation d’armes européennes vers des pays comme l’Arabie saoudite ? S’il vous semble qu’on en est encore loin, il suffit de se pencher sur un enjeu des élections européennes très peu évoqué. Les députés européens élus dimanche auront la responsabilité de voter ou non une expansion sans précédent des subventions européennes à l’industrie de l’armement. De quoi éloigner encore davantage l’Union européenne de ses prétentions à incarner une force de paix….

Amnesty : Une enquête sans précédent révèle que la coalition dirigée par les États-Unis a tué plus de 1 600 civils pris au piège dans Raqqa


18921894_1510685055618671_7394207624040112178_n

Syrie. Une enquête sans précédent révèle que la coalition dirigée par les États-Unis a tué plus de 1 600 civils pris au piège dans Raqqa

  • Amnesty International et Airwars lancent un site Internet interactif qui recense des centaines de victimes civiles.
  • La plus grande enquête sur les victimes civiles dans l’histoire de la guerre moderne.
  • Les forces américaines, britanniques et françaises s’enfoncent dans le déni, ne reconnaissant que 10 % du nombre de décès de civils.

Syrie: les Kurdes appellent au déploiement d’une force internationale – خيارات صعبة لـ”قسد”: استنجاد بفرنسا بعد الفيتو الأميركي


Syrie: les Kurdes appellent au déploiement d’une force internationale

RFI –

Pour mémoire:

L’opposition syrienne veut une réunion d’urgence du Conseil de sécurité

La répression s’est encore très largement durcie ces derniers jours en Syrie.

Source AFP– 21_12_2011

خيارات صعبة لـ”قسد”: استنجاد بفرنسا بعد الفيتو الأميركي

أمين العاصي- 19 فبراير 2019

تقف “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، على مفترق طرق سياسي، مع اقتراب انتهاء مهمتها الرئيسية، وهي القضاء على تنظيم “داعش” في منطقة شرقي نهر الفرات، وفي ظل تحذيرات أميركية لها من محاولات التقارب مع النظام السوري، الذي وجه تحذيرات متتالية لهذه القوات في محاولة للضغط عليها للرضوخ لشروطه في تسليم “سورية المفيدة” له.

ومن الواضح أن “قوات سورية الديمقراطية”، التي تشكل “وحدات حماية الشعب” الكردية عمودها الفقري وتتولى مهمة التوجيه فيها، بدأت تستعد للمرحلة المقبلة، آخذة بالاعتبار جملة من المعطيات السياسية في مشهد سوري شديد التعقيد يتجه إلى مزيد من التأزيم، ما يضعها أمام خيارات صعبة، بينها الموافقة على نشر قوات دولية في مناطقها لحمايتها من أي عملية عسكرية تركية. وتحاول هذه القوات إطالة عمر مهمتها، من خلال التذكير بالخطر الدائم لتنظيم “داعش” والتحذير من محاولات تجميع صفوفه مرة أخرى. وفي هذا الصدد، أعلن “المجلس العسكري لقوات سورية الديمقراطية”، أول من أمس، أنه ناقش خلال اجتماع مجموعة من القضايا، بينها “مرحلة ما بعد انسحاب قوات الولايات المتحدة الأميركية وأيضاً ادعاءات الدولة التركية والمنطقة الآمنة ومستقبل العلاقات مع الحكومة السورية، ومواضيع أخرى ذات أهمية عسكرية وأمنية حالياً ومستقبلاً”. وأوضح المجلس، في بيان، أن المعركة مع “داعش” ستنتهي “بشكل نهائي بعد تحرير الأسرى والمدنيين المحتجزين لدى التنظيم”، لافتاً إلى أنه “حدد خلال الاجتماع الاستراتيجية العسكرية الجديدة لقوات سورية الديمقراطية للمرحلة المقبلة، على صعيدي القضاء على التنظيم العسكري السري المتمثل في الخلايا النائمة عبر حملات عسكرية وأمنية دقيقة، بمساندة قوات التحالف الدولي، وتجفيف الأرضية الاجتماعية والفكرية والاقتصادية التي يعتمد عليها داعش من أجل استمرارية وجوده”. وذكر “المجلس العسكري”، في بيانه، أنه “ناقش مستقبل العلاقات مع الحكومة السورية، وأكد على محاولة إيجاد حل عن طريق الحوار ضمن إطار سورية موحدة، مع الأخذ بالاعتبار خصوصية قوات سورية الديمقراطية والاعتراف الدستوري بالإدارة الذاتية المعلنة والفعلية في شمال شرق البلاد”.


يطلب عناصر داعش المحاصرون فتح ممر لهم إلى إدلب على أن يأخذوا المدنيين المتبقين معهم كدروع بشرية

وتخوض هذه القوات معركة أخيرة مع تنظيم “داعش” في منطقة شرقي الفرات، وهي باتت قاب قوسين أو أدنى من إنهائها، مع محاصرة فلول التنظيم في بقعة جغرافية ضيقة في ريف دير الزور الشرقي. ويرفض أكثر من 300 من مسلحي تنظيم “داعش” يتحصنون في منطقة صغيرة في بلدة الباغوز الاستسلام، ويحاولون التفاوض للخروج إلى إدلب. وقال مصدر على صلة بالمفاوضات: “يطلب عناصر داعش المحاصرون فتح ممر لهم إلى إدلب، على أن يأخذوا المدنيين المتبقين معهم كدروع بشرية، لكن الأمر غير قابل للنقاش بالنسبة إلى قوات سورية الديمقراطية”. وأكد مصدر قيادي في “قسد” عدم وجود أي مفاوضات مباشرة مع التنظيم، وقال لوكالة “فرانس برس”: “لا يمتلك داعش خيارات ليتفاوض عليها، لأنه محاصر في منطقة جغرافية ضيقة جداً وليس أمامه سوى الاستسلام“، لافتاً إلى “محاولات” لإنقاذ المدنيين وعدد من المقاتلين التابعين لقواته “الرهائن” لدى التنظيم.

وحاولت “قسد” أخيراً فتح باب حوار وتفاوض مع النظام السوري لحسم مصير المنطقة التي تسيطر عليها، والتي تمثل نحو ثلث مساحة البلاد، وتعد “سورية المفيدة” بنظر كثيرين، كونها تضم أهم ثروات البلاد الاقتصادية. لكن النظام أغلق أي باب حوار يمكن أن يفضي إلى حل، إذ يصر على تسلّم المنطقة من هذه القوات من دون شروط، ما خلا “حقوقاً ثقافية” للأكراد في مناطقهم، وهو ما وقف حجر عثرة أمام استمرار الحوار تحت إشراف روسي. وفي أحدث تحذير من النظام إلى “قسد”، فقد زعم رئيسه، بشار الأسد، الأحد الماضي، أن الجانب الأميركي لن يحمي ما سمّاها “المجموعات التي تراهن على واشنطن”، مضيفاً “لن يضعكم لا في قلبه ولا في حضنه، بل سيضعكم في جيبه لكي تكونوا أداة للمقايضة مع الدولارات التي يحملها، وهو بدأ بالمقايضة”. وحمل كلام الأسد تهديداً للمقاتلين الأكراد لدفعهم إلى حضن النظام السوري وفق شروطه.وطالبت “الإدارة الذاتية الكردية”، أمس الإثنين، الدول الأوروبية بعدم التخلي عنها. وقال القيادي في “الإدارة الذاتية” ألدار خليل، في مقابلة مع “فرانس برس” في باريس: “تلك الدول لديها التزامات سياسية وأخلاقية، وإذا لم يفوا بها فهم يتخلون عنا”. ورأى أنه يمكن لفرنسا أن تقترح على مجلس الأمن “نشر قوة دولية بيننا وبين الأتراك تكون جزءاً منها، أو يمكنها حماية أجوائنا”. وأشار إلى أن هذه القوة الدولية يمكن أن تكون أشبه بقوات “اليونيفيل” التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان. لكن الأوروبيين تغاضوا بالفعل عن الاقتراح الأميركي بإنشاء “قوة مراقبين” بدل الأميركيين في سورية. وقال مصدر حكومي فرنسي: “واشنطن تحاول العثور على حلول للخروج، ليست في الواقع حلولاً”، مشيراً إلى أنها تقول “نحن راحلون وأنتم باقون”. وحذر خليل من أنه إذا لم يساعد الغرب الأكراد، فإن “وحدات حماية الشعب” الكردية ستتجه إلى النظام السوري. وقال “إذا لم تفعل الدول الأوروبية والولايات المتحدة شيئاً، سنكون مجبرين على التفاهم مع النظام (السوري) ليرسل قوات عسكرية إلى الحدود لحمايتها”.


يصر النظام على تسلّم المنطقة من قوات سورية الديمقراطية من دون شروط ما خلا حقوقاً ثقافية للأكراد في مناطقهم

كما وجدت “قوات سورية الديمقراطية” نفسها عند مفترق طرق سياسي مع ارتفاع نبرة التهديد الأميركي لها جراء التقارب مع النظام السوري وروسيا، والذي تجلى في عدة جولات تفاوض في دمشق وفي قاعدة حميميم الروسية. وتعد واشنطن أكبر داعمي هذه القوات التي تحولت إلى قوة برية للتحالف الدولي ضد الإرهاب في سورية حارب به تنظيم “داعش” منذ أواخر العام 2015. وهدد قائد قوات التحالف ضد “داعش”، بقيادة أميركا، بول لاكاميرا، بأن الولايات المتحدة ستضطر لوقف مساعداتها العسكرية إلى “قوات سورية الديمقراطية” في حال تحالف مقاتليها مع الأسد أو روسيا. وقال “سنستمر في تدريبهم وتسليحهم إذا بقوا شركاء لنا”، مشيداً بانتصاراتهم الصعبة ضد التنظيم. لكن عندما سئل عما إذا كان الدعم سيستمر إذا تحالفوا مع الأسد، قال لاكاميرا: “لا”، مضيفاً “حينها ستنقطع هذه العلاقة، لأنهم سيعودون إلى النظام الذي لا نرتبط معه بعلاقة (أو) الروس. إذا حدث ذلك، فلن نبقى شركاء معهم بعدها”.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري قد أكد، الأحد الماضي، أن بلاده “لن تسمح بعودة قوات الأسد إلى الأماكن التي سننسحب منها”، في إشارة واضحة إلى نيّة واشنطن دعم توجه “قوات سورية الديمقراطية” في ترسيخ معالم كيان جديد في منطقة شرقي نهر الفرات تأمل أن يكون شبيهاً بإقليم كردستان العراق، وهو ما ترفضه أنقرة بالمطلق. وتعول “قسد” على استمرار الدعم الغربي لها حتى التوصل إلى حل سياسي شامل للقضية السورية يرضي جميع الأطراف. وأكدت مصادر محلية في محافظة الرقة السورية، لـ”العربي الجديد”، أن “قوات سورية الديمقراطية” تعمل على وجود طويل الأمد من خلال إجراءات عسكرية وثقافية واقتصادية على الأرض. من جانبه، قال عضو المكتب السياسي في “مجلس سورية الديمقراطية”، الذي يعد الذراع السياسية لـ”قسد”، بسام إسحق، لـ”العربي الجديد”: “نحن قدمنا للنظام، عبر الوسيط الروسي، قائمة مطالب، والجانب الأميركي مطلع عليها، لكن النظام لم يرد على مطالب سورية الديمقراطية”. وأشار إلى أن “الأميركيين ما زالوا ملتزمين بدعم قوات سورية الديمقراطية وبالوصول إلى حل سياسي شامل للقضية السورية”، مضيفاً “تصريح جيفري يؤكد أن واشنطن ملتزمة بحماية حلفائها الذين حرروا أرضهم من الإرهاب الذي كان قد احتل مساحات شاسعة من سورية”.

Après l’ambiguïté sur son sort depuis des mois … Hay’at Tahrir al-Cham (ex al-Nosra) arrête « le surnaturel Jihadiste Français » – le leader d’un groupe franco-islamique


omar-omsen

Après l’ambiguïté sur son sort depuis des mois … Hay’at Tahrir al-Cham (ex al-Nosra) arrête « le surnaturel Jihadiste Français » – le leader d’un groupe franco-islamique

OSDH-5 janvier 2019

Après plusieurs mois de doute, la question du « surnaturel jihadiste français », Omar Omsen, est revenue pour clarifier les choses. L’Observatoire syrien des droits de l’homme a reçu une copie d’une déclaration publiée par le « bataillon des Ghouraba’/étrangers », qui inclut des combattants de nationalité française, reprochant à l’Organisation de Hay’at Tahrir al-Cham d’arrêter Omsen : « Après avoir été acquitté par le tribunal indépendant de toute accusation d’enlèvement ou de rançon de la petite Yasmin, Omar Omsen est toujours détenu dans les prisons de l’Organisation de Hay’at Tahrir al-Cham. Le juge Abu Abdul Rahman Al-Chami (Zubair al-Ghazzi) avait condamnait le frère Omar à la prison pour 4 mois, suite aux plaintes de trois anciens membres du groupe Ghouraba’, Omar s’est réfugié, après cette décision, à un appel téléphonique qui n’a pas encore été pris en compte, et deux hauts responsables du groupe Ghouraba’ ont été chargés de suivre le dossier d’Omar, ont été à leur tour arrêtés sans accusation jusqu’à présent, le frère Omar est toujours en prison depuis quatre mois, et malgré cela, il reste toujours avec les deux frères, détenus dans les prisons de Hay’at Tahrir al-Cham, où ils ont été transférés pendant plus de deux mois dans une prison dédiée à la sécurité militaire, où aucune visite n’est acceptée, sans aucune nouvelle à leur propos ».

La déclaration rajoute: « En outre, d’anciens prisonniers ont été témoins d’actes de torture et d’injustice en prison, ainsi que de menaces d’exil en Turquie. Omar Omsen est une figure marquante de la société française en adoptant l’idéologie d’al-Qaïda, qui l’a placé sur la liste du terrorisme américain, en plus des pressions internationales sur la Turquie et sur des factions en Syrie pour le capturer, le comité de E’tissam devait, après la conclusion de l’affaire de la petite Yasmine, poursuivre ses efforts et s’efforcer d’appliquer la loi de Dieu d’un point de vue neutre ».

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a publié le 25 novembre 2018 qu’un groupe de combattants de nationalité française avait livré un enfant détenu, la fille d’un ancien « jihadiste » français actif dans leurs rangs, Cette extradition intervient quelques jours après les négociations sur l’extradition de la fillette, qui était détenue dans des conditions inhumaines. Sa libération a été refusée qu’avec le versement d’une somme de 16 000 euros. (…) Et, dans les détails documentés précédemment par l’Observatoire syrien des droits de l’homme, une Belge était l’épouse d’un combattant du bataillon Omar le français, affirmant l’existence de son enfant avec le commandant du bataillon Omar, après la mort de son mari lors d’une des batailles à l’intérieur du Syrien, Les négociations entre les deux parties, la Belge et Omar al-Fransi, au point que Hay’at Tahrir al-Cham donne l’ordre au commandant du bataillon de livrer la jeune fille, mais ce dernier a refusé, ce qui a amené le tribunal à arrêter le “Prince Omar al-faransi »  et d’encercler son groupe à Harem, composé de 17 combattants. Le bataillon a remis la jeune fille à la cour, qui l’a à son tour remis la fillette à la Turquie. (…)
Omar Omsin, connu sous le nom de « surnaturel jihadiste français », est arrivé sur le territoire syrien en 2013 et était le fondateur et le chef d’un bataillon appelé «La brigade des étrangers». Il comprenait des dizaines de combattants français et tunisiens, algériens, Accuser le recrutement de dizaines de jeunes Français et Marocains pour se déplacer en Syrie et se battre dans les rangs des organisations djihadistes.

 

بعد الغموض حول مصيره على مدار أشهر…هيئة تحرير الشام تعتقل “جهادي فرنسا الخارق” -قائد فرقة فرقة فرنسية إسلامية مع آخرين

5 janvier 2019

 

بعد أشهر طويلة من مصيره المجهول، عادت قضية “جهادي فرنسا الخارق”، عمر أومسين إلى التوضح، حيث وردت إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان نسخة من بيان أصدرته فرقة الغرباء التي تضم مقاتلين من الجنسية الفرنسية، اتهمت فيه هيئة تحرير الشام باعتقال أومسين، وجاء في البيان:: “”بعد أن تم تبرئته من المحكمة المستقلة من أي اتهامات خطف أو فدية، ضد ياسمين الصغير، لا يزال عمر أومسن معتقلاً في سجون هيئة تحرير الشام، وكان القاضي أبو عبد الرحمن الشامي (زبير الغزي) حكم على الأخ عمر بالسجن أربعة أشهر، بعد ورود شكاوى من قبل ثلاثة أعضاء سابقين في فرقة الغرباء، لجأ الأخ عمر، بعد هذا الحكم، الى مكالمة لم تؤخذ في الاعتبار بعد، وقد تم تكليف اثنان من كبار المسؤولين في فرقة الغرباء بمتابعة ملف الأخ عمر، تم احتجازهم بدورهم من قبل هيئة تحرير الشام دون سبب، ولم يُدعى عليه أنهم ارتكبوا أي جريمة حتى الآن، قضى الأخ عمر حكما كاملا بالسجن لمدة أربعة أشهر على الرغم من ذلك، لا يزال الأخ عمر أومسين والأخوة الاثنين محتجزين في سجون تحرير الشام وتم نقلهم لأكثر من شهرين الى سجن عسكري مخصص، لشؤون الأمن الداخلي أمني حيث لا يتم قبول أي زيارة، وليس لدينا أي أخبار عنهم””.

وأضاف البيان:: “”علاوة على ذلك فقد شهد السجناء السابقين التعذيب والظلم في السجن، فضلا عن التهديدات بالنفي الى تركيا، ويعتبر عمر أومسن أحد الأشخاص البارزين في المجتمع الفرنسي من خلال تنبيه لفكر القاعدة، ما جعله يصنف أمريكيا على لوائح الإرهاب، وهناك ضغوط دولية على تركيا وكذلك على فصائل في سوريا من أجل الحصول عليه، وبعد الانتهاء من قضية ياسمين الصغيرة، كان لزاما على “لجنة الاعتصام” لمواصلة جهودها وسعيها في تطبيق شرع الله من وجهة نظر محايدة ونحن نذكر خضوعنا الكامل لها، مهما حدث””.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 25 من تشرين الثاني / نوفمبر الفائت من العام 2018، أن مجموعة تضم مقاتلين من الجنسية الفرنسية، عمدت لتسليم طفلة محتجزة لديهم، وهي ابنة “جهادي” فرنسي سابق، كان ينشط في صفوفهم، إلى محكمة تحرير الشام في إدلب التي سلمتها لحكومة الإنقاذ، والتي سلمتها بدورها لتركيا لتسليمها إلى والدتها البلجيكية وسفارة بلادها، وتأتي عملية التسليم هذه بعد أيام من التفاوض حول تسليم الطفلة التي احتجزت في ظروف غير إنسانية، وجرى رفض الإفراج عنها إلا بالحصول على مبلغ مالي وصل لنحو 16 ألف يورو، بعد مطالبات بمبلغ أكبر وصل لأكثر من 50 ألف يورو، وفي التفاصيل التي كان وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق، فإن سيدة بلجيكية كانت زوجة مقاتل في صفوف كتيبة عمر الفرنسي، ادعت بوجود طفلتها مع قائد الكتيبة وهو عمر الفرنسي، بعد مصرع زوجها في إحدى المعارك في الداخل السوري، وتطور السجال بين الطرفين، -السيدة البلجيكية وعمر الفرنسي- لحين وصل الأمر لقيام هيئة تحرير الشام بمطالبة قائد الكتيبة بتسليم الطفلة، إلا أن الأخير رفض تسليمها، ما دفع المحكمة التابعة للهيئة لاعتقال “الأمير عمر الفرنسي” ومحاصرة مجموعته في حارم والمؤلفة من 17 مقاتلاً، ومن ثم تسليم الكتيبة للطفلة إلى المحكمة، والتي بدورها عمدت لتسليمها إلى تركيا، كما نشر المرصد السوري في الـ 17 من نوفمبر من العام 2018، أنه رصد تحركات خلقت توتراً في مدينة حارم الواقعة في القطاع الشمالي من ريف محافظة إدلب، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإنه وبعد حل التوتر والخلاف بين كل من هيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين، في منطقة حارم، على خلفية اعتقالات جرت بحق عناصر غير سوريين من حراس الدين، أقدمت مجموعات من هيئة تحرير الشام على محاصرة مقر لمقاتلين في تنظيم حراس الدين من الجنسية الفرنسية، حيث جرى إطلاق نار كثيف في محيط المقر من قبل المجموعة التي حاصرت المبنى، فيما تجري محاولات لتهدئة الأمور وحل الخلاف مجدداً وإنهاء التوتر، ويأتي هذا التوتر في أعقاب التوتر السابق الذين نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 15 من نوفمبر من العام 2018، حيث رصد ونشر المرصد حينها أن توتراً جديداً بين تنظيم حراس الدين الرافض لاتفاق نزع السلاح وهيئة تحرير الشام الغامضة في موقفها، وذلك في ريف محافظة إدلب الشمالي، وفي التفاصيل التي رصدها المرصد السوري فإن التوتر الجديد جاء على خلفية اعتقال تحرير الشام لـ 7 مقاتلين من حراس الدين من جنسية غير سورية وذلك في منطقة حارم بريف إدلب الشمالي، لترد حراس الدين باستنفار في المنطقة ونشر حواجز، وسط تبادل التهم بين الطرفين عن أسباب وطبيعة هذه الاعتقالات، بالتزامن مع مخاوف من اندلاع اقتتال جديد في المنطقة، إذ تسعى أطراف مقربة من الطرفين للتدخل بغية حل الخلاف والتوصل إلى اتفاق بين الطرفين

في حين نشر المرصد السوري في الـ 17 من أغسطس من العام المنصرم 2018، أنه لا تزال المعلومات متضاربة حول صحة الأنباء الواردة عن اعتقال هيئة تحرير الشام، للقيادي الجهادي الفرنسي عمر ديابي والمعروف باسم “عمر أومسين”، حيث يلف الغموض قضية اعتقال أومسين الذي شغل منصباً قيادياً رفيعاً ضمن القسم “الجهادي” من الفصائل العاملة على الأراضي السورية، عبر استلام قيادة “فرقة الغرباء” التي أسسها بنفسه، وتضم مقاتلين غربيين ومغاربة وأفارقة، وفي التفاصيل التي وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان عن عمر أومسين فإن القيادي ينحدر من أصول سنغالية ويحمل الجنسية الفرنسية، ووردت معلومات عن اعتقاله وإيداعه في أحد السجون غير المعلنة لهيئة تحرير الشام، بتهمة محاولة شق الصف وإقناع مقاتلي تحرير الشام غير السوريين، بالانضمام إلى صفوف الفرقة التي أسسها في العام 2013، عند دخوله للأراضي السورية، قادماً من مكان إقامته في مدينة نيس بفرنسا، كما أن فرقة الغرباء التي تأسست من قبل عمر ديابي، شاركت في معارك السيطرة على محافظة إدلب، كما شاركت في عمليات الاقتتال ضد الجبهة الوطنية للتحرير، والفصائل الإسلامية العاملة في إدلب وريف حلب الغربي، على الرغم من مشاركتها في مساعي وقف الاقتتال مع تنظيم جند الأقصى الذي بايع قسم من عناصره تنظيم “الدولة الإسلامية” لاحقاً، فيما أصيب أومسين خلال معارك في الشمال السوري، ورغم تأكيدات مصادر فرنسية ومصادر أخرى مقربة من عائلة أومسين في فرنسا، إلا أن مصادر أخرى نفت مقتله، وادعت تضليل فرقته، للرأي العام لتتمكن من نقل أومسين بعد إصابته، وعلاجه في دولة مجاورة، ليعود ويظهر في شريط مصور في آب / أغسطس من العام 2016

كذلك فإن “عمر أومسين” والملقب بـ “جهادي فرنسا الخارق”، وصل إلى الأراضي السورية في العام 2013، وكان مؤسساً ومتزعماً لكتيبة اسمها “فرقة الغرباء”، وتضم عشرات المقاتلين الفرنسيين ومقاتلين من الجنسيات التونسية والجزائرية والمغربية وأخرى أفريقية، حيث كان “أومسين” متهماً بتجنيد عشرات الشبان الفرنسيين والمغاربة، للانتقال إلى سوريا والقتال فيها ضمن صفوف التنظيمات الجهادية.


Douma-Attaque-au-gaz-toxique-7-av-2018

 

Syrie : l’ONU ne supervisera pas la distribution de l’aide française

Par Luc Mathieu — 24 juillet 2018

 

Contrairement à ce qui avait été annoncé, les Nations unies ne sont pas associées à l’opération humanitaire organisée par Paris et Moscou dans la banlieue de Damas. Une mission qui suscite scepticisme et défiance parmi les ONG.

Un avion-cargo de l’armée russe, un Antonov An-124, a bien atterri vendredi, peu après 19 heures, sur la base aérienne de Châteauroux (Indre). Il a été chargé d’une cargaison humanitaire fournie par la France, 44 tonnes de matériel médical, tentes et couvertures, d’une valeur d’environ 500 000 euros. Un peu plus tard, l’avion s’est posé sur la base militaire russe de Hmeimim en Syrie. Jusque-là, le déroulé de la première mission humanitaire franco-russe en Syrie a été respecté. Et ensuite ? Un flou total.

Vendredi à Paris, quelques heures avant que l’avion russe n’arrive en France, les diplomates chargés du dossier l’assuraient : la distribution de l’aide, destinée à la Ghouta orientale, une banlieue de Damas assiégée et bombardée pendant cinq ans avant que le régime syrien, allié à la Russie, n’en reprenne le contrôle en avril, débuterait au plus vite, peut-être dès le 21 juillet. Et surtout, que cette distribution serait contrôlée par l’ONU. «Il y aura des employés d’OCHA [le bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies, ndlr] dans les véhicules du convoi», assurait un diplomate.

 

Le «bras armé» du régime

Cette supervision est d’autant plus indispensable que le Croissant rouge syrien, chargé de l’intendance, est connu pour sa proximité avec le régime de Bachar al-Assad. «Il est son bras armé. Croire qu’il puisse être indépendant est complètement absurde», explique un spécialiste de la Syrie. Depuis le début de la guerre, les convois d’aide humanitaire que le Croissant rouge est chargé d’acheminer, y compris pour des villes assiégées et affamées, sont régulièrement pillés par les forces du régime ou des milices qui le soutiennent. «La condition pour que l’aide ne soit pas détournée est que des employés d’OCHA soient présents de l’atterrissage de l’avion jusqu’à la distribution, ils connaissent les pratiques du régime», affirmait vendredi un diplomate.

Mais rien ne s’est passé comme prévu. Mardi, aucun colis de l’aide française n’avait été distribué dans la Ghouta orientale. «L’aide sera acheminée puis distribuée en conformité avec le droit international humanitaire, dans les meilleurs délais», expliquait la veille, sans plus de précision, le Quai d’Orsay. Mais joint par Libération, un responsable des Nations unies affirme que son organisation ne supervisera pas la distribution. «Les employés d’OCHA en Syrie ont découvert cette mission humanitaire après que l’avion russe est parti de France. Nous n’y sommes associés en rien. La France ne nous a rien demandé, même pas quels étaient les besoins humanitaires dans cette zone. C’est pour le moins étrange.»

 

«Symboliquement, c’est terrible»

Depuis le 18 juillet, après une réunion organisée avec les ONG au centre de crise du Quai d’Orsay, cette opération humanitaire franco-russe suscite au mieux le scepticisme, au pire la défiance. «La France s’associe à un belligérant, la Russie, principal allié de Damas, qui mène une campagne de bombardements depuis 2015. Cela pose quand même des questions sur les obligations d’indépendance et de neutralité que doivent respecter les missions humanitaires», explique le directeur d’une ONG. «Cette affaire ne serait que ridicule si elle n’était pas aussi honteuse. Symboliquement, c’est terrible. L’aide est arrivée sur la base de Hmeimim, celle-là même d’où partaient les avions russes qui bombardaient la Ghouta. Comment la France peut-elle s’engager de cette manière ?» s’interroge un diplomate de l’ONU. C’est aussi à Douma, dans cette même Ghouta orientale, que le régime syrien a utilisé des armes chimiques le 7 avril pour précipiter le retrait des rebelles. Ces bombardements avaient déclenché des frappes des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France en représailles.

Dans un communiqué conjoint avec le ministère de la Défense russe diffusé vendredi, Paris assure agir «dans le respect du droit humanitaire international». «La Ghouta n’a reçu aucune aide depuis sa reconquête par le régime. C’est un angle mort, les besoins humanitaires sont importants, explique une source diplomatique. Cette mission organisée avec la Russie montre que Moscou change d’attitude à notre égard. Si l’on veut aller plus loin, vers une solution politique, il faut d’abord mesurer le niveau de confiance.»

 

«Strapontin»

«Cette opération humanitaire a été décidée à l’Elysée, pas au Quai d’Orsay», affirme un spécialiste du dossier. Selon un diplomate, elle fait suite à deux rencontres d’Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine, le 24 mai à Saint-Pétersbourg et le 15 juillet à Moscou. L’objectif du président français est de rapprocher deux initiatives pour une éventuelle solution politique : celle dite du «small group», qui rassemble la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l’Arabie Saoudite, la Jordanie, l’Egypte et l’Allemagne, et celle d’Astana, où siègent la Russie, l’Iran et la Turquie. Le processus d’Astana a éclipsé les tentatives de médiation menées par l’émissaire spécial des Nations unies pour la Syrie, Staffan de Mistura. C’est aussi à Astana qu’ont été fixées des «zones de désescalade», sans pour autant que ces cessez-le-feu soient respectés par la Russie et la Syrie. «L’Elysée est prêt à tout pour se voir offrir ne serait-ce qu’un strapontin lors d’éventuelles négociations politiques, assure un spécialiste du dossier. Mais on s’est lancés dans cette opération humanitaire avec les Russes sans avoir toutes les garanties. On a abîmé notre image.»

Luc Mathieu

%d bloggers like this: