Après l’ambiguïté sur son sort depuis des mois … Hay’at Tahrir al-Cham (ex al-Nosra) arrête « le surnaturel Jihadiste Français » – le leader d’un groupe franco-islamique


omar-omsen

Après l’ambiguïté sur son sort depuis des mois … Hay’at Tahrir al-Cham (ex al-Nosra) arrête « le surnaturel Jihadiste Français » – le leader d’un groupe franco-islamique

OSDH-5 janvier 2019

Après plusieurs mois de doute, la question du « surnaturel jihadiste français », Omar Omsen, est revenue pour clarifier les choses. L’Observatoire syrien des droits de l’homme a reçu une copie d’une déclaration publiée par le « bataillon des Ghouraba’/étrangers », qui inclut des combattants de nationalité française, reprochant à l’Organisation de Hay’at Tahrir al-Cham d’arrêter Omsen : « Après avoir été acquitté par le tribunal indépendant de toute accusation d’enlèvement ou de rançon de la petite Yasmin, Omar Omsen est toujours détenu dans les prisons de l’Organisation de Hay’at Tahrir al-Cham. Le juge Abu Abdul Rahman Al-Chami (Zubair al-Ghazzi) avait condamnait le frère Omar à la prison pour 4 mois, suite aux plaintes de trois anciens membres du groupe Ghouraba’, Omar s’est réfugié, après cette décision, à un appel téléphonique qui n’a pas encore été pris en compte, et deux hauts responsables du groupe Ghouraba’ ont été chargés de suivre le dossier d’Omar, ont été à leur tour arrêtés sans accusation jusqu’à présent, le frère Omar est toujours en prison depuis quatre mois, et malgré cela, il reste toujours avec les deux frères, détenus dans les prisons de Hay’at Tahrir al-Cham, où ils ont été transférés pendant plus de deux mois dans une prison dédiée à la sécurité militaire, où aucune visite n’est acceptée, sans aucune nouvelle à leur propos ».

La déclaration rajoute: « En outre, d’anciens prisonniers ont été témoins d’actes de torture et d’injustice en prison, ainsi que de menaces d’exil en Turquie. Omar Omsen est une figure marquante de la société française en adoptant l’idéologie d’al-Qaïda, qui l’a placé sur la liste du terrorisme américain, en plus des pressions internationales sur la Turquie et sur des factions en Syrie pour le capturer, le comité de E’tissam devait, après la conclusion de l’affaire de la petite Yasmine, poursuivre ses efforts et s’efforcer d’appliquer la loi de Dieu d’un point de vue neutre ».

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a publié le 25 novembre 2018 qu’un groupe de combattants de nationalité française avait livré un enfant détenu, la fille d’un ancien « jihadiste » français actif dans leurs rangs, Cette extradition intervient quelques jours après les négociations sur l’extradition de la fillette, qui était détenue dans des conditions inhumaines. Sa libération a été refusée qu’avec le versement d’une somme de 16 000 euros. (…) Et, dans les détails documentés précédemment par l’Observatoire syrien des droits de l’homme, une Belge était l’épouse d’un combattant du bataillon Omar le français, affirmant l’existence de son enfant avec le commandant du bataillon Omar, après la mort de son mari lors d’une des batailles à l’intérieur du Syrien, Les négociations entre les deux parties, la Belge et Omar al-Fransi, au point que Hay’at Tahrir al-Cham donne l’ordre au commandant du bataillon de livrer la jeune fille, mais ce dernier a refusé, ce qui a amené le tribunal à arrêter le “Prince Omar al-faransi »  et d’encercler son groupe à Harem, composé de 17 combattants. Le bataillon a remis la jeune fille à la cour, qui l’a à son tour remis la fillette à la Turquie. (…)
Omar Omsin, connu sous le nom de « surnaturel jihadiste français », est arrivé sur le territoire syrien en 2013 et était le fondateur et le chef d’un bataillon appelé «La brigade des étrangers». Il comprenait des dizaines de combattants français et tunisiens, algériens, Accuser le recrutement de dizaines de jeunes Français et Marocains pour se déplacer en Syrie et se battre dans les rangs des organisations djihadistes.

 

بعد الغموض حول مصيره على مدار أشهر…هيئة تحرير الشام تعتقل “جهادي فرنسا الخارق” -قائد فرقة فرقة فرنسية إسلامية مع آخرين

5 janvier 2019

 

بعد أشهر طويلة من مصيره المجهول، عادت قضية “جهادي فرنسا الخارق”، عمر أومسين إلى التوضح، حيث وردت إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان نسخة من بيان أصدرته فرقة الغرباء التي تضم مقاتلين من الجنسية الفرنسية، اتهمت فيه هيئة تحرير الشام باعتقال أومسين، وجاء في البيان:: “”بعد أن تم تبرئته من المحكمة المستقلة من أي اتهامات خطف أو فدية، ضد ياسمين الصغير، لا يزال عمر أومسن معتقلاً في سجون هيئة تحرير الشام، وكان القاضي أبو عبد الرحمن الشامي (زبير الغزي) حكم على الأخ عمر بالسجن أربعة أشهر، بعد ورود شكاوى من قبل ثلاثة أعضاء سابقين في فرقة الغرباء، لجأ الأخ عمر، بعد هذا الحكم، الى مكالمة لم تؤخذ في الاعتبار بعد، وقد تم تكليف اثنان من كبار المسؤولين في فرقة الغرباء بمتابعة ملف الأخ عمر، تم احتجازهم بدورهم من قبل هيئة تحرير الشام دون سبب، ولم يُدعى عليه أنهم ارتكبوا أي جريمة حتى الآن، قضى الأخ عمر حكما كاملا بالسجن لمدة أربعة أشهر على الرغم من ذلك، لا يزال الأخ عمر أومسين والأخوة الاثنين محتجزين في سجون تحرير الشام وتم نقلهم لأكثر من شهرين الى سجن عسكري مخصص، لشؤون الأمن الداخلي أمني حيث لا يتم قبول أي زيارة، وليس لدينا أي أخبار عنهم””.

وأضاف البيان:: “”علاوة على ذلك فقد شهد السجناء السابقين التعذيب والظلم في السجن، فضلا عن التهديدات بالنفي الى تركيا، ويعتبر عمر أومسن أحد الأشخاص البارزين في المجتمع الفرنسي من خلال تنبيه لفكر القاعدة، ما جعله يصنف أمريكيا على لوائح الإرهاب، وهناك ضغوط دولية على تركيا وكذلك على فصائل في سوريا من أجل الحصول عليه، وبعد الانتهاء من قضية ياسمين الصغيرة، كان لزاما على “لجنة الاعتصام” لمواصلة جهودها وسعيها في تطبيق شرع الله من وجهة نظر محايدة ونحن نذكر خضوعنا الكامل لها، مهما حدث””.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 25 من تشرين الثاني / نوفمبر الفائت من العام 2018، أن مجموعة تضم مقاتلين من الجنسية الفرنسية، عمدت لتسليم طفلة محتجزة لديهم، وهي ابنة “جهادي” فرنسي سابق، كان ينشط في صفوفهم، إلى محكمة تحرير الشام في إدلب التي سلمتها لحكومة الإنقاذ، والتي سلمتها بدورها لتركيا لتسليمها إلى والدتها البلجيكية وسفارة بلادها، وتأتي عملية التسليم هذه بعد أيام من التفاوض حول تسليم الطفلة التي احتجزت في ظروف غير إنسانية، وجرى رفض الإفراج عنها إلا بالحصول على مبلغ مالي وصل لنحو 16 ألف يورو، بعد مطالبات بمبلغ أكبر وصل لأكثر من 50 ألف يورو، وفي التفاصيل التي كان وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق، فإن سيدة بلجيكية كانت زوجة مقاتل في صفوف كتيبة عمر الفرنسي، ادعت بوجود طفلتها مع قائد الكتيبة وهو عمر الفرنسي، بعد مصرع زوجها في إحدى المعارك في الداخل السوري، وتطور السجال بين الطرفين، -السيدة البلجيكية وعمر الفرنسي- لحين وصل الأمر لقيام هيئة تحرير الشام بمطالبة قائد الكتيبة بتسليم الطفلة، إلا أن الأخير رفض تسليمها، ما دفع المحكمة التابعة للهيئة لاعتقال “الأمير عمر الفرنسي” ومحاصرة مجموعته في حارم والمؤلفة من 17 مقاتلاً، ومن ثم تسليم الكتيبة للطفلة إلى المحكمة، والتي بدورها عمدت لتسليمها إلى تركيا، كما نشر المرصد السوري في الـ 17 من نوفمبر من العام 2018، أنه رصد تحركات خلقت توتراً في مدينة حارم الواقعة في القطاع الشمالي من ريف محافظة إدلب، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإنه وبعد حل التوتر والخلاف بين كل من هيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين، في منطقة حارم، على خلفية اعتقالات جرت بحق عناصر غير سوريين من حراس الدين، أقدمت مجموعات من هيئة تحرير الشام على محاصرة مقر لمقاتلين في تنظيم حراس الدين من الجنسية الفرنسية، حيث جرى إطلاق نار كثيف في محيط المقر من قبل المجموعة التي حاصرت المبنى، فيما تجري محاولات لتهدئة الأمور وحل الخلاف مجدداً وإنهاء التوتر، ويأتي هذا التوتر في أعقاب التوتر السابق الذين نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 15 من نوفمبر من العام 2018، حيث رصد ونشر المرصد حينها أن توتراً جديداً بين تنظيم حراس الدين الرافض لاتفاق نزع السلاح وهيئة تحرير الشام الغامضة في موقفها، وذلك في ريف محافظة إدلب الشمالي، وفي التفاصيل التي رصدها المرصد السوري فإن التوتر الجديد جاء على خلفية اعتقال تحرير الشام لـ 7 مقاتلين من حراس الدين من جنسية غير سورية وذلك في منطقة حارم بريف إدلب الشمالي، لترد حراس الدين باستنفار في المنطقة ونشر حواجز، وسط تبادل التهم بين الطرفين عن أسباب وطبيعة هذه الاعتقالات، بالتزامن مع مخاوف من اندلاع اقتتال جديد في المنطقة، إذ تسعى أطراف مقربة من الطرفين للتدخل بغية حل الخلاف والتوصل إلى اتفاق بين الطرفين

في حين نشر المرصد السوري في الـ 17 من أغسطس من العام المنصرم 2018، أنه لا تزال المعلومات متضاربة حول صحة الأنباء الواردة عن اعتقال هيئة تحرير الشام، للقيادي الجهادي الفرنسي عمر ديابي والمعروف باسم “عمر أومسين”، حيث يلف الغموض قضية اعتقال أومسين الذي شغل منصباً قيادياً رفيعاً ضمن القسم “الجهادي” من الفصائل العاملة على الأراضي السورية، عبر استلام قيادة “فرقة الغرباء” التي أسسها بنفسه، وتضم مقاتلين غربيين ومغاربة وأفارقة، وفي التفاصيل التي وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان عن عمر أومسين فإن القيادي ينحدر من أصول سنغالية ويحمل الجنسية الفرنسية، ووردت معلومات عن اعتقاله وإيداعه في أحد السجون غير المعلنة لهيئة تحرير الشام، بتهمة محاولة شق الصف وإقناع مقاتلي تحرير الشام غير السوريين، بالانضمام إلى صفوف الفرقة التي أسسها في العام 2013، عند دخوله للأراضي السورية، قادماً من مكان إقامته في مدينة نيس بفرنسا، كما أن فرقة الغرباء التي تأسست من قبل عمر ديابي، شاركت في معارك السيطرة على محافظة إدلب، كما شاركت في عمليات الاقتتال ضد الجبهة الوطنية للتحرير، والفصائل الإسلامية العاملة في إدلب وريف حلب الغربي، على الرغم من مشاركتها في مساعي وقف الاقتتال مع تنظيم جند الأقصى الذي بايع قسم من عناصره تنظيم “الدولة الإسلامية” لاحقاً، فيما أصيب أومسين خلال معارك في الشمال السوري، ورغم تأكيدات مصادر فرنسية ومصادر أخرى مقربة من عائلة أومسين في فرنسا، إلا أن مصادر أخرى نفت مقتله، وادعت تضليل فرقته، للرأي العام لتتمكن من نقل أومسين بعد إصابته، وعلاجه في دولة مجاورة، ليعود ويظهر في شريط مصور في آب / أغسطس من العام 2016

كذلك فإن “عمر أومسين” والملقب بـ “جهادي فرنسا الخارق”، وصل إلى الأراضي السورية في العام 2013، وكان مؤسساً ومتزعماً لكتيبة اسمها “فرقة الغرباء”، وتضم عشرات المقاتلين الفرنسيين ومقاتلين من الجنسيات التونسية والجزائرية والمغربية وأخرى أفريقية، حيث كان “أومسين” متهماً بتجنيد عشرات الشبان الفرنسيين والمغاربة، للانتقال إلى سوريا والقتال فيها ضمن صفوف التنظيمات الجهادية.

Advertisements


Douma-Attaque-au-gaz-toxique-7-av-2018

 

Syrie : l’ONU ne supervisera pas la distribution de l’aide française

Par Luc Mathieu — 24 juillet 2018

 

Contrairement à ce qui avait été annoncé, les Nations unies ne sont pas associées à l’opération humanitaire organisée par Paris et Moscou dans la banlieue de Damas. Une mission qui suscite scepticisme et défiance parmi les ONG.

Un avion-cargo de l’armée russe, un Antonov An-124, a bien atterri vendredi, peu après 19 heures, sur la base aérienne de Châteauroux (Indre). Il a été chargé d’une cargaison humanitaire fournie par la France, 44 tonnes de matériel médical, tentes et couvertures, d’une valeur d’environ 500 000 euros. Un peu plus tard, l’avion s’est posé sur la base militaire russe de Hmeimim en Syrie. Jusque-là, le déroulé de la première mission humanitaire franco-russe en Syrie a été respecté. Et ensuite ? Un flou total.

Vendredi à Paris, quelques heures avant que l’avion russe n’arrive en France, les diplomates chargés du dossier l’assuraient : la distribution de l’aide, destinée à la Ghouta orientale, une banlieue de Damas assiégée et bombardée pendant cinq ans avant que le régime syrien, allié à la Russie, n’en reprenne le contrôle en avril, débuterait au plus vite, peut-être dès le 21 juillet. Et surtout, que cette distribution serait contrôlée par l’ONU. «Il y aura des employés d’OCHA [le bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies, ndlr] dans les véhicules du convoi», assurait un diplomate.

 

Le «bras armé» du régime

Cette supervision est d’autant plus indispensable que le Croissant rouge syrien, chargé de l’intendance, est connu pour sa proximité avec le régime de Bachar al-Assad. «Il est son bras armé. Croire qu’il puisse être indépendant est complètement absurde», explique un spécialiste de la Syrie. Depuis le début de la guerre, les convois d’aide humanitaire que le Croissant rouge est chargé d’acheminer, y compris pour des villes assiégées et affamées, sont régulièrement pillés par les forces du régime ou des milices qui le soutiennent. «La condition pour que l’aide ne soit pas détournée est que des employés d’OCHA soient présents de l’atterrissage de l’avion jusqu’à la distribution, ils connaissent les pratiques du régime», affirmait vendredi un diplomate.

Mais rien ne s’est passé comme prévu. Mardi, aucun colis de l’aide française n’avait été distribué dans la Ghouta orientale. «L’aide sera acheminée puis distribuée en conformité avec le droit international humanitaire, dans les meilleurs délais», expliquait la veille, sans plus de précision, le Quai d’Orsay. Mais joint par Libération, un responsable des Nations unies affirme que son organisation ne supervisera pas la distribution. «Les employés d’OCHA en Syrie ont découvert cette mission humanitaire après que l’avion russe est parti de France. Nous n’y sommes associés en rien. La France ne nous a rien demandé, même pas quels étaient les besoins humanitaires dans cette zone. C’est pour le moins étrange.»

 

«Symboliquement, c’est terrible»

Depuis le 18 juillet, après une réunion organisée avec les ONG au centre de crise du Quai d’Orsay, cette opération humanitaire franco-russe suscite au mieux le scepticisme, au pire la défiance. «La France s’associe à un belligérant, la Russie, principal allié de Damas, qui mène une campagne de bombardements depuis 2015. Cela pose quand même des questions sur les obligations d’indépendance et de neutralité que doivent respecter les missions humanitaires», explique le directeur d’une ONG. «Cette affaire ne serait que ridicule si elle n’était pas aussi honteuse. Symboliquement, c’est terrible. L’aide est arrivée sur la base de Hmeimim, celle-là même d’où partaient les avions russes qui bombardaient la Ghouta. Comment la France peut-elle s’engager de cette manière ?» s’interroge un diplomate de l’ONU. C’est aussi à Douma, dans cette même Ghouta orientale, que le régime syrien a utilisé des armes chimiques le 7 avril pour précipiter le retrait des rebelles. Ces bombardements avaient déclenché des frappes des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France en représailles.

Dans un communiqué conjoint avec le ministère de la Défense russe diffusé vendredi, Paris assure agir «dans le respect du droit humanitaire international». «La Ghouta n’a reçu aucune aide depuis sa reconquête par le régime. C’est un angle mort, les besoins humanitaires sont importants, explique une source diplomatique. Cette mission organisée avec la Russie montre que Moscou change d’attitude à notre égard. Si l’on veut aller plus loin, vers une solution politique, il faut d’abord mesurer le niveau de confiance.»

 

«Strapontin»

«Cette opération humanitaire a été décidée à l’Elysée, pas au Quai d’Orsay», affirme un spécialiste du dossier. Selon un diplomate, elle fait suite à deux rencontres d’Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine, le 24 mai à Saint-Pétersbourg et le 15 juillet à Moscou. L’objectif du président français est de rapprocher deux initiatives pour une éventuelle solution politique : celle dite du «small group», qui rassemble la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l’Arabie Saoudite, la Jordanie, l’Egypte et l’Allemagne, et celle d’Astana, où siègent la Russie, l’Iran et la Turquie. Le processus d’Astana a éclipsé les tentatives de médiation menées par l’émissaire spécial des Nations unies pour la Syrie, Staffan de Mistura. C’est aussi à Astana qu’ont été fixées des «zones de désescalade», sans pour autant que ces cessez-le-feu soient respectés par la Russie et la Syrie. «L’Elysée est prêt à tout pour se voir offrir ne serait-ce qu’un strapontin lors d’éventuelles négociations politiques, assure un spécialiste du dossier. Mais on s’est lancés dans cette opération humanitaire avec les Russes sans avoir toutes les garanties. On a abîmé notre image.»

Luc Mathieu

La France dans le piège russe en Syrie


Opération humanitaire conjointe entre Moscou et Paris pour la Syrie juillet 2018                          ©AFP

La France dans le piège russe en Syrie

C’est aux autorités russes que la France confie désormais l’acheminement de son aide humanitaire en Syrie.

Poutine sur la base de Hmeimim en décembre 2017

Emmanuel Macron n’a apparemment pas eu un simple entretien de courtoisie avec Vladimir Poutine, le 15 juillet au Kremlin, quelques heures avant la victoire française à la coupe du monde de football. Les deux présidents se sont en effet accordés sur la première mise en oeuvre d’un plan d’action commune en Syrie, envisagé dès leur sommet du 24 mai dernier à Saint-Pétersbourg. Un communiqué franco-russe, diffusé par l’Elysée le 20 juillet, a officialisé ce tournant majeur de la politique française en Syrie, maladroitement justifié par des considérations « humanitaires ».

UNE CAUTION DE L’ELYSEE AUX BOMBARDEMENTS RUSSES

Le communiqué du 20 juillet précise que « la France et la Russie mettront en oeuvre dans les prochains jours un projet humanitaire conjoint pour répondre aux besoins des populations civiles qui demeurent très importants dans la Ghouta orientale ». Dès le 21 juillet, c’est cette fois le ministère russe de la Défense qui confirme qu’un de ses gros porteurs a acheminé 44 tonnes d’aide française depuis l’aéroport de Châteauroux jusqu’à la base russe de Hmeimim, dans le nord-ouest de la Syrie. Rappelons que Hmeimim est, depuis le début de l’intervention directe de la Russie en Syrie, en septembre 2015, la base de départ des raids systématiquement menés contre les infrastructures civiles des zones insurgées, écoles, hôpitaux et voies de communications. Ces bombardements avaient jusqu’alors été condamnés catégoriquement par la France pour leur violation flagrante du droit international.

La France, en accordant ainsi un crédit « humanitaire » à la base de Hmeimim, ne fait pas que blanchir le corps expéditionnaire russe des crimes de guerre perpétrés en Syrie. Elle se met aussi dans la main de ce même corps expéditionnaire pour distribuer, au nom des deux présidents Poutine et Macron, une aide pourtant exclusivement française à l’attention des populations civiles. Les autorités russes précisent en effet que les « médicaments, tentes, vêtements, équipement médical et produits de première nécessité » acheminés depuis Châteauroux, via Hmeimim, arriveront dans les hôpitaux syriens sous la responsabilité du « Centre russe pour la réconciliation des parties au conflit ». La « réconciliation » est l’équivalent dans le lexique du Kremlin de la « pacification » chère autrefois aux armées coloniales, mais le résultat n’en est pas moins ravageur.

UN RENONCEMENT D’AUTANT PLUS SCANDALEUX QU’IL EST INUTILE

La Ghouta orientale, bastion révolutionnaire dans la banlieue de Damas, n’a été reconquise en avril 2018 par le régime Assad, avec le soutien déterminant de l’armée russe, qu’après un siège effroyable où au moins 1600 civils ont trouvé la mort. Des violences aussi systématiques, facilitées par le blocage de Moscou au Conseil de sécurité de l’ONU, avaient suscité, le 8 avril, cette déclaration d’une virulence exceptionnelle de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères: « je condamne avec la plus grande fermeté la poursuite par le régime syrien du siège de la ville de Douma en Ghouta orientale, et les bombardements qui ont fait un grand nombre de victimes parmi les civils au cours des dernières 24h, en violation flagrante du droit international humanitaire ». L’utilisation d’armes chimiques par le régime Assad dans la même Ghouta orientale avait d’ailleurs entraîné, le 14 avril, un raid de représailles coordonné entre la France, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Trois mois plus tard, la France choisit néanmoins d’abdiquer son autonomie d’action en Syrie au profit de cette Russie qui a contribué de manière implacable au siège de la Ghouta orientale et a récusé toutes les accusation d’emploi d’arme chimique par le régime Assad. On chercherait en vain la cohérence d’une politique qui poursuit parallèlement son engagement dans le nord-est du pays au sein de la coalition anti-Daech, dont les deux piliers sont le contrôle de la chaîne de commandement par les Etats-Unis et le déni de souveraineté du régime Assad sur cette partie du territoire syrien. Ce n’est pas en s’en remettant à Moscou ici, après s’en être remis là à Washington, que Paris retrouvera une certaine visibilité en Syrie, et encore moins la capacité de peser sur le règlement d’un conflit appelé à se prolonger encore longtemps.

Les partisans d’une soi-disant « realpolitik » se féliciteront sans doute de la prise en compte par Paris de la nouvelle donne en Syrie, très favorable à Assad du fait du soutien inconditionnel du Kremlin. Les tenants d’un authentique réalisme ne pourront, eux, que regretter que la France dilapide son crédit en Syrie pour y légitimer l’offensive de la Russie, incapable d’y transformer ses avantages militaires en processus de paix. Quant aux quelque 50.000 exilés de la Ghouta orientale, expulsés de leurs foyers par Poutine et Assad, ils n’auront plus que leurs yeux pour pleurer.

 

A man walks with his bicycle at a damaged site in the besieged town of Douma A man walks with his bicycle at a damaged site in the besieged town of Douma, Eastern Ghouta, in Damascus- SyA man walks with his bicycle at a damaged site in the besieged town of Douma A man walks with his bicycle at a damaged site in the besieged town of Douma, Eastern Ghouta, in Damascus- Syria March 30, 2018.

Lors d’un voyage de Poutine à la base militaire russe de Hmeimim en Syrie, un officier russe empêche Bachar al-Assad de se mettre à coté du président Russe…

FIFA WORDL CUP, Coupe du monde 2018- كأس العالم ٢٠١٨


 

 

Russian-air-strikes-and-FIFA-World-2018-

 

*

Les « FDS » soutenues par des forces américaines, françaises, italiennes et occidentales parviennent de prendre le contrôle de la ville “Duchicha” – dernière poche de l’organisation « Daech » dans le sud de Hassaka


 

قوات-امريكية-في-سوريا
OSDH, Hassaka, 17 juin 2018

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a appris que les « forces démocratiques Syriennes » ont réussi ce matin 17 Juin 2018, de réaliser un progrès stratégique important dans le secteur sud de la campagne de Hassaka, où l’Observatoire syrien a remarqué, que les forces démocratiques syriennes, soutenues par les Etats-Unis, les troupes françaises, italiennes et d’autres forces occidentales, ont réussi d’imposer leur contrôle sur la ville al-Duchicha, située à 7 km de la frontière syro – irakienne, dans le sud de Hassaka, suite aux affrontements violents et des opérations violentes avec l’organisation « État islamique », obligeant les membres de l’organisation se sont retirés de la ville.

Les affrontements violents ont permis aux FDS et à la coalition internationale de réduire le contrôle de l ‘ « Etat islamique » dans le secteur sud de la campagne de Hassaka, pour être confinée à une petite échelle, comme un prélude à la fin de sa présence dans la province de Hassaka, et dans la campagne de Deir Ez-Zor l’enclave du nord, qui coïncidait avec la l’augmentation du nombre de zones occupées par ces derniers s’élevant à plus de 22 villages, fermes et collines, qui ont été pris en deux semaines de combats. Cependant, les combats ont fait plus de victimes des deux côtés, dont 49 tués dans les rangs de l’organisation, depuis environ deux semaines.

Il est à noter que l’Observatoire syrien des droits de l’homme a reçu le 2 Juin, des informations provenant de sources fiables, que de larges opérations militaires sont en préparation, menées par les FDS et la coalition internationale, contre l’organisation, et commenceront dans les prochaines heures, dans la poche restante entre les mains de l’organisation, dans le secteur sud de la campagne de Hassaka, avec régulation de poche dans la campagne nord de Deir Ez-Zour, où les combattants de l’organisation étaient en alerte. L’Observatoire syrien a déclaré plus tôt que les combats s’étaient arrêtés sur la rive orientale de l’Euphrate, à la suite de l’échec des forces démocratiques syriennes et de l’Alliance internationale dans la région de la rive est de l’Euphrate, dans le secteur est de la campagne de Deir Ez-Zor, et l’impossibilité de pénétrer dans la ville de « Hajine », que l’organisation s’est acharnée pour repousser l’attaque, également, dans la campagne nord de Deir Ez-Zor, près de la frontière syro – irakienne, où cette enclave a vu des opérations d’artillerie récentes qui visaient la région de Tall al-Chayer dans le secteur sud de la campagne de Hassaka, sans savoir si les bombardements provenaient des forces démocratiques syriennes ou des forces irakiennes.

 

Situation military in syria february 2018

قسد مدعمة بقوات أمريكية وفرنسية وإيطالية وغربية تتمكن من السيطرة على بلدة الدشيشة -مركز الجيب الأخير للتنظيم في جنوب الحسكة

17 يونيو,2018
محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان
علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت صباح اليوم الـ 17 من حزيران / يونيو من العام الجاري 2018، من تحقيق تقدم استراتيجي ومهم في القطاع الجنوبي من ريف الحسكة، حيث رصد المرصد السوري تمكن قوات سوريا الديمقراطية مدعمة بالقوات الأمريكية والفرنسية والإيطالية وقوات أخرى غربية، من فرض سيطرتها على بلدة الدشيشة التي تبعد أكثر من 7 كلم عن الحدود السورية – العراقية، في جنوب الحسكة، حيث جاءت هذه السيطرة بعد اشتباكات عنيفة جرت مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، إذ أجبرت الاشتباكات العنيفة وعمليات القصف المرافقة لها، عناصر التنظيم على الانسحاب من البلدة، التي يجري تمشيطها من قبل قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي٠

الاشتباكات العنيفة مكنت القوات المهاجمة من التحالف الدولي وقسد من تقليص سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” في القطاع الجنوبي من ريف الحسكة، وحصره في نطاق أضيق، تمهيداً لإنهاء وجود بشكل كامل من محافظة الحسكة، ومن الجيب المحاذي لها في ريف دير الزور الشمالي، تزامناً مع ارتفاع أعداد المناطق التي سيطرت عليها الأخيرة، إلى أكثر من 22 قرية ومزرعة وتلة، سيطرت عليها خلال حوالي أسبوعين من المعارك، بينما أوقعت المعارك المزيد من الخسائر البشرية، في صفوف طرفي القتال، حيث ارتفع إلى 49 على الأقل عدد قتلى التنظيم منذ بدء الاشتباكات في المنطقة قبل نحو أسبوعين٠

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان حصل في الثاني من حزيران الجاري، على معلومات من مصادر موثوقة أكدت للمرصد السوري أن عملية قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي ستبدأ خلال الساعات المقبلة، ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في القطاع الجنوبي من ريف الحسكة، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن القوات العسكرية بدأت تحضيراتها لانطلاق عملية عسكرية واسعة ضد التنظيم في الجيب المتبقي له من ريف الحسكة الجنوبي والمتصل مع جيب التنظيم في الريف الشمالي لدير الزور، حيث جرى استنفار المقاتلين مع نصب مرابض المدفعية وتجهيز الآليات العسكرية تزامناً مع تحليق لطائرات التحالف الدولي في سماء المنطقة، استعداداً لانطلاق العملية، وعلى الجانب الآخر، تشهد مناطق سيطرة التنظيم استنفاراً من قبل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، في تحضيرات لصد الهجوم التي تسعى من خلاله قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف لإنهاء وجود التنظيم في محافظة الحسكة وريف دير الزور الشمالي، ليتبقى للتنظيم الجيب الأخير في الضفة الشرقية لنهر الفرات، والذي أخفقت قسد والتحالف في السيطرة عليه، كما نشر المرصد السوري في وقت سابق أن القتال توقف في الضفة الشرقية لنهر الفرات، عقب إخفاق قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي في التقدم في الجيب الأخير المتبقي لتنظيم “الدولة الإسلامية” عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، وفشلها في اقتحام بلدة هجين، التي شهدت استماتة من التنظيم لصد الهجوم على البلدة وباقي الجيب، فيما أكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري حينها، أنه جرى تحويل مسار العمل العسكري في شرق نهر الفرات، حيث يجري التحضر لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الجيب المتبقي للتنظيم بريف الحسكة الجنوبي والمتصل مع جيب التنظيم في الريف الشمالي لدير الزور، والقريبين من الحدود السورية – العراقية، حيث شهد هذا الجيب عمليات قصف مدفعي خلال الساعات الفائتة، استهدفت منطقة تل الشاير الواقعة في القطاع الجنوبي من ريف الحسكة، لم يعلم ما إذا كان مصدره قوات سوريا الديمقراطية أم القوات العراقية٠

http://www.syriahr.com/2018/06/17/قسد-مدعمة-بقوات-أمريكية-وفرنسية-وإيطا

Syrie. Carnage et dévastation à Raqqa après la « guerre d’anéantissement » dirigée par les États-Unis


  • Amnesty International a enquêté sur le terrain dans la ville dévastée.
  • La coalition dirigée par les États-Unis a utilisé de nombreuses munitions explosives imprécises dans des zones peuplées de civils.
  • Même les bombes de précision de la coalition ont fait un nombre effroyable de victimes parmi la population civile.
  • La coalition a tué des centaines de civils pour finalement laisser partir les combattants de l’État islamique. 

Au milieu des ruines de Raqqa, les habitants ne comprennent pas pourquoi les forces de la coalition menée par les États-Unis ont détruit la ville, tuant des centaines de civils, dans le but de la « libérer » du groupe armé se désignant sous le nom d’État islamique (EI), a déclaré Amnesty International dans un nouveau rapport publié à la veille du premier anniversaire du lancement de cette offensive. 

Les chercheurs de l’organisation se sont rendus sur 42 sites touchés par des frappes aériennes de la coalition aux quatre coins de la ville dévastée et ont interrogé 112 habitants ayant survécu au carnage et perdu des proches. 

Les récits détaillés figurant dans le rapport Syrie. La « guerre d’anéantissement » a fait des ravages dans la population civile à Raqqa mettent sérieusement à mal les affirmations répétées de la coalition selon lesquelles ses forces ont fait le nécessaire pour limiter au maximum les pertes civiles. Ce rapport donne quatre exemples emblématiques de familles civiles qui ont été lourdement touchées par les bombardements aériens incessants. À elles quatre, elles ont perdu 90 proches et voisins – dont 39 d’une même famille –, presque tous tués par des frappes de la coalition. 

Ces cas sont loin d’être isolés et prouvent clairement que de nombreuses attaques de la coalition ayant fait des morts et des blessés parmi les civils et détruit des habitations et des infrastructures ont bafoué le droit international humanitaire.

« Quand tant de civils sont tués attaque après attaque, c’est clairement qu’il y a un problème ; cette tragédie est en outre aggravée par l’absence d’enquêtes, plusieurs mois après les faits. Les victimes méritent que justice leur soit rendue », a déclaré Donatella Rovera, principale conseillère d’Amnesty International pour les situations de crise.

Les affirmations de la coalition selon lesquelles sa campagne de bombardements aériens de précision lui a permis de chasser l’EI de Raqqa en faisant très peu de victimes civiles ne résistent pas à un examen approfondi. Sur le terrain, nous avons vu à Raqqa un niveau de destruction comparable à celui que nous avons pu constater dans toutes les zones de guerre où nous nous sommes rendus depuis des décennies.

Donatella Rovera, principale conseillère d’Amnesty International pour les situations de crise

« Les affirmations de la coalition selon lesquelles sa campagne de bombardements aériens de précision lui a permis de chasser l’EI de Raqqa en faisant très peu de victimes civiles ne résistent pas à un examen approfondi. Sur le terrain, nous avons vu à Raqqa un niveau de destruction comparable à celui que nous avons pu constater dans toutes les zones de guerre où nous nous sommes rendus depuis des décennies. 

« Durant les quatre années où il a contrôlé la ville, l’EI a commis de nombreux crimes de guerre. Toutefois, ces violations – dont l’utilisation de civils comme boucliers humains – ne dégagent pas la coalition de son obligation de prendre toutes les précautions possibles pour limiter les dommages infligés aux civils. C’est l’utilisation répétée d’armes explosives dans des zones d’habitation, où la coalition savait pourtant que des civils étaient piégés, qui est la cause de la dévastation de la ville et du nombre si important de morts et de blessés. Même avec des armes de précision, tout repose dans le choix des cibles. »

Une « guerre d’anéantissement » 

Peu avant le lancement de cette campagne militaire, le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, avait promis une « guerre d’anéantissement » de l’EI.

L’opération menée par la coalition sous la direction des États-Unis du 6 juin au 12 octobre 2017 pour chasser l’EI de sa « capitale » autoproclamée, Raqqa, a fait des milliers de morts et de blessés parmi la population civile et a détruit la majeure partie de la ville. Des habitations, des bâtiments publics et privés et des infrastructures ont été réduits à l’état de ruines ou trop endommagés pour pouvoir être réparés.

Les habitants se sont trouvés piégés tandis que les combats faisaient rage dans les rues de Raqqa entre les militants de l’EI et les combattants des Forces démocratiques syriennes (FDS) sous direction kurde, soutenus par les frappes aériennes et les tirs d’artillerie incessants de la coalition. L’EI a placé des mines sur les voies de sortie de la ville et a tiré sur les personnes qui essayaient de s’enfuir. Plusieurs centaines de civils ont été tués chez eux ou dans les lieux où ils s’abritaient, ou ont trouvé la mort alors qu’ils tentaient de fuir.

Les forces américaines, britanniques et françaises de la coalition ont conduit des dizaines de milliers de frappes aériennes et les forces américaines ont reconnu avoir procédé à 35 000 tirs d’artillerie pendant l’offensive sur Raqqa. Plus de 90 % des frappes aériennes ont été menées par les forces américaines.

« Un haut responsable militaire américain a déclaré que jamais autant d’obus n’avaient été tirés sur un même lieu depuis la guerre du Viêt-Nam. Les tirs d’obus n’étant précis qu’à 100 mètres près, il n’est pas étonnant que les victimes civiles aient été si nombreuses », a déclaré Donatella Rovera. 

Un carnage parmi la population civile

Le rapport d’Amnesty International mentionne des victimes de tous milieux socioéconomiques et de tous âges (la plus jeune étant une petite fille d’un an et la plus âgée un octogénaire respecté). Certaines ont été contraintes de rester dans la ville car elles étaient trop pauvres pour payer des passeurs pour les faire sortir ; d’autres sont restées car, ayant travaillé toute leur vie, elles avaient trop à perdre en laissant leur maison ou leur entreprise derrière elles.

Leurs histoires poignantes et l’ampleur des pertes contrastent fortement avec les affirmations répétées de la coalition selon lesquelles elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour limiter le nombre de victimes civiles. En septembre 2017, au plus fort du conflit, le général de corps d’armée Stephen Townsend, commandant américain de la coalition, a écrit qu’il n’y avait « jamais eu une campagne aérienne plus précise dans toute l’histoire des conflits armés ». 

Ce n’est pas ce que disent les habitants de Raqqa, comme Munira Hashish, qui a survécu à une frappe aérienne : « Ceux qui sont restés sont morts et ceux qui ont essayé de s’enfuir sont morts aussi. Nous n’avions pas les moyens de payer les passeurs ; nous étions piégés. » Elle et ses enfants ont finalement réussir à s’enfuir à travers un champ de mines « en marchant dans le sang de ceux qui avaient explosé en essayant de fuir avant nous »

« Ceux qui sont restés sont morts et ceux qui ont essayé de s’enfuir sont morts aussi. Nous n’avions pas les moyens de payer les passeurs ; nous étions piégés. » Elle et ses enfants ont finalement réussir à s’enfuir à travers un champ de mines « en marchant dans le sang de ceux qui avaient explosé en essayant de fuir avant nous »

Les quatre familles dont il est question dans le rapport ont vécu un calvaire.

La famille Aswad est une famille de commerçants qui avaient travaillé dur toute leur vie pour se construire une maison à Raqqa. Certains de ses membres sont restés pour protéger leurs biens des pillages, trouvant refuge à la cave. Cependant, le 28 juin, une frappe aérienne de la coalition a détruit le bâtiment, tuant huit civils – en majorité des enfants. Un autre membre de la famille a perdu la vie en marchant sur une mine posée par l’EI quand il est revenu dans la ville plusieurs jours plus tard pour essayer de récupérer les corps. 

Bien qu’elle ait tenté à plusieurs reprises de fuir, la famille Hashish a perdu au mois d’août 17 de ses membres en l’espace de deux semaines, principalement des femmes et des enfants. Neuf ont été tués par une frappe aérienne de la coalition, sept sont morts en tentant de fuir sur une route minée par l’EI, et deux autres ont été victimes d’un tir de mortier des FDS.

Le cas de la famille Badran est peut-être celui qui illustre le mieux le calvaire vécu par les civils piégés à Raqqa. En quelques semaines, 39 membres de cette famille ont été tués lors de quatre frappes aériennes distinctes menées par la coalition, alors que la famille tentait désespérément d’éviter les lignes de front très mouvantes en changeant régulièrement d’endroit dans la ville.

« Nous pensions que les forces qui venaient chasser Daesh [l’EI] savaient ce qu’elles faisaient et s’en prendraient à Daesh en épargnant les civils. Nous étions naïfs. Quand nous avons réalisé à quel point la situation était devenue dangereuse partout, il était trop tard ; nous étions piégés », a déclaré Rasha Badran à Amnesty International. Après avoir tenté de fuir à plusieurs reprises, elle et son mari ont finalement réussi à s’échapper ; ils ont perdu toute leur famille, dont leur unique enfant, une petite fille d’un an prénommée Tulip, dont ils ont enterré le petit corps près un arbre.

Ruines à Raqqa

Enfin, le cas de la famille Fayad montre que les bombardements intensifs menés par la coalition dans les dernières heures de la bataille ont anéanti des familles entières dans le quartier d’Harat al Badu, dans le centre de Raqqa, où l’on savait que les combattants de l’EI utilisaient des civils comme boucliers humains. La mort de Mohammed « Abu Saif » Fayad et de 15 autres membres de cette famille et voisins dans les frappes aériennes de la coalition aux premières heures du 12 octobre semble d’autant plus absurde que, quelques heures plus tard, les FDS et la coalition ont conclu un accord avec l’EI autorisant ses combattant restants à sortir de la ville sans être inquiétés.

« Si c’était pour finalement laisser sortir les combattants de l’EI en toute impunité, quel intérêt militaire la coalition et ses alliés des FDS avaient-ils à détruire presque entièrement la ville et à tuer autant de civils ? », s’est interrogé Benjamin Walsby, chercheur sur le Moyen-Orient à Amnesty International

De possibles crimes de guerre

Les frappes de la coalition décrites dans le rapport ne sont que quelques exemples parmi beaucoup d’autres. Des preuves solides montrent que les frappes aériennes et les tirs d’artillerie de la coalition ont tué et blessé des milliers de civils, touchés notamment par des attaques disproportionnées ou aveugles qui sont contraires au droit international humanitaire et pourraient constituer des crimes de guerre. 

Amnesty International a écrit aux autorités américaines, britanniques et françaises en charge de la défense, dont les forces ont mené les frappes aériennes sur Raqqa, pour leur demander des informations complémentaires sur ces cas et sur d’autres attaques. Elle les a interrogées sur les tactiques de la coalition, ses moyens et méthodes d’attaque, le choix de ses cibles et les précautions prises lors de la planification et de la mise en œuvre de ses opérations, et leur a demandé si des enquêtes avaient été ouvertes jusqu’à présent. 

L’organisation appelle les membres de la coalition à mener des enquêtes impartiales et approfondies sur les allégations de violations et sur les victimes civiles, ainsi qu’à reconnaître publiquement l’ampleur et la gravité des pertes de vies civiles et des destructions de biens de caractère civil à Raqqa.

Les membres de la coalition doivent rendre publiques les conclusions de ces enquêtes, ainsi que toutes les informations sur les frappes qui sont nécessaires pour évaluer dans quelle mesure ils ont respecté le droit international humanitaire. Ils doivent également revoir les procédures qui leur servent à déterminer la crédibilité des accusations concernant les pertes civiles et veiller à ce que les victimes de violations reçoivent justice et réparation. Enfin, ils ont la responsabilité d’apporter une aide plus conséquente qu’actuellement au travail colossal de déminage et de reconstruction qui est en cours à Raqqa. 

Enfin, le cas de la famille Fayad montre que les bombardements intensifs menés par la coalition dans les dernières heures de la bataille ont anéanti des familles entières dans le quartier d’Harat al Badu, dans le centre de Raqqa, où l’on savait que les combattants de l’EI utilisaient des civils comme boucliers humains. La mort de Mohammed « Abu Saif » Fayad et de 15 autres membres de cette famille et voisins dans les frappes aériennes de la coalition aux premières heures du 12 octobre semble d’autant plus absurde que, quelques heures plus tard, les FDS et la coalition ont conclu un accord avec l’EI autorisant ses combattant restants à sortir de la ville sans être inquiétés.

« Si c’était pour finalement laisser sortir les combattants de l’EI en toute impunité, quel intérêt militaire la coalition et ses alliés des FDS avaient-ils à détruire presque entièrement la ville et à tuer autant de civils ? », s’est interrogé Benjamin Walsby, chercheur sur le Moyen-Orient à Amnesty International

De possibles crimes de guerre

Les frappes de la coalition décrites dans le rapport ne sont que quelques exemples parmi beaucoup d’autres. Des preuves solides montrent que les frappes aériennes et les tirs d’artillerie de la coalition ont tué et blessé des milliers de civils, touchés notamment par des attaques disproportionnées ou aveugles qui sont contraires au droit international humanitaire et pourraient constituer des crimes de guerre. 

Amnesty International a écrit aux autorités américaines, britanniques et françaises en charge de la défense, dont les forces ont mené les frappes aériennes sur Raqqa, pour leur demander des informations complémentaires sur ces cas et sur d’autres attaques. Elle les a interrogées sur les tactiques de la coalition, ses moyens et méthodes d’attaque, le choix de ses cibles et les précautions prises lors de la planification et de la mise en œuvre de ses opérations, et leur a demandé si des enquêtes avaient été ouvertes jusqu’à présent. 

L’organisation appelle les membres de la coalition à mener des enquêtes impartiales et approfondies sur les allégations de violations et sur les victimes civiles, ainsi qu’à reconnaître publiquement l’ampleur et la gravité des pertes de vies civiles et des destructions de biens de caractère civil à Raqqa.

Les membres de la coalition doivent rendre publiques les conclusions de ces enquêtes, ainsi que toutes les informations sur les frappes qui sont nécessaires pour évaluer dans quelle mesure ils ont respecté le droit international humanitaire. Ils doivent également revoir les procédures qui leur servent à déterminer la crédibilité des accusations concernant les pertes civiles et veiller à ce que les victimes de violations reçoivent justice et réparation. Enfin, ils ont la responsabilité d’apporter une aide plus conséquente qu’actuellement au travail colossal de déminage et de reconstruction qui est en cours à Raqqa. 

 

https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2018/06/syria-raqqa-in-ruins-and-civilians-devastated-after-us-led-war-of-annihilation/

Syria: Raqqa in ruins and civilians devastated after US-led ‘war of annihilation’

سوريا: مدينة الرقَّة تحولت إلى أنقاض والمدنيون يعانون أهوال الدمار في أعقاب “حرب الإبادة” التي يشنُّها التحالف بقيادة الولايات المتحدة

Qu’en est-il de Dimona ?


 

 

Centrale-nucléaire-DImona-Israël-.jpg

Le réacteur de Dimona
a été offert par la France
à l’état d’occupation Sioniste
à la fin des années cinquante.
Agence Internationale de l’Energie
Atomique n’est toujours pas
autorisée par Israël
à venir inspecter ses installations
nucléaires. Et malgré le danger
évident que représente cet Etat
qui ne respecte aucune convention
internationale, les « grandes
puissances » ne semblent s’en
émouvoir, contrairement
à ce qui se passe pour d’autres pays
comme l’Iran…

Centrale nucléaire de Dimona

 

%d bloggers like this: