سحق النصرة وتقليم جيش الإسلام – Ecraser le groupe “Al-Nosra” et d’élaguer “Jaych Al-Islam


إحدى القراءات للوضع في المنطقة وتبعات الهجوم السعودي والإماراتي على قطر

عنوان المقال: سقوط درعا ونهاية الأحلام

الهجوم السعودي والإماراتي على قطر، والمقاطعة شبه الكاملة هناك، سيكون لها ثمن يتعلق بتحجيم دور قطر إقليميًّا، وهذا سينعكس بالتأكيد على الأطراف المدعومة من قبلها، وبالتالي هناك ترتيبات جديدة تخص سورية؛ قد تكون نتيجة لذلك الهجوم، وبالعموم لن تكون خارج سحق (النصرة) وتقليم (جيش الإسلام) كذلك؛ مع ترامب ليس للسعودية إلا اليمن، وسورية مسألة توافق بين الدولتين العظمتين؛ وبالتالي ستسحق الأطراف المحسوبة على الدول الخارجية، بما فيها إيران٠

L’attaque de l’Arabie et des Émirats arabes unis contre Qatar et la rupture presque complète avec ce dernier, aurait pour but de réduire son rôle au niveau régional, et donc, une répercussion sur les parties soutenues par Qatar. De nouvelles dispositions concernant la Syrie pourraient être également les conséquences de cette attaque, ne serait moins que d’écraser (Al-Nosra) et d’élaguer la présence de (l’Armée de l’Islam). Avec Trump, l’Arabie Saoudite n’aura que le Yémen, quant à la Syrie, ce ne serait qu’une question d’accord entre les deux superpuissances, et les parties soutenues par des pays étrangers seraient écrasés, y compris l’Iran

Non-à-Vilayat-e-Al-Faqih

Le Vilayat-e-Al-Faqih ou l’Arabie Saoudite

http://www.geroun.net/archives/85421

الأمم المتحدة، النظام ارتكب جريمة حرب بقصفه مصادر المياه في دمشق – Syrie: le régime a bombardé une source d’eau de Damas, un crime, selon l’ONU


Syrie: le régime a bombardé une source d’eau de Damas, un crime, selon l’ONU

GENÈVE (AFP) 14.03.2017 – 13:31 
source d'eau de Damas 2016

L’armée de l’air syrienne a commis un “crime de guerre” en bombardant fin 2016 une source d’eau alimentant Damas, a dit mardi la commission d’enquête de l’ONU sur la Syrie, démentant que cette source ait été contaminée par l’opposition.

“Les informations examinées par la Commission confirment que le bombardement” de la source d’eau, située à Wadi Barada, localité rebelle située à 15 km de la capitale syrienne, “a été effectué par les forces aériennes syriennes”, selon un document de la Commission transmis au Conseil des droits de l’Homme.

Contrairement à ce qu’affirmait alors le régime, cette source d’eau n’avait pas été contaminée par l’opposition, assure par ailleurs la Commission.

“Il n’y a pas de signalement de personnes souffrant de symptômes liés une contamination de l’eau avant le 23 décembre”, date à laquelle le bombardement s’est produit, pointe ainsi le rapport.

“Les bombardements aériens” menés par le régime ont alors “gravement endommagé la source” et privé d’eau potable plus de 5 millions de personnes”, dénonce la Commission.

“Alors qu’il y avait des combattants des groupes armés près de la source au moment de l’attaque, l’avantage militaire obtenu grâce à l’attaque était excessivement disproportionné par rapport à l’impact qu’elle a eue sur la population civile” et “équivaut à un crime de guerre”, concluent les enquêteurs.

Fin janvier, l’armée syrienne a repris la région de Wadi Barada qui lui échappait depuis 2012, une région cruciale pour l’approvisionnement en eau de la capitale.

 http://www.courrierinternational.com/depeche/syrie-le-regime-bombarde-une-source-deau-de-damas-un-crime-selon-lonu.afp.com.20170314.doc.mn2v5.xml

بيَّن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في شأن سورية أن القوات الجوية السورية قصفت عن عمد مصادر للمياه في كانون الأول (ديسمبر) في جريمة حرب أدت إلى قطع المياه عن 5.5 مليون شخص في العاصمة دمشق ومحيطها، بالإضافة إلى قصفها مجمع مدارس٠

وأضاف التقرير أن طائرة «سوخوي-22» أسقطت أربع قنابل على مجمع للمدارس في منطقة تسيطر عليها قوات المعارضة في تشرين الأول (أكتوبر). وأضاف أنه مع وصول موظفي الإغاثة أسقطت طائرة «سوخوي» أخرى أربع قنابل أيضاً. وفي المجمل قُتل 21 طفلاً و15 بالغاً وأصيب 114 آخرون٠

وتابعت اللجنة الدولية في تقريرها أن روسيا، حليفة النظام السوري، أنكرت وقوع الهجوم لكن أدلة من شهود وصوراً فوتوغرافية وصوراً التقطتها أقمار اصطناعية وشظايا قنابل أكدت تورط النظام السوري٠

وقال التقرير «توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن سلاح الجو السوري استهدف عن عمد مجمع المدارس في حاس». وقال التقرير أيضاً إنه في أول شباط (فبراير) قصفت طائرات، على الأرجح سورية أو روسية، مركز «الهلال الأحمر العربي السوري» في بلدة إدلب الموجود منذ وقت طويل والمعروف بعلاماته المميزة٠

وأضاف أنه في سلسلة جرائم حرب فإن أنماط الهجمات تشير أيضاً بقوة إلى أن قوات مؤيدة للنظام استهدفت بطريقة ممنهجة منشآت طبية. ويغطي التقرير الفترة من 21 تموز (يوليو) 2016 إلى 28 شباط (فبراير) هذا العام٠

Election Présidentielle: Al-Assad visage de la ….


12 Etats arabes interdisent toute participation à la comédie d’élection sur leurs territoires.

Des diplomates arabes ont annoncé que 12 pays arabes n’ont pas accepté d’accueillir la comédie de l’élection présidentielle du régime Assad sur leurs territoires, pour les Syriens résidant aujourd’hui en dehors de leur pays, ceci après l’annonce des Emirats Arabes Unis l’interdiction aux syriens résident sur son territoire de participer aux à ce scrutin. Les diplomates ont expliqué dans un communiqué que : « La moitié des 22 pays arabes n’ont pas accepté le déroulement des élections en raison soit de la fermeture des ambassades du système syrien dans ces pays ou à cause de l’absence de missions diplomatiques ou la fermeture des ambassades, en plus du refus des Emirats Arabes Unis d’héberger officiellement les élections sur son territoire. L’ambassadeur de la coalition à Doha M. Nizar Al-Hraki, a déclaré : ” La comédie d’élection présidentielle, que le système syrien d’Assad prévoit organiser n’aura pas lieu dans quatre pays arabes du Golfe, à savoir le Qatar, le Koweït, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, alors qu’il se tiendra dans deux pays du Golfe : à Bahreïn et en Oman. Et de souligner que la cause est la fermeture de l’ambassade du système à Doha, sur la base d’une résolution du pays à cet égard en 2011, alors que les ambassades au Koweït et au Riyad ont récemment été fermés suite à la décision prise par le régime Assad. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères du régime Assad a déclaré hier que les Émirats Arabes Unis a décidé d’interdire la tenue d’élections présidentielles sur son territoire. Pendant ce temps, une source officielle du ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré qu’il ” ne sera pas tenue d’élections sur le territoire égyptien. Tandis que le Bureau des affaires consulaires continue son travail. La coalition nationale syrienne s’est félicitée de l’interdiction des élections par certains Etats, et ce pour empêcher le régime d’Assad d’organiser une «élection» dans ses ambassades, en soulignant que le mouvement ” reflète le soutien et la solidarité des amis du peuple syrien avec les Syriens “, appelant à un boycott international de cette comédie.

La coalition, dans un communiqué de presse a publié ce qui suit: « Le système ne sera pas en mesure de tromper le monde, car Al-Assad n’est pas parvenu au pouvoir par les élections, mais sa famille s’est emparée arbitrairement du pouvoir depuis 44 ans et a toujours obtenu une proportion de vote qui a atteint en 2007 près de 98%.

La coalition d’ajouter que : ” Bachar se présente en tant que candidat aux élections présidentielle, tandis que ses forces loyales exécutent systématiquement depuis 3 ans des crimes de guerre contre des civils innocents et ses avions détruisent les villes et villages syriens, et de l’autre côté il ouvre des centres de vote fantôme tandis que plus d’un tiers de la population syrienne est déplacée, soit à l’intérieur ou dans les camps de réfugiés dans les pays voisins ” .

Quelques pays où le scrutin n’aura pas lieu:

L’Egypte, Koweit, EAU, Qatar, Royaume d’Arabie Saoudite, la Jordanie, l’Irak,….

parmi les pays de l’union européenne : la France, la Belgique, l’Allemagne, la Grande Bretagne, …

aussi en : Australie, Canada, USA,  Turquie, Djibouti, Somalie, Comores, Libye, Tunisie, Maroc, Palestine, ….

Al-Assad : résultat de 3 ans de barbarie

Al-Assad : résultat de 3 ans de barbarie

بعد الإمارات 11 دولة عربية ترفض إحتضان الإنتخابات الرئاسية السورية

الحياة 

الثلاثاء، ٢٧ مايو/ أيار ٢٠١٤ 

القاهرةالأناضول، أ ف ب

أعلن ديبلوماسيون عرب وآخر في المعارضة السورية، إضافة إلى خارجية النظام السوري، أن 12 دولة عربية لن تحتضن الإنتخابات الرئاسية السورية على أراضيها والمقررة بالنسبة للسوريين المقيمين خارج بلادهم يوم غد (الأربعاء)، وذلك بعد إعلان الإمارات منعها السوريين المقيمين على أراضيها من المشاركة في الإنتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سانا” اليوم، معتبرة أن الإمارات انضمت إلى “جوقة الدول المتامرة” على سورية.

وفي تصريحات لوكالة “الأناضول”، أوضح الديبلوماسيون إلى أن سبب عدم إحتضان نصف الدول العربية البالغ عددها 22 دولة، للإنتخابات الرئاسية السورية يعود إلى إغلاق السفارات السورية في تلك الدول أو لعدم وجود بعثات ديبلوماسية أو سفارات لديها أساساً، إضافة إلى رفض دولة الإمارات رسمياً إستضافتها على أراضيها.

وقال سفير الإئتلاف السوري المعارض في الدوحة نزار الحراكي، إن الإنتخابات الرئاسية التي ينوي النظام تنظيمها لن تقام في 4 دول عربية خليجية وهي قطر والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات، في حين أنها ستقام في دولتين خليجيتين هما البحرين وعُمان، بحسب ما ذكر في تصريحات سابقة لـ”الأناضول”.

وأشار إلى أن سبب عدم إقامة الإنتخابات يعود إلى إغلاق السفارة السورية في الدوحة، بناء على قرار قطري بهذا الخصوص عام 2011، في حين أن السفارتين السوريتين في الكويت والرياض أغلقتا مؤخراً بقرار من النظام كون الدولتين “تضمان غالبية معارضة للنظام”، في حين رفضت الإمارات إستضافة الإنتخابات.

وقالت وزارة خارجية النظام السوري، مساء الثلثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت منع إجراء الإنتخابات الرئاسية فوق أراضيها، وذلك في بيان أصدرته.

ومن جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، إنه “لن تقام الإنتخابات الرئاسية السورية على الأراضي المصرية”.

وفي تصريح سابق لوكالة “الأناضول”، أعاد المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه، السبب إلى إغلاق السفارة السورية في القاهرة أبوابها بعد قرار قطع العلاقات مع النظام السوري الذي اتخذه الرئيس المعزول محمد مرسي حزيران (يونيو) الماضي، في حين واصل المكتب المعني بالشؤون القنصلية عمله.

وتحتضن مصر أكبر عدد من اللاجئين السوريين الهاربين من الأزمة المندلعة في بلادهم منذ أكثر من 3 أعوام، وذلك بعد دول الجوار السوري (تركيا، لبنان، الأردن، العراق)، وتقدر السلطات المصرية أعدادهم بـ 320 ألفاً.

من جهة أخرى، قال مصدر ديبلوماسي ليبي، إن ليبيا لن تحتضن أيضاً الإنتخابات الرئاسية السورية لعدم وجود سفارة سورية تعمل فيها.

وفي تصريح سابق لوكالة “الأناضول”، قال المصدر الذي فضّل عدم ذكر إسمه، إن السفارة السورية في طرابلس أغلقت أبوابها مع اندلاع الثورة في البلاد شباط (فبراير)2011 ضمن عدد من السفارات التي غادرت البلاد خوفاً على طواقمها بعد الصراع المسلح الذي نشب بين الثوار ونظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

وأشار إلى أنه بعد تولي أول سلطة في ليبيا بعد الثورة (المجلس الوطني الإنتقالي) مقاليد الأمور في البلاد، إعترف الأخير في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 بالمجلس الوطني السوري المعارض (إنضوى في وقت لاحق تحت راية الإئتلاف)، وأعلن إغلاق سفارة النظام السوري في طرابلس.

ولفت الديبلوماسي إلى أنه لا يمكن حصر أعداد السوريين الموجودين على الأراضي الليبية بسبب عدم وجود جهة رسمية سورية تقوم بهذه المهمة.

ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في تونس مختار الشواشي، إنه “لن تصير أي إنتخابات رئاسية سورية في بلاده”.

وأضاف الشواشي لوكالة “الأناضول”: “ليس هناك أي هيكل دبلوماسي أو قنصلي سوري على التراب التونسي”.

ومن جهته قال عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي وأحد المطالبين بعودة العلاقات السورية التونسية، أحمد الكحلاوي،  “إذا لم يكن هناك تمثيل دبلوماسي فلن تصير الإنتخابات الرئاسية السورية بالنسبة للجالية السورية الموجودة في تونس”.

وأضاف الكحلاوي، لوكالة “الأناضول”، “كما أنه ليس هناك أي تكليف لأي سفارة أخرى برعاية شؤون السوريين في تونس”.

وقرر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في شباط (فبراير) 2012، قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري وطرد سفيره من تونس، مرجعاً السبب إلى تزايد سقوط قتلى من المدنيين على يد القوات الحكومية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة وقتها.

وبخلاف الدول السبعة السابقة، فإن الإنتخابات الرئاسية السورية لن تقام على الأراضي الفلسطينية كون النظام السوري لا يملك أي تمثيل أو سفارة هنالك لأنه يعتبرها “أرضاً محتلة من قبل إسرائيل التي لا يعترف بها ويعتبرها عدوه الأول”.

في حين لا توجد سفارة للنظام في كل من جيبوتي وجزر القمر والصومال، بحسب خريطة السفارات السورية المنشورة على موقع وزارة الخارجية السورية على الإنترنت.

وفي الوقت الذي تظهر فيه الخريطة نفسها أن سفارة دمشق في الرباط مغلقة وتم نقل صلاحياتها، لم تبيّن الموعد، فيما يخص برعاية مصالح السوريين في المغرب إلى سفارة بلادهم في الجزائر.

وبالمقابل، لم تعلن حتى الساعة، أي من العراق، لبنان، الأردن، البحرين، عمان، الجزائر، موريتانيا، السودان واليمن، رفضها إقامة الإنتخابات الرئاسية السورية على أراضيها ما يعني أنها ستقام رسمياً في سفارات النظام في تلك الدول في حال قرر النظام السوري ذلك، وفي حال لم تغير تلك الدول رأيها في الساعات القليلة القادمة على انطلاق الإنتخابات السورية في الخارج.

وحدد قانون الإنتخابات العامة الجديد الصادر في آذار (مارس) 2014، مقرات السفارات السورية في الخارج كمراكز حصرية للاقتراع في الإنتخابات المقرر أن تنظم في 28 أيار (مايو) الجاري للسوريين المقيمين في الخارج، و3 حزيران (يونيو) المقبل للسوريين المقيمين داخل البلاد.

ويقترع الناخب، حسب التعليمات التنفيذية لقانون الإنتخابات، بواسطة جواز سفره السوري الساري الصالحية والممهور بختم الخروج الرسمي من أي منفذ حدودي سوري ولديه إقامة نظامية في الدولة التي تجري الإنتخاب فيها.

 الدول حيث لن تجري الانتخابات الرئاسية السورية الهزلية فيها و منعت بعض الدول من إقامة مسرحية الانتخابات على أراضيها : بالإضافة إلى منع ١٢ دولة عربية من أصل ٢٢ دولة عربية من إقامة مسرحية الانتخابات الهزلية كـ : مصر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة ، قطر، المملكة العربية السعودية، الاردن، العراق… تم منع إقامة الانتخابات في كل من فرنسا، وبلجيكا، وألمانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي  

كما أن الانتخابات لن تقام في كل من الدول التالية بسبب إغلاق السفارات فيها أو لعدم وجود بعثات رسمية فيها : كندا، تركيا، ليبيا، تونس، المغرب، جيبوتي، جزر القمر، الصومال، الأراضي الفلسطينية، الولايات المتحدة الأمريكية،  بريطانيا، استراليا

يحيا العدل

Une petite fille syrienne sous les décombres demande ….


 

طفلة سورية أبكت العالم – تطلب الماء تحت الانقاض

UN ENFANT SOUS LES DECOMBRES DEMANDE DE L’EAU A LA PREMIERE PERSONNE QUI L’A DECOUVRE…

 
Menbej 17 septembre 2012

Menbej 17 09 2012 – un enfant sous les décombres…

 

زحالقة يستجوب حول التنقيب عن النفط والغاز في الجولان السوري المحتل – Zahalka interroge sur l’extraction du pétrole et du gaz dans le Golan occupé


متظاهرون في مجدل شمس يرشقون بالحجارة القوات الاسرائيلية في الجولان المحتل . « أ ف ب » –
Des manifestants syriens à Majdal Chams (au Golan occupé) lancent des pierres sur l’armée de l’occupation israélienne

استجوب النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، وزير الطاقة الإسرائيلي عوزي لانداو حول ما نشر في الصحافة الإسرائيلية عن قراره القيام بالتنقيب عن النفط والغاز في الجولان السوري المحتل.
وجاء في الاستجواب أن الوزير اتخذ قراراً سرياً بالسماح بعمليات التنقيب بعد مضي 30 عاماً من منعها بسبب الموقف السوري المعارض لها. وسأل زحالقة في استجوابه عن سر سريّة القرار، وجاء في الاستجواب أيضاً أن استغلال المصادر الطبيعية في المناطق المحتلة محرم دولياً بشكل قاطع، ولا يسمح به إلا إذا كان لخدمة أهالي هذه المناطق. 
وأكد زحالقة أن حفريات التنقيب هي بالكامل لخدمة مصالح واقتصاد دولة الاحتلال وليس الشعب الواقع تحت الاحتلال، وأن استغلال مصادر النفط والغاز في الجولان هو سرقة مفضوحة.

وطالب النائب زحالقة بنشر تفاصيل عمليات التنقيب وحيثياتها، إذ أن المعلومات المتوفرة هي تسريبات للصحافة لم تؤكدها حتى الآن أية جهة رسمية سوى توصية “لجنة البحث عن النفط والغاز الإسرائيلية”، بوقف التنقيب عن النفط والغاز في البحر والقيام به في كل اراضي اليابسة بما في ذلك في الجولان، كما جاء في نص القرار.
وكانت الحكومة الإسرائيلية برئاسة يتسحاك رابين قررت في منتصف التسعينيات وقف كل عمليات البحث عن الغاز والنفط في الجولان، وذلك في إطار تسهيل مسيرة المفاوضات التي جرت حينها، ولم تسمح أي حكومة إسرائيلية منذ ذلك الوقت بتجديد عمليات التنقيب.
وتدعي وزارة الطاقة الإسرائيلية أن الجولان لا يعتبر منطقة محتلة وفق القانون الإسرائيلي، إذ جرى ضمه لإسرائيل رسمياً منذ أكثر من 30 عاماً، هذا بالإضافة إلى أنه جرت المصادقة على سريان مفعول قانون النفط والغاز الإسرائيلي على الجولان فور احتلاله عام 1967.
ورد النائب جمال زحالقة على هذه الادعاءات مؤكداً أن الحكم القانوني في المناطق المحتلة، أي أراض محتلة، هو القانون الدولي الذي يمنع التنقيب. وقال: “إسرائيل تسرق مياه الجولان وتستغل أراضيه وثلوجه لصالحها، والآن تريد سرقة ما تحت أرضه من موارد طبيعية. من يكرر السرقة يسمى حرامي، والدولة التي تسرق ليل نهار ليست سوى دولة حرامية”.

وأشار زحالقة إلى أن منطق الحرامية لا يتوقف عند الحكومة اليمينية المتطرفة والوزير الأهوج عوزي لنداو، المعروف بمواقفه الفاشية والعنصرية، بل وتشمل أيضاً المحكمة العليا الإسرائيلية، التي أقرت في كانون الأول/ديسمبر 2011، شرعية استغلال الموارد الطبيعية في الضفة الغربية المحتلة، وألغت بذلك قراراً سابقاً منع إقامة محاجر إسرائيلية في أراضي الضفة المحتلة.
ودعا زحالقة إلى مواجهة هذا الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي وبحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وطرح الموضوع في المحافل الدولية لحشد الضغط على الحكومة الإسرائيليةلوقف عمليات التنقيب المنافية للقانون الدولي. وأكد: “صحيح أن الحكومة الإسرائيلية متطرفة لكنها تخضع للضغوط إذا توفرت الضغوط”.

 

Zahalka interroge sur l’extraction du pétrole et du gaz dans le Golan occupé

Jamal Zahalka, le chef du groupe du rassemble parlementaire, a interrogé le ministre de l’énergie israélienne, Uzi Landau, sur ce qui a été publié dans la presse israélienne au sujet de sa décision de s’engager dans la recherche, de pétrole et de gaz au Golan syrien occupé.

Selon l’interrogatoire, le ministre a pris une décision de permettre les opérations de forage secrets après 30 ans de prévention en raison de la situation de l’opposition syrienne pour effectuer ces opérations.

…..

Le ministère israélien de l’Energie, prétend que, selon la loi israélienne, le Golan n’est pas considéré comme un territoire occupé, car il a été attaché officiellement à Israël depuis plus de 30 ans, en plus il avait eu l’approbation de l’entrée en vigueur de la loi du pétrole et du gaz immédiatement après l’occupation israélienne en 1967.

Jamal Zahalka a répondu à ces allégations, soulignant que la disposition légale dans les territoires occupés, tout territoire occupé, c’est le droit international qui interdit de forage. Il a ajouté: “Israël vol l’eau, la neige et profite du territoire du Golan à son avantage, il veut maintenant voler ce qui est au fond de la terres et voler les ressources naturelles. Celui qui répète le vol s’appelle voleur, et l’Etat qui vole jour et nuit, n’est qu’un Etat voleur”.

Zahalka a appelé à faire face à ce mépris israélien pour le droit international et les droits des peuples sous occupation, et de mettre la question dans les forums internationaux pour mobiliser et faire pression sur le gouvernement israélien pour stoper les opérations de forage contraires au droit international. Il a ajouter: Il est vrai que le gouvernement israélien est extrémiste, mais se soumet s’il y en a suffisamment de pressions”.

Le parlementaire Jamal Zahalka – جمال زحالقة

%d bloggers like this: