مسيحيون عرب ضد “حلف الأقليات”٠


Non-au-sectarisme - لا للطائفية

Les arabes chrétiens contre l’alliance des minorités

Mahmoud al-Rimawi – 23 nov 2019

Notre région a toujours été témoin de dialogues entre clercs, en particulier entre musulmans et chrétiens, ainsi que de rencontres entre chefs spirituels et dirigeants fidèles à la même religion, par exemple entre représentants de sectes islamiques et confessions chrétiennes. Cependant, ces événements étaient principalement cérémoniels et de courtoisie, en mettant l’accent sur des généralités, telles que la démonstration des valeurs d’harmonie, de fraternité, de coexistence et de paix sociale, ainsi que d’inspiration, de mise en valeur et de plaidoyer pour la construction de l’histoire et du patrimoine. Enfin, se concentrer sur la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme, sur la promotion des valeurs de modération, sur le respect des convictions religieuses et des lieux de culte, et sur le rejet de l’incitation contre les convictions des autres, partenaires de la société et de la patrie.

Pour la plupart, ces instances se sont éloignées des questions politiques et des affaires politiques en général pour tenter de séparer les sphères spirituelle, religieuse et la politique (à la manière d’une séparation entre économie et politique), à l’exception de quelques approches timides ici et là. Cela est dû au fait que ces événements sont sponsorisés par le responsable et que les participants ne jouissent pas d’une autonomie, leurs noms précèdent leurs positions officielles et leur classement dans un pays brillant non-arabe. Par conséquent, ces forums ont rarement eu leur propre impact, loin de réglementer les politiques publiques.

En dehors de cela, la convocation d’une conférence arabe chrétienne à Paris (ce samedi, aujourd’hui) est un événement spécial, car elle cherche, comme le montrent ses titres et ses orientations, à aborder la situation des chrétiens face aux défis politiques.
“Chrétiens et chiites partagent avec d’autres composantes du Liban pour exiger un ordre non confessionnel”
Le destin auquel beaucoup de sociétés et de pays sont confrontés, l’accent étant mis sur le fait que le caractère religieux n’est que sociologique et procédural, c’est une question de pleine citoyenneté, à l’instar des autres religieux, mais ils ne sont pas une minorité. Ils appartiennent à l’arabisme, comme d’autres, à un panarabisme ouvert, affilié à l’époque, tout en conservant ses racines tout au long de l’histoire, puisque les chrétiens sont les premiers Arabes. Cela contraste avec les conférences qui consistaient presque en une évaluation numérique montrant aux chrétiens une minorité, contrairement à la logique ou à la coutume établie dans les constitutions, à savoir qu’elles sont un élément inhérent, comme le reste des éléments, et ont les mêmes droits et devoirs.

La conférence est organisée par le Centre libanais d’études et de recherche et comprend des participants chrétiens et musulmans. Ce droit est dévolu au droit et à l’ordre public, garanti par la participation politique et sociale, et à tous les niveaux au sein de leur État national moderne. L’ancien député libanais et l’un des organisateurs de la conférence, Fares Said, a clairement indiqué que la destination de la conférence visait à dissiper les revendications des chrétiens qui cherchaient à se protéger de quiconque, en particulier de toute partie extérieure ou de toute force armée interne. Les chrétiens arabes ressentent les mêmes dangers qui menacent le reste de leurs sociétés.

Dans une autre exposition, Saïd a déclaré que la conférence “vise à reformuler un discours chrétien arabe face à une alliance minoritaire dirigée par des groupes qui considèrent que cette alliance est le meilleur moyen de garantir la présence de chrétiens dans la région”.

مسيحيون عرب ضد “حلف الأقليات”٠

محمود الريماوي  – 23 نوفمبر 2019

لطالما شهدت منطقتنا حواراتٍ بين رجال الدين، وبالذات بين المسلمين والمسيحيين منهم، إضافة إلى لقاءاتٍ بين قيادات وزعامات روحية تتبع الدين نفسه، كالحوارات بين ممثلي المذاهب الإسلامية والطوائف المسيحية. غير أن هذه المناسبات غلب عليها الطابع الاحتفالي والمجاملات، مع التركيز على العموميات، مثل إظهار قيم الوئام والتآخي والتعايش والسلام الاجتماعي، واستلهام محطات مضيئة في التاريخ والتراث والدعوة إلى إحيائها والبناء عليها. وأخيرا، التركيز على مناوأة التطرّف والإرهاب، وتزكية قيم الاعتدال والوسطية واحترام المعتقدات الدينية وأماكن العبادة، ونبذ التحريض والتعريض بمعتقدات الآخرين، وهم الشركاء في المجتمع والوطن.

وفي غالب الأحوال، كانت هذه المحافل تنأى بنفسها عن الخوض في الموضوعات السياسية وعن الشأن السياسي عموما، في محاولة للفصل بين المجالين، الروحي والمعتقدي والمجال السياسي (على طريقة الفصل بين الاقتصاد والسياسة)، باستثناء بعض مقاربات خجولةٍ هنا وهناك لهذا الشأن. ومردّ ذلك أن هذه المناسبات تتم برعايات رسمية، ولا يتمتع المشاركون باستقلالية ذاتية، إذ تسبق أسماءهم مواقعهم وتصنيفاتهم الرسمية في غير بلد عربي مشرقي. ولهذا، قلما كانت هذه المحافل تترك أثراً خاصاً بها، بعيداً عن السياسات العامة المرعية للأنظمة.

بعيدا عن ذلك، يبدو انعقاد مؤتمر مسيحي عربي في باريس (هذا اليوم، السبت) حدثا مميزا، إذ يسعى، كما تكشف عناوينه وتوجهاته، إلى مقاربة وضع المسيحيين أمام التحدّيات السياسية المصيرية التي تجابه مجتمعاتٍ وبلدانا عديدة، مع التركيز على أن الصفة الدينية سوسيولوجية وإجرائية فحسب، فالأمر يتعلق بمواطنين كاملي المواطنية لهم مثل غيرهم صفة دينية، لكنهم ليسوا أقلية. وأنهم ينتمون إلى العروبة شأن غيرهم، العروبة المتفتّحة الجامعة المنتسبة للعصر، مع احتفاظها بجذورها عبر التاريخ، كون المسيحيين هم من العرب الأوائل. هذا خلافا لمؤتمرات كانت تضمر وتكاد تجهر بتقييم عددي يُظهر المسيحيين أقلية، خلافا للمنطق أو العرف الذي يجد له سندا في الدساتير، الذي يقضي بأنهم مكون أصيل شأن بقية المكونات، ولهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات ذاتها.

ينظم المؤتمر المركز اللبناني للدراسات والأبحاث، ويضم إلى المشاركين المسيحيين مشاركين مسلمين، والهدف سحب وضع المسيحيين من منطقة الظل إلى دائرة الضوء، ودعوتهم إلى عدم النظر إلى أنفسهم أقلية، وما ينسحب على ذلك من خصوصيات مفتعلة، يُراد بها في واقع الأمر تهميشهم، وإلحاقهم بمشاريع غيرهم بزعم حمايتهم، فالحماية حقٌّ لكل مواطن بصرف النظر عن معتقده وعرقه، ويُناط هذا الحق بالقانون والنظام العام، وتضمنه المشاركة السياسية والاجتماعية، وعلى جميع الأصعدة في ظل دولتهم الوطنية العصرية. وقد كان النائب اللبناني السابق وأحد المنظمين البارزين للمؤتمر، فارس سعيد، واضحاً في تحديد وجهة المؤتمر بأنه يهدف لتبديد أزعومة سعي المسيحيين إلى الحماية من أحد، وخصوصا من أي طرفٍ خارجي أو قوة داخلية مسلحة. وأن المسيحيين العرب يستشعرون الأخطار نفسها التي تهدّد بقية مكونات مجتمعاتهم. وفي معرض آخر، صرّح سعيد بأن المؤتمر “يهدف إلى إعادة صياغة خطاب مسيحي عربي في مواجهة تحالف الأقليات الذي تديره مجموعاتٌ تعتبر أن التحالف في ما بينها الطريق الأفضل لضمان وجود المسيحيين في المنطقة”.

وهنا بالذات، يلامس هذا المحفل الجانب السياسي، فلئن كان الإرهاب المنفلت يهدّد المسيحيين، كما هدد المسلمين وبقية المكونات، فإن أطروحات، مثل تحالف الأقليات، تشكل خطوة انعزالية محفوفة بالمخاطر، علاوة على ما يكتنفها من خطل في الرؤية. إذ إن تحالفاً كهذا ينتصب في واقع الحال في وجه الأكثرية الإسلامية السنية. ولئن كان هذا التحالف غير ظاهر في أدبياتٍ معلنة، إلا أن الوقائع تدل عليه في سورية ولبنان خلال العقد الأخير. سواء بالتحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحر (تيار ميشال عون ولاحقا جبران باسيل) أو بدعم هذا التيار وحزب الله الحرب في سورية التي يُراد بها، بين أمور أخرى، إضعاف المكوّن السني في سورية، وتحقيق تغيير ديمغرافي يعيد تشكيل الهندسة الاجتماعية والمناطقية. وقد أمكن، خلال السنوات الماضية، استدراج فئات واسعة من المسيحيين إلى التيار العوني، والاستيلاء على الرأي العام الشيعي (بمنع وتخويف مرشحي الشيعة لانتخابات مجلس النواب مثلا)، إلا أن الانتفاضة اللبنانية كسرت هذه التقسيمات، فتشارك المسيحيون مع الشيعة مع بقية المكونات في المطالبة بنظام لاطائفي، أو الإصرار على الإعلان عن هويتهم الوطنية، لا الطائفية. ووقع الشيء نفسه في العراق عبر الانتفاضة الشجاعة، حيث تشارك الجميع تحت الراية الوطنية، رافضين خطط النظام هناك في التقسيم الطائفي للمواطنين والمناطق، وهو تقسيمٌ أريد به تعزيز نفوذ زعماء المليشيات المسلحة التي تدين بالولاء لإيران، وبناء أمر واقع، يقوم على التغليب الطائفي مع حرمان أغلبية الشيعة من حقوقهم السياسية والاجتماعية.

وليس سرّاً أن هذا الحلف القائم على أرض الواقع يجد رعاية من النظام الإيراني في حربه المذهبية لاختراق العالم العربي، وتهتيك نسيجه الاجتماعي، وإضعاف منعته الذاتية، مع إيهام المسيحيين بأن مثل هذا الحلف يحميهم، علماً أنه لا خطر خاصاً يهدّد المسيحيين سوى الإرهاب (ونسبة ضحاياه بين المسلمين أكبر بكثير مما هي بين المسيحيين) وأنظمة الاستبداد والطغيان، والأطماع الإسرائيلية والإيرانية، والهيمنتين الأميركية والروسية، وهي أخطار تهدّد المجتمعات والأوطان جميعا بغير تمييز بين المواطنين. وكل ما في الأمر أنه يُراد للمسيحيين (لنخبهم الروحية والسياسية والثقافية) أن يكونوا شهود زور وأدوات لتنفيذ المشاريع الخارجية، وإثارة البغضاء بينهم وبين باقي المواطنين.

من هنا، يرتدي المؤتمر المسيحي العربي أهميته في هذه المحطة التاريخية الفارقة، وذلك بمبادرة شخصياتٍ مسيحيةٍ إلى إعادة صوغ توجهات الجماعات العربية المسيحية، بما ينسجم مع دورها المشهود: شريكة في الوطن والمواطنية، وحارسة للوحدة الوطنية، ومنافحة عن منعة الأوطان في وجه التهديدات الخارجية من أي مصدر كان. ومن حسن الطالع والتدبير أنه جرى ترقيم هذا المؤتمر بالأول، بما يفيد أن هذا الملتقى سيكون له ما بعده من ملتقيات ومحافل، تشدّد على أن العرب المسيحيين يستأنفون دورهم رواداً للعروبة، ومكافحين ضد أنظمة التبعية والظلام، كما ضد مختلف مظاهر الإرهاب والتطرّف، أيا كان المصدر والرايات المرفوعة.

إنما الأمم الأخلاق – Ethiques des nations !


20171216--Valeurs-morales-Syrie-2

  خمس (٥) شروط روسية للتسوية في سورية

السبت، ١٦ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٧  – موسكو- رائد جبر؛ لندن – «الحياة»٠

وضعت روسيا ملامح لما تريده من العملية التفاوضية في سورية، بعدما انتهت الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف من دون تحقيق أي تقدم. وحددت موسكو خمسة شروط أمام المعارضة لإنجاح التسوية، إذ قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين إن على وفد المعارضة أن يضم الى جدول أعماله «نقاطاً مهمة»، من بينها إعلان الجاهزية لمحاربة تنظيم «داعش» و»جبهة النصرة»، ودعم وقف القتال وإنشاء مناطق «خفض التوتر». كما أكد أن الوفد حمل إلى جنيف «موقفاً لا يمكن وصفه بالتفاوضي» عندما أعلن ضرورة رحيل الرئيس بشار الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية. (للمزيد)

وطالب السفير وفد المعارضة بالامتناع عن استخدام تعبير «وفد النظام»، عند الإشارة إلى وفد الحكومة السورية. وشدد على أن موسكو لا ترى تناقضاً أو تضارباً بين مساري جنيف، برعاية الأمم المتحدة، وسوتشي الذي دعا إليه الرئيس فلاديمير بوتين، ويأمل بعقده مطلع العام المقبل. وأشار بورودافكين إلى أن التصريحات التي تتحدث عن أن «سوتشي يقوّض جنيف… عبارة عن تخمين ومحاولة لعرقلة تنظيم المؤتمر»، موضحاً أن «سوتشي للحوار الوطني السوري يهدف إلى إعطاء زخم إيجابي لمسار جنيف، مثلما فعل مسار آستانة».

وزاد: «ينبغي القول: سوتشي وجنيف… وليس سوتشي أو جنيف». وشدد على أن سوتشي يصبح بعد فشل جنيف «فرصة لا تفوت».

في موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أن دحر الإرهابيين في سورية «يمهد لتسوية تقوم على الحوار بين السوريين على أساس القرار الأممي 2254». وأوضح أن نجاح روسيا والحكومة السورية في القضاء على «داعش» مهد للانتقال إلى المرحلة الثانية للصراع، وهي «التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الرقم 2254». وأشار إلى أن التحضيرات جارية لسوتشي، وأن جدول الأعمال يتضمن «إعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات عامة برعاية الأمم المتحدة وحل القضايا الإنسانية ووضع برنامج شامل لإعادة إعمار البلاد».

وحمّل بورودافكين، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، وفد المعارضة مسؤولية فشل المفاوضات، مشدداً على أن المشكلة الأساسية تكمن في استمرارها بطرح شروط مسبقة على الحوار، خصوصا مطلبها رحيل الأسد. وأكد أن إنجاح المحادثات يتطلب أولاً إدراك المعارضة ومموليها ضرورة استبعاد مطالب، كمغادرة الأسد، من أجندتهم.

وحض المعارضة على «التفكير بإضافة نقاط مهمة إلى أجندتها التفاوضية، بما في ذلك التعبير عن دعمها وجاهزيتها للمشاركة في الصراع المشترك ضد ما تبقى من تنظيمات إرهابية، مثل داعش وجبهة النصرة في الأراضي السورية، والفصائل المسلحة الأخرى المتواطئة مع التنظيمين الإرهابيين». ودعاها إلى دعم الجهود المبذولة لوقف العمليات القتالية وإنشاء مناطق «خفض التوتر»، موضحاً: «ينبغي أن تؤكد المعارضة في بياناتها ووثائقها بكل وضوح عدم رؤيتها أي حل عسكري في سورية وحرصها على العمل على التسوية السياسية». وزاد: «لو وصلت المعارضة بهذه المواقف إلى جنيف، لكان من الممكن باعتقادي إجراء اتصالات مباشرة بين الطرفين والمضي نحو إحراز تقدم في المفاوضات».

ميدانياً، احتشدت القوات النظامية وحلفاؤها على جبهة الغوطة الغربية لدمشق، وسط قلق من توجه لاقتحامها. يأتي ذلك، فيما أعلنت ميليشيا «صقور القنيطرة» الموالية لدمشق اندماج قواتها مع «فوج الجولان» في تشكيل واحد يحمل اسم «درع الوطن»، سينضم إلى القوات النظامية في معاركها في الغوطة الغربية لدمشق. ودعت المعارضة السورية العاملة في المنطقة قبل يومين، إلى «نفير عام» لصد هجوم القوات النظامية على الغوطة الغربية، وإنقاذ المدنيين المحاصرين في المنطقة.

الإثنيات الوافدة وحقوق إنشاء دولة قومية


هل يبرر تواجد مجموعة بشرية/إثنية في بقعة جغرافية ما، قدمت إليها واستوطنوا فيها منذ ١٠٠ عام، أو ٢٠٠ عام أو ٥٠٠ عام، كافية تاريخيا للمطالبة بإنشاء دولة قومية في مكان استيطانها ؟

Cartographie sites archéologique en syrie plan petit

موقع أثري سوري يقع شمالي الجزيرة السورية، بالقرب من عين العرب على الحدود السورية التركية٠ وحداتو أوخداتو هو الاسم القديم الذي عُرف به هذا الموقع في النصوص الآشورية، أما أرسلان طاش فهو اسمه الحالي٠ جرت أعمال التنقيب الأثري هنا من قبل بعثة أثرية فرنسية تحت إشراف العالم تورو دانجان في عام 1928، وأدت الأعمال للكشف عن حاضرة مزدهرة في النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد، وهي الفترة التي تعاقب السيادة فيها الآراميون، ثم الآشوريون على شمالي سورية والجزيرة٠

وقد عثر ضمن الموقع على بقايا قصر آشوري وبناء كبير مجاور له أقدم منه، أطلق عليه اسم «بيت العاجيات»، وذلك بسبب القطع الفنية العاجية الكثيرة التي وجدت فيه، وترجع إلى القرنين التاسع والثامن ق.م، إلى جانبهذه العاجيات عُثر في المبنى نفسه على أثاث خشبي ثمين أهمه سرير عليه كتابة تشير إلى أنه كان يعود للملك حزائيل (ملك دمشق) الآرامي، وكان هذا السرير من جملة الغنائم التي أخذها معه الملك الآشوري حدد نيراري الثالث (810>783ق.م) في حملتين على دمشق والتي أنهت حكم حزائيل عام 803ق.م، كما عُثر على قطع فنية أخرى تمثل فنوناً سورية تظهر فيها التأثيرات الآشورية والمصرية واليونانية٠

ويشار أخيراً إلى العثور على بعض الكتابات الآرامية واللوفية والآشورية في مدد متقطعة، بعضها نُشر وبعضها الآخر لم ينشر حتى اليوم٠

Les ivoires d’Arslan Tash

Projet suivi par Élisabeth Fontan et Giorgio Affanni

 Un ensemble exceptionnel d’ivoires a été découvert en 1928 sur le site d’Arslan Tash  (Hadato ou Khadato), par une mission du musée du Louvre dirigée par François Thureau-Dangin, conservateur en chef du département des Antiquités orientales.
Arslan Tash, nom qui signifie « la pierre au lion », est situé à l’extrême nord de la Syrie, près de Ayn Al-Arab, à quelques kilomètres de la frontière turque et à l’est de l’Euphrate. Deux campagnes de fouilles ont été menées au cours de l’année 1928 : la première s’est déroulée au printemps avec la participation du père dominicain Augustin Barrois, de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem, et de Georges Dossin, épigraphiste à l’université de Liège, la seconde à l’automne avec le concours de Maurice Dunand.
Les fouilles ont notamment mis au jour un palais néoassyrien du Ier millénaire avant J.-C. et un autre bâtiment, plus ancien, appelé le « bâtiment aux ivoires », sans doute un autre palais. Arslan Tash / Hadatu était, comme le site voisin de Tell Ahmar / Til Barsip, une capitale provinciale de l’Empire assyrien aux ixe-viiie siècles. Les ivoires, qualifiés traditionnellement de phéniciens, constituaient un décor de mobilier, associés à des éléments de verre coloré. Les fouilleurs ont retrouvé les traces de un ou peut-être deux lits ou bien d’un lit et d’un trône où était marqué le nom d’Hazaël l’araméen, d’Aram Damas (roi de Damas).
La publication parut dès 1931 : Arslan Tash, par F. Thureau- Dangin, A. Barrois, G. Dossin et M. Dunand. Cent quatorze ivoires y sont publiés. Ils ont été partagés entre le Louvre et le musée national d’Alep, selon la réglementation en vigueur à l’époque du mandat. Quarante-six d’entre eux sont aujourd’hui conservés au département des Antiquités orientales, soixante et onze sont exposés à Alep. Cependant, un certain nombre d’ivoires qui figurent dans la publication ne sont pas inventoriés au Louvre et ne sont ni exposés ni répertoriés à Alep. En revanche, certaines oeuvres présentées dans les vitrines d’Alep n’apparaissent pas dans la publication. De plus, six plaquettes de très belle qualité sont conservées à l’École biblique et archéologique française de Jérusalem.
Par ailleurs, un nombre important d’ivoires attribués d’un point de vue stylistique à Arslan Tash se trouvent dans des musées où ils sont arrivés via le commerce de l’art

carte-corinneOK-Converti-011

Le vrai visage de l’impérialisme / وجه الحقيقي للامبريالية العالمية


متى كانت الدول الامبريالية الاستعمارية حامية لحقوق الشعوب ؟

ومتى ساندت نضال الشعوب المسحوقة ؟

Les-forces-du-mal

Jamais les corbeaux n’ont annoncé le retour à la vie

*

Quand est-ce que les impérialistes-colonialistes étaient les protecteurs des droits des peuples?

Ont-ils un jour soutenu les luttes des peuples opprimés?

!القومية الدينية” اختراع إسرائيلي”


تعتبر الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين المسيحيين في الداخل، اعتراف تل أبيب بما يسمى

“لفهم المنحى الديني للأزمة في الشرق الأوسط وصعود الطائفية: يجب العودة إلى فكرة “القومية الدينية” التي كانت اختراعا إسرائيليا – صهيونيا يندرج ضمن مخططات “التجزئة وفرق تسد” .

أخيراً وليس آخراً: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية

  |  

تكرر مؤخراً المطلب الإسرائيلي الجديد من السلطة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، أو كدولة الشعب اليهودي. لقد انتقلت اسرائيل من مطلب «الاعتراف بإسرائيل ونبذ الإرهاب» كشرط للتفاوض مع م. ت. ف عشية اتفاقيات أوسلو إلى مطلب الاعتراف بها كدولة يهودية، أي كتعبير عن حق تقرير المصير لشعب تربطه بما يسمى أرض إسرائيل علاقة «حق تاريخي». وهي تطرح هذا المطلب منذ فترة كشرط للحل الدائم. وكانت حركة «كاديما» التي أسسها شارون قد طرحت هذا المطلب كشرط للحل الدائم المؤسس على مبدأ «دولتين لشعبين»، وهو مبدأ طالما نادى به اليسار الصهيوني الذي يرى في قيام دولة فلسطينية (بالشروط الاسرائيلية طبعا) نوعا من الضمان الديموغرافي ليهودية إسرائيل. كما رأى أن من الضروري أن يعترف الفلسطينيون بهذا «الحق اليهودي في تقرير المصير» وإقامة دولة على أرض فلسطين (والمقصود هو حق اليهود في كافة أنحاء العالم، وليس حق اليهود الاسرائيليين فحسب). لقد اصر اليسار الصهيوني على أن من الضروري ألا يتوقف العرب عند الاعتراف باسرائيل كواقع قائم. كانت عبارة «دولتين لشعبين» شعارا رفعته قوى السلام الصهيونية في إسرائيل، وتلتها قوى غير صهيونية مثل الحزب الشيوعي الإسرائيلي، و«الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة» طيلة عقدي الثمانينيات والتسعينيات. لا يعني هذا المطلب الذي تحول إلى شعار سوى دولة للشعب الفلسطيني وأخرى للشعب اليهودي. ولا يتحكَّم رافعو شعار «دولتين لشعبين» لا بتعريف «الشعب اليهودي» (أي بحدوده)، ولا بحدود أرض الدولة الفلسطينية، ولا بحدود سيادتها. فهي قضية لها أصحابها، وقد تركت دوليا لتوازن القوى في المفاوضات. وتوازن القوى في المفاوضات ومن دون مرجعيات واضحة ينتج إملاءات اسرائيلية. وقد أسقطت تلك المفاوضات مرجعية القرارين 242 و338، كما أسقطت العديد من القرارات الدولية الأخرى… وبقي من شعار «دولتين لشعبين» مطلب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ومطلب دولة فلسطينية في أقل من حدود عام 1967 معدومة السيادة ومرفقة بالتخلي عن القدس وعن حق العودة. وقد تابعت بلورة هذا الشعار كشرط للحل الدائم من هذا النوع وزيرة خارجية اسرائيل السابقة تسيبي ليفني في كافة تحركاتها في مرحلة حكومة أولمرت السابقة. وعبّر عنه أولمرت في خطابه امام الوفود العربية في أنا بوليس في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007. كان ذلك في إطار مشروع شارون المعلن بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية بالشروط الإسرائيلية. وأحد هذه الشروط ان تكون الموافقة الاسرائيلية على إقامة الدولة الفلسطينية جزءاً من رزمة تشمل إنهاء كافة المطالب الفلسطينية، بما في ذلك التخلي عن حق العودة والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وقد حوَّل رئيس الحكومة نتنياهو ووزير خارجيته ليبرمان هذا المطلب إلى لازمة تُغنّى (أو للدقة تدندن) بسهولة، وتطرح كشرط لأي تجاوب مع مطالب فلسطينية خلال المفاوضات، حتى لو كان متعلقا بتجميد آني للاستيطان. وساعدهما في ذلك ان رئيس الولايات المتحدة في مرحلتهما، باراك أوباما، يكرر التزام الولايات المتحدة بأن تبقى إسرائيل «دولة يهودية» وذلك منذ خطابه أمام مؤتمر منظمة «إيباك» عام 2008 قبل الانتخابات الرئاسية، ومؤخرا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2010. يصعب فصل هذا المطلب عن الحمى الاسرائيلية لسن قوانين في الكنيست ذات طابع يهودي تمييزي ضد المواطنين العرب في الدورات البرلمانية الثلاث الأخيرة. ولكن لا بد من الفصل لغرض التحليل لأن هنالك فرقاً بين الصراع القائم نتيجة تناقض الدولة اليهودية والديموقراطية والمواطنة، وهو موضوع لنضال وتحليل مستمرين ناجمين عن تعريف هذه الدولة لذاتها ووظائفها وممارستها، وهي في ذلك صهيونية ويهودية منذ أن قامت، وبين المطلب الاسرائيلي المستجد، أي أن يعترف بها العرب على هذا الأساس. أما من يعتقد أن إسرائيل تعلن بواسطة هذا المطلب عن نفسها الآن فقط كدولة يهودية، وان هذا الإعلام سوف يؤدي الى طرد العرب المقيمين في إسرائيل، فلا ندري أين كان يعيش حتى الآن. لقد أعلنت إسرائيل عن نفسها «دولة يهودية» في وثيقة الاستقلال، وخططت الحركة الصهيونية لذلك قبلها بنصف قرن، وقد ادى الإصرار على ان تكون الدولة يهودية فعلا (وليس من حيث المفهوم فقط)، أي بأغلبية يهودية، إلى طرد الأغلبية العربية من فلسطين خارج حدود الهدنة عام 1949، المسماة الخط الأخضر. لقد تم طرد الغالبية العربية فعلا عام 1948، ومنذ ذلك التاريخ تبني إسرائيل ذاتها ومؤسساتها كدولة يهودية، وتصادر الأرض على هذا الأساس، وتستوعب الهجرة اليهودية، ويتنازع علمانيّوها ومتديّنوها على التعريف الأدق لمعنى يهودية الدولة. ومنذ ذلك الوقت يعيش فيها عرب فلسطينيون أصبحوا أقلية في وطنهم. وقد تطوّر لديهم مؤخرا (منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي) الوعي بالتناقض بين المواطنة المتساوية ويهودية الدولة، كما صاغت هذا الوعي نخب وطنية جديدة. لقد أدى مفهوم الدولة اليهودية وواقعيتها بعد قيامها الى نوعين من الصراعات: أولا، صراع بين المتدينين والعلمانيين على تعريف يهوديتها، بدءا بمن هو اليهودي، ونهايةً بالفصل بين الدين والدولة، ورفض الإملاءات الدينية فيما يتعلق بالحياة اليومية وقوانين الأحوال الشخصية، وإمكانية نمط الحياة العلماني المتطور فيها. ثانيا، تولد صراع بين يهودية الدولة وفكرة المواطنة، بما فيها مواطنة العرب الفلسطينيين الذين بقوا كمواطنين فيها. ويتخذ هذا الصراع أشكالا مختلفة مثل حق العودة لليهود ورفض حق العودة للفلسطينيين، واعتبار مصادرة الأرض من العرب لتوطين اليهود مصادرة لأجل المصلحة العامة في دولة ترى أن مهمتها الرئيسية هي استيعاب الهجرة اليهودية، والتمييز الحكومي الممارس ضد المواطنين العرب في نواحي الحياة المختلفة. لقد تعايش تعريف اسرائيل كدولة يهودية مع وجود أقلية عربية تتعايش مع يهودية الدولة، وذات مواطنة من الدرجة الثانية. وتجد اسرائيل الرسمية والشعبية صعوبة متزايدة في هضم صوغ قوى سياسية عربية منذ منتصف التسعينيات لفكرة ان الدولة يجب ان تكون لجميع مواطنيها، وأن من حق العرب المحافظة على هويتهم كعرب فلسطينيين يتواصلون مع الأمة العربية بهذه الصفة. وقد ارتبط هذا الصراع الأخير بمدى استعداد العرب لصوغ هذا التناقض بشكلٍ واعٍ وتحويله إلى برنامج، وبمدى الإصرار على أن المساواة لا تتوافق مع الصهيونية. لم تعلن إسرائيل عن نفسها دولة يهودية في السنوات الاخيرة، بل أعلنت ذلك منذ قيامها، وخطّطت الحركة الصهيونية لذلك ما قبل قيامها. ولم يتناقض هذا الواقع مع وجود عرب فيها طالما كانوا أقلية تُعَرَّف كمجموعة أقليات، وطالما جرى التعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثانية يقبلون بهذا الواقع. إن التناقض ليس بين «أقلية عربية في إسرائيل» وبين يهودية الدولة، بل بين المساواة للعرب كمواطنين وبين يهودية الدولة.

تاريخ قصير

يبدو أن أول من استخدم التعبير على مستوى السياسة الخارجية هو وزير خارجية بوش كولن باول في خطاب له عام 2001. ولا يذكر هو كيف تسربت العبارة الى خطابه ولماذا دخلت الخطاب. ولكن دافيد عبري السفير الاسرائيلي في واشنطن آنذاك يذكر أنه كان له دور في ذلك.  لم يستجب «الطرف الفلسطيني» لهذا المطلب في مؤتمر العقبة. ولكن بوش أورد العبارة في خطابه في المقام نفسه يوم 4 حزيران 2003 ، مؤكدا التزام الولايات المتحدة لإسرائيل «كدولة يهودية نابضة بالحياة» على حد تعبيره. وتبناها أوباما مرات عدة في خطاباته. وكان كلينتون قد تحدث قبلهما في كامب ديفيد عن دولة فلسطينية تشكل بيتاً قومياً للفلسطينيين إلى جانب اسرائيل كدولة تشكل بيتاً قومياً لليهود. ولكن بعد أن فشل كامب ديفيد باشرت اسرائيل المطالبة بالاعتراف بها كدولة يهودية ضمن شروطها لقبول حل الدولتين، وكصيغة مبدئية نهائية للتنازل عن حق العودة قبل المفاوضات.  (للمزيد…)٠

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1726

Les peuples veulent : Liberté, Démocratie, Dignité, Justice لا زلنا نريد


*

A-qui-le-Tour

A-qui-le-Tour

*

روسيا – مطالب الشعب السوري في قلب صفحة آل الأسد… La Russie et les revendications du peuple syrien


 

صار بديهيا أن غالبية الشعب السوري (من ٦٥ إلى ٧٠ ٪ منه) وبعد القتل والدمار الهائلين اللذين لحقا بالبلاد، أصبحت تنبذ بشار الأسد وأعوانه وتطالب برحيله ورحيلهم عن مستقبل البلد… وعلى الرغم من ذلك لا تزال روسيا تردد كالببغاء اسطوانة رفضها التدخلات الأجنبية وبأن الشعب السوري هو من يقرر… فلماذا تقف إذاً حجر عثرة في وجه التغيير الذي يطالب به الشعب السوري ؟ ولماذا وتلوح باستمرار بفيتو كان سببا في قتل أكثر من ٥٠٠٠٠ مواطن وبتشريد أكثر من خمسة ملايين سوري؟٠ 

أليست هي من يحيل دون تحقيق إرادة الشعب ومطالبه بالحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة ؟٠

أليس في ذلك تدخلا سافرا في مصير الشعب السوري ؟

عجبي!!

٠٠٠

 Il est évident que la majorité du peuple syrien (entre 65 et 70%), après tant de massacres et de destructions causés par le régime et ses forces loyales, réclame le départ de Bachar el Assad et de ses collaborateurs assassins…

Malgré ce fort pourcentage, la Russie ne cesse de répéter comme un perroquet, son opposition à toute intervention étrangère, répétant que seul le peuple syrien a le droit à déterminer son avenir…

Se positionnant ainsi, elle est devenue un obstacle au changement.

Depuis le déclenchement de la Révolution, elle a brandit son Véto, causant, à ce jour, la tuerie de plus de 50.000 citoyens, et le déplacement et la fuite de plus de 5 millions de Syriens.

C’est la Russie qui empêche la réalisation de la volonté populaire d’aboutir, enfin, à la Liberté, la Démocratie, la Justice et l’Egalité ?…

20120921-le-peuple-call-rc3a9volution-71.jpg

Syrie - Le peuple veut le jugement des corrompus et des assassins

Syrie – Le peuple veut le jugement des corrompus et des assassins

%d bloggers like this: