Amnesty : Les civils à Idleb sont en danger alors que la date-butoir pour une zone « démilitarisée » approche


Syrie : Les civils à Idleb sont en danger alors que la date-butoir pour une zone « démilitarisée » approche

De retour d’une visite sur le terrain à Raqqa, en Syrie, le nouveau secrétaire général d’Amnesty International Kumi Naidoo raconte l’ampleur des destructions et de la dévastation humaine qu’il a pu observer, un an après la fin de la bataille au cours de laquelle la coalition dirigée par les États-Unis et les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont utilisé une puissance de feu massive pour chasser de la ville le groupe armé se désignant sous le nom d’État islamique (EI).

« Ce que j’ai vu à Raqqa m’a profondément choqué. La ville est une coquille : des bâtiments détruits par les bombardements, très peu d’eau potable et d’électricité, l’odeur nauséabonde de la mort flottant dans l’air. Qu’il soit encore possible d’y vivre défie l’entendement et témoigne de la remarquable résilience des habitants civils de la ville, a déclaré Kumi Naidoo.

« Les attaques de la coalition que dirigent les États-Unis ont tué des centaines de civils, et déplacé des dizaines de milliers de personnes, qui retournent aujourd’hui dans une ville en ruines, tandis que beaucoup d’autres attendent dans des camps.

«  Ce sort terrible, c’est aussi celui des civils qui ont survécu dans tant d’autres villes où les forces syriennes et russes ont détruit des hôpitaux et des centres médicaux, des écoles et des infrastructures, privant les habitants de leurs droits fondamentaux, ainsi que de leurs habitations.

«  Alors que la date butoir pour la création d’une zone démilitarisée à Idlib expire dans trois jours, je crains que la population civile de cette ville ne subisse le même sort si les parties au conflit renoncent à l’accord. Comme l’a mentionné le président Bachar el Assad dans sa dernière déclaration aux médias, cet accord n’est que temporaire, ce qui signifie que les civils ne seront sans doute pas protégés pendant longtemps, surtout ceux qui vivent en dehors de la zone désignée. »

Amnesty International demande à la Russie, à la Turquie et à l’Iran de prévenir une nouvelle catastrophe humanitaire à Idlib – l’un des derniers bastions de l’opposition en Syrie. Ils sont parvenus à créer une zone démilitarisée qui ne protège qu’une fraction de la population de la province, mais ils doivent assurer la protection de toute la région.

« Comme l’a mentionné le président Bachar el Assad dans sa dernière déclaration aux médias, cet accord n’est que temporaire, ce qui signifie que les civils ne seront sans doute pas protégés pendant longtemps, surtout ceux qui vivent en dehors de la zone désignée. »

« Le peuple syrien s’est habitué aux promesses non tenues en matière de sécurité, particulièrement à celles des gouvernements russe et syrien. Nous surveillerons la mise en place de la zone démilitarisée et continuerons de dénoncer les violations du droit international humanitaire commises par toutes les parties au conflit contre les civils vivant à l’intérieur et à l’extérieur de la zone. Nos yeux sont tournés vers Idlib et le reste de la communauté internationale ne doit pas détourner le regard. Nos craintes pour la population civile d’Idlib sont attisées par le fait que le gouvernement syrien a déjà montré son mépris total pour les principes d’humanité fondamentaux. »

Amnesty International a recensé de très nombreuses attaques illégales contre des civils et des biens civils menées par le gouvernement syrien, avec l’appui de la Russie et de l’Iran, et par les groupes armés d’opposition, soutenus par la Turquie entre autres. Des dizaines de milliers de civils ont été tués et mutilés par les attaques illégales du gouvernement syrien. Des dizaines de milliers ont été victimes de disparitions forcées, d’arrestations arbitraires et de torture. Des millions sont déplacés en Syrie, manquant de nourriture et d’autres produits de première nécessité – sans parler des milliers de civils déplacés de force par le gouvernement syrien après avoir été assiégés et bombardés par les forces gouvernementales et, dans une moindre mesure, par les groupes armés d’opposition.

«  Toutes les parties impliquées, y compris le gouvernement syrien et ses alliés et la coalition que dirigent les États-Unis, doivent fournir aux victimes et à leurs familles des réparations pleines et entières. Force est de constater qu’ils ne s’acquittent pas de cette obligation, et que le gouvernement syrien continue de se livrer à des crimes de guerre, en attaquant délibérément les civils dans la Ghouta orientale et à Daraa, en forçant des milliers de personnes à quitter leur foyer et en empêchant les organisations humanitaires d’apporter une aide vitale à ceux qui se trouvent encore sur place », a déclaré Kumi Naidoo.

Advertisements


Douma-Attaque-au-gaz-toxique-7-av-2018

 

Syrie : l’ONU ne supervisera pas la distribution de l’aide française

Par Luc Mathieu — 24 juillet 2018

 

Contrairement à ce qui avait été annoncé, les Nations unies ne sont pas associées à l’opération humanitaire organisée par Paris et Moscou dans la banlieue de Damas. Une mission qui suscite scepticisme et défiance parmi les ONG.

Un avion-cargo de l’armée russe, un Antonov An-124, a bien atterri vendredi, peu après 19 heures, sur la base aérienne de Châteauroux (Indre). Il a été chargé d’une cargaison humanitaire fournie par la France, 44 tonnes de matériel médical, tentes et couvertures, d’une valeur d’environ 500 000 euros. Un peu plus tard, l’avion s’est posé sur la base militaire russe de Hmeimim en Syrie. Jusque-là, le déroulé de la première mission humanitaire franco-russe en Syrie a été respecté. Et ensuite ? Un flou total.

Vendredi à Paris, quelques heures avant que l’avion russe n’arrive en France, les diplomates chargés du dossier l’assuraient : la distribution de l’aide, destinée à la Ghouta orientale, une banlieue de Damas assiégée et bombardée pendant cinq ans avant que le régime syrien, allié à la Russie, n’en reprenne le contrôle en avril, débuterait au plus vite, peut-être dès le 21 juillet. Et surtout, que cette distribution serait contrôlée par l’ONU. «Il y aura des employés d’OCHA [le bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies, ndlr] dans les véhicules du convoi», assurait un diplomate.

 

Le «bras armé» du régime

Cette supervision est d’autant plus indispensable que le Croissant rouge syrien, chargé de l’intendance, est connu pour sa proximité avec le régime de Bachar al-Assad. «Il est son bras armé. Croire qu’il puisse être indépendant est complètement absurde», explique un spécialiste de la Syrie. Depuis le début de la guerre, les convois d’aide humanitaire que le Croissant rouge est chargé d’acheminer, y compris pour des villes assiégées et affamées, sont régulièrement pillés par les forces du régime ou des milices qui le soutiennent. «La condition pour que l’aide ne soit pas détournée est que des employés d’OCHA soient présents de l’atterrissage de l’avion jusqu’à la distribution, ils connaissent les pratiques du régime», affirmait vendredi un diplomate.

Mais rien ne s’est passé comme prévu. Mardi, aucun colis de l’aide française n’avait été distribué dans la Ghouta orientale. «L’aide sera acheminée puis distribuée en conformité avec le droit international humanitaire, dans les meilleurs délais», expliquait la veille, sans plus de précision, le Quai d’Orsay. Mais joint par Libération, un responsable des Nations unies affirme que son organisation ne supervisera pas la distribution. «Les employés d’OCHA en Syrie ont découvert cette mission humanitaire après que l’avion russe est parti de France. Nous n’y sommes associés en rien. La France ne nous a rien demandé, même pas quels étaient les besoins humanitaires dans cette zone. C’est pour le moins étrange.»

 

«Symboliquement, c’est terrible»

Depuis le 18 juillet, après une réunion organisée avec les ONG au centre de crise du Quai d’Orsay, cette opération humanitaire franco-russe suscite au mieux le scepticisme, au pire la défiance. «La France s’associe à un belligérant, la Russie, principal allié de Damas, qui mène une campagne de bombardements depuis 2015. Cela pose quand même des questions sur les obligations d’indépendance et de neutralité que doivent respecter les missions humanitaires», explique le directeur d’une ONG. «Cette affaire ne serait que ridicule si elle n’était pas aussi honteuse. Symboliquement, c’est terrible. L’aide est arrivée sur la base de Hmeimim, celle-là même d’où partaient les avions russes qui bombardaient la Ghouta. Comment la France peut-elle s’engager de cette manière ?» s’interroge un diplomate de l’ONU. C’est aussi à Douma, dans cette même Ghouta orientale, que le régime syrien a utilisé des armes chimiques le 7 avril pour précipiter le retrait des rebelles. Ces bombardements avaient déclenché des frappes des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France en représailles.

Dans un communiqué conjoint avec le ministère de la Défense russe diffusé vendredi, Paris assure agir «dans le respect du droit humanitaire international». «La Ghouta n’a reçu aucune aide depuis sa reconquête par le régime. C’est un angle mort, les besoins humanitaires sont importants, explique une source diplomatique. Cette mission organisée avec la Russie montre que Moscou change d’attitude à notre égard. Si l’on veut aller plus loin, vers une solution politique, il faut d’abord mesurer le niveau de confiance.»

 

«Strapontin»

«Cette opération humanitaire a été décidée à l’Elysée, pas au Quai d’Orsay», affirme un spécialiste du dossier. Selon un diplomate, elle fait suite à deux rencontres d’Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine, le 24 mai à Saint-Pétersbourg et le 15 juillet à Moscou. L’objectif du président français est de rapprocher deux initiatives pour une éventuelle solution politique : celle dite du «small group», qui rassemble la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l’Arabie Saoudite, la Jordanie, l’Egypte et l’Allemagne, et celle d’Astana, où siègent la Russie, l’Iran et la Turquie. Le processus d’Astana a éclipsé les tentatives de médiation menées par l’émissaire spécial des Nations unies pour la Syrie, Staffan de Mistura. C’est aussi à Astana qu’ont été fixées des «zones de désescalade», sans pour autant que ces cessez-le-feu soient respectés par la Russie et la Syrie. «L’Elysée est prêt à tout pour se voir offrir ne serait-ce qu’un strapontin lors d’éventuelles négociations politiques, assure un spécialiste du dossier. Mais on s’est lancés dans cette opération humanitaire avec les Russes sans avoir toutes les garanties. On a abîmé notre image.»

Luc Mathieu

La France dans le piège russe en Syrie


Opération humanitaire conjointe entre Moscou et Paris pour la Syrie juillet 2018                          ©AFP

La France dans le piège russe en Syrie

C’est aux autorités russes que la France confie désormais l’acheminement de son aide humanitaire en Syrie.

Poutine sur la base de Hmeimim en décembre 2017

Emmanuel Macron n’a apparemment pas eu un simple entretien de courtoisie avec Vladimir Poutine, le 15 juillet au Kremlin, quelques heures avant la victoire française à la coupe du monde de football. Les deux présidents se sont en effet accordés sur la première mise en oeuvre d’un plan d’action commune en Syrie, envisagé dès leur sommet du 24 mai dernier à Saint-Pétersbourg. Un communiqué franco-russe, diffusé par l’Elysée le 20 juillet, a officialisé ce tournant majeur de la politique française en Syrie, maladroitement justifié par des considérations « humanitaires ».

UNE CAUTION DE L’ELYSEE AUX BOMBARDEMENTS RUSSES

Le communiqué du 20 juillet précise que « la France et la Russie mettront en oeuvre dans les prochains jours un projet humanitaire conjoint pour répondre aux besoins des populations civiles qui demeurent très importants dans la Ghouta orientale ». Dès le 21 juillet, c’est cette fois le ministère russe de la Défense qui confirme qu’un de ses gros porteurs a acheminé 44 tonnes d’aide française depuis l’aéroport de Châteauroux jusqu’à la base russe de Hmeimim, dans le nord-ouest de la Syrie. Rappelons que Hmeimim est, depuis le début de l’intervention directe de la Russie en Syrie, en septembre 2015, la base de départ des raids systématiquement menés contre les infrastructures civiles des zones insurgées, écoles, hôpitaux et voies de communications. Ces bombardements avaient jusqu’alors été condamnés catégoriquement par la France pour leur violation flagrante du droit international.

La France, en accordant ainsi un crédit « humanitaire » à la base de Hmeimim, ne fait pas que blanchir le corps expéditionnaire russe des crimes de guerre perpétrés en Syrie. Elle se met aussi dans la main de ce même corps expéditionnaire pour distribuer, au nom des deux présidents Poutine et Macron, une aide pourtant exclusivement française à l’attention des populations civiles. Les autorités russes précisent en effet que les « médicaments, tentes, vêtements, équipement médical et produits de première nécessité » acheminés depuis Châteauroux, via Hmeimim, arriveront dans les hôpitaux syriens sous la responsabilité du « Centre russe pour la réconciliation des parties au conflit ». La « réconciliation » est l’équivalent dans le lexique du Kremlin de la « pacification » chère autrefois aux armées coloniales, mais le résultat n’en est pas moins ravageur.

UN RENONCEMENT D’AUTANT PLUS SCANDALEUX QU’IL EST INUTILE

La Ghouta orientale, bastion révolutionnaire dans la banlieue de Damas, n’a été reconquise en avril 2018 par le régime Assad, avec le soutien déterminant de l’armée russe, qu’après un siège effroyable où au moins 1600 civils ont trouvé la mort. Des violences aussi systématiques, facilitées par le blocage de Moscou au Conseil de sécurité de l’ONU, avaient suscité, le 8 avril, cette déclaration d’une virulence exceptionnelle de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères: « je condamne avec la plus grande fermeté la poursuite par le régime syrien du siège de la ville de Douma en Ghouta orientale, et les bombardements qui ont fait un grand nombre de victimes parmi les civils au cours des dernières 24h, en violation flagrante du droit international humanitaire ». L’utilisation d’armes chimiques par le régime Assad dans la même Ghouta orientale avait d’ailleurs entraîné, le 14 avril, un raid de représailles coordonné entre la France, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Trois mois plus tard, la France choisit néanmoins d’abdiquer son autonomie d’action en Syrie au profit de cette Russie qui a contribué de manière implacable au siège de la Ghouta orientale et a récusé toutes les accusation d’emploi d’arme chimique par le régime Assad. On chercherait en vain la cohérence d’une politique qui poursuit parallèlement son engagement dans le nord-est du pays au sein de la coalition anti-Daech, dont les deux piliers sont le contrôle de la chaîne de commandement par les Etats-Unis et le déni de souveraineté du régime Assad sur cette partie du territoire syrien. Ce n’est pas en s’en remettant à Moscou ici, après s’en être remis là à Washington, que Paris retrouvera une certaine visibilité en Syrie, et encore moins la capacité de peser sur le règlement d’un conflit appelé à se prolonger encore longtemps.

Les partisans d’une soi-disant « realpolitik » se féliciteront sans doute de la prise en compte par Paris de la nouvelle donne en Syrie, très favorable à Assad du fait du soutien inconditionnel du Kremlin. Les tenants d’un authentique réalisme ne pourront, eux, que regretter que la France dilapide son crédit en Syrie pour y légitimer l’offensive de la Russie, incapable d’y transformer ses avantages militaires en processus de paix. Quant aux quelque 50.000 exilés de la Ghouta orientale, expulsés de leurs foyers par Poutine et Assad, ils n’auront plus que leurs yeux pour pleurer.

 

A man walks with his bicycle at a damaged site in the besieged town of Douma A man walks with his bicycle at a damaged site in the besieged town of Douma, Eastern Ghouta, in Damascus- SyA man walks with his bicycle at a damaged site in the besieged town of Douma A man walks with his bicycle at a damaged site in the besieged town of Douma, Eastern Ghouta, in Damascus- Syria March 30, 2018.

Lors d’un voyage de Poutine à la base militaire russe de Hmeimim en Syrie, un officier russe empêche Bachar al-Assad de se mettre à coté du président Russe…

Les « FDS » soutenues par des forces américaines, françaises, italiennes et occidentales parviennent de prendre le contrôle de la ville “Duchicha” – dernière poche de l’organisation « Daech » dans le sud de Hassaka


 

قوات-امريكية-في-سوريا
OSDH, Hassaka, 17 juin 2018

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a appris que les « forces démocratiques Syriennes » ont réussi ce matin 17 Juin 2018, de réaliser un progrès stratégique important dans le secteur sud de la campagne de Hassaka, où l’Observatoire syrien a remarqué, que les forces démocratiques syriennes, soutenues par les Etats-Unis, les troupes françaises, italiennes et d’autres forces occidentales, ont réussi d’imposer leur contrôle sur la ville al-Duchicha, située à 7 km de la frontière syro – irakienne, dans le sud de Hassaka, suite aux affrontements violents et des opérations violentes avec l’organisation « État islamique », obligeant les membres de l’organisation se sont retirés de la ville.

Les affrontements violents ont permis aux FDS et à la coalition internationale de réduire le contrôle de l ‘ « Etat islamique » dans le secteur sud de la campagne de Hassaka, pour être confinée à une petite échelle, comme un prélude à la fin de sa présence dans la province de Hassaka, et dans la campagne de Deir Ez-Zor l’enclave du nord, qui coïncidait avec la l’augmentation du nombre de zones occupées par ces derniers s’élevant à plus de 22 villages, fermes et collines, qui ont été pris en deux semaines de combats. Cependant, les combats ont fait plus de victimes des deux côtés, dont 49 tués dans les rangs de l’organisation, depuis environ deux semaines.

Il est à noter que l’Observatoire syrien des droits de l’homme a reçu le 2 Juin, des informations provenant de sources fiables, que de larges opérations militaires sont en préparation, menées par les FDS et la coalition internationale, contre l’organisation, et commenceront dans les prochaines heures, dans la poche restante entre les mains de l’organisation, dans le secteur sud de la campagne de Hassaka, avec régulation de poche dans la campagne nord de Deir Ez-Zour, où les combattants de l’organisation étaient en alerte. L’Observatoire syrien a déclaré plus tôt que les combats s’étaient arrêtés sur la rive orientale de l’Euphrate, à la suite de l’échec des forces démocratiques syriennes et de l’Alliance internationale dans la région de la rive est de l’Euphrate, dans le secteur est de la campagne de Deir Ez-Zor, et l’impossibilité de pénétrer dans la ville de « Hajine », que l’organisation s’est acharnée pour repousser l’attaque, également, dans la campagne nord de Deir Ez-Zor, près de la frontière syro – irakienne, où cette enclave a vu des opérations d’artillerie récentes qui visaient la région de Tall al-Chayer dans le secteur sud de la campagne de Hassaka, sans savoir si les bombardements provenaient des forces démocratiques syriennes ou des forces irakiennes.

 

Situation military in syria february 2018

قسد مدعمة بقوات أمريكية وفرنسية وإيطالية وغربية تتمكن من السيطرة على بلدة الدشيشة -مركز الجيب الأخير للتنظيم في جنوب الحسكة

17 يونيو,2018
محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان
علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت صباح اليوم الـ 17 من حزيران / يونيو من العام الجاري 2018، من تحقيق تقدم استراتيجي ومهم في القطاع الجنوبي من ريف الحسكة، حيث رصد المرصد السوري تمكن قوات سوريا الديمقراطية مدعمة بالقوات الأمريكية والفرنسية والإيطالية وقوات أخرى غربية، من فرض سيطرتها على بلدة الدشيشة التي تبعد أكثر من 7 كلم عن الحدود السورية – العراقية، في جنوب الحسكة، حيث جاءت هذه السيطرة بعد اشتباكات عنيفة جرت مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، إذ أجبرت الاشتباكات العنيفة وعمليات القصف المرافقة لها، عناصر التنظيم على الانسحاب من البلدة، التي يجري تمشيطها من قبل قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي٠

الاشتباكات العنيفة مكنت القوات المهاجمة من التحالف الدولي وقسد من تقليص سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” في القطاع الجنوبي من ريف الحسكة، وحصره في نطاق أضيق، تمهيداً لإنهاء وجود بشكل كامل من محافظة الحسكة، ومن الجيب المحاذي لها في ريف دير الزور الشمالي، تزامناً مع ارتفاع أعداد المناطق التي سيطرت عليها الأخيرة، إلى أكثر من 22 قرية ومزرعة وتلة، سيطرت عليها خلال حوالي أسبوعين من المعارك، بينما أوقعت المعارك المزيد من الخسائر البشرية، في صفوف طرفي القتال، حيث ارتفع إلى 49 على الأقل عدد قتلى التنظيم منذ بدء الاشتباكات في المنطقة قبل نحو أسبوعين٠

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان حصل في الثاني من حزيران الجاري، على معلومات من مصادر موثوقة أكدت للمرصد السوري أن عملية قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي ستبدأ خلال الساعات المقبلة، ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في القطاع الجنوبي من ريف الحسكة، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن القوات العسكرية بدأت تحضيراتها لانطلاق عملية عسكرية واسعة ضد التنظيم في الجيب المتبقي له من ريف الحسكة الجنوبي والمتصل مع جيب التنظيم في الريف الشمالي لدير الزور، حيث جرى استنفار المقاتلين مع نصب مرابض المدفعية وتجهيز الآليات العسكرية تزامناً مع تحليق لطائرات التحالف الدولي في سماء المنطقة، استعداداً لانطلاق العملية، وعلى الجانب الآخر، تشهد مناطق سيطرة التنظيم استنفاراً من قبل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، في تحضيرات لصد الهجوم التي تسعى من خلاله قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف لإنهاء وجود التنظيم في محافظة الحسكة وريف دير الزور الشمالي، ليتبقى للتنظيم الجيب الأخير في الضفة الشرقية لنهر الفرات، والذي أخفقت قسد والتحالف في السيطرة عليه، كما نشر المرصد السوري في وقت سابق أن القتال توقف في الضفة الشرقية لنهر الفرات، عقب إخفاق قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي في التقدم في الجيب الأخير المتبقي لتنظيم “الدولة الإسلامية” عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، وفشلها في اقتحام بلدة هجين، التي شهدت استماتة من التنظيم لصد الهجوم على البلدة وباقي الجيب، فيما أكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري حينها، أنه جرى تحويل مسار العمل العسكري في شرق نهر الفرات، حيث يجري التحضر لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الجيب المتبقي للتنظيم بريف الحسكة الجنوبي والمتصل مع جيب التنظيم في الريف الشمالي لدير الزور، والقريبين من الحدود السورية – العراقية، حيث شهد هذا الجيب عمليات قصف مدفعي خلال الساعات الفائتة، استهدفت منطقة تل الشاير الواقعة في القطاع الجنوبي من ريف الحسكة، لم يعلم ما إذا كان مصدره قوات سوريا الديمقراطية أم القوات العراقية٠

http://www.syriahr.com/2018/06/17/قسد-مدعمة-بقوات-أمريكية-وفرنسية-وإيطا

الرقة السورية… مسرح توتر عربي كردي تحاول أميركا تطويقه


Extermination-Kurde-des-Assyriens.Web

La ville syrienne Raqqa … devient un théâtre de tension entre arabes et kurdes que les Amériques tentent de contenir

Amin Al-Assi
30 mai 2018

Un conflit s’est émergé récemment dans la ville syrienne « Raqqa », entre des forces soutenues par les États-Unis, une faction solide kurde et une brigade faisant partie de l’Armée syrienne libre, dont le coeur du conflit sur le sort de cette vaste province stratégiquement importante. Il semblerait que la coalition internationale ait rapidement entouré ce différend, car l’escalade pourrait embrouiller les cartes dans l’est de la Syrie, notamment avec l’émergence du mécontentement populaire contre les tentatives des partis kurdes de dominer la région à majorité arabe, tandis que des sources locales confirment que ces troubles pourraient devenir une désobéissance civile.

Des affrontements ont éclaté dimanche dernier, entre les combattants « de la Brigade Révolutionnaire de Raqqa » et les « forces démocratiques de la Syrie » (FDS), que les unités kurdes représente son poids principal, suite à la récente attaque contre le quartier général de la brigade dans le quartier Rumaila à la périphérie de la ville nord-est de Raqqa, tandis que les FDS demandent la sortie des combattants de la Brigade de quitter complètement la ville. Des sources locales ont confirmé que les “Forces démocratiques syriennes” ont déployé des renforts militaires dans le quartier et ses environs, avant que la coalition internationale, qui soutient les « FDS », ne limite le conflit,

 

الرقة السورية… مسرح توتر عربي كردي تحاول أميركا تطويقه

أمين العاصي
30 مايو 2018

طفا على السطح في مدينة الرقة السورية أخيراً خلاف مستحكم بين قوات تدعمها أميركا، ويشكل فصيل كردي نواتها الصلبة، وبين لواء تابع للجيش السوري الحر، جوهره الصراع على مصير هذه المحافظة مترامية الأطراف وذات الأهمية الاستراتيجية. ويبدو أن التحالف الدولي طوّق هذا الخلاف سريعاً، لأن من شأن تصاعده خلط الأوراق في شرق سورية، مع ظهور تململ شعبي ضد محاولات حثيثة من قبل أحزاب كردية للهيمنة على منطقة ذات غالبية عربية، فيما تؤكد مصادر محلية أن هذا التململ ربما يتطور إلى عصيان مدني.

واندلعت اشتباكات، الأحد الماضي، بين مقاتلي “لواء ثوار الرقة”، و”قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، التي تشكّل الوحدات الكردية ثقلها الرئيسي، إثر مهاجمة الأخيرة مقراً للواء في حي الرميلة على أطراف مدينة الرقة الشمالية الشرقية، فيما تطالب هذه القوات بخروج مقاتلي اللواء من المدينة بشكل كامل. وأكدت مصادر محلية أن “قوات سورية الديمقراطية” نشرت تعزيزات عسكرية في الحي ومحيطه، قبل أن يتدخل التحالف الدولي، الذي يدعم “قسد”، لتطويق الخلاف، عقب خروج تظاهرة في حي الرميلة منددة بـ”قوات سورية الديمقراطية” ومناصرة لـ”لواء ثوار الرقة”. وجاءت الاشتباكات بعد أسبوع من التوتر بين الطرفين، قتلت خلاله “قسد” 3 من مقاتلي “ثوار الرقة” في حوادث متفرقة، في محاولة “ترهيب” جديدة للواء الذي نقل مقراته من ريف الرقة الشمالي إلى حي الرميلة ومقرات “قيادة الفرقة 17” سابقاً ومزرعة الأسدية و”السجن المدني”، شمال مدينة الرقة. من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مناطق في مدينة الرقة تشهد توتراً بين “قسد” من جهة و”لواء ثوار الرقة” من جهة أخرى، مشيراً إلى خروج تظاهرة في حي الرميلة بالمدينة في محاولة لمنع “قوات سورية الديمقراطية” من اعتقال قيادي من “لواء ثوار الرقة”.

ويعد “لواء ثوار الرقة”، التابع لـ”الجيش السوري الحر”، من أوائل الفصائل العسكرية التي تشكلت في محافظة الرقة في العام 2012، وكان له دور بارز في السيطرة على مدينة الرقة بداية العام 2013. كما خاض اللواء، الذي يضم المئات من أبناء محافظة الرقة، معارك ضد تنظيم “داعش”، مطلع العام 2014، انتهت بخروج مقاتلي اللواء إلى الشمال السوري، حيث شارك مع الوحدات الكردية في صد هجوم “داعش” على مدينة عين العرب في العام ذاته، وسقط العشرات من مقاتليه قتلى في تلك المعارك. ووجد اللواء، الذي يحظى باحترام كبير من أبناء المحافظة، نفسه مضطراً للانضواء تحت راية “قوات سورية الديمقراطية” بحكم تمركزه الجغرافي في ريف الرقة الشمالي، ولكن هذه القوات استبعدته عن معركة تحرير الرقة من “داعش” بسبب ثقله الشعبي في المحافظة. وأكدت مصادر محلية، لـ”العربي الجديد”، أن قيادة اللواء “ضاقت ذرعاً من تصرفات قوات سورية الديمقراطية بحق المدنيين في المحافظة، خصوصاً لجهة إجبار الشبان على التطوع في صفوفها، إضافة إلى مساعي الوحدات الكردية الحثيثة من أجل العبث بالهوية العربية الخالصة لمحافظة الرقة”. وكشفت المصادر عن أن هناك حراكاً مدنياً سلمياً ضد “قسد” في الرقة بدأ يتصاعد أخيراً و”ربما يتطور إلى عصيان مدني”، مضيفة: “بدأت الأصوات ترتفع مطالبة بانسحاب هذه القوات من عموم المحافظة، وتسليم الرقة لمجلس مدني حقيقي مكون من أبنائها القادرين على إدارتها، بعيداً عن محاولات الوحدات الكردية إخضاع المحافظة لمشيئتها”.

وكانت “قوات سورية الديمقراطية” قد سيطرت في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2017 على مدينة الرقة بعد معارك طاحنة امتدت لأشهر مع تنظيم “داعش”، انتهت بتدمير المدينة بشكل شبه كامل نتيجة القصف الجوي من طيران التحالف الدولي، بقيادة أميركا، والمدفعي من هذه القوات. وشرعت “قسد” منذ ذلك الوقت في تطبيق إجراءات ترى مصادر محلية أن هدفها “تكريس سيطرة الوحدات الكردية على واحدة من أهم المحافظات السورية من الناحية الاقتصادية”، إذ تعد الرقة واحدة من أهم السلال الغذائية في سورية. وتعد محافظة الرقة رابع المحافظات السورية الأربع عشرة من حيث المساحة، بعد حمص ودير الزور والحسكة، وتبلغ نحو 20 ألف كيلومتر مربع، أي أكثر من 10 في المائة من مساحة سورية. وتمتد محافظة الرقة على مساحة أكثر من 150 كيلومتراً من الغرب للشرق، وعلى مساحة 200 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب، إذ تصل حدودها إلى قلب بادية الشام. وتضم المحافظة عدة مدن وبلدات كبرى، أبرزها مدينة الرقة، مركز المحافظة، ومدينة الطبقة، التي تقع إلى الغرب من الرقة بنحو 50 كيلومتراً، وهي الأكثر أهمية، كونها تضم سد الفرات الذي يحتجز بحيرة يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وعرضها في بعض المواقع أكثر من 5 كيلومترات. كما تتبع لمحافظة الرقة أيضا مدينة تل أبيض التي تقع شمال الرقة بنحو مائة كيلومتر على الحدود السورية التركية، وباتت من أهم معاقل الوحدات الكردية في شمال شرقي سورية، حتى أصبحت تشكل مصدر قلق للجانب التركي. وتسيطر قوات النظام ومليشيات محلية موالية لها على قسم من ريف الرقة الجنوبي الشرقي جنوب نهر الفرات الذي يقسم المحافظة من الوسط.

ومرت محافظة الرقة السورية بتحولات كبرى خلال فترة زمنية قصيرة، إذ وقعت تحت سيطرة المعارضة السورية في العام 2013، بعد طرد النظام منها، ثم استولى عليها تنظيم “داعش”، وأصبحت أهم معاقله في سورية، قبل أن تستولي عليها “قوات سورية الديمقراطية” التي تُتهم من قبل فعاليات مدنية معارضة باتباع سياسة لا تقل خطورة عن سياسة “داعش” في فرض ثقافة دخيلة على المحافظة، تقوم على مبادئ زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، وهي مرفوضة من عموم سكان محافظة الرقة ذات الطبيعة العشائرية المحافظة. وهاجر عدد كبير من أبناء محافظة الرقة مع استيلاء “داعش” عليها، خصوصاً النشطاء الذين كانوا هدفاً مباشراً للتنظيم، واستقر غالبية هؤلاء المهاجرين في مدينة شانلي أورفة في جنوب تركيا. وتعمل الحكومة السورية المؤقتة، المرتبطة بالائتلاف الوطني السوري، على تشكيل مجلس محلي للرقة، ولكن يبقى بلا تأثير مباشر كونه يعمل من خارج الأراضي السورية، فيما شكلت “قوات سورية الديمقراطية” مجلساً محلياً، أغلبه من الموالين لها، لذا لا يتمتع بثقة الشارع في المحافظة.

 

تجدد المخاوف من فتنة عربية – كردية بعد مواجهات بين «قسد» و«ثوّار الرقة»

دبي – «الحياة» | منذ 29 مايو 2018

Peurs renouvelées d’une émeute arabe-kurde après des affrontements entre les «FDS» et les «rebelles de Raqqa»

Des démissions dans la Coalition nationale syrienne – استقالات الائتلاف الوطني السوري: تمهيد لتأسيس إطار جديد للمعارضة


recently-the-city-of-aleppo-syrias-second-largest-city-and-a-rebel-stronghold-has-been-hit-by-airstrikes-more-than-4500-children-have-died-in-that-city-alone

 Des démissions dans la Coalition nationale syrienne: introduction pour ouvrir la voie à l’établissement d’un nouveau cadre pour l’opposition

26 avril 2018
George Sabra, Suheir al-Atassi et Khaled Khoja, membres de l’Assemblée générale de la coalition  nationale syrienne, ont annoncé mercredi leur démission de la coalition en contestation contre ce qu’ils ont appelé la “sortie de la coalition de sa voie révolutionnaire”

استقالات الائتلاف الوطني السوري: تمهيد لتأسيس إطار جديد للمعارضة

إسطنبول ــ العربي الجديد

26 أبريل 2018

يوحي شكل تقديم استقالات قيادات وأعضاء من الائتلاف الوطني السوري، أمس الأربعاء، والأجواء التي سبقتها، مع معلومات ضئيلة يصرّ أصحاب الشأن على إبقائها طيّ الكتمان إلى حين اكتمال التحضيرات، بأن إطاراً جديداً للمعارضة السورية يتم التحضير لإطلاقه إلى العلن، من دون تحديد شكل الإطار ولا تاريخ ولادته ولا الغطاء الإقليمي الذي من الممكن أن يُعطى له. لكن المعلومات المؤكدة التي حصلت عليها “العربي الجديد”، تفيد بأن مجموعة كبيرة من مؤسسي الائتلاف، وقبله المجلس الوطني السوري، تداعوا للاجتماع في الأيام والأسابيع الماضية، في عدد من مدن المنطقة، على خلفية عدم رضاهم عن أداء الائتلاف الوطني الحالي والهيئة العليا للتفاوض التي يرأسها نصر الحريري، وانخفاض سقف موقفهما وأدائهما تحديداً خلال مجازر الغوطة الشرقية وما تلاها، وبقاء السقف السياسي للائتلاف وللهيئة العليا محكوماً بما صار يعرف بمسار أستانة الذي تحدد روسيا خطوطه العريضة للتوصل إلى ما تسميه “الحل السوري”، فضلاً عما يسميه هؤلاء المعارضون المخضرمون “انقلاباً” نُفذ بحقهم في انتخابات الهيئة العليا للتفاوض أخيراً في الرياض، وعلى أثرها استقال عدد من قيادة الهيئة العليا للتفاوض المنبثقة من الائتلاف، في مقدمتهم حينها منسق الهيئة رياض حجاب، الذي تفيد المعطيات الحالية بأنه سيكون المحور الرئيسي في أي إطار معارض جديد يتم العمل لإطلاقه قريباً فور الاتفاق على تفاصيله السياسية والتنظيمية

وتوالي الاستقالات من الائتلاف الوطني السوري أمس، قبل أيام من موعد الخامس من مايو/ أيار المقبل المحدد لانتخاب قيادة جديدة للائتلاف، شمل أعضاء مهمين وظلوا لفترة طويلة في الدائرة الضيقة لصنع القرار في العنوان السياسي الأبرز للثورة السورية منذ أواخر عام 2012، وأبرزهم جورج صبرا وخالد خوجة وسهير الأتاسي، مع ترجيح أن تتسع دائرة المغادرين لتشمل وجوهاً بارزة أخرى مثل رياض حجاب وغيره من سياسيين وعسكر. 

وبينما قللت مصادر في الائتلاف من أهمية هذه الاستقالات “المتوقعة”، إلا أن معارضين سوريين يرون أن الائتلاف بات بأمسّ الحاجة إلى “إصلاح وتقويم وإلا إعلان حل نفسه”، إذ لم يستطع القيام بالمهام المنوطة به وهو ينتقل من فشل إلى آخر. وكان جورج صبرا أول المعلنين عن استقالته من الائتلاف، وأرجعها إلى أن “الائتلاف لم يعد ائتلافنا الذي حمل أمانة الإخلاص لمبادئ الثورة وأهداف الشعب، ولأن طرق العمل والتدابير المعتمدة لا تحترم الوثائق والقرارات، ولا تلتزم إرادة الأعضاء والرؤية الوطنية السورية المستقلة وبسبب التناقضات الجارية بين مكوناته وأعضائه”.

كما أعلنت سهير الأتاسي انسحابها من الائتلاف، “بعد أن أصبح المسار الرسمي الحالي للحل السياسي في سورية متطابقاً مع المسار الروسي الذي يعيد تأهيل منظومة الأسد ومجرمي الحرب ويقوّض الحل السياسي الفعلي والجوهري، فيحيله إلى تقاسم سلطات ومنافع لقوى وشخصيات ودول”، وفق ما جاء في بيان الانسحاب. وأوضحت الأتاسي، لـ”العربي الجديد”، أن “الاستقالة ليست مفاجئة”، مضيفةً: “جنّدنا عملنا داخل المؤسسات الرسمية ضد المسار الروسي المطروح والمبني على المشاركة مع منصات موسكو وقدري جميل، وأصبح الحل وفقاً لهذا المسار هو الحديث عن دستور وانتخابات”. ولفتت إلى أن “المسار الروسي هو المطروح حالياً في جنيف، وهو مشروع إعلان الهزيمة”، مشيرة إلى أنه “لا يمكن اعتبار الاستقالات التي حدثت بأنّها تعبّر عن توجّه جماعي، وإنما هو توجّه يضم الكثير من السوريين في الداخل والخارج، ممن يشعرون بأن المسار المفروض في جنيف هو مسار إعلان هزيمة واستسلام، ويدعون إلى مسار آخر هو مسار استقلال القرار، ورفض إعلان الهزيمة”. وأوضحت أن “التحدي الذي واجهناه هو إما الاستسلام لهذا الطرح الروسي، والانخراط به، أو الزوال من المشهد كمؤسسات أو شخصيات، لذلك هناك مجموعة من الشخصيات رأت أن هذا الطرح غير وطني وثوري وفضلت عدم الانخراط فيه”، مشيرة إلى أن “هناك من فضّل البقاء تحت الابتزاز الذي تعرض له وفي واجهة المشهد السياسي الموجود وانخرط في هذا المسار كما أعلن خالد خوجة، وهو رئيس سابق للائتلاف، استقالته، مشيراً إلى إيمانه “بضرورة استقلالية القرار الثوري، وضرورة استمرارية العمل الوطني خارج إطار الائتلاف”، مؤكداً تأييده ما ورد في بياني صبرا والأتاسي. كذلك أعلن فصيل “لواء المعتصم” المقاتل ضمن فصائل “درع الفرات” التابعة للجيش السوري الحر، سحب اعترافه بالائتلاف الوطني. وقال المتحدث باسمه مصطفى سيجري، في تغريدة على موقع “تويتر”: “مع استمرار الموت السريري للائتلاف الوطني وعجز القلة الصادقة من أعضائه في النهوض بواقعه المتردي وعدم القدرة على استرداد قراره الوطني، وفشل المصلحين في إبعاد العصابة المسيطرة على “الجسم” الذي يفترض أن يكون مثالاً للعملية الديمقراطية التي ينشدها الشعب السوري، نعلن سحب الاعتراف به واستغرب المتحدث باسم هيئة التفاوض، يحيى العريضي، هذه الاستقالات، مشيراً في تصريح لـ”العربي الجديد” إلى أنه “كان ينبغي على المستقيلين عرض ملاحظاتهم في اجتماع للهيئة العامة للائتلاف واتخاذ القرارات اللازمة لتصحيح المسار، بدل اللجوء إلى إجراءات ذاتية تُعدّ بمثابة هروب من تحمّل المسؤولية”. وأشار العريضي إلى أن الائتلاف يمتلك الصفة التمثيلية للشعب السوري، مضيفاً: “اعترفت أكثر من مائة دولة بالائتلاف ممثلاً للسوريين، لذا من الأولى إصلاحه، وإصلاح كل مؤسسات الثورة والمعارضة السورية وليس العمل على تقويضها”.

وفي السياق، قلّلت مصادر في الائتلاف الوطني من أهمية الاستقالات، مشيرة إلى أن المستقيلين “هم خارج الهيئة السياسية للائتلاف”، معتبرة أن فرص هؤلاء في الانتخابات المقبلة “قليلة”، مضيفة: “ليست المرة الأولى التي يعلن فيها أعضاء في الائتلاف استقالتهم منه”. ومن المقرر أن تجرى في الخامس والسادس من الشهر المقبل انتخابات داخل الائتلاف لاختيار رئيس جديد ونواب له، إضافة إلى انتخاب أعضاء الهيئة السياسية، وأمين عام جديد. ويرأس الائتلاف حالياً بالوكالة عبدالرحمن مصطفى إثر استقالة رئيسه المنتخب رياض سيف أخيراً لأسباب صحية.

ويحمّل جانب من الشارع السوري المعارض، الائتلاف مسؤولية الفشل السياسي للثورة والمعارضة السورية، إذ لم يستطع النهوض بمهامه، بل بقي أسير التجاذبات الإقليمية والدولية، وتحوّل إلى عبء سياسي إضافي على الثورة، خصوصاً أنه لم يقم بمبادرات وطنية من شأنها توحيد جهود المعارضين السوريين للنظام الذي استفاد كثيراً من تشظّي المعارضة السورية وتعدد منصاتها. كما يرى كثيرون أن ارتهان الائتلاف لإرادة دول مؤثرة في الملف السوري، أفقده الكثير من مصداقيته، وهو ما ظهر جلياً في الفترة الأخيرة، في ظل أداء ضعيف إزاء أحداث كبيرة جداً ضربت الداخل السوري.

وتناوب على رئاسة الائتلاف الكثير من الشخصيات السورية الثورية والمعارضة منذ تأسيسه في الدوحة أواخر عام 2012، وضم عدداً من المكوّنات الثورية والمعارضة بما فيها الفصائل المقاتلة. كما ضم المجلس الوطني الكردي، والمجلس التركماني، وحاول أن يكون ممثلاً لجميع القوميات السورية. وما يُحسب للائتلاف بحسب المصرّين اليوم على بقائه إطاراً معارضاً أوسع، أنه لم ينجر إلى المحاولات الروسية والإيرانية للتوصل إلى حل سياسي يبقي بشار الأسد في السلطة، إذ يُعد أعضاء الائتلاف من “صقور” المعارضة السورية، فيما تعد هيئات ومنصات سياسية أخرى من “الحمائم”، أبرزها هيئة التنسيق، ومنصتا القاهرة، وموسكو. وكان إدخال الأخيرة إلى هيئة التفاوض سبباً لخلاف كبير في المعارضة التي تعتبرها صنيعة الروس وتسوّق لرؤيتهم في سورية التي تقوم على تثبيت النظام وتكريس الاحتلال الروسي للبلاد.

وردّ عضو بارز في الائتلاف الوطني، في حديث لـ”العربي الجديد”، على المستقيلين، معتبراً أن عدداً من أعضاء الائتلاف الذين تم استبعادهم من مؤتمر الرياض 2  الذي عُقد أواخر العام الماضي، وأبرزهم الأعضاء المستقيلون، “عملوا على تقويض الائتلاف بطريقة ناعمة”، مشيراً إلى أن رئاسة الائتلاف فتحت حواراً معهم في الفترة الماضية من أجل رأب الصدع بالمواقف “ولكن من دون جدوى

ولفت المصدر إلى أن المستقيلين ومن تُتوقع استقالته، يرون أن مؤتمر الرياض 2  تمخّض عن فريق مفاوض “رخو” يمكن أن يتنازل عن ثوابت الثورة، وأن يوافق على حل سياسي يبقي الأسد في السلطة، وهو ما يتماهى مع الرؤية الروسية للحل في سورية، مستشهدين بقبول إدخال منصة موسكو إلى الهيئة العليا للمفاوضات. واعترف المصدر بأن الاستقالات جاءت في توقيت “بالغ السوء، وفي المرحلة الأصعب في مسار الثورة السورية”، مضيفاً: “بالتأكيد ستضر بمشهد المعارضة السورية، ولكنها لن تؤدي إلى تقويض الائتلاف الوطني الذي يعد الضمانة الحقيقية للثورة والمعارضة”. ولفت المصدر إلى أن الائتلاف خسر جهود الكثير من أعضائه مرات عدة، مشيراً إلى أن الائتلاف تأثر بعد خروج ميشال كيلو مثلاً وأعضاء آخرين في كتلته منه، مرجحاً أن يتقدّم أعضاء آخرون باستقالتهم من الائتلاف، “ربما منهم رياض حجاب وفاروق طيفور”.

وحول نيّة الأعضاء المستقيلين تشكيل جسم سياسي جديد يكون منافساً للائتلاف في المرحلة المقبلة، أكد المصدر أن هناك توجهاً لدى معارضين سوريين لتشكيل هذا الجسم “ولكن الظرف الإقليمي غير مناسب”، مشيراً إلى أن الأعضاء المستقيلين عقدوا اجتماعاً في اسطنبول منذ أيام، وقرروا تقديم الاستقالات قبيل أيام من اجتماع الهيئة العامة للائتلاف وبطريقة كان المقصود منها إحداث إرباك شديد. ورجح وجود دفع من قوى إقليمية لتشكيل جسم منافس للائتلاف، مقراً بأن الاستقالات “ستلقي بظلالها على اجتماع الهيئة العامة للائتلاف بعد أيام”، مرجحاً اختيار عبدالرحمن مصطفى أو هادي البحرة لرئاسة الائتلاف في المرحلة المقبلة.

– Le nombre d’assassinats s’intensifie à Idlib pour s’élever à au moins 9, dont des “migrants” qui ont été assassinés aujourd’hui, par des hommes armés.

الاغتيالات تتصاعد في إدلب لترفع إلى 9 على الأقل بينهم “مهاجرون” عدد من جرى اغتيالهم اليوم على يد مسلحين

تتواصل عمليات الاغتيال في محافظة إدلب، حيث ارتفع إلى 9 على الأقل عدد من اغتيلوا اليوم الخميس الـ 26 من نيسان / أبريل من العام الجاري 2018، هم 3 أشخاص من ضمنهم مقاتلان اثنان من كتائب مهجرة من الزبداني في ريف دمشق الشمالي الغربي، و3 مقاتلين من التركستان والأوزبك يرجح أنهم تابعين للحزب الإسلامي التركستاني، اغتيلوا على الطريق الواصل بين بلدتي ملس أرمناز في شمال غرب مدينة إدلب، وشاب جرى إطلاق النار عليه من مسلحين مجهولين ما تسبب باستشهاده في منطقة آبين، وقيادي محلي في جيش الأحرار المعروف بلقب “أبو سليم بنش” اغتيل بإطلاق النار عليه في ريف إدلب الشمالي الشرقي، كما اغتيل قيادي محلي في هيئة تحرير الشام معروف بلقب أبو الورد كفربطيخ، في الريف ذاته، في حين جرت محاولة اغتيال مدير دائرة الإعلام بمديرية تربية إدلب، قرب منطقة النيرب بريف إدلب الشرقي، ما أسفر عن إصابته بجراح خطيرة، كما تسببت عمليات الاغتيال بإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة٠

 

Statistiques: 511000 personnes ont été tuées depuis le début de la révolution syrienne en 2011


 

 

Statistiques-ٍRéfugiés-syrien-mars-2018

En 7 ans consécutifs … Environ 511 mille personnes ont été tuées depuis le début de la révolution syrienne en 2011

12 mars 2018

Les forces du régime de Bachar al-Assad, (ainsi que par les alliés Russes, les Iraniens, le Hezbollah et les milices locales et régionales) ont causé la mort d’environ 85% des martyrs civils

Au septième anniversaire du début de la révolution syrienne, les changements militaires sur le terrain n’ont pas cessé de changer , il est le résultat des pertes et le contrôle des territoires, le contrôle et changement de l’influence des pouvoirs, et les civils syriens sont restées victimes de l’hypocrisie internationale et le régime de Bachar al-Assad est resté sourd aux demandes de la population syrienne qui revendiquait la dignité, la liberté, la justice, la démocratie et l’égalité. La communauté internationale, non plus, n’a pas entendu les cris de la souffrance et la détresse des personnes déplacées dans ce pays, laissant les syriens subir les caprices de la situation entre martyrs, blessés, handicapés, disparus, déplacées et réfugiés, …

Influences sur le terrain :
Les superficies du territoire contrôlé par les forces du régime est 57,57% de la superficie totale de la Syrie, avec 106508 km2,
Suivi par les FDS qui contrôle 26,8% de la superficie totale de la Syrie, avec 49 653 Km2,
tandis que les factions armées islamiques et Hay’at tahrir al-Cham (al-Nosra) ont conquis 12,7% de la superficie, équivalent à 23369 Km2, et ont maintenu le contrôle sur une superficie d’environ 8,9% de 16388 Km2,
les forces turques et les factions syriennes de l’opération du « Bouclier de l’Euphrat » et de l’opération « Rameau d’olivier », contrôlent 1,9% de la superficie totale du territoire avec 3438 Km2,
les factions soutenues par les États-Unis contrôlent 1,9 % du territoire, avec 3 543 Km2,
l’organisation Daech » a perdu des territoires équivalent à 2,9%, avec la perte de 5403 Km2
l’armée de Khalid Ibn al-Walid qui fait allégeance à l’« Etat islamique », a garder le contrôle sur 0,13% de la superficie, avec 247 Km2 par rapport à la superficie géographique syrienne.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a enregistré et documenté le nombre de personnes assassinées et de victimes syriennes depuis le début de la révolution syrienne en 2011 jusqu’au septième anniversaire 353 935 personnes, réparties comme suit:

Les martyrs civils syriens:
106390 personnes, dont 19811 enfants de moins de 18 ans, et 12513 femmes de plus de 18 ans.

 Le nombre de combattants syriens dans les rangs des factions combattantes islamiques, des FDS et autres mouvements et organisations démocratiques syriennes : 59424 personnes

Le nombre de déserteurs militaires (des l’armée syrienne du régime) a atteint 2615 personnes.

L’Observatoire a documenté les forces de défense nationale et les partisans syriens du régime: 48814

L’OSDH a documenté les morts appartenant aux factions islamiques de Fatah al-Cham « al-Nosra », de « Daech », du Parti islamique du Turkestan, de l’organisation al-Aqsa, de Jund al-Cham, les engagés du bataillon Vert, du mouvement islamique de Cham Tchétchènes, ainsi que les combattants des mouvements islamistes de nationalité libanaise, Irakienne, palestinienne, jordanienne, du Golfe, d’Afrique du Nord, d’Egypte, du Yémen, de l’Iran, d’Afghanistan, du Soudan et d’autres nationalités arabes : 63820,

Le nombre de morts du Hezbollah libanais: 1630

Le nombre de combattants non-syriens fidèles au régime et les militants de la communauté chiite : 7686,

le nombre de personnes tuées non identifiées mais documentées avec des bandes enregistrées et des images: 196

Méthodes de mise à mort des civils syriens comme suit (106390) :

pertes en vies humaines dans les raids et les frappes de l’aviation de guerre et des hélicoptères du régime de Bachar al-Assad : 25151 civils martyrs, dont : 16076 hommes, 5510 enfants de moins de dix-huit ans, et 3565 femmes agées de plus de 18 ans,

les pertes humaines à cause des missiles et frappes aériennes russes : 6891 civils martyrs, dont : 4134 hommes, 1702 enfants de moins de 18 ans et 1055 femmes âgées de plus de 18 ans,

les pertes humaines causées par les bombardements de la coalition internationale se sont élevés à 2967 civils syriens martyrs, dont : 707 hommes, 1737 enfants de moins de 18 ans, et 523 femmes âgées de plus de 18 ans,

Les pertes humaines causées par les bombardement des troupes et l’aviation turques ont atteint 754 martyrs, dont : 476 civils hommes, 167 enfants de moins de 18 ans et 111 femmes âgées de plus de 18 ans,

les pertes humaines causées par les forces du régime de Bachar al-Assad et des hommes armés fidèles au régime de nationalité syrienne et non syrienne, s’élèvent à 43040 civils martyrs, dont : 26 882 hommes, 10011 enfants de moins de 18 ans, et 6147 femmes âgéés de plus de 18 ans,

les pertes humaines en détention dans les prisons du régime s’élèvent à 14751 martyrs civils dont : 14572 hommes, 120 enfants de moins de 18 ans, et 59 femmes âgése de plus de 18 ans,

les pertes en vies humaines entre les mains des factions de l’opposition ont atteint 7579 martyrs civils, dont : 5750 hommes, 1131 enfants de moins de 18 ans et 698 femmes agées de plus de 18 ans.

les pertes humaines imputables à l’organisation de « l’État islamique/Daech » s’élèvent à 4905 martyrs civils, dont : 4187 hommes, 397 enfants de moins de 18 ans et 321 femmes agées de plus de 18 ans,

les pertes humaines subies par les gardes-frontières turcs se sont élevées à 352 martyrs civils, dont : 252 hommes, 66 enfants de moins de 18 ans et 34 femmes agées de plus de 18 ans.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme indique que cette statistique ne comprend pas environ 45 000 citoyens tués sous la torture en détention dans les prisons du régime de Bachar al-Assad.

Le résultat des pertes humaines ne comprend pas non plus le sort de plus de 5.200 civils et combattants enlevés , et se trouvant dans les prisons de l’EI « Daech », ils ne comprend pas aussi, le sort de plus de 4.700 prisonniers et disparus des forces du régime et des pro-régime, et plus de 2000 kidnappés par les factions des bataillons islamiques de l’organisation de l’Etat islamique, du Front Fatah al-Cham (anciennement Front al-Nosra), accusée d’allégeance au régime.

%d bloggers like this: