Le régime achève la vente de la Syrie à la Russie: droits d’exploration pétrolière … et le port de Tartous


Soldat russe.jpg

Le régime achève la vente de la Syrie à la Russie: droits d’exploration pétrolière … et le port de Tartous

Al-Modon – Mardi 17/12/2019

Mardi, le vice-Premier ministre russe Yuri Borisov a discuté avec le président syrien Bachar Al-Assad “des derniers développements et problèmes de coopération économique et commerciale entre les deux pays”, selon l’agence de presse russe Interfax.

Borisov a déclaré aux journalistes qu’il investirait un demi-milliard de dollars au cours des quatre prochaines années dans la modernisation du port syrien de Tartous. Il a ajouté: “La partie russe entend développer et moderniser les travaux de l’ancien port et construire un nouveau port commercial. La valeur des investissements pour les quatre prochaines années est estimée à 500 millions de dollars”.

Il a indiqué qu’il incluait dans les plans de la partie russe dans certaines régions syriennes, l’extension d’une nouvelle ligne de chemin de fer à travers la Syrie et l’Iraq afin d’établir un couloir de transport « reliant la Méditerranée au golfe », ce qui augmenterait en conséquence les opérations de navigation via le port syrien.

Borisov a déclaré: « A chaque passage en Syrie, il est agréable de voir qu’une vie paisible se rétablir. Mais nous avons encore beaucoup à faire en termes de reprise économique.” “Je pense que, en un an, nous avons réalisé de bon récultat et l’usine d’engrais a commencé à récupérer … Les affaires avancent bien à Tartous”, a ajouté Borisov.

Selon Borisov, cette visite en Syrie a lieu avant la réunion du Comité gouvernemental mixte à Moscou, disant: “Nous tiendrons une réunion du Comité gouvernemental mixte en janvier, je suis venu spécifiquement pour discuter des détails”.

Borisov, lundi, est arrivé en Syrie pour des entretiens axés sur le port de Tartous et l’exportation de produits agricoles syriens vers la Russie. Borisov, l’envoyé du président russe au Moyen-Orient et en Afrique, est accompagné du vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov.

Borisov a rencontré lundi le ministre syrien des Affaires étrangères Walid al-Mouallem et un certain nombre de responsables syriens.

Des sources diplomatiques ont déclaré au journal “Al-Watan”, qui est proche du régime: “La visite vient en prélude à la tenue la semaine prochaine du Comité économique syro-russe, auquel une délégation syrienne de haut rang dirigée par Al-Mooallem participera à Moscou, la capitale russe, elle commencera lundi et se poursuivra jusqu’à mercredi.”

“Russia Today”, a déclaré que l’ordre du jour des pourparlers comprend “les travaux du port de Tartous loué par la Russie, et des options de concessions douanières pour exporter des produits agricoles syriens vers la Russie, notamment des agrumes, des olives et de l’huile d’olive, en plus des exportations de blé russe vers la Syrie, notamment par le biais de l’aide humanitaire”. .

En 2017, la Russie et la Syrie ont signé un accord sur le déploiement d’un point d’approvisionnement en matériel technique pour la marine russe dans le port de Tartous pour une période de 49 ans.

En outre, une agence de presse russe a cité Borisov disant mardi que son pays fournirait à la Syrie 100 000 tonnes d’aide humanitaire. Borisov a indiqué que les fournitures commenceraient fin décembre, selon “Interfax”.

D’autre part, «l’Assemblée populaire» syrienne a adopté des projets de loi, notamment la ratification des contrats de deux sociétés russes pour l’exploration pétrolière et gazière en Syrie.

Le Conseil a approuvé les contrats conclus entre le Ministère du pétrole et des ressources minérales du système, et les deux sociétés “Mercury”, la société à responsabilité limitée russe pour l’exploration, la mise en valeur et la production pétrolières, et son homologue “Velada”.

Les trois lois stipulaient que les contrats signés entre le ministre du Pétrole, représentant le gouvernement syrien en tant que première partie, et les sociétés «Mercury» et «Velada» en tant que deuxième partie, devaient être certifiés pour l’exploration pétrolière dans les blocs n ° 7 et n ° 19, tandis que le contrat avec la société «Velada» était Dans le bloc 23

Le chef de la commission des affaires économiques et énergétiques, Faris Shihabi, a souligné que la part de la Syrie dans le contrat représentera 12,5% des recettes totales, et non des bénéfices. Dans son intervention sous le dôme, Al-Shihabi a expliqué que ce contrat de forage pour le pétrole, pas pour son extraction, a une période de cinq ans qui s’étend sur sept ans, et en cas de découverte de pétrole, l’entreprise récupère le coût, et ce qui reste, alors la part de la Syrie dans les bénéfices se situera entre 60 et 70%.

Il est décidé, selon les contrats, que la société “Mercury” opèrera dans un champ pétrolier situé à al-Jazira syrienne, couvrant une superficie de 9 531 kilomètres carrés. Attendu que la société “Velada” opère dans un champ gazier au nord de Damas et s’étend sur une superficie de 2159 kilomètres carrés, selon ce que l’agence “SANA” a cité le ministre des Pétrole et des Ressources minérales. Le ministre a justifié les contrats qu’ils visaient à “augmenter les opérations de production et à introduire de nouvelles zones de service et à relever de la direction gouvernementale des pays amis qui se tenaient aux côtés de la Syrie (le régime), dirigée par la Russie et l’Iran”.

Il a ajouté que “au cours de la période à venir, il y aura des contrats avec une entreprise russe via le bloc 1, prenant des mesures, et des travaux sont en cours avec des étapes accélérées vers une prospection maritime et l’entrée dans la phase exploratoire dans les premier et deuxième contrats”.

 

النظام يستكمل بيع سوريا لروسيا:حقوق التنقيب عن النفط..وميناء طرطوس

المدن – عرب وعالم | الثلاثاء 17/12/2019

بحث نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، الثلاثاء، مع الرئيس السوري بشار الأسد، في دمشق، “التطورات الأخيرة ومسائل التعاون التجاري الاقتصادي بين البلدين”، بحسب وكالة “انترفاكس” الروسية.

وأعلن بوريسوف، للصحافيين أنه من المقرر أن يستثمر نصف مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة في تحديث ميناء طرطوس السوري. وأضاف: “الجانب الروسي يعتزم تطوير وتحديث عمل الميناء القديم وبناء ميناء تجاري جديد. وتقدر قيمة الاستثمار للسنوات الأربع القادمة بـ 500 مليون دولار”.

وأشار إلى أنه يندرج في خطط الجانب الروسي في بعض المناطق السورية، مد خط سكة حديد جديد عبر سوريا والعراق من أجل إنشاء ممر للنقل، “يربط البحر الأبيض المتوسط بالخليج” والذي وفقا لذلك سيزيد من عمليات الشحن عبر الميناء السوري.

وقال بوريسوف: “في كل مرة عند القدوم إلى سوريا، من الجيد أن نرى الحياة السلمية تجري استعادتها. لكن لا يزال أمامنا الكثير مما يجب عمله فيما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي”. أضاف بوريسوف: “أعتقد أننا، في عام واحد، حققنا نتائج جيدة، وبدأ مصنع الأسمدة في الانتعاش .. الأمور تسير على ما يرام في طرطوس”.

ووفقاً لبوريسوف، فإن هذه الزيارة إلى سوريا تتم قبل اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة في موسكو، قائلاً: “سنعقد اجتماعاً للجنة الحكومية المشتركة في كانون الثاني، لقد جئت خصيصاً لمناقشة التفاصيل”.

ووصل بوريسوف، الاثنين، إلى سوريا، لإجراء محادثات تتركز حول ميناء طرطوس وتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا. ويرافق بوريسوف، مبعوث الرئيس الروسي لدول الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.

والتقى بوريسوف، الإثنين، وزير الخارجية السورية وليد المعلم، وعدداً من المسؤولين السوريين.

مصادر دبلوماسية قالت لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام: “تأتي الزيارة تمهيداً لعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية الروسية الأسبوع المقبل، والتي سيشارك فيها وفد سوري رفيع برئاسة المعلم في العاصمة الروسية موسكو، وتبدأ الإثنين، وتستمر حتى الأربعاء”.

وقالت “روسيا اليوم”، إن أجندة المحادثات تشمل “عمل ميناء طرطوس المستأجر من قبل روسيا، وخيارات الامتيازات الجمركية لتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا، بينها الحمضيات والزيتون وزيت الزيتون، إضافة إلى صادرات القمح الروسي إلى سوريا، بما في ذلك عبر قناة المساعدات الإنسانية.

ووقعت روسيا وسوريا، العام 2017، اتفاقاً حول نشر نقطة إمداد مادي تقني للقوات البحرية الروسية في ميناء طرطوس لمدة 49 عاماً.

وأيضاً، نقلت وكالة أنباء روسية عن بوريسوف، قوله الثلاثاء، إن بلاده ستزود سوريا بحبوب قدرها 100 ألف طن كمساعدة إنسانية. وقال بوريسوف إن الإمدادات ستبدأ بحلول نهاية كانون الأول وفقا لما ذكرته “إنترفاكس”.

وفي المقابل، أقرّ “مجلس الشعب” السوري مشاريع قوانين متضمّنة تصديق عقود لصالح شركتين روسيّتين للتنقيب عن النفط والغاز في سوريا.

وصادق المجلس على العقود المبرمة بين وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام، وبين شركتي “ميركوري”، الروسية المحدودة المسؤولية للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه، ونظيرتها “فيلادا”.

ونصت القوانين الثلاثة على أن تُصدّق العقود الموقعة، بين وزير النفط ممثلاً عن الحكومة السورية كطرف أول، وشركتي “ميركوري” و”فيلادا” كطرف ثانٍ، للتنقيب عن النفط في منطقة البلوك رقم 7 والبلوك رقم 19، بينما العقد مع شركة “فيلادا” هو في منطقة البلوك رقم 23.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فارس الشهابي، أن حصة سوريا من العقد ستكون 12.5% من إجمالي الإيرادات، لا من الأرباح. وفي مداخلة له تحت القبة، أوضح الشهابي أن هذا العقد للتنقيب عن النفط، وليس لاستخراجه، مهلته خمس سنوات تمدد إلى سبع سنوات، وفي حال وُجد النفط فإن الشركة تسترد الكلفة، وما تبقى فإن حصة سوريا من الأرباح ستكون ما بين 60 إلى 70%.

ومن المقرّر، وفق العقود، أن تعمل شركة “ميركوري” في حقل نفطي يقع في الجزيرة السورية ويمتد على مساحة 9531 كيلومتراً. في حين تعمل شركة “فيلادا” في حقل غاز يقع شمالي دمشق، ويمتد على مساحة 2159 كيلومتراً مربعاً، بحسب ما نقلت وكالة “سانا” عن وزير النفط والثروة المعدنية. وبرّر الوزير العقود بأنّها تهدف إلى “زيادة عمليات الإنتاج وإدخال مناطق جديدة في الخدمة وتأتي ضمن التوجه الحكومي للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سوريا (النظام) وعلى رأسها روسيا وإيران”.

وزاد أنّه “خلال الفترة المقبلة ستكون هناك عقود مع شركة روسية من خلال البلوك البحري رقم 1، مع اتخاذ الإجراءات، والعمل قائم بخطوات متسارعة باتجاه المسح البحري والدخول في المرحلة الاستكشافية ضمن العقد الأول والثاني”.

Des contrats renfoncent l’influence iranienne en Syrie: la récompense de fin de service


Khamenaï-Hors-de-Syrie-2

Des contrats renfoncent l’influence iranienne en Syrie: la récompense de fin de service

Mohamad Amine, 30 janvier 2019

L’Iran a accru son influence en Syrie avec la visite du vice-président Ishaq Jahangiri à Damas et la signature de nouveaux accords et mémorandums d’accord avec le régime syrien, qui cherche à maintenir son alliance entre les Russes et les Iraniens, qui contrôlent la décision syrienne à différents niveaux. Mais les nouveaux accords que l’Iran vise à obtenir pour l’essentiel du gâteau de la reconstruction irriteraient la Russie, principal partisan du régime de Bachar al-Assad, qui tente de limiter l’influence de l’Iran en Syrie. Un programme économique et culturel que les Iraniens considèrent comme une récompense pour la fin de la crise et pour le sang et l’argent qu’ils ont dépensés pendant sept ans pour maintenir Bachar al-Assad au pouvoir.

Dans ce contexte, le régime iranien et le régime iranien ont signé 11 accords, mémorandum d’accord et programme exécutif dans les domaines économique, culturel et éducatif à la fin de la 14ème session du Haut Comité mixte syro-iranien à Damas, y compris un mémorandum d’accord entre l’Etablissement général des chemins de fer syriens et les chemins de fer iraniens, mémorandum d’accord dans le domaine des travaux publics et du logement et mémorandum d’accord sur la coopération en matière de promotion des investissements entre l’Autorité syrienne des investissements et l’Organisation iranienne et l’assistance technique et économique. Les deux parties ont également signé un mémorandum d’accord dans le domaine de la géomatique (ingénierie spatiale numérique ou topographique), dans la coopération dans le domaine cinématographique, un accord pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dans la coopération et l’échange d’informations relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Les deux parties ont également signé le programme exécutif pour la coopération culturelle, en plus de la signature du programme exécutif dans le domaine de l’éducation (enseignement pré-universitaire) pour les années 2019, 2020 et 2021.

(…)

20170111-hommes-au-pistolet-d-or-2

اتفاقيات ترسيخ نفوذ إيران في سورية: مكافأة نهاية الخدمة؟

محمد أمين  – 30 يناير 2019

زادت إيران ترسيخ نفوذها في سورية مع زيارة نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، لدمشق، وإبرامه اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة مع النظام السوري، الساعي للحفاظ على حلفه بين الروس والإيرانيين، المتحكمين بمفاصل القرار السوري على مختلف الصعد. ولكن الاتفاقيات الجديدة التي تهدف إيران من ورائها إلى الحصول على القسم الأكبر من كعكة إعادة الإعمار، من شأنها إثارة حفيظة روسيا، الداعم الأكبر والأهم لنظام بشار الأسد، الذي يحاول الحدّ من نفوذ إيران في سورية، في ظلّ منح مذكرات التفاهم الجديدة إيران غطاءً واضحاً لتنفيذ أجندة اقتصادية وثقافية، يعتبرها الإيرانيون مكافأة نهاية الأزمة ومقابل الدماء والأموال التي بذلوها على مدى أكثر من سبع سنوات للإبقاء على بشار الأسد في السلطة.

في هذا السياق، وقّعت حكومة النظام وإيران 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً، في مجالات اقتصادية وثقافية وتعليمية في ختام اجتماعات الدورة الـ 14 من أعمال اللجنة العليا السورية الإيرانية المشتركة في دمشق، منها، مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والخطوط الحديدية الإيرانية، ومذكرة تفاهم في مجال الأشغال العامة والإسكان، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج للاستثمار بين هيئة الاستثمار السورية ومنظمة الاستثمار والمساعدات الفنية والاقتصادية الإيرانية. كما وقّع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال الجيوماتيك (هندسة المساحة الرقمية أو الهندسة الطبوغرافية الإلكترونية)، ومذكرة تفاهم للتعاون السينمائي، ومذكرة تفاهم بين هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في حكومة النظام ووحدة التحويلات المالية الإيرانية، بشأن التعاون في تبادل المعلومات المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما وقع الجانبان البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي، إضافة إلى توقيع البرنامج التنفيذي في المجال التربوي (التعليم ما قبل الجامعي) للأعوام 2019 و2020 و2021.

وتأتي إيران في مقدمة الدول والأطراف الداعمة لنظام بشار الأسد، لمساندته عسكرياً وسياسياً واقتصادياً بلا حدود منذ عام 2011، عام انطلاق الثورة السورية، فأرسلت وصنعت العشرات من المليشيات التي تقتل تحت شعارات طائفية. ومن الواضح أن إيران تريد حصد ما زرعته في سورية، عبر اتفاقيات اقتصادية غايتها وضع اليد على سورية وخلق حقائق لا يمكن تجاوزها في التسويات المقبلة، خصوصاً أن هناك توجّهاً دولياً تقوده الولايات المتحدة، لتقليم أظافر إيران في سورية، بل دفعها حتى خارج البلاد.

كما أنه من الواضح أن إيران تريد القسم الأكبر من كعكة إعادة الإعمار، وترسيخ وجودها على المستويات كافة في سورية، مع إدراكها أن مرحلة تقاسم الغنيمة السورية بدأت من الأطراف كافة. وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري محمد سامر الخليل، قال أواخر العام الماضي، إن “الشركات الإيرانية ستتمتع بالأولوية في إعادة إعمار سورية خلال المرحلة ما بعد انتهاء الأزمة في البلاد”.

ومن خلال نظرة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تؤكد سعي طهران لوضع يد إيران على مفاصل هامة وحيوية في سورية، تمنحها نفوذاً طويل الأمد، وتمدّ الاقتصاد الإيراني المترنح نتيجة حصار دولي بموارد جديدة تعينه. وتسعى إيران من خلال الاتفاقات الجديدة إلى تحويل مطمعها بفتح ممر بري طويل، يبدأ منها وينتهي بساحل البحر المتوسط، مروراً بالعراق وسورية، إلى حقيقة واقعة ترسخ نفوذها في البلدين، ويتحول إلى شريان اقتصادي هام لإيران في ظل العقوبات المفروضة عليها.

كما تسعى إيران للحصول على امتياز إنشاء سكة حديدية لنقل الفوسفات من البادية السورية إلى الموانئ على البحر الأبيض المتوسط، ما يقطع الطريق أمام مسعى روسي للهيمنة شبه المطلقة على البادية ومواردها. كما تريد إيران الحصول على القسم الأكبر من عملية إعادة إعمار المدن والبلدات، التي دمّرتها مع قوات النظام والطيران الروسي، تحديداً في ريف دمشق وحمص وحلب. كما تؤكد مذكرات التفاهم السعي الإيراني إلى التغلغل أكثر في الثقافة بكل تجلياتها، والتعليم لفرض مشروعها المذهبي والثقافي.

ونجحت إيران في فتح قسم باللغة الفارسية في الجامعات السورية، كما بات لها نفوذ واسع في الجامعات، والمراكز التعليمية، وفي وزارة الأوقاف السورية، وبقية وزارات النظام، وفي الأجهزة الأمنية. كما تحوّلت مناطق داخل سورية إلى محميات إيرانية بامتياز، خصوصاً في دمشق وريفها، مثل بلدة السيدة زينب، جنوب دمشق، مثلاً. 

وفي هذا الصدد، رأى المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض، التابعة للمعارضة السورية، يحيى العريضي، أن “الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها النظام وإيران في دمشق لن تجدي ولن تحمي النظام”. وأشار إلى أن “كلا الطرفين (إيران والنظام) في حالة موت سريري كل بطريقته”، مضيفاً في حديث لـ”العربي الجديد”، أنه “ربما تتحمّل إيران أكثر لأنها تعوّدت على الحصار، ولكن النظام أجوف وضعيف. تحاول إيران إبقاء النظام على قيد الحياة لأنها مرتبطة به وموته سينعكس سلباً عليها”. وأضاف أن “هذه الاجتماعات البروتوكولية التي جرت بالعاصمة دمشق بين حكومة النظام والحكومة الإيرانية غير مجدية ولا نفع لها ولا قيمة، خصوصاً مع تمرير (قانون قيصر) أخيراً في الكونغرس الأميركي. وهو قانون واسع الطيف، يعني أي طرف يتعامل مع النظام السوري معرّض لعقوبات صعبة. فالاتفاقيات التي وُقّعت لن تجدي شيئاً. طهران تحاول شد حبال النظام المهترئة، لا أكثر”.

من جانبه، قال عضو الائتلاف الوطني السوري، ياسر الفرحان، في حديث لـ”العربي الجديد”، إن “الاتفاقيات تكريس لسياسة إيرانية قديمة”، مضيفاً أنه “لإيران مشروع توسعي طائفي وعنصري، وتريد المحافظة على وجودها في سورية بطرق غير عسكرية”. ورأى أن “التوسع الإيراني يشكل تهديداً للمنطقة برمّتها ليس سورياً وحسب، فإيران خطّطت للسيطرة على سورية من خلال تهجير السوريين، وتقوم بشراء العقارات في سورية من خلال تسهيلات واضحة من النظام”.

ومن المتوقع أن تثير الاتفاقيات مذكرات التفاهم بين النظام السوري وإيران، الجانب الروسي الذي بدأ محاولات جدّية للحدّ من تأثير الإيرانيين بالمشهد الإيراني للتفرّد بالقرار السوري، في سياق حربه الباردة مع المعسكر الغربي. وسبق للنظام أن وقّع منذ سنوات اتفاقاً مع موسكو يتيح بقاءها العسكري في الساحل السوري لنصف قرن تقريباً، من خلال قواعد دائمة في مدينتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى ترسيخ نفوذ واسع في الجيش.

بدوره، رأى الباحث في مركز “جسور للدراسات”، عبد الوهاب العاصي، في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، أن “إيران تحاول التغلغل أكثر داخل قطاع الاقتصاد والمؤسسات الحكومية التابعة له، بشكل يؤسس لها بقاء ووجوداً طويل الأمد في سورية”. وتابع قائلاً إن “مثل هذه الإجراءات تضع عقبة أمام محاولات الغرب وإسرائيل تبنّي استراتيجية تقوم على تقويض نفوذ إيران في سورية أو إخراجها منها، فمن المعلوم أن مبادئ اللاورقة اشترطت على النظام السوري في حال أراد الخروج من العزلة، قطع العلاقات مع إيران، لكن مثل هذا الإجراء يعكس وجود اتجاه مخالف تماماً من النظام حيث يتم تعزيز العلاقات مع طهران”. وأعرب العاصي عن اعتقاده بأن “روسيا لن تعارض التحرك الإيراني في قطاع الاقتصاد، لأن تركيزها منصبّ على القطاع العسكري والأمني والحكومي في سورية. وبالطبع إيران تزاحمها في تلك المؤسسات لكن وفق سياسة ناعمة”.

%d bloggers like this: