لقمان ابراهيم: آسف لأن الحكومة السورية لا تشتكي للمحكمة الجنائية الدولية حول انتهاكات تركيا


Loi-n°-10-Dépossession-des-syriens-de-leurs-biens

جيد أن تشتكي الحكومة السورية للمحكمة الجنائية الدولية حول انتهاكات تركيا في الشمال السوري، ولكن كيف يمكن للمواطن السوري العادي الذي انتهكت الحكومة السورية وجيشها حقوقه ودمرت ممتلكاته و سلبتها عبر عمليات (تعفيش) ممنهجة، وفرضت القانون رقم ١٠ الذي يخول الدولة وضع اليد على أملاك المهجرين و النازحين من الشعب السوري (كما في المناطق المحيطة بدمشق، وحمص، …) وتشريع الاستيلاء على ممتلكاتهم، لإنشاء مشاريع تجارية ضخمة، أو لتوطين عائلات الميليشيا الإيرانية التي تحارب إلى جانب السلطة السورية، في منازل المواطنين المهجرين من النظام ومن قصفه الجنوني ؟ كيف يمكن لهؤلاء المهجرين الحصول على حقوقهم واسترجاع ممتلكاتهم من قبضة الدولة السورية السلطوية ؟

Il est bon que le gouvernement syrien se plaigne auprès de la Cour pénale internationale des violations de la Turquie dans le nord de la Syrie, mais comment le citoyen syrien lambda, dont le gouvernement a violé ses droits, détruit ses biens (pillant) sa vie et ses mobiliers à travers des opérations systématiques, notamment, en imposant la fameuse loi n ° 10 autorisant l’État la confiscation des biens de déplacés parmi ceux qui ont fuit la terreur du régime (comme dans les environs de Damas/la Ghouta, Yarmouk, Homs, …) légalisant ainsi la dépossession des citoyens de leurs biens, pour établir d’énormes projets commerciaux, ou pour réinstaller les familles des milices iraniennes, combattants aux côtés de l’autorité syrienne, dans les maisons des citoyens déplacés qui ont fuit les bombardements insensés ?
Comment les syrien.ne.s déplacée..s peuvent-elles obtenir leurs droits et récupérer leurs biens sous l’emprise de l’État syrien autoritaire?

 

Luqman Ibrahim: Désolé que le gouvernement syrien ne se plaigne pas à la Cour pénale internationale des violations de la Turquie

لقمان ابراهيم: آسف لأن الحكومة السورية لا تشتكي للمحكمة الجنائية الدولية حول انتهاكات تركيا

جسر: متابعات

تشير وسائل إعلام موالية لقسد، إلى أن عدد المدنيين الذين تم تهجيرهم خلال عملية نبع السلام يقارب ٣٥٠ ألف شخص في مناطق عملية “نبع السلام”.

والتقت وكالة نورث برس مع  عضو منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة وعضو مبادرة تسجيل الانتهاكات العملية التركية، لقمان إبراهيم للحديث عن جريمة تهجير المدنيين فقال “استباحة منازل وممتلكات الناس من قبل القوات التركية والفصائل التابعة لها “تشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي ويحال مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية وفق قانون ومبادئ روما”.

وأشار ابراهيم إلى أنه “باستطاعة أصحاب الممتلكات الذين تعرضوا للانتهاك الحصول على تعويض وفق القانون الدولي”، مفسراً بذلك أن “ممتلكاتهم أخذت منهم عنوة وأن القانون الدولي لا يجيز لأي محتل الاستيلاء على ممتلكات المواطنين و استباحتها”.

ووصف ابراهيم التدخل التركي بالأراضي السورية بـ”الاعتداء”، لافتاً إلى أن الانتهاكات التركية تشكل “جريمة اعتداء” على السيادة السورية.

وأكد عضو منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة أن باستطاعة الحكومة السورية رفع دعوى على تركيا ضد انتهاكاتها  للمحكمة الجنائية الدولية، معرباً عن أسفه لعزوف الحكومة السورية على اللجوء إلى القضاء الدولي في هذا الشأن، مضيفاً “الحكومة السورية لم تحرك ساكناً بخصوص الانتهاكات الدولية تجاه سيادتها”.

زيتون سيتي”..مشروع ايراني-سوري ضخم لم يسمع به أحد “- « Zaytoun City » .. un énorme projet irano-syrien jamais vu


Zaytoun-City-2019.jpg

 

Plus de huit mois se sont écoulés depuis le lancement du « projet de la ville de Zaytoun », la première « ville intégrée » construite en Syrie, mais, comme ses prédécesseurs, les villes tridimensionnelles « d’après-guerre en Syrie » sont encore une illusion en attente d’un financement occidental. Ce qui est remarquable dans le projet « Zaytoun City », c’est la relation étroite qui en a été établie avec la partie iranienne, découverte révélée par nos sources.

(…)

مجد الخطيب – 06/10/2019

أكثر من ثمانية أشهر مرّت على إعلان اطلاق “مشروع زيتون سيتي”، كأول “مدينة متكاملة” تقام في سوريا، إلا أنها، ومثل سابقاتها من المدن المتخيلة ثلاثية الأبعاد “في سوريا ما بعد الحرب”، ما زالت وهماً بانتظار التمويل الغربي. اللافت في مشروع “زيتون سيتي”، هو العلاقة الوثيقة بين القائمين عليه وبين الجانب الإيراني، بحسب ما كشفته مصادر “المدن”.

و”زيتون سيتي” بحسب ما أعلن عنها في فندق “الداما روز” في دمشق، تمتد على مساحة 15 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الزراعية على طريق دمشق-حمص الدولي، مقدّمة من قبل محافظة ريف دمشق. والمشروع يقع على تقاطع الطريقين السريعين دمشق-القريتين ودمشق-تدمر. وهي تأخذ نمطَ القرية الزراعية الأوروبية كـ”عمل نموذجي متكامل لأول مدينة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط”، بحسب القائمين عليها.

وتضم المدينة 600 بناء طابقي، أي ما يقارب 30 ألف شقة سكنية، وتحاكي المدن الحديثة، بتكلفة تصل إلى مليار ونصف المليار ليرة سورية. ومن المقرر أن تحتوي على معامل أجبان وألبان ومعامل لصناعة الأسمدة والطاقات المتجددة، وكذلك على معمل متخصص لصناعة الأدوية البيطرية بتنفيذ روسي-صيني.

إعلان المشروع

إطلاق مشروع زيتون سيتي كان في مؤتمر “البناء الاقتصادي والاجتماعي المتكامل”،  بحيث يتم انشاء المدينة اعتماداً على “دراسة لشرائح المجتمع السوري”، بحسب ما أُعلنه رئيس “تجمع سورية الأم” محمود العرق، أحد أهم المشاركين في المشروع.

وحضر اجتماع “داما روز”، السفير اليمني المقرب من الحوثيين نايف القانص، والقائم بأعمال سفارة العراق في دمشق نصير العزاوي.

وتعتبر “زيتون سيتي”، النموذج الثالث للمدن التي أطلقها النظام، بعد “ماروتا سيتي” في مشروع تنظيم بساتين خَلف الرازي بدمشق، و”باسيليا سيتي” جنوبي طريق المتحلق الجنوبي وصولاً إلى أحياء القدم وعسالي وشارع الثلاثين في مخيم اليرموك بدمشق.

وتختلف “زيتون سيتي” عن سابقتيها بأنها لا تحتل مركزاً حيوياً داخل العاصمة دمشق، بل أرضاً شبه صحراوية تعود ملكيتها لمحافظة ريف دمشق، في مكان لا يحوي في الأساس تجمعات بشرية ولا تتوافر فيه الخدمات حالياً.

“تجمع سوريا الأم”
“المدن” حاولت تقصي عمل المشروع ومن يقف وراءه وكيف تتم ادارته، إذ يُعتبر “تجمع سوريا الأم” أحد أبرز مؤسسيه. وتأسّس “تجمع سوريا اليوم” في العام 2016، ولديه “رؤى سياسية وواجهة اقتصادية”. وعند مراجعة وزارة الداخلية ولجنة ترخيص الأحزاب، تبين لـ”المدن” أن لا وجود للتجمع ضمن قائمة الأحزاب المرخصة، ولا حتى من طلب مقدم بإسمه، رغم وجود موقع رسمي له. وبحسب بيانه التأسيسي فالتجمع “سيعمل مع كل أبناء سوريا على إطلاق الحريات، وبناء نظام سياسي يضمن ديموقراطية تتنافس فيها الأحزاب والقوى السياسية منافسة حرة شريفة ونزيهة لكسب أصوات الشعب العربي السوري كمصدر أساسي للسلطات”.

ومن أبرز أعضاء التجمع اللواء المتقاعد صائب قهوجي، من السلمية في ريف حماة، وقد سبق وأسس مجموعة “بري الشرقي” المقاتلة مع النظام والتي تمولها إيران. كما عمل مديراً لـ”مركز الدراسات العسكرية”. ويبرز في التجمع أيضاً اسم مدير اللجنة الاقتصادية فادي عياش، وهو محاضر في الاقتصاد في جامعات سوريا. وكذلك مديرة مكتب العلاقات العامة في التجمع زينب ناظم.

وللتجمع رئيس ولايته لسنتين، يعمل على “دمل الجراح وإعادة اللحمة بين أبناء الوطن”. وتعتبر طروحات التجمع أعلى سقفاً من طروحات باقي الفعاليات والتجمعات داخل مناطق سيطرة النظام؛ كمسألة الاقتراع المباشر للمحافظات، وتشكيل هيئة قضائية مستقلة، ويصرح بموقفه ضد “الدولة البوليسية”. حتى أن هذا التجمع يطرح تحويل النظام من رئاسي إلى حكومي، والعمل على تقريب سوريا من روسيا ودول البريكس.

التجمع وزيتون سيتي.. وإيران

عضو مجلس إدارة “التجمع” بشير العبدالله، أحد رجال الأعمال السوريين ذوي العلاقة الجيدة مع الصين، هو منفذ مشروع “زيتون سيتي” الحقيقي، من خلال شركته “البناء والإنماء” التي تأسست في العام 2005، ويملكها العبدالله بالشراكة مع فادي العازار.

الشريك الثاني في “زيتون سيتي” هو “هيئة الاستثمار السورية” الرسمية التي تأسست بموجب المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007 الخاص بالاستثمار، ومقرها في مبنى مجلس الوزراء القديم بالقرب من ساحة السبع بحرات بدمشق. وتتمتّع الهيئة بصفة اعتبارية، وترتبط ميزانيتها بميزانية رئاسة مجلس الوزراء.

وقد بدأت السيطرة الإيرانية على “هيئة الاستثمار السورية” بشكل مباشر منذ العام 2017، بعد إقالة رئيستها إيناس أموي، إثر الخلاف بين هيئة الاستثمار من جهة، ووزارة السياحة وسامر فوز من جهة أخرى على ادارة واستثمار فندق ايبلا الشام، وتم تعيين مدين دياب بدلاً منها. ودياب كان مديراً للتخطيط في وزارة الإدارة المحلية. وتُعرّف الهيئة عن نفسها بأنها تُسهّل بيئة الاستثمار على المستثمرين المحلين والدوليين، وبأنها تسعى إلى استقطاب أكبر عدد منهم لتنفيذ مشاريع بما يتناسب مع سياسات الحكومة.

و”الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري”، التي يرأسها أحمد الحمصي، هي الشريك الثالث في “زيتون سيتي”، وتعتبر أحد أهم معابر إيران الاقتصادية في سوريا التي تنفذ مشروع اعادة بناء الحيدرية في حلب شمال البلاد التي كانت تخضع للمليشيات التابعة لإيران. وهي هيئة رسمية وذات صفة اعتبارية بدورها؛ وتتبع مباشرة لوزارة الإسكان ويتلخص عمل الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري بتنظيم وتسهيل العمل بين شركات الاعمار ووزارة الاسكان.

غرفة التجارة السورية-الإيرانية

“زيتون سيتي” جزء من مشروع كانت “غرفة التجارة السورية-الإيرانية”، التي يترأسها عمران شعبان محمد، من طرطوس، وهو وكيل الشركة البحرية للأعمال الملاحية، إضافة إلى عضو مجلس الشعب راغب الحسين، عضو “مجموعة الصداقة السورية-الايرانية”.

ونائب شعبان في رئاسة الغرفة هو فهد درويش، وكيل شركة “البركة” التابعة لشركة البركة الايرانية قد بدأت العمل منذ حوالي السنة، عبر تشكيل “لجنة لإعادة الإعمار” تتعاون “مع بعض” غرف التجارة الإقليمية، وتوفير الخدمات الفنية والهندسية للشركات الإيرانية خاصة في مجال بناء السدود والجسور.

سكان زيتون سيتي

إلى ذلك، قالت مصادر من وزارة الإدارة المحلية لـ”المدن”، إن النظام يقوم بمسح سكاني مجهول الهدف للقطاع الجنوبي من العاصمة دمشق ومحيط حي السيدة زينب. ويُفترض نقل السكان من المنطقة إلى زيتون سيتي، فور إنجازها. وبحسب المصدر، سيكون ثلث سكان زيتون من المسلمين السنة، وثلثان من الشيعة خاصة من بلدتي نبل والزهراء.

وفي حال نجح النظام بإقامة زيتون سيتي، فستكون مركزية على طريق بغداد-بيروت، الطريق التي تسعى إيران للسيطرة عليه. وهو ما يتماشى مع كلام النائب الأول للرئيس الإيراني أثناء لقائه عدداً من الاقتصاديين السوريين في طهران: “هنالك ضرورة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا بحيث يتم ربط الخليج الفارسي بالبحر المتوسط عن طريق إقامة مشاريع طويلة الأمد”.

الأكثر غرابة في كل الموضوع، أنه وعند زيارة “المدن” موقع المشروع بين تدمر والقريتين، لم تجد له أثراً، حتى أن سكان المنطقة لم يسمعوا به مطلقاً.

La destruction du camp palestinien de Yarmouk -تدمير اليرموك: رواية مفصلة لمحو المخيم وأهداف إزالته –


Contrats-signés-avec-le-Sang-des-innocents

La destruction du camp palestinien de Yarmouk

تدمير اليرموك: رواية مفصلة لمحو المخيم وأهداف إزالته

 

كانت منطقة جنوب دمشق، وتحديداً اليرموك والحجر الأسود، من أكثر المناطق كثافة سكانية في محيط العاصمة، إذ ضمّتا نحو مليون ونصف المليون نسمة، بالإضافة إلى العديد من المدن والتجمعات الفقيرة إجمالاً، المعروفة بحزام الفقر حول دمشق٠

ورأى كثير من المراقبين أن الهدف الرئيسي من حملة النظام العسكرية على هذه المنطقة كان تدميرها بشكل كامل، بحجة محاربة تنظيم داعش، وذلك في إطار خطط أوسع لإعادة تأهيلها عمرانياً وسكانياً، فيتم إبعاد أو تقليص الفائض السكاني عن مناطق حيوية لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن قلب العاصمة دمشق٠

ومنذ ما قبل الثورة، كانت هذه المنطقة، مع منطقتي نهر عيشة والدحاديل اللتين تشكلان المدخل الجنوبي لدمشق بالنسبة إلى الآتي من درعا والأردن، محل اهتمام الدوائر الاقتصادية النافذة في النظام، لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى في ذلك الحين، لأنها مناطق حيوية وقريبة جداً من العاصمة، وهي في معظمها مناطق مخالفات سكنية. لكن العقبة الرئيسية التي كانت تعيق خروج مخططات “تطوير” تلك المناطق كانت تتمثل في الكتلة السكنية الضخمة الموجودة فيها، وصعوبة إيجاد مساكن بديلة لأصحابها. وجاءت ذريعة محاربة “داعش” والفصائل المسلحة “هدية” للنظام من أجل إزالة هذه المناطق من الوجود، فأعدّ مخططات عمرانية عدة بحجة تطويرها، ومنها المخطط التنظيمي المسمى “باسيليا ستي”، الذي يشمل بساتين داريا القدم وعسالي ومنطقة شارع الثلاثين في مخيم اليرموك، بما يصل إلى تسعة ملايين متر مربع٠

وتعتبر “باسيليا ستي” المنطقة التنظيمية الثانية بعد مشروع “ماروتا سيتي” التي تنفذه المحافظة في منطقة خلف الرازي وبساتين المزة العشوائية، وبدأ العمل به في 2017، من قبل محافظة دمشق وشركة “شام القابضة” التابعة لرامي مخلوف ابن خال رئيس النظام، بشار الأسد. وكان الأسد قد أعلن أصلاً عن هاتين المنطقتين التنظيميتين في المرسوم التشريعي رقم 66 عام 2012، لتطوير ما سماه “مناطق المخالفات والسكن العشوائي”٠

(…)

La région située au sud de Damas, plus particulièrement Yarmouk et Hajar Assouad, étaient des zones les plus densément peuplées à proximité de la capitale, elles contenaient environ un million et un demi de personnes, en plus de nombreuses villes et communautés dans l’ensemble de classes pauvres, connue par la ceinture de pauvreté autour de Damas.

De nombreux observateurs ont estimé que l’objectif principal de la campagne militaire du régime était la destruction complète de la zone, sous prétexte de combattre l’organisation de Daech, dans le cadre d’une réhabilitation plus large des plans urbains et de la population, en réduisant le surplus de la population au-delà des zones vitales à quelques kilomètres seulement du coeur La capitale de Damas

Avant la révolution, ce domaine, avec les deux régions de la rivière Aïché et al-Dahadil, qui forment l’entrée sud de Damas pour les arrivant de Daraa et de la Jordanie, étaient au centre d’intérêts économiques des influents du régime, d’abord, pour des raisons économiques, de l’époque, car elles sont vitales et très près des zones de la capitale, cependant reconnu par leurs irrégularités résidentielles. Mais le principal obstacle qui a entravé la sortie des projets de «développement» de ces zones était l’énorme masses d’habitation et la difficulté de trouver des logements alternatifs pour leurs propriétaires. Le prétexte de combattre « Daech » et les factions armées est venu comme un « cadeau » afin d’éliminer ces zones de l’existence et pouvoir les re-urbains en préparant plusieurs plans sous prétexte de développement, y compris les plans de construction du projet nommé « Bassilia City », qui comprend les vergers de Darya, al-Qadam, Assali et la rue Thalathine dans le camp de Yarmouk, sur une surface de 9.000000 de mètres carrés.

« Bassilia City » est la seconde zone d’organisation urbaine après le projet « Marotta City », qui est mis en œuvre par l’état dans la zone située derrière le quartier al-Razi et les vergers de Mazzé, dont les travaux ont commencé en 2017, par la province de Damas et la société « Cham Holding » de Rami Makhlouf, cousin du président du régime, Bachar al-Assad. A noter que al-Assad avait initialement annoncé ces deux projets organisationnels dans le décret législatif n °66 en 2012, pour développer ce qu’il a appelé «les zones informelles et les logements des bidons villes ».

Yarmouk - Syrie-Destruction-Marotta-Bassilia-Projets 2018

%d bloggers like this: