La stagnation politique autour de la Syrie, réactivée par la Russie – التحريك الروسي للركود السياسي حول سوريا


Toxique---Gaz---Chimique

La stagnation politique autour de la Syrie, réactivée par la Russie

28/11/2018 – al-Qods al-Arabi

Bakr Sedqi

(…)

Il est clair que la Russie, suivie par l’Iran et leur allié chimique, veulent mettre fin à l’accord de Sochi et reprendre l’action militaire pour restaurer Idleb et les zones adjacentes à l’ouest d’Alep et du nord de Hama, afin de reprendre le contrôle des poches d’opposition restantes. En tout état de cause, avec Hay’at Tahrir Al-Cham (Al-Nosra) dans la province, il est difficile pour la Turquie de respecter ses engagements dans le cadre de la garantie tripartite des zones de désescalades (Russie, Iran et Turquie). En outre, le différend entre la Turquie et la Russie (et l’Iran) sur la formation du comité constitutionnel reste inchangé et l’architecte du « processus politique » quittera le représentant de l’ONU, Staffan de Mistura, sans réaliser ce « mince » exploit. Alors que Washington reprend ses activités dans le conflit syrien, la Russie semble avoir besoin d’une action pour reprendre son avance. Etant donné qu’elle ne maitrise que les bombardements, nous pourrions supposer que l’acte de frapper l’ouest d’Alep avec du gaz au chlore, afin de constituer une excuse pour revenir à ses compétences habituelles. Rien ne peut être fait si ce n’est d’ouvrir une nouvelle bataille, qui doit être très destructrice et conduirait à une grande vague de déplacements qui effraie les Européens qui ont refusé l’offre russe de contribuer à la reconstruction de ce que le régime et la Russie ont détruit sous l’ombre de faire perdurer le premier. La bataille reportée d’Idleb est, en partie, un chantage des États européens.

(…)

 

التحريك الروسي للركود السياسي حول سوريا

٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٨
القدس العربي – بكر صدقي

هجوم بغاز الكلور على مناطق سيطرة النظام في غرب مدينة حلب، يرد عليه الطيران الروسي بغارات على المنطقة العازلة وفق اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا. كان الاتهام جاهزاً من روسيا والنظام للفصائل المعارضة بأنها وراء هذا الهجوم الكيماوي، وكأن الميزانسين الذي سبق لروسيا اتهام الغرب والمعارضة بتحضيره، قبل اتفاق سوتشي بشأن إدلب، وضعته موسكو موضع التطبيق لإيجاد ذريعة للتخلص من الاتفاق المذكور.
لن أدخل في نقاش غير مجدٍ بشأن مصدر القذائف المحملة بغاز الكلور، فلا أحد يملك، حالياً، أدلة كافية على هوية الجهة المنفذة، وإن كانت تحليلات قائمة على الملاحظة الأولية للمشاهد التي بثها تلفزيون النظام، تشير إلى تلاعب ما في هذه القصة. لكن الرد الروسي السريع يكفي وحده لتحديد صاحب المصلحة في الهجوم الكيماوي المزعوم. في حين أن روسيا نفسها أطلقت تصريحات نارية ضد الولايات المتحدة حين ردت الأخيرة على هجمات كيماوية للنظام، مرة في 2017، وثانية في 2018، بذريعة وجوب «انتظار نتائج تحقيقات» لن تحدث أبداً لأن روسيا بالذات عطلت الآلية الدولية المعنية بتحديد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي٠

واضح إذن أن روسيا، ومن ورائها إيران وتابعهما الكيماوي، يريدان إنهاء اتفاق سوتشي والعودة إلى العمل العسكري لاستعادة محافظة إدلب ومناطق ملاصقة غربي حلب وشمال حماة، لتكتمل استعادة السيطرة على جيوب المعارضة المتبقية. وعلى أي حال، بوجود جبهة تحرير الشام (النصرة سابقاً) في المحافظة، يصعب على تركيا أن تفي بالتزاماتها في إطار الثلاثي الضامن لمناطق خفض التصعيد (روسيا وإيران وتركيا). أضف إلى ذلك أن الخلاف بين تركيا وروسيا (وإيران) حول تشكيل اللجنة الدستورية، باقٍ على ما كان عليه، وسينصرف مهندس «العملية السياسية» المندوب الأممي ديمستورا في نهاية الشهر الحالي بدون تحقيق هذا «الإنجاز» الهزيل. ومع عودة واشنطن إلى النشاط في الصراع السوري، تبدو روسيا بحاجة إلى حركة تستعيد بها زمام المبادرة. وبما أنها لا تجيد غير القصف، أمكننا افتراض ترتيب مسرحية ضرب غرب حلب بغاز الكلور، لتشكل ذريعة للعودة إلى مهاراتها المألوفة. فلا شيء يمكن عمله غير فتح معركة جديدة، لا بد أن تكون شديدة التدمير، وتؤدي إلى موجة نزوح كبيرة تثير فزع الأوروبيين الذين رفضوا العرض الروسي بالمساهمة في إعادة إعمار ما دمره النظام وروسيا في ظل بقاء الأول. فمعركة إدلب المؤجلة هي، في جانب منها، مادة لابتزاز الدول الأوروبية٠

ومن المحتمل أن روسيا تراهن على تخلٍ تركي محتمل عن محافظة إدلب وجوارها، على غرار ما فعلت في شرقي حلب عام 2016، مقابل تعزيز نفوذها في كل من عفرين ومنطقة درع الفرات، إضافة إلى تهديداتها اليومية بشن هجوم على وحدات حماية الشعب في مناطق شرقي الفرات المحمية أمريكياً. عملت الولايات المتحدة على امتصاص تلك التهديدات من خلال إنشاء خمس نقاط مراقبة على طول الحدود، لتجعل أي هجوم عسكري تركي هناك بمثابة هجوم على القوات الأمريكية.
هذا التوتر الأمريكي ـ التركي الذي لا يحتمل أن يتراجع قبل الانتخابات البلدية في تركيا، في 31 آذار/مارس 2019، يمنح روسيا وحليفتيها الوقت الكافي لتحقيق انتصار عسكري في إدلب، أو هذا ما تأمله موسكو وطهران والنظام الكيماوي. وهو ما من شأنه أن يرحّل المفاوضات حول اللجنة الدستورية إلى أجل غير معلوم.
ولكن أي نصر مفترض للروس وحليفيه في إدلب سيعني مواجهة استحقاقات جديدة هي الأكثر صعوبة من كل ما سبقها. فهناك منطقتا نفوذ أمريكية وتركية خارج سيطرة التحالف المذكور، وسيكون عليه أن يختار بين مواجهة عسكرية غير مرغوبة مع الأمريكيين، أو الرضوخ للشروط الأمريكية المؤلمة: انسحاب القوات الإيرانية والميليشيات متعددة الجنسية المرتبطة بها من سوريا، والدخول في عملية سياسية حقيقية٠
لا شك أنه ليس من مصلحة الروس الوصول إلى تلك اللحظة حيث كل الخيارات سيئة بالنسبة لها. ولكن، بالمقابل، إبقاء الوضع الميداني في إدلب على ما هو عليه، يعني الاضطرار إلى الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، وهو ما يبدو أنه غير ممكن الآن بالطريقة التي يريدها النظام وروسيا. من المحتمل، في هذه الحالة، أنهم يراهنون على تنازلات من الأتراك والأمريكيين، في موضوع اللجنة الدستورية، على وقع انتصار مفترض يأملون بتحقيقه في إدلب. ولكن ماذا عن «الاستراتيجية الأمريكية الجديدة» بشأن سوريا؟
إذا اعتبرنا تصريحات المبعوث الأمريكي جيمس جيفري الذي تم تعيينه للتعامل مع الصراع في سوريا، سنرى أن الأفكار التي يطرحها قائمة على سذاجة غريبة، وكأن الأمريكيين على جهل مطبق بكل تفاصيل المشهد السوري. فقد ربط الأمريكيون انسحابهم من منطقتي شرق الفرات وحول معبر تنف في الجنوب بثلاثة شروط هي: القضاء التام على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وطرد القوات الإيرانية من سوريا، وإنجاز حل سياسي للصراع الداخلي السوري. وعلى الصعيد العملي، شاعت أخبار عن مباحثات روسية ـ أمريكية فحواها مقايضة انسحاب إيراني من سوريا مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران. مباحثات يبدو أنها متعسرة إلى الآن. بالمقابل يقوم الأمريكيون بتدريب مزيد من المقاتلين لـ«قوات سوريا الديمقراطية» من أجل زجها في صراع محتمل مع الميليشيات المرتبطة بإيران، بعد الانتهاء من الجيوب القليلة التي ما زالت داعش تحتفظ بها. أما بشأن «الحل السياسي» المفترض، فيرى جيفري أنه يتمثل في إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات تحسم موضوع «الانتقال السياسي» وفقاً لقرار مجلس الأمن ذي الصلة. مع العلم أن التحالف الروسي ـ الإيراني ـ الأسدي قد بدأ العرقلة منذ موضوع تشكيل اللجنة الدستورية. وفي حال تم تشكيلها أخيراً، بعد ضغوط، سيبدأ الحلف المذكور بعرقلة صياغة الدستور، وهكذا… في غضون ذلك تكون واشنطن قد دخلت أجواء حملة انتخابية جديدة، وابتعد سراب «الحل السياسي» أكثر وأكثر. الخلاصة أن روسيا لا تملك أدوات الانتهاء من الحرب وفرض التسوية وفقاً لشروطها، في حين أن النظام الكيماوي لا يمكنه أن يحكم بلا حرب. وهو ما يعني استمرار الصراع إلى أجل غير معروف، وربما بأطوار جديدة لا يمكن التنبؤ بها٠

كاتب سوري

Advertisements

Un feu vert occidental à Assad, à condition de s’abstenir d’utiliser l’arme chimique


Toutes les indications signalent que la situation se dirige vers une bataille sanglante dans la province d’Idleb, avec ce qui ressemble à une approbation tacite des Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne, au régime syrien pour lancer son attaque contre la province du Nord-Ouest, à l’exception de l’utilisation des armes chimiques, en parallèle le comportement du front al-Nosra, qui semble plutôt presser la bataille, à la veille d’un sommet russo-irano-turc qui se tiendra début septembre à Istanbul. (Hay’at Tahrir al-Cham) que le front al-Nosra forme le principal composant, semble avoir déjà pris sa décision à l’égard des appels et des efforts pour convaincre ses dirigeants d’aider à « briser » les principaux facteurs d’une grande crise, que le nord-ouest de la Syrie se prépare à affronter, refusant ainsi de retirer les prétextes des mains du régime et de ses alliés, et qui a promis Le Nord de vivre un “Holocauste


إدلب: ضوء أخضر غربي للأسد شرط عدم استخدام الكيميائي

أمين العاصي
22 أغسطس 2018

كل المؤشرات تفيد بأن الأمور تتجه نحو معركة دموية في محافظة إدلب، مع ما يشبه الموافقة الضمنية الصادرة عن أميركا وفرنسا وبريطانيا للنظام السوري بشن هجومه على المحافظة الشمالية الغربية، شريطة عدم استخدام السلاح الكيميائي هناك، بموازاة سلوك من جبهة النصرة يبدو أقرب إلى استعجال المعركة، عشية قمة روسية ـ تركية ـ إيرانية تعقد مطلع سبتمبر/أيلول المقبل في إسطنبول. وحسمت “هيئة تحرير الشام” (التي تشكّل جبهة النصرة عمودها الفقري) موقفها تجاه دعوات ومساع بُذلت لإقناع قادتها في المساعدة بـ”تفتيت” عوامل أزمة كبرى من المتوقع أن يشهدها شمال غربي سورية، من خلال حلّ نفسها لسحب الذرائع من يد النظام وحلفائه والذي توعّد الشمال بـ”محرقة”.
وقال القائد العام لـ “هيئة تحرير الشام”، أبو محمد الجولاني، في تسجيل مصور، يوم الثلاثاء، إن “سلاح الثورة خط أحمر لا يقبل المساومة”، مضيفاً أن “الأمر هو قرارنا”، مشيراً إلى أن “المصالحات التي أجراها الجانب الروسي مع فصائل المعارضة السورية المسلحة أسقطت الجنوب”. وأكد أن “الهيئة لن تسمح بتمرير هذا الأمر في الشمال السوري”، لافتاً إلى أن “الهيئة اعتقلت رؤوس الذين يدعون إلى مصالحة مع النظام”. وقال إن “ما قامت به الهيئة من حملات أمنية ضد مروّجي المصالحات في إدلب، هو للعمل على إفشال أي مشاريع أو خطط من قبل نظام الأسد لتكرار سيناريو جنوب سورية في إدلب، وعدم إمكانية تمرير ما قامت به روسيا ونظام بشار الأسد في الجنوب من مصالحات في إدلب”.
وأضاف الجولاني أن “الهيئة مستعدة للمواجهة في شمال غربي سورية”، مؤكداً أن “الاستسلام خيانة للشعب”. وكشف عن “تشكيل غرفة عمليات مشتركة، وأنه تم تحصين المنطقة”. وأعرب عن اعتقاده بأنه “لا يمكن الاعتماد على نقاط المراقبة التركية، فالمواقف السياسية تتغير بأي لحظة”. وكان الجيش التركي قد نشر 12 نقطة مراقبة على حدود منطقة خفض التوتر التي تضم كامل محافظة إدلب، وأجزاء في ريف اللاذقية الشمالي، وريف حلب الغربي، وهو ما يشكل عامل اطمئنان للمدنيين في المنطقة.

وبثّت الحسابات الرسمية لـ”هيئة تحرير الشام” على “تليغرام”، يوم الثلاثاء، صوراً للجولاني متفقداً غرفة العمليات العسكرية في ريف اللاذقية الشمالي. كما ظهر برفقة مجموعة من القياديين في الهيئة في قمة كباني بريف اللاذقية. وحسمت تصريحات الجولاني جدلاً أثير في الآونة الأخيرة حول مصير “هيئة تحرير الشام”، فمن الواضح أن أنقرة لم تستطع إقناعها بالمساعدة في تفتيت عوامل الأزمة المتوقعة في شمال غربي سورية، من خلال حل نفسها وتوزيع عناصرها على فصائل المعارضة السورية، خصوصاً على “فيلق الشام” المقرّب من تركيا.

ورغم تمكن تركيا من توحيد فصائل المعارضة ضمن الجبهة الوطنية للتحرير، إلا أن موضوع مواجهة هذه الجبهة مع تنظيم “هيئة تحرير الشام”، مرتبط بعاملين رئيسيين: الأول هو القدرة العسكرية على المواجهة، وهذا الموضوع مرتبط أيضاً بمدى الدعم الذي من الممكن أن تقدمه تركيا لهذه الجبهة. أما العامل الثاني فهو قرار المواجهة بحدّ ذاته المرتبط بالتوجهات المختلفة ضمن الفصائل المشكلة للجبهة الوطنية، وهو الأمر الذي لعب عليه الجولاني بخطابه، كونه مدركا بأن هناك توجهات أيديولوجية متباينة ضمن تشكيلة الجبهة، وبالتالي يمكن تشتيت قرارها من خلال اللعب على وتر الخطاب العاطفي وحتى يمكن جر قسم منها سواء لأخذ دور الحياد أو حتى الانضمام للهيئة تحت اسم توحيد الصفوف في مواجهة النظام. وهو الأمر الذي قد يفسر عدم صدور بيان أو موقف واضح تجاه تصريحات الجولاني من قبل الجبهة.ويبدو أن مصير محافظة إدلب بات الشغل الشاغل لأطراف الصراع في سورية التي تحاول تجنب السيناريو الأسوأ في القضية السورية، لأن المحافظة تضمّ أكثر من 3 ملايين مدني، وتشكّل قنبلة بشرية يدفع انفجارها سورية إلى حافة الهاوية.

في هذا السياق، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، أمس الأربعاء، أثناء زيارته للقدس المحتلة، إن “لا تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا بخصوص خطط بشار الأسد لاستعادة السيطرة على إدلب”، مشدداً في الوقت نفسه على أن “بلاده ستردّ بقوة على أي استخدام للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية في إدلب”. وكانت واشنطن حذّرت النظام من الاقتراب باتجاه الجنوب السوري، ولكنها بدّلت بعد ذلك موقفها وسمحت للروس بالسيطرة على كامل هذا الجنوب ما يعني أن سياسة واشنطن في سورية متحولة تمليها ضرورات اللحظة. وصحيح أن لا هم إسرائيلياً بالنسبة لأميركا في الشمال السوري مثلما كان عليه الحال في الجنوب، لكن الموقف الأميركي ربما تحكمها إجراءات التصعيد مع أنقرة، ما يعني إعطاء النظام الضوء الأخضر للهجوم على إدلب. وفي السياق، هددت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، الثلاثاء، بالرد، في حال استخدم رئيس النظام السوري بشار الأسد الأسلحة الكيميائية في أي هجوم يشنه لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب، وهو ما يحلو لكثيرين اعتباره بمثابة الضوء الأخضر للنظام لحلفائه بشن حملتهم ضد إدلب شريطة عدم استخدام الأسلحة “غير التقليدية”.
وفي بيان مشترك للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، أعربت هذه الدول عن “قلقها الكبير” إزاء هجوم عسكري على إدلب، والعواقب الإنسانية التي ستنتج عنه. وقالت الدول الثلاث، في البيان “إننا نؤكد أيضاً على قلقنا من احتمال استخدام آخر وغير قانوني للأسلحة الكيميائية”، مضيفة: “نبقى مصممين على التحرك في حال استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيميائية مرة أخرى”. وأشارت الدول الثلاث، في البيان إلى أن “موقفنا من استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية لم يتغير”، مضيفة أنه “كما عرضنا سابقاً، فإننا سنرد بالشكل المناسب على أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، والذي كانت له عواقب إنسانية مدمرة على السوريين”.
وتزامن البيان مع الذكرى الخامسة للهجوم الكيميائي الذي شنه نظام الأسد على الغوطة الشرقية بريف دمشق، في 21 أغسطس/آب 2013. وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، بسبب استنشاقهم غازات سامة. ووقع الهجوم بعد ثلاثة أيام من وصول بعثة المفتشين الدوليين إلى دمشق. ومن الواضح ان بيان الدول الثلاث توقف عند تحذير النظام من استخدام أسلحة محرّمة دولياً ولم يصل إلى تحذيره من أي عمل عسكري ضد شمال غربي سورية، ما يعني موافقة غير مباشرة على أي عملية عسكرية لسحق المعارضة في إدلب ومحيطها.

وكانت تحدثت صحيفة “الوطن” التابعة للنظام، الأسبوع الماضي، عن أن “قوات النظام استقدمت الحشود الأضخم بتاريخ الحرب السورية لاستعادة إدلب”، لافتة إلى أنه “تم توزيع هذه الحشود على محاور التماس بريف اللاذقية الشمالي، وفي سهل الغاب، شمال غربي مدينة حماة”. ونقلت “الوطن” عن “مصادر متابعة” ادّعاءها بأن “فائض النار الذي ستستخدمه قوات النظام في المعركة سيشكّل صدمة قوية، وسيؤدي إلى استسلام الكثير من المجموعات قبل البدء بتحريك القوات الاقتحامية”، مشيرة إلى أن “إدلب ستكون محرقة بكل معنى الكلمة لآلاف الإرهابيين”. وأكدت أنه “ستفتح جميع الجبهات ضدهم من حلب إلى حماة وصولاً إلى اللاذقية”.

ويبدو أن كل أطراف الصراع في سورية تستعد للمعركة شمال غربي سورية في حال فشل مساعي تجنبها من القوى الإقليمية والدولية، وتؤكد المعطيات أن عملية عسكرية لا بد واقعة إما عن طريق النظام وحلفائه ضد “هيئة تحرير الشام” وفصائل المعارضة السورية، أو من الأخيرة ضد الهيئة لسحب ذرائع النظام لاقتحام المنطقة والتنكيل بالمدنيين.

من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، أن “قوات النظام تحصّن مواقعها وجبهاتها الممتدة من ريف حماة الشمالي، وصولاً لريف حلب الجنوبي، مع تحصينات في جبهات أخرى من شمال غربي حماة وجبال اللاذقية”، مشيراً إلى “دخول الآليات إلى مطار حماة العسكري، محمّلة بالأسلحة والذخائر والبراميل المتفجرة، وبالعناصر والمعدات”. ولفت في الوقت ذاته إلى أن “هيئة تحرير الشام، والحزب الإسلامي التركستاني وفصائل أخرى تحصن مواقعها، وتزيد نقاط تمركزها في المنطقة الممتدة من ريف حماة إلى ريف حلب الجنوبي، تحسباً لأي هجوم تنفذه قوات النظام، التي استقدمت مجموعات موالية لها منحدرة من قرى ريف حماة، وعشرات الضباط لقيادة المعارك ميدانياً”.

لافروف: يتعين سحب كل القوات الأجنبية من سورية دون انتظار دعوة الأسد

22 أغسطس 2018

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إنه يتعين سحب كل القوات الأجنبية في سورية، من دون انتظار دعوة من نظام بشار الأسد.
وأضاف لافروف، في تصريحات صحافية، أنه “في نهاية المطاف يجب سحب كل القوات الأجنبية الموجودة هناك من دون دعوة من الحكومة”، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.
جاءت تصريحات الوزير الروسي عقب تأكيد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، في وقت سابق اليوم، خلال ختام زيارته إلى تل أبيب، على ضرورة انسحاب إيران من سورية.
ونقلت صحيفة “ذا واشنطن بوست” عن بولتون قوله “أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة أن الوجود الإيراني في سورية لا يتوافق مع المصالح الروسية، وأنه سيكون سعيداً حال عادت جميع القوات المرتبطة بإيران إلى ديارها”.
ولم يحدد “بولتون” متى أبلغ بوتين واشنطن بمناهضته الوجود الإيراني في سورية.
وفي السياق نفسه، قال بولتون، اليوم، إن روسيا عالقة في سورية وتريد من الآخرين دفع تكاليف إعمارها، مبيناً أن ما يُبقي بلاده في سورية هو وجود القوات الإيرانية وتنظيم “داعش”.
وأضاف، خلال مقابلة أجرتها وكالة “رويترز” معه أثناء زيارته إلى القدس المحتلة، “لا تفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا بخصوص خطط الرئيس بشار الأسد لاستعادة السيطرة على إدلب”، مشدداً في الوقت نفسه على أن بلاده ستردّ “بقوة” على أي استخدام للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية في إدلب.

Lafarge en Syrie: le rôle de la diplomatie française en question


LafargeHolcim---Daech

Lafarge en Syrie: le rôle de la diplomatie française en question

Publié le

L’enquête sur Lafarge, soupçonné d’avoir financé le groupe Etat islamique pour rester en Syrie, peut-elle impliquer la diplomatie française ? Un ex-responsable du cimentier affirme que l’ambassadeur de France “était au courant du racket”, ce que dément le diplomate.

Dans cette affaire hors-norme, où pour la première fois de grands patrons français sont soupçonnés d’avoir financé le terrorisme, Lafarge est suspecté d’avoir versé entre 2011 et 2015 plus de 12 millions d’euros à des groupes armés en Syrie, dont l’Etat islamique (EI), pour continuer à faire tourner sa cimenterie de Jalabiya (nord) malgré la guerre.

Certains responsables du groupe, dont l’ex-directeur général adjoint Christian Herrault, ont reconnu avoir été soumis à “une économie de racket”.

Que savaient les autorités françaises ? “Ont-elles poussé Lafarge à se maintenir pour préparer l’après- Bachar el-Assad quitte à mettre en danger les salariés syriens, restés seuls sur le site à partir de 2012 ? Des diplomates étaient-ils au courant de versements délictueux ? Si c’est le cas, ont-ils tardé à tirer la sonnette d’alarme ?”, détaille une source proche du dossier.

Les juges d’instruction ont récemment concentré leurs investigations sur ce volet de l’affaire.

Le 9 janvier, une confrontation a été organisée entre Christian Herrault et l’ex-ambassadeur de France en Syrie, Eric Chevallier, a appris l’AFP de source proche de l’enquête. Arrivé en 2009 à Damas, ce dernier a fermé l’ambassade en mars 2012 avant de devenir, depuis Paris, ambassadeur de France pour la Syrie jusqu’à l’été 2014.

M. Chevallier “était au courant du racket” et disait “+vous devriez rester, les troubles ne vont pas durer+”, a affirmé M. Herrault devant les magistrats, assurant avoir rencontré l’ambassadeur à plusieurs reprises. Mais ce dernier a rétorqué ne “pas avoir de souvenir de ces rencontres”.

Les investigations ont toutefois mis en lumière des réunions entre Lafarge et l’ambassade, notamment une “Réunion MAE (ministère des affaires étrangères, ndlr) Syrie” en date du 29 janvier 2013 à Paris.

Le directeur de la cimenterie de Jalabiya, Bruno Pescheux, a aussi évoqué “des contacts” avec l’ambassade tandis que le directeur de la sûreté de Lafarge, Jean-Claude Veillard, a relaté avoir fait remonter des informations sur la situation dans la région aux services de renseignement français.

Autre élément troublant pour les enquêteurs, une note de M. Herrault sur la situation en Syrie de 2012 à 2015. “Nous avons toujours été encouragés à rester (et) la seule préoccupation exprimée (par les autorités françaises, ndlr) était de ne rien faire qui puisse +irriter+ les Turcs”, écrit-il.

“Nous tentions de dire que les Turcs étaient les alliés objectifs sur le terrain des islamistes les plus radicaux qui sont devenus Daesh (acronyme arabe de l’EI), mais cela n’était pas audible à Paris, au moins à l’époque”, ajoute-t-il.

“Un mensonge total” pour M. Chevallier qui relève que le quai d’Orsay a émis dès 2012 des consignes pour les particuliers et les entreprises de quitter la Syrie.

“Pas de consigne écrite”

“Elles ne s’appliquaient qu’aux collaborateurs français qui ont d’ailleurs été rapatriés en 2012. Jamais il n’a été demandé de fermer l’usine. Sinon, cela aurait été fait”, estime Solange Doumic, avocate de Christian Herrault.

Certains courriers diplomatiques auraient-ils dû alerter au plus haut niveau du Quai ? Ainsi cette note de septembre 2014 d’un conseiller qui évoque le “jeu d’équilibriste entre régime de Damas, forces kurdes et Etat islamique” auquel est soumis Lafarge, tout en relevant que le patron de la cimenterie indique “ne rien verser” à l’EI.

“Démontrer une éventuelle implication des autorités françaises est difficile car il n’y a jamais eu de consigne écrite. Mais il faut que Paris assume les positions prises à l’époque”, estime Me Doumic.

L’association Sherpa, partie civile dans ce dossier, a demandé l’audition de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de 2012 à 2016. “On nous dit que Lafarge n’a pas été évoqué avec lui. Il est étonnant qu’il ne se soit pas intéressé à la seule entreprise française dans ce pays stratégique”, relève l’avocate.

Le quai d’Orsay n’est “aucunement mis en cause” dans cette enquête qui a conduit à la mise en examen de six responsables du cimentier, dont son ex-patron Bruno Lafont, souligne une source diplomatique. “Aucune forme de collusion avec des groupes terroristes n’est admise, en Syrie comme partout dans le monde”, ajoute-t-elle.

 

سحق النصرة وتقليم جيش الإسلام – Ecraser le groupe “Al-Nosra” et élaguer “Jaych Al-Islam


إحدى القراءات للوضع في المنطقة وتبعات الهجوم السعودي والإماراتي على قطر

عنوان المقال: سقوط درعا ونهاية الأحلام

الهجوم السعودي والإماراتي على قطر، والمقاطعة شبه الكاملة هناك، سيكون لها ثمن يتعلق بتحجيم دور قطر إقليميًّا، وهذا سينعكس بالتأكيد على الأطراف المدعومة من قبلها، وبالتالي هناك ترتيبات جديدة تخص سورية؛ قد تكون نتيجة لذلك الهجوم، وبالعموم لن تكون خارج سحق (النصرة) وتقليم (جيش الإسلام) كذلك؛ مع ترامب ليس للسعودية إلا اليمن، وسورية مسألة توافق بين الدولتين العظمتين؛ وبالتالي ستسحق الأطراف المحسوبة على الدول الخارجية، بما فيها إيران٠

L’attaque de l’Arabie et des Émirats arabes unis contre Qatar et la rupture presque complète avec ce dernier, aurait pour but de réduire son rôle au niveau régional, et donc, une répercussion sur les parties soutenues par Qatar. De nouvelles dispositions concernant la Syrie pourraient être également les conséquences de cette attaque, ne serait moins que d’écraser (Al-Nosra) et d’élaguer la présence de (l’Armée de l’Islam). Avec Trump, l’Arabie Saoudite n’aura que le Yémen, quant à la Syrie, ce ne serait qu’une question d’accord entre les deux superpuissances, et les parties soutenues par des pays étrangers seraient écrasés, y compris l’Iran

Non-à-Vilayat-e-Al-Faqih

Le Vilayat-e-Al-Faqih ou l’Arabie Saoudite

http://www.geroun.net/archives/85421

Syrie: “Le régime veut changer l’équilibre démographique du pays”


Syrie: “Le régime veut changer l’équilibre démographique du pays”

 Propos recueillis par Catherine Gouëset, le 12/05/2017

La guerre se poursuit en Syrie, malgré des négociations en cours à Astana sous l’égide du Kremlin. Témoignage de Brita Hagi Hassan, l’ancien “maire d’Alep-Est”.

“Le martyre des Syriens continue pendant que le monde regarde ailleurs”. C’est le cri lancé par Brita Hagi Hassan. Il a dirigé entre 2015 et 2016 le Conseil local d’Alep-Est, formé après que la rébellion en a chassé les forces du régime, en 2013. Cet ingénieur de 40 ans, natif de la capitale économique de la Syrie, a assisté au siège et aux innombrables bombardements imposés aux quartiers les plus peuplés d’Alep par le régime de Bachar el-Assad avant que ces quartiers soient vidés de leur population. 

Parti de la ville en juillet 2016 pour aller demander de l’aide aux pays européens, il n’a pas pu y retourner, en raison du siège imposé par l’armée du régime. Il vit désormais dans l’arrière-pays d’Alep. Contacté par L’Express, il témoigne des difficultés de millions de Syriens vivant dans les zones tenues par les rebelles, en particulier dans les gouvernorats d’Alep et d’Idleb dans le nord du pays, soumises depuis des mois à des frappes aériennes. 

Quelle est la situation dans les régions d’Idleb et d’Alep, tenues par les rebelles, où a trouvé refuge la population évacuée d’Alep-Est?

Le déplacement de populations ne s’est pas limité à la ville d’Alep. Il touche aussi les habitants de nombreuses régions de Syrie. Les conditions de vie des civils, installés dans des camps, pour la plupart, sont extrêmement difficiles. Les besoins vitaux les plus élémentaires ne sont pas assurés: beaucoup n’ont accès qu’à une eau insalubre. Et l’afflux de déplacés, en provenance des zones assiégées du reste de la Syrie se poursuit en direction de cette région, surpeuplée par rapport à ses capacités d’accueil.

La situation est aussi très dégradée en raison des bombardements continus depuis des mois. La plupart des hôpitaux et des centres de protection civile ont été détruits. Seuls fonctionnent encore ceux qui se trouvent sur la frontière syro-turque, ce qui est très insuffisant.

Le rapport de force entre groupes djihadistes et forces rebelles affecte-t-il les conditions de vie de la population dans ces régions?

Nous sommes contre Al-Qaïda et contre l’extrémisme. Daech et Al-Qaïda sont des fabrications du régime. C’est lui qui a sorti les djihadistes de ses prisons, lui qui les a laissés entrer en Syrie afin de donner à cette révolution, qui réclamait liberté et dignité, la couleur noire du terrorisme, dont personne ne veut en Syrie. À ce jour, l’armée libre [ASL] est la seule à les avoir combattus. C’est elle qui les a chassés d’Alep et de dizaines de villages et, récemment, de la périphérie de Damas. Elle demeure la seule capable de les chasser de toute la Syrie.

Le régime, lui, surfe sur le confessionnalisme et contribue à alimenter le terrorisme. Au lieu de combattre Daech ou Al-Nosra, il tue les civils, femmes et enfants compris, détruit les infrastructures vitales, à commencer par les centres de santé ou de protection civile.

Pensez-vous que l’accord de “désescalade” conclu à Astana sous l’égide de la Russie puisse offrir une voie de sortie de la guerre?

L’objectif affiché des discussions à Astana est la création de zones prétendument “sûres”. Rien de tel ne s’est produit jusqu’à présent. Bombardements, migrations forcées, sièges de villes et de quartiers entiers, affamés, se poursuivent.

LIRE AUSSI >> Des villes vidées de leur population après des années de siège

Le véritable objectif du régime d’Assad est clair: il s’agit de changer l’équilibre démographique du pays. La poursuite méthodique de déplacements de populations en est la preuve [De larges pans de population issues des villes ou quartiers hostiles au régime -en majorité sunnites, alors que le clan au pouvoir est alaouite, sont forcés de quitter ces zones, afin de permettre au régime de reprendre la main sur la “Syrie utile”]

Les frappes aériennes ont-elles diminué depuis l’annonce d’un accord sur des zones de “désescalade” par la Russie?

La diminution récente des bombardements dans le nord de la Syrie a été de pair avec leur augmentation dans les autres régions, aux alentours de Hama notamment, et la poursuite des déplacements de populations.

L’accord d’Astana, comme les précédents cessez-le-feu, est mort-né. Nous ne croyons pas à sa mise en application alors que nous avons demandé sans relâche un cessez-le-feu et l’arrêt des combats qui détruisent hommes, maisons et même la végétation.

Ces combats ont détruit 70% de la Syrie, coûté la vie à 600 000 Syriens et abouti au déplacement de 12 millions de personnes. Comment attendre la mise en oeuvre d’un cessez-le-feu, quand ceux qui sont désignés comme les garants – l’Iran et la Russie – sont les principaux responsables de ces crimes ?

Depuis qu’ont commencé les négociations à Astana, le feuilleton de la déportation des milliers de Syriens s’est poursuivi: Daraya, près de Damas, lors du sommet Astana 1, Le quartier de Waer à Homspendant Astana 2; Astana 3 pour Madaya et  Zabadani et Astana 4 pour Barzé et Qaboun. Et le feuilleton continue, sous les yeux insensibles du monde entier.

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/syrie-le-regime-veut-changer-l-equilibre-demographique-du-pays_1907561.html#mWO5CdyHIe2kaYgD.01

Stop Islam’s political ambition! Allah is not a politician!


Stop Islam’s political ambition ! Allah is not a politician !

 (Allah n’est pas un homme politique)

“Femen”

Les-intégristes-en-Syrie

Les-intégristes-en-Syrie – 

Stop Islam’s political ambition ! Allah is not a politician !

2-deux-visages-du-terrorisme-4.jpg

 

Fillon : veut faire perdurer le chaos en Syrie


M. Fillon, en sa qualité d’homme politique n’hésite pas, à semer des polémiques, en balançant des propositions indignes d’un politicien. Erreur monumentale de la part d’un ancien premier ministre français…

Un petit rappel s’avère nécessaire, afin qu’il puisse disposer des informations concernant le vrai rôle de l’état de l’Iran islamique et des milices de Hezbollah, qu’il veut soutenir, pour combattre l’organisation extrémiste de l’EI “Daech”, qui sont, pour mémoire, sur le sol syrien depuis plus de 4 ans, mais pour soutenir le tyran Bachar Al Assad et non pas pour affronter “Daech”.

http://www.lepoint.fr/video/contre-daech-fillon-veut-soutenir-le-hezbollah-25-11-2015-1984604_738.php

L’armée syrienne, ses milices et ses alliés étrangers

mediaUn combattant de l’armée syrienne libre dans la ville de Beit Jiin à l’ouest de Damas, le 30 septembre.REUTERS/Alaa Al-Faqir

La Russie, qui a mené ce mercredi 30 septembre ses premières frappes aériennes en Syrie, est la dernière venue sur un champ de bataille où s’affrontent des combattants venus de dizaines de pays, en plus des membres de la Coalition internationale conduite par les Etats-Unis. Les médias braquent les projecteurs sur les jihadistes étrangers, mais ils évoquent beaucoup moins les forces étrangères qui soutiennent le régime. Pourtant, ils sont des milliers, venus de plusieurs pays, et actifs sur les fronts les plus difficiles.

De notre correspondant à Beyrouth,

L’Armée arabe syrienne (AAS) comptait au début du conflit, en mars 2011, près de 350 000 hommes, en grande partie des conscrits. En raison des pertes, des défections et des insoumissions, les effectifs sont tombés, aujourd’hui, à 125 000 hommes. En mars dernier, l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) proche de l’opposition, avançait le bilan de 46 138 morts dans les rangs de l’armée, et 30 662 morts du côté des miliciens pro-régime. Actuellement, le nombre de militaires syriens tués au combat a dépassé les 55 000 et celui des miliciens approche des 40 000 victimes. En outre, des dizaines de milliers de soldats ont, soit déserté, soit rejoint les rangs des groupes rebelles armés.

Pour tenter de trouver un remède à la baisse chronique d’effectifs, qui se faisait cruellement sentir sur tous les fronts, le gouvernement syrien a pris une série de mesures : campagne médiatique appelant les jeunes à s’enrôler, amnistie présidentielle pour les insoumis et les déserteurs et augmentation de la solde pour les militaires au front.

En parallèle, et avec l’aide des 1 700 instructeurs russes et de centaines de conseillers iraniens, le régime a regroupé ses « comités populaires » et autres milices dans le cadre d’une armée supplétive dotée d’un état-major autonome, appelé l’Armée de défense nationale (ADN). Ce corps, dirigé par le général Mohammad Hawash, formé essentiellement de volontaires, compterait entre 80 000 et 100 000 hommes.

Le régime peut compter aussi sur de nombreuses autres unités combattantes, plus ou moins efficaces. Il y a d’abord les « Brigades du Baas », formées de membres du parti au pouvoir. Il s’agit en majorité de sunnites qui ont fui les régions passées sous contrôle des rebelles ou du groupe Etat islamique (EI), et dont le sort est étroitement lié à celui du régime. Ces brigades, dirigées par le secrétaire général adjoint du Baas, Hilal Hilal, compteraient quelque 10 000 combattants. Elles sont actives à Alep, dans la périphérie de Damas et dans la ville de Daraa, dans le Sud syrien.

Dans la ville de Deir Ezzor, à l’Est, l’armée syrienne est secondée par des unités tribales composées de membres des tribus sunnites des Chouheitat et des Bou Saraya, dont des centaines de membres ont été massacrés par l’EI. Dans cette ville, une milice arménienne de quelques dizaines de membres se bat également aux côtés de l’armée régulière.

Dans le désert de Homs, au centre, l’armée est épaulée dans la guerre contre l’EI par les « Aigles du désert », une unité comptant près de 6 000 combattants tribaux, qui ont une connaissance parfaite du terrain.

Un autre corps militaire, appelé « Kadesh », regroupe cinq à six mille miliciens directement rattachés à l’état-major de la Garde républicaine, l’unité d’élite de l’armée, dirigée par le général Maher al-Assad, le frère du président syrien. Il s’agit principalement d’anciens rebelles et déserteurs qui ont rejoint le régime après avoir bénéficié d’une amnistie dans le cadre de processus de « réconciliation ».

L’apport décisif du Hezbollah

Toutes ces forces réunies n’ont cependant pas suffi à empêcher la progression de l’EI, du Front al-Nosra (la branche syrienne d’al-Qaïda), et des autres groupes rebelles. Un apport externe était nécessaire et c’est le Hezbollah libanais qui, le premier, s’est massivement impliqué sur le terrain syrien. Au vu des fronts dont il a la charge, les experts estiment à 8 000 le nombre de combattants du parti chiite libanais engagés en Syrie.

Leur contribution décisive a permis de remporter des batailles importantes comme celles de Qousseir (contre les groupes de combattants anti-régime), au printemps 2013, et du Qalamoun, en 2014. Ils sont essentiellement déployés dans la région frontalière entre la Syrie et le Liban, mais aussi dans la province de Quneitra, limitrophe du Golan occupé par Israël, et dans les localités chiites de Foua et Kefraya, encerclées par les rebelles à Idleb (Nord), et de Nobol et Zahraa à Alep (Nord).

Au printemps dernier, des sources de sécurité syrienne ont révélé que 7 000 à 10 000 soldats de la brigade al-Qods, l’unité d’élite des Gardiens de la révolution iranienne (n’ont jamais combattu Daech), ont été déployés autour de Damas pour protéger la capitale après la prise de la cité antique de Palmyre par l’EI et de la province d’Idleb, par le Front al-Nosra.

Le régime syrien peut aussi compter sur les 3 000 hommes des « Brigades Aboul Fadl al-Abbas », composées de chiites irakiens. Ces unités sont essentiellement chargées de la protection du mausolée de Sitt Zeinab, la sœur de l’imam Hussein, le petit-fils du prophète Mohammad, vénérée par les chiites, situé au sud de Damas (n’ont jamais combattu Daech). Avant la prise par l’EI de Mossoul et la proclamation du califat, en juin-juillet 2014, ces brigades déployaient en Syrie quelque 10 000 hommes. Mais à la suite de la montée en puissance de l’organisation terroriste en Irak, une grande partie d’entre eux est rentrée au pays pour livrer sa propre bataille.

Des Afghans et des Palestiniens

Moins connus sont les « fatimides afghans », des volontaires de la minorité chiite afghane des Hazaras, recrutés surtout en Iran. Au nombre de 3 000, ils se battent sur les fronts du Nord et du Sud syriens (contre les groupes de combattants anti-régime). La presse iranienne fait parfois état de funérailles de ces combattants « tombés en martyrs en Syrie » et enterrés en Iran.

Parmi les alliés étrangers du régime syrien figurent plusieurs milliers de combattants palestiniens. Ils appartiennent soit à l’Armée de libération palestinienne (ALP), un contingent relevant de l’armée syrienne et exclusivement composée de réfugiés palestiniens de Syrie ou de leur descendance, soit à des organisations palestiniennes proches de Damas, comme le Front populaire de libération de la Palestine-Commandement général (FPLP-CG) d’Ahmad Jibril. Ils sont surtout déployés dans le camp de Yarmouk, au sud de Damas, face à l’EI et au Front al-Nosra.

Il existe enfin une milice relevant du Parti syrien national social (PSNS), qui est une formation libanaise historiquement bien implantée en Syrie et qui dispose de députés dans les Parlements des deux pays. Ce parti laïc défend l’idéologie d’une Grande Syrie, regroupant les territoires actuels de Syrie, d’Irak, de Jordanie, de Palestine, du Liban et de Chypre. Les 5 000 combattants de ce parti appartiennent aux différentes communautés religieuses et sont Syriens en majorité. Mais plusieurs Libanais qui combattaient dans leurs rangs dans les régions de Lattaquié (Ouest), de Homs (centre) et de Soueida (sud) ont été tués et enterrés au Liban.

Ces faits prouvent que la guerre syrienne attire des combattants étrangers aussi bien dans le camp des jihadistes que dans celui du régime syrien. Cela illustre la complexité de cette crise, qui ressemble plus à un conflit mondial qu’à une guerre régionale, surtout depuis que les deux plus grandes puissances militaires de la planète, les Etats-Unis et la Russie s’y sont directement impliquées.

http://www.rfi.fr/moyen-orient/20151001-syrie-armee-milices-allies-etrangers-russie-etats-unis-etat-islamique

 

%d bloggers like this: