Mensonges et manipulation des informations publiées sur la chaîne RT (Russia Tuday) en langue arabe, en faveur du régime syrien – كذب وتلاعب بالمعلومات المنشورة على قناة (روسيا توداي / آر تي) باللغة العربية ، لصالح النظام السوري


Attacks Douma-Ghouta-7 april 2018

Des civils autorisent le « Réseau syrien des droits de l’homme / SNHR » à poursuivre les dirigeants des factions armées

Dans un article, diffusé sur le site de la chaine Russe RT, nous constatons la manipulation exercée par la diffusion des informations en lien avec le SNHR, qui annonce la saisie des habitants de la Ghouta orientale du SNHR, afin qu’il fasse des poursuites contre un certains nombres de leader des groupes et factions armés, qui ont commis des crimes contre l’humanité.

Jusqu’à là rien à signaler, mais à lire le paragraphe suivant, la chaîne nous étonne par sa manière de justifier les victimes civiles tuées sous les obus du bombardement aveugle de l’armée du régime contre cette zone proche de Damas, accusant ainsi “jaych al-Islam” de les avoir pris comme boucliers humains, ceci malgré le siège pratiqué par le régime contre les civils des zones rebelles, durant plusieurs années afin de les obliger à se soumettre à son pouvoir…. En réponse à cette pratique inhumaine, la population avait comme slogan: ” Plutôt Mourir que d’être humilié “

Le rapport préparé et publié par le réseau du SHNR présente (d’après l’article)  le témoignage des civils qui lui ont assuré que “les factions armées, en particulier” l’Armée de l’Islam/Jaych al-Islam ” qui les prenaient comme boucliers humains, pendant les batailles avec les forces de l’armée syrienne.

Le rapport accuse les divers groupes armés tels que l ‘ « Armée de l’Islam », la « Légion du Rahman », « Ansar al-Islam », « Front islamique », « Armée de la Nation », « Brigade Bara’a » et les deux organisations de « Daech » et « Front al-Nosra », de pratiquer le terrorisme.

Le paragraphe le plus grotesque de l’article se dévoile lorsqu’il mentionne que 90% des habitants de Douma, ont souffert de la répression, des violations des droits de l’homme, de la famine et de l’intimidation durant le contrôle des groupes armés de ces régions.

Or, l’utilisation de la « tactique cruelle » du siège, devient une arme systématique « par le gouvernement syrien » qui soumet les zones, notamment la Ghouta, au siège drastique à partir de 2013 et jusqu’en février 2018, et y commet la nuit du 21 août 2013 un massacre aux armes chimiques (au gaz sarin) tuant environ 1400 civil.e.s.

Voir aussi:

Syrie : dans la Ghouta orientale, chronologie d’un désastre humanitaire

 

Le rapport confirme qu’un procuration a été confiée au « Réseau syrien pour les droits de l’homme »  pour la poursuite juridique et judiciaire  devant les juridictions nationales et internationales pour un certain nombre de personnes des dirigeants des groupes et factions armés qui ont commis des crimes contre l’humanité, affamé la population, torturé, assassiner en dehors de la loi, pratiqué la l’arrestation et la détention de civils, sans aucune autorisation qui leur permettait ces actes.

Pour rappel, des rapports des organisations de droits de l’homme estiment que le nombre de détenus et des disparu.e.s dans les prisons du régime est estimé au moins à 121 000 personnes… sans oublier de mentionner le rapport César qui documente (grâce à 50000 images) la mort sous la torture dans les prisons du régime d’environ 13 000 détenus

Peut-on parler D’OBJECTIVITÉ, DE CRÉDIBILITÉ OU D’IMPARTIALITÉ DANS CET ARTICLE REPRIS mot à mot D’UNE SOURCE PRO-RÉGIME : AL-WATAN, pour être publié sur le site RT pro-régime du président V. Poutin !!!

كذب وتلاعب بالمعلومات المنشورة على قناة

RT (روسيا توداي)

باللغة العربية ، لتبييض سمعة النظام السوري

مدنيون يفوضون “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بملاحقة قادة فصائل مسلحة

تاريخ النشر:27.05.2018 | 06:37 GMT | أخبار العالم العربي

حصلت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” على توكيلات مواطنين في الغوطة الشرقية، تفوضها بملاحقة عدد من قيادات مجموعات وفصائل مسلحة، ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.

وكشف تقرير أعدته الشبكة أن المدنيين أكدوا لفريقها أن “الفصائل المسلحة وخصوصا “جيش الإسلام” كانت تستخدمهم دروعا بشرية، خلال المعارك مع قوات الجيش السوري.

واتهم التقرير مختلف الجماعات المسلحة مثل “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” و”أنصار الإسلام” و”الجبهة الإسلامية” و”جيش الأمة” و”لواء البراء” وتنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”، بممارسة الإرهاب.

ولفت التقرير إلى أن أكثر من 90% من أهالي دوما عانوا من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، والتجويع الشديد والترهيب أثناء سيطرة الفصائل المسلحة على مناطقهم.

وأكد التقرير أنه تم توكيل “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بالملاحقة القضائية والقانونية أمام المحاكم الوطنية والدولية لعدد من الأشخاص من قيادات المجموعات والفصائل المسلحة الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من تجويع السكان وحالات تعذيب وقتل خارج القانون وتوقيف واحتجاز أشخاص مدنيين من دون أي سلطة تخولهم ذلك، وكل من يثبت تورطه بهذه الانتهاكات والجرائم.

كما طالب السكان المدنيون بإنصاف أبنائهم الموقوفين “الذين دخلوا السجن منذ بداية الأزمة بتقارير كيدية أو وهمية من أجل إخلاء سبيلهم”.

المصدر: الوطن

Advertisements

Le ferai-je un jour ?


 

J'irai-cracher-sur-vos-tombes

Le ferai-je un jour ?

إلى عديمي الضمير

إلى القتلة والسفلة والمرتزقة وأصحاب المصالح والحكام والمتسلطين والرعاع والمجرمين والمتطرفين

 

*

 

إ

 

 

يُعامل المدنيين في مخيم اليرموك كما لو كانوا أحجار شطرنج في لعبة مميتة لا سيطرة لهم عليها


 

 

سورية: مخيم اليرموك تحت الحصار – قصة مروعة لجرائم الحرب والتجويع والموت

يُعامل المدنيين في مخيم اليرموك كما لو كانوا أحجار شطرنج في لعبة مميتة لا سيطرة لهم عليها

Syria - Yarmouk refugee_camp. ينتظر السكان وصول معونات من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم اليرموك 31 يناير\كانون الثاني 2104 © unrwa.org

Syria – Yarmouk refugee_camp. ينتظر السكان وصول معونات من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم اليرموك 31 يناير\كانون الثاني 2104 © unrwa.org

10/03/2014
يكشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية النقاب عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين والسوريين في مخيم اليرموك الواقع على أطراف العاصمة دمشق، والذي يرزح تحت حصار وحشي تفرضه قوات الحكومة السورية.

وعشية نشره بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع الأزمة في سورية، يبرز التقرير المعنون “امتصاص الحياة من مخيم اليرموك: جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين المحاصرين” وفاة ما يقرب من 200 شخص منذ تشديد الحصار في يوليو/ تموز 2013 وقطع الطريق على دخول الإمدادات الغذائية والطبية إلى المخيم الذي يحتاجها بشدة.

وبهذه المناسبة، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “لقد أصبحت الحياة في مخيم اليرموك لا تطاق بالنسبة للمدنيين المعدمين الذين وجدوا أنفسهم وقد وقعوا ضحايا للتجويع وعالقين في في دوامة ما انفكت تهوي بهم نحو استمرار المعاناة ودون وسيلة متوفرة تتيح لهم الهرب”.

وأضاف لوثر قائلا: “يُعامل المدنيين في مخيم اليرموك كما لو كانوا أحجار شطرنج في لعبة مميتة لا سيطرة لهم عليها”.

ويسلط التقرير الضوء على قيام قوات الحكومة وحلفائها بتكرار شن الهجمات، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف بالمدفعية الثقيلة، على المباني المدنية من قبيل المدارس والمستشفيات وأحد المساجد في المخيم. ولقد تم تحويل بعض المناطق التي تعرضت للهجوم إلى مأوى للذين نزحوا سابقا جراء النزاع. كما جرى استهداف الأطباء والعاملين في مجال تقديم الخدمات الطبية أيضا.

وأضاف: “يشكّل شن هجمات عشوائية على مناطق المدنيين وإيقاع وفيات وإصابات في صفوفهم جريمة حرب. وإن تكرار استهداف منطقة مكتظة بالسكان تنعدم فيها سبل الفرار منها ليبرهن على موقف وحشي عديم الشفقة وليشكل استخفافا صارخا بأبسط المبادئ الأساسية الواردة في القانون الإنساني الدولي.”

وقيل أن ما لايقل عن 60 بالمائة ممن لم يغادروا المخيم يعانون من سوء التغذية. وقال سكان المخيم لمنظمة العفو الدولية أنهم لم يتناولوا الفواكه أو الخضروات طوال أشهر. ولقد ارتفعت الأسعار بشكل مخيف حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من مادة الأرز إلى 100 دولار أمريكي.

ويوضح لوثر قائلا: “إن القوات السورية ترتكب جرائم حرب باستخدامها تجويع المدنيين كسلاح في الحرب. وأما القصص المروعة التي تتحدث عن اضطرار عائلات لأكل لحوم القطط والكلاب واستهداف القناصة للمدنيين الذين يغامرون لمحاولة جلب الطعام، فلقد أصبحت جدُّ مألوفة من بين باقي تفاصيل قصة الرعب التي ما انفكت فصولها تتجلى داخل مخيم اليرموك”.

كما قُطعت الكهرباء عن المخيم منذ إبريل/ نيسان 2013.

وعلى الرغم من إيصال إمدادات محدودة من الغذاء بشكل متقطع من خلال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، وذلك في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2014 – فلا زالت مساعدات الإغاثة التي وصلت غير كافية البتة لتلبية الاحتياجات الأساسية. وقال عمال الإغاثة أن الجهود المبذولة حتى الساعة لا تمثل سوى قطرة في بحر الاحتياجات المطلوبة. ولقد تجدد قصف المخيم في الأيام الأخيرة مما قطع عملية إيصال المساعدات مرة أخرى.

وقال فيليب لوثر: “ما انفك عدد الوفيات يرتفع داخل مخيم اليرموك، وأصبحت الأوضاع أكثر بؤسا. ومن المحبط فعلا أن يدرك المرء كان بالإمكان إنقاذ الكثير من الأرواح لو كانت الرعاية الطبية المناسبة متوفرة في العديد من الحالات”.

وظهرت تقارير تتحدث عن وفاة امرأة أثناء الولادة. ولقد عاني الأطفال والمسنون أكثر من غيرهم. إذ توفي 18 طفلا، بينهم رُضع. كما برزت مضاعفات صحية ناجمة عن تناول سكان المخيم لنباتات سامة وغير صالحة للأكل ولحوم الكلاب.

ولقد نفدت معظم الإمدادات الطبية الأساسية من المستشفيات، بل وأُجبر معظمها على إغلاق أبوابه. وقال سكان من المخيم لمنظمة العفو الدولية أن جماعات المعارضة المسلحة قامت في بعض الحالات بنهب الإمدادات الطبية وسرقة سيارات الإسعاف من المستشفيات.

كما تكرر تعرض العاملين في مجال تقديم الخدمات الطبية للمضايقات. واعتُقل 12 منهم على الأقل أثناء الحصار لدى مرورهم بنقاط التفتيش. واختفى ستة آخرون عقب ضبطهم من قبل قوات الحكومة السورية. ويُعتقد أن طبيبا واحدا على الأقل قد توفي تحت التعذيب في الحجز.

واضاف فيليب لوثر قائلا: “يشكل استهداف الأطباء أو العاملين في مجال خدمات الرعاية الطبية الذين يحاولون مساعدة المرضى والجرحى جريمة حرب أيضا. ويجب على الأطراف كافة الامتناع عن شن هجمات على العاملين في مجال خدمات الرعاية الطبية وغيرهم من العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية”.

ومنذ إبريل/ نيسان 2011، أُلقي القبض على ما لايقل عن 150 شخصا أثناء الحصار، لا زال أكثر من 80 منهم في الحجز اعتبارا من فبراير/ شباط 2014. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين فورا ودون شروط عقب احتجازهم لا لشيء سوى لما يحملونه من آراء سياسية أو بناء على هوياتهم.

وقال لوثر: “يرقى الحصار المضروب على مخيم اليرموك إلى مصاف العقاب الجماعي للسكان المدنيين الذين لا يستحقون خوض هذه المعاناة التي فُرضت عليهم بالقوة. ويجب على الحكومة السورية أن تنهي حصارها للمخيم فورا، وأن تسمح للمنظمات الإنسانية بالدخول إليه دون عائق من أجل مساعدة المدنيين في معاناتهم”.

ولقد تم التوصل في مجلس الأمن الشهر الماضي إلى اتفاق بشأن إصدار قرار يدعو جميع أطراف النزاع إلى القيام فورا برفع جميع أشكال الحصار عن المناطق الآهلة بالسكان، والسماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بالدخول إلى المخيم دون عائق ووقف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ولكن لم يؤدِ ذلك إلى تحسن أوضاع المدنيين المحاصرين حتى الآن.

واختتم لوثر تعليقه قائلا: “يُعد الحصار المفروض على مخيم اليرموك الأشد فتكا بين عمليات الحصار العسكرية التي تفرضها على مناطق مدنية أخرى القوات المسلحة السورية أو جماعات المعارضة المسلحة وتطال ربع مليون إنسان في مختلف أنحاء البلاد. ولقد بدأت عمليات الحصار تلك تتسبب بتعاظم المعاناة الإنسانية، مما يُحتّم بالتالي ضرورة تعليقها جميعا فورا كونها تتسبب بمعاناة إنسانية تفوق الوصف.”

كما تدعو منظمة العفو الدولية إلى مقاضاة كل من يُشتبه بارتكابه أو إعطاء الأوامر بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك من خلال إحالة ملف الأوضاع في سورية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. ووفق ما ينص عليه نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة، ترقى بعض الأفعال، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب والإخفاء القسري، إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية إذا كانت موجهة ضد السكان المدنيين كجزء من هجوم منظم أو واسع النطاق.

 https://www.amnesty.org/en/news/syria-yarmouk-under-siege-horror-story-war-crimes-starvation-and-death-2014-03-10

%d bloggers like this: