Syrie : pas d’accord «total» pour un sommet quadripartite selon Erdogan


Syrie-Village Termanine- incendies suite aux raids et bombardements de l'aviationsrusse 18 fév 2020-3
Lors d’une conférence de presse à Ankara le 25 février, le président Erdogan a déclaré qu’il n’y avait pas encore d’accord «total» sur un sommet quadripartite sur la Syrie. REUTERS/Denis Balibouse

L’organisation d’un sommet sur la Syrie réunissant la Turquie, la Russie, la France et l’Allemagne ne fait pas l’objet d’un accord « total », a déclaré ce mardi 25 février le président turc Recep Tayyip Erdogan, jetant un doute sur cette réunion annoncée pour la semaine prochaine.

Publicité

« Il n’y a pas d’accord total » entre le président français et la chancelière allemande d’un côté, et le chef de l’État russe de l’autre. C’est ce qu’a affirmé le président turc lors d’une conférence de presse à Ankara.

Le 22 février, Erdogan avait annoncé la tenue d’un sommet quadripartite sur la Syrie le 5 mars, une initiative visant à trouver une solution à la crise dans la région d’Idleb, au nord-ouest de la Syrie, où une offensive du régime de Damas a provoqué une crise humanitaire.

Vers un entretien bilatéral avec la Russie ?

Lors de sa conférence de presse, Erdogan a affirmé que « dans le pire des cas », il pourrait avoir un entretien bilatéral avec le président russe à cette date-là.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a cependant assuré que « la possibilité d’une rencontre multilatérale est en train d’être étudiée ». Avant de rajouter qu’il « ne s’agit pas de contacts bilatéraux » entre Poutine et Erdogan.

« La décision n’a pas encore été prise puisque tous les participants potentiels n’ont pas donné leur accord », a expliqué Dmitri Peskov. Il a également laissé entendre qu’un sommet tripartite entre la Russie, la Turquie et l’Iran pourrait être organisé à la place d’une rencontre quadripartite.

Depuis 2017, cinq sommets entre Erdogan, dont le pays soutient l’opposition syrienne, et les présidents russe et iranien, Vladimir Poutine et Hassan Rohani, garants du régime de Damas, ont été organisés. Le dernier sommet de ce type a eu lieu en septembre 2019 à Ankara.

À Idleb, les tensions montent

Les tensions sont montées de plusieurs crans à Idleb depuis le début du mois de février avec des affrontements inédits entre l’armée turque et les forces du régime de Bachar al-Assad. Ces combats ont également suscité des frictions entre Ankara et Moscou, qui appuie le régime syrien.

Le président Erdogan a sommé les forces d’Assad de se retirer de certaines zones dans la province d’Idleb d’ici fin février, menaçant dans le cas contraire d’avoir recours à la force.

Quelque 900 000 personnes ont fui les combats à Idleb depuis le déclenchement en décembre de l’offensive du régime qui est déterminé à prendre ce dernier bastion rebelle, majoritairement contrôlé par des groupes jihadistes, en Syrie.

(avec AFP)

La rue turque et les déplacés d’Idleb pressent Erdogan pour prendre la décision difficile


SYRIA-SECURITY-IDLIB

La rue turque et les déplacés d’Idleb pressent Erdogan pour prendre la décision difficile

Ismail Jamal – 19 février 2020

Istanbul – «Al-Quds Al-Arabi»: les options pour le président turc Recep Tayyip Erdogan à Idleb diminuent progressivement, le régime syrien continuant d’avancer très rapidement et la date limite pour l’annonce de la date limite annoncée pour le retrait du régime aux frontières des points de contrôle selon l’accord de Sotchi est devenue proche de l’option pour une opération militaire contre le régime syrien une option unique et fatidique, à moins qu’un miracle ne se produise dans les derniers instants, permettant un nouvel accord avec la Russie.

De nombreuses raisons qui ont fait que l’opération militaire et l’engagement direct avec le régime syrien interfèrent avec une option difficile mais fatidique pour la Turquie politiquement et militairement malgré les efforts vigoureux d’Ankara pour éviter cette option en raison des risques importants qu’elle comporte et des possibilités d’un affrontement militaire avec la Syrie et de ses coûts politiques, militaires et économiques.

La Turquie demande le retrait du régime syrien aux frontières des points de contrôle et de l’accord de Sotchi à Idleb, et elle a tenté diplomatiquement avec la Russie d’y parvenir, mais une série de pourparlers politiques à Ankara et à Moscou et des contacts au niveau des chefs de cabinet et des ministres des Affaires étrangères et même des présidents n’ont pas réussi à persuader la Russie de forcer le régime à se retirer, Moscou a insisté pour ajuster les frontières de l’accord de Sotchi et de retirer les points d’observation turcs.

La Turquie a également tenté par la pression militaire sans engagement direct et a enrôlé de grandes forces de l’armée turque à Idleb pour former une sorte de bouclier militaire qui arrête les progrès du régime qui a poursuivi ses progrès, contournant les forces turques qui ont perdu 14 de leurs soldats lors des frappes du régime.

Dans ce contexte, Erdogan se trouve obligé de mettre à exécution ses menaces de rétablir l’ordre aux frontières de Sotchi militairement au cas où cela échouerait à travers des discussions qui ont déjà échoué jusqu’à présent et qu’il n’y a aucun signe de pénétration à l’horizon dans les prochains jours et avant la date limite d’Erdogan qui se termine à la fin de ce mois, afin de maintenir sa crédibilité dans la rue turque et la communauté internationale en général.

La position et la crédibilité de la Turquie mettent également directement la capacité d’Erdogan à respecter ses obligations en vertu de l’accord d’Astana et de Sotchi en protégeant les civils à Idleb et en empêchant le régime de contrôler cette région dans l’équilibre, à la lumière de la colère grandissante des près de 4 millions de Syriens vivant dans cette région et des millions de Syriens déplacés en Turquie et le monde entier qui accusent la Turquie d ‘”échec” à les protéger.

Cette colère ne se limite pas aux Syriens, mais elle est apparue fortement dans la rue turque, qui voit que leur pays n’a pas réagi fortement aux attaques du régime qui ont conduit au meurtre de 14 soldats et à la blessure de dizaines d’autres, et ils exigent de « rétablir la considération à l’armée turque », tandis que des experts et des écrivains exigent la nécessité de répondre fermement au régime pour maintenir le prestige et la réputation de l’armée turque au pays et à l’étranger.

Le contrôle du régime et des milices kurdes et iraniennes sur la zone frontalière d’Idleb, est un prélude à faire pression sur l’armée turque pour qu’elle se retire du « Bouclier de l’Euphrate », de « Rameau d’olivier » et du « Source de paix » sans que la Turquie atteigne ses objectifs pour lesquels elle s’est battue: sécuriser les zones de retour des réfugiés syriens et parvenir à une solution politique qui sécurise le retour des réfugiés et prévienne le danger de mise en place d’une entité séparatiste kurde, qui sont des risques jugés stratégiques et qui affecteraient l’avenir politique d’Erdogan dans le pays.

Les experts et responsables turcs considèrent que la retraite de la Turquie à Idleb d’une manière qui apparaît comme une retraite devant le régime syrien et la pression russo-iranienne est préjudiciable à la position régionale et internationale de la Turquie et se reflète largement sur le rôle pivot turc dans le conflit en Libye et en Méditerranée orientale, et l’un des tweeters a écrit: «Si nous battons en retraite à Idleb, nous reculerons dans tous les dossiers .. en Libye et en Méditerranée orientale, avec la Grèce et d’autres dossiers pivots pour la Turquie », ce qui serait considéré comme une perte «stratégique» pour la Turquie.

En plus de cela, la question des réfugiés qui trouble officiellement et publiquement la Turquie, car la Turquie ne prend pas de mesures réelles pour arrêter les progrès du régime vers le reste d’Idleb et la frontière turque, ce qui signifie inévitablement l’exode de près de 4 millions de nouveaux Syriens sur le territoire turc, ce qui porte le nombre de réfugiés à 8 millions, ce qui est une figure historique Il se reflétera sur l’intérieur de la Turquie sur les plans politique, sécuritaire, économique et humain.
Toutes ces raisons conduiront Erdogan à perdre sa popularité dans la rue turque et ses chances de succès aux prochaines élections prévues pour 2023, qui peuvent être anticipées en cas de difficultés croissantes pour l’économie turque et les politiques du pays à l’intérieur et à l’extérieur.

الشارع التركي ونازحو إدلب يضغطان على اردوغان لاتخاذ القرار الصعب

19 février 2020
إسماعيل جمال

إسطنبول – «القدس العربي»: تتضاءل الخيارات أمام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في إدلب تدريجياً، فمع تواصل تقدم النظام السوري بسرعة كبيرة وقرب انتهاء موعد المهلة التي أعلن عنها لانسحاب النظام إلى حدود نقاط المراقبة واتفاق سوتشي، بات خيار القيام بعملية عسكرية ضد النظام السوري خياراً وحيداً ومصيرياً ما لم تحصل معجزة في اللحظات الأخيرة تتيح عقد اتفاق جديد مع روسيا.

وتتداخل الكثير من الأسباب التي جعلت من العملية العسكرية والاشتباك المباشر مع النظام السوري خياراً صعباً ولكنه مصيري لتركيا سياسياً وعسكرياً رغم محاولات أنقرة الحثيثة لتجنب هذا الخيار لما يحمله من مخاطر واسعة واحتمالات الصدام العسكري مع سوريا والتكلفة السياسية والعسكرية والاقتصادية له.

وتطالب تركيا بانسحاب النظام السوري إلى حدود نقاط المراقبة واتفاق سوتشي في إدلب، وحاولت دبلوماسياً مع روسيا دبلوماسياً لتحقيق ذلك، لكن سلسلة جولات من المباحثات السياسية في أنقرة وموسكو واتصالات على مستوى رؤساء الأركان ووزراء الخارجية وحتى الرؤساء فشلت في اقناع روسيا بإجبار النظام على الانسحاب، بعدما أصرت موسكو على تعديل حدود اتفاق سوتشي وسحب نقاط المراقبة التركية.

كما حاولت تركيا من خلال الضغط العسكري دون الاشتباك المباشر، فأدخلت قوات كبيرة من الجيش التركي إلى إدلب لتشكيل ما يشبه الدرع العسكري الذي يوقف تقدم النظام الذي واصل تقدمه متجاوزاً القوات التركية التي فقدت 14 من عناصرها في ضربات للنظام.

وفي هذا الإطار، يجد اردوغان نفسه مضطراً لتطبيق تهديداته بإعادة النظام إلى حدود سوتشي عسكرياً في حال فشل ذلك من خلال المباحثات التي فشلت بالفعل حتى الآن ولا يلوح بالأفق أي مؤشرات على إحداث اختراق فيها خلال الأيام المقبلة وقبل تاريخ مهلة اردوغان التي تنتهي آخر الشهر الجاري، وذلك للحفاظ على مصداقيته في الشارع التركي والمجتمع الدولي بشكل عام.

مكانة تركيا ومصداقيتها تضعان أيضاً بشكل مباشر قدرة اردوغان على تطبيق تعهداته بموجب اتفاق أستانة وسوتشي عبر حماية المدنيين في إدلب ومنع سيطرة النظام على تلك المنطقة في الميزان، وذلك في ظل غضب شعبي متزايد في أوساط قرابة 4 ملايين سوري يعيشون في تلك المنطقة وملايين السوريين المهجرين في تركيا وحول العالم الذين باتوا يتهمون تركيا بـ»الفشل» في حمايتهم.
هذا الغضب لا يقتصر على السوريين، وإنما ظهر بقوة في الشارع التركي الذي يرى أن بلادهم لم ترد بقوة على هجمات النظام التي أدت إلى مقتل 14 جندياً وإصابة العشرات، ويطالبون بـ»إعادة الاعتبار إلى الجيش التركي»، فيما يطالب خبراء وكتاب بضرورة الرد بقوة على النظام للحفاظ على هيبة الجيش التركي ومكانته في الداخل والخارج.

كما أن سيطرة النظام والمليشيات الكردية والإيرانية على المنطقة الحدودية في إدلب، مقدمة للضغط على الجيش التركي للانسحاب من مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام دون تحقيق تركيا أهدافها التي حاربت من أجلها وهي تأمين مناطق لإعادة اللاجئين السوريين والوصول إلى حل سياسي يؤمن عودة اللاجئين ومنع خطر إقامة كيان كردي انفصالي، وهي مخاطر تعتبر استراتيجية ومن شأنها التأثير على مستقبل اردوغان السياسي في البلاد.

ويعتبر خبراء وكُتاب ومسؤولون أتراك أن التراجع في إدلب بشكل يظهر وكأنه تراجع أمام النظام السوري والضغط الروسي الإيراني يضر بمكانة تركيا إقليمياً ودولياً وينعكس بدرجة كبيرة على الدور التركي المحوري في الصراع في ليبيا وشرق المتوسط، وكتب أحد المغردين «إذا تراجعنا في إدلب سوف نتراجع في كل الملفات.. في ليبيا وشرق المتوسط ومع اليونان وغيرها من الملفات المحورية لتركيا»، وستعتبر بمثابة خسارة «استراتيجية» لتركيا.

يضاف إلى ذلك، مسألة اللاجئين التي تؤرق تركيا رسمياً وشعبياً، فعدم اتخاذ تركيا إجراءات حقيقية لوقف تقدم النظام نحو ما تبقى من إدلب والحدود التركية يعني بشكل حتمي لجوء ما يقارب 4 ملايين سوري جديد إلى الأراضي التركية ما يرفع عدد اللاجئين إلى 8 ملايين وهو رقم تاريخي سوف ينعكس على الداخل التركي سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً.

هذه الأسباب بمجملها ستؤدي إلى خسارة اردوغان شعبيته في الشارع التركي وتراجع حظوظه في النجاح في الانتخابات المقبلة المقررة عام 2023 والتي يمكن أن يجري تقديمها وإجراء انتخابات مبكرة في حال تزايد الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد التركي وسياسات البلاد داخلياً وخارجياً.

Mécontentement populaire accru face à « l’échec » de la Turquie à protéger le habitants d’Idleb


تزايد-الاستياء-الشعبي-جراء--730x438Mécontentement populaire accru face à « l’échec » de la Turquie à protéger le habitants d’Idleb

2/23/22020

Antakya – «Al-Quds Al-Arabi»: des militants syriens disent que la Turquie a répété à plusieurs reprises ses promesses aux Syriens de les protéger de l’oppression du régime depuis le début de la révolution, car elle est un «pays garant» pour la région de «désescalade» à Idleb, et qu’elle a tracé des lignes rouges pour le régime, qui ne se souciait d’aucune limite et a poursuivi sa guerre contre l’opposition jusqu’à ce que le cercle s’est rétréci et que des millions de personnes déplacées soient entassées dans une zone étroite de la campagne d’Idleb et d’Alep.
Ces militants confirment que la guerre du régime ne s’est pas limitée à la révolution syrienne et à ses incubateurs, mais qu’elle s’est étendue à l’armée turque, puisque le régime a lancé une campagne militaire depuis fin avril 2019 qui a assiégé des points turcs à Khan Cheikhoun, en passant par le point Sarmane et Tall Touqan, pour tuer un certain nombre de soldats turcs présents à Idleb ces derniers jours.

La Turquie, par le biais de son président, Recep Tayyip Erdogan, menace toujours le régime d’une guerre conduisant à son retrait des environs de ses points de contrôle et au retour de centaines de milliers de Syriens déplacés au cours des trois derniers mois chez eux. Mais ces promesses turques ne trouvent plus personne pour les croire, selon de nombreux militants de la révolution syrienne.
Le journaliste syrien Sultan Al-Atrash estime que la raison de la perte de confiance entre les civils syriens et turcs est due au non-respect des promesses faites par le gouvernement turc au peuple et au non-maintien des zones que la Turquie est censée protéger en raison de la présence de ses forces.
Le journaliste a déclaré dans une interview à “Al-Quds Al-Arabi”: « Il y a toujours une opportunité de rétablir la confiance entre la Turquie et l’incubateur révolutionnaire, dans le cas où la Turquie tiendrait ses promesses de repousser le régime au-delà des zones d’où il est venue, aussi, si elle avait répondu violemment aux forces du régime qui ont attaqué les forces turques plus d’une fois, si la Turquie a joué le rôle de défenseur, et non de garant qui était satisfait des déclarations, elle aurait pu renvoyer les déplacés chez eux », considérant que la Turquie est encore au stade des mots, et non pas des actes ».

Le militant des droits de l’homme Khaled Abdel Sattar pense que la population des zones d’opposition se sont réjouis au début de la plantations des points de contrôle turcs et ont accueilli avec des chants et des fleurs les troupes et ont entendu les dirigeants des points promettre qu’ils ne permettraient pas le progrès du régime, mais ils ont été choqués après que ces points n’aient pas pu empêcher le progrès du régime, ils ont donc estimé qu’ils s’étaient trompés. Il a expliqué: “Les images du mécontentement populaire à l’égard des promesses de la Turquie ont été démontrées lors de manifestations portant des bannières ironiques de points turcs.”

Les régions d’opposition ont-elles perdu confiance dans les promesses de la Turquie?

Il dit à Al-Quds Al-Arabi: «La Turquie peut restaurer son prestige et restaurer la confiance des gens en elle par une action militaire, ramenant le régime au-delà des points turcs, et les médias saoudiens et émiratis ont joué sur la corde perdant la confiance entre les fans de la révolution et la Turquie, en décrivant la Turquie comme exploitant des Syriens que dans leur intérêt et ne sont pas un véritable ennemi du régime, mais les indicateurs changent à tout moment, et le travail sur le terrain est crucial et c’est ce qui changera la vision du peuple syrien sur la Turquie, et de toute évidence, il n’y a aucun intérêt pour la Turquie, l’Europe et l’Amérique des millions de nouveaux déplacés ».

Cependant, le chef de l’opposition syrienne, Najm Ahmed, a estimé que la Turquie a fourni au peuple syrien ce que tous les pays arabes ne fournissaient pas, car elle a ouvert ses portes aux Syriens et leur a donné un moyen de vivre en leur permettant de travailler dans ses usines et ses installations, qui ne leur a pas été limité comme dans tous les pays arabes, selon La Najm Ahmed.
Ahmed a déclaré dans une interview à «Al-Quds Al-Arabi» que la Turquie est un État et non une faction, car les pays ont leurs comptes et leurs relations et qu’il existe des lois qui les régissent, les décisions de guerres entre pays ne sont pas une bataille menée par une faction en quelques heures et se terminent quelques heures après, la Turquie se trouve dans un voisinage dangereux des pays, elle a besoin de ces pays surtout l’Iran et la Russie, après l’hostilité avec l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Égypte, tandis que l’Europe l’a abandonnée, et les multiples intrigues de l’Amérique à son égard.

Pour sa part, le militant des médias Bara Mouhammed confirme que la cause de l’ennui public des syriens contre le gouvernement turc est due aux promesses faites par des responsables turcs, qui ont commencé par les mots “protecteurs d’une ligne rouge” et qui ne se sont pas terminées à ce jour et ne se sont pas traduites par de sérieuses mesures sur le terrain.
il a dit: « Il est possible de croire les déclarations turques en ce moment, car la crainte des Turcs à l’égard du progrès du régime est devenue claire, en plus de leur crainte de la crise des réfugiés qui se produit après l’avancée des forces et des milices du régime russe, ainsi que son retrait de la scène syrienne s’il perd Idleb et ses environs.

Le journaliste syrien Abdel-Wahab Sherko considère que ce que la Turquie a fait en termes de parrainage des accords, comme le déplacement de la population des deux Ghouta et le déplacement d’Alep, a solidifié l’esprit des gens que la Turquie est la raison de ce déplacement, et le manque de confiance en Turquie a augmenté ces derniers temps, en raison du nombre élevé de déclarations enflammées par l’État turc Ils ne trouvent pas de traduction réelle sur la base de ces promesses.
Il ajoute que les signes du mécontentement populaire contre les promesses turques se sont manifestés sans cesse pour demander d’ouvrir les frontières pour traverser vers l’Europe.

La journaliste turc Ilan Karawan estime que les calculs d’Erdogan, extérieurement et intérieurement, n’ont rien à voir avec les ambitions de l’opposition syrienne. Karawan a déclaré dans une interview à “Al-Quds Al-Arabi”: “Le scénario attendu pour que la Russie et la Turquie parviennent à un accord, mais en cas d’échec, la confrontation avec le régime est inévitable, et elle peut être gérée efficacement et a imposée des restrictions, la première étant dans les médias, avec la confirmation que les déclarations d’Erdogan doivent répondre au régime et non à la Russie ou l’Iran.

تزايد الاستياء الشعبي جراء «فشل» تركيا في حماية أهالي إدلب

٢٠٢٠/٢/١٣

أنطاكيا – «القدس العربي»: يقول ناشطون سوريون إن تركيا كثيراً ما كررت وعودها للسوريين بأنها ستحميهم من بطش النظام منذ انطلاق الثورة، باعتبارها «دولة ضامنة» لمنطقة «خفض التصعيد» في ادلب، وأنها وضعت خطوطاً حمراء للنظام، الذي لم يأبه بأي منها، وواصل حربه ضد المعارضة، إلى ان ضيق عليهم الدائرة وحشر ملايين النازحين في منطقة ضيقة بريفي ادلب وحلب٠
ويؤكد هؤلاء الناشطون ان حرب النظام لم تقتصر على الثورة السورية وحواضنها، بل تعدته إلى الجيش التركي، حيث قام النظام منذ آخر نيسان الفائت 2019 بحملة عسكرية حاصرت نقاطاً تركية بخان شيخون، مروراً بنقطة الصرمان وتل الطوقان، إلى قتل عدد من الجنود الاتراك المتواجدين في ادلب في الأيام الأخيرة٠
ولا تزال تركيا وعلى لسان رئيسها رجب طيب اردوغان، تتوعد النظام بحرب تفضي إلى انسحابه من محيط نقاط مراقبتها، وتعيد مئات آلاف السوريين، الذين نزحوا في الاشهر الثلاثة الماضية إلى ديارهم. لكن تلك الوعود التركية، لم تعد تجد من يصدقها حسب كثير من نشطاء الثورة السورية٠
ويرى الصحافي السوري سلطان الأطرش، ان سبب فقدان الثقة بين المدنيين السوريين وتركيا، يعود إلى عدم الالتزام بالوعود التي تم قطعها من قبل الحكومة التركية للشعب في المحرر، وعدم الحفاظ على المناطق التي من المفترض ان تركيا تحميها بموجب تواجد قواتها فيها٠
ويقول الصحافي في حديث لـ «القدس العربي»: «الفرصة مازالت سانحة لعودة الثقة بين تركيا والحاضنة الثورية، وذلك في حال نفذت تركيا وعودها بإرجاع النظام إلى ما بعد المناطق التي تقدم اليها، وفي حال ردت بعنف على قوات النظام التي هاجمت القوات التركية اكثر من مرة واستخفت بها، وفيما اذا لعبت تركيا دور المدافع لا دور الضامن الذي يكتفي بالتصريحات، وتمكنت من اعادة المهجرين إلى بيوتهم». معتبرًا ان تركيا لازالت في مرحلة الاقوال لا الأفعال»٠
ويرى الناشط الحقوقي خالد عبد الستار، ان سكان مناطق المعارضة فرحوا في بداية انتشار النقاط التركية، واستقبلوا الارتال بالزهور، وسمعوا من قادة النقاط وعوداً انهم لن يسمحوا بتقدم النظام، لكنهم صدموا بعدما عجزت تلك النقاط عن منع تقدم النظام، فشعروا بأنهم خدعوا. موضحا «ان صور الاستياء الشعبي من وعود تركيا، تجلت في مظاهرات تحمل لافتات ساخرة من النقاط التركية»٠

هل فقدت مناطق المعارضة ثقتها بوعود تركيا؟

ويقول لـ «القدس العربي»: «يمكن لتركيا ان تعيد هيبتها وترجع ثقة الناس بها من خلال عمل عسكري يرجع النظام لما بعد النقاط التركية، كما ان الاعلام السعودي والاماراتي لعب على وتر فقدان الثقة بين جمهور الثورة وتركيا، من خلال تصوير تركيا على انها تستغل السوريين لمصلحتها فقط وليست عدواً حقيقياً للنظام، لكن المؤشرات تتغير في اي لحظة، والعمل على الأرض هو الحاسم وما سيغير نظرة الشعب السوري لتركيا، وبكل المقاييس لا مصلحة لتركيا واوروبا وامريكا بملايين النازحين الجدد»٠
لكن القيادي في المعارضة السورية نجم احمد، اعتبر ان تركيا قدمت للشعب السوري ما لم تقدمه كل الدول العربية مجتمعة، فهي فتحت ابوابها للسوريين، ووفرت لهم سبيل العيش من خلال السماح لهم بالعمل في مصانعها ومنشآتها، ولم تقيد عليهم كما تفعل كل الدول العربية، حسب نجم احمد٠
ويقول أحمد في حديث لـ»القدس العربي» «ان تركيا دولة وليست فصيلاً، فالدول لها حساباتها وعندها علاقات ويوجد قوانين تحكمها، وقرارات الحروب بين الدول ليست معركة يقوم بها فصيل خلال ساعات وتنتهي بعد ساعات، تركيا في محيط خطير من الدول، وتحتاج هذه الدول لاسيما ايران وروسيا، بعد ما عادت السعودية والامارات ومصر تركيا، وتخلت عنها اوروبا، وعقب مكائد امريكا لها»٠
من جهته يؤكد الناشط الإعلامي براء محمد أن سبب الضجر الشعبي ضد الحكومة التركية من قبل السوريين يعود إلى الوعود التي أطلقها المسؤولون الاتراك والتي بدأت بمقولة «حماة خط أحمر» ولم تنته حتى يومنا هذا، ولم تترجمها خطوات جدية على الارض٠
وقال «من الممكن ان تصدق التصريحات التركية في هذه المرة، لان التخوف التركي من تقدم النظام بات واضحا، بالاضافة لتخوفها من ازمة اللاجئين الحاصلة اثر تقدم قوات النظام والميليشات الروسية، فضلاً عن إخراجها من المشهد السوري اذا خسرت ادلب وما حولها»٠
الصحافي السوري عبد الوهاب شيركو يعتبر ان ما قامت به تركيا من رعاية الاتفاقات، كتهجير الغوطتين و تهجير حلب، وهو ما رسخ بأذهان الناس ان تركيا هي السبب في هذا التهجير، وازداد انعدام الثقة بتركيا في الآونة الأخيرة، بسبب كثرة التصريحات النارية من قبل الدولة التركية، لا يجدون ترجمة فعلية على الأرض لهذه الوعود٠
ويضيف لـ «القدس العربي» « ان مظاهر الاستياء الشعبي ضد الوعود التركية، هي تزايد المطالب بشكل مطرد بفتح الحدود للعبور إلى أوروبا٠
الصحافية المختصة بالشأن التركي إيلان كروان ترى ان ‏‎حسابات اردوغان خارجياً وداخلياً ليس لها علاقة بطموحات المعارضة السورية. وتقول كروان في حديث لـ»القدس العربي» : «السيناريو المتوقع ان تتوصل روسيا وتركيا إلى اتفاق، لكن في حال الفشل ستكون المواجهة مع النظام، ويمكن ادارتها بشكل فعال وفرضت قيوداً اولها إعلامياً، مع التأكيد ان تصريحات اردوغان هي للرد على النظام وليس على روسيا أو ايران٠

L’électricité syrienne dans son intégralité .. à l’Iran


Assad-Khameneï-et-poutine-Les-criminels-Yasar-Yavuz-

L’électricité syrienne dans son intégralité .. à l’Iran

almodon – Lundi 04/11/2019

Complétant l’extension du contrôle exercé par l’Iran sur le secteur de l’électricité syrien, les parties syrienne et iranienne ont signé un « protocole d’accord » aux termes duquel l’Iran dominerait toutes les installations techniques, opérationnelles et industrielles de production d’électricité en Syrie, selon notre correspondant, Fadi Khoury.

Le mémorandum d’accord signé par le ministre syrien de l’Électricité, Mohammad Zuhair Kharboutli, et son homologue iranien Reza Ardakianian à Téhéran samedi, pour « restaurer le système électrique » en Syrie, « la localisation de l’industrie nécessaire » et « les travaux sur le lien électrique » entre l’Iran, l’Ira et la Syrie.
(…)
Bien que les deux pays aient déjà signé de nombreux accords et mémorandums d’accord concernant le secteur de l’électricité, la nouveauté du nouvel accord c’est son étendue et sa portée, à la différence des accords antérieurs qui se limitaient à un domaine ou à une partie de la production d’électricité.
(…)
Bien que les parties iranienne et syrienne n’aient révélé aucun détail important de l’accord, le ministre iranien de l’Énergie a expliqué que celui-ci avait une durée de trois ans, soulignant que la réhabilitation des infrastructures électriques syriennes s’inscrivait dans le cadre de la préparation de la liaison électrique entre les trois pays. La Syrie, l’Irak et l’Iran, bien que l’Iran ait signé un accord similaire avec la partie irakienne la veille de l’accord avec la Syrie.

Pour sa part, le ministre syrien de l’Électricité, Mohammad Zuhair Kharboutli, a déclaré que le rôle de l’Iran était « important » dans la reconstruction du réseau électrique syrien, endommagé à 50%, révélant ainsi la tendance du régime à donner aux pays amis tels que l’Iran, la Russie et la Chine un rôle clé dans la reconstruction du pays. La guerre en Syrie est entrée dans sa neuvième année.

Les années précédentes, le rationnement de l’électricité avait atteint plus de 18 heures par jour dans la capitale et les grandes villes, tandis que l’électricité était pratiquement absente de la campagne. En dépit de l’amélioration actuelle et de l’absence d’interruption, les récentes déclarations de responsables syriens ont commencé à ouvrir la voie au retour du système de rationnement, notant que l’amélioration de l’électricité était liée à l’été et avertissant que la guerre en Syrie n’était pas terminée.

الكهرباء السورية بالكامل.. لإيران

المدن | الإثنين 04/11/2019

الكهرباء السورية بالكامل.. لإيران Getty ©

استكمالاً لبسط سيطرة إيران الكاملة على قطاع الكهرباء السوري، وقع الجانبان السوري والإيراني “مذكرة تفاهم”، تهيمن بموجبها إيران بشكل مطلق على جميع مفاصل إنتاج الكهرباء الفنية والتشغيلية والصناعية في سوريا، بحسب مراسل “المدن” فادي الخوري.

ونصت مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي، مع نظيره الإيراني رضا أردكانيان، في طهران، السبت، على “إعادة منظومة الكهرباء” في سوريا و”توطين الصناعة اللازمة لها” و”العمل على الربط الكهربائي” بين إيران والعراق وسوريا.

وتشمل “إعادة منظومة الكهرباء” إلى سوريا تأهيل البنية التحتية وإصلاح وترميم الشبكة المتضررة وبناء محطات التوليد وتشغيلها وصيانتها وتأمين قطع الغيار اللازمة لها، فيما يشير “توطين صناعة التجهيزات الكهربائية” إلى حصول إيران على حق الاستثمار الصناعي للتجهيزات الكهربائية في سوريا.

ورغم أن البلدين كانا قد وقعا سابقاً العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين في ما يخص قطاع الكهرباء، إلا أن الجديد في المذكرة الجديدة هو اتساعها وشمولها، خلافا للاتفاقات السابقة  التي كانت تقتصر على منطقة محددة أو جانب ما من عمليات إنتاج الكهرباء.

كما أن لا تقتصر مفاعيل مذكرة التفاهم الجديدة على حدود الاتفاق المبرم مع القطاع العام الإيراني، وإنما امتداده ليشمل منح إيران بقطاعيها العام والخاص حق تصنيع التجهيزات الكهربائية في سوريا بما يتضمن إنتاج المعدات الذكية والمحولات والكابلات وكافة الأجهزة الكهربائية الأخرى.

وفي الوقت الذي لم يفصح فيه الجانبان الإيراني والسوري عن أية تفاصيل مادية تترتب عن الاتفاق في مذكرة التفاهم، أوضح وزير الطاقة الإيراني أن مفعول المذكرة يمتد إلى ثلاث سنوات، مؤكداً أن تأهيل البنية التحتية للكهرباء السورية يأتي في إطار التجهيز لعملية الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة، سوريا والعراق وإيران، علما أن إيران كانت أبرمت مع الجانب العراقي اتفاقاً مماثلاً قبل يوم واحد من الاتفاق مع سوريا.

من جهته، وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي، اعتبر أن دور إيران “مهم” في إعادة بناء شبكة الكهرباء السورية التي  تعرضت لأضرار بنسبة 50 في المائة، كاشفاً عن توجهات النظام لإعطاء البلدان الصديقة مثل إيران وروسيا والصين دوراً رئيسياً في إعادة إعمار البلاد مع قرب دخول الحرب السورية عامها التاسع.

وكانت ساعات تقنين الكهرباء قد وصلت في السنوات السابقة إلى ما يزيد عن 18 ساعة يومياً في العاصمة والمدن الرئيسية، فيما غابت الكهرباء بشكل شبه كامل عن الأرياف. ورغم تحسنها الحالي وقلة انقطاعها، إلا أن تصريحات المسؤولين السوريين الأخيرة بدأت بالتمهيد لعودة نظام التقنين، مذكرة بأن التحسن في الكهرباء ارتبط بفصل الصيف، ومنبهة إلى أن الحرب السورية لم تنته بعد.

وتعاني المؤسسة العامة للكهرباء من نقص شديد في عدادات الكهرباء، ويضطر أصحاب البيوت المشادة حديثا، أو المرممة في مناطق المصالحات إلى الانتظار طويلا، أو الاضطرار إلى دفع رشاوي عالية لتأمين عداد يسمح لهم من خلاله باستجرار الطاقة الكهربائية.

ويأتي منح قطاع الكهرباء لإيران في ظل أزمة مالية خانقة يعيشها النظام عبرت عنها الإيرادات المتراجعة في الموازنة السورية للعام القادم، وزيادة الاستدانة فيها، علما أن دعم الكهرباء لا يشمل سوى الشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي بمقدار 10 كيلوواط ساعي يومياً، لترتفع الشرائح التالية بشكل تصاعدي يقترب من سعر الكهرباء التجارية والصناعية التي تبلغ قرابة 50 ليرة لكل كيوواط ساعي.

كما يتزامن ذلك أيضاً، مع بدء النظام لمعزوفة دعم الكهرباء بأرقام فلكية تبلغ 800 مليار ليرة (الدولار 650 ليرة)، علماً الموازنات السنوية السورية لا تشتمل في بنودها على هذه الأرقام. ويبرر النظام ذلك بأن الدعم يغيب ضمن التشابكات المالية للوزارات، ولم تتجاوز الموازنة الاستثمارية لقطاع الكهرباء للعام 2020 مبلغ 53 مليار ليرة، بما يعادل 80 مليون دولار.

استيلاء إيران على كهرباء سوريا خطوة جديدة يقدم عليها النظام السوري ضمن مسار تنازلاته الخارجية، في منحى موازٍ ورديف  لسياسة الخصخصة الداخلية التي يتبعها عبر بيع وتأجير القطاع العام، وهي نتيجة حتمية لواقع الارتهان السياسي والعجز المالي للنظام.

بعد الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم الربط الكهربائي الثلاثي بين سوريا وإيران والعراق، كشف تقرير عن وزارة النقل في دمشق عن مناقشة “مشروع ربط ميناء الإمام الخميني على الجانب الإيراني من الخليج العربي مع ميناء اللاذقية على البحر الأبيض المتوسط، إضافة لمشروع ربط مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية بطول 32 كيلومتراً بتنفيذ وتمويل من إيران، وسيكتمل بربط شلمجة بميناء الخميني (ميناء معشور) وربط البصرة باللاذقية”.

Retrait kurde achevé dans le nord, premiers combats entre Syriens et Turcs


 

َAFP – 30 oct 2019

AFP / Nazeer Al-khatib Un char turc près de la ville de Ras al-Ain, dans le nord-est de la Syrie, le 27 octobre 2019

La Russie, acteur clé dans le conflit syrien, a annoncé mardi la fin du retrait des forces kurdes du nord de la Syrie, où des combats meurtriers entre soldats syriens et turcs accentuent la volatilité de la situation sur le terrain.

Selon les termes d’un accord conclu le 22 octobre par les présidents russe Vladimir Poutine et turc Recep Tayyip Erdogan, la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG) avait jusqu’à mardi 15H00 GMT pour se retirer de ses positions frontalières de la Turquie.

Cette milice – qui a activement aidé la coalition internationale à vaincre militairement les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) mais qui est considérée comme “terroriste” par Ankara – a achevé son retrait de la zone, a assuré la Russie. M. Erdogan a dit avoir été informé par Moscou de ce retrait “total”.

Ankara a lancé une offensive le 9 octobre contre les YPG, avec pour but affiché de mettre en place une “zone de sécurité” d’une trentaine de kilomètres de profondeur pour éloigner les YPG, avant d’interrompre son opération à la faveur de deux accords négociés séparément avec les Etats-Unis et la Russie.

“Le retrait des unités armées du territoire sur lequel un corridor de sécurité doit être créé a été terminé plus tôt que prévu”, a déclaré mardi le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

Les forces kurdes avaient déjà éloigné ces derniers jours leur artillerie lourde et les blindés de plusieurs secteurs frontaliers.

Des patrouilles conjointes turco-russes sont prévues dans une partie de la zone tampon, selon l’accord conclu entre Ankara et Moscou.

Le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a déclaré mardi que ces patrouilles russo-turques allaient commencer “prochainement” à vérifier si les combattants kurdes se sont effectivement retirés.

La Turquie “n’hésitera pas” à reprendre les opérations militaires dans le nord-est de la Syrie si elle y repère des combattants kurdes à proximité de sa frontière, a par ailleurs averti depuis Genève le ministre des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. Peu avant le ministère de la Défense avait indiqué avoir capturé 18 personnes qui ont affirmé être des éléments du régime syrien, près de Ras al-Aïn, une ville frontalière stratégique.

– Combats syro-turcs –

Mardi, des combats ont opposé les armées turque et syrienne pour la première fois depuis l’arrivée des soldats du régime syrien dans le nord de la Syrie, qui s’y sont déployés à la demande des Kurdes après l’annonce du retrait américain.

Bien que l’offensive d’Ankara est à l’arrêt depuis l’accord russo-turc, la trêve est émaillée d’accrochages entre les groupes syriens proturcs et les Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par les YPG et désormais soutenues par Damas.

Cinq soldats syriens ont été tués par des “tirs d’artillerie” turcs, et un sixième a été “exécuté” par les rebelles proturcs près du village d’Al-Assadiya, à moins de 10 km de la frontière, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Contactées par l’AFP, les autorités turques n’ont pas donné suite dans l’immédiat.

Il s’agit, d’après l’OSDH, des premiers combats entre soldats turcs et syriens depuis le lancement de l’offensive turque.

Des affrontements ont également opposé les soldats de Damas à des supplétifs syriens d’Ankara, a affirmé l’OSDH.

Par le passé, des affrontements avaient déjà opposé les forces du régime aux supplétifs syriens proturcs. Ces derniers, entraînés et financés par la Turquie, combattaient auparavant le régime de Bachar al-Assad.

Mardi, une patrouille de la police militaire russe au poste-frontière de Derbassiyé (nord-est) a aussi été la cible d’un tir d’obus d’Ankara, selon l’agence officielle Sana, qui a dénoncé une “agression turque”. Elle a fait état de six civils syriens blessés.

– Multiples belligérants –

Conformément à l’accord russo-turc, la Turquie garde la haute main sur une autre région frontalière du nord-est longue de 120 km, dont elle a pris le contrôle au cours de son offensive.

De son côté, le pouvoir syrien se déploie dans des secteurs du nord qui lui échappaient depuis 2012, et son armée se retrouve désormais à proximité de soldats turcs.

Cette reconfiguration des forces sur le terrain illustre la complexité du conflit syrien qui implique aujourd’hui de multiples belligérants et des puissances étrangères, avec des alliances en constante évolution.

Longtemps fer de lance de la lutte anti-EI, les forces kurdes, affaiblies par l’offensive turque, ont mis en garde contre une résurgence jihadiste alors qu’elles retiennent encore des milliers de jihadistes, dont des Européens et des Américains, dans plusieurs prisons à travers le nord-est syrien.

Les FDS retiennent aussi des milliers de femmes et d’enfants de jihadistes étrangers dans des camps de déplacés.

Pour les Kurdes, le retour du régime de Damas dans le nord risque également de leur faire perdre leur autonomie de facto, arrachée à la faveur du conflit qui a fait en Syrie plus de 370.000 morts depuis 2011.

Opération Source de Paix: Les limites permises par Washington: Tal Abyad et Ras al-Ayn


un-vehicule-militaire-americain-lors-d-une-manifestation-de-kurdes-pres-de-ras-al-ain-aux-abords-de-

Après avoir progressé vers Derbassiyah, Washington demande à Ankara de respecter les limites permises.

Il y a 12 heures – Jesr

Les États-Unis ont demandé à la Turquie de se conformer aux accords sur l’opération “Source de Paix” dans le nord-est de la Syrie, tandis que le ministre turc des Affaires étrangères a souligné que l’opération militaire se déroulera sur 120 km de long et 30 km de profondeur.

Cela intervient après que les forces turques aient tenté d’avancer dans la campagne de Hassakah et de prendre le contrôle de la ville de Derbassiyah, ce qui a conduit les responsables américains à communiquer avec Ankara et à exiger de respecter les plans prédéterminés pour cette opération, selon nos sources privées.

Les forces de la coalition ont informé le conseil municipal de la ville d’Al-Malikiyah de la campagne d’Al-Hassakah que l’aviation de la coalition internationale commenceraient à survoler la région, ont indiqué ces sources, et qu’il faut en informer la population afin qu’il ne pense pas qu’il s’agit des vols de l’aviation turque.

Par ailleurs, le ministre turc des Affaires étrangères a déclaré que l’objectif de la première phase de l’opération était de nettoyer une zone de 120 km de long et de 30 km de profondeur, limitée, donc, aux seules villes de Tal Abyad et Ras al-Ayn.

بعد التقدم للدرباسية..واشنطن تطالب أنقرة بالالتزام بالحدود المسموحة

طالبت الولايات المتحدة تركيا بالتزام ما تم الاتفاق عليه بخصوص عملية نبع السلام شمال شرق سوريا، بينما أكد وزير خارجية تركيا أن العملية ستكون بطول 120 كلم وعمق 30 كلم.

يأتي ذلك بعد محاولة القوات التركية التقدم في ريف الحسكة والسيطرة على بلدة الدرباسية، الأمر الذي جعل مسؤولين أمريكيين يتواصلون مع أنقرة ويطالبونها بالإلتزام بالخطط المحددة مسبقاً لهذه العملية، حسب مصادر خاصة لجسر.

وقالت المصادر إن قوات التحالف أبلغت المجلس المحلي في مدينة المالكية بريف الحسكة بأن طيران التحالف الدولي سيبدأ بالتحليق في سماء المنطقة، وقالت إنه يجب وضع السكان بصورة الأمر كي لا يعتقدون أنه تحليق للطيران التركي.

في هذه الأثناء أدلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن هدف المرحلة الأولى من عملية نبع السلام هو تطهير منطقة بطول 120 كلم وبعمق 30 كلم، أي بما يقتصر فقط على مدينتي تل أبيض ورأس العين.

Syrie: la Commission constitutionnelle élimine les paniers de De Mistura – اللجنة الدستورية


 

Contre-la-commission-de-constitution-2019

Syrie: la Commission constitutionnelle élimine les paniers de De Mistura

Imad Karkas 26 septembre 2019

La question syrienne entre dans une nouvelle phase après l’annonce de la formation du Comité constitutionnel, concrètement, et tourne la page, pratiquement, sur le plan approuvé par les Nations Unies au quatrième round des pourparlers de Genève visant à résoudre le problème syrien en mars 2017. Le plan comprenait alors quatre paniers, dans leur ordre: gouvernement de transition, Constitution, Élections, combattre le terrorisme, comme annoncé par l’ancien envoyé des Nations Unies en Syrie, Stefan de Mistura, à l’époque, conformément à la résolution 2254 de 2015 de l’ONU, qui prévoyait une solution politique globale au problème syrien. Néanmoins, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a annoncé lundi la formation de la Commission constitutionnelle syrienne, à la suite d’un effort d’un an et demi de son envoyé spécial en Syrie, Geir Pedersen. Ce dernier a consacré ses derniers tours au comité, y compris sa visite il y a quelques jours à Damas, afin de résoudre bon nombre de ses problèmes au niveau des noms ou des règles de procédure à Damas. Après une dure période de travail de 18 mois au cours de laquelle le régime a noyé l’envoyé de l’ONU et l’opposition en détail pour entraver la formation et le lancement du comité. Il a finalement accepté.

Bien que le Secrétaire général ait annoncé que la conclusion de l’accord sur le Comité, né lors de la « Conférence de dialogue national syrien » dans la ville russe de Sotchi, s’inscrivait dans le cadre de la résolution 2254 et que sa formation constituerait le début de la voie politique que suivra la tragédie pour se dérouler conformément à la même résolution, comme souligné lors de la conférence, toutefois, cela transcende l’un des dossiers les plus importants adoptés par les Nations Unies sur la voie de la résolution du problème, à savoir le Panier de gouvernement de transition, qui comprend un organe directeur transitoire doté de pouvoirs exécutifs étendus, qui supervise ensuite la rédaction d’une nouvelle constitution et la préparation des élections sous la supervision des Nations Unies. L’opposition a insisté pour que ce panier soit présenté à chaque tour de négociation à Genève, avant que la question syrienne ne se répande entre différentes pistes (Astana, Sotchi), dont les bases ont été soutenues et élaborées par des États de la région en fonction de leur vision de la solution.

Une source de la liste d’opposition de la Commission constitutionnelle, dans un entretien avec « Al-Arabi Al-Jadid », a déclaré que « dépasser la question des quatre paniers en faveur de la Commission constitutionnelle, vient pour éviter l’intransigeance du régime de mettre ce panier (gouvernement transitoire), il refuse de catégoriquement exposer ce panier, le conflit autour de ce dossier pourrait durer des années. Il était donc nécessaire d’accepter la Commission ou d’avancer son dossier au reste des dossiers ». Il a souligné que « le régime demande et souligne que les résultats de la Commission doivent être passer sur ses institutions et l’adoptés au préalable, mais nous avons pris des promesses de la part des Nations Unies et des acteurs que dans le cas d’intransigeance du régime il y aura recours à la légitimité internationale des résultats de la Commission, cela sera dans l’intérêt des Syriens ». . La source a souligné que « sans la pression russe dans les derniers jours avant l’annonce de la Commission sur le régime, il aurait été disposé à tergiverser deux ans de plus, mais les Russes l’ont forcé à le faire ».

(…)
M. Ramadan a déclaré que « si nous examinons l’historique du processus politique depuis sa création jusqu’à présent, rien ne laisse présager de l’optimisme quant au fait que la Commission constitutionnelle atteindra ses fonctions d’ici 2021, a-t-il déclaré. En l’absence de pression internationale sur lui, le régime, soutenu par ses alliés, cherche une solution militaire et n’est pas du tout convaincu du processus ou de la solution politique à la situation en Syrie. En l’absence de pression internationale et de protection des Russes et des Iraniens, son sentiment d’impunité l’aide à défier les Nations Unies.
Nous sommes prudents et réalistes quant à la situation actuelle et nous ne bâtissons pas de grands espoirs, nous pensons que la bataille des Syriens pour la liberté, la dignité et l’état de citoyenneté se poursuit ».

Sur le même sujet, le diplomate dissident Farouk Taha a déclaré: «  La Commission constitutionnelle est un bond par dessus les obligations de la Résolution 2254 et de la Déclaration de Genève 1; c’est de la poudre aux yeux ; d’une manière générale, si la commission se réunissait, elle n’accomplira rien si les grands internationaux de se mettraient pas d’accord, et ses travaux dureront des mois voire des années sans accomplir sa mission sans l’accord, ou sans le changement des événements et des réalités sur le terrain. Si les choses se passent bien, la marge de manœuvre de l’opposition reste étroite, mais elle a le pouvoir de perturber et de rejeter, et sa sortie de la commission mine le principe d’inclusivité et de sincérité. La sortie de l’opposition de la commission ne signifie en aucune façon qu’elle abandonnera la lutte, même si nous étions un maillon faible au sein, car il ne peut en aucun cas justifier l’acceptation obligatoire de ce qui présente l’idée, malheureusement propagée par les parties dans l’opposition « .

L’ancien ambassadeur a ajouté que « tout au long de sa longue histoire, la pratique internationale, ne soutient pas une telle idée , et qu’il n’y a pas d’égalité ni d’égalité complète entre les parties à un processus de négociation. Une question clé se pose ici: comment aider? » La réponse: nous devons soutenir l’équipe d’opposition dotée de l’expertise politique et juridique la plus large possible, même de l’extérieur Ce que nous avons dit visait à unifier l’opinion et la position de la délégation de l’opposition, et sans prévoir que sa participation n’aurait aucun avantage, et tout retrait partiel ne fonctionnerait pas, alors nous devions essayer de parvenir à une position unifiée. Malgré la difficulté, je répète: si le comité se réunit “Il ne fait aucun doute que, malgré les promesses et les déclarations qui tentent de créer de l’optimisme”, a-t-il déclaré.

Taha a remis en question « l’acceptation par le régime de revenir aux points de négociation précédents, tels que les paniers, en particulier le gouvernement de transition, ou d’accepter de tenir des élections sur la base des résultats de la Commission si elle en sortait quelque chose ». Il a souligné que « s’il y a une solution à l’horizon, ce seront les pays à l’étranger qui sont difficiles, ou qui s’accordent sur les limitations éventuelles ».

سورية: اللجنة الدستورية تطيح سلال دي ميستورا

عماد كركص – 26 سبتمبر 2019

تدخل القضية السورية منعطفاً جديداً بعد الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، وبما يطوي عملياً الخطة التي أقرّتها الأمم المتحدة ضمن الجولة الرابعة من مباحثات جنيف لحل القضية السورية في مارس/آذار 2017. وتضمنت الخطة في حينه سلالا أربعا، بحسب ترتيبها: الحكم الانتقالي، الدستور، الانتخابات، مكافحة الإرهاب، كما أعلن عنها المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا، في ذلك الوقت، وفقاً للقرار الأممي 2254 لعام 2015 المتضمن حلاً سياسياً شاملاً للقضية السورية. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أعلن يوم الإثنين الماضي عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية، بعد جهودٍ مستمرة لمبعوثه الخاص إلى سورية غير بيدرسن، على مدى عام ونصف العام. والأخير خصص آخر جولاته بشأن اللجنة، بما في ذلك زيارته قبل أيام إلى دمشق، لحل الكثير من إشكالياتها على مستوى الأسماء أو القواعد الإجرائية في دمشق، وبعد مخاض عسير استمر 18 شهراً أغرق خلاله النظام مبعوث الأمم المتحدة والمعارضة بالتفاصيل لعرقلة تشكيل وإطلاق اللجنة، إلا أنه وافق في النهاية.

ورغم إعلان الأمين العام أن تسيير الاتفاق على اللجنة، التي ولدت فكرتها خلال ما سمي بـ”مؤتمر الحوار الوطني السوري” بمدينة سوتشي الروسية، أتى وفقاً للقرار 2254 وأن تشكيلها سيكون بداية المسار السياسي للخروج من المأساة بما يتماشى مع القرار ذاته، حسبما أكد خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة، إلا أن ذلك يأتي تجاوزاً لإحدى أهم السلال والملفات التي تبنتها الأمم المتحدة في مسارها لحل القضية، وهي سلة الحكم الانتقالي، المتضمنة هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية واسعة، تشرف فيما بعد على صياغة دستور جديد والإعداد لانتخابات بإشراف الأمم المتحدة. وتلك السلة كانت المعارضة تصرّ على تقديمها مع كل جولة من جولات التفاوض في جنيف، قبل تشتيت القضية السورية بين مسارات مختلفة (أستانة، سوتشي)، رعتها ووضعت أسسها دول إقليمية بناء على رؤيتها للحل.

وعن ذلك، قال مصدر من داخل قائمة المعارضة للجنة الدستورية، في حديث مع “العربي الجديد”، إن “تجاوز موضوع السلال الأربع لصالح اللجنة الدستورية، يأتي لتفادي تصلّب النظام بطرح هذه السلة (الحكم الانتقالي)، فهو يرفض رفضاً باتاً طرح هذه السلة، والصراع على هذا الملف ربما كان سيستمر لسنوات إضافية، لذلك كان لا بد من القبول باللجنة، أو تقديم ملفها على باقي الملفات”. وأشار إلى أن “النظام يطلب بل يشدد على أن تمر مخرجات اللجنة على مؤسساته واعتمادها من قبل لتبنيها، لكننا أخذنا وعوداً من الأمم المتحدة والفاعلين بأنه في حال تعنت النظام في ذلك سيتم اللجوء لإضفاء شرعية أممية على مخرجات اللجنة، وهذا ما سيكون في صالح السوريين”. وأكد المصدر أنه “لولا الضغط الروسي في الأيام الأخيرة التي سبقت الإعلان عن اللجنة على النظام، لكان مستعداً للمماطلة عامين إضافيين، لكن الروس أجبروه على ذلك مكرهاً”.

في المقابل، وصف رئيس الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري، تشكيل اللجنة الدستورية بأنه “إنجاز حقيقي وانتصار للشعب السوري وجزء من القرار 2254، ولا أحد يستطيع أن يُنكر ذلك”. وأضاف في تصريح لموقع “المدن”، أن “ما حققناه حتى اللحظة هو أننا اتفقنا على أن تكون بوابة القرار 2254 هي بوابة الدستورية، لا بوابة عسكرية، أو بوابة تدخل خارجي، وهذه البوابة هي الدخول نحو تطبيق كامل للقرار المذكور”، مشدّداً على أن “أي محاولة لحرف هذا المسار سترفضها المعارضة”.

وتابع الحريري حديثه حول معايير اللجنة، قائلاً إن “المعايير التي تم الاتفاق عليها: أولاً هي برعاية الأمم المتحدة، مقر عملها جنيف، وفي إطار التطبيق الكامل للقرار 2254، وبالتفويض الممنوح للمبعوث الدولي حتى يبدأ مفاوضات سورية-سورية، تتضمن التوصل لعملية وجدول زمني لصياغة دستور جديد للبلاد، وبناء على هذا الدستور الجديد ستجري انتخابات حرة وشفافة وديمقراطية برعاية الأمم المتحدة”. ولفت إلى أن “هذا الأمر لن يتم حتماً إلا بتوفير بيئة آمنة وصفها بيان جنيف وحدد المسؤول عن تشكيلها، وهي هيئة الحكم الانتقالي”.

وبعد أن تمّ تجاوز مسألة إشراف هيئة الحكم الانتقالي على صياغة الدستور والإعداد للانتخابات، ردّ عضو “الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، أحمد رمضان، على سؤال لـ”العربي الجديد”، حول استراتيجية المعارضة بالقول: “سبق لهيئة التفاوض أن بعثت للأمم المتحدة رسالة أكدت فيها أن الاتفاق الناجز يكون بعد التفاهم على كامل السلال الأربع، وبالتالي فإن مناقشة مسألة الدستور لا تعني تجاوز سلة الانتقال السياسي، وسبق في مفاوضات جنيف أن تمت مناقشة السلة الرابعة (الإرهاب) ولكن دون التوصل إلى نتائج”. وأضاف رمضان: “تؤمن قوى الثورة والمعارضة أن العملية السياسية في سورية لا يمكن أن تنجح بدون تحقيق انتقال سياسي حقيقي وفق بيان جنيف1 (2012) وقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، وبالتالي فإن دفع المعارضة للعملية السياسية للأمام، يصاحبه سعي النظام وحلفائه للتعطيل وكسب الوقت، كما تم في مفاوضات جنيف في جولاتها المختلفة”.

وعبّر رمضان عن قلقه إزاء استمرارية عمل اللجنة الدستورية بعد إقرارها، بأنه “على الرغم من إعلان الأمم المتحدة وأمينها العام عن انطلاق اللجنة الدستورية، إلا أننا نعتقد أن النظام ما زال يعمل على تعطيل عملها عبر خلق عراقيل مختلفة والاستناد إلى تأويلات للنصوص، وهو سيعمل كما دلت المؤشرات، على رفض نقاش صياغة دستور جديد لسورية، ونقل الخلافات إلى داخل اللجنة، مستفيداً من أنه لا يمكن تمرير أي قرار إلا بنسبة 75 في المائة، ولا تملك أي جهة منفردة لوحدها الحصول على ذلك، وهو ما سيجعل النظام يعطي انطباعاً بأن اللجنة مشلولة وغير قادرة على التوصل إلى نتائج ملموسة، أو حسم الملفات الحساسة”.

أما عن خطط المعارضة لإعادة كافة الملفات العالقة بما فيها الحكم الانتقالي، وإعادته إلى الواجهة بالتوازي مع عمل اللجنة، أشار رمضان إلى أن “هيئة التفاوض والائتلاف الوطني عملا خلال العامين الماضيين على وضع سيناريوهات وأوراق عمل خاصة بملفات الانتقال السياسي والدستور والانتخابات، ولكن المشكلة التي يجب النظر إليها باهتمام هي عدم قدرة المجتمع الدولي على توفير آلية فاعلة لتطبيق قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بسورية، في ظل الإصرار الروسي على إشهار الفيتو في وجه أي خطوة”.

وعن توقعه فيما إذا كانت اللجنة ستنجز أعمالها قبل الاستحقاق الانتخابي 2021، وبالتالي خوض انتخابات وفق الدستور الجديد، رأى رمضان أنه “إذا نظرنا إلى تاريخ العملية السياسية منذ انطلاقها حتى الآن، فليس هناك شعور بالتفاؤل بأن اللجنة الدستورية سوف تصل إلى مهامها في غضون عام 2021، والنظام، مدعوماً من حلفائه، يسعى للحسم العسكري وليس مقتنعاً إطلاقاً بالعملية السياسية أو الحل السياسي للوضع في سورية. وفي ظل غياب ضغط دولي عليه وحماية روسية وإيرانية له، فإن شعوره بالإفلات من العقاب يساعده على تحدي الأمم المتحدة؛ نتعامل بحذر وواقعية مع الوضع الراهن ولا نبني آمالاً كبيرة، ونعتقد أن معركة السوريين من أجل الحرية والكرامة ودولة المواطنة ما زالت مستمرة”.

وعن الموضوع نفسه قال الدبلوماسي المنشق عن النظام، فاروق طه: “اللجنة الدستورية هي قفزة فوق متوجبات القرار 2254 وبيان جنيف1، وجاءت لذر الرماد في العيون والضحك على الذقون؛ بالمجمل إذا اجتمعت اللجنة فلن تنجز شيئاً ما لم يتفق الكبار الدوليون، ويمكن أن يدوم عملها أشهراً وسنوات من دون إنجاز مهامها ما لم يحصل الاتفاق أو تنشأ وقائع وحقائق تفرض على الأرض. وإذا سارت الأمور كما ينبغي، يبقى هامش الحركة والمناورة لدى المعارضة ضيقاً لتغليب وجهة نظرها، ولكن تبقى لديها قدرة على التعطيل والرفض، وخروجها من اللجنة ينسف مبدأ الشمولية الذي تقوم عليه وكذلك مصداقيتها. وخروج المعارضة من اللجنة لا يعني بأي حال خروجها من الصراع ولو كنا حلقة ضعيفة داخله، إذ لا يمكن بحال من الأحوال تسويغ فكرة إلزامية القبول بما يعرض، والتي تروجها للأسف أطراف داخل المعارضة”.

وأضاف السفير السابق، أن “الممارسة الدولية لا تؤيد عبر تاريخها البعيد هكذا فكرة، وليس ثمة تساوٍ أو ندية كاملة بين أطراف أي عملية تفاوضية، ويبرز هنا سؤال رئيس: بمَ نساعد؟ والجواب: علينا دعم الفريق المعارض بأوسع الخبرات السياسية والقانونية ولو من خارج الفريق، وعلينا أن نوفر الزخم الشعبي المطلوب لدعم موقفه قبولاً أو رفضاً؛ ما ذكرته كان بغرض توحيد رأي وموقف وفد المعارضة، ومن دون توفير ذلك لا فائدة من مشاركته أو عدمها، وأي انسحاب جزئي لن يجدي نفعاً عندئذٍ، يجب أن نحاول بالتواصل الوصول إلى موقف موحد رغم صعوبة ذلك. وأعود وأكرر: هذا إن اجتمعت اللجنة الدستورية، مما هو محل شك حتى اللحظة رغم الوعود والتصريحات التي تحاول إشاعة التفاؤل”.

وشكّك طه في “قبول النظام بالعودة إلى نقاط تفاوضية سابقة، كالسلال ولا سيما الحكم الانتقالي، أو قبوله بخوض انتخابات بناء على مخرجات اللجنة إن خرجت بشيء”. ولفت إلى أنه “إذا ما كان هناك حلّ في الأفق فسيكون من دول الخارج التي من الصعب أو تتفق أو تتوافق على أي محددات”.

وتمسكت المعارضة السورية لأعوام مضت بمسار جنيف الذي أطلقته الأمم المتحدة لحل الأزمة، وما نتج عنه من قرارات وخطط، معظمها لم تطبق ولم تنفذ، إلا أن الرؤية الروسية للحل وجدت مجالاً أوسع للتطبيق، لا سيما بعد تدخلها العسكري المباشر على الأرض عام 2015، ومن ثم إطلاق مسارات سياسية مختلفة، لتشتيت الانتباه عن مسار جنيف، بالشراكة مع فاعلين إقليميين، فنشأت فكرة مناطق النفوذ أو ما عرفت بـ “مناطق خفض التصعيد” ومن ثم فكرة اللجنة الدستورية، والتي نجحت الأمم المتحدة بدعم دول مقربة من المعارضة السورية، باشتراط عملها تحت مظلة الأمم المتحدة في جنيف، لكن من دون إمكانية التكهن بنجاحها من عدمه.

%d bloggers like this: