Dixième année, l’année de “Corona”, Al-Assad s’en va


 

10e-anniversaire

Abdul Wahab Badrakhan – 16 mars 2020

Les informations confirmées – et non les souhaits – sont rares jusqu’à présent, mais plusieurs facteurs marquent désormais la 10e année de la calamité syrienne comme une année cruciale. Elle place le départ ou l’expulsion d’Assad dans le cadre de l’intersection des intérêts internationaux, avec une vision d’une « alternative » en attente d’un accord américano-russe.

Y a-t-il quelque chose que l’on regarde de nos jours que sous l’angle « Corona »? Les analystes israéliens disent que le virus aide Benjamin Netanyahu à diluer sa crise, car il a reporté la date de son procès. Les analystes américains pensent que les milliers de milliards de pertes à cause du virus ont commencé à ravager les chances de Donald Trump d’être réélu. Tandis que, les dirigeants de la Chine et de l’Iran semblent être sur la même ligne, avec deux contradictions idéologiques, mais avec deux mentalités similaires, que l’arrivée du « Corona » dans leurs territoires pourraient être une « guerre biologique » conçue par les États-Unis contre eux, mais il est arrivé qu’ils aient été suivis par l’invasion des régions américaines, et des alliés tels que la Corée du Sud, l’Italie et d’autres. L’accent mis sur le virus a contribué à bloquer les projecteurs sur d’autres événements importants, tels que l’adoption d’amendements constitutionnels qui permettraient à Vladimir Poutine de rester au pouvoir jusqu’en 2036 comme s’il était inspiré par les amendements précédés par Bachar al-Assad. Mais le virus a provoqué le report des élections à la soi-disant «Assemblée populaire» syrienne d’avril à mai, une farce qu’Assad voulait comme préjugé de sa réélection théâtrale de l’année prochaine pour un autre mandat « éternel ».

« Corona » pourrait l’aider à cet égard, comme il pourrait travailler contre lui, mais l’expérience de neuf ans peut l’avoir rempli (Assad) de la conviction que la « chance » est de son côté. Pourquoi pas, et de nombreux événements et crises se sont conjugués pour que la communauté internationale se détourne de la tragédie syrienne, de l’Iran à la Corée du Nord, et du Yémen à la Libye, aux différents de Donald Trump avec la Chine, la Russie, l’Europe et l’Amérique latine, autant de problèmes qui ont peut-être semblé à Assad qu’ils étaient conçu pour le soulager de la pression. Il ne fait aucun doute que le plus grand coup de chance a été celui qui a rassemblé plusieurs objectifs stratégiques et inspiré Poutine que son intervention en Syrie lui permettrait de l’atteindre, mais c’était la plus importante qui n’a pas encore été accomplie. Dans la mesure où le feu aveugle a rendu la « tâche » en Syrie assez facile , autant son investissement semble difficile et pénible, en particulier à cause d’Assad.

Voici la dixième année qui débarque sur la Syrie dans sa plus grande épreuve. Depuis la manifestation à Hariqa à Damas ou le massacre de la mosquée Al-Omari à Daraa et ce qui a suivi en 2011, chaque jour au cours des neuf années est devenu un jour en plus dans la vie d’un régime qui a perdu toute légitimité qu’il croyait lui avoir été accordée, bien que de façon erronée, par le peuple syrien. Les jours et les expériences ont prouvé, partout et dans le temps, que ce qui est imposé par l’oppression et le sang, puis mesuré par la peur, le silence et l’immobilisme est un état de coercition et d’assujettissement, et il ne peut pas être « légitime ». Ceux qui se sont révoltés contre le régime ont dit leurs mots et ne l’ont pas changée, y compris ceux qui vivent aujourd’hui de force « sous son contrôle ». Ceux qui lui sont restés fidèles, il ne leur signifie plus rien pour eux, ni pour lui, car ils ne lui sont pas un lien pour l’aider dans son épreuve actuelle, et il n’est pas non plus le pilier de la “stabilité” dont ils rêvent après qu’il leur a prêché qu’il remporterait victoire après victoire.

Le sort d’Al-Assad réside dans le fait qu’il n’a pas pu et ne pourra pas jouir des « victoires » qu’il attendait et enregistrait en son nom, puis il les a vues être comptées soit en faveur des Iraniens soit pour le compte des Russes, et comme preuve, ils ont extrait leur prix sous diverses formes. Dans une certaine mesure, Assad aurait pu mieux considérer son moral au cours des années où il a subi des défaites et des déclins qui l’ont failli presque le renversé. Les Iraniens ont d’abord dit que sans eux, il serait tombé, puis les Russes sont venus et ont dit qu’ils l’avaient sauvé de la chutte. Il pensait que les pays coopèrent ou rivalisent avec lui parce qu’il possède les clés de l’emplacement stratégique le plus important du Moyen-Orient, mais ce qui est arrivé à Assad au premier moment de la révolution populaire est ce qui lui manque maintenant. Il a manquait de comprendre que son problème soit essentiellement interne et qu’il ne puisse être toléré en négligeant les syriens en facilitant leur tuerie et la maîtrise de toutes sortes de crimes contre le peuple. Il manque maintenant que sa validité soit sur le point de se terminer avec la fin du cycle de sabotage massif. Il a rempli toutes les attentes et le jeu a complètement changé. Ce n’est plus son axe, mais la Syrie qui compte, et les alliés ne lui sont plus attachés pour lui-même ou ce qu’il représente, mais leurs comptes sont désormais axés sur l’évaluation de leurs intérêts dans l’avenir.

Quand on regarde les manœuvres et les tensions qui se déroulent dans le nord de la Syrie, il devient clair que les pays du « Trio d’Astana » sont embourbés sur des chemins allongés sans plafonds. Ils prétendent préserver une « Syrie unifiée » à des fins incohérentes, la Russie parce qu’elle veut toute la Syrie sous son occupation, et l’Iran parce qu’il veut renforcer ses colonies d’influence, et la Turquie Parce qu’elle veut garder les zones qu’elle a saisies. Mais il s’avère également que les États-Unis restent symboliquement persuadés d’exhorter la Russie à ajuster ses partenaires iraniens et turcs afin qu’il soit possible de rechercher avec elle une formule pour la Syrie d’après-guerre, et dans tous les scénarios possibles de la compréhension des deux pays, un rôle pour Assad ne peut pas être conçu, d’autant plus qu’ils sont guidés par la résolution 2254 comme un document qu’ils ont rédigé ensemble et comprend tous les éléments comme une solution finale.

Dix ans de destruction systématique de la Syrie et de son peuple, reposant sur Assad, suffiront. Cinq ans suffisent également pour le rôle de la Russie dans son état actuel, car la guerre est devenue plus coûteuse que Poutine ne peut s’y attendre et ne peut se le permettre, et il ne peut plus attendre. Les positions américaines et européennes ne changeront pas même si elles sont sous la pression des convois de réfugiés traversant la Turquie. Ces positions ne s’opposent pas à la survie d’Assad et n’exigent pas que Poutine décide de son sort, mais elle l’a informé qu’il devrait gérer ses affaires dans ce cas et ne pas attendre d’eux que des contributions humanitaires, ni constructives ni politiques.

Bien sûr, il y a beaucoup de circulation et ne peut être invoquée, car les attentes ont souvent été soulevées concernant le départ d’Assad et étaient basées sur des discussions qui n’ont pas mûri ou des souhaits. Indépendamment de ces considérations, son départ est maintenant devenu la traduction d’une intersection d’intérêts internationaux, dont le plus important est le russe, d’une part, son rôle a pris fin, et d’autre part, des caractéristiques de son alternative commencent à apparaitre, en attendant un accord international définitif sur lui.

في السنة العاشرة، سنة “كورونا”، يرحل الأسد

عبد الوهاب بدرخان16 مارس 2020

المعلومات المؤكّدة – وليس التمنيات – شحيحة حتى الآن، لكن عوامل عدة باتت تحدّد السنة الـ 10 للمحنة السورية كسنة حاسمة. إذ تضع رحيل الأسد أو ترحيله في إطار تقاطع مصالح دولية، مع تصوّرٍ لـ “بديل” ينتظر توافقاً أميركياً – روسياً.

هل يُنظَر الى أي شيء هذه الأيام إلا من زاوية “كورونا”. يقول محللون إسرائيليون إن الفيروس يساعد بنيامين نتانياهو في تمييع أزمته، إذ نال تأجيلاً لموعد محاكمته. ويعتبر محللون اميركيون أن الخسائر التريليونية جرّاء الفيروس بدأت تعصف بحظوظ دونالد ترامب في إعادة انتخابه. وبدا حكام الصين وإيران أخيراً كأنهم على خطّ واحد، بمنطلقَين ايديولوجيَين متناقضَين لكن بعقليتيَن متشابهتَين، بأن حلول “كورونا” في ربوعهم قد يكون “حرباً بيولوجية” صمّمتها الولايات المتحدة ضدّهم، لكن صادف أنها أخذت بدربها مناطق أميركية وحلفاء ككوريا الجنوبية وإيطاليا وغيرهما. وساهم التركيز على الفيروس في حجب الأضواء عن أحداث أخرى مهمّة، منها مثلاً تمرير تعديلات دستورية تسمح لفلاديمير بوتين بالبقاء في سدّة الحكم حتى سنة 2036 وكأنها مستوحاة من تعديلات سبقه اليها بشار الأسد. لكن الفيروس تسبّب بتأجيل انتخابات ما يسمّى “مجلس الشعب” السوري من نيسان (ابريل) الى أيار (مايو)، وهي مهزلة يريدها الأسد إرهاصاً لمسرحية إعادة انتخابه السنة المقبلة لولاية “أبدية” أخرى.

ربما يساعده “كورونا” في ذلك، وربما يعمل ضدّه، لكن تجربة الأعوام التسعة قد تكون ملأته اقتناعاً بأنه “الحظ” الى جانبه. كيف لا وقد تضافرت أحداث وأزمات كثيرة لتشغل المجتمع الدولي عن المأساة السورية، من ايران الى كوريا الشمالية، ومن اليمن الى ليبيا، الى خلافات دونالد ترامب مع الصين وروسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، كلّها مسائل ربما أشعرت الأسد بأن قدَراً ما هندسها لتخفيف الضغوط عنه. لا شك أن ضربة الحظ الكبرى كانت تلك التي جمّعت أهدافاً استراتيجية عدة وألهمت بوتين بأن تدخّله في سورية سيمكّنه من تحقيقها، لكنه أهمها لم يتحقق بعد، فبمقدار ما أن النار العمياء جعلت “المهمة” في سورية سهلة بمقدار ما أن استثمارها يبدو صعباً وعسيراً، تحديداً بسبب الأسد.

ها هي السنة العاشرة تحلّ على سورية في محنتها الكبرى. ومنذ تظاهرة الحريقة في دمشق أو مجزرة الجامع العمري في درعا وما تلاهما عام 2011، صار كل يوم في الأعوام التسعة يوماً زائداً في عمر نظام فقد كل شرعية كان يعتقدها ممنوحة، ولو مخاتلةً، من الشعب السوري. أثبتت الأيام والتجارب، في كل مكان وزمان، أن ما يُفرض بالبطش والدموية ثم يُقاس بالخوف والصمت والاستكانة هو حال إكراه وقهر، ولا يمكن أن يكون “شرعية”. الذين ثاروا على النظام قالوا كلمتهم ولم يبدّلوها، بمن فيهم الذين يعيشون اليوم قسراً “تحت سيطرته”. والذين كانوا وظلّوا يوالونه لم يعد يعني لهم ولا هم يعنون له – شيئاً، فلا هم سندٌ يعينه في محنته الحالية، ولا هو ركيزة “الاستقرار” التي يحلمون بها بعدما بشّرهم بأنه يحقق انتصاراً تلو انتصار.

تكمن محنته في أنه لم ولن يُمكّن من التمتع بـ “الانتصارات” التي انتظرها وسجّلها باسمه، ثم رآها تُحسَب إما محسوبة للإيرانيين أو للروس، بدليل أنهم ينتزعون منه ثمنها بأشكال شتّى. الى حدٍّ ما كان يمكن للأسد اعتبار أوضاعه المعنوية أفضل في الأعوام التي كان عانى خلالها هزائم وتراجعات كادت أن تطيحه. قال الإيرانيون أولاً أن لولاهم لكان سقط، ثم جاء الروس وقالوا إنهم أنقذوه. كان يعتقد أن الدول تهادنه أو تسايره أو تتنافس عليه لأنه يملك مفاتيح الموقع الاستراتيجي الأهم في الشرق الأوسط، لكن ما فات الأسد في اللحظة الأولى لثورة الشعب هو ما يفوته الآن. فاته أن مشكلته داخلية في الأساس، وأنها لا تحلّ بالتفريط بالشعب واستسهال القتل والتفنن بكل أنواع الإجرام. ويفوته الآن أن صلاحيته توشك على الانتهاء مع انتهاء دورة التخريب الشامل، فقد أنجز كلّ ما يُتوقّع منه واللعبة تغيّرت كليّاً. لم يعد هو محورها بل سورية، ولم يعد الحلفاء متمسّكين به لذاته ولما يمثّل بل تنصبّ حساباتهم حالياً على تقدير مستقبل مصالحهم.

لدى النظر الى المناورات والتجاذبات الحاصلة في شمال سورية، يتبيّن أن دول “ثلاثي استانا” غارقة في مسارات تكاذب بلا سقوف، فهي تدّعي الحفاظ على “سورية موحّدة” لغايات متنافرة، روسيا لأنها تريدها كلّها تحت احتلالها، وإيران لأنها تريد تحصين مستوطنات نفوذها، وتركيا لأنها نريد الاحتفاظ بالمناطق التي انتزعتها. لكن يتبيّن ايضاً أن الولايات المتحدة باقية رمزياً لحثّ روسيا على ضبط شريكيها الإيراني والتركي ليكون ممكناً البحث معها عن صيغة لسورية ما بعد الحرب، وفي كل السيناريوات المحتملة لتفاهم الدولتين الكبريين لا يمكن تصوّر دور للأسد، خصوصاً أنهما تسترشدان القرار 2254 كوثيقة صاغتاها معاً وتتضمّن كل عناصر حلٍّ نهائي.

عشر سنين من التدمير المنهجي لسورية وشعبها، بالاعتماد على الأسد، ستكون كافية. خمسة أعوام كافية أيضاً للدور الروسي بحاله الراهنة إذ غدا مكلفاً بأكثر مما يتوقّعه بوتين ويتحمّله، بل لم يعد يجديه الانتظار فالمواقف الأميركية والأوروبية لن تتغيّر حتى لو ضغط عليها بقوافل اللاجئين عبر تركيا. تلك المواقف لا تمانع بقاء الأسد ولا تطالب بوتين ببتّ مصيره، لكنها أبلغته أن يتدبّر أمره في هذه الحال وألّا يتوقع منها سوى اسهامات إنسانية، لا إعمارية ولا سياسية.

بطبيعة الحال هناك الكثير المتداول ولا يمكن الركون اليه، فكثيراً ما راجت توقعات في شأن رحيل الأسد وكانت مبنية على محادثات لم تنضج أو على تمنيات. بمعزل عن هذه الاعتبارات أصبح رحيله الآن ترجمة لتقاطع مصالح دولية أهمها روسية، فقد انتهى دوره من جهة، ومن جهة أخرى باتت هناك ملامح لبديله في انتظار توافق دولي نهائي عليه.

“Conférence nationale syrienne” à l’anniversaire de l’indépendance.


Boussole-بوصلة-سوريا

“Conférence nationale syrienne” à l’anniversaire de l’indépendance.
Quels sont ses objectifs?

Enab Baladi – 22/12/2019
interview par d’Oussama Aghi

Le peuple syrien a passé environ neuf ans dans une guerre qui a fait des centaines de milliers de victimes, sans atteindre son objectif d’une vie libre et digne, qu’il réclamait depuis le début du mouvement pacifique en 2011.

Cela a incité un groupe de Syriens qui se décrivaient comme des “patriotes”, à mettre en place le “Congrès national syrien indépendant”, loin de toute ingérence de parties extérieures et imposant leurs agendas au conflit syrien, ce qui les a amenés à penser, le 17 avril 2020, à l’anniversaire de l’indépendance de la Syrie, à restaurer La décision nationale.

Réalisation du “désir du peuple”

La plupart des Syriens pensent que l’indépendance de la décision nationale est l’étape la plus importante pour atteindre ses objectifs, selon le Dr Salah Wanly, notant que “la conférence nationale va derrière les objectifs et les désirs du peuple et non devant lui ».

Ceux qui se sont réunis autour des objectifs de la conférence se sont réunis pour rétablir la décision nationale, et ils ont convenu que les premières mesures pratiques pour y parvenir sont de «s’éloigner de financement politique», ce qui a transformé bon nombre de ceux qui ont mené la scène de la révolution syrienne en outils qui mettent en œuvre les intérêts des autres et non les intérêts du peuple syrien, selon Wanli.

De l’avis du médecin résidant en Allemagne, l’intérêt national nécessite de recourir au « langage de la raison » et de mettre un terme à la violence et au conflit que les Syriens ont été victimes pour réaliser les intérêts de parties extérieures, qui domine la Syrie et l’ont déchirée en sphères d’influence propres.

Adhésion aux résolutions des Nations Unies

La Conférence nationale est basée sur la recherche de solutions politiques, conformément à la résolution 2254, publiée par le Conseil de sécurité en 2015, qui stipulait l’existence d’un organe directeur de transition, l’arrêt des combats, la libération des détenus et l’élaboration d’une nouvelle constitution pour le pays.

Le Dr Salah Wanli a estimé que la voie politique actuelle, qui « a raccourci le processus politique » en la formation du Comité constitutionnel, après avoir mis en panne les conférences de Genève et l’orientation vers Astana et Sotchi, et la politique de « procrastination » et de gain de temps, qui ne sert pas à trouver des solutions.
Soulignant les souffrances de la population du nord-ouest de la Syrie qui « meurt chaque jour mille fois », face à la campagne militaire des régimes syrien et russe, qui les bombarde tous les jours et les jette avec des barils d’explosifs, et pousse des centaines de milliers d’entre eux à fuir au milieu des prix d’aliments élevés et du manque d’aide.

Ne remplace pas la dissidence

Les responsables de la préparation de la « Conférence nationale » ne mettent pas en avant l’idée de remplacer les institutions de l’opposition et n’appellent pas non plus à « la représentation du peuple syrien », mais, comme l’a dit le Dr Salah Wanli, ils marchent derrière l’opinion de la rue et les exigences du peuple.

« Notre boussole au travail est l’intérêt national et nous en tirons notre idéologie, nos opinions et nos idées », a ajouté Wanli, s’exprimant au nom des organisateurs de la conférence. Nous pensons que la conférence nationale qui se tiendra en avril prochain inclura tous les segments et toutes les mosaïques de la société syrienne », notant que la conférence exposera son programme de travail et son idéologie en fonction du besoin national de changement.

Non à la tutelle .. oui à la coopération «humanitaire»

Alors que la conférence rejette l’ingérence extérieure et l’argent politique, elle ne refuse pas de coopérer avec le reste du peuple « pour l’intérêt humain commun, selon le Dr Salah Wanli, tant que cette coopération ne se fait pas « aux dépens de l’intérêt de notre pays, la Syrie, et de l’intérêt de notre peuple ».

Le Dr Wanli était à la tête du « Rassemblement National Démocratique Syrien », qui a été lancé en 2013 avec la participation d’organisations de secours, de jeunes, de civils et de personnalités de l’opposition, dans le but de coopérer les uns avec les autres pour renforcer les moyens de résistance civile dans le dossier syrien.

“مؤتمر وطني سوري” في ذكرى الجلاء.. ما أهدافه؟

22/12/2019 – عنب بلدي أونلاين
حوار أسامة آغي

قضى الشعب السوري نحو تسع سنوات في حرب أوقعت مئات آلاف الضحايا، دون بلوغ هدفه بالحياة الكريمة الحرة، التي طالب بها منذ بداية الحراك السلمي عام 2011.

ذلك دفع مجموعة من السوريين الذين يصفون أنفسهم بـ “الوطنيين”، إلى إقامة “المؤتمر الوطني السوري المستقل“، بعيدًا عن تدخل أطراف خارجية وفرضها لأجنداتها على النزاع السوري، ما دفعهم للتفكير، في 17 من نيسان عام 2020، في ذكرى استقلال سوريا، لاستعادة “القرار الوطني”.
تحقيق “رغبة الشعب”

يؤمن السواد الأعظم من الشعب السوري بأن استقلالية القرار الوطني هي الخطوة الأهم لتحقيق أهدافه، حسبما قال الدكتور صلاح وانلي، مشيرًا إلى أن “المؤتمر الوطني يسير خلف أهداف الشعب ورغباته وليس أمامها”.

واجتمع من التفوا حول أهداف المؤتمر على استعادة القرار الوطني، واتفقوا على أن أولى الخطوات العملية لتحقيقه هي “الابتعاد عن المال السياسي”، الذي حوّل العديد ممن تصدروا المشهد في الثورة السورية إلى أدوات تنفّذ مصالح الآخرين وليس مصلحة الشعب السوري، حسب رأي وانلي.

وباعتقاد الطبيب المقيم في ألمانيا، فإن المصلحة الوطنية تتطلب الاحتكام إلى “لغة العقل”، ووقف العنف والنزاع، الذي راح السوريون ضحيته تحقيقًا لمصالح أطراف خارجية، هيمنت على سوريا ومزقتها إلى مناطق نفوذ خاصة بها.
الالتزام بقرارات الأمم المتحدة

يرتكز “المؤتمر الوطني” على البحث عن الحلول السياسية، وفقًا للقرار 2254، الذي أصدره مجلس الأمن عام 2015، والذي نص على وجود هيئة حكم انتقالي ووقف القتال، وإطلاق سراح المعتقلين، وصياغة دستور جديد للبلاد.

واعتبر الدكتور صلاح وانلي أن المسار السياسي الحالي، الذي “اختصر العملية السياسية” باللجنة الدستورية، بعد تعطيل مؤتمرات جنيف والاتجاه نحو أستانة وسوتشي، واتباع سياسة “المماطلة” والتسويف وشراء الوقت، لا يخدم بإيجاد الحلول.

مشيرًا إلى ما يعانيه سكان شمال غربي سوريا وهم “يموتون كل يوم ألف مرة”، بمواجهة الحملة العسكرية للنظام السوري والروسي، التي تقصفهم يوميًا وترميهم بالبراميل والمتفجرات، وتدفع مئات الآلاف منهم للنزوح وسط الغلاء ونقص المعونة.
ليس بديلًا عن المعارضة

لا يطرح القائمون على تحضير “المؤتمر الوطني” فكرة استبدال مؤسسات المعارضة، كما لا يدعون “تمثيل الشعب السوري”، ولكنهم، كما قال الدكتور صلاح وانلي، يسيرون خلف رأي الشارع، ومطالب الشعب.

وأضاف وانلي، متحدثًا باسم القائمين على المؤتمر “بوصلتنا في العمل هي المصلحة الوطنية، ومنها نستمد أيديولوجيتنا وآراءنا وأفكارنا. ونعتقد أن المؤتمر الوطني المزمع عقده في نيسان القادم سيشمل كل شرائح وموزاييك المجتمع السوري”، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيضع برنامج عمله وأيديولوجيته من الحاجة الوطنية للتغيير.
لا للوصاية.. نعم للتعاون “الإنساني”

مع ما يحمله المؤتمر من رفض للتدخلات الخارجية، وللمال السياسي، إلا أنه لا يرفض التعاون مع بقية الشعوب “من أجل المصلحة الإنسانية المشتركة، حسب الدكتور صلاح وانلي، طالما لا يكون ذلك التعاون “على حساب مصلحة بلدنا سوريا ومصلحة شعبنا”.

وكان الدكتور وانلي رئيسًا لـ”التجمع الوطني الديمقراطي السوري”، الذي انطلق عام 2013 بمشاركة منظمات إغاثية وشبابية ومدنية وشخصيات معارضة، بغرض التعاون فيما بينها لتعزيز وسائل المقاومة المدنية في القضية السورية.

روسية المحتلة توكل مهمة مراقبة «المناطق الآمنة» في سوريا إلى الذين ينفذون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية / ضد الشعب السوري…


20170111-hommes-au-pistolet-d-or-2
نص المشروع الروسي لمناطق تخفيف التصعيد في سورية
3 مايو 2017

وزَّعت روسيا، اليوم الأربعاء، على الأطراف التي تشارك في محادثات أستانة 4، بشأن سورية، نص المذكرة التي يتم طرحها للتوقيع بشأن إقامة “مناطق تخفيف التصعيد” في 4 مناطق داخل سورية.
*نص المذكرة التي يتم طرحها للتوقيع في محادثات أستانة اليوم*
*مذكرة بشأن إنشاء مناطق لتخفيف حدة التصعيد في الجمهورية العربية السورية*
إنّ الاتحاد الروسي وجمهورية تركيا وجمهورية إيران الإسلامية ضامنون لمراعاة نظام وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية (المشار إليهم فيما يلي باسم “الضامنون”):
– تسترشد بأحكام قرار مجلس الأمن 2254 (2016).
– إعادة تأكيد التزامهم القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية.
– الإعراب عن تصميمها على خفض مستوى التوترات العسكرية وتوفير الأمن الأفضل للمدنيين في الجمهورية العربية السورية.
وتدعو الوثيقة إلى ما يلي:
1) إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في محافظة إدلب، إلى الشمال من حمص، في الغوطة الشرقية (التي ينشئها الضامنون) وفي جنوب سورية (التي ينشئها الضامنون والأطراف المعنية الأخرى) بهدف وضع حد فوري للعنف، وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية للنزاع المسلح الداخلي في الجمهورية العربية السورية.
2) وفي حدود مناطق تخفيف التصعيد:
– ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة، بما في ذلك استخدام أي نوع من الأسلحة.
– توفير وصول إنساني سريع وآمن وبدون إعاقة تحت سيطرة الضامن.
– تهيئة الظروف اللازمة لتقديم المعونة الطبية للسكان ولتلبية الاحتياجات التجارية أو المدنية الأخرى للمدنيين.
– اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة مرافق الهياكل الأساسية الاجتماعية وإمدادات المياه وغيرها من نظم دعم الحياة.
– تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين، وعمل هيئات الحكم المحلي.
3) وعلى طول حدود مناطق التصعيد، أُنشئت المناطق الأمنية لمنع وقوع حوادث وإطلاق النار المباشرة بين الأطراف المتنازعة.
4) تشمل المناطق الأمنية ما يلي:
– نقاط التفتيش لضمان حرية تنقل المدنيين العزل، وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن الأنشطة الاقتصادية.
– مراكز المراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار.
ويقوم ممثلو القوات الحكومية السورية وجماعات المعارضة المسلحة التي انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار بمهامهم عند نقاط التفتيش ومراكز المراقبة.
ويمكن نشر الوحدات العسكرية التابعة للدول المراقبة في المناطق الأمنية من أجل مراقبة الامتثال لنظام وقف إطلاق النار.
5) على الضامنين:
– ضمان وفاء الأطراف المتصارعة بالاتفاقات.
– اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرها من الأفراد والمجموعات والمنظمات التابعة لها في مناطق التصعيد.
– مساعدة القوات الحكومية والمعارضة المسلحة على مواصلة القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة والأشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لها، فضلاً عن المنظمات الإرهابية الأخرى التي أدرجتها الأمم المتحدة على هذا النحو خارج مناطق التصعيد.
– مواصلة الأنشطة لإدراج جماعات المعارضة المسلحة التي لم تشارك حتى الآن في التسوية السلمية في نظام وقف إطلاق النار.
6) يقوم الضامنون في غضون 5 أيام بعد التوقيع على المذكرة بتشكيل فريق عامل مشترك معني بالتصعيد (يشار إليه فيما يلي باسم “الفريق العامل المشترك”) على مستوى الممثلين المأذون لهم من أجل تحديد حدود نزع السلاح، ومناطق التصعيد، والمناطق الأمنية، فضلاً عن حل المسائل التشغيلية والتقنية الأخرى المتصلة بتنفيذ المذكرة.
ويتعين على الضامنين أن يتخذوا التدابير اللازمة لاستكمال تعريف خرائط مناطق التصعيد والمناطق الأمنية بحلول 22 مايو/ أيار 2017.
يعد الفريق العامل المشترك بحلول التاريخ المذكور أعلاه الخرائط مع مناطق التصعيد والمناطق الأمنية التي سيوافق عليها الضامنون فضلاً عن مشروع نظام الفريق العامل المشترك.
وسيقدّم الفريق العامل المشترك تقاريره إلى الاجتماعات المتعلقة بتسوية الأزمة في سورية في إطار عملية أستانة.

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/5/3/نص-المشروع-الروسي-لمناطق-تخفيف-التصعيد-في-سورية?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=recommended_articles

20160505-Les-bourreaux-du-peuple-syrien

المناطق السورية الآمنة تختبر المصداقية الروسية
أحمد حمزة
4 مايو 2017

بدا يوم الأربعاء، أن الصراع السوري يدخل منعطفاً جديداً على ضوء كلام كل من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في منتجع سوتشي، والذي أظهر دعماً واضحاً من البلدين لإقرار الوثيقة الروسية حول إنشاء مناطق لتخفيف حدة التصعيد في سورية، أو مناطق فاصلة بين طرفي الاقتتال، خلال اجتماعات أستانة التي انطلقت رسمياً يوم الأربعاء، في ظل تعليق وفد المعارضة السورية مشاركته فيها لحين الاستجابة لمطالب قدّمها. إلا أن ذلك يفتح تساؤلات حول القدرة على تطبيق هذا المقترح إذا أقر في أستانة، ومدى إمكانية إلزام المعارضة السورية والنظام بالتعاون حوله، وخصوصاً أن خلطاً يحصل في استخدام التعابير بين مناطق آمنة يريد الأتراك أن يطبقوها بدءاً من إدلب، بحسب تعبير أردوغان، ويرغب بوتين أن يشملها حظر طيران شامل، وبين مناطق لتخفيف التصعيد أو فاصلة لا تزال تفاصيلها غامضة حتى في الورقة الرسمية التي قُدمت إلى المشاركين في لقاءات أستانة.

وأعلن بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي بعد لقائهما في سوتشي، أن “المنطقة الآمنة شمال سورية حساسة وناقشناها مع أردوغان ووافق عليها (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، ويجب أن يحظر الطيران فوقها”، معتبراً أنه للوصول إلى حل سياسي في سورية يجب أن يتوقف إطلاق النار أولاً، وهو ما وافق عليه أردوغان ودونالد ترامب (خلال الاتصال الهاتفي)، “ففهمت أن الإدارة الأميركية تدعم فكرتنا حول مناطق تخفيف التصعيد” على حد تعبير بوتين. ولفت إلى وجود “توافق روسي تركي على أن حل الأزمة السورية سياسي، ويجب أن يركز على المفاوضات السلمية”، موضحاً أن “من الوسائل المتاحة للحفاظ على نظام الهدنة إنشاء ما يسمى مناطق منع التصعيد، ونعتمد جميعاً على أنه من الضروري إنشاء الآليات التي ستضمن وقف إراقة الدماء في سورية”، مؤكداً أن “موقف روسيا يتشابه بشكل كامل مع الموقف التركي”.

توقع أردوغان إقرار اقتراح إنشاء مناطق الحد من التصعيد في اجتماعات أستانة

” من جهته، توقع أردوغان إقرار اقتراح إنشاء مناطق الحد من التصعيد في اجتماعات أستانة، لافتاً إلى أنه “لا بد من التركيز مرحلياً على وقف الأعمال القتالية لحل الأزمة السورية”، معرباً عن قناعته بأن “بوتين سيلعب دوراً كبيراً في تعزيز وقف إطلاق النار في سورية”. ورأى أردوغان أن الهجوم الكيميائي في خان شيخون جاء في سياق المحاولات لإحباط عملية السلام في سورية، معلناً أنه اتفق مع بوتين أن من هاجم باستخدام الكيميائي يجب ان يُعاقب، مؤكداً أن “الحفاظ على وحدة الأراضي السورية على رأس أولوياتنا ونحن لا نفرق بين التنظيمات الإرهابية”٠

وأضاف: “توافقنا على أن حل الأزمة السورية سياسي ويجب أن يركز على المفاوضات”، قائلاً إن “صديقي العزيز فلاديمير بوتين بذل جهوداً كبيراً وسيواصل بذل الجهود لتعزيز وقف إطلاق النار”. وحذر من أن “أي اعتداء على الهدنة يخرب جهود الدول الضامنة، ونحن نعمل مع روسيا كتفاً إلى كتف ونعتقد أن هذه الجهود ستؤدي إلى وقف الأزمة السورية، فالحفاظ على وحدة الأراضي السورية من أولوياتنا، وطالما لا تزال سورية ساحة للحروب الهجينة فسيستخدمها جميع أنواع المنظمات الإرهابية، ونحن لم نفرق في يوم من الأيام بين المنظمات الإرهابية أكانت الاتحاد الديمقراطي أو داعش أو جبهة النصرة، فاستئصالها مسؤولية مشتركة ولن نسمح بتشكيل كيانات عدائية على حدودنا لأنها تهدد أمن بلادنا واستقرارها وسنتخذ كافة الإجراءات لأمننا”. وكان أردوغان استبق اللقاء مع نظيره الروسي بالقول، إن “الخطوات التي ستتخذها تركيا وروسيا ستؤدي إلى تغيير مصير المنطقة”٠

أما في أستانة، فاختتم اليوم الرسمي الأول بعد سلسلة اجتماعات بين مختلف الأطراف المشاركة، ووسط تعليق وفد المعارضة السورية مشاركته، لحين الاستجابة لمطالب قدّمها، على رأسها وقف الغارات والعمليات العسكرية في مناطق نفوذ المعارضة، فيما يُنتظر أن تكون اجتماعات اليوم الخميس وهو الأخير، حاسمة. وقال مصدر مطلع على حيثيات اجتماعات أستانة، إن “وفد المعارضة السورية ينتظر، قبل العودة للمشاركة في اجتماعات أستانة، جواباً واضحاً من الدول الراعية حول المطالب التي كان قدّمها في ورقةٍ تتضمن ضرورة وقف فوري للقصف الجوي والعمليات العسكرية البرية التي تشنّها قوات النظام في مناطق المعارضة”. وأكد المصدر المعارض لـ”العربي الجديد”، أن “وفد المعارضة العسكرية ليس في نيته الانسحاب من الاجتماعات بصورة نهائية، لكنه يطالب قبل العودة للمشاركة، بالحصول على تعهداتٍ بوقف استهداف قوات النظام برعاية روسية لمناطق المعارضة في شمال سورية وشمالي شرقي دمشق والغوطة الشرقية ودرعا، حتى يبرهن الجانب الروسي عن صدق نواياه”، مشيراً إلى أن “وفد المعارضة أبلغ الدول الضامنة أن استمرار المحادثات في أستانة في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات النظام وروسيا العسكرية في مختلف المناطق هو عبث وتضييع للوقت”٠

وأضاف المصدر أن “وفد المعارضة لن يغادر العاصمة الكازاخستانية حالياً، بانتظار الحصول على ردٍ من الدول الضامنة حول المطالب التي قدّمها، ومنها فضلاً عن ضرورة وقف القصف الجوي والعمليات العسكرية في مناطق المعارضة، البدء من دون قيد أو شرط بإدخال المواد الإغاثية للمناطق المحاصرة في درعا وحمص ودمشق وريفها، والبدء وفق جدول زمني بالإفراج عن المعتقلين والإفراج الفوري عن النساء والشيوخ والمرضى منهم”. وكان وفد المعارضة قد استبق تعليق مشاركته ببيانٍ مطول، طالب فيه بـ”إلزام النظام والدول الداعمة له، بالتطبيق الكامل للاتفاقية وبإيقاف فوري لكافة هجماتهم الجوية والبرية ضد مناطق المعارضة”. كما طالب بإلزام النظام بـ”الانسحاب عن المناطق التي قام النظام باجتياحها بعد تاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2016، ومنها وادي بردى وحي الوعر والمعضمية والزبداني، وتمكين أهلها المهجرين عنها من العودة إليها”، وكذلك “البدء وفق جدول زمني بإطلاق سراح المعتقلين”، و”إدخال المساعدات الإنسانية من دون قيد أو شرط وفك الحصار عن المناطق المحاصرة”، و”إخراج كافة المليشيات الطائفية والإرهابية التابعة للنظام وولاية الفقيه في إيران من سورية”٠

من جهته، أعلن مدير قسم دول آسيا وأفريقيا في الخارجية الكازاخستانية، أيدار بك توماتوف، أن “المفاوضات تجري حول المبادرة الروسية الجديدة”، لافتاً إلى أنه إذا توصلت الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سورية (روسيا وتركيا وإيران) إلى توافق بشأن الوثيقة الروسية ووقّعت عليها، فستصبح هذه المذكرة ملزمة وسيكون تنفيذها على دمشق والمعارضة تحصيلَ حاصل. وكشف أن الأطراف المشاركة في أستانة تواصل العمل على مسودة الاتفاقية حول منطقة سورية تنضم لنظام الهدنة ومسودة بروتوكول حول تعزيز نظام وقف إطلاق النار وحول عمليات تبادل الأسرى٠

وبدا بوضوح خلال اليومين الماضيين أن كلاً من النظام والمعارضة السورية، تعاطيا، حتى الآن، بحذرٍ شديدٍ، مع مقترح روسيا القاضي بإنشاء 4 مناطق لـ”تخفيف التصعيد” في سورية وسط تباينٍ في الآراء حول أبعاده ومآلاته. وقالت مصادر حضرت في اجتماعات أستانة أمس، إن أفكاراً أولية سيجري بحثها، حول هوية القوات المحايدة التي تتحدث عنها الورقة الروسية، وهي دول من مجموعة “بريكس” (تضم إلى جانب روسيا كلاً من الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا)، كما تضم دولاً من “منظمة معاهدة الأمن الجماعي” (وتضم إلى جانب روسيا كلاً من روسيا البيضاء وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان وقرغيزستان وأرمينيا)، وكذلك مصر والجزائر والإمارات العربية المتحدة. وتدعو الوثيقة الروسية إلى إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في محافظة إدلب، إلى الشمال من حمص، في الغوطة الشرقية (التي ينشئها الضامنون) وفي جنوب سورية (التي ينشئها الضامنون والأطراف المعنية الأخرى) بهدف وضع حد فوري للعنف، وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية للنزاع المسلح الداخلي في سورية. وتنص على أن تشمل المناطق الأمنية نقاط التفتيش لضمان حرية تنقل المدنيين العزل، وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن الأنشطة الاقتصادية، ومراكز مراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار، على أن يقوم “ممثلو القوات الحكومية السورية” و”جماعات المعارضة المسلحة” التي انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار بمهامهم عند نقاط التفتيش ومراكز المراقبة. ويمكن نشر الوحدات العسكرية التابعة للدول المراقبة في المناطق الأمنية من أجل مراقبة الامتثال لنظام وقف إطلاق النار٠

كما تشير إلى أن على الضامنين “اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرها من الأفراد والمجموعات والمنظمات التابعة لها في مناطق التصعيد”، و”مساعدة القوات الحكومية والمعارضة المسلحة على مواصلة القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة والأشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لها، فضلاً عن المنظمات الإرهابية الأخرى التي أدرجتها الأمم المتحدة على هذا النحو خارج مناطق التصعيد”. وتتباين الرؤى والتحليلات حول المقترح الروسي، إذ يرى فيه بعضهم مقدمة لتقسيمٍ في سورية، لا سيما أن إدلب وجنوب سورية تعتبران مناطق حدودية، تتصل الأولى جغرافياً بتركيا، والثانية بالأردن. فيما يرى فريق آخر، أن فكرة التقسيم غير ممكنة جغرافياً في منطقتين من المناطق الأربع التي حددتها الورقة الروسية؛ فالغوطة الشرقية لدمشق، وريف حمص الشمالي، هي مناطق تحت سيطرة المعارضة السورية، لكنها معزولة عن محيطها، كونها محاصرة بمناطق سيطرة النظام، ولا تتصل جغرافياً بحدود مع دول الجوار٠

” ورأى عضو الأمانة المركزية لـ”المجلس الوطني السوري” عبد الرحمن الحاج، أن “المقترح هو محاولة لسحب البساط من الأميركيين في فكرة المناطق الآمنة من جهة، ومن جهة ثانية وفقاً للمقترح الروسي يمكن القول إنه يعطي إيران دوراً يمنحها شرعية الوجود على الأراضي السورية من قبل المعارضة، ويحولها إلى طرف وسيط وهي بالتأكيد ليست كذلك، بهذا المعنى هو محاولة للالتفاف على الرؤية الأميركية في إضعاف نفوذ إيران”. وأضاف الحاج، في حديث مع “العربي الجديد”، أن المقترح الروسي من جهة ثالثة “يعطي زمام الأمور للدول الضامنة (تركيا وروسيا) بالإضافة إلى إيران (التي فرضتها روسيا كدولة ضامنة للنظام خارج اتفاق أنقرة) مما يعني أنه يسمح أن يبقى زمام المبادرة بيد النظام وحلفائه؛ ومن جهة رابعة يحاول إضفاء الشرعية على النظام وتحويل المعارضة العسكرية الثورية إلى متمردين، لهذا لم يسمِ المناطق بالمناطق الآمنة التي لها تعريف دولي محدد، إنما سماها مناطق تخفيف التصعيد، وسمى النظام بحكومة الجمهورية العربية السورية، في حين سمى الفصائل الثورية بفصائل المعارضة المسلحة”.

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/5/3/المناطق-السورية-الآمنة-تختبر-المصداقية-الروسية

 

Non-à-l'ingérence-iranienne-dans-les-pays-arabes

Non-à-l’ingérence-iranienne-dans-les-pays-arabe 

المعارضة السورية ترفض أي دور لإيران باتفاق “المناطق الآمنة”
عدنان علي، إسطنبول- العربي الجديد
4 مايو 2017

قال المتحدث باسم وفد المعارضة العسكرية، أسامة أبو زيد، إن “قوى المعارضة السورية لا يمكن أن تقبل بأن تكون إيران ضامنة لأي اتفاق يخص سورية، لأنها عدو للشعب السوري، وتسهم في قتله”، مؤكداً أن القوى لن تقبل أيضاً بأي اتفاق لا يضمن وحدة الأراضي السورية، ولا يستند إلى قرارات مجلس الأمن.
وأوضح أبو زيد، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الكازاخية أستانة، بعد الإعلان عن توقيع الدول الراعية لمحادثات أستانة، اليوم الخميس، على اتفاق المناطق الأربع بسورية، أو ما تُعرف بمناطق “خفض التوتّر”، أن وفد المعارضة “يرفض أي مبادرة أو اتفاق سياسي أو عسكري، ما لم يعتمد على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2254، لا سيما البنود 10 و12 و14، المتضمنة شروطاً ومبادئ غير تفاوضية، وتتعلق باتخاذ تدابير لبناء الثقة، ووصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وخاصة الأطفال والنساء، والوقف الفوري للعمليات العسكرية، وتهيئة الظروف لعودة المهجرين”٠
وأكد أن أي اتفاق لن يكون مقبولاً، إذا لم يتضمن وحدة الأراضي السورية، وضرورة خلوه من أي إشارة يمكن أن تفضي إلى تقسم سورية.
وأضاف “إننا نرفض أي دور لإيران والمليشيات التابعة لها، ونرفض أي دور ضامن لها باعتبارها دولة معادية للشعب السوري وتطلعاته في الحرية والكرامة”، مشددا على ضرورة وضع جدول زمني لخروج المليشيات الأجنبية من سورية، وفي مقدمتها المليشيات الإيرانية.٠

ورأى المتحدث ذاته أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار، يجب أن يشمل جميع الأراضي السورية، ولا يستثني أي منطقة، و”خاصة حماة التي تتعرض الآن لقصف جوي”، مشدداً أيضاً على ضرورة التزام الدول الضامنة بـ”إجبار النظام والمليشيات الإيرانية بأي اتفاق”، مشيرا إلى أن “القرارات الدولية يجب أن تكون ملزمة، وليست للاستئناس فقط”٠
وحول انسحاب بعض أعضاء وفد المعارضة من المؤتمر الصحفي لتوقيع الاتفاق، ومنهم القيادي في “الجيش الحر”، الرائد ياسر عبد الرحيم، قال أبو زيد “إن ما حصل يعبر عن مشاعر صادقة لكل أعضاء الوفد، والشعب السوري، الذين يرفضون أن تكون إيران دولة ضامنة، وهو موقف يتوافق مع موقف كل المعارضة”٠
وطالب بـ”وضع استراتيجية دولية واضحة للتعامل مع النفوذ الإيراني في سورية، لا تقوم على مجرد طلب تنازلات من الشعب السوري”، حسب تعبيره٠
وأبدى أبو زيد تحفظاً على تسمية “مناطق تخفيف التوتر”، التي قال إنها “تثير إشكاليات”٠
وحول ما إذا كان التحفظ على وجود إيران بين الدول الضامنة يعني عدم الموافقة على الاتفاق، قال المتحدث باسم وفد المعارضة العسكرية، إن المعارضة مع أي حل يهدف إلى إخراج المعتقلين، وإدخال مساعدات للمناطق المحاصرة، لكن إيران “قاتلة للشعب السوري، ولا يمكن أن يكون القاتل هو المخلص”٠
وأوضح أن هناك إشكالية أخرى، وهي أن “روسيا ليس لديها جواب واضح بشأن كيفية التعامل مع خروقات النظام وإيران ميليشياتها لأي اتفاق”، مؤكدا أن “قدوم وفد المعارضة إلى أستانة لا يعني ضعفاً من جانبها، أو تنازلاً عن ثوابتها”، مبرزاً أنه “إذا لم تجلب لنا المفاوضات حقوقنا سنعود إلى البندقية”٠
وبشأن ما إذا كانت المعارضة ستشارك في الجولة المقبلة من مفاوضات أستانة، ردّ أبو زيد بأن هذا يتطلب مشاورات مع كل القوى الثورية٠
بدوره، قال عضو وفد المعارضة لمفاوضات أستانة، العقيد فاتح حسون، والذي قاطع الجلسة الحالية، لـ”العربي الجديد”، إنه “فضلاً عن الاعتراض على وجود إيران بين الدول الضامنة للاتفاق، فإن هناك ملاحظات عديدة على مضمون الاتفاق، ويحتاج إلى تحسين وتلافي سلبياته”٠
أما اللواء المنشق محمد حاج علي، فصّرح لـ”العربي الجديد” بأن “اتفاق المناطق الآمنة من حيث المبدأ ليس مشكل، وهو مطلب لتخفيف العنف، لكن المشكلة تكمن في عدة مسائل، أولها كيف يمكن أن يكون العدو هو ضامن. والمسألة الأخرى هي ضرورة أن يتبع الاتفاق التوصل إلى حل سياسي دائم، لأننا نخشى أن تطول مدة إقامة هذه المناطق وتصبح عنوانا للتقسيم”٠

وأضاف حاج علي أنه “ليس لدى المعارضة ثقة بالروس والإيرانيين، ولا حتى الأتراك، في ضمان وقف إطلاق النار، لذلك فهي تريد أن يكون الاتفاق نتاج اتفاق دولي، وتشرف الأمم المتحدة على تطبيقه” مشيراً أيضا، إلى وجود تعقيدات كثيرة تعترض الاتفاق من الناحية التنفيذية والميدانية، مضيفاً “أنا شخصيا لا أعول كثيرا على نجاحه”٠
من جهته، قال المتحدث باسم “جيش العزة”، النقيب مصطفى معراتي، لـ”العربي الجديد”، إن تنفيذ الاتفاق يتطلب إجراءات حسن النية من طرف يدعي أنه ضامن أمام المجتمع الدولي، لكنه يقوم في الوقت نفسه، بمشاركة النظام في قصفه للمدن والمشافي ومراكز الدفاع المدني، كما يصر على الدفاع عمن ضرب خان شيخون بغاز السارين. ولفت إلى تورط روسيا مباشرة في عمليات قتل السوريين من الجو ومن الأرض، حيث سقط عدد من الجنود الروس في مراكز قوات النظام في ريف حماة الشمالي.
وكان رئيس الوفد الروسي لمفاوضات أستانة، ألكسندر لافرينتييف، قد أعلن أن “وقف كافة الأعمال القتالية في مناطق “وقف التصعيد” الأربع في سورية سيبدأ في 6 مايو/ آيار الجاري”٠
وأضاف لافرينتييف أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أستانة، خلال الجولة الرابعة، ستسمح بتعزيز نظام الهدنة القائم، مبدياً ثقة روسيا بأن النظام السوري سيعلق عمل سلاح الجو فوق مناطق تخفيف التصعيد، مؤكدا استعداد موسكو للعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في سورية٠
وأضاف رئيس الوفد الروسي لمفاوضات أستانة أنه “سيتم إقامة مناطق تخفيف التصعيد في سورية لمدة 6 أشهر مع إمكانية التمديد، علاوة على ذلك المذكرة يمكن أن تكون إلى أجل غير مسمى”. وأكد “في حال تم النجاح في تحقيق تهدئة مستقرة في مناطق تخفيف التوتر، بما في ذلك في الغوطة، يمكن التحدث عن انسحاب الفصائل التابعة لإيران”. كما رأى أن “توقيع مذكرة حول المناطق الأربع، يفتح المجال أمام الحفاظ على وحدة أراضي سورية والتسوية السياسية”٠
إلى ذلك، أكدت وزراة الخارجية التركية، في بيان لها، اليوم، أن الدول الضامنة، ممثلة بكل من تركيا وإيران وروسيا، وقعت على اتفاق فيما يخص تحديد “مناطق خالية من الاشتباكات”، بحسب التعبير التركي.
وبحسب البيان، فإن المناطق الخالية من الاشتباكات ستشمل جميع أراضي محافظة إدلب، وأجزاء محددة من كل من محافظة اللاذقية وحلب وحماة، ومناطق من محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء محددة من محافظة درعا والقنيطرة، وسيمنع استخدام أي سلاح ضد هذه المناطق، بما في ذلك سلاح الجو، على أن يتم دخول المعونات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر٠
وعلم “العربي الجديد” أن “قوات الفصل بين النظام السوري، والمناطق التي تم الإعلان أنها مناطق تخفيف التصعيد ستتكون، بشكل أساسي، من الدول الضامنة، أي كل من إيران وروسيا وتركيا، مع إمكانية مشاركة قوات مراقبة من دول أخرى”٠

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/5/4/المعارضة-السورية-ترفض-أي-دور-لإيران-باتفاق-المناطق-الآمنة-

 

Occupation-Russe-de-la-Syrie

Non à l’Occupation-Russe-de-la-Syrie

سورية: العقدة الإيرانية تلغّم المناطق الآمنة
محمد أمين
5 مايو 2017

فرض التوافق الروسي التركي نفسه على مؤتمر أستانة 4، الذي خرج بإقرار الرؤية التي قدّمتها موسكو وتتضمن إقامة مناطق “تخفيف التصعيد” في جنوب ووسط وشمال غربي سورية، ما يُدخل القضية السورية منعطفاً جديداً ويفتح أبواب صراعات إضافية، تشمل النظام والمعارضة والأطراف الفاعلة على الأرض كإيران والمليشيات. لكن تبقى العبرة في النجاح بتنفيذ الاتفاق الجديد، بعد تجارب سابقة أظهرت عدم احترام موسكو لالتزاماتها، وفي ظل رفض المعارضة لأن تكون إيران ضامنة للاتفاق. ووقّعت الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وهي روسيا وإيران وتركيا، يوم الخميس، في اختتام مؤتمر أستانة 4، على “مذكرة تفاهم” قدّمتها موسكو تنص على “إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في محافظة إدلب وشمال حمص وفي الغوطة الشرقية، وفي جنوب سورية، يتم إنشاؤها من قبل الضامنين والأطراف المهتمة الأخرى، بهدف وضع حد فوري للعنف، وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية للنزاع المسلح الداخلي في سورية”. كما حددت الوثيقة الروسية آلية ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى إقامة نقاط التفتيش لضمان حرية تنقل المدنيين غير المسلحين وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن الأنشطة الاقتصادية، وكذلك مراكز المراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار. وطالبت بضمان وفاء الأطراف المتصارعة بالاتفاقات، واتخاذ كل التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) و”جبهة فتح الشام”٠

” وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن مناطق تخفيف التوتر في سورية ستشمل كامل محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات اللاذقية وحلب وحماة وحمص ودمشق/ الغوطة الشرقية، ودرعا والقنيطرة، مشيرة إلى أن المذكرة تنصّ على وقف استخدام كافة الأسلحة بما فيها الجوية بين الأطراف المتصارعة (في مناطق تخفيف التوتر) وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والعاجلة إلى المناطق المذكورة. واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن خطة إقامة مناطق تخفيف التصعيد في سورية ستساهم في حل النزاع السوري بنسبة 50 في المائة. وفي حديثه إلى صحافيين أتراك في طائرته أثناء عودته من سوتشي الروسية، أمس، أكد أردوغان أن هذه المناطق ستتضمن إدلب، وجزءاً من محافظة حلب والرستن في حمص، إضافة إلى جزء من كل من دمشق ودرعا. وعبّر عن أمله بأن يساهم “تنفيذ ذلك في حل 50 بالمائة من المسألة السورية”. ووصف الخطة بأنها تنطوي على “مفهوم جديد” يختلف عن مقترحات أنقرة السابقة لإقامة مناطق آمنة٠

من جهته، أعلن رئيس الوفد الروسي إلى أستانة ألكسندر لافرينتيف، أن وقف النار في المناطق المذكورة في المذكرة سيبدأ منذ فجر 6 الحالي، معتبراً أنه في حال تحقيق هدنة مستقرة في سورية، يمكن الحديث عن إخراج القوات الخاضعة لإيران من البلاد. وأضاف أنه “ستتم إقامة مناطق تخفيف التصعيد في سورية لمدة 6 أشهر مع إمكانية التمديد، علاوة على ذلك المذكرة يمكن أن تكون إلى أجل غير مسمى”. وأكد أن بلاده مستعدة للتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة والسعودية بشأن سورية، مضيفاً: “للأسف الأميركيون لا يزالون يتجاهلون محاولاتنا لتوثيق التعاون العسكري، لكننا نواصل المحاولة”، مشيراً إلى أن موسكو مستعدة لإرسال مراقبين إلى مناطق وقف التصعيد في سورية. وأعلن أن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لمنع استخدام الطيران الحربي في مناطق تخفيف التصعيد، لافتاً إلى أن “وزارة الخارجية السورية أعلنت أن القيادة السورية ترحب بالاتفاقات الخاصة بمناطق وقف التصعيد وستوقف تحليق الطيران فوقها، ونعبّر عن ثقتنا بأن طلعات الطيران الحربي السوري وعمله فوق أراضي مناطق وقف التصعيد ستتوقف بعد مثل هذا التصريح”٠

وأعلن وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبدالرحمنوف، أن المشاركين في مؤتمر أستانة اتفقوا على إجراء اللقاء المقبل في منتصف يوليو/ تموز المقبل، وعلى إجراء مشاورات تمهيدية على مستوى الخبراء في أنقرة قبل أسبوعين من انطلاق الجولة المقبلة من الحوار. وأكد أن عملية أستانة تستهدف دعم العملية السياسية التي تجري في جنيف. ولم يتأخر النظام السوري ليلعن عبر وفده المشارك في أستانة عن موافقته على الاتفاق٠

أما المعارضة السورية المسلحة، التي شاركت في اجتماع أستانة أمس، بعدما كانت قد علّقت مشاركتها الأربعاء، فعبّرت عن رفضها لهذا الاتفاق. وقال عضو وفد المعارضة أسامة أبو زيد، في مؤتمر صحافي بعد اختتام مؤتمر أستانة، إن “المعارضة تريد أن تحافظ سورية على وحدتها”، مضيفاً: “نحن ضد تقسيم سورية. أما بالنسبة للاتفاقات، فنحن لسنا طرفاً في هذا الاتفاق، وبالطبع لن نؤيده أبداً طالما توصف إيران بأنها دولة ضامنة”. وذكّر أن هناك فجوة كبيرة بين وعود روسيا وأفعالها. وأكد رفض “أي مبادرة أو اتفاق عسكري أو سياسي ما لم يعتمد على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2254”. وأضاف أن أي اتفاق لن يكون مقبولاً إذا لم يتضمن وحدة الأراضي السورية وضرورة خلوه من أي إشارة يمكن أن تفضي إلى تقسيم سورية.
ورأى أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يشمل كل الأراضي السورية، ولا يستثني أي منطقة و”خصوصاً حماة التي تتعرض الآن لقصف جوي”٠

وحول انسحاب بعض أعضاء وفد المعارضة خلال توقيع الاتفاق، ومنهم القيادي في الجيش الحر الرائد ياسر عبد الرحيم، قال أبو زيد إن ما حصل يعبّر عن “مشاعر صادقة لكل أعضاء الوفد والشعب السوري الذين يرفضون أن تكون إيران دولة ضامنة”، وهو موقف يتوافق مع موقف كل المعارضة. وطالب بوضع استراتيجية دولية واضحة للتعامل مع النفوذ الإيراني في سورية لا تقوم على مجرد طلب تنازلات من الشعب السوري. وأبدى أبو زيد تحفظاً على تسمية “مناطق تخفيف التوتر” التي قال إنها تثير إشكاليات. وحول ما إذا كان التحفظ على وجود إيران بين الدول الضامنة يعني عدم الموافقة على الاتفاق، قال أبو زيد إن المعارضة مع أي حل يهدف إلى إخراج المعتقلين وإدخال مساعدات للمناطق المحاصرة، لكن إيران “قاتلة للشعب السوري ولا يمكن أن يكون القاتل هو المخلّص”. وأوضح أن هناك إشكالية أخرى وهي أن روسيا ليس لديها جواب واضح بشأن كيفية التعامل مع خروقات النظام وإيران ومليشياتها لأي اتفاق. وأكد أن قدوم وفد المعارضة إلى أستانة لا يعني ضعفاً من جانبها أو تنازلاً عن ثوابتها، قائلاً “إذا لم تجلب لنا المفاوضات حقوقنا، سنعود إلى البندقية”٠

من جهته، قال عضو وفد المعارضة العقيد فاتح حسون، الذي قاطع الجلسة الحالية، لـ”العربي الجديد”، إنه فضلاً عن الاعتراض على وجود إيران بين الدول الضامنة للاتفاق، فإن هناك ملاحظات عديدة على مضمونه ويحتاج إلى تحسين وتلافي سلبياته. فيما قال المتحدث باسم “جيش العزة” النقيب مصطفى معراتي، لـ”العربي الجديد”، إن تنفيذ الاتفاق يتطلب إجراءات حسن النية من طرف يدعي أنه ضامن أمام المجتمع الدولي، لكنه يقوم في الوقت نفسه بمشاركة النظام في قصفه للمدن والمستشفيات ومراكز الدفاع المدني، كما يصر على الدفاع عمن ضرب خان شيخون بغاز السارين، مشيراً إلى تورط روسيا مباشرة في عمليات قتل السوريين من الجو ومن الأرض٠
” مقابل ذلك، أشاد المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، بخطة إقامة مناطق لتخفيف التصعيد، قائلاً للصحافيين: “اليوم في أستانة أعتقد أنه كان بوسعنا أن نشهد خطوة إيجابية مهمة واعدة في الاتجاه الصحيح في عملية وقف تصعيد الصراع”. ولا يُلزم تطبيق الرؤية الروسية المعارضة والنظام، طالما أن ضامني الطرفين اتفقوا على تطبيقها، ما يجعل القضية السورية برمتها بيد الأطراف الخارجية. ومن غير الواضح بعد إمكانية صمود اتفاق أستانة 4، خصوصاً أنه يتضمن ثغرة لطالما اتخذها النظام وحلفاؤه ذريعة لارتكاب المجازر بحق المدنيين، وهي استمرار مقاتلة “جبهة فتح الشام” (النصرة سابقاً) التي تتشارك مع المعارضة المسلحة مناطق النفوذ، خصوصاً في شمال سورية وجنوبها. ومن ثم فإن مذكرة التفاهم في أستانة 4 تتيح لروسيا التدخّل العسكري في الوقت الذي تشاء تحت حجة استهداف “جبهة فتح الشام”، وهو ما يجعل الاتفاق غير قابل للصمود إلى أمد بعيد٠

ومن المتوقع أن ترفض “هيئة تحرير الشام” التي تشكل “جبهة فتح الشام” ثقلها الرئيسي، اتفاق أستانة 4، ما يعني استمرار القصف الجوي على مناطق تسيطر عليها، ما يُبقي الباب مفتوحاً أمام مزيد من المجازر بحق المدنيين. كما قد يفتح الاتفاق الباب واسعاً أمام اقتتال داخلي بين فصائل المعارضة في ما بينها، وبينها وبين “جبهة فتح الشام”، وهو ما يدفع باتجاه تشتيت قوى المعارضة، ويجبرها على قبول حلول لا تحقق الحد الأدنى من مطالب الشارع السوري المعارض. ويتيح اتفاق أستانة 4 لإيران مناطق نفوذ ثابتة في العاصمة دمشق ومحيطها، وهو ما كانت تسعى إليه من خلال عمليات التهجير الواسعة التي قامت بها أخيراً. كما يطلق الاتفاق يد تركيا أكثر في شمال سورية وشمالها الغربي، وربما يتيح لها الضغط أكثر على الوحدات الكردية في شمال سورية. وتبقى هناك العديد من القضايا العالقة باتفاق أستانة 4 شائكة لم تتضح بعد آليات تطبيقها، خصوصاً القوى التي ستدخل إلى سورية لتكون قوات فصل بين قوات النظام والمليشيات من جهة، والمعارضة السورية من جهة أخرى. وعلمت “العربي الجديد” أن قوات الفصل في مناطق تخفيف التصعيد، ستتكون بشكل أساسي من الدول الضامنة، أي كل من إيران وروسيا وتركيا، مع إمكانية مشاركة قوات مراقبة من دول أخرى

٠
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/5/4/سورية-العقدة-الإيرانية-تلغم-المناطق-الآمنة
%d bloggers like this: