#COVIDSYRIANDETAINEES


#COVID SYRIANPRISONS#covidsyrianprisons

#من_حجرنا_للمعتقلين

Prison-Syrie-Détenus

Hama: amende 25 mille livres syriennes et emprisonnement d’un mois à celui qui ouvrira sa boutique…


Aucune aide financière prévue par le gouvernement syrien pour soutenir les commerçants et  l’économie du pays, obligés de fermer leurs boutiques à cause de coronavirus…

Souq de Hama

2020-03-22 |

Aujourd’hui, dimanche, le correspondant d’Alep Today dans la ville de Hama, qui est sous le contrôle du régime, a déclaré que le gouvernement du régime avait fixé une contravention et une peine d’emprisonnement pour ceux qui ouvriraient ses magasins dans la ville.

“Notre correspondant” a expliqué que l’amende financière est de 25 mille livres syriennes en plus de la « prison arbitraire » pendant un mois, soulignant que le gouvernement du régime a rendu ces décisions « par mesure de précaution pour empêcher la propagation du Coronavirus », comme elle l’a dit, en ignorant les files d’attente des familles dans les galeries du “Commerce syrien” sous son contrôle. Pour obtenir les rations de nourriture via la « carte à puce » et les boulangeries pour obtenir du pain.

Le “correspondant” a ajouté que la plupart des propriétaires d’entreprise ont perdu leurs revenus financiers après avoir été forcés de fermer leurs magasins, à la lumière des conditions de vie difficiles et de la détérioration de la réalité économique dans la plupart des zones sous le contrôle du régime d’Assad.

Il convient de noter que le gouvernement du régime a avisé les propriétaires de magasins de ne pas les ouvrir à partir d’hier, samedi, jusqu’à nouvel ordre, car le travail est limité aux cliniques, médecins, pharmaciens et hôpitaux, selon notre correspondant.

 

– L’italie: débloque 25 milliards d’euros pour soutenir l’économie nationale face à l’épidémie de coronavirus qui a fait des milliers de mort dans le pays, …

– La Chine a débloqué 14 milliards d’euros pour le coronavirus…

– La BCE (Banque centrale européenne) débloque 750 milliards d’euros d’aide en urgence pour tenter de contenir les répercussions sur l’économie de la pandémie de coronavirus…

– Allemagne :Le gouvernement de la chancelière allemande Angela Merkel prévoit de dévoiler un plan de sauvetage économique d’une valeur de 822 milliards d’euros, le plus important d’Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale, pour financer la lutte contre l’émergence du virus Corona, selon un projet de loi.

Le gouvernement veut également… garantir des prêts et aider les travailleurs contraints de travailler partiellement face à la crise économique provoquée par l’épidémie de Covid-19. #coronavirus

– La Grande-Bretagne décide de supporter 80% des salaires de ses employés incapables de travailler en raison de Corona

بريطانيا تقرر تحمل 80% من رواتب موظفيها غير قادرين على العمل بسبب كورونا

2020-03-21 | 1:53

حماة.. ٢٥ ألف ليرة وسجن لمدة شهر لمن يفتح محله

2020-03-22 |

أفاد مراسل حلب اليوم في مدينة حماة الخاضعة لسيطرة قوات النظام، اليوم الأحد، بأن حكومة النظام حدّدت مالية ومدّة سجن لمن يفتح محله في المدينة.

وأوضح “مراسلنا” أن الغرامة المالية هي ٢٥ ألف ليرة سورية إضافةً إلى “السجن العرفي” لمدة شهر، لافتاً إلى أن حكومة النظام أصدرت تلك القرارات “من أجل التدابير الاحترازية بمنع انتشار فيروس كورونا” وفق تعبيرها، متجاهلةً طوابير الأهالي على صالات “السورية للتجارة” للحصول على المواد الغذائية عبر “البطاقة الذكية” وعلى الأفران للحصول على الخبز.

وأضاف “المراسل” أن معظم أصحاب المحال التجارية فقدوا دخلهم المادي بعد إجبارهم على إغلاق محالهم، في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتردي الواقع الاقتصادي في معظم مناطق سيطرة نظام الأسد.

الجدير بالذكر أن حكومة النظام أبلغت أصحاب المحال بعدم فتحها اعتباراً من أمس السبت وحتى إشعارٍ آخر، إذ يقتصر العمل على عيادات الأطباء والصيادلة والمشافي، وفقاً لمراسلنا.

La “poterie” et l’”épervier” –


La poterie et l'épervier - Le dictateur Bachar al-Assad

La “poterie” et l’”épervier”

Michel Kilo – 14 mars 2020
Al-Arabi al-Jadeed

La génération post-indépendance en Syrie croyait qu’il n’y a pas de pouvoir pour ceux qui trahissent la Palestine, ou abandonnent un pouce de terre syrienne, ou affament le peuple, ou violent leur liberté et sapent leur société en les accusant de contradictions qui subvertissent leur unité et déchirent leurs rangs, ou qui gouverne à sa guise et non pas avec la constitution et la loi, mais établit plutôt un système de tyrannie contre les droits de l’homme et de la citoyenneté, il construit son système sur la discrimination entre les gens, rejetant ses justes exigences … etc. Celui qui fait tout cela n’atteint pas le pouvoir ou le perd, car le peuple se révoltera contre lui, à cause de son incompatibilité absolue avec le patriotisme et ses valeurs.

Hafez al-Assad a gouverné la Syrie notamment avec ces politiques, contrairement aux aspirations des Syriens, des citoyens ordinaires et des élites, parce qu’il a construit son régime sur une formation sectaire présociétale / infranationale, et ne l’a pas assigné au peuple, et le Golan a été remis à Israël sans combat, il a établi une règle autoritaire hostile aux droits de l’homme, à l’égalité des citoyens devant la loi, et a géré la Syrie selon ses humeurs et ses tempéraments, il a agressé les Syriens de manière jamais rencontrée de pareille expansion et violence. Cependant, son règne a duré trente ans. La raison en est due à ces facteurs, qui ont formé un système complet qui a surpris les porteurs syriens de la culture, des politiques nationalistes qui se sont retrouvés sur une autorité à deux niveaux: l’un extérieurement visible habité par le gouvernement et la bureaucratie, et l’autre dirigé par l’État profond, décisionnaire unique contrôleur de l’État et de la société dont l’existence était secrète et mystérieuse. Car il n’est pas permis au peuple d’en savoir quoi que ce soit, et il est permis de tout savoir sur le peuple, et de pénétrer ses catégories d’une manière anarchique sans respect de la loi, bien sûr.

Avec la mort de Hafez al-Assad, la Syrie est passée de la tragédie à la comédie, dans sa forme la plus proche de la farce qui couvre tout ce qu’il dit et fait son fils Bachar, qui a failli tomber et faire ses valises pour partir, en 2012, si le général iranien, Qassem Soleimani, ne l’avait pas découragé, et le chef suprême Khamenei qui a ordonné le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, de le secourir. Lorsque ce dernier n’a pas pu remplir sa mission, Soleimani s’est rendu à Moscou à deux reprises, avertissant que l’effondrement du régime d’Assad était devenu une question de jours, et Poutine a décidé d’envahir la Syrie pour le sauver, comme il l’a dit dans un discours enregistré le 27 septembre 2015, en présence de ses généraux, après une manœuvre militaire au cours de laquelle ils lui ont montré leurs capacités aériennes militaires et de combat. Poutine a déclaré: Vous allez en Syrie pour sauver Assad, et les institutions de l’État … Les Gardiens de la révolution iraniens avaient déjà envahi la Syrie avant la révolution, pour empêcher la chute de son président et protéger son régime, car ce serait un prélude à la chute du régime de Téhéran.

Ces faits, qui éveilleraient le sentiment de honte pour ceux qui maintiennent leur position avec l’arme des envahisseurs étrangers, les invitent à occuper un pays qui ne lui appartient pas, n’empêchent pas Bachar al-Assad de placer derrière lui, lors de son allocution médiatique, une « Poterie » et un « Epervier » en bois, tout en exerçant son droit de parole pendant dix minutes, que les Russes l’ont autorisé à dire, au cours de laquelle il a prononcé un discours sous prétexte de “libérer” Alep … pour la dixième fois!. Quant à la « poterie », il a prétendu, ou l’un de ses proche menteur, que c’était un cadeau offert à Assad le père, par un soldat qui avait amené de l’argile du lac de Tibériade pendant la guerre de 1973, dont aucun soldat assadiste ne s’en est approché depuis la défaite de 1967, et il était rempli d’eau apportée par un autre soldat. Assad-père a dit à Clinton quand il a posé des questions à ce sujet: celle-ci (la poterie) est faites à partir d’argile du lac de Tibériade et pleines de son eau, que moi ou l’un de mes enfants y retournerons. Quant à l’ « épervier », un crédule s’en sert pour persuader ses victimes qu’une guerre de restitution de l’eau de poterie à Tibériade est imminente.

Assad, le père, a régné sur la Syrie avec morosité et tragédie, et son fils a régné avec la banalité des farces. Sans son insignifiance, il n’aurait pas imaginé qu’un seul Syrien croirait que quiconque a combattu “l’ennemi” pendant quelques heures dans le Golan, tandis qu’il a pilonné son « Peuple » neuf ans durant dans la plupart de ses villages et villes, pourrait sortir sa tête des décombres de son régime, pour libérer le Golan avec une fierté pleine de mensonges et avec un épervier qui ne vole pas.

الفخّارة والباشق

ميشيل كيلو – 14 مارس 2020

آمن جيل ما بعد الاستقلال في سورية بأنه لا حكم لمن يخون فلسطين، أو يتخلى عن أي شبر من الأرض السورية، أو يجوع الشعب وينتهك حريته ويقوّض مجتمعه بشحنه بتناقضات تخرّب وحدته وتمزق صفوفه، أو من يحكم بالهوى ولا يحكم بالدستور والقانون، بل يقيم نظام استبداد فرديا مناهضا لحقوق الإنسان والمواطن، ويبني نظامه على التمييز بين أبناء الشعب، ورفض مطالبه العادلة… إلخ. من يفعل هذا إما لا يصل إلى السلطة أو يفقدها، لان الشعب سيثور عليه، بسبب تنافي مواقفه المطلق مع الوطنية وقيمها.

حكم حافظ الأسد سورية بهذه السياسات بالذات، المخالفة لتطلعات السوريين، مواطنين عاديين ونخبا، ذلك أنه بنى نظامه على تكوين طائفي ما قبل مجتمعي/ ما دون وطني، ولم يسنده إلى الشعب، وسلم الجولان لإسرائيل من دون قتال، وأقام حكما استبداديا معاديا لحقوق الإنسان، ومساواة المواطنين أمام القانون، وأدار سورية بالهوى والمزاج، ونكّل بالسوريين بطرقٍ لم يسبق لهم أن واجهوا ما يماثلها في الاتساع والعنف. ومع ذلك، استمر حكمه نيفا وثلاثين عاما. يرجع سبب ذلك إلى هذه العوامل التي كوّنت منظومة كاملة وتفاعلية، وفاجأت حملة الثقافة السياسية الوطنية من السوريين الذين وجدوا أنفسهم حيال سلطة من طابقين: واحد ظاهري تسكنه الحكومة والبيروقراطية، وآخر للدولة العميقة، صاحبة القرار والخيار، والمتحكّم الوحيد بالدولة والمجتمع الذي اتسم وجوده بالسرية والغموض، لعدم جواز أن يعرف الشعب أي شيءٍ عنه، وجواز أن يعرف هو كل شيء عن الشعب، وأن يخترق فئاته بطرقٍ خارجة على القانون، بطبيعة الحال.

بوفاة حافظ الأسد، انتقلت سورية من المأساة إلى الملهاة، في أكثر صورها قربا من المهزلة التي تتلبس كل ما يقوله ويفعله ابنه بشار الذي كاد يسقط عام 2012، وحزم حقائبه للرحيل، لو لم يثنه عن فعلته الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، لكن المرشد خامنئي أمر أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، بإنقاذه. وبعد فشل الحزب في تحقيق مهمته، زار سليماني موسكو مرتين، محذّرا من أن انهيار نظام الأسد صار مسألة أيام، فقرّر بوتين غزو سورية لإنقاذه، كما قال في خطاب مسجل ألقاه يوم 27 سبتمبر/ أيلول عام 2015، بحضور جنرالاته، بعد مناورةٍ عسكرية أطلعوه خلالها على قدرات طيرانهم القتالية. قال بوتين: أنتم ذاهبون إلى سورية لإنقاذ الأسد، ومؤسسات الدولة… وكان الحرس الثوري الإيراني قد غزا سورية قبل الثورة، لمنع سقوط رئيسها ونظامه، بما أنه سيكون مقدمة لسقوط نظام طهران.

هذه الوقائع التي من شأنها أن تثير الشعور بالخجل لدى من يحافظ على موقعه بسلاح غزاة أجانب، دعاهم إلى احتلال بلاد ليست ملكه، لم تمنع بشار الأسد من وضع إناء من الفخار وباشق خشبي وراءه، وهو يمارس حقه في الحديث عشر دقائق، سمح الروس له أن يلقي خلالها كلمة بحجّة “تحرير” حلب… للمرة العاشرة. أما الفخارة فزعم هو، أو أحد كذبته، أنها هدية للأسد الأب من جندي جلب رملها من بحيرة طبرية في أثناء حرب عام 1973 التي لم يقترب جندي أسدي واحد منها منذ هزيمة 1967، وملئت بماء جلبه جندي آخر منها. وقد أخبر الأسد الأب الرئيس كلينتون حين سأل عنها: هذه مصنوعة من رمل بحيرة طبرية، ومليئة بمائها الذي سأعيده أنا أو أحد أبنائي إليها. أما الباشق، فيستخدمه ساذجٌ لإقناع ضحاياه بأن حرب إعادة مياه الفخارة إلى طبرية صارت وشيكة.

حكم الأسد الأب سورية بتجهم المآسي، ويحكم ابنه بتفاهة المهازل. ولولا تفاهته، لما توهم أن سورياً واحدا سيصدّق أن من حارب “العدو” سويعات في الجولان و”شعبه”، تسعة أعوام في معظم قراه ومدنه، يستطيع إخراج رأسه من ركام نظامه، ليحرّر الجولان بفخارة مليئة بالأكاذيب، وباشق لا يطير.

Les revenus pétroliers de la Jazira syrienne: un milliard de dollars pour nourrir le PKK, allaiter « Daech » et …


Ressources-pétrolières-Syrie-Irak-1

Les revenus pétroliers de la Jazira syrienne: un milliard de dollars pour nourrir le PKK, allaiter « Daech » et les épidémies pour la population locale!

15/1/2020 – Équipe d’enquêtes « JesrPress »

Résumé:

– La quantité de pétrole produite dans 46 champs et puits de pétrole seulement, est de 87 030 barils par jour.
– Dans le champ Al-Suwaidia à Al-Hassaka, un demi-million de mètres cubes de gaz sont produits quotidiennement, pour une valeur de marché de 160 000 USD.
– La valeur des quantités collectées en une année est de 840 millions de dollars.
– Si l’on prend en compte ce qui n’est pas rescencé, la valeur du pétrole produit est au minimum de 1 milliard de dollars par an.
– Bénéficiaires de la richesse pétrolière: Les FDS, le régime Al-Assad, le PKK, Daech et le secteur de la corruption.
– Les habitants locaux sont à nouveau privés de cette richesse, une explosion de colère dévastatrice est imminente.

La seule fois où Hafez al-Assad a fait une déclaration à propos du pétrole syrien, il a dit de manière menaçante qu’il était « entre des honnêtes mains », et depuis lors, les Syriens ont une fois de plus remis en question l’ironie du sens du mot « honnête »!, qui avait avalé leur richesse d’or noir pendant un demi-siècle. La situation n’a pas changé lorsque d’autres forces ont pris le contrôle du trésor enfoui de la Syrie, dont les dernières étaient les Forces démocratiques syriennes (FDS), dont le chef a répondu lorsqu’on lui a demandé quelles quantités de pétrole sont extraites, qu’il était « non compétentes en la matière », comme si connaitre le nombre de barils de pétrole sont extraits nécessite une qualification qualitative, mais Mazloum Abdi ajoute qu’il est sûr du fait que « le pétrole est distribué équitablement aux Syriens », sans nous dire comment il est arrivé à la conclusion de cette justice, tant qu’il ne connaît pas du tout la quantité de la production.

L’équipe du «JesrPress» a mené des enquêtes sur le terrain et a interrogé un grand nombre d’investisseurs pétroliers, de marchands, de responsables militaires chargés de la protection, de membres de l’administration civile et a obtenu des informations non négligeables sur les quantités de production pétrolière et ce qui se produit à l’ombre concernant l’investissement et les recettes.

Malgré la rareté des informations par rapport au nombre de secrets impliqués dans le dossier, notre enquête révèle des informations publiées pour la première fois, met en lumière où se situe le danger et ouvre la porte à la discussion et à la vérification à partir d’un certain nombre d’hypothèses qui n’ont pas été prises en compte par certains personnes intéressées et concernées par ce dossier.

La quantité de pétrole produite actuellement dans le nord-est de la Syrie :

Il y a environ 2000 puits de pétrole dans l’est de l’Euphrate, nous avons pu compter les quantités de pétrole produites dans seulement un petit nombre de ces puits et champs, en particulier nous avons calculé le produit dans 46 champs et puits, à travers les témoignages de commerçants, d’investisseurs et d’agents de sécurité, et après croisement des quantités de production de différentes sources, Nous avons obtenus des chiffres approximatifs pour la production de ces champs et puits comme indiqué dans le tableau suivant (nous notons que ces quantités varient d’un mois à l’autre, et même la dépendance de nombreux puits et points de collecte de pétrole a changé et ces tableaux ne doivent pas être comparés aux tableaux précédents sous les mêmes noms):

(Un tableau des quantités de production dans 46 champs et puits de pétrole dans le nord-est de la Syrie à la fin de l’année 2029)

Quant aux quantités de production de gaz, nous n’en connaissons que le nombre dans l’usine As-Suwaidia, qui atteint 500 mètres cubes de gaz par jour, et 15 000 à 200 000 bouteilles (bonbonne de gaz) sont remplies quotidiennement, à partir du gaz domestique.

Ceux, sur lesquels nos informations se sont appuyées ont indiqué qu’il y avait des champs et des puits profondément enfouis dans la région désertique et qu’à l’heure actuelle, personne ne pouvait y accéder, en raison des conditions de sécurité, à l’exception des forces militaires de FDS et des marchands de pétrole qui leur étaient étroitement associés, lesquels « JesrPress » n’a pas pu contacter.

En bref, la production totale des sources de pétrole en amont qui ont été calculées s’élève à environ 87 mille barils par jour, tandis que la quantité de gaz produite dans le champ de l’usine As-Suwaidia est d’un demi-million de mètres cubes par jour, et puisque le baril de pétrole brut est vendu à un montant moyen de 25 dollars USD, la valeur de la production de pétrole que nous avons calculé représente environ deux millions et cent soixante-quinze mille (2 175 000 $) dollars par jour, tandis que la valeur du gaz produit dans l’usine As-Suwaidia est d’environ cent soixante mille (160 000) dollars par jour. Cela signifie deux millions trois cent trente-cinq mille (2 335 000$) dollars par jour, environ 70 millions de dollars (70 000 000 $) par mois et environ huit cent cinquante millions de dollars (850 000 000 $) par an.

Si nous tenons compte de ce que nous ne pouvons pas atteindre des puits, le chiffre devrait passer à près d’un milliard de dollars par an.

 Où va cette richesse?

« JesrPress »  a obtenu des documents pour la distribution quotidienne du carburant dans le gouvernorat de Deir Ez-Zor tout au long du neuvième mois de 2019, et nous avons constaté que ce qui est distribué quotidiennement à la population locale ne dépasse pas deux mille cinq cents barils (2 500) , et si l’on considère que ce qui est distribué dans chacun des gouvernorats d’Al-Raqqa et Al-Hassaka est équivalent à ce chiffre, le total distribué à titre de prix subventionné ne dépasse pas sept mille cinq cents barils (7 500) par jour.
Un document délivré par l’auto-administration indiquant la quantité de carburant distribuée quotidiennement à Deir Ez-Zor, dont JesrPress possède le relevé de distribution pendant un mois entier
C’est-à-dire moins de dix pour cent du produit pétrolier est vendue au prix de 55 livres syriennes par litre du diesel pour les installations de service telles que les boulangeries et les restaurants, et à 75 livres syriennes pour les voitures, tandis qu’elle est vendue au public dans les stations-service au prix de 125 livres syriennes par litre, alors où va la recette de cette huile vendue, qui ne représente que moins de 10% du pétrole estimé précédemment? Où vont les 90% restants du pétrole?

Le ministre du Pétrole de l’autogestion: hors service!

Nous avons essayé de s’orienter vers les structures officielles pour répondre à ces questions. Nous sommes allés à celui qui occupent le poste de « ministre du Pétrole » dans l’autogestion (FDS), ou ce qu’on appelle « la coprésidence du bureau pétrolier du Conseil exécutif pour l’autogestion pour la Syrie du Nord et de l’Est », “l’ingénieur Saad Al-Assaf, qui a en conséquence rapporté, selon des correspondances notariées:

– Quant à la quantité de production de pétrole, a-t-il déclaré, « Actuellement, il n’y a pas de statistiques précises, même approximatives, car la plupart des champs de pétrole sont -hors service- en raison de la succession des factions armées qui les contrôlent depuis l’armée libre, du front de Nosra pour l’Etat islamique ».

– Quant à la distribution de la production, a-t-il dit: « Quant aux parts dans les provinces, il y a une direction du carburant qui distribue le carburant à toutes les provinces selon les besoins ». Et il a refusé de donner des chiffres.

Le plus étonnant de ses réponses a été son annonce que « les champs de pétrole de Deir Ez-Zor sont hors service, la production est destinée au dépannage, et la réception est militaire pour protéger les champs ». Quant aux champs d’Al-Hassakah, qui sont dominés par les unités de protection kurdes depuis le début du conflit, qui n’ont été soumis à aucun sabotage ou contrôle par d’autres factions, il a déclaré avec la même lettre :« Actuellement, les champs de Hassakah sont principalement suspendus à cause des sanctions imposées à la Syrie ». En d’autres termes, il l’a suivie de la manière plus étrange que la précédentes, en disant: « Par conséquent, la plupart des puits sont suspendus en raison de l’absence du marché du drainage ». Bien sûr, ces réponses sont en contradiction avec la réalité de la situation, comme l’ont documenté nos correspondants, à travers des bandes vidéo, des centaines de citernes transportant des milliers de barils dans plusieurs directions, y compris vers les zones de contrôle du régime, et ensuite vers le nord de la Syrie, y compris les régions du « Bouclier de l’Euphrate » et du « Rameau d’olivier ».

Le premier fonctionnaire (officiellement) a coupé le pétrole dans la région, avec ses réponses, a ouvert la voie à plus de questions et réponses, et nous avons dû enquêter sur la question par le biais d’autres sources non officielles, les résidents de la région, en particulier ceux qui travaillent dans ce secteur, et les responsables de l’autogestion qui connaissent D’après le dossier pétrolier et ceux qui ont préféré ne pas révéler leur nom, y compris les chefs militaires des Forces démocratiques syriennes, en raison de leurs problèmes de sécurité et de leur peur pour leur emploi et leurs moyens de subsistance, le résultat de leurs réponses a conduit aux résultats généraux suivants:

La certitude du premier responsable (officiel) du pétrole dans la région, dont ses réponses ont coupé court à poser d’autres questions, il nous était indispensable d’enquêter sur le sujet en s’orientant vers d’autres sources non officielles, comme les habitants de la région, notamment les employés dans le secteur, et les responsables dans l’autogestion, qui connaissent les détails du dossier, qui ont préféré ne pas révéler leurs noms, y compris les chefs militaires des Forces démocratiques syriennes FDS, en raison de leurs problèmes de sécurité et de leur peur pour leur emploi et leurs moyens de subsistance, le résultat de leurs réponses a conduit aux résultats généraux suivants:

La création d’une grande armée affiliée au Parti de l’Union démocratique à partir des revenus pétroliers :

Les FDS et leur aile civile (l’auto-administration du nord et de l’est de la Syrie) contrôlent environ la moitié de la production pétrolière et de ses revenus, et ils la dépensent selon les plans élaborés par l’Union du Parti Démocratique, la branche syrienne du parti des Travailleurs de Kurdistan, et qui se concentre sur la réhabilitation, la préparation et l’armement des combattants du FDS, et le paiement de leurs salaires régulièrement, un grand nombre de ces combattants qui sont actuellement sous la direction du Parti de l’Union démocratique ont atteint environ 110 000 combattants, qu’ils appartiennent à des unités militaires, des forces de police, des services de renseignement ou des unités de protection des femmes et autres, et qu’une partie de ces derniers est consacrée à l’administration civile et aux services qu’elle fournit, parmi lesquels la vente de carburants pour les particuliers et les établissements à un prix légèrement inférieur au prix du marché, et le pétrole qui est vendu et distribué de cette manière, la majeure partie provient des opérations de raffinage dans environ 200 raffineries électriques achetées par l’autogestion, tandis qu’une partie est distribuée aux investisseurs locaux, à son tour, pour la distribuer aux raffineries rudimentaires appelées « bruleries » possédées par des personnes qui l’affinent et la retournent à l’administration, ou la vendent directement sur le marché local, et une grande partie de cette production est introduite en contrebande dans les zones contrôlées par le régime Assad.

Une quantité non spécifiée de pétrole est également exportée vers la région du Kurdistan irakien par le biais d’une société appelée «Aslan Oglu», dirigée par un homme d’affaires de Qamechli lié à l’autogestion appelée «Abu Dalou». Quant à l’exportation de pétrole vers les zones contrôlées par les factions de l’opposition au nord d’Alep et à Idleb, elle est gérée par une société « Hazwani », et il est dit qu’une partie de cette huile est introduite clandestinement en Turquie.

D’un autre côté, il y a de mystérieuses allocations d’une partie du pétrole, dont nous ne savions pas grand-chose car elles se sont produites entre les mains de quelques personnes influentes, et ces allocations sont appelées et passent par la « ligne militaire », par laquelle une grande quantité de pétrole disparait sour prétexte de combler les besoins militaires, dont un cordon secret l’entoure sous prétexte de sécurité, et nous n’avons pas pu connaitre que le partenaire local de la région de Deir Ez-Zor, nommé Hassan Al-Moazi, qui gère aujourd’hui d’énormes richesses, dont l’origine reste inconnue.

Le régime Assad est le deuxième bénéficiaire:

Le pétrole est pompé vers les zones de contrôle d’Assad via un réseau d’artères secrètes et publiques, géré par le célèbre homme d’affaires “Bara Al-Qatirji” et ses deux frères, où des réservoirs chargés de pétrole brut, provenant de diverses zones de production de pétrole (environ 300 réservoirs) se rassemblent dans une cour privée près du rond-point “Zouri” à al-Qamechli, et dans un autre centre de rassemblement à l’entrée sud d’al-Hassaka, pour être convoyés par la protection des forces FDS à al-Raqqa via la route: Tall Tamer, Abyadh, puis Mukman, puis Sabah El-Kheir, puis Karama, puis al-Raqqa jusqu’au passage de Tabqa, et de là à “Athraia”, où il est reçu par les forces du régime.
Pendant ce temps, d’autres quantités sont introduites en contrebande par des tuyaux qui s’étendent sous le fleuve Euphrate et des navires fluviaux sous forme de réservoirs qui transportent le pétrole de l’est à l’ouest de Euphrate, sous contrôle des forces du régime, avec la connaissance et l’acceptation des Forces démocratiques syriennes FDS.
Des pipelines s’étendant sous les eaux de l’Euphrate pour faire passer du pétrole aux forces du régime Assad, à l’ouest de l’Euphrate.
L’arrivée de ce pétrole au régime syrien lui-même constitue un gain pour lui au regard des sanctions qui lui sont imposées, sans oublier son bas prix, qui ne dépasse pas vingt dollars le baril, et son fonctionnement de raffineries de pétrole et d’accessoires associés dans les zones de son contrôle, dans lesquelles travaillent des milliers de travailleurs.

La corruption est un partenaire essentiel :

Le secteur de la corruption, qu’il s’agisse du FSD ou de l’auto-administration, avale environ 15% de la production de pétrole, et la richesse commence à apparaître sur les partenaires locaux à Deir Ez-Zor et al-Hassaka, bien qu’ils en soient les moins bénéficiaires, cependant, un certain nombre d’entre eux se déplacent dans des processions comprenant des dizaines de gardes personnels, qui pourraient atteindre 30 gardes, comme c’est le cas du marchand connu sous le nom de « al-Dhabe’/l’Hyène” ou Muhammad Ramadan Al-Musleh.
La fortune de ces personnes est formée grâce à un partenariat étroit avec les superviseurs de la sécurité des puits de pétrole, qui sont tous des éléments du PKK envoyés directement de Qandil, et ils sont connus comme des cadres, et personnes ne savent ce qu’ils font avec leurs argents que leur apporte les opération de vente en dehors de toute règle.
Par exemple, l’un des marchands qui a investi dans le puits de Melh, un puits relativement petit situé dans le désert de la campagne orientale de Deir Ez-Zor, nous a dit qu’il avait reçu un “gage” pour le puits, qui a été signé dans le champ de Tanak, selon lequel il devait payer dix mille dollars par semaine, pour extraire le pétrole et le vendre ensuite à des réservoirs agréés par les Forces démocratiques syriennes pour un montant de vingt mille livres syriennes par baril (environ 22 dollars), mais il peut, selon un accord avec le « Cadre » responsable du puits, en échange de pourcentages spécifiques, extraire une quantité de pétrole et la vendre au régime d’Assad pour un montant de 25 Mille livres par baril.
Le Cadre Farzat responsable du champs al-Omar (auparavant) avec le concessionnaire pétrolier dit «l’Hyène»
Le moyen le plus simple de voler la production de pétrole consiste à estimer la quantité de «déchets» dans le pétrole acheté, où un certain pourcentage de la quantité est déduit sous prétexte de la présence d’eau ou d’impuretés dans le pétrole vendu, et son estimation est due au cadre responsable du service à l’époque, qui varie entre cinq pour cent et, dans certains cas, à trente pour cent, le personnel local et le commerçant partagent les montants causés par cette manipulation.
La corruption frappe également son poids dans tout le secteur pétrolier et dans toutes les opérations de production et de vente, de la source jusqu’à ce qu’elle atteigne le citoyen complètement marginalisé de ce processus. Par exemple, aujourd’hui, le tribunal de la «Kasra» dans la campagne occidentale de Deir Ez-Zor envisage une affaire de corruption «normale» et l’une des dizaines d’affaires, elle concerne la vente de l’autorité des hydrocarbures de Deir Ez-Zor pour un million et huit cent mille litres de diesel à vendre à des établissements de service, à des marchands du marché noir, à un prix 125 livres syriennes par litre, via une station-service à l’entrée nord de Deir Ez-Zor, appartenant à l’un des hauts responsables impliqués dans le dossier de corruption, Hassan Al-Moazi, mentionné ci-dessus. Ce qui s’est traduit par un excédent de 57 millions de livres syriennes. Après l’explosion de cette affaire, le secteur de la corruption lui-même dans l’autogestion générale tente de le plier ou de le transformer en une simple erreur.

La part du PKK d’au moins 15% :

Le PKK mène des guerres en Turquie, en Syrie et en Irak, et il exploite un énorme appareil de propagande en Occident et dans les sociétés kurdes à travers le monde, et tout cela a besoin d’argent que ses dirigeants, installés dans les montagnes de Qandil et son extension syrienne, c’est-à-dire le Parti de l’Union démocratique, et les ressources qu’il domine depuis 2011 est l’une de ses sources financières les plus importantes.

Le cadre, Esmat, est responsable des deux champs al-Izba et Konilo :

Selon des connaisseurs de la composante arabe qui connaissent les opérations de production et de la vente de pétrole dans l’est de l’Euphrate, il y a une part permanente au «parti» des recettes, qu’ils ne connaissent pas précisément, mais ils la valorisent à environ 15%, et elle est directement requise par les cadres nommés par le parti, donc Il n’y a pas de puits de pétrole qui n’est pas supervisé par un groupe de Kurdes, principalement des Iraniens, et pas un seul baril n’est pompé sans son approbation. Ces cadres sont connus par leur nom dans la région de Deir Ez-Zor au moins, et le plus célèbre d’entre eux s’appelle «Farzat», le cadre qui supervise les puits du champ d’Omar. Il a été limogé au début de cette année 2020 en raison de l’accumulation de dossiers de corruption et de pots-de-vin contre lui à un degré difficile à ignorer, et un autre cadre a été à sa place appelé Adnan. Le cadre » Esmat est responsable du champ d’Izbat et de l’usine de Koniko, en plus d’autres parmi eux un cadre appelé Kelly, tandis que le superviseur général de ceux-ci, ou qui est considéré comme l’actuel ministre du pétrole dans le nord-est de la Syrie, s’appelle Ali Sheer. Tous, comme mentionné ci-dessus, sont des membres du PKK qui ont été envoyés de Qandil avec une mission claire de prélever un pourcentage spécifié des revenus pétroliers pour soutenir les activités politiques et militaires du parti.

Daech doit également être «allaité» :

Selon ceux à qui nous avons parlé, la survie de Daech, en conservant sa capacité à mener des opérations de sécurité ici et là, est une nécessité vitale pour les FDS et le parti qui leur est associé (le Parti des travailleurs du Kurdistan), car c’est le seul facteur qui garantit la continuité de la légitimité de ces forces aux yeux de la société. Internationale et locale aussi.
Nos interlocuteurs ont confirmé qu’aucune personne qui négocie du pétroles, en particulier dans les régions de Deir Ez-Zor, n’est pas au courant qu’il paie une taxe (zakat) d’un pour cent 1% des opérations commerciales, et que même ce prélèvement avec certains commerçants parvient à calculer ce pourcentage lors de la conclusion de contrats. L’un des marchands de pétrole nous a assuré qu ‘”il n’y a pas de marchand de pétrole de la région qui ne paie pas de zakat, car il serait simplement tué”. Il a souligné qu’un certain nombre de ses collègues travaillant dans ce domaine ont déjà reçu des menaces de mort, lorsqu’ils hésitent à payer.
Les sommes fournies à Daech ne représentent peut-être pas un pourcentage significatif de la valeur finale du pétrole produit dans la région, mais selon l’une des personnes à qui nous avons parlé, «l’allaitement» de Daech est suffisant pour maintenir la présence organisationnelle secrète et financer ses opérations de sécurité à faible coût, qui sont pratiquement fournies par le FDS en relaxant L’emprise sur la sécurité dans certaines zones et la libération des détenus par lots pour nourrir en permanence le cadre humain de l’organisation.

Quel avenir pour le secteur pétrolier dans le nord-est de la Syrie?

Des rumeurs circulaient au cours de la dernière période, concernant une décision américaine de commencer à investir du pétrole dans la région, et de soumettre la production à une surveillance stricte, et donc de déterminer les quantités de production et les méthodes de dépenses, mais l’ambassadeur américain en Syrie, Jules Rayburn, a démenti l’existence de plans de ce type, lorsque notre journaliste l’a rencontré à Paris le 27 octobre. En 2019, à Paris, et a souligné que l’administration américaine souhaitait empêcher le régime Assad d’accéder aux ressources pétrolières et de les utiliser dans sa guerre contre le peuple syrien, et que l’état des champs pétroliers resterait dans son état actuel, jusqu’à ce qu’une solution permanente au problème syrien soit trouvée.

(Vidéo de scènes surveillées par des correspondants du journal Jisr sur le secteur pétrolier et son commerce dans le nord-est de la Syrie)

Et les habitants locaux?

La réponse de l’ambassadeur américain ci-dessus prédit que le pillage et le vol actuels de sources de pétrole se poursuivront dans un avenir prévisible, avec toutes les catastrophes de sécurité qu’il pourrait provoquer dans la région, représentées par l’élargissement de la force d’un parti militaire, sa domination sur la population et d’autres ressources dans la région. A travers son utilisation de ces ressources pour servir des objectifs idéologiques liées au PKK et non pas aux aspirations de la population locale, le PKK cherche à établir un État kurde en Turquie en particulier, et nourrir une organisation terroriste qui veut à établir un État médiéval, selon une idéologie qui a causé la mort de dizaines de milliers de résidents dans la région, sans parler des catastrophes environnementales et sanitaires, issu des opérations primitives d’extraction et de raffinage, où les maladies cancéreuses et les épidémies respiratoires répandues dans les zones de production, en plus des affrontements sociaux et des rivalités entre tribus suscitées par la corruption liée à la distribution des richesses pétrolières, et un petit pourcentage des habitants de la région bénéficient d’une partie des revenus pétroliers en échange de leur couverture et de l’assistance à la partie contrôlante sur un terrain en pillage systématique.

Toutes ces conditions, au premier rang la répartition injuste des richesses, poussent la population locale à plus de colère, en particulier avec le niveau élevé de privation et la détérioration accélérée de leurs conditions de vie, qui exploseront à la fin, mais souvent sous la forme d’une “rébellion jihadiste”, en raison de la direction préalable du pouvoir de facto dominant et qui empêchent toute mobilité civile ou politique indépendante dans la région, elle empêchent la délibération sur la richesse des personnes qu’il domine ou dont ils doivent rendre des comptes, ce qui fait de “Daech » et d’autres organisations de réagir en secret, et resteront un refuge unique pour les pauvres en colère. C‹est une option qui apportera naturellement plus de ruine aux sociétés de la région, et prête plus de légitimité aux forces alliées contre cette organisation.

 

عائدات نفط الجزيرة السورية: مليار دولار لتغذية الـ بي كاكا، وارضاع “داعش” وللسكان المحليين الأوبئة!٠

١٥/١/٢٠٢٠ – فريق تحقيقات “جسر”٠
خلاصة

– تبلغ كمية النفط المنتجة في ٤٦ حقلاً وبئراً فقط يبلغ ٨٧٠٣٠ برميل يومياً.
– ينتج في معمل السويدية، في الحسكة، فقط نصف مليون متر مكعب من الغاز يومياً تبلغ قيمته السوقية ١٦٠٠٠٠ دولار أميركي
– قيمة الكميات التي تم احصاؤها في السنة ٨٤٠ مليون دولار أميركي.
– اذا ما تم الأخذ بالحسبان مالم يتم احصاؤه فإن قيمة النفط المنتج تبغ مليار دولار سنوياً في أقل تقدير.
– يستفيد من الثروة النفطية: قسد، ونظام الأسد، وحزب العمال الكردستاني، وداعش، وقطاع الفساد.
– السكان المحليون محرومون مرة أخرى وانفجار الغضب المدمر وشيك.

في المرة الوحيدة التي صرح فيها حافظ الأسد عن النفط السوري، قال بطريقة تنطوي على التهديد إنه “في أيد أمينة”، ومنذ ذلك الحين يتساءل السوريون بسخرية مرّة عمن تكون “أمينة” هذه!، التي ابتلعت ثروتهم من الذهب الأسود على مدى نصف قرن. ولم يختلف الحال عندما سيطرت قوى أخرى على كنز سورية المدفون، وآخرها قوات سوريا الديمقراطية، التي أجاب قائدها حين سُئل عن كميات النفط المستخرجة بأنه “غير مختص بهذا الأمر”، وكأن معرفة عدد براميل النفط يحتاج إلى تأهيل نوعي، لكن مظلوم عبدي يضيف أنه متأكد من كون “النفط يوزع على السوريين بعدالة”، دون أن يخبرنا عن الكيفية التي وصل بها إلى استنتاج هذه العدالة، طالما أنه لا يعرف كمية المنتج أصلاً.

أجرى فريق التحقيقات في “صحيفة جسر” مسوحا ميدانية، وقابل عددا كبيرا من مستثمري النفط، وتجاره، والمسؤولين العسكريين عن حمايته، وأعضاء في الإدارة المدنية، وتوصل إلى كم لا بأس عنه من المعلومات حول كميات إنتاج النفط، وكواليس استثمار عائداته.

ورغم ضآلة المعلومات مقارنة بكم الأسرار التي ينطوي عليها الملف، إلا أن تحقيقنا هذا يكشف عن معلومات تنشر لأول مرة، ويسلط الضوء على مكامن الخطر، ويفتح باب النقاش والتحقّق، من عدد من “الفرضيات”، التي لم تكن بحسبان بعض المهتمين والمعنيين بهذا الملف.

كمية النفط المنتجة في شمال شرق سوريا الآن
يوجد في منطقة شرق الفرات نحو ٢٠٠٠ بئر نفط، تمكنا من إحصاء كميات النفط المنتج في عدد ضئيل فقط من تلك الآبار والحقول، وبالتحديد أحصينا المنتج في ٤٦ حقلا وبئرا، وذلك من خلال شهادات تجار ومستثمرين ومسؤولين أمنيين، وبعد مقاطعة كميات الإنتاج من المصادر المختلفة، توصلنا إلى أرقام تقريبية لإنتاج تلك الحقول والآبار كما هو موضح في الجدول التالي (ننوه إلى تفاوت هذه الكميات من شهر لآخر بل وتم تغيير تابعية الكثير من الآبار ونقاط تجميع النفط ولا يجوز مقارنة هذه الجداول بجداول سابقة وفق المسميات نفسها):

(جدول لكميات الإنتاج في ٤٦ حقل وبئر نفط في شمال شرق سوريا نهاية سنة ٢٠٢٩)

أما كميات الإنتاج من الغاز فقد توصلنا لمعرفة رقمه في معمل السويدية فحسب، ويبلغ ٥٠٠ متر مكعب من الغاز يوميا، ويتم تعبئة ما بين ١٥٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠ اسطوانة يوميا، من الغاز المنزلي.

وقد بين من استندنا إلى معلوماتهم، أن ثمّة حقولا وآبارا تقع في عمق المنطقة الصحراوية، ولا يستطيع أحد في الوقت الحاضر الوصول إليها، بسبب الظروف الأمنية، سوى القوى العسكرية التابعة لقسد، وتجار النفط المرتبطين بها بشدة، وهؤلاء لم تستطع “جسر” التواصل معهم.

وباختصار فإن مجموع إنتاج المنابع النفطية التي تم احصاؤها يبلغ نحو ٨٧ ألف برميل يوميا، بينما تبلغ كمية الغاز المنتج في حقل معمل السويدية نصف مليون متر مكعب يوميا، وبما أن برميل النفط الخام يباع بمبلغ وسطي هو خمسة وعشرون دولارا أميركيا، فإن قيمة الإنتاج النفطي المحصى من قبلنا تبلغ نحو مليونين ومئة وخمسة وسبعون ألف دولار يومياً، فيما تبلغ قيمة الغاز المنتج في معمل السويدية نحو مئة وستين ألف دولار يوميا. وهذا يعني مليونين وثلاثمئة وخمسة وثلاثين ألف دولار يوميا، ونحو ٧٠ مليون دولار شهريا، ونحو ثمانمائة وخمسين مليون دولار سنوية.

وإذا أخذنا بالحسبان ما لم نستطع الوصول إليه من الآبار، فإن الرقم مرشح للقفز إلى ما يقرب المليار دولار سنويا.

أين تذهب هذه الثروة؟
حصلت “جسر” على وثائق لتوزيع المحروقات بشكل يومي في محافظة دير الزور طوال الشهر التاسع من سنة ٢٠١٩، وتبين لنا أن ما يوزع يوميا على السكان المحليين لا يتجاوز الألفين وخمسمئة برميل، وإذا ما احتسبنا أن ما يوزع في كل من محافظتي الرقة والحسكة مثل ذلك، فإن مجمل ما يوزع بسعر مدعوم لا يتجاوز سبعة آلاف وخمسمئة برميل يوميا.
وثيقة صادرة عن الادارة الذاتية توضح كمية الوقود الموزع يوميا في دير الزور، وتملك جسر وثائق التوزيع لمدة شهر كامل

أي أقل من عشرة بالمئة من المنتج النفطي، وهذا النفط يباع بسعر يبلغ ٥٥ ليرة سورية لليتر المازوت بالنسبة للمنشآت الخدمية مثل المخابز والمطاعم، و٧٥ ليرة سورية للسيارات، فيما يباع في محطات الوقود للعموم بسعر ١٢٥ ليرة سورية لليتر الواحد، فأين تذهب عائدات هذا النفط المباع، والذي يبلغ فقط ما نسبته أقل من عشرة بالمئة من النفط المقدر؟، وأين يذهب ما نسبته ٩٠ بالمئة من النفط المتبقي؟

وزير النفط في الإدارة الذاتية: خارج الخدمة!
حاولنا أن نسلك الطرق الرسمية للإجابة عن تلك التساؤلات، وتوجهنا إلى من يشغل منصب “وزير النفط” في الإدارة الذاتية، أو ما يعرف بـ” الرئاسة المشتركة لمكتب النفط في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، المهندس سعد العساف الذي أفاد بالتالي، وفق مراسلات موثقة:

– بالنسبة لكمية الإنتاج النفطي قال “حاليا لا يوجد إحصائيات دقيقة ولا حتى تقريبية بسبب أن أغلب حقول النفط خارج الخدمة بسبب تعاقب الفصائل المسلحة المسيطرة عليه من جيش حر لجبهة نصرة لداعش“

– أما عن توزيع اﻹنتاج فقال “بالنسبة للحصص في المقاطعات فيوجد مديرية محروقات تقوم بتوزيع المحروقات على كافة الاقاليم والمقاطعات حسب الحاجة”. وامتنع عن ذكر أي ارقام.

والمدهش في ردوده كان إعلانه أن “حقول النفط في دير الزور خارج الخدمة والإنتاج إسعافي والإستلام عسكري لحماية الحقول”. أما بالنسبة لحقول الحسكة التي تهيمن عليها وحدات الحماية الكردية منذ بدء الصراع، والتي لم تتعرض لأي تخريب أو سيطرة فصائل أخرى فقال بالحرف الواحد ”حاليا حقول الحسكة أغلبها متوقف بسبب العقوبات على سوريا”. وأتبع ذلك بعبارة أخرى أغرب من التي سبقتها بقوله “لذلك أغلب الآبار متوقفة بسبب غياب سوق التصريف”. وبطبيعة الحال هذه الأجوبة تتناقض وواقع الحال، حيث وثق مراسلو “جسر”، عبر تسجيلات مصورة، مئات الصهاريج التي تنقل آلاف البراميل باتجاهات متعددة، منها إلى مناطق سيطرة النظام، ومنها إلى مناطق شمال سوريا، بما فيها منطقتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”.

المهندس سعد العساف وزير النفط في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

قطع المسؤول الأول (رسمياً) عن النفط في المنطقة، بردوده هذه، الطريق إلى مزيد من الأسئلة والاجابات، وكان لابد لنا من تحري الأمر عبر مصادر أخرى غير رسمية، من سكان المنطقة، خاصة العاملين في هذا القطاع، ومسؤولي الإدارة الذاتية، المطلعين على جزئيات من ملف النفط، والذين فضّلوا عدم كشف أسمائهم، بما فيهم قادة عسكريون في قوات سوريا الديمقراطية، بسبب مخاوفهم الأمنية، وخشيتهم على وظائفهم ومصادر رزقهم، وقد أفضت حصيلة إجاباتهم إلى النتائج العامة التالية:

إنشاء جيش جرار يتبع لحزب الاتحاد الديمقراطي من عائدات النفط   

تسيطر قوات سوريا الديمقراطية، وجناحها المدني (الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) على نحو  نصف الإنتاج النفطي وعائداته، وتنفقها وفق خطط يضعها حزب الاتحاد الديمقراطي، الفرع السوري من حزب العمال الكردستاني، وينصب ذلك الانفاق على تأهيل وإعداد وتسليح المقاتلين التابعين لقسد، وعلى دفع رواتبهم بانتظام، حيث بلغ عديد هؤلاء المقاتلين الخاضعين فعليا لقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي نحو ١١٠ آلاف مقاتل، سواء أكانوا من الوحدات العسكرية أو قوات الشرطة أو الاستخبارات أو وحدات حماية المرأة وسواها، وينفَق جزء منها على الإدارة المدنية والخدمات التي تقدمها، ومنها بيع المحروقات للأفراد والمنشآت بسعر أدنى قليلا من سعر السوق، والنفط الذي يتم بيعه وتوزيعه بهذه الطريقة يأتي معظمه من عمليات التكرير في نحو ٢٠٠ مصفاة تكرير كهربائية اشترتها الإدارة الذاتية، بينما يوزع قسم منه على مستثمرين محليين؛ ليقوموا بدورهم بتوزيعه على مصاف بدائية “حراقات” مملوكة لأشخاص يقومون بتكريره وإعادته إلى الإدارة، أو بيعه مباشرة في السوق المحلية، وجزء كبير من هذا الإنتاج يتم تهريبه إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

كما يتم تصدير كمية غير محددة من النفط إلى إقليم كردستان العراق عبر شركة تحمل اسم “ اصلان اوغلو”، التي يديرها رجل أعمال من القامشلي مرتبط بالإدارة الذاتية يدعى “أبو دلو”، أما تصدير النفط لمناطق سيطرة فصائل المعارضة شمال حلب وفي إدلب، فتديره شركة “الحزواني”، ويقال إن جزءا من هذا النفط يتم تهريبه من هناك إلى تركيا.

من ناحية أخرى، هناك مخصصات غامضة من النفط، لم نستطع معرفة الكثير عنها بسبب وقوعها في أيدي عدد قليل من المتنفذين، وهذه المخصصات تدعى بـ”الخط العسكري” أو تذهب من خلاله، والذي تختفي فيه وخلاله كمية كبيرة من النفط بذريعة سد الاحتياجات العسكرية، ويضرب حوله طوق من السرية بذريعة الدواعي الأمنية، ولم نعرف من المسؤولين عنه سوى الشريك المحلي في منطقة دير الزور، ويدعى حسن المعزي، الذي يدير اليوم ثروات هائلة، غير معروفة المصدر.

نظام الأسد ثاني المستفيدين:

يتم ضخ النفط إلى مناطق سيطرة الأسد عبر شبكة من الشرايين السرية والعلنية، يديرها رجل الاعمال المعروف “براء القاطرجي” وشقيقيه، حيث تتجمع الصهاريج المحملة بالنفط الخام، والقادمة من مختلف مناطق الإنتاج النفطي (حوالي ٣٠٠ صهريج) في ساحة خاصة بالقرب من دوار “زوري” في القامشلي، وفي مركز تجمع آخر عند مدخل الحسكة الجنوبي، لتتجه بحماية من قوات قسد إلى الرقة عبر الطريق: تل تمر ثم أبيض، ثم المكمان، ثم صباح الخير، ثم الكرامة، فالرقة وصولاً إلى معبر الطبقة، ومنها إلى “أثريا”، حيث تتسلمها قوات النظام.

بينما يتم تهريب كميات أخرى عبر أنابيب تمتد تحت نهر الفرات، وسفن نهرية على شكل صهاريج تنقل النفط من شرق الفرات إلى غربه حيث تسيطر قوات النظام، وذلك بعلم وقبول من قوات سوريا الديمقراطية.

انابيب تمتد تحت مياه نهر الفرات لتهريب النفط إلى قوات نظام الأسد غرب الفرات

ويشكل وصول هذا النفط للنظام السوري بحد ذاته مكسبا له في ظل العقوبات المفروضة عليه، ناهيك عن سعره المنخفض الذي لا يتجاوز العشرين دولارا أميركيا للبرميل الواحد، وتشغيله لمصاف النفط وتوابعها في مناطق سيطرته، التي يعمل فيها الآلاف من العمال.

الفساد شريك أساسي

يبتلع قطاع الفساد، سواء في قوات سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية ما يقدر بخمسة عشر بالمئة من الإنتاج النفطي، وبدأت الثروات تظهر على الشركاء المحليين في دير الزور والحسكة، مع أنهم الأقل استفادة، إلى درجة إن عددا منهم بات يتحرك بمواكب تضم عشرات الحراس الشخصيين، الذين قد يبلغ عددهم ٣٠ حارسا، كما في حالة التاجر المعروف بالضبع “محمد رمضان المصلح”.

وتتكون ثروات هؤلاء من خلال الشراكة الوثيقة مع المشرفين الأمنيين على آبار النفط، وجميعهم من عناصر حزب العمال الكردستاني الموفدين من قنديل مباشرة، ويعرفون بالكوادر، وهؤلاء لا أحد يعرف أين يذهبون بالأموال التي يجبونها من عمليات البيع خارج القيود، والتلاعب بكميات النفط الهائلة.

وعلى سبيل المثال، أخبرنا أحد التجار الذين يستثمرون بئر الملح، وهو بئر صغير نسبيا يقع في بادية ريف دير الزور الشرقي، إنه حصل على “تعهد” للبئر، تم توقيعه في حقل التنك، وبمقتضاه يتوجب عليه دفع عشرة آلاف دولار اسبوعيا، على أن يقوم باستخراج النفط، وبيعه لصهاريج مرخص لها من قبل قوات سوريا الديمقراطية بمبلغ عشرين ألف ليرة سورية للبرميل الواحد (نحو ٢٢ دولار)، لكنه يستطيع وفق تفاهم مع “الكادر” المسؤول عن البئر، مقابل نسب محددة، استجرار كمية من النفط وبيعها لنظام الأسد بمبلغ ٢٥ ألف ليرة للبرميل الواحد.

الكادر فرزات المسؤول عن حقل العمر(سابقاً) مع تاجر النفط المعروف بـ”الضبع”

أما الطريقة الأسهل لسرقة الناتج النفطي، فتتم عبر عمليات تقدير كمية “الفاقد” في النفط الذي يجري شراؤه، حيث تحسم نسبة معينة من الكمية بذريعة وجود ماء أو شوائب في النفط المباع، ويعود تقديرها للكادر المسؤول عن التعبئة في حينها، وهي تتراوح بين خمسة بالمئة، وثلاثين في المئة في بعض الحالات، ويتقاسم الكادر والتاجر المحلي المبالغ الناجمة عن هذا التلاعب.

الفساد أيضا يضرب أطنابه في عموم القطاع النفطي، ويتبع مجمل عمليات اﻹنتاج والبيع؛ من المنبع إلى حين وصوله إلى يد المواطن المهمش تماما عن هذه العملية. وعلى سبيل المثال تنظر اليوم محكمة “الكسرة ” في ريف ديرالزور الغربي، بقضية فساد “عادية”، وواحدة من عشرات القضايا، وتتعلق ببيع هيئة المحروقات في دير الزور لميلون وثمان مئة ألف ليتر من المازوت المخصص للبيع للمنشآت الخدمية، إلى تجار السوق السوداء، بسعر ١٢٥ ليرة سورية لليتر الواحد، وذلك عبر محطة وقود عند مدخل ديرالزور الشمالي يملكها أحد كبار الضالعين في ملف الفساد وهو حسن المعزي الذي سبقت الإشارة إليه. الأمر الذي نتج عنه فائض قدره ٥٧ مليون ليرة سورية، وبعد تفجر هذه القضية، يقوم قطاع الفساد ذاته في عموم الإدارة الذاتية بمحاولة طيها، أو تحويلها إلى مجرد خطأ بسيط.

 حصة PKK لا تقل عن ١٥ بالمئة:

يخوض حزب العمال الكردستاني حروبا في تركيا وسوريا والعراق، ويشغّل جهازا دعائيا ضخما في الغرب وفي المجتمعات الكردية عبر العالم، وكل هذا بحاجة إلى أموال يفتقدها قادته المتمترسون في جبال قنديل الفقيرة، ويمثّل امتداده السوري، أي حزب الاتحاد الديمقراطي، والموارد التي هيمن عليها منذ ٢٠١١، أحد أهم مصادره المالية.

الكادر عصمت مسؤول حقلي العزبة وكونيكو

وفقا لمطلعين عن كثب، من المكون العربي، على عمليات إنتاج النفط وبيعه شرق الفرات، فإن هناك حصة دائمة “للحزب” من العوائد، لا يعرفونها بدقة، لكنهم يقدرونها بنحو ١٥ بالمئة، ويجبيها من المنابع مباشرة الكوادر المعينين من قبل “الحزب”، إذا لا يوجد بئر نفط على الإطلاق، لا يشرف عليه كادر من الأكراد، غالبا من الإيرانيين، ولا يتم ضخ برميل واحد دون موافقته. وهؤلاء الكوادر معروفون بالاسم في منطقة ديرالزور على الأقل، واشهرهم المدعو “فرزات” وهو الكادر المشرف على آبار حقل العمر، وقد أُقيل مطلع هذه السنة ٢٠٢٠ بسبب تراكم ملفات الفساد والرشى بحقه إلى درجة بات يصعب تجاهلها، وعين بدلا عنه كادر يدعى عدنان، والكادر “عصمت” فهو المسؤول عن حقل العزبة ومعمل كونيكو، إضافة إلى آخرين بينهم كادر يدعى كللي، أما المشرف العام على هؤلاء، أو من يعتبر وزير النفط الفعلي في شمال شرق سوريا، فيدعى علي شير. وجميعهم كما أسلفنا أعضاء في حزب العمال الكردستاني تم إيفادهم من قنديل بمهمة واضحة هي اقتطاع نسبة محددة من العائدات النفطية لدعم أنشطة الحزب العسكرية والسياسية.

لا بد من “إرضاع” داعش أيضا

وفق من تحدثنا إليهم، فإن بقاء تنظيم داعش على قيد الحياة، محتفظا بقدرته على تنفيذ بعض العمليات الأمنية هنا وهناك، يمثل ضرورة حيوية بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية والحزب المرتبطة به (العمال الكردستاني)، فهو العامل الوحيد الذي يضمن استمرارية شرعية تلك القوات في نظر المجتمع الدولي والمحلي ايضا.

محدثونا أكّدوا أن جهاز استخبارات قسد على علم كاف بأن ما من شخص يتاجر بالنفط، خاصة في مناطق ديرالزور، إلا ويدفع ضريبة (زكاة) تبلغ واحد في المئة من عمليات المتاجرة، بل أن هذا التواطؤ يصل مع بعض التجار إلى احتساب تلك النسبة عند ابرام العقود، وأكد لنا أحد تجار النفط أن “لا وجود لتاجر نفط من أبناء المنطقة لا يدفع الزكاة، فهو مقتول بكل بساطة”. وأكد على أن عددا من زملائه الذين يعملون في هذا المجال تلقوا بالفعل تهديدات بالقتل، عند تلكؤهم بالدفع.

وقد لا تمثل المبالغ المقدمة لتنظيم داعش نسبة مهمة من القيمة النهائية للنفط المنتج في المنطقة، لكنها وفق أحد من تحدثنا إليهم، “إرضاع” لداعش، كافية لإدامة الوجود التنظيمي السري، وتمويل عملياته الأمنية منخفضة الكلفة، والتي تتيحها عمليا قوات سوريا الديمقراطية من خلال إرخاء القبضة الأمنية في بعض المناطق، وإطلاق سراح عناصر داعش المحتجزين لديها على دفعات، لتغذية الكادر البشري للتنظيم بشكل مستمر.

أي مستقبل لقطاع النفط في شمال شرق سوريا؟  

تم تداول شائعات في الفترة المنصرمة، حول قرار أميركي بالبدء باستثمار النفط في المنطقة، وإخضاع الإنتاج لرقابة شديدة، وبالتالي تحديد كميات الإنتاج وطرائق صرفه، إلا أن السفير الأمريكي في سوريا، جول رايبرن، قد نفى عند لقاء صحيفة جسر معه في باريس يوم ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩،  في باريس، وجود مخططات من هذا النوع، وأكد أن ما تحرص عليه الإدارة الأمريكية هو منع وصول نظام الأسد للمصادر النفطية واستخدامها في حربه ضد الشعب السوري، وأن حال حقول النفط سيبقى على وضعه الحالي، إلى حين إيجاد حلّ دائم للقضية السورية.

(فيديو لمشاهد رصدها مراسلو صحيفة جسر حول قطاع النفط والإتجار به في شمال شرق سوريا)

ماذا عن السكان المحليين؟

تنبئ إجابة السفير الأمريكي أعلاه، بإن عمليات النهب والسرقة الحالية للمنابع النفطية ستستمر في المدى المنظور، مع كل ما قد تجلبه على المنطقة من كوارث أمنية، تتمثل بتضخم قوة طرف عسكري، وهيمنته على السكان والموارد الأخرى في المنطقة، وتسخيره لتلك الموارد لخدمة أهداف أيديولوجية لا تمت لطموحات السكان المحلين بصلة، وهي أيديولوجيا حزب العمال الكردستاني الذي يسعى لإقامة دولة كردية في تركيا على وجه التحديد، وتغذي تنظيم إرهابي يسعى أيضا إلى إقامة دولة قروسطية، وفق أيديولوجيا قتل بسببها عشرات الألوف من سكان المنطقة، ناهيك عن الكوارث البيئية والصحية الخطيرة الناتجة عن عمليات الاستخراج والتكرير البدائية، حيث تتفشى الأمراض السرطانية واوبئة تنفسية  بشكل كبير في مناطق الإنتاج، إضافة إلى الصدامات الاجتماعية والتناحر بين القبائل الذي يثيره الفساد المرتبط بتوزيع الثروة النفطية، وتمتع نسبة ضئيلة من أبناء المنطقة بجزء من عائدات النفط نظير تسترهم ومساعدتهم للجهة المسيطرة على الأرض في عمليات النهب الممنهج.

كل تلك الظروف، وعلى رأسها التوزيع غير العادل للثروة، يدفع السكان المحليين إلى مزيد من الغضب، خاصة مع ارتفاع مستوى حرمانهم وتدهور أحوالهم المتسارع، وهو ما سينفجر في النهاية، لكن غالبا بصيغة تمرد “جهادي”، بسبب التوجيه المسبق من قوة الأمر الواقع المسيطرة، والتي تمنع أي حراك مدني أو سياسي مستقل في المنطقة، وتمنع التداول في شأن ثروات الشعب التي تهيمن عليها أو مساءلتها عنها، الأمر الذي يجعل من “داعش” وسواها، من التنظيمات السرية، ملاذا وحيدا للفقراء الغاضبين، وهو الخيار الذي سيجلب بطبيعة الحال المزيد من الخراب لمجتمعات المنطقة، ويضفي مزيد من الشرعية على القوى المتحالفة ضده.

بعد سوريا.. الممانعة تستخدم “أمن إسرائيل” لقمع الانتفاضة اللبنانية


Après la Syrie, les pays de “l’abstention” utilisent la “sécurité israélienne” pour réprimer le soulèvement libanais

بعد سوريا.. الممانعة تستخدم “أمن إسرائيل” لقمع الانتفاضة اللبنانية

منير الربيع | الأحد 29/12/2019 – المدن

بعد سوريا.. الممانعة تستخدم "أمن إسرائيل" لقمع الانتفاضة اللبنانية ابتزاز اللبنانيين بالحرب الأهلية وأوروبا باللاجئين.. وإسرائيل بالأمن (المدن)

منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة اللبنانية، كانت لعبة القوى السياسية للجمها والهروب من تداعياتها وتأثيراتها، التهديد بزعزعة الاستقرار. إنها اللعبة الدائمة للأنظمة، للحفاظ على هيمنتها وسلطتها رفضاً لمطالب التغيير. الرهان على الوقت، أي على اليأس والتعب، كان أيضاً هو أمل تلك القوى الحاكمة. لعبة الصبر بانتظار تسلل الملل إلى نفوس الناس وإخلائهم الساحات. وفي المقابل، بقيت مهمة تلك القوى هي كيفية تسويق نفسها خارجياً، خصوصاً في ظل موقف دولي متعاطف مع مطالب المنتفضين اللبنانيين. بل أن الدعوات لتحقيق الإصلاح الجدي والتغيير الحقيقي لم تتوقف من الخارج، وباتت أكثر إلحاحاً مع خروج اللبنانيين بتظاهراتهم وتحركاتهم..

التهويل في الداخل والخارج
وبما كل محاولات شيطنة الانتفاضة وتخوين ناشطيها قد باءت بالفشل، لجأت القوى السياسية إلى اختراق المجموعات الناشطة، وتبنّي المطالب بوصفها مطالبها، مع استمرار نصب المكائد الأمنية لتشتيت المتظاهرين، وبث الرسائل التي تؤدي إلى تخويف المجتمع الدولي، من نوع أن هذه الثورة ستؤدي إلى الفوضى وانهيار الدولة وانعدام الاستقرار، بما سينعكس سلباً على أوروبا بالدرجة الأولى، لأن والحال هكذا، سيتدفق مئات آلاف اللاجئين السوريين والفلسطينيين واللبنانيين باتجاهها (تطوع جبران باسيل لرمي عشرات التصريحات والخطب بهذا المعنى).

إذاً، ابتز السياسيون اللبنانيين بأمنهم الاجتماعي والمعيشي، ويبتزون المجتمع الدولي بلعبة الفوضى والاستقرار، وباللاجئين.. طمعاً بالحصول الدعم السياسي لبقائهم (كضمانة للاستقرار) وعلى أموال ومساعدات لوقف الانهيار، وإلا سيصدّرون الأزمة إلى قلب أوروبا.

لكن أحداً لم يتخيّل أن يلجأ رموز الممانعة، إلى استخدام الأسلوب ذاته الذي استخدمه بعث آل الأسد منذ العام 1970 حتى اليوم، والذي أطلقه في العام 2011 بعد اندلاع الثورة السورية أخطبوط الاقتصاد السوري وابن خالة بشار الأسد، رامي مخلوف، عبر تصريحه لصحيفة نيويورك تايمز قائلاً: “إن أمن إسرائيل من أمن سوريا”. وضع مخلوف المعادلة بكل فضائحيتها، وكل ما تكشفه من زيف ادعاءات مقاومة وممانعة بنى عليها النظام السوري سطوته العسكرية والمخابراتية على المجتمعين السوري واللبناني، وتلاعب بساحات كثيرة، كلها دفعت أثمان “حرص النظام السوري” على أمن إسرائيل، بدعاية مقاومتها.

إيلي الفرزلي.. الحريص
تلك المعادلة واضحة بالنسبة إلى هؤلاء، الحفاظ على نظامنا، وحده يوفر الحفاظ على أمن إسرائيل. بالأمس، تحدّث نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي محذراً بنيامين نتنياهو من أن سقوط الدولة في لبنان، يعني أن الحرب ضد إسرائيل ستصبح أسهل بكثير. إنها ورقة التوت ذاتها. خطورتها أنها ليست موضعية أو ظرفية فقط، ولا ينحصر ارتباطها بالأوضاع التي يعيشها لبنان حالياً، ومسعى العهد للحفاظ على نفسه وإعادة إطلاق عجلته. إنما ترتبط بما هو أبعد وأكثر استراتيجية، وبما يتلاقى مع الأهداف ذاتها لدعم النظام السوري في حربه ضد ثورة شعبه، وتفريغ سوريا وكيانها من أهلها على أساس فرز ديموغرافي هائل، وطبعاً تأشيرة العبور إلى هذه الرسوم الديموغرافية الجديدة متوفرة دوماً تحت عنوان أمن المنطقة وأمن اسرائيل.

إثر اتساع رقعة الإحتجاجات اللبنانية وتعاظم الحركة الشعبية إلى حدّ أربك القوى السياسية على مختلف تنوعاتها، بدأ المقربون من رئيس الجمهورية والمحسوبون على خطّه السياسي يحذّرون، يهددون ويتوعدون من أن صبرهم قد ينفذ، وسيتعاملون مع الثورة اللبنانية كما تعاملوا مع الثورة السورية. الرمزية هنا ليست فقط بالاستعداد لاستخدام العنف والبطش، بل في النتيجة السياسية لهذا الموقف. وهي أن التركيبة القائمة بدلالاتها السلطوية ستبقى قائمة مهما كلّف الأمر، تماماً كما كان الحال بالنسبة إلى النظام السوري. وهنا تستخدم بيادق كثيرة في هذا النوع من المعارك. في سوريا حماية الأقليات من الإرهاب والتطرف. وفي لبنان حماية حقوق المسيحيين المستعادة من أي ثورة شعبية، وجهت إليها كل اتهامات التخوين ونصبت لها كمائن كثيرة لتخريبها، سواء بعمليات أمنية أو وضعها في مواجهة الطوائف أو الجيش، أو عبر ترهيبها أمنياً وتصويرها تارة بأنها موجهة ضد المسيحيين وتارة أخرى ضد الشيعة وطوراً ضد السنّة.

المعادلة الجهنمية
لعبة النظام السوري وتضامن حلفائه اللبنانيين معه تحت سقف موقف رامي مخلوف، كان فيه إشارة أساسية، أراد محور الممانعة توجيها أن معركته ليست مع اسرائيل أو الغرب بل مع الشعب السوري الثائر. وهذا يفترض به أن يتقاطع مع مصلحة اسرائيل الاستراتيجية. اللعبة ذاتها يعاد إحياؤها في لبنان، سواء بابتزاز الأوروبيين بملف اللاجئين، وتطوراً نحو ابتزاز المجتمع الدولي بالحفاظ على الأمن والاستقرار، لأن استمرار التحركات وغياب الدعم سينعكس توتيراً أمنياً وعسكرياً سيؤثر على إسرائيل.

هنا تكمن المعادلة الجهنمية لدى الأنظمة والأفرقاء في الدفاع عن وجودها وبقائها مقابل ضمان أمن اسرائيل الذي يمثل ضماناً لكل هذه الشواذات من الممارسات السياسية. ذلك لا ينفصل عن طريقة تعاطي رئيس الجمهورية مع ديفيد هيل بإيجابية حيال ملف ترسيم الحدود، وإنهاء هذا النزاع ورعاية الأميركيين له وللتنقيب عن النفط، على قاعدة الدعم السياسي والمالي مقابل ترتيب الوضع الحدودي، أو ضمان أمن الحدود الجنوبية مقابل الإمساك بالسياسة الداخلية ومفاصلها.

La possibilité d’une mission démocratique en Syrie


 

Le-peuple-imposera-ses-valeurs-2019

La possibilité d’une mission démocratique en Syrie

Rateb Chaabo – 28 décembre 2019
Al-Arabi Al-Jadeed

Après avoir absorbé le premier choc de la révolution syrienne et le début de la dispersion de la force populaire informelle, les forces internes qui se sont révélées efficaces et se sont imposées dans le contexte du conflit qui touche à sa neuvième année en Syrie sont celles qui ont une forte centralisation de l’organisation et la capacité de contrôler, d’imposer et de rendre des comptes. En d’autres termes, ce sont les forces qui ont le noyau organisationnel militaire, qui renvoie tous ses autres aspects d’activité, politique, intellectuelle, de secours, etc., à ses accessoires promotionnels. Ce type de force peut contrôler les individus et exploiter leurs énergies pour servir le but qu’ils souhaitent. Cela se fait sans aucun doute aux dépens des valeurs démocratiques internes. Il existe la possibilité de l’existence d’interfaces démocratiques pour ces forces, qui maintiennent toujours une position de décision largement libre de l’influence de ces façades lorsqu’elles existent.

Ce schéma de forces, qui s’incarne principalement en Syrie, dans le régime d’Assad, la Jabhat al-Nosra et les Unités de protection du peuple kurde, est basé sur une double négation de la démocratie: la première est la négation des relations démocratiques internes en faveur d’un leadership incontesté et d’un grand contrôle sur l’activité militaire, ce qui implique une “intimidation” directe ou indirecte, atteignant les délinquants ou déserteurs « anormaux ». Le deuxième est de nier la relation démocratique avec l’entourage, ce qui signifie un affrontement inévitable avec les individus, les forces critiques ou différentes, conduisant à son abolition complète si possible. Ou, il est possible d’autoriser une présence limitée, affaiblie et contrôlée de forces différentes, une présence contrôlée par l’épée (l’oppression), juste pour le camouflage et l’alimentation des médias dans l’environnement politique syrien complexe et mobile, aujourd’hui, la structure centrale stricte de l’organisation permet de contrôler et de diriger l’organe organisationnel, car la présence d’un noyau de direction est déterminée, et elle a le potentiel de dissuasion morale (vénération du leadership alimenté par la machine médiatique du pouvoir) ou la dissuasion matérielle (divers types de harcèlement menant à la possibilité de liquidation, même si l’individu a réussi à fuir à l’étranger) renvoie l’organisation à un organe exécutif, et les divergences politiques y sont largement évitées, se transformant en un poids efficace, mais l’émergence d’une telle organisation n’est pas possible, sans une «Cause» qui est une source de préjugés sociaux qui attire le public, le pousse à agir et à se sacrifier, et à réprimer la pensée critique. La «Cause» du régime d’Assad était au plus bas, lorsque les Syriens se sont révoltés, exigeant un changement. Au début, il s’est appuyé sur son équilibre des pouvoirs déjà disponible (pouvoir d’État), puis il a fondé son argumentation sur la combinaison de la déformation de l’opposant, en tant que parti fantoche qui voulait détruire l’armée et l’État syrien, et l’a considéré comme un parti sunnite Sectariquement implique la création d ‘”émirats”, la vengeance contre les Alaouites et d’autres minorités sectaires, et l’attisement du sectaire que ces “minorités” entraînent en conséquence. Tandis que pour le Front Al-Nosra, il y avait une “cause” prête, c’est l’injustice des sunnites au pays du « Levant » (le Levant se trouve dans toutes les étiquettes adoptées par le Front) et mandatée pour établir la loi de Dieu, et elle a fourni, également, à l’organisation kurde la vieille injustice kurde.

Bien sûr, il n’y a pas d’égalité ici entre les deux dernières « causes », sauf en ce sens qu’elles sont une source de tension et préjugés sociaux avec laquelle les deux organisations hautement centralisées, investissent, mais on peut dire que les questions sont égales du point de vue du schéma militaire et d’intimidation de l’organisation qui se pose pour «défendre la cause», ce qui en fait une base pour la répression pratiquée à l’intérieur (au sein de l’organisation) et à l’étranger. Il convient de noter que ces forces ont tendance à prendre la forme d’un “État” non déclaré dans leurs zones de contrôle. À cet égard seulement, l’État islamique (Daech) est allé jusqu’au bout de son projet, se déclarant un État depuis sa première étape irakienne.

La structure centrale de l’organisation l’aide à résoudre le problème de financement, que ce soit en termes de capacité à imposer des redevances à la société dans laquelle il se trouve, sur la base de la sympathie ou de la contrainte, ou en termes d’attractivité d’une telle organisation pour des puissances internationales influentes sur lesquelles vous pouvez compter pour mettre en œuvre sa politique dans le pays, pas seulement parce qu’elle est une organisation “de fer” est capable de mettre en œuvre et d’agir, mais aussi parce qu’elle garantit la stabilité de la “coalition” en raison du manque de démocratie dans le mécanisme de prise de décision en son sein, ce qui signifie l’absence d’efficacité du corps organisationnel à critiquer la politique d’organisation ou à la dessiner. Ainsi, la force de régulation devient similaire à une boule de glace, dans laquelle les éléments se nourrissent les uns des autres. L’organisation se renforce, accroît sa dépendance et sa capacité à attirer des financements, à aller plus loin dans le recrutement, l’armement, la domination, etc. Puis, par son influence et sa capacité à s’imposer, cette organisation devient un pôle d’attraction pour les individus qui se transforment en un environnement «démocratique» marginal pour elle, plutôt que d’être des éléments d’une organisation démocratique.

Les organisations non militaires syriennes qui ont résisté et maintenu une mesure de présence et d’efficacité (le Conseil national, la Coalition nationale, l’organe de négociation) ont tiré leur cohésion et leur continuité des pouvoirs étatiques qui les ont embrassés dans la politique et le financement, c’est-à-dire qu’elles ont tiré leur cohésion et leur présence d’une source externe, et au fil du temps, ces organisations ne se sont même plus soucié de masquer leur image de dépendance.

Quant aux efforts qui tentent de réguler l’efficacité des éléments démocratiques de manière démocratique, ils sont constamment confrontés à l’échec. La complexité politique de la situation syrienne se reflète dans ces efforts sous la forme de variations d’appréciation et de perceptions d’une part, et sous la forme de noyade dans les détails et les sensibilités, et de dissipation des énergies, en l’absence de personnalités politiques inclusives, qui ont un poids moral et une action polarisante. À cela s’ajoute le caractère peu attrayant de ces efforts, lorsqu’ils semblent être des rencontres (souvent hypothétiques) de débats sans fin sur tout, ainsi que le problème financier qui limite l’efficacité.

La réalité décrite pousse le démocrate syrien dans trois directions: soit la frustration et de s’abstenir de rechercher, ou de rejoindre des organisations fortes avec une position de subordination, même s’il y occupait une haute position administrative, ou de ne pas croire l’idée de démocratie (c’est-à-dire une organisation démocratique) au moins comme moyen de changement, et de croire uniquement à l’efficacité des organisations Centrales, dans lesquelles il a participé ou resté à sa marge.

La présentation précédente nous amène à aborder l’un des principaux obstacles à la transition vers la démocratie, à savoir que l’efficacité de l’outil, dans les conditions locales et internationales dans lesquelles nous vivons, appelle à une centralisation stricte de l’organisation, et appelle à une inspiration de l’intolérance politique éloignée de celle patriotique, ce qui expulse les forces nationales démocratiques et avale ses partisans, faisant de la lutte politique une arène monopolisée en faveur de forces qui sont similaires dans la structure, les mécanismes et dans l’intolérance non patriotique, que la victoire de l’un d’entre eux ne constitue pas une victoire pour la démocratie, et il n’est pas improbable que la lutte de ces forces conduise finalement à une compréhension et un partage d’intérêts entre elles après avoir consommé le peuple et les ressources du pays.

Une question inquiétante émerge de la présentation précédente et nécessite une réflexion: est-il possible de construire une organisation nationale et démocratique équilibrée et efficace dans l’environnement politique syrien et semblables ? En d’autres termes: dans quelle mesure peut-on dire que la mission démocratique syrienne est possible dans ces environnements ?

إمكانية المهمة الديمقراطية في سورية

راتب شعبو  – 28 ديسمبر 2019

بعد امتصاص الصدمة الأولى للثورة السورية، وبدء تشتت فاعلية القوة الشعبية غير المنظّمة، فإن القوى الداخلية التي أثبتت فاعلية، وفرضت نفسها في إطار الصراع الذي يقترب من إكمال عامه التاسع في سورية، هي القوى التي تتمتع بمركزية عالية في التنظيم وقدرة على الضبط والفرض والمحاسبة. بكلام آخر، هي القوى ذات اللب التنظيمي العسكري الذي يحيل كل جوانب النشاط الأخرى فيه، سياسية أو فكرية أو إغاثية.. إلخ، إلى توابع ترويجية له. هذا النوع من القوى يستطيع ضبط الأفراد، وتسخير طاقاتهم لخدمة الغرض الذي يريد. يكون ذلك، بلا شك، على حساب القيم الديمقراطية الداخلية. لا يخرج عن السياق إمكانية وجود واجهاتٍ ديمقراطيةٍ لهذه القوى التي تحتفظ دائماً بمركز قرار متحرّر إلى حد بعيد من تأثير هذه الواجهات حين توجد.

هذا النمط من القوى، والذي تجسّد في سورية، بصورة أساسية، في نظام الأسد وجبهة النصرة ووحدات حماية الشعب الكردية، يقوم على نفيٍ مزدوج للديمقراطية: الأول نفي العلاقات الديمقراطية الداخلية لصالح وجود قيادة لا تُنازع وتتمتع بسيطرة كبيرة على النشاط العسكري، الأمر الذي ينطوي على بعد “ترهيبي” مباشر أو غير مباشر، يطاول المخالفين أو المنشقين “الشواذ”. والثاني نفي العلاقة الديمقراطية مع المحيط، ما يعني الصدام الحتمي مع الأفراد أو القوى النقدية أو المغايرة، وصولاً إلى إلغائها التام إذا أمكن ذلك. أو يمكن السماح بوجود محدود ومضعف ومراقب لقوى مغايرة، وجود مضبوط تحت السيف، لمجرَد التمويه والتغذية الإعلامية وسط البيئة السياسية السورية المعقدة والمتحركة اليوم، تسمح البنية المركزية الصارمة للتنظيم بضبط الجسد التنظيمي وتوجيهه، ذلك أن وجود نواةٍ قياديةٍ مقرّرة، وتملك إمكانية الردع المعنوي (تبجيل القيادة الذي تغذّيه الماكينة الإعلامية للقوة) أو الردع المادي (شتى صنوف المضايقات وصولاً إلى إمكانية التصفية، حتى لو تمكّن الفرد من الفرار إلى الخارج) تحيل التنظيم إلى جسد تنفيذي، وتمنع التمايزات السياسية داخله إلى حد كبير، فيتحوّل إلى وزن فاعل ومؤثر، غير أن نشوء مثل هذا التنظيم غير ممكن، من دون وجود “قضية” تكون منبعاً للعصبية التي تشد الجمهور، وتدفعه إلى الفعل والتضحية، وإلى إخماد التفكير النقدي. كانت “قضية” نظام الأسد في الحضيض، حين ثار السوريون مطالبين بالتغيير، فاعتمد في البداية على رصيد قوته المتوفر سلفاً (قوة الدولة)، ثم راح يبني قضيّته على الجمع بين تشويه الخصم، بوصفه طرفاً عميلاً يريد تدمير الجيش والدولة السورية، واعتباره طرفاً سنياً طائفياً يضمر تأسيس “إماراتٍ”، والانتقام من العلويين والأقليات المذهبية الأخرى، وما يقود إليه هذا من تغذيةٍ طائفيةٍ “أقلياتيه” بالنتيجة. في حين توفرت لجبهة النصرة “قضية” جاهزة، هي مظلومية السنة في “الشام” (الشام توجد في كل التسميات التي اعتمدتها الجبهة) والتكليف بإقامة شرع الله، كما توفر للتنظيم الكردي المظلومية الكردية العريقة.

بالطبع، لا مساواة هنا بين القضيتين الأخيرتين، إلا من باب أنهما مصدرٌ للشد، وللعصبية التي يستثمر بهما تنظيمان شديدا المركزية، غير أنه يمكن القول إن القضايا تتساوى من منظور النمط العسكري والترهيبي للتنظيم الذي ينشأ على “نصرة القضية”، فيجعلها أساساً للقمع الذي يمارسه التنظيم في الداخل (داخل التنظيم) وفي الخارج. واللافت أن هذه القوى تتّجه إلى أن تتخذ شكل “دولة” غير معلنةٍ في مناطق سيطرتها. من هذه الناحية، فقط، مضى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في المشوار إلى نهايته، فأعلن نفسها دولة منذ مرحلته العراقية الأولى.

البنية المركزية للتنظيم تساعده على حل المشكلة التمويلية، سواء من حيث قدرته على فرض إتاوات على المجتمع الذي يوجد فيه، مستنداً إلى التعاطف أو إلى القسر، أو من حيث جاذبية تنظيم كهذا للقوى الدولية المؤثرة التي تستطيع الاعتماد عليه لتنفيذ سياستها في البلد، ليس فقط لأنه تنظيم “حديدي” قادر على التنفيذ والفعل، بل أيضاً لأنه يضمن الثبات في “التحالف” نظراً إلى لا ديموقراطية آلية اتخاذ القرار فيه، ما يعني غياب فاعلية الجسد التنظيمي في نقد سياسة التنظيم أو في رسمها. وعلى هذا، تصبح قوة التنظيم شبيهةً بكرة الثلج، العناصر فيها تغذي بعضها بعضا. يزداد التنظيم قوة، فيزداد الاعتماد عليه، ويزداد قدرةً على استجلاب التمويل، وعلى المضي أبعد في التجنيد والتسلح والسيطرة، وهكذا. ثم يصبح هذا التنظيم، بفعل تأثيره وقدرته على فرض نفسه، مركز جذبٍ لأفرادٍ يتحولون إلى محيط “ديمقراطي” هامشي له، بدل أن يكونوا عناصر لتنظيم ديمقراطي.

التنظيمات السورية غير العسكرية التي صمدت وحافظت على شيء من الحضور والفاعلية (المجلس الوطني، الائتلاف الوطني، هيئة التفاوض) استمدّت تماسكها واستمراريتها من قوى دولتية احتضنتها في السياسة وفي التمويل، أي استمدّت تماسكها وحضورها من مصدر خارجي عنها، ومع الوقت، لم تعد هذه التنظيمات تكترث حتى بتمويه صورة تبعيتها.
أما المساعي التي تحاول تنظيم فاعلية العناصر الديمقراطية بطريقة ديمقراطية، فإنها تواجه الفشل على نحو ثابت. التعقيد السياسي للوضع السوري ينعكس على هذه المساعي على شكل تبايناتٍ في التقدير والتصورات من جهة، وعلى شكل غرقٍ في التفاصيل والحساسيات، وتبديدٍ للطاقات، في غياب شخصياتٍ سياسيةٍ جامعة، لها وزن معنوي وفعل استقطابي. يضاف إلى ذلك انعدام جاذبية هذه المساعي، حين تبدو مجرّد لقاءات (افتراضية غالباً) للجدل اللانهائي حول كل شيء، هذا فضلاً عن المشكلة المالية التي تحدّ من الفاعلية.

الواقع الموصوف يدفع الديمقراطي السوري في ثلاثة اتجاهات: إما الإحباط والاستنكاف عن السعي، أو الالتحاق بالتنظيمات القوية من موقع التابع، حتى لو شغل موقعاً إدارياً عالياً فيها، أو الكفر بفكرة الديمقراطية (أي بالتنظيم الديمقراطي) على الأقل بوصفها وسيلة تغيير، والاقتناع فقط بجدوى التنظيمات المركزية، شارك فيها أو بقي على هامشها.
يقودنا العرض السابق إلى تلمّس إحدى العوائق الأساسية في الانتقال إلى الديمقراطية، وهي أن فاعلية الأداة، في الشروط المحلية والدولية التي نعيشها، تستدعي المركزية الصارمة في التنظيم، وتستدعي تغذيةً عصبيةً منزاحة عن العصبية الوطنية، وهذا يطرد القوى الوطنية الديمقراطية، ويبتلع أنصارها، ويجعل ساحة الصراع السياسي محتكرةً لصالح قوى تتشابه في البنية والآليات ولاوطنية العصبية، ولا يشكل فوز إحداها فوزاً للديمقراطية، ومن غير المستبعد أن ينتهي صراع مثل هذه القوى، في النهاية، إلى تفاهم واقتسام مصالح فيما بينها بعد استهلاك شعب وموارد البلد.

كما يخرج من العرض السابق سؤالٌ مقلقٌ ويستوجب التأمل: هل يمكن بناء تنظيم وطني وديمقراطي وازن وفعال في البيئة السياسية السورية وأشباهها؟ بكلام آخر: إلى أي حدٍّ يمكن القول إن المهمة الديمقراطية السورية ممكنة في هذه البيئات؟

هل يُسقط قانون “سيزر” نظام الأسد؟


La loi César renverserait-t-elle le régime Assad?

هل يُسقط قانون “سيزر” نظام الأسد؟

عماد كركص-19 ديسمبر 2019

بتمرير قانون “سيزر” في الكونغرس الأميركي بجناحيه، مجلسي النواب والشيوخ، ينتظر هذا القانون مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه (قبل نهاية العام كما هو متوقع)، ليتحوّل الموقف السياسي الأميركي من نظام بشار الأسد وداعميه، دولاً وأفراداً وشركات ومنظمات، إلى قانون نافذ، قد يتأخر ظهور فعاليته وتبعاته أشهراً. لكن السوريين يأملون أن يكون الخطوة الجدية الأولى لمحاصرة النظام والضغط عليه وعلى داعميه، بأساليب إجرائية وعقابية، من شأنها شل ما تبقى من حركته على صُعد عدة، اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية.

و”سيزر” أو “قيصر” هو الاسم الحركي لضابط منشق عن النظام السوري، كان قد سرب آلاف الصور للانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين في سجون ومعتقلات وأفرع أمن النظام، والذي تم صياغة القانون باسمه، تحت عنوان “قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019”. وتعرّض القانون لعدد من التعديلات قبل التصويت عليه من قبل الكونغرس، كان آخرها في يونيو/ حزيران الماضي، وينص على فرض عقوبات على الأجانب المتورطين ببعض المعاملات المالية أو التقنية مع مؤسسات الحكومة السورية، والمتعاقدين العسكريين والمرتزقة الذين يحاربون بالنيابة عن النظام السوري أو روسيا أو إيران، أو أي شخص فُرضت عليه العقوبات الخاصة بسورية قبلاً، وكل من يقدّم الدعم المالي أو التقني أو المعلومات التي تساعد على إصلاح أو توسعة الإنتاج المحلي لسورية من الغاز والنفط أو مشتقاته، ومن يقدّم الطائرات أو قطعها أو الخدمات المرتبطة بالطيران لأهداف عسكرية في سورية. كما يفرض عقوبات على المسؤولين لجهة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين أو أفراد عائلاتهم. وحدد مجموعة من الشخصيات المُقترح أن تشملهم العقوبات، بينهم رئيس النظام السوري، ورئيس الوزراء ونائبه، وقادة القوات المسلحة، البرية والبحرية والاستخبارات، والمسؤولون في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخابرات والشرطة، فضلاً عن قادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والمسؤولين عن السجون التي يسيطر عليها النظام، ورؤساء الفروع الأمنية. ويستثني القانون المنظمات غير الحكومية التي تقدّم المساعدات في سورية. وعلى الرغم من اللهجة القاسية للمشروع، فإنه يترك الباب مفتوحاً للحل الدبلوماسي، فهو يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل نظام الأسد، بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد، كما يمكّن الرئيس الأميركي من رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.

وعلى مدى ثلاث سنوات، كان قانون “سيزر” بحاجة إلى أن يمر بمرحلتين تشريعيتين في الولايات المتحدة حتى يتم إقراره، الأولى في مجلس النواب أو الكونغرس، والثانية في مجلس الشيوخ الذي عطّل أحد نوابه، وهو السيناتور راند بول، مرور القرار في مجلس الشيوخ طيلة الأعوام الثلاثة الماضية. ودفع هذا الأمر اللوبي السوري داخل الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم “المجلس السوري الأميركي” ومنظمات سورية وأميركية مختلفة، للعمل بجهد للمساعدة على صياغة القانون والذهاب به إلى الكونغرس، وبالاستشارة مع أعضاء في مجلس النواب والشيوخ وقانونيين أميركيين، من خلال إيجاد حل بربط القانون بموازنة وزارة الدفاع، وليس التصويت عليه بشكل إفرادي.

وعقب التصديق على القانون من قبل ترامب، سيُنتظر من الرئيس وضع اللوائح التنفيذية له، ثم تليها مرحلة إجراء التحقيق والتحريات بخصوص نشاطات عدة داخل أجهزة النظام، أو حركة حلفائه خلال فترة 180 يوماً، ومن ثم طرح العقوبات المقررة. ويُعتقد أن ترك هذه المدة من التحريات والتحقيق تهدف إلى إعطاء وقت كافٍ للدول والمؤسسات التي لا تزال لديها علاقات مع النظام لتصفية أعمالها وعلاقاتها معه بشكل كامل.

وتشرح العضو في “المجلس السوري الأميركي” سوزان مريدين، لـ”العربي الجديد”، المراحل التي مر بها القرار حتى التصويت عليه. وتقول “نحن في المجلس السوري، إضافة إلى عدة منظمات سورية وأميركية، عملنا معاً على هذا الموضوع، فهناك منظمة ساعدت في استدعاء (قيصر) وأخرى أمنت له التأشيرة، وهناك منظمات وأفراد جلسوا في المكاتب مع أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، لترتيب صياغة القانون وكتابته والطريقة الأمثل لذلك، كما تحركت الجالية السورية الأميركية من خلال اتصالاتها المكثفة مع أعضاء المجلسين للتصويت بنعم على هذا القانون”. وتشير مريدين إلى أن “تأثير القرار على بنية النظام سيكون كبيراً لجهة تحجيمه، لأنه يعاقب أي جهة أو فرد يتعاون مع النظام، لكن علينا أن نتابع مع الحكومة الأميركية تقديم المعلومات عن الأسماء والجهات التي تقدم خدمات للنظام، أو تشترك معه في انتهاكاته ضد السوريين، ومتابعة إجراءات وتنفيذ القانون حتى يتحقق المُراد منه. لكن الأهم أن الموقف الأميركي أصبح قراراً على الورق، وبالتالي انتهت أي شرعية للأسد أو داعميه بالنسبة للولايات المتحدة ككل، ولم يعد ذلك يقتصر على كونه موقفاً سياسياً من الحكومة”.

من جهته، يرى الباحث في “المركز العربي” في واشنطن جو معكرون، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “قانون سيزر هو ذروة لجهود أميركية قائمة للضغط على طهران وموسكو لتغيير حساباتهما السورية. وبالتالي ستكرس هذه العقوبات أزمة النظام المالية في الحصول على السيولة وتمويل إعادة الإعمار، وبالتالي عليه الاعتماد على حلفائه التقليديين لإنعاش الاقتصاد، فيما تمر بلدان مجاورة، مثل العراق ولبنان، بأزمات اقتصادية بنيوية. لكن في الوقت نفسه هناك تحوّل في مواقف دول، مثل الإمارات، قد يساعد دمشق على الحد من تداعيات العقوبات، وبالتالي ستكون هناك عملياً ثغرات في تطبيق هذا القانون”. وعما إذا كان يجد في اعتماد الولايات المتحدة للقانون خطوة أولى باتجاه إسقاط الأسد من خلاله، أم أنه يأتي ضمن زيادة الاستثمار في الوقت للعبث أكثر في سورية والشرق الأوسط، يشير معكرون إلى أن “لا شيء يوحي في قانون سيزر بأن واشنطن تسعى لإسقاط الأسد، وهي لم تسع يوماً لذلك منذ العام 2011. القانون هو محاولة لليّ ذراع طهران وموسكو عبر وضع ورقة ضغط في يد ترامب لاستخدامها عند الضرورة. والقانون يضع عملياً خريطة طريق للأسد إذا ما أراد إعادة تأهيل نفسه، أو سيواجه عقوبات لسنوات تشل قدرته على التعافي”.

ويشير معكرون إلى فرضية يطرحها محللون، تقول إن واشنطن تسعى إلى تحقيق مصالحها في سورية من خلال القانون، ولا سيما بقاءها قرب منابع النفط لأطول فترة ممكنة، مشيراً إلى أن “بقاء القوات الأميركية قرب منابع النفط لا يحتاج إلى قانون سيزر، بل هو سياسة عامة يضعها البيت الأبيض. لكن القانون بحد ذاته هو ورقة اقتصادية قوية بيد واشنطن لدفع مصالحها في سورية وإيجاد حل سياسي ضمن مسار جنيف يضمن إضعاف النفوذ الإيراني. لكن المشكلة أنه ليس هناك ثبات في الموقف الأميركي في شرق الفرات للبناء عليه، وهناك تخبط في سياسة إدارة ترامب يعكس عدم الالتزام الطويل الأمد في سورية، وبالتالي قانون سيزر وحده من دون وضعه في سياق سياسة أميركية لا يكفي لتحقيق غاياته”.

من جهته، يقول فضل عبد الغني، مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، وهي منظمة معنية بتوثيق الانتهاكات في سورية، لـ”العربي الجديد”، إن “القانون يشكل ضربة كبيرة للنظام الذي ارتكب جرائم مختلفة بحق السوريين، ما سيصب في إطار محاسبته على ارتكاب هذه الجرائم بشكل واضح وصريح. وبالتالي يعتبر من أقسى الأدوات لمحاسبة النظام بشكل عاجل، وليس عن طريق القضاء والمحاكم التي تستغرق إجراءاتها سنوات، فأدوات القانون أسرع من ذلك بقطع شرايين الإمداد بالأموال والوقود والمستلزمات التي يستخدمها النظام في قتل السوريين، ما سيمنع الدول والشركات، وحتى الأفراد، وهم الأهم، من التعامل مع هذا النظام، أو أفراد آخرين يدعمون النظام السوري”. ويضيف “لذلك يحق للسوريين التفاؤل بإصدار هذا القانون بشكل كبير، كونه يشكل ضغطاً حقيقياً على النظام وحلفائه، ولا سيما الروس الذين استثمروا ودعموا هذا النظام لسنوات. ورأينا أن شركات إعادة الإعمار الروسية وغيرها كانت تهيئ نفسها للاستثمار بهذه العملية، والقانون الآن سيمنعها من ذلك”. ويوضح عبد الغني الفرضيات التي تتناول إمكانية إسقاط النظام من خلال القانون، بالقول “إسقاط النظام أو إزالته أمر آخر وربما يكون بعيداً، لكن بكل تأكيد أن القانون سيضعفه وسيؤثر عليه ويمنع من تأهيله، وكل تلك الأشكال تأتي في سياق محاسبة النظام. ورأينا أيضاً خلال الفترة الأخيرة أن هناك دولاً تتسابق لإعادة علاقاتها مع النظام، مثل مصر والجزائر وقبلهما إيطاليا على سبيل المثال. ومع صدور القانون واعتماده بالتأكيد سيتوقف هذا الشيء، والأهم أن يفهم الروس بعد إقرار (قانون) سيزر أن الأسد ونظامه قد انتهيا، ويجب عليهم إيقاف استثمارهم فيه، والانتقال لإجراءات أخرى، لا بد أن يكون من بينها دعم عملية سياسية حقيقية لا يكون بشار الأسد جزءاً منها”.

ويرى عبد الغني أن “المنظمات والجمعيات المعنية بتوثيق الانتهاكات في سورية أدت دوراً كبيراً وأساسياً بالدفع نحو تجهيز القانون وإصداره، لأنها هي التي كانت تُزوّد وبشكل دوري ومستمر الحكومة الأميركية بالتقارير والوثائق اللازمة. وعلى سبيل المثال، فإن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُعد من أهم المصادر لدى الخارجية الأميركية بما يخص تقارير حقوق الإنسان عن الشأن السوري، وهذا ما يذكرونه في تقاريرهم. وهذه التقارير التي توثق انتهاكات النظام وتُثبت جرائمه منشورة على موقع الخارجية الأميركية ويطلع عليها أعضاء مجلسي الشيوخ والكونغرس”. ويشير إلى أن “ضمن هذه التقارير أرقام وإحصائيات تتم الإشارة بها إلينا أكثر من أربعين مرة، وبالتالي التقرير الصادر عن جهة أميركية تكون له موثوقية أكبر لدى المسؤولين الأميركيين من التقارير الصادرة عن الجهات الأخرى. ولا يمكن إغفال دور المنظمات الحقوقية السورية التي زودت الأمم المتحدة بتقارير ومعلومات أصدرتها الأمم المتحدة كذلك من خلال منشورات اطلع عليها صانع القرار الأميركي، وكانت عوامل مساعدة في إصدار القانون، كون مكاتب الأمم المتحدة أيضاً تحظى بثقة الأميركيين”.

 

مجلس النواب الأميركي يقر قانون “قيصر”: يمنع إعادة تأهيل النظام السوري دولياً

عدنان أحمد-12 ديسمبر 2019

صوّت مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، لصالح تمرير قانون “قيصر” الخاص بمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية، بانتظار تصويت مجلس الشيوخ عليه في وقت لاحق، ومن ثم مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تطور رأى الحقوقي السوري أنور البني أنه سيكون له تأثير كبير على النظام السوري، وخصوصاً لجهة منع إعادة تأهيله دولياً.

ويشمل القانون فرض العقوبات على النظام السوري، وأهم رموزه العسكرية والأمنية والسياسية، إضافة إلى داعميه الدوليين، وفي مقدمتهم الجيش الروسي ومرتزقته في سورية، والقوات شبه العسكرية الإيرانية التي تساعد نظام الأسد، إضافة إلى شركات الطاقة التي تسعى للعمل بقطاع النفط السوري في حال مساعدتها للنظام بأي طريقة.
ويتضمن القانون، حسب آخر تحديثاته في يونيو/ حزيران الماضي، فرض عقوبات على الأجانب المتورطين ببعض المعاملات المالية أو التقنية لمؤسسات الحكومة السورية، والمتعاقدين العسكريين والمرتزقة الذين يحاربون بالنيابة عن الحكومة السورية أو روسيا أو إيران، أو أي شخص فرضت عليه العقوبات الخاصة بسورية قبلاً، وكل من يقدم الدعم المالي أو التقني أو المعلومات التي تساعد على إصلاح أو توسعة الإنتاج المحلي لسورية من الغاز والنفط أو مشتقاته، ومن يقدم الطائرات أو قطعها أو الخدمات المرتبطة بالطيران المتعلق بأهداف عسكرية في سورية.
كما يفرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين أو أفراد عائلاتهم. ويحدّد مجموعة من الشخصيات المقترح أن تشملهم العقوبات، بينهم رئيس النظام السوري، ورئيس الوزراء ونائبه، وقادة القوات المسلحة البرية والبحرية والاستخبارات، والمسؤولون في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخابرات والشرطة، فضلاً عن قادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والمسؤولين عن السجون التي يسيطر عليها النظام، ورؤساء الفروع الأمنية.

وحول التأثير العملي لهذا القانون على الوضع في سورية، وخصوصاً النظام السوري، قال المحامي أنور البني، رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”،‏ في حديث مع “العربي الجديد”، إنه سيكون له تأثير كبير على الوضع في سورية، مشيراً إلى أن إقراره جاء تتويجاً لجهود متواصلة بذلتها أطراف عدة، وفي مقدمتها، قيصر نفسه، الضابط المنشق عن النظام السوري.
وأوضح البني، أنه في ضوء عدم وجود محاكم في الولايات المتحدة تنظر في الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، فإن السياسيين تولوا معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في سورية. وأضاف: “لن يستطيعوا إيداعهم السجن، لكن بمقدورهم محاصرتهم، والقانون يمثل أشد أنواع الحصار ضد النظام ورموزه، وكل من يدعمهم من شركات وأطراف، خصوصاً الروسية والإيرانية”.
واعتبر البني أن أهم ما في القانون أنه يمنع نهائياً إعادة تأهيل النظام أو شخصياته، “والذين باتوا خارج إطار التعامل الدولي، وهذا ما كنا نعمل عليه طيلة السنوات الماضية”.
وقيصر أو “سيزر” هو الاسم الحركي لضابط منشق عن النظام السوري، كان سرّب آلاف الصور للانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين في سجون ومعتقلات وأفرع أمن النظام.

ويستثني المشروع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات في سورية. وعلى الرغم من اللهجة القاسية للمشروع، فإنه يترك الباب مفتوحاً للحلّ الدبلوماسي، فهو يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل نظام الأسد، بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد. كما يمكن للرئيس رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.
وكان قانون “قيصر” قد وصل إلى مرحلة التصويت في مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بعد أن أدرج مع قانون الميزانية والتمويل الخاص بوزارة الدفاع الأميركية، الذي يحظى بإجماع من قيادات الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، ما يجعل فرص إقراره خلال الأسبوع المقبل شبه مؤكدة.

%d bloggers like this: