Syrie: la Commission constitutionnelle élimine les paniers de De Mistura – اللجنة الدستورية


 

Contre-la-commission-de-constitution-2019

Syrie: la Commission constitutionnelle élimine les paniers de De Mistura

Imad Karkas 26 septembre 2019

La question syrienne entre dans une nouvelle phase après l’annonce de la formation du Comité constitutionnel, concrètement, et tourne la page, pratiquement, sur le plan approuvé par les Nations Unies au quatrième round des pourparlers de Genève visant à résoudre le problème syrien en mars 2017. Le plan comprenait alors quatre paniers, dans leur ordre: gouvernement de transition, Constitution, Élections, combattre le terrorisme, comme annoncé par l’ancien envoyé des Nations Unies en Syrie, Stefan de Mistura, à l’époque, conformément à la résolution 2254 de 2015 de l’ONU, qui prévoyait une solution politique globale au problème syrien. Néanmoins, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a annoncé lundi la formation de la Commission constitutionnelle syrienne, à la suite d’un effort d’un an et demi de son envoyé spécial en Syrie, Geir Pedersen. Ce dernier a consacré ses derniers tours au comité, y compris sa visite il y a quelques jours à Damas, afin de résoudre bon nombre de ses problèmes au niveau des noms ou des règles de procédure à Damas. Après une dure période de travail de 18 mois au cours de laquelle le régime a noyé l’envoyé de l’ONU et l’opposition en détail pour entraver la formation et le lancement du comité. Il a finalement accepté.

Bien que le Secrétaire général ait annoncé que la conclusion de l’accord sur le Comité, né lors de la « Conférence de dialogue national syrien » dans la ville russe de Sotchi, s’inscrivait dans le cadre de la résolution 2254 et que sa formation constituerait le début de la voie politique que suivra la tragédie pour se dérouler conformément à la même résolution, comme souligné lors de la conférence, toutefois, cela transcende l’un des dossiers les plus importants adoptés par les Nations Unies sur la voie de la résolution du problème, à savoir le Panier de gouvernement de transition, qui comprend un organe directeur transitoire doté de pouvoirs exécutifs étendus, qui supervise ensuite la rédaction d’une nouvelle constitution et la préparation des élections sous la supervision des Nations Unies. L’opposition a insisté pour que ce panier soit présenté à chaque tour de négociation à Genève, avant que la question syrienne ne se répande entre différentes pistes (Astana, Sotchi), dont les bases ont été soutenues et élaborées par des États de la région en fonction de leur vision de la solution.

Une source de la liste d’opposition de la Commission constitutionnelle, dans un entretien avec « Al-Arabi Al-Jadid », a déclaré que « dépasser la question des quatre paniers en faveur de la Commission constitutionnelle, vient pour éviter l’intransigeance du régime de mettre ce panier (gouvernement transitoire), il refuse de catégoriquement exposer ce panier, le conflit autour de ce dossier pourrait durer des années. Il était donc nécessaire d’accepter la Commission ou d’avancer son dossier au reste des dossiers ». Il a souligné que « le régime demande et souligne que les résultats de la Commission doivent être passer sur ses institutions et l’adoptés au préalable, mais nous avons pris des promesses de la part des Nations Unies et des acteurs que dans le cas d’intransigeance du régime il y aura recours à la légitimité internationale des résultats de la Commission, cela sera dans l’intérêt des Syriens ». . La source a souligné que « sans la pression russe dans les derniers jours avant l’annonce de la Commission sur le régime, il aurait été disposé à tergiverser deux ans de plus, mais les Russes l’ont forcé à le faire ».

(…)
M. Ramadan a déclaré que « si nous examinons l’historique du processus politique depuis sa création jusqu’à présent, rien ne laisse présager de l’optimisme quant au fait que la Commission constitutionnelle atteindra ses fonctions d’ici 2021, a-t-il déclaré. En l’absence de pression internationale sur lui, le régime, soutenu par ses alliés, cherche une solution militaire et n’est pas du tout convaincu du processus ou de la solution politique à la situation en Syrie. En l’absence de pression internationale et de protection des Russes et des Iraniens, son sentiment d’impunité l’aide à défier les Nations Unies.
Nous sommes prudents et réalistes quant à la situation actuelle et nous ne bâtissons pas de grands espoirs, nous pensons que la bataille des Syriens pour la liberté, la dignité et l’état de citoyenneté se poursuit ».

Sur le même sujet, le diplomate dissident Farouk Taha a déclaré: «  La Commission constitutionnelle est un bond par dessus les obligations de la Résolution 2254 et de la Déclaration de Genève 1; c’est de la poudre aux yeux ; d’une manière générale, si la commission se réunissait, elle n’accomplira rien si les grands internationaux de se mettraient pas d’accord, et ses travaux dureront des mois voire des années sans accomplir sa mission sans l’accord, ou sans le changement des événements et des réalités sur le terrain. Si les choses se passent bien, la marge de manœuvre de l’opposition reste étroite, mais elle a le pouvoir de perturber et de rejeter, et sa sortie de la commission mine le principe d’inclusivité et de sincérité. La sortie de l’opposition de la commission ne signifie en aucune façon qu’elle abandonnera la lutte, même si nous étions un maillon faible au sein, car il ne peut en aucun cas justifier l’acceptation obligatoire de ce qui présente l’idée, malheureusement propagée par les parties dans l’opposition « .

L’ancien ambassadeur a ajouté que « tout au long de sa longue histoire, la pratique internationale, ne soutient pas une telle idée , et qu’il n’y a pas d’égalité ni d’égalité complète entre les parties à un processus de négociation. Une question clé se pose ici: comment aider? » La réponse: nous devons soutenir l’équipe d’opposition dotée de l’expertise politique et juridique la plus large possible, même de l’extérieur Ce que nous avons dit visait à unifier l’opinion et la position de la délégation de l’opposition, et sans prévoir que sa participation n’aurait aucun avantage, et tout retrait partiel ne fonctionnerait pas, alors nous devions essayer de parvenir à une position unifiée. Malgré la difficulté, je répète: si le comité se réunit “Il ne fait aucun doute que, malgré les promesses et les déclarations qui tentent de créer de l’optimisme”, a-t-il déclaré.

Taha a remis en question « l’acceptation par le régime de revenir aux points de négociation précédents, tels que les paniers, en particulier le gouvernement de transition, ou d’accepter de tenir des élections sur la base des résultats de la Commission si elle en sortait quelque chose ». Il a souligné que « s’il y a une solution à l’horizon, ce seront les pays à l’étranger qui sont difficiles, ou qui s’accordent sur les limitations éventuelles ».

سورية: اللجنة الدستورية تطيح سلال دي ميستورا

عماد كركص – 26 سبتمبر 2019

تدخل القضية السورية منعطفاً جديداً بعد الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، وبما يطوي عملياً الخطة التي أقرّتها الأمم المتحدة ضمن الجولة الرابعة من مباحثات جنيف لحل القضية السورية في مارس/آذار 2017. وتضمنت الخطة في حينه سلالا أربعا، بحسب ترتيبها: الحكم الانتقالي، الدستور، الانتخابات، مكافحة الإرهاب، كما أعلن عنها المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا، في ذلك الوقت، وفقاً للقرار الأممي 2254 لعام 2015 المتضمن حلاً سياسياً شاملاً للقضية السورية. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أعلن يوم الإثنين الماضي عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية، بعد جهودٍ مستمرة لمبعوثه الخاص إلى سورية غير بيدرسن، على مدى عام ونصف العام. والأخير خصص آخر جولاته بشأن اللجنة، بما في ذلك زيارته قبل أيام إلى دمشق، لحل الكثير من إشكالياتها على مستوى الأسماء أو القواعد الإجرائية في دمشق، وبعد مخاض عسير استمر 18 شهراً أغرق خلاله النظام مبعوث الأمم المتحدة والمعارضة بالتفاصيل لعرقلة تشكيل وإطلاق اللجنة، إلا أنه وافق في النهاية.

ورغم إعلان الأمين العام أن تسيير الاتفاق على اللجنة، التي ولدت فكرتها خلال ما سمي بـ”مؤتمر الحوار الوطني السوري” بمدينة سوتشي الروسية، أتى وفقاً للقرار 2254 وأن تشكيلها سيكون بداية المسار السياسي للخروج من المأساة بما يتماشى مع القرار ذاته، حسبما أكد خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة، إلا أن ذلك يأتي تجاوزاً لإحدى أهم السلال والملفات التي تبنتها الأمم المتحدة في مسارها لحل القضية، وهي سلة الحكم الانتقالي، المتضمنة هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية واسعة، تشرف فيما بعد على صياغة دستور جديد والإعداد لانتخابات بإشراف الأمم المتحدة. وتلك السلة كانت المعارضة تصرّ على تقديمها مع كل جولة من جولات التفاوض في جنيف، قبل تشتيت القضية السورية بين مسارات مختلفة (أستانة، سوتشي)، رعتها ووضعت أسسها دول إقليمية بناء على رؤيتها للحل.

وعن ذلك، قال مصدر من داخل قائمة المعارضة للجنة الدستورية، في حديث مع “العربي الجديد”، إن “تجاوز موضوع السلال الأربع لصالح اللجنة الدستورية، يأتي لتفادي تصلّب النظام بطرح هذه السلة (الحكم الانتقالي)، فهو يرفض رفضاً باتاً طرح هذه السلة، والصراع على هذا الملف ربما كان سيستمر لسنوات إضافية، لذلك كان لا بد من القبول باللجنة، أو تقديم ملفها على باقي الملفات”. وأشار إلى أن “النظام يطلب بل يشدد على أن تمر مخرجات اللجنة على مؤسساته واعتمادها من قبل لتبنيها، لكننا أخذنا وعوداً من الأمم المتحدة والفاعلين بأنه في حال تعنت النظام في ذلك سيتم اللجوء لإضفاء شرعية أممية على مخرجات اللجنة، وهذا ما سيكون في صالح السوريين”. وأكد المصدر أنه “لولا الضغط الروسي في الأيام الأخيرة التي سبقت الإعلان عن اللجنة على النظام، لكان مستعداً للمماطلة عامين إضافيين، لكن الروس أجبروه على ذلك مكرهاً”.

في المقابل، وصف رئيس الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري، تشكيل اللجنة الدستورية بأنه “إنجاز حقيقي وانتصار للشعب السوري وجزء من القرار 2254، ولا أحد يستطيع أن يُنكر ذلك”. وأضاف في تصريح لموقع “المدن”، أن “ما حققناه حتى اللحظة هو أننا اتفقنا على أن تكون بوابة القرار 2254 هي بوابة الدستورية، لا بوابة عسكرية، أو بوابة تدخل خارجي، وهذه البوابة هي الدخول نحو تطبيق كامل للقرار المذكور”، مشدّداً على أن “أي محاولة لحرف هذا المسار سترفضها المعارضة”.

وتابع الحريري حديثه حول معايير اللجنة، قائلاً إن “المعايير التي تم الاتفاق عليها: أولاً هي برعاية الأمم المتحدة، مقر عملها جنيف، وفي إطار التطبيق الكامل للقرار 2254، وبالتفويض الممنوح للمبعوث الدولي حتى يبدأ مفاوضات سورية-سورية، تتضمن التوصل لعملية وجدول زمني لصياغة دستور جديد للبلاد، وبناء على هذا الدستور الجديد ستجري انتخابات حرة وشفافة وديمقراطية برعاية الأمم المتحدة”. ولفت إلى أن “هذا الأمر لن يتم حتماً إلا بتوفير بيئة آمنة وصفها بيان جنيف وحدد المسؤول عن تشكيلها، وهي هيئة الحكم الانتقالي”.

وبعد أن تمّ تجاوز مسألة إشراف هيئة الحكم الانتقالي على صياغة الدستور والإعداد للانتخابات، ردّ عضو “الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، أحمد رمضان، على سؤال لـ”العربي الجديد”، حول استراتيجية المعارضة بالقول: “سبق لهيئة التفاوض أن بعثت للأمم المتحدة رسالة أكدت فيها أن الاتفاق الناجز يكون بعد التفاهم على كامل السلال الأربع، وبالتالي فإن مناقشة مسألة الدستور لا تعني تجاوز سلة الانتقال السياسي، وسبق في مفاوضات جنيف أن تمت مناقشة السلة الرابعة (الإرهاب) ولكن دون التوصل إلى نتائج”. وأضاف رمضان: “تؤمن قوى الثورة والمعارضة أن العملية السياسية في سورية لا يمكن أن تنجح بدون تحقيق انتقال سياسي حقيقي وفق بيان جنيف1 (2012) وقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، وبالتالي فإن دفع المعارضة للعملية السياسية للأمام، يصاحبه سعي النظام وحلفائه للتعطيل وكسب الوقت، كما تم في مفاوضات جنيف في جولاتها المختلفة”.

وعبّر رمضان عن قلقه إزاء استمرارية عمل اللجنة الدستورية بعد إقرارها، بأنه “على الرغم من إعلان الأمم المتحدة وأمينها العام عن انطلاق اللجنة الدستورية، إلا أننا نعتقد أن النظام ما زال يعمل على تعطيل عملها عبر خلق عراقيل مختلفة والاستناد إلى تأويلات للنصوص، وهو سيعمل كما دلت المؤشرات، على رفض نقاش صياغة دستور جديد لسورية، ونقل الخلافات إلى داخل اللجنة، مستفيداً من أنه لا يمكن تمرير أي قرار إلا بنسبة 75 في المائة، ولا تملك أي جهة منفردة لوحدها الحصول على ذلك، وهو ما سيجعل النظام يعطي انطباعاً بأن اللجنة مشلولة وغير قادرة على التوصل إلى نتائج ملموسة، أو حسم الملفات الحساسة”.

أما عن خطط المعارضة لإعادة كافة الملفات العالقة بما فيها الحكم الانتقالي، وإعادته إلى الواجهة بالتوازي مع عمل اللجنة، أشار رمضان إلى أن “هيئة التفاوض والائتلاف الوطني عملا خلال العامين الماضيين على وضع سيناريوهات وأوراق عمل خاصة بملفات الانتقال السياسي والدستور والانتخابات، ولكن المشكلة التي يجب النظر إليها باهتمام هي عدم قدرة المجتمع الدولي على توفير آلية فاعلة لتطبيق قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بسورية، في ظل الإصرار الروسي على إشهار الفيتو في وجه أي خطوة”.

وعن توقعه فيما إذا كانت اللجنة ستنجز أعمالها قبل الاستحقاق الانتخابي 2021، وبالتالي خوض انتخابات وفق الدستور الجديد، رأى رمضان أنه “إذا نظرنا إلى تاريخ العملية السياسية منذ انطلاقها حتى الآن، فليس هناك شعور بالتفاؤل بأن اللجنة الدستورية سوف تصل إلى مهامها في غضون عام 2021، والنظام، مدعوماً من حلفائه، يسعى للحسم العسكري وليس مقتنعاً إطلاقاً بالعملية السياسية أو الحل السياسي للوضع في سورية. وفي ظل غياب ضغط دولي عليه وحماية روسية وإيرانية له، فإن شعوره بالإفلات من العقاب يساعده على تحدي الأمم المتحدة؛ نتعامل بحذر وواقعية مع الوضع الراهن ولا نبني آمالاً كبيرة، ونعتقد أن معركة السوريين من أجل الحرية والكرامة ودولة المواطنة ما زالت مستمرة”.

وعن الموضوع نفسه قال الدبلوماسي المنشق عن النظام، فاروق طه: “اللجنة الدستورية هي قفزة فوق متوجبات القرار 2254 وبيان جنيف1، وجاءت لذر الرماد في العيون والضحك على الذقون؛ بالمجمل إذا اجتمعت اللجنة فلن تنجز شيئاً ما لم يتفق الكبار الدوليون، ويمكن أن يدوم عملها أشهراً وسنوات من دون إنجاز مهامها ما لم يحصل الاتفاق أو تنشأ وقائع وحقائق تفرض على الأرض. وإذا سارت الأمور كما ينبغي، يبقى هامش الحركة والمناورة لدى المعارضة ضيقاً لتغليب وجهة نظرها، ولكن تبقى لديها قدرة على التعطيل والرفض، وخروجها من اللجنة ينسف مبدأ الشمولية الذي تقوم عليه وكذلك مصداقيتها. وخروج المعارضة من اللجنة لا يعني بأي حال خروجها من الصراع ولو كنا حلقة ضعيفة داخله، إذ لا يمكن بحال من الأحوال تسويغ فكرة إلزامية القبول بما يعرض، والتي تروجها للأسف أطراف داخل المعارضة”.

وأضاف السفير السابق، أن “الممارسة الدولية لا تؤيد عبر تاريخها البعيد هكذا فكرة، وليس ثمة تساوٍ أو ندية كاملة بين أطراف أي عملية تفاوضية، ويبرز هنا سؤال رئيس: بمَ نساعد؟ والجواب: علينا دعم الفريق المعارض بأوسع الخبرات السياسية والقانونية ولو من خارج الفريق، وعلينا أن نوفر الزخم الشعبي المطلوب لدعم موقفه قبولاً أو رفضاً؛ ما ذكرته كان بغرض توحيد رأي وموقف وفد المعارضة، ومن دون توفير ذلك لا فائدة من مشاركته أو عدمها، وأي انسحاب جزئي لن يجدي نفعاً عندئذٍ، يجب أن نحاول بالتواصل الوصول إلى موقف موحد رغم صعوبة ذلك. وأعود وأكرر: هذا إن اجتمعت اللجنة الدستورية، مما هو محل شك حتى اللحظة رغم الوعود والتصريحات التي تحاول إشاعة التفاؤل”.

وشكّك طه في “قبول النظام بالعودة إلى نقاط تفاوضية سابقة، كالسلال ولا سيما الحكم الانتقالي، أو قبوله بخوض انتخابات بناء على مخرجات اللجنة إن خرجت بشيء”. ولفت إلى أنه “إذا ما كان هناك حلّ في الأفق فسيكون من دول الخارج التي من الصعب أو تتفق أو تتوافق على أي محددات”.

وتمسكت المعارضة السورية لأعوام مضت بمسار جنيف الذي أطلقته الأمم المتحدة لحل الأزمة، وما نتج عنه من قرارات وخطط، معظمها لم تطبق ولم تنفذ، إلا أن الرؤية الروسية للحل وجدت مجالاً أوسع للتطبيق، لا سيما بعد تدخلها العسكري المباشر على الأرض عام 2015، ومن ثم إطلاق مسارات سياسية مختلفة، لتشتيت الانتباه عن مسار جنيف، بالشراكة مع فاعلين إقليميين، فنشأت فكرة مناطق النفوذ أو ما عرفت بـ “مناطق خفض التصعيد” ومن ثم فكرة اللجنة الدستورية، والتي نجحت الأمم المتحدة بدعم دول مقربة من المعارضة السورية، باشتراط عملها تحت مظلة الأمم المتحدة في جنيف، لكن من دون إمكانية التكهن بنجاحها من عدمه.

نسبة مؤيدي «داعش» بين مسلمي أوروبا أعلى من نسبتهم بين مسلمي الشرق


 

 

نسبة مؤيدي «داعش» بين مسلمي أوروبا

نسبة مؤيدي «داعش» بين مسلمي أوروبا

9/12/2014

صحيفة الحياة اللبنانية: محمد خلف

لا يكاد يمر يوم من دون أن يخرج مسؤول أوروبي رفيع من الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليعلن وجود مواطنين يحملون جنسية بلاده يقاتلون في صفوف الدولة الإسلامية (داعش)، والجماعات الجهادية الأخرى، ويقول منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كريشوف إن عدد هؤلاء يرتفع باستمرار بحيث وصل حتى الآن إلى أكثر من 3 آلاف مقاتل يشكلون بتأكيده تهديداً خطيراً لأمن مجتمعاتهم بعد عودتهم إلى بلدانهم، وقد اكتسبوا خبرات ومهارات في العمل الإرهابي. وهذا يحصل أيضاً في سويسرا وأستراليا وجميع دول البلقان وحتى في الصين وماليزيا وإندونيسيا والهند والباكستان وغيرها.

تواجه الحكومات الأوروبية تحديات كبيرة نتيجة تنامي التيارات الإسلامية المتشددة في مجتمعاتها التي لا تعاني من التعصب الديني وينعدم فيها في شكل كامل دور الكنيسة في الحياة السياسية، بفضل دساتيرها التي تبعد الدين عن السياسة وهو ما جعلها متيقظة وحساسة إزاء الجاليات الإسلامية، خصوصاً بعد العمليات الإرهابية في مدريد ولندن وبلجيكا والسويد وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي.
واعتبر تقرير أصدرته الوكالات الأميركية الـ16 في عنوان (اتجاهات الإرهاب العالمي وتداعياته على الولايات المتحدة) أن أوروبا أصبحت بؤرة مركزية يستخدمها الجهاديون للهجوم على المصالح الغربية» و «أن الخلايا المتطرفة داخل الشتات الإسلامي الواسع في أوروبا، تسهل عمليات التجنيد وشن الهجمات في المدن كما حدث في واشنطن ونيويورك وبرلين ولندن وغيرها». ونبه الخبير السويسري في قضايا الإرهاب دورون زيمرمان حكومات أوروبا إلى أن «دولها تقف على قنبلة أمنية موقوتة لافتقارها إلى ميكانيزم يتيح التصدي لخطر التطرف الإسلامي».
وتنشط حملات تجنيد الإسلاميين في بعض المساجد التي تنتشر في مدن أوروبا، وكثير منها سري وليس مرخصاً، ويتحدث تقرير صادر عن دائرة منسق الإرهاب الأوروبي عن أربع مجموعات ناشطة في هذا المجال هي: «المجموعة السلفية للدعوة والقتال، والمجموعة الإسلامية للمقاتلين المغاربة، والتكفير والهجرة، والدولة الإسلامية». ورصد تقرير أعدته لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الهولندي «أن خلايا الإسلام المتشدد تعمل لجذب النساء إلى صفوفها وتجنيدهن للعمل الجهادي المسلح».
وتواجه بعض البلدان الأوروبية التي فيها أقليات أو جاليات مسلمة، أخطار نشوب توترات على أساس ديني، وهو ما حذر منه الخبير الأميركي في قضايا الإسلام روبرت سبنسر الذي يترأس مؤسسة (جهاد ووتش) المختصة بدراسة ظواهر التطرف الديني في العالم، مشيراً إلى أن التوتر بين المسلمين والمسيحيين في أوروبا يتنامى باضطراد مهدداً بتكون ما سماه في تقريره «جيوباً إسلامية»، في شكل خاص في ألبانيا ومقدونيا والبوسنة التي يشكل فيها المسلمون فيها نسباً، هي على التوالي 70 في المئة و30 في المئة و60 في المئة من عدد السكان الإجمالي». ويتحدث سبنسر عن توجهات مثيرة للقلق في أوساط هذه المجوعات وهي ميلها إلى الانعزال في غيتوات دينية وإثنية في ضواحي المدن الأوروبية مورداً كمثال على ذلك ما سماه» الغيتو الإسلامي والحلقات العرقية المرتبطة به في الضواحي التي تحيط بالعاصمة الفرنسية باريس». وقالت جريدة (لوسوار) الصادرة في بروكسيل، إن الكثير من الرعايا البلجيكيين يقاتلون في صفوف «القاعدة» في سورية والعراق.
وأشارت البلجيكية موريل دغوك التي فجرت نفسها في العراق خلال فترة الاحتلال الأميركي». وموريل كانت بدلت اسمها إلى مريم بعد تزوجها بمغربي يحمل الجنسية البلجيكية قتل هو الآخر في العراق أثناء تنفيذه هذه العملية.
وفي ألمانيا حيث توجد واحدة من أكبر الجاليات الإسلامية في أوروبا، حيث يزيد عدد أفرادها على ثلاثة ملايين مسلم، تعمل تنظيمات متشددة من أجل تقويض نظام القيم الذي ينص علية الدستور الألماني بوسائل إرهابية، وفق ما ورد في التقريرالسنوي لجهاز الاستخبارات الداخلية الذي يظهر من محتواه أن هذه التيارات المتطرفة تنشط لإقامة مساحات حرة للعيش بمقتضى الشريعة».

مراكز بحوث وبيانات صادمة
وتولي مراكز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في أوروبا وأجهزة استخباراتها المختلفة اهتماماً مركزياً لقضية الإسلام المتشدد وسط جالياتها الإسلامية. ويشير الخبير الألماني بقضايا الإرهاب الدولي رولف توبهوفن إلى وجود 40 ألف إسلامي متشدد في أوروبا يهددون أمنها القومي بينهم 13 ألفاً في ألمانيا و10 آلاف في بريطانيا، فيما يتوزع الآخرون على الدول الأخرى. وهذه التفاصيل تجعل من الحكومات الأوروبية مرتبكة وقلقة، وعاجزة عن فهم هذه الظاهرة، ما يجعل من إجراءاتها وقراراتها لمواجهتها في كثير من الأحيان، مثيرة للسخرية.
ولعل المشكلة الأكثر تعقيداً هي أن أفراداً من الجاليات العربية والإسلامية ليسوا هم وحدهم من يسافر للجهاد العالمي، فلقد تبين أن شباناً مسيحيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وغيرها يعتنقون الإسلام، وينضمون للقتال في صفوف «داعش» و «جبهة النصرة» وغيرهما، ويرتكبون الفظائع والجرائم نفسها بما فيها حز رؤوس (الكفار)، وهذا يفرض أيضاً ضرورة البحث عن العوامل والأسباب التي تدفع مواطنين مسيحيين إلى الجهاد العالمي وارتكاب أفعال شنيعة وغير إنسانية ومدى ارتباطها بالأزمات التي تعيشها المجتمعات الأوروبية، وربما بوصول الثقافة الأوروبية إلى طريق مسدود!
إن عجز الدول الأوروبية عن إيجاد الحلول الفعالة يزيد من الارتباك والتخبط وعدم القدرة على المواجهة. فمشكلة التطرف في أوساط الجاليات العربية والإسلامية في المجتمعات الأوروبية ليست جديدة، ولكنها كانت محدودة وضعيفة، ولم تنظر إليها المؤسسات المعنية بجدية، وهي منذ سنوات تشهد تصاعداً، وتتمدد ومعها تبرز ظاهرة موازية هي التطرف المسيحي الأصولي والتشدد القومي الشوفيني والكراهية الدينية والإثنية تجسدها أحزاب أوروبية يتعزز نفوذها في الواقع الاجتماعي والسياسي وتحقق إنجازات فعلية في الانتخابات، وممثلوها يحتلون الآن مواقع مؤثرة في البرلمانات الوطنية والبرلمان الأوروبي وبمقدورهم التأثير في مسارات القرارات والقوانين التي تهدد المشروع الأوروبي الرافض العنصرية والكراهية الدينية والعرقية والساعي إلى مجتمعات متعددة الدين والثقافة.
وفي الواقع لم تخطئ المستشارة الألمانية مركل حين أعلنت قبل فترة فشل مشروع اندماج المهاجرين في بلدها، وهذا للأسف هو حال جميع مشاريع وبرامج الاندماج الأوروبية، بما في ذلك السويد التي كانت تعد النموذج الناجح والمتطور لاندماج المهاجرين وبناء مجتمع متعدد الثقافة.
في استطلاع أعِد قبل 4 سنوات في النمسا شارك فيه 500 من أفراد الجاليات العربية والإسلامية أعلن 76 في المئة منهم أنه يصنف نفسه على أساس الدين الإسلامي وليس الجنسية التي يحملها، فيما قال 79 في المئة منهم في ردهم على سؤال عن موقفهم من الدولة التي يحملون جنسيتها أنهم يعتبرونها (عدو)! وينقسم المسلمون في النمسا إلى أربع مجموعات وفق تصنيف أعدته وزارة الداخلية وهي: (متزمتة دينياً وتشكل 18 في المئة) و (دينية تقليدية 27 في المئة) و (معتدلة 31 في المئة) و (علمانية 24 في المئة). ويبلغ عدد مســـلمي النمسا حوالى 400 ألف نســمة من مجمــوع 8 ملايين، أي أن نسبتهم 4.35 في المئة من مجموع السكان الكلي. وتكشف بحوث أعدتها مؤسسات مختصة «أن 45 في المئة من المســلمين في النمسا يرفضون الاندماج في المجـــتمع ولا يوجد في هذا فروق بين من يعتـــبرون جيـــلاً ثالثاً أو أول ولا في الأصـــول بين من قدم من تركيا أو الشيشان أو الدول العربية».
ووفقاً لنتائج استطلاع قام به مارك سيغمان الباحث الأميركي في مجال الإرهاب والطب النفساني، وشارك فيه 400 شخص مرتبطون بـ «القاعدة» في الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا وشمال أفريقيا وأوروبا فإن «85 في منهم أصبحوا متشددين في الغرب وليس في بلدانهم الأصلية». وتقول الباحثة في هارفارد جيسكا شتيرن: «إن كثيرين من الإرهابيين الشباب الذي تطوعوا للقيام بعمليات انتحارية، نما فيهم التطرف نتيجة شعورهم بالذل والتهميش في المجتمعات الأوروبية».

سويسرا وأستراليا: تعددية إرهابية
وحتى سويسرا التي تعتبر واحة للاستقرار والثروة أصبحت تخشى من تمدد أصولي في أراضيها وتهديده أمنها القومي، ما استدعى وفق تقرير أصدرته وزارة الداخلية الفيديرالية من الأجهزة الأمنية تكثيفاً للمراقبة والمتابعة لمواجهة التكتيكات المتغيرة في عمل المجاهدين الإسلاميين داخل البلاد بعد أن كان يقتصر على الداخل.
أستراليا البعيدة جغرافياً عن مركز الفكر الإسلامي المتشدد لم تسلم هي الأخرى من امتداد تأثيراته إلى أراضيها وأعلن المجلس الاستشاري الإسلامي في البلاد وجود ثلاثة آلاف خلية عقائدية نائمة.
تكشف الأحداث والمتغيرات التي يعيشها العالم الآن حقيقة أن قضايا الهوية، بمعنى اللغة والدين والتراث الثقافي ستلعب دوراً مركزياً في السياسة داخل كل دولة وعلى مستوى العالم. الثقافات تمثل الخلفية العميقة للصراعات التي نعيشها اليوم. لا شيء أكثر من نزاعات الهوية بمقدوره أن يشحن المشاعر في الزمن الراهن.
ظهور «القاعدة» وتنظيم الدولة الإسلامية و «طالبان» و «بوكو حرام» وغيرها من الجماعات الجهادية هو نتيجة لظاهرة العولمة وهي نتاجات جديدة مثلها مثل مايكروسوفت ويوتيوب وتويتر وفايسبوك. فمع تنامي الدور الذي تلعبه العولمة في إزالة الحدود ومحو ما يعرف بالسيادة الوطنية للدول، وتطور الإنجازات العلمية والتقنية والتكنولوجية للعالم الغربي تتعمق أزمات المجتمعات العربية والإسلامية التي ترضح لعقود متواصلة لأنظمة استبدادية قمعية وشبكات مافيات وأوليغارشية متحالفة مع السلطات تستخدم الدوغما الدينية لإبعادها من قضاياها ومشاكلها الملحة، وهي أنظمة كانت حليفة للغرب وتحظى بدعمه، لهذا فالسخط والغضب موجه إلى الطرفين وبمستوى أكبر للغرب الذي يظهر مدافعاً عن القيم الديموقراطية وحقوق الإنسان.
تشعر المجتمعات العربية والإسلامية بالمذلة والإهانة والتهميش والتخلف والفقر، ولكنها بدلاً من أن تبحث عن العلل والأسباب في عجزها وتخلفها وتعاطيها مع منجزات الحضارة العالمية، توجه اتهامها للغرب المسيحي الذي يريدها متخلفة، والاستعمار الكولونيالي والإمبريالية والصهيونية العالمية، وهي مفردات ومفاهيم كرستها الأنظمة الحاكمة في وعي هذه المجتمعات عبر الأجيال من خلال منظومة التعليم.
إن البيانات التي تعلنها مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختصة بالأمن ومكافحة الإرهاب الدولي، صاعقة فهي تكشف أن الجيل الجديد من جهاديي «الدولة الإسلامية» من أوروبا تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة، فيما كانت أعمارهم لدى «القاعدة» ما بين 30 و45 سنة، وتشير إلى أن غالبية هؤلاء من حاملي الشهادات العليا، ولكن من دون عمل مع أنها تمتلك المال الكافي لتمول بنفسها الانتقال إلى تركيا، ومن هناك إلى ساحات القتال في سورية والعراق.
في استطلاع أعدته مؤسسة (غالوب) تبين أن نسبة 44 في المئة من المتطرفين تلقوا تعليماً جامعياً أو أنهوا الثانوية العامة فيما لم تتجاوز نسبة من تلقوا تعليماً ابتدائياً من المتطرفين 23 في المئة فقط». وتوصل تحليل عالمي تناول أكثر من مليون منشور إلكتروني باللغة العربية إلى «أنا عداد مؤيدي داعش» بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المتحدثين باللغة العربية في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة يفوق أعداد نظرائهم داخل معاقل الجماعة في سورية و العراق.
وفي إطار ما يعد أول بحث شامل لمؤيدي هذا التنظيم الدموي الاكبر في العالم ومعارضيه، توصل أكاديميون إيطاليون إلى أنه على امتداد ثلاثة أشهر ونصف منذ تموز (يوليو) وحتى تشرين الأول (أكتوبر)، إلى استنتاج مفاده أن المحتويات التي نشرها أوروبيون عبر موقعي «تويتر» و «فايسبوك» أكثر تأييداً لـ «داعش» من المحتويات المنشورة من داخل الدول الواقعة على خط المواجهة في الصراع الدائر مع التنظيم.
ففي سورية على سبيل المثل أعلن ما يقارب 92 في المئة من التغريدات والمدونات والتعليقات عبر المنتديات، رفضاً مطلقاً وعداء كبيراً لمقاتلي التنظيم الذين اجتاحوا مناطق واسعة من البلاد وأعلنوا ما يسمى دولة «الخلافة» الدينية.

الخلافة والجهاد الأوروبي
ويسعى الجهاديون في أوروبا كغيرهم في القارات الأخرى من خلال العنف إلى إعادة نمط حكم الخلافة الإسلامية. ويرى الخبير ستيفن آلف في مؤسسة «جيمستاون»، «أن الخلافة هي رمز جميع الإسلاميين الأصوليين»، وقال: «إن هذه الحركات ترى أن العالم العربي يمتلك ثروات كبيرة كالنفط ولكن تنقصه القيادة التي تلتزم حكم الشريعة الإسلامية وتتبع الجهاد الذي يخشاه العالم، وأن عودة الخلافة ستشجع المزيد من الناس على اعتناق الإسلام». وتقول الخبيرة في معهد «هادسون» زينو براون: «إن رسالة هذه المجموعات تقول للمسلمين في أوروبا إن عليهم خلق مجتمعات موازية وإنه لا يجدر بهم اتباع نمط الحياة الغربية».
وكان الصحافي في جريدة «كريستين ساينس مونيتور» الأميركية جايمس براندون نقل في أحد تقاريره قبل سنوات عن إسلاميين أجرى معهم حوارات في الأردن، طموحهم ورغبتهم في «إلغاء الحدود بين دول العالم الإسلامي لتأسيس دولة الخلافة الإسلامية التي ستمتد من إندونيسيا إلى المغرب وتضم أكثر من 1.5 بليون مسلم».

* كاتب وصحافي عراقي مقيم في صوفيا

Frappes contre l’EI : comment Damas peut en tirer profit


Le régime syrien de Bachar Al Assad

Le régime syrien de Bachar Al Assad

الضربات ضد ضد الدولة الإسلامية: كيف يمكن أن تستفيد منها دمشق

دمشق غير قادرة على اعتراض ضربات الائتلاف الدولي المناهض للجهاديين، لذلك تفضل التصنّع مؤكدة على أنه تم إخطارها مسبقا، لكنها تأمل تحديدا أن تستفيد منها لتصبح شريكا في « مكافحة الإرهاب »، وفقا للخبراء. « كان النظام مجبرا على قبول الواقع »، يقول سلمان الشيخ، مدير مركز معهد بروكينغ الدوحة  «انه كان بإمكانه الصراخ، التهديد، خبط أقدامه بالأرض، لكنه على الأغلب اختار أن تبدو الأمور تسير بصورة حسنة، وأنا لا أعتقد أن هناك الكثير من التعاون (مع الائتلاف الدولي)، لكن هذا هو الانطباع الذي يريد أن يعطيه ».

وقد تفاعلت وزارة الخارجية السورية مع الضربات بالقول ان دمشق تدعم « أي جهد دولي لمكافحة الإرهاب »، ولكن هذا يجب أن يكون مصحوبا بـ « احترام السيادة الوطنية ». كما أصر على أن وزير الخارجية وليد المعلم تلقى « يوم الإثنين رسالة من نظيره الأمريكي جون كيري يبلغه بأن الولايات المتحدة ستضرب قواعد داعش (لقب للدولة الإسلامية  باللغة العربية) في سوريا ». وقد أحيلت له هذه الرسالة من قبل رئيس الدبلوماسية العراقية.

معزولة من قبل الدول الغربية لحملتها الدامية في آذار/مارس 2011 ضد حركة الاحتجاج السلمية التي تحولت لاحقا إلى تمرد مسلح، تعتقد دمشق أن مكافحة الجهاديين توفر لها فرصة لتصبح شريكا مقبولا. فاذا كانت الولايات المتحدة هي سيدة السماء، تقدّر دشمق بأن جيشها ضروري لكسر الجهاديين وكل شيء له ثمنه. « سيضطر التحالف على التعاون مع سوريا بسبب عدم وجود قوة على الأرض قادرة على محاربة الإرهاب بمعزل عن الجيش السوري ويمكن لهذا التعاون أن يكون مقدمة لمفاوضات سياسية»، وقال بسام أبو عبد الله، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في دمشق وهو يعتبر مقرب من النظام. «هذا هو بالضبط ما كانت دمشق دائما تبحث عنه : إعطاء الأولوية لمكافحة «الإرهاب»»، وهو المصطلح الذي يعني في فمه جميع المتمردين الذين يقفون ضده. وهذا ما قد يسمح له، كما يعتقد، تأجيل أي نقاش حول إصلاح النظام الاستبدادي المسيطر منذ نصف قرن، إلى أجل غير مسمى.

“ضغط أقل على النظام” 

أما كريم البيطار، الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS)، فيقول «يمكن للنظام الاستفادة من الضربات بشكل غير مباشر، على الأقل على المدى القصير،» في مواجهة الغرب الذي يكرر رغبته بالتخلص من النظام. « لأن، كما يقول البيطار، الجماعات الأكثر تطرفا مثل الدولة الإسلامية أو جبهة آلنصرة تبدوان أكثر استعجالا، في محاولتهم للهروب من الغارات أو ا لحد من تأثيرها. وهكذا يكون الضغط أقل على النظام ». وعلاوة على ذلك، « التنسيق غير المباشر والضمني (عبر الحكومة العراقية) معرض تدريجيا للتطور نحو تنسيق أكثر انفتاحا مع الولايات المتحدة، ومضطردا تبعا لمشاركة الولايات المتحدة بحرب طويلة الأمد مع الدولة الإسلامية. وهذا بالضبط ما يأمل به الأسد».

على الأرض، يقلق المتمردون المعتدلون من تطور كهذا. «بالطبع نريد من داعش أن يترك الرقة، ولكننا نخشى أن يخدم ذلك النظام، كما أنه يمكنه إعادة انتشاره في المناطق التي تخليها داعش » حسبما أشار إليه الناشط أبو يوسف المتواجد في محافظة الرقة معقل الدولة الإسلامية. أما الخبير الشيخ سلمان فهو أكثر حذرا : « علينا أن ننتظر لنرى من المستفيدين  من الضربات الجوية على المدى البعيد. ما هو واضح أنه لا يوجد في الوقت الراهن في المعارضة قوى قادرة على الاستفادة منها، وبأن النظام سيبحث لإقامة اتصالات مع الدول الأوروبية ومع دولة أو دولتين عربيتين لتوفير المعلومات في إطار النضال ضد الدولة الإسلامية.

Le Point – Publié le 23/09/2014 Frappes contre l’EI : comment Damas peut en tirer profit Incapable de s’opposer aux frappes de la coalition anti-djihadiste, Damas préfère faire bonne figure en assurant avoir été prévenue à l’avance, mais espère surtout en tirer profit pour redevenir un partenaire dans la “lutte contre le terrorisme”, selon les experts. “Le régime était contraint d’accepter la réalité”, assure Salman Shaikh, directeur de l’institut Brooking Doha Center. “Il aurait pu crier, menacer, taper du pied, mais il a choisi probablement de faire bonne figure. Je ne pense pas qu’il y a une grande coopération (avec la coalition), mais c’est l’impression qu’il veut donner”, ajoute-t-il. Le ministère syrien des Affaires étrangères a réagi aux frappes en affirmant que Damas soutenait “tout effort international pour combattre le terrorisme”, mais que cela devait se faire en “respectant la souveraineté nationale”. Il a également insisté sur le fait que le ministre des Affaires étrangères Walid Mouallem avait reçu “lundi un message de son homologue américain John Kerry l’informant que les Etats-Unis allaient frapper des bases de Daesh (acronyme en arabe de l’État islamique) en Syrie”. Ce message lui a été transmis par le chef de la diplomatie irakienne, a précisé le ministère. Isolé par les pays occidentaux pour sa répression sanglante en mars 2011 contre un mouvement de contestation pacifique qui s’est ensuite transformé en rébellion armée, Damas pense que la lutte contre les djihadistes lui offre une opportunité de redevenir un partenaire acceptable. Car, si les États-Unis sont les maîtres du ciel, Damas estime qu’au sol son armée est indispensable pour abattre les djihadistes et que tout se monnaie. “La coalition va être contrainte de coopérer avec la Syrie, car il n’existe aucune force terrestre capable de combattre le terrorisme en dehors de l’armée syrienne et de ses alliés et cette coopération pourrait être le prélude à des négociations politiques”, estime Bassam Abou Abdallah, directeur du Centre d’études stratégiques à Damas et considéré comme proche du régime. Et c’est exactement ce que Damas a toujours recherché : donner la priorité à la lutte contre le “terrorisme”, un terme qui signifie dans sa bouche tous les insurgés qui se dressent contre lui. Cela lui permettrait, croit-il, de repousser indéfiniment toute discussion sur une réforme du système autocratique en place depuis un demi-siècle. “Moins de pression sur le régime” Pour Karim Bitar, chercheur à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), “les frappes pourraient indirectement profiter au régime, du moins à court terme”, face à l’Occident qui répète à l’antienne vouloir s’en débarrasser. “Car, explique-t-il, les groupes les plus radicaux comme l’État islamique ou le Front al-Nosra devront parer au plus pressé, c’est-à-dire chercher à échapper aux frappes ou à en limiter l’impact. Il y aura ainsi moins de pression exercée sur le régime”. En outre, “la coordination indirecte et tacite (via le gouvernement irakien) qui prévaut risque progressivement d’évoluer vers une coordination plus ouverte avec les États-Unis, au fur et à mesure que ceux-ci s’engagent dans une guerre de longue durée avec l’EI. C’est précisément ce qu’espère Assad.” Sur le terrain, les membres de la rébellion modérée s’inquiètent d’une telle évolution. “Bien sûr, nous voulons que Daesh quitte Raqa, mais nous craignons que cela ne serve le régime, car il pourra se redéployer dans les zones évacuées par Daesh”, souligne le militant Abou Youssef, implanté dans la province de de Raqa, fief de l’EI. L’expert Salman Shaikh se montre plus circonspect. “Il faut attendre pour voir à qui vont profiter à long terme les frappes aériennes. Ce qui est clair, c’est qu’il n’y a pas actuellement du côté de l’opposition des forces capables d’en tirer avantage et que le régime d’Assad n’a pas les moyens de s’étendre vers l’est”. Selon lui, le régime va chercher à établir des contacts avec des pays européens et un ou deux pays arabes afin de leur fournir des renseignements dans le cadre de la lutte anti-EI.

%d bloggers like this: