في أنه لا خيار سوى الحرية – En cela, il n’y a pas d’autre choix que la liberté


Ne-touche-pas-à-mon-peuple

Ne-touche-pas-à-ma Syrie

سمير الزبن | الخميس 12 نيسان 2018

شكل الاستبعاد من المشاركة جوهر العملية السياسية في الدول العربية، على مدى أكثر من نصف القرن المنصرم من الحياة السياسية العربية. فمن خلال استبعاد المواطنين والقوى السياسية المعارضة من المساهمة في العملية السياسية وتفاعلاتها وآليات تمثيلها، افتقدت الدول العربية أشكال التعبير السياسي المعلن عن المعارضة ضمن مؤسسات الدولة التي يحتكرها طرف واحد مستبعداً القوى الأخرى. وبحكم هذا الاستبعاد شكل الاحتقان السياسي البديل عن المشاركة السياسية، والذي أخذ في بعض الحالات شكل العنف المسلح رداً على الإلغاء السياسي للمعارضة٠

فالدولة كطرف مهيمن على العملية السياسية والاقتصادية في البلدان العربية بوصفها «المؤسسة الكلية»، سمحت في ظل غياب المشاركة السياسية، وفي ظل غياب رقابة المجتمع المدني على أداء السلطة السياسية ومحاسبتها ومعاقبتها في انتخابات نزيهة، بانتشار الفساد الذي استشرى في العديد من الدول العربية، لدرجة أن محاربته أصبحت واحداً من الأحلام المستحيلة التحقيق في ظل دولة الاستبداد ذاتها. وقد عمل هذا الفساد الذي استشرى كفساد هيكلي على تكوين شرائح اجتماعية، حولت الفساد إلى مؤسسات لها آليات عمل متماسكة وتقاليد راسخة، وعلى رأس هذه الآليات إغناء وإفقار المواطنين، وفق الولاء للسلطة السياسية٠

وأصل الفساد يكمن في تحويل مؤسسات الدولة التي يفترض أنها تؤدي خدمة عامة للجميع إلى خدمة مصالح النخب الموجودة في السلطة والى احتكار شخصي، بذلك يتحول المنصب السياسي إلى وسيلة لخدمة المصالح الشخصية، بدل أن يكون وسيلة لأداء خدمة عامة٠

في هذه الشروط افتقدت العملية السياسية قواعدها المحددة للتفاعل بين السلطة والمجتمع، بين الاقتصاد والسياسية. فعدم خضوع العملية السياسية لقواعد محددة، أو عدم الرجوع إليها لإصدار القرارات السياسية المتعلقة بمصائر الدولة والمواطنين، تركا العملية السياسية من دون آلية واضحة يتم اتباعها لتحقيق المشاركة السياسية الفعلية، باعتبار المواطن مرجعية الدولة عبر المشاركة السياسية. لكن واقع الحال في الدول العربية أن الاستبداد الذي سيطر على كل العملية السياسية والى حد كبير على كل العملية الاقتصادية، أخضعها لقواعد وشروط اعتباطية، وأول شروط هذه العملية استبعاد الآخرين من المشاركة في صنع القرار والوسيلة الأسهل لممارسها احتكار السلطة، هي الاحتكار المطلق للقرار السياسي وتحويل القوى السياسية الأخرى من شركاء في العملية السياسية إلى خدم للمستبد واعتماد آليات القمع وسيلة وحيدة لحماية النظام٠

بذلك، تم تدمير العملية السياسية بشكل نهائي وجعلها لاغية من حيث المبدأ. فالصورة التي أسفر عنها الوضع في العديد من الدول العربية عشية الثورات العربية، هي تدمير المجال السياسي باستخدام أدوات العنف، وفي الكثير من الحالات تحت شعارات وطنية، لا تجد أي مضامين حقيقية لها في التطبيق العملي لهذه السلطات الشمولية٠

وفر الربيع العربي فرصة مواتية لتجاوز الاحتقانات القائمة في الدول العربية التي انفجر فيها، وكان الوعد بإنتاج حياة سياسية عربية جديدة قد بات في متناول اليد. فقد أصبحت عملية التغيير ضرورية، ولا يمكن أن يسير العالم العربي إلى الأمام من دونها. وكانت الشرط الضروري لتغير واقع تحول إلى حالة من الاستنقاع لا خروج منه إلا بثورات شعبية تطيح، ليس السلطة السياسة وحسب، بل الواقع القائم كله أيضاً. لكن مسار الربيع العربي لم يكن سلساً، فقد تبين أن حجم الخراب والاختراق السلطوي للبنية المجتمعية أكبر مما كان متصوراً، ما عقد العملية وأدخلها في دائرة الفشل، ما جعل وعد الحرية في العالم العربي في مهب الريح٠

لقد عمل القمع الوحشي الذي اعتمدته سلطات الاستبداد لمواجهة الربيع العربي على تصاعد العنف المسلح، باضطرار الحركات الاحتجاجية للجوء إلى السلاح في مواجهة القمع الوحشي لأنظمة الحكم (الحالة السورية والليبية والى حد كبير الحالة اليمنية)، ما أدخل الأوضاع في هذه الدولة في حالة من التفكيك المجتمعي وفي حرب أهلية دموية مدمرة، وترافقت مع أوضاع اقتصادية واجتماعية يائسة تضغط بقسوة على قطاعات اجتماعية تتسع باستمرار. كل ذلك شكل بيئة ملائمة لتضخم القوى الجهادية ذات المنشأ القاعدي (نسبة إلى تنظيم القاعدة) وقد ساهمت سلطات الاستبداد نفسها في دعم هذه القوى بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، لتصوير هذه القوى بوصفها البديل الوحيد عنها، ولتقول إنها، كسلطات مستبدة، هي أهون الشرور لأن بديلها هو تيارات الإسلام «الجهادي» الإرهابية، وأن الربيع العربي لا وجود له، وليس هناك حركات شعبية لها مطالب سياسية تتمحور حول قضايا الحرية٠

هل هذا يعني أن وعد الربيع العربي بات من الماضي؟

بالتأكيد لا، فالأوضاع الجديدة على صعوبتها تؤكد أن الحرية هي الطريق الوحيد الذي يمنح هذه الدول فرصة صناعة مستقبلها، وكل خيار آخر يذهب بها إلى ماضٍ أسود هو آخر ما تحتاجه المنطقة٠

* كاتب فلسطيني

Advertisements

لكي نفهم الاحتجاجات الشعبية – Pour comprendre les contestations populaires


20150702-La-justice

La-justice pour une paix juste

لكي نفهم الاحتجاجات الشعبية

عصام شعبان

9 يناير 2018

سادت، خلال عشرين عاما مضت، نظرة سياسية مدعومة برؤى أكاديمية، مفادها أن زمن الثورات انتهى، وأن الصراع السياسي بات محكوما بالصراع داخل أطر النظام، ما بين السلطة والمعارضة، وأن أقصى حد ممكن لإحداث تغيير هو التغيير من داخل النظام ذاته، عبر إصلاحات متتالية. وعلى الرغم من أن الإصلاح الحقيقي ليس نقيضا للثورة، إلا أن مفهوم الإصلاح لدى أولئك يعني بقاء بنية النظام وتقاسم الثروات كما هو، أي الحفاظ على التشكيل الاجتماعي والاقتصادي والمصالح التي تحافظ على بنية النظام وشكله السياسي. وتجاهل هذا المنظور الصراع السياسي من أسفل، أي حركة الطبقات والفئات الاجتماعية وأوضاعها المعيشية التي تدفعها إلى الحراك والاحتجاج٠
باختصار، أصبحت السياسة والتغيير في عقول النظم ومثقفيها مرتبطين وحسب بحركة الأحزاب التقليدية، ومدى استجابة النظام لمطالبها. وفي هذا السياق، رأينا مفكرين وسياسيين وكتابا يتحدثون عن انتهاء عصر الثورات. واهتم آخرون بتفسير لماذا لا تحتج الشعوب بوصف أن الشعوب في وضع ثبات وسكون، ويمثل لها هذا الوضع حاضرا ومستقبلا لا يقبل التغيير. بنيت هذه النظرة على تجاهل معاناة الطبقات الشعبية، وتجاهل التغيرات والمصالح الاقتصادية في الواقع، وأحوال فئات المجتمع من عمال مفقرين وشباب معطل، وريفيين يعانون التهميش وبؤس الحال، ناهيك عن أشكال التمييز الديني والنوعي والجغرافي٠
وكان طبيعيا أن تتشكل حركات احتجاجية في دولٍ عديدة، قوامها الأساسي يتكون من تشكيلةٍ متنوعة من المتضرّرين من السياسات الاقتصادية والسياسية للنظم الحاكمة، وهذه الحركات أعمدتها متجذّرة في واقع المعاناة، وأعضاؤها من المفقرين المهمشين والشباب الحالمين بمستقبل مغاير لما يعيشونه. على جانب آخر، ساهم التطور التكنولوجي الاتصال في الربط بين تلك الفئات، وانتقال الخبرات والتجارب الاحتجاجية من موقع إلى آخر، بل من دولة إلى أخرى، لتصبح خبرات الاحتجاج، وشعاراته، بل وبعض مطالبه، عملا تشاركيا. بالإضافة إلى أن القدرة على التواصل، والتعرف على أحوال بلدان كثيرة تعيش شعوبها حياة أكثر إنسانيةً وحريةً من شعوب الشرق الأوسط، يجعل دوما المقارنة قائمةً، والتطلع للتغيير أمرا واردا٠
منذ عشر سنوات تقريبا، وبعد اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية 2008، شهدت عدة بلدان في أوربا والشرق الأوسط عددا من التحرّكات الاحتجاجية، فشهدت فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا تحركات احتجاجية، شكلت حركة اجتماعية عالمية، كان الاقتصاد العامل المشترك بينها، وأساس انطلاقها. رفع المحتجون شعاراتٍ من أجل توفير فرص العمل، مواجهة النهب والفساد السياسي، التصدّي لإجراءات التقشف والخصخصة وتقليص الرواتب، وبنود الموازنة الخاصة بخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية وخدمات التعليم٠
تلا الأزمة الرأسمالية العالمية التي وصفها بعضهم بأنها أزمة مالية في محاولةٍ لتجاوز أزمة نمط الاقتصاد الراسمالي، وتصوير أنها أزمة إدارة وحسب، تصاعد الاحتجاجات في المنطقة العربية، حتى وصلت إلى ذروتها، لتولد ثورات وانتفاضات، بداية من ثورة تونس، ولتكتب فصلا جديدا من التغيير الشعبي السلمي، ولتسقط مع النظم أوهام النخب عن انتهاء عصر الثورات، وقوة الشارع، والحركات الاجتماعية، ومقولات الاستثناء العربي. وعلى الرغم من اختلاف مآلات الثورات، فمنها ما هزم وتعسكر، ومنها ما تأزم، لكن الشعوب لم تعد شعوب الماضي، واليوم ليس شبيها بالأمس. فقد أعلنت الشعوب، في مشاهد مليونية، كلمتها ومطالبها، وهى تتحدّى النظم الاستبدادية التي تنهبها وتهدر مواردها. أشعل هروب الديكتاتور التونسي بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني 2011، فرارا من غضب الشعب، جذوة الأمل في قلوب المصريين وعقولهم، لتبدأ ثورتهم بعشرة أيام، لتحول الشعوب غضبها الطويل المتراكم في أيام حاسمة، كل يوم فيها يمثل سنوات٠
وبعد ثورات الوطن العربي، برزت عدة تحرّكات احتجاجية شعبية، منها ما اندلع في قلب الرأسمالية ذاتها، الولايات المتحدة، تحت شعار “احتلوا وول ستريت”. ولعل ذلك يدفع إلى القول إن أزمة النظم، وخصوصا في طابعها الاقتصادي، عالمية تخلق حراكا مضادا لسياسات النظم، قد يرفع مطالب إصلاحية، أو ثورية، لكن في كل الأحوال يحتل الوضع الاقتصادي وضعا مركزيا في المطالب والشعارات، ويعتبر أساسا للحراك٠
بالإضافة إلى ذلك، هناك تشابه في أداء النظم لمواجهة الحراك، والذي غالبا يتم توصيفه بمداخل متعدّدة، فهو معاول هدم، وتعطيل للإنتاج من منحىً اقتصادي، وفتنة بتوصيف سياسي يلبس رداء الدين، وتقف خلفه أياد خفية، ومؤامرات خارجية بمنحىً سياسي. وفي المقابل، بقدر صحة مطالبها، وقوة تنظيمها وصمودها، تستمر الشعوب في حراكها الهادف إلى التغيير، أي إيجاد نظام عادل يحترم حرية الإنسان وحقوقه، وليس وحسب هدم النظام. وفي هذا السياق، لم تكن ثورة مصر أو تونس كما صورتها الثورة المضادة وفلاسفة النظام “مؤامرة خارجية”، فالشعوب لا تحرّكها المؤامرات. والتاريخ أيضا لا يصنعه بعض المتآمرين، وإن كان لا يخلو من التآمر، لكن حالة الاحتجاج تعني حدوث إعادة تشكل للقوى والنفوذ، وتبلور قوة جديدة على ساحة السياسة، هي قوة الشارع، وإرادة المحتجين التي، وإن كانت مؤقتة، إلا إن تأثيرها بالغ القوة. ويعني تبلور كتلة محتجّة في الميادين حدوث هزّة للنظام، وتهديدا له. وهذا يسمح، بلا شك، بمحاولة الانقضاض على نظام ما، سواء من قوة خارجية، أو من قوة سياسية منظمة قد تستولي على السلطة. لكن في النهاية المؤامرة لا تُحدث الثورات أو الانتفاضات الشعبية، وحدود فعل المؤامرات هو إحداث تمرّد محدود، أو انقلاب عسكري، أو اغتيال سياسي، وقد تتعاون قوة سياسية خارجية، بعد حدوث احتجاج ما مع كتلةٍ سياسيةٍ، تحاول السيطرة وتوجيه الأحداث، بعد خفوت الاحتجاجات ورجوع اللعبة السياسية إلى سياقها التقليدي٠
كما أن الشعوب لا تخون نفسها، ولا ترفع شعارات عدوها، بل ترفع مطالبها، وتعبر عن آلامها. ومهما كانت نتائج الثورات العربية، فإنها ستبقى درسا للطغاة، يهدّد عروشهم ويقلق نومهم، ويدفع بعضهم إلى إزاحو خطر الحشود التي احتلت الشوارع ببسالة، وتحدّ غير مسبوق٠ وواجهت ببسالة دعاية النظام، قبل قنابله ورصاصه ودبابته. ومهما كان واقع الثورات صعبا اليوم، فهذا لا يعني أن أصوات الملايين ضاعت بلا فائدة، فالتغير تراكمي، يصنع على مراحل، والتاريخ لا يرتدّ إلى الخلف، وكذلك الشعوب، حتى وإن أصيبت بهزيمة مؤقتة٠
إذن، ليست الاحتجاجات مؤامرة، كما يحلو لبعض النظم أن تصوّرها، فترى الربيع العربي خريفا، وترى فيه مؤامرة صهيو أميركية، وهذا المنحى السياسي الظاهري في التفسير، ويتخذ من المؤامرة وحدة تحليل، إلى جانب أنه يحاول حماية النظم الحاكمة، فإنه يسعى إلى تشويه المحتجين، وتعميم منظور غير موضوعي، يتجاهل حقائق الواقع، ومؤشرات الحراك الاحتجاجي، ومطالبه ومكوّناته، ويرى الاحتجاجات ضبابية وغير حقيقية٠
لذا، حين نريد تحليل حركة الشعوب والاحتجاجات عموما، سواء على مستوى قطر أو دولة أو حتى قطاع محدود، كاحتجاجات العمال، أن نبدأ بمنهج متكامل، ينطلق من الواقع أولا، ومن المعطيات الاقتصادية والسياسية والتطورات الثقافية التي أوجدت الحراك. ولا بد أن يبدأ هذا المدخل أولا بتحليل مطالب المحتجين، وأسباب الاحتجاج وحجمه، وطبيعة شعاراته، ومن المستفيد من هذا التغيير. ويمكن من خلال هذا المدخل الاقتصادي والاجتماعي فهم معنى الاحتجاج ومغزاه واتجاهه، وكذلك القطاعات المشاركة فيه، من حيث مظالمها ومعاناتها، وكيف بدأت الاحتجاجات، وما أبرز الأطراف المستفيدة منها٠
وبهذه الطريقة، يمكن فهم الاحتجاجات وهدفها وأسبابها، لكن الارتكان إلى المنظور السياسي التقليدي، بوصف أن السياسة صراع بين أطراف النظام ومكوناته، أو بين النظام والمعارضة فحسب، أو أن الاحتجاج نتاج مؤامرة خارجية وتداخل الأوضاع في دولة ما، وتجاهل مطالب الشعوب وحركتها، فذلك سيؤدي إلى قصورٍ في التحليل، لأنك لا ترى سوى جانب من المشهد، هو المؤامرة والظروف السياسية الخارجية. كما ترى المجتمع في حالة سكون وثبات. ويجانب الصواب التحليل المنطلق من المصالح الإقليمية والدولية منظورا وحيدا، لأنه يؤدي إلى تشوش في الرؤية، وقد انعكس هذا القياس وتلك المصالح الإقليمية على تحليل الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت أخيرا في إيران، فالمرتبطون بمصالح أو علاقات مع إيران انحازوا إلى مقولات المؤامرة الخارجية، بوصفها محرّكا للاحتجاجات، بينما كل من اصطف ضد إيران سياسيا أيد التظاهرات، وهلل لها بوصفها سوف تكتب نهاية النظام الإيراني، على الرغم من أن مهللين كثيرين هم تمثيل لتحالف الرجعية مع الثورة المضادة. وكلهم حاربوا انتفاضات الشعوب العربية الراغبة في الانعتاق من الاستبداد، وتحقيق العدالة الاجتماعية٠
علينا وضع مقياس ومنهج صحيحين لفهم ما يجري، وألا نتخذ مقياسين للتحليل في الموضوع نفسه، لكي نفهم بشكل أفضل ما يجري، ويكون للفاعلين دور حقيقي في التغيير٠

بوتفليقة نحو ولاية خامسة: اختبار نوايا أم إنهاء حرب الأجنحة؟


 

خراب الأمة من طغيان حكامها

ولنا عزاء الصمود في وجه المستبدين الفاسدين في الوطن العربي

بوتفليقة نحو ولاية خامسة: اختبار نوايا أم إنهاء حرب الأجنحة؟

 https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/20/بوتفليقة-لولاية-خامسة-اختبار-نوايا-أم-إنهاء-حرب-الأجنحة
20140421-Assad-II-et-Boutef-les-héritiers-des-Trônes-en-Syrie-et-en-Algérie

Assad-II-et-Boutef-les-héritiers-des-Trônes-en-Syrie-et-en-Algérie

Plus de cinq millions de réfugiés syriens


 

Statistiques-ٍRéfugiés-syrien-mars-2017

Plus de cinq millions de réfugiés syriens
Publié le 30/03/2017

Plus de cinq millions de Syriens, soit environ un quart de la population, sont devenus des réfugiés, a annoncé jeudi l’ONU, alors que des ONG exhortent de nouveau la communauté internationale à accroître son aide.

“C’est une étape importante”, a résumé la porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) en commentant ce nombre record de réfugiés.

“Alors que le nombre d’hommes, de femmes et d’enfants ayant fui six années de guerre en Syrie a franchi la barre des 5 millions, la communauté internationale doit faire davantage pour les aider”, a lancé le HCR.

La guerre en Syrie a déclenché la plus grave crise humanitaire depuis la Seconde guerre mondiale, avec plus de 320.000 morts en six ans et des millions de déplacés. Le pays comptait 22 millions d’habitants avant la guerre.

Malgré une baisse d’intensité des combats dans plusieurs régions, “la situation n’est pas encore assez sûre pour que les gens puissent retourner chez eux. Nous voyons encore chaque jour des gens être déracinés”, a souligné à l’AFP Alun McDonald, le porte-parole régional de Save the Children.

Il a regretté que la communauté internationale, incapable de régler le conflit, a failli à augmenter son aide au fur et à mesure que la crise humanitaire s’aggravait, fermant au contraire de plus en plus les frontières, notamment en Europe.

Près de trois millions de Syriens sont réfugiés en Turquie, le pays voisin le plus affecté, selon le HCR. Moins de 10% d’entre eux ont été accueillis dans des camps, tandis qu’une majorité vit dans les villes, dont plus de 500.000 à Istanbul.

Plus d’un million ont fui au Liban et 657.000 en Jordanie, mais les autorités d’Amman évaluent leur nombre à 1,3 million. Ils sont par ailleurs plus de 233.000 en Irak, plus de 120.000 en Egypte et près de 30.000 dans les pays d’Afrique du Nord, selon le HCR.

Les enfants affectés

Dans un communiqué conjoint avec des organisations syriennes, l’organisation Oxfam a appelé jeudi à apporter plus d’aide aux pays voisins de la Syrie.

Sa directrice exécutive, Winnie Byanyima, a appelé “les pays riches à afficher leur soutien aux voisins de la Syrie qui ont accueilli ces réfugiés et à relocaliser au moins 10% des réfugiés syriens les plus vulnérables d’ici la fin 2017”.

“Il s’agit d’une crise qui dure et les financements ne suivent pas”, a déploré la porte-parole d’Oxfam à Beyrouth, Joëlle Bassoul, à l’AFP. “Avec moins de ressources, nous devons aider maintenant plus de personnes”.

Les ONG et l’ONU mettent également régulièrement en garde contre les conséquences à long terme de la crise, tout particulièrement sur les enfants.

“Un million d’enfants réfugiés syriens ne sont pas scolarisés (…) et ils sont ceux qui devront contribuer à reconstruire la Syrie pour la prochaine génération”, a indiqué M. McDonald, de Save The Children.

Outre ces cinq millions de réfugiés, des millions d’autres Syriens sont déplacés dans leur propre pays.

La plupart ont été obligés de fuir les combats entre les différents acteurs en conflit, et d’autres ont été déplacés à l’issue d’accords en rebelles et régime. Plus de 30.000 personnes doivent ainsi être évacuées dans les prochains jours de quatre localités assiégées.

Déclenchée en mars 2011 par la répression de manifestations pro-démocratie, la guerre en Syrie s’est progressivement complexifiée avec l’implication de groupes jihadistes, de forces régionales et de puissances internationales, sur un territoire très morcelé.

Aucune solution n’est en vue pour le conflit malgré plusieurs rounds de négociations indirectes entre régime et opposition sous l’égide de l’ONU, dont l’un est en cours actuellement à Genève.

© 2017 AFP
http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/30/2546947-syrie-barre-5-millions-refugies-ete-franchie.html

أكثر من ٥ ملايين لاجيء

أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس الخميس، أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والاردن والعراق ومصر تجاوز خمسة ملايين للمرة الأولى، منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار ٢٠١١. وأشارت بيانات جمعتها المفوضية والحكومة التركية إلى أن «إجمالي أحدث عدد للاجئين بلغ ٥ ملايين و ٨ آلاف و ٤٧٣، منهم ٤ ملايين و ٨٨ ألفا و ٥٣١ يعيشون في خيام». كما نزح داخليا حوالي ٦،٣ مليون شخص آخرين، بحسب تقديرات الوكالة نفسها. وحثت المفوضية الدول المعنية لتكثيف جهودها للوفاء بوعود توطين نحو ٥٠٠ ألف سوري٠

 

Statistiques-mars-2017

Moubarak l’assassin libre – مبارك المجرم حر


Moubarak l’assassin

Moubarak-libre

!!! أصدقاء الشعوب المقموعة


Impérialisme

تخرج علينا منذ حين كثير من الأصوات القبيحة تردد مغالطة تاريخية تدفع الشعوب في الوطن العربي إلى الندم والتحسّرعلى زوال أحقاب فترة حكم دكتاتورياتها السابقة تحت ذريعة أن وضع الشعوب كانت «أفضل» سابقا منها الآن. هذه الأصوات ليست إلا نشاذ مضاد لهتاف الشعوب ورغبتها في التخلص من جلاديها الذين سحقوها طيلة عقود من الزمن. إن تبنّي مقولة أن فترة حكم الطغاة كانت أفضل لهذه الشعوب من وضعها الحالي فيه الكثير من الاستهتار برغبة هذه الشعوب في العيش بكرامة في دولة يحكمها القانون والعدل والمساواة والكرامة.

صحيح أن الأمر  لم يكن على نفس درجة السوء الذي يعمّ العديد من  الدول العربية في العراق، واليمن، وليبيا، وسوريا، ومصر… التي طالبت بالحرية إنطلاقا من معتقد الحق بالتمتع بأنظمة حكم ديمقراطية والمطالبة بتعدد الأحزاب ورفع حالة الطوارئ والقمع التي تعيشها شعوب المنطقة منذ أكثر من نصف قرن.

ومن ناحية أخرى، إذا نظرنا إلى ازدواجية تعامل القوى العظمى مع منطق الثورة والشعوب الثائرة لفهمنا مدى تآمرها السابق والحالي مع الحكام المستبدين ضد شعوبنا

ما يمكن تأكيده هو أن الممسك بحبل الدمية والذي يقوم بتحريكها كيفما يشاء ليس المستبد الحاكم نفسه فهو ليس إلا عميل ومتآمر وخادم مخلص للقوى الامبريالية التي لا يهمها مطلقا تحقيق مطالب الشعوب وأحلامها بالحرية والديمقراطية، مهما ادعت باطلا مناصرتها، إلا بالقدر الذي تستطيع من خلاله الاستمرار في إمساكها بزمام الأمور ومحفاظتها وتحكمها بخيوط اللعبة العالمية، ضاربين بعرض الحائط حقوق ومطالب الشعوب المقموعة.

ما يهم الدول الامبريالية٫ سواء منها الأوروبية أو الأمريكية أو الروسية، وتحديدا الدول التي تمسك بقرارات مجلس الأمن الدولي وتملك وحدها حق الفيتو، يمكن حصرها بالدول الخمسة المنتجة والمصنعة للأسلحة العسكرية، هو استمرار تحكمها بميازين القوى على الصعيد العالمي، تبعا لمصالحها الاقتصادية، والتحكم بمنابع الثروات الطبيعية «في العالم الثالث»، عبر تأجيج التوترات حسب ما تمليه عليها مصالحها، عبر تمويل وتسليح النزاعات حيثما كانت، والحفاظ على دوام انتشار الفوضى البناءة (الخلاقة) الضرورية لاستمرار اقتصادها الاستعماري والعسكري في الانتاج، الذي ما فتئ يمر منذ بداية الثورة الصناعية في القرن الماضي بأزمات مالية خانقة حاول باستمرار تجاوزها عبر خلق بؤر الاقتتال والحروب واختلاق أعداء مناطقية إقليمية ودولية تزيد من إشتعال الحرائق على الصعيد الدولي وهذا الوضع لن ينتهي ما دامت هذه الحروب ستساعدها على تجاوز أزماتها الاقتصادية.

لقد استهلكت الثورة الصناعية الغربية نفسها وشاخت، فهي لم تعد تستطع التعايش مع عصر الثورة التكنولوجية الالكترونية الاستهلاكية المتسارعة التي تسود العصر الحالي.

إن نظام الانتاج الذي فرضته الثورة الصناعية لم يعد يكفل للبنوك مواردها الهائلة والأرباح الطائلة التي كانت تجنيها سابقا،  ولم تعد الآلة محورها الأساسي لتكديس الثروات… وهذا ما يفسر تقارب الأزمات الاقتصادية ووقوعها بشكل متكرر في الدول الغربية وصعوبة تجاوزها بسهولة٠٠٠ والذي يدفع الضريبة الكبرى هي شعوب العالم الثالث في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية

 إن الثورة الصناعية التي استعبدت واستهلكت اليد العاملة طيلة أكثر من قرن من الزمن لم تعد صالحة لإرضاء جشع الشركات الكبرى التي تسيطر على بورصات العالم… وأصبح على الأنظمة الرأسمالية الحالية إيجاد حلول بديلة لأنظمة الانتاج القديمة التي بدأت تتآكل لتحل مكانها أنظمة الإنتاج الالكترونية اللامادية الجديدة، وهذا ما يزيد من تدخلات وتآمر الدول العظمى على مطامح الشعوب الفقيرة ويزيد من صعوبة إيجاد حلول ديمقراطية حقيقية للوصول إلى حلمها بتحقيق الحرية والديمقراطية ٠

http://www.lemonde.fr/syrie/article/2016/06/21/syrie-les-troubles-arrangements-de-lafarge-avec-l-etat-islamique_4955023_1618247.html

ثنائيات قاتلة


*

Les-intellectuels---Azmi-Bechara

ثنائيات قاتلة

 

*

%d bloggers like this: