Guerres du Ramadan en préparation d’une étape suivante plus dangereuse – حروب رمضان


Terrorisme-d'Etat-Monture-idéale-2019

Guerres du Ramadan en préparation d’une étape suivante plus dangereuse

Abdulwahab Badrakhan – 9/5/2019

(…) Les transformations arabes se poursuivent. Ce n’est pas le premier mois de jeûne qui en témoigne, mais l’évolution a fait de son timing un tournant vers un autre stade et ce n’est pas le dernier. L’apparition du dirigeant de l’organisation « Daech » à la veille du ramadan est apparue en tant qu’appel et une proposition aux forces extérieures souhaitant l’utiliser, car il est valable pour tous les agendas, d’autant plus que les autres ne recherchent pas la paix ou la stabilité, mais des intérêts qui nécessitent du sabotage pour réaliser ces plans, il y a incontestablement des pays intéressés par les services de « Daech ». Il fait semblant d’avoir une « cause » et ils prétendent “lutter contre le terrorisme”. Parallèlement, Jared Kouchner, conseiller de Donald Trump et son beau-frère, sort dans les médias pour annoncer que « la transaction du siècle » sera dévoilée fin du mois de Ramadan, avec son engagement de garder le secret, il a dévoilé, cependant, deux titres: « consacrer Jérusalem comme capitale d’Israël » et ignorer la « solution des deux États » parce qu’elle est « conflictuelle », comme si le sujet de « Jérusalem en tant que capitale » avait fait l’objet d’un consensus mondial. Ces deux titres résument la mentalité moisie dans laquelle la « transaction » est formulée et les propositions de projets économiques ne peuvent l’embellir, car il suppose l’acceptation forcée des Palestiniens d’une occupation israélienne éternelle de leur territoire et de leur destin, et l’acceptation volontaire par le monde du droit américain qui enfreint les lois et les conventions internationales.

Le rassemblement entre « la transaction du siècle » et le « marché » recherché par le chef de l’organisation « Daech »  n’est pas une calomnie ou une exagération, mais parce que les deux implorent un type spécial de terrorisme, elles se dissocient en apparence et la réalisation, pour aboutir à des résultats similaires. Plus important encore, ils partagent le meurtre et l’intention de tuer la conscience arabe. Il n’existe aucun jugement définitif entre les deux, selon lequel les États-Unis soient le « fabriquant », comme le dit l’Iran et le groupe de prétendu « résistance », qui avait peut-être un sens dans un passé lointain, cependant il justifie actuellement les crimes du régime de Bachar al-Assad, de la « Hachd populaire » et du « Hezbollah » cette position lui a fait perdre son sens, tandis que la preuve qui accuse les régimes syrien et iranien d’avoir fabriqué « Daech » est la plus répandue, de même que le soupçon qu’ils pourraient être à l’origine d’une nouvelle reproduction de l’organisation. La Turquie a tenté de les rattraper et n’a pas pu aller au delà d’une percé dans l’organisation.

Les transformations arabes se poursuivent, toutefois, dans un contexte d’escalade de conflits qui leur sont étroitement liés, notamment entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que sous la pression croissante exercée sur la Turquie. Toutefois, l’intervention étrangère s’est déchainée complètement en Syrie en raison du conflit américano-russe, des turbulences irano-turco-israéliennes, du conflit américano-iranien et israëlo-iranien et la turbulence américano-turque presque quotidienne, et aucun de ces factures ne cherchent à mettre fin à l’épreuve y compris le consensus/complicité entre les Etats-Unis, Israël la Russie dirigé contre l’Iran, mais également contre la Turque dans certain de ses aspects. La fin de l’épreuve attend un « consensus » entre les parties, ne se produira pas. Le retour de la Russie à l’option militaire à Idleb est peut-être un exemple de cette impossibilité. Moscou voulait envoyer un ultimatum à Ankara car il avait tardé à mettre en œuvre ses obligations découlant de l’accord de Sotchi, « Zone de sécurité » dans le nord de la Syrie.

حروب رمضان وتمهيدها لمرحلة خطرة بعده

عبدالوهاب بدرخان |

لا هدنات في شهر رمضان. لا في الحروب القاتلة كما في سورية واليمن وليبيا وغزّة، ولا في المواجهات السياسية السلمية كما في السودان والجزائر. المنطقة العربية لا تزال في تحوّلاتها وتشرذماتها، القوى الخارجية تترسّخ في تدخّلاتها والصراعات في ما بينها على حصصها العربية. لن تتغيّر العادات والتقاليد، قديمها وجديدها، فبين الصلاة والصلاة قد تسقط البراميل الأسدية في إدلب وحماة أو يستهدف الاغتيال الإسرائيلي ناشطاً في غزة أو يُطلق الحوثي/ الإيراني صاروخاً بائساً آخر نحو السعودية أو تشتعل الجبهات جنوبي طرابلس. وبين الإفطار والسحور قد ترسل روسيا طائراتها لدكّ مدارس ومشافٍ ومخابز أو لقتل مسعفين لا يزالون يحاولون إنقاذ أرواح في شمالي سورية، وقد تجد إسرائيل أن ثمة أبنية سكنية أخرى في بنك أهدافها في غزّة ولا بدّ من تسويتها بالأرض. وبين تسقّط الأخبار، كما بين مسلسل ومسلسل، تختلط دراما الشاشات مع دراما الواقع، وبالنسبة إلى الآمنين وهم الغالبية لم يعد هناك فارقٌ فالشاشة واحدة وإن كانوا محبطين، أما الواقعون تحت النار فلا شاشة تنسيهم المعاناة التي يتعرّضون لها.

التحوّلات العربية مستمرة، وليس هذا شهر الصوم الأول الذي تشهده، لكن التطوّرات جعلت من توقيته منعطفاً إلى مرحلة أخرى وليست أخيرة. فقد بدا ظهور زعيم تنظيم “داعش” عشية رمضان بمثابة استدراج عروض للقوى الخارجية الراغبة في استخدام تنظيمه، فهو صالحٌ لكلّ الأجندات وعابرٌ لها، خصوصاً أنها بمجملها لا تبحث عن سلام أو استقرار بل عن مصالح تستلزم تخريباً لإدراكها، ولا شكّ أن هناك دولاً مهتمّة بخدمات “داعش”، فهو يتظاهر بأن لديه “قضية” وهي تتظاهر بأنها تحارب الإرهاب… بالتزامن أكثر جاريد كوشنر، مستشار دونالد ترامب وصهره، من الظهور الإعلامي ليقول أن “صفقة القرن” ستُطرح بعد شهر رمضان، ومع التزامه التكتّم حرص على إطلاق عنوانَين: “تكريس القدس عاصمة لإسرائيل”، وتجاهل موضوع “حل الدولتَين” لأنه “خلافي”، كما لو أن موضوع “القدس عاصمة” يحظى بتوافق عالمي. هذان العنوانان يختصران العقلية العفنة التي صيغت بها “الصفقة” ولن تستطيع اقتراحات المشاريع الاقتصادية تجميلها، كونها تفترض قبول الفلسطينيين قسراً باحتلال اسرائيلي أبدي لأرضهم ومصيرهم، بل قبول العالم طوعاً بأن يكسر التجبّر الأميركي القوانين والمواثيق الدولية.

ليس في الجمع بين “صفقة القرن” و”الصفقة” التي يسعى إليها زعيم “داعش” افتراءٌ ولا مبالغة، بل لأن كلتيهما تتوسّلان نوعاً خاصاً من الإرهاب وتفترقان في المظهر و”التنظير” والإخراج لتفضيا في النهاية إلى نتائج متشابهة. والأهم أنهما تتشاركان في قتل ونيّة قتل الوجدان العربي. وليس في الجمع بينهما حكمٌ محسوم بأن أميركا هي صانعة “داعش” كما تقول ايران وجماعة ما تسمّى “الممانعة” التي ربما كان لها معنى في ماضٍ بات بعيداً لكن تسويغها جرائم نظام بشار الأسد و”الحشد الشعبي” و”حزب الله” أفقدها كل معنى، أمّا الشواهد على انغماس النظامَين السوري والإيراني في تصنيع “داعش” فهي الأكثر شيوعاً وانتشاراً، كذلك على الاشتباه بأنهما قد تعيدان انتاجه، وكانت تركيا حاولت اللحاق بهما ولم تحصل إلا على اختراق للتنظيم، ومن خلالها تحقّقت اختراقات الجهات الأخرى.

التحوّلات العربية مستمرّة، إذاً، وسط صراعات متفاقمة تواكبها وتنعكس عليها، خصوصاً بين الولايات المتحدة وايران، كذلك الضغوط المتزايدة على تركيا. لكن عُقال التدخّلات الخارجية انفلت تماماً في سورية بفعل تنافس/ صراع أميركي – روسي، وتهافت إيراني – تركي – إسرائيلي، وصراع أميركي – إيراني واسرائيلي – ايراني، وتقلّبات أميركية – تركية شبه يومية، ولا أيٌّ من هذه العوامل يريد إنهاء المحنة بما فيها التوافق/ التواطؤ بين أميركا وإسرائيل وروسيا الموجّه ضد إيران، لكن ضد تركيا أيضاً في بعض جوانبه. نهاية المحنة تنتظر “توافقاً” لن يحصل بين هذه الأطراف، ولعل عودة روسيا إلى خيار الحسم العسكري في ادلب مثالاً على تلك الاستحالة إذ رغبت موسكو في توجيه انذار أنقرة لأنها تأخرت في تنفيذ التزاماتها في اتفاق سوتشي، والأهم لأنها تقترب من اتفاق منفرد مع واشنطن على “منطقة آمنة” في شمالي سورية.

في اليمن كانت طهران على بعد خطوة من إقامة جسر جوي مع صنعاء وآخر بحري مع عدن لأن الحوثيين كانوا بحاجة إلى اشراف ايراني مباشر وسريع لتركيز السيطرة على البلد قبل البدء باستهداف السعودية وسائر دول الخليج. هذه هي الحقيقة التي ينكرها بعض العرب وكثيرون في الغرب، لمجرد أن ايران تقول أنها لا تحارب على الأرض اليمنية ولا قوات لها فيها، لكن المنكرين يعرفون مَن أنتج الحوثيين ومَن يسلّحهم ومَن يخطط لهم ويوجههم. لا شك أن نهاية الحرب تنتظر حصول الحوثيين على حصة ثابتة في الدولة، لكن أي حل سياسي لن يمنحهم ما يفوق حجمهم حتى مع سيطرتهم حالياً على جزء مهم من اليمن، وأي امتياز للحوثيين سيكون مكافأة للإيرانيين على الدور التخريبي الذي ارتكبوه.

أما في ليبيا وعلى رغم أن الصراع داخلي على الثروة والسلطة وطبيعة الحكم إلا أنه منذ انطلاقه كان أيضاً انعكاساً لصراعات إقليمية ودولية على النفوذ والنفط ومجالات الاستثمار. أصبح هناك معسكران خارجيان يصعب التوفيق بينهما مع أنهما يؤكدان اعترافهما بـ “حكومة الوفاق”، لكنهما لم يعودا متفقَين على الجدوى من هذه الحكومة التي ابتكرت استناداً إلى اتفاق الصخيرات (أواخر 2015) الذي بدت ميليشيات طرابلس (معظمها إسلامي) متكيّفة معه في حين أن الجيش الوطني ومجلس النواب (طبرق) طلبا تعديله ليحظى بتوافق أوسع، وتعذّر التعديل. ومنذ إقامة هذه الحكومة في طرابلس كان واضحاً أنها واقعة تحت هيمنة ميليشيات سيطرت على العاصمة بعدما رفضت نتائج الانتخابات (حزيران/ يونيو 2014)، وهي توظّف دعمها لـ “حكومة الوفاق” لترجيح حل سياسي يناسب توجهها العقائدي وارتباطاتها الخارجية. وتعتبر حرب طرابلس الآن محاولة من الجيش الوطني لكسر هذا التوجّه عسكرياً، بعدما أخفقت كل المساعي لتغييره بالسبل السياسية. ولعل الموقف الأميركي الزئبقي مسؤول عن إطالة الصراع وعجز القوى الدولية عن التوافق على حل يتناسب مع طموحات الليبيين كما عبروا عنها في الانتخابات.

التحوّلات العربية مستمرّة، وحيث لا تكون هناك تدخّلات خارجية يكون ذلك أفضل. بل المؤكّد أنه حيث لا تكون إيران لا تكون سموم ويبقى هناك أمل في حلول وطنية توافقية، ولعله أصبح لازماً وضرورياً القول إنه حيث لا ينبري الإسلاميون، أياً كان نوعهم، للتصدّر وطرح بضاعتهم البالية يمكن الحفاظ على الدولة والمؤسسات وكذلك الشروع في بناء حياة طبيعية، بل يمكن التفاؤل باستقرارٍ وسلامٍ اجتماعيين. مثل هذا الأمل لا يزال حياً وقوياً في السودان والجزائر، حيث حافظ الشارع على سلميّته وحافظ الجيش على تفهّمه لمطالب الحراك الشعبي. هنا وهناك ثمة فرصة لطرفي المواجهة كي يتخلّصا من إرث ثقيل أساء إلى العلاقة بين الدولة والشعب، وحان الوقت لمصالحة تبدو ممكنة ولحلول وسط تعيد بناء الثقة. لا شك أن هناك مخاطر، بعضٌ منها أمني، لكنها لا تُعالج فقط ببقاء العسكريين في الواجهة أو بإصرارهم على صنع الرؤساء والحكومات والبرلمانات، وفقاً للعادة التي لم تكن طبيعية في أي حال.

* كاتب وصحافي لبناني.

Advertisements

Le printemps arabe continue – الربيع العربي مستمراً


24z500

Freedom

حلت قبل يومين الذكرى الثامنة لاندلاع ثورة الياسمين في تونس التي أطلقت شرارة ما سيعرف إعلاميا بـ”الربيع العربي”. ثماني سنوات مرّت خلالها مياه كثيرة، ودماء كثيرة أيضا، تحت الجسر وفوقه. ثماني سنوات من المد والجزر ما زالت المنطقة العربية تعيش على إيقاعها، سواء على شكل أعمال عنف وحروبٍ داخليةٍ وتدخلاتٍ خارجيةٍ ومؤامرات داخلية. وإلى جانب النصف الأسود من اللوحة التي تمثلها حالة الحروب المشتعلة في اليمن وسورية وليبيا، هناك جانب مضيء تمثله تونس، مهد الثورات العربية التي ما زالت تعيش على إيقاعها الاحتجاجات الشعبية، وبوادر تفجر ثورة جديدة في السودان، قد تشكل الجيل الثاني من ثورات الربيع العربي الذي لم يقل كلمته الأخيرة بعد.

أسباب اندلاع الموجة الأولى من ثورات الربيع العربي ما زالت قائمة، وفي أكثر من بلد عربي، تتمثل في وجود أنظمة استبدادية، وانتشار للفساد، وغياب للعدالة، واستمرار للظلم بكل أشكاله، وقمع للحريات وامتهان للكرامة. وطوال السنوات السبع العجاف الماضية، والتي هيمنت فيها الثورات المضادة، طغت الأنظمة الاستبدادية، وارتفع منسوب قمعها، وحل القمع الوحشي محل الحوار، ونجح إرهاب الدولة، بكل أشكاله، في القضاء على أنواع الحريات. وعلى الرغم من حالة الاستقرار الظاهر، يكاد الوضع اليوم في أكثر من دولة عربية يكون يكون أسوأ مما كان عليه قبل ثماني سنوات، وأغلب المجتمعات العربية تعيش حالة احتقان مقموع على أهبة الانفجار في كل لحظة.

وباستثناء تونس التي تعيش مرحلة مخاض انتقالٍ ديمقراطي عصيب، فإن باقي الدول العربية، من البحرين إلى المغرب، أبعد ما تكون عن الديمقراطية، وحتى الإصلاحات الشكلية التي أعلن عنها أكثر من نظام لتجاوز إعصار ثورات “الربيع العربي” سرعان ما تم التخلي عنها، أو الالتفاف عليها، لتعود الأنظمة القديمة نفسها بأقنعة جديدة، لكنها لم تعد تخدع أيا كان، لأن منسوب الوعي السياسي داخل المجتمعات العربية ارتفع، ولم يعد قابلا للتسليم بكل الأوهام التي كانت تحكمه بها أنظمةٌ قمعيةٌ واستبدادية. لذلك، لا تعبر حالة السكون التي يعيشها أكثر من بلد عربي عن حالة استكانة أو ضعف أو تعب أو استسلام، وأبعد من أن تكون حالة استقرار طبيعي، وإنما هي مؤشّر على الهدوء الذي يسبق العاصفة، لأن استمرار الوضع على هذا الحال لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، فالأحلام ما زالت هي نفسها، ومن الصعب تخيّل أن كل القلوب التي خفقت من أجل تحقيق الحلم انطفأت وتوقف نبضها. وكما يقول الشاعر: لا بد لليل أن ينجلي/ ولا بد للقيد أن ينكسر.
أحد شهود الربيع العربي ورموزه، الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، قال لصحيفة الخبر الجزائرية إن الثورة التونسية حققت نصف أهدافها التي تمثلت في الحرية، فيما بقي النصف الآخر، المتمثل في الكرامة والعدالة الاجتماعية، وعزا ذلك إلى “الثورات المضادة” التي ما زالت تسعى إلى إجهاض كل أمل للشعوب العربية في تقرير مصيرها بنفسها. ولكن ما شهدناه نهاية عام 2018، خصوصا بعد جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي وتداعياتها التي ما زالت تتفاعل، وسعي دول “الثورة المضادة” إلى التطبيع مع نظام الأسد، واندلاع احتجاجاتٍ شعبية في الأردن والسودان، وحالة الاحتباس التي تعيشها مصر تحت ضغط نظامها الدكتاتوري، كلها مؤشراتٌ تنبئ بأن الثورات المضادة في طريقها إلى الانهزام. وعندما سيُغلق قوسها، كما قال المرزوقي، ستواصل الثورات العربية الموءودة مواصلة انتصاراتها.

ويبقى أحد أهم المؤشرات على أن الربيع العربي ما زال حيا هو فشل الثورات المضادة التي منيت بأكبر هزيمة في معقلها في السعودية والإمارات بعد تورّط نظامي هاتين الدولتين في مستنقع الحرب اليمنية، وهزيمتهما في سورية، وما ألحقته جريمة اغتيال خاشقجي من ضرر بالغ بصورة السعودية وولي عهدها الشاب الذي سيظل دم الصحافي المغدور يلاحقه حتى القبر. أما مصر التي أريد لها أن تكون أكبر مختبر لإجهاض كل حلم في التحرّر والتغيير فإنها تعيش اليوم على وقع احتقان شعبي كبير عندما ينفجر سيأتي على الأخضر واليابس.
استمرار وجود أنظمة قمعية في أكثر من دولة عربية، في سورية ومصر والسودان والسعودية، تفرض نفسها بقوة الحديد والنار، وأنظمة سلطوية في مناطق أخرى من خريطة العالم العربي تحكم شعوبها بالخوف والترهيب، هو دليل على مدى هشاشة الأنظمة التي توجد اليوم في السلطة، والتي تستمد قوتها من الخوف الذي زرعته في النفوس، لكنه خوفٌ يسكنها هي أيضا. نجحت الثورات المضادة لأنها زرعت الخوف في النفوس، وهو حالةٌ نفسية عابرة قد تؤدي إلى اليأس، كما حال الشعوب العربية اليوم، لكنها لن تهزم قوة إرادة الإنسان في البحث الدائم عن الحرية والكرامة ورفض الظلم.
الأكيد أن المنطقة العربية ما بعد ثورات عام 2011 لن تعود إلى ما كانت عليه قبل اندلاع تلك الثورات. وعلى الرغم من كل القمع والقتل والحروب والهزائم، فإن أشياء كثيرة انكسرت فيما يتعلق بعلاقة الشعوب بأنظمتها، وأهم ما انكسر حاحز الخوف الذي حكمت به الأنظمة عقودا، وتفرضه اليوم بقوة النار والحديد والترهيب، لكنه خوفٌ يعشش حتى داخل الأنظمة نفسها التي تحكم به، وهذا ما يجعل أكثر الأنظمة العربية التي تبدو اليوم قويةً هشّةً من الداخل، ومظاهر قوتها ما هي سوى ردود أفعال ناتجة عن الخوف الكبير الذي يسكنها.

2019: لا حلّ للنزاعات وسط صراعات الكبار


2019: لا حلّ للنزاعات وسط صراعات الكبار

الجمعة، 04 يناير 2019

مع نهاية عام 2018 كثرت التساؤلات عما تحمله سنة 2019. لو اقتصر هذا التنقيب في الغيب على العرب لظلّ الأمر مفهوماً، إذ أصبحوا راسخين في كونهم ينتظرون ويتلقّون وليسوا فاعلين أو مبادرين في ما يؤثر في مستقبلهم. لكن ظاهرة التبصير والبحث عن إجابات كانت عالمية وشاملة. ثمّة عوامل عدّة جعلت تقويم العام الماضي سلبياً، منها أولاً أن التوتر هيمن على علاقات الدول الكبرى بفعل سياسات الرئيس الأميركي الذي يوزّع العقوبات في كل الاتجاهات ويدشّن أنماطاً من الحروب كان يُظَنّ أنها انضبطت وانطوت. وثانياً أن النزاعات القائمة استمرّت بل أضيفت إليها أزمات جديدة، ومردّ ذلك إلى انقسام دولي لا ينفكّ يتجذّر. وثالثاً أن تدهور الأوضاع الاقتصادية صار معضلة عامة، وراح ينعكس على الخرائط السياسية هنا وهناك، مرجّحاً ازدياد الهجرة واللجوء من الجنوب والشرق، في مقابل صعود اليمين المتعصّب في العالم الغربي.
إلى الأزمات والحروب التي علّقت عملياً الوجود الطبيعي لدول مثل سوريا، وليبيا، واليمن، وحتى العراق، وشكّلت جروحاً وسرطانات في العالم العربي، كان العام الماضي أطلّ على العرب، وهم تحت صدمة العبث بوضع القدس، كما أقدم عليه دونالد ترمب ليرضي مموّليه وناخبيه، وليسجّل في ذاكرة العرب جريمة أميركية تاريخية لا تُغتفر، ستبقى في العقول والقلوب، سواء ردّ عليها العرب أو لم يردّوا، والمؤكّد أنهم لن يفعلوا. لن ينسى أحد أن جرائم أخرى تلت هذا الحدث مع إصرار إدارة ترمب على تجويع الفلسطينيين، وتقويض مقوّماتهم المعيشية، وضرب القليل المتوفّر لديهم للطبابة والتعليم، عبر “الأونروا” وغيرها. يصحّ التساؤل هل اختلفت أهداف القرارات الأميركية كثيراً عن الصواريخ الروسية التي استهدفت مستشفيات، ومدارس، ومخابز، ومحطات كهرباء، وحتى المسعفين في مناطق عدّة من سوريا؟
للمتفائلين أن يشيروا إلى بدايات حلول في البلدان المنكوبة (لجنة دستورية لسوريا، اتفاق ستوكهولم لليمن، مؤتمر وطني وانتخابات لليبيا…) غير أن كل الحلول تتوقّف على إرادات الخارج، وعلى صراعات القوى الدولية والإقليمية. ليس واضحاً أن ثمّة فرصة إيجابية يوفّرها الانسحاب الأميركي المزمع من سوريا لإنهاء الصراع وتسهيل الحل السياسي. المؤكّد أن إيران أُدخلت في نفق طويل، وأن قدراتها مع قدرات أنصارها ستمكّنها من صمود عسكري يطيل أزمتها، ويفاقم تراجعها الاقتصادي، لكن استهدافها يمنعها من المساهمة الإيجابية في حل أي نزاع. أما تركيا التي تعرضت لاستهداف أميركي، وروسي قبل ذلك، فبات يصعب عليها الوثوق بأي “حليف”، ما يعني أيضاً أن مساهمتها في الحلول ستبقى محفوفة بالمخاطر والشروط.
لا يتفرّد العالم العربي بكونه مأزوماً وآملاً في أن تكون 2018 محطة مضت بصعوباتها. فالعالم موعود بمزيد من القرارات الترمبية، وفاءً لتعهداته الانتخابية التي ينطوي كلٌّ منها على تعدّيات وتحدّيات لا تميّز بين حليف أو صديق أو عدو. أوروبا تترقّب تطورات قضية “بريكست” وتداعياتها الاقتصادية المعروفة مسبقاً بأنها سيئة في مختلف السيناريوات سواء بالنسبة إلى بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي. الحرب التجارية بين أميركا والصين قد تتخطّى إطار السلع والبضائع لتتحوّل إلى نمط من الحروب بالوكالة. أزمة أوكرانيا شهدت أخيراً هزّة هدّدت بتصعيد خطير، وبدا أن روسيا تتململ من مراوحة الصراع في مكانه، وتريد حسماً له بشكل أو بآخر. هذه عينة من ملفات 2019 الساخنة عدا ما يمكن أن يستجد في ظل صراع الدول الكبرى.;

إحياء ملف سقوط الموصل: تصفية حسابات سياسية مع المالكي – Relancer le dossier de la chute de Mossoul…


 

Confiance-en-la-justice

Relancer le dossier de la chute de Mossoul: Liquidation des comptes politiques avec al-Maliki

Bagdad Baraa al – Shammari
4 novembre 2018

Des sources parlementaires irakiennes ont révélé l’existence d’un mouvement au sein de la Chambre des représentants pour rouvrir le dossier de la chute de la ville de Mossoul, dans le nord de l’Irak, entre les mains de l’organisation extrémiste « Daech » au milieu de 2014, alors que certains députés ont confirmé que « le retard pris pour trancher le dossier durant les dernières années était dû à l’implication de personnalités connues dans le crime », tandis que des politiciens ont averti de « l’existence d’un mouvement suspect de membres de Daech près de Mossoul, qui pourraient provoquer une répétition du scénario de 2014 ».

Une source parlementaire a indiqué que  « un certain nombre de députés sont en train d’effectuer depuis plusieurs jours des mouvements de collecte de signatures pour appeler la présidence du parlement à rouvrir le dossier de la chute de Mossoul, entre les mains de l’organisation « Daech », que « les députés demanderont la formation d’un comité parlementaire à cet égard, pour travailler dans une période déterminée ». Il a souligné que « les députés feront porter la responsabilité aux dirigeants politiques et militaires qui gouvernaient l’Irak en 2014, sous la direction du Premier ministre de l’époque, le commandant des forces armées Nouri al-Maliki », soulignant que « des parlementaires attendent que la Chambre des représentants forme des comités parlementaires afin de poursuivre leur mouvement, car la chute de Mossoul intéresse plusieurs comités parlementaires, en particulier la Commission de sécurité et de défense ».

« Le mouvement inclura également des revendications pour empêcher le déplacement de tous ceux dont les noms figurent dans le dossier de la chute de Mossoul, pour bloquer la possibilité d’une évasion », ajoutant que « les sanctions prévues par la loi n’exclueront personne cette fois, quel que soit son statut ».

بغداد ــ براء الشمري
4 نوفمبر 2018

كشفت مصادر برلمانية عراقية عن وجود حراك داخل مجلس النواب لإعادة فتح ملف سقوط الموصل، شمالي العراق، بيد تنظيم “داعش” الإرهابي، في منتصف عام 2014، وفي الوقت الذي أكد فيه نواب أن “تأخير حسم الملف طيلة السنوات الماضية كان بسبب ضلوع شخصيات بارزة في الجريمة”، حذّر سياسيون من “وجود حركة مريبة لعناصر داعش قرب الموصل قد تتسبب بتكرار سيناريو 2014”.

وأكد مصدر برلماني مطلّع أن “عدداً من النواب يجرون منذ أيام عدة تحركّات من أجل جمع تواقيع تدعو رئاسة البرلمان لإعادة فتح ملف سقوط الموصل بيد تنظيم داعش”، موضحاً لـ “العربي الجديد” أن “النواب سيدعون إلى تشكيل لجنة برلمانية خاصة بهذا الشأن، تنجز أعمالها في مدة محددة”. وأشار إلى أن “النواب سيحمّلون المسؤولية لقيادات سياسية وعسكرية كانت تحكم العراق عام 2014، وفي مقدمتها رئيس الوزراء حينها، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي”، لافتاً إلى أن “البرلمانيين بانتظار قيام مجلس النواب بتشكيل اللجان البرلمانية من أجل مواصلة حراكهم، لأن ملف سقوط الموصل يهم أكثر من لجنة برلمانية، وفي مقدمتها لجنة الأمن والدفاع”.

وأوضح أن “الحراك سيتضمن أيضاً مطالبات بمنع سفر كل الذين ترد أسماؤهم في ملف سقوط الموصل، لقطع الطريق أمام احتمالات هروبهم”، مؤكداً أن “العقاب وفقاً للقانون لن يستثني أحداً هذه المرة، مهما كانت مكانته”.

إلى ذلك، أكد عضو البرلمان، عن تحالف “سائرون”، ستار العتابي، أن “مجلس النواب سيفتح تحقيقاً شاملاً في ملف سقوط الموصل، من أجل محاسبة المقصرين وفقاً للقانون”، معتبراً أن “تأخير حسم الملف طيلة السنوات الماضية كان بسبب ضلوع شخصيات بارزة في الجريمة”.

ولفت إلى أن “ملف سقوط الموصل سيعود للواجهة، وسيتم تقديم المقصرين للقضاء”، موضحاً في بيان أن “بعض الشخصيات البارزة هي التي تسببت بتسويف قضية سقوط الموصل، وإهمال ملفها لسنوات”، في إشارة إلى المالكي، وعدد من القيادات السياسية والأمنية المرتبطة به.

وأشار إلى أن “تحالف سائرون سيضع ملف سقوط الموصل، وملف الفساد، في مقدمة أولويات عمله داخل البرلمان، وسيعمل على إحالة المتورطين إلى القضاء من دون استثناء، لينالوا جزاءهم العادل”، مضيفاً أن “مدينة الموصل تعرّضت لانتكاسة أمنية بسبب الفساد الذي كان مستشرياً في مفاصل الدولة آنذاك، فضلاً عن الاعتماد على خطط أمنية عقيمة. الأمر الذي تسبب باحتلال ثلث أرض العراق من قبل عصابات تنظيم داعش الإرهابي”.

في المقابل، اعتبر القيادي في ائتلاف المالكي (ائتلاف دولة القانون) سعد المطلبي أن “إثارة ملف سقوط الموصل في هذا الوقت تمثل محاولة لاستهداف المالكي بالتزامن مع الحديث عن احتمال منحه منصب نائب رئيس الجمهورية”، معتبراً في حديث لـ “العربي الجديد” أن “ما يجري الحديث عنه يتعلق بالمناصب، أكثر من علاقته بحقيقة سقوط الموصل”. وأضاف أنه “فيما يتعلق بسقوط الموصل تم تشكيل لجنة برلمانية كتبت تقريراً عن سقوط المدينة، وأُحيل بعض المتورطين إلى القضاء”، موضحاً أن “بعض الضباط حكموا بالإعدام غيابياً”.

وفي السياق، أكد عضو مجلس محافظة نينوى دلدار زيباري أن “أسباباً عدة تقف وراء سقوط الموصل بيد داعش عام 2014، من بينها الخلافات السياسية، والفساد المستشري في أجهزة الدولة”، مشيراً في حديث لـ “العربي الجديد” إلى أن “بعض القوى السياسية كانت وما تزال تتحكم بمصير الموصل”. ولفت إلى أن “هذه القوى مستعدة لفعل أي شيء من أجل تحقيق مصالحها”، متهماً الطبقة السياسية بـ”ممارسة الكذب الذي تسبب بتدهور البلاد على مختلف الأصعدة“.

بشار-الأسد-نوري-المالكي

في أنه لا خيار سوى الحرية – En cela, il n’y a pas d’autre choix que la liberté


Ne-touche-pas-à-mon-peuple

Ne-touche-pas-à-ma Syrie

سمير الزبن | الخميس 12 نيسان 2018

شكل الاستبعاد من المشاركة جوهر العملية السياسية في الدول العربية، على مدى أكثر من نصف القرن المنصرم من الحياة السياسية العربية. فمن خلال استبعاد المواطنين والقوى السياسية المعارضة من المساهمة في العملية السياسية وتفاعلاتها وآليات تمثيلها، افتقدت الدول العربية أشكال التعبير السياسي المعلن عن المعارضة ضمن مؤسسات الدولة التي يحتكرها طرف واحد مستبعداً القوى الأخرى. وبحكم هذا الاستبعاد شكل الاحتقان السياسي البديل عن المشاركة السياسية، والذي أخذ في بعض الحالات شكل العنف المسلح رداً على الإلغاء السياسي للمعارضة٠

فالدولة كطرف مهيمن على العملية السياسية والاقتصادية في البلدان العربية بوصفها «المؤسسة الكلية»، سمحت في ظل غياب المشاركة السياسية، وفي ظل غياب رقابة المجتمع المدني على أداء السلطة السياسية ومحاسبتها ومعاقبتها في انتخابات نزيهة، بانتشار الفساد الذي استشرى في العديد من الدول العربية، لدرجة أن محاربته أصبحت واحداً من الأحلام المستحيلة التحقيق في ظل دولة الاستبداد ذاتها. وقد عمل هذا الفساد الذي استشرى كفساد هيكلي على تكوين شرائح اجتماعية، حولت الفساد إلى مؤسسات لها آليات عمل متماسكة وتقاليد راسخة، وعلى رأس هذه الآليات إغناء وإفقار المواطنين، وفق الولاء للسلطة السياسية٠

وأصل الفساد يكمن في تحويل مؤسسات الدولة التي يفترض أنها تؤدي خدمة عامة للجميع إلى خدمة مصالح النخب الموجودة في السلطة والى احتكار شخصي، بذلك يتحول المنصب السياسي إلى وسيلة لخدمة المصالح الشخصية، بدل أن يكون وسيلة لأداء خدمة عامة٠

في هذه الشروط افتقدت العملية السياسية قواعدها المحددة للتفاعل بين السلطة والمجتمع، بين الاقتصاد والسياسية. فعدم خضوع العملية السياسية لقواعد محددة، أو عدم الرجوع إليها لإصدار القرارات السياسية المتعلقة بمصائر الدولة والمواطنين، تركا العملية السياسية من دون آلية واضحة يتم اتباعها لتحقيق المشاركة السياسية الفعلية، باعتبار المواطن مرجعية الدولة عبر المشاركة السياسية. لكن واقع الحال في الدول العربية أن الاستبداد الذي سيطر على كل العملية السياسية والى حد كبير على كل العملية الاقتصادية، أخضعها لقواعد وشروط اعتباطية، وأول شروط هذه العملية استبعاد الآخرين من المشاركة في صنع القرار والوسيلة الأسهل لممارسها احتكار السلطة، هي الاحتكار المطلق للقرار السياسي وتحويل القوى السياسية الأخرى من شركاء في العملية السياسية إلى خدم للمستبد واعتماد آليات القمع وسيلة وحيدة لحماية النظام٠

بذلك، تم تدمير العملية السياسية بشكل نهائي وجعلها لاغية من حيث المبدأ. فالصورة التي أسفر عنها الوضع في العديد من الدول العربية عشية الثورات العربية، هي تدمير المجال السياسي باستخدام أدوات العنف، وفي الكثير من الحالات تحت شعارات وطنية، لا تجد أي مضامين حقيقية لها في التطبيق العملي لهذه السلطات الشمولية٠

وفر الربيع العربي فرصة مواتية لتجاوز الاحتقانات القائمة في الدول العربية التي انفجر فيها، وكان الوعد بإنتاج حياة سياسية عربية جديدة قد بات في متناول اليد. فقد أصبحت عملية التغيير ضرورية، ولا يمكن أن يسير العالم العربي إلى الأمام من دونها. وكانت الشرط الضروري لتغير واقع تحول إلى حالة من الاستنقاع لا خروج منه إلا بثورات شعبية تطيح، ليس السلطة السياسة وحسب، بل الواقع القائم كله أيضاً. لكن مسار الربيع العربي لم يكن سلساً، فقد تبين أن حجم الخراب والاختراق السلطوي للبنية المجتمعية أكبر مما كان متصوراً، ما عقد العملية وأدخلها في دائرة الفشل، ما جعل وعد الحرية في العالم العربي في مهب الريح٠

لقد عمل القمع الوحشي الذي اعتمدته سلطات الاستبداد لمواجهة الربيع العربي على تصاعد العنف المسلح، باضطرار الحركات الاحتجاجية للجوء إلى السلاح في مواجهة القمع الوحشي لأنظمة الحكم (الحالة السورية والليبية والى حد كبير الحالة اليمنية)، ما أدخل الأوضاع في هذه الدولة في حالة من التفكيك المجتمعي وفي حرب أهلية دموية مدمرة، وترافقت مع أوضاع اقتصادية واجتماعية يائسة تضغط بقسوة على قطاعات اجتماعية تتسع باستمرار. كل ذلك شكل بيئة ملائمة لتضخم القوى الجهادية ذات المنشأ القاعدي (نسبة إلى تنظيم القاعدة) وقد ساهمت سلطات الاستبداد نفسها في دعم هذه القوى بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، لتصوير هذه القوى بوصفها البديل الوحيد عنها، ولتقول إنها، كسلطات مستبدة، هي أهون الشرور لأن بديلها هو تيارات الإسلام «الجهادي» الإرهابية، وأن الربيع العربي لا وجود له، وليس هناك حركات شعبية لها مطالب سياسية تتمحور حول قضايا الحرية٠

هل هذا يعني أن وعد الربيع العربي بات من الماضي؟

بالتأكيد لا، فالأوضاع الجديدة على صعوبتها تؤكد أن الحرية هي الطريق الوحيد الذي يمنح هذه الدول فرصة صناعة مستقبلها، وكل خيار آخر يذهب بها إلى ماضٍ أسود هو آخر ما تحتاجه المنطقة٠

* كاتب فلسطيني

بوتفليقة نحو ولاية خامسة: اختبار نوايا أم إنهاء حرب الأجنحة؟


 

خراب الأمة من طغيان حكامها

ولنا عزاء الصمود في وجه المستبدين الفاسدين في الوطن العربي

بوتفليقة نحو ولاية خامسة: اختبار نوايا أم إنهاء حرب الأجنحة؟

 https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/20/بوتفليقة-لولاية-خامسة-اختبار-نوايا-أم-إنهاء-حرب-الأجنحة
20140421-Assad-II-et-Boutef-les-héritiers-des-Trônes-en-Syrie-et-en-Algérie

Assad-II-et-Boutef-les-héritiers-des-Trônes-en-Syrie-et-en-Algérie

هكذا تكسب إيران وتخسر السعودية 


Régimes-brutaux-politico-religieuxDésastre politico-religieux au Proche-Orient

أسامة أبو ارشيد

17 نوفمبر 2017

تضعنا السياسات السعودية، تحديدا، في موقف حرج كعرب “سُنَّةٍ”، ذلك أنه في ظل الفرز المذهبيِّ البئيس في المنطقة الموصوفة بالشرق الأوسط، فإن أغلبيتنا محسوبةٌ على محور “الإسلام السُنِيِّ”، الذي تتنطح المملكة لصدارته، في مقابل “الإسلام الشيعيِّ” الذي تتزعمه إيران. وبعيدا عن الطوباوية، وحديث المُثُلِ والمصالح العليا، يخوض كلا المحورين حرباً مريرةً في غير ساحةٍ مزقت نسيج “أمة الإسلام”، وضعضعت مناعة الجسد ضد الفيروسات القاتلة التي غزته بقوة، وأحدثت فيه دمارا يصعب إصلاحه. في سورية واليمن، يخوض المحوران معارك وقودها الدماء، وفي العراق ولبنان والبحرين هناك تصعيد قد يقود إلى حروبٍ دمويةٍ أخرى بالوكالة، تزيدنا تمزيقاً فوق ممزقنا٠
في حمأة الصراع والصدام بين المحورين، وفي خضم استيائنا من سياسات إيران الطائفية والعدوانية، فإننا ينبغي أن نتذكّر دوما أن الصراع المذهبي في المنطقة هو توظيف سياسي أكثر منه حقيقة دينية. أيضا، فإننا نحن المحسوبين، رغماً عنَّا، على “المحور السنيِّ”، مطالبون بأن نواجه الحقيقة المُرَّةِ، فمن يوظف السُنِّيَةَ، ونتحدث هنا عن السعودية، مقابل الشيعِيَّةِ، ليس له أهداف سياسية جامعة وكبرى، كما لإيران عبر توظيفها ورقة التَشَيُّعِ. السعودية تلعب بورقة التَسَنُّنِ، لخدمة حكم فرع من عائلةٍ، في حين تلعب إيران بالتَشَيُّعِ لخدمة أجندة دولة. فارق بين السعودية، ومعها محورها، تسيء للسُنِّيَةِ في صراع النفوذ في المنطقة مع إيران” الاثنين. الأدهى أن السعودية، ومعها محورها، تسيء للسُنِّيَةِ في صراع النفوذ في المنطقة مع إيران عبر حشرها، أي الهوية السُنِّيَةِ، في محور أميركي – إسرائيلي. هذا اختطافٌ للإسلام، وإظهار للسُنَّةِ كأنهم عملاء. أمَّا ثالثة الأثافي، فأنه في الوقت الذي تعمل فيه إيران على توحيد القوى الشيعية، وحلفائها في المنطقة وراءها، تفتعل السعودية معارك كارثية داخل محورها، تشرذمه وتضعفه. وإلا كيف نفسر تصعيدها مع قطر، وقبل ذلك مع جماعة الإخوان المسلمين؟
مسألة مهمةٌ أخرى هنا. بغضنا سياسات إيران وحزب الله العدوانية في سورية والعراق واليمن ولبنان لا يعني أبدا القبول بعدوان آخر تمارسه السعودية والإمارات بالتعاون مع إسرائيل، وبحماية أميركية، على أمة العرب بأسرها ومستقبلنا، كما في مصر وقطر وليبيا واليمن٠
التقارير المتواترة عربياً وغربياً عن موضوع احتجاز، رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، في الرياض، وإرغامه على الاستقالة، للدفع باتجاه مواجهة مع حزب الله وإيران على أرض لبنان، ينبغي أن تقرع أجراس الإنذار. هذا تصرف صبياني خطير، قد يقود إلى تداعياتٍ إقليمية أمنية كبرى، وربما إلى مواجهةٍ عسكريةٍ سعودية- إيرانية مباشرة. وللأسف، فإن محور السعودية- الإمارات ما عاد يتردّد في كشف علاقاته المريبة مع إسرائيل، على الرغم من الإشارات المستاءة الصادرة عن المملكة جراء عدم تعبئة إسرائيل نفسها لحربٍ مع حزب الله في لبنان، فإسرائيل لا تضحي بدماء أبنائها من أجل أحد، بل تتوقع من الآخرين أن يفعلوا ذلك من أجلها.
يباهي، اليوم، رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بعلاقات بلاده الممتازة مع ما يسميه “محور الاعتدال العربي”، وهو يقصد تحديدا السعودية والإمارات ومصر والبحرين. بل لم يتردد، غير مرة، في التأكيد على أن بعض الدول العربية “السُنِّيَةِ” توافق رؤية كيانه أن إيران هي العدو الحقيقي في المنطقة. هكذا فجأة أصبحت إسرائيل حليفا للعرب، لا معتدياً عليهم! ولكي تثبت المملكة، بقيادة ولي العهد، محمد بن سلمان، أنها حليف موثوق لإسرائيل، لم تتردد في استدعاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى الرياض، ليبلغه ابن سلمان، حسب تقارير إسرائيلية وعربية وغربية، بلغة واضحة من دون مواربة: اقبل بإطار التسوية السياسية مع إسرائيل الذي تنوي إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب تقديمه أو استقل! المشكلة أن الإطار الذي تعمل عليه إدارة ترامب، وفق التقارير نفسها، ينتقص حتى من الحد الأدنى الذي لا زالت القيادة الفلسطينية تتمسك به. ولكن هذا لا يعني السعودية، ولا حليفها الإماراتي، وربما المصري، فالمهم، رضى أميركا وإسرائيل٠
في الموقف من موضوع التصعيد بين المحورين السعودي والإيراني، فإن كلا منهما سيئ ومعاد لطموحاتنا ومصالحنا، نحن الشعوب العربية. لكن الصعوبة في تحديد الموقف تتضاعف إن دخلت إسرائيل على الخط. إسرائيل عدو أزلي، ومحور أميركي- إسرائيلي- سعودي، مع بقية الحواشي والهوامش التابعة والشريكة، لن يستهدف أبدا نصرة قضايانا العادلة، كما في سورية أو اليمن. بل إن جُلَّ ما سيفعله هو تحويل بندقية القتل من كتفٍ إلى كتف. وكلا المحورين قاتل لنا في الآن ذاته٠
إعلان الشماتة بمحور إيران، والوقوف مع محور السعودية- إسرائيل وداعميهم، ومن يدور في
“اختطافٌ للإسلام، وإظهار للسُنَّةِ كأنهم عملاء” فلكهم، يمثل انتحارا، مبدئيا ومصلحيا. لو حدث عدوان على لبنان أو إيران، أو كليهما، فإننا ومن دون تردد ينبغي أن نكون ضده، فمن سيعتدي عليهما، بما في ذلك أميركا، لن يقوموا بذلك حماية للسوريين واليمنيين، وإنما خدمة لإسرائيل التي سفكت دماء الجميع، وتستهدف الجميع.. وستبقى كذلك. أما إن تم التصدي لإيران وحزب الله في سورية واليمن، عربيا وإسلاميا، من دون أجندة تخريبية متحالفة مع إسرائيل على حساب فلسطين، فأهلا وسهلا، لكن هذا لن يقع، ولا ينبغي أن نسقط في الوَهْمِ هنا. وكل من راهنوا على موقف أميركي لنصرة الشعب السوري يعلمون الآن يقينا أن الولايات المتحدة هي من تركت محور روسيا- إيران- النظام حرا طليقا في سفك دماء السوريين وسحقهم.
أخيرا.. إذا مضت السعودية وحلفاؤها في المنطقة في خيار التحالف مع إسرائيل والولايات المتحدة لمحاربة إيران وحزب الله، فإن نتيجة واحدة لن تكون محلَّ شك. إن عدواناً من هذا النوع سيلقي بحبل نجاة لإيران وحزب لله، ليحاولا إعادة إنتاج صورتهما التي اهتزت في الوعي العربيِّ في الساحات السورية والعراقية واليمنية. إنها أكبر هدية لهم أن يظهروا بموقف المتصدي لعدوان أعداء الأمة. ستقدم إيران نفسها من جديد على أنها “حسينُ” هذه الأمة، وَسَتُصَوِّرُ السعودية على أنها “يزيد”، مع إضافة أنها تحالفت مع أعداء خارجيين. أبعد ذلك يتساءل بعضهم: لماذا تكسب إيران ومحورها ويهزم “محورنا” نحن؟

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/11/16/هكذا-تكسب-إيران-وتخسر-السعودية-1

%d bloggers like this: