Plus de 220 frappes aériennes depuis 7 jours et des centaines d’obus de roquettes et d’artillerie font rage dans les villages du nord de Hama et au sud d’Idleb,


Images d’archive

Plus de 220 frappes aériennes et des centaines d’obus de roquettes et d’artillerie font rage dans les villages du nord de Hama et au sud d’Idleb, et les factions poursuivent leur offensive militaire et regagnent il y a plusieurs heures des points perdus. Dans une déclaration du porte-parole de « Hay’at Tahrir al-Cham » il précise : « toute tentative des forces d’occupation russes sur notre terre libérée ne sera contrecarrée que par le fer et le feu »

7 mai 2019 – OSDH

De violents affrontements se poursuivent entre les factions opérant dans la campagne du nord de Hama, d’une part, et les forces du régime et leurs fidèles partisans, dans les collines de Tall Osman et d’Al-Bana, dans la campagne du nord de Hama, dans le cadre de la reprise du contrôle de Tall Osman et de la poursuite des affrontements violents à proximité d’Al-Bana. L’OSDH a documenté au moins cinq civils tués ce lundi dans le contexte de bombardements aériens et terrestres le plus violent pour le septième jour d’escalade : deux civils dans les frappes aériennes russes sur le village de al-Zerba dans la campagne d’Alep du sud, un enfant au village de Chanan, un martyr lors des bombardement au sol dans d la ville de Murk dans la campagne du nord de Hama et un martyr lors des bombardements d’avions de guerre russes sur le village d’Oum Nair au mont Chahchabo, alors que l’OSDH a documenté le décès de 19 membres des forces du régime et 17 des factions de l’opposition tandis que les affrontements entre les deux camps continuent au nord de Hama.

L’OSDH a observé deux raids des avions de combat du régime qui ont attaqué des zones situées dans les villes de Habitt et Tremla, dans la campagne sud et sud ouest d’Idleb, atteingnant ainsi 25 raids effectués par les avions MiG depuis ce matin, dont 5 raids sur Habitt,  7 sur Kefarsenja et ses environs dans la campagne sud d’Idleb, aussi, 4 raids sur Tremla, 3 sur la forêt de Qassabiyah et 2 raids sur Ma’artahramah, Ma’arat al-Nou’man, et le village de Sayyad), tandis que le nombre de frappes effectuées par l’avion Sukhoi, 7 sur le Habitt, 5 sur le Sarmaniyah, 5 sur Consafra, 4 sur Kafr Nabbouda, 3 sur Kabanah, Abidin, Marayin, Kafrzita, Bassamess et Kafr Oueid, et 2 raids sur l’axe du bataillon désinfecté à l’est d’Idleb.

Tandis que le nombre de raids menés par les Russes à Alep, Hama et Idleb a atteint (92) entre minuit et ce matin, soit 9 raids sur Habitt, 8 sur Sarmaniyah, 5 à la périphérie de Kafranbel, 5 à Kafrsenja et 5 sur al-Naqir, 4 aux alentours de Khan Sebel, 4 sur Abdita, 4 sur Kafrnabbouda, 3 sur Al-Zerba, Al-Hamira, au sud d’Alep, Al-Tuwaina et Karsa’a et ses environs, ainsi que Chahranaz, al-Sahriyah et Oum Nair, 2 sur Tall Osman, la forêt de Qasabiyah, Abdine, Moghr al-Hamam et aux alentours de Kafr Oueid, au nord de Khan Cheikhoun, de Qleidin, aux alentours de Channan, de Maartahramah, aux alentours de Mouzara, de Ghassaniyah et Tall al-Nar, tandis que l’aviation militaire ont tiré sur les régions de Maaret al-Nouman, Hass, Kafranbel, Karsa’a, Ma’artahrama, Babitt, Kansonaffrah dans la campagne d’Idleb du sud et du sud ouest, et sur KarfZita dans la campagne nord de Hama.

Alors que l’OSDH a surveillé l’augmentation du nombre de barils d’explosifs lancés sur la zone de « réduction de l’escalade » depuis le matin pour totaliser (46) barils, soit 18 barils sur la ville de Habitt, Idleb sud, 10 barils sur la ville de Kafrnabbouda, au nord de Hama, 4 sur Qassabiyah, sur Le village al-Sakhr et un baril sur al-Jbeiriyah, et deux barils sur al-Fatira, Tarmala, Cheikh Mostafa, Houmeirat et Ma’arat Horma.

Advertisements

Le Nucléaire contre les Avions en papier (Cerf-volant)


 

Nucléaire-contre-cerf-volant

Caricature Logique israélienne- Israeli logic

*

تقرير لأحداث العمليات المركزية – ٢٧ حزيران ٢٠١٨


Rapport quotidien du 27 juin-de la salle d'opérations centrales au sud Syrien

 

Rapport quotidien (du 27 juin) de la salle d’opérations centrales au Sud syrien

Les-tanks-du-régimes-au-sud-syrien-1er-juillet-2018

Près de 66.000 civils se trouvent coincés près des frontières syro-jordanienne.


Les bombardements du régime et ses alliées, notamment russes, ont causé, récemment, une grande vague de déplacement des civils dans le sud syrien.

Près de 66.000 civils  se trouvent coincés près des frontières syro-jordanienne.

al-Hrak-Deraa-2018

Après le bombardement intensif et violent des forces du régime et ses alliés soutenus par l’aviation russe sur la ville et les villages à l’est de Daraa.

Après l’imposition de tribut sur ses barricades et en conjonction avec le bombardement de leurs villages et villes … Le régime ouvre deux passages aux personnes déplacées pour se rendre dans ses zones
27 juin 2018

Province de Daraa – L’Observatoire syrien des droits de l’homme :
L’OHDH a appris que de violents affrontements se poursuivent dans le secteur est de la campagne de Daraa entre les combattants des factions armés et islamiques, d’une part, et les forces du régime et des fidèles pro-régime, d’autre part, où l’OSDH a observé que les derniers ont pu imposer leur contrôle sur la ville de Nahtat et le village de Samma, suite à de lourds bombardements et d’attaques violentes, en poursuivant le bombardement aérien par hélicoptère et avions militaires. Les raids ont provoqué la mort de 10 victimes au moins dont une femme et 5 enfants à Saida, Karak-est, Jiza et Ghariah est, tandis que Les bombardement aux missiles et raids aériens ont causés, depuis le début des escalades,  la mort de 65 victimes, dont 9 femmes et 9 enfants, 2 secouristes civils.
au moin,s dans les villes et villages à Da’el, Jizah, Kahil, Mseifra, Gharia est, et

Des sources fiables ont confirmé à l’OSDH que le mouvement de déplacement de la population se poursuit avec l’expansion de la zone des bombardement au sol et l’air par les forces du régime et des avions russes, où le nombre de déplacés a atteint des dizaines de milliers de civils, qui ont quitté leurs maisons, leurs villages et villes loin des zones de bombardements, les sources fiables ont confirmé aussi, que les forces du régime et après avoir procédé à la fermeture des routes face aux personnes déplacées vers leurs zones de contrôle, elles ont ré-ouvert deux points de passage, l’un d’eux est le passage d’Abu Kasser, situé près de Da’el et le deuxième à Kafrchams dans la campagne Nord-Ouest, afin que les réfugiés fuyant la campagne de Deraa et souhaitant se réfugier dans les zones sous le contrôle du régime puissent échapper à l’artillerie, aux missiles et aux frappes aériennes, qui les persécuta.

Les sources fiables ont également confirmé à l’OSDH que les forces du régime empêchent les civils de pénétrer dans les zones sous son contrôle, et les empêchent de se diriger vers la capitale Damas, tandis que sur les points de passage controlés par le régime, les forces armées imposent des redevances allant de 50 mille – 300 mille livres syriennes , à ceux qui souhaitent entrer dans les zones sous contrôle du régime et de s’orienter vers des zones en dehors de la province, ce qui a provoqué le mécontentement des personnes déplacées contre l’exploitation et la traite des forces armées du régime, des personnes déplacées, par ailleur, le régime invoque que les civils ne sont pas ciblés et qu’il est « venu pour les protéger”»

بعد قصف مكثف وعنيف قوات النظام تسيطر مع حلفائها بدعم من الطيران الروسية على بلدة وقرية بشرق درعا عقب تقسيمها المنطقة إلى قسمين

بعد فرضها أتاوات على حواجزها وبالتزامن مع قصفها لقراهم وبلداتهم…قوات النظام تفتح معبرين للنازحين نحو مناطقها

Les massacres continuent en Syrie


46 قتيلاً بمجزرة في إدلب … وموسكو تنفي مسؤوليتها

 

لندن – «الحياة» |

قُتل 46 شخصاً بينهم أطفال وجُرح العشرات في قصف جوي استهدف مساء الخميس، قرية في محافظة إدلب (شمال سورية)، الخاضعة لاتفاق «خفض التصعيد»، في مجزرة جديدة لقوات النظام، فيما سارعت موسكو إلى التبرؤ من الحادث، بعد اتهام ناشطون مقاتلاتها بتنفيذه.

وأفاد الدفاع المدني في إدلب بأن طائرات حربية، يرجح أن تكون روسية، شنت غارتين على منازل المدنيين في قرية زردنا، ما أدى إلى مقتل نحو 46 مدنياً بينهم ما لا يقل عن ثماني نساء ومثلهم من الأطفال وعناصر من الدفاع المدني، إضافة إلى إصابة أكثر من 80 آخرين. وقال ناشطون إن الغارات أسفرت عن مقتل عنصر من الدفاع المدني على الأقل وجرح نحو أربعة آخرين. ونعى الدفاع المدني في إدلب أحد متطوعيه الذي قتل أثناء إسعاف الجرحى، إضافة إلى إصابة عدد من عناصره.

وتسببت الغارات بدمار في الأحياء السكنية التي تعرضت للقصف، إذ تسببت الصواريخ بإحداث حفر في الأرض يزيد عمق الواحدة منها على 10 أمتار، وفق الدفاع المدني.

وقال ناشطون إن ستة مراكز للدفاع المدني شاركت في عمليات نقل القتلى وإسعاف الجرحى والبحث عن الضحايا.

وأوضح مدير الدفاع المدني في إدلب (الخوذ البيض) مصطفى حاج يوسف، أن الغارات استهدفت سوقاً وموقعاً قرب أحد المساجد في قرية زردنا في الريف الجنوبي للمحافظة.

بدوره، أفاد بيان صادر عن «مرصد الطائرات» التابع للمعارضة، بأن الغارات نفذتها مقاتلات روسية من طراز «سو-24» انطلقت من اللاذقية. لكن وزارة الدفاع الروسية، سارعت إلى إصدار بيان نفت فيه قيام طائرات روسية بقصف زردنا. وقالت: كل أنباء «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في لندن و «الخوذ البيض» عن مزاعم توجيه الطائرات الروسية مساء الخميس، ضربة على بلدة زردنا في محافظة إدلب، لا تطابق الواقع. وتحدثت الوزارة عن «معارك طاحنة دارت في هذه المنطقة بين وحدات كبيرة تابعة لجبهة النصرة وجيش الإسلام استخدمت فيها المدفعية الثقيلة».

وتسيطر «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من إدلب مع تواجد محدود لفصائل أخرى. وكانت قوات النظام استعادت إثر هجوم عنيف نهاية العام الماضي السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريفها الجنوبي الشرقي.

وتشكل إدلب مع أجزاء من محافظات محاذية لها إحدى مناطق اتفاق «خفض التصعيد» والذي بدأ سريانه عملياً في المحافظة في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وأكد «المرصد السوري» أن عدد الضحايا مرشح للازدياد نظراً لوجود جرحى حالتهم خطرة، ومفقودين تحت الأنقاض، مشيراً إلى أن «مجزرة زردنا» هي أكبر مجزرة تنفذها الطائرات الحربية في إدلب خلال عام 2018، تليها مجزرة حارم التي وقعت في آذار (مارس) الماضي، والتي راح ضحيتها 43 قتيلاً.

في غضون ذلك، أعلنت كتيبة «التوحيد والجهاد» التي تتبع لـ «هيئة تحرير الشام»، مقتل وجرح عدد من عناصر قوات النظام جراء تنفيذها عملية «انغماسية» على أطراف بلدة الفوعة الخاضعة لسيطرتهم قرب إدلب (شمال سورية).

وقالت إن عناصرها نفذوا «عملية انغماسية» استهدفت مواقع للنظام على أطراف بلدة الفوعة، ما أدى إلى مقتل مجموعة منهم، من دون تحديد أعدادهم، وجرح آخرين، فيما أفادت وسائل إعلام موالية بسقوط صاروخين من عيار 107 ملم على بلدتي كفريا والفوعة، من بلدة بروما القريبة، وأشارت إلى أن مدنيين اثنين أصيبا في البلدتين جراء استهدافهما برصاص قناصة.

وتتألف «كتيبة التوحيد والجهاد» من مقاتلين غالبيتهم روس أو من دول الاتحاد السوفياتي السابق، وهي أعلنت انضمامها إلى «جبهة النصرة» نهاية أيلول عام 2015، وينتشر عناصرها في إدلب وحلب وحماة واللاذقية. وقال «المرصد» إن فصائل إسلامية فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة صباح أمس، على مناطق في بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب الشمالي الشرقي، واللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية، ما أسفر عن إصابة العديد منهم بجروح. وأشار إلى اشتباكات عنيفة دارت مساء الخميس على محاور في تخوم وأطراف البلدتين بين فصائل إسلامية من جهة، ومسلحين موالين للنظام من جهة أخرى، ترافقت مع قصف متبادل بين الطرفين.

Une guerre par procuration sur les territoires syriens – حرب بالإنابة على الأراضي السورية


Impérialisme

 

سبعون صاروخاً إسرائيلياً استهدفت مواقع إيرانية بعد 20 قذيفة ضربت الجولان

بيروت، موسكو، الناصرة – «الحياة» | 

تسارعت فجر أمس وتيرة الأحداث على الحدود السورية– الإسرائيلية، عندما أعلنت الأخيرة تعرضها لـ20 صاروخاً من الأراضي السورية، متهمة الحرس الثوري الإيراني بتوجيهها، قبل أن تنفذ ضربات استهدفت مواقع إيرانية في قلب سورية، وفيما تبرأت إيران من الضربات، توعدت إسرائيل بـ «فيضان»، في وقت أكد النظام أن دفاعاته أسقطت أغلب الصواريخ الإسرائيلية وتحدث عن بدء حرب مع «الأصلاء» بعد هزيمة «الوكلاء». وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أعلن فجر الخميس، إن فيلق القدس الإيراني أطلق 20 قذيفة في اتجاه خط المواقع الأمامي في هضبة الجولان المحتلة، مندداً بـ «العدوان الإيراني الخطير». وأكد أنه تم اعتراض بعض الصواريخ من دون وقوع إصابات أو أضرار ملموسة.

وفيما نفى نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني أبو الفضل حسن بيغي، أن تكون بلاده هي من نفذت الضربات الصاروخية على الجولان المحتل، مؤكداً أن «الجيش السوري هو من قام بالضربة الصاروخية ولو كانت إيران من قامت بذلك لأعلنا فوراً»، لكن وكالة تسنيم الإيرانية ووسائل إعلام إيرانية، نقلت عن مصادر ميدانية تأكيدها أن «الرزمة الأولى من الصواريخ التي استهدفت المواقع الإسرائيلية شملت أكثر من 50 صاروخاً»، مشيرة إلى أن المواقع الإسرائيلية «تضم مراكز عسكرية أساسية عدة». وقالت: استهدفت الصواريخ 10 أهداف ومراكز وهي: مركز عسكري رئيسي للاستطلاع الفني والإلكتروني، مقر سرية حدودية من وحدة الجمع الصوري 9900، مركز عسكري رئيسي لعمليات التشويش الإلكتروني، مركز عسكري رئيسي للتنصت على الشبكات السلكية واللاسلكية بالسلسلة الغربية، محطات اتصالات لأنظمة التواصل والإرسال، مرصد لوحدة أسلحة دقيقة موجهة أثناء عمليات برية، مهبط مروحيات عسكرية، مقر القيادة العسكرية الإقليمية للواء 810، مقر قيادة قطاع كتائب عسكرية في حرمون، المقر الشتوي للوحدة الثلجية الخاصة «البنستيم». وشددت المصادر على أن أي رد فعل عسكري إسرائيلي سيواجه بـ «عمليات أقوى وأثقل في عمق الكيان الإسرائيلي».

وبعد ساعات قليلة من ترقب رد الفعل من إسرائيل، أصدر جيشها بياناً قال فيه إن طائراته الحربية «أغارت، في أعقاب إطلاق فيلق القدس الإيراني في سورية صواريخ باتجاه هضبة الجولان (المحتلة)، على عشرات الأهداف العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سورية»، وأنه «تمت مهاجمة مواقع استخبارية إيرانية يتم تفعيلها من قبل فيلق القدس، ومقرات قيادة لوجستية، ومجمع عسكري ومجمع لوجيستي تابعيْن لفيلق القدس في الكسوة (معسكر إيراني في سورية شمال دمشق)، ومواقع لتخزين أسلحة تابعة لفيلق القدس في مطار دمشق الدولي، أنظمة ومواقع استخبارات تابعة لفيلق القدس، موقع استطلاع ومواقع عسكرية ووسائل قتالية في منطقة فك الاشتباك. وأضاف أنه تم تدمير المنصة التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه إسرائيل الليلة الماضية. وتابع البيان أن «سلاح الجو نفذ الغارات وسط إطلاق المضادات السورية نيرانها على رغم التحذير الإسرائيلي، وأنه رداً على ذلك قصفت الطائرات الإسرائيلية عدة أنظمة اعتراض جوي تابعة للجيش السوري، وأن جميع الطائرات الإسرائيلية عادت إلى قواعدها بسلام. وأكد أن «الجبهة الداخلية في إسرائيل موجودة في حالة اعتيادية وأن الدوام الدراسي والأعمال الزراعية تجري كالمعتاد». وزاد أن الجيش سيواصل التحرك في شكل صارم ضد التموضع الإيراني في سورية، وأنه يعتبر النظام السوري مسؤولاً عما يجري في أراضيه ويحذره من العمل ضد القوات الإسرائيلية. وختم أن «الجيش موجود في حالة جاهزية عليا لسيناريوات متنوعة وسيواصل التحرك من أجل أمن مواطني إسرائيل».

وجاء التهديد الأبرز لإيران على لسان وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان في كلمته أمام «مؤتمر هرتسليا» السنوي للأمن القومي بتأكيده أن إسرائيل لن تسمح لإيران بأن تجعل من سورية قاعدة أمامية ضدها، مؤكداً أن الهجوم الليلة قبل الماضية دمر تقريباً كل البنى التحتية العسكرية الإيرانية في سورية، مضيفاً أن أياً من الصواريخ الـ20 التي وجهتها القوات الإيرانية وقعت في إسرائيل، إذ تم اعتراض بعضها أو أنها سقطت في الأراضي السورية. وأضاف: «في حال سقطت عندنا أمطار فسيحصل عندهم فيضان».

وقال: «لم يكن هذا انتصاراً جارفاً… ومن الخطأ حصر الهجوم في ضرب قوات القدس فقط… إيران كدولة هي التي تعتدي على إسرائيل وتحاول المس بسيادتها وهذا لن يحصل… لا نية لدينا بالتصعيد، لكن علينا أن نكون جاهزين لأي سيناريو. نحن بصدد عدو عنيد يحاول منذ عشرات السنين أذيّتنا». من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت أكثر من نصف الصواريخ التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على مواقع داخل سورية، وأوضحت في بيان، أن 28 طائرة إسرائيلية من نوع أف -15 وأف-16 شاركت في الهجوم الليلي، وأطلقت نحو 60 صاروخاً على مواقع سورية، إضافة إلى إطلاق الجيش الإسرائيلي 10 صواريخ أرض-أرض تكتيكية. وأشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي «استهدف مواقع مرابطة الوحدات الإيرانية ومواقع للدفاع الجوي السوري في منطقة دمشق وجنوب سورية».

وكانت القيادة العامة للنظام أصدرت بياناً أكدت فيه «تصدي منظومات الدفاع الجوي السوري وتدميرها لقسم كبير من صواريخ العدوان الإسرائيلي». وقالت: «بكفاءة نوعية وجاهزية عالية تمكنت منظومات دفاعنا الجوي من التصدي وتدمير قسم كبير من موجات الصواريخ الإسرائيلية المتتالية والتي كانت تستهدف عدداً من مواقعنا العسكرية على أكثر من اتجاه»، وفيما أقر بمقتل 3 وإصابة وجرح 2، إضافة إلى تدمير محطة رادار ومستودع ذخيرة وإصابة عدد من كتائب الدفاع الجوي بأضرار مادية. لكن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أكد «مقتل 23 على الأقل نتيجة الضربات التي استهدفت مواقع ونقاط عسكرية عدة لقوات النظام وحلفائها في وسط سورية وبالقرب من دمشق وريفها وريف السويداء الغربي ومثلث درعا– القنيطرة– ريف دمشق الغربي»، موضحاً أن «5 قتلى من عناصر النظام بينهم ضابط على الأقل، و18 آخرين من جنسيات سورية وغير سورية».

إلى ذلك، أكدت الخارجية السورية في بيان، أن السلوك العدواني «للكيان الصهيوني لن يفلح في إحياء ما وصفته بـ «المشروع التآمري المهزوم في سورية»، إذ «تم التصدي له وإسقاط معظم الصواريخ بكفاءة الدفاعات السورية». وأشارت إلى أن «مرحلة جديدة من العدوان على سورية بدأت مع الأصلاء بعد هزيمة الوكلاء»، محذرة من أن هذا «السلوك العدواني للكيان الصهيوني»، لن يؤدي إلا إلى «زيادة التوتر في المنطقة الأمر الذي يشكل تهديداً جدياً للأمن والسلام الدوليين».

Comment les preuves disponibles en libre accès ont joué un rôle moteur dans la réponse à l’attaque chimique à Douma


 

20180408-Douma-Attaque-au-gaz-chimique-7-avril-2018


AMNESTY INTERNATIONAL

Par Sam Dubberley, Manager of Amnesty International’s Digital Verification Corps Berlin,

Les photos et les vidéos d’attaques chimiques ne manquent pas. Talmenes, Al lataminah, Kafr Zita, Khan Cheikhoun : ce sont tous des noms d’attaques à l’arme chimique en Syrie. Elles ont été recensées et vérifiées, mais ont rarement occupé une place aussi centrale dans la manière dont les États justifient publiquement leurs politiques.

L’attaque chimique présumée contre Douma, en périphérie de Damas, le 7 avril, a changé la donne. Afin de justifier les frappes militaires de représailles menées contre des cibles en Syrie, les discours officiels de la Première ministre britannique Theresa May ont fait spécifiquement référence aux « images bouleversantes d’hommes, de femmes et d’enfants gisant, morts, de la mousse dans la bouche », et la Maison-Blanche à des vidéos et des images montrant « les restes d’au moins deux bombes-barils contenant du chlore qui ont servi dans le cadre de l’attaque, dont les caractéristiques correspondent à celles utilisées lors de précédentes attaques ».

Nous ne mettons pas en doute la véracité de ces images. En effet, à Amnesty International, nous avons travaillé à en vérifier un grand nombre. Le cœur de notre travail dans les zones de conflit consiste à évaluer si les militaires et les groupes armés respectent les obligations juridiques internationales applicables. Les preuves disponibles en libre accès vérifiées peuvent s’avérer cruciales pour évaluer le respect des règles du droit international humanitaire et relatif aux droits humains.

Toutefois, la particularité de ces images, c’est que ces États les ont placées au premier plan pour justifier leur intervention du 14 avril en Syrie. Oui, clairement, d’autres éléments viennent les corroborer. Le gouvernement français évoque des entretiens avec des personnes sur le terrain, les États-Unis « des renseignements fiables indiquant une coordination entre les officiers syriens avant l’attaque ». Mais il est vrai également que, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) n’ayant pas pu au départ se rendre sur le site à Douma, il fut difficile de trouver des preuves publiques faisant autorité. Cela contraste, par exemple, avec la frappe aérienne américaine menée au lendemain de l’attaque contre Khan Cheikhoun en avril 2017, avant laquelle le ministère turc de la Santé avait publié une déclaration pointant du doigt l’utilisation de gaz sarin, ce que l’OIAC a par la suite confirmé.

Le gouvernement ayant refusé ou ignoré ses multiples demandes pour se rendre en Syrie, Amnesty International s’est tournée vers les informations disponibles en libre accès ou « open source » – les vidéos et les photos postées sur Internet ou partagées sur les messageries de réseaux sociaux comme WhatsApp – pour étayer ses recherches et faire campagne en faveur de la protection des civils pris au piège du conflit. Sans cela, son travail s’en serait trouvé fortement limité.

Ayant moi-même passé de longues heures à trier, vérifier et analyser des photos et des vidéos montrant des attaques contre des civils et la destruction de biens civils, je suis certain que les images récentes de Douma recueillies et vérifiées par des organisations dignes de confiance, à l’aide de méthodologies bien établies, ne sont pas truquées.

Ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il n’y a pas de fausses images en circulation. Il y en a – et cela fait partie d’un problème plus général. Encore et encore, se servant d’exemples de contenus falsifiés, des gouvernements, des groupes armés et leurs partisans ressortent l’argument éculé des fake news (fausses informations) pour masquer un acte horrible. Une violation des droits humains est commise et des images prises à un autre moment et dans un autre lieu apparaissent soudain sur les réseaux sociaux. Le gouvernement syrien exploite le mensonge de ces images pour discréditer d’autres matériels vérifiés – ainsi que la souffrance, le traumatisme et la détresse dont elles témoignent.

Au lendemain de l’attaque du 7 avril contre Douma, on a constaté un foisonnement de ce type de faux contenus – un porte-parole du Pentagone a cité une augmentation de 2 000 % de l’activité des « bots » (robots) russes. Exemple particulièrement frappant mis en avant par le collectif d’enquête en ligne Bellingcat : les images partagées censées « prouver » que les Casques blancs avaient orchestré les attaques. En fait, elles étaient tirées de Revolution Man, un film de fiction financé par le ministère syrien de la Culture qui raconte l’histoire d’un journaliste qui entre en Syrie et met en scène de fausses attaques à l’arme chimique. Si des informations publiques rigoureusement vérifiées ont permis de démonter ces récits trompeurs, le vieil adage selon lequel « un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité mette ses chaussures » règne en maître sur la sphère numérique. En effet, une étude récente du MIT (Massachussets Institute of Technology) publiée dans la revue Science a conclu que, sur Twitter, les fausses nouvelles sont diffusées plus vite et plus loin que les vraies.

Si Amnesty International reconnaît que les renseignements disponibles en libre accès peuvent s’avérer utiles pour corroborer et vérifier des événements, ils sont rarement le fondement de notre recherche et de notre analyse. En Syrie, nous nous efforçons sans relâche d’obtenir des interviews directes de victimes, de témoins et d’experts sur le terrain. Nous ne pouvons pas toujours accéder à toutes les zones du pays de manière officielle ou sûre, mais nos équipes de recherche sont en contact permanent avec leurs réseaux dans la région. Les vidéos et les images disponibles en libre accès font désormais partie de ce processus, sans en être l’unique composante. Notre Service de vérification numérique – une équipe d’environ 120 bénévoles de prestigieuses universités dans cinq pays – emploie une méthodologie solide pour sourcer et vérifier ces informations. Nous ne pouvons utiliser un contenu que s’il répond à certaines normes rigoureuses ; sinon, nous l’écartons. Pourquoi ? Parce que si nous ne le faisons pas, nous sapons la crédibilité de notre équipe et de la communauté des droits humains en matière d’établissement des faits, à une période et dans un environnement informatif où cette tâche est cruciale.

À l’ère numérique, peut-être ne faut-il pas s’étonner que des contenus en ligne, disponibles en libre accès, occupent une place prépondérante dans la diplomatie publique des États, allant jusqu’à éclairer les décisions prises par les institutions internationales. Ainsi, un mandat d’arrêt décerné récemment par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre en Libye reposait en grande partie sur les preuves numériques vérifiées des crimes présumés. Lorsqu’elles sont le fruit d’un travail sérieux, les investigations menées à partir d’informations disponibles en libre accès peuvent constituer une voie essentielle vers la justice et l’obligation de rendre des comptes pour les victimes d’atrocités commises dans des lieux difficiles d’accès, où un téléphone portable est parfois l’unique témoin capable de partager l’événement avec le reste du monde.

À l’image du « brouillard de guerre » synonyme d’incompréhension et de doute, les États devraient s’adapter au fatras des récits contradictoires et concurrents qui prospèrent sur les plateformes numériques au lendemain d’atrocités telles que l’attaque contre Douma. Si nous voulons faire en sorte que les contenus disponibles en libre accès servent effectivement à traduire en justice les responsables, nous tous – États, institutions internationales, médias et organisations de la société civile comme Amnesty International – devons garantir la clarté, la transparence et la fiabilité de nos méthodologies de vérification. Sinon, c’est la porte ouverte à la diffusion de la désinformation et de la propagande qui met à mal la vérité – avec des conséquences potentiellement désastreuses pour les victimes de violations et de crimes avérés.

https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2018/04/how-open-source-evidence-took-a-lead-role-in-the-response-to-the-douma-chemical-weapons-attack/

 Douma-Attaque-au-gaz-toxique-7-av-2018

%d bloggers like this: