هل القيم الإنسانية كذبة كبرى عملت الدول المسيطرة عالميا على ترويجها لتخدير الشعوب الضعيفة والمستضعفة ؟ – Les « Valeurs » humaines, seraient-elles un grotesque mensonge anesthésiant les peuples en quête de liberté et de justice ?


هل للسياسة أخلاق ؟؟

هل للسياسة قيم يمكن على أساسها إشادة نظام عالمي عادل ؟؟

ما أثبتته القضية الفلسطينية منذ عقود

وثورات الربيع العربي على مدى ثماني سنوات

أن الكلمة الفصل الأولى والأخيرة هي لمن يمسك بزمام الإعلام والمال والسلاح… فإلى أين ستقود معايير الدول الاستعمارية العالم برمته ؟؟

هل القيم الإنسانية كذبة عملت الأنظمة المسيطرة عالميا منذ قرون على ترويجها لتخدير الشعوب التي تبحث عن الحرية والعدالة والديمقراطية ؟

 

Opposition-2

La politique a-t-elle des valeurs morales ??
La politique a-t-elle des valeurs sur lesquelles il est possible de bâtir un ordre international équitable ?
Ce que la cause palestinienne a prouvé depuis des décennies et les révolutions du Printemps dans le monde arabe depuis huit ans, nous prouvent toujours que le premier et dernier mot appartiennent à ceux qui détiennent le contrôle des médias, de l’argent et des forces militaires dissuasives …

jusqu’à quelle gouffre les « normes politiques » de grandes puissances coloniales et impérialistes, de notre époque, guideront-elles le monde ?

Les « Valeurs » humaines, dont les régimes dominants ne cessent de nous gaver depuis les temps, seraient-elles un grotesque MENSONGE, une piqûre anesthésiante des peuples en quête de liberté d’équité et de justice ???

Advertisements

Le régime syrien supprime le camp de Yarmouk de la carte des réfugiés palestiniens – النظام السوري يشطب مخيم اليرموك من خارطة اللجوء الفلسطيني


Camp-de-Yarmouk

Le régime syrien supprime le camp de Yarmouk de la carte des réfugiés palestiniens

Adnan Ahmed = 3 décembre 2018

Le régime syrien a fait un pas en avant dans le cadre du projet pour se débarrasser de tout ce qui concerne les réfugiés palestiniens en Syrie, dont des centaines ont été tués et d’autres arrêtés, et a détruit, en « collaboration » avec le l’organisation « Daech », le plus grand camp de réfugiés de Damas au printemps dernier, sous prétexte de la lutte contre le terrorisme, suscitant de grands doutes quant à l’intention des dirigeants de Damas de se débarrasser du « fardeau » de ce bloc démographique, qui semblait être hors du système de sécurité répressive du régime. Le gouvernement a décidé il y a quelques jours que le gouvernorat de Damas devrait remplacer le « comité local du camp » de Yarmouk, qui est sa municipalité, avec ses droits et obligations, et que le personnel du comité local du camp soit mis à la disposition du gouvernorat de Damas. annulant qinsi toute spécificité au plus grand camp dans le diaspora palestinien à l’extérieur des territoires occupés, en préface, probablement, pou exploiter l’immense surface du camp dans des gigantesques projets commerciaux, car le camp est situé dans une zone stratégique de la capitale syrienne et est resté depuis longtemps difficilement soumis aux projets, souvent menés aux dépens des pauvres et des bidonvilles. Ce n’est un secret pour personne que le régime se précipite pour mettre en œuvre d’importants projets immobiliers à Damas et dans les environs, sur les ruines de quartiers résidentiels pauvres en général, dans le cadre d’une « organisation civile » et suppression des propriétés non réglementaires, pour la planification et la reprise des reconstructions. Ces projets, pilotés par des proches du régime, ou des cercles étrangers autour du régime -Téhéran-Moscou-Hiezbollah libanais, ne se limitent pas à Damas, mais leur impact catastrophique est particulièrement manifeste dans la capitale syrienne, en raison de sa densité démographique dont la majorité est de couches moyennes écrasées socialement et économiquement, y compris de nombreux Palestiniens.

Annuler l’administration locale du camp
Le ministre de l’Administration locale et de l’Environnement au sein du gouvernement du régime, Hussein Makhlouf, a déclaré que « l’objectif de la décision du Conseil des ministres (rendue le 12 novembre dernier) est de remplacer la municipalité de Yarmouk par la municipalité de Damas, est d’exploiter le potentiel humain et les expérience, de grandes capacités dans la province de Damas, afin de réhabiliter les infrastructures du camp de Yarmouk et de faciliter ainsi le retour des personnes déplacées de ce camp », a ajouté que la province de Damas serait chargée de préparer « une vision du développement futur du camp de Yarmouk et d’utilisation de toutes les possibilités pour atteindre cet objectif ». « Ce dont l’étape a besoin n’est pas à la disposition du comité local du camp », a déclaré Makhlouf.

Même avant cette décision, le camp était géré de manière quelque peu indépendante, par le biais du comité local du ministère de l’Administration locale et non du gouvernorat de Damas, qui est généralement dirigé par un citoyen palestinien du camp et gère les affaires de Yarmouk en coopération avec l’administration locale et l’UNRWA des Nations Unies, qui compte de nombreux projets et services dans le camp.

Ce privilège administratif a été octroyé au camp par une décision du Conseil des ministres syrien en 1964 autorisant le comité local à le gérer de manière indépendante, ce comité supervisant les permis de construire et les zones de service, doté de pouvoirs analogues à ceux des conseils municipaux. Il est dirigé par un Palestinien nommé par « l’Autorité générale pour les réfugiés arabes » en partenariat avec la direction nationale du parti Baath – l’organisation palestinienne ».

Tentatives précédentes
Il est à noter que le gouvernorat de Damas avait déjà tenté d’entrer dans le camp au sein de son administration, tel que l’organigramme n ° 1915 publié en 2004, mais il a échoué car le camp ne fait par partie de son administration. Le camp de Yarmouk, situé à huit kilomètres au sud du centre de la capitale Damas, est l’un des plus grands camps palestiniens en dehors de la Palestine, au point de l’appeler « la capitale de la diaspora palestinienne ». Il était habité par un million de personnes, dont 160 000 Palestiniens, et une superficie d’environ 2 kilomètres carrés.

La nouvelle décision a suscité des craintes parmi les habitants de Yarmouk, qui l’ont considéré comme une déclaration de mort officielle du camp. Le régime ne s’est pas contenté par sa destruction et par le déplacement de ses habitant, mais l’heure est venu, aujourd’hui, pour délégitimer son administration indépendante. Les habitants ont estimé que le fait de mettre le « comité local » du camp à la disposition du gouvernorat de Damas, est parvenu dans un but de restreindre et de limiter son déplacements afin d’empêcher le retour des habitants du camp. La décision annule le caractère unique du camp en tant qu’aire géographique. Le Yarmouk deviendra comme tout quartier à Damas, rattaché au gouvernorat et le statut du camp sera aboli pour être remplacé par le quartier de Yarmouk.

Abou Hashim a déclaré que cette décision « résultait de tout ce que le régime avait fait contre le camp de Yarmouk et ses habitants pendant les années de la révolution syrienne, depuis le siège du camp, à la famine, les destructions systématiques et les déplacements forcés », a-t-il déclaré. considérant que « Tout ceci parvient comme messages envoyés par le régime à Israël, qu’il est la partie capable d’apaiser sa peur par rapport à la question des réfugiés palestiniens et de le débarrasser de la charge qui pèse sur leur existence et leurs droits, et que le régime a joué ce rôle avec toute la malice et la brutalité ».

النظام السوري يشطب مخيم اليرموك من خارطة اللجوء الفلسطيني

عدنان أحمد

3/12/2018

اتخذ النظام السوري خطوة متقدمة في إطار مشروع التخلص من كل ما يمت بصلة للاجئين الفلسطينيين في سورية، والذين قتل منهم المئات واعتقل آخرين، ودمّر، بـ”التعاون” مع تنظيم “داعش”، أكبر مخيمات اللجوء، اليرموك في دمشق، في الربيع الماضي، تحت عنوان محاربة الإرهاب، وسط شكوك كبيرة في نية حكام دمشق التخلص من “عبء” هذا التكتل الديمغرافي الذي ظهر أن غير منضوٍ شعبياً في المنظومة الأمنية القمعية للنظام. وأصدرت حكومة النظام قراراً قبل أيام يقضي بأن تحل محافظة دمشق محلّ “اللجنة المحلية” في مخيم اليرموك، والتي هي كناية عن بلدية اليرموك، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية للمخيم تحت تصرّف محافظة دمشق، لتلغى بذلك أي خصوصية لأكبر مخيمات الشتات الفلسطيني خارج الأراضي المحتلة، ربما تمهيداً لاستغلال أراضي المخيم الشاسعة في مشاريع تجارية كبيرة، لكون المخيم يقع في منطقة استراتيجية من العاصمة السورية، وظلت طويلاً عصية على مشاريع تجارية غالباً ما تنفذ في العادة على حساب الفقراء والعشوائيات السكنية. وليس سراً أن النظام مستعجل لتنفيذ مشاريع عقارية كبيرة في دمشق وفي ضواحيها، على أنقاض مناطق سكنية فقيرة عموماً، تحت مسميات “التنظيم المدني” وإزالة المخالفات العقارية والتخطيط وإعادة الإعمار. ولا تقتصر هذه المشاريع التي تقف خلفها أركان مقربة من النظام، أو أوساط أجنبية تدور في فلك معسكر دمشق ــ طهران ــ موسكو ــ حزب الله اللبناني، على دمشق وحدها، لكن أثرها الكارثي يبرز خصوصاً في العاصمة السورية، نظراً إلى كثافتها السكانية وأعداد قاطنيها من الطبقات الوسطى والمسحوقة اجتماعياً واقتصادياً، ومن بينهم كثير من الفلسطينيين٠

إلغاء الإدارة المحلية للمخيم

وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام، حسين مخلوف، إنّ “هدف قرار مجلس الوزراء (الصادر بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) بأن تحلّ محافظة دمشق محل بلدية اليرموك، هو تسخير الطاقات الكبيرة المتوفرة لدى محافظة دمشق من إمكانات وكوادر وخبرات، من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية لمخيم اليرموك، وبالتالي تسهيل إعادة المهجّرين من أبناء المخيّم إليه”، مشيراً إلى أنّ محافظة دمشق ستكلف بإعداد “رؤية تطويرية مستقبلية عمرانية لمخيم اليرموك وستستخدم الإمكانيات كافة لتحقيق هذا الهدف”. واعتبر مخلوف أنّ “ما تحتاج إليه المرحلة من إمكانيات غير متوفر لدى اللجنة المحلية للمخيم”.

وحتى ما قبل هذا القرار، كان المخيم يدار بطريقة مستقلة إلى حدّ ما، عبر اللجنة المحلية التي تتبع لوزارة الإدارة المحلية وليس لمحافظة دمشق، والتي يكون على رأسها عادة مواطن فلسطيني من أبناء المخيم، وتدير شؤون اليرموك بالتعاون مع الإدارة المحلية ومع منظمة “أونروا” التابعة للأمم المتحدة، والتي لديها كثير من المشاريع والخدمات في المخيم.

ومنحت هذه الخصوصية الإدارية للمخيم بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء السوري عام 1964، ما أتاح للجنة المحلية إدارته بشكل مستقل، حيث تشرف اللجنة على تراخيص البناء والنواحي الخدمية، ولديها صلاحيات مشابهة لصلاحية مجالس البلديات، ويرأسها فلسطيني يعين من قبل “الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب” بالتشارك مع “القيادة القطرية لحزب البعث – التنظيم الفلسطيني”.

محاولات سابقة

يذكر أنه كانت لمحافظة دمشق محاولات سابقة لإدخال المخيم ضمن إدارتها، مثل المخطط التنظيمي رقم 1915 الذي صدر عام 2004، لكنها أخفقت في ذلك، لأن المخيم غير تابع إدارياً لها. ويعتبر مخيم اليرموك الذي يقع على بعد ثمانية كيلومترات جنوب مركز العاصمة دمشق، من أكبر المخيمات الفلسطينية خارج فلسطين، إلى حدّ إطلاق اسم “عاصمة الشتات الفلسطيني” عليه. كان يقطنه (مخيما اليرموك وفلسطين المتداخلان) مليون شخص، منهم نحو 160 ألف فلسطيني، فيما تقدّر مساحته بنحو كيلومترين مربعين.

وقد أثار القرار الجديد مخاوفَ لدى أبناء اليرموك، الذين اعتبروه بمثابة إعلان وفاة رسمية للمخيم. إذ لم يكتفِ النظام بتدميره وتشريد أهله، بل جاء اليوم لينزع الشرعية عن إدارته المستقلة. واعتبر هؤلاء أنّ وضع لجنة المخيّم المحلية تحت تصرف محافظة دمشق، هدفه التضييق عليها والحدّ من حركتها لإعادة أهالي المخيم. كما أنّ القرار يلغي ما كان يتمتّع به المخيم من خصوصية كمنطقة جغرافية، حيث سيصبح اليرموك مثل أي حي من أحياء دمشق يتبع للمحافظة وتلغى عنه صفة المخيم، ليستعاض عنها باسم منطقة اليرموك.

AG Nations Unies: Adoption de 5 résolutions annuelles sur la Palestine et 1 sur le Golan syrien occupé


Drapeau-Vive-la-résistance-palestinienne

Assemblée Générale des Nations Unies: Adoption de 5 résolutions annuelles sur la Palestine et 1 sur le Golan syrien

AG/12096
30 novembre 2018

L’Assemblée générale a adopté, ce matin, par vote, ses six résolutions annuelles sur la question de Palestine et la situation au Moyen-Orient, après le débat qu’elle a entamé hier.  « Comme les États restent muets sur les attaques menées par les Palestiniens contre les civils israéliens », les États-Unis ont annoncé un projet de résolution sur le Hamas.

Par le texte sur le Comité pour l’exercice de droits inaliénables du peuple palestinien, adopté par 11 voix pour, 12 voix contre et 62 absentions, l’Assemblée prend note du rapport annuel du Comité, présenté hier par son Président, M. Cheikh Niang du Sénégal, qui avait aussi décrit les trois autres projets de résolution sur la question de Palestine.  L’Assemblée prend note des conclusions et recommandations du Comité qui exhorte la communauté internationale à redoubler d’efforts pour parvenir à un règlement pacifique de la question de Palestine, à offrir un cadre multilatéral élargi à même de redynamiser le processus de paix et à s’attacher à ce que chacun assume pleinement ses responsabilités, et à ce que les paramètres pour la paix énoncés de longue date soient intégralement appliqués.

Le Comité soulignait dans son rapport que l’année 2018 marque le soixante-dixième anniversaire de l’expulsion des Palestiniens en 1948, à savoir la « Nakba » (la catastrophe), et le cinquantième anniversaire de l’occupation israélienne.  Or, entre juillet et août 2018, Gaza a connu la plus forte escalade de la violence depuis le conflit de 2014.  Le Comité accueillait favorablement le plan d’action en huit points que le Président de l’État de Palestine, Mahmoud Abbas, avait présenté au Conseil de sécurité le 20 février 2018.

Justement dans la résolution relative au « Règlement pacifique de la question de Palestine », adoptée par 156 voix pour, 8 voix contre -Australie, Canada, États-Unis, les Îles Marshall, Israël, Kiribati, Micronésie et Nauru- et 12 abstentions, l’Assemblée « préconise vivement » l’intensification des efforts diplomatiques en vue de parvenir sans tarder à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, sur la base des résolutions pertinentes de l’ONU, du mandat de la Conférence de Madrid, y compris le principe de l’échange de territoires contre la paix, de l’Initiative de paix arabe et de la Feuille de route du Quatuor.  Elle souligne qu’il est nécessaire de reprendre les négociations en se fondant sur le cadre établi de longue date et sur des éléments clairs, et en suivant un calendrier précis.  L’Assemblée demande qu’une conférence internationale soit organisée à Moscou en temps voulu, comme l’a envisagé le Conseil de sécurité dans sa résolution 1850 (2008).  La Fédération de Russie a confirmé que son invitation tient toujours.

Dans le texte intitulé « Jérusalem », adopté par 148 voix pour, 11 voix contre et 14 abstentions, l’Assemblée générale demande que le statu quo historique soit respecté verbalement et en pratique dans ces lieux saints, notamment l’esplanade des mosquées, et exhorte toutes les parties à œuvrer immédiatement et de façon conjointe à apaiser les tensions et à mettre fin à tous les actes de provocation, d’incitation et de violence qui y sont commis.

Pour Israël, le fait que l’on parle de « lieux saints, notamment l’esplanade des mosquées » montre le refus des Palestiniens de reconnaître les droits des chrétiens et des juifs à Jérusalem.  Comme l’a dit l’Ordre souverain de Malte, Jérusalem ne devrait pas appartenir à une seule nation, mais au contraire « à nous tous », « à l’humanité entière ».  Lorsque l’Assemblée générale a, pour la première fois en 1947, abordé la question de Palestine, elle a décidé « avec sagesse » d’accorder, dans le cadre du plan de partition, un « régime international spécial » à la Ville, laquelle devait être administrée par les Nations Unies.

Dans la résolution sur le « Golan syrien », adoptée par 99 voix pour, 10 contre -Australie, Canada, États-Unis, les Îles Marshall, Israël, Kiribati, Micronésie, Nauru, Palaos, Royaume-Uni- et 66 abstentions, l’Assemblée générale demande à Israël de relancer les volets syrien et libanais des pourparlers et de respecter les garanties et engagements précédemment souscrits.  Elle exige une fois de plus qu’en application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, Israël se retire de tout le Golan syrien occupé jusqu’à la ligne du 4 juin 1967.  La Syrie a fustigé la paralysie de la communauté internationale et prévenu: « il n’y a pas de compromis possible.  Les colons israéliens doivent quitter notre terre ».

En vertu du texte sur le « Programme d’information spécial sur la question de Palestine du Département de l’information », adopté par 152 voix pour, 8 voix contre -Australie, Canada, Guatemala, États-Unis, les Îles Marshall, Israël, Micronésie et Nauru- et 14 abstentions, l’Assemblée prie le Département de l’information (DPI) de continuer à exécuter son programme d’information spécial pendant l’exercice biennal 2019‑2020, avec la souplesse voulue pour tenir compte des événements qui pourraient avoir une incidence sur la question de Palestine.

Enfin, dans la résolution sur les activités de la Division des droits des Palestiniens du Secrétariat, adoptée par 96 voix pour, 13 voix contre et 64 abstentions, l’Assemblée prie le Secrétaire général de continuer à doter la Division des ressources dont elle a besoin.  Cette Division est « un cas unique » au sein de l’ONU, a tranché Israël qui lui a reproché de « soutenir et de glorifier le terrorisme ».  Israël n’a pas épargné un DPI qui organise des séminaires sur le Moyen-Orient sans rapport avec la paix.  Celui de cette année, s’est-il étonné, avait pour thème « La paix, 70 ans après la Nakba », ce qui appuie la thèse palestinienne et nie les droits d’Israël.  Ce sont là des attitudes « tendancieuses et dangereuses à la fois », a constaté Israël.

« Comme les États restent muets sur les attaques menées par les Palestiniens contre les civils israéliens », les États-Unis ont dit leur intention de proposer un projet de résolution « autonome » sur le Hamas.  L’Observateur de l’État de Palestine a dénoncé cette initiative comme une tentative de détourner l’attention de la communauté internationale de la solution des deux États, dans les frontières de 1967.  Les coauteurs du projet, a-t-il accusé, ne veulent pas promouvoir la paix.  Bien au contraire, ils veulent briser le consensus international.

L’Assemblée générale poursuivra ses travaux lundi 3 décembre, à partir de 10 heures pour examiner, entre autres, le rapport du Secrétaire général sur le sport au service du développement et de la paix.

QUESTION DE PALESTINE ET SITUATION AU MOYEN-ORIENT

Pour l’examen de ces questions, l’Assemblée générale était saisie du rapport du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien (A/73/35); d’une note du Secrétaire général sur les coûts économiques de l’occupation israélienne pour le peuple palestinien (A/73/201); et du rapport du Secrétaire général intitulé « Règlement pacifique de la question de Palestine » (A/73/346).

 

اعتماد 5 قرارات أممية خاصة بفلسطين وسادس بالجولان السوري

نيويورك ـ غزة ـ «القدس العربي»: 1 déc 2018

أعلنت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا اسبينوزا، الجمعة، اعتماد 5 مشاريع قرارات تتعلق بفلسطين، وسادس بشأن الجولان السوري المحتل.

وتم اعتماد القرارات الستة بالأغلبية المطلقة، حسب اسبينوزا، في جلسة للجمعية العامة.
ومن بين القرارات المتعلقة بفلسطين قرار بشأن القدس، يطالب الدول الأعضاء في الجمعية العامة بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتخذها إسرائيل تجاه المدينة المقدسة.
وحصل قرار القدس، الذي تقدمت به عدة دول عربية وآسيوية ولاتينية، صباح الجمعة، على أغلبية ساحقة، إذ نال موافقة 148 دولة (من 193) مقابل اعتراض 11 (بينها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية) وامتناع 14 دولة عن التصويت.فيما طالب القرار الخاص بالجولان المحتل بانسحاب إسرائيل من عموم المنطقة، وتأكيد سيادة سوريا عليها، بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

إصابة 28 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الاحتلال خلال تظاهرات العودة

ونال ذلك تأييد 99 دولة مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 66 دولة عن التصويت.
وحصل قرار يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، على موافقة 100 دولة، مقابل اعتراض 12 وامتناع 62 دولة عن التصويت. فيما نال قرار يتعلق بحل القضية الفلسطينية عبر الوسائل السلمية 156 صوتًا، مقابل اعتراض 8 دول وامتناع 12 دولة عن التصويت.
كما حصل قرار بشأن البرنامج الإعلامي للقضية الفلسطينية في الأمانة العامة على 152 صوتًا، مقابل اعتراض 8 دول، وامتناع 14 دولة عن التصويت.
أما القرار الرابع الخاص بشعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة، فقد حصل على موافقة 96 دولة مقابل اعتراض 13 وامتناع 64 دولة عن التصويت.

Rapport: les Palestiniens de Syrie ont subi un « déplacement systématique » – تقرير حقوقي: فلسطينيو سوريا تعرضوا لحملة “تهجير ممنهجة”٠


Enfance-syrienne

Rapport juridique : les Palestiniens de Syrie ont subi un « déplacement systématique »

22/11/2018

Les Palestiniens de Syrie ont subi depuis une campagne de « déplacement systématique » en raison du conflit militaire qui oppose le régime syrien aux factions de l’opposition, selon un rapport du « groupe de travail sur les Palestiniens de Syrie ».

Selon une étude publiée jeudi 22 novembre, 150 000 réfugiés palestiniens sur 650 000 ont émigré hors de la Syrie.

Le nombre de réfugiés syriens palestiniens arrivés en Europe fin 2016 est estimé à plus de 85 000.

Alors que leur nombre au Liban est estimé à 31 000, la Jordanie en compte 17 000, l’Égypte compte 6 000 réfugiés, la Turquie 8 000 et Gaza 1 000 Palestiniens Syriens.

Le groupe a expliqué que plus de 60% des Palestiniens de Syrie avaient été déplacés au moins une fois en Syrie.

Le groupe a également documenté le meurtre de 241 enfants palestiniens en Syrie à cause de la guerre, jusqu’au 20 novembre 2018, dans un rapport publié à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, mardi dernier.

Le groupe a déclaré que 123 enfants avaient été tués par un bombardement, 15 par des coups de feu tirés par des tireurs isolés, 11 par des blessures par balle et deux enfants sous la torture.

Vingt et un enfants ont été également victimes de noyade, 22 enfants par une voiture piégée, trois enfants blessés à la suite du siège et du manque de soins médicaux, un enfant a été brûlé, deux autres asphyxiés, un par un accident et un autre a été exécuté suite à son enlèvement .

Le « commandement général du Front populaire de libération de la Palestine » (FPLP) a estimé le mois dernier que le nombre de Palestiniens syriens qui avaient quitté la Syrie à cause du conflit était de 200 000 réfugiés.

Dans un rapport publié en mars dernier, l’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme a indiqué que les quelque 160 000 Palestiniens syriens avaient quitté la Syrie pour se rendre dans les pays voisins et en Europe, en même temps que 254 000 personnes déplacées à l’intérieur du territoire.

Les rapports sur les droits de l’homme mettent en garde contre la double souffrance des Palestiniens en Syrie, d’autant plus que 95% des Palestiniens en Syrie manquent de sécurité alimentaire et ont besoin d’une aide humanitaire urgente, selon le rapport de l’Observatoire euro-méditerranéen, dont 93% sont classés comme “faibles” ou “très faibles”.

 

تقرير حقوقي: فلسطينيو سوريا تعرضوا لحملة “تهجير ممنهجة”٠

22/11/2018

تعرض فلسطينيو سوريا إلى حملة “تهجير ممنهجة” بسبب الصراع العسكري بين النظام السوري وفصائل المعارضة منذ سنوات، وفق تقرير لمجموعة “العمل من أجل فلسطينيي سوريا”٠

وأفاد قسم الدراسات في المجموعة بتقرير صادر اليوم، الخميس 22 من تشرين الثاني، أن 150 ألف لاجىء فلسطيني من أصل 650 ألف هاجروا إلى خارج سوريا٠

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 2016 أكثر من 85 ألف لاجئ٠

في حين يقدر عددهم في لبنان بحوالي 31 ألفًا، وفي الأردن 17 ألفًا، وفي مصر ستة آلاف لاجئ، وفي تركيا ثمانية آلاف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري٠

وأوضحت المجموعة أن أكثر من 60% من فلسطيني سوريا نزحوا لمرة واحدة على الأقل داخل سوريا٠

كما وثقت المجموعة مقتل 241 طفلًا فلسطينيًا في سوريا بسبب الحرب، لغاية 20 تشرين الثاني 2018، في تقرير صادر عنها بمناسبة يوم الطفل العالمي، الثلاثاء الماضي٠

وقالت المجموعة إن 123 طفلًا قتلوا جراء القصف، و15 طفلًا برصاص قناص، و11 طفلًا بطلق ناري، وطفلان تحت التعذيب٠

كما قتل 21 طفلًا غرقًا، و22 طفلًا جراء تفجير سيارات مفخخة، وثلاثة أطفال نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية، وطفل حرقًا، وآخران أحدهما اختناقًا والآخر دهسًا، وطفل بعد اختطافه ثم قتله٠

في حين قدرت القيادة العامة في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، الشهر الماضي، أن عدد الفلسطيين السوريين الذين غادروا سوريا بسبب النزاع بلغ 200 ألف لاجئ٠

وأشار “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، في تقرير أصدره في آذار الماضي، إلى أن ما يقارب 160 ألف فلسطيني سوري غادروا سوريا إلى الدول المجاورة وإلى أوروبا، فيما نزح قرابة 254 ألفًا داخليًا٠

وتحذر التقارير الحقوقية من معاناة مزدوجة يواجهها فلسطينيو سوريا، خاصة أن 95% من الفلسطينيين الموجودين في سوريا يفتقرون للأمن الغذائي وهم بحاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة، بحسب تقرير المرصد الأورومتوسطي، فيما يصنف 93% منهم كـ “ضعفاء” أو “ضعفاء للغاية”٠

Démission de Liberman…!


*

Tête-de-mort-Israël-Sionnisme

*

Non à la normalisation des relations avec l’entité raciste – لا للتطبيع مع الكيان العنصري


هل تمثل الحكومات الخليجية المتعفنة البترودولارية طموحات ومطالب شعوبها ؟

العار لقابوس، العار لتميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والعار لخليفة بن زايد آل نهيان

المطبعين مع الكيان العنصري المجرم الصهيوني الإسرائيلي والمغتصب لحقوق الشعب الفلسطيني الجبار

 

Vive-la-Palestine-30-mars-2018

التغلغل الإسرائيلي في العراق: وقائع جديدة


Reflet-de-miroire-Etat-du-Kalifat-islamique

تعتبر الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين المسيحيين في الداخل، اعتراف تل أبيب بما يسمى “القومية الآرامية” اختراعا إسرائيليا يندرج ضمن مخططات “التجزئة وفرق تسد”.

Infiltration israélienne en Irak: nouveaux faits

Baghdad – Salam al-Jaf, Babel – Mohammad Ali
بغداد ــ سلام الجاف، بابل ــ محمد علي

30 سبتمبر 2018

تتزايد في العراق في الفترة الأخيرة مؤشرات تظهر دخول إسرائيليين إلى بلاد الرافدين بجوازات سفر يملكونها من دول أخرى، معظمها أوروبية وأميركية، تُمنح لهم من سفارات العراق في دول غربية مختلفة، ولا يتم التعرف على هوياتهم أو أسباب زياراتهم إلا بعد مغادرتهم، إذ تنتشر صور لهم في مناطق تاريخية ودينية في بابل وبغداد والبصرة، ومبان أثرية قديمة، يقولون إنها كانت أملاكاً لأجدادهم من الطائفة اليهودية في العراق منتصف القرن الماضي. في المقابل، تحاول السلطات العراقية من خلال لجان شُكّلت أخيراً بين وزارتي الداخلية والخارجية وجهاز المخابرات، إيجاد “معالجات واقعية لمنع دخول أي أجنبي إلى العراق تنطوي زيارته على ممارسة أنشطة تصب في صالح الكيان الصهيوني، أو تكون ذات مغزى سياسي”، بحسب ما يقول مسؤول عراقي رفيع في بغداد لـ”العربي الجديد”٠

نهاية يوليو/ تموز الماضي، تعرض رجل يحمل جنسية أوروبية إلى ركل وضرب عنيفين من قِبل شاب يبيع الحصير المصنوع يدوياً في شارع النهر الشهير في بغداد، بعد نقاش اكتشف من خلاله البائع أن الرجل مستوطن إسرائيلي ولديه إلى جانب جوازه الأوروبي جواز سفر آخر من السلطة الإسرائيلية. وبحسب مصادر أمنية عراقية في بغداد، تنقل عن شهود عيان كانوا في السوق، بدأ الأمر بنقاش معتاد في المكان بين الزبائن والباعة خصوصاً الأجانب، قبل أن يعلو صوت الزبون والبائع بشكل جعل الكل يلتفت إلى ما يجري، ثم سرعان ما ثار الشاب وبصق على السائح ثم عاجله بركلات وضربات قبل أن يترك المكان ويهرب خوفاً من أفراد الأمن المنتشرين في المكان، والذين حضروا فعلاً إلى السوق. الشاب الذي كان يملك ما يعرف بالعراق شعبياً بـ”البسطيّة”، تبيّن أنه لم يعد إلى مكان عمله، وهو من سكان المناطق العشوائية الفقيرة ومتحدر من جنوب العراق، بحسب ما توصلت إليه “العربي الجديد”، عبر مصادر عدة في بغداد٠

ويقول مسؤول رفيع في وزارة الخارجية العراقية في بغداد، لـ”العربي الجديد”، إن “هناك تركيزاً إعلامياً إسرائيلياً على العراق، يستهدف العامة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص ومنابر إعلامية مموّلة من جهات غربية مشبوهة”. ويشير إلى أن “هذه المنابر تركّز على مسألة الأديان وتعتبر التفريق عنصرية، وتدعو لقبول اليهودي كما يتقبّل العراقي المسلم العيش مع العراقيين المسيحيين والصابئة والشبك والأيزيديين”، مضيفاً “لكن في الحقيقة أن ذلك كلمة حق يراد بها باطل كون الموضوع محاولة لإيجاد ثغرة داخل المجتمع العراقي بشكل أو بآخر”، لافتاً إلى أنه “في العادة لا تلقى هذه المحاولات تجاوباً من العراقيين، سوى من ثلة قليلة جداً يمكن اعتبارهم ساذجين، ومن الخطأ الربط بين اليهودية كدين وبين الاحتلال الإسرائيلي“٠

وحول تأشيرات دخول إسرائيليين إلى العراق، يقول المسؤول “نعم خلال الفترة الماضية اكتشفنا دخول 6 أشخاص إسرائيليين إلى العراق بجوازات سفر بريطانية وفرنسية وأميركية، وزاروا مراقد أنبياء وآثاراً بابلية ومقابر ومباني تراثية تعود ليهود عراقيين تحوّلت ملكية بعضها للحكومة، والأغلبية منها باعها أصحابها قبل مغادرتهم العراق”. ولا يتطلّب الحصول على تأشيرة لدخول العراق سوى مبلغ 40 دولاراً يُجبى من خلال السفارات العراقية في الخارج.
وبحسب المسؤول العراقي نفسه، فإن هناك تزايداً لأنشطة إسرائيلية تستهدف العراق من خلال منظمات وجمعيات عدة بعضها مسجلة في دول غربية، وغالبيتها في بريطانيا، وتتحرك تحت أغطية مختلفة، من بينها أنشطة حماية الإرث والتراث وحرية التعبير وقضايا التمييز والعنف المجتمعي ومحاربة العنصرية والإرهاب، لافتاً إلى أن “إقليم كردستان العراق يُعتبر نافذة دخولها الرئيسية للبلاد، وبالعادة هذه الجمعيات لا تفعل شيئاً سوى تأسيس علاقات وصداقات مع قواعد شعبية ناقمة على الوضع السياسي الحالي في البلاد”، كاشفاً عن “بدء إجراءات واسعة بين الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات من أجل وقف هذا الأمر”٠
عضو التيار المدني العراقي والناشط في حملات جرت سابقاً ضد الاحتلال الإسرائيلي، عمر عساف، يقول لـ”العربي الجديد”، إن “هناك منظمات وجمعيات مختلفة وشخصيات ترعى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وتستهدف الشارع العراقي تحت عنوان تقبّل الآخر، لكنها في الحقيقة تعني تقبّل الاحتلال الإسرائيلي”، معتبراً ذلك “محاولة تمهيد أو تهيئة المزاج العراقي حتى لو استمر لسنوات طويلة، والمطلوب الآن هو استمرار إظهار جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، وهي مهمة أخلاقية تقع على عاتق وسائل الإعلام”٠

ويشير عساف إلى أن “هناك شخصيات تزعم أنها تُعنى بشؤون الضحايا الأيزيديين وتحاول أن تحصّل حقوقهم، وقد زارت هذه الشخصيات الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديداً تل أبيب، إضافة إلى شخصيات أكاديمية بريطانية وفرنسية وأميركية سبق أن استضافتها الجامعة الأميركية في السليمانية مرات عدة هذا العام كمحاضرين في مؤتمرات تقيمها”. ويختم بالقول “الواقع يظهر أنهم إسرائيليون وقد يكونون من المخابرات ويدخلون العراق بجوازات سفر دول أوروبية مختلفة وتحت مزاعم السياحة، وهذه المسألة معقّدة تحتاج إلى تدخّل المخابرات العراقية”٠

من جهته، يقول الناشط الكردي “هـ. ش”، لـ”العربي الجديد”، إنه رفض “عرض جمعية أجنبية للذهاب إلى تل أبيب والقدس إلى جانب عراقيين آخرين”، ويضيف “صراحة كنت أستعد للذهاب وكان الموضوع عبارة عن برنامج لسبعة أيام لا نفعل فيها شيئاً سوى زيارة مناطق وجامعات وأسواق ونشارك في ورش نقاشية داخل الأراضي الفلسطينية، وكان فيها مصروف جيب محترم، لكن بعدما علم والدي بذلك قال لي لا أنت ابني ولا أعرفك”، موضحاً أن ذلك دعاه إلى “قراءة الصراع بشكل أخلاقي، لا من خلال نظريات دينية أو عربية كوني كردياً وغير متديّن، ووجدت أنه من ناحية أخلاقية ستكون زيارتي بمثابة موافقة مباشرة على عمليات إبادة سكان هذه المناطق الأصليين وأنه لا يحق لي مستقبلاً الحديث عن حقنا كأكراد في دولة لأني وافقت على اغتصاب حقوق آخرين”. ويضيف “ذهب بعضهم، وأعتقد أنهم غير مرتاحين، إن لم يكونوا نادمين، فما الفرق بين قضية تهجير الأكراد من كركوك وتهجير الفلسطينيين من وطنهم؟”٠

في السياق، يتحدث مسؤولون عراقيون عن إدوين شكر، وهي شخصية برزت أخيراً في العراق بعد معركة الموصل واستفتاء انفصال إقليم كردستان، ويقولون إنه يقود حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “حملة إعادة الجنسية العراقية لليهود العراقيين”، كما أنه مسؤول عن أنشطة عديدة في البلاد.
وتُلاحظ أخيراً تصريحات لشكر تناقلتها وسائل إعلام معظمها مموّلة أميركياً، دعا فيها إلى إعادة الجنسية العراقية لليهود من أصول عراقية. وذكر شكر الذي يقول إنه ولد في بغداد عام 1955، في تصريحات نقلتها قناة “الحرة العراق”، أنّه يعمل مع ناشطين آخرين على تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا في العراق ليستعيد المواطنون اليهود الجنسية التي فقدوها، وإلغاء الفقرة الخاصة باستثناء اليهود من استعادة الجنسية العراقية في قانون الجنسية الجديد “ووضع حد للتمييز المنهجي ضد اليهود لأسباب دينية أو سياسية”، على حد تعبيره٠

وسبق لوزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق تسجيل حادثة مقتل مواطن عراقي كردي يعمل سائق تاكسي بعد مشادة مع شخص قام باستئجار خدماته وهو إسرائيلي ويخدم في جيش الاحتلال وجاء إلى كردستان متطوعاً مع قوات البشمركة، وقام الإسرائيلي بقتله بواسطة مسدس يحمله، وزعم خلال التحقيق أنه كان يدافع عن نفسه، فيما يواجه وفقاً للقانون العراقي الإعدام، لكن لغاية الآن ترفض سلطات الإقليم الكشف عن مصيره. وفي 16 أغسطس/ آب الماضي، وثّقت وسائل إعلام محلية وناشطون دخول سائحات أجنبيات إلى محافظة ميسان، أقصى جنوب العراق، وزيارة ضريح ديني قديم منسوب إلى الشخصية الدينية المقدسة في الديانة اليهودية، (العزير). ونقلت وكالة “عراق برس” عن مصادر محلية قولها إن السائحات هنّ سيدات يهوديات من جنسيات مختلفة.

ويقول النائب عن محافظة بابل، رزاق الحيدري، في حديث لـ”العربي الجديد”: “لا أحد ضد اليهودية ولا يمكن لأحد قول ذلك، لكننا ضد الاحتلال الإسرائيلي واستخدام الدين لتكريس احتلال واغتصاب وطن وتشريد أهله كما هو الحال في فلسطين”. ويضيف “في الوقت نفسه، نحذر ونطلب من الأجهزة الأمنية، وخصوصاً جهاز المخابرات، ألا يكون هناك استغلال إسرائيلي لمثل هذه الأنشطة لتوظيفها لصالح الاحتلال، أما أن يدخل اليهود ويزوروا العراق، فليس هناك أي اعتراض على ذلك ولسنا ضد دين معين”٠

من جهته، يعتبر النائب السابق عبد الكريم عبطان، في حديث لـ”العربي الجديد”، أنه “لا يوجد سائح في العالم يدخل بلداً ويقول هذه ممتلكاتي في حديثه عن بابل ومناطق أثرية ودينية في العراق”، مضيفاً “هناك يهود عراقيون ويهود سوريون ويهود أردنيون ويهود من مختلف الجنسيات كما هو حال باقي الديانات، لكن توظيف الموضوع لصالح دولة احتلال أمر لا يمكن القبول به”٠

%d bloggers like this: