Le Nucléaire contre les Avions en papier (Cerf-volant)


 

Nucléaire-contre-cerf-volant

Caricature Logique israélienne- Israeli logic

*

Advertisements

Quatre bateaux de la Flottille de la Liberté vont tenter à nouveau de briser le blocus de Gaza,


Une Nouvelle Flottille de la Liberté pour GAZA en France en juin 2018 : Dossier de presse

Vive-la-résistance-palestinienne

Vive-la-résistance-palestinienne

Le Gouvernement de l’État de Palestine (la « Palestine »), adresse un renvoi à Mme Fatou Bensouda, Procureur de la CPI, concernant la situation en Palestine


20150702-Justice

Justice

Statement :

Déclaration de Mme Fatou Bensouda, Procureur de la CPI, au sujet du renvoi adressé par la Palestine

Photo : 22 mai 2018 – Le Procureur de la CPI, Mme Fatou Bensouda, et son équipe rencontrent le Ministre palestinien des affaires étrangères et des expatriés, S.E. Dr Riad Malki, et sa délégation au siège de la Cour © ICC-CPI
Photo : 22 mai 2018 – Le Procureur de la CPI, Mme Fatou Bensouda, et son équipe rencontrent le Ministre palestinien des affaires étrangères et des expatriés, S.E. Dr Riad Malki, et sa délégation au siège de la Cour © ICC-CPI

Aujourd’hui, le 22 mai 2018, le Gouvernement de l’État de Palestine (la « Palestine »), État partie au Statut de Rome, m’a adressé un renvoi concernant la situation en Palestine depuis le 13 juin 2014, sans précision de date d’échéance.

Plus précisément, en vertu des articles 13-a et 14 of du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (la « Cour » ou « CPI » ), l’État de Palestine « demande au Procureur d’enquêter, conformément à la compétence temporelle de la Cour, sur les crimes relevant de la compétence de cette dernière qui ont été commis, qui se poursuivent à l’heure actuelle ou qui seront commis ultérieurement sur tout le territoire de l’État palestinien ». Comme le prévoit la norme 45 du Règlement de la Cour, j’ai informé la Présidence de la CPI de ce renvoi.

Il s’agit du huitième renvoi adressé par un État partie depuis l’entrée en vigueur du Statut de Rome, le 1er juillet 2002. Par le passé, les gouvernements d’Ouganda (2004), de la République démocratique du Congo (2004), de la République centrafricaine (2004 et 2014), du Mali (2012), des îles des Comores (2013) et de la République gabonaise (2016) avaient, chacun de leur côté, déféré une situation à mon Bureau en vertu des prérogatives qui leur sont reconnues en tant qu’État partie.

Depuis le 16 janvier 2015, la situation en Palestine fait l’objet d’un examen préliminaire afin de vérifier si les critères du Statut de Rome pour l’ouverture d’une enquête sont remplis. Des progrès considérables ont été accomplis au cours de cet examen. Il continuera de suivre son cours, guidé exclusivement par les exigences du Statut de Rome.

Plus particulièrement, en qualité de Procureur, je suis tenue d’analyser les questions liées à la compétence, à la recevabilité et aux intérêts de la justice, ainsi qu’il est prévu à l’article 53‑1 du Statut de Rome, avant de prendre une décision. Comme indiqué dans le Document de politique générale relatif aux examens préliminaires du Bureau, ces facteurs s’appliquent pour toutes les situations, que l’examen ait débuté ou non sur la base d’informations reçues se rapportant aux crimes, à la suite d’un renvoi de la situation par un État partie ou le Conseil de sécurité des Nations Unies, ou à la suite d’une déclaration déposée en application de l’article 12-3 du Statut. Dans tous les cas, mon Bureau évalue et examine les informations qu’il reçoit en toute indépendance.

Le renvoi d’une situation ou le dépôt d’une déclaration en vertu de l’article 12-3 du Statut ne conduit pas automatiquement à l’ouverture d’une enquête. Toutefois, si je décidais à terme que la situation qui a été déférée à la Cour justifie l’ouverture d’une enquête conformément aux critères prévus par le Statut, compte tenu de ce renvoi, le Procureur n’est pas tenu au regard de ce texte d’obtenir l’autorisation d’une Chambre préliminaire de la Cour pour pouvoir en ouvrir une.

Nul doute que dans cette situation ou toute autre présentée devant mon Bureau, je prendrai la décision qui sera justifiée dans le cadre de mon mandat prévu par le Statut de Rome.

Le Bureau du Procureur de la CPI mène des examens préliminaires, des enquêtes et des poursuites à propos du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, en toute impartialité et en toute indépendance. Depuis 2003, le Bureau enquête sur plusieurs situations relevant de la compétence de la CPI, notamment au Burundi, en Côte d’Ivoire, au Darfour (Soudan), en Géorgie, au Kenya, en Libye, au Mali, en Ouganda, en République centrafricaine (deux situations distinctes) et en République démocratique du Congo. La Chambre préliminaire II de la Cour est saisie de la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête sur la situation en République islamique d’Afghanistan déposée par le Procureur. Le Bureau conduit également des examens préliminaires à propos des situations en Colombie, en Guinée, en Iraq/Royaume-Uni, au Nigéria, en Palestine, aux Philippines, en République gabonaise, en Ukraine et au Venezuela.

 

https://www.icc-cpi.int/palestine?ln=fr

بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، السيدة فاتو بنسودا، بشأن الإحالة المقدمة من فلسطين

اليوم، 22 أيار/مايو 2018، تلقيتُ إحالة من حكومة دولة فلسطين (”فلسطين”)، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي، بخصوص الحالة في فلسطين منذ 13 حزيران/يونيه 2014 بدون تحديد تاريخ لانتهاء الإحالة.

وتحديدا، عملا بالمادتين 13 (أ) و14 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (”المحكمة”)، فإن دولة فلسطين ”تطلب من المدعية العامة إجراء تحقيق، وفقا للاختصاص الزمني للمحكمة، في الجرائم المرتكبة في الماضي والحاضر والتي ستُرتكب في المستقبل، في جميع أنحاء إقليم دولة فلسطين”. وعملا بالمادة 45 من نظام المحكمة، أبلغتُ رئاسة المحكمة بهذه الإحالة.

وهذه هي الإحالة الثامنة من دولة طرف منذ بدء نفاذ نظام روما الأساسي في 1 تموز/يوليه 2002. وفي وقت سابق، أحالت كل من حكومة أوغندا (2004)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (2004)،  وجمهورية أفريقيا الوسطى (2004 و2014)، ومالي (2012)، وجزر القُمر (2013)، وجمهورية الغابون (2016) حالة إلى مكتبي وفقا لامتيازاتها كدول أطراف.

ومنذ 16 كانون الثاني/يناير 2015، تخضع الحالة في فلسطين لدراسة أولية للتأكد من استيفاء معايير الشروع في التحقيق. وقد أحرزت هذه الدراسة الأولية تقدما كبيرا وستواصل اتباع مسارها الطبيعي، مسترشدة بدقة بمتطلبات نظام روما الأساسي.

وتحديدا، عملا بالمادة 53 (1) من النظام الأساسي، بصفتي المدعية العامة، يجب أن آخذ مسائل الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة بعين الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار. وكما هو مذكور في وثيقة سياسات المكتب بشأن الدراسات الأولية، تُطبَّق هذه المسائل على جميع الحالات، بصرف النظر عمّا إذا كانت الدراسة الأولية قد فُتحت على أساس المعلومات المتلقاة بشأن الجرائم، أو على أساس إحالة من دولة طرف أو من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو على أساس إعلان مقدم عملا بالمادة 12 (3) من النظام الأساسي. وفي جميع الظروف، يُقيّم مكتبي بشكل مستقل المعلومات الواردة ويُحللها.

ولا تؤدي الإحالة أو الإعلان بموجب المادة 12 (3) تلقائيا إلى بدء التحقيق. ومع ذلك، إذا قررتُ أخيرا أن الحالة المحالة تُبرر إجراء تحقيق وفقا للمعايير الواردة في النظام الأساسي، نتيجة لهذه الإحالة، لا يتطلب النظام الأساسي أن يطلب المدعي العام الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة من أجل الشروع في التحقيق.

ولا ينبغي أن يكون هناك أي شك في أنه في هذه الحالة وفي أي حالة أخرى قيد نظر مكتبي، سأتخذ دائما القرار الذي تُبرره ولايتي بموجب نظام روما الأساسي.

يجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسات أولية وتحقيقات وأعمال مقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويجري المكتب منذ عام 2003 تحقيقات في حالات متعددة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تحديدا في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى (حالتان مختلفتان)، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي، وجورجيا، وبوروندي. وتنظر الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة في طلب المدعية العامة الإذن بفتح تحقيق في الحالة في جمهورية أفغانستان الإسلامية. ويجري المكتب أيضا دراسات أولية بشأن الحالات في كولومبيا، وجمهورية الغابون، وغينيا، والعراق/المملكة المتحدة، ونيجيريا، وفلسطين، والفلبين، وفنزويلا، وأوكرانيا.

 

Barbouillages d’un temps à l’envers – عن خرابيش الزمن المقلوب


Opposition-2

Barbouillages d’un temps à l’envers
(…)
Il est confortable de se cacher derrière le proverbe : “Tout arrive pour une raison ou une autre », quand on ne peut pas expliquer ce qui se passe actuellement. Une époque où certains Arabes se réjouissent parce que Damas est touché par des missiles israéliens. Un temps où certaines races arabes normalisent les relations avec l’entité sioniste, tandis que Jérusalem est en train d’être judaïsée. Un temps où les perdants célèbrent les victoires de leurs adversaires. Certains d’entre eux couvrant leur incapacité à libérer leurs îles occupées en occupant les îles des autres. Quel est temps où on qualifie la destruction de tout un pays de  “restauration de l’espoir”. C’est un moment où certains Arabes chantent la “démocratie” en Israël, afin de dissimuler leurs extravagances et arrogances. Quel est ce temps où le Palestinien, la victime, s’excuse auprès de son tueur, et s’humilie même dans son cri de douleur pour ne pas s’élever au-dessus du fouet de son tortionnaire. Quel est ce temps où la victime doit guérir ses blessures pour ne pas blesser l’œil de son violeur. Quel est ce temps où le Palestinien est appelé à célébrer la générosité du voleur ou de faire « taire » un violeur.
A cette époque étrange, Jérusalem est souillée à chaque prière, Bagdad est détruite, Damas est pilonnée, Sanaa est brûlée, et les plus belles des villes arabes se vendent dans le monde comme esclaves dans les marchés d’esclaves internationaux. En ce ce temps, certains se vantent de l’ouverture d’un théâtre et d’un cinéma dans les « villes de sel », sous les auspices de l’Autorité de divertissement ou du Ministère du bonheur. Les tours se bâtissent sur les ruines de la dignité et de l’architecture exaltée des corps des enfants et la douleur des pauvres, et les autoroutes traversent les profondes blessures des corps des opprimés et des sans-abri et des disparus derrière les barreaux primitifs.
Ainsi, Si nous étions fatigués du lexique, nous l’appelons le temps de l’apostasie, ou le temps de la défaite, mais ce que nous voyons et ce que nous entendons a dépassé tous les temps. Des Arabes précipitent en rampant sur les ventres pour normalisation avec l’occupation plat, sans honte ni crainte, font la course dans les rues de Jérusalem pour célébrer le soixante-dixième anniversaire de l’entité sioniste, trinquent à l’honneur de la Nakba palestinienne qui perdure depuis soixante-dix ans, ravis de déplacer l’ambassade américaine à Jérusalem, vers « la capitale éternelle » de l’entité cancéreuse.

عن خرابيش الزمن المقلوب

 
نواف التميمي

11 مايو 2018

 

في رواية الكويتي، سعود السنعوسي، “ساق البامبو”، لا يجد البطل تفسيرا لكل ما يجري معه أو من حوله إلا عبارة سمع أمه ترددها، وهي تُعيد مجريات الأمور إلى “سبب ولسبب”. كان البطل الفيليبيني هوزيه، أو عيسى الكويتي، يُردد هذه العبارة، عندما يعجز عن فهم ما وقع لوالدته التي حملت به عندما كانت تعمل خادمة في الكويت، أو محاولاً تفسير تقلبات الحياة، وهو الذي غادر بيت جده صغيراً حالما بالسفر إلى الكويت للقاء والده، والتنعم بحياة رغيدة نسجها في خياله من فتافيت قصصٍ كانت ترويها له والدته قبل النوم.
لعله من المريح التواري خلف حكمة أم هوزيه “كل شيء يحدث بسبب ولسبب”، عندما يعجز المرء عن تفسير ما يجري في الزمن الراهن. زمن يفرح فيه بعضٌ عربي لأن دمشق تُدك بصواريخ إسرائيلية. زمن يتسابق فيه بعض عربي للتطبيع مع الكيان الصهيوني بينما تُهود القدس. زمن يحتفل فيه المهزومون بانتصارات خصومهم عليهم. زمن يغطي بعضهم عجزه عن تحرير جزره المحتلة باحتلال جزر الغير. أي زمنٍ هذا يُسمى فيه تدمير مقومات بلد كامل “إعادة الأمل”. أي زمنٍ هذا يتغنى فيه بعض عربي بـ”ديمقراطية” إسرائيل، لستر عوراته الاستبدادية المستفحلة. أي زمنٍ هذا يعتذر فيه الفلسطيني، الضحية، من قاتله، ويتواضع حتى في الصراخ من الألم، حتى لا يعلو صوته على سوط جلاده. أي زمنٍ هذا تلملم فيه الضحية صديد جراحها، كي لا تؤذي عين مغتصبها. أي زمنٍ هذا يُدعى فيه الفلسطيني إلى الاحتفال بكرم سارق أرضه أو “يخرس” مُغتصباً.
في هذا الزمن العجيب، تُدنس القدس الشريف عند كل صلاة، تدمر بغداد، تُدك دمشق، تحرق صنعاء، وتباع أجمل المدن العربية وأعرقها سبايا في أسواق النخاسة العالمي. في هذا الزمن، يتباهى بعضهم بافتتاح مسرح ودار سينما في مدن الملح، بإشراف هيئة الترفيه أو وزارة السعادة. تشيد الأبراج على ركام الكرامة، ويتعالى البنيان الإسمنتي على جثث الأطفال وآلام الفقراء، وتشق الطرق السريعة من جراحٍ غائرة في أجساد المقهورين والمشردين والمغيبين خلف قضبان البدائية.
كنا إذا ما ضاق بنا المعجم نسميه زمن الردّة، أو زمن الهزيمة، لكن ما نراه وما نسمعه فاق كل الأزمان. عرب يهرولون انبطاحاً للتطبيع مع الاحتلال، بلا خجل أو وجل، يتسابقون في شوارع القدس المحتلة محتفلين بالذكرى السبعين لقيام الكيان الإسرائيلي، يقرعون نخب النكبة الفلسطينية المستمرة منذ سبعين عاما، مبتهجين بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، “العاصمة الأبدية” للكيان السرطاني.
في هذا الزمن المقلوب، يبدو وكأن الدنيا سقطت عن قرن الثور، وراحت تسير على رأسها، فالولايات المتحدة الأميركية، رأس العالم، باتت ذيله، وصارت “بندقية للإيجار” تخوض الحروب بالوكالة عمن يغطي فاتورة السلاح. وصار رئيسٌ فاسد، هو في الأصل تاجر فاشل، وطالب فاشل، وولد فاشل، يقود العالم بنار “تويتر” ولسانه السليط.
في هذا الزمن، يصير الحذاء نجماً في مسرح الدبلوماسية الدولية، تلوح به مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، نيكي هيلي، ضد كل من يعارض إسرائيل. ويقدم رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو وجبة حلوى لرئيس وزراء اليابان على حذاء، يبتلعه وريث الإمبراطورية العظيمة، على مضض، ولعله يبكي بصمت. وفي هذا الزمن الزاحف على جبهته، يجثو نجم هندي على ركبة ونصف لأخذ صورة سيلفي مع نتنياهو وزوجته، متناسيا قول الحافي غاندي إن “الحق هو المحبة ووحدها المحبة سلاح لا يقوى عليه سلاح”.
قاتمة هي الصورة، كلما حاولت الاقتراب من تفاصيلها، تسيح فيها الألوان متداخلة، حتى تستحيل الى خرابيش. تتداخل فيها الألفاظ والمعاني، فتصير المقاومة عبثاً، وتضحي الخيانة وجهة نظر، والركوع براغماتية، والاحتلال إنموذجاً، يتقدم الجبناء مزركشين بالأوسمة الزائفة ويمضي الشهداء بصمت. زمنٌ بلا خشبة، ولا نص مكتوب، تجري أحداثه في الكواليس، بينما يجلس الجمهور مأخوذاً بلون الستارة السوداء، يردّد “كل الأشياء تحدث بسبب ولسبب”.

ويستاءلون عن أسباب صعود المعاداة للسامية – Ils s’interrogent sur les raisons de la montée de l’antisémitisme


Reflet-de-miroire-Etat-du-Kalifat-islamique

تعتبر الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين المسيحيين في الداخل، اعتراف تل أبيب بما يسمى “القومية الآرامية” اختراعا إسرائيليا يندرج ضمن مخططات “التجزئة وفرق تسد”.

جريمة اقترفها الغرب ضد يهود أوروبا على أيدي نظام النازية وليد القارة الأوروبية، يعاني بسببها منذ ٧٠ عاما الفلسطينيون، نتيجة إشادتهم دولة عنصرية استعمارية مجرمة قامت منذ نشوئها على جثث مجازر نفذتها عصابات صهيونية ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، عاملا على تنفيذ مخططات إبادة وترويع ضد المدنيين لبث الرعب في قلوبهم وتهجيرهم من بيوتهم وقراهم، دون رادع أخلاقي أو سياسي وصمت دولي مُدان 

منذ بدء فكرة خلق دولة يهودية في فلسطين، والشعب الفلسطيني ومنطقة الشرق الأوسط تعاني من سياسة عدم الاستقرار ومن الفقر والاضطرابات والاغتيالات والحروب نتيجة سياسة النظام الرأسمالي الداعم واللامبالي لجرائم تنفذها  منذ ٧٠ عاما دولة إسرائيل المغتصبة لأرض عربية تدعى فلسطين، ابتداءا من العدوان الثلاثي في الـ ٥٧ و مرورا بحرب الـ ٦٧، واستيلاء إسرائيل وضمها لأراض ومساحات عربية واسعة من الجولان والضفة الغربية وسيناء، مرورا بالمحرقة الإمريكية  ضد العراق، إلى الحرب الدائرة أجيجها في أجزاء متعددة من الوطن العربي ، وتحديدا في سوريا، نجد أن لإسرائيل أيادي خفية تعيث مؤامرات وتحرض الأقليات وتؤجج الصراعات، وتساند الدكتاتوريات الحاكمة، فتقصف وتعصف وتغتال الوطنيين وتجرم وتعتدي وتدعم الجماعات الطائفية المتطرفة ناشرة الفوضى والعنصرية

أينما حولنا نظرنا، نكتشف وندرك إلى أي مدى  أيادي الصهيونية  وسياستها التآمرية والعنفية تحبك شباكا تمسك بخناق الدول وتدعم حكامهم الدكتاتوريين٠٠٠

دولة إسرائيل الصهيونية لا تكف عن إشعال  الحرائق والتآمر مع السلطات الفاسدة ضد مصالح شعوب الشرق الأوسط، تحت راية حماية أمن الدولة العنصرية المحتلة

لماذا يدفع العرب الفلسطينيون ثمن جرائم ارتكتبها أوروبا بحق اليهود منذ أكثر من نصف قرن ؟٠٠٠

ويأتي اليوم سارق الأرض وجلاد الشعب، ليفرض شروط التفاوض مع أصحاب الحق ليفرض عليهم عنوة أمر قبول احتلاله لأراضيهم وتقاسم بيوتهم كأمر واقع، بكل وقاحة، ليتهمهم فيما بعد بالإرهاب، وهم المغتَصبون، وتجرّم المقاومين لسياساتها الاستعمارية لمجرد الدفاع عن حق البقاء، والآنكى اتهام المقاومة المدنية الفلسطينية بالإرهاب لمجرد وقوفها في وجه مخططات استلاب المزيد من الأراضي والممتلكات الفلسطينية٠٠٠

مادام الغرب يغمض عينيه على نهج البطش وظلم دولة العنصرية والإجرام الصهيونية الإسرائيلية، والضغط والكذب والتغاضي عن إجرام دولة إسرائيل وجيشها المجرم، ونفي مظلومية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ستدفع إسرائيل ومعها الغرب ثمن سياستهم الاستعمارية ودعمهم لدولة العنصرية والاحتلال الصهيونية ٠٠٠

 

في أنه لا خيار سوى الحرية – En cela, il n’y a pas d’autre choix que la liberté


Ne-touche-pas-à-mon-peuple

Ne-touche-pas-à-ma Syrie

سمير الزبن | الخميس 12 نيسان 2018

شكل الاستبعاد من المشاركة جوهر العملية السياسية في الدول العربية، على مدى أكثر من نصف القرن المنصرم من الحياة السياسية العربية. فمن خلال استبعاد المواطنين والقوى السياسية المعارضة من المساهمة في العملية السياسية وتفاعلاتها وآليات تمثيلها، افتقدت الدول العربية أشكال التعبير السياسي المعلن عن المعارضة ضمن مؤسسات الدولة التي يحتكرها طرف واحد مستبعداً القوى الأخرى. وبحكم هذا الاستبعاد شكل الاحتقان السياسي البديل عن المشاركة السياسية، والذي أخذ في بعض الحالات شكل العنف المسلح رداً على الإلغاء السياسي للمعارضة٠

فالدولة كطرف مهيمن على العملية السياسية والاقتصادية في البلدان العربية بوصفها «المؤسسة الكلية»، سمحت في ظل غياب المشاركة السياسية، وفي ظل غياب رقابة المجتمع المدني على أداء السلطة السياسية ومحاسبتها ومعاقبتها في انتخابات نزيهة، بانتشار الفساد الذي استشرى في العديد من الدول العربية، لدرجة أن محاربته أصبحت واحداً من الأحلام المستحيلة التحقيق في ظل دولة الاستبداد ذاتها. وقد عمل هذا الفساد الذي استشرى كفساد هيكلي على تكوين شرائح اجتماعية، حولت الفساد إلى مؤسسات لها آليات عمل متماسكة وتقاليد راسخة، وعلى رأس هذه الآليات إغناء وإفقار المواطنين، وفق الولاء للسلطة السياسية٠

وأصل الفساد يكمن في تحويل مؤسسات الدولة التي يفترض أنها تؤدي خدمة عامة للجميع إلى خدمة مصالح النخب الموجودة في السلطة والى احتكار شخصي، بذلك يتحول المنصب السياسي إلى وسيلة لخدمة المصالح الشخصية، بدل أن يكون وسيلة لأداء خدمة عامة٠

في هذه الشروط افتقدت العملية السياسية قواعدها المحددة للتفاعل بين السلطة والمجتمع، بين الاقتصاد والسياسية. فعدم خضوع العملية السياسية لقواعد محددة، أو عدم الرجوع إليها لإصدار القرارات السياسية المتعلقة بمصائر الدولة والمواطنين، تركا العملية السياسية من دون آلية واضحة يتم اتباعها لتحقيق المشاركة السياسية الفعلية، باعتبار المواطن مرجعية الدولة عبر المشاركة السياسية. لكن واقع الحال في الدول العربية أن الاستبداد الذي سيطر على كل العملية السياسية والى حد كبير على كل العملية الاقتصادية، أخضعها لقواعد وشروط اعتباطية، وأول شروط هذه العملية استبعاد الآخرين من المشاركة في صنع القرار والوسيلة الأسهل لممارسها احتكار السلطة، هي الاحتكار المطلق للقرار السياسي وتحويل القوى السياسية الأخرى من شركاء في العملية السياسية إلى خدم للمستبد واعتماد آليات القمع وسيلة وحيدة لحماية النظام٠

بذلك، تم تدمير العملية السياسية بشكل نهائي وجعلها لاغية من حيث المبدأ. فالصورة التي أسفر عنها الوضع في العديد من الدول العربية عشية الثورات العربية، هي تدمير المجال السياسي باستخدام أدوات العنف، وفي الكثير من الحالات تحت شعارات وطنية، لا تجد أي مضامين حقيقية لها في التطبيق العملي لهذه السلطات الشمولية٠

وفر الربيع العربي فرصة مواتية لتجاوز الاحتقانات القائمة في الدول العربية التي انفجر فيها، وكان الوعد بإنتاج حياة سياسية عربية جديدة قد بات في متناول اليد. فقد أصبحت عملية التغيير ضرورية، ولا يمكن أن يسير العالم العربي إلى الأمام من دونها. وكانت الشرط الضروري لتغير واقع تحول إلى حالة من الاستنقاع لا خروج منه إلا بثورات شعبية تطيح، ليس السلطة السياسة وحسب، بل الواقع القائم كله أيضاً. لكن مسار الربيع العربي لم يكن سلساً، فقد تبين أن حجم الخراب والاختراق السلطوي للبنية المجتمعية أكبر مما كان متصوراً، ما عقد العملية وأدخلها في دائرة الفشل، ما جعل وعد الحرية في العالم العربي في مهب الريح٠

لقد عمل القمع الوحشي الذي اعتمدته سلطات الاستبداد لمواجهة الربيع العربي على تصاعد العنف المسلح، باضطرار الحركات الاحتجاجية للجوء إلى السلاح في مواجهة القمع الوحشي لأنظمة الحكم (الحالة السورية والليبية والى حد كبير الحالة اليمنية)، ما أدخل الأوضاع في هذه الدولة في حالة من التفكيك المجتمعي وفي حرب أهلية دموية مدمرة، وترافقت مع أوضاع اقتصادية واجتماعية يائسة تضغط بقسوة على قطاعات اجتماعية تتسع باستمرار. كل ذلك شكل بيئة ملائمة لتضخم القوى الجهادية ذات المنشأ القاعدي (نسبة إلى تنظيم القاعدة) وقد ساهمت سلطات الاستبداد نفسها في دعم هذه القوى بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، لتصوير هذه القوى بوصفها البديل الوحيد عنها، ولتقول إنها، كسلطات مستبدة، هي أهون الشرور لأن بديلها هو تيارات الإسلام «الجهادي» الإرهابية، وأن الربيع العربي لا وجود له، وليس هناك حركات شعبية لها مطالب سياسية تتمحور حول قضايا الحرية٠

هل هذا يعني أن وعد الربيع العربي بات من الماضي؟

بالتأكيد لا، فالأوضاع الجديدة على صعوبتها تؤكد أن الحرية هي الطريق الوحيد الذي يمنح هذه الدول فرصة صناعة مستقبلها، وكل خيار آخر يذهب بها إلى ماضٍ أسود هو آخر ما تحتاجه المنطقة٠

* كاتب فلسطيني

N’est pas des nôtre – ليس منّا


 

Stop-Pas-des-nôtres---ليس-منا

 

 

تسريبات من داخل شبكة “أورينت” تكشف خيوط التعاون مع إسرائيل

%d bloggers like this: