En commentaire à l’article d’Omar Kouch… le nationalisme est une relation interactive et d’échange- تعقيبا على عمر كوش.. الوطنية علاقة تفاعلية وأخذ وعطاء


 

Soldat

En commentaire à l’article d’Omar Kouch… le nationalisme est une relation interactive et d’échange

Ali al-Abdallah

Ali Al-Abdullah – 11 novembre 2019

Dans son article intitulé «Patriotisme syrien et le dilemme de la coexistence arabo-kurde», l’écrivain syrien Omar Kouch a adopté une position biaisée contre les partis kurdes syriens en général, et le PYD en particulier, en les accusant d’avoir gaspillé une occasion pour la reconstruction d’une identité nationale et des risques que le nationalisme syrien pourrait encourir en raison de l’auto-administration mise en place par ce parti; en tant que division, ce qui a affaibli son objectivité et fermé la porte à un dialogue constructif, afin de créer un climat positif sur le chemin de la restauration des relations nationales et d’ouvrir la voie à l’établissement d’un véritable nationalisme syrien et prospère. L’essor et la cohésion du patriotisme dépendent du rôle de l’ensemble du peuple syrien, de la nature de ses droits et de ses devoirs, ainsi que de la souveraineté d’un système constitutionnel et juridique qui assure la justice et l’égalité de tous les citoyens sans distinction de race, de religion, de croyance ou de sexe. L’auteur a ignoré la base du problème: le rôle du pouvoir, des forces politiques et sociales syriennes et des autres puissances dans la création d’une barrière entre elles et les partis kurdes, avec leur attitude négative à l’égard des droits des Kurdes et le manque de tentatives sérieuses pour réduire l’écart et parvenir à des dénominateurs communs et à des compromis permettant de réduire les doléances et de permettre la réalisation d’une intégration nationale solide et stable. Il a poussé les partis kurdes à adopter la rupture et la séparation.

La lecture objective de l’article et de ses critiques nécessite la divulgation dès le départ de la validité des données sur lesquelles il a été construit et de l’exactitude des informations qu’il contient. Nous allons découvrir ici des divergences entre certaines des données sur lesquelles l’analyse était basée, la réalité et le manque de précision des autres. Le premier de ces faits, selon la séquence dans le texte, est ce que l’auteur a déclaré: «Le défunt combattant Mechaal Temo, dirigeant du « Mouvement du Future », que le Parti de l’Union Démocratique est accusé d’avoir assassiné, en tant que dirigeant syrien par excellence ». Il est vrai que Mechaal est devenu une icône des milieux de gardiens de la révolution, non pas parce qu’il était un dirigeant syrien, mais parce qu’il a été assassiné et détesté par les partisans du parti accusé de l’assassiner, le Parti de l’Union Démocratique le PYD. Quiconque connaissait de près Mechaal savait que son approche était plus kurde que Syrien, il avait imposé une condition aux dirigeants de la « Déclaration de Damas » de répondre aux demandes des Kurdes pour que le Mouvement du Futur adhère à la Déclaration. Il n’a pas accepté la formule de la Déclaration de Damas pour résoudre la question kurde sur la base de la citoyenneté, de l’égalité des droits et de la décentralisation administrative, son parti est resté, donc, en dehors de la « Déclaration ». Il a également évoqué l’idée d’échanger des terres entre Arabes et Kurdes pour permettre aux Kurdes de jouir d’une zone à majorité kurde absolue, comme en Irak, en Iran et en Turquie, sur le territoire d’une entité autonome ou fédérale kurde. Son point de vue sur la nécessité de participer à la révolution syrienne va à l’encontre des positions des autres dirigeants des partis du Conseil national kurde, confus devant le mouvement révolutionnaire, s’isolant ainsi que leurs masses et leurs partis, certains ayant reçu des instructions de l’extérieur de la Syrie, de ne pas s’opposer au régime, sans pour autant qu’ils apprécient la position politique prise par le régime, dans le contexte où il est clair qu’une position politique veut que la révolution soit limitée, transitoire et de s’en éloigner pour ne pas assumer de responsabilité politique et supporter les conséquences du conflit, car les accusations portées contre les Kurdes sont prêtes: la sécession et la division de la Syrie, sa vision de participer à la révolution lui a permis de jouer un rôle dans sa mise en place en tant que dirigeant syrien, mais son implication s’est faite dans le contexte de la réalisation des droits des Kurdes, en participant à la réalisation des objectifs de la révolution. Il a exprimé son point de vue en participant à la conférence syrienne sur le Salut national syrien, qui s’est tenue à Istanbul le 16 juillet 2011 et a exprimé les demandes des Kurdes, lors de son discours devant la conférence de Damas, via « Skype », à travers la suppression du caractère arabe du nom de l’État syrien, et la reconnaissance de la seconde nationalité kurde dans la nouvelle constitution. Il est vrai qu’il a payé sa vie pour son implication dans la révolution, mais cela ne change en rien ses orientations et ses priorités, qui étaient absolument kurdes. Il est vrai que la Coordination de l’Union de la jeunesse kurde s’est engagée dans la révolution par la confiance et la conviction en révolution et de ses objectifs généraux: liberté et dignité.

La seconde de ces données, l’écrivain Omar Kouch reliait les cartes de du Grand Kurdistan au parti de l’Union démocratique PYD, cependant, les cartes du Grand Kurdistan étaient antérieures à son existence et ne faisaient pas partie de son programme politique au regard de l’adoption de la théorie du dirigeant du Parti des travailleurs du Kurdistan de Turquie, Abdullah Ocalan, dans la « nation démocratique », Transnational.

Troisièmement, Omar Kouch a considéré l’auto-administration comme une tentative de diviser la Syrie, un État établi par le Parti de l’Union Démocratique PYD, alors que le projet d’auto-administration s’apparente à tout, sauf qu’il s’agit d’un projet d’Etat, car le parti, en adoptant la nouvelle vision d’Ocalan, fondée sur la théorie de la «nation démocratique», oeuvre à la construction d’un système politique, qu’il appelle démocratie des peuples, qui repose sur des conseils d’administration locaux au niveau des villages, des villes et des quartiers dans les grandes villes. Une idée qui transcende les nationalités, qui en a fait un sujet de discorde entre ce parti et les partis du Conseil national kurde, qui adhère à la solution nationale à la question kurde, en tant que question de peuple et de territoire, l’auto-administration n’est pas un projet d’État ou d’État séparatiste, comme le croit l’écrivain. Son discours sur les « cartes imaginaires de la situation du peuple du Kurdistan occidental » n’est pas inclus dans les textes du parti, mais il est fortement suggéré par les partis du Conseil national kurde. L’auto-administration, selon leurs propriétaires, est un modèle alternatif au régime syrien, qui fait partie de la Syrie, qui devrait gérer de la même manière le reste de ses régions. L’auto-administration a beaucoup de défauts qui peuvent être critiqués, mais n’incluent pas la création d’un état kurde et la division de la Syrie.

Le quatrième de ces faits est l’exagération de l’écrivain dans la globalité de la révolution: «Des jeunes hommes et femmes de toutes les couches de la société ont participé aux manifestations qui se sont propagées dans les villes et villages syriens, de Daraa au sud à Qamechli au nord, de Lattaquié à l’est (elle est à l’ouest) à Alboukamal à l’est. Là où il y avait de la réserve et de la prudence dans de nombreux cercles de la Syrie, des alaouites, des chrétiens, des druzes et des chiites, les quelques participants qui ont participé, mais quelques-uns seulement, l’on fait pour des raisons liées à l’appartenance à un parti, sans oublier qu’une grande partie d’entre eux se rangent dans les rangs du régime et combattent aux côtés de ses forces au sein de formations de milices, une prudence et conservation enracinées par un lourd héritage, discrimination et de discorde semante parmi le peuple d’une nation; dans le contexte des disparités religieuses et sectaires, de la menace pesant sur les minorités et du rôle du régime dans leur protection, que le régime a exercé pour atteindre son objectif de domination et de contrôle, en affaiblissant la société en la fragmentant.

Dans le sujet principal de l’article: la lecture de l’auteur des facteurs qui ont empêché la possibilité de reproduire une identité nationale. Nous voyons ici, sans trop de recherches et d’examens minutieux, sa tendance à tenir les partis kurdes en général, et le PYD en particulier, au centre des responsabilités. « La position des partis et des forces politiques kurdes était négative et ambiguë à propos de la révolution syrienne, à l’exception du Mouvement du Futur, qui a entraîné une nette division de l’attitude envers la révolution. Ces partis ont joué un rôle majeur dans l’approfondissement du récit des opprimés et dans la démonstration de la distinction entre les Kurdes et les Arabes, même lors des manifestations, en brandissant le drapeau kurde et ses drapeaux et en utilisant les symboles kurdes pour renforcer le sentiment national et le tenir à l’écart du sentiment national syrien »… et « les partis kurdes n’étaient pas consciente d’une réalité, que le mouvement de de protestation pacifique dans le domaine politique était une réponse à de nombreuses années d’absence, d’exclusion et de marginalisation de tous les Syriens et contre les faux slogans idéologiques du pouvoir qui incitait le nationalisme syrien à adopter un nationalisme imaginaire, appelant à l’unité de la nation arabe tandis que ses appareils, ses tentacules et bras pratiquait une division sectaire, régionale et ethnique et travaillaient à annexer la Syrie, la nation et le peuple, au projet du régime des mollahs iraniens et à ses projets dans la région »… « La plupart des partis kurdes ont accepté de trainer derrière ce que le régime syrien aspirait pour maintenir la rue kurde à l’écart de la révolution. Cela ne s’est pas arrêté là, mais certains ont été utilisés pour réprimer, poursuivre et déplacer des militants kurdes ».

Sa position sur le rôle des partis d’opposition arabes, des institutions de la révolution et de l’opposition dans l’abandon de la possibilité de reproduire une identité nationale se limitait à lui reprocher son aveuglement sur le problème national, son incapacité à tisser des liens nationaux syriens et à produire un état d’homogénéité et d’indépendance. L’auteur n’a pas remarqué l’absence d’approche sérieuse et flexible des partis d’opposition arabes à l’égard de la question kurde, de ne pas s’engager dans un dialogue constructif avec les parties kurdes et conserver la position traditionnelle, en tant que question fabriquée pour un groupe d’expatriés ne jouissant que de droits culturels ou ne se souciant pas de cette question.

Il est vrai que le rôle des partis kurdes était négatif par rapport à la révolution, qu’ils agissaient selon un ordre du jour spécial, cherchaient des objectifs spéciaux et essayaient d’utiliser le conflit en faisant chanter le régime et l’opposition pour atteindre leurs propres objectifs. Cependant, cette négativité doit être lue dans le contexte de la scène politique générale, reliant la situation à la transformation des relations entre l’opposition et les partis kurdes, leur incapacité à combler le fossé et la formulation d’un consensus national qui apaise les tensions actuelles et ouvre au moins une sortie progressive. Les deux parties sont restées prisonniers de récits sur la préséance historique et leur droit à la terre et à la souveraineté. Les deux parties ont exhumé l’histoire et rassemblé des preuves permettant d’affirmer la présence historique et d’admissibilité. Les deux positions sont conçues d’histoire sur la base d’une vision non historique, car elles considèrent que chaque terre est située dans un certain laps de temps, quelles que soient les circonstances du rapport, sa durée et ses liens, au mépris total des transformations intervenues dans l’histoire. Des terres agricoles de la cité à l’empire multi-peuples et des frontières mouvantes à la lumière du pouvoir en place: le droit de conquête qui prévalait à l’époque, de sorte que les frontières de l’empire et de ses habitants soient liés à leur capacité à ouvrir d’autres empires et à la survie du territoire ouvert à leurs sujets résident à l’endroit où ils veulent, et le mouvement imposé par la conquête du mouvement de groupes humains accompagnés d’armées, ou pour protéger les zones nouvellement ouvertes (conquises), et l’arrivée de dirigeants.
Ce point de vue est omniprésent parmi les nations dont le rôle et la position à l’ère des nationalités et des États nationaux déclinent: Arabes, Turcs, Persans, Kurdes, Assyriens syriaques, Chaldéens et Arméniens, tous veulent arrêter l’histoire au moment de leur domination et de leur victoire; Une invitation qui pourrait transformer la société humaine en une arène de guerre éternelle.
(…)

تعقيبا على عمر كوش.. الوطنية علاقة تفاعلية وأخذ وعطاء

العربي الجديد
علي العبدالله  – 11 نوفمبر 2019

تبنّى الكاتب السوري، عمر كوش، في مقالته المعنونة “الوطنية السورية ومأزق التعايش العربي الكردي” (العربي الجديد: 4/11/2019)، موقفا منحازا ضد الأحزاب الكردية السورية بشكل عام، وضد حزب الاتحاد الديمقراطي خصوصا، بتحميلها مسؤولية كبيرة عن إضاعة فرصة إعادة بناء هوية وطنية، وعن ما يمكن أن تواجهه الوطنية السورية من مخاطر بسبب الإدارة الذاتية التي أقامها هذا الحزب؛ باعتبارها حالةً تقسيميةً، ما أضعف موضوعيته، وأغلق باب الحوار البناء لتوفير مناخ إيجابي، على طريق إعادة ترميم العلاقات الوطنية، والتمهيد للتأسيس لوطنية سورية حقيقية وراسخة ومزدهرة. ذلك أن نهوض الوطنية وتماسكها مرهونٌ بدور مجمل الشعب السوري، وبطبيعة تعاطيه مع الحقوق والواجبات، وسيادة نظام دستوري وقانوني، يوفر العدل والمساواة بين جميع المواطنين من دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب أو الجنس. لقد تجاهل الكاتب أساس المشكلة: دور السلطة والقوى السياسية والاجتماعية السورية الأخرى في رفع جدارٍ عازلٍ بينها وبين الأحزاب الكردية بموقفها السلبي من الحقوق الكردية وانعدام محاولات جادّة لجسر الهوة، والوصول إلى قواسم مشتركة وحلول وسط تخفف المظالم، وتنفتح على تحقيق اندماج وطني متين ومستقر، ما دفع الأحزاب الكردية إلى تبنّي القطيعة والمفاصلة، فآخر الدواء الكي، كما تقول العرب٠

تستدعي القراءة الموضوعية للمقالة ونقدها الكشف بدايةً عن مدى صحة المعطيات التي بنيت عليها، ودقة المعلومات الواردة في ثناياها. وهنا سنكتشف تباينات بين بعض المعطيات التي استند إليها التحليل والواقع وافتقار أخرى إلى الدقة. أول هذه المعطيات، وفق تسلسل ورودها في النص، ما ذهب إليه الكاتب: “وظهر المناضل الراحل مشعل تمّو، زعيم تيار المستقبل، والذي يتهم باغتياله حزب الاتحاد الديمقراطي، بوصفه زعيماً سوريا بامتياز” صحيح أن مشعل قد تحوّل إلى أيقونة لدى حواضن الثورة، لكن ليس لكونه زعيما سوريا، بل لأنه اغتيل ولكره الحواضن للجهة المتهمة باغتياله، حزب الاتحاد الديمقراطي. كل من عرف مشعل عن قرب يعرف أن توجهه كان كرديا أكثر منه سوريا، كان قد اشترط على قيادة إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي تلبية مطالب كردية في مقابل انضمام حزب تيار المستقبل الذي أسسه وقاده إلى “الإعلان”. لم يقبل بصيغة إعلان دمشق لحل القضية الكردية على أساس المواطنة والحقوق المتساوية واللامركزية الإدارية، فبقي حزبه خارج “الإعلان”. كما أنه سبق له وطرح فكرة تبادل أراضٍ بين العرب والكرد كي يتاح للكرد منطقة ذات أغلبية كردية مطلقة، كما في العراق وإيران وتركيا، كي تكون أرضا لكيان كردي ذاتي الحكم أو فيدرالي. لعبت وجهة نظره بضرورة المشاركة في الثورة السورية، على الضد من مواقف بقية قادة أحزاب المجلس الوطني الكردي، الذين ارتبكوا أمام الحراك الثوري، فعزلوا أنفسهم وجماهير أحزابهم عنه، بعضهم تلقى تعليماتٍ من خارج سورية، بعدم مناهضة النظام، على خلفية تقدير موقف سياسي مفاده بأن الثورة محدودة وعابرة، وبالابتعاد عن الثورة كي لا تتحمّل مسؤولية سياسية، وتتحمّل تبعات الصراع، لأن التهم ضد الكرد جاهزة: الانفصال وتقسيم سورية، لعبت (نظرته إلى المشاركة في الثورة) دورا في تقديمه زعيما سوريا، لكن انخراطه جاء على خلفية العمل على تحقيق الحقوق الكردية، عبر المشاركة في تحقيق أهداف الثورة. وقد جسّد نظرته بمشاركته في مؤتمر الإنقاذ الوطني السوري الذي عقد في اسطنبول يوم 16/7/2011، وعبّر عن المطالب الكردية بدعوته، في كلمته إلى المؤتمر من دمشق، عبر “سكايب” إلى حذف صفة العربية من اسم الدولة السورية والاعتراف بالكرد قومية ثانية في الدستور الجديد. صحيح أنه دفع حياته بسبب انخراطه في الثورة، لكن ذلك لا يغير أن توجهاته وأولوياته التي كانت كردية بالمطلق. الصحيح أن تنسيقية اتحاد شباب الكرد فقط انخرطت في الثورة من موقع الإيمان بها، والاقتناع بأهدافها العامة: الحرية والكرامة.
ثاني هذه المعطيات ربط الكاتب عمر كوش خرائط كردستان الكبرى بحزب الاتحاد الديمقراطي؛ علما أن خرائط كردستان الكبرى سابقة على وجوده، من جهة، وليست جزءا من برنامجه السياسي في ضوء تبنّيه نظرية زعيم حزب العمال الكردستاني التركي، عبدالله أوجلان، في “الأمة الديمقراطية”، العابرة للقوميات، من جهة ثانية٠

وثالث هذه المعطيات اعتبار كوش الإدارة الذاتية محاولة لتقسيم سورية ودويلة أقامها حزب الاتحاد الديمقراطي، في حين يمكن أن يقال عن مشروع الإدارة الذاتية كل شيء، إلا أنه مشروع دويلة، فالحزب بتبنّيه رؤية أوجلان الجديدة، القائمة على نظرية “الأمة الديمقراطية”، يسعى إلى بناء نظام سياسي، يسميه ديمقراطية الشعوب، أساسه مجالس محلية إدارية على مستوى القرية والبلدة والأحياء في المدن الكبيرة. فكرة فيها تجاوز للقوميات، ما جعلها نقطة خلافية بين هذا الحزب وأحزاب المجلس الوطني الكردي، المتمسكة بالحل القومي للقضية الكردية، باعتبارها قضية شعب وأرض، فالإدارة الذاتية ليست مشروع دولة أو حالة انفصالية، كما يرى الكاتب. وحديثه عن “خرائط متخيّلة لدولة شعب غربي كردستان” ليست واردة في أدبيات الحزب، ولكنها مطروحة، وبقوة في أوساط أحزاب المجلس الوطني الكردي، فالإدارة الذاتية، وفق أصحابها، نموذجٌ لنظام سورية البديلة، وهي جزء من سورية التي يجب أن تدار باقي مناطقها بالطريقة نفسها. وللإدارة الذاتية عيوب كثيرة يمكن انتقادها منها، ولكن ليس من بينها إقامة دويلة كردية وتقسيم سورية٠

ورابع هذه المعطيات مبالغة الكاتب في شمولية الثورة: “وقد شارك في بداياتها شباب وشابات من مختلف الأطياف والانتماءات، حيث عمّت التظاهرات الاحتجاجية مختلف المدن والبلدات السورية، بدءاً من درعا جنوباً وصولاً إلى القامشلي شمالاً، ومن اللاذقية شرقا ً(هي غرباً) وصولاً إلى البوكمال شرقاً”. حيث كان ثمّة تحفظ وحذر في أوساط سورية عديدة، علوية ومسيحية ودرزية وشيعية، ومن شارك منهم، وهم قلة، إنما لاعتباراتٍ تتعلق بانتماءٍ حزبي ما، من دون أن ننسى وقوف نسبةٍ كبيرة منهم في صف النظام وقتالهم إلى جانب قواته ضمن تشكيلات مليشياوية، تحفظ وحذر متجذّرين، سببهما إرث كثيف من مرحلة التمييز وبذر الشقاق بين أبناء الوطن الواحد؛ على خلفية التباين الديني والمذهبي والخطر المحدق بالأقليات ودورالنظام في حمايتهم؛ الذي مارسه النظام لتحقيق هدفه في الهيمنة والسيطرة، عبر إضعاف المجتمع بتفتيته٠

وفي موضوع المقالة الرئيس: قراءة الكاتب العوامل التي أجهضت فرصة إعادة إنتاج هوية وطنية. هنا نلمس، من دون كبير بحث وتمحيص، ميله إلى تحميل الأحزاب الكردية عامة، وحزب الاتحاد الديمقراطي خصوصا، القسم الأعظم من المسؤولية. كتب “كان موقف الأحزاب والقوى السياسية الكردية سلبياً وملتبساً من الثورة السورية، باستثناء تيار المستقبل، الأمر الذي أحدث انقساماً واضحاً في الموقف من الثورة. ولعبت تلك الأحزاب دوراً كبيراً في تعميق سردية المظلومية، وفي إظهار التمايز الكردي عن العربي، حتى في التظاهرات، من خلال رفع العلم الكردي وأعلامها، وتوظيف الرموز الكردية، لتعزيز الشعور القومي، وإبعاده عن الشعور الوطني السوري”… و”لم تع الأحزاب الكردية حقيقة أن حراك الثورة الاحتجاجي السلمي الذي يندرج في حقل السياسة كان رداً على سنوات طويلة من التغييب والإقصاء والتهميش لجميع السوريين، وموجهاً ضد الشعارات الإيديولوجية المزيفة للسلطة التي كانت تقفز على الوطنية السورية إلى قومية متخيلة، حيث كانت تنادي بوحدة الأمة العربية، فيما تمارس أجهزتها وأذرعها الأخطبوطية تقسيماً مذهبياً ومناطقياً وإثنياً، وتعمل على إلحاق سورية، وطناً وشعباً، بمشروع نظام الملالي الإيراني، وما يخططون له في المنطقة”…. “وارتضت، أغلب الأحزاب الكردية، الانسياق وراء ما طمح إليه النظام السوري في إبعاد الشارع الكردي عن الثورة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، بل استخدم بعضها لقمع الناشطين الأكراد وملاحقتهم وتهجيرهم”٠

أما موقفه من دور أحزاب المعارضة العربية ومؤسسات الثورة والمعارضة في إجهاض فرصة إعادة إنتاج هوية وطنية، فاقتصر على لومها على تعاميها عن المسألة الوطنية، وعجزها عن نسج خيوط وطنية سورية وإنتاج حالة تجانس واستقلالية. ولم يلحظ الكاتب غياب تعاطي جاد ومرن من أحزاب المعارضة العربية مع القضية الكردية وعدم انخراطها في حوار بناء مع الأحزاب الكردية وثباتها على الموقف التقليدي منها، باعتبارها قضية مفتعلة لجماعة وافدة ليس لها سوى حقوق ثقافية، أو لم يهتم بهذا الأمر٠
صحيح أن دور الأحزاب الكردية كان سلبيا من الثورة، وأنها تصرّفت وفق أجندة خاصة وسعت خلف أهداف خاصة، وحاولت توظيف الصراع بابتزاز النظام والمعارضة لتحقيق أهدافها الخاصة. ولكن يجب قراءة هذه السلبية في سياق المشهد السياسي العام، وربط الموقف بتحولات العلاقة بين المعارضة والأحزاب الكردية، وفشلهما في جسر الهوة، وصياغة توافق وطني يخفّف حدّة الاحتقان القائم، ويفتح على مخرج مرحلي على أقل تقدير. لقد بقي الطرفان أسرى سردياتٍ عن الأسبقية التاريخية، وما ترتبه من أحقية في الأرض والسيادة. نبش كلا الطرفين التاريخ، وجمعا أدلة وبراهين لتأكيد الأسبقية التاريخية والأحقية، بالتالي، بالأرض. كلا الموقفين وليد تصوّر للتاريخ قائم على نظرة غير تاريخية، لأنها تعتبر كل أرض وطأها هو في فترة زمنية معينة غدت أرضه، بغض النظر عن ظروف الوطء ومدته وارتباطاته، بتجاهل تام لما حصل في التاريخ من تحولاتٍ، حيث تغيّر أشكال الاجتماع البشري وقواعد اشتغاله من القرى الزراعية إلى دولة المدينة إلى الإمبراطورية متعدّدة الشعوب، ومتحرّكة الحدود في ضوء القاعدة الحاكمة: حق الفتح الذي كان سائدا آنذاك، بحيث تكون حدود الإمبراطورية وشعوبها مرتبطة بقدرتها على فتح الإمبراطوريات الأخرى، وبقاء أرضها ساحة مفتوحة لرعاياها، يقيمون حيث يشاؤون، من جهة، وما فرضته حركة الفتح من انتقال مجموعاتٍ بشريةٍ برفقة الجيوش، أو لحماية المناطق المفتوحة حديثا، وحصول قادة ٠

هذه النظرة منتشرة بين أبناء الأمم التي تراجع دورها ومكانتها في عصر القوميات والدول الوطنية: العرب والترك والفرس والكرد والآشوريون السريان والكلدان والأرمن، كلهم يريدون وقف التاريخ عند لحظة سيطرتهم وهيمنتهم وانتصارهم؛ وينادون باستعادة المجد المفقود والأرض السليبة، وإنكار التحولات العميقة التي حدثت خلال آلاف السنين، دعوة يمكن أن تحوّل الاجتماع البشري إلى ساحة حربٍ أبدية٠

كتب عمر كوش في مقالته عن هدر الفرصة التي أتاحتها الثورة لإعادة تشكيل الهوية الوطنية، بتغاضٍ تام عن أن الوطنية وأساسها الاجتماعي، الهوية السورية، لم يكونا جزءا من أهداف الثورة، لأسبابٍ تاريخية وسياسية، أولها أن بناء هوية سورية لم يكن مطروحا؛ ولا الوعي بضرورتها موجودا؛ نتيجة الركام السياسي الذي أنتجه النظام والضخ الإعلامي حول مفهوم الوطنية والهوية، ما جعلهما صنوا لاستقرار النظام وسيطرته، نتيجة إحاطتهما بهواجس التمزّق والانقسامات والهيمنة الدينية والمذهبية، وتثبيتهما بأسوار الخوف والرهبة، وتحوّلهما إلى سرير بروكسيت، قاطع الطريق في المثيولوجيا الإغريقية، لجز كل ناقد أو معارض أو متمرد. ثانيها التعارضات والتباينات القائمة حول طبيعة الوطنية السورية، والأسس التي يجب أن ترتكز عليها بين من ينطلق من أساس أحادي البعد للهوية السورية، وهو العروبة، دولة عربية ولا دور لوجود قوميات أخرى في الشعب العربي السوري، إنها عربية بفعل الأغلبية العربية وانتهى، (من الطرائف التي كانت تنتجها هذه الرؤية تصنيف المعتقلين الكرد لدى محاكم النظام؛ وخصوصا محكمة أمن الدولة سيئة الذكر، “كردي عربي سوري”) وبين من ينطلق من أساس تعدّدي للهوية السورية، مع ملاحظة وجود نمطين من التعدد على الساحة: تعدّد قومي وآخر ديني ومذهبي، يطالب أصحابه بالإقرار بهذا التعدّد وأخذ التمايز القومي والديني والمذهبي بالاعتبار في صياغة الدستور وتطبيقاته القانونية؛ الأول بإقامة دولة اتحادية والثاني بإقامة تحالف أقليات. فقول الكاتب “مشاركة شباب وشابات من مختلف الأطياف والانتماءات في الثورة فرصة لبناء هوية سورية”، لا يكفي لبناء هوية سورية، ما لم تكن هي هدفا للثورة، والبدء بالعمل على تحقيقه، بدءاً من العتبة الأولى: الاتفاق على أساس الهوية السورية والعقد الاجتماعي الذي سيجسدها أهو أحادي أم تعدّدي؛ تعدّدي قومي أم تعدّدي ديني ومذهبي؛ أم كلاهما، فالمشاركة في الثورة وحدها لا تقيم هوية وطنية. صحيح أن مناخ الثورة يوفر فرصة للتعاون والتنسيق ونمو المشتركات الوطنية، لكن بناء هوية وطنية رهن عوامل كثيرة خاصة، وزمن سياسي كاف، فبذرة الوطنية السورية التي عرفتها سورية إبّان مرحلة الاستقلال، نمت عبر سنين طويلة في مناخ مقارعة الاستعمار الفرنسي، بجهودٍ وطنيةٍ شاملة، ما يستدعي كسر الحواجز وإزاحة المعيقات مروراً بصياغة سردية موضوعية عن التاريخ والاحقيات، بعيدا عن المغالاة، والتخلي عن ربط الحقوق بالماضي السحيق وسردية هنا كنا، هنا أرضنا التاريخية، هنا حقنا، وتبنّي نظرة واقعية إلى الحاضر والمستقبل، أساسها الاعتراف بالتعدّد القومي والقبول بالتشارك ضمن عقد اجتماعي جديد متفق عليه، آني أو دائم٠

قيام هوية وطنية بحاجة إلى توافق وطني على عقد اجتماعي، ما يستدعي حواراً وطنيا شاملا، يناقش كل التصورات، من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة، أو حلول وسط، أو اتفاقات مرحلية تخفف التوتر والاحتقان، تحفظ الدماء والإمكانات الوطنية العامة والخاصة.

“نبع السلام” فرحة لم تتم


Combattants des FDS et du régime syrien à Kobané octobre 2019

“نبع السلام” فرحة لم تتم

العربي الجديد
علي العبدالله  – 30 أكتوبر 2019

تطوّرت العملية العسكرية التركية (نبع السلام) في شرق الفرات في سورية من السيطرة على مساحةٍ من الأرض السورية، جزر متباعدة بين رأس العين (كوباني) في محافظة الحسكة وتل أبيض في محافظة الرّقة، إلى الاتفاق على إيقاف العملية، بموجب الاتفاقين، التركي الأميركي (17/10/2019) والتركي الروسي (22/10/2019)، بعد الاعتراف لتركيا بمنطقة أمنية تحت سيطرتها بطول 120 كلم وعرض 32 كلم، هي المسافة بين المدينتين المذكورتين، وبعمق يصل إلى الطريق الواصل بين حلب والقامشلي، طريق إم 4، وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من كل المنطقة الحدودية السورية التركية بطول 450 كلم وعمق 32 كم ومن منبج وتل رفعت، أثارت عشرات الأسئلة وعلامات الاستفهام: ماذا حققت “نبع السلام” للسوريين؟ وما الثمن الذي دفعته الثورة السورية لتحقيق هدف تركي؟ وأي مستقبل لشرق الفرات بعد رش الملح على جرح الخلاف العربي الكردي، النازف أصلا، بإهراق الدماء، وتصعيد الأحقاد والكراهية؟ وأين أصبحت “وطنية” الجيش الوطني بعد غرقه في مستنقع الممارسات الوحشية والسرقة والنهب والاستيلاء على ممتلكات المواطنين؟ وماذا يعني منح تركيا هدايا لروسيا من حساب الثورة السورية واتفاقها معها حول عودة اللاجئين؛ بحيث تمكّنها من العودة إلى فتح ملف إعادة الإعمار وابتزاز الغرب والعرب للمساهمة فيه بمعزل عن طبيعة الحل السياسي المنتظر؟ أسئلة تكشف الكارثة التي لحقت بالثورة السورية؛ والهدية المسمومة التي قدّمتها تركيا للمعارضة السورية، السياسية والمسلحة، بدفعها إلى الانخراط في معركة تركية بذريعة محاربة الانفصاليين، حيث لم يلحظ أي من الاتفاقين دورا للحكومة السورية المؤقتة في إدارة المنطقة الأمنية، ولا دخول الجيش الوطني إلى منبج وتل رفعت٠

لم تنجح تركيا بتحقيق هدفها الرئيس: إقامة منطقة أمنية من عين العرب (كوباني) إلى فيش  خابور، عند تقاطع الحدود التركية السورية العراقية، بطول 450 كلم وعرض 32 كلم تحت سيطرتها وحدها؛ بل وجدت نفسها بين المطرقة الأميركية والسندان الروسي، وجنت ثمار لعبها على التناقضات الأميركية الروسية، عبر استخدام التقارب مع طرفٍ للضغط على الطرف الآخر، بانقلاب اللعبة عليها واضطرارها، في اللحظة التي كانت تتطلع فيها إلى جني مكاسب جمّة، لدفع الطرفين، في ضوء ضعف قدراتها السياسية والعسكرية، في مواجهة الطرفين، أو كل منهما على حدة؛ وتوجهات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضد استمرار التدخل الأميركي المجاني في الخارج، وتغاضيه عن التمدّد الروسي في سورية؛ ما سمح للأخيرة بتحديد هامش حركة تركيا في سورية، والوجود على معظم الشريط الحدودي السوري التركي بالاتفاق معها٠

صحيحٌ أن تركيا حققت مكسبا في نقطتين: الاعتراف بنفوذٍ لها شرق الفرات، المنطقة الأمنية بين رأس العين وكوباني وتل أبيض؛ والمشاركة بدورياتٍ مع القوات الروسية في بقية الشريط الحدودي بعمق 10 كلم، وإضعاف قوات “قسد” بإبعادها عن الشريط الحدودي مسافة 32 كلم، وسحب السلاح الثقيل منها، على فرض تنفيذ هذا البند في الاتفاق الأميركي التركي، واعتبار مشروعها، وفق ما ورد في الاتفاق مع روسيا، حالة انفصالية يجب “تعطيلها”، ما دفع وزير الخارجية التركي، ميلود جاويش أوغلو، إلى التباهي بتحقيق نصر سياسي ودبلوماسي، بعقد اتفاقين مع الولايات المتحدة وروسيا في خمسة أيام. إلا أنها دفعت، وستدفع، ثمنا باهظا لهذه المكاسب الهشّة، أولها دخول روسيا والنظام إلى منطقة شرق الفرات، وثانيها الكلفة العسكرية والاقتصادية التي ستتحمّلها لمراقبة المنطقة الأمنية الواسعة، خصوصا أن الاتفاقين لم يحققا طلبها تفكيك “قسد”، أو إخراجها من المعادلة، حيث بقي الجزء الأعظم من قواتها سليما، ما يسمح بالافتراض بمواصلتها العمل ضد الوجود التركي على الأرض السورية، فالعملية العسكرية التركية، بضحاياها من العسكريين والمدنيين الكرد، وما ترتب عليها من دمار ونزوح، قد عزّزت قناعات الكرد بعداء تركيا كل ما هو كردي، وصعّدت مشاعر المظلومية وذكرياتها السوداء؛ ما خلّف تعاطفا والتفافا حول الإدارة الذاتية و”قسد” ومنحها المبرّر والشرعية لأي عمل ستقوم به مستقبلا، واحتفاظ الأخيرة بدورٍ في شرق الفرات: حماية النفط والغاز وملاحقة خلايا “داعش” النائمة، ما يبرّر استمرار الشراكة الأميركية معها، في ضوء الحاجة إليها بعد قرار الرئيس الأميركي، ترامب، الاحتفاظ بالسيطرة على آبار النفط والغاز، وحمايتها ودعمها عسكريا، حمايتها متضمنة في البند السادس من الاتفاق التركي الأميركي، ونصه “تتفق تركيا والولايات المتحدة على أن عمليات مكافحة الإرهاب يجب أن تستهدف فقط الإرهابيين وملاجئ مخابئهم ومواقعهم والأسلحة والمركبات والمعدات الخاصة بهم”، إذ معلومٌ أن الولايات المتحدة، على عكس تركيا، لا تعتبر “قسد” منظمة إرهابية.
هذا بالإضافة إلى احتمال تحرّك إيران المضاد على خلفية تجاهل وجودها ومصالحها في الاتفاقين، التركي الأميركي والتركي الروسي؛ وتحفظها السابق على العملية العسكرية؛ وعلى تزايد النفوذ التركي على الأرض السورية، من خلال التشويش على الاتفاقين بدفع جيش النظام إلى صدام عسكري مع الجيش التركي، للتذكير بعدم شرعية وجوده على الأرض السورية والتضييق على الوجود التركي هناك، والتأكيد الروسي الدائم على الطابع المؤقت للوجود العسكري التركي في عموم سورية، ما يعني أن أنقرة قد تواجه قريبا قوى كثيرة تتفق، كل لحساباتها الخاصة، على محاصرتها والضغط عليها. كان الممثل الأميركي الخاص في سورية، جيمس جيفري، قد قال للصحافيين على متن طائرة وزير الخارجية مايك بومبيو: “نحن حذّرنا تركيا من هذه العملية، لأننا كنا نخشى أن تتعامل “قسد” مع النظام وتغيّر الوضع في المنطقة، وهذا ما حدث، ونحن لن نوقف تدخل قوات الأسد في مناطق “قسد”. علاقتنا محصورة بـ “قسد” وتركيا فقط”٠

يبقى الجزء الأكثر إيلاما وخطورة ما ترتب على العملية العسكرية من أضرار على العلاقات العربية الكردية عامة، وعلى أفق العلاقات بين مؤسّسات المعارضة السورية السياسية (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، والهيئة العليا للمفاوضات)، والعسكرية (الجيش الوطني) خصوصا، في ضوء مباركة هذه المؤسسات للعملية ومشاركة الجيش الوطني فيها، ما كرّس القطيعة وأسّس للصدام على خلفية الانتقام مما حصل خلال أيام القتال٠

كان على المعارضة السورية، السياسية بخاصة، التعاطي مع الموقف بصورةٍ مختلفةٍ تماما، حيث كان الواجب الوطني والمنطق السياسي السليم يستدعيان إلى تجنّب تكريس القطيعة والعداوة مع مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، واستثمار التصعيد السياسي والتحشيد العسكري بينها وبين تركيا في كسر الجمود السياسي والتحاور معها على حل وطني سوري، يبدأ مثلا بدعوتها إلى المشاركة في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية، تساعدها فيه على النزول عن الشجرة التي علقت عليها، بطرحها عالي السقف ومطالبها المستحيلة، ومدّ حبل النجاة لها، ولمشروع الثورة السورية في آن، بتجنيب الطرفين الغرق في تبعات حربٍ بين العرب والكرد في معركةٍ هي تركية بامتياز، والتعاطي مع حليفها التركي على قاعدة أصحاب القضية وأم الولد. .. كان القائد الفلسطيني، ياسر عرفات، قد وضع قاعدة للتعاطي مع ضغوط الدول العربية التي تسعى إلى استتباعه مفادها: “نحن أصحاب القضية، فلا تسألونا أنتم مع من بل قولوا لنا هل أنتم معنا”. والتفاهم معها على تفكيك المعادلة من دون حرب تعمّق القطيعة وتزيد الجراح السورية، وعلى إعطاء فرصة للسياسة والدبلوماسية على الحوار بينها وبين “مسد” يتوصل إلى حلٍّ يلبّي بعض مطالب الطرفين، ويخرج الموقف من عنق الزجاجة بالاتفاق على حلٍّ يوحد الجهود، ويضعها في خدمة حل سياسي شامل، ينهي، في الوقت نفسه، هواجس الأتراك ومخاوفهم. “مسد” بدورها ارتكبت خطأ فادحا عندما لم تضع في تصوّرها التوجه إلى مؤسسات المعارضة وقواها لتخفيف التوتر والانخراط في حوار معها، بحثا عن مخرج توافقي، كانت فرصتها باستثمار وجود المجلس الوطني الكردي في “الائتلاف” و”الهيئة” كبيرة لكسر الجمود بين الطرفين، كان التلميح باستعدادها لمراجعة تصوّرها وخططها شرق الفرات كاف لفعل ذلك، لكنها مالت نحو الخيار القاتل باللجوء إلى روسيا والنظام، وهي تعلم تبعات ذلك على مشروعها، وعلى الثورة السورية، لم تنظر إلى الموقف بعين السياسي المتّزن، بل تصرفت على خلفية العداوة والبغضاء القائمة٠

لقد قادت إدارة السياسة من المعارضة السورية، السياسية والعسكرية، و”مسد” على قاعدة “كل شيء أو لا شيء” إلى خسارة الطرفين، حيث أضاعت المعارضة السياسية فرصة رأب الصدع بالانخراط في حوار سياسي مع “مسد” لردم الفجوة وتقريب المواقف وتمهيد الطريق إلى حل سياسي شامل. وخسرت “مسد” فرصة حوار مع المعارضة السياسية، كانت تسمح بدخولها في العملية السياسية طرفا أصيلا؛ والعمل على تحقيق بعض تطلعات الكرد عبر توافق وطني سوري٠

السياسة ليست أمنيات ورغبات.. تعقيبا على برهان غليون


Analyse intéressante de Ali Abdallah

من المقالات المهمة التي تستحق القراءة

20180809-Prostitution-des-politiques-2

اعتمد الأكاديمي، برهان غليون، في مقالته “الدمار ليس الخيار الوحيد لمستقبل الشرق الأوسط” (العربي الجديد، 1/7/2019)، المنهج نفسه الذي اعتمده في مقالته السابقة “ما الذي يجعل التغيير عصيّاً في العالم العربي؟” (العربي الجديد، 31/5/2019)، والذي يجمع بين النزعة الأخلاقية والرومانسية السياسية؛ وهما ليستا أداتين صالحتين في التعاطي مع موضوعاتٍ سياسية في عالمٍ محكوم بقواعد عمل أقامتها دول أوروبا الناهضة، بدءا من القرن السابع عشر، أساسها المصالح، ومحرّكها توازن القوى، ما جعل السياسة “فناً” لتحقيق الممكن، من جهة، والعمل على تغيير توازن القوى لتوسيع هامش الممكن الوطني، من جهة ثانية٠

بدأ غليون مقالته بالحديث عن دور الغرب في تقسيم المشرق العربي، وحماية هذا التقسيم، ودفن “حلم المملكة العربية الواحدة”، وضرب مشروع الوحدة العربية الذي قاده جمال عبد الناصر في خمسينيات القرن الماضي وستينياته؛ ومشروع صدام حسين و”البعث” العراقي الذي حاول أن يوظف ثروات العراق الهائلة في مشروع إقامة مركز إقليمي للتقدم العلمي والتقني. ثم انتقل إلى ما تفعله إيران في المنطقة، ومحاولتها إعادة إقامة الإمبراطورية الفارسية، عبر مد نفوذها في الدول العربية، وضرب استقرارها وتفكيك عُراها الوطنية، من جهة، والعمل على مد الجسور مع الغرب والتفاهم معه، من جهة ثانية، وهو سلوكٌ يخدم مصالح الغرب؛ لكنه يقبله بحدود، بحيث لا تصبح إيران قوةً غير مسيطر عليها، وهو الحاصل الآن. ولكنه يستبعد نجاح الولايات المتحدة في احتواء إيران وإعادتها إلى حدودها الطبيعية، وأن لتدميرها تبعات خطيرة، ولا يمكن التعايش معها٠

ومع رفضه الدور الإيراني، إلا أن غليون يرفض تدمير إيران، أو أية قوة إقليمية صاعدة، من أجل الحفاظ على السيطرة الغربية حماية لإسرائيل والنفط، فـ”ما ينقذ المنطقة ويخرجها من هذا الانحدار نحو الهمجية هو وضع حد لإستراتيجية الفوضى المنظّمة التي قامت عليها السياسات الغربية تجاه المنطقة منذ القرن التاسع عشر، والتي أرادت تحطيم كل تعاونٍ بين شعوب المنطقة، بل داخل هذه الشعوب ذاتها،  “، فـ”لن يخرج الشرق الأوسط من محنته تدمير بلدان المنطقة، واحدة بعد الأخرى، كما جرت عليه العادة، ولا تقويض قدراتها السياسية والعسكرية، وحرمان مجتمعاتها من أي تقدّم سياسي وتقني، وإعادة شعوبها إلى عصر ما قبل الثورة الصناعية”. والحل، بنظره، “ليس هناك سوى حل واحد، أن توضع تحت سقف المواثيق والاتفاقات الدولية، وتساعد على إحلال فكرة الخضوع للقانون محل الإرادات الشخصية والخاصة التي يسعى كل فردٍ أو طرفٍ إلى فرضها على الآخرين، بوسائل عنفية أو بحيل سياسية ودينية. والعمل على وضع عهد إقليمي يكون بدايةً للاعتراف المتبادل لجميع الدول بسيادتها على أراضيها، وتحريم التوسع بالقوة وعقد العزم على محاربته، وإيجاد الحلول للنزاعات القائمة من خلال مرجعية مواثيق الأمم المتحدة، ووفقا لقراراتها”٠

بداية، لا بد من التنويه بالنيات الطيبة خلف هذا الجهد، لكن هذه النيات وحدها لا تكفي، بل ينطبق عليها فحوى المثل الشعبي، “يساقون إلى الجحيم بسلاسل من ذهب”. ماذا يعني أن يُطلب من وحش الرأفة بطريدته وتركها تعيش آمنة وسعيدة غير خديعة الذات وفشلها في بلوغ أهدافها؟ وما معنى أن يكتب غليون ما كتبه عن استراتيجية الغرب وممارساته، إذا كان يعتقد حقاً أنه يمكن أن يلتفت إلى دعوته بالعمل على إنقاذ المشرق العربي، والمنطقة، بوضعها على طريق الخلاص، والانتقال إلى الاستقرار والازدهار؟

قامت فلسفة الغرب واستراتيجيته على تحقيق الفوز، ومراكمة المكاسب، عبر توفير عوامل القوة الصناعية والمالية والعسكرية، وفرض هيمنته وسيطرته على مساحاتٍ شاسعةٍ من الكرة الأرضية، للاستحواذ على ثرواتها وتحويل سكانها إلى قوة عمل لصالحه في علاقة تبعية صريحة وقاسية، وقد بدأ مسيرته الاستعمارية بثلاثية “المبشّر” و”التاجر” و”العسكري”. يمكن الاسترشاد بما فعله في فترة الاستعمار القديم في أركان الأرض من إبادة سكان البلاد الأصليين في الأميركتين، الحديث عن قتل ما بين 30 و 40 مليون “بني آدم”، إلى آسيا، حرب الأفيون في الصين، واستنزاف الهند بزراعة القطن والكتان وتفتيتها، عندما طالبت بالاستقلال، وإندونيسيا واليفليبين بقطع غاباتهما، وأفريقيا وانهيارها المادي تحت وطأة النهب الاستعماري وتجارة العبيد؛ الذي قاد إلى انهيارها الاقتصادي والإنساني والصحي بالأوبئة من الملاريا إلى الإيدز وإيبولا، وأميركا اللاتينية التي تحولت إلى مزارع للموز والمطاط. وكان نصيب العرب من هذه المسيرة الوحشية احتلال دول شمال أفريقيا دولة بعد دولة (الجزائر عام 1830، استمر 130 عاما، تونس عام 1881، استمر 75 عاما، مصر عام 1882، استمر 75 عاما، المغرب عام 1907، استمر 50 عاما، ليبيا عام 1911، استمر 40 عاما) وفرض الحماية على عدن وإمارات الخليج٠

الاستعمار القديم في أركان الأرض من إبادة سكان البلاد الأصليين في الأميركتين، الحديث عن قتل ما بين 30 و 40 مليون “بني آدم”، إلى آسيا، حرب الأفيون في الصين، واستنزاف الهند بزراعة القطن والكتان وتفتيتها، عندما طالبت بالاستقلال، وإندونيسيا واليفليبين بقطع غاباتهما، وأفريقيا وانهيارها المادي تحت وطأة النهب الاستعماري وتجارة العبيد؛ الذي قاد إلى انهيارها الاقتصادي والإنساني والصحي بالأوبئة من الملاريا إلى الإيدز وإيبولا، وأميركا اللاتينية التي تحولت إلى مزارع للموز والمطاط. وكان نصيب العرب من هذه المسيرة الوحشية احتلال دول شمال أفريقيا دولة بعد دولة (الجزائر عام 1830، استمر 130 عاما، تونس عام 1881، استمر 75 عاما، مصر عام 1882، استمر 75 عاما، المغرب عام 1907، استمر 50 عاما، ليبيا عام 1911، استمر 40 عاما) وفرض الحماية على عدن وإمارات الخليج٠

ولم يقف طمع الغرب عند حد، وقد بلغت به الصفاقة حد تصنيف الدول، وتحديد نمط التعامل مع كل فئة بما يخدم مصالحه وهيمنته وسيطرته، حيث قسمها إلى ثلاث فئات: دول الحضارة الغربية المسيحية (أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا)، ويتوجب دعمها مادياً وتقنياً كي ترتقي وتنهض. دول لا تقع ضمن الحضارة الغربية المسيحية، ولكن لا يوجد تصادم حضاري معها، ولا تشكل تهديداً للغرب (أميركا اللاتينية واليابان وكوريا وغيرها)، ولذا ينبغي احتواؤها ودعمها بالقدر الذي لا يمنحها تفوقاً. دول لا تقع ضمن دائرة الحضارة الغربية المسيحية، ويوجد تصادم حضاري معها، وتشكل تهديداً بتفوقها في أي وقت، وهي البلاد العربية والإسلامية، والواجب هو حرمانها من الدعم ومن اكتساب العلوم والمعارف التقنية، ومحاربة أي اتجاه لديها إلى امتلاك العلوم والتقنية، وأي توجه نحو الوحدة فيما بينها، وفق خلاصة المؤتمر الذي دعا إليه هنري كامبل بنرمان، رئيس وزراء بريطانيا، سنة 1905، وشاركت فيه فرنسا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا، بغية وضع مخطط حيال مناطق العالم، وخصوصا العالم العربي، وقد استمرت مناقشات ممثلي الدول المذكورة من 1905 إلى 1907. وقد غدا هذا التصنيف أساسا للتعامل مع الدول العربية وقضاياها؛ وأقام دولة إسرائيل كي يمنع تحرّر الدول العربية واستقرارها ووحدتها٠

ولم تمنع الغربَ ثقافته ومعاييره السياسية والأخلاقية الواحدة من مواجهة بعضه بعضا في صراعاتٍ وحروبٍ مدمرة، على خلفية تعارض مصالح دوله، والتنافس على ثروات العالم وأسواقه من حرب المائة عام بين بريطانيا وفرنسا، والتي استمرت 116 عاما (1337 إلى 1453)، إلى حرب الثلاثين عاما (1618 – 1648) التي بدأت بين فرنسا وهابسبورغ وانخرطت فيها معظم دول أوروبا، إلى الحربين العالميتين الأولى (1914-1918) والثانية (1939- 1945)،اعتبرهما عصمت سيف الدولة “حربا أوروبية” في ضوء أسبابها وقواها الرئيسة وأهدافها المباشرة، والتي قُتل فيها أكثر من خمسين مليون إنسان، وما اتفاقية سايكس بيكو (1916) إلا تجسيد عملي لتناقض المصالح، فما حصل ليس أكثر من تقاسم مناطق النفوذ بين دول أوروبية حليفة، بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية، قبل خروج الأخيرة عن الاتفاق بعد الثورة البلشفية، وإجراء التقاسم بدلالة توازن القوى بين الحليفين، بريطانيا وفرنسا، حيث حصلت الأولى على حصة أكبر، بما في ذلك أراض في العراق اكتشف فيها النفط حديثا، لأنها أقوى وأقدر. وهذا يجعل ما فعله الغرب في بقية العالم منطقيا، فمصالحه، وفق منطلقاته السياسية والاقتصادية والأخلاقية، تقتضي فعل ما فعله، احتلال الشعوب واستتباعها ومقاومة نهوضها، لأن نهوضها سيؤثر على مصالحه، ويخصم من مكاسبه، وإجهاض تجارب نهضوية واعدة، قبل أن تجتاز عتبة النجاح والتمكن وتحد من نهبه إن لم تنهه. ولذلك كان لافتا ومستغربا قول غليون “وهي التي قسمتها عمداً منذ زوال السلطنة العثمانية”، عمداً، كما كان مستغربا قوله “وكان من المفترض أن تخضع المناطق الأخرى المشرقية للمصير ذاته، لو لم يسعفها الحظ بوجود موارد قوة مهمة وقيادة سياسية قوية، نجحت في وأد التدخل الغربي، كما حصل في تركيا التي تحول بمناسبتها كمال أتاتورك إلى أسطورة، ولقب أتاتورك (أبو الأتراك)، أو دعوة عصبية قبلية وثورة دينية عميقة الجذور في بقاع نجد الواسعة حسمت الأمر لصالحها، وفرضت على الغرب التعاون معها، كما حصل في الجزيرة العربية من خلال تحالف السعوديين والحركة الوهابية”. أولاً، لأن الدول وسياساتها وصراعاتها لا تخضع “للحظ”، وثانياً، لأن تبسيط القضايا، كما في حديثة عن نجاة المملكة العربية السعودية من التقسيم، وربطها بنجاح “دعوة عصبية قبلية وثورة دينية عميقة الجذور في بقاع نجد الواسعة حسمت الأمر لصالحها، وفرضت على الغرب التعاون معها، كما حصل في الجزيرة العربية من خلال تحالف السعوديين والحركة الوهابية”، فما حصل ليس أكثر من إخراجٍ بشروط الغرب، في حالة تركيا، بتخلّيها عن كل الولايات التي كانت تحت سيطرتها في أوروبا والعالم العربي وتحديد مكان العاصمة والتوجه السياسي والاجتماعي للدولة الوليدة، ونجاة المملكة العربية السعودية من التقسيم ليس مرتبطا بحسم ما أسماها غليون “دعوة عصبية قبلية دينية عميقة” الأمر لصالحها، بل مرتبط بقلة اهتمامٍ من الغرب، في ضوء عدم وجود حوافز لغزو الجزيرة العربية وإجهاض قيام المملكة أو تقسيمها؛ فالمنطقة لم تكن تتمتع بأهميةٍ اقتصادية أو سياسية، لم يكن النفط قد اكتشف فيها بعد؛ بينما كان التسابق يركّز على المناطق ذات الجدوى الاقتصادية والسياسية، بلاد الشام والعراق وإيران. “وكان ذلك واضحا في تصدّي الغرب، بريطانيا، لمحاولات ابن سعود غزو إمارة الكويت التي ظهر فيها النفط، ووضعت تحت الحماية البريطانية، وكانت عدن وإمارات ساحل عُمان، أو المحميات، كما سماها المستعمِرون، مهمة، على الرغم من عدم وجود منافع اقتصادية تجعلها ساحة تنافس وصراع، لوقوعها على طرق التجارة بين أوروبا وشرق آسيا، وهذا تجلّى في معاهدات الحماية التي قضت بدفع الدول المستعمِرة مبالغ مالية سنوية لشيوخ القبائل هناك، مقابل التوقيع على المعاهدات، كي يُتاح لها الإشراف على الطرق والممرات البحرية وتوفير موانئ للتزود بالوقود والمؤن، في المرحلة الثانية، مرحلة اكتشاف النفط في المملكة، تغير التعاطي فاشتد التنافس عليها بين بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ودخلت في صفقة الحماية مقابل النفط، باتفاق عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت خلال لقائهما على ظهر الطراد يو إس إس كوينسي عام 1945)٠

ما زلنا أمام النقطة نفسها: إدراك السياسة باعتبارها مصالح وتوازن قوى وما يرتبه ذلك من صراعات وتنافسات مفتوحة ومستمرة، فلا توازنات القوى، وما تعكسه من حقوق ومصالح، ثابتة، ولا المصالح القائمة دائمة، ولا حدود الدول مقدسة، تلاشت قيمة الحدود بفعل التطور التقني حيث لم تعد السيادة ترتبط بالحدود والسيطرة على الأرض، كما عكستها اتفاقية وستفاليا 1648، بل بتأثير الدولة خارج حدودها؛ بما تملكه من إمكانيات تقنية وعلمية وثقافية ومالية… إلخ، فالدولة التي يزيد تأثيرها خارج حدودها على تأثرها بالقوى الخارجية تشعر بالسيادة والتحرر من الضغوط والقيود؛ والدولة التي يكون تأثيرها أقل من تأثرها تشعر بوطأة الضغوط والقيود الخارجية ومحدودية قدرتها على تحقيق أهدافها، أي تعاني من نقص في سيادتها. فالمأزق الذي تعيشه الدول العربية، وشعوبها، أساسه طبيعة النظرة إلى الصراع السياسي بين الدول والقوى السياسية المنطلقة من صراع بدلالة مصالح أسرية أو عشائرية أو قبلية، الهاشميون في الحجاز، وآل سعود في نجد، آل سعود وآل رشيد في نجد، واستمرارها بين معظم دول المنطقة، وخصوصا دول الخليج العربية (قال لي عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، هاني الحسن، عن القمة العربية التي كانت ستعقد آنذاك 1987 في عمّان، إن الملك فهد لن يحضرها، لأنه يعتبر نفسه أعلى مقاما من الملك حسين، ولا يقبل الجلوس في مؤتمرٍ يرأسه من هو أدنى منه). لذا لم تجد الأسر والعشائر والقبائل الحاكمة ضيرا من الالتجاء إلى الخارج، والاتفاق معه في علاقة تبعية لتحقيق حلم التغلّب على أسرة أو عشيرة أو قبيلة منافسة. ومنطلق القوى الغربية، صراع بدلالة مصالح وطنية. نحن هنا أمام منطق سياسي وطني يرتكز على المصالح وتوازن القوى الدولية والإقليمية في مقابل منطق سياسي ضيق ومحدود الأفق٠

نقل عن محادثات وزير خارجية الولايات المتحدة، هنري كيسنجر، مع الدول العربية بعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، أنه اعتمد على نصيحة أحد مستشاريه في وزارة الخارجية، ريتشارد هاس، في الاعتماد على ثنائية “الخيمة” و”السوق” أي توظيف الأعراف البدوية وأساليب البيع والشراء في السوق العربي (المبازرة) في الحصول على تنازلاتٍ،  بتحويل الموقف السياسي المطلوب إلى طلب شخصي من رجل كريم يحترم أصول الضيافة، فلا يرد طلبا لضيفه، وفق الأعراف البدوية، وأساليب البيع والشراء بالبدء بعرض ثمنٍ زهيد للصفقة، ورفع السعر تدريجيا. وهذا ينطبق على ما كتبه غليون عن إسرائيل وموقف الغرب منها ومن ممارساتها “على ألا يسمح ببروز أي قوةٍ استراتيجيةٍ تهدّد تفوق إسرائيل وهيمنتها العسكرية، أو تضعفها، على دول المنطقة مجتمعة، مهما كان الثمن، ومهما فعلت وانتهكت من حقوق الإنسان” فالغرب أقام إسرائيل لمنع تحرّر المنطقة ووحدتها، لتوفير الحماية لقناة السويس التي وفّرت زمنا وكلفة لسفن شحن السلع من أوروبا إلى آسيا وبالعكس، والنفط، مرتكز الصناعة الحديثة. ويريدها قويةً لاستمرار هذه الوظيفة، وسيقويها ويدافع عنها طالما بقي محتاجا لهذه الوظيفة، فالتزام الغرب بوجود إسرائيل وحرصه على تفوقها على دول المنطقة مرتبط بهذه الوظيفة، أي بالمصالح، وتخليه عنها ليس مستبعدا إذا ما انتهت الحاجة إليها. يمكن هنا تذكر ما حصل لدولة البيض في جنوب أفريقيا، والتي استمرت أكثر من ثلاثمائة سنة، عندما فقد رأس الرجاء الصالح دوره محطةً على طريق التجارة بين أوروبا وشرق آسيا، بعد توفر سفنٍ قادرة على اجتياز المسافة من دون حاجةٍ لمحطات استراحة وتزود بالغذاء والوقود، فسلّمها إلى أهلها الأفارقة، في تجاذبٍ بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين في ثمانينيات القرن الماضي بشأن زيادة المساعدات الأميركية لإسرائيل، قال شارون: “إن حسبة سريعة أظهرت أن إسرائيل تكلف أميركا أقل من كلفة قاعدة أميركية صغيرة في الخارج، وأن مقارنة بين الخدمات التي تقدمها إسرائيل لأميركا وكلفة قوات أميركية تقوم بالمهام نفسها في الخارج تظهر أن إسرائيل توفر على أميركا 83 مليار دولار سنويا”٠

لا تمكن مطالبة الغرب، والدول الاستعمارية الأخرى، بالتخلي عن قواعدها السياسية والاقتصادية وخططها للهيمنة والسيطرة، لاعتبارات أخلاقية أو إنسانية، فالقواعد التي تحكم مواقفه وممارساته قائمة على أساس المصلحة/ المنفعة، فالعلاقات الدولية في حالتي السلم والحرب محكومة بتوازن القوى. وهذا يستدعي منطلقا مختلفا، أساسه توفير عناصر القوة لفرض الموقف على قوى الاستعمار الجديد، وخوض صراع تحرّري شامل، أمامنا تجربتا كوريا الشمالية وإيران، فنجاح بيونغ يانغ في تعزيز موقفها في توازن القوى؛ عبر امتلاك أسلحة نووية وصواريخ قادرة على حملها، مكّنها من إجبار الولايات المتحدة على التحدّث إليها، ومساومتها على أسلحتها بتقديم ضماناتٍ لاستمرار النظام، من جهة، وتقديم حوافز اقتصادية كبيرة، من جهة ثانية. وهو ما تحاول إيران فعله، وتحاول الولايات المتحدة منعه، بالعقوبات والضغوط السياسية والعسكرية، كي تمنعها من الإخلال بتوازن القوى والتمكّن والتحرّر من قيود الهيمنة والسيطرة وتحقيق مصالحها الوطنية والحصول على مكاسب سياسية واقتصادية تخصم من حصتها وحصة حلفائها، وهذا لا يعني الموافقة على سياسات إيران وممارساتها ضد دول الجوار٠

Sommet sécuritaire… est-ce une nouvelle transaction ? – قمّة أمنية.. هل من صفقة؟


Affrontement des sauvages 2019

Sommet sécuritaire… est-ce une nouvelle transaction ?

Ali Abdalla – 12 juin 2019

L’accord sur la tenue d’un sommet tripartite sur la sécurité entre les Etats-Unis et la Russie dans la ville occupée de Jérusalem en juin a attiré l’attention des analystes et des commentateurs, en particulier sur le lieu où il se tiendra, car la réunion des conseillers à la sécurité nationale, l’Américain John Bolton, le Russe Nikolai Petrushev et l’Israélien Meir Ben Shabat n’est pas un événement ordinaire et leur accord pour se réunir à Jérusalem n’est pas anodin.
Israël a joué un rôle de premier plan en persuadant les États-Unis et la Russie de se rencontrer et d’engager des négociations politiques sur la base des intersections de leurs intérêts, notamment en évitant une guerre de grande envergure dans la région entre les États-Unis et l’Iran et en le liant à la sortie de l’Iran de la Syrie et à sa volonté (Israël) de mettre ses capacités à leur disposition, pour servir des accords qui résulteront de la négociation. Il sait ce que cela signifie pour chacun d’entre eux, sa position et son statut, dans l’espoir que les résultats des négociations et des accords lui seront favorables. Il est le partenaire des deux parties et aura un intérêt dans leurs calculs, sa principale préoccupation, malgré le fait qu’il se concentre sur l’action politique et médiatique concernant le programme nucléaire et le besoin de s’en débarasser. Le programme de missiles de l’Iran, qu’il considère comme une menace majeure et un moyen de dissuasion. Israël a réalisé des avancées significatives sur la scène syrienne en persuadant Washington de maintenir le régime syrien, mais faible et criblé, et a été séduit la Russie pour l’aider à faire lever les sanctions qui lui pèsent, en faisant pression sur les États-Unis et les pays européens, et en coordonnant avec elle pour l’exportation de gaz russe vers l’Europe, en contre partie, la Russie fermera l’oeil sur ses raids contre les forces iraniennes et leurs milices loyalistes aux frontières du Golan syrien occupé; il a également exprimé sa volonté de soutenir les tendances politiques internationales russes en échange de faire sortir l’Iran et ses milices hors de la Syrie.

Les États-Unis et la Russie sont dans un bourbier après un conflit stratégique aigu: les États-Unis, qui ont été les seuls à diriger l’ordre international après la fin de la guerre froide et l’effondrement de l’Union soviétique, consolident sa position en acquérant les documents de la force aux niveaux Scientifique, technique et économique, et bloquer les changements d’équilibre des forces, tandis que la Russie cherche à restaurer ce qu’elle considère être sa position et son rôle international: la deuxième force du système bipolaire.
Les États-Unis avaient précédemment considéré la Russie comme un État ennemi, selon son document de sécurité nationale de 2015, qui sape l’influence américaine dans le monde et se coordonne avec d’autres pays (Organisation de coopération de Shanghai, le groupe BRICS, etc.) pour atteindre cet objectif, ainsi que son comportement dans les dossiers régionaux et internationaux sont trompeurs, comme cela a été le cas en Ukraine, et ils sont hostiles aux intérêts des États-Unis et de leurs alliés dans plus d’une région, notamment les États baltes et l’Europe de l’Est, à l’instar de son agression contre la Georgie en 2008, ainsi que la création de républiques d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud, et en Ukraine où elle a annexé le Crimée 2014, et la mise en place de républiques séparées: Donetsk et Louhansk.

Les États-Unis ont non seulement désapprouvé la demande de la Russie de la reconnaître comme une superpuissance, ils ont également refusé son association dans la gestion des dossiers internationaux et régionaux dans un système bipolaire, ils l’ont, par contre, isolée sur le plan international et lui ont imposé de sévères sanctions économiques. Ce qui punit non seulement les ennemis, mais aussi ceux qui traitent avec eux, en menaçant d’imposer des sanctions à tous les pays qui achètent des armes russes.
(…)

أثار الاتفاق على عقد قمة أمنية ثلاثية، أميركية روسية إسرائيلية، في مدينة القدس المغتصبة، خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري، اهتمام المحللين والمعلقين، إن لجهة الفكرة أو لجهة المكان الذي ستعقد فيه، فاجتماع مستشاري الأمن القومي، الأميركي، جون بولتون، والروسي، نيكولاي بيتروشوف، والإسرائيلي، مئير بن شبات، ليس حدثاً عادياً؛ كما أن اتفاقهم على الاجتماع في القدس ليس أمرا بلا مغزى٠

لعبت إسرائيل دورا بارزا في إقناع الولايات المتحدة وروسيا بالاجتماع، والدخول في مساومة سياسية، على خلفية التقاطعات القائمة بين مصالحهما، خصوصا تجنب حرب واسعة في الإقليم بين الولايات المتحدة وإيران؛ وربطه بإخراج إيران من سورية، واستعدادها (إسرائيل) لوضع قدراتها تحت تصرفهما، وفي خدمة الاتفاقات التي ستنجم عن المساومة. فعلت ذلك؛ وهي تعلم ما تعنيه لكل منهما، وموقعها ومكانتها لديهما، على أمل أن تصبّ نتائج المساومة والتفاهمات في صالحها، فهي شريك الطرفين، وستكون لها حصة في حساباتهما، هاجسها الرئيس، على الرغم من تركيزها في تحرّكها السياسي والإعلامي على البرنامج النووي، وضرورة التخلص منه، برنامج الصواريخ الإيرانية التي تعتبرها خطراً كبيراً ووسيلة ردع ثقيلة. كانت إسرائيل قد حققت مكاسب مهمة على الساحة السورية، عبر إقناع واشنطن بالإبقاء على النظام السوري؛ ولكن ضعيفا وممزّقا، وأغرت روسيا بمساعدتها في رفع العقوبات عنها عبر وضع ثقلها في الولايات المتحدة والدول الأوروبية خلف الموضوع، والتنسيق معها في تصدير الغاز إلى أوروبا، مقابل غضّ نظرٍ عن غاراتها على المواقع الإيرانية في سورية؛ وإبعاد القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها عن حدود الجولان السوري المحتل؛ وعبّرت عن استعدادها لدعم التوجهات السياسية الروسية الدولية مقابل إخراجهم (إيران ومليشياتها) من سورية.
جاء الاتفاق على عقد الاجتماع في لحظة سياسية دقيقة وحاسمة؛ فالولايات المتحدة وروسيا في شبه قطيعةٍ على خلفية تعارض استراتيجي حاد، فالولايات المتحدة التي انفردت بقيادة النظام الدولي، بُعيد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي، تعمل على تثبيت موقعها عبر الاستحواذ على أوراق القوة على الصعد العلمية والتقنية والاقتصادية، وعرقلة التغيرات في توازن القوى، في حين تسعى روسيا إلى استعادة ما تعتبره موقعها ودورها الدولي: القوة الثانية في نظام ثنائي القطبية. وقد سبق للولايات المتحدة أن اعتبرت روسيا دولة عدوة، وفق ما ورد في وثيقة الأمن القومي التي أصدرتها عام 2015، وأنها تعمل على تقويض النفوذ الأميركي في العالم، وتنسق مع دول أخرى (منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس.. إلخ) لتحقيق ذلك، وسلوكها في ملفاتٍ إقليميةٍ ودوليةٍ يشي بأنها مخادعة، كما تجلى ذلك في أوكرانيا، وأنها تبيّت لأعمال عدائية على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في أكثر من منطقة، خصوصا دول البلطيق وأوروبا الشرقية، شبيه بعدوانها على جورجيا 2008، وسلخ أجزاء منها وإقامة جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عليها، وعلى أوكرانيا وضمها جزيرة القرم 2014، وإقامة جمهوريتين منفصلتين: دونيتسك ولوهانسك.
لذلك، لم تكتف الولايات المتحدة بعدم الموافقة على طلب روسيا: الإقرار بها دولة عظمى؛ وإشراكها في إدارة الملفات الدولية والإقليمية وحلها، في نظام ثنائي القطبية، بل عملت على عزلها دوليا وفرضت عليها عقوباتٍ اقتصادية قاسية، وطبقت ضدها قانون “حماية الأمن القومي”، والذي لا يعاقب الأعداء فقط، بل والمتعاملين معهم أيضاً، بالتلويح بفرض عقوباتٍ على كل دولة تشتري أسلحةً روسية٠

رأت روسيا في تمدد حلف شمال الأطلسي (الناتو) نحو حدودها الغربية، بضم دول تقع في حديقتها الأمامية، وفي التحرّكات الأميركية، من نشر الدرع الصاروخية في جوارها الجغرافي (تركيا ورومانيا وبولندا وتشيكيا)، ونشر منظومة “ثاد” الصاروخية المتطوّرة في كوريا الجنوبية أخيرا، ونشر قوات لحلف الناتو في دول البلطيق وفي البحر الأسود وإجراء مناوراتٍ وتدريبات مع دول شرق أوروبا، وإعلان الحلف عن استعداده للدفاع عنها في وجه أي عدوان روسي، والعمل على عزلها دولياً، وخرق اتفاقات الحد من التسلح، وتشجيع الثورات الملوّنة؛ واللعب داخل روسيا ذاتها بفرض عقوبات اقتصادية عليها والتلاعب بأسعار النفط وبسعر صرف الروبل وتشجيع منظمات حقوق الإنسان على التصدّي لسلطة الكرملين، رأت فيها تهديدا مباشرا لأمنها القومي واستقرارها السياسي.
لقد تجاوز الخلاف بينهما حدود السجال الإعلامي والدبلوماسي المعتاد، ودخلا في حملة تبادل اتهامات بخرق معاهدة الحدّ من الأسلحة النووية متوسطة المدى، الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي عام 1987، والتلويح بردٍّ نووي على أي تهديد للأمن القومي، غير أن تطورات المشهد السياسي والعسكري الإقليمي والدولي، من صعود الصين وتمدّدها الاقتصادي عبر مشروع “الحزام والطريق”؛ وتحوّلها إلى تهديد جيوسياسي وجيواستراتيجي لهما، باختراقها أرض خصميها اللدودين، في “إسرائيل”، عبر اتفاق إدارة الصين ميناء حيفا 25 سنة، قابلة للتمديد 15 سنة أخرى، وقّع عام 2015، اعتبرته الولايات المتحدة مسّاً بأمنها القومي، وفي سورية، عبر استعدادها، وفق تقديرات استراتيجية إسرائيلية، لتمويل إعادة إعمار سورية، ما يرتب خروج روسيا من المولد بلا حمّص، كما يقول المثل الشعبي، وخسارتها استثمارها السياسي والعسكري في الملف السوري. وهذا، إن تم، سيعني قيام شرق أوسط جديد، يلعب فيه الصينيون دورا أساسيا، وفق التقديرات الإسرائيلية المذكورة، وانعكاس ذلك سلبا ليس على مصالح الولايات المتحدة وروسيا فقط، بل وعلى مكانة إسرائيل الإستراتيجية، من جهة، إلى الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في الإقليم، وخطره على مصالحهما، الولايات المتحدة وروسيا، وأمن إسرائيل، أمن إسرائيل العزيز على قلبي واشنطن وموسكو، والتوتر الراهن بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران، وما ينطوي عليه من احتمالاتٍ مدمرة لو تحول إلى حرب، من جهة ثانية، إلى نجاح روسيا في كسر الھیمنة الأمیركیة في الشرق الأوسط، عسكريا وسياسيا، بالوجود على الأرض السورية في قاعدتين جوية (حميميم) وبحرية (طرطوس)، وإقامة علاقات تعاون عسكرية واقتصادية مع معظم قواه الفاعلة: إيران، السعودية، الإمارات، مصر، قطر، من جهة ثالثة، إلى بروز تباين داخل التحالف الغربي على خلفية تضارب المواقف والمصالح؛ إذ كرّس شعار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، “أميركا أولا” انقساما عموديا بين ضفتي الأطلسي، وفجّر صراعات سياسية واقتصادية حادّة بينهما، من جهة رابعة، دفعت (التطورات) الولايات المتحدة وروسيا إلى قبول الدعوة الإسرائيلية للاجتماع والانخراط في البحث عن تفاهماتٍ بشأن ملفي سورية والدور الإيراني في الإقليم؛ وترك القضايا الصعبة جانبا٠

مع ذلك، تبقى فرص التفاهم والتوافق محدودةً في ضوء الهوة الواسعة التي تفصل بين مواقف الطرفين ومصالحهما، من جهة، وطبيعة العقلية المسيطرة على صناع القرار في الدولتين، من جهة ثانية، فالرئيس الأميركي، المهجوس بفترة رئاسية ثانية، لن يكون سخيا في مساوماته، وطاقمه للأمن القومي، بولتون وبومبيو، يميل إلى المواجهة في حل الملفات الخارجية. والرئيس الروسي الذي يوصف في الإعلام “رئيس في الحرب” الذي جعل أولويته إعادة عظمة روسيا، والثأر من مرحلة الضعف والاحتقار الغربي بإعادة الهيمنة على الفضاء السوفياتي، واستعادة دور الاتحاد السوفياتي العالمي، يرى معركته الرئيسة مع النظام الغربي بقيادة الولايات المتحدة؛ وهذا سيجعله يركّز على إضعاف الدور الأميركي في الإقليم، لأن بقاءها فيه خسارة إستراتيجية بالنسبة له، ناهيك عن محدودية هامش تحرّكه في الملف الإيراني، في ضوء تداخل المصالح في أكثر من ملف، من العمل على تقليص النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط وأفغانستان ووسط آسيا؛ إلى الدور الوظيفي الذي تقوم به روسيا في الصراع في سورية وعليها؛ مرورا بالمصالح الاقتصادية الواسعة، ما يجعل التوجّه الأميركي الإسرائيلي لإخراجها من سورية الآن ليس في صالحه، لأنه غير جاهز لخسارة تفاهمه مع إيران، ما لم يحصل على تنازل استراتيجي أميركي حول موقع روسيا ودورها الدولي. لذا، تؤيد روسيا تقييد النشاط الإيراني في سورية، لا القضاء عليه تماما، وتوظيف الحضور الإيراني في لعبةٍ سياسية مركبة: تبنّي الضغوط الإقليمية والدولية على إيران، ولعب دور وسيط لتخفيف حدة التوتر بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، من جهة، وبينها وبين السعودية والإمارات، من جهة ثانية، ودفعها إلى القبول بدورٍ أصغر في الساحتين السورية والعربية، من جهة ثالثة، نظير مكاسب إقليمية ودولية من الولايات المتحدة والتحالف الغربي بتخفيف العقوبات والعزلة الدولية، ومن السعودية والإمارات وإسرائيل؛ تنسيق العمل في سورية وفي سوق النفط والغاز لجهتي الحصص والأسعار، والسماح لروسيا بالإمساك بخيوط اللعبة والسيطرة على الملف الاقتصادي السوري. هذا بالإضافة إلى المكاسب التي سيحقّقها الروسي من الحفاظ على استقرار إيران وشراكتها في مجالات النفط والغاز والذرة والتنسيق السياسي في ملفاتٍ إقليمية كثيرة، تبدأ في آسيا الوسطى ولا تنتهي في أفغانستان. علما أن التوافق على إخراج إيران من سورية سيخدمه على صعيدين: التخلص من منافسة إيران في سورية، وفتح باب لتمويل عربي وغربي لإعادة الإعمار، يقطع الطريق على الصين، ويمنحه فرصة الاستحواذ على معظم الكعكة السورية.

Syrie .. Astana et l’option russe


statistiques-rvolution-syrienne-dc-2015-3

Syrie .. Astana et l’option russe
Ali Al Abdullah
23 mai 2018

Les représentants du trio d’Astana, ou les Etats garants, selon leur terme préféré, ont épilogué la réussite de leur processus et ont réitéré leur adhésion, en particulier la « poursuite des travaux des zones de désescalade et de protections, ainsi que la protection du cessez-le-feu en Syrie », selon la déclaration finale de la réunion d’Astana 9, tenue les 14 et 15 mai de cela, sans oublier d’annoncer leur engagement ferme à « la souveraineté de la Syrie, l’indépendance et l’intégrité territoriale », et d’oeuvrer pour activer les efforts pour aider les Syriens dans la restauration de la vie paisible et naturel grâce à la fourniture de « libre accès à l’aide humanitaire, de l’assistance médicale , et d’assurer le retour des réfugiés et des personnes déplacées dans leurs foyers “.

La réunion s’est dévoilée avec les résultats déjà pris : la poursuite de la série d’Astana, le maintien du mécanisme de « désescalade », sans pour autant mettre en oeuvre de suivi ou contrôle en cas de violations, la déportation du dossier des détenu.es et disparu.es à la 3e réunion du Comité des représentants du trio-d’Astana à Ankara, qui se tiendra au mois de juin, sans la participation du régime et de l’opposition, signalant la participation des Nations Unies et de la Croix-Rouge internationale aux réunions du Comité, pour confirmer sa légitimité et pour internationaliser ses résultats. Il a été marqué le lancement par Moscou, le nom du « Comité des personnes privés de liberté contre leur gré » à ce comité, dans un but clair de contournement le crime de détention politique, et les pratiques du régime dans les prisons comme la torture, le viol et le meurtre en dehors de la loi, estimant que le canal central de la base militaire de Houmaimim « le dossier relatif aux détenu.es politiques, est une affaire privée, attaché aux autorités gouvernementales syriennes, possédant le droit d’arrêter ceux qui constituent une menace pour la sécurité publique dans le pays. “
Il a été également convenu lors de la réunion, de mettre la province d’Idlib sous la protection turque, et de la considéré comme un état avancé dans le processus de « désescalade » et de cessez-le-feu, de poursuivre la lutte contre le terrorisme, de créer les conditions pour le lancement des travaux du Comité constitutionnel à Genève le plus tôt possible, et la tenue de la prochaine réunion dans la ville russe de Sotchi au mois de Juillet, de considérer les réalisations à la réunion comme un levier pour un règlement politique en Syrie, en le liant (règlement politique) à la mise en œuvre qui permettrait l’exécution facile des recommandations de la conférence de dialogue national syrien à Sotchi.
Cependant, la cérémonie de déclaration n’a pas réussi à dissimuler des faits contraires, dont le trio ne souhaite pas l’évoquer afin de ne pas déformer l’image rose qu’il a refléter, celle d’une violence dévastatrice qui a ciblé certaines zones de « désescalade », le mouvement des autocars transportant les déplacées de force pour les laisser face à l’inconnu, la détention de milliers de personnes déplacées dans des centres de détentions collectifs pour les interroger et faire un trie ensuite, transporter des jeunes et des adultes dans les camps d’entraînement, puis les jeter dans les batailles du régime contre leurs parents et leur propre peuple, des affrontements et des assassinats dans la province d’Idlib, les pillages des biens, qui couvraient les villes de Qalmoun, de la Ghouta orientale et d’Afrin, le changement démographique accéléré à pas de géant à Afrin. L’envoyé du président russe pour le règlement de la situation en Syrie, Alexander Avrinatev, qui a représenté la Russie lors de la réunion, a décrit ce qui est arrivé au Qalmoun, à la Ghouta orientale, au Rif nord de Homs, et au sud de Hama où le plus important déplacement forcé a eu lieu, en disant: « Deux zones ont rejoint les zones de désescalade et de réconciliation nationale”. Peu importe la façon dont elles les a rejoint, et quelle que soit la formule et les conséquences », il est important pour lui, « en tenant compte de l’évolution de la situation sur le terrain et les faits nouveaux » et « l’élimination de toute personne ne respectant pas l’accord de réconciliation ni le déplacements forcés. »
La joie du trio n’a pas durée longtemps, Staffan de Mistura, l’envoyé de l’ONU en Syrie, l’a gâchée par son avertissement notamment la reproduction du « scénario » de la Ghouta orientale à Idlib, et les résultats désastreux qui en découleraient; un avertissement sceptique mettant en doute la promesse du trio mentionnée dans la déclaration finale, confirmant et garantissant d’éviter la guerre, et le maintien du cessez le feu dans la province d’Idlib, sans parler de « changement » dans le jeu d’échiquier russe avec ses partenaires à Astana, en annonçant, par l’intermédiaire de son porte parole Avrinatev, « que les pourparlers de Genève trébuchent, et qu’ils devraient chercher une alternative à la crise », le parcours d’Astana qui « donne des résultats concrets et continuera de le faire » , appelant à « l’élargir pour inclure les questions humanitaires et politiques « . Ce qui a mis Téhéran et Ankara dans le coin, en rétrécissant leur espace de manœuvre, Téhéran a gardé le silence, dans un contexte de soutien à Moscou face aux décisions des États-Unis attendus sur son programme nucléaire et de missiles, d’ingérence dans les affaires des pays voisins et d’y répandre l’instabilité, le chaos et les conflits sectaires. Tandis qu’Ankara l’a soutenu, car elle ne veut pas gâcher la lune de miel avec Moscou, qui lui a permis d’occuper Afrin, et de contrôler la majeure partie de la province d’Idlib, Elle avait besoin du consentement, notamment après que Washington ait renouvelé son soutien aux « forces démocratiques de la Syrie FDS», qu’elle était prête à défendre ses alliés à Manbij, et les déclarations du ministre des Affaires étrangères Jawoh Ihsanoglu : « En l’absence de progrès à Genève, parcours parrainé par les Nations Unies pour résoudre la crise syrienne, il est possible aller vers une autre piste » et de renouveler l’appel de la base de Houmaimim aux Turcs pour assurer la coordination avec Damas sur toute action militaire en Syrie, aussi de l’accent mis sur la nécessité de se rendre Afrin aux forces du gouvernement syrien, après l’élimination des groupes armés illégaux, avant d’être surprise par la déclaration inattendue du président russe, Vladimir Poutine, demandant le retrait de toutes les forces étrangères de la Syrie, y compris les Turcs, le Hizboullah, les Iraniens et leurs milices, en plus des Américains bien évidemment, pour qu’il n’y reste plus sur le sol syrien que les forces russes, selon l’envoyé du président russe Poutine pour le règlement de la Syrie, Alexander Lavrinetev. Le ministre des Affaires étrangères Sergey Lavrov a expliqué l’exception des forces russes qui ont répondues suite à « l’appel du gouvernement légitime de la République arabe syrienne, qui a demandé à la Russie de l’aide en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, apporter la stabilité de la situation dans le pays, et créer des conditions favorables pour le règlement politique de la crise actuelle ». Un choc pour Ankara et Téhéran, et à Avrinatev d’ajouter « les paroles du président russe à cet égard représentent un message politique, et ne devraient pas être considérées comme le début du processus de retrait des forces étrangères de la Syrie, la question est très complexe, car ces actions devraient être effectuées collectivement et commencées (Retrait des forces étrangères) parallèlement avec le début de la stabilité et le lancement du processus politique, parce que la partie militaire touche à sa fin, et la confrontation est arrivée actuellement à sa dernière étape.

Les paroles du président russe pour le retrait de toutes les forces étrangères de la Syrie sont arrivées dans un moment politique délicat et sensible: le retrait de Washington de l’accord nucléaire avec l’Iran, l’escalade de la rhétorique contre l’expansion des raids israéliens sur les sites iraniens en Syrie, renforçant la probabilité d’explosion d’une guerre totale entre les deux parties, le boycott de l’occident de la réunion d’Astana 9, l’escalade occidentale dans le dossier chimique notamment suite à la réunion à Paris du « partenariat international contre l’impunité pour l’utilisation d’armes chimiques », composé de trente pays, exigeant la mise en place de mécanismes permettant d’identifier les responsables des attaques chimiques et les punir, ce qui a nécessité une réaction de la Russie pour contenir les menace d’une guerre qui pourrait détruire toutes les réalisations de son intervention militaire en Syrie, et sa position d’investissement pour ouvrir des négociations avec l’Occident sur les questions en suspens entre les deux parties, alors, elle donne une indication de sa volonté de s’impliquer dans le processus d’opération pour faire sortir l’Iran de la Syrie, confirmant son exclusivité pour prendre les décisions dans le dossier syrien, en appelant (récemment) le Président du régime syrien à Sotchi, et annonçant de Sotchi son acceptation de l’orientation russe vers une solution politique, et la mise en œuvre de la formation du comité constitutionnel qui a émergé de la Conférence de Sotchi du dialogue syrien.

 

 

سورية.. أستانة والخيار الروسي
علي العبدالله
23 مايو 2018

أطنب ممثلو ثلاثي أستانة، الدول الضامنة، وفق الوصف المفضل لديهم، في وصف نجاح مسارهم؛ وجدّدوا التأكيد على التمسّك به وبمخرجاته، خصوصاً “استمرار عمل مناطق خفض التصعيد وحمايتها، وحماية نظام وقف إطلاق النار في سورية”، وفق البيان الختامي لاجتماع أستانة 9 الذي عُقد يومي 14 و15 مايو/ أيار الجاري، من دون أن ينسوا استكمال مصفوفتهم بالإعلان عن التزامهم الثابت “بسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها”، والدعوة إلى تفعيل الجهود الرامية إلى مساعدة السوريين في استعادة الحياة السلمية الطبيعية عبر توفير “حرية الوصول إلى المعونات الإنسانية والمساعدة الطبية، إضافة إلى تأمين عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم”.
انجلى الاجتماع عن نتائج مكرّرة: استمرار مسلسل أستانة، التمسك بآلية “خفض التصعيد”، من دون وضع آلية مراقبة ومحاسبة لخرقها، ترحيل ملف المعتقلين والمختطفين والمخفيين والمفقودين إلى اجتماع أنقرة، الاجتماع الثالث للجنة مشكلة من ممثلين عن ثلاثي أستانة، من دون مشاركة النظام والمعارضة، والذي سيعقد في شهر يونيو/ حزيران المقبل، مع الإشارة إلى مشاركة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي في اجتماعات اللجنة، لتأكيد شرعيتها وتدويل نتائجها. وكان لافتاً إطلاق موسكو اسم “لجنة الأشخاص المحتجزين ضد إرادتهم” على هذه اللجنة، في التفافٍ واضحٍ على جريمة الاعتقال السياسي، وعلى ما يدور في المعتقلات من تعذيبٍ واغتصابٍ وقتلٍ خارج القانون، وقول القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية “يعتبر الملف الخاص بالمعتقلين السياسيين أمراً خاصاً بالسلطات الحكومية السورية، ويبقى لها الحق في إلقاء القبض على من يشكلون تهديداً على الأمن العام في البلاد”.

ومما انجلى عنه الاجتماع أيضاً، الاتفاق على وضع محافظة إدلب تحت الحماية التركية، واعتبارها حالة متقدمة في عملية “خفض التصعيد”، حالة وقف إطلاق نار، ومواصلة محاربة الإرهاب، وتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عمل اللجنة الدستورية في جنيف بأسرع وقت ممكن، وعقد الاجتماع المقبل في مدينة سوتشي الروسية في شهر يوليو/ تموز، واعتبار ما تم في الاجتماع دفعاً للتسوية السياسية في سورية؛ وربطها (التسوية السياسية) بتسهيل تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

غير أن الإعلان الاحتفالي لم ينجح في إخفاء الوقائع التي تقول شيئاً آخر، لا يرغب الثلاثي استحضاره، كي لا يشوّه الصورة الوردية التي حرص على عرضها، العنف المدمر الذي طاول مناطق “خفض التصعيد”، وحركة الحافلات التي ما فتئت تقذف المهجّرين قسراً إلى المجهول، احتجاز آلاف النازحين في مراكز اعتقال جماعي للتحقيق والفرز، وشحن الشباب والكهول إلى معسكرات التدريب، قبل زجّهم في معارك النظام ضد أهلهم وأبناء شعبهم، الاشتباكات والاغتيالات في محافظة إدلب، التعفيش الذي غطى مدن الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي ومنطقة عفرين، التغيير السكاني القائم على قدم وساق في منطقة عفرين. وقد اختصر مبعوث الرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرينيتيف، الذي مثل روسيا في الاجتماع، وصف ما جرى في الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي وريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، حيث تمت أكبر عملية تهجير قسري في سورية، بقوله “انضمت منطقتان من مناطق خفض التصعيد et deتطور الوضع على الأرض والوقائع الجديدة”، و”القضاء على كل من لا يلتزم باتفاق المصالحة والتهجير القسري”.

ولم تستمر فرحة الثلاثي العتيد بلعبته طويلاً؛ فقد أفسدها عليه تحذير المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، من تكرار “سيناريو” الغوطة الشرقية في إدلب؛ ومن النتائج الكارثية التي ستنجم عنه، وهو تحذير عكس تشكيكاً بوعد الثلاثي ضمان عدم حصول حربٍ في المحافظة، عبر تأكيد البيان الختامي الحفاظ على وقف إطلاق نار فيها، ناهيك عن “النقلة” الروسية في لعبة الشطرنج مع شريكيها في أستانة، بإعلانها، على لسان لافرينيتيف، “أن محادثات جنيف تتعثر، ويجب البحث عن بديل للخروج من الأزمة”، وإشادته بمسار أستانة الذي “يعطي نتائج ملموسة وسيستمر”، ودعوته إلى “توسيعه ليشمل المسائل الإنسانية والسياسية”. وهذا وضع طهران وأنقرة في الزاوية، بتضييق مساحة المناورة أمامهما، صمتت طهران، على خلفية حاجتها لدعم موسكو في مواجهة قرارات الولايات المتحدة المتوقعة بشأن برنامجها النووي والصاروخي، وتدخلها في شؤون دول الجوار، وإشاعة عدم الاستقرار والفوضى والصراعات المذهبية فيه. وأيدت أنقرة التي لا تريد إفساد شهر العسل مع موسكو التي مكّنتها من احتلال عفرين، والسيطرة على معظم محافظة إدلب، وحاجتها إلى رضاها، بعدما جدّدت واشنطن دعمها “قوات سورية الديمقراطية”، واستعدادها للدفاع عن حلفائها في منبج. بقول وزير خارجيتها مولود جاووش أوغلو:”في حال عدم تحقيق تقدم في مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية، يمكن التوجه إلى مسار آخر”، وتجديد قاعدة حميميم دعوتها الجانب التركي إلى التنسيق مع دمشق بشأن أي تحرّك عسكري في سورية، وتأكيدها على ضرورة تسليم مدينة عفرين للقوات الحكومية السورية، بعدما تم القضاء على المجموعات المسلحة غير الشرعية، قبل أن يفاجئهما الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإعلان خارج التوقع؛ بدعوته إلى انسحاب كل القوات الأجنبية من سورية، بمن في ذلك الأتراك وحزب الله والإيرانيون ومليشياتهم، بالإضافة إلى الأميركيين بطبيعة الحال، بحيث تبقى القوات الروسية وحدها على الأرض السورية، وفق توضيح مبعوث الرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرينيتيف، إعلان الرئيس الروسي. وقد علل وزير الخارجية، سيرغي لافروف، استثناء القوات الروسية بـ “دعوتها من الحكومة الشرعية للجمهورية العربية السورية التي توجهت إلى روسيا بطلب مساعدة في شأن محاربة الإرهاب، وإحلال استقرار الوضع في البلاد، وإيجاد ظروف ملائمة للتسوية السياسية للأزمة الحادة المستمرة”. ما شكل صدمةً لأنقرة وطهران، لم يخفف منها قول لافرينيتيف “كلام الرئيس الروسي في هذا الشأن يمثل رسالة سياسية، ويجب عدم النظر إليه بداية لعملية انسحاب القوات الأجنبية من سورية، فالمسألة معقدة للغاية، لأنه يجب تنفيذ هذه الإجراءات جماعياً، وينبغي أن تبدأ هذه العملية (سحب القوات الأجنبية) بالتوازي مع بدء الاستقرار وإطلاق العملية السياسية، لأن الجزء العسكري يقترب من نهايته، والمواجهة تشهد حالياً مرحلة نهائية”.

جاء كلام الرئيس الروسي عن انسحاب كل القوات الأجنبية من سورية في لحظة سياسية دقيقة وحساسة، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، وتصعيدها اللهجة ضدها، توسع الغارات الإسرائيلية على موقع إيرانية في سورية؛ ما عزّز احتمال انفجار حربٍ شاملةٍ بين الطرفين، مقاطعة الغرب اجتماع أستانة 9، التصعيد الغربي في الملف الكيميائي بعقد اجتماع لمجموعة “الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب لاستخدام الأسلحة الكيميائية”، المكونة من ثلاثين دولة في باريس، ومطالبتها بإنشاء آليات لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية ومعاقبتهم، وهذا استدعى تحرّكاً روسياً لاحتواء نذر الحرب التي ستدمر كل ما حققته من تدخلها العسكري في سورية، واستثمار الموقف لفتح مساومةٍ مع الغرب بشأن الملفات العالقة بين الطرفين، بإعطاء إشارة عن استعدادها للانخراط في عملية إخراج إيران من سورية، بتأكيد انفرادها في التقرير في الملف السوري عبر استدعاء رئيس النظام إلى سوتشي، وإعلانه من هناك عن القبول بالتوجهات الروسية لجهة التوجه إلى حل سياسي، وتنفيذ تشكيل اللجنة الدستورية التي انبثقت عن مؤتمر سوتشي للحوار السوري.

 

هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) تكشف أوراقها


 

هيئة تحرير الشام تكشف أوراقها
علي العبدالله
2 أغسطس 2017

لم تكتفِ هيئة تحرير الشام، وعمودها الفقري جبهة فتح الشام النصرة سابقاً، بما حازته من مكاسب ميدانية، بل طوّرت هجومها العسكري إلى تحرّك سياسي بالدعوة إلى تشكيل “إدارة ذاتية للمناطق المحررة”، وحصر قرار الحرب والسلم بهذه الإدارة، وأعلنت عن استعدادها للموافقة على أي “مشروع سني” يوحّد المناطق المحرّرة، بقيادة سياسية عسكرية خدمية موحدة٠
حققت “الهيئة” في قتالها مع حركة أحرار الشام الإسلامية مكاسب ميدانية كبيرة: السيطرة على معظم محافظة إدلب، مركز المحافظة وأكثر من ثلاثين بلدة وقرية فيها، مع الاستيلاء على الأسلحة والذخائر، ووضع اليد على ثلاثة معابر على الحدود السورية التركية (باب الهوى، خربة الجوز، أطمة)، والتحاق كتائب وألوية من “الحركة” بها (قاطع البادية، لواء كفرنبل، كتائب إمام المجاهدين ابن تيمية في ريف حلب الغربي …إلخ)، وقد مكنّها ذلك من التوسّع في أرياف حلب الجنوبية والغربية والشمالية، بإدماج مواقع ومكاتب وأسلحة تلك الكتائب والألوية ضمن قواتها، فقد عزّزت حضورها العسكري قرب بلدة دار عزة، وفي جبل الشيخ بركات الذي يتمتع بأهمية استراتيجية في ضوء ارتفاعه، الأكثر ارتفاعاً في المنطقة، وإشرافه على مناطق واسعة تسيطر عليها “وحدات حماية الشعب الكردية” في منطقة عفرين، ووعورته، ووجود شبكةٍ من أبراج الاتصالات المدنية والعسكرية فيه، تخدم مناطق المعارضة في الشمال. وهذا، بالإضافة إلى وجودها السابق في الأرياف الشمالية: عندان وكفر حمرة وحريتان، منحها القدرة على المبادرة والمناورة٠
جاء موقف “الهيئة” السياسي، في بيان لها أصدرته يوم 23/7/2017، علقت فيه على مبادرة المشايخ والدعاة، عبد الرزاق المهدي وأبو محمد الصادق وأبو حمزة المصري، لوقف القتال بينها وبين “الحركة”، بعد يومين على انطلاقته، حيث أكدت أنها “كانت وما زالت جزءاً من الثورة السورية”، ودعت إلى “مبادرةٍ تنهي حالة التشرذم والفرقة، وتطرح مشروعاً واقعياً للإدارة الذاتية للمناطق المحرّرة، إدارة تملك قرار السلم والحرب، وتتخذ القرارات المصيرية للثورة السورية على مستوى الساحة، بعيداً عن مراهنات المؤتمرات والتغلب السياسي والاحتراب والاقتتال الذي لا يصبّ إلا في مصلحة النظام المجرم وأعوانه”، وشدّدت على أن “المناطق المحرّرة ملكٌ لأهلها، ولا يمكن بحالٍ أن تستفرد بها جهة دون أخرى”، لافتةً إلى “ضرورة تسليمها إلى إدارة مدنية، تقوم على تنظيم حياة الناس، بحيث توضع القوى الأمنية للفصائل في خدمة تلك الإدارة”. وأكّدت “على ضرورة تأسيس مشروع سنّي ثوري جامع، يحفظ الثوابت، ويحقق الأهداف المرجوّة بمشاركة جميع أطياف الثورة وأبنائها”، وطالبت بجعل الكوادر المدنية والنخب السياسية في الداخل والخارج، إلى جانب الكتل العسكرية لجميع الفصائل، “من نواة هذا المشروع”. وأعلنت عن استعدادها لـ “الموافقة على أي مشروع سُنّي، يوحد المناطق المحرّرة، بقيادة سياسية عسكرية خدمية موحدة”. ودعت جميع الفصائل إلى اجتماع فوري للخروج بـ “مشروع يحفظ الثورة وأهلها”٠
غير أن سلوك “الهيئة” الميداني، قبل القتال أخيراً مع “الحركة” وبعده، ناقض فحوى هذا البيان التصالحي، حيث اتهمت “الحركة” بالعمل على نشر اليأس والفكر الانهزامي، والاستسلام للعبة الحلول السياسية، والسعي إلى الدخول من البوابة التركية إلى نادي المجتمع الدولي، واستغلال مأساة الحاضنة الشعبية للثورة، ومعاناة الشعب السوري من أجل التحالف مع تركيا، وهو، برأيها، “تقويضٌ لتضحيات هذا الشعب ولمشروع الثورة الذي يجب أن يكون قائماً على استقلال القرار، وعدم الخضوع لأي من القوى”. واعتبارها الانتماء إلى الجيش الحر جريمةً على خلفية تمويل “الغرب الكافر” أو “تركيا المرتدّة” لفصائله، ونشرها ملصقاتٍ في مناطق سيطرتها في إدلب موجهة إلى “أردوغان وكلابه”، تحمل عبارات تهديدٍ لـ “المرتدّين”، أي فصائل الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا، وإيعازها لأئمة المساجد الذين وضعتهم في مساجد المناطق التي تسيطر عليها للحديث في خطبة الجمعة عن تدخل تركيا “الكافرة” في سورية، ودورها (الهيئة) في حماية الثورة السورية ومعارضتها تقسيم سورية، والمؤامرات التي تحاك ضد أهل الشام، وتحذير المقاتلين من المهاجرين من خطر التدخل التركي الذي يهدف إلى القضاء عليهم، وعلى الجهاد في أرض الشام، وتحريض أبي اليقظان المصري، شرعي “الهيئة”، في كلمةٍ له أمام مجموعة من مقاتليها ضمها فيديو مسرّب، المقاتلين على عدم التردّد في استهداف كل من يرفض الاستسلام من مقاتلي “الحركة”، بطلقةٍ في الرأس٠
أوضح أبو اليقظان في كلمته أهداف “الهيئة” من قتالها مع “الحركة”، حيث حدّد ثلاثة منها أساسية: الأول، إنهاء “الحركة”، بسبب ما قامت به، في الفترة الأخيرة، من خطوات، وما تعمل عليه من مشاريع مدنية (إدارة المناطق المحرّرة بالتعاون مع الفعاليات والقوى الثورية، اعتمادها علم الثورة والقانون العربي الموحد …إلخ). والثاني، السيطرة على المنطقة الحدودية مع تركيا، وطرد “الحركة” منها، في حال لم يتم القضاء عليها بشكل كامل، أولوية مطلقة. أما الثالث فبسط هيمنة “الهيئة” بشكل كامل على كل المساحة الخاضعة لسيطرة الفصائل في الشمال، لاحقاً، وتحجيم قوة هذه الفصائل، وإبقائها تحت السيطرة. وحدّد آلية تنفيذ الهدف الثالث بقوله: “إنه، وبعد الانتهاء من “الحركة”، فإن “الهيئة” ستفرض على بقية الفصائل حجم قوتها، وعدد عناصرها، بما لا يسمح لها بتشكيل أي تهديدٍ لها، ويشمل ذلك فيلق الشام، وما تبقى من تشكيلات الجيش السوري الحر في ريفي إدلب وحماة بطبيعة الحال”، هذا بالإضافة إلى منع “الهيئة” من تشكيل فصائل جديدة، حيث قالت، في بيان وقعه المسؤول العام هاشم الشيخ (أبو جابر): “إن أي فرد أو مجموعة تنشق عن أي فصيل في الساحة، بما فيها هيئة تحرير الشام، تخرج من دون سلاح”٠
عكس بيان “الهيئة”، وخطاب أبي اليقظان المصري الدموي الذي تبرأت منه لاحقاً، طبيعة توجهها وأهدافها المباشرة من هجومها على “الحركة”، تمثلت في فرض نفسها قوة مسيطرة ومقرّرة، وتنفيذ مشروعها السياسي والإداري في المناطق المحرّرة، وقطع الطريق على تدخل تركي محتمل في إدلب، في ضوء مخرجات مسار أستانة٠
لم ينجح حديث “الهيئة” في بيانها عن التزامها بالثورة، ودعوتها إلى وحدة الصف تحقيقاً لوحدة الهدف، في امتصاص الغضب الشعبي، بسبب حجم الخسائر البشرية والمادية التي انجلت عنها المعركة، من جهة. وبسبب تاريخ جبهة النصرة، القيادة الفعلية لها، الغارق بدماء الثوار، من جهة ثانية. فالثورة التي تتحدّث عنها في بيانها غير ثورة السوريين التي لم تنفجر لأهداف مذهبية وطائفية، ولم تخرج لاستبدال استبدادٍ باستبداد، والتي دفعت أثماناً باهظة من دماء أبنائها، ومن مقدّراتهم ومصادر عيشهم، نتيجة انخراط دول وقوى خارجية في صراعها ضد نظام الاستبداد والفساد، وفرض برامجها وتصوّراتها على الصراع في سورية، وتغيير طبيعته وتحويله إلى صراع على سورية، وما ترتب عليه من قتل ودمار وتمزيق للدولة والمجتمع. يذكّرنا حديث “الهيئة” عن أنها “كانت وما زالت جزءاً من الثورة السورية” بحديثٍ خاطف الثوار، زهران علوش، حين قال:”إنه لا يعرف أحداً في سورية يرفض إقامة دولة إسلامية”٠

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/8/1/هيئة-تحرير-الشام-تكشف-أوراقها-1
%d bloggers like this: