لا رادع لإسرائيل إذ تتهيّأ لسرقة أرضٍ فلسطينية


20190623-Non-à-la-transaction-du-siècle-2019

لا رادع لإسرائيل إذ تتهيّأ لسرقة أرضٍ فلسطينية

عبدالوهاب بدرخان

الإثنين، 16 سبتمبر 2019

سواء في الموسم الانتخابي أو أي موسم آخر، كانت إسرائيل تريد ضم أجزاء من الضفة الغربية. هذا في خططها منذ زمن، وعلى جدول أعمالها، أكان على رأس حكومتها بنيامين نتنياهو أو أي ليكودي آخر. وكيف لا تفعل، ما دامت تمرّ بسنين سمان مقابل سنين عربية عجاف. فهي تصرّفت منذ مطلع «الربيع العربي» كأنها غير معنية بالتدخّل، رأت الضعف المضاعف الذي سينتاب محيطها، وأدركت أن الوقت سيأتي سريعاً لتحصد المكاسب. كانت تحتاج فقط إلى مَن يساعدها في أي عقبة دولية قد تزعجها بدواعي «القوانين الدولية» ولزوم «السلام العادل والشامل». جاءها دونالد ترمب رئيساً أميركياً بمواصفات تفوق أحلامها، لا كمفاجأة ولا كصدفة، بل بمساهمتها. شطب لها القدس وحقوق الفلسطينيين، شطب الجولان والأجزاء التي تريدها من الضفة، ليس فقط من ملفات التفاوض بل ثوابت الإدارات الأميركية المتعاقبة. وها هو يعتزم طرح «صفقة القرن» لتمكينها من «شرعنة» احتلالها وجرائمها، حتى إنه «لا يصدّق» ولا يريد أن يصدّق أن حليفه هذا يتجسّس عليه.

كيف لا يعلن نتنياهو عزمه على سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وهو يضمن مسبقاً أنه لن يُواجَه عربياً (وإسلامياً) بأكثر من بيانات إدانة. فإسرائيل التي لُقّب بأنه «ملكها» تشهد معه ولادة جديدة لا يقوى المجتمع الدولي على نقضها، وتشهد انقلاب محيطها العربي من العداء إلى الصمت، ومن فلسطين «القضية المركزية» إلى «نحن أولاً». لم يحدث ذلك اعتباطاً بل إن تشاركت إسرائيل والولايات المتحدة في هندسته، ومع اقتراب «صفقة القرن» التي صاغ الإسرائيليون جلّ تفاصيلها ستزداد الدولتان الحليفتان فجوراً وشراسة، كما تفعل العصابات حين تحمي سرقاتها. لا يمانع ترمب عزم «صديقه» على تحويل الضفة إلى سجن فلسطيني كبير آخر، بعد غزّة، وإلا لما انبرى ديفيد فريدمان، سفيره في القدس ولدى المستوطنين، إلى التمهيد لضمّ الأراضي حتى قبل أن يجهر بها رئيس الوزراء الإسرائيلي.
أن تتنكّر إسرائيل نهائياً لأي سلام، وأن تعمل لأمر واقع مفروض بالقوة، من دون أن يستدعي ذلك أي رد فعل عربي عملي، فهذا يُقرأ عند نتنياهو، بسخرية وشماتة، قبولاً. أما السخرية فلأن أطماع إسرائيل لن تتوقّف عند ابتلاع فلسطين بل يمكن أن تتمدّد إلى «الأصدقاء العرب». وأما القبول فلأن أولوية العداء تحوّلت في النظام العربي الرسمي من إسرائيل إلى إيران، فالأخيرة تتظاهر بأن «تدمير إسرائيل» و»تحرير فلسطين» هما هدف مشروعها الإقليمي، رغم أن أساس هذا المشروع هو إيران نفسها. كان رفض زرع المشروع الإسرائيلي في قلب العالم العربي وحّد العرب قبل أن يشرع الصلح معها في تقسيمهم، أما المشروع الإيراني فانزرع مقسّماً العرب بلا أي أفق لتوحيدهم.
شكّلت إسرائيل ذريعة لإيران، كما تشكّل إيران اليوم ذريعة لإسرائيل، التي أصبحت معتمدة بشكل شبه رسمي لضرب ميليشيات إيران حيثما تشاء واشنطن، لكن من دون أن تسمح لها بإفشال أي تفاوض أميركي- إيراني محتمل. وتجنّباً لتمرّد الحليف على إرادة الحليف تغدق واشنطن- ترمب بالدعم لمشاريع ضمّ الأراضي، وكان نتنياهو واضحاً في قوله إنه سيتمكّن من ذلك «بموجب صفقة القرن». تاريخياً كان الأقلّ من ضمّ القدس يستدعي حرباً عربية، لكنه لا يستوجب الآن مجرد نفي كاذب أو تكذيب شكلي لما يردّده الإسرائيليون عن «تطبيع» حاصل وفاعل مع دول عربية. أية مشاركة عربية في إلغاء فلسطين وشعبها خطيئة تاريخية سيدفع العرب أنفسهم ثمنها أضعافاً ولزمن مديد.

Advertisements

« Pas d’immunité pour l’Iran » contre « pas de sécurité pour l’Israël » ? – “لا حصانة لإيران” مقابل “لا أمان لإسرائيل”؟


Pas-d'immunité---Israël---Iran

« Pas d’immunité pour l’Iran » contre « pas de sécurité pour l’Israël » ?

Abdel Wahhab Badrakhan – 29 août 2019

Partout où une volonté internationale se développera, il doit y avoir un instrument d’action. Est-ce le cas pour Israël (l’instrument), comme c’est le cas aujourd’hui, dans les arènes syrienne, irakienne et libanaise, ainsi que pour Gaza et peut-être bientôt au Yémen? Sans les accords russes et l’entente américano-russes, Israël n’aurait pas pu frapper en Syrie à tout moment. Sans la couverture américaine, il n’aurait pas frappé le Hachd Chaabi/Mobilisation populaire en Irak, il n’aurait pas violé la trêve au Liban, et n’aurait pas mené trois guerres à Gaza, mettant toujours la guerre à son ordre du jour. Si les informations sont vraies, il mènerait des frappes au Yémen. Le but dans tous ces endroits est l’Iran et ses milices. C’est un objectif déclaré par les Américains et les Israéliens, par la Russie de manière non tacite en Syrie et semi-déclarée en Irak. concerté sur le Liban et Gaza. Il n’y a pas encore d’accord sur le Yémen, c’est-à-dire s’il a déjà un « mandat » ou il agit comme s’il était « mandaté ».

Au cours des deux dernières semaines, le Premier ministre israélien a réitéré l’expression « aucune immunité pour l’Iran » nul part, et après une série d’attaques impliquant la chute de deux drones, dont l’un a explosé sur la forteresse du (Hezbollah /parti de dieu) dans la banlieue sud de Beyrouth, la position du secrétaire général Hassan Nasrallah a été réduite à « aucune sécurité pour Israël », car le « parti » va riposter et peut-être rendre l’appareille en envoyant des drones de reconnaissance sur le nord d’Israël, comme ceux qui ont été abattus à l’époque, mais on suppose que l’Iran a développé ces armes afin de les rendre offensives… Cette équation « immunité » versus « sécurité » est mise en avant par l’Iran et tente d’en créer un cadre institutionnel. L’idée d’une réunion des gouvernements irakien, syrien, libanais avec ses « factions de la résistance » est en cours de discussion afin de discuter d’un mécanisme commun limitant les excès israéliens. A part Damas qui n’a pas de choix et se noie dans son implication iranienne, il n’est pas certain que Bagdad et Beyrouth soient vraiment intéressés par une telle réunion. L’Iran vise premièrement à contrôler les réponses à Israël afin de ne pas nuire à l’administration de la crise avec les États-Unis, ensuite à traiter le problème des attaques israéliennes comme si cela n’avait rien à voir avec la crise américano-iranienne, et enfin à montrer qu’il gérait ses sphères d’influence comme s’il était atténué de toute pression.

La seule différence entre ces sites est la Syrie, où l’Iran renforce son influence avec des forces qui ne sont pas du même tissu social ou sectaire, mais proviennent de diverses régions du pays où ils sont plantées, naturalisées et installés dans les propriétés des « propriétaires » expulsés de force de leurs maisons et dans les propriétés des « absents » qui sont devenus des réfugiés partout dans le monde, tout cela en alliance avec un régime qui sait que la Russie l’a « sauvé », mais c’est Israël qui a garanti jusqu’à présent sa survie et l’utilise comme les autres. L’Iran ne mesure pas le niveau de son enracinement dont il l’espère en Syrie avec la force des frappes israéliennes sur ses camps, mais avec les structures qu’il a établies pour s’implanter dans le pays, notamment : (et) en premier lieu, la pénétration de ses services militaires et de renseignement dans les structures officielles du pays, ainsi que la nécessité du régime dans la « formule Astana » pour influencer le consensus militaire et politique. Deuxièmement, le degré de sa pénétration dans la société civile, (sociale et religieux) au sein de la souche sociale profonde de la Syrie, profitant de la misère et de l’exacerbation de la population par la guerre. Troisièmement, il faut parier que le jeu international, aussi hostile soit-il, doit faire face aux « réalités » qui ont émergé sur le terrain.

Ce qui soutien ce pari du jeu international l’Iran le partage maintenant avec d’autres joueurs – la Russie, la Turquie, les États-Unis et Israël. Tout le monde prétend travailler pour le rétablissement de la paix et de la stabilité, mais ils ont contribué à des degrés divers au déclenchement de la guerre et à son embrasement. L’Iran dispose d’une monnaie d’échange unique dans les scénarios de cessation de ces guerres, à condition de négocier avec lui et de reconnaître ses intérêts, il a arrangé sa situation de manière qu’il serait difficile de le dépasser dans aucun des quatre pays (Syrie, Irak, Yémen et Liban), où il a confisqué « l’État », infiltré ses forces militaires et de sécurité et établi ses milices en tant qu’armées parallèles, ou abolir complètement « l’Etat » comme au Yémen. Au minimum, l’Iran en Irak a officiellement accepté le « partage du pouvoir » avec les États-Unis et a profité de la période de retrait des États-Unis pour s’emparer des éléments constitutifs de l’État et favoriser toutes les milices du Hachd Chaabi. Cette formule est pratiquement appliquée au Liban, où le Hezbollah adhère au programme iranien en marginalisant l’État et son armée, ainsi que le gouvernement auquel il participe. Au minimum, l’Iran a réservé une participation à toute solution politique par l’intermédiaire des Houthis au Yémen et aspire au minimum à dominer le nord du fait de la tendance des Sudistes à faire sécession, et était non loin des séparatistes sous l’ancien régime.

En Syrie, les calculs sont devenus plus compliqués pour l’Iran en raison de la présence russe et de la pression américaine, ainsi que de l’entrée d’Israël sur la ligne. Téhéran a estimé qu’un changement dans la nature de la guerre au profit du régime lui permettrait de consacrer une partie de ses capacités militaires et logistiques à menacer Israël, non dans le but de « libérer la Palestine » comme le dit la propagande, mais plutôt de reconnaître l’influence iranienne sur les conditions de négociation ou, au pire, d’accepter un fait iranien en Syrie. Bien que l’évolution de la situation ait été dans la direction attendue par l’Iran, les premiers accords de coordination entre la Russie et l’Israël ont bloqué les plans iraniens concernant le front du Golan. Au fil du temps, les rôles ont changé et les positions iraniennes ont été menacées par l’Israël. La Russie s’est engagée alors à conduire les Iraniens à une quarantaine de kilomètres de la frontière. Selon des accords qui incluaient également la partie américaine, l’Iran est tenu de retirer ses milices de Syrie comme condition préalable à la participation des pays occidentaux à l’activation des formules proposées par la Russie pour mettre fin à la guerre et activer la solution politique et les plans de reconstruction.

S’il n’est pas possible d’obliger l’Iran à retirer ses milices d’Irak, du Liban ou même du Yémen, parce que ses dirigeants et ses membres font partie de la société locale et lui sont loyaux et non envers leur pays, le statu quo ne peut être maintenu, y compris la domination ou l’abolition de l’État et la marginalisation des armées nationales et d’autres institutions. Même si un changement de cette réalité est nécessaire de toute urgence, il ne va certainement pas se produire avec ces attaques israéliennes, il vise à faire pression sur l’Iran et, le territoire iranien n’étant pas attaqué dans un avenir prévisible, Téhéran n’envisage pas de modifier son approche ou son comportement, mais encourage ses milices à préserver ses acquis quoi qu’il arrive, et les milices dans l’intérêt du militantisme à l’appui de l’Iran dans son projet d’atteindre ses objectifs, ils assureront, au moins, leur avenir politique.

(…)

“لا حصانة لإيران” مقابل “لا أمان لإسرائيل”؟

عبدالوهاب بدرخان | منذ يوم في 29 أغسطس 2019

حيثما تتبلور إرادة دولية لا بدّ من أداة عمل لها. هل هذه حال إسرائيل الأداة، كما تتمثّل اليوم بالتحرك في الساحات السورية والعراقية واللبنانية، فضلاً عن غزة، وربما قريباً في اليمن؟ لولا موافقة روسية وتوافق أميركي – روسي لما استطاعت أن تضرب في سورية حين تشاء وأين تشاء. ولولا الغطاء الأميركي لما أقدمت على ضرب معسكرات الحشد الشعبي في العراق، ولما خرقت الهدنة في لبنان، ولما شنّت ثلاثة حروب على غزّة واضعةً الحرب دائماً على جدول أعمالها. وإذا صحّت المعلومات فإنها قد تقوم بضربات نوعية في اليمن. ذاك أن الهدف في كل هذه المواقع هو إيران وميليشياتها. وهو هدف أميركي – إسرائيلي معلن، وروسي غير معلن، في سورية. شبه معلن في العراق. مُتّفق عليه بالنسبة الى لبنان وغزّة. وغير مُتّفق عليه بعد في ما يخصّ اليمن. أي أن ثمة “تكليفاً” لإسرائيل أو أنها تتصرّف كأنها مكلّفة.

في الأسبوعين الأخيرين كرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي عبارة “لا حصانة لإيران” في أي مكان، وبعد سلسلة هجمات تخللها سقوط طائرتين مسيرتين إحداهما انفجرت فوق معقل “حزب الله” في الضاحية الجنوبية لبيروت أمكن اختزال موقف الأمين العام حسن نصرالله بـ “لا أمان لإسرائيل” لأن “الحزب” سيردّ، وربما يردّ بالمثل إذ سبق له أنه أرسل طائرات مسيّرة استطلاعية فوق شمال إسرائيل وقد أُسقطَت في حينه، لكن يُفترض أن إيران طوّرت هذا السلاح ليصبح أيضاً هجومياً. هذه المعادلة، “الحصانة” مقابل “الأمان” أو الأمن تطرحها إيران وتحاول إيجاد إطار مؤسسي لها، إذ يجري تداول فكرة اجتماع لحكومات العراق وسورية ولبنان و”فصائل المقاومة” فيها للبحث في آلية مشتركة تحدّ من التجاوزات الإسرائيلية. وعدا دمشق غير المخيّرة والغارقة في تورّطها الإيراني، ليس مؤكّداً أن بغداد وبيروت مهتمتان فعلاً باجتماع كهذا. إذ تهدف إيران أولاً الى ضبط الردود على اسرائيل لئلّا تؤثّر سلباً على ادارتها أزمتها مع الولايات المتحدة، وثانياً الى معالجة مسألة الهجمات الإسرائيلية كأن لا علاقة لها بالتأزم الأميركي – الإيراني، وثالثاً الى إظهار أنها تدير مناطق نفوذها كما لو أنها متخفّفة من أي ضغوط.

الفارق الوحيد بين هذه المواقع هو سورية حيث تبني إيران نفوذها بقوى ليست من النسيج الاجتماعي أو الطائفي، بل تأتي بها من أصقاع شتّى وتزرعها وتجنّسها وتملّكها أملاك “الحاضرين” الذين يُطردون عنوةً من بيوتهم وأملاك “الغائبين” الذين صاروا لاجئين في أصقاع شتّى، وتستند في كل ذلك الى تحالف مع نظام يعرف أن روسيا “أنقذته” لكن إسرائيل هي التي ضمنت بقاءه حتى الآن وتستخدمه إسوة بالآخرين. ولا تقيس إيران مستوى تجذّرها الذي تأمله في سورية بقوّة الضربات الإسرائيلية لمعسكراتها بل بما أسسته من بنى لوجودها، ومنها: أولاً، تغلغلها العسكري والاستخباراتي وحاجة النظام إليها في “صيغة استانا” للتأثير في التوافقات العسكرية والسياسية. ثانياً، اختراقها المدني والاجتماعي والتشييعي للعمق السوري، مستغلّةً حالات العوز والبؤس التي فاقمتها الحرب. وثالثاً، مراهنتها على أن اللعبة الدولية، مهما كانت معادية لها، لا بدّ أن تتعامل مع “الحقائق” التي استجدّت على الأرض.

ما يدعم هذه المراهنة على اللعبة الدولية أن إيران باتت تتشاركها مع اللاعبين الآخرين، روسيا وتركيا والولايات المتحدة وإسرائيل. الجميع يدّعي العمل على استعادة السلام والاستقرار لكنهم ساهموا بدرجات متفاوتة في اشعال الحروب وتسعيرها، وتنفرد ايران بكونها تملك أوراقاً للمساومة في سيناريوات إنهاء تلك الحروب شرط التفاوض معها والاعتراف بمصالحها، وقد رتّبت أوضاعها بحيث يصعب تجاوزها في أيٍّ من البلدان الأربعة (سورية والعراق واليمن ولبنان) حيث صادرت “الدولة” واخترقت قواها العسكرية والأمنية وأنشأت ميليشيات كجيوش موازية، أو عمدت الى إلغاء “الدولة” كلياً كما في اليمن. في الحدّ الأدنى أظهرت إيران في العراق قبولاً شكلياً لـ “تقاسم” النفوذ مع الولايات المتحدة، واستغلّت فترة الانسحاب الاميركي للاستحواذ على مفاصل الدولة وترجيح كفّة ميليشيات “الحشد الشعبي”. هذه المعادلة تُطبّق عملياً في لبنان حيث يلتزم “حزب الله” الأجندة الإيرانية، مهمّشاً الدولة وجيشها، فضلاً عن الحكومة التي يشارك فيها. في الحدّ الأدنى أيضاً حجزت إيران حصّةً لها في أي حلّ سياسي عبر الحوثيين في اليمن، وفي الحدّ الأدنى تطمح الى هيمنة على الشمال في ضوء توجّه الجنوبيين الى الانفصال، وهي لم تكن بعيدة عن الانفصاليين خلال عهد النظام السابق.

أما في سورية فصارت الحسابات أكثر تعقيداً بالنسبة الى إيران، بسبب الوجود الروسي والضغوط الأميركية، كذلك مع دخول إسرائيل على الخط. كانت طهران تعتبر أن التغيير في طبيعة الحرب لمصلحة النظام سيتيح لها تخصيص جانب من إمكاناتها العسكرية واللوجستية لتهديد إسرائيل، ليس بهدف “تحرير فلسطين” كما تقول الدعاية، بل لاستدراج اميركا وإسرائيل الى الاعتراف بالنفوذ الإيراني وفقاً لشروط تفاوضية أو في أسوأ الأحوال القبول بأمر واقع إيراني في سورية. وعلى رغم أن التطوّرات ذهبت في الاتجاه الذي توقعته إيران إلا أن تفاهمات تنسيق مبكرة بين روسيا وإسرائيل قطعت الطريق على الخطط الإيرانية في شأن جبهة الجولان. ومع الوقت انقلبت الأدوار فأصبحت المواقع الإيرانية تحت التهديد الإسرائيلي، بل التزمت روسيا إبعاد الإيرانيين الى أربعين كيلومتراً أو أكثر عن الحدود. وبحسب تفاهمات شملت الجانب الأميركي أيضاً صار مطلوباً أن تُقدِم إيران على سحب ميليشياتها من سورية كشرط لا بدّ منه لمشاركة الدول الغربية في تفعيل الصيغ التي تطرحها روسيا لإنهاء الحرب وتحريك الحل السياسي وخطط إعادة الإعمار.

إذا لم يكن ممكناً إلزام إيران بسحب ميليشياتها من العراق ولبنان أو حتى اليمن، لأن قادتها وأفرادها من أبناء المجتمع وموالون لها لا لبلدهم، فإن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر، بما فيه من هيمنة على الدولة أو إلغاءٍ لها، ومن تهميش للجيوش الوطنية ولسائر المؤسسات، ومن تعميم لسياسة الترهيب وتجاوز القوانين… ومع أن تغيير هذا الواقع مطلوبٌ بإلحاح إلا أنه بالتأكيد لن يتمّ بهذه الهجمات الإسرائيلية فهي موجّهة للضغط على إيران، وبما أن الأراضي الإيرانية نفسها غير معرّضة لهجمات في المدى المنظور فإن طهران لا تفكّر بتغيير نهجها أو سلوكها، بل تشجّع ميليشياتها على التمسك بمكتسباتها مهما كلّفها ذلك، وللميليشيات مصلحة في التشدّد دعماً لإيران في مشروعها فإذا استطاعت تحقيق أهدافها يضمن أتباعها على الأقل مستقبلهم السياسي.

لكن هذا المستقبل السياسي مع بقاء السلاح في أيديهم لا يعني أنهم سينخرطون في مشاريع استعادة الاستقرار. فقبل الهجمات الإسرائيلية، وبمعزل عنها، كان ولا يزال واضحاً أن المجتمع العراقي يحمّل الميليشيات مسؤولية شيوع عقلية الفساد في السياسة والأمن وادارة الدولة وعدم التقدّم في تعزيزها، وتبعات عدم توفير الخدمات والشروع في تنمية باتت لازمة وضرورية في كل القطاعات. كان لافتاً في بيان اجتماع الرؤساء الثلاثة مع قادة “الحشد” أنه ندّد بالاعتداءات على المعسكرات ودعا الى “احترام مرجعية الدولة”، فهذا هو مفتاح كل الحلول… ثمة تشابه بين الحالين في العراق ولبنان، مع فارق الوجود الأميركي وأمر حكومي لـ “الحشد” بالتحاق فصائله بالقوات المسلحة التي تنامت مكانتها. أما في لبنان فيستند نفوذ “حزب الله” الى ترسانته العسكرية التي يجيّرها لمقاومة العدو الإسرائيلي، لكنه يستخدمها كوطأة دائمة على الوضع الداخلي ترهيباً لخصومه السياسيين وتعطيلاً للدولة والحكومة، وبما أن العقوبات على ايران أنقصت موارده فإنه يعيش عقلية اقتصاد العقوبات ولا ينسجم مع سعي الحكومة الى اجراء إصلاحات اقتصادية ومالية تسهيلاً للاستثمارات الخارجية في المشروع التنموي المسمّى “سيدر”. ومع أن الدول لا تزال تؤكّد تعهداتها إلا أن تحكّم “حزب الله” بقرار السلم والحرب يعني أن الاستثمارات قد لا تأتي أو تأتي بصعوبة شديدة.

Fausse trêve, réconciliations trompeuses et solutions tronquées


Opposition-2

Fausse trêve, réconciliations trompeuses et solutions tronquées

Abdel Wahhab Badrakhan 14 août 2019

Du Yémen à la Libye, de la Syrie au Liban et à l’Irak … les sociétés civiles assistent à la détermination des “forces de facto” d’instaurer les divisions à la place de facteurs de coexistence, on les voit même se rendre plutôt à l’hostilité « nationale »-« fraternelles » qui ne cesse de s’installer, non pas parce qu’elles succombent à des inimitiés «nationales» – «fraternelles» qui persistent, et non pas parce qu’elles les embrassent véritablement, mais parce que la férocité et la brutalité de la population du pays et leur dégradation des valeurs morales et humaines ont transformé la patrie en plusieurs pays séparés par des fronts, des tranchées et des lignes de contact. Les sociétés ont été abandonnées dans leur paix d’origine, obligées d’oublier ce qu’elles les rassemblaient, obligée de s’aligner et de se ranger, non par conviction de leur sécurité, mais à la recherche d’un temps-mort pour ne penser qu’à ce qui l’aideraient à survivre, à fuir, à migrer, même dans les « barques de la mort », et à s’éloigner enfin d’un pays devenu un foyer de divers types de criminalité, de banditisme et de corruption. Les anciens dirigeants, comme à Damas, maîtrisaient la règle du diviser pour régner et chantaient une fausse « stabilité » et étaient remplacés par des dirigeants extérieurs qui souhaitaient maintenir la ségrégation aussi dominante que possible.

 

(…)

هدنات كاذبة ومصالحات خادعة وحلول مبتورة

عبدالوهاب بدرخان |

من اليمن الى ليبيا، ومن سورية الى لبنان والعراق… تشهد المجتمعات إصراراً من قوى الأمر الواقع على تغليب الانقسامات على عوامل التعايش، بل تراها تستسلم لعداوات “وطنية” – “أخوية” لا تنفكّ تستحكم، لا لأنها تعتنقها فعلاً بل لأن شراسة أبناء البلد ووحشيتهم وتحلّلهم من أي قيم أخلاقية وانسانية صيّرت البلد بلداناً تفرّق بينها جبهات وخنادق وخطوط تماس. خُذلت المجتمعات في مسالمتها الأصيلة، أُجبرت عنوةً على نسيان ما كان يجمعها، وأًرغمت على الاستكانة والاصطفاف لا اقتناعاً بأنهما يضمنان أي سلامة وإنما بحثاً عن وقت مستقطع فقط لتفكّر في ما يعينها على البقاء، وفي التدبّر للفرار، للهجرة ولو في “قوارب الموت”، وللانعتاق أخيراً من وطن أصبح مرتعاً لصنوفٍ شتّى من الإجرام واللصوصية والفساد، ولم يعد له أي معنى: فلا أمن ولا أمان ولا احترام لأبسط الحقوق. كان الحكّام السابقون، أو حتى الآفلون كما في دمشق، يتقنون قاعدة “فرّق تسد” ويتغنون بـ “الاستقرار” المغشوش، وحلّ محلّهم حكّامٌ خارجيون يهمهم أن تبقى التفرقة ليسودوا قدر ما يستطيعون.
لا يوحي المشهد العربي بغير الخوف والاضطراب والإحباط. هذا واضحٌ في البلدان المذكورة، بالإضافة الى فلسطين، حيث بات الجميع أسرى حروب يعتقدون أنهم مسيطرون على مجرياتها ويريدون لها أن تدوم طالما أن اليقين مفقود بالنسبة الى مستقبل لا يفكّرون له معاً ولا يتخيلون العمل على بنائه معاً. المستقبل شأن الآخرين، المتدخّلين الخارجيين، لا شأن الذين تجندوا في خدمة أجنداتهم. يشهد على ذلك مسلسل الهدنات الهشّة والمصالحات الخادعة والحلول المبتورة أو المعطّلة… لكن حتى في الجانب الآخر من المشهد، في البلدان المستقرّة أو شبه المستقرّة، يبدو الاصطياف هذه السنة نوعاً غيرَ اعتياديٍ من الهروب من واقع قلق ومتوتّر، أكثر من كونه طقساً موسمياً وتقليدياً… وفي الجانبين تخوض القوى الإقليمية، إسرائيل وإيران وتركيا، بدعمٍ من القوى الدولية أو باختلاف معها، نزاعات لاقتطاع بعضٍ من الجغرافية العربية هنا أو للظفر بهيمنة هناك ونفوذ هنالك. ثمة تحذيرات من عودة لتنظيمي “داعش” و”القاعدة” اللذين لم يذهبا بعيداً في أي حال لأن المستثمرين فيهما لا يزالون هنا ويسعون الى التمدّد.

كان واضحاً، عشية عيد الأضحى، أن الأطراف الليبية عانت صعوبات شديدة في الموافقة على “هدنة إنسانية”، على رغم أن حروبها غير مؤهّلة لتغيير يمكن أن يأتي بأي سلام لليبيين. لكن أحداً لا يهتم بالشعب الليبي. فالأهم عند طرفي الصراع أن تبقى هناك مصادر للسلاح، ولأنهما باتا يتموّلان أساساً بموارد النفط فإن هذه الحرب يمكن أن تدوم الى ما لا نهاية. فلا أحد يتصور اتفاقاً سياسياً منصفاً ودائماً وممكن التطبيق إذا كان الإسلاميون طرفاً فيه، فمثلهم مثل الاستبداديين غير المتدينين ليس في تراثهم شيء اسمه الاعتراف بحجمهم السياسي أو شيء اسمه قبول الآخر والتشارك معه. ولا أحد يتصور أيضاً حلّاً يقوم على تقسيم البلاد، فهذا كان هاجساً أو حتى حلماً تاريخياً لبعض الأطراف ولم يعد ممكناً، لأن خط حقول النفط الذي يشطر البلاد الى نصفَين هو شريان الحياة للشعب الواحد.

غداة الثورة سيطرت الميليشيات على الأرض، مستغلّة مساهمتها في إسقاط النظام السابق وتشرذم جيشه، وبعدما خسرت في الانتخابات الأولى راحت ترهب أعضاء المجلس المنبثق منها لاستقطابهم، وحين خسرت في الانتخابات الثانية كان حكم “الإخوان” سقط في مصر فأُريد للسيطرة على طرابلس أن تكون بمثابة تعويض وثأر لـ “الجماعة” ولكل من يتوارى تحت عباءتها. وعندما اتفقت الدول المعنيّة على إنزال “حكومة الوفاق” في طرابلس لم يكن وفاقياً فيها سوى رئيسها، الذي ما كان له أن يمكث في مدينته لو لم يخضع لهيمنة مصراتة ولو لم يتعايش مع ميليشيات كانت عندئذ تموّل بشرط تبنيها التوجّه الإخواني، ولأنه معترف به دولياً فقد شكّل تغطيةً كان الإسلاميون يبحثون عنها لإدامة سيطرتهم – مع بعض التنازلات الشكلية، لكن ليس الى حدّ نبذ الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة، والأكيد ليس الى حدّ التصالح مع “الجيش الوطني” الذي صيغ اتفاق الصخيرات بنية اقصائه مع قائده.

عندما يكون هناك وجود كثيف لقوى الأمر الواقع ولجماعات مدججة بالسلاح، ولا وجود لـ “دولة”، ويُعَوَّل على الأمم المتحدة كي تستنبط حلولاً تجمع من يريدون أن يتقاتلوا لا أن يجتمعوا، لا يمكن المبعوثين الأمميين سوى أن يتعاملوا مع الموجودين على الأرض، بل ان الدول الكبرى تشجعهم على ذلك تلبيةً لمصالحها استثماراً في الفوضى أو مجاملةً غير مجانية لحلفاء. وفي بلدان تشهد صراعات داخلية (“أهلية”) تشير شهادات المبعوثين الى ذهولهم ازاء استهتار بالمعاناة الإنسانية يتخطى بحدّته حالات مشابهة بين بلدان متحاربة. هناك وقائع بالغة الإيلام حصلت في سورية أيام الحصارات، وفي العراق ضد مدنيين لا علاقة لهم بـ “داعش” بل فارّين منه، وتحصل في اليمن حيث ينهب الحوثيون المساعدات الغذائية ليتربّحوا من الاتجار بها. لا يبالي “أمراء الحرب” ومقاتلو الميليشيات و”شبيحة” الأنظمة بحجم الأثر الذي يتركه انتهاك الكرامات في نفوس من يفترض أنهم مواطنوهم.

صحيح أن الهدنة شكلية في ليبيا إلا أن مجلس الأمن يدعم المبعوث الأممي لجعلها مرحلة أولى في خطة استعادة العملية السياسية من موتها المحقق. الأصحّ أن “هدنة إدلب” كانت كذبة روسية – أسدية في سورية فلم يراهن أحدٌ على نجاحها أو استمرارها. وعدا أن تركيا تبحث فقط عن مصالحها فإن ما تلعبه في إدلب يراوح منذ عام بين تمكين جماعة إرهابية مرتبطة بـ “القاعدة” مثل “هيئة تحرير الشام” وبين تمكين الروس ونظام الأسد من إدّعاء مشروعية تدمير المستشفيات والمخابز والمدارس لاستعادة المنطقة، ليس باسم “المصالحات” هذه المرّة بل بـ “سيناريو غروزني” لسيطرة عسكرية بحتة إذ أن معظم المقاتلين في إدلب هم ممن رفضوا مصالحة النظام ولم تُظهر “مصالحات” درعا والغوطة وسواهما أنهم كانوا مخطئين، فهي مجرد خدعة حرب ساهم الروس في “ضمانها”. وإذا أعادت روسيا إدلب الى كنف نظام الأسد فإن أحداً لن ينتزع حلّاً سياسياً منها أو منه.

حيثما تصطدم “العملية السياسية” بعقبات يكون الاستعصاء اسلامياً – إخوانياً كما في ليبيا أو إيرانياً كما في اليمن والعراق أو روسياً – أسديّاً كما في سورية، بل كما في لبنان أخيراً حيث دعم “حزب الله” حلفاءه في إحياء مناخ الحرب الأهلية. ثمة تشابهٌ بين الاستعصاءات في أنها تفسد أي “مصالحة” ما لم تكن السيطرة الكاملة لها. لذلك لا يزال المسار الدستوري عالقاً في ليبيا، ومنحرفاً في العراق مع أن هناك انتخابات وبرلماناً بحكم الأمر الواقع ويتكفّل المهندسون الايرانيون للتحالفات بترتيب الإغفال “الرسمي” وضمان ألا يعمل أي مكوِّن على إنجاز التعديلات الدستورية المطلوبة (للتصالح مع السُنّة)، وفي اليمن لا يمكن هذا المسار أن ينهض من الموت السريري الذي فرضه عليه الحوثيون، فبينهم وبين العقلية الدستورية سنوات ضوئية. أما في لبنان فيستند “حزب الله” الى هيمنته على الحكم ليشجّع على العبث بالدستور والتلاعب بصيغة الحكم والتوازنات بين الطوائف، سعياً الى نسف هذا الدستور واستبداله بآخر يعترف بسلاحه غير الشرعي… كل هذه الحالات تنطوي عملياً على دعوات ضمنية أو حتى علنية الى تدخّلات خارجية، كما لو أنها الدواء الشافي.

روسيا وتجاذباتها السورية مع تركيا وإيران


102000-combattants-iraniens-en-Syrie-2019

روسيا وتجاذباتها السورية مع تركيا وإيران

عبدالوهاب بدرخان |

لن تكون أجواء اجتماع استانا/ نور سلطان مطلع الشهر المقبل على ما ترومه روسيا مع شريكتيها تركيا وإيران، وإن حافظت الدول الثلاث على مظاهر التوافق. في الاجتماع السابق كان التوتّر الروسي – التركي بلغ درجة حرجة، مع تكاثر مآخذ موسكو على “عدم التزام” أنقرة تعهّداتها في الاتفاق على ترتيب الأوضاع في إدلب (17 أيلول/ سبتمبر 2018): لم يتمّ احتواء “هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة (سابقاً)”، ولا تأمين المنطقة منزوعة السلاح، ولا التخلّص من الفصائل “القاعدية”، ولا تفعيل سيطرة فصائل “الجبهة الوطنية للتحرير” على عموم محافظة إدلب. هذه المرّة لا يقتصر الأمر على مجرّد مآخذ، فالروس والأتراك يتواجهون عسكرياً لكن بالوكالة في شمال غربي سورية، ولم تعد فصائل إدلب متربصة ببعضها بعضاً بل مقاتلة معاً ضد قوات النظام أو بالأحرى ضد الفيلق الخامس الذي أنشأه الروس واعتمدوه، لكن النظام لا يعتبره من صلبه. ونظراً الى الهزائم التي تعرّض لها “الفيلق” اضطر الروس لرفده بمقاتلين مما تُسمّى “مناطق المصالحات” (خصوصاً درعا ومحيطها)، وقد قُتل عدد كبير من هؤلاء لأن “الفيلق” وضعهم في الخط الأول للقتال تخفيفاً لخسائره، وحين انكشف ذلك بدأت تُسجّل انشقاقات في صفوف هؤلاء.

كان واضحاً أن روسيا هي التي أرادت التصعيد في الشمال الغربي وحدّدت له أهدافاً أقلّها تغيير الواقع في أطراف إدلب بقضم أجزاء منها. إذ احتاجت موسكو لانتصارات قبيل محادثات مهمّة مع الاميركيين والإسرائيليين في اجتماع مسؤولي الأمن القومي في القدس، وقبيل لقاء الرئيسين الأميركي والروسي في اوساكا على هامش قمة العشرين، كما أظهرت المواجهة أن موسكو لا تريد الذهاب الى أي مفاوضات مقبلة من دون أن تكون هناك “أفضلية للنظام” ولا تتصوّر تقدماً في مسار الحل السياسي من دون سيطرة النظام على إدلب، لكنها واجهت صعوبات ميدانية تتعلّق بالطبيعة الجبلية للمنطقة وتكتيك “حرب العصابات” كما فوجئت بالقتالية التي أبدتها الفصائل والأسلحة النوعية الذي استخدمتها. وحتى في الاجتماعات الثنائية لمناقشة شروط وقف اطلاق النار لم يجد الروس استعداداً تركياً للتنازل. عدا ذلك، كان ولا يزال مهمّاً بالنسبة الى الروس تأمين قاعدتهم في حميميم بعدما أصبحت في الشهور الأخيرة عرضة لضربات يومية

Les-trois-gouverneurs-2.

الجديد لدى ثلاثي استانا هو تقلّبات باردة – ساخنة تشهدها العلاقة بين روسيا وايران. تُعزى الأسباب الى اهتزاز الثقة بين الجانبين، إذ انتقلت طهران من الشك والارتياب في التنسيق الأميركي – الروسي – الإسرائيلي الى تحفّز لاستهدافها، كما أنها رأت في اغلاق المنفذ العراقي – السوري أمام ميليشياتها استجابة روسية لمطالب أميركية. لذلك ترجمت طهران استياءها العميق من موسكو بإجراءات مضادة: الامتناع عن دعم مقاتلي “الفيلق الخامس” في معاركه في ريف حماة على رغم الإلحاح الروسي، وتعزيز التقارب مع انقرة على قاعدة اعتراف غير معلن بنفوذ تركيا ومصالحها في سورية، تركيز وجود ميليشياتها وأنشطتها في دمشق وحلب والبوكمال والجنوب (تحسّباً لاشتباك مع إسرائيل)، وتكثيف احتضانها لرئيس النظام وبالأخص للفرقة الرابعة والحرس الجمهوري…

في الآونة الأخيرة ارتفع منسوب التشنّج بين الروس والإيرانيين فتعددت الإشكالات والاحتكاكات في مناطق متفرقة، سواء على الحواجز المسلّحة أو بالاشتباه بعبوات ناسفة تستهدف دوريات روسية. وإذ جاءت التعيينات والمناقلات لرؤساء أجهزة النظام على النحو الذي أرادته موسكو، فقد شعرت طهران أن حلفاءها هم المستهدفون في عملية “اصلاح” المنظومة الأمنية التي يجريه الروس. فهناك ضباط عديدون قريبون منها فقدوا مراكزهم ولم يشر اليهم في الإعلام (منهم قيس فروة الذي كان اليد اليمنى لجميل الحسن في قيادة مخابرات القوات الجوية)، أما الذين أعيد تعيينهم فبات سلوكهم تحت الاختبار ولا يتحسّس الروس من ولاء هؤلاء لبشار الأسد بل يفترضون أنه أيضاً ولاءٌ لهم، إسوة بما أبداه ضباط مثل كفاح ملحم (الأمن العسكري) الذي صار ولاؤه للروس بمثابة عداء سافر لإيران. ولم يمضِ وقت طويل على إقالة غسان بلال الذي كان رئيس أركان المنطقة الجنوبية ومنسّقاً متعاوناً مع الإيرانيين.

على خلفيةٍ كهذه وصل وفد روسي الى طهران قبل أيام، وقالت مصادر أنه الأول من نوعه المكلّف مناقشة ملف بالغ الحساسية: الوجود الإيراني في سورية، وهو لا ينطوي على بحث في علاقة الطرفين فحسب بل يرمي الى رسم أفق وحدود لدور إيران. مهمة غير سهلة لكنها غير مستحيلة في آن، ولا شك أنها مرتبطة عند الإيرانيين بالنتائج العملية لاجتماع القدس (جون بولتون، نيكولاي باتروشيف ومئير بن شبات). لم يقل الروسي آنذاك إلا كل ما يريح طهران، خصوصاً عن مساهمتها في “محاربة الإرهاب”، لكن الأميركي لم يحضر لسماع ذلك بل لأن الإسرائيلي أقنعه بأن الروسي يسعى جدّياً الى إذابة الجليد الذي تكاثف بين موسكو وواشنطن منذ لقاء فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في هلسنكي (أوائل آب/ أغسطس 2018)، وقد توافقا خلاله كليّاً وعلناً على “أمن إسرائيل” واختلفا جزئيّاً وعلناً على “إخراج إيران من سورية”. إذن، هذه هي المسألة التي ترقّب الأميركي والإسرائيلي ما يحمله الروسي في شأنها.

ما فُهِم بعدئذٍ أن باتروشيف جاء باقتراحات إجرائية يمكن ادراجها في تقليص نفوذ ايران أما “إخراجها” من سورية فتُرك لمحادثات الرئيسين في اوساكا. ويبدو أن أقصى ما تعهّده بوتين كان العمل لإقناع ايران بسحب مقاتليها (يقدّرهم الروس بـ 102.000) تباعاً مع ضمانات بالحفاظ على مصالحها كما عرض تسريع الاتفاق مع الأمم المتحدة على اللجنة الدستورية. في المقابل وافق ترامب على “تسهيلات” طلبها بوتين تخفيفاً للضغط على الأسد ونظامه. وقد سمعت دمشق لاحقاً من بعض الموفدين العرب أن واشنطن تدرس إمكان التساهل ببعض التجاوز للعقوبات (لكن ليس الى حدّ تمرير ناقلة النفط الايرانية “غريس 1” عبر جبل طارق)، كما أنها تنظر في تقليص جزئيّ لـ “الفيتو” على “التطبيع” العربي مع النظام. غير أن النظام لم يتلقَ “الضمانات الأميركية” التي ينتظرها منذ أعوام بالنسبة الى مستقبله، وليس متوقّعاً أن ينالها، إذ أن واشنطن التي لم تعد تطالب برحيل الأسد لا تزال تتطلّع الى حل سياسي يحدّ من صلاحياته.

توصّل المبعوث الأممي غير بيدرسون الى حلٍّ لعقدة اللجنة الدستورية في موسكو، قبل أن ينتقل الى دمشق ليتبلّغ موافقتها على الصيغة التي اقترحها الروس. ويبدو أنه استمزج الاميركيين مسبقاً واستنتج أنهم لا يمانعون أن تسمّي موسكو أربعة من الأسماء الستة المختلف عليها (من أصل 150) وأن تختار الأمم المتحدة الاسمَين المتبقيين. في النهاية كان هذا الخلاف شكلياً، لكن الروس ضخّموه لفرض ارادتهم فتأخّر حلّه، وانتهز النظام هذه المماطلة فاستخدمها ليضيّع ما يقرب من عام، وعندما جاءته التعليمات الروسية أوحى بأنه يتعاون بإيجابية مع بيدرسون. لكن ثمة مسائل لا تزال عالقة قبل أن ينطلق عمل اللجنة، منها رئاستها المشتركة (نظام ومعارضة)، ومرجعيتها التي يفترض أن تؤول الى القرار 2254 الذي يشير الى دستور جديد وليس الى تعديل للدستور الاسدي، وطريقة التوافق على مواده إذ يطالب النظام بأن تكون بنسبة 75 % من أعضاء اللجنة، وأخيراً مسألة القبول الشعبي وسط رفض مسبق ومفهوم لـ “استفتاء” على النمط الذي اعتاد النظام تلفيقه.

أما لماذا تخلّى الجانب الأميركي عن شروطه بالنسبة الى الأشخاص الستة، المعروفين بأنهم عملوا أو يعملون في صفوف النظام، فتعتبر مصادر في المعارضة أن واشنطن وموسكو تعوّلان على ما تتفقان عليه وليس على المداولات في اللجنة الدستورية، خصوصاً بالنسبة الى المواد المتعلّقة بالصلاحيات الرئاسية، أو الشخصية التي سيتوافقان عليها لإدارة الحكم، وكذلك الإجراءات المطلوبة لخلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرّة وسليمة. أي أن الحل السياسي سيتبلور وفق تفاهماتهما وقدرة روسيا على ضبط سلوك النظام في المرحلة المقبلة من جهة، وتحقيقها تقدّماً في ملف الوجود الإيراني في سورية من جهة أخرى. وبديهي أنها لا تتعامل مع هذا الملف استجابةً للرغبات الأميركية فحسب بل وفقاً لمصالحها ومتطلبات دورها في سورية.

Les sommets de La Mecque: non à la guerre, non à l’abus de l’Iran de la sécurité régionale


Khamenaï-Hors-de-Syrie-2

Les sommets de La Mecque: non à la guerre, non à l’abus de l’Iran de la sécurité régionale

Abdul Wahab Badrakhan – 30 mai 2019

Chaque fois que Téhéran proposait un « accord de non-agression » avec les États du Golfe, il était trop tard. Le cadre général de l’offre était basé sur deux points, premièrement, le résultat global de ses interventions élargies faisait de l’Iran une gagnante dans tous les scénarios. Deuxièmement, l’autre partie n’a aucune chance de limiter ses pertes… tant que l’offre n’a pas été acceptée et n’a pas été mis en action, Téhéran est toujours parvenue à deux conclusions: premièrement, son maintien dans son approche est devenu acceptable et justifié. Deuxièmement, les circonstances changeront plus tard avec le renouvellement de l’offre de « non-agression » afin de mieux servir ses intérêts et de rendre les termes de l’accord plus sévères de l’autre côté … C’est une méthode de négociation bien connue, Israël a poursuivi avec les Arabes et les Palestiniens, et même après avoir tranché les guerres avec eux, il s’est cramponné à son agressivité, et qu’aucun signe de paix ou de bon voisinage n’est apparu dans son orientation.

Dans tous les cas, la paix et le bon voisinage ne faisaient pas partie de ses principes, il propose le « non-agression » après l’avoir utilisé d’une manière exagérée et après avoir propagé le discorde dans des pays, alimentant des guerres civiles, jouant des contradictions sectaires et causant des destructions massives et des sociétés déchirées. C’est la situation actuelle produite par « l’exportation de la révolution » et l’extension des milices qu’elle a créées, comme en témoignent l’Iraq, la Syrie, le Yémen et le Liban, dans laquelle l’Iran n’a pas hésité à réitérer son intention de l’exporter vers les pays du Golfe. Il a essayé à Bahreïn et a commencé à mettre en place une structure armée au Koweït et des agents dans d’autres pays, notamment en Arabie saoudite. Mais certains Arabes, ainsi que certains musulmans, veulent ignorer les faits et son ignorance ne peuvent être excusé, ou penser que l’illusion qu’ils puissent tirer quelque chose d’un conflit existant imposé par l’Iran par son comportement agressif, qu’il considère comme un « investissement ». Il cherche de plus en plus à cueillir des profits.

(…)

قمم مكّة: لا للحرب ولا لعبث إيران بأمن المنطقة

عبدالوهاب بدرخان |

في كل المرّات التي عرضت فيها طهران “اتفاق عدم اعتداء” مع دول الخليج كانت متأخرةً جداً، وكان الإطار العام للعرض قائماً على أمرين؛ أولاً: أن الحصيلة العامة لتدخلاتها المتوسّعة تجعل إيران كاسبة في كل السيناريوات. وثانياً: أن لا فرصة أمام الطرف الآخر سوى أن يحدّ من خسائره… وما دام أن العرض لم يُقبل ولم يُفعّل فإن طهران خلصت دائماً إلى نتيجتين؛ أولاً: أن استمرارها في نهجها أصبح مقبولاً ومبرّراً. وثانياً: أن الظروف ستتغيّر لاحقاً لدى تجديد عرضها “عدم الاعتداء” لتكون أكثر ملاءمة لمصالحها ولتصبح شروط الاتفاق أكثر قسوةً على الطرف الآخر… هذا أسلوب معروف في التفاوض، وقد انتهجته إسرائيل مع العرب والفلسطينيين، وحتى بعد حسمها الحروب معهم تشبّثت بعدوانيتها ولم يلح في توجهاتها أي ملمح للسلام أو حسن الجوار.
لا يختلف الأمر مع إيران، ففي كل المرّات لم يكن السلام وحسن الجوار بين منطلقاتها، فهي تعرض “عدم الاعتداء” بعدما اعتدت وبالغت وبثّت الفتنة في البلدان وأجّجت الحروب الأهلية ولعبت بالتناقضات المذهبية وشحنتها وتسبّبت بالدمار الهائل والشامل وبتمزيق المجتمعات… هذا هو الوضع الراهن الذي أنتجه “تصدير الثورة” واستشراس الميليشيات التي فرّخها، كما يتبدّى في العراق وسورية واليمن ولبنان، بل هذا هو الوضع الذي لم تتردّد إيران بأصوات مسؤوليها في تكرار الإفصاح عن نيتها تصديره أيضاً إلى دول الخليج، وكانت حاولت في البحرين وباشرت إقامة بنية مسلّحة في الكويت ودسّت عملاء لها في الدول الأخرى ولاسيما السعودية. وهذه مجرّد عناوين لوقائع معروفة وموثّقة لا تحامل فيها ولا افتراء، لكن بعض العرب وكذلك بعض المسلمين يتعامى عن الحقائق، ولا عذر له في الجهل والتجاهل ولا في التوهّم بأنه يمكن أن يجني شيئاً من صراع قائم فرضته إيران فرضاً بسلوكها العدواني الذي تعتبره “استثماراً” تتشبّث به أكثر فأكثر وتسعى إلى الحصول على مكاسبه.

أي مقارنة ستُظهر بوضوح الفارق بين نهجَين خليجي وايراني. وكلّما أرادت طهران أن تبرّر عدوانيتها فإنها تغوص في التاريخ لتستخرج من حقبة ما قبل الإسلام ما يمكن أن يسوّغ الثأرية الضارية التي تحكم عقلها السياسي، أو تعود إلى ما قبل ثورتها على الشاه لتقنع نفسها وتحاجج الآخرين بـ “أحقية” أن تكون “شرطي المنطقة” متجاهلة متغيّرات تلك المنطقة خلال أربعة عقود، أو تستند إلى حربها مع عراق النظام السابق متجاوزة ما أعقب تلك الحرب في العراق وجواره لتستأنف تلك حرب وتديمها، متناسيةً أن أحداً من جيرانها أو من العرب عموماً لم يعتد عليها ولم يتدخّل في شؤونها منذ31 عاماً على رغم كل ما ارتكبته بواسطة “الحرس الثوري” وأتباعه. فـ “عدم الاعتداء” متّبع ومحترم من جانب العرب، باتفاق ومن دون اتفاق، عملاً بالأعراف والقوانين الدولية أو تسهيلاً لاستعادة حسن الجوار وحل الخلافات بالحوار والحكمة متى أمكن ذلك. وإذا كانت الغطرسة جعلت طهران تعتقد بأن في سلميّة جيرانها ضعفاً أو تخاذلاً فإنها واهمة بلا شك، وكما أن دهاءها وحنكتها لم يمنعاها من التصرّف بانفصال عن الواقع الدولي والإقليمي فإنهما قد لا يمنعانها أيضاً من ارتكاب أي تهوّر يشعل التوتر الحالي.

“عدم الاعتداء” – وليس “الاعتداء” – هو الرسالة التي تريد الرياض أن تكون مسموعةً مباشرةً من الخليجيين والعرب والمسلمين والعالم خلال القمم الثلاث في مكة المكرّمة، بل تسعى إلى أن يكون هناك أوسع تضامنٍ مع ما أعلنته على كل المستويات بأنها لا تريد أي حرب في المنطقة. والأهم أن جمع الخليجيين والعرب والمسلمين في مكة المكرّمة والعشر الأواخر من شهر رمضان، يرمي إلى استيحاء رمزية المكان والزمان وليكون الجميع شهوداً على النيات والأهداف. فالسعودية لم تعتدِ ولن تعتدي على إيران أو غيرها، وحتى الحرب في اليمن لم تكن خيارها الأول بل فُرضت عليها قسراً وخاضتها تحوّطاً من أي عدوان عليها ونصرةً للشرعية وللغالبية الغالبة من الشعب اليمني.

لا تعتبر السعودية نفسها محرّكة للولايات المتحدة ولا محرّضة لها على محاربة إيران، فهذه مسألة تتعلّق أولاً وأخيراً بالاستراتيجية الأميركية للأمن الدولي والإقليمي التي تتحدّاها طهران وتعتقد أنها قادرة على تغييرها أو تعديلها أو استيعابها حصرياً لمصلحتها. ثم أن هاتين الدولتين تتواجهان في صراع ثنائي محتدم منذ أربعة عقود ولم تكن السعودية أو أي دولة خليجية طرفاً مباشراً فيه إلا في دفاعها عن استقرار المنطقة وكان في إمكان إيران أن تسهم بتعزيزه بدل أن تعرّضه لمخاطر تضرّ بها وبجيرانها. ولا شك أن اقتراب هذا الصراع من زعزعة الاستقرار هو ما رسم التحالفات، إذ إن العدائية الإيرانية الراسخة والمصممة على الإيذاء والتخريب حالت وتحول دون الحياد ازاءها أو الاصطفاف معها.

بديهي أن الهدف من استخراج ورقة “اتفاق عدم اعتداء” من الأدراج استباق قمم مكة، والسعي إلى شقّ الصفوف فيها والتأثير في مداولاتها ومخرجاتها. ومن الواضح أن طهران تبالغ في الاعتقاد من جهة بأن سلوكها يلقى مباركةً واعجاباً كبيرين في كثير من العواصم أو أنه مجهول ويمكن التحايل لتزيينه، وبأنها من جهة أخرى ضحية استهداف أميركي مفتعل مع أنها واقعياً سعت إليه. فما يزعج إيران حالياً أنها اكتشفت تقصيرها السياسي المزمن والفادح، لأن كل الأطروحات والأوراق التي يمكن أن تطرحها الآن تبدو محترقة ومستهلكة وليست ذات صدقية. ما يزعجها أيضاً أنها احتاطت للأسوأ وتمنّته لتثبت جدوى عدوانيتها لكنها لم تتخيّل ذلك الأسوأ أولاً في شكل عقوبات شاملة تشلّ اقتصاده، وثانياً في شكل حشد قوة أميركي هدفه ردعها لا الهجوم عليها أو احتلال أرضها، بل إن الرئيس الأميركي نفسه شدّد قبل أيام أن الهدف ليس إسقاط النظام. وللمرّة الأولى تجد إيران نفسها موضوعة تحت المجهر مع “حرسها” ووكلائها وأدواتها. يمكنها أن تتصرّف كما فعلت دائماً لكنها مجبرة على توقّع ردود عليها، ويمكنها أن تهدّد بـ “صواريخ سرّية” تغرق السفن الأميركية لكنها تجهل ما في الترسانة الأميركية التي باتت قريبةً منها والأفضل ألا تمتحنها.

لا مبالغة في أن أي حرب تؤذي الجميع، لكن السعودية ودول الخليج لم تهدّد يوماً بـ “إشعال المنطقة” كما فعلت ايران، ولا شك أن خياراتها في هذا السبيل لا تزال متاحة بل ممكنة إلا أنها ضاقت ولم تعد خططها قادرة على ضمان بقائها في مأمن من أي تهوّر تقدم عليه. ولا مبالغة أيضاً في أن أي تفاوض لن يكون مجدياً إذا حُصر بالبرنامج النووي أو الصاروخي، لأن مفاعيل تدخلات إيران وسياساتها التخريبية فاقت حصيلة أي قنبلة نووية أو مئات آلاف الصواريخ. أظهرت الرسائل التي أطلقتها إيران أخيراً أنها لا تستطيع التفاوض في ظل العقوبات والحشد العسكري الأميركي، لكن واشنطن مدركة أن تخفيف ضغوطها لا يضمن أن تتخلّى إيران عن رفضها التفاوض الثنائي مع أميركا أو أن تعدّل شروطها للتفاوض حصرياً في إطار الاتفاق النووي، ثم أن تخفيف الضغوط سيشجع إيران على مواصلة استنفار أتباعها للعبث بأمن المنطقة واستدراج مساومات تحسيناً لموقفها التفاوضي. وفي كل الأحوال، ما لم يكن التفاوض على حصر التدخّلات الإيرانية وتقليصها خارج حدودها فإنه لن يكون مجدياً لفتح صفحة جديدة في المنطقة.

Ils exploitent le régime de Assad et il pense les exploiter – يستغلّون نظام الأسد وهو يظن


Les-trois-gouverneurs-2

Ils exploitent le régime de Assad et il pense les exploiter

Abdul Wahab Badrakhan 1er mai 2019

Il est devenu banal pour les responsables russes de se taire si leurs interlocuteurs critiquent l’Iran et son rôle en Syrie, ou s’il est attaqué par des opposants au régime syrien, et partagent parfois ce qu’ils ajoutent aux arguments des autres. Ces derniers temps, ils se sont davantage exprimés et impliqués dans la réfutation des pratiques du régime et des positions de son président. Avant cela, ils ne faisaient aucune remarque, mais défendaient la « légitimité » de la présence iranienne et de sa lutte contre le terrorisme et refusaient de reconnaître même des faits documentés sur le déplacement et le changement démographique opérés par les Iraniens. Dans le même temps, il leur était exclu toute exposition au régime ou à la « légitimité du gouvernement syrien » comme ils l’appellent. Ce qui est nouveau à Moscou, c’est que le dossier syrien n’est plus partagé par la défense et les affaires étrangères, mais est devenu exclusif au renseignement militaire. Ce qui a conduit, que les relations entre la Russie avec Bachar al-Assad et les Iraniens soient devenues controversées et problématiques.

Cela pourrait contredire les récentes déclarations du président russe, qui a confirmé la coordination avec le régime dans le cadre d’une « opération militaire » à Idleb, et a nié toute responsabilité du fait que le régime retarde la formation des membres du comité constitutionnel, et a même pris note des efforts des « partenaires iraniens » dans ce domaine. Mais il est difficile de dire que le régime et l’Iran partagent la suggestion de Vladimir Poutine selon laquelle le partenariat tripartite va bien, mais considèrent qu’il le dirige vers les autres parties – les États-Unis, Israël, les Européens et les Arabes – et l’utilise dans les négociations en cours, en particulier celles développées par Poutine avec Benjamin Netanyahu (notamment en ce qui concerne l’Iran), et espèrent que ce dernier pourra exploiter ses propres relations avec le président Donald Trump pour persuader Washington de reprendre les pourparlers avec Moscou, du moins dans les affaires syriennes.

Les faits sur le terrain en Syrie sont en conflit avec l’atmosphère générale dans laquelle les déclarations de Poutine ont voulu se répandre. Il existe une concurrence et un conflit entre Moscou et Téhéran sur le partage d’influence dans les secteurs militaire et de la sécurité, sur les zones de contrôle et sur les décisions du « gouvernement ». Les Russes ont formé le » Cinquième Corps », qui devint leur force frappante, et viennent de former le « Sixième Corps ». Ils participent davantage à la nomination et à la démobilisation d’officiers, en tentant de restructurer l’armée et la sécurité selon des critères non sectaires. En revanche, le « Quatrième Corps » dirigé par Maher al-Assad a renforcé son attachement aux Iraniens, qui ont également adopté la Garde républicaine syrienne et lui ont intégré des membres de leurs milices non syriennes. Depuis un certain temps, les proches du régime suivent avec beaucoup d’attention les bouleversements effectués par les Russes surtout les nominations dans les deux branches de l’agence de sécurité militaire et aérienne, tandis que les Russes confirment leurs confiance croissante au président de l’agence de sécurité nationale, Ali Mamlouk, qui auraient proposé sa nomination au poste de vice-président, qui avait auparavant rejeté une demande du chef du régime visant à mettre les données « DATA » de l’agence à la porté des iraniens. D’autre part, des affrontements et des escarmouches dans certaines zones d’Alep, Homs et Hama ont montré qu’un conflit sur la carte d’influence entre les forces loyales à la Russie et celles loyales à l’Iran et au régime. En ce qui concerne les « décisions du gouvernement », Assad a rapidement approuvé la cession du port de Tartous à la Russie pour une période de 49 ans, ce qui a été son dernier fait, il a également décidé d’autoriser l’Iran à exploiter le port de Lattakié, mais les réunions des comités chargés de l’exécution du contrat avec les iraniens ont vu, dernièrement, des blocages: la Russie semblerait bloquer la présence Iranienne sur la Méditerranée, non souhaitée par aucun des pays de régionaux, en plus des États-Unis.

Certains membres du régime croient toujours qu’Assad a réussi à jouer sur les pistes russe et iranienne, incitant les deux parties à maintenir le régime au pouvoir et à l’inclure dans leurs objectifs stratégiques. Dans la phase finale, il a doublé son pari sur Israël, ou ce dernier a laissé entendre qu’il s’y tenait en montrant qu’il avait répondu à une demande venant de Poutine en libérant « deux prisonniers de bonne volonté » (deux prisonniers : un syriens accusés de trafic de drogue et un Palestinien qui a traversé la frontière armé avec un fusil de chasse). Le régime attendait d’autres prisonniers, mais Israël demande toujours de récupérer les dépouilles de son agent Elie Kohen et de deux soldats au Liban en 1982, en plus du troisième, Zacharya Baumel, dont sa dépouille a été remise suite à le demande russe, plusieurs jours après que Netanyahu eut reconnu la souveraineté israélienne sur le Golan. Au cours du 12e cycles du processus d’Astana, les trois pays (Russie, Turquie et Iran) ont confirmé leur rejet de la décision américaine sur le Golan, estimant que l’unité des territoires syriens était une « Composante essentielle », sans toutefois signaler le durcissement des sanctions américaines à l’encontre de l’Iran et du « Hezbollah » qui est susceptible de réfléchir sur la situation en Syrie, ni de signaler le durcissement des sanctions sur le régime et les zones sous son contrôle et l’incapacité de la Russie et de l’Iran, ainsi que l’abstention de la Turquie pour l’aider.

La situation de vie quotidienne des Syriens, qu’ils soient de l’opposition ou les loyaux, n’était pas une priorité des russes, sauf que dernièrement, ils ont senti que la crise du carburant, de l’alimentation et l’augmentation du mécontentement populaire est devenu un problème de sécurité, même dans les zones les plus favorables au régime. Les représentants du « comité de négociation » de l’opposition ont senti cette préoccupation lors d’une réunion avec une délégation russe à Riyad, lorsque le président de la délégation russe Alexander Laverntiev a abordé la situation intérieure pour exprimer la colère de Moscou des pays occidentaux et de la conduite de l’opposition derrière ces pays. Des sources ont rapporté que les représentants de l’opposition ont répondu que le problème et encore et toujours à l’intérieur de la Syrie, représenté par le régime et sa coopération avec l’Iran pour bloquer toute solution politique, et qu’ils ont réussi à faire retarder la formation de la Commission constitutionnelle pendant environ deux ans, tandis que les pays occidentaux ils « sont indifférents », ils sont plutôt intéressés par le retrait de l’Iran de la Syrie avant de proposer la solution politique. La partie russe au cours de la réunion semblait confiant que la réunion « Astana 12 » résoudra la formation du comité « constitutionnelle », ce qui ne s’est pas produit, de sorte que Poutine lui-même a révélé que le différend va sur six noms qui ont été remplacés plus d’une fois.

(…)
Assad pense que son régime est devenu le point de convergeance des intérêts des puissances internationales et régionales et qu’elles reprendront bientôt sa carte de jeu. Toutefois, certains cercles proches dissimulent leurs craintes face à un certain nombre de faits nouveaux: les Russes ont pratiquement bloqué la décision militaire pour le rétablissement du contrôle du régime sur la totalité des territoires, afin d’entamer des négociations avec les Turcs et les Israéliens, et, plus tard, avec les Américains dans le cas où Washington donnera des signes positives. Deuxièmement, Assad s’est précipité vers les Iraniens dans l’espoir de tirer parti de l’intensification de la confrontation entre l’Iran et les États-Unis et il a sous estimé les gains que les Russes gagneraient en coopérant contre les Iraniens. Troisièmement, la situation dans le sud, en particulier à Daraa, devient de plus en plus ambiguëe du fait de l’émergence d’une résistance populaire contre le régime, bénéficiant de la présence russe. Quatrièmement, l’opposition et son gouvernement intérimaire ont inauguré dernièrement un local pour la première fois depuis le début de la crise dans la campagne nord d’Alep, ce qui a suscité de réactions occidentales positives, d’un côté, et de l’autre,  l’intensification des bombardements des zones frontalières par le régime, dans l’objectif d’empêcher la création d’une zone d’opposition. Cinquièmement, de nombreuses recrues de l’armée syrienne ont dernièrement reçu des « offres américaines » pour former des groupes armés capables de se déplacer dans le nord de la Syrie, mais sans la protection américaine ni de reconnaissance officielle.

 

يستغلّون نظام الأسد وهو يظن أنه يستغلّهم

عبدالوهاب بدرخان |

أصبح اعتيادياً أن يصمت مسؤولون روس إذا انتقد محاوروهم إيران ودورها في سورية أو إذا هاجمها معارضون للنظام السوري، وأحياناً يشاركون بما يضيف إلى حجج الآخرين. في الآونة الأخيرة صاروا ينصتون ويشاركون أكثر في تفنيد ممارسات النظام ومواقف رئيسه. قبل ذلك لم يكونوا يمرّرون أي ملاحظة، بل يدافعون عن “شرعية” الوجود الإيراني ومحاربته للإرهاب، ويرفضون الاعتراف حتى بوقائع موثّقة عن عمليات تهجير وتغيير ديموغرافي ينفّذها الإيرانيون. في الوقت نفسه كانوا يستبعدون أي تعريض بالنظام أو بـ “شرعية الحكومة السورية” كما يسمونها. الجديد في موسكو أن الملف السوري لم يعد مشتركاً بين الدفاع والخارجية، بل بات حصرياً لدى الاستخبارات العسكرية. ما أوجب ذلك أن العلاقة الروسية مع بشار الأسد والإيرانيين أضحت خلافية وإشكالية في الجانب الأكبر منها.

قد يتناقض هذا الواقع مع التصريحات الأخيرة للرئيس الروسي الذي أكّد التنسيق مع النظام في شأن “عملية عسكرية” ما في إدلب، ونفى أي مسؤولية للنظام في تأخير استكمال أعضاء اللجنة الدستورية، بل نوّه بجهد لـ “الشركاء الإيرانيين” في هذا المجال. لكن يصعب القول أن النظام وإيران يشاطران فلاديمير بوتين إيحاءه بأن الشراكة الثلاثية على ما يرام، بل يعتبران أنه يوجّهه إلى الأطراف الأخرى، الولايات المتحدة وإسرائيل والأوروبيين والعرب، ويوظّفه في المساومات الجارية، خصوصاً تلك المتمثلة بتفاهمات يطوّرها بوتين مع بنيامين نتانياهو (تحديداً في شأن إيران) ويأمل بأن يتمكّن الأخير من استغلال علاقته الخاصة مع الرئيس دونالد ترامب لإقناع واشنطن بمعاودة التحادث مع موسكو، أقلّه في الشأن السوري.

تتعارض الوقائع على الأرض في سورية مع المناخ العام الذي أرادت تصريحات بوتين إشاعته. هناك تنافس وصراعات بين موسكو وطهران على تقاسم النفوذ في القطاعات العسكرية والأمنية، وعلى مناطق السيطرة، وعلى القرارات “الحكومية”. كان الروس شكّلوا الفيلق الخامس الذي أصبح قوتهم الضاربة برّاً، وشرعوا أخيراً في تشكيل الفيلق السادس، كما ضاعفوا تدخّلهم في تعيينات الضباط وتسريحهم، محاولين إعادة هيكلة الجيش والأمن وفقاً لمعايير غير طائفية. في المقابل زادت الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد من التصاقها بالإيرانيين، الذين احتضنوا أيضاً الحرس الجمهوري وأدخلوا إليه عناصر من ميليشياتهم غير السورية. ومنذ فترة يتابع القريبون من النظام باهتمام التقلّبات التي تشهدها التعيينات في شعبتي الاستخبارات العسكرية والجوية، فيما يبدي الروس ثقة متزايدة بجهاز الأمن الوطني ورئيسه علي مملوك الذي تردّد أنهم طرحوا تعيينه نائباً للرئيس، وهو كان رفض سابقاً طلباً من رئيس النظام لوضع “داتا” الجهاز بتصرّف الإيرانيين. وعلى صعيد آخر دلّت اشتباكات ومناوشات في بعض مناطق حلب وحمص وحماة إلى صراع على خريطة النفوذ بين القوات الموالية لروسيا وتلك الموالية لإيران والنظام. أما بالنسبة إلى “القرارات الحكومية” فتمثّل الموافقة السريعة من الأسد على تأجير ميناء طرطوس لروسيا لمدة 49 سنة إحدى وقائعها الأخيرة، وقد جاءت بعد موافقته أيضاً على الترخيص لإيران بتشغيل مرفأ اللاذقية، غير أن اجتماعات اللجان المكلّفة بتنفيذ التعاقد مع الإيرانيين شهدت أخيراً فرملة: فتّش عن روسيا، التي تتولّى هنا عرقلة وجود إيراني على المتوسّط لا تريده أي من الدول الإقليمية، بالإضافة طبعاً إلى الولايات المتحدة.

لا يزال بعض أوساط النظام يعتقد أن الأسد حقّق نجاحات في اللعب على الحبلين الروسي والإيراني، إذ جعل الطرفين حريصين على بقاء النظام وعلى إدراج الحفاظ عليه في أهدافهما الاستراتيجية. وفي المرحلة الأخيرة ضاعف رهانه على إسرائيل، أو أن إسرائيل أوحت له بأنها متمسّكة به بدليل أنها استجابت طلباً من بوتين فأفرجت “كبادرة حسن نية” عن أسيرين (سوري متهم بتهريب مخدّرات وفلسطيني اجتاز الحدود للقيام بعملية ببندقية صيد). كان النظام يتوقع أسرى آخرين، لكن إسرائيل لا تزال تطالب برفات عميلها ايلي كوهين وجنديين في لبنان عام 1982 مع الثالث زخاريا باومل الذي سلّمت رفاته بطلب روسي بعد أيام من نيل نتانياهو اعتراف الرئيس الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. وحين عقدت الجولة 12 من مسار استانا أكدت الدول الثلاث (روسيا وتركيا وايران) رفضها القرار الأميركي الخاص بالجولان، باعتبار أن وحدة الأراضي السورية من “ثوابتها”، إلا أنها لم تشر إلى تشديد العقوبات الأميركية على إيران و”حزب الله” مع أنه مرشح لأن ينعكس على الوضع السوري، ولا إلى تشديد العقوبات على النظام والمناطق الواقعة تحت سيطرته وعجز روسيا وإيران وكذلك امتناع تركيا عن مساعدته.

لم يكن الوضع المعيشي للسوريين، موالين ومعارضين، ليشغل الروس لولا أنهم استشعروا أخيراً أن أزمة الوقود والمواد الغذائية وازدياد النقمة الشعبية باتت تشكّل قلقاً أمنياً حتى في المناطق الأكثر موالاةً للنظام. وقد استنتج ممثلو “الهيئة التفاوضية” للمعارضة هذا القلق خلال لقائهم مع وفد روسي في الرياض، إذ تناول رئيسه ألكسندر لافرنتييف الوضع الداخلي ليعبّر عن غضب موسكو من الدول الغربية ومن سير المعارضة وراء هذه الدول. ونقلت مصادر أن ممثلي المعارضة ردّوا بأن المشكلة كانت ولا تزال داخل سورية، وتتمثّل بالنظام وتعاونه مع إيران لعرقلة أي حل سياسي، وهو أنهما نجحا في حمل روسيا نفسها على تأخير تشكيل اللجنة الدستورية لنحو سنتين، أما الدول الغربية فقال ممثلو المعارضة أنها “لم تعد مكترثة” بالشأن السوري، بل بإخراج إيران من سورية قبل تحريك الحل السياسي. بدا الجانب الروسي خلال اللقاء واثقاً بأن اجتماع “استانا 12” سيحسم تشكيلة “الدستورية”، وهو ما لم يحصل، حتى أن بوتين نفسه كشف أن الخلاف يدور على ستة أسماء جرى تبديلهم أكثر من مرّة.

الأسوأ أن الجانب الروسي يساوم المبعوث الأممي غير بيدرسون على تقاسم هذه الأسماء (3 بـ 3، أو 4 مقابل 2…)! على الجانب الآخر يحاول عدد من أعضاء اللجنة (على لائحة النظام) إيصال رغبتهم في التملّص من هذه المهمة للتخلّص من الضغوط التي يتوقّعونها. وفيما تتجنّب البعثة الأممية التدخّل في الأمر لأنه خارج صلاحيتها، إلا أن استياءً بدأ ينتاب رئيسها بيدرسون بعد مضي خمسة أشهر من دون أن يتقدّم ولو خطوةً واحدة. فإذا كان الخلاف على الأسماء استغرق كل هذا الوقت فكم سيستغرق الاتفاق على طريقة عمل اللجنة وعلى الآليات الضرورية والمناسبة لتطبيق الدستور بعد إنجازه. الواقع أن الجميع يتطلّع إلى تسهيلات روسية، ضغطاً على النظام ولجماً للإيرانيين، لكن موسكو حتى لو كانت راغبة لا تبدي استعداداً للتحرّك ما لم تتعرّف إلى ما ستجنيه في المقابل.

يعتقد الأسد أنه ونظامه صارا نقطة تقاطع مصالح القوى الدولية والإقليمية، وأنهما سيستأنفان قريباً اللعب بالأوراق، إلا أن بعض الأوساط القريبة منه لا تخفي مخاوفها من جملة تطوّرات: أولها أن الروس جمّدوا عملياً الحسم العسكري واستعادة النظام كامل السيطرة ليدخلوا في صفقات مع الأتراك والإسرائيليين، ولاحقاً مع الأميركيين في حال استجابة واشنطن. وثانيها أن الأسد اندفع نحو الإيرانيين آملاً في مكاسب من استغلال احتدام المواجهة بين إيران وأميركا، ولم يقدّر أن أي مكاسب سيجنيها الروس لقاء تعاونهم ضد الإيرانيين. وثالثها أن الوضع في الجنوب تحديداً في درعا يزداد غموضاً بسبب نشوء حالٍ من المقاومة الشعبية ضد النظام مستفيدة من الوجود الروسي. ورابعها أن الائتلاف المعارض وحكومته الموقتة افتتحا للمرة الأولى منذ بدء الأزمة مقراً في ريف حلب الشمالي وتلقيا ردود فعل غربية إيجابية، وكان النظام دأب على تكثيف القصف على المناطق الحدودية لمنع إنشاء منطقة للمعارضة. وخامسها أن العديد من العسكريين السوريين المنكفئين تلقوا أخيراً “عروضاً أميركية” لتنظيم مجموعات مسلحة قادرة على التحرّك في شمال سورية من دون أن تحظى بحماية أميركية أو باعتراف رسمي.

نظام الأسد في مرآة السودان والجزائر


20180316-V.-Putin-et-B.-al-Assad-aviation

 

نظام الأسد في مرآة السودان والجزائر

عبدالوهاب بدرخان |

ماذا عن بشار الأسد، متى بشار الأسد؟ تردّد السؤال كثيراً في الأسبوعين الماضيين، على وقع استقالة عبدالعزيز بوتفليقة وعزل عمر البشير، فهذا منطق الأشياء. انتهت الحياة السياسية للرئيسين قسراً ولو لم يُضطرَّا إلى ذلك لكانا تسببا بـ«سورية أخرى»، كما خشي العسكريون الذين كانوا شركاء بل حلفاء لهما طوال سنينهما المديدة في السلطة. وفي سياق تأكيد أن نهاية حكم الأسد لم تحن بعد، راح العارفون بطبيعة نظامه يستعرضون عوامل «صموده» حتى الآن، وهي داخلية وخارجية، كما أنها كثيرة يصعب إجمالها في عجالة، وإذا أمكن اختزالها في أمر واحد فهو بلا شك اختلاف طبيعة المؤسسة العسكرية وخضوعها في سورية لنفوذ العائلة والطائفة ما لم يمكّنها من التمايز عن الحكم وإبقاء نفسها على مسافة منه. ثمة عامل آخر لـ«الصمود» وهو الخوف من «البديل الإسلامي»، الذي استجدّ بعد تفجّر العنف واتساع الاقتتال، ومع أن النظام يتحمّل أولاً مسؤولية عسكرة الانتفاضة، إلا أن أبناء الطوائف الأخرى فضّلوا التخلّف والتطرف اللذين عرفوهما لدى النظام على تخلّف وتطرّف متوقّعين أو مفترضَين لدى الإسلاميين.

مدهشٌ إلى أي حد بدت الانتفاضتان الجزائرية والسودانية مستفيدتين من تجربتي سورية وليبيا، ليس فقط للحراكين الشعبيين بل أيضاً وخصوصاً للمؤسستين العسكريتين. كان كبار الضباط السودانيين شركاء للبشير مدينين له بالولاء، لكن هذا لم يمنعهم في اللحظة الحرجة من رؤية الخطر إن هم واصلوا تنفيذ الأوامر من دون تقدير العواقب التي تتعلّق بمستقبلهم وبمستقبل المؤسسة التي كان لها منذ تأسيسها بعدُ وطني – شعبي لم يتبدّل، على رغم تعاقب الانقلابات والتمرّدات وصولاً إلى انفصال الجنوب كليّاً ووجود ثلاث إلى أربع حالات حروب أهلية في أرجاء عدّة من السودان، لكن أمام هذا الجيش الآن تحدي تصحيح العلاقة بينه وبين الدولة والشعب في آن.

في الجزائر أيضاً ظلّت للجيش مكانته الوطنية – الشعبية، على رغم تعاظم سطوة قيادة جيله السابق على الحياة السياسية والحزبية، ويُحسب لبوتفليقة أنه عزل رموز ذلك الجيل الذين كانوا متحكّمين بصنع الرؤساء والحكومات والبرلمانات، ولم يبقَ منهم سوى عدد محدود هم الذين يديرون الأزمة الراهنة ويريدون إدارة المرحلة الانتقالية، لكنهم سيخطئون إذا ما أصرّوا على دور للجيش يتخطّى صلاحيته الدستورية.

قبل الأزمة التي تحوّلت إلى صراعات مسلّحة انكشفت الجيوش في سورية وليبيا واليمن بكونها موالية كليّاً لرأس النظام وبالتالي غير مستندة إلى عقيدة وطنية. لم يكن للجيش السوري أو اليمني أو الليبي أي دور سياسي مباشر، لأن مَن يأمر سياسياً هو نفسه مَن يأمر عسكرياً، ولأن السيطرة الفعلية على العسكر كانت أولاً لقادة يؤهلهم انتماؤهم القبلي أو العائلي أو الطائفي وتساندهم كتائب موازية أنشأتها الأجهزة لمضاعفة الرقابة على الرتب الأدنى. لم يتردّد النظام السوري في إحداث انقسام في صفوف جيشه مجازفاً بفقد نصفه على الأقل، فحين امتنع جنودٌ سُنّة خلال قمع التظاهرات السلمية عن إطلاق النار على من يعتبرونهم أهلهم كان قادتهم من الضباط العلويين يأمرون بقتلهم غيلةً أو إعدامهم ميدانياً، وعندما بدأت الانشقاقات في الجيش احتجزت فرقٌ كاملة في ثكنٍ معزولة لفترات مفتوحة تجاوزت أعواماً عدة لمنع جنودها من الانضمام إلى فصائل مقاتلة للنظام. وفي اليمن لم يتوانَ الرئيس المخلوع عن وضع فرق عسكرية موالية له في خدمة الانقلاب الذي نفّذه الحوثيون الذين قتلوه لاحقاً، وفي بعض الوقائع تواطأ طرفا الانقلاب لإسقاط قواعد عسكرية لمجرد أنها «موالية الدولة» كما يُفترض أن تكون. أما في ليبيا فتبيّن سريعاً أن نظام القذافي الذي كان عسكرياً – أمنياً حرص على ألا يكون الجيش الوطني قوياً ومتماسكاً لئلا ينقلب عليه، وآثر الاعتماد أكثر على مرتزقة موالين لأمواله…

تشابهت تجارب البلدان الثلاثة في إنشاء جيوشها على أسس فئوية غير هاجسة بالبعد الوطني الحتمي، وهذا ما انعكس على أوضاعها بعدما قادتها الأنظمة نفسها إلى مصيرها الحالي. غدت جغرافية البلد وأرضه في كنف المجهول، ومجتمعاته مقسّمة وممزّقة، كذلك وحدة الشعب والدولة والمؤسسات. وإذ تحاول الأمم المتحدة صهر كل التعقيدات في أطر حلول سياسية فإنها تجد نفسها حيال أزمات غير مسبوقة في التاريخ البشري، وحيال أنظمة بَنت سلطانها على التفرقة بين فئات الشعب، وعلى قتل الوطنية أو تغييبها على ما ظهر سابقاً في العراق ويظهر أكثر فأكثر في لبنان الذي عانى أولاً من حكم النظام السوري لـ30 عاماً ويعاني الآن من حكم نظام «حزب الله»، فالإرث الذي خلّفته أنظمة الأسد (حتى بوجوده) والقذافي وعلي صالح – الحوثيين هو الوصفة الشريرة التي تحول دون انهاض الدولة وإعادة توحيد القوات المسلحة واستعادة الاستقرار، مع ما يترتّب على ذلك من انهيارات اقتصادية وخدماتية واجتماعية. ومع أنه لا بدّ من الاحتفاظ بالأمل في حلول سلمية وسياسية إلا أن هذه الحالات الاستعصائية بعد تفجّر الأزمات واستفحالها بدت كما لو أنها تتيح للجماعات الإسلامية بمختلف تنوّعاتها أن تنبري وتوحي بأن هي الحلّ أو أن لديها الحلّ السحري، لكن حيثما تصدّرت هذه الجماعات ونجحت كان ذلك فخّاً للبلد والشعب على ما تبيّن في تونس ومصر، والأسوأ أنها حيثما تفشل لا تلبث أن تعمّق ذلك الفخّ وتغوص في تطرّفها فلا يخطر لها أن تنكفئ لتراجع نفسها فكراً وأهدافاً وممارسةً وكفاءات.

على العكس من ذلك، أظهر الحدثان السوداني والجزائري أنه حيثما تبقى الدولة والمؤسسة العسكرية وتكون انتفاضات الشعب سلمية ومطالبه سليمة تتوفّر إمكانات التوصّل إلى حلول سياسية. ويُفترض عندئذ التزام بضعة شروط، منها: أن يكون هناك توافق بين الجيش والحراك الشعبي على التغيير كهدف استراتيجي، وتعاون حقيقي بينهما خلال المرحلة الانتقالية، وحسم سريع للخطوات الأولية الواجبة للقطع مع الممارسات والأنماط إلى أرساها النظام السابق، والتزام خريطة طريق واضحة لنقل السلطة والإصلاحات التدريجية… فأي إخلال من هذا الطرف أو ذاك، أو تشويش وتخريب من جانب طرف ثالث، يمكن أن يفسد العملية الجارية والمفاهيم التي تسيّرها. وقد أظهرت تجربتا السودان والجزائر مدى استيعاب الجيشين والحراكين الشعبيين خطورة ما جرى في سورية تحديداً، فعلى رغم انعدام مزمنٍ للثقة راهن العسكر هنا وهناك على أن تبقى الاحتجاجات سلمية ولم ينحازوا في نهاية المطاف إلى النظام، بل إلى ما يمكن اعتباره ولو نظرياً «المصلحة العليا للدولة»، فيما راهن المحتجّون على سلميّتهم لامتحان انضباطية العسكر ودفعهم إلى الاقتراب من مطالبهم.

هذا ما حصل في الحالَين وهو بداية مسار صعب وطويل، لكنه واعدٌ في غياب العنف. غير أن مساراً كهذا كان ولا يزال مستحيلاً في عُرف نظام الأسد، وبالتالي فإن مآلاته تبقى سلبية إن لم تكن كارثية. فعلى رغم أن الأزمة تدوّلت إلى حدّ بات معه النظام – إسوة بمعارضيه – تحت رحمة المتدخّلين الخارجيين، فإن أسوأ الحلول لا تزال هي المفضّلة عند النظام، حتى لو كانت تقسيمية. إذ يعتقد الأسد أن أي حل للأزمة لن يكون مقبولاً إذا لم يرتكز إلى نظامه كما هو بأجهزته وشبّيحته وميليشياته وحلفائه الإيرانيين. كانت الأطراف الدولية التي ناوأت الأسد ولم تدعم إسقاطه تجنّباً للبديل الإسلامي، ومنها الأميركيون والأوروبيون، ضغطت لكي يقبل النظام بإصلاحات تتيح الإبقاء على الدولة والمؤسسات، معتبرةً أن الأسد لا يمكنه أن يكون جزءاً من حلٍّ دائم. أما الدول التي دعمت بقاءه وأنقذته من السقوط، وهي روسيا وايران وإسرائيل تحديداً، فتهتمّ بمصالحها أولاً وأخيراً وتواصل ابتزاز النظام من دون أن تعير اهتماماً لأي حل سياسي يمكن أن يُنصف الشعب السوري.

* كاتب لبناني.

%d bloggers like this: