Cibler les réfugiés: la honte de l’humanité !


Cibler les réfugiés: la honte de l’humanité !

5 mars 2020 – L’avis d’Al-Quds Al-Arabi

En réponse à une question posée par des militants de réfugiés de différentes nationalités lors d’un récent atelier de recherche dans une université britannique s’ils changeraient d’avis s’ils connaissaient l’ampleur des risques auxquels ils seraient confrontés, la réponse des Syriens et des Irakiens en particulier s’est concentrée sur le fait de dire qu’ils seraient morts dans les deux cas, et qu’en cas d’asile illégal ils auraient un rôle à jouer dans une décision concernant leur vie ou leur mort, au lieu de rester à la merci des criminels de guerre dans leur pays.

D’autre part, des militants ont diffusé une vidéo d’un jeune palestinien avertissant les réfugiés des dangers de traverser la mer et des mensonges des passeurs sur la facilité d’accès ouvrant la porte aux rêves européens devant eux, à un moment où un pourcentage élevé d’entre eux se noie et meurt chaque jour, et s’ils parviennent à atteindre les îles grecques, ils feront face aux fléaux et seront entassés dans camps indignes, même cette option n’existe plus avec la décision des autorités grecques d’affronter les réfugiés par la force pour les renvoyer en Turquie. L’organisation britannique «Forensic Architects» a confirmé hier le meurtre d’un demandeur d’asile syrien par les gardes-frontières grecs et a documenté l’utilisation de balles réelles contre les demandeurs d’asile essayant de passer du côté grec.
Tandis que d’autres organisations, comme l’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme, ont condamné les graves violations des droits de l’homme commises par les autorités grecques, et la Fédération internationale de la Croix-Rouge a condamné l’utilisation des migrants comme “armes politiques” et a appelé l’Union européenne à respecter la “dignité humaine”, le ministre français des Affaires étrangères Jean Yves La Drian, a maintenu cette «utilisation politique» des réfugiés en disant que «l’Europe ne se pliera pas au chantage» pratiquée par la Turquie et que «ses frontières resteront fermées».

Cela se produit à un moment où les «criminels de guerre» représentés par le régime syrien et ses alliés continuent de viser les civils qui sont restés avec des exécution sur le terrain, arrestation et disparition forcées, ou en ciblant ceux qui ont fui leur brutalité avec des frappes aériennes et des bombardements, comme cela s’est produit hier lorsque des raids russes ont visé un rassemblement de personnes déplacées après minuit, près de La ville de Maarat Mesrine dans la campagne nord d’Idleb, qui a entraîné la mort de 16 civils, dont des enfants, pour rejoindre plus de 2100 civils, dont 600 enfants, tués depuis le début de l’accord de Sotchi en septembre 2018, et la décision de l’offensive syro-russe d’envahir Idleb depuis novembre 2019 elle a entraîné le déplacement de plus d’un million et 30 mille civils.

La Turquie, en autorisant les réfugiés à quitter ses territoires vers l’Europe est une décision lourde au sens politique et symbolique, d’une part, elle donne un élan à la propagande de la droite extrémiste européenne, et d’autre part, elle les montre livrées à leur destin et augmente le niveau de sentiments de disposition au sein des tendances politiques turques de droite.

Tout cela n’excuse pas le régime syrien, qui est le premier responsable de cette catastrophe et l’organisateur du dynamisme de l’extermination et du déplacement, et il était notable que son président Bachar Al-Assad est sorti pour parler du «chantage» de la Turquie en Europe en lui envoyant des réfugiés à un moment où il n’a pas cessé de les bombarder durant 9 ans, ce qui nous ramène à l’idée exprimée par les réfugiés dans l’atelier de recherche susmentionné, que la décision d’asile est la dernière chose que les personnes ciblées par les formes de mort et de destruction doivent faire pour pouvoir sauver leur vie d’un système basé sur l’extermination de ses citoyens.

استهداف اللاجئين: عار البشرية!٠

٥ آذار ٢٠٢٠
رأي القدس

ردا على سؤال قدمه ناشطون للاجئين من جنسيات مختلفة خلال ورشة بحثية جرت مؤخرا في جامعة بريطانية إن كانوا سيغيرون رأيهم لو عرفوا حجم المخاطر التي سيواجهونها، تركز جواب السوريين والعراقيين منهم بخاصة على القول إنهم كانوا سيموتون في الحالتين، وأنه في حالة اللجوء غير الشرعي فإنه سيكون لهم دور في قرار يخص حياتهم أو موتهم بعكس أمر بقائهم تحت رحمة مجرمي الحرب في بلدانهم.

في المقابل تداول ناشطون فيديو لشاب فلسطيني يحذر اللاجئين من مخاطر ركوب البحر ومن أكاذيب مهربي البشر على سهولة الوصول وانفتاح باب الأحلام الأوروبية أمامهم، في الوقت الذي تتعرض فيه نسبة عالية منهم للغرق والموت كل يوم، وإذا تمكنوا من الوصول إلى الجزر اليونانية فسيلاقون الويلات فيحشرون في معسكرات لا تليق بالبشر، وحتى هذا الخيار ما عاد موجودا مع قرار السلطات اليونانية مواجهة اللاجئين بالقوة لإرجاعهم إلى تركيا، وقد أكدت منظمة «فورنزك اركيتكتشر» البريطانية أمس مقتل طالب لجوء سوري بنيران حرس الحدود اليوناني، وتوثيقها لاستخدام الحرس الرصاص الحي ضد طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور إلى الجانب اليوناني.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه منظمات أخرى، كالمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان استنكار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل السلطات اليونانية، وإدانة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر لاستخدام المهاجرين كـ«أسلحة سياسية» داعيا الاتحاد الأوروبي إلى احترام «كرامة الإنسان»، ثبّت وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان هذا «الاستخدام السياسي» للاجئين بقوله إن «أوروبا لن ترضخ للابتزاز» الذي تمارسه تركيا وأن «حدودها ستبقى مغلقة».

يجري هذا في الوقت الذي يستمر فيه «مجرمو الحرب» الذين يمثلهم النظام السوري وحلفاؤه باستهداف من بقوا من المدنيين بالإعدام الميداني وبالاعتقال والتغييب، ثم باستهداف من هربوا من بطشهم بالغارات الجوّية والقصف، كما حصل أمس حين استهدفت الغارات الروسية تجمعا للنازحين بعد منتصف الليل، قرب بلدة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي، مما أدى لمقتل 16 مدنيا بينهم أطفال، لينضموا إلى أكثر من 2100 مدني بينهم 600 طفل قتلوا منذ بداية اتفاق سوتشي في سبتمبر/ أيلول 2018، وكان قرار الهجوم السوري ـ الروسي لاجتياح إدلب منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 أدى لنزوح أكثر من مليون و30 ألف مدني.

سماح تركيا للاجئين بالخروج منها إلى أوروبا هو قرار ثقيل بالمعاني السياسية والرمزية، فهو من جهة يعطي دفعة لدعاية اليمين المتطرّف الأوروبي، وهو من جهة أخرى، يظهرهم متروكين لمصائرهم ويرفع منسوب مشاعر التخلّص منهم داخل اتجاهات سياسية يمينية تركيّة أيضا.
كل هذا لا يعفي النظام السوري، الذي هو المسؤول الأول عن هذه الكارثة ومنظّم ديناميّة الإبادة والتهجير، وكان لافتا خروج رئيسه بشار الأسد للحديث عن «ابتزاز» تركيا لأوروبا عبر إرسال اللاجئين إليها في الوقت الذي لم يتوقف عن قصفهم خلال 9 سنوات، وهو ما يعيدنا إلى الفكرة التي عبّر عنها اللاجئون في الورشة البحثية المذكورة آنفا، فقرار اللجوء هو آخر ما تبقّى لدى هؤلاء المستهدفين بأشكال الموت والتدمير ليفعلوه كي ينجوا بحيواتهم من أنظمة مؤسسة على إبادة مواطنيها.

Mohammad al-Durrah syrien


Mohammad-Al-Durrah-Syrien-2

Mohammad al-Durrah syrien

Al-Modon – Mardi 28/01/2020

Des militants syriens ont rapporté la photo d’un homme de Saraqeb dans la campagne d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, qui serre son enfant contre lui pour le protéger lors d’une frappe aérienne russe près de Saraqeb.

L’image évoque l’histoire de l’enfant palestinien, Mohammad Al-Durrah, qui s’est protégé en se serrant contre son père il y a vingt ans de peur des balles israéliennes dans la bande de Gaza, qui ont finalement conduit à sa mort.

L’homme sur la photo semble allongé sur le sol, cachant par son corps son enfant, et l’enfant montre des signes de peur du raid, dont les informations ont montré qu’il visait un chemin emprunté par les personnes déplacées fuyant les bombardements des avions du régime syrien et de son allié la Russie, sur les villes et les villages de la province.

Alors que l’image de Durrah, qui s’est répandue dans le monde en 2000, a poussé Israël à s’excuser pour le crime odieux, les commentateurs ont demandé si l’image d’Idleb contribuerait à réduire la fréquence des crimes du régime syrien et de ses alliés à Idleb et dans d’autres régions, d’autant plus que la guerre en Syrie a fourni des dizaines d’images emblématiques. Il documente la violence systématique contre les civils, sans aboutissement.

Des vagues de déplacements de civils des villages et des villes de la campagne d’Idleb se poursuivent et l’équipe des “Coordinateurs de réactions rapide », un groupe de surveillance local, a calculé le déplacement de 5 314 familles de la campagne de Ariha/Jericho et de la campagne de Saraqeb au sud et à l’est d’Idleb au cours des vingt-quatre dernières heures, tandis que les Nations Unies ont déclaré que plus de 235 000 mille personnes ont été déplacées en deux semaines environ à la suite de la récente escalade militaire à Idleb.

محمد الدرة السوري

تناقل ناشطون سوريون، صورة لرجل من مدينة سراقب بريف إدلب، شمال غربي سوريا، يحتضن طفله في أثناء غارة جوية روسية قرب سراقب.

وأعادت الصورة للأذهان قصة الطفل الفلسطيني محمد الدرّة الذي احتمى بوالده قبل عشرين عاماً خوفاً من الرصاص الإسرائيلي في قطاع غزّة، والذي أدى في النهاية إلى مقتله.

ويبدو الرجل في الصورة مستلقياً على الأرض متكوراً على طفله، وتبدو على الطفل ملامح الخوف من الغارة التي أوضحت المعلومات أنها استهدفت طريقاً يسلكه النازحون الهاربون من قصف طائرات النظام السوري وحليفته روسيا، على مدن وبلدات المحافظة.

وفيما دفعت صورة الدرة التي انتشرت عالمياً، العام 2000، إسرائيل إلى الاعتذار عن الجريمة البشعة، تساءل معلقون إن كانت الصورة الآتية من إدلب ستسهم في تخفيف وتيرة الجرائم التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه في إدلب ومناطق أخرى، خصوصاً أن الحرب السورية قدمت عشرات الصور الأيقونية التي توثق العنف الممنهج ضد المدنيين، من دون أن تؤدي إلى نتيجة.

وتستمر موجات نزوح المدنيين من قرى وبلدات في ريف إدلب، وأحصى فريق “منسقو الاستجابة”، وهي مجموعة مراقبة محلية، نزوح قرابة 5314 عائلة من مناطق ريف أريحا وسراقب بريفي إدلب الجنوبي والشرقي خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما قالت الأمم المتحدة أن أكثر من 235 ألف شخص نزحوا خلال نحو أسبوعين جراء التصعيد العسكري الأخير في إدلب.

نحو ثورة شاملة


 

Vagues-peuple

Révolution populaire

نحو ثورة شاملة

حيّان جابر  – 29 أكتوبر 2019

عادت إلى منطقتنا العربية مشاهد الثورة والتظاهر والاحتجاج الشعبي، لتؤكد عزم الشعوب على تحطيم حاجز الخوف الذي حاصرها طويلا، وتعبّر عن نيتها كسر السلاسل الاستبدادية والطائفية التي كُبلت بها سابقا، ولتعلن بوضوح استمرار الزخم الثوري العربي الشعبي؛ على الرغم من كل المآسي والآلام، والإجرام الذي قوبلت به الثورات التي سبقتها، سيما في سورية واليمن وليبيا، حتى تتمكّن شعوب المنطقة من انتزاع السلطة من الطبقات المسيطرة الحاكمة، وتفرض سلطة شعبية تسترجع الحقوق المسلوبة والمنهوبة، وتؤسس لدولة مدنية وربما علمانية؛ تكفل المساواة في الحقوق والواجبات لجميع مواطنيها من دون أي تمييز عرقي، أو إثني، أو طائفي، أو قومي، على أن تكون دولة دستورية تحترم القانون الذي يجسد مبادئ العدالة والمساواة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، وتكفل استقلال السلطات الثلاث، وتصون حرية الإعلام والرأي السياسي، وتلغي التفاوت في الدخل، وتفرض الضرائب التصاعدية على أصحاب رؤوس الأموال، وتعفي أصحاب الدخل المحدود منها. فضلا عن ضرورة أن تتحمّل الدولة المنشودة مسؤولياتها الكاملة تجاه جميع مواطنيها من خلال إقرار التأمين الصحي الشامل والفاعل، واستعادة دور الدولة الاجتماعي، كدعم الأسر المحتاجة، ودفع رواتب للعاطلين من العمل، وجعل التعليم مجانيا في جميع مراحله، وتطويره بما يواكب العصر، ويلبي حاجات الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني، وتبني نهج اقتصادي يرفد الدولة بموارد مالية، ويعزّز استقلاليتها واكتفاءها الذاتي، من خلال تحويله إلى اقتصاد متطور ومنتج صناعيا وزراعيا، الأمر الذي يمكّن الدولة من حل جميع المشكلات التنموية والاقتصادية، كنسب البطالة، والحد من نسب الفقر حتى القضاء الكامل عليها، بالإضافة إلى توفير القدرة المالية والإرادة السياسية الضرورية لتحقيق تنمية بشرية وبنيوية متكافئة في سائر أرجاء الوطن. وهو ما يجعلنا في خضم  مرحلة تاريخية عربية جديدة، قد نختلف في تفسير أسبابها ودوافعها وترتيبهما، كما في تحديد مجمل أهدافها، بل قد نختلف أيضا حول وسائلها وآلياتها، وربما تحالفاتها، سيما الخارجية منها، لكننا سوف نجمع على حاملها ومفجرها؛ أي الشعوب، بمجمل تلاوينها واختلافاتها الثقافية والعقائدية والفكرية، أو بالأصح الشعب على اعتباره كيانا واحدا وموحّدا كما أثبتته الحركة الثورية، سيما بنسختيها المستجدتين، العراقية واللبنانية، كيانا ذا طابع إنساني يتفاعل ويتأثر ويؤثر بمجمل محيطه الثوري العربي، لذا وجدنا أثر (وجذور) الثورات السورية واليمنية والتونسية، وأحيانا الليبية، في ثورتي السودان والجزائر، ووجدنا هذه الثورات مجتمعة في الثورة العراقية، ومن ثم اللبنانية، اللتين سوف تؤثران على قادم الثورات العربية، إذ قد نشهد عودة الثورات إلى مصر وسورية وباقي المناطق التي ثارت طويلاً إلى أن تمكّنت قوى الثورة المضادة والقوى الطائفية والاحتلالات الخارجية من تكبيلها بمواجهاتٍ ومصاعب وحروب خارجة عن إرادة الحركة الثورية الشعبية وأهدافها٠

الواضح اليوم أن الشعوب ترفض الاستمرار في لعبة تبادل الكراسي التي تمارسها الفئات الحاكمة من أجل تضليل الشعب، مفضّلين المضي في الطريق الثوري، حتى لو طال زمنه إلى نهاياته المنشودة. وهو ما يتطلّب مزيدا من التضامن والتكامل الثوري داخل حدود الوطن وخارجها، تضامن المسحوقين والمستغلين في مواجهة قوى الأمر الواقع، فانتصار الثورة اللبنانية اليوم أو غدا، خطوة في مسار انتصار الثورة السورية وغيرها من الثورات، والعكس صحيح. إذ كشفت السنوات التي أعقبت موجة الثورات العربية الأولى، وسبقت الموجة الثورية الثانية التي نعيش فصولها اليوم، مدى تماسك قوى السلطة عربيا وإقليميا ودوليا، في مواجهة المد الثوري الشعبي، ما يحمي المافيا الحاكمة من السقوط المدوّي، ويحول دون نجاح الحركة الثورية في حكم الشعب ذاته بقواه وهياكله التمثيلية والتنظيمية الثورية التي يفرزها النضال الشعبي. لذا يتطلّب هذا التحالف السلطوي تحالفا شعبيا مضادّا، يستند إلى حق الشعب في استعادة ثرواته المنهوبة ورأيه المقموع ودوره الممنوع، ما يؤسّس لثورة شاملة ومتكاملة، ثورة الحق في مواجهة الباطل، ثورة المظلومين في مواجهة الظالمين من ناهبي قوت الشعب ولقمة عيشه، ثورة تمتد من لبنان والعراق إلى مصر وسورية واليمن وسائر الدول المنهوبة والمحكومة بقوة الاستبداد والقمع، فمواجهة الشعوب حكومات الذل والاستبداد والنهب والقتل على أوسع نطاق هي الضمان الوحيد لكسر تحالف القوى السلطوية المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما سوف يبعثر قواهم ومليشياتهم وأدواتهم القذرة، فعلى الرغم من النجاح النوعي الذي حققته ثورتا الشعبين، العراقي واللبناني، حتى اللحظة، سيما في تعرية النظام الطائفي، وكشف زيف جميع القوى الراعية له وكذبها، والمشاركة فيه، إلا أن الخطر الطائفي ما زال يحوم في المنطقة، ويتربّص اللحظة الملائمة كي ينقض ويستفرد بكل ساحة على حدة. وهو ما يتطلب من الثورة كسر العصبيات التقسيمية، كالقُطرية والفئوية والقومية، واستبدالها بقيم إنسانية لا تكترث بـ “أنت من أين؟” بقدر اكتراثها بما تمثله وتناضل من أجله، فقد حان الوقت كي نجعل من الحرية والعدالة والمساواة آيقونات الثورة الثلاث على امتداد المنطقة كاملة، ومن هتاف “كلّن يعني كلّن” بوصلة للحركة الثورية التي لن ولا يجب أن تستثني أحداً ينتمي أو يدافع أو يتملق التحالف السلطوي المحلي والإقليمي والدولي، ومن “واحد واحد واحد” القاعدة الصلبة التي نؤسّس عليها مستقبلا زاهرا يجمع شعوب المنطقة الثائرة والمتضامنة والمتكاملة في ذات المسار النضالي٠

نعم، قد نلحظ، بسهولة، مدى تقارب وتأثر الثورات العربية ببعضها بعضا في الشعارات والأهازيج الثورية والنمط الاحتجاجي، كما يبدو تضامن الشعوب مع بعضها جلياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بل حتى في الصحف والمحطات الإعلامية، وفي اللافتات المرفوعة في أثناء الاحتجاجات، إلا أن غياب التضامن الفعلي عن ميدان الفعل الثوري، وافتقاد التكامل الثوري فيما بينها، يمنحان الفرصة تلو الأخرى لقوى الثورة المضادة وقوى السلطة، كي تنظم أدوارها وتتقاسم الوظائف من أجل كسر الحركة الثورية، وتوجيه ضربة قاصمة لها، ضربة قد لا تتمكّن من وأد الثورة، لكنها قد تنجح في حرفها عن مسارها، وفي بعثرة قدراتها ولو إلى حين… هل نشهد قريبا تكاملا ثوريا ميدانيا يحول الساحة العربية إلى ميدان نضال شعبي يقض مضاجع سلطات النهب والاستبداد والاستغلال والإجرام العربية، ويسهّل على الشعوب مهمة تجاوزها نحو المستقبل الذي نرغب به؟

جرى الاعتقاد بأنّ “الربيع العربي” رحل موصوماً بالإرهاب إلى حيث لا عودة، بعدما ترك وراءه شهداء ونازحين ومعتقلين ومفقودين ودماراً شاملاً. بذلك نجحت السلطات في تلقين الشعوب درساً لن تنساه طوال عقود قادمة، والتباهي بقدرتها على تحويل الربيع إلى جحيم لدى أي احتجاج، مهما كان بريئاً. أصبح هذا المشهد، حسب زعم الأنظمة، مشهداً مستقرّاً للعالم العربي، ولآجال غير محدودة، والأغلب إلى الأبد.

الأمر الواضح، أن الربيع لم يرحل حتى يعود، مفاعيله لم تنته بعد، ما زال لعنة مسلَّطةً تهدد الأنظمة. ما رغبوا فيه كان من صنيع أوهامهم، لا الواقع. ويمكن الاستشهاد بالربيع نفسه الذي يأبى أن يدَعهم يطمئنون إلى المستقبل القريب، ما دام يتمدّد، ولا يتقلّص، ينتقل من بلد إلى بلد. إذا أخذ نفساً في العراق فليعيد حساباته، وإذا تعرقل في سورية، فليلملم أشتاته، وإذا حوصر في مصر، فليغيّر أساليبه، بينما يراوح في ليبيا واليمن. لكنه حقّق نجاحات في تونس والجزائر والسودان حتى الآن… وها هو اندلع في لبنان والعراق، والأعداء بالمرصاد.

يجادل معلّقون بأن ما يحصل في البلدان العربية، حراك محدود واحتجاجات مؤقّتة، لو أنّ الأنظمة استجابت إلى مطالب المتظاهرين لانتهت في وقتها. من جانب آخر، لا يجوز أن يطلَق على ما يجري وصف “ثورة”؛ فهي لا تشبه الثورة الفرنسية ولا الروسية، أو أشباه الثورات في البلدان التي تحرّرت من الاستعمار، وباشرت ثوراتها تحت قيادة العسكر، بينما بقيت على صلة مع المستعمر الذي خرج منها، وعاد تحت ذرائع أخرى.

نعم، التاريخ لا يعيد نفسه، لكن ما يتشكّل على الأرض، لا يمكن فهمه إلا على أنه ثورة على امتداد مساحة العالم العربي، الأنظمة أول من أدرك أخطارها، ولم يكن مدّ يد العون إليها، أو المساعدة على قمعها من بلدان المنطقة، إلّا لإبعاد تداعياتها عنها خشية من عدواها. وكان في إبراز الحرب السورية، كمثال دموي، استباقٌ لعدم جدوى أيّ حراك، فالثورة السورية أصبحت مادة تُستخدم لإقناع الشعوب بما يمكن أن يستجرّه التمرد على الدولة من ويلات عليها.

تأخذ الثورة في بلاد العرب شكلها الممزّق من التشرذم العربي، لكن مهما اختلفت ظروفها في الداخل، فأقدارها واحدة. تعاني هذه البلدان من ظروف متشابهة؛ طغيان، وقمع، وأجهزة مخابرات تهيمن على البلاد، وأوضاع اقتصادية سيّئة، وتدهور معيشي، وافتقاد إلى حرية الرأي والتعبير، وفساد معمّم، ونهب مستشرٍ، وانعدم المساواة، ورقابة، وسجون، وعدالة مقيدة، وقضاء منتهك… بينما الناس يلهثون لتأمين لقمة العيش. ما يشكّل بيئات طاردة تدفع الشبّان إلى الهجرة.

أوضح ما فعلته الثورات، كان في تجديد اللغة، وإعادة تعريف ما يبدو متغيرات، بينما هو إعادة الأمور إلى نصابها، فلم يعد تعريف “الشعب” على أنه جماهير الأحزاب الحاكمة، ولا قطعان مسيّرة، والوطن ليس من أملاك الرئيس يورثه لأولاده من بعده، ولا الجيش عقائدياً، أو لحماية المستبد من الانقلابات.

أعاد الربيع الاعتبار للشعب والوطن والجيش. وأتاح تعريف الدكتاتوريات الحالية، فإذا كانت الأزمات تصنع الرجال، فالربيع كشف عن حكّام ليسوا أكثر من مهازل مضحكة، لصوص وعملاء، وفي أفضل الأحوال؛ أغبياء.

لن نغمطهم حقهم من التعلم، فدرس الربيع كان بالغ التأثير، رغم أنهم احتاطوا من قبل بألا يثقوا في شعوبهم، واعتبار الجماهير عدوهم الحقيقي، وحدها الأجهزة الأمنية تحميهم من غضب الناس، كذلك استثمار الفوائد العائدة من تحويل الجيش إلى أداة ترهيب وتخريب. أما الجديد الذي تعلموه؛ إذا شاب تقصير في القضاء على الاحتجاجات، فالاستعانة بدول أجنبية، أثبته النظام السوري بالاستنجاد بروسيا وإيران، إضافة إلى تصنيع الإرهاب، ما يحلّل استعمال البراميل المتفجّرة والكيماوي، ويتيح للدول الديمقراطية الصمت على الانتهاكات.

حالياً، الربيع عراقي لبناني، كلاهما انضمّا إلى ربيع العرب، لم يلجمهما الجحيم السوري، ومهما كان الوصف: حراك أو احتجاج، انتفاضة أو ثورة… كلّ هذا من تداعيات ربيع كان على رأس أعماله: الحرية والعدالة وإنهاء الفساد.

هذه الاحتجاجات السلمية، ميادينها الساحات والشوارع، وهي تدرك، ألّا بديل عن إسقاط النظام. هذا المفصل التاريخي الآخذ بالترسُّخ، يَعِدُ بمرحلةٍ قد تمتد سنوات وسنوات لتستكمل الثورات أعمالها. التاريخ بطيء، لكنه سريع ما دام الربيع العربي في ازدهار متواصل.

زيتون سيتي”..مشروع ايراني-سوري ضخم لم يسمع به أحد “- « Zaytoun City » .. un énorme projet irano-syrien jamais vu


Zaytoun-City-2019.jpg

 

Plus de huit mois se sont écoulés depuis le lancement du « projet de la ville de Zaytoun », la première « ville intégrée » construite en Syrie, mais, comme ses prédécesseurs, les villes tridimensionnelles « d’après-guerre en Syrie » sont encore une illusion en attente d’un financement occidental. Ce qui est remarquable dans le projet « Zaytoun City », c’est la relation étroite qui en a été établie avec la partie iranienne, découverte révélée par nos sources.

(…)

مجد الخطيب – 06/10/2019

أكثر من ثمانية أشهر مرّت على إعلان اطلاق “مشروع زيتون سيتي”، كأول “مدينة متكاملة” تقام في سوريا، إلا أنها، ومثل سابقاتها من المدن المتخيلة ثلاثية الأبعاد “في سوريا ما بعد الحرب”، ما زالت وهماً بانتظار التمويل الغربي. اللافت في مشروع “زيتون سيتي”، هو العلاقة الوثيقة بين القائمين عليه وبين الجانب الإيراني، بحسب ما كشفته مصادر “المدن”.

و”زيتون سيتي” بحسب ما أعلن عنها في فندق “الداما روز” في دمشق، تمتد على مساحة 15 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الزراعية على طريق دمشق-حمص الدولي، مقدّمة من قبل محافظة ريف دمشق. والمشروع يقع على تقاطع الطريقين السريعين دمشق-القريتين ودمشق-تدمر. وهي تأخذ نمطَ القرية الزراعية الأوروبية كـ”عمل نموذجي متكامل لأول مدينة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط”، بحسب القائمين عليها.

وتضم المدينة 600 بناء طابقي، أي ما يقارب 30 ألف شقة سكنية، وتحاكي المدن الحديثة، بتكلفة تصل إلى مليار ونصف المليار ليرة سورية. ومن المقرر أن تحتوي على معامل أجبان وألبان ومعامل لصناعة الأسمدة والطاقات المتجددة، وكذلك على معمل متخصص لصناعة الأدوية البيطرية بتنفيذ روسي-صيني.

إعلان المشروع

إطلاق مشروع زيتون سيتي كان في مؤتمر “البناء الاقتصادي والاجتماعي المتكامل”،  بحيث يتم انشاء المدينة اعتماداً على “دراسة لشرائح المجتمع السوري”، بحسب ما أُعلنه رئيس “تجمع سورية الأم” محمود العرق، أحد أهم المشاركين في المشروع.

وحضر اجتماع “داما روز”، السفير اليمني المقرب من الحوثيين نايف القانص، والقائم بأعمال سفارة العراق في دمشق نصير العزاوي.

وتعتبر “زيتون سيتي”، النموذج الثالث للمدن التي أطلقها النظام، بعد “ماروتا سيتي” في مشروع تنظيم بساتين خَلف الرازي بدمشق، و”باسيليا سيتي” جنوبي طريق المتحلق الجنوبي وصولاً إلى أحياء القدم وعسالي وشارع الثلاثين في مخيم اليرموك بدمشق.

وتختلف “زيتون سيتي” عن سابقتيها بأنها لا تحتل مركزاً حيوياً داخل العاصمة دمشق، بل أرضاً شبه صحراوية تعود ملكيتها لمحافظة ريف دمشق، في مكان لا يحوي في الأساس تجمعات بشرية ولا تتوافر فيه الخدمات حالياً.

“تجمع سوريا الأم”
“المدن” حاولت تقصي عمل المشروع ومن يقف وراءه وكيف تتم ادارته، إذ يُعتبر “تجمع سوريا الأم” أحد أبرز مؤسسيه. وتأسّس “تجمع سوريا اليوم” في العام 2016، ولديه “رؤى سياسية وواجهة اقتصادية”. وعند مراجعة وزارة الداخلية ولجنة ترخيص الأحزاب، تبين لـ”المدن” أن لا وجود للتجمع ضمن قائمة الأحزاب المرخصة، ولا حتى من طلب مقدم بإسمه، رغم وجود موقع رسمي له. وبحسب بيانه التأسيسي فالتجمع “سيعمل مع كل أبناء سوريا على إطلاق الحريات، وبناء نظام سياسي يضمن ديموقراطية تتنافس فيها الأحزاب والقوى السياسية منافسة حرة شريفة ونزيهة لكسب أصوات الشعب العربي السوري كمصدر أساسي للسلطات”.

ومن أبرز أعضاء التجمع اللواء المتقاعد صائب قهوجي، من السلمية في ريف حماة، وقد سبق وأسس مجموعة “بري الشرقي” المقاتلة مع النظام والتي تمولها إيران. كما عمل مديراً لـ”مركز الدراسات العسكرية”. ويبرز في التجمع أيضاً اسم مدير اللجنة الاقتصادية فادي عياش، وهو محاضر في الاقتصاد في جامعات سوريا. وكذلك مديرة مكتب العلاقات العامة في التجمع زينب ناظم.

وللتجمع رئيس ولايته لسنتين، يعمل على “دمل الجراح وإعادة اللحمة بين أبناء الوطن”. وتعتبر طروحات التجمع أعلى سقفاً من طروحات باقي الفعاليات والتجمعات داخل مناطق سيطرة النظام؛ كمسألة الاقتراع المباشر للمحافظات، وتشكيل هيئة قضائية مستقلة، ويصرح بموقفه ضد “الدولة البوليسية”. حتى أن هذا التجمع يطرح تحويل النظام من رئاسي إلى حكومي، والعمل على تقريب سوريا من روسيا ودول البريكس.

التجمع وزيتون سيتي.. وإيران

عضو مجلس إدارة “التجمع” بشير العبدالله، أحد رجال الأعمال السوريين ذوي العلاقة الجيدة مع الصين، هو منفذ مشروع “زيتون سيتي” الحقيقي، من خلال شركته “البناء والإنماء” التي تأسست في العام 2005، ويملكها العبدالله بالشراكة مع فادي العازار.

الشريك الثاني في “زيتون سيتي” هو “هيئة الاستثمار السورية” الرسمية التي تأسست بموجب المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007 الخاص بالاستثمار، ومقرها في مبنى مجلس الوزراء القديم بالقرب من ساحة السبع بحرات بدمشق. وتتمتّع الهيئة بصفة اعتبارية، وترتبط ميزانيتها بميزانية رئاسة مجلس الوزراء.

وقد بدأت السيطرة الإيرانية على “هيئة الاستثمار السورية” بشكل مباشر منذ العام 2017، بعد إقالة رئيستها إيناس أموي، إثر الخلاف بين هيئة الاستثمار من جهة، ووزارة السياحة وسامر فوز من جهة أخرى على ادارة واستثمار فندق ايبلا الشام، وتم تعيين مدين دياب بدلاً منها. ودياب كان مديراً للتخطيط في وزارة الإدارة المحلية. وتُعرّف الهيئة عن نفسها بأنها تُسهّل بيئة الاستثمار على المستثمرين المحلين والدوليين، وبأنها تسعى إلى استقطاب أكبر عدد منهم لتنفيذ مشاريع بما يتناسب مع سياسات الحكومة.

و”الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري”، التي يرأسها أحمد الحمصي، هي الشريك الثالث في “زيتون سيتي”، وتعتبر أحد أهم معابر إيران الاقتصادية في سوريا التي تنفذ مشروع اعادة بناء الحيدرية في حلب شمال البلاد التي كانت تخضع للمليشيات التابعة لإيران. وهي هيئة رسمية وذات صفة اعتبارية بدورها؛ وتتبع مباشرة لوزارة الإسكان ويتلخص عمل الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري بتنظيم وتسهيل العمل بين شركات الاعمار ووزارة الاسكان.

غرفة التجارة السورية-الإيرانية

“زيتون سيتي” جزء من مشروع كانت “غرفة التجارة السورية-الإيرانية”، التي يترأسها عمران شعبان محمد، من طرطوس، وهو وكيل الشركة البحرية للأعمال الملاحية، إضافة إلى عضو مجلس الشعب راغب الحسين، عضو “مجموعة الصداقة السورية-الايرانية”.

ونائب شعبان في رئاسة الغرفة هو فهد درويش، وكيل شركة “البركة” التابعة لشركة البركة الايرانية قد بدأت العمل منذ حوالي السنة، عبر تشكيل “لجنة لإعادة الإعمار” تتعاون “مع بعض” غرف التجارة الإقليمية، وتوفير الخدمات الفنية والهندسية للشركات الإيرانية خاصة في مجال بناء السدود والجسور.

سكان زيتون سيتي

إلى ذلك، قالت مصادر من وزارة الإدارة المحلية لـ”المدن”، إن النظام يقوم بمسح سكاني مجهول الهدف للقطاع الجنوبي من العاصمة دمشق ومحيط حي السيدة زينب. ويُفترض نقل السكان من المنطقة إلى زيتون سيتي، فور إنجازها. وبحسب المصدر، سيكون ثلث سكان زيتون من المسلمين السنة، وثلثان من الشيعة خاصة من بلدتي نبل والزهراء.

وفي حال نجح النظام بإقامة زيتون سيتي، فستكون مركزية على طريق بغداد-بيروت، الطريق التي تسعى إيران للسيطرة عليه. وهو ما يتماشى مع كلام النائب الأول للرئيس الإيراني أثناء لقائه عدداً من الاقتصاديين السوريين في طهران: “هنالك ضرورة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا بحيث يتم ربط الخليج الفارسي بالبحر المتوسط عن طريق إقامة مشاريع طويلة الأمد”.

الأكثر غرابة في كل الموضوع، أنه وعند زيارة “المدن” موقع المشروع بين تدمر والقريتين، لم تجد له أثراً، حتى أن سكان المنطقة لم يسمعوا به مطلقاً.

Libération immédiate des 128000 détenu.e.s syrien.ne.s en détention arbitraire


 

 

*

Libération-des-détenus-dans-prisons-du-régime

*

Des Syriens lancent un hashtag pour protester contre l’annonce du Comité constitutionnel 24/9/2019 – سوري_ضد_اللجنة_الدستورية#


سوري_ضد_اللجنة_الدستورية#

Contre-la-commission-de-constitution-2019

Des Syriens lancent un hashtag pour protester contre l’annonce du Comité constitutionnel

24 septembre 2019

Des activistes syriens ont lancé un hashtag
#syrian_contre_le_comité_constitutionnel سوري_ضد_اللجنة_الدستورية#

Exprimant leur rejet de la formation du Comité constitutionnel annoncée par le Secrétaire général des Nations Unies hier, les activistes estiment que le consentement des partis dans l’opposition syrienne et représentés par la coalition et l’organe de négociation chargé d’établir le Comité constitutionnel constitue une reconnaissance implicite de la légitimité du régime d’Assad, soulignant en même temps que la révolution syrienne était lancée pour obtenir un changement politique en Syrie à travers les réclamations de la liberté et de la justice et non pour des intérêts de partis et individuels étroits…
L’ONU, par l’intermédiaire de son envoyé spécial en Syrie, De Mistura a lancé quatre paniers : Transition politique, constitution, élections et lutte contre le terrorisme.
Mais l’intransigeance du régime Assad et de ses alliés, la Russie et l’Iran, ainsi que la complaisance des partis d’opposition ont été ramenées au comité constitutionnel, qui a attendu près d’un an et demi de discussions jusqu’à son lancement.
Les militants estiment que la plupart des noms proposés ne répondent pas aux souhaits et aux aspirations de la rue révolutionnaire dans la défense des objectifs et des sacrifices de la révolution.
La commission constitutionnelle est composée de 150 membres, dont un tiers sont membres de la coalition, l’organe de négociation et le régime d’Assad, l’autre tiers, tandis que les Nations Unies sélectionnent le dernier tiers parmi les organisations de la société civile, et doit obtenir l’approbation de 70% de ses décisions et lois émises par celle-ci

L’OCCUPATION RUSSE – الاحتلال الروسي لسوريـــا


Occupation-russe-et-bombardement-d'Israël-de-Syrie-2019

%d bloggers like this: