نحرس عودتكم


 

Crise-économie

نحرس عودتكم

١٣ يوليو/تموز ٢٠٢٠
القدس العربي- الياس خوري

سوف أروي لكم حكاية حقيقية، صحيح أنها تشبه الخرافة، لكنها حصلت، بحسب مالك ومدير صيدلية في بيروت.
دخلت إلى الصيدلية من أجل أن أشتري دواء، ففوجئت بعلامات الذهول مرتسمة على وجه الصيدلي ووجوه جميع العاملين معه، كانوا يتكلمون بأصوات منخفضة غير مفهومة.

سمعت الصيدلي يقول لمعاونيه إنه سيغادر الآن، وطلب منهم أن يتذكروا أمراً واحداً وهو أنه لا يريد دماً.
«إذا اجوا افتحوا الصندوق وخليهم ياخدوا شو ما بدهم، ما بدي ولا مشكل، المصاري فداكم بس ما لازم حدا منكم يتأذى».
تبعته وسألته ماذا يجري، فروى عن اللص الذي دخل إلى الصيدلية مع طفليه. «وصل الرجل الأربعيني، اقترب مني، ثم سحب مسدساً من وسطه ووضعه على الطاولة أمامي. طلب حفاظات وشامبو للأطفال، وحليباً، وقنينة اسبيرتو ومعقمات. وضعت طلباته في كيس وأعطيتها له. كنت أنتظر أن يتابع السرقة ويمد يده إلى الصندوق، ففتحت الصندوق ووقفت أنتظر. أخذ الرجل الكيس وأمسك بمسدسه، فعاجلته بالقول بأن الصندوق مفتوح ويستطيع أخذ ما يريد، لكن الرجل وضع المسدس على خصره، وقال لا.
«أنا مش حرامي، بس منشان الأولاد».
قال شكراً، ومضى وسط ذهولنا».

هنا تنتهي الحكاية، لكن حيرة الصيدلي رافقتني في طريق عودتي إلى المنزل، فتحت الكومبيوتر كي أكتب ما سمعت، وأحاول أن أقرأ علامات التحلل الاجتماعي في لبنان، التي تعبر عنها السرقات التي تجري في الشوارع، وصارت لا تعدّ.
لكنني قررت قبل أن أكتب، المرور على «فيسبوك» كي التقط شيئاً من أخبار هذه البلاد المنكوبة، فعثرت على شريط فيديو تتصدره صورة الممثل زكي محفوض. قلت أشاهد الشريط الذي وقعته ديمة صادق ونشرته على «يوتيوب» و«تويتر» ثم أعود إلى حكاية اللص.
رأيت ناتالي فلاحة تقول: «شحطونا، حرفياً شحطونا» (طردونا)، وشاهدت كيف بكى الفنان الجميل زكي محفوض واستبكانا، أما جيزيل خوري فاعتذرت من سمير وهي تغالب دموعها. رأيت وجوهاً أعرف بعضها ولا أعرف بعضها الآخر، وجوه التقيتها في ساحات انتفاضة 17 تشرين، وأراهم اليوم يعلنون قرارهم بالهجرة من لبنان، ويلقون نظرة وداع على «وطن يموت وحياة تهاجر»، بحسب عنوان الشريط.
أمام العيون التي يحترق فيها الدمع، رأيت صورة شعب يواجه الإفقار والإذلال، وهو متروك لمصيره بين ذئاب السلطة وضباع المافيات التي تنهشه وتريد أن تقتل روحه.

كنا نعرف أن انتفاضة 17 تشرين لم تكن عفوية إلا بمقدار ما يمكن أن تكون غريزة الدفاع عن البقاء عفوية ونابعة من أعماق الأعماق، وكنا نعرف أيضاً أننا أمام أحد خيارين لا ثالث لهما، إما أن نطرد مافيا السلطة والمصارف والميليشيات وإما أن نموت.
وأمام الشريط تذكرت تقليداً يعرفه جميع سكان القرى اللبنانية التي شهدت هجرات متواصلة منذ مجاعة الحرب العالمية الأولى. ففي كل القرى، هناك قطع من الأرض اسمها «العودة». كان المهاجرون اللبنانيون يبعثون المال لأقربائهم كي يشتروا لهم قطعة أرض من أجل الإعداد لعودتهم إلى بلدهم. البعض عاد إلى «عودته» وعمّر بيتاً، والأكثرية لم تعد، ولم يبق من ذاكرة الهجرة سوى «عودة» المهاجر، كحلم أو كفكرة أو كجرح وسم الأرض بميسم الفراق.
من سيكون عودتكم أيتها الصديقات والأصدقاء؟

أعترف وأعرف:
أعترف بأنني حين شاهدت هذا الشريط شعرت أنني أقف على حافة البكاء، وأحسست بالتعب، لقد تعبنا من الوداع، وأرهقنا فراق الأحبة. لكن هذا التعب سرعان ما تحول إلى مزيج من الاشمئزاز والغضب، اشمئزاز من عصابة التافهين التي تستخف بمصائر الناس، وغضب بلا حدود.
وأعرف أننا كشعب، نواجه عدوين:
عدواً داخلياً يتمثل في مافيا أحزاب السلطة وميليشياتها ونظام النهب المصرفي والفساد البلا حدود. منظومة تناهبت كل ما نملك وما لا نملك، وحولتنا إلى شعب من الرهائن والمتسولين.. وعدواً خارجياً يتمثل في صراع الوحوش الذي يدور على أجسادنا. صراع بين قوى إقليمية ودولية تمارس لعبة عض الأصابع، لكنها تعضنا نحن. أمريكا في لحظة توحشها الترامبي، وإيران وروسيا وتركيا وإسرائيل في لحظة نشوتها التوسعية.
والعدوان حليفان موضوعيان، هدفهما أن ينسى العرب أنهم عرب بعدما تحولت العروبة إلى مزيج من الاستبدادين النفطي والعسكري، وأن ننسى أن وطننا ملك لنا، وليس ملكاً لمماليك هذه اللحظة المنقلبة.

كنا نعي أن لا خيار أمامنا سوى الثورة، فاندفعنا إلى الشارع، لا لأننا نريد إسقاط النظام بل لأن النظام الأوليغارشي الفاسد الذي تديره مجموعة من الخاملين والأدعياء والطائفيين أسقط نفسه، وهو ممعن في السقوط، لأنه يتخبّط في المال المنهوب، ويعتقد أن هناك من سيأتي لإنقاذه.
وكان النظام يعي أن لا مجال أمامه سوى اللجوء إلى السلاح الوحيد الذي يتقنه: القمع والتهديد بالحرب الأهلية.
السقوط مستمر، أما اللغة الوحيدة التي يملكها هذا النظام فهي التفاهة.

هل هناك ما هو أكثر تفاهة من وزير يعلن أن دواء مرض السكري هو العمل في الأرض، أو من «زمك» يأخذ لنفسه صوراً وهو يبذر الأرض، أو من أحمق يدعونا إلى تربية الدجاج في منازلنا، أو من قائد يدعونا إلى جهاد زراعي وهو لم يفعل شيئاً للزراعة طوال سنوات تولي أعضاء من حزبه أو حلفائه الأقربين وزارة الزراعة، أو من دعيّ يعطينا دروساً في الصمود ويقول لنا إن الوطن ليس فندقاً من دون أن يسأل نفسه عن المسؤول عن تحويل لبنان إلى فندق ومرتع للفقر والجوع.

لص الصيدلية هو عنوان الانحلال الذي سيتحول إلى عنف، والهجرة التي أبكتنا هي بداية الهجرات التي ستحولنا إلى شعب يعيش في قوارب التهريب والموت.

نقول لكم أيها الأصدقاء إننا في بيروت وطرابلس والنبطية وصيدا وصور وكل لبنان، هنا باقون كي نحرس عودتكم. عودتكم لن تكون قطعة أرض لبناء بيت أو مقبرة، العودة هي عيوننا التي اقتلعت وشبابنا وشاباتنا الذين يتعرضون للتعذيب في الأقبية.
نمسح دموعكم ونقول لكم سنلتقي، فدموعكم غسلت قلوبنا بالحب، والحب يعطينا القوة والصبر كي نحتمل ما عجزت جبال لبنان عن حمله.
لكم الحب أينما كنتم، فأنتم معنا حتى في يأسكم، ونحن هنا كي نحرس عودتكم.

Système-corrompu

نقص النمو الوطني السوري !!


Je-suis-syrien-et-toi---2

كتب حازم نها في مقاله الأخير: «نقص النمو الوطني السوري» في صفحات المدن ٢٨/٦/٢٠٢٠

٠«عجزنا عن إنتاج نخبة سياسية ثقافية وطنية منظمة في سورية، تحمل على عاتقها جملة من المسؤوليات المركزية تصدير خطاب سياسي وطني، الاتفاق على أساسيات العقد الاجتماعي الجديد، بناء علاقات خارجية على أساس المصلحة الوطنية السورية»٠

رأي :٠
لكي نتحدث عن انتماء وطني (أو محور وطني سوري) يجب أن تتشكل لدى السوريين قناعة أساسية ألا وهي أن الانتماء لسوريا يعني «فقط» الانتماء لهذه الأرض لهذا التراب لهذه الحضارات التي شكلت تاريخه وثقافته وقامت على ترابه من شرقه إلى غربه عبر العصور. الانتماء الوطني هو الذي يجب أن يشكّل العقد الوطني الجامع، بحيث تبقى الانتماءات الفرعية جانبية، مثل الانتماء الديني والإثني الذي يجب أن يبقى حالة انتماء شخصية لا تمس للعقد الوطني ولا تسيسه أو تسيّره، بل تثريه وتكمله، دون أن تكون أساسا لبلوغ المشروع الوطني٠٠٠

إن السوريين (الإسلاميين) الذين حملوا مشروع دولٍة سورية بدستور قائم على أساس الشريعة الإسلامية وإسلامية الدولة ودستورها، هو الذي منع وسيمنع حتما من إشادة خطاب سوري وطني جامع، ففي الخطاب الإسلامي إلغاء مبدأي لكل المكونات والفئات والانتماءات الأخرى من غير الإسلامية، بما فيها للفئات الإسلامية العلمانية، إذ تنقص من حقها في أداء دورها الوطني كجزء فعّال لبناء الهوية الوطنية٠٠٠

لذلك، إعادة البناء وتكوين الهوية الوطنية على أساس الدين والإثنية (كحركة الإخوان المسلمين مثلا)، تبقى مشروع لا وطني ومنقوص، هي تكرار لوضع ظالم كان قائما قبل الثورة ٢٠١١.

 يجب ألا نتغاضى عن خطاب الإقصاء الذي تحمله الحركات السياسية الدينية الإسلامية بشكل عام، والسلفية منها تحديدا، التي دأبت تنفي حق القرار لفئات أصيلة من أبناء سوريا، وتلغي حقها بالوجود كمواطن له كامل الحقوق وعليه كافة الواجبات والمشاركة في بناء الوطن، تفرض عليه التبعية (على اعتبار أن انتمائها الديني المختلف يجعلها من أتباع الدرجة الثانية)، وهذا مناف لمفهوم الوطنية السورية الجامعة والمساواة بين المواطنين، لبناء وطن موحد واحد. إن الأفكار التي جعلت من الشرق الأوسط منبع حضارات وأديان متعددة، أرض اندمجت على ترابها تجمعات إنسانية دينية وإثنيات مختلفة، دأبت منذ قرون على بناء  عقد اجتماعي وحضاري وتبادل ثقافي قرّب فيما بينها في كثير من الأحيان ليتوحد مصير شعوبها على أساس المصلحة الوطنية، وتحديدا في دحر الاستعمار الخارجي الذي اجتاح المنطقة تباعا٠٠٠

Syrie. Les militants pacifiques arrêtés à Souweida doivent être libérés immédiatement


Souweida-en-lutte

AMNESTY INTERNATIONAL

Le gouvernement syrien doit libérer immédiatement et sans condition les 11 hommes qui ont été placés en détention après les manifestations pacifiques qui ont eu lieu à Sweida, ville majoritairement druze, a déclaré Amnesty International le 24 Juin.

Les manifestations contre le gouvernement ont débuté le 7 juin, initialement en raison des préoccupations relatives à l’effondrement de l’économie syrienne. Toutefois, le mouvement de contestation s’est rapidement intensifié en incluant des appels à un « changement de régime », au retrait des forces russes et iraniennes présentes en Syrie, et à la libération des détenus.

Dans les jours qui ont suivi, un militant de premier plan ayant participé à l’organisation des manifestations a été arrêté par les forces de sécurité syriennes. Personne ne l’a revu depuis et l’on ignore toujours où il se trouve et ce qu’il est advenu de lui.

Neuf autres hommes ont été arrêtés lors d’une manifestation pacifique le 15 juin, et un lycéen a été arrêté à un poste de contrôle le lendemain.

« Les autorités syriennes recourent à une campagne d’intimidation – impliquant une fois de plus des disparitions forcées et des arrestations arbitraires – dans le but d’empêcher les manifestant·e·s pacifiques d’exprimer publiquement leurs préoccupations, a déclaré Lynn Maalouf, directrice des recherches pour le Moyen-Orient à Amnesty International.

« La réaction violente du gouvernement syrien face aux manifestations depuis 2011 s’est traduite par des années de bains de sang et de souffrances inimaginables pour la population syrienne. Neuf ans après, cette récente opération de répression montre que le gouvernement n’a aucunement l’intention d’abandonner ses pratiques violentes et répressives.

Neuf ans après, cette récente opération de répression montre que le gouvernement n’a aucunement l’intention d’abandonner ses pratiques violentes et répressives.

Lynn Maalouf, directrice des recherches pour le Moyen-Orient à Amnesty International.

« Ces hommes n’ont commis aucune infraction pénale, et rien ne justifie leur incarcération. Toutes les personnes placées en détention de façon arbitraire doivent être relâchées immédiatement et sans condition. »

Répression des manifestations

Le 15 juin, les manifestations contre le gouvernement organisées à Sweida ont été contrées par des sympathisant·e·s du gouvernement organisés. Lors des affrontements qui ont suivi, les forces de sécurité auraient frappé des manifestants opposés au gouvernement, et neuf protestataires ont été arrêtés.

Le service de vérification numérique d’Amnesty International a examiné et vérifié des informations en accès libre qui corroborent les récits de témoins, notamment en ce qui concerne l’arrestation des manifestants vers 11 heures.

Le lendemain, un élève a été arrêté à un poste de contrôle alors qu’il se rendait au lycée, prétendument en raison des manifestations. Soulignons qu’il n’avait pourtant pas participé aux manifestations.

Des habitant·e·s de Sweida ont dit à Amnesty International que les personnes arrêtées sont actuellement détenues dans la prison civile de Sweida. Trois hommes ont été informés de leur prochain transfert au tribunal pénal de Sweida pour leur procès. Le gouvernement syrien a menacé de transférer les huit autres hommes au tribunal antiterroriste de Damas en cas de poursuite des manifestations.

Complément d’information

Ces dernières années, des manifestations ont eu lieu de manière sporadique et par intermittence dans la ville, principalement en raison des difficultés économiques. Début 2020, une nouvelle campagne intitulée Nous voulons vivre a donné lieu à de nouvelles manifestations organisées régulièrement.

La majorité des protestataires sont de jeunes hommes déçus par le manque de possibilités d’emploi. Ils ne peuvent en outre pas quitter Sweida, où ils sont protégés contre la conscription forcée au titre d’un accord conclu avec le gouvernement, par crainte d’être enrôlé de force.

Martyrs et blessés dans une explosion de motocyclette dans la ville d’Afrin


 

 

Zaytoun-agence privée
24/6/2020

Deux civils ont été tuées et deux autres blessés lors d’un premier bilan, à la suite d’une explosion d’une voiture piégée au milieu de la rue Mahmoudiyah dans la ville d’Afrin, dans la campagne nord d’Alep, aujourd’hui mercredi.

Un correspondant de la branche d’olivier dans la campagne d’Alep a déclaré qu’une moto piégée avait explosé mercredi après-midi au milieu de la rue Mahmudiya à Afrin, tuant deux civils et en blessant trois autres, dont un état d’amputation.

Notre correspondant a ajouté que les équipes de la protection civile à Afrin ont immédiatement transporté les blessés à l’hôpital et transporté les corps des martyrs.

Les incidents d’explosions se répètent via des pièges explosifs à Afrin, le rameau d’olivier et le Bouclier de l’Euphrate. Le 28 avril dernier, un citerne piégé rempli de diesel a explosé dans la rue bondée de «Raju» à Afrin, tuant plus de 40 civils.

Des militants de la ville d’Afrin ont accusé les milices de « FDS » notamment, la soi-disant salle de libération de la ville d’Afrin, visant et tuant des civils dans la zone de la Branche d’olivier et du bouclier de l’Euphrate.

Des parties non identifiées exécutent généralement des attentats à la bombe contre des civils et des éléments de l’armée nationale, de la police et de la sécurité, et les militants affirment que les assassinats qui se tiennent derrière ces opération sont soit des cellules endormies appartenant à la milice « FDS » ou des cellules du régime Assad ou de Daech.

https://www.zaitunagency.net/wp-content/uploads/2020/06/IMG_20200624_131400_103-810x423.jpg

 —————–

Plus de 10 personnes ont été tuées et blessées dans une explosion à la voiture piégée dans la ville d’Afrin, au nord-ouest d’Alep

24 juin 2020 – OSDH

Gouvernorat d’Alep : L’Observatoire syrien des droits de l’homme a surveillé le bruit d’une explosion qui a frappé la ville d’Afrin cet après-midi, mercredi, en raison d’une voiture piégée qui a explosé dans la rue Mahmoudiyah dans la ville sous le contrôle des forces et factions turques au nord-ouest d’Alep, tuant deux personnes et en blessant a des degrés divers 9 autres.

L’OSDH avait surveillé le 20 de ce mois, une explosion d’une voiture piégée avec des matières hautement explosives dans les quartiers résidentiels de la ville d’Afrin, qui est sous l’influence des factions pro-turques, dont Alep, faisant 6 blessés, dont un enfant, de blessures diverses, et de gros dégâts sur le site de l’explosion.

مقتل وإصابة أكثر من 10 أشخاص في انفجار مفخخة بمدينة عفرين شمال غرب حلب

 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دوي انفجار ضرب مدينة عفرين بعد ظهر اليوم الأربعاء، ناجم عن دراجة نارية مفخخة انفجرت في شارع المحمودية بالمدينة الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل شمال غرب حلب، ما أدى لمقتل شخصين وإصابة 9 آخرين بجراح متفاوتة.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 20 من الشهر الجاري، انفجار سيارة ملغمة بمواد شديدة الانفجار وسط الأحياء السكنية في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمل حلب، ما تسبب في إصابة 6 بينهم طفل بجروح متفاوتة، وإلحاق دمار كبير في مكان التفجير.

الشرق السوري:العرب يثيرون حفيظة الأكراد..بالنداء الديموقراطي


المدن | الأربعاء 24/06/2020

أطلق العشرات من الشخصيات المعارضة الثلاثاء، بياناً حمل اسم “نداء من أجل تحالف عربي في منطقة الجزيرة والفرات” دعوا فيه إلى تحالف القوى العربية في شمال شرق سوريا في إطار سياسي لتمثيلهم بالتزامن مع الحوار الكردي-الكردي.

واعتبر البيان أن المشروع الوطني السوري “بات الآن ضرورة ملحة وخياراً وحيداً أمام الملايين من عرب المنطقة الشمالية الشرقية السورية، بمحافظاتها الثلاث الرقة ودير الزور والحسكة، الذين أصبح مستقبلهم مجهولاً لا يتحكمون بنسج خيوطه بأنفسهم، فتحولوا إلى رهائن مختطفين لا إرادة حرةً لهم”.

وأضاف البيان أن “المؤمنين بخطر هذا الواقع وضرورة التحرك العاجل لتغييره، يدعون عبر هذا النداء إلى تأسيس جبهة وطنية اجتماعية فكرية ديموقراطية عريضة وموحدة لأبناء المنطقة الشرقية العرب، بمختلف انتماءاتهم الدينية والفكرية والسياسية، تحت اسم التحالف العربي الديموقراطي، تُعلَن كإطار موسّع، فوق سياسي، عابر للإيديولوجيات، يضم خيرة الكفاءات وأصحاب الخبرات والشخصيات الوطنية العربية السورية، لاسيما المتحدرة من شرق سوريا، مع قوى المجتمع المدني والوجهاء والأعيان وممثلي القبائل والعشائر العربية والعسكريين المنشقين، وقبل الكل نساء المنطقة الشرقية اللائي دفعن أغلى الأثمان”.

وحدد البيان معايير تنطلق هذه الدعوة على أساسها، وأبرزها:
– تحقيق تطلعات المواطنين العرب في المنطقة الشرقية بعيداً عن المصالح الشخصية والحزبية، من خلال السعي إلى تجسيد قيم الديموقراطية والحوار لتحقيق السلام والتنمية والرفاه والعدل لعموم المكونات في الجزيرة والفرات، ولسورية كلها في المستقبل.
– استلهام مبادئ الثورة السورية في الحرية والكرامة من أجل بناء بلد يشبه أحلامهم وتاريخهم وعراقتهم بعد الخلاص من هيمنة النظام الاستبدادي الطائفي وعملائه، وعلى رأس أولويات التحالف العربي الديموقراطي المنشود محاربة كل أشكال التطرف الديني والعنصرية القومية وردع الممارسات الشوفينية الهمجية بحق مكونات الجزيرة والفرات، أياً كان مرتكبوها.
– مخاطبة المجتمع الدولي ونقل صوت عرب شرق سوريا، بناء على ثقة مؤسسيه بأن المستقبل لن يتجاهل الملايين منهم، سواء أولئك الذين يعيشون تحت سلطة الأمر الواقع في الجزيرة والفرات، أو أولئك الذين شرّدهم نظام الأسد وداعش أو التنظيمات المتشددة الأخرى، دون نسيان آلاف المعتقلين منهم.
– التشديد على أنه لا يمكن لأي تفاهمات منفردة، مهما كانت مدعومة من أطراف دولية معينة أن تصمد من دون القرار العربي في الجزيرة والفرات، وعلى أن أي تجاهل للقرار العربي إنما هو تدمير مباشر للأخوة العربية الكردية في المنطقة، وهو ما لا يمكن لعرب المنطقة الشرقية القبول به، رغم حرصهم على وحدة الموقف الكردي السوري التي يرونها مساوية لوحدة الموقف العربي السوري.

ويبدو أن النقطة الأخيرة هي الدافع الرئيس للتحرك على هذا الصعيد، خاصة مع دخول المفاوضات بين القوى الكردية السورية جولتها الثانية، والتي تهدف إلى الاتفاق على رؤية مشتركة بين أحزاب المجلس الوطني الكردي وحزب “الاتحاد الديموقراطي”، حول مستقبل المنطقة الشرقية من البلاد، الخاضعة للإدارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد، وهو ما أثار تحفظات الكثير من سكان المنطقة من المكونات الأخرى.

وكانت لافتة ردود الفعل الكردية المنتقدة لهذا النداء، حيث اعتبر العديد من السياسيين والإعلاميين الأكراد أن مصدري هذا البيان أزعجهم الحوار الكردي-الكردي و”أنهم يخشون من أي اتفاق يمكن أن يفضي إليه، على الرغم من أن محددات هذا الحوار وسقفه هو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وعلى حقوق جميع مكونات المنطقة الشرقية السياسية والثقافية” حسب تصريح ل”المدن” أدلى به أحد المسؤولين في المجلس الوطني الكردي.

لكن الصحافي غياث كنعو، وهو أحد المشاركين في صياغة هذا النداء، اعتبر أن “الحساسية الكردية من الدعوة لاطلاق تحالف سياسي بين القوى العربية في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا ليست مبررة، خاصة في ضوء الحوار البيني لانجاز اتفاق بين الأكراد”.

وأضاف كنعو في تصريح ل”المدن”، أن “هذا النداء لم يكن موجهاً ضد الحوار الكردي-الكردي، بل رحبنا به طالما أنه يسعى لتحقيق الأهداف المشتركة لكل السوريين بمختلف مكوناتهم وتوجهاتهم، وكل ما أردنا فعله من خلال هذه الدعوة هو رمي حجر في المياه الراكدة على الصعيد السياسي للقوى العربية في المنطقة الشرقية من أجل أن تتحرك أيضاً للقيام بمسؤولياتها تجاه وطنها وشركائها الذين تجمعهم بهم قواسم مشتركة كثيرة، تجعل من مصالح الجميع واحدة بالضرورة”.

وحتى ظهر الأربعاء، وقّعت مئات الشخصيات المعارضة على النداء، أبرزها رياض حجاب، رئيس الوزراء السوري المنشق، وعدد من الوزراء والسفراء والدبلوماسيين والكتاب والإعلاميين والأكادميين ورجال الأعمال وضباط منشقين، بالإضافة إلى شخصيات اجتماعية وقبلية وعشائرية من أبناء المنطقة الشرقية.

هل يتلمس بوتين سيف قانون قيصر؟


Loi-césar

L’opposition n’est pas consciente du danger de la loi César pour le peuple syrien et imagine qu’un organisme de bienfaisance appelé “Amérique” appliquera la loi contre le régime et dans l’intérêt du peuple…

 

“.المعارضة لا تعي خطورة القانون على الشعب، وتتوهم أن جمعية خيرية اسمها أميركا، ستنفذ القانون ضد النظام ولصالح الشعب بطريقة “شيل الشعر من العجين”٠”

هل يتلمس بوتين سيف قانون قيصر؟

عمار ديوب – 16/6/يونيو 2020

تسع سنوات هي عمر المأساة السورية؛ تكفلت روسيا فيها بحماية النظام، وحوّلت حياة السوريين إلى تراجيديا سوداء؛ الموت ثم الموت. لم يستطع الرئيس بوتين إيقاف الحرب ودحر الإرهاب، بل أصبحت سورية دولة فاشلة بامتياز. للدقة، الإدارة الروسية لم تحارب الإرهاب، وهي من شن الحرب على المدن السورية، وبإشرافها دمرت بلادنا أكثر فأكثر. بوتين هذا، ورجاله الفاعلون في سلطته، لم يقاتلهم أحد على سورية. لا الأميركان ولا الأتراك ولا الإيرانيون ولا الإسرائيليون، ولا سواهم. الجميع أعطوها الحق باحتلال سورية، ولكنها رفضت ذلك كله، وأرادت احتلالها بطريقتها: حروباً واتفاقيات. وفي النهاية، عادت الدول المتدخلة، وأصبحت لها مصالح وجيوش في سورية؛ وها هي أميركا وتركيا وإيران تفرض سيطرة على مناطق واسعة من سورية٠

حاولت أميركا، بكل السبل، مساعدة الروس في إخضاع سورية لها، وهذا هو المعنى المطابق لترك روسيا تختط طرقاً أخرى غير اتفاق جنيف 2012، أي وبدءاً من قرار مجلس الأمن 2254، واتفاقيات خفض التصعيد وأستانة وسوتشي واللجنة الدستورية وسواها. أميركا هذه، اكتفت بمنطقة محدّدة في سورية، ولم تمدّ نفوذها إلى سواها، وتخلّت عن درعا مثلاً، ولكن روسيا لم تفهم أنَّ عليها ملاقاتها وعقد تسوية، تخص سورية. يحق لروسيا أن تطمح إلى تقاسم العالم، فهي ترى نفسها دولة عظمى، ولكن ذلك يتطلب أن تكون كالاتحاد السوفييتي أو أميركا أو الصين، ولكنها ليست كذلك؛ فهي دولة أكبر من إقليميةٍ وأقلّ من عظمى وتقودها مافيا تسلطية. روسيا لا تعي ذاتها العميقة هذه، وهذا ما ورّطها في مشكلات في محيطها الأوراسي وفي سورية، وبالتالي تجاهلت كل المحاولات الدولية للخلاص من الموضوع السوري، والآن تتورّط في ليبيا٠

تم إقرار قانون روسيا في 2019، ولم تعط روسيا أهمية تذكر، لم تول أهمية حقيقية لتدهور الوضع السوري برمته، فليس فقط تركيا وإيران وأميركا في سورية وتعمل من أجل مصالحها، بل وهناك تفكك عائلات السلطة الحاكمة وفسادها ونهبها. ذلك كله، ومع التحذيرات الأميركية المستمرّة بضرورة إخراج إيران من سورية، بل وموافقتها على إخراج قواتها إن خرجت إيران. على الرغم من ذلك، تابعت روسيا تجاهلها، وكأن بوتين مجرّد دكتاتور غبي، ولا يعرف مصلحته، ويقود نفسه إلى التهلكة. نهاية استخفاف الروس كانت مع اقتراب موعد تطبيق قانون قيصر غدا (17/6/2020) والذي يضع معايير محدّدة، لإيقاف تطبيقه، وكلّها، تتوافق مع القوانين الدولية الخاصة بسورية، وإيقاف الحروب والانتقال إلى حكومةٍ ذات مصداقية، وقد كرّر الأمر ذاته الساسة الأميركان بعد إقرار القانون، ولكن عبثاً٠

سيدخل القانون حيز التنفيذ الآن، وسيكون عصا غليظة بيد الأميركان، وسيحاصر كل حلفاء النظام السوري، وبدءاً بروسيا وإيران وحزب الله، وسيلاحق كل أشكال العلاقات مع النظام، العلنية والخفية؛ فأميركا أصبحت لديها خبرة كافية، عن تلك العلاقات، وهي ترصدها جيداً، وبالتالي سيتدهور الوضع السوري برمته، المتأزم أصلاً، وبدأت تباشير ذلك بمظاهراتٍ مطلبيةٍ في سببها الرئيسي، وتتضمن شعاراتٍ تطالب بإخراج القوات الأجنبية، ولا سيما الإيرانية والروسية. روسيا بذلك تتحوّل إلى عدوٍ للسوريين، وغداً ستزداد المظاهر الاحتجاجية ضدها، وقد تتخذ أشكالاً عنفية، خصوصاً أن قواتها ومصالحها أصبحت واسعة وممتدة، ويسهل استنزافها٠

تشمل بنود قانون قيصر، بصفة خاصة، التشدّد إزاء التمويل لمشاريع إعادة الإعمار، وطبعاً ستتوقف أموال المساعدات البسيطة للأهالي، والتي كان النظام يصادرها، وطبعاً تتشدّد ضد مختلف أوجه الحياة الاقتصادية، ولن تشمل فقط المؤسسات التابعة للنظام أو أعوانه، وطبعاً ستتأثر بها كذلك المواد الغذائية والدوائية، والتي لا يشملها القانون؛ حيث من غير الممكن أن تُستثنَى بشكلٍ دقيق، وليس من موظفين أميركان على الحدود السورية لمراقبة عمليات التجارة، وسواها، وبالتالي أغلب الظن أن تلك المعفية ستتعرّض للعقوبات بدورها٠

خطورة هذا القانون أنه يأتي في لحظةٍ حساسةٍ في تاريخ النظام، وروسيا وإيران، فالدولتان محاصرتان ومعاقبتان، ولديهما أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة، والنظام أَفرغ خزائن بلاده من المال والثروات، والاقتصاد شبه متوقف فيه، بفعل سياساته الفاشلة منذ 2011، وقبل ذلك. وبالتالي ستكون للقانون آثار كبيرة على مختلف أوجه النظام، وكل منها سيؤثر على الوجه الآخر، وسيكون النظام أمام انهيار عام. وحتى شعبياً، وهناك مؤشرات على تمرّدٍ أوسع، وهذا يعني أن الوضع في أزمة كبيرة، ويتطلب تسوية كبيرة أو حلاً، يتجاوز النظام الحالي بالضرورة٠

لا تعني الإشارة هنا إلى وضع النظام أنه ما زال فاعلاً، بل القضية تكمن عند الروس. وسعوا أخيرا من سيطرتهم العسكرية والاقتصادية، وأرسلوا مبعوثاً رئاسياً بمثابة مندوبٍ سامٍ، ولكن ذلك لم يوقف قانون قيصر، وربما ستجد نفسها “عاريةً” على الرغم من كل وجودها في سورية، فهي لا تستطيع الاستفادة من مناطق سيطرتها في سورية، ولا تشغيل استثماراتها، وحتى إخضاعها النظام السوري، لن تستفيد منه. إذاً سيكون عليها، وحينما يدخل القانون حيز التنفيذ، وتتالى حزم العقوبات ومراقبة التطبيق، أن ترى بأم العين أنها أضاعت فرصاً كثيرة للتسوية من قبل، وتعقدت التسوية ذاتها، وقد أصبحت أميركا تشرف، وبشكل مباشر على كل ما يخص علاقات النظام السوري مع العالم، وكذلك في شكل سيطرته على الشعب السوري٠

لا ريب في أن النظام هو من أتى بقانون قيصر، بتجاهله، لحظة إقراره، ولحظة تطبيقه، وهو المسؤول عن كل مآلات الوضع السوري، قبل 2011 وبعدها. هذا ما لا جدال فيه، وهو يتحمّل مسؤولية وجود هذا القانون وإقراره، بل ونتائج تطبيقه. ولكن أيضاً، لا يمكننا إشاحة العقل والعين عن آثاره التي ستكون بأغلبيتها من نصيب الشعب. ربما سيستطيع النظام تفادي الآثار عليه، ولكنه، وباعتباره أصبح تابعاً، سينتظر قرار الروس بخصوصه، وهذا أكثر ما يخيفه، وسيتضاعف الأمر في المستقبل. قرار بوتين هو الحاسم في كل تطورات الوضع السوري. من هنا، علينا التدقيق في آثار “قيصر”، حيث ستكون نتائجه كارثية، وبالتالي سيحاول الروس في مقبل الأيام والأشهر البحث عن تسويةٍ، تضمن مصالحهم، وسيكون المحور فيها إخراج الأسد من السلطة٠

الآن، ماذا تفعل المعارضة السورية؟ وفقاً للمتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، وآراء هنا وهناك، فهي لا تعي خطورة القانون على الشعب، وتتوهم أن جمعية خيرية اسمها أميركا، ستنفذ القانون ضد النظام ولصالح الشعب بطريقة “شيل الشعر من العجين”، فالآثار على النظام والفوائد للشعب، وعدم إيقاع الظلم عليه. هذا التفكير بائس بامتياز، ولا يعي مصالح الدولة الأميركية، والتي لا تُقرأ من زاوية مصالح الشعوب، لا من قريب ولا بعيد؛ ولو كانت كذلك، لأجبرت النظام وروسيا على عقد تسويةٍ وتطبيق القرارات الدولية الكثيرة من قبل٠

القانون سيطبق، ولن يتمكّن النظام من الالتفاف عليه عبر لبنان أو إدلب ومناطق قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وكذلك لن تتمكّن روسيا وإيران المتوقفتان عن إمداده من قبل بالمال أو الغذاء والنفط، مساعدته في مواجهة آثار القانون. في كل الأحوال، آثار القانون، وقبله سياسات النظام والروس الفاشلة، بدأت تظهر، فهناك تفكّك في العائلات الحاكمة، وهناك انهيار للعملة، وكذلك اندلاع التظاهرات، وسيكون الأمر أعقد فأعقد في الأشهر المقبلة٠

تطبيق القانون يجب أن يترافق مع حملة مناهضة له، ودفع الأمور نحو تسويةٍ سياسية، ومحاولة إعفاء الأغذية والأدوية وأموال التحويلات للوصول إلى أغلبية الناس. هذا ليس سهلاً، ولكنه أيضاً مهمة تقع على عاتق السوريين. النظام لن يهتم بهذه المهمات، فهو معني بالتمديد لنفسه عبر الروس فقط، ولن ينجح هذه المرّة كما يبدو٠

الأساسي، في لحظتنا الراهنة، تقديم مبادرات للخروج من الوضع السوري، وهي مهمة الفئات المنشغلة بالهم الوطني، وبكيفية الخروج من الأزمات التي أصبحت عليها سورية، والتي تبدأ بالاحتلالات وبقانون قيصر وبأزمات معقدة، تتناول كل أوجه الحياة السورية، فهل تعي الإدارة الروسية حجم تلك الأزمات، وإمكانية ان تُدخِل نفسها بالمستنقع، بدلاً من السير بتسويةٍ. كل تأخير في إجراء التسوية سيقود نحو مواجهاتٍ عنفية، وسترسل بموجبها جنودها قتلى إلى بلادها٠

نعم الوضع السوري يمر بمرحلةٍ جديدة، وهو قابلٌ للحل وقابل للتفاقم. بوتين هو المايسترو في ذلك كله… تأييد المظاهرات المتجدّدة قضية أساسية حالياً، وتأييد البعد الوطني فيها بالتحديد، وأيضاً دعمها لتتجذر وطنياً واجتماعياً وسياسياً؛ هي واحدة من القضايا التي لم تفهمها الفئات المتنفذة في المعارضة، وصار عليها أن تتعلم أن الشعب لا يطالب بالحرية فقط، بل يطالب بها، وبوطنٍ حر، وبعدالة اجتماعية، وبديموقراطية مواطنية، وبرفض كل شكل من أشكال التمييز، فكيف لا نرفض “قيصر”، وكل أشكال التدخل في سورية، وقد رفضنا قبلهما النظام ذاته؟!٠

L’épée de la « Loi César » est sur le cou du régime syrien


Loi-césar

 

Manhal Barish *
Le 14 juin 2020 – Al-Quds Al-Arabi

La loi de César entrera en vigueur le 17 juin. Et la date de sa mise en œuvre a été anticipée par un effondrement majeur des taux de change de la livre syrienne, qui a atteint un niveau sans précédent (3000 livres pour un dollar) avant de revenir au prix de 2650 livres pour le dollar. La situation économique stressante a provoqué plusieurs manifestations dans les zones contrôlées par le régime, notamment dans le gouvernorat de Souweida, où les manifestations entament leur troisième semaine.

Le mouvement de contestation d’Al-Souweida a rencontré une résonance positive et un accueil très favorable chez la plupart des Syriens dans les zones d’opposition, tandis que les zones de l’est d’Alep et de Damas sont témoins d’objections populaires quotidiennes qui se sont développées vers des affrontements, en particulier entre les milices et les civils, en raison du vol de leurs rations quotidiennes de pain.

Les manifestations ne se sont pas limitées aux zones du régime, elles se sont déplacées vers le gouvernorat d’Idleb en raison de l’augmentation du prix d’un paquet de pain à 600 livres syriennes, bien que la majeure partie de la farine dans le nord provienne de l’aide humanitaire internationale et turque.

En ce qui concerne l’effet de la loi César sur les régions syriennes, le chercheur économiste, Manaf Quman, a distingué entre les régions touchées par l’application de la loi César et a estimé que le plus grand impact affectera les zones du régime, car les sanctions touchent « toute partie ou personne qui contribue à la fluctuation d’Assad ou à l’aider pour la reconstruction », et cela aura finalement des effets néfastes sur les citoyens. Le fait que le régime ne puisse pas importer du pétrole en raison de sanctions contre lui et l’Iran réduira la quantité de carburant dans le pays, ce qui entraînera le régime vers une grave crise du carburant et une rationnement accrue pour l’électricité. Puis l’incapacité du régime à accéder au système financier mondial en raison des sanctions imposées à la banque centrale, et avec la rareté du dollar sur les marchés et la crise financière au Liban, cela se transformera en une crise des importations, y compris les matières premières comme le blé, le sucre, le riz, etc., et le manque de ces matières sur les marchés entraînera une augmentation des prix, et cela réduira le pouvoir d’achat des citoyens, avec des salaires bas et la dévaluation de la livre.

Pour l’est de l’Euphrate, les résultats de la loi sont susceptibles d’être moins sévères par rapport aux zones du régime, en raison du soutien américain, de l’abondance des ressources et d’une proportion moins importante de la population qui y réside. « Si l’autogestion parvient à extraire une exception aux sanctions pour la vente de pétrole dans des zones du régime, cela signifie le flux de revenus pour l’autogestion continuera », a déclaré Quman. En cas de refus américain, cela affectera négativement les ressources des Forces démocratiques syriennes, ce qui les place dans une confrontation politique avec le régime, qu’il a évité à plusieurs reprises et tenté de falsifier les angles de tous les problèmes en suspens.

Certes, la dévaluation de la livre entraînera une forte pression sur les Syriens qui sont payés avec la monnaie syrienne et dont les salaires sont devenus équivalents à entre 13 et 20 dollars par mois, comme les employés du secteur public dans les zones contrôlées par le régime. L’instabilité du taux de change entraînera un chaos dans la tarification des produits, des matériaux et des services et les maintiendra dans un état d’agitation constant.

Quman s’attendait à ce que les zones de contrôle de l’opposition soient les moins nuisibles en raison de son « accès à la Turquie et du remplacement de la livre syrienne par la livre turque », il a décrit cette décision comme une « soupape de sécurité pour les commerçants et les particuliers qui ont subi des pertes et des prix fluctuants ».

Selon les Nations Unies, la majorité des Syriens vivent en dessous du seuil de pauvreté et la situation va probablement empirer avec la hausse des prix de 130% par rapport à mai dernier, selon le Programme alimentaire mondial.

« Plus de neuf millions de personnes souffrent d’insécurité alimentaire, tandis que les prix des denrées alimentaires continuent de grimper et que la valeur de la livre syrienne diminue à un rythme record », a déclaré mardi sur Twitter Mark Katz, coordinateur régional adjoint pour les affaires humanitaires sur la Syrie aux Nations Unies. « Cette baisse affecte les prix des denrées alimentaires, dont la plupart sont importées, autres que les légumes, car il s’agit de la production locale.

Grande souffrance

L’effondrement récent du taux de change de la livre syrienne a ramené le souvenir de l’embargo sur l’Irak avant l’invasion américaine, et c’est l’embargo qui a affamé le peuple irakien et l’a même privé des méédicaments. De nombreux Syriens, y compris des opposants, craignent que les choses en Syrie ne sombrent dans de grandes souffrances, sous prétexte de pressions sur le régime et son blocus militaire. Certains sont allés jusqu’adopter des points de vues irréalistes, impactant le transfert d’argent en petites quantités que des expatriés transfèrent à leurs familles, en fait, ce ne sont que des rumeurs adoptées par certains sans aucune base de crédibilité. Cependant, la loi de César évite de recourir à la punition collective pour la Syrie ou l’État syrien. Au contraire, depuis 2011, l’Amérique a poursuivi la punition d’individus et d’institutions favorables au régime syrien et impliqués dans la torture de manifestants et le financement de milices militaires.

Dans des explications sur l’application du droit américain, l’avocat et dissident syrien Mohamed Sabra, dans une déclaration à «Al-Quds Al-Arabi», a souligné que la loi est régie par deux règlements : Le premier fait l’objet d’une activité et la loi la définit dans cinq domaines: fournir un soutien financier et technique au régime syrien ou à l’une des ses milices et mercenaires qui combattent en Syrie ou dépendent des gouvernements russe et iraniens. Ou fournir des services technologiques dans le secteur du pétrole et du gaz. Fournir des pièces de rechange d’avions qui sont utilisées à des fins militaires par le régime et les milices combattant à ses côtés, et fournir directement des services de construction ou d’ingénierie.

Le deuxième fait : Personne spécifique, touchant en particulier toute personne qui s’engage dans un accord financier ou tout autre type avec le gouvernement du régime ou avec une haute personnalité politique du régime. Toute personne passant un contrat avec un entrepreneur militaire, un mercenaire ou une force paramilitaire. Ou quiconque ayant contracter avec une personne soumise aux sanctions américaines concernant la Syrie.

Malgré l’énorme pression exercée par le président américain Donald Trump, la loi a conservé un moyen rapide d’arrêter la mise en œuvre de la décision dans un délai de six mois (180) jours, à condition que le régime syrien :
– cesse de bombarder des civils avec des barils et des armes chimiques,
– libération des détenus et des disparitions forcées, et autorisant les organisations internationales des droits de l’homme à mener à bien les enquêtes nécessaires,
– l’engagement du régime envers les accords internationaux et la non-production, le stockage et l’utilisation d’armes chimiques, la signature de la convention interdisant la production d’armes biologiques
– et permettre le retour des réfugiés en toute sécurité, volontairement et dans la dignité.

Les listes des personnes économiquement punies, parmi les hommes du régime, augmenteront probablement, et bien sûr, la liste s’élargira pour inclure d’autres dans des pays tels que le Liban, qui est une source importante de carburant et de nourriture pour les syriens, et le marché noir qui approvisionne le régime syrien en dollars. L’Iraq est le deuxième pays susceptible d’être touché par des sanctions économiques en raison de la loi César étant le fournisseur de carburant, de nourriture et d’armes aux milices iraniennes.

Une semaine avant le début de la loi César, l’envoyé spécial américain en Syrie, James Jeffrey, a eu des entretiens avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Vershinin, jeudi dernier.

Dans un communiqué, le département d’État américain a déclaré que Jeffrey « avait discuté du processus politique syrien avec Vershinin, dans le cadre de la résolution 2254 ». Les deux parties ont abordé les derniers développements à Idleb, ainsi qu’au nord-est et au sud-ouest du pays.

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé la date d’une prochaine visite du ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif à Moscou, où il rencontrera Vladimir Poutine. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que les pourparlers auront lieu le 16 juin, un jour avant l’application de la loi César au régime syrien.

En augmentant la pression économique, l’Amérique cherche à ce que la Russie adopte une politique contraire à la politique de décision militaire qu’elle a poursuivie depuis son intervention en Syrie aux côtés du régime en septembre 2015. Et qu’elle s’est temporairement arrêtée en mars dernier. Il pousse à l’imposition du processus de règlement, à travers les quatre paniers bloqués en raison du panier de la constitution, où le Comité constitutionnel a été formé pour rédiger une nouvelle constitution pour le pays, mais le régime syrien perturbe la tenue de la mini-commission et met des bâtons dans les roues de Genève ou même via la télévision, et il est clair que la stratégie américaine vise à épuiser économiquement le régime et le presser économiquement, et à lier l’assouplissement des restrictions à la question des progrès de la solution politique.

De l’autre côté, les critiques des experts et analystes en Russie contre le régime d’Assad se multiplient, et la presse russe appelle de temps en temps que renoncer à la personne de Bachar al-Assad est la conséquence inévitable et la moins coûteuse pour Moscou et de ses intérêts en Russie. La loi César piégerait le réseau financier et économique du Kremlin avec des sanctions supplémentaires pour sa tentative continue de fournir le régime.

Syrie. Négociations secrètes entre la Turquie et les « SDF » sous les auspices internationaux


Turquie-FDS

Adnan Ahmed – 13 juin 2020

Deux jours après la tenue d’une réunion tripartite de sécurité au nord de Raqqa, dans l’est de la Syrie, qui comprenait des officiers russes et turcs et des représentants des forces du régime syrien, des rapports indiquent que des négociations secrètes ont lieu entre les « Forces démocratiques syriennes » (FDS) et des responsables turcs dans le but de discuter de questions litigieuses entre les deux parties.

Un responsable kurde a déclaré sur le site kurde « Walati News » que les négociations se déroulaient en secret entre la direction des « SDF » et les responsables du gouvernement turc, dans le but de parvenir à des solutions politiques pour mettre fin au conflit militaire entre les deux parties.

La source, qui a préféré ne pas être nommée, a déclaré que les deux parties ont tenu ces derniers jours deux réunions, au cours desquelles elles ont discuté de questions litigieuses, sans révéler le lieu de la réunion. La même source a révélé que les deux réunions n’avaient pas encore donné de résultats, mais a estimé que les négociations se déroulaient bien, indiquant que d’autres réunions auraient lieu entre les parties dans les prochains jours, et il est probable qu’une troisième partie internationale y participerait, si les questions fondamentales étaient convenues.

L’ « Observatoire syrien des droits de l’homme » a déclaré jeudi dernier qu’il y avait des contacts secrets entre les parties russe et turque d’une part, et le régime syrien d’autre part.

L’observatoire a déclaré avoir appris de sources fiables qu’une réunion avait eu lieu jeudi dans le village de Taghlib, situé dans la campagne orientale d’Ein Issa, au nord de Raqqa, entre la police russe et des officiers turcs ainsi que des représentants des forces du régime, et qu’une autre réunion similaire avait eu lieu dans le village de Gharib, dans la campagne orientale d’Ain Al Arab (Kobané). .

Selon l’OSDH, les officiers turcs sont arrivés à bord d’un hélicoptère et de véhicules blindés, alors que la nature et le contenu de cette réunion n’étaient pas connus. Mercredi dernier, les forces russes ont fermé la route internationale Hassakah-Alep, de la campagne nord de Raqqa à Hassakah, coïncidant avec la tenue d’une réunion entre officiers russes et officiers turcs, dans la région des silos Chirkrak, dans la campagne nord de Raqqa.

D’autre part, le chef du représentant du « Conseil démocratique syrien » à Washington, Sinem Muhammad, a déclaré vendredi que le premier et dernier responsable des souffrances économiques du peuple syrien à cause des sanctions « César » est le président du régime syrien, Bachar Al-Assad. Elle a ajouté, dans une interview avec le site kurde « North Press », que de hauts responsables américains pensent que « la levée des sanctions est possible si Bachar Al-Assad est convaincu qu’une solution militaire n’est pas possible, et engage un processus de négociation politique et accepte un véritable partenariat avec les forces démocratiques en Syrie avec les différentes directions politiques ».

قبل قيصر !!؟


خبر يطرح تساؤلات بجنون ملحّ، هل أصبح الشمال السوري دولة أمر واقع أم لا يزال جزء لا يتجزأ من سوريا ؟

الأمر لا يتعلق بقسد والنظام فقط، بقدر ما هو أمر ترابط الأراضي السورية من عدمها، وهل بالإمكان تطبيق عقوبات قانون قيصر على جزء من سوريا لأن السيطرة فيه بيد قوة عسكرية محلية تمسك بزمام السلطة، كـ «قسد» في الشمال السوري، وهل هذا يعني أن تطبيق العقوبات سيمنع عبور تبادل السلع والثروات الطبيعية (البترول والقمح والحنطة) ضمن حدود الأرض السورية الواحدة ؟!! ٠

هل عبور البضائع و الخضراوات و الغاز والمازوت والمواد الأساسية القادمة أو الخارجة من منطقة النظام إلى ادلب وبالعكس سيطبق عليها أيضاً قانون قيصر… ؟

المواطن والوطن سيتأثران وبشكل أساسي ومباشر من تطبيق هذا الحظر، وسيعاني الشعب القابع ليس فقط تحت رحمة نظام القمع الأسدي، بل سيصبح تحت رحمة دكتاتورية الجوع والشح وغلاء الآسعار وتقسيم سوريا البلد…٠

بالفيديو.. قسد تدعم النظام بكميات ضخمة من النفط قبل “قيصر”

جسر: متابعات:

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن أكثر من ألفي صهريج فارغ قادمة من الداخل والساحل السوري، وصلت إلى القامشلي، لنقل النفط الخام من حقول شمال شرق سوريا إلى مصفاتي حمص وبانياس، مرفقة تسجيلاً مصوراً لتلك الصهاريج.

وكان مراسل “جسر” قد التقط يوم صوراً لعشرات الصهاريج المحملة بالنفط الخام قادمة من حقول نفط دير الزور، وتتجه إلى جهة مجهولة.

Les jeunes manifestants à Al-Souweida adressent un message à l’opinion publique, aux cheikhs et aux notables de la ville !


12/6/2020 – As-Suwayda 24

La jeunesse du mouvement pacifique, qui s’oppose à l’autorité du gouvernorat d’Al-Souweida, a diffusé une déclaration adressée aux anciens, aux cheikhs du gouvernorat et au peuple en général, au sujet de leurs manifestations et de leur désir de continuer.

La déclaration du mouvement, était accompagnée d’une invitation à renouveler les manifestations demain matin, samedi 13/6/2020, à 11 heures, dans le centre-ville, envoyant un message à l’opinion publique à Jabal Al-Arab en général et aux cheikhs et notables en particulier.

Il déclare : « Honorables Cheikhs : Nous savons que nous vous mettons dans une position critique, nous savons que vous marchez le long du tranchant de l’épée, entre le marteau des pressions des forces de facto et l’enclume de se tenir face à vos enfants. Vous avez vécu pendant de nombreuses années avec vos choix, et vos idées, dont nous avons bénéficié, acceptés et respectés et respecterons toujours, nous ne vous exalterons pas, et nous l’accepterons de vous comme d’habitude, sauf une chose, que vous nous priverez de notre droit d’avoir le choix cette fois-ci ».

Il a ajouté: « Nous avons pris notre décision, et nous ne vous demandons pas de la soutenir, nous vous conjurions par le sang de vos proches, l’éloignement de nos compatriotes, et par vos livres saints que vous ne la poignardez pas, c’est un autre temps et un autre lieu… C’est notre temps et notre lieu et l’oppression a trop duré, ne soyez pas du côté de l’oppresseur et ne le soutenez pas contre nous, dites que nous sommes vos enfants les fils de ce pays et que nous avons le droit de vivre une expérience non répétée. »

« L’histoire enregistrera pour vous cette position selon laquelle vous avez protégé la liberté de votre jeunesse, et ses droits légitimes constitutionnellement, légalement et humainement avant tout. Nous n’avons agressé personne et nous ne le ferons pas, nous vous demandons de ne pas autoriser un agresseur à vous utiliser comme excuse pour gaspiller notre sang. Vous savez très bien, que lorsque nous nous sommes sortis avec des revendications de substances, depuis quelques mois, on nous a accusé de trahison, et les convocations des services de sécurité abondaient, et nos slogans n’étaient pas comme aujourd’hui, ils n’ont pas besoin d’un argument pour s’opposer à la vérité ».

Soulignant que : « Ils veulent une génération qui voit ses terres et ses installations publiques en train d’être vendues, les capacités de son pays en train d’être pillées et son sort sont jetés vers l’inconnu, tout en restant silencieux ! Vous et nous savons que leurs enfants ne souffrent pas de nos souffrances et ne craignent pas pour leur avenir, tandis qu’ils demandent à la population de résister. N’est-ce pas une preuve suffisante qu’ils utilisent le pays, ses richesses et ses habitants pour réconforter leurs enfants?

« Oui, notre enthousiasme à utiliser des chants a semé la confusion dans la rue et a envoyé la peur dans le cœur de certains, nous travaillons donc à organiser nos slogans en adhérant davantage au discours de ne pas perdre la boussole et de ne pas avoir peur de porter la responsabilité à qui devrait la porter ».

Soulignant : « Mais en même temps, nous ne serons pas attirés par les erreurs du passé, nous marcherons sur la tranche de l’épée, et organiserons nos dossiers selon l’intérêt du pays, la démocratie, la responsabilité civique et la vérité, poussant notre dignité à les crier, et notre liberté à ne pas nous cacher derrière notre doigt, vous n’êtes certainement pas ennemis de la liberté et vous n’êtes pas ennemis de la dignité, nous avons donc besoin de votre supplication, et non de votre soutient à l’oppresseur contre nous, car nous sommes certains que vous savez où est la vérité, nous sommes tous convaincus que la vérité est triomphante et victorieuse, et que vous êtes à la hauteur de cette responsabilité ».

Application de la loi César … la promulgation de la loi Caesar – Syria Civilian


“قانون قيصر” لحماية المدنيين بسوريا

Application de la loi César pour la protection des civils, à partir d’aujourd’hui !!…

العملة السورية والدولار - قانون سيزر

Alors que la mise en œuvre de la loi César approche, la livre syrienne perd à nouveau sa valeur

28 mai 2020 – Agence Zaitun

Mercredi, la livre syrienne a repris sa chutte retentissante et rapide dans divers gouvernorats et son taux de change a atteint 1910 L. S. dans la ville d’Idleb, dans le nord libéré de la Syrie.

A Damas, le taux de change de la livre syrienne, mercredi à midi, contre un dollar US, a atteint 1790 à l’achat et 1820 à la vente.

À Alep, le taux de change a atteint 1 800 achat et 1 830 vente.

L’effondrement de la livre syrienne intervient après que son prix s’est stabilisé vers 1700 pendant les vacances d’Al-Aïd.

La livre syrienne a connu un grand effondrement au cours des derniers jours du mois de ramadan, car elle a enregistré de grands sauts et un taux de chute de 10 livres par heure par rapport au dollar, au milieu d’une grande crainte qu’elle franchisse les 2000 livres pour un dollar.

La dépréciation de la lire s’accompagne d’une augmentation significative des prix des biens et des denrées alimentaires, dans un contexte de crise de vie étouffante que connaissent les populations dans les zones sous le contrôle du régime Assad, face aux bas salaires et à leur incompatibilité avec la situation économique générale du pays, et à l’incapacité du régime Assad à prendre des mesures qui limitent son déclin continu depuis des années.
Les analystes ont lié l’effondrement de la livre syrienne au conflit familial entre “Rami Makhlouf” et “Bashar al-Assad”, et l’émergence de “Rami” avec des vidéos en série prédisant l’effondrement de l’ensemble de l’économie, tandis que d’autres voient que l’effondrement de la livre intervient alors que la Russie a abandonné Assad.

Le Syndicat des “économistes libres” à Idleb a publié dimanche une déclaration dans laquelle il a appelé les civils et les responsables des zones libérées à cesser de traiter avec la livre syrienne et à utiliser le dollar ou à la livre turque, en raison de l’effondrement de la livre syrienne.

Selon le communiqué, « Il ne semble pas que l’effondrement de la livre syrienne s’arrêtera à un plafond spécifique dans la période à venir, compte tenu de la mise en œuvre proche de la loi de César et de la situation économique effondrée, et cela se reflétera dans les prix élevés dans les différentes régions de la Syrie ».

La déclaration a encouragé les habitants des zones libérées à régler leurs transactions en utilisant un panier de devises étrangères qui jouissent de la stabilité de leur taux de change pour maintenir leur pouvoir d’achat.Ce panier comprend donc le dollar américain pour les grandes et moyennes transactions et la livre turque pour les petites transactions, et il a également demandé aux départements des régions libérées, qui ont la décision, d’y mettre fin temporairement à l’utilisation de la livre dans un premier temps selon un plan intégré et urgent de réforme économique.

Déclaration relative à la promulgation de la loi Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019

FacebookTwitter

Département d’État des États-Unis
Secrétaire d’Etat Michael R. Pompeo
Le 20 décembre 2019

Le président a promulgué aujourd’hui la Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019 (la loi César), une étape importante sur la voie de la promotion de la responsabilisation des atrocités à grande échelle commises par Bachar al-Assad et son régime en Syrie. La loi César est ainsi nommée en l’honneur d’un ancien photographe de l’armée syrienne qui a risqué sa vie pour faire sortir clandestinement de Syrie des milliers de photographies documentant la torture et le meurtre de prisonniers dans les prisons du régime d’Assad. César a consacré sa vie au service de la justice pour les victimes de la brutalité du régime d’Assad. Cette nouvelle loi est un pas en avant sur la voie de cet objectif.

La loi César met à la disposition des États-Unis des outils pour contribuer à mettre fin au conflit horrible et prolongé en Syrie, en favorisant la responsabilisation du régime d’Assad. Elle permet également de faire en sorte que les responsables de la mort d’innombrables civils et de nombreuses atrocités, notamment de l’utilisation d’armes chimiques et d’autres armes barbares, répondent de leurs exactions. La loi prévoit des sanctions et des restrictions aux déplacements à l’encontre des personnes qui prêtent assistance aux membres du régime Assad, ainsi que des agents syriens et internationaux responsables ou complices de graves violations des droits de l’homme en Syrie. La loi entend également contribuer à priver le régime d’Assad de ressources financières susceptibles de lui permettre de mener sa campagne de violence et de destruction à l’origine de la mort de centaines de milliers de civils. La loi César signale sans ambiguïté qu’aucun acteur extérieur ne doit faire affaire avec ce régime ou l’enrichir de toute autre manière.

Les États-Unis continueront à œuvrer en faveur de la responsabilisation, comme ils le font avec la loi César. Nous entendons ainsi répondre aux appels du peuple syrien pour une solution politique durable au conflit syrien, dans l’esprit de la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies.

قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا هو اسمٌ للعديد من مشاريع القوانين المقترحة من الحزبين في الكونغرس الأمريكي موجّهة ضد الحكومة السورية. يستهدفُ مشروع القانون أيضًا الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لرئيسِ سوريا؛ كما يستهدفُ عددًا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة عدى عن استهدافهِ للكثير من الكيانات الإيرانية والروسية التي تقدّم الدعم لحكومة الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.

أقرَّ مجلسُ الشيوخ القانون في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2019 وفي حالة ما وقَّعهُ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فسيُصبح «قانونًا جاريًا» ٠

سُمِّي مشروع القانون هذا باسمِ قيصر نسبةً لشخصٍ مجهولٍ قال أنّه سرّب معلومات وصور لضحايا “تعذيب” في سوريا بين عامي 2011 و 2014

أصبحَ قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا عام 2019 جُزءًا من قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2020 وفقًا لتقرير مجلس النواب 116-333.[5][6] لقد وافقَ مجلسُ النواب ونفس الأمر بالنسبة لمجلس الشيوخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 2019 على قانون قيصر.[7][8][9]

وبعد بضعة أيام، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع القانون هذا الذي يحتوي على هذه النسخة من حكم قيصر ليصبح قانونًا.[10].

تفرض العقوبات على كل من يقدم دعما ماليا وتقنيا وماديا للحكومة السورية أو شخصية سياسية عليا في الحكومة، والدعم المالي يشمل توفير القروض وائتمانات التصدير.

وبالنسبة للنفط ومصادر الطاقة، نص القانون على فرض عقوبات على كل من يعمد إلى توفير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات أو أي دعم من شأنه توسيع الإنتاج المحلي في مجال الغاز الطبيعي والنفط والمشتقات النفطية. وفي مسألة إعادة الإعمار، ينص “قانون سيزر” على ردع الأجانب عن إبرام العقود المتعلقة بإعادة الإعمار.

Amnesty international: sur fond de crimes de guerre commis par la Russie et la Syrie


Amnesty international

AMNESTY INTERNATIONAL
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AILRC-FR

Sous embargo strict jusqu’au 11 mai 2020 à 00h01 TU

Syrie. L’ONU ne doit pas supprimer le lien vital que constitue l’aide
acheminée vers le nord-ouest,

sur fond de crimes de guerre commis par la Russie et la Syrie

* Des investigations détaillées sur 18 attaques aériennes et terrestres contre des écoles et des hôpitaux

* La Russie et la Syrie frappent délibérément des hôpitaux inscrits sur la liste des sites protégés établie par l’ONU

* Des éléments de preuve solides pointent l’implication directe de la Russie dans des frappes aériennes illégales

Le Conseil de sécurité de l’ONU ne doit pas supprimer le lien vital que constitue l’aide acheminée pour les civils, dans le contexte des crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré Amnesty International le 11 mai 2020, alors qu’une résolution autorisant l’acheminement transfrontalier de l’aide humanitaire jusqu’à Idlib doit expirer dans les semaines à venir.

Dans son nouveau rapport intitulé « Nous ne sommes en sécurité nulle part ». Attaques illégales et déplacements massifs de population dans le nord-ouest de la Syrie, Amnesty International examine 18 attaques, survenues pour la plupart en janvier et février 2020, au cours desquelles les forces gouvernementales syriennes et/ou russes ont pris pour cibles des centres médicaux et des écoles dans les gouvernorats d’Idlib, d’Alep-Ouest et dans le nord-ouest de Hama.

Ainsi, avant le cessez-le-feu du 5 mars, à Idlib, près d’un million de personnes ont été contraintes de fuir, la plupart ayant déjà été déplacées plusieurs fois. Elles vivent dans des conditions très difficiles depuis plusieurs mois.

« Même à l’aune de la situation catastrophique que connaît la Syrie depuis neuf ans, la crise des personnes déplacées et l’urgence humanitaire provoquées par la dernière offensive contre Idlib sont sans précédent. Le Conseil de sécurité de l’ONU ne doit pas supprimer le lien vital que représente l’acheminement transfrontalier de l’aide humanitaire, car des milliers de vies sont en jeu, a déclaré Heba Morayef, directrice de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient à Amnesty International.

« La dernière offensive se caractérise par la mise en œuvre d’attaques généralisées et systématiques visant à terroriser la population civile. Parallèlement, la Russie continue d’apporter un soutien militaire précieux, notamment en procédant directement à des frappes aériennes illégales, en dépit des éléments attestant que cela facilite les crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis par l’armée syrienne. »

De nombreux éléments de preuve corroborent les récits des témoins

Amnesty International a interviewé 74 personnes pour les besoins de ce rapport, dont des personnes déplacées à l’intérieur du pays, des enseignant es, des médecins et des
travailleurs·euses humanitaires. Leurs récits ont été corroborés par des vidéos et des photos, ainsi que par des analyses d’experts d’images satellite, de rapports d’observateurs de vols sur le terrain et de communications de vol des armées de l’air russes et syriennes qui ont été interceptées. Ces enregistrements audio de transmissions depuis les cockpits d’avions militaires apportent des preuves solides de l’implication militaire russe dans au moins une attaque illégale qui a mis un hôpital hors service.

Des attaques ciblant les hôpitaux

Selon le département de la Santé d’Idlib, les raids syriens ou russes ont endommagé ou détruit 10 centres médicaux à Idlib et Alep entre décembre 2019 et février 2020, tuant neuf membres du personnel, soignant et autre. Des dizaines d’autres structures médicales ont dû fermer complètement.

Amnesty International a recensé des attaques qui ont conduit à la fermeture de cinq hôpitaux dans des zones contrôlées par des groupes armés de l’opposition.
Selon un médecin qui a survécu à l’une de ces attaques – trois frappes aériennes russes ont eu lieu à proximité de l’hôpital al Shami, à Ariha, le 29 janvier 2020 – les frappes ont anéanti au moins deux bâtiments d’habitation proches de l’hôpital, tuant 11 civils, dont l’un de ses collègues, et blessant plus de 30 personnes.

« Je me sentais totalement impuissant. Mon ami et collègue en train de mourir, des femmes et des enfants hurlant dehors, a-t-il expliqué, avant d’ajouter : « Il a fallu deux jours à la défense civile pour extirper les corps [des décombres] ».
Sur la base des déclarations concordantes des témoins et d’autres informations crédibles,
émanant notamment des observateurs de vols, Amnesty International a conclu que cette
attaque illégale était imputable aux forces russes.

Des attaques contre des écoles

Selon le réseau Hurras (réseau syrien de protection de l’enfance), une ONG syrienne, 28 écoles ont été frappées par des attaques aériennes et terrestres en janvier et février 2020.

Dix écoles ont été ciblées en une seule journée, le 25 février, tuant neuf civils.

Amnesty International a enquêté sur les attaques ayant frappé six écoles au cours de cette période ; les forces syriennes ont notamment utilisé des barils d’explosifs largués depuis les airs et des bombes à sous-munitions tirées depuis le sol contre deux écoles, le 28 janvier et le 25 février respectivement.

Un enseignant a déclaré à Amnesty International :

« Une mini bombe [bombe à sous-munitions] a explosé tout près de mes pieds, emportant la chair… La douleur était insupportable. J’ai ressenti de la chaleur, comme si mes pieds brûlaient.

Deux étudiants marchaient devant moi. Le premier est mort sur le coup, le second a survécu, miraculeusement. Je suis sûr que c’était une arme à sous-munitions, parce que j’ai entendu plusieurs explosions. Je connais très bien le son d’une attaque par armes à sous-munitions, on entend une série de petites explosions. Comme s’il pleuvait, non pas de l’eau, mais des éclats d’obus. »

Amnesty International a identifié ces fragments comme provenant d’un missile de surface 9M27K, de 220 mm, fabriqué en Russie et transféré à l’armée syrienne. Il contient des sous- munitions 9N210 ou 9N235, interdites par le droit international.

Des civils pris délibérément pour cibles

Les éléments rassemblés dans le rapport illustrent le fait que les forces syriennes et russes continuent de prendre délibérément pour cibles des civils et des biens à caractère civil. Il s’agit de graves violations du droit international humanitaire, qui exige des parties au conflit qu’elles établissent une distinction entre objectifs et combattants militaires, et civils et biens de caractère civil, et dirigent leurs attaques contre les premiers uniquement. Il s’agit également de crimes de guerre et ceux qui ordonnent ou commettent de tels actes engagent leur responsabilité pénale.

Outre l’immunité contre les attaques que leur confère le statut de civil ou de bien à caractère civil, les hôpitaux et les autres centres médicaux, les professionnel·les de santé et les enfants font également l’objet de protections spéciales durant un conflit armé.
La plupart des structures médicales prises pour cibles figuraient sur la liste de « désescalade » de l’ONU, déjà partagée avec les forces russes, turques et la coalition dirigée par les États-Unis en Syrie, afin de désigner clairement les sites qui ne doivent pas être attaqués.

Déplacements massifs de population et conditions de vie très difficiles
La dernière offensive contre Idlib a contraint près d’un million de personnes – dont plus de 80 % sont des femmes et des enfants – à fuir vers des zones proches de la frontière turque entre décembre 2019 et mars 2020.

Une mère de trois enfants, dont la famille a été déplacée à deux reprises au cours des huit derniers mois, a déclaré : « Ma fille, qui est en CP, a toujours peur… Elle m’a demandé [après que nous avons été déplacés] : « Pourquoi Dieu ne nous tue-t-il pas ? Nous ne sommes en
sécurité nulle part. »

Acculés dans un espace qui ne cesse de se rétrécir, ces civils sont toujours soumis à des
conditions de vie intolérables, sur fond de réponse humanitaire très insuffisante. Une aide immédiate et soutenue est plus que jamais nécessaire.

L’acheminement d’aide vitale est menacé

En juillet 2014, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté à l’unanimité une résolution autorisant l’acheminement transfrontalier d’aide humanitaire dans le nord-ouest de la Syrie et d’autres régions du pays qui se trouvent aux mains des groupes armés d’opposition, sans solliciter l’autorisation du gouvernement syrien. Cette résolution a été prolongée à plusieurs reprises depuis, mais avec de grandes difficultés ces dernières années et un champ d’application réduit en janvier 2020. Elle doit expirer le 10 juillet.
La Syrie et ses alliés cherchent à mettre fin à cet arrangement et préfèreraient acheminer l’aide via Damas ; il serait alors très difficile pour l’ONU et ses partenaires humanitaires de livrer l’aide en temps voulu et durablement. Le gouvernement tente régulièrement de restreindre les opérations d’aide à coups d’obstacles bureaucratiques. Il inscrit sur liste noire et persécute les travailleurs·euses humanitaires associés aux zones tenues par l’opposition. En outre, des
groupes armés comme Hayat Tahrir al Sham empêchent les organisations humanitaires de faire leur travail de manière efficace.

« Des représentants de l’ONU parlent déjà d’Idlib comme d’une " histoire d’horreur humanitaire. Cela ne fera qu’empirer, sauf si le Conseil de sécurité s’affranchit des manœuvres politiques et maintient le lien précieux que représente l’acheminement transfrontalier de l’aide humanitaire », a déclaré Heba Morayef.

Document Public

Ahrar Al-Charqiya : Laisse moi choisir – بين الجنة والنار


via Laisse moi choisir – بين الجنة والنار

«Ahrar al-Charqiya» punit les «désobéissants publics» qui rompent le jeûne de Ramadan dans l’espace public, dans les sphères de son influence au nord-ouest de la Syrie

OSDH-2 mai 2020

Aujourd’hui, des membres de la faction «Ahrar al-Charqiya», l’une des factions pro-turques, ont sévèrement battu un citoyen du village «Tarbikh» dans la campagne nord d’Ayn Issa, parce qu’il «fumait des cigarettes» pendant les périodes de jeûne.
Des membres de « Ahrar al-Charqiya » ont, par ailleurs, agressé un homme ayant des “besoins spéciaux” sur le marché de Jenderes dans la campagne d’Afrine, le 30 avril dernier, l’accusant d’avoir rompu son jeûne pendant le mois de Ramadan, lorsque les membres de la faction l’ont brutalement battu, lui faisant des ecchymoses sur le corps.

 

“أحرار الشرقية” تعاقب “الجاهرين بالمعصية” في رمضان ضمن مناطق نفوذها في “نبع السلام” و”غصن الزيتون”

 

اعتدى عناصر “أحرار الشرقية” إحدى الفصائل الموالية لتركيا بالضرب المبرح، اليوم، بحق مواطن من قرية “طربيخ” في ريف عين عيسى الشمالي، لأنه “يدخن السجائر” أثناء أوقات الصيام.
وكان عناصر من “أحرار الشرقية” اعتدوا على رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق جنديرس في ريف عفرين، في 30 أبريل/نيسان الفائت، بتهمة إفطاره في شهر رمضان، حيث ضربه عناصر الفصائل بشكل وحشي، ما سبب له رضوض في جسده.

Al-Hasakah isolé… L’autogestion parle de deux nouveau cas de « Coronavirus »


 

Coronavirus-Syrie-7

Enab Baladi-30/04/2020

L ‘«auto-administration» a fermé l’entrée et la sortie dans la ville Al-Hasakah et y a isolé toute une rue, après avoir déclaré qu’elle a documenté deux cas d’infection au «coronavirus» (Covid 19).

Le chef conjoint de la « Haute Autorité » de « l’auto-administration » dans le nord-est de la Syrie, Joan Mustafa, a confirmé hier l’enregistrement de deux personnes infectées par le « Coronavirus » dans la province de Hassakah, notant qu’elles sont soumises à la quarantaine.

L’agence Hawar de l’auto-administration a cité Mustafa disant que les deux cas étaient un mari et son épouse de la ville de Hassakah, notant que la femme était soumise à la quarantaine à l ‘”hôpital national” de Qamechli, tandis que son mari était soumis à une quarantaine chez lui.

L’hôpital est sous l’administration du gouvernement du régime syrien et n’a pas encore commenté ces informations.

Pour sa part, Siham Molla Ali, porte-parole de l’autorité sanitaire de « l’auto-administration », a déclaré hier que le mouvement de sortie et d’entrée vers et depuis la ville de Hassakah sera empêché à partir d’aujourd’hui, jeudi 30 avril, en conjonction avec l’isolement de tout le quartier d’Al-Omran dans la ville.

Et selon ce qui a été rapporté par le site local de « North Press », Molla Ali a indiqué que les équipes qui assurent le suivi des cas suspects de virus examineront la famille des personnes infectées, confirmeront la source de la transmission et limiteront le cercle de propagation du virus dans la population.

Elle a ajouté qu’ils transfèreront toutes les personnes qui ont été en contact avec les personnes contaminées aux centres de quarantaine, si des symptômes d’infection apparaissent.

Avec deux nouvelles contaminations enregistrées à Al-Hassakah, le nombre d’infectés dans les zones d’auto-administration «kurdes» a atteint trois cas.

Le 17 avril, l’Autorité sanitaire de l ‘«Auto-administration» a annoncé le décès d’une personne le 2 du même mois, après avoir été infecté par le virus, l’Organisation mondiale de la Santé ayant tardé à informer l’Autorité sanitaire du décès de la personne dans l’Hôpital national d’Al-Qamechli, géré par le régime syrien.

Cependant, le ministre de la Santé du gouvernement du régime syrien a indirectement nié cette infection, lorsqu’il a annoncé quelques jours plus tard que les cas enregistrés par son ministère étaient tous à Damas et dans ses campagnes.

Le nom de l ‘«hôpital national» de Qamechli est apparu ces derniers mois dans les informations en provenance du nord-est de la Syrie, au début où «l’autogestion» et le gouvernement prenaient des mesures pour empêcher la propagation du «Coronavirus».

Jusqu’à présent, les zones tenues par l’opposition dans le nord de la Syrie n’ont enregistré aucune infection par le virus, tandis que le nombre de cas de virus dans les zones contrôlées par le régime a atteint 43, dont trois sont morts et 21 se sont rétablis, selon le ministère de la Santé du régime.

Rami Makhlouf suppliant Assad : je ne serai pas un fardeau pour toi (vidéo)


 

2012.02.08- Syrie Makhlouf-et-AssadsHomme d’affaires syrien Rami Makhlouf, cousin du chef du régime syrien, Bachar al-Assad

Pour sa première apparition depuis des années… Rami Makhlouf suppliant Assad : je ne serai pas un fardeau pour toi (vidéo)

Enab Baladi 01/05/2020

L’homme d’affaires syrien Rami Makhlouf, cousin du chef du régime syrien, Bachar al-Assad, a demandé son aide pour résoudre le problème des accusations portées contre sa société, Syriatel, et son soutien afin qu’elle ne s’effondre pas.

Cela est apparu dans un enregistrement vidéo publié sur la page de « Rami Makhlouf » via “Facebook” aujourd’hui, vendredi 1er mai, lors de sa première apparition dans les médias depuis des années, lorsqu’il a annoncé son abdication de ses propriétés au profit d’institutions caritatives.

Makhlouf a évoqué ce qui a été soulevé, ces derniers jours, d’accuser les sociétés « Syriatel » et « MTN » de ne pas avoir payé d’impôts au gouvernement du régime, ce qui équivalait, selon « l’autorité syrienne de régularisation de la télécommunication et de la poste », à 233,8 milliards de livres syriennes.

Makhlouf a déclaré: « L’État n’a pas raison, car il fait référence aux contrats conclus avec le consentement des deux parties, et personne n’a le droit de le changer, et nous avons le droit de faire objection ».

Il a ajouté: « Nos institutions sont parmi les contribuables les plus importants, les plus grands preneurs de liquidités et les plus grandes institutions opérant en Syrie ».

    « Soyez avec Dieu et ne faites pas attention »
   Am Donnerstag, 30. avril 2020, Gepostet von Rami Makhlouf

Selon lui, « Syriatel paie environ dix milliards de livres syriennes chaque année, et l’année dernière elle a payé des impôts s’élevant à 12 milliards de livres syriennes ».

Il a souligné que « Syriatel n’a pas fraudé ou évité de payer des impôts et ne manipule pas l’État », soulignant que la société paierait la valeur des impôts s’élevant à environ 130 milliards de livres syriennes, parce que l’État l’avait ordonné et sous la direction du « président », affirmant que « l’État dit que nous devons le faire impérativement »…

Il a adressé son discours à Assad en disant: « Je me tourne vers monsieur le président pour lui expliquer certaines des souffrances dont nous souffrons, parce que ces entreprises servent l’Etat, et je ne suis qu’une petite partie et je gère ce travail ».

Dans sa lettre à Al-Assad, il a déclaré qu’il était prêt à ouvrir tous les documents de l’entreprise, en disant: « Je ne vous embarrasserai pas et je ne serai pas un fardeau pour vous, tout comme je suis sorti au début de la guerre quand je me suis trouvé un fardeau pour vous, j’ai abandonné tout mon travail et j’ai renoncé à tout ».

Makhlouf a poursuivi: « Afin de ne pas vous mettre dans une situation critique, je demande un examen minutieux, et je me tiens à vos directives que je respecte, et mon devoir est d’exécuter votre ordre à la satisfaction de Dieu ».

Il a demandé à Al-Assad d’être personnellement responsable de la distribution du montant aux pauvres, en espérant que le mode de paiement en le planifiant de manière satisfaisante, afin de ne pas effondrer l’entreprise en payant le montant.

Il a été question ces dernières semaines de cas de confiscations de réserves contre des hommes d’affaires proches du régime syrien, sous prétexte de lutter contre la corruption, notamment Rami Makhlouf, qui ont fait naître des divergences entre lui et Assad.

Makhlouf est considéré comme l’une des figures économiques les plus éminentes de la Syrie, et en plus de Syriatel, il possède l’association « Al-Bustan » et des médias proche du régime syrien, il est également propriétaire du journal privé « Al-Watan » et dirige des entreprises de concessionnaires de véhicules, en plus des activités économiques représentées dans divers secteurs tels que la banque, le gaz et le commerce et l’immobilier.
Il participe, également, à l’investissement dans la ville de « Marota City », qui devrait être construite dans la zone proche d’Al-Razi à Damas, en créant en mars dernier la société « Damascus Tributaries », selon le site « économique » local.

Makhlouf est originaire de Jableh, né en 1969, marié à deux femmes, espagnole et syrienne fille de l’ancien gouverneur de Daraa Walid Othman, il est le fils aîné de Muhammad Makhlouf, beau-frère de l’ancien président Hafez al-Assad, et était proche de ce dernier.

Au cours des deux dernières semaines, les médias russes ont attaqué Makhlouf, l’accusant de corruption et contrôlant 60% de l’économie syrienne.

Coronavirus: 42 personnes infectées, dont 11 se sont rétablies


Coronavirus-Syrie-7

Ministère de la Santé syrien : Le nombre de cas de coronavirus enregistrés en Syrie à ce jour est de 42, dont 11 se sont rétablis et 3 sont décédés.

Une opération de l’organisation de « l’Etat » contre les « FDS » quelques heures après le débarquement de la coalition internationale


Combattants des FDS devant le drapeau américain 2019

Enab Baladi-25/04/2020

« L’État islamique » a pris pour cible une personne qui, selon lui, faisait partie des services de renseignement des unités de « Protection du peuple », quelques heures après le débarquement de la coalition internationale dans la campagne nord de Deir Ez-Zor.

L’agence «A’maq» de l’organisation a déclaré aujourd’hui, samedi 25 avril, par télégramme, que les membres de l’organisation avaient visé une voiture pour des «unités» avec des mitrailleuses sur la route du champ pétrolifère d’Omar dans la région de Bassira.

L’opération a coïncidé avec le vol d’avions de reconnaissance des forces de la coalition internationale au-dessus des zones de contrôle « d’auto-administration » dans le gouvernorat de Deir Ez-Zor, selon la page locale « Fourat Post ».

Hier, l’organisation de l’« Etat » a affirmé qu’un responsable du carburant travaillant dans les institutions d’auto-administration « kurdes » avait été tué à Deir Ez-Zor.

L’organisation cible quotidiennement les membres des « Forces démocratiques syriennes » (FDS), ainsi que les employés des institutions « d’autogestion » de Deir Ez-Zor.

L’agence A’maq publie en continu des données sur ces opérations, et ces données incluent également les opérations lancées par l’organisation contre les forces du régime syrien à Deir Ez-Zor.

La coalition internationale contre « l’Etat » a effectué hier soir, un parachutage dans la campagne nord de Deir Ez-Zor.

La page locale, « Deir Ez-Zor 24 », a indiqué qu’une force de la coalition internationale avait attaqué, à travers un parachutage, dans la région Khazan Gharibah, dans le village de Gharibah-est, dans la campagne nord de Deir Ez-Zor.

La page souligne que l’opération s’est déroulée avec la participation des « Forces démocratiques syriennes » (FDS), au cours de laquelle deux personnes ont été arrêtées, en plus de la confiscation et le transport d’une caisse.

Une déclaration de la coalition internationale dirigée par les États-Unis d’Amérique, publiée il y a une semaine, a confirmé l’intention de la coalition de continuer à combattre les cellules de l ‘« État » en Syrie et en Irak.

عملية لتنظيم “الدولة” ضد “قسد” بعد ساعات من إنزال للتحالف الدولي

عنب بلدي 25/04/2020

استهدف تنظيم “الدولة الإسلامية” شخصًا قال إنه أحد عناصر استخبارات وحدات “حماية الشعب”، بعد ساعات من إنزال للتحالف الدولي في ريف دير الزور الشمالي.

وقالت وكالة “أعماق” التابعة للتنظيم اليوم، السبت 25 من نيسان، عبر “تلغرام”، إن عناصر التنظيم استهدفوا سيارة لـ”الوحدات” بالأسلحة الرشاشة على طريق حقل العمر النفطي في منطقة البصيرة.

وتزامنت عملية التنظيم، مع تحليق لطيران الاستطلاع التابع لقوات التحالف الدولي فوق مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” بمحافظة دير الزور، وفق صفحة “فرات بوست” المحلية.

وتبنى تنظيم “الدولة” أمس، قتل مسؤول محروقات عامل ضمن مؤسسات “الإدارة الذاتية” (الكردية) في دير الزور.

ويستهدف تنظيم “الدولة” بشكل شبه يومي عناصر من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، إلى جانب موظفين في مؤسسات “الإدارة الذاتية” في دير الزور.

وتنشر وكالة “أعماق” بيانات حول تلك العمليات باستمرار، كما تشمل هذه البيانات العمليات التي يشنها التنظيم ضد قوات النظام السوري في دير الزور.

وكان التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة” نفذ مساء أمس، عملية إنزال جوي في ريف دير الزور الشمالي.

وقالت صفحة “دير الزور 24” المحلية، إن قوة تابعة للتحالف الدولي داهمت عبر عملية إنزال جوي منطقة خزان غريبة في بلدة غريبة الشرقية بريف دير الزور الشمالي.

ولفتت الصفحة إلى أن العملية تمت بمشاركة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وتم خلالها اعتقال شخصين، بالإضافة لمصادرة صندوق ونقله.

وكان بيان للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية صدر قبل أسبوع، أكد عزم التحالف مواصلة قتال خلايا تنظيم “الدولة” في كل من سوريا والعراق.

Hay’at Tahrir Al-Cham impose des taxes annuelles aux magasins de la ville de Sarmada


Non-à-Jabhat-Al-Nosra---Non-à-l'intégrisme- جبهة النصرة لا تمثلني

La « Maison des finances des musulmans » de Hay’at Tahrir Al-Cham impose 500 $ de taxes annuelles aux magasins commerciaux de la ville de Sarmada

23 avril 2020-OSDH

Des sources de l’Observatoire syrien des droits de l’homme nous ont informé aujourd’hui que Hay’at Tahrir Al-Cham avait imposé une taxe annuelle aux propriétaires de magasins dans la rue principale de Sarmada, au nord d’Idleb, d’un montant de 500 dollars, en soutien à la Maison des finances musulmane.
Sarmada est considérée comme un centre commercial pour le nord-ouest de la Syrie, en raison de sa proximité avec le passage frontalier de Bab al-Hawa avec la Turquie, en plus de sa proximité avec les zones d’influence des factions pro-turques dans le nord d’Alep.
Il y a des centaines d’hyper magasins, sociétés d’importation et sociétés d’échange dans la ville, et leur nombre est estimé à plus de 600 points commerciaux qui sont concernés par la taxe annuelle.
Ainsi, les recettes fiscales de “Tahrir al-Cham” à Sarmada seule pourraient atteindre de plus de 300 000 USD

 

“بيت مال المسلمين” لدى هيئة تحرير الشام يفرض 500 دولار أمريكي على المحال التجارية في مدينة “سرمدا”

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن هيئة تحرير الشام فرضت ضريبة سنوية على أصحاب المحال التجارية في الشارع الرئيسي بمدينة سرمدا شمال إدلب، مبلغا وقدره 500 دولار أمريكي، دعما إلى “بيت مال المسلمين”. 
وتعد مدينة سرمدا مركزا تجاريا لمناطق شمال غرب سورية، لقربها من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، إضافة إلى قربها من مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في شمال حلب. 
ويتواجد في مدينة سرمدا مئات المحلات التجارية الضخمة وشركات الاستيراد وشركات الصرافة، ويقدر عددها بأكثر من 600 نقطة تجارية شملتها الضريبة السنوية.
وبذلك تزيد إيرادات الضرائب لدى “تحرير الشام” في سرمدا وحدها أكثر من 300 ألف دولار أمريكي.

Tahrir Al-Cham continue la confiscation  des biens de la communauté chrétienne à Idleb et rejette leurs recours


24 avril 2020-OSDH

La confiscation de biens de citoyens sur fond de religion ou confession, ou attitude différente envers la révolution syrienne dans différentes régions géographiques, est considérée comme un crime injustifiable.
Dans ce contexte, les membres de la communauté chrétienne du gouvernorat d’Idleb sont confrontés à l’injustice des organisations jihadistes et aux violations des factions islamiques, en termes d’application de ce qu’ils considèrent comme une “loi islamique” aux membres de différentes confessions, où un tribut est imposé et ils sont obligés de quitter leur domicile vers des zones sous le contrôle du régime.
Les «factions islamiques» ont fait pivoter l’administration Idleb, en commençant par Jaych Al-Fateh et se terminant par le «gouvernement du salut», l’aile civile du siège de la Hayat Tahrir Al-Cham, qui à son tour a resserré contre les chrétiens de la ville d’Idleb, et a commencé à poursuivre les propriétaires et occupants dans leurs biens immobiliers, demandant, notamment aux locataires, de s’orienter vers le bureau des «propriétés chrétiennes» considérés par Tahrir Al-Cham comme faisant partie du butin, afin de revoir les bureaux administratifs, et renouveler leurs baux et fixer de nouvelles conditions qui comprennent surtout l’augmentation de loyers des maisons et des magasins.
Ces factions ont informé les locataires que le bureau responsable des “butins” a le droit de les louer, de les acquérir et d’en disposer à tout moment, comme l’exige l’Autorité “Chai’a”.

Le siège de la Hayat Tahrir Al-Cham empêche également les membres de la communauté chrétienne qui avaient fui leurs maisons de donner procuration à quelqu’un pour modifier une décision rendue par les tribunaux de la charia concernant leurs biens et propriétés, car ils sont des propriétés établies et non sujettes à discussion, considérées comme ses propres propriétés privées à la Hay’at.

De même, les citoyens de la communauté chrétienne dans la campagne occidentale d’Idleb, dans la ville de Jisr Al-Choughour et dans les villages et les villes de «Al-Yaqoubia, Al-Qenya, Al-Jadida, Al-Ghassaniyah et Haluz», où elle a mis la main ainsi que le bureau des butins sur les maisons et les moyens de subsistance pour les acquérir et subvenir aux besoins des familles des combattants. l

La question des biens des familles chrétiennes reste soumise au contrôle des groupes radicaux de Hayat Tahrir Al-Cham, malgré les tentatives de cette dernière de changer sa politique pour rester dans les rangs de la révolution du peuple syrien.

“تحرير الشام” تواصل مصادرة أملاك أبناء الطائفة المسيحية في إدلب وترفض مطالبتهم بها

24 . أبريل,2020  – OSDH

تعد مصادرة أملاك المواطنين على خلفية الدين أو المذهب أو اختلاف الموقف من الثورة السورية على اختلاف المناطق الجغرافية من الجرائم التي لا يمكن تبريرها.
في سياق ذلك، يواجه أبناء الطائفة المسيحية في محافظة إدلب ظلم التنظيمات الجهادية وانتهاكات الفصائل الإسلامية، من حيث تطبيق ما يعتبرونه “الشريعة الإسلامية” على أبناء الطوائف المختلفة، حيث يتم فرض الجزية والتضييق عليهم للخروج من منازلهم إلى مناطق سيطرة النظام.
وكانت “الفصائل الإسلامية” تتناوب على إدارة إدلب ابتداءً من جيش الفتح وانتهاءً بـ”حكومة الإنقاذ” الجناح المدني لهيئة تحرير الشام، حيث ضيقت بدورها على المسيحيين أبناء مدينة إدلب، وبدأت بملاحقة مالكي وشاغلي العقارات المملوكة لهم ووجه مكتب “أملاك النصارى” التي تدرجها تحرير الشام في سياق الغنائم بلاغات إلى الأشخاص المستأجرين لمراجعة المكاتب الإدارية، لتجديد العقود ووضع شروط جديدة شملت رفع أجور المنازل والمحال التجارية.
وأعلمت تلك الفصائل المستأجرين أن المكتب المسؤول عن الغنائم له أحقية تأجيرها والاستحواذ عليها والتصرف بها بأي وقت، وفق ما تقتضيه المصلحة.
كما تمنع هيئة تحرير الشام المواطنين من الطائفة المسيحية الذين هربوا من منازلهم أن يوكلوا شخص ما لتغيير حكم صدر عن المحاكم الشرعية فيما يخص أملاكهم، كونها أملاك محسومة وغير قابلة للنقاش، كما تعتبرها أملاك خاصة لها.
وكذلك حال المواطنين من أبناء الطائفة المسيحية في ريف إدلب الغربي، في مدينة جسر الشغور وقرى وبلدات “اليعقوبية والقنية والجديدة والغسانية وحلوز”، حيث وضعت “تحرير الشام” ومكتب الغنائم، يدها على المنازل والأرزاق للاستحواذ عليها ودعم عائلات المقاتلين.
وتبقى قضية أملاك العائلات المسيحية رهن سيطرت الجماعات المتشددة في صفوف هيئة تحرير الشام رغم محاولاتها في تغيير سياساتها للصعود على أكتاف ثورة أبناء الشعب السوري.

 

Les scandales d’Assad et de son épouse : conflits familiaux ou lutte d’influence irano-russe


 

2012.02.08- Syrie Makhlouf-et-Assads

AlModon-20/04/2020

Au cours de la semaine dernière, les médias russes ont publié des rapports choquants et des sondages d’opinion pour le régime syrien, après s’être concentrés sur la corruption endémique dans les couloirs du gouvernement à Damas, avant que le tableau que Bachar Al-Assad ait acheté pour sa femme en échange de trente millions de dollars ne soit finalement révélé, à un moment où les Syriens souffrent d’une détérioration de la situation économique.

Des sources médiatiques qui ont révélé le scandale du tableau, ont confirmé que la famille de Makhlouf, qui est la façade économique du régime, qui avait divulgué l’achat du tableau au public, en réponse aux mesures prises par la famille Assad au cours des derniers mois contre la famille de Makhlouf, et comprenait une saisie préventive de sa richesse et de la confiscation des institutions commerciales et caritatives appartenant à la famille Makhlouf économiquement très influente, ce qui a provoqué de grandes tensions entre les deux familles, qui ont pris fin avec le départ de Muhammad Makhlouf, l’oncle de Bachar al-Assad, en Russie, et le licenciement de son fils Ihab de son poste de directeur des zones franches en Syrie.

Le régime syrien a pris de nouvelles mesures qu’il a mises en place dans le cadre des politiques de « lutte contre la corruption » en lançant les travaux du « Comité anti-blanchiment ». Il a estimé que ces mesures ne visent pas spécifiquement la famille Makhlouf, étant donné que les enquêtes du comité ont touché d’autres hommes d’affaires, dont certains étaient concurrents de Rami Makhlouf, le premier personnage financier du pays.

Mais il est clair que ce dernier a maintenant considéré que lui et sa famille étaient la véritable cible de la famille dirigeante, et que l’inclusion d’autres noms dans les procédures du comité qui confirmaient les sources que le nom d’Al-Akhras, l’épouse de Bachar al-Assad, était celui qui les dirigeait, n’était qu’une tentative de compromettre leur contrôle de l’économie du pays.

La commission avait déjà annoncé une saisie préventive de l’argent de nombreux hommes d’affaires qui soutiennent et proches du régime, dont Ayman Jaber, à qui appartenaient les milices « faucons du désert », et Muhammad Hamcho, l’un des piliers du système économique, et même à Tarif Al-Akhras, le père d’Asma al-Assad, sous prétexte de « récupérer l’argent retourné du Trésor public », que le régime a indiqué qu’il qu’il a été remboursé, sans que cela n’apaise les tensions entre les familles Assad et Makhlouf.

Et avant cela, le comité a décidé de saisir les fonds de la société “Syriatel” détenue par Rami Makhlouf, qui a été suivie d’une série d’autres mesures visant les institutions et les centres de la famille Makhlouf, en plus de procédures informelles, axées sur le luxe exagéré dans lequel la famille vivait, et des photos et vidéos publiées par Muhammad, fils de Rami Makhlouf, sur ses comptes du réseau social, qui a réussi à générer des réactions de colère au sein de l’incubateur populaire du régime.

Il semble que la réponse à cela soit enfin venue avec la fuite de nouvelles de Bachar Al-Assad achetant une peinture artistique d’une foire de Londres comme cadeau pour son épouse, en échange d’un montant de trente millions de dollars, où le journal russe qui a révélé cette information il y a quelques jours a utilisé le langage et les termes que les médias du régime avaient utilisés pour atteindre la famille Makhlouf au cours de l’année écoulée, qui est l’extravagance irresponsable et le dédain pour les souffrances des Syriens, qui vivent dans une réalité économique qui se détériore dans les zones contrôlées par le régime.

Des sources médiatiques ont confirmé que la famille Makhlouf était à l’origine de cette fuite, à titre de restitution, et c’est également celle qui a divulgué aux médias les détails de la transaction suspecte entre le gouvernement de Damas et la société “Takamul” mettant en œuvre le projet de carte à puce en Syrie, où les détails qui ont été annoncés ont révélé l’étendue de la corruption dans cette transaction et les profits illégaux réalisés par la société détenue par Muhannad Dabbagh, cousin d’Asma al-Assad, que ce soit des fonds du Trésor public ou de l’argent des utilisateurs de la carte à puce.

Un conflit encore incompréhensible pour beaucoup, et bien sûr surprenante pour tous, qui a déclenché diverses lectures et interprétations multiples qui différaient dans leur approche entre qu’il est « purement familial », à ce qu’il est « politique » lié à la lutte pour le pouvoir et la concurrence entre les axes russe et iranien pour contrôler le pays.

Des sources bien informées à Damas ont déclaré à Al-Modon que ce qui s’est passé constitue toujours un choc dans les couloirs d’élite ainsi qu’au niveau populaire, car personne ne s’attendait à ce que la relation entre la famille de Bachar Al-Assad et la famille de son oncle maternel, Mohammed Makhlouf, qui s’est renforcée au cours des décennies de régime, puisse être secouée et détériorée de cette façon.

Les sources ont révélé d’autres faits qui expriment l’étendue des tensions entre les deux parties et n’avaient pas été traités auparavant, tels que l’incendie qui a frappé un hôtel appartenant à Rami Makhlouf en Russie il y a des mois, et la famille a considéré que c’était un accident délibéré derrière lequel se tenait la famille Al-Assad, et la relation entre le fils de Muhammad Rami Makhlouf et la fille de Buchra, la sœur de Bachar al-Assad, qui attendait d’être couronnée par le mariage, ont été soudainement rompues il y a environ un an.

Ces sources confirment que ce qui se passe est principalement dû au sentiment de la famille Assad de l’influence croissante de Rami Makhlouf et de ses frères au sein du pouvoir, dans la mesure où cela pourrait menacer la domination absolue de Bachar et de son frère Maher sur le régime, et que ce sentiment a commencé avec le développement d’un soutien financier que la Bustan Charitable Foundation avait commencé de présenter aux affiliés de l’armée et des forces de sécurité alaouites au cours des dernières années.

Les sources ont révélé que la confrontation à ce (danger) n’a pas commencé au cours de l’année écoulée, mais beaucoup plus tôt, et comprenait également des mesures économiques, administratives et politiques, dont la plus importante était peut-être la supervision de la quatrième division de l’armée, dirigée par Maher Al-Assad, de la “Free Zones Corporation », dirigée alors par Ihab Mkhlouf, remplaçait par de nouveaux hommes d’affaires émergeant qui rivalisaient avec son frès Rami, convoquant ainsi d’autres hommes d’affaires qui avaient été forcés de quitter le pays auparavant en raison des pratiques de Rami Makhlouf, ce qui a conduit certains d’entre eux au point de faire faillite, comme Nader Qal’i, qui est récemment revenu et a été chargé d’importants services économiques et investissements, ainsi que Tarif Qouwatli qui est devenu avec d’autres personnages une façade qui a longtemps été interdite de pénétrer le château d’Al Makhlouf.

D’autres sources locales à Damas ont confirmé à Al-Modon que le régime, dans le cadre de ses efforts pour contrer la présence croissante d’économistes soutenus par la Russie, dont il craigne qu’ils ne deviennent incontrôlables, avec la faiblesse croissante des institutions du pouvoir en faveur de Téhéran et de Moscou, n’a rien trouvé de mal même dans l’engagement positif avec le dossier de l’oncle du président actuel, Rifaat Al-Assad, qui a été exilé du pays pendant près de quatre décennies, où certains de ses enfants ont récemment été autorisés à lancer des projets commerciaux en Syrie, sachant que la relation entre Al Makhlouf et les fils de Rifaat Al-Assad est en défaut depuis l’époque des Pères.

Mais le journaliste syrien Hossam Jazmati exclut la possibilité qu’il y ait un rôle quelconque pour les enfants de Rifaat Al-Assad dans ce conflit, qui est encore vague en termes de causes et de motifs, dit-il.
Il a déclaré : «De temps en temps, depuis que Bachar Al-Assad est arrivé au pouvoir en 2000, le nom de son oncle a circulé dans les médias et a promu son retour en Syrie, mais cela n’a pas dépassé les limites de la parole, car il n’est pas possible de parler d’un rôle politique pour Assad-Oncle comme il n’est pas possible de parler d’un éventuel rôle économique pour ses fils en Syrie, car leur présence à ce niveau est très faible, et parmi les huit enfants mâles de Rifaat, seuls deux d’entre eux vivent en Syrie, ce sont Dureid et Moudhar, le premier sans activité et le second faisant des affaires qui s’est développé récemment, notamment après avoir lancé la Fondation Pharaon pour les transferts de fonds, mais sans que son activité lui permet de se placer dans la catégorie des chefs d’entreprise.

Et si l’avis de Jazmati diffère clairement avec les intervenants sur un rôle possible ou une plus grande présence des fils de Rifaat al-Assad, même si c’était à la demande ou à la disposition du chef du régime et de son frère Maher, cependant, il est du même avis qu’eux, concernant l’état de conflit que le régime rencontre et qu’une concurrence sans précédent qui ne peut avoir que des implications importantes, quels que soient la cause et les motifs de ces conflits.

Et entre la simplification de cette guerre interne qui fait rage entre les piliers du régime, la considérant comme un simple conflit familial causé par des allergies et des allégations purement familiales, elle s’est finalement traduite sur la gouvernance et la gestion des affaires publiques du pays, soulignant que ce qui se passe est plus compliqué qu’auparavant, se rapportant au conflit sur la Syrie lui-même entre les deux alliés russes et iranien, dont des détails choquants se dévoilaient périodiquement, que les Syriens ne se seraient jamais imaginés qu’ils pourraient provenir de l’intérieur du régime lui-même.

فضائح الأسد وزوجته:خلافات عائلية أم صراع نفوذ إيراني-روسي

المدن – عرب وعالم | الإثنين 20/04/2020

فضائح الأسد وزوجته:خلافات عائلية أم صراع نفوذ إيراني-روسي

على مدار أيام الأسبوع الماضي نشرت وسائل إعلام روسية تقارير واستطلاعات رأي صادمة بالنسبة للنظام السوري، بعد أن ركزت على الفساد المستشري داخل أروقة الحكم في دمشق، قبل أن يتم الكشف أخيراً عن اللوحة التي أشتراها بشار الأسد لزوجته مقابل ثلاثين مليون دولار، في الوقت الذي يعاني فيه السوريون وضعاً اقتصادياً متدهوراً.

المصادر الإعلامية التي كشفت عن قضية اللوحة، أكدت أن عائلة مخلوف، التي تعتبر واجهة النظام الاقتصادية، هي التي سربت قضية اللوحة إلى العلن، رداً على الاجراءات التي اتخذتها عائلة الأسد خلال الأشهر الأخيرة الماضية بحق آل مخلوف، وشملت حجزاً احتياطياً على الأموال، ووضع اليد على مؤسسات تجارية وخيرية مملوكة للعائلة المتنفذة اقتصادياً، ما أدى لتوترات كبيرة بين الأسرتين، انتهت بمغادرة محمد مخلوف، خال بشار الأسد، إلى روسيا، وإقالة ابنه ايهاب من منصبه كمدير للمناطق الحرة في سوريا.

وعمل النظام السوري على اتخاذ إجراءات جديدة وضعها ضمن سياسات “معالجة ملف الفساد” من خلال اطلاق عمل “لجنة مكافحة غسيل الأموال”. واعتبر أنها اجراءات لا تستهدف عائلة مخلوف بشكل خاص، على اعتبار أن عمل اللجنة طال رجال أعمال آخرين بعضهم منافس لرامي مخلوف، الشخصية المالية الأولى في البلاد.

لكن من الواضح أن الأخير بات يعتبر أنه وعائلته المستهدف الحقيقي من قبل الأسرة الحاكمة، وأن إدراج أسماء أخرى ضمن إجراءات اللجنة التي تؤكد المصادر أن أسماء الأخرس، زوجة بشار الأسد، هي من تديرها، لم تكن سوى محاولة للتغطية على الهدف الحقيقي، وهو ازاحة آل مخلوف من الواجهة وتقويض سيطرتهم على اقتصاد البلاد.

وكانت اللجنة قد أعلنت بالفعل الحجز الاحتياطي على أموال العديد من رجال الأعمال الداعمين للنظام والمقربين منه، بينهم أيمن جابر، الذي تتبع له ميليشا صقور الصحراء، ومحمد حمشو، أحد أركان النظام الاقتصادية، بل وحتى طريف الأخرس والد أسماء الأسد، بحجة “استيفاء أموال عائدة لخزينة الدولة”، قال النظام إنه تم دفعها، من دون أن يخفف ذلك من حدة التوتر بين عائلتي الأسد ومخلوف على ما يبدو.

وسبق ذلك أن قررت اللجنة الحجز على أموال شركة “سيرياتيل” المملوكة لرامي مخلوف تبعته سلسلة إجراءات أخرى استهدفت مؤسسات ومراكز عائلة مخلوف، إلى جانب إجراءات غير رسمية، ركزت على الترف المبالغ فيه الذي تعيشه العائلة، وقد تم توظيف صور وفيديوهات نشرها محمد ابن رامي مخلوف على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الحملة، التي نجحت فعلاً بإحداث ردود فعل غاضبة داخل الحاضنة الشعبية للنظام.

ويبدو أن الرد على ذلك جاء أخيراً مع تسريب خبر شراء بشار الأسد لوحة فنية من أحد معارض مدينة لندن كهدية لزوجته، مقابل مبلغ ثلاثين مليون دولار، حيث استخدمت الصحيفة الروسية التي كشفت عن هذه القضية قبل أيام اللغة والمصطلحات التي كان إعلام النظام الرديف قد استخدمها للنيل من عائلة مخلوف طيلة العام الماضي، وهو البذخ غير المسؤول، والاستهتار بمعاناة السوريين الذين يعيشون واقعاً اقتصادياً متدهوراً في مناطق سيطرة النظام.

مصادر إعلامية أكدت أن عائلة مخلوف هي التي تقف وراء هذا التسريب، من باب رد الاعتبار، وهي كذلك من سربت لوسائل الإعلام تفاصيل الصفقة المشبوهة بين حكومة دمشق وشركة “تكامل” المنفذة لمشروع البطاقة الذكية في سوريا، حيث كشفت التفاصيل التي تم الإعلان عنها حجم الفساد في هذه الصفقة والأرباح غير المشروعة التي جنتها الشركة المملوكة لمهند دباغ، ابن خالة اسماء الأسد، سواء من أموال الخزينة أو أموال المستخدمين للبطاقة الذكية.

صراع لا يزال غير مفهوم بالنسبة للكثيرين، ومفاجئ بطبيعة الحال للجميع، الأمر الذي أطلق العنان لقراءات مختلفة وتفسيرات متعددة تباينت في مقاربتها بين ما هو عائلي محض، إلى ما هو سياسي يتصل بالصراع على السلطة والتنافس بين المحورين الروسي والإيراني للسيطرة على البلاد.

وقالت مصادر مطلعة في دمشق ل”المدن”، إن ما حصل لا يزال يشكل صدمة داخل أروقة النخبة وعلى الصعيد الشعبي أيضاً، إذ لم يكن هناك من يتوقع أن تتعرض العلاقة بين عائلة بشار الاسد وعائلة خاله محمد مخلوف المتوطدة طيلة عقود حكم النظام لأي هزة فضلاً عن التدهور بهذا الشكل.

وكشفت المصادر عن وقائع أخرى تعبر عن مدى التوتر بين الطرفين ولم يتم التطرق لها من قبل، مثل الحريق الذي طال أحد الفنادق العائدة لرامي مخلوف في روسيا قبل أشهر، واعتبرته العائلة حادثاً متعمداً يقف خلفه آل الأسد، كما أن العلاقة التي كانت تربط بين محمد نجل رامي مخلوف وابنة بشرى شقيقة بشار الأسد، والتي كان ينتظر أن تكلل بالزواج، قد انقطعت بشكل مفاجئ منذ نحو عام.

وتؤكد هذه المصادر أن ما يحصل سببه الرئيسي شعور عائلة الأسد بتنامي نفوذ رامي مخلوف وأشقائه داخل السلطة، إلى الحد الذي يمكن أن يشكل تهديداً للهيمنة المطلقة التي يحكمها بشار وشقيقه ماهر على النظام، وأن هذا الشعور بدأ مع تطور الدعم المالي الذي كانت مؤسسة البستان الخيرية قد بدأت بتقديمه للمنتسبين للجيش وقوات الأمن من أبناء الطائفة العلوية خلال السنوات الماضية.

وكشفت المصادر أن مواجهة هذا (الخطر) لم تبدأ خلال السنة الفائتة فقط، بل قبل ذلك بوقت أطول، وشمل إجراءات اقتصادية وإدارية وسياسية أيضاً، لعل أبرزها تسلم الفرقة الرابعة في الجيش، التي يقودها ماهر الأسد، مهام الإشراف على “مؤسسة المناطق الحرة” بدلاً من إيهاب مخلوف، وتعويم رجال أعمال جدد منافسين لشقيقه رامي، بل واستدعاء آخرين كانوا قد اضطروا إلى مغادرة البلاد قبل ذلك بسبب ممارسات رامي مخلوف التي أوصلت البعض منهم إلى حد الافلاس، مثل نادر قلعي الذي عاد مؤخراً وأوكلت إليه إدارات واستثمارات اقتصادية كبيرة، وكذلك طريف قوتلي الذي أصبح مع شخصيات أخرى في الواجهة التي لطالما ظلت قلعة آل مخلوف المحرمة.

لكن آخرين، وبناءً على تقاطعات تحملها بعض المؤشرات السابقة، يرون أن ما يجري يندرج ضمن صراع النفوذ المحتدم بين روسيا وإيران في سوريا، ويجدون أن تسلم الفرقة الرابعة، التي تعتبر موالية لإيران، الاشراف على مؤسسات ومشاريع اقتصادية كانت تحت سلطة آل مخلوف المقربين من روسيا، دليل واضح على ذلك.

ويضيف هؤلاء إن الإجراءات العقابية الحقيقية استهدفت إلى جانب عائلة مخلوف رجال الاعمال الذي تتركز استثماراتهم الرئيسية في حقلي النفط والغاز المهيمن عليهما من قبل موسكو، مثل سامر الفوز وأيمن جابر، وهم من المحسوبين على روسيا بشكل أو بآخر، الأمر الذي يؤكد سعي عائلة الأسد الواضح لمعالجة هذه الخاصرة الرخوة التي باتوا يشعرون أنهم يعانون منها، خاصة بعد التهميش المتكرر والاساءات العديدة التي مارسها الروس بحق النظام، بما في ذلك تلك التي وجهت لبشار الأسد ذاته.

وأكدت مصادر محلية أخرى في دمشق ل”المدن”، أن النظام، وفي إطار سعيه لمواجهة تنامي حضور الاقتصاديين المدعومين من قبل روسيا، والذين يتخوف من خروجهم عن السيطرة، مع الوهن المتزايد داخل مؤسسات السلطة لصالح كل من طهران وموسكو، لم يجد غضاضة حتى في التعاطي الايجابي مع ملف عم الرئيس الحالي “رفعت الأسد” المنفي من البلاد منذ أربعة عقود تقريباً، حيث تم السماح لبعض أولاده مؤخراً  بإقامة مشاريع تجارية في سوريا، علماً أن العلاقة بين آل مخلوف وبين أبناء رفعت الأسد سلبية منذ زمن الآباء.

لكن الصحافي السوري حسام جزماتي يستبعد أن يكون هناك أي دور لأبناء رفعت الأسد في هذا الصراع الذي ما زال غامضاً من حيث الأسباب والدوافع، كما يقول.

وقال ل”المدن”، إنه “من وقت لآخر ومنذ تسلم بشار الأسد الحكم عام 2000 يتم تداول اسم عمه رفعت في وسائل الإعلام والترويج لعودته إلى سوريا، لكن هذا لم يتجاوز حدود الكلام، إذ لا يمكن الحديث عن دور سياسي للأسد العم مثلما لا يمكن الحديث عن دور اقتصادي ممكن لابنائه في سوريا، إذ أن حضورهم على هذا الصعيد ضعيف جداً، ومن بين ثمانية أولاد ذكور لرفعت يعيش اثنان منهم فقط في سوريا، هما دريد ومضر، الأول من دون نشاط والثاني يمارس أعمالاً تجارية أخذت بالتوسع أخيراً بالفعل، خاصة مع اطلاقه مؤسسة فرعون للحوالات، لكن من دون أن يبلغ ذلك حد وضعه في خانة كبار رجال الأعمال.

وإذا كان جزماتي يختلف بوضوح مع المتحدثين عن دور محتمل أو حضور أكبر لابناء رفعت الأسد، حتى وإن كان بطلب أو ترتيب من رأس النظام وشقيقه ماهر، إلا أنه يتفق معهم على أن النظام يعيش حالة صراع وتنافس غير مسبوقة لا يمكن إلا أن يكون لها آثار مهمة، أياً يكن سبب هذه الصراعات ودوافعها.

وما بين تبسيط هذه الحرب الداخلية المستعرة بين أركان النظام، واعتبار أنها مجرد صراع أسري سببته حساسيات ونكايات عائلية بحتة، انعكست في النهاية على الحكم وإدارة الشأن العام، وبين التأكيد على أن ما يجري أكثر تعقيداً مما سبق، ويتصل بالصراع على سوريا ذاتها بين الحليفين الروسي والإيراني، تتكشف دورياً تفاصيل صادمة لم يكن السوريون ليتوقعوا يوماً أن النظام ذاته سيكون مصدرها.

Des artistes syriens mènent une nouvelle campagne en faveur du régime


L'armée-d'Assad-Libère-la-syrie-du-peuple-syrien

Nour Awiti-21 avril 2020
Al-Arabi al-Jadeed

Enfin, les médias arabes et internationaux bourdonnent des scandales successifs de la corruption des baleines du régime syrien et de leur pillage de la trésorerie du peuple, à une époque où la majorité des Syriens à l’intérieur des zones contrôlées par le régime souffrent d’une extrême pauvreté.
À la lumière de ces scandales, les médias du régime syrien travaillent sur une campagne médiatique visant à déformer la vérité et à décharger le pouvoir de la responsabilité de la famine du peuple, en indiquant que la pauvreté et la faim dont souffre le peuple sont causées par les sanctions économiques imposées au régime par l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique.
Le régime syrien a utilisé dans cette campagne les artistes qui lui sont fidèles, car l’agence de presse “SANA” affiliée au régime a lancé une série de vidéos sous le titre “Lever les sanctions contre la Syrie” en coopération avec des artistes syriens, tels que Mohamed Qanoua, Wafaa Moussalli, Toulay Haroun, Muhammad Khayr al-Jarrah et d’autres.
Malgré la production d’un grand nombre de vidéos, leur contenu semble similaire. Tous les artistes demandent directement la levée des sanctions économiques contre la Syrie, accompagnée de beaucoup de rembourrage, ce qui montre à quel point ces artistes son ignorant ou ignorent la cuase qu’ils défendent, sans parler du style artificiel et des phrases superficielles dans le contexte d’une confusion catastrophique des concepts.

L’une des idées fausses que cette campagne essaye d’enraciner est l’hypothèse que les sanctions sont contre le peuple syrien, comme si les sanctions visaient le peuple. La vérité est que les sanctions ont été imposées au régime syrien et à ses représentants comme un outil de pression pour le tenir pour responsables de ses crimes contre les civils depuis le déclenchement de la révolution syrienne en 2011, et que ces sanctions n’incluent pas le secteur de la santé ou le secteur des secours liés aux denrées alimentaires. À ce jour, il existe encore des organisations européennes travaillant dans les régions sous contrôle du régime où des secours sont fournis aux civils. Par conséquent, la levée des sanctions ne servira pas autant les civils qu’elle sert le régime et l’exonère de tous ses crimes contre des milliers de civils.
De plus, certains de ces artistes avec ces vidéos traitent du Coronavirus comme une continuation du « complot cosmique » supposé contre la Syrie, comme c’est le cas dans la vidéo de l’actrice Sahar Fawzi, qui inculpe les pays qui ont imposé des sanctions comme cause de la crise, et que c’est eux qui ont exporté le terrorisme en Syrie, et maintenant, ils exportent le Coronavirus ! À la fin de la vidéo, elle ordonne de lever les sanctions avant qu’il ne fasse des ravages.
Dans la vidéo de l’actrice Reem Abdel Aziz, qui est apparue en comparant les risques du Coronavirus sur le peuple Syrien ainsi que les risques dus au blocus économique, pour conclure à la fin de la vidéo que les risques de sanctions économiques sont beaucoup plus importants et dangeureuses que le virus. Quant à la vidéo la plus ridicule, c’est celle de l’artiste Osama Youssef, dans laquelle il demande la levée des sanctions contre le régime pour une bonne raison que l’armée a vaincu le terrorisme, et aujourd’hui elle doit lever les sanctions économiques pour sécuriser les matières premières, ce qui lui permettra de fabriquer des anti-virus, pour servir la Syrie et l’humanité tout autant.

Ces artistes lèvent la bannière de l’humanité dans le cadre de la campagne, or, ils n’ont jamais osé tourner une seule vidéo dans laquelle ils demandent la levée des sièges imposés par le régime contre des civils dans les zones rebelles, ils n’ont ni condamné ni dénoncé le bombardement d’hôpitaux dans des zones révoltées. Au contraire, la plupart d’entre eux jouaient un rôle majeur dans le polissage et l’embellissement de l’image du système.

Quant à la nouvelle campagne qui vise à lever les sanctions contre le régime syrien, elle ne semble pas différente en termes d’orientation, car son véritable objectif semble se limiter à calmer la population affamée et non pas à lever les sanctions, car toutes les vidéos ont été diffusées sur les médias sans être traduites; c’est une campagne au service du régime et non pas du peuple. Non seulement les médias du régime syrien ont recruté ses artistes dans ce jeu médiatique, mais ils ont également tenté d’exploiter les enfants, car ils ont également publié des vidéos d’enfants portant des vêtements de « Talae’ Al-Baath/Avant-garde du Baath », des drapeaux et des photos de Bachar al-Assad en tant qu’enfants exigeant la levée des sanctions contre la Syrie.

فنانون سوريون يقودون حملة جديدة للنظام

نور عويتي
21 أبريل 2020
العربي الجديد

ضجت وسائل الإعلام العربية والعالمية، أخيراً، بالفضائح المتتالية لفساد حيتان النظام السوري ونهبهم لأموال الشعب، في الوقت الذي يعاني فيه غالبية السوريين داخل مناطق سيطرة النظام من فقر مدقع. في ظل تلك الفضائح، يعمل إعلام النظام السوري على حملة إعلامية تهدف لتشويه الحقيقة ورفع مسؤولية تجويع الشعب عن النظام الحاكم، من خلال الإشارة إلى أن ما يحدث في سورية من فقر وجوع ناجم عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
استعان النظام السوري في هذه الحملة بالفنانين الموالين له، حيث أطلقت وكالة “سانا” الإخبارية التابعة للنظام مجموعة من الفيديوهات تحت عنوان “ارفعوا العقوبات عن سوريا” بالتعاون مع فنانين سوريين مؤيدين، كمحمد قنوع ووفاء موصلي وتولاي هارون ومحمد خير الجراح وآخرين.
ورغم إنتاج عدد كبير من الفيديوهات، إلا أنها تبدو متشابهة في المحتوى، ففيها جميعاً يطالب الفنانون برفع العقوبات الاقتصادية عن سورية بشكل مباشر مرفقة بالكثير من الحشو، الذي يظهر مدى جهل هؤلاء الفنانين، أو تجاهلهم، للقضية التي ينادون بها، ناهيك عن الأسلوب المصطنع والعبارات السطحية التي تخترق الحوار في سياق الخلط الكارثي للمفاهيم.

من المفاهيم المغلوطة التي ترسخها هذه الحملة: افتراض أن العقوبات هي ضد الشعب السوري، وكأن العقوبات تستهدف الشعب. الحقيقة أن العقوبات وضعت على النظام السوري وممثليه للتضييق عليهم كأداة للمحاسبة على جرائمه المرتكبة بحق المدنيين منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وأن هذه العقوبات لا تشمل القطاع الصحي ولا القطاع الإغاثي الذي يخص المواد الغذائية، فإلى اليوم لا تزال هناك منظمات أوروبية تعمل على أراضي النظام وتقدم المساعدات الإغاثية للمدنيين. وبالتالي فإن رفع العقوبات لن يخدم المدنيين بقدر ما يخدم النظام ويبرئه من كافة جرائمه المرتكبة بحق ألاف المدنيين.
كما أن بعض هؤلاء الفنانين بهذه الفيديوهات يتعاملون مع فيروس كورونا بوصفه استكمالاً للمؤامرة الكونية المفترضة على سورية، كما هو الحال في فيديو الممثلة سحر فوزي، التي تظهر ومن خلفها علم النظام السوري وتوجه التهم إلى الدول الفارضة للعقوبات على أنها السبب بالأزمة، فهي من صدرت الإرهاب إلى سورية، وفي ما بعد صدرت إليها فيروس كورونا! وفي نهاية الفيديو تأمرها برفع العقوبات من باب الإحساس بالمسؤولية عن الخراب الذي حل في سورية بسببها.
كما أن هذه الفيديوهات لا تخلو من الأفكار والمقارنات السطحية، التي يعقدها الفنانون، كما هو الحال في فيديو الممثلة ريم عبد العزيز، التي ظهرت وهي تقارن بين مخاطر فيروس كورونا على الشعب السوري ومخاطر الحصار الاقتصادي، لتستنتج في نهاية الفيديو أن مخاطر العقوبات الاقتصادية أكبر بكثير من مخاطر الفيروس. أما الفيديو الأكثر إثارة للسخرية فهو فيديو الفنان أسامة يوسف، الذي يطالب فيه برفع العقوبات عن النظام لسبب وجيه هو أن الجيش انتصر على الإرهاب، وهو يحتاج اليوم لرفع العقوبات الاقتصادية لتأمين المواد الأولية، التي ستمكنه من تصنيع مضاد للفيروس، لخدمة سورية والبشرية على حدٍ سواء.
يرفع هؤلاء لواء الإنسانية ضمن الحملة ولم يتجرؤوا يوماً على تصوير فيديو واحد ليطالبوا فيه برفع الحصارعن المدنيين في المناطق التي حاصرها النظام لأعوام، ولم ينددوا أو يستنكروا قصف النظام للمستشفيات في المناطق الثائرة ضده. بل على العكس من ذلك، فإن معظمهم كان يؤدي دوره الرئيسي لتلميع صورة النظام.

وبالنسبة للحملة الجديدة التي تهدف لرفع العقوبات عن النظام السوري، لا تبدو مختلفة بالتوجه، إذ يبدو هدفها الحقيقي مقتصرا على تهدئة الشعب الجائع لا رفع العقوبات، إذ إن جميع الفيديوهات بثت على السوشيال ميديا دون أن تتم ترجمتها للغات الاتحاد الأوروبي الموجهة له؛ فهي حملة لخدمة النظام لا الشعب. لم يكتف إعلام النظام السوري بتجنيد فنانيه في هذه اللعبة الإعلامية، وإنما حاول أيضاً استغلال الأطفال، حيث نشرت أيضا فيديوهات لأطفال يرتدون ملابس “طلائع البعث” ويحملون أعلام النظام وصور بشار كأطفال ويطالبون برفع العقوبات عن سورية.

Les médias russes accusent le régime de fabriquer les combats de Badia pour camoufler la corruption


 

Corrompus-Voleurs

 

Enab Baladi 19/04/2020

Les médias russes ont mis en doute le fait qu’il y ait des batailles entre les forces du régime syrien et l ‘”État islamique” dans la Badia (le désert) en Syrie, notant que le régime tente de promouvoir ces batailles pour camoufler la corruption de ses responsables.

Le journal russe “Pravda”, citant le correspondant de guerre russe accompagnant les forces russes en Syrie, Oleg Blokhin, a déclaré que la nouvelle selon laquelle les médias du régime avaient rapporté que des combats se déroulent près des puits de Hayyan et Al-Chaer près de la ville de Sokhna était fausse.

Il a ajouté que les médias du régime avaient tenté de mobiliser l’opinion publique sur la présence de combats à Badia contre des « terroristes » pour masquer la récente décision du « Ministère du pétrole et des ressources minérales » de légaliser le rationnement des heures en électricité.

Depuis le 9 avril, des médias fidèles et proches au régime syrien répandent des nouvelles que de violentes batailles contre l’organisation de l’État islamique se déroulent dans la Badia en Syrie, mais la dernière n’a publié jusqu’à présent aucune donnée confirmant ou infirmant ces informations.

Le 12 avril, le ministère syrien des «Ressources pétrolières et minérales», via sa page Facebook, a déclaré qu’un certain nombre de puits dans les champs Hayyan et Al-Chaer avaient arrêté leur production de gaz en raison de la situation sécuritaire dans la région syrienne de Badia.

    En raison de la situation sécuritaire dans la Badia, qui a conduit à la suspension d’un certain nombre de puits dans les champs Hayyan et Al-Chaer et la guite de grandes quantités de gaz …

La page internet locale, de « Al-Badia 24 », avait précédemment nié l’existence d’affrontements près de puits et de champs de pétrole à Al-Badia.

Elle a expliqué que les affrontements avaient eu lieu à environ 100 km de la ville de Sokhna, au cœur du désert du sud-est de Homs.

Couvrir la corruption

Le journal russe “Pravda” a déclaré que la situation économique du gouvernement du régime syrien n’était pas bonne, où la corruption prévalant en l’absence de responsabilité.

Elle a ajouté que les responsables du régime ont profité de l’amélioration de la situation économique et sont allés à la recherche de richesse en augmentant le prix du carburant et en le vendant sur le marché noir, soulignant que tout le problème de la crise syrienne réside dans la corruption des autorités supérieures.

Le journal a estimé que Bachar al-Assad n’a pas de contrôle local, que celui qui gère le pétrole et le gaz est le Premier ministre, Imad Khamis, et que l’argent du secteur de l’énergie va dans les poches de hauts fonctionnaires et ne remplit pas la trésorerie de l’État.

Le journal a cité le chef de la plate-forme de Moscou, qui se qualifie comme une opposition, Qadri Jamil, affirmant que “le niveau de corruption est vraiment très important, et il entrave vraiment le développement du pays et entrave l’amélioration du niveau de vie du peuple”.

Jamil a ajouté que Bachar al-Assad n’est pas en mesure d’empêcher les effets néfastes des fonctionnaires, soulignant que la corruption se développe dans le secteur de l’énergie.

Ce rapport de journal fait partie d’une série de rapports et de sondages auxquels les médias russes ont récemment participé et ont accusé le gouvernement du régime syrien de corruption et remis en question la popularité de Bachar al-Assad.

La Syrie est classée avant-dernière dans la liste des indicateurs de «Perceptions de la corruption» publiée par «Transparency International», qui surveille les cas de transparence et de corruption, dans 180 pays du monde.

Dans son rapport annuel publié le 23 janvier 2020, Transparency International classait la Syrie à 178 points avec 13 points, suivie du Soudan du Sud et de la Somalie en dernier, avec neuf points.

 

الإعلام الروسي يتهم النظام بفبركة معارك البادية للتغطية على الفساد

عنب بلدي 19/04/2020

شككت وسائل إعلام روسية في حقيقة وجود معارك بين قوات النظام السوري وتنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة البادية السورية، مشيرة إلى أن النظام يحاول الترويج لهذه المعارك للتغطية على فساد مسؤوليه.

وقالت صحيفة “برافدا” الروسية، نقلًا عن المراسل الحربي الروسي الذي يرافق القوات الروسية في سوريا أوليغ بلوخين، إن الأخبار التي تحدثت عنها وسائل إعلام النظام حول وجود معارك قرب آبار حيان والشاعر بالقرب من مدينة السخنة زائفة.

وأضاف أن إعلام النظام حاول حشد الرأي العام حول وجود معارك في البادية ضد “الإرهابيين” للتغطية على قرار “وزارة النفط والثروة المعدنية” الأخير تقنين ساعات عمل الكهرباء.

ومنذ 9 من نيسان الحالي، تروج وسائل إعلام موالية للنظام السوري إلى وجود معارك محتدمة ضد تنظيم “الدولة” في منطقة البادية السوري، إلا أن التنظيم لم ينشر حتى الساعة، أي بيانات تؤكد أو تنفي هذه المعلومات.

وفي 12 من نيسان الحالي، ذكرت وزارة “النفط والثروة المعدنية” السورية، عبر صفحتها في “فيس بوك”، أن عدد من الآبار في حقول حيان والشاعر توقف إنتاجها للغاز بسبب الوضع الأمني في منطقة البادية السورية، و”خروج كميات كبيرة من الغاز”.

نتيجةً للوضع الأمني في منطقة البادية و الذي أدى إلى توقف عدد من الآبار في حقول حيان والشاعر وخروج كميات كبيرة من الغاز…

Gepostet von ‎وزارة النفط والثروة المعدنية‎ am Samstag, 11. April 2020

وكانت صفحة “البادية 24” المحلية، نفت في وقت سابق وجود اشتباكات بالقرب من آبار وحقول النفط في البادية.

وأوضحت، أن الاشتباكات التي جرت وقعت على بعد نحو 100 كم عن مدينة السخنة، بعمق بادية حمص الجنوبية الشرقية.

اقرأ أيضًا:روسيا تستخدم قوتها الناعمة للتشكيك بشعبية الأسد وانتقاد النظام
تغطية على الفساد

صحيفة “برافدا” الروسية قالت إن الوضع الاقتصادي عند حكومة النظام السوري ليس بخير، حيث يسود فيه الفساد في ظل غياب للمحاسبة.

وأضافت أن مسؤولي النظام استغلوا تحسن الوضع الاقتصادي وذهبوا يبحثون عن الثروة، عبر رفع أسعار المحروقات وبيعها في السوق السوداء، مؤكدة أن المشكلة الكاملة للأزمة السورية تكمن في فساد السلطات العليا.

واعتبرت الصحيفة أن بشار الأسد ليس له سيطرة محلية، وأن من يدير النفط والغاز رئيس الوزراء، عماد خميس، كما أن أموال قطاع الطاقة تذهب إلى جيوب المسؤولين ولا تملأ ميزانية الدولة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس منصة موسكو، التي تصنف نفسها كمعارضة، قدري جميل، قوله إن” مستوى الفساد كبير جدًا حقًا، ويعيق بالفعل تطور البلاد ، ويعيق تحسين مستوى معيشة الشعب”.

اقرأ أيضًا: قدري جميل يتهم النظام السوري بخدمة المافيات الاقتصادية في سوريا

وأضاف جميل، بشار الأسد غير قادر على منع التأثير الضار للمسؤولين، مؤكدًا أن الفساد يتطور في قطاع الطاقة.

ويأتي تقرير الصحفة هذا ضمن سلسلة من التقارير والاستطلاعات التي شاركت بها وسائل إعلام روسية مؤخرًا، وجهت تهمًا بالفساد إلى حكومة النظام السوري كما شككت بشعبية بشار الأسد.

واحتلت سوريا المركز قبل الأخير في قائمة التقرير السنوي لمؤشرات “مدركات الفساد” الذي تصدره “منظمة الشفافية الدولية”، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد، في 180 دولة حول العالم.

وصنفت “منظمة الشفافية الدولية” في تقريرها السنوي الصادر في 23 من كانون الثاني 2020، سوريا في المرتبة 178 برصيد 13 نقطة، تلتها جنوب السودان والصومال في المرتبة الأخيرة، برصيد تسع نقاط.

Rami Makhlouf et son père répondent par «  deux scandales » à Asma al-Assad


Corrompus-Voleurs

Adnan Abdul Razek – 18 avril 2020

Des sources se décrivant comme informées, ont révélé qu’une «guerre de règlement des comptes» a débuté entre l’oncle (maternel) de Bachar Al-Assad résidant en Russie, Muhammad Makhlouf, et son fils résidant à Damas Rami, d’une part, et Asma Al-Akhras (Al-Assad), épouse du président syrien Bachar Al-Assad, d’autre part. .

Et des sources de haut rang de Damas confirment à “Al-Arabi Al-Jadeed”, préférant rester anonyme, que « dénoncer » la société « Takamol », détenue par le cousin de Asma Al-Assad, Muhannad al-Dabbagh, et son exploitation des Syriens, « a eu lieu par la famille Makhlouf », ce qui a incité le ministre du commerce syrien, Atef Al-Naddaf, jusqu’à ce qu’il annonce la semaine dernière d’empêcher «Takamol» l’exportateur de cartes à puce en Syrie d’interférer avec la distribution de pain.

Les mêmes sources continuent, affirmant que la « vengeance » de Makhlouf est due à l’intervention de la première dame dans la distribution du « gâteau » de l’économie syrienne depuis qu’elle s’est remise d’un cancer l’année dernière, et a mis la main sur les investissements de Rami Makhlouf, notamment l’association « Al-Boustan Charitable Society”, et la tutelle de ma société d’investissement Cellulaire en Syrie « Syriatel » et “MTN”, et la nomination de nouveaux dirigeants par Asma, après avoir confisqué les livres comptables, les cahiers et ordinateurs du siège de la société « RAMAK » dans la zone franche de Damas.

Les sources soulignent que le « scandale » de l’achat du président du régime, Bachar Al-Assad, d’un tableau à son épouse, d’une facture d’un montant de 30 millions de dollars, s’inscrivait dans le cadre d’un plan de « dépouiller » les noms d’Asma Al-Assad et de restituer les gifles qu’elle a dirigeait à la famille de Muhammad Makhlouf et de réduire son rôle économique en Syrie, qui a atteint la confiscation de l’argent de Rami Makhlouf à cause de petit problème douanier, ce qui a forcé le dernier à payer pour être libéré de la saisie.
Le nom de la société «Takamol» est apparu après son contrat avec le gouvernement d’Assad, en 2016, grâce auquel la société a obtenu une somme de 400 livres syriennes contre une carte à puce approuvée pour la distribution de carburant, de sucre, de riz, de thé et enfin de pain.

Alors que des sources de Damas estiment que « Takamol » a distribué environ 3 millions de cartes à puce, après sa première expérience dans la distribution de carburant l’année dernière dans la ville de Lattakié, puis à Damas, les sources confirment que « Takamol » récolte 3 livres syriennes pour chaque litre d’essence pour les voitures publiques, et 5 livres pour les voitures privées. La société obtient également un montant de 100 livres syriennes chaque fois que la carte à puce est rechargée pour l’obtention des allocations familiales de diesel, de gaz et de fournitures alimentaires.

D’autre part, l’assistant d’un ancien ministre du gouvernement Assad, qui a demandé de rester anonyme, confirme que les scandales qui ont commencé à encercler Asma Al-Assad, sont diffusés avec un « feu vert » russe, dans le contexte de « l’extension d’Asma Al-Assad même aux quotas russes”.

La source syrienne révèle, que les différents par rapport au pourcentage de la Russie de gaz syrien et son non-paiement en dollars se rapportent au nouveau rôle d’Asma Al-Assad, après l’écartement de nombreux hommes d’affaires et économistes de la scène syrienne et « l’intervention de la première dame dans l’économie ».

L’assistant du ministre estime que « dévoiler l’histoire du tableau » a eu lieu sous les auspices russes et à travers les médias moscovites, dans le but de remonter la rue contre « Asmaa et Bachar al-Assad » en révélant leur luxe, tandis que les Syriens souffrent de la pauvreté et du dénuement, en particulier après les mesures de confinement à domicile suite à l’épidémie du Coronavirus, soulignant les manifestations qui ont eu lieu dans la ville syrienne de Lattaqkié il y a quelques jours, pour protester contre l’appauvrissement des Syriens et les prix élevés des aliments.

Le journal russe « Gosnovosti » a révélé, il y a quelques jours, que le chef du régime syrien, Bachar Al-Assad, avait acheté une peinture de 23,1 millions de livres sterling, soit 30 millions de dollars en cadeau à sa femme, pour décorer l’un des murs de ses palais.

Le tableau que Assada a acquis appartenait à l’artiste britannique David Honky et porte le nom de «Splash». Il a été vendu à une personne non identifiée en tant qu’agent de Bachar Al-Assad lors d’une vente aux enchères dans la capitale britannique, Londres.

Mis en quarantaine de trois éléments des milices afghanes à Deir Ez-Zor à cause des symptômes de « Coronavirus »


 

Pandémie-2020-2

Obeida Al Nabwani 18/04/2020
SMART – Deir Al-Zour

Samedi, le régime syrien a mis en quarantaine trois membres de la milice afghane de la « Brigade Fatemiyoun » appuyée par l’Iran après avoir manifesté des symptômes de « Coronavirus » dans la ville d’Alboukamal (à 120 km à l’est de Deir Ez-Zor) dans l’est de la Syrie.

Des sources locales ont déclaré à “SMART” que le régime syrien avait transféré les infectés à “l’hôpital Al-Assad” de la ville de Deir Ez-Zor, et après avoir effectué des tests, ils ont été transférés directement au centre de confinement “Al-Baghaliya” dans la campagne occidentale de Deir Ez-Zor, sans fournir plus d’informations.

Il est à noter que la milice de la « Brigade Fatemiyoun » a été créée en 2014 pour combattre aux côtés des forces du régime syrien par Ali Reza Tawassoli, qui a été tué en 2015 dans le gouvernorat de Daraa, car elle reçoit un financement et une formation de la « Garde révolutionnaire » iranienne, où des déclarations officielles indiquent que le nombre de ses membres s’élève à environ 14 éléments, alors que le nombre réel est estimé à 3 mille.

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus augmente en Syrie / Premier décès par «Coronavirus» à Al-Qamechli


COVID-19-Syrie

Damas – 2020-04-17

Le ministère de la Santé a annoncé l’enregistrement de cinq nouvelles infections par le coronavirus, portant à 38 le nombre de cas enregistrés en Syrie.

Dans un communiqué, que l’agence SANA en a reçu une copie, le ministère a indiqué que cinq nouvelles infections par le Coronavirus ont été enregistrées, ce qui porte le nombre total de cas enregistrés en Syrie à ce jour, 38 cas, dont 5 cas ont été guéris et deux cas sont morts.

Il est à noter que la première infection par le virus a été enregistrée en Syrie le vingt-deux mars dernier pour une personne venant de l’extérieur du pays, tandis que le premier décès a été enregistré le vingt-neuvième du même mois.

 

Le premier décès par «Coronavirus» à Al-Qamechli.
«L’autogestion» tient l’OMS pour responsable

Enab Baladi – 17/04/2020

Assad pub dans rue-Qamechli-Syrie-24 mars 2020Un membre des unités de compensation de l’administration semi-autonome kurde kurde pulvérisant un désinfectant sur les panneaux d’affichage à Qamishli le 24 mars 2020 – (New Stateman)

« L’autorité de la Santé » de « l’administration de l’autogestion » dans le nord-est de la Syrie a révélé le premier décès d’une personne infectée par le «Coronavirus» (Covid-19) dans la ville de Qamechli.

Un communiqué publié par l’Autorité de la santé vendredi 17 avril a déclaré que l’Organisation mondiale de la santé avait enregistré le décès d’un patient infecté par le «Coronavirus» à l’hôpital national de Qamechli, notant que le patient était originaire de Hassaka âgé de 53 ans.

La déclaration a ajouté que le défunt avait contracté la maladie le 22 mars et avait été admis dans un hôpital privé le 27 du même mois, il a été transféré à l’hôpital national de Qamechli, où il a été placé sous respirateur artificiel.

Un échantillon du patient avait été envoyé le 29 mars à Damas, selon le communiqué, mais il est décédé le 2 avril, selon le communiqué, qui a précisé que l’OMS était au courant de l’infection et a appris plus tard que le résultat de l’analyse du patient était positif.

La déclaration de la Haute autorité a tenu l’OMS entièrement responsable de cet incident, car elle «n’a pas informé les établissements médicaux du nord-est de la Syrie de l’état du patient» et parce qu’elle savait qu’il n’y avait aucune communication entre le régime syrien supervisant l’hôpital de Qamechli et la «Haute Autorité» de l ‘«Administration de l’autogestion ».

Le communiqué souligne que l’OMS est responsable de la propagation de « Coronavirus »  dans le nord-est de la Syrie, car elle a caché des informations sensibles et dangereuses à son sujet.

Fin mars dernier, la nouvelle de la présence d’un cas de « coronavirus » à l’hôpital national de Qamechli, s’est répandue.

Le 25 mars, le directeur de l’hôpital, Omar Al-Akoub, est sorti pour nier à l’agence de presse syrienne officielle (SANA) qu’il y avait eu un cas de « coronavirus » à l’hôpital.

Al-Akoub a ensuite accusé les pages des médias sociaux de répandre des rumeurs visant à semer la peur parmi la population.

Et la commission a tenu dans une déclaration officielle le 8 avril, le gouvernement du régime syrien responsable de la survenance d’infection en raison de son « imprudence », et de son non-respect des règles et procédures de prévention, et de sa continuation à envoyer des voyageurs dans les zones de son contrôle.

L ‘ « auto-administration » a fermé tous les points de passage avec les zones contrôlées par le régime syrien, à l’exception de l’aéroport de Qamechli, à titre de mesures préventives pour empêcher la propagation du virus dans ses zones de contrôle.

« L’auto-administration » contrôle la majeure partie de la ville de Qamechli, à l’exception de son aéroport, qui est resté depuis le début de la révolution Syrienne entre les mains des forces du régime, et il est récemment entré sous le contrôle de Moscou, ce qui en a fait une nouvelle base militaire en Syrie.

Alors que le régime syrien impose son contrôle sur le carré de sécurité à Al-Hassaka et sur le régiment militaire «Kawkab», tandis que «l’auto-administration» contrôle le reste de la ville.

%d bloggers like this: