7 mille détenues – ٧ آلاف معتقلة


7-mille-détenues-dans-les-prisons-du-régime-syrien

 

7 mille détenues

Des organisations syriennes et internationales ont appelé à la libération immédiate des femmes et des enfants détenus dans les prisons syriennes, demandant que les auteurs de crimes de guerre soient tenus pour responsables de leurs actes, élément essentiel de la justice transitionnelle, soulignant qu’environ 7 000 femmes syriennes sont toujours en détention.

Les prisons du régime. Cela a eu lieu mercredi lors d’une conférence internationale organisée par Istanbul, sous le titre «Jusqu’à la libération de la dernière femme et de l’autre enfant détenus en Syrie», à laquelle ont participé des représentants de 55 pays.

 

Advertisements

Des Syriens déposent plainte en Suède contre des responsables du régime d’Assad – سوريون يقدمون شكوى جنائية في السويد ضد مسؤولين بنظام الأسد


Justice-et-juridiction

Des Syriens déposent plainte en Suède contre des responsables du régime d’Assad

Stockholm – 20 février 2019

Neuf Syriens ont déposé plainte en Suède contre de hauts responsables du régime syrien, a rapporté l’agence Associated Press mercredi.


Le Centre européen des droits constitutionnels et des droits de l’homme, qui s’emploie à aider les victimes de torture en Syrie, a expliqué que l’objectif de la Suède était d’enquêter avec 25 responsables du renseignement nommés, “en plus de ceux qui ne sont pas encore nommément connus”, et d’émettre des mandats d’arrêt internationaux.


L’organisation non gouvernementale basée à Berlin a déclaré mercredi que la plainte en Suède faisait suite à des démarches similaires déjà entreprises dans plusieurs pays européens.


Les arrestations qui ont eu lieu plus tôt ce mois-ci contre trois suspects en Allemagne et en France ont constitué une avancée majeure pour les enquêteurs internationaux qui espèrent tenir les individus pour responsables des atrocités commises au nom du régime syrien depuis l’éclatement de la révolution en 2011.


Le 13 février, les autorités allemandes ont arrêté le colonel Anwar Raslan et l’adjudent, Iyad Ghareeb, tous deux dissidents des services de sécurité du régime en 2012.

سوريون يقدمون شكوى جنائية في السويد ضد مسؤولين بنظام الأسد

استوكهولم ــ العربي الجديد – 20 فبراير 2019

قالت منظمة حقوقية أوروبية، إنّ تسعة سوريين قدّموا شكوى جنائية في السويد، ضد مسؤولين بارزين في نظام بشار الأسد، بحسب ما أوردت “أسوشييتد برس”، اليوم الأربعاء.

وأوضح المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي يعمل على مساعدة الناجين من التعذيب في سورية، أّن الهدف من ذلك هو قيام السويد بالتحقيق مع 25 من مسؤولي الاستخبارات الذين جرت تسميتهم، “بالإضافة إلى أولئك الذين لم يُعرفوا بعد بأسمائهم”، وإصدار أوامر اعتقال دولية بحقهم.

وقالت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من برلين مقراً لها، اليوم الأربعاء، إنّ الشكوى في السويد جاءت في أعقاب خطوات مماثلة تم اتخاذها بالفعل في العديد من الدول الأوروبية.

وكانت الاعتقالات التي تمت، في وقت سابق من هذا الشهر، ضد ثلاثة من المشتبه بهم في ألمانيا وفرنسا بمثابة تقدّم كبير للمحققين الدوليين الذين يأملون في تحميل الأفراد المسؤولية عن الفظائع التي ارتكبت نيابة عن النظام السوري، منذ اندلاع الثورة في العام 2011.

واعتقلت السلطات الألمانية، في 13 فبراير/شباط الحالي، العقيد أنور رسلان، والمساعد أول إياد الغريب، وكلاهما منشق عن أجهزة أمن النظام في العام 2012.

Forces d’autogestion Kurdes : Augmentation des arrestations et disparitions forcées – تقرير: ارتفاع وتيرة الاعتقال والاختفاء القسري على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية


YPG - Syrie

Kurdish Self- Management forces arrested two civilians from the same family in al Twaina village in Hasaka suburbs, on February 18

 

تقرير: ارتفاع وتيرة الاعتقال والاختفاء القسري على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية

19 février 2019

 ١٠٧معتقل بينهم أربعة أطفال وست سيدات منذ مطلع كانون الثاني ٢٠١٩

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ قوات الإدارة الذاتية الكردية صعَّدت من وتيرة عمليات الاعتقال والإخفاء القسري منذ مطلع عام 2019 في ظلِّ سياسة من التضييق والقمع وانتهاك المعايير الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي التي تُسيطر عليها.

وذكر التَّقرير أنَّ قوات الإدارة الذاتية نفَّذت منذ مطلع عام 2019 عمليات دهم واعتقال واسعة في كل من محافظتي الرقة والحسكة، وتحوَّل نصف المعتقلين إلى عداد المختفين قسرياً في ظلِّ إنكار تلك القوات وجودهم لديها، وجهلِ أهلهم مكان وجودهم، ومنعهم من الاتصال بعائلاتهم أو توكيل محامٍ.

وتحدَّث التقرير الذي جاء في أربع صفحات عن وجود أنماط متعددة من الانتهاكات التي ارتكبتها الإدارة الذاتية الكردية، يأتي في مقدمتها الاعتقال التعسفي الذي يتحول في معظم الأحيان إلى اختفاء قسري، وحالات التعذيب، وتجنيد الأطفال، والتجنيد القسري. وكان من أفظع تلك الانتهاكات مقتل شخصين بسبب التَّعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لها، وقد سلَّمت الإدارة الذاتية جثمانيهم لعائلاتهما.

كما أوردَ التقرير أبرز المناطق، التي شهدت عمليات اعتقال ودهم كمدن الرقة وتل أبيض والطبقة، وقرى القحطانية وعين العروس، ومسعدة، وخس هبال، وخس دعكول، وخس عالج، وبلدتي سلوك والمنصورة في محافظة الرقة، ومدينتي عين العرب ومنبج في محافظة حلب، ومدينتي الحسكة والدرباسية في محافظة الحسكة.

وسجَّل التقرير اعتقال قوات الإدارة الذاتية ما لا يقل عن 107 أشخاص بينهم أربعة أطفال وست سيدات منذ مطلع كانون الثاني 2019 حتى لحظة إصداره، 52 معتقلاً منهم باتوا في عداد المختفين قسرياً، وبحسب التقرير فقد استهدفت عمليات الاعتقال النازحين المقيمين في مناطق سيطرة قوات الإدارة الذاتية، بشكل رئيس الموجودين في المخيمات، وتذرَّعت قوات الإدارة الذاتية بتهمٍ مختلفة كوجود صلات قربى بين من اعتقلتهم وبين أفراد في تنظيم داعش أو فصائل في المعارضة المسلحة. كما سجَّل التقرير اعتقالها أشخاصاً عدة من عائلة واحدة، وأشار إلى استهدافها بعمليات الاعتقال المشاركين في الاحتجاجات المناهضة لسياساتها، وبعض الوجهاء وشيوخ العشائر لرفضهم تأييد قرارتها كتلك المتعلقة بفرض التجنيد أو إدانة الاحتجاجات المناوئة لها، وأوضحَ التقرير أنها استهدفت أيضاً بعض المعلمين المخالفين للتعاليم التي فرضتها حول المنهاج الدراسي أو طرق التدريس.

أكَّد التقرير أنَّ معظم عمليات الاعتقال والمداهمة قد تمَّت بدون مذكرة قضائية، وفي حالات أخرى سجَّل التقرير تنفيذ قوات الإدارة الذاتية ما يُشبه عمليات الخطف من الأسواق والأماكن العامة.

وأشارَ إلى أنَّ بعض الأهالي الذين تلاحقهم قوات الإدارة الذاتية قالوا أنَّهم تلقوا تهديدات بإحراق ممتلكاتهم، واعتقال أفراد من أسرهم في حال عدم تسليم أنفسهم.

وإضافة إلى ما سبق ذكره فقد وثَّق التقرير أربع حوادث تجنيد لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 13 – 17 عاماً في المدة التي يغطيها، اختطفتهم قوات الإدارة الذاتية، ورفضت إعطاء عائلاتهم أية معلومات عنهم باستثناء أنَّ أطفالهم قد اقتيدوا إلى مراكز التدريب.

أكَّد التَّقرير أنَّ قوات الإدارة الذاتية الكردية انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان على نحو متكرر وفي العديد من المناطق، وبحسب المادة السابعة من قانون روما الأساسي تُشكل كل من عمليات التعذيب والإخفاء القسري، والحرمان الشديد من الحرية البدنية جرائم ضدَّ الإنسانية إذا مورست عن علم وعلى نحو واسع النطاق، مُشيراً إلى وجود نمطٍ استراتيجي واسع لدى قوات الإدارة الذاتية الكردية.

وبحسب التقرير فإنَّ القانون الدولي يوفّر الحماية الخاصة للأطفال في حالات النزاع المسلح، ويشمل ذلك حظراً صارماً على تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، ووفقاً للتقرير فقد انتهكت قوات الإدارة الذاتية الكردية هذا الحظر عبر اختطافها أطفالاً واستغلال أوضاعهم المعيشية والنفسية لزجهم في صفوف قواتها.

وأوصى التقرير قوات الإدارة الذاتية باحترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإيقاف أشكال الاعتقال التعسفي كافة، والكشف عن مصير المعتقلين، والسماح لهم بالاتصال بأهلهم وإخضاعهم لمحاكمة عادلة، والاعتراف بمصير المختفين قسرياً، وإيقاف أشكال التعذيب كافة. كما دعا الدول الداعمة الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية إلى الضَّغط عليها لوقف الانتهاكات في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح، معتبراً أنَّ تزويد قوات سوريا الديمقراطية بالسِّلاح والدَّعم مع العلم بإمكانية استخدامها له في جرائم حرب أو جرائم ضدَّ الإنسانية، يُعتبر بمثابة مساهمة في ارتكاب هذه الجرائم.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة دعم مسار عملية سياسية ديمقراطية في مناطق شرق سوريا والبدء بعملية انتخابية يُشارك فيها جميع أبناء المجتمع بإشراف دولي، وصولاً إلى سلطة سياسية تُمثل المجتمع وتقوده نحو الاستقرار والعدالة

Rapport:

Forces d’autogestion Kurdes : Augmentation des arrestations et disparitions forcées

19 février 2019

107 détenus dont 4 enfant et 6 femmes depuis janvier 2019

Dans son rapport, le réseau syrien des droits de l’homme a annoncé aujourd’hui que les forces d’autogestion kurdes avaient accéléré le nombre d’arrestations et de disparitions forcées depuis le début de 2019 dans le cadre d’une politique de répression et de violation des normes fondamentales du droit international des droits de l’homme dans les territoires contrôlés par les unités kurdes.

Depuis le début de 2019, des forces d’autogestion ont procédé à des perquisitions et à des arrestations à grande échelle dans les provinces de Raqqa et d’Al-Hasakah: la moitié des détenus ont été forcés de disparaître sous le déni de leur présence, leurs familles ignoraient où elles se trouvaient et se sont vu refuser le contact avec leur famille ou avec un avocat.

(…)

 

على أطراف بلدة الباغوز: الموت سيد الموقف


aux abords de Bagouz 2019

Aux abords du village al-Baghouz: La mort est le maître de situation

٠“العربي الجديد” على أطراف بلدة الباغوز: الموت سيد الموقف

هجين( دير الزور) ــ عبود حمام-17 فبراير 2019

يمكن لأحوال المناطق الفاصلة بين بلدتي هجين والباغوز، التي بات يحاصر في 700 متر مربع من مساحتها، ما بقي من خلايا تنظيم “داعش” في ريف دير الزور السورية، أن تختصر كل المأساة السورية بفصولها كلها، والتي بات يرمز إليها مجازاً بحقبة “خلافة داعش” التي سهّل النظام ولادتها في الأطراف على حساب تركيز سيطرته على المدن الرئيسية في “سورية المفيدة”، مروراً بكارثة “داعش” نفسه على السوريين، وصولاً إلى الثمن الدموي الهائل الذي دفعه السوريون ولا يزالون لإنهاء هذا التنظيم الذي عاث قتلاً طيلة 5 سنوات.

يبدو الطريق المؤدي إلى قرية الباغوز في ريف دير الزور خالياً من العتاد العسكري، ومليئاًبخيام تجمعات المدنيين الفارين من المنطقة الضيقة التي لا يزال “داعش” يحكم سيطرته عليها اليوم.

سقطت بلدة الباغوز عسكريا، إذ لم يبق بيد “داعش” إلا 700 متر في القرية، وهي مساحة محاصرة من كل الجهات وتحوي مدرستين ومنازل عدة، في انتظار “أيام قليلة ليتم إعلان انتهاء المعركة” بحسب إعلان “قوات سورية الديمقراطية”، التي تخوض المعركة على الأرض، بالنيابة عن قوات التحالف الدولي.

تسمح “قسد” ذات الغالبية الكردية لوسائل الإعلام التي تمكنت من الوصول إلى هناك، ومن بينها “العربي الجديد”، بجولة سريعة في بلدة السوسة الملاصقة لقرية الباغوز. بلدة السوسة تبدو خالية تماماً من الناس، ويصدف أن يلاقي زائرها بعض الكلاب والقطط وكأنها تنتظر عودة أصحاب المنازل المدمرة كحال السوق التجاري الذي هدمه قصف الطائرات والسيارات المحروقة على جوانب الطرقات.

وفي السوسة تجد جرافة صغيرة تحاول فتح الطرقات الرئيسية قبل أن تبدأ قوات “سورية الديمقراطية” نزع الألغام حتى يسمح للأهالي بالعودة مستقبلاً بحسب ما يقوله مسؤول في “قسد” لـ”العربي الجديد”.

أما هجين، البلدة التي شهدت أشرس المعارك بين “قسد” و”داعش” طيلة الأشهر الماضية، فقد بدأت ملامح عودة الأهالي إليها تظهر ولو بخجل، خصوصاً في الحارات الغربية وفي حارة الهيبة، بينما لا تزال الحياة معدومة في الحارات الشرقية التي يفصلها عن الجزء الغربي جسر مدمر وساتر ترابي مرتفع قام “داعش” بتحصينه.

Destruction à Hajine-Un paysage de désolation après l'expulsion de Daech 2019

بلدة هجين تمتد لمسافة طويلة تصل إلى 15 كيلومتراً، وتنتشر المنازل على جانبيها، ويظهر على أهلها العائدين كل أصناف التعب والقهر جراء دمار كل ما كانوا يملكونه، في حين تعج بعض أعمال الترميم في عدد من المنازل والمحال التجارية رغم غياب كامل لكل أنواع الخدمات في البلدة حتى الآن.

بعض أهالي هجين يسارع إلى الشكوى ظناً منهم أن الإعلاميين يمثلون جهة رسمية أو منظمات إغاثة. فلان يشكو بيته المدمر والذي كان مؤلفاً من ثلاث طبقات، وآخر يشكو سرقة منزله، وثالث يلعن “التحالف” و”داعش” معاً.

ولا تزال آثار “داعش” ماثلة بوضوح في هجين والسوسة، أكان في مقرات التنظيم أو في اللافتات المنتشرة في الشوارع. ويستوقفك في هجين عبارة منسوبة لأبو عمر البغدادي: “لم نكن نكذب على الله عندما أعلنا الدولة”، وهو ما يبدو بمثابة رسالة من التنظيم المدرك تماماً بأنه سيغادر المنطقة، فأراد إضافة عبارة أخرى حرفيتها: “بلغوا جيش التحالف أننا أهل القيادة”.

كثير من المنازل في هجين نصبت خيم أمامها لأن البيوت المدمرة غير صالحة للإقامة. أبو حميدي يتفادى الكاميرات والصحافيين، وهو خرج من هجين منذ سنة وشهرين وعاد إلى بيته قبل أيام فقط ليجده مدمراً بالكامل، فنصب خيمة للعائلة المكونة من 40 شخصاً تضم الأولاد والأحفاد.

وسط السوق في هجين، إلى جانب حاجز عسكري وبعض المحال التجارية التي يقوم أصحابها بمحاولة إصلاحها، دعا رجل مسن يجلس وسط الدمار إلى عودة الأهالي لبلدتهم لأنها “تمثل الوطن لهم”، بينما يسخر آخر، بلهجة “أهل الدير” قائلاً: “بلكي يجونا يعمرونا ويجي ترامب”. ثم يروي بحرقة كيف أنه باع قطعة من الأرض لكي يبني منزله “وهجرونا وبعد سنة رجعنا لقيت بيتي مدمر”.

Le rapport intégrale de Der Spiegel, “crimes contre l’humanité”- جسر تنشر الترجمة الكاملة لتقرير دير شبيغل المثير للجدل حول أنور رسلان وزميله اياد الغريب


prison-2

 jesrpress publie la traduction intégrale du rapport controversé de “Der Spiegel” sur Anwar Raslan et son collègue Iyad Gharib (qui faisaient partie des services de sécurité du régime, arrêtés pour des crimes de guerre en Syrie)

*

“جسر” تنشر الترجمة الكاملة لتقرير دير شبيغل المثير للجدل حول أنور رسلان وزميله اياد الغريب

17 février 2019

(…)

المتهم أنور رسلان :

حسب المعلومات المتوفرة لدى المحققين الألمان ، أنهُ في بداية انطلاقة الثورة السورية أنهُ اُعطِى لرؤساء الفرع 251 تعليمات : أي سجناء يجب تعذيبهم وأي سجناء لا يعذبون ، ولكن لاحقاً جميع السجناء تعرضوا للتعذيب في الفرع.

يعتقد المحققون الألمان أنّ أنور رسلان لم يقم شخصياً بهذه الأفعال(التعذيب) ولكن كان على علم بالتعذيب والقتل، وفي بعض الحالات امر بالتعذيب جزئياً ، فيما ذكر معتقلين سابقين أنهُ كان يحضر أثناء فترة التحقيقات في الفرع وفي بعض الأحيان كانوا يتعرضون للضرب أمامه.

أنور رسلان قال للمحققين :

“كانت مهمتي هي استجواب المعتقلين ، كنت في موقف حساس جداً لم أكن قادراً بشكل دائم على التعامل بإعتدال مع المعتقلين ، لانه كان هناك المئات من المحققين أو (العاملين معي) ، بالنسبة للأشخاص العاملين في الفرع 251 يبدون أكثر خطورة وقساوة عند الإستجواب من غيرهم”.

يذكر أن ديرشبيغل كانت قد أجرت مع رسلان مقابلة في عام 2013 لدى وصوله من سوريا إلى الأردن ، حيث كان أنور ذو الشارب و الشعر الخفيف قد تحدث بشكل منفتح وبدون أسرار عن فترة خدمته في جهاز المخابرات ، حيث قال :

” بدءاً من عام 2005 عندما كنت محقق ضد الإسلاميين ، الذين تم تدريبهم من قبل أجهزة مخابرات تابعة لنظام الاسد لنشر الإرهاب ، حيث قام نظام الأسد بتجميع الإسلاميين المتطرفين وتهيئتهم ، ليتمكن من سحق المعارضة التي يحاول نظام الأسد أن يصورها لدول العالم كأنها مجموعات إرهابية ، في إحدى الهجمات الإرهابية المفتعلة في دمشق من قبل نظام الأسد ، كانت إيران قد أرسلت خبيراً في التأثيرات السينمائية من أجل أن يتم تصوير كل هجوم بشكل مثالي.

وفي هجوم إرهابي آخر بالقرب من فرع المخابرات (251) أردنا أن نتحرى ونحقق من هم الفاعلين أو من وراء هذا الهجوم ، ولكن وصلني أمر من رئيس المخابرات بإيقاف التحقيق.

هل هذا ما جعل أنور يتحرك في شهر ديسمبر 2012 للإنشقاق والهروب إلى الأردن ؟ يقول المحققون من مكتب تحقيقات المدعي العام والجنايات بإن أنور قرر الهروب ، بسبب خطف المعارضة لصهره وتهديد حياة ابنته وابنه. ويقول إياد إن سبب انشقاقه انه لا يريد قتل المدنيين في سوريا وهذا ما جعله يهرب إلى الخارج .

المتهمان لم يعترفا بأنهم كانوا جزء من نظام الأسد المسؤول عن تعذيب وموت المعتقلين ، لأنهما أعلنا انشقاقهم وغيروا موقفهم من النظام ، كما عبروا في أقوالهم .

المحققون الألمان يقولون ، بإن المحبط في عملهم هو أنهم لا يستطيعون التحقيق أو الوصول سوى إلى الأشخاص الذين اعلنوا إنشقاقهم عن المنظمومة الأسدية مثل حالتي أنور و إياد .

إنه إرهاب نظام الأسد ليس موجها فقط ضد الشعب السوري، بل يوجد الكثير من مواطني الدول الغربية كانوا في سجون الأسد وهناك قسم ما زال معتقلاً إلى يومنا هذا في تلك السجون.

حتى أن الحكومة الألمانية لا تستطيع أن تحمي أو ترعى مواطينها في سوريا وهذا ما كشفته حالة المواطن الألماني مارتن..، فالعدالة ضد الجناة في سوريا لم تتحق بعد .

للمزيد

http://www.spiegel.de/plus/syrien-wie-deutsche-staatsanwaelte-assads-folterknechte-jagen-a-00000000-0002-0001-0000-000162407656

مسؤول عسكري فرنسي ينتقد العمليات ضد “داعش” في سورية.. ويثير اعتراض الجيش


كتب الكولونيل الفرنسي فرانسوا ليغرييه أنه كان من السهل القضاء على تنظيم «داعش» بوقت أقل وبخسائر بشرية ومادية أقل لو امتلك التحالف الغربي قوات عسكرية على الأرض بآدواته وآلته وعدته المتطورة٫ في حين أن التحالف فضل مسح منطقة عن بكرة آبيها بدكها بالقنابل لأشهر طويلة قتل من خلالها المدنيين ودمر البنى التحتية (الضعيفة والنادرة أصلا في العديد من المناطق المدمرة)٠

كانت الحرب في المنطقة الشرق آوسطية بالنسبة للغرب٫ ولا زالت٫ كما هو عليه الآمر بالنسبة لروسيا٫ مخبرا حيا لإثبات القدرة التدميرية لمنتجات الآلة العسكرية المتطورة والترويج لمنتجات تملك من قدرات الحربية التدميرية المهولة لبيع المزيد منها. يعمل الغرب على تصنيع الآسلحة المتطورة لإدارة عجلة الاقتصاد التي كانت ولازالت مورد اقتصادي رابح يخشى الغرب من تدهورها٫ لآن الثمن سيكون ارتفاع نسبة البطالة٫ الآمر الذي يُعتبر خسارة قطاع تجاري يدر على الدول المصنعة  آرباح طائلة وازدياد عدد العاطلين على العمل ٠٠٠

أرواح مواطني العالم الثالث مقابل خفض الغرب لنسبة البطالة في بلدانه٫ أمر تدفع ثمنه شعوب المنطقة غاليا ليحيا الغرب ناعما متنعما على حساب دماء الشعوب الآخرى وحرياتها٠٠٠

Un responsable militaire français critique les opérations contre l’organisation “Daech” en Syrie, et provoque les objections de l’armée

رأى الكولونيل فرنسوا ريجي ليغرييه، قائد قوة المدفعية الفرنسية في العراق التي تدعم القوات الكردية ضد “داعش” في سورية، أنه كان يمكن تحقيق النصر على الإرهاب بوقت أسرع وبدمار أقل، لو أرسل الغرب قوات على الأرض.

وعبّر الكولونيل ليغرييه، الذي يقود منذ أكتوبر/ تشرين الأول قوة المدفعية الفرنسية، “تاسك فورس واغرام” في العراق، عن هذا الرأي في مقال نشرة “ريفو ديفانس ناسيونال”، وأثار استياء في هيئة أركان الجيوش الفرنسية.

وأكد الضابط الفرنسي أنه “تم تحقيق النصر” في آخر معركة ضد “داعش” جرت بين سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول في جيب هجين بشرق سورية، “لكن ببطء شديد وبكلفة باهظة جدا وبدمار كبير”.

ولم يعد التنظيم يسيطر سوى على منطقة لا تتجاوز مساحتها الكيلومتر المربع الواحد في محافظة دير الزور بالقرب من الحدود العراقية.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن إعلانا سيصدر “في الساعات الـ24 المقبلة” حول انتهاء “الخلافة” التي أعلنها “داعش”.

وكتب الكولونيل ليغرييه “بالتأكيد، تمكن الغربيون عبر رفضهم إرسال قوات على الأرض، من الحد من المخاطر، وخصوصاً اضطرارهم لتوضيح ذلك أمام الرأي العام”.

وأضاف الضابط الذي تحدث بحرية غير معهودة لعسكري في ميدان عمليات “لكن هذا الرفض يثير تساؤلاً: لماذا نملك جيشاً إذا كنا لا نجرؤ على استخدامه”؟

ورأى أن ألف مقاتل يملكون خبرة الحرب كانوا سيكفون “لتسوية مصير جيب هجين في أسابيع وتجنيب السكان أشهرا من الحرب”. وتابع أن الحملة “احتاجت لخمسة أشهر وتراكم في الدمار للقضاء على ألفي مقاتل لا يملكون دعماً جوياً، ولا وسائل حرب إلكترونية، ولا قوات خاصة، ولا أقماراً اصطناعية”.

وقال الكولونيل الفرنسي “خلال ستة أشهر، سقطت آلاف القنابل على بضع عشرات من الكيلومترات المربعة كانت نتيجتها الرئيسية تدمير بنى تحتية” من مستشفيات وطرق وجسور ومساكن. وأضاف أن التحالف “تخلى عن حريته في الحركة وخسر السيطرة على وتيرة تحركاته الاستراتيجية” عبر “تفويض” قوات سورية الديموقراطية القيام بالعمليات على الأرض

وعبّرت هيئة أركان الجيوش الفرنسية عن اعتراضها على ما كتبه الكولونيل الذي ينهي مهمته في العراق في نهاية فبراير/ شباط “في الشكل والمضمون”.

وقالت “إنها ليست قضية حرية تعبير، بل مسألة واجب التحفظ والسرية المرتبط بالعمليات”.

وكان الكولونيل ليغرييه استقبل وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي في التاسع من شباط/فبراير بالقرب من الحدود مع سورية.

(فرانس برس)

ملاحقة مسؤولي النظام السابقين في أوروبا: المحاسبة حتمية


Justice-et-juridiction

ملاحقة مسؤولي النظام السابقين في أوروبا: المحاسبة حتمية

عدنان أحمد – 15 فبراير 2019

يعيد اعتقال اثنين من المنشقين عن مخابرات النظام السوري في ألمانيا، وثالث في فرنسا، للاشتباه بتورطهم في عمليات قتل وتعذيب بحق المعارضين السوريين قبل انشقاقهم، طرح موضوع محاكمة مسؤولين سوريين منشقين عن نظام بشار الأسد للجرائم التي ارتكبوها في بداية الثورة وما قبلها، في ظل تشديد حقوقيين متابعين للملف على وجود أدلة تدين هؤلاء، وأملهم بأن يكون ذلك بداية لملاحقة جميع المشتبه بتورطهم في ارتكاب هذه الجرائم الذين وصلوا إلى أوروبا كلاجئين، وقُدّر عددهم بنحو ألف شخص.

وكانت السلطات الألمانية قد اعتقلت قبل يومين العقيد أنور رسلان، والمساعد أول إياد الغريب، وكلاهما منشق عن أجهزة أمن النظام في العام 2012. وكان رسلان مسؤول التحقيق في الفرع 251، أو ما يسمى فرع الأمن الداخلي في منطقة الخطيب في دمشق، وهو من أبناء منطقة تلدو التابعة لمدينة الحولة في محافظة حمص. بينما عمل الغريب في الفرع نفسه كمسؤول على الحواجز التي تدقق في هويات المارة، وتعتقل المشتبه بهم من جانب النظام. وأوضح الادعاء الألماني أن القبض عليهما جاء بسبب القيام بعمليات تعذيب جماعي وانتهاكات بدنية بحق معارضين، وأن الموقوف رسلان خلال توليه منصبه الأمني في الفترة بين إبريل/ نيسان 2011 حتى سبتمبر/ أيلول 2012 كان يأمر بعمليات تعذيب منهجية ووحشية. وحسب صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، فإن رسلان متهم بالتواطؤ في أربع حالات تعذيب، في حين أن الغريب تقدّم للحصول على طلب لجوء في ألمانيا، ويقوم النائب العام بالتحقيق معه بسبب قيامه بتعذيب معارضين عام 2011، والتحريض على القتل. وأضافت أن لدى المدعي العام أقوال من شهود هم الآن لاجئون في ألمانيا يتهمون فيها الموقوفين بالقتل والتعذيب.

كما ألقت السلطات الفرنسية القبض على عنصر عمل لصالح مخابرات النظام بعد ساعات من توقيف ألمانيا للشخصين المذكورين، من دون ذكر اسمه. وقال بيان للادعاء العام الفرنسي، إن السلطات أوقفت المواطن السوري في إطار تحقيقات قائمة منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيراً إلى أن المشتبه به متورط في جرائم ضد الإنسانية، خلال عمله مع أجهزة مخابرات النظام السوري خلال الفترة بين 2011 و2013.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أنور البني، في حديث مع “العربي الجديد”، إن المركز وجهات حقوقية سورية أخرى، ينسّقون مع السلطات في ألمانيا ودول أوروبية أخرى من أجل ملاحقة المجرمين الفارين، وسيحضرون محاكماتهم في ألمانيا، ويقدّمون ما لديهم من شهادات ووثائق بشأن هذه القضايا. وأوضح البني أن المشتبه بهما في ألمانيا لم يدليا حتى الآن بأي إفادات ولم يقدّما معلومات مفيدة، وأن محاكمتهما تستند إلى “الصلاحية العالمية الممتدة لدى عدد من البلاد والمحدودة لدى البعض الآخر”.


أعرب البني عن اعتقاده بأن المتهمين مدانان بالفعل، مشيراً إلى أن هناك ستة ضحايا قدّموا شهاداتهم ضدهما

وأعرب البني عن اعتقاده بأن المتهمين مدانان بالفعل، مشيراً إلى أن هناك ستة ضحايا قدّموا شهاداتهم ضدهما، وأنهم في المركز يتلقون الآن العديد من الشهادات لضحايا آخرين، مضيفاً أن بعض الشهادات تشير إلى أن المتهم إياد قتل شخصين خلال محاولة اعتقالهما بالشارع. وأضاف “ستحصل على أي حال محاكمة علنية ويمكن للشهود أن يتقدموا بشهاداتهم خلالها وليس فقط على فيسبوك”. وأمل أن تكون هذه الاعتقالات فاتحة لملاحقة ومحاكمة جميع المشتبه بتورطهم في عمليات قتل وتعذيب لصالح النظام ممن وصلوا إلى أوروبا، مُقدّراً عددهم بنحو ألف شخص، “ونقوم في المركز، مع آخرين غيرنا، بجمع الأدلة التي تدين المتهمين”.

وبشأن ما إذا كان ينبغي محاسبة مثل هؤلاء الأشخاص الذين انشقوا عن النظام في مرحلة مبكرة، على أساس أن انشقاقهم يشفع لهم، قال البني: “أتفهم هذه التساؤلات، لكن تغيير موقف أو موقع أي شخص لا يعفيه أبداً من الملاحقة عن الجرائم التي ارتكبها، خصوصاً عندما تكون جرائم ضد الإنسانية. تغيير موقفه يعنيه وحده ولا يعني الضحايا بأي شكل”. وأضاف: “إذا كنا نريد حماية المجرمين الذي يقولون إنهم بجانب الثورة، فإننا نبرر للمجرم بشار الأسد حمايته للمجرمين الذين في صفه، والثورة لا يشرفها انضمام مجرمين سابقين إلى صفوفها، هذا إذا تأكدنا أنهم فعلاً يريدون الانضمام أو أنهم مؤمنون بها، علماً أن الثورة لا تعطي براءة ذمة لأحد عن جرائم ارتكبها، ولا تمنع الضحايا من الوصول إلى حقهم”. وتابع البني قائلاً: “إذا كنا مؤمنين بالعدالة، فالعدالة لا تتجزأ، ولا تكون موجّهة أو انتقائية أو انتقامية”.

https://www.alaraby.co.uk/home/readmore/9f48bcd0-a029-4e10-b363-6e2b89f51683/423a5341-931e-4116-8c3b-c7b8fb627026/desktop

من جهتها، نقلت وكالة “رويترز” عن نيرما يلاسيتش، نائبة مدير “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، وهو فريق تموّله الولايات المتحدة وحكومات أوروبية ويعكف منذ سنوات على إعداد ملفات لقضايا التعذيب في سورية، أن اللجنة وفّرت أدلة موثقة وشهادات لشهود ضد أنور رسلان. وأضافت “أن تجد مثل هذا النوع من الناس في أوروبا فذلك يُعد صيداً ثميناً”.

وفي السياق، قال الناشط وائل الخالدي، في شهادة له على حسابه في “فيسبوك”، إنه ساهم في الشهر الأخير من عام 2012 مع فريق “هيئة تنسيق الانشقاق” بتأمين عائلة أنور رسلان، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات العامة، تحت قيادة العميد حافظ مخلوف. وأوضح أن “الشهيد أبو سعيد المزاوي أحضر العقيد رسلان من وسط مكتبه بعد تأمين عائلته إلى الغوطة في ريف دمشق خوفاً من غدره”، مشيراً إلى أن زوجته هي التي ضغطت عليه كي ينشق عن النظام. وأضاف أن رسلان “رفض حتى إحضار مسدسه معه إلى الغوطة كي لا ينتفع به الجيش الحر، وبقي عدة أيام في الغوطة الشرقية حتى تم تأمين خروجه وعائلته إلى عمّان عبر البادية”. وتابع: “التقيته في عمّان على أمل أن يفي بوعده بعدما ضمنت له عدم احتجازه من قبل الثوار في الغوطة، خصوصاً أنه مسؤول شخصياً عن مئات أوامر الإعدام والإحالة إلى محكمة الإرهاب، عبر سنوات خدمته. وكان الاتفاق أن يسلّم ملفات فيها معلومات عن مصير المختفين قسرياً في عهد حافظ الأسد، ومنذ بداية الثورة السورية، لكنه رفض ذلك قائلاً إنه لن يسلم شيئاً ما لم يسافر إلى أوروبا، وأنه عقد صفقة مع المخابرات الأميركية عبر الأمم المتحدة وقام بتسليمها نسخةً عن الملفات”.


نفى صهر المعتقل إياد الغريب أن يكون الأخير متورطاً في عمليات قتل أو تسليم أشخاص للنظام ليلاقوا حتفهم على يده

كما تواصلت “العربي الجديد” مع الصحافي مهدي الناصر، والمعتقل إياد الغريب صهره، الذي نفى أن يكون الغريب متورطاً في أي عمليات قتل أو تسليم أشخاص للنظام ليلاقوا حتفهم على يده. وأضاف الناصر أن الغريب “معارض للنظام حتى قبل الثورة وكان من المتابعين للثورة في تونس ومصر وكان متعاطفاً معهما ويتمنى أن يحدث ذلك في سورية”. وقال إن الغريب “ساعد حين كان على رأس عمله لدى النظام أشخاصاً معارضين كانوا مطلوبين لفرع الخطيب، ومنهم زملاء لي وسوف يكتبون شهاداتهم على وسائل التواصل الاجتماعي”. وعما إذا كان هو وهؤلاء الأشخاص سيقدّمون شهاداتهم أمام المحاكم الألمانية، قال الناصر “سنفعل ذلك بالتأكيد إذا طُلب منا”.

كما أدلى مكرم، شقيق إياد الغريب، بشهادة مماثلة قال فيها إن شقيقه تعرض لضغوط كثيرة قبل انشقاقه، وتم تهديده بعائلته بعد تلكؤه في تنفيذ المهمات التي كانت تُطلب منه، ومنها التغلغل بين المتظاهرين في منطقة جنوب دمشق وتسجيل أسماء المتظاهرين، وكان يكتب في تقاريره للجهات الأمنية أنهم ملثمون ولم يستطع التعرف عليهم. كما تهرّب من تنفيذ مهمة في منطقة الزبداني في ريف دمشق، قبل أن يقرر الانشقاق عن النظام، بعد تأمين عائلته في محافظة دير الزور.

يُذكر أنه سبق للعقيد أنور رسلان أن شارك بصفة استشارية ضمن الوفد العسكري المرافق لوفد الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة في محادثات جنيف في العام 2014، قبل أن يتقدّم بطلب لجوء في ألمانيا.
وكان الادعاء العام الألماني قد أصدر في مايو/ أيار الماضي، أول مذكرة توقيف دولية بحق شخصيات تابعة للنظام السوري، طاولت رئيس المخابرات الجوية، اللواء جميل حسن، بعد شكوى جنائية قدّمها معتقلون سابقون ضده. كما أصدر القضاء الفرنسي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرة توقيف دولية ضد ثلاثة من كبار ضباط النظام، هم: رئيس مكتب الأمن القومي علي مملوك، وجميل حسن، ورئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية عبد السلام محمود.

%d bloggers like this: