انطلاق قمة سوتشي… وأردوغان: سنزف نتائج سارة للسوريين


(…)

وأشار روحاني إلى أن الحوار مستمر بين القوى المؤثرة في سورية، ونحن بحاجة إلى تأسيس سلام دائم، مضيفا: نحرص على مواصلة الحوار والضغط بكافة الوسائل على جميع الفصائل لنزع السلاح في سورية، مؤكداً أن السوريين يجب أن يحددوا مستقبل بلادهم، ونرفض كل التدخلات الخارجية.

Advertisements

Embouteillage de consultations sur la Syrie… زحمة مشاورات حول سورية: حلحلة منتظرة بشأن اللجنة الدستورية


Embouteillage de consultations sur la Syrie: une solution attendue pour le comité constitutionnel

Amin Al-Assi – 5 février 2019

Les consultations régionales et internationales sur le dossier syrien s’intensifient, dans le but de parvenir à un accord, au moins au minimum, sur les dossiers les plus importants, à commencer par la zone de sécurité que la Turquie insiste pour établir dans le nord-est de la Syrie, en passant sur le destin de la ville de Manbej dans la campagne du nord-est d’Alep, jusqu’au Idleb à la lumière de l’accord de Sotchi conclu entre Moscou et Ankara et du retrait américain de la Syrie.
La cinquième session de la réunion ministérielle arabo-européenne s’est tenue hier à Bruxelles pour discuter de la coopération entre les deux parties afin d’instaurer la paix et la sécurité internationales et préparer le premier sommet arabo-européen prévu pour le 24 février. Mais le dossier syrien a été présenté comme un élément majeur parmi la volonté européenne d’empêcher les pays arabes de se précipiter vers la normalisation avec le régime d’Assad. À l’issue de la réunion, le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il n’y avait pas de consensus arabe sur le retour de la Syrie à la ligue. “Nous consultons les frères arabes pour obtenir un résultat incluant la mise en œuvre de la résolution 2254”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères saoudien, Adel Al-Jubeir, faisant référence à la résolution adoptée par le Conseil de sécurité en 2015, qui adoptait la déclaration de Genève et soutenait les données de Vienne sur la Syrie. En tant que pierre angulaire de la transition politique.
La ministre des Affaires étrangères de l’UE, Federica Mugherini, a souligné lundi l’importance d’une solution politique en Syrie, rappelant que l’UE organiserait une conférence sur l’avenir de la Syrie du 12 au 14 mars à Bruxelles.

Mardi, des responsables turcs ont eu des entretiens avec des responsables américains sur le dossier syrien, en particulier après le retrait des Etats-Unis. Après que le président turc Recep Tayyip Erdogan ait annoncé dimanche que le ministre des Affaires étrangères Mouloud Gawishoglu s’entretienne à Washington avec des responsables américains sur la question syrienne, le ministère turc des Affaires étrangères a annoncé lundi que la réunion du groupe de travail américano-turc sera tenue à Washington aujourd’hui. Le ministre a déclaré dans un communiqué que le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Sadat Unal, dirigera la partie turque, tandis que le sous-secrétaire d’État américain aux Affaires politiques, David Hill, dirigera la délégation américaine à la réunion, sans donner plus de détails sur la réunion. Le ministre turc des Affaires étrangères a annoncé hier que la Turquie tentait de se coordonner avec les États-Unis sur les mesures à prendre dans le nord de la Syrie après la décision des États-Unis de se retirer du pays. Il a souligné que “les discussions portent actuellement sur la manière de gérer le processus de retrait américain et l’instauration d’une stabilité permanente en Syrie par le biais d’une coordination avec les pays voisins et concernés, notamment la Russie et l’Iran”.

Sommet de Sotchi

La réunion des dirigeants du garant tripartite en Syrie (Russie, Turquie et Iran) à Sotchi le 14 février, selon le Kremlin, pour examiner de nombreux dossiers syriens, ce qui montre que les trois parties sont en mesure de trouver un minimum d’ententes sur le dossier syrien pour la prochaine étape. , Compte tenu des développements rapides intervenus après la décision du retrait des États-Unis. Alors que le sommet de Sotchi ne devrait pas aboutir à une solution à toutes les questions syriennes à l’ordre du jour, les responsables russes et turcs sont divisés sur un compromis au sein du comité constitutionnel. Les trois capitales cherchent à combler le fossé qui les sépare d’une solution politique en Syrie, Chacune des parties derrière ce qui lui semble le mieux adapté à ses intérêts en Syrie, qui est devenue une sphère d’influence pour les pouvoirs régionaux et internationaux, compte tenu de l’incapacité apparente du régime et de l’opposition d’influencer directement la scène.
La constitution du Comité constitutionnel syrien chargé de mettre en place une constitution syrienne permanente devrait être fondée sur des élections qui, espèrent-ils, seront portées à une solution politique sérieuse à la crise syrienne, est la principale priorité des trois dirigeants notament après des signes qui font comprendre de l’approche de sa formation, et qui sera annoncé avec sa composition finale à la fin des pourparlers de Sotchi.

Le signe le plus important de l’évolution du dossier de la commission constitutionnelle a été annoncé par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, lundi, concernant l’approche de l’achèvement de la formation de la commission constitutionnelle. « Parallèlement à la lutte contre le terrorisme, la Russie, la Turquie et l’Iran ont lancé une initiative visant à former la Commission constitutionnelle syrienne, sur la base des résultats de la conférence de dialogue nationale syrienne organisée l’année dernière à Sotchi”, a déclaré M. Lavrov, s’adressant aux étudiants de l’université russe de Bichkek. “Le travail sur la formation de la Commission est presque terminé.

(…)

Le régime et ses alliés ont entravé la formation du comité au cours de la dernière période, craignant que la mise en œuvre de résolutions internationales, l’opposition va considérer ce point comme référence pour les négociations, appelant à une transition politique sérieuse rejetée par le régime. Le principe de la commission constitutionnelle est l’aboutissement de la conférence de Sotchi ou de la “conférence du dialogue national syrien” qui s’est tenue début 2018 en présence d’une délégation élargie représentant le régime et ses loyalistes, dont certains chefs de l’opposition. L’ancien envoyé des Nations Unies en Syrie, Stéphane de Mistura, a approuvé, au quatrième tour des négociations de Genève, en accord avec l’opposition et le régime, le principe de la négociation de quatre paniers: la gouvernance, la constitution, les élections et la lutte contre le terrorisme. Mais de Mistura a succombé sous la pression russe pour présenter la question constitutionnelle à d’autres questions, et l’opposition n’a pas pu résister à une pression régionale similaire afin d’engager des négociations constitutionnelles avant la transition politique.

 

تتكثف المشاورات الإقليمية والدولية حول الملف السوري، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات، ولو في الحد الأدنى، حول أبرز الملفات بدءاً من المنطقة الآمنة التي تصرّ تركيا على إقامتها في شمال شرقي سورية، مروراً بمصير مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، وصولاً إلى وضع محافظة إدلب على ضوء اتفاق سوتشي المبرم بين موسكو وأنقرة والانسحاب الأميركي من سورية.

وعقدت أمس في بروكسل أعمال الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري العربي – الأوروبي، المخصص لبحث أوجه التعاون بين الجانبين من أجل إرساء الأمن والسلم الدوليين، وتمهيداً للقمة “العربية – الأوروبية” الأولى المقررة في مصر في الـ24 من شهر فبراير/شباط الحالي. لكن الملف السوري حضر كبند رئيسي وسط رغبة أوروبية في وقف اندفاعة بعض الدول العربية تجاه التطبيع مع نظام الأسد. وعقب انتهاء أعمال الاجتماع خروج الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ليعلن في مؤتمر صحافي، أنه لا يوجد توافق عربي على عودة سورية إلى الجامعة. من جهته، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، “نتشاور مع الأشقاء العرب من أجل نتيجة تضمن تطبيق القرار الدولي 2254″، في إشارة إلى القرار الذي تبناه مجلس الأمن في عام 2015، الذي اعتمد بيان جنيف ودعم بيانات فيينا الخاصة بسورية، باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي.
أما وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، فشددت أمس الاثنين، على أهمية الحل السياسي في سورية، معيدة التذكير بأن الاتحاد سيعقد مؤتمراً حول مستقبل سورية في الفترة بين 12 و14 مارس/آذار المقبل في بروكسل.

من جهتهم، يجري مسؤولون أتراك، اليوم الثلاثاء، في واشنطن، مباحثات مع مسؤولين أميركيين، تتمحور حول الشأن السوري ولا سيما بعد قرار الانسحاب الأميركي. وبعدما كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أول من أمس الأحد أن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، سيعقد اليوم الثلاثاء، في واشنطن، مباحثات مع مسؤولين أميركيين، تتمحور حول الشأن السوري، أعلنت الخارجية التركية، أمس الاثنين، أن اجتماع مجموعة العمل التركية الأميركية المشتركة سيعقد في واشنطن اليوم. وقالت الوزارة في بيان إن نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال سيترأس الجانب التركي في حين سيترأس وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل وفد الولايات المتحدة بالاجتماع، من دون كشف المزيد من التفاصيل حول الاجتماع. مع العلم أن وزير الخارجية التركي أعلن أول من أمس أن تركيا تحاول التنسيق مع الولايات المتحدة حول ما ستفعله في شمال سورية بعد قرار الانسحاب الأميركي. ولفت إلى أن “الحديث في هذه الآونة يجري عن كيفية إدارة عملية الانسحاب الأميركي وتحقيق الاستقرار الدائم في سورية من خلال التنسيق مع الدول المجاورة والمعنية، بما في ذلك روسيا وإيران”.

قمة سوتشي

ويشكل اجتماع قادة الثلاثي الضامن في سورية (روسيا وتركيا وإيران) في سوتشي الروسية يوم 14 فبراير/شباط، بحسب ما أعلن الكرملين، للتباحث حول العديد من الملفات السورية، مؤشراً حول مدى قدرة الأطراف الثلاثة على إيجاد حد أدنى من التفاهمات بشأن الملف السوري للمرحلة المقبلة، أخذاً بعين الاعتبار التطورات المتسارعة بعد قرار الانسحاب الأميركي. وبينما لا يتوقع أن تخرج قمة سوتشي بحلول لجميع القضايا السورية المطروحة على جدول المباحثات، تتقاطع تصريحات المسؤولين الروس والأتراك التي تفيد بالتوصل إلى حل وسط في ما يتعلق باللجنة الدستورية.وتسعى العواصم الثلاث الى تجسير الهوة الواسعة بين رؤاها حيال الحل السياسي في سورية، إذ يتمترس كل طرف خلف ما يراه الأنسب لمصالحه في سورية التي تحولت الى مناطق نفوذ للقوى الإقليمية والدولية، في ظل العجز الواضح من قبل النظام والمعارضة عن التأثير المباشر في المشهد.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل اللجنة الدستورية السورية المنوط بها وضع دستور سوري دائم تجري على أساسه انتخابات يأمل المجتمع الدولي أن تكون بوابة حل سياسي جاد للأزمة السورية على رأس أولويات القادة الثلاثة ولا سيما بعد المؤشرات التي تفيد بقرب الانتهاء منها، الأمر الذي يرجح الإعلان عن تشكيلتها النهائية والمتوافق عليها في ختام مباحثات سوتشي.
وجاءت الإشارة الأبرز بشأن التقدم في ملف اللجنة الدستورية على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي أعلن أمس الاثنين، قرب الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية. وقال لافروف، متحدثاً أمام طلاب الجامعة الروسية في بيشكيك، إنه “بالتوازي مع محاربة الإرهاب، هناك مسار سياسي طرحت في إطاره روسيا وتركيا وإيران مبادرة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية، بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد العام الماضي في سوتشي”، مشيراً إلى أن “العمل على تشكيل اللجنة شارف على الانتهاء”.

بدوره، كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أوضح الأحد الماضي، أنه تقرر تشكيل اللجنة الدستورية السورية في غضون بضعة أيام، مضيفاً “خلال الأيام القليلة المقبلة سنشكل اللجنة الدستورية السورية بمشاركة ممثلي المجتمع المدني، والنظام السوري والمعارضة، وسنقدم المساعدة في صياغة مشروع الدستور السوري”. وبدت هذه الحلحلة نتيجة للمشاورات المكثفة خلال الأيام الماضية. وبينما زار وفد تركي العاصمة الروسية الأسبوع الماضي، و”عقد مباحثات إيجابية” على حد تعبير أردوغان، زار وفد روسي رفيع المستوى العاصمة الإيرانية طهران السبت الماضي للعمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية “وإطلاق عملها في أسرع وقت ممكن”، حسب الخارجية الروسية.
وعرقل النظام وحلفاؤه طوال الفترة الماضية تشكيل اللجنة مخافة أن تكون بداية تطبيق القرارات الدولية التي تعتبرها المعارضة مرجعاً التفاوض مع النظام وتدعو إلى انتقال سياسي جاد يرفضه النظام. ويعدّ مبدأ اللجنة الدستورية نتاج مؤتمر “سوتشي” أو ما سمي بـ”مؤتمر الحوار الوطني السوري” الذي عقد مطلع 2018 بحضور وفد موسّع يمثّل النظام والموالين له وبعضهم من قادة المعارضة المتباينة المواقف. وكان المبعوث الأممي السابق الى سورية، ستيفان دي ميستورا، قد أقرّ في الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف، بالاتفاق مع المعارضة والنظام، مبدأ التفاوض على أربع سلال، هي: الحكم، الدستور، الانتخابات، ومحاربة الإرهاب. ولكن دي ميستورا رضخ لضغوط روسية لتقديم المسألة الدستورية على ما عداها من المسائل، كما أن المعارضة لم تستطع مقاومة ضغوط إقليمية مماثلة للدخول في مفاوضات الدستور قبل الانتقال السياسي.

الحرج من الجلوس بجانب بن سلمان والبشير يهدّد انعقاد القمة العربية الأوروبية

L’embarras d’être assis à côté de Ben Salman et َAl-Bashir menace le sommet arabo-européen

5 février 2019


syrie-conflit-entre--la-4e-et-5e-divisions

Nouveaux affrontements entre forces loyales à l’Iran et à la Russie

Adnan Ahmad – 30 janvier 2019

Le conflit russo-iranien en Syrie a refait surface par le biais de différends et de conflits entre les deux parties, notamment l’homme de la Russie Souheil al-Hassan, commandant des soi-disant « Forces d’al-Nemer » et Maher al-Assad, le chef de la « quatrième division ».
Selon des sources locales citées par l’agence de presse Anatolie, les affrontements auraient repris entre les deux parties dans la région d’Al-Ghab, dans le gouvernorat de Hama, en Syrie centrale, en raison de la lutte pour des gains matériels et du contrôle des routes et des habitations après leur arrêt, il y a deux jours à la suite d’un accord de cessez-le-feu.

Les sources ont indiqué que la « Quatrième Division » avait pris le contrôle du village de Rassif lors d’affrontements avec les « forces Al Nemer », notant que la division se préparait à prendre d’assaut les villages de Ramléh et Qabr Fedha et de Karim dans la région. Les affrontements n’ont pas immédiatement permis de déterminer l’ampleur des pertes des deux côtés.

La semaine dernière, des affrontements ont opposé les deux camps dans les villages de Chatha, Breidig, Haidariya et Eneb, faisant des dizaines de morts et un grand nombre de blessés.

Les affrontements ont éclaté à la suite d’un différend opposant les deux groupes sur le contrôle du passage des marchandises et le contrôle des maisons abandonnées par la guerre.

« C’est une lutte russo-iranienne pour dominer le régime », a déclaré Mohammad Rachid, porte-parole de « l’Armée Al-Nasr », une des factions de l’Armée Libre. « La Russie ne veut pas de la présence de forces militaires pro-iraniennes aux côtés de l’opposition syrienne.
Rachid a déclaré que la raison de ces affrontements pourrait être due au désir de la Russie d’empêcher la domination de l’Iran sur l’armée du régime, d’autant plus que des milliers de combattants étrangers liés à l’Iran sont présent sur le terrain.

Dans ce contexte, le politologue Ahmed Rahal, analyste politique, a déclaré que l’Iran craignait une nouvelle repositionnement en vue du déplacement de certains acteurs du régime syrien, tels que l’éminent homme d’affaires Rami Makhlouf (cousin de Bachar al-Assad) du fossé iranien au pro-russe.
Il a ajouté que l’explosion survenue dans la place de Hamam à Lattakiéh avait été perpétrée par des pro-iraniens, ainsi que l’attentat à la bombe perpétré à Damas à Adawi, près de l’ambassade de Russie.

Les observateurs estiment que la Russie cherche à repousser les milices iraniennes de la plaine d’al-Ghab pour mettre en œuvre l’accord de Sotchi avec la Turquie et protéger la base de Hameimim pendant que l’Iran aspire à gérer les points de passage.

Les sources ont indiqué que la décision de la Russie de dissoudre la « quatrième division » et la passation de la région de Hama et de la plaine d’al-Ghab au « Cinquième division » sous la supervision de Souheil al-Hassan, avec un emphase russe d’empêcher Maher al-Assad de mener toute action militaire seule dans cette région.

Selon ces sources, la relation entre Maher al-Assad, pro-iranien, et Souheil al-Hassan, pro-russe, est très mauvaise, parce que le premier considère le second comme un rebelle et un disciple de la Russie car il ne reçoit pas d’ordres du ministère de la Défense du régime, ni même du président du régime, Bachar al-Assad. Tandis que des rumeurs laissent entendre que la Russie prépare al-Hassan pour être un successeur potentiel pour Bachar al-Assad, ou du moins pour jouer un rôle majeur soit avec la présence d’Assad, soit avec son départ.

A signaler qu’il y a eu récemment des affrontements entre l’homme de la Russie Ahmad al-Awdah et des forces d’Abu-Saddam Khirbéh pro-Hezbollah dans le sud de la Syrie, qui ont abouti au contrôle des forces d’al-Awdah dans la ville de Bosra al-Cham, dans la province rurale de Daraa al-Charqi.

 

بدأ الخلاف الروسي ــ الإيراني في سورية يطفو على السطح من خلال الخلافات والصراعات بين أتباع الجانبين، وخاصة رجل روسيا سهيل الحسن قائد ما يُسمّى بـ”قوات النمر”، وماهر الأسد قائد “الفرقة الرابعة”، شقيق رئيس النظام، بشار الأسد.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصادر محلية قولها إن الاشتباكات تجددت بين الجانبين في منطقة الغاب بمحافظة حماة وسط سورية، جراء الصراع على مكاسب مادية وسيطرة على طرق ومنازل، بعد أن توقفت قبل يومين إثر اتفاق على وقف إطلاق النار.

وأوضحت المصادر أن “الفرقة الرابعة” سيطرت على قرية رصيف في اشتباكات أمس مع “قوات النمر”، مشيرة إلى أن الفرقة تستعد لاقتحام قرى رملة وقبر فضة وكريم في المنطقة، ولم يتضح على الفور حجم الخسائر في صفوف الجانبين جراء تجدد الاشتباكات.

وشهد الأسبوع الماضي اشتباكات بين الجانبين في قرى شطحة وبريديج والحيديرية وانب، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى، وعدد كبير من الجرحى.

واندلعت الاشتباكات جراء خلاف بين المجموعتين على التحكم بطرق مرور البضائع والسيطرة على المنازل التي هجرها سكانها جراء الحرب.

ونقلت “الأناضول” عن محمد رشيد، المتحدث باسم “جيش النصر”، أحد فصائل الجيش الحر، أن ما يجري هو صراع روسي إيراني للهيمنة على النظام، موضحاً أن روسيا لا ترغب بوجود قوات عسكرية موالية لإيران على خطوط الجبهة مع المعارضة السورية.

ورأى رشيد أن السبب وراء الاشتباكات ربما يعود إلى رغبة روسيا الحيلولة دون هيمنة إيران على جيش النظام، وخاصة أنها تمتلك آلاف المقاتلين الأجانب على الأرض.

وتشهد العلاقة الإيرانية الروسية في سورية منذ فترة حالة من التوتر، وتجلت في استهداف إسرائيل لمواقع المجموعات التابعة لإيران في سورية بعلم وتسهيل من روسيا، بينما وجهت اتهامات من جانب الموالين لإيران لأوساط في النظام السوري وروسيا بأنهم يقدمون إحداثيات دقيقة لإسرائيل، بهدف استهداف المواقع الإيرانية.

وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي العميد أحمد رحال، في تصريح لـ”العربي الجديد” أن إيران تتخوف من عملية إعادة تموضع باتجاه انزياح بعض الشخصيات الفاعلة في النظام السوري مثل رجل الأعمال البارز رامي مخلوف من الخندق الإيراني إلى الموالاة لروسيا.

وأضاف أن التفجير الذي وقع في ساحة الحمام باللاذقية قام به موالون لإيران، وكذلك التفجير الذي حصل في دمشق بمنطقة العدوي والقريب من السفارة الروسية.

ويرى مراقبون أن روسيا تسعى لإبعاد مليشيات إيران من سهل الغاب لتطبيق اتفاق سوتشي مع تركيا وحماية قاعدة حميميم بينما تطمح إيران لإدارة المعابر.

وكانت مصادر ذكرت أن هناك قراراً روسياً بحل “الفرقة الرابعة” وتسليم منطقة حماة وسهل الغاب لـ”الفيلق الخامس” الذي يشرف عليه سهيل الحسن، مع تشديد روسي على منع ماهر الأسد من القيام بأي عمل عسكري منفرد في تلك المنطقة.

وحسب هذه المصادر، فإن العلاقة بين ماهر الأسد، الموالي لإيران وسهيل الحسن الموالي لروسيا سيئة، حيث يعتبر ماهر الأسد الحسن متمرداً وتابعاً لروسيا لأنه لا يتلقى أوامره من وزارة الدفاع التابعة للنظام ولا حتى من رئيس النظام بشار الأسد، في وقت راجت شائعات بأن روسيا تعد الحسن ليكون خليفة محتملاً لبشار الأسد، أو على الأقل أن يكون له دور رئيسي سواء بوجود الأسد أم رحيله.

ولا يقتصر هذا الصراع على منطقة حماة وسهل الغاب، فقد اندلعت مؤخراً اشتباكات بين رجل روسيا في الجنوب السوري أحمد العودة، وقوات أبو صدام خربة التابع لـ”حزب الله” انتهت بسيطرة قوات العودة على مدينة بصرى الشام في ريف محافظة درعا الشرقي.

لافروف: قائمة المشاركين في «اللجنة الدستورية» السورية ستسلم للمبعوث الأممي الأسبوع المقبل


La-paix-de-l'occupation-russe-en-syrie

Lavrov: La liste des participants à la “commission constitutionnelle” syrienne sera remise à l’envoyé de l’ONU la semaine prochaine

لافروف: قائمة المشاركين في «اللجنة الدستورية» السورية ستسلم للمبعوث الأممي الأسبوع المقبل

14.12.2018

دمشق – «القدس العربي»: بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، الوضع في إدلب، ولجنة صياغة الدستور السورية، على هامش اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة البحر الأسود المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، إلا أن مندوب النظام السوري الدائم في الأمم المتحدة «بشار الجعفري» استقبل التوافق الروسي – التركي، بالحديث عن خيار الحسم العسكري لملف إدلب.
وقال جاويش أوغلو للصحافيين، بعد محادثات لقائه بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: «نقوم بتكثيف الجهود بهدف تشكيل لجنة دستورية وعقد أول لقاء بأسرع وقت»، وأضاف: «نحن نبذل كل ما بوسعنا للحفاظ على مذكرة إدلب وندعم الاستقرار في إدلب».
وأعلن لافروف، إعداد روسيا وإيران وتركيا، قائمة المشاركين في اللجنة الدستورية السورية وينوون تسليمها للمبعوث الأممي إلى سوريا في الأسبوع المقبل.

وقال: «ندرك أن القائمة التي كانت تعمل عليها الحكومة والمعارضة بدعم كل من روسيا وتركيا وإيران جاهزة بشكل عام، وسنكون جاهزين لتقديم هذه القائمة باسم الأطراف السورية للمبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، في أوائل الأسبوع المقبل». وأضاف: «في الأيام والأسابيع الأخيرة كنا نعمل بشكل نشيط في إطار مفاوضات أستانة بالتعاون مع شركائنا الأتراك والإيرانيين لمساعدة المعارضة والحكومة السورية في تشكيل اللجنة الدستورية التي يجب أن تبدأ عملها بأسرع وقت ممكن وصياغة الدستور الجديد أو إصلاح الدستور القائم وإعداد الانتخابات العامة في سوريا على هذا الأساس».

العريضي

المتحدث الرسمي باسم هيئة المفاوضات السورية المعارضة يحيى العريضي، اعتبر ان الحلف « السوري – الروسي» هو من يضع العراقيل في تشكل اللجنة الدستورية، ولكن بعد مواقف المجموعة المصغرة والموقف الأمريكي الواضح، وجد الأسد وداعموه أنفسهم في مأزق حقيقي.
ولعل هذا ما دفع موسكو لإيجاد مخرج يحفظ ماء الوجه للجنة الدستورية، وذلك عبر دول أستانة، مما يعني إحياء المسار مجدداً، وذلك رداً على التصريحات الرسمية للمبعوث الأمريكي الأخيرة، والتي اعتبر فيها أستانة «بدون قيمة»، وفي الوقت ذاته، تعمل روسيا على مواجهة الضغوط التي تتعرض لها حول فشل تشكيل اللجنة الدستورية، وتخريبها، رغم كونها أحد مخرجات اتفاق سوتشي.
وتحاول موسكو ودمشق، من وجهة نظر المعارضة السورية، قتل مسار الحل السياسي في سوريا بشكل دائم، وتكثفان مساعيهما لإبعاده عن جنيف وحرفه عن مساره الصحيح.
وحول تفعيل ملف اللجنة الدستورية من خلال مفاوضات أستانة، قال العريضي: جنيف له مرجعية دولية، ونحن قدمنا الملفات المطلوب من المعارضة، ولن نقبل بنقل المفاوضات إلى أستانة، فهو ليس المكان المخصص لذلك، مضيفاً ان «موسكو ترغب بإكمال الإخراج عبر ثلاثي أستانة، بهدف لملمة الخيبات الروسية السابقة والمتتالية، وليس أمامها من خيار إلا جلب الأسد الرافض لأي حل سياسي عنوة، وإجباره على الإلتزام بالقرار الدولي الذي لا تملك أي خيارات للتنصل منه، وهي بحاجة لجنى سياسي، بعد المكاسب العسكرية التي حققتها، ولكن مسلك الأسد يفشل لها أي مكاسب في هذا الصدد».

إيران

أما إيران، وفق المسؤول المعارض، فهي الحامي الأساسي للنظام، ولكنها في الواقع وبعد الحصار الذي تعانيه، فهي مضطرة لمجاراة الأمور، ومحاباة السياسة الروسية، ولو استطاعت إفشال أي حراك سياسي حول الحل في سوريا لما توانت عن فعل ذلك.
وقال مندوب النظام السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري: «سوريا مصممة اليوم أكثر من أي وقت مضى على مكافحة ما تبقى من شراذم المجموعات الإرهابية في إدلب وغيرها، وعلى ممارسة حقها القانوني بالدفاع عن النفس لطرد كل القوات الأجنبية الغازية من أراضيها».
وتحدث عن «امتلاك سوريا» صورة واضحة جدا حول «من هو عدو ومن هو صديق، كما أنها تعرف حق المعرفة أن مواجهتها للإرهاب هي حرب يفرضها عليها رعاة الإرهاب لاستنزاف طاقاتها بغية تمرير مخططاتهم الظالمة في المنطقة وفي مقدمتها تصفية القضية الفلسطينية»، وفقا لوكالة «سانا».
العريضي عقب على تصريحات الجعفري بالقول: نحن أحرص من مسؤول الأسد على دحر الإرهاب من سوريا، وعلى رأسه «إرهاب الدولة» الممارس من قبل النظام السوري، وسنمضي في هذا الطريق حتى تنظيف بلادنا من كافة أشكاله، مضيفاً «أن الأسد اعتبر حراك الشعب السوري ضده مؤامرة اشتركت فيها إسرائيل، ولكن المفارقة العجيبة على أرض الواقع تتمحور في الجهة الحامية للنظام، وكذلك مدعي تحرير الجولان المحتل وفلسطين المحتلة، وحامي حدود إسرائيل الشمالية، وهذا الخطاب الجليدي للجعفري، مستمر منذ اللحظة، وهو مؤشر لإنفصام الواقع لدى النظام السوري»، وفق ما قاله المتحدث الرسمي لهيئة التفاوض المعارضة.

دي ميستورا

وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، أمس، أنه سيعقد اجتماعا خاصا مع ممثلي تركيا وروسيا وايران في جينف، مطلع الأسبوع المقبل، في إطار الجهود المبذولة لإنشاء اللجنة الدستورية في سوريا. جاء ذلك في بيان وزعه على الصحافيين المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستافان دوغريك، ولم يحدد يوماً بعينه للاجتماع. وقال البيان إن «الاجتماع يأتي بغية استكمال التقييم الذي سيقدمه إلى مجلس الأمن في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حول إمكانية إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية، متوازنة وشاملة».
وأوضح أن «هذه المشاورات وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 (2015) والبيان الختامي لسوتشي مع الأخذ بعين الاعتبار للحيز الزمني المشار إليه في البيان المشترك في إسطنبول لقادة تركيا وفرنسا وألمانيا وروسيا (في أكتوبر/تشرين الأول الماضي».

L’accord de “Manbej” entre la procrastination américaine et les options turques


 


Adnan Ahmed
12 octobre 2018

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a déclaré jeudi que l’accord entre son pays et les Etats-Unis concernant la ville de Manbej, à l’est d’Alep, est toujours dans l’impasse et peut-être même en échec, à la lumière des relations froides américano-turques. et l’entrée du régime syrien comme acteur clé dans l’affaire Manbej après le soutien de ses forces par la Russie, il contrôlait la plupart des zones d’opposition (à l’exception d’Idleb et de ses environs) et dirigeait sa boussole vers l’est pour compléter ce contrôle. Dans ses condoléances non déclarées de l’accord de Manbej, Erdogan a dit que « l’accord n’est pas complètement mort mais a été reporté ».

Les déclarations d’Erdogan sont venues à un moment où les relations américano-turques sont déjà très froides, à la suite de l’arrestation du révérend américain Andor Brunson en Turquie et après que les sanctions américaines qui ont fait chutter la lire turque. Malgré l’annonce au début de ce mois-ci de la reprise des patrouilles communes à Manbej entre les parties américaine et turque, les patrouilles, qui sont presque le seul élément qui a été respecté dans la « feuille de route » signée entre les deux parties en juin, n’ont plus de sens. À la lumière des actions entreprises par les parties américaine et kurde sur le terrain en vue de la consolidation du contrôle de la ville et non du retrait selon l’accord.

La « feuille de route » comprend plusieurs étapes, à commencer par le retrait des commandants des « Forces de protection du peuple » (kurdes), suivies par la saisi des militaires et des services de renseignement turcs et américains pour surveiller la ville. La troisième étape prévoit la formation d’une administration locale dans un délai de 60 jours, de sorte que le conseil local et militaire, qui fourniront les services et la sécurité dans la ville, selon la répartition ethnique de la population. Mais rien n’a été fait sauf des patrouilles des deux côtés de la ligne de démarcation entre les milices kurdes et le « Bouclier de l’Euphrate » soutenu par la Turquie.

Ces derniers jours, plusieurs sources ont rapporté que les États-Unis avaient fourni du matériel de forage aux milices kurdes de la ville, afin de compléter le périmètre de la ville de Manbej en creusant des tranchées et des barricades. Selon des sources locales, « des camions chargés de matériel de forage, d’armes et de matériel sont arrivés du nord de l’Irak, y compris trois bulldozers et une excavatrice, en plus de l’armure KOGAR remise à l’armée du Conseil de Manbej. De son côté, la coalition dirigée par les États-Unis a révélé que « Un groupe de véhicules et de véhicules de service ont été envoyées dans la ville de Manbej, dans le cadre d’une opération de reconstruction de la région ». Les « Forces Démocratiques syriennes » FDS avait contrôlé la ville de Manbej en août 2016, grâce aux soutien des Américains, dans le cadre de la guerre contre l’organisation Daech ».

Selon l’agence « Anatolie » turque, des « unités » ont commencé à creuser le périmètre de la ville depuis le contrôle de la région l’an dernier, mais le rythme des forages s’est accéléré après le lancement de l’armée turque et de l’armée syrienne libre l’opération « Free Syrian Army » (bouclier de l’Euphrate) dans la campagne nordique d’Alep, « Le rythme des forages a diminué après que les forces américaines ont construit deux bases près des zones de (bouclier de l’Euphrate), en avril dernier, mais elles sont revenues à leurs activités antérieures après l’accord turco-américain sur la feuille de route ».

À la lumière de cette tergiversation américain dans la mise en œuvre de l’accord, Ankara a de nouveau fait allusion à l’option militaire consistant à expulser les milices kurdes de la ville, qui est soumise à une situation militaire et politique complexe en raison de l’enchevêtrement des intérêts régionaux et internationaux. Les États-Unis ont déployé des unités militaires autour de la ville avec des opportunités croissantes d’affrontements entre leurs alliés kurdes et les forces turques en mars 2017. La Russie a également déployé des forces de police militaires dans les villages de Manbej, évacués par les Kurdes avec l’avancée des forces turques, et remplacés par des unités du régime syrien. La manœuvre kurde a fourni au régime syrien un corridor terrestre qui a permis de relier les zones sous son contrôle dans l’extrême nord et qui a été isolé depuis le déclenchement de la révolution syrienne à Alep et ses zones situées au sud.

Bien entendu, le régime syrien et la Russie réalisent qu’ils ne peuvent pas contrôler Manbej en raison de la protection des États-Unis, alors que deux rounds de négociations entre les représentants kurdes et le régime n’ont pas permis de déterminer le statut définitif de la région, ce qui augmente les chances que le régime cherche d’autres moyens de contrôle, tels que la mobilisation des réseaux tribaux qui lui sont loyaux contre les milices kurdes, notamment avec l’échec des accords entre la Turquie et les États-Unis sur la ville.

L’option militaire turque à Manbej semble également présenter de nombreux dangers: Ankara préférera peut-être faire preuve de plus de patience envers les États-Unis, dans l’attente d’une amélioration des relations entre les deux pays afin de revigorer la feuille de route de Manbij. En fait, dès le départ, l’accord était ambigu et constituait un compromis entre les deux parties dans lequel Washington cherchait à absorber l’impulsion turque envers Manbij sans pour autant être fidèle au contenu de l’accord.

 

سورية: اتفاق “منبج” بين المماطلة الأميركية والخيارات التركية

عدنان أحمد
12 octobre 2018

كشفت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي نقلتها الصحافة التركية، أمس الخميس، أن الاتفاق بين بلاده والولايات المتحدة بخصوص مدينة منبج، شرقي حلب، ما زال في مرحلة التعثر، وربما الفشل، في ضوء برودة العلاقات التركية – الأميركية، فضلاً عن دخول النظام السوري كلاعب رئيسي في قضية منبج بعد تمكن قواته بدعم روسي، من السيطرة على معظم مناطق المعارضة (باستثناء إدلب ومحيطها) وتوجيه بوصلته شرقاً لاستكمال هذه السيطرة. وفي نعيه غير الصريح لاتفاق منبج، قال أردوغان إن “الاتفاق تأجل، لكن لم يمت تماماً”.

وأتت تصريحات أردوغان في وقت باتت فيه العلاقات الأميركية ــ التركية أسيرة البرود الشديد، نتيجة قضية اعتقال القس الأميركي أندور برونسون في تركيا، وما تبع ذلك من عقوبات أميركية هوت بالليرة التركية. ورغم الإعلان مطلع الشهر الحالي عن استئناف تسيير دوريات مشتركة في منبج بين الجانبين الأميركي والتركي، إلا أن هذه الدوريات، التي تكاد تكون البند الوحيد الذي تمّ التقيّد به في اتفاق “خارطة الطريق” الموقع بين الجانبين في يونيو/ حزيران الماضي، لم تعد ذات معنى في ظل ما يتخذه الجانبان الأميركي والكردي من إجراءات على الأرض باتجاه تكريس سيطرتهما على المدينة، وليس الانسحاب منها بموجب الاتفاق.
وتتضمن “خارطة الطريق” خطوات عدة تبدأ بانسحاب قادة “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، ويليها تولي عناصر من الجيش والاستخبارات التركية والأميركية مهمة مراقبة المدينة. أما المرحلة الثالثة فتنص على تشكيل إدارة محلية في غضون 60 يوماً، بحيث يتم تشكيل المجلس المحلي والعسكري اللذين سيوفران الخدمات والأمن في المدينة، حسب التوزيع العرقي للسكان. لكن كل ما سبق لم ينفذ منه شيء سوى تسيير دوريات على جانبي الخط الفاصل بين المليشيات الكردية وفصائل “درع الفرات” المدعومة من تركيا.
وفي الأيام الأخيرة، ذكرت مصادر عدة أن الولايات المتحدة زوّدت المليشيات الكردية في المدينة بمعدات حفر، لاستكمال تطويق محيط مدينة منبج بالحفر والخنادق والمتاريس. وقالت مصادر محلية إن “شاحنات محمّلة بمعدات الحفر وبالأسلحة والعتاد وصلت من شمال العراق إلى المدينة، بما في ذلك ثلاث جرافات وحفارة إضافة إلى مدرعات من نوع “كوجار” سُلّمت لمجلس منبج العسكري. من جهته، كشف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أنه “أرسل مجموعة من الآليات والسيارات الخدمية إلى مدينة منبج، وذلك ضمن عملية إعادة إعمار المنطقة”. وكانت “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) قد سيطرت على منبج التابعة لمحافظة حلب السورية، في أغسطس/ آب 2016 بدعم أميركي، في إطار الحرب على تنظيم “داعش”.
وحسب وكالة “الأناضول” التركية، فإن “الوحدات التركية بدأت في حفر محيط المدينة منذ سيطرتها على المنطقة العام الماضي، لكن وتيرة الحفر زادت بعد إطلاق الجيش التركي والجيش السوري الحر عملية (درع الفرات) في ريف حلب الشمالي، في الشهر ذاته”، مشيرة إلى أن “وتيرة الحفر انخفضت بعد قيام القوات الأميركية ببناء قاعدتين قرب مناطق (درع الفرات، في إبريل/ نيسان الماضي، لكنها عادت لنشاطها السابق بعد الاتفاق التركي الأميركي على خارطة الطريق”.
وفي ضوء هذه المماطلة الأميركية في تنفيذ الاتفاق، عادت أنقرة إلى التلويح بالخيار العسكري لطرد المليشيات الكردية من المدينة الخاضعة لوضع عسكري وسياسي معقد بسبب تشابك المصالح الإقليمية والدولية فيها. وكانت الولايات المتحدة قد نشرت وحدات عسكرية في محيط المدينة مع تزايد فرص الصدام بين حلفائها الأكراد والقوات التركية في مارس/ آذار 2017، فيما نشرت روسيا بدورها قوات شرطة عسكرية في قرى تابعة لمنبج، كان الأكراد قد أخلوها مع تقدم القوات التركية، لتشغلها وحدات تابعة للنظام السوري. ووفرت المناورة الكردية للنظام السوري ممراً برياً أعاد ربط المناطق الخاضعة لسيطرته في أقصى الشمال والمعزولة عنها منذ اندلاع الثورة السورية بمحافظة حلب والمناطق الواقعة إلى الجنوب منها.
وبطبيعة الحال، يدرك النظام السوري وروسيا أنه ليس باستطاعتهما السيطرة على منبج بسبب خضوعها للحماية الأميركية، فيما لم تحقق جولتان من المفاوضات بين ممثلين أكراد والنظام أي تقدم لتحديد الوضع النهائي للمنطقة، ما يزيد من احتمال أن يعمد النظام إلى البحث عن وسائل بديلة للسيطرة عليها، مثل تعبئة الشبكات العشائرية الموالية له ضد المليشيات الكردية، خاصة مع تعثر التفاهمات بين تركيا والولايات المتحدة بشأن المدينة.

أما الخيار العسكري لتركيا في منبج، فيبدو هو الآخر محفوفا بالمخاطر، وقد تفضّل أنقرة المزيد من الصبر مع الولايات المتحدة بانتظار تحسن العلاقات بين البلدين لإعادة تفعيل خارطة طريق منبج. والواقع أنه منذ البداية كان هذا الاتفاق مشوباً بالغموض، ومثّل حلاً وسطاً في حينه بين الجانبين، سعت من خلاله واشنطن لامتصاص الاندفاعة التركية باتجاه منبج، من دون أن تكون مخلصة فعلاً للتقيد بمضمون الاتفاق٠

 

MANBIJ L’ARAMÉENNE

atargatis-derceto-a-mambij

إدلب والمأزق الروسي


Bottes-militaires

باتفاق الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، على معالجة ملف محافظة إدلب في سورية، في قمتهما في سوتشي أول من أمس الاثنين (17/9/2018)، جنّبا المحافظة حربا مدمرة، عبر حل وسط يلبّي تطلعات الدولتين ومصالحهما المرحلية. وقد أدّى اجتماع ثلاثة عوامل إلى إرباك الخطة الروسية للهجوم على محافظة إدلب: التحرّك الشعبي الذي شهدته مدن المحافظة وبلداتها وقراها وريفا حماة وحلب. الموقف التركي الرافض لأي عمل عسكري. الاعتراض الغربي، خصوصا الأميركي، القوي.
مهدت روسيا للعملية العسكرية في محافظة إدلب بحملةٍ إعلاميةٍ وعسكريةٍ ركزت فيها على ما أسمته “تحوّل المحافظة إلى معقل للإرهابيين”؛ أبرزت نشاطاتهم: إرسال طائرات مسيّرة، قالت مصادر قاعدة حميميم إنها أسقطت 47 طائرة منها في الأشهر الأخيرة، والقصف المدفعي والصاروخي الذي يستهدف مواقع النظام في الساحل السوري، وربطت العملية العسكرية بضرورة تأمين القاعدتين، الجوية والبحرية، ومواقع النظام عبر التصدّي للإرهابيين، وإنها  قصفت مواقع إطلاق الطائرات المسيرة التابع لجبهة النصرة ودمّرته (قالت مصادر إعلامية إن القصف الروسي لم يستهدف مواقع المعارضة ومقارّها، ولا مستودعاتها، ولا تحصيناتها المنتشرة على كامل خطوط التماس، وإنما تركزت الغارات على أهداف مدنيّة؛ منازل ومزارع مأهولة بالسكان وسيارات وحافلات تنقل أهالي المنطقة النازحين الهاربين من القصف). وتحدثت روسيا عن التحضير لعملية تفجير كيماوي، تقوم بها هيئة تحرير الشام وحزب التحرير التركستاني، بالتنسيق مع أصحاب الخوذ البيضاء، تحت إشراف المخابرات البريطانية واتهام النظام بالعملية لتبرير قصفٍ غربي لمواقعه، وربطت بين القضاء عليهم وعودة الحياة الطبيعية والتوصل إلى تسويةٍ سياسيةٍ٠

عوّلت روسيا على قمة طهران في تقديم غطاء سياسي للعملية العسكرية المرتقبة، لكنها فوجئت بموقف تركيا المتحفظ، وبتمسّكها بالإبقاء على خفض التصعيد في المحافظة، مع تقديم ضماناتٍ بعدم تعرّض قاعدة حميميم، أو مناطق سيطرة النظام في الساحل، لأية عمليات عسكرية، وهذا ما لا تقبله موسكو. واعتمد التحضير الروسي للعملية العسكرية على حسابات ميدانية وسياسية غير عقلانية، أساسها أن ما حصل في الغوطة الشرقية ومحافظتي درعا والقنيطرة زرع بذرة شك قوية بجدوى التصدّي للآلة العسكرية الروسية الكاسحة في أوساط فصائل المعارضة المسلحة؛ والخوف والرعب في حاضنة الثورة، وهذا قادها إلى تكرار ما فعلته في الهجوم على درعا بإرسال ضباط روس، لتلقي موافقات قادة الفصائل في إدلب وريفي حماة وحلب على الدخول في مصالحاتٍ مع النظام، والانخراط في صفوف الفيلق الخامس أو قوات النمر، المقرّبة من روسيا، كي تتحاشى مصير الذين رفضوا المصالحة في الغوطة الشرقية ودرعا، أي القتل والتدمير والتهجير القسري، وتحتفظ لفصائلها بدور في إدارة مناطقها. وأنه (ما حصل في الغوطة ودرعا والقنيطرة)، إن لجهة متانة الإصرار الروسي على إنهاء الصراع العسكري، أو لجهة تقييد حركة القوات الإيرانية ومليشياتها المذهبية فيهما، كافٍ للجم أي اعتراضٍ تركي، فتركيا لن تكون قادرةً على الاعتراض، في ضوء حاجتها إلى الغطاء الروسي، لبقائها في منطقتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، وجود يحفظ لها موقعها على طاولة المفاوضات بشأن الحل النهائي في سورية، ما يتيح لها حماية مصالحها الوطنية، ولاحتواء الضغوط الأميركية المتصاعدة عليها، من جهة، وإغوائها، من جهة ثانية، بإضعاف غريمتها ومنافستها: إيران في سورية عن طريق تحديد جغرافية انتشارها وحجمه ونوعيته. واعتبرت ما حصل في محافظتي درعا والقنيطرة بتخلّي أميركا عن الفصائل المسلحة هناك بمثابة ضوء أخضر أميركي، عزّز هذا التقدير ما خلفه لقاء القمة بين الرئيسين الأميركي والروسي في هلسنكي من انطباع لدى الرئيس الروسي حول قبول واشنطن الدور الروسي في سورية، واستعدادها للتعاون معها في حل المشكلات الإقليمية والدولية، للتحرّك في كل الأرض السورية، باستثناء المنطقتين اللتين يسيطر عليهما حلفاؤها شمال شرق سورية ومحيط قاعدة التنف٠

جاءت الضربة الأولى، والأقوى، للحسابات الروسية من الحراك الشعبي في مدن محافظة إدلب وريفي حماة الشمالي وحلب الشمالي والغربي (100 نقطة تظاهر)، وبلداتها وقراها، وما عكسته التظاهرات الكبيرة، بشعاراتها ومطالبها، من رفض قاطع للمطلب الروسي الدخول في المصالحة؛ والدعوة إلى الثبات في الأرض، ووضع الفصائل بحماية المدنيين، إجهاض الذريعة الروسية القائلة بأخذ المدنيين رهائن ودروعا بشرية، والتمسّك بأهداف الثورة في التغيير. وجاءت الضربة الثانية من تركيا، حيث رفضت أي عمل عسكري في المحافظة، اعتبرت الهجوم على إدلب هجوما عليها، وتحرّكت دوليا لحشد التأييد لموقفها، ونجحت في ذلك، حيث وجهت دول كثيرة تحذيراتٍ من الكارثة الإنسانية التي ستحصل، في حال تم الهجوم على المحافظة في ضوء الكثافة البشرية، وعدم وجود بدائل للمحافظة. وعزّزت موقفها بخطوتين ميدانيتين: حشد عسكري هجومي، 30 ألف جندي، بما في ذلك قوات خاصة، دبابات ومدافع ميدان عيار 155 مم، تذخير فصائل المعارضة ودفعها إلى رفع جاهزيتها، والاستنفار استعدادا لمعركة وشيكة. وجاءت الضربة الثالثة من الغرب، أميركا خصوصا، حيث تم توجيه تحذير أميركي فرنسي بريطاني ألماني، شديد اللهجة، للنظام من أي استخدام للأسلحة الكيماوية، وإنذار من ارتكاب مجازر بحقّ المدنيين، وتعزيز القوات الأميركية قدراتها التسليحية في شمال شرق سورية (حشد بحري كبير وأسلحة برية ثقيلة ورادارات ثابتة ومحمولة)، وإجراء مناورة بالذخيرة الحية في منطقة التنف، وحشد بحري كبير في المتوسط، وطرح بديل سياسي للتصوّر الروسي للحل على شكل “إعلان مبادئ”، سلم للمبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، خلال اللقاء الذي جمعه بما تسمى “المجموعة المصغّرة لأصدقاء سورية (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والسعودية ومصر والأردن)، قائم على عملية سياسية، بإشراف الأمم المتحدة، تؤدي إلى المحاسبة والعدالة الانتقالية ومصالحة وطنية جدّية، وإصلاحات دستورية تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية والوزارة والبرلمان، تحقق استقلال السلطات الثلاث، ولامركزية إدارية وانتخابات حرة ونزيهة؛ وربط إعادة الإعمار بالعملية السياسية، بالإضافة إلى التحرّك في مجلس الأمن، وتحويله إلى ساحة لنقد روسيا وتقريعها وكشف عزلتها دوليا. وقد زاد في حراجة الموقف الروسي تحذير الأمم المتحدة، ومنظماتها الحقوقية، من كارثة إنسانية، في حال شن عملية عسكرية في محافظة إدلب (مقتل مئات الآلاف ونزوح قرابة المليون مواطن)٠
أغفلت الحسابات الروسية نقاطا حسّاسة بالنسبة لتركيا، أولها أهمية محافظة إدلب الجيوسياسية، لقربها من الحدود التركية، والفرصة التي يتيحه لها بقاؤها منطقة خفض تصعيد تحت إشرافها، لحماية قواتها في منطقتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون” من جهة، ولعب دور في التفاوض على الحل السياسي في سورية، من جهة ثانية، وارتباط ذلك باستمرار مسار أستانة الذي تعوّل عليه روسيا كثيرا، في ضوء تهديد تركيا بانتهائه، في حال نفذت العملية العسكرية في محافظة إدلب، خصوصا وأنها تحتاج تركيا ورقة قوةٍ في وجه التحالف الغربي، من جهة ثالثة، وحاجة تركيا لإثبات صدقيّتها في الفضاء السنّي، عبر التمسّك بدعم المعارضة السورية، وإبراز وزنها العسكري والسياسي؛ وأنها ليست الطرف الضعيف في ثلاثي أستانة، من جهة رابعة. فالضغط العسكري على تركيا، وفرض أمر واقع في محافظة إدلب بشنّ عملية عسكرية واسعة، سيدفعها إلى إعادة العلاقات مع أميركا والاتحاد الأوروبي، ما يؤدّي إلى عزل روسيا، ونسف الحل السياسي الروسي في سورية، خصوصا وأنها تواجه تململا من إيران، في ضوء تفاهمات روسية أميركية وإسرائيلية حول الأخيرة في سورية، وهواجسها من تفاهم آخر أميركي روسي لتعويض النقص في معروض النفط عند تنفيذ العقوبات الأميركية على النفط الإيراني بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. ناهيك عن عدم رغبتها في استفزاز تركيا، شريكتها التجارية ورئتها المهمة في مواجهة العقوبات الأميركية، بالمشاركة في العملية العسكرية في محافظة إدلب، هذا ما عكسه تصريح مساعد وزير الخارجية الإيراني، حسين جابري أنصاري، عن تريث بلاده بخصوص العملية العسكرية في محافظة إدلب، علما أنها حشدت على خطوط التماس مع فصائل المعارضة المسلحة، ما يشير إلى رغبتها في قبض ثمن المشاركة من روسيا، وتحميل الأخيرة مسؤولية استفزاز تركيا بإطلاق العملية العسكرية.
حدّد الموقف التركي مصير محافظة إدلب، والعملية العسكرية المرتقبة، مرحليا على الأقل، فتمسّك تركيا بموقفها عزّز صمود فصائل المعارضة، وفتح لأميركا باب الدخول على الخط، للضغط على روسيا وإيران، ودعم تركيا بتعزيز موقفها عبر تبنّي مواقف سياسية تجهض أهداف روسيا، عبر رفض شرعية العملية السياسية التي تريد ولوجها في ضوء نتائج العملية العسكرية. لذا جاء اتفاق سوتشي ملبّيا مطالب الطرفين: منطقة عازلة ومنزوعة السلاح تبعد الفصائل، وتحدّ من قدرة هذه الفصائل على مهاجمة القاعدتين، ومناطق سيطرة النظام، نزع سلاح الفصائل الثقيل، فتح طريق حلب دمشق وحلب اللاذقية، مطالب روسيا، وبقاء محافظة إدلب منطقة خفض تصعيد تحت إشراف تركيا، مطالب تركيا، بعد القضاء على التنظيمات المتطرّفة٠

Un millier de victimes sous la torture ou exécutées : Assad cherche a enterrer le dossier des détenus


Ryan Mohammed
28 juillet 2018

Dans une liste considérée comme la plus importante depuis le début des fuites que le régime syrien laisse infiltrer portant des noms de détenus qu’il a liquidés silencieusement dans ses prisons, il remet à la Direction du registre civil de la ville de Daraya une liste de 1 000 noms de détenus originaires de Daraya (Ghouta orientale), tous morts dans les centres de détention. Il a demandé l’enregistrement de leur décès auprès des registres d’état civil, ceci au milieu des questions qui se posent sur l’accélération du rythme du calendrier du régime pour révéler le sort des milliers de détenus et les fuites délibérés des noms de victimes toutes mortes, il y a quelques années, sous la torture dans ses prisons, avant la tenu du 10e congrès des trois États garants de l’accord d’Astana qui aura lieu à Sotchi en Russie, en fin du mois de juillet.

Un certain nombre de familles des détenus de Daraya, ont confirmé à notre correspondant, que « la Direction d’état civil a procédé à l’enregistrement des décès des noms de la liste, ce qui est considéré comme un Acte officiel de décès, et c’est ce qui va permettre aux familles des détenus décédés l’obtention d’un acte individuel ou familial du détenu, indiquant la date du décès, dont la majorité remonte à l’année 2013.

Les mêmes sources ont attiré l’attention sur le fait que « la majorité des détenus enregistrés comme étant décédés était des participants actifs au mouvement pacifique rejetant la violence et réclamant la liberté et la dignité, en 2011 et 2012 »

La liste est la plus longue du genre, depuis que le régime a commencé à adopter le mécanisme d’envoi des listes de détenus décédés dans ses prisons à la direction de registre d’état civil des villes et villages de Syrie, alors qu’auparavant, il adoptait un mécanisme différent pour annoncer la mort du détenu à sa famille, qui consistait à contacter le maire ou directement la famille du détenu, par la police militaire, pour annoncer le décès, en leur remettant les objets personnels de la victime décédée, leur demandant de s’orienter vers la direction de registres d’état civils afin d’enregistrer sa mort et obtenir le certificat nécessaire.

Le Registre d’état civil a procédé auparavant à l’enregistrement de nombreux détenus morts dans les prisons, y compris à Daraya, avec le même mécanisme, parmi lesquels nous citons les deux frères Yahya et Maan Shurbaji, qui étaient connus à Daraya et en Syrie comme étant des militants pacifiques de non-violence.

Le Régime a commencé à livrer, à partir du mois d’Avril dernier,à la direction d’état civil dans les provinces syriennes des listes des détenus qui ont perdu leur vie en détention, après avoir été portés disparus depuis des années. Il a commencé par la province de Hassaka, avec un premier lot collectif de 100 noms, suivi d’une liste de 400 autres noms de détenus décédés, puis un autre lot de noms portant environ 45 noms de détenus originaires de Moadhamiyat al-Cham et une liste de détenus de la ville de Zabadani incluant 65 noms. L’expédition des listes a été poursuivi, à Yabroud dans la campagne de Damas, à Hama et d’autre région et villes. Le régime a donné comme cause du décès « mort naturelle » suite à une AVC ou à cause de crise cardiaque ou d’autres maladies, sans mentionner des cas de décès sous la torture ou au cours des interrogations des détenus ou à cause de l’exécution de la décision des tribunaux spéciaux, accusés, à leur tour, de délivrer des dizaines de milliers de condamnations à mort contre les militants syriens. Le régime refusait, d’autre part, de remettre les corps des victimes à leurs familles et n’a jamais déclaré son sort ou le lieu de la sépulture, par ailleurs, il a été frappant de constater dernièrement que le régime donne comme cause de mort accusant « des tireurs embusqués par des factions armées », ce qui semble être une cause inventée pour les détenus abattus.

Les observateurs expliquent que « le régime tente de se débarrasser de l’un des plus importants dossiers humanitaires qui a affecté la majorité des Syriens au cours des sept dernières années, à savoir le dossier des détenus, qui est parmi les dossiers le plus accablant contre le régime, ceci à l’approche de la réunion du groupe d’Astana composé de la Russie, l’Iran et la Turquie, avec la participation d’une délégation du régime et une autre représentante une partie des factions armées, ainsi que les Nations Unies et la Jordanie en tant qu’observateurs à Sotchi et à la lumière des nouvelles qui confirment que le dossier principal de la réunion sera le dossier humanitaire, qui contient aussi la question des détenus, que le régime cherche à se débarrasser d’un lourd fardeau, à savoir le sort de dizaines de milliers de détenus, retenus discrètement dans ses prisons depuis plusieurs années et à qui il a ordonné d’établir des certificats de décès de mort naturelle.

 

Lire aussi: Torture : les preuves par l’image

 

ألف قتيل تعذيباً وإعداماً: الأسد يريد وأد ملف المعتقلين

ريان محمد

28 يوليو 2018

في قائمة هي الأكبر منذ بدء تسريب النظام السوري لأسماء المعتقلين الذين قام بتصفيتهم داخل السجون، بعد سنوات من انقطاع أي أخبار بشأنهم، سلم النظام السوري لمديرية السجل المدني، قائمة بأسماء نحو ألف معتقل من أبناء مدينة داريا في الغوطة الغربية من ريف دمشق، قضوا في المعتقلات، وتدوين وفاتهم على السجلات، وسط تساؤلات حول توقيت تسارع وتيرة كشف النظام عن مصير المعتقلين وتعمّده تسريب عدد كبير من الأسماء الذين كانوا قد فارقوا الحياة منذ سنوات تحت التعذيب في معتقلات النظام، قبل أيام من عقد مؤتمر اللقاء العاشر للدول الثلاث الضامنة لأستانة في المدينة الروسية سوتشي نهاية الشهر الحالي. وعلمت “العربي الجديد”، أمس الجمعة، أن “النظام سلّم مديرية السجل المدني، قائمة بأسماء نحو ألف معتقل من أبناء مدينة داريا في الغوطة الغربية من ريف دمشق، قضوا في المعتقلات، ليتم تدوين وفاتهم على السجلات”.

وأفاد عدد من ذوي المعتقلين من داريا، في حديث مع “العربي الجديد”، بأن “مديرية السجل المدني، قامت بتوفية المعتقلين الواردين في تلك القوائم والتي تعتبر شهادة وفاة رسمية، في سجلاتها، فيحصل ذوو المعتقلين المتوفين في حال مراجعتهم أو أحد أقربائهم المديرية على إخراج قيد عائلي أو فردي للمعتقل، يسجّل عليه أنه متوفى ويبين تاريخ الوفاة، التي تعود غالبيتها إلى عام 2013”.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن “غالبية المعتقلين الذين تم توفيتهم، هم من الناشطين والمشاركين في الحراك السلمي المطالب بالحرية والكرامة، عامي 2011 و2012، المعروفين بإيمانهم بالسلمية وعدم الانجرار وراء العنف”.

والقائمة هي الأضخم من نوعها منذ أن بدأ النظام اعتماد آلية إرسال قوائم بأسماء المُعتقلين في مدن وبلدات سورية عدة إلى مديريات السجل المدني في مناطقهم لتتم توفيتهم، إذ اعتمد النظام سابقاً آلية مغايرة لتبليغ عائلة المعتقل عن موته، وهي اتصال فرع الشرطة العسكرية أو مختار المنطقة بذوي المعتقل، للمراجعة وتسلم شهادة وفاة المعتقل وهويته الشخصية وأغراضه الشخصية إن وجدت، على أن يقوم ذوو المعتقل بعدها بمراجعة مديرية السجل المدني لتتم توفيته على السجلات، والحصول على شهادة وفاة باسم المعتقل.

وسبق للسجل المدني أن قام بتوفية العديد من المعتقلين السابقين في العديد من المناطق ومنها داريا، بذات الآلية بينهم الأخوان معن ويحيى شربجي، المعروفان في داريا وسورية بأنهما من الناشطين السلميين غير العنفيين.

وبدأ النظام تسليم مديريات السجل المدني في المحافظات السورية، قوائم بأسماء معتقلين فقدوا حياتهم داخل المعتقلات، بعد أن كان مصيرهم مجهولاً لسنوات، منذ شهر إبريل/نيسان الماضي إذ بدأ من محافظة الحسكة التي أُرسلت إليها أول دفعة من المعتقلين المتوفين تحت التعذيب كقائمة جماعية، وذلك بإرسال قائمة من 100 معتقل تلتها قائمة بأسماء 400 آخرين قضوا تحت التعذيب، وتبعها دفعة أخرى في معضمية الشام بنحو 45 معتقلاً تمت توفيتهم، ثم قائمة معتقلي مدينة الزبداني ضمّت 65 معتقلاً. وتتابعت القوائم من يبرود بريف دمشق وحماة وغيرها من المناطق والمدن. وأعاد النظام أسباب الوفاة إلى حالات طبيعية كتوقف القلب المفاجئ أو الجلطة الدماغية، وعدة أمراض أخرى، دون ذكر لحالات الموت أثناء التعذيب والتحقيق، أو إعدامه بقرار من المحاكم الخاصة كالمحكمة الميدانية، المتهمة بإصدار عشرات آلاف أحكام الإعدام بحق الناشطين السوريين. كما أن النظام امتنع عن تسليم جثامين المعتقلين لذويهم، ولم يصرح عن مصيرها أو أماكن دفنها؛ كما كان من اللافت للنظر أخيراً وضع النظام للمرة الأولى خلال هذه الفترة سبباً لموت المعتقلين، وهو القنص من قبل الفصائل المسلحة، والذي يبدو أنه سبب تم اختراعه لتوفية المعتقلين الذين تمت تصفيتهم بالإعدام بالرصاص.

ورأى متابعون أن “النظام حاول التخلص من أهم الملفات الإنسانية التي ألمّت غالبية السوريين طوال السبع سنوات الماضية، وهو ملف المعتقلين، والذي كان أشدّ أوراق الضغط عليه. وقد فاق ملف القصف والحصار والتجويع، وذلك مع اقتراب اجتماع مجموعة أستانة المكونة من روسيا وإيران وتركيا، وبمشاركة وفد من النظام وآخر يمثل جزء من الفصائل المسلحة، إلى جانب الأمم المتحدة والأردن كمراقبين في سوتشي، في ظل أنباء عن تصدر الملف الإنساني جدول أعمال اللقاء الملف الإنساني، والذي يعتبر لملف المعتقلين به حصة الأسد، إذ يعمل النظام على التخلص من عبء كبير هو مصير عشرات آلاف المعتقلين الذين تكتم عليهم منذ سنوات. بإصدار شهادات وفاة بأسباب طبيعية لهم”.

%d bloggers like this: