داريا أجراس الكنائس تدق اثناء عبور موكب شهيد داريا – Les cloches de l’église se déclenchent en solidarité à Daraya…


Daraya (Damas) : Lors du passage d’un cortège funéraire, les cloches de l’églises se déclenchent en hommage et en solidarité avec les manifestants et le martyre 

هتاف ايد وحدة اثناء قرع اجراس كنيسة نقولا للروم الارثذوكس في داريا اثناء
عبور موكب الشهيد زاهر مبيض. وتلاحم مسيحي اسلامي رائع

Vidéo: L2N75skrTSo 

watch?feature=player_embedded&v=L2N75skrTSo#!

Slogans des manifestants, lors des funérailles du martyre à Daraya (banlieue de Damas)

Une seule main, une seul main (un seul bras)

Unité, Liberté, musulmans et chrétiens

Silmiyeh, Silmyeh, Musulmans et chrétiens (pacifiques, pacifiques, musulmans et chrétiens

Il n’y a pas de guerre civile en Syrie, témoignage de Donatella Rovera d’Amnesty Internatioal – دوناتيللا روفيرا: لا يوجد حرب أهلية في سوريا


Donatella Rovera: “Il n’y a pas de guerre civile en Syrie” 

Le Point.fr – Publié le 19/06/2012

La chercheuse d’Amnesty International s’est rendue clandestinement dans le pays pour enquêter sur la réalité du terrain.

Propos recueillis par ARMIN AREFI

Interdite, comme les journalistes, d’entrée en Syrie pour enquêter sur la réalité du terrain, l’ONG Amnesty International a décidé de briser un tabou. L’organisation a envoyé clandestinement sur place Donatella Rovera, principale conseillère d’Amnesty International pour les situations de crise. Durant cinq semaines, la chercheuse s’est rendue dans 23 villes et villages des gouvernorats d’Alep et d’Idlib (nord-ouest), au coeur des zones où les forces gouvernementales syriennes ont lancé en mars et en avril des offensives de grande ampleur. Elle en revient avec un rapport de 70 pages, dans lequel elle accuse les forces de sécurité syriennes de crimes contre l’humanité, sans pour autant épargner l’opposition armée. Dans une interview au Point.fr, Donatella Rovera revient sur son voyage en enfer.

Le Point.fr : Qu’avez-vous observé sur le terrain ?

Donatella Rovera : Une série d’opérations militaires très musclées ont eu lieu entre fin février et la mi-avril. Le schéma est toujours le même. D’importants contingents de l’armée (50 à 80 chars) sont déployés autour des petites villes qu’ils bombardent aveuglément. Dans certains cas, l’opposition armée tente ce qu’elle peut pour les en empêcher, en vain. Une fois que les soldats dissidents se sont retirés, l’armée pénètre à l’intérieur des cités. Les soldats inspectent alors chaque maison. De jeunes hommes, mais parfois aussi des vieillards, ou des enfants, sont sortis de leur domicile pour être exécutés. Une mère de la localité de Sirmin m’a raconté avoir été séparée de ses trois fils, qui ont été abattus devant ses yeux. Avant de quitter les lieux, les forces du régime ont mis le feu aux corps. Ces opérations très courtes et très intenses peuvent ne durer qu’une seule journée.

Comment expliquez-vous ces rafles ? 

Les seules personnes pouvant répondre à cette question sont les soldats eux-mêmes. Mais la manière systématique qu’ils ont d’opérer indique qu’il s’agit de raids punitifs. Des opérations similaires ayant été méthodologiquement perpétrées dans différentes régions, il est exclu qu’elles soient le fait d’éléments échappant au contrôle du régime. Bien au contraire, il semble bien s’agir d’une politique étatique.

L’ONU accuse dans un rapport Damas d’utiliser les enfants comme “boucliers humains”. Partagez-vous la même analyse ?

Les enfants ont été victimes de toute la panoplie de répression, comme les adultes. Certains ont été torturés, détenus, ont été visés par des tirs aveugles. Mais la grande majorité des exécutions vise toutefois des adultes. Il faut garder en tête que chaque maison visée en Syrie compte bien plus d’enfants que d’adultes. Par conséquent, on ne peut dire que les enfants sont plus visés que leurs aînés.

Hormis les chars, d’autres moyens ont-ils été employés par l’armée ?

Outre l’envoi de roquettes, des hélicoptères ont tiré sur l’opposition armée, ainsi que sur la population, à partir de fin janvier. Il s’agit essentiellement de mitraillettes. Les tirs se sont multipliés ces dernières semaines. Ils ont également visé des civils qui tentaient de s’échapper de leur village.

Des manifestations ont-elles eu lieu après ces incursions ?

Les populations fuient au moment des incursions, mais la majorité reviennent par la suite. Dans certains villages, les manifestations se poursuivent tous les jours, parce que l’armée n’est plus présente en face d’eux. Positionnés sur les autoroutes, les soldats tirent régulièrement de loin, sans horaire particulier. Ils tuent et blessent des citoyens pacifiques. C’est notamment le cas à Alep. Cette grande ville est d’autant plus intéressante qu’elle est l’un des derniers bastions à avoir rejoint la contestation, en mai dernier. Elle n’est donc pas victime de combats entre l’armée et l’opposition armée. Chaque jour, plusieurs manifestations pacifiques sont organisées en différents points de la ville. Généralement, les chabiha (miliciens en civil) du régime arrivent sur place en un quart d’heure, avant de tirer à balles réelles. Or, les gens blessés ne peuvent être soignés à l’hôpital, de peur d’être arrêtés.

Une situation qui rappelle les débuts de la contestation ?

Exactement, c’est pour cela que cette ville demeure particulièrement intéressante. Elle reflète exactement l’état du reste du pays il y a un an.

Aujourd’hui, Damas ainsi que ses alliés russes et chinois évoquent une guerre civile contre des terroristes…

Il n’y a pas de guerre civile en Syrie. Ce qui se passe depuis quinze mois dans le pays est relativement clair. Nous avons eu un mouvement de manifestations pacifiques réprimées par les tirs des forces de sécurité. Des enfants, notamment à Deraa, ont été arrêtés et torturés. Après un certain nombre de mois, une opposition armée s’est développée. Il ne s’agit pas pour l’instant de groupes armés s’en prenant à des populations civiles, comme l’affirme le régime syrien. Bien au contraire, il y a des forces gouvernementales bien identifiées, opérant avec les miliciens chabiha, qui répondent à une chaîne de commandement très bien établie. Maintenant, les dernières semaines ont été marquées par de nouveaux cas de figure, avec les massacres de Houla et d’el-Koubeyr, mais on n’en sait pas davantage que les médias.

Vous affirmez qu’il n’y a pas de guerre civile. Pourtant, les forces de sécurité majoritaires alaouites s’en prennent à des manifestants sunnites…

Ils ne commettent pas d’attaques de leur propre initiative. L’usage de la violence reste fermement contrôlé. Il ne s’agit pas d’une communauté qui s’en prend à une autre. Maintenant, le problème sectaire en Syrie ne date pas d’aujourd’hui. Cela fait des dizaines d’années que le pouvoir reste monopolisé par un certain groupe (les Alaouites, NDLR).

Vous parlez dans votre rapport de crimes contre l’humanité commis par les forces du régime, mais également de violations venant de l’Armée syrienne libre…

Il y a clairement des abus commis par l’opposition armée. Nous avons vu certains soldats et chabiha être battus au moment de leur capture. Ce sont d’ailleurs les dissidents eux-mêmes qui apportent ces preuves de violations des droits de l’homme en les filmant et en les diffusant sur YouTube. Cela reste pour l’instant des cas individuels, mais qui n’en restent pas moins inacceptables.

Les violences commises par les deux parties sont-elles comparables ? 

Pas pour l’instant. D’un côté, nous avons un régime qui possède le monopole de la violence, non seulement depuis le début du mouvement de contestation, mais aussi depuis des dizaines d’années. De l’autre, une opposition armée qui s’est formée au fur et à mesure.

Sur le plan international, la Russie semble bloquer toute solution à l’ONU.

Certes, il y a un blocage de la part de la Russie et de la Chine, mais il existe une mauvaise volonté de la part des mêmes pays occidentaux qui haussent le ton aujourd’hui. Où l’Europe et les États-Unis étaient-ils il y a quinze mois, lorsque des manifestants pacifiques se faisaient tirer dessus ? À cette époque, il n’y avait pas encore d’opposition armée, et la situation était bien moins compliquée qu’aujourd’hui. Pourquoi n’ont-ils pas agi ? Rien que cette semaine, le gouvernement suisse parle de soumettre au Conseil de sécurité une lettre demandant que la Syrie soit déférée devant la Cours pénale internationale. Cela aurait dû être fait depuis bien longtemps. Or, même pour cette initiative, les pays européens disent qu’il faut encore donner un peu de temps avec la mission de Kofi Annan…

Quel est votre avis sur ce plan ? Est-ce une chance pour la paix, ou du temps supplémentaire accordé à Bachar el-Assad ? 

Le mandat – observer un cessez-le-feu – n’était clairement pas ce qu’il fallait. Tout d’abord, parce qu’il n’y a pas de cessez-le-feu, mais également parce qu’il fallait obtenir un mandat pour mener une réelle enquête sur la situation des droits de l’homme dans le pays. Ainsi, il est clair que cette mission d’observateurs n’est pas la réponse à la situation.

Le gouvernement syrien ainsi que certains rapports font état de la présence de soldats djihadistes dans les rangs de l’opposition. En avez-vous aperçu ? 

Je n’ai pas rencontré de combattants étrangers sur le terrain. Il est vrai que l’appellation des soldats de l’opposition diffère selon leur camp, mais tous les soldats que j’ai aperçus, peu importe leur cause, étaient des Syriens.

Que vous ont dit les populations que vous avez rencontrées ? 

Chaque personne rencontrée me demandait pourquoi personne ne les aide, pourquoi le monde les regarde se faire massacrer sans rien faire. La situation en Syrie n’est toujours pas centrée sur la CPI, alors que dans le cas libyen cela s’est fait en un mois. La commission d’enquête de l’ONU, créée en septembre dernier, n’a toujours pas pu mettre un pied dans le pays, sans que personne pousse pour qu’elle y accède. Il existe tout simplement encore toute une série d’options entre “ne rien faire” et “une intervention armée”.

Chabbiha (Milices du régime Assad)


لا للطائفية… وطن واحد… هم واحد…


لا للطائفية

وطن واحد… شعب واحد، وجع واحد

كلنا في الهم سوريون

سوريا – لا للطائفية Syrie un seul Peuple

NON AU COMMUNAUTARISME

UN SEUL PAYS

UN SEUL PEUPLE

UNE SEULE SOUFFRANCE

الجمعة ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٢ مؤتمر أصدقاء سوريا


جرائم ضد الإنسانية - Crimes contre l'humanité

مقتطفات من بيان المجلس الوطني

بعد انعقاد مؤتمر «أصدقاء سوريا».

هذا ويشارك المجلس الوطني السوري في مؤتمر أصدقاء سورية المنعقد في تونس اليوم الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الجاري كممثل عن الشعب السوري. إن المجلس الوطني السوري يطالب بالعمل على مسارين اثنين: حيث يسعى إلى إيصال مساعدات إنسانية فورية وعاجلة من جهة، وإلى الإسراع في العملية السياسية التي تُحقق الانتقال السلمي والمنظم من جهة أخرى.

‌أ. المساعدات الإنسانية:

‌ب. المناطق الآمنة:

2- طلب الدعم والتأييد لخطة ذات شقين:
‌أ. تعزيز الطابع السلمي للثورة على أرض الواقع: إن المجلس الوطني السوري يطالب بالدعم من أجل تحقيق خطته من خلال ما يلي:

1) إنشاء مجالس محلية في مناطق مختلفة من سورية لدعم السكان المدنيين وتأمين شبكات للحصول على المساعدة والتوجيه في الوقت الحاضر والمحافظة على تماسك المجتمع المدني في المستقبل.

2) حشد جهود المجموعات المترددة من أجل دعم الحراك الثوري

‌ب. دعم الجيش السوري الحر وكافة أشكال المقاومة الشعبية:

3- تأسيس صندوق دولي مع تعهدات من الدول العربية والصديقة من أجل الحصول على إمدادات الغذاء والمأوى والمستلزمات

4- الاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي للشعب السوري

5- ضمان أمن الحدود

6- بدء خطة التحول السياسي

التفاوض مع هدف تغيير النظام: إن المجلس الوطني السوري يعتقد أن المفاوضات السياسية مع بعض أفراد الحكومة السورية المقبولين لا يزال ممكناً ويرجح أنه الطريق الأمثل لتحقيق الهدف المنشود من تغيير النظام. وسوف يستمر المجلس الوطني السوري بمطالبة روسيا أن تمارس الضغط على النظام لوقف القمع والوصول إلى وقف إطلاق النار.

إن التفاوض مع بعض أعضاء النظام المقبولين أمر ممكن طالما تم التأكيد أن هدف أي مفاوضات هو تغيير الحكم وأنه لا يمكن بحال من الأحوال بدء مفاوضات قبل وقف كامل لإطلاق النار وللقصف العشوائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين. ونعني بأعضاء النظام “المقبولين” كل من لم تتلطخ يداه بالدم السوري ويمكن إبقاؤه في المرحلة الانتقالية.

إن الهدف الواضح لدى المجلس الوطني السوري وهو الذي ضحى من أجله عشرات الآلاف من السوريين الذين استشهدوا أو جُرحوا هو حدوث تغيير كامل للنظام من خلال عملية يتحكم بها السوريون أنفسهم.

إن المجلس الوطني السوري يسعى إلى التفاوض على تحول سلمي للسلطة وتطبيق خطة الجامعة العربية التي تفتح مجالاً للتفاوض. ويؤمن المجلس بأن تنفيذ آليات المرحلة الانتقالية لن ينجح إلا إذا تنحى رأس النظام وعُزِل جميع المسؤولين على إصدار أوامر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

إن المهمة الأساسية لحكومة وحدة وطنية هو إعادة هيكلية القوات والدوائر الأمنية للبلد، وتعديل الدستور وإعادة هيكلية الدوائر والمؤسسات الحكومية حتى تستمر الخدمات العامة أثناء الفترة الانتقالية.

إن الشعب السوري يطالب بالعدالة ولكنه قبل ذلك يطالب بوقف القتل والحفاظ على الجهاز الحكومي ومؤسساته. إن من حق السوريين أن يعلموا جميع الحقائق حول جرائم نظام الأسد طوال أكثر من أربعين عاماً. ولذلك سيسعى المجلس الوطني السوري إلى تطبيق خطة للعدالة الانتقالية التي توفر الآلية من أجل كشف الحقائق والمصالحة الوطنية، مع التأكيد أن رموز النظام الأساسيين والمسؤولين عن الجرائم المرتكبة لن يتم التساهل معهم في المرحلة الانتقالية.

وأعلن المجلس الوطني السوري جاهزيته لتسمية أشخاص من حاشية الأسد وغيرهم من المقربين له من الذين يتوقع أن يغادروا البلاد ضمن إطار زمني محدد، بالإضافة إلى تسمية شخصيات أخرى من الذين يُتوقع أن تتم إقالتهم من مناصبهم مع السماح لهم بالبقاء داخل القطر. ويمكن أيضاً النظر في موضوع منح الحصانة من الملاحقة القضائية لرموز النظام الحالي –ضمن شروط معينة- طالما أنهم سيبقون خارج سورية ويلتزمون بعدم التدخل بشؤونها الداخلية أبداً، علماً بأن أي انتهاك لهذا التعهد سيقتضي ملاحقتهم فوراً.

سيتم تأسيس مجلس رئاسي للمرحلة الانتقالية يكون مسؤولاً على جميع الشؤون المتعلقة بالسيادة الوطنية. وسيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية يقودها عضو في المعارضة يتم تعيينه من قبل المجلس الرئاسي، وستضم الحكومة أعضاءً من النظام ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ولم يتورطوا في قضايا الفساد، كما ستضم أعضاء من المعارضة وممثلين عن هيئات ولجان الحراك الثوري.

ستقوم الحكومة الانتقالية بالإشراف على تنظيم انتخابات لتعيين جمعية تأسيسية يكون من مسؤوليتها صياغة دستور جديد للبلاد وإقرار قوانين التعددية السياسية والانتخابات، بالإضافة إلى الإشراف على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تجري في غضون فترة زمنية تتراوح ما بين الاْثني عشرَ والثمانية عشرَ شهراً. أما مؤسسات الدولة فستخضع لمخطط إعادة هيكلة شاملة مع إجراء تغيير في كوادر إدارتها لجعلها أكثر شفافية وأكثر قابلية للخضوع للمسائلة.

7- التنوع العرقي ودور الأقليات

أليست هذه الشروط والمطالب الذي وضعها المجلس الوطني، هي ما نادت به هيئة التنسيق الوطنية الديمقراطية ؟؟؟؟

Principes Révolutionnaires… قيم ثورية


Révolution progressiste

الثورة : ثورة على مخلفات الدكتاتورية

ثورة على المنهج القمعي

ثورة على الظلم، على الهمجية على الطغيان

ثورة على سقوط أخلاق النظام

ثورة على الإرهاب على التعذيب على القتل

ثورة على المنهج الدموي للعصابة الأسدية

لن يتبع الثوار منهج النظام 

شعارنا

…حرية…

من أجل إعلاء قيم أخلاقية جديدة

واستعادة كرامة الإنسان

Charte des Nations Unies: 7e article …


UN

ماذا تعني حماية دولية تحت البند السابع،

وماذا يعني أن نطالب بدخول مراقبين دوليين تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وليس الفصل السادس.

الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان

المادة 39

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة 40

منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

المادة 41

،لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

المادة 42

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء “الأمم المتحدة”.

المادة 43

  1. يتعهد جميع أعضاء “الأمم المتحدة” في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
  2. يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
  3. تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء “الأمم المتحدة” أو بينه وبين مجموعات من أعضاء “الأمم المتحدة”، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

المادة 44

إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.

المادة 45

رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.

المادة 46

الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.

المادة 47

  1. تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
  2. تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في “الأمم المتحدة” من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
  3. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
  4. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

المادة 48

  1. الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء “الأمم المتحدة” أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
  2. يقوم أعضاء “الأمم المتحدة” بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

المادة 49

يتضافر أعضاء “الأمم المتحدة” على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.

المادة 50

إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى – سواء أكانت من أعضاء “الأمم المتحدة” أم لم تكن – تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

المادة 51

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء “الأمم المتحدة” وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس – بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق – من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

الفصل السادس: في حل المنازعات حلاً سلمياً

المادة 33

  1. يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
  2. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.

المادة 34

لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

المادة 35

  1. لكل عضو من “الأمم المتحدة” أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.
  2. لكل دولة ليست عضواً في “الأمم المتحدة” أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.
  3. تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.

المادة 36

  1. لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.
  2. على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
  3. على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع – بصفة عامة – أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.

المادة 37

  1. إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
  2. إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع.

المادة 38

لمجلس الأمن – إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك – أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.

الدمار الذي خلفه مرتزقة الناتو لمدينة سرت وأهلها

الدمار الذي حل بمدينة سرت – المنطقة السكنية الثانية_


%d bloggers like this: