Un citoyen de la ville de Harasta mort sous la torture dans les centres de détention du régime


Les centres de détention du régime continuent de faire des martyrs syriens, un citoyen de la ville de Harasta mort sous la torture

17 novembre 2019 – OSDH

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a documenté aujourd’hui la mort d’un citoyen de la ville de Harasta (campagne de Damas) sous la torture dans les prisons du régime, après près d’un an de détention par les branches de sécurité du “système régime malgré le “règlement de sa situation après le départ des factions de “Ghouta orientale”.

Avec plus de personnes victimes de torture, le nombre de personnes tuées dans les prisons du régime est passé à 16 136 civils, dont 15 948 hommes et jeunes, 125 enfants de moins de 18 ans et 64 femmes de plus de 18 ans, depuis le début de la révolution syrienne, sur 104 000 détenus, que l’Observatoire syrien a obtenu des informations de la détention de sources fiables, affirmant qu’ils avaient été exécutés, tués et martyrisés dans les prisons des forces du régime et les prisons du renseignement, dont plus de 83% ont été liquidés et tués dans ces prisons entre mai 2013 et le mois d’octobre 2015, tandis que ces sources ont également confirmé que plus de 30 000 détenus avaient été tués dans la célèbre prison de Saidnaya, alors que le deuxième pourcentage étant dans le département du renseignement de l’armée de l’air.

معتقلات “النظام” تواصل حصد أرواح السوريين باستشهاد مواطن من أبناء مدينة حرستا تحت التعذيب

17 نوفمبر,2019- المرصد السوري لحقوق الإنسان

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد مواطن من أبناء مدينة حرستا بريف العاصمة دمشق تحت التعذيب في سجون النظام، بعد اعتقال دام قرابة عام من قبل أفرع “النظام الأمنية”رغم إجرائه “تسوية أمنية” عقب خروج الفصائل من “الغوطة الشرقية”.

ومع استشهاد المزيد من الأشخاص، يرتفع عدد الذين استشهدوا في سجون النظام إلى 16136 مدني منهم بالأسماء، هم 15948 رجلاً وشاباً و125 طفلاً دون سن الثامنة عشر و64 مواطنة فوق سن الـ18، منذ انطلاقة الثورة السورية، من أصل 104 آلاف علم “المرصد السوري” أنهم فارقوا الحياة واستشهدوا في المعتقلات، حيث كان “المرصد السوري” حصل على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، أنه جرى إعدامهم وقتلهم واستشهادهم داخل معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر أيار/مايو 2013 وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، فيما أكدت المصادر كذلك أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا سيئ الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية.

Libération-des-détenus-dans-prisons-du-régime

Un Syrien de la campagne de Daraa est martyrisé sous la torture dans les centres de détention de sécurité du régime


Najah Albukaï

Un Syrien de la campagne de Daraa est martyrisé sous la torture dans les centres de détention de sécurité du régime

16 novembre 2019 – OSDH

Gouvernorat de Daraa – Observatoire syrien des droits de l’homme : L’Observatoire syrien des droits de l’homme a documenté le martyre d’un citoyen de Deir al-Bakht dans la campagne de Daraa sous la torture après un an de détention dans les prisons des forces du régime. Alors que de plus en plus de personnes meurent en martyrs, le nombre de personnes tuées dans les prisons du régime est passé à 16 135 civils, dont 15 947 hommes et jeunes, 125 enfants de moins de 18 ans et 64 femmes de plus de 18 ans, depuis le début de la révolution révolution syrienne. Ces chiffres font partie des 104 000 martyrs dont l’observatoire syrien savait qu’ils étaient morts et avaient été martyrisés dans les centres de détention du régime et de ses services secret, parmi eux, plus de 83% ont été liquidés et tués dans ces camps de détention entre mai 2013 et octobre 2015. Des sources ont également confirmé que plus de 30 000 détenus avaient été tués dans la célèbre prison de Saidnaya, tandis que le deuxième pourcentage était dans le département du renseignement de la Force aérienne.

استشهاد مواطن من أبناء ريف درعا تحت التعذيب داخل معتقلات النظام الأمنية

المرصد السوري لحقوق الإنسان – 16 نوفمبر تشرين الثاني 2019

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطن من أبناء ديرالبخت بريف درعا تحت التعذيب، بعد اعتقال دام نحو عام في سجون قوات النظام. ومع استشهاد المزيد من الأشخاص، يرتفع عدد الذين استشهدوا في سجون النظام إلى 16135 مدني منهم بالأسماء، هم 15947 رجلاً وشاباً و125 طفلاً دون سن الثامنة عشر و64 مواطنة فوق سن الـ18، منذ انطلاقة الثورة السورية. هذه الأعداد هي من أصل 104 آلاف شهيد علم “المرصد السوري” أنهم فارقوا الحياة واستشهدوا في المعتقلات، حيث كان “المرصد السوري” حصل على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، أنه جرى إعدامهم وقتلهم واستشهادهم داخل معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر أيار/مايو 2013 وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، فيما أكدت المصادر كذلك أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا سيئ الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية.

 

Assad prétend que : pas de torture dans nos prisons !!!


Libération-des-détenus-dans-prisons-du-régime

Assad avoue la perte de 100 000 soldats entre morts et blessés… et prétend que : pas de torture dans nos prisons

«al-Qods al-arabe» – 11 novembre 2019

Le président syrien Bachar al-Assad a admis lundi que 100 000 soldats avaient été tués et blessés depuis le début de la guerre en Syrie en 2011.
Cela est venu dans une interview avec la chaîne « Russia Today » dans laquelle il a déclaré que ses soldats ne sont pas morts pour le défendre, mais pour l’amour de la Syrie, le pays auquel ils appartiennent.
Assad a affirmé qu’il n’y avait pas de torture dans les prisons du régime, faisant référence au cas de l’enfant Hamza al-Khatib, qui aurait été torturé au début de la révolution et aurait suscité la colère contre Assad. Ce dernier a déclaré que Khatib n’avait pas été torturé,
Il a affirmé que ses services de renseignement avaient la capacité d’apporter toutes les informations concernant un citoyen et qu’il n’était pas nécessaire de recourir à la torture pour obtenir des informations.
Assad a déclaré: « Notre intérêt est de tuer des terroristes afin de protéger les civils, de ne pas laisser des civils et des innocents sous le contrôle de terroristes pour les tuer ».

Une fois de plus, Assad a réitéré ses accusations selon lesquelles la Turquie aurait volé du pétrole, conjointement avec les services de renseignements américains, affirmant que les deux parties étaient des partenaires de « l’État ».
« Les Américains tentent toujours de piller les autres pays de différentes manières, non seulement en termes de pétrole, d’argent ou de finances, mais ils volent leurs droits », a-t-il déclaré.
Assad a ajouté que la Russie défend ses propres intérêts de différentes manières et que lutter conte le terrorisme dans un autre pays signifie se défendre du terrorisme qui pourrait cibler le peuple russe, car le terrorisme n’a pas de frontière et ne reconnaît pas les frontières politiques.
En ce qui concerne les pays arabes, le président du régime syrien a déclaré qu’il rejetait toute coopération en matière de sécurité avec les pays arabes qui l’auraient nié au cours de la dernière période, ajoutant qu’il n’avait pour l’instant aucune relation avec eux.

الأسد يعترف بسقوط 100 ألف جندي بين قتيل وجريح.. ويزعم: لا تعذيب في سجوننا – (فيديو)

 

“القدس العربي”- 11 تشرين الثاني 2019

اعترف رئيس النظام السوري بشار الأسد، الإثنين، بخسارة 100 ألف جندي بين قتيل وجريح منذ بداية الحرب السورية عام 2011.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”، قال فيها إن جنوده لم يموتوا دفاعا عنه، وإنما من أجل سوريا، الوطن الذي ينتمون له.

وزعم الأسد أن لا تعذيب في سجون النظام، مشيرا إلى حالة الطفل حمزة الخطيب، الذي فجرت الأنباء عن تعذيبه في بداية الثورة الغضب تجاه الأسد. وقال الأخير إن الخطيب لم يتعرض للتعذيب، زاعما أن استخباراته لديها القدرة على جلب كافة المعلومات عن أي مواطن، وأنه لا حاجة للتعذيب للحصول على المعلومات.

وفي إشارة إلى القصف المتكرر بما يخالف الاتفاقيات الموقعة حول سوريا، قال الأسد: “مصلحتنا تكمن في قتل الإرهابيين من أجل حماية المدنيين، وليس ترك المدنيين والأبرياء تحت سيطرة الإرهابيين كي يُقتلوا من قبلهم”.

ومرة أخرى، كرر الأسد اتهاماته لتركيا بسرقة النفط، بالاشتراك مع المخابرات الأمريكية، قائلا إن الطرفين شريكان لتنظيم “الدولة”.

وأضاف: “الأمريكيون يحاولون دائما نهب البلدان الأخرى بطرق مختلفة، ليس في ما يتعلق بنفطها أو أموالها أو مواردها المالية فقط، بل إنهم يسرقون حقوقها”.

وقال الأسد إن روسيا تدافع عن مصالحها بطرق مختلفة، وإن دفاعها عن الإرهاب في دولة أخرى يعني دفاعا عن الإرهاب الذي يستهدف الشعب الروسي، لأن الإرهاب لا حدود له ولا يعترف بالحدود السياسية.

وحول الدول العربية، قال رئيس النظام السوري إنه يرفض أي تعاون أمني مع دول عربية عملت ضده خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه لا يوجد علاقات معها حتى الآن.

إقرأ أيضا

بشار الأسد: “لا تعذيب في سوريا”!٠٠٠

Libération immédiate des 128000 détenu.e.s syrien.ne.s en détention arbitraire


 

 

*

Libération-des-détenus-dans-prisons-du-régime

*

7 mille détenues – ٧ آلاف معتقلة


7-mille-détenues-dans-les-prisons-du-régime-syrien

 

7 mille détenues

Des organisations syriennes et internationales ont appelé à la libération immédiate des femmes et des enfants détenus dans les prisons syriennes, demandant que les auteurs de crimes de guerre soient tenus pour responsables de leurs actes, élément essentiel de la justice transitionnelle, soulignant qu’environ 7 000 femmes syriennes sont toujours en détention.

Les prisons du régime. Cela a eu lieu mercredi lors d’une conférence internationale organisée par Istanbul, sous le titre «Jusqu’à la libération de la dernière femme et de l’autre enfant détenus en Syrie», à laquelle ont participé des représentants de 55 pays.

 

Les détenus syriens voient la lumière. Quelles sont les circonstances de leur libération? – معتقلون سوريون يرون النور.. ما ظروف الإفراج عنهم؟


Les détenus syriens voient la lumière. Quelles sont les circonstances de leur libération?

site Enab Baladi – Ninar Khalifa

Des jougs du régime, des détenus sont sortis vers la lumière après de nombreuses années de détention. Les battements de cœur des familles de prisonniers s’accélèrent, à chaque fois qu’ils entendent parler d’un détenu relâché des prisons du régime. Ils ne laissent aucun moyen d’en savoir plus sur les circonstances de leurs libérations. L’espoir revit dans leurs coeurs, qu’un jour, eux aussi, pourraient revoir leurs enfants vivant et espèrent pouvoir les prendre dans leurs bras et pouvoir les embrasser un jour.

Ces derniers mois, des pages des réseaux sociaux sur les détenus et les agences de presse ont diffusé des informations sur la libération de détenus dans les prisons du régime, dont certaines ont passé de nombreuses années depuis 2011. Quelles sont les circonstances de leur sortie ?

« Firas » vers la liberté après la réduction de sa peine

Firas (un pseudonyme) originaire de la campagne d’Alep, ancien détenu du régime syrien, raconte les détails de sa libération de la prison militaire de Sednaya, après une période de détention de près de sept ans.
Après avoir été arrêté pour avoir haussé le drapeau de la révolution et avoir participé au contestations contre les barrières du régime, il a été jugé par le premier juge du tribunal du terrorisme et a été condamné à 15 ans d’emprisonnement. Il a pu bénéficier d’une réduction d’un quart sa période de détention et a été libéré après avoir passé six ans et 8 mois en prison.
“Quand je suis arrivé chez moi, mon épouse et ma famille m’attendaient et j’étais, surtout, touché de revoir mon fils, que j’ai quitté à l’âge de quelques mois, est devenu un élève qui va à l’école., qui a couru vers moi en m’appelant (papa).

Des détenus sur des accusations banals

Yasmina Benbachi, directrice exécutive de Yasmine El Hourriya (Jasmins de la liberté), a attribué les récentes libérations de détenus dans les prisons du régime syrien au fait que les accusations sont en réalité légères ou que les détenus ont achevé les trois quarts de leurs condamnations, en plus des cas dans lesquels les parents ont eu recours au paiement de milliers de dollars pour libérer leur fils quand ils s’assurent qu’ils sont toujours en vie.

Elle a noté que le régime retient ceux qui ont des délits mineurs tel que pour les officiers de l’armée ou des soldats détenus pour tentative de scission, ainsi que des détenus appartenant aux familles des riches qui peuvent payer des sommes importantes pour la libération de leurs enfants.

Elle a souligné que les récentes libérations incluaient des détenus de la plupart des régions syriennes, mais si le nombre de détenus libérés par rapport au nombre de ceux qui sont toujours détenus dans des prisons du régime est très peu fiable.
Elle a expliqué que nous ne parlons que de quatre ou cinq libérations mensuelles au maximum, ce qui ne peut être comparé à des centaines de milliers de détenus et disparus de force dans les prisons du régime.

Grâce à son travail de documentation, ses visites aux familles des détenus et les rapprochement, Benbachi a constaté que la majorité de familles de détenus qui avaient été informées que leurs enfants étaient toujours en vie avaient décidé de tout vendre pour que leurs enfants puissent sortir de prison.
Elle a ajouté, en plus, nous pouvons justifié la libération des détenus qui ont été emprisonnés pour de longue période, comme un phénomène de blanchiment des prisons, signalant que le nombre de ceux qui ont été exécutés ou morts sous la torture est considérable et difficilement déterminable, et que plus de la moitié de détenus qui ont été enregistré comme « détenus » ou « disparus de force » ont été tués, ajoutant que le le nombre d’exécutions ont, dernièrement, augmenté, en particulier dans la prison de Saidnaya.

Benbachi estime que la décision de « protéger les civils » en Syrie, connue sous le nom de la loi « César », qui garantit la punition des partisans d’Assad, qui a été approuvée par la Chambre des représentants américaine il y a quelques jours, est considérée comme une pression sur le dossier des détenus sous le régime, et la réaction était l’augmentation du nombre d’exécutions au cours de la dernière période.

Elle a souligné qu’une des personnes familières avec la situation des exécutions dans les prisons, qu’elle avait rencontrée récemment, lui avait confirmé que 41 personnes s’étant classées sous le nom de « réconciliation de la Ghouta » avaient été exécutées, malgré l’accord conclu entre le régime et l’opposition en présence du garant russe.

(…)

 

عنب بلدي – نينار خليفة

من غياهب معتقلات النظام خرجوا إلى النور بعد سنوات طويلة مرت عليهم كأنها عقود من الدهر. وتخفق دقات قلب أهالي المعتقلين كلما سمعوا عن معتقل رأى النور، ولا يتركون طريقًا للسؤال عن ظروف خروجه إلا ويسلكونه، ويعود الأمل ليحيا من جديد برؤية أبنائهم واحتضانهم

في الأشهر الأخيرة تداولت صفحات معنية بالمعتقلين، ووكالات إخبارية، أنباء خروج محتجزين في سجون النظام قضى بعضهم سنوات طويلة تعود منها لبدايات عام 2011، فما هي ملابسات خروجهم وظروفها؟

“فراس” إلى الحرية بعد تخفيض محكوميته

يروي فراس (اسم مستعار) من ريف حلب، وهو معتقل سابق لدى النظام السوري، تفاصيل الإفراج عنه من سجن “صيدنايا” العسكري، بعد مدة احتجاز وصلت إلى قرابة السبع سنوات.

عقب اعتقاله بسبب تقرير موجه لفرع الأمن العسكري بحلب، بتهمة رفع علم الثورة والمشاركة بضرب حواجز النظام، تمت محاكمته عند القاضي الأول لمحكمة الإرهاب، بفرض حكم الاعتقال لمدة 15 عامًا، وبعد إجراء التخفيض واقتطاع ربع المدة تم الإفراج عنه بعد ست سنوات وثمانية أشهر.

يقول فراس، “عندما وصلت إلى بيتي تفاجأت بزوجتي وأهلي ينتظرونني، وأكثر ما أثر بي أن طفلي الذي تركته وهو بعمر أشهر، عدتُ لأراه قد أصبح تلميذًا في المدرسة، ركض نحوي وهو يناديني (بابا)”.

إحصائيات المفرج عنهم

وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الإفراج عن 263 معتقلًا منذ بداية عام 2018 حتى تاريخ كتابة التقرير، منهم 17 معتقلًا تم الإفراج عنهم من سجن “صيدنايا” والأفرع الأمنية، و14 آخرين خرجوا خلال عمليات المبادلة، ممن تجاوزت مدة احتجازهم الخمس سنوات.

كما شملت الإفراجات الكلية عن المعتقلين في نفس الفترة 511 حالة تنوعت بين الاعتقال لأيام أو أشهر وحتى أربع سنوات، وذلك وفق ما صرحت مسؤولة قسم المعتقلين في الشبكة، نور الخطيب، لعنب بلدي.

وفيما يخص ظروف الإفراج عن المعتقلين أشارت الخطيب إلى أن معظمهم تم إخلاء سبيلهم من السجون المركزية بعد انتهاء مدة حكمهم واستفادتهم من تطبيق قانون تخفيض ربع مدة الحكم للسجناء، والذي يستفيد منه السجناء المحكومون بشكل روتيني.

وأضافت أن البعض منهم خرج في إطار التسويات، كما حصل في سجن “حماة المركزي”، إذ تشكلت لجنة خاصة للنظر بأوضاع المعتقلين المحالين لمحكمة قضايا الإرهاب إثر الاستعصاء الذي حدث في السجن عام 2016.

ولفتت الخطيب إلى أن اللجنة قررت الإفراج عن العديد من المعتقلين المحالين لمحكمة قضايا الإرهاب، كما تشكلت لجنة أخرى للنظر بقضايا المعتقلين المحالين لمحاكم الميدان العسكرية، وإثرها أُفرج أيضًا عن معتقلين.
وبيّنت الخطيب أن الإفراجات من مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية، وكذلك من سجن “صيدنايا” العسكري تكاد تكون معدودة، مشيرة إلى أن معظمها حصل عن طريق الواسطات وابتزاز الأهل لدفع مبالغ طائلة مقابل الإفراج عن أبنائهم.

محتجزون بتهم بسيطة

المديرة التنفيذية لمنظمة “ياسمين الحرية”، ياسمينا بنشي، عزت من جانبها الإفراجات التي تتم في الفترة الأخيرة عن معتقلين في سجون النظام السوري إلى أن تهمهم بالأساس تكون خفيفة، أو أنهم أنهوا ثلاثة أرباع مدة حكمهم، وذلك إضافة إلى حالات لجأ فيها الأهل إلى دفع آلاف الدولارات للإفراج عن ابنهم عندما يتأكدون أنه لا يزال حيًا.

وأشارت إلى أن النظام يحتفظ بمن يكون جرمه بسيطًا مثل العساكر أو الضباط الذين يحتجزون بتهمة محاولة الانشقاق، وكذلك بالمعتقلين من أبناء العائلات الغنية التي يكون بوسعها دفع مبالغ كبيرة للإفراج عن أبنائها.

ولفتت إلى أن الإفراجات الأخيرة شملت معتقلين من معظم المناطق السورية، إلا أنه إذا تمت مقارنة عدد المعتقلين المفرج عنهم بالأعداد المهولة للذين لا يزالون محتجزين في سجون النظام يبدو الرقم قليلًا جدًا.

وأوضحت أننا نتحدث عن رقم لا يتجاوز أربعة أو خمسة مفرج عنهم شهريًا، وهو ما لا يمكن مقارنته بمئات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسريًا في سجون النظام.

ومن خلال عملها في التوثيق وزيارتها لأسر المعتقلين وتقربها منهم، تبيّن لبنشي أن غالبية أهالي المعتقلين الذين وصلتهم معلومات بأن أبناءهم لا يزالون على قيد الحياة قرروا أن يبيعوا كل ما يملكون حتى يتمكن أبناؤهم من الخروج من السجن.

وأضافت أنه إلى جانب ذلك يمكن تبرير إفراج النظام عن معتقلين احتجزهم لفترات طويلة للترويج لظاهرة تبييض السجون التي يتبعها، لافتةً إلى أن عدد الذين قضوا تحت التعذيب مهول جدًا ويصعب تحديده، ويمكن القول إن أكثر من نصف المعتقلين الذين قُيدت أسماؤهم تحت مسمى معتقل عند النظام أو مختف قسرًا تم قتلهم، مبينة أن أحكام الإعدام زادت في الفترة الأخيرة وخاصة في سجن “صيدنايا”.

وترى بنشي أن قرار قانون “حماية المدنيين” في سوريا، أو ما يعرف بقانون “سيزر” والذي يضمن معاقبة داعمي الأسد، وتم إقراره من قبل مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي قبل أيام، يشكل ضغطًا في ملف المعتقلين على النظام، والذي كانت رد فعله على ذلك بأن زاد عمليات الإعدام بالفترة الأخيرة.

وبيّنت أن أحد المطلعين على وضع الإعدامات في السجون، والذي كانت قد التقت به مؤخرًا، أكد أن 41 شخصًا كانوا قد قدموا تحت مسمى “مصالحة الغوطة” تعرضوا للإعدام، وذلك رغم الاتفاق الذي كان قد تم بين النظام والمعارضة بوجود الضامن الروسي.

أقمار صناعية تظهر جثث معتقلين حول سجن صيدنايا

وكان تحقيق نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الشهر الماضي، كشف أن صورًا التقطتها الأقمار الصناعية لأجسام مظلمة، حول سجن صيدنايا تتفق مع كونها أجسادًا لبشر، وفقًا لخبراء، وهو ما يتسق مع روايات شهود عيان عن عمليات إعدام جماعية تمت في المكان.

وتحدث معتقلان سابقان كانا محتجزين في زنزانات أقرب إلى غرفة الحراسة في جناح السجن عن الأصوات التي كانت تسمع بين السجانين بشأن عمليات إعدام في أوائل آذار الماضي.

وتضمن التحقيق مقابلات مع أكثر من 20 معتقلًا سوريًا سابقًا، تم إطلاق سراحهم مؤخرًا من سجن “صيدنايا” العسكري في دمشق، أكدوا أن السجناء يُنقلون للانضمام إلى معتقلي الإعدام في قبو “صيدنايا”، ومن ثم يتم إعدامهم في جلسات قبل الفجر.

وأضاف المعتقلون أنه على الرغم من عمليات النقل هذه، فإن أعداد نزلاء زنزانات “صيدنايا”، والتي كانت في أوجها تضم ​​ما يقدر بنحو عشرة آلاف إلى عشرين ألف معتقل، قد تضاءلت إلى حد كبير بسبب عمليات الإعدام التي لا تتوقف، وكان قسم واحد على الأقل من السجن خاويًا بالكامل تقريبًا.

وسرّب “سيرز” وهو اسم مستعار لضابط منشق عن نظام الأسد، 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وعرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، وأثارت ردود فعل واسعة في الإعلام العربي والغربي.

الإفراجات تعزز المخاوف حول دقة أرقام المعتقلين المتوفين تحت التعذيب

مدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، محمد العبد الله، أوضح لعنب بلدي أن الإفراجات عن المعتقلين تظهر حقيقتين: الأولى هي أن النظام عمد إلى الاحتفاظ بمعتقلين لفترات طويلة فاقت الخمس أو الست سنوات دون مبررات أو اتهامات واضحة، وقد تم الإفراج عن بعضهم دون أي دور قضائي، إذ كان فقط مجرد اعتقال أمني. والحقيقة الثانية أن الإفراجات تعزز المخاوف التي كان قد أثارها “المركز السوري للعدالة والمساءلة” حول دقة الأرقام للمعتقلين المتوفين تحت التعذيب، وبالتالي ضرورة توخي الحذر والدقة من قبل بعض المنظمات وعدم الاكتفاء باعتبار المعتقلين لفترات طويلة في عداد المفقودين.

وأشار تقرير حول “مخاطر وصعوبات إحصاء الضحايا في سوريا” أصدره “المركز السوري للعدالة والمساءلة” في أيلول الماضي، إلى صعوبة حساب حصيلة الوفيات في خضم استمرار النزاع الحالي، لافتًا إلى أن تتبع أعداد القتلى والضحايا بدقة يشكل تحديًا دائمًا في سياق النزاع رغم الضغوط المستمرة من قبل الصحفيين والدبلوماسيين لتوفير هذه الأعداد.

ومنذ عام 2014 أوقفت الأمم المتحدة تحديث حصيلة القتلى في النزاع السوري، بسبب صعوبة التحقق من المعلومات على الأرض والوصول إليها.

وأكد التقرير أن جهود التوثيق الحالية قادرة على إثراء التقارير المستقبلية، ولكن على المدى القصير، فإن هذه الأعداد تُضلل الجمهور حول النزاع نفسه، وحول قدرة منظمات التوثيق على جمع المعلومات وسط العنف المستمر.

ويرى معدو التقرير أنه في مرحلة ما بعد النزاع قد يصبح من الممكن تحديد حجمه بدقة أكبر، لأن ذلك سيتطلب قدرًا أعلى من الوصول والشفافية، وهو ما يمكن أن يكون جزءًا مهمًا من عمليات العدالة الانتقالية.

Les “listes de la mort”… قوائم الموت في النظام السوري.. التجاوز الممنهج للقانون


Najah Albukaï

Les « listes de la mort » présentées par le régime syrien.. un abus systématique de la loi

Riad Ali * Ancien juge syrien, diplôme de troisième cycle en droit international
2 janvier 2019

Dans les médias et sur les réseaux sociaux des titres tragiques pour beaucoup de Syriens ont circulé intensivement suite à la publication et la remise du régime des listes de plus de 8 000 détenus décédés dans les centres de détention, à la suite d’une crise cardiaque ou d’un asthme. Les listes ont été remises aux bureaux d’état civil pour enregistrer les décès dans les registres officiels, sans que les corps aient été remis à leurs proches et familles, affirmant qu’ils avaient tous été enterrés. Cependant, les familles de nombreuses personnes décédées n’étaient pas convaincues que le décès était dû à des causes naturelles. En particulier ceux qui échappent aux mains du régime, la raison est la torture, pratique célèbre par les branches de sécurité syrienne.

(…)

Le fait que le régime ait remis les « listes des morts » aux directions et instances d’état civil, sans remettre les corps à leurs familles, constitue une violation claire et flagrante des coutumes et traditions religieuses, quelle que soit la religion du défunt, ainsi que du droit national et international, en particulier des quatre Conventions de Genève et de leurs deux annexes supplémentaires, ce qui nécessite la collecte des noms qui ont été livrés et vérifiés, la collecte des informations nécessaires à leur sujet et la préparation de dossiers juridiques solides, qui devraient être soumis aux tribunaux internes ou internationaux, au moment où les portes seront ouvertes à la justice, pour jouer son rôle en Syrie. Ce que le régime a fait ne peut être une raison pour échapper à la responsabilité et aux sanctions, comme certains le croient, mais au contraire, ce sera une cause de questionnement et de responsabilité, et le régime n’a pas franchi ce pas par ce qu’il ignore la loi, ce que certains d’entre nous auraient pu penser parfois, mais parce qu’il voulait cacher ses crimes de tueries sous la torture et des exécutions extrajudiciaires, afin de ne pas perdre la population qui continue de le soutenir, ou du moins de ne pas perdre l’élan de leur soutien.

Justice-et-juridiction

ضجّت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، أخيرا، بعناوين كانت مفجعة لسوريين كثيرين، إذ قام النظام السوري بتسليم قوائم تضم أكثر من ثمانية آلاف معتقل فارقوا الحياة في معتقلاته، وذكر أن سبب الوفاة سكتة قلبية أو ربو. وتم تسليم القوائم إلى دوائر السجل المدني، ليتم تسجيل وقائع الوفاة في السجلات الرسمية، من دون أن يسلم الجثث إلى ذوي أصحابها، مدّعياً أنه قد تم دفنهم جميعاً، إلا أن أهالي متوفين كثيرين لم يقتنعوا بأن الوفاة كانت لأسباب طبيعية، بل أكد قسم كبير منهم، ولا سيما من هم خارج قبضة النظام، أن السبب هو التعذيب الذي تشتهر به الأفرع الأمنية السورية.

وبغضّ النظر عن مصداقية الحجة التي ساقها النظام عن أسباب الوفاة أو عدم مصداقيتها، فإن السؤال بداية: أين كل تلك الجثث، وما هو السبب في عدم تسليمها لذويها إن كانت الوفاة لأسباب صحية، كما يدّعي النظام؟ وهل بالفعل أراد النظام أن يغلق ملف المعتقلين، كونه من الملفات الضاغطة في مباحثات أستانة وجنيف، وبالتالي تنظيف السجون من المعتقلين؟ وهل سيسدل عدم تسليم تلك الجثث الستار فعلا على هذا الملف، وينجي النظام ورجالاته من المساءلة القانونية مستقبلا، في حال تم فتح الملف مستقبلاً؟

تسلط هذه الورقة البحثية الضوء على هذه الحادثة الفريدة من نوعها، وبيان مدى توافقها أو تعارضها مع القوانين الداخلية والدولية، من دون التعرّض لفرضية القتل تحت التعذيب، التي أكدتها تقارير أصدرتها المنظمات الحقوقية، المحلية والدولية.

توصيف النزاع
وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منذ عام 2012 النزاع في سورية بأنه مسلح غير ذي طابع دولي، كما أن أغلب القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن بخصوص سورية وصفت الوضع في سورية بالنزاع، وطالبت أطراف النزاع بالالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني. ومعلوم أن النزاع لا يمكن أن يكون إلا نزاعاً دولياً (بين دولتين أو أكثر)، أو نزاعا غير ذي طابع دولي (بين دول/ة ومجموعات مسلحة تحمل السلاح علناً)، وهذا هو الحال في سورية. كما أن القانون الدولي الإنساني المتمثّل باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وملحقيها الإضافيين لعام 1977، يطبق فقط في حالة النزاعات المسلحة (الدولية وغير الدولية)، ناهيك عن المطالبات المتكرّرة في جلسات مجلس الأمن الدولي لإحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، والتي بقيت بلا جدوى بسبب النقض الروسي الصيني (الفيتو).

كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبموجب قرارها رقم 248/71، أنشأت الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورةً، وفق تصنيف القانون الدولي والمرتكبة في سورية منذ مارس/ آذار 2011. ومعلوم أن الجرائم الأشد خطورة هي الواردة في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، وهي جرائم الحرب والعدوان وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية (المادة 5)، وكذلك الحال بالنسبة لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 71/1 تاريخ 22/8/2011، المتضمن إنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية.
زد على ذلك كله أن عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف من خلال مبعوثها الخاص ستيفان دي ميستورا، تحت مظلة القرار رقم 2254 لعام 2015، وكذلك مسار أستانة الذي نجم عنه توقيع عدة اتفاقيات “خفض التصعيد” بين نظام الأسد والمعارضة المسلحة، بضمان تركيا وإيران وروسيا، تؤكد أن النزاع في سورية مسلح غير دولي، وبالتالي على جميع الأطراف المتنازعة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وهذا يشمل القواعد المتعلقة باحترام جثث الموتى، وضرورة دفنها بطريقةٍ لائقة، وتتفق مع شعائر دين المتوفى، وتمييز قبورهم بطريقةٍ يمكن الاستدلال عليها، هذا في حال استحالة تسليم تلك الجثث بسبب ظروف الحرب.

مدى إلزامية القانون الدولي الحكومة السورية
يعتبر القانون الدولي الإنساني من فروع القانون الدولي العام. وبالتالي، فإن الحديث عن مدى إلزامية الأصل ينسحب تلقائياً على الفرع. ويتألف القانون الدولي من قواعد قانونية ملزمة تنظم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي، ويعتبر انتهاكها عملاً غير مشروع، يرتب المسؤولية القانونية، وهذا ما يميزها عن المجاملات الدولية والأخلاق الدولية.

وحسب المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والذي يعتبر جزءا من ميثاق الأمم المتحدة، ويعد دستور القانون الدولي والعلاقات الدولية، فإن مصادر القانون الدولي هي المعاهدات والعادات والأعراف الدولية، ومن ثم المبادئ العامة للقانون والسوابق القضائية وآراء كبار الفقهاء. وهذا يعني أن على الأطراف المتحاربة في سورية، دولاً ومجموعات، الالتزام باتفاقيات جنيف الأربع، وملحقيها الإضافيين، والتي تنظم قواعد النزاع المسلح، الدولي وغير الدولي، لأن سورية من الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وأن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات نصّت على أنه، في حال قيام نزاع مسلح غير دولي، تلتزم الدول المتعاقدة بقواعد القانون الدولي الإنساني. وأكدت المادة الرابعة ضرورة تطبيق تلك المبادئ بخصوص جثث الموتى. وبالتالي، على النظام السوري الالتزام بعدم انتهاك حرمة الأموات، وتسليم جثثهم إلى ذويهم، ما دام التسليم ممكنا في الحالة السورية، فمن يكون قادراً على الاعتقال قادر بالطبع على التسليم.

وتعتبر ضرورة احترام جثث الموتى وحمايتها ودفنها بالطريقة اللائقة من قواعد القانون الدولي الانساني العرفي، وفق القواعد 114 و115 و116 من القواعد العرفية التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى أن توقيع حوالي 160 دولة على البروتوكولين الإضافيين يؤكد على تواتر الدول على الالتزام بممارسة تلك القواعد، إضافة إلى وجود شعور عام بضرورة احترامها، أي الممارسة والاعتقاد القانوني بإلزاميتها، وهذا ما يشكل القانون الدولي الإنساني العرفي. ويشكل العرف الدولي المصدر الثاني من مصادر القانون الدولي، حسب المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وهذا يرتب الالتزام القانوني على النظام السوري بضرورة احترام القواعد في البروتوكولين الإضافين لعام 1977، بغض النظر عن مسألة التوقيع أو عدم التوقيع عليها، ما دامت هي قواعد عرفية ملزمة بطبيعتها. إضافة إلى توقيع سورية على اتفاقيات جنيف الأربع، وما تضمنته المادة الثالثة المشتركة بين الاتفاقيات المذكورة من ضرورة تطبيق تلك القواعد على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي.
وقد أكد القضاء الدولي، في أكثر من مناسبة، الطابع العرفي لقواعد القانون الدولي الإنساني، وأن الاتفاقيات الناظمة لقواعد القانون الإنساني ليست سوى تدوين للقواعد العرفية، فعلى سبيل المثال، في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغو وضدها عام 1986، ذكرت محكمة العدل الدولية أن على الولايات المتحدة أن تحترم اتفاقيات جنيف وأن تفرض احترامها. وبالتالي لا تشجع أشخاصاً أو مجموعاتٍ تشارك في النزاع على خرق أحكام المادة الأولى لاتفاقيات جنيف الأربع. وقد وصفت المحكمة المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف بأنها تتضمن مبادئ أساسية عامة للقانون الإنساني، على كل الدول الالتزام بها. وفي ما يتعلق بالبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، أكدت محكمة العدل الدولية أن جميع الدول ملتزمة بهذه القواعد التي كانت، عند اعتمادها، مجرد تعبير عن القانون العرفي الذي كان قائماً قبلها.
زد على ذلك كله أن القوانين السورية الداخلية أكدت، في أكثر من مناسبة، أولوية القانون الدولي والمعاهدات الدولية على القوانين الداخلية، فقد ورد مثلا في ديباجة دستور سورية لعام 2012 أن السلم والأمن الدوليين يعدّان هدفاً أساسياً وخياراً استراتيجياً، تعمل سورية على تحقيقهما في ظل القانون الدولي. وهذا يؤكد الإقرار بسمو القانون الدولي على القوانين الداخلية، كما أن المادتين، 25 من القانون المدني السوري، و312 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016 أكدتا أيضاً سمو المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية.

معاملة الموتى وفقاً للقانون
اعتبر قانون العقوبات السوري أن التعدي على حرمة الأموات، أو ارتكاب أي فعل يخلّ بنظام الدفن، وكذلك إتلاف الجثة أو سرقتها، جريمة يعاقب عليها القانون. وشدّد في العقوبة إن كانت السرقة أو الإتلاف يهدفان إلى إخفاء الموت. وهذا يعني أن المشرّع السوري قد أعطى للميت وجثته حرمة خاصة، ولا يمكن الإساءة إليها أو عدم اتباع الشعائر المرعية في الدفن، وفي الحفاظ على القبور. واعتبر أيضا أن تدنيس القبور أو هدمها أو تشويهها جرم جزائي يعاقب عليه القانون. وبالتالي، فإن عدم دفن الجثة، أو دفنها خلافا للأصول الدينية والعادات المرعية، يعتبر خرقا لقانون العقوبات السوري، ويستوجب المساءلة. وتقتضي هذه الأصول والعادات إتاحة الفرصة لأقارب الميت ومحبيه الوجود في مراسم العزاء والدفن، في حال رغبتهم بذلك.

كما أن قانون السجل المدني السوري، المتمثل بالمرسوم رقم 26 لعام 2007، اشترط أن يتم تسجيل الوفاة لدى دوائر السجل المدني، بموجب شهادة مختار، مرفقة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية، وفي الأمكنة التي لا يوجد فيها أطباء يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية. وعليه، في حالة الاشتباه بأسباب الوفاة، جمع المعلومات وإبلاغ السلطات القضائية والإدارية بالأمر. فهل أرفق النظام السوري الشهادات المطلوبة مع قوائم الموت التي أرسلها إلى دوائر السجل المدني؟ وهل تم إبلاغ السلطات القضائية بالأمر، لإجراء التحقيقات اللازمة، للوصول إلى السبب الحقيقي للوفاة؟
وعالج القانون الدولي الإنساني أيضاً عبر اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وملحقيها الإضافيين لعام 1977، موضوع التعامل مع جثث القتلى في أثناء النزاعات المسلحة، الدولية وغير الدولية. وألزم أطراف النزاع بضرورة احترام الجثث وعدم العبث بها، أو الإساءة إليها، والبحث عنها ومنع سلبها، وضرورة تسجيل البيانات التي تساعد على التحقق من هوياتهم، كالاسم واللقب والتولد وتاريخ الأسر وسبب الوفاة، وغير ذلك من المعلومات المتوفرة، ويجب التحقق من أن الموتى قد دفنوا باحترام، وطبقا لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تُحترم وتُصان بشكل ملائم، ويجب تمييزها بحيث يمكن الاستدلال عليها دائما. وتتعلق هذه القواعد بالنزاع المسلح الدولي، بين دولتين أو أكثر، وكذلك بالنزاع المسلح غير الدولي، كما الحال في سورية وفق ما جاء سابقا، حيث أكدت المادة الثالثة المشتركة بين الاتفاقيات الأربع أنه في حال قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي فإن الأطراف المتنازعة تلتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني. وجاءت المادة الرابعة لتؤكد أن تلك القواعد تطبق أيضاً على جثث الموتى، وسورية من الدول الموقعة على الاتفاقيات المذكورة، وبالتالي ملزمةٌ قانونا بما ورد فيها.
زد على ذلك أن البروتوكول الثاني، الملحق باتفاقيات جنيف، والمتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، قد أكد ضرورة البحث عن الموتى، والحيلولة دون انتهاك حرماتهم، وأداء المراسم الأخيرة لهم بطريقة كريمة، ولا يمكن للحكومة السورية التذرع بأنها لم توقع على البروتوكول الثاني المذكور، لأن القواعد الواردة فيها تعتبر من القواعد العرفية الملزمة قانونا، وقد أوردت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 161 من القواعد العرفية الملزمة، منها ضرورة إعادة رفات الموتى إلى ذويهم قدر الإمكان، ومعاملة جثث الموتى باحترام، وتمييز قبورهم لسهولة الاستدلال عليهم، كما ذكر سابقاً، ناهيك عن أن المادة الرابعة من اتفاقيات جنيف الأولى قد أكدت ضرورة تطبيق المادة الثالثة المشتركة أيضاً بخصوص البحث عن الجثث.

وشدد القانون الدولي الإنساني على ضرورة التحقيق الجاد من أي طرف، في حال وفاة أي معتقل في سجونها، وإذا ثبتت بالتحقيق مسؤولية شخص أو أكثر، فلا بد من اتخاذ الإجراءات القضائية ضد المسؤول أو المسؤولين عن الوفاة، وهذا يؤكّد ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية للتحقق من سبب الوفاة التي ادّعى بها نظام الأسد. ويتيح هذا التحقيق المجال أمام ذوي المتوفى بتوكيل محامٍ أو أكثر، وتشريح الجثث لتحديد سبب الوفاة، تمهيدا لمحاكمة المسؤولين، في حال تبين خلاف ما ادّعى به النظام السوري.

هل قوائم الموت تنجي نظام الاسد؟
واعتبر نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وكذلك الانتهاكات الخطرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وكذلك الانتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، في حال وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، جريمة حرب، والتي تعتبر من بين الجرائم الأشد خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره.

ازدادت وتيرة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سورية بشكل ملحوظ خلال سنوات الحرب، وقد كانت هذه الظاهرة أكثر شيوعاً في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة عنها في أي مناطق أخرى. وقد وثقت اللجنة الدولية المستقلة المعنية بسورية النمط الواسع النطاق والمنهجي الذي يتمثَّل في توقيف القوات الأمنية أو القوات المسلحة التابعة للحكومة أو المليشيات العاملة باسمها الرجال فوق سن 15 سنة واحتجازهم تعسفياً، في سياق الاعتقالات الجماعية في نقاط التفتيش، أو في أثناء تفتيش البيوت. وفي أحيانٍ كثيرة، كان المحتجزون يتعرّضون للضرب، بعد أخذهم إلى مرافق الاحتجاز التي تديرها الحكومة، وهلك كثيرون منهم بعد ذلك، بسبب التعذيب، أو ظروف المعيشة اللاإنسانية، أو الافتقار للمساعدة الطبية الكافية، أو الإهمال المتعمد. وعلمت أسر كثيرة بمصير آبائهم، أو أزواجهم، أو أبنائهم للمرة الأولى في شهر مايو/ أيار 2018؛ عندما زوّدت كيانات تابعة للدولة مكاتب السجل المدني الحكومية بمعلوماتٍ بالجملة عن وفيات أشخاص. وعندئذٍ تُسجِّل مكاتب السجل المدني وفياتهم، وتقوم لاحقاً بتحديث بيانات الأُسرة. ويبدو أن معظم الوفيات في أثناء الاحتجاز قد وقعت في أماكن الاحتجاز التي تديرها المخابرات السورية، أو الوكالات العسكرية، ولكن اللجنة لم توثَّق أي حالةٍ تم فيها إعادة الجثة أو الممتلكات الشخصية للمتوفّى.
ثبت قانونا مما سبق ذكره أن الإخلال بأنظمة الدفن، وانتهاك حرمة الميت، يشكل جرما يعاقب عليه القانون، السوري والدولي. وبالتالي، فإن تسليم النظام السوري قائمة تضم أسماء المتوفين في المعتقلات إلى مديريات وأمانات السجل المدني، لتسجيل وقائع الوفاة، لا يشكل التزاماً بالقواعد والأصول الواجب اتباعها في دفن الموتى، وصيانة قبورهم واحترامها، بل على العكس يشكل انتهاكا واضحا لتلك القواعد والقوانين الناظمة لهذه الحالة. وما يثبت صحة هذا الكلام أن النظام السوري لم يسلم الجثث إلى ذويها، فلو لم يكن ثمّة جرم أو جرائم يخفيها في ثنايا تلك الجثث، لما أحجم عن تسليمها، ثم إنه، وعلى فرض صحة أقواله، تم دفنهم، فكيف تم دفنهم وأين؟ ولماذا لا تكون قبورهم واضحة المعالم وواضحة الدلالة، بحيث يمكن لذوي الموتى زيارتهم؟ وهذا من أبسط الحقوق التي يتمتع بها ذويهم. ومن المعلوم أنه توجد حالة من الشك، بل والاتهام للنظام السوري بأن من وردت أسماؤهم في تلك القوائم قد توفوا تحت التعذيب. لذلك كان من المفترض، وفق المادة 44 من قانون السجل المدني، إبلاغ السلطات القضائية للتحقيق في الأمر، وتحديد سبب الوفاة.
وحسب متابعتي الموضوع، وكوني عملت فترة لا بأس بها في القضاء الجزائي، فإن هذا الأمر مستبعدٌ جداً، لأنه لم يكن متيسراً قبل 2011 لمن يفارق الحياة في الأفرع الأمنية، حيث لم يكن يتم إبلاغ القضاء بذلك، كما أنني كنت قاضي نيابة في سورية (ريف دمشق) عامي 2011 و2012، ولم يتم إخباري بأي حادثة وفاة في السجون التابعة للنظام.
وقد ألزم القانون الدولي الإنساني أطراف النزاع بأن يدفنوا الموتى، وفقا لشعائر دينهم، هذا إن لم يكن في الوسع تسليمهم للطرف الآخر، ونرى إنه ليس ثمّة ما يمنع النظام من تسليمها، وهذا الالتزام واجبٌ على النظام، سواء كان المعتقل مدنياً أم مقاتلاً أم “إرهابياً” حسب ادعاء النظام، لأن القانون السوري، وكذلك القانون الدولي الإنساني، أوجب عدم انتهاك حرمة الميت، وأوجب دفنه وفق الأصول، وتمييز القبور للاستدلال عليها مستقبلاً، من دون تحديد صفة الميت، أو تحديد عقيدته، أو انتمائه، أو توجهاته، إنما أوردت كلمة الميت من دون تحديد، ومن المعلوم قانوناً إن المطلق يجري على إطلاقه.
وبالتالي، يعتبر تسليم القوائم حجةً قانونية ضد النظام، وليست لصالحه، كما يعتقد بعضهم، ويكون قد ارتكب جرماً قانونياً، يضاف إلى الجرائم الكثيرة التي ارتكبها طوال سنوات الحرب الدائرة في سورية، ولا يمكن بأي حال إعفاؤه من المساءلة، ويعتبر تصرّفه قرينة قانونية على محاولته إخفاء جرائم أخرى كامنة في الجثث التي رفض تسليمها لذويها، ولا سيما التعذيب حتى الموت، لأن من المعلوم لكل من عمل في السلك الجنائي، من قضاة ومحامين وأطباء شرعيين وضباط وعناصر الضابطة العدلية، إنه يمكن التعرف على سبب الوفاة، وفيما إذا كانت طبيعية أم ناتجةً عن أعمال الجبر والشدة من خلال تشريح الجثة.
ومن خلال ما تم ذكره، يمكن مستقبلاً، إن أخذت العدالة مجراها في سورية، محاكمة المسؤولين في نظام الأسد عن جريمة إخفاء الجثث، وانتهاك حرمة الأموات وفقا لقانون العقوبات السوري، وكذلك مساءلتهم وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب، بسبب الانتهاك الجسيم لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين، وانتهاك قواعد القانون الدولي العرفي الملزمة قانوناً، ولا سيما أن سورية من الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع، كما تم التفصيل سابقاً.

خاتمة ونتيجة
يعتبر ما قام به النظام السوري فريداً من نوعه، لكنه ليس غريباً على نظامٍ حكم البلاد والعباد بالحديد والنار نحو خمسة عقود، نظام عرف بالمحاكم الاستثنائية التي لا يمكن اعتبارها إلا أداةً طيعةً في يد هذا النظام، لتصفية خصومه السياسيين، والخارجين عن حظيرة الطاعة، كما وعرف بإطلاق يد الأفرع الأمنية وسياطها على أنفاس الناس وحيواتهم، من دون أي رقابة قانونية. وأفضل وصف لتلك الأفرع أنها السلطة الأولى التي تتفوق على السلطات الثلاث الرئيسية، وتقضمها متى شاءت، مع أنها غير مذكورة في الدستور السوري.

(…)

وبالتالي، يعتبر تسليم القوائم حجةً قانونية ضد النظام، وليست لصالحه، كما يعتقد بعضهم، ويكون قد ارتكب جرماً قانونياً، يضاف إلى الجرائم الكثيرة التي ارتكبها طوال سنوات الحرب الدائرة في سورية، ولا يمكن بأي حال إعفاؤه من المساءلة، ويعتبر تصرّفه قرينة قانونية على محاولته إخفاء جرائم أخرى كامنة في الجثث التي رفض تسليمها لذويها، ولا سيما التعذيب حتى الموت، لأن من المعلوم لكل من عمل في السلك الجنائي، من قضاة ومحامين وأطباء شرعيين وضباط وعناصر الضابطة العدلية، إنه يمكن التعرف على سبب الوفاة، وفيما إذا كانت طبيعية أم ناتجةً عن أعمال الجبر والشدة من خلال تشريح الجثة.
ومن خلال ما تم ذكره، يمكن مستقبلاً، إن أخذت العدالة مجراها في سورية، محاكمة المسؤولين في نظام الأسد عن جريمة إخفاء الجثث، وانتهاك حرمة الأموات وفقا لقانون العقوبات السوري، وكذلك مساءلتهم وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب، بسبب الانتهاك الجسيم لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين، وانتهاك قواعد القانون الدولي العرفي الملزمة قانوناً، ولا سيما أن سورية من الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع، كما تم التفصيل سابقاً.

%d bloggers like this: