Participation russe et iranienne au “Salon de la reconstruction de la Syrie”… Washington menace

Jeudi 10/09/2019

مشاركة إيرانية وروسية بـ”معرض إعادة إعمار سوريا”..وواشنطن تُحذّرُ

المدن – عرب وعالم | الخميس 19/09/2019

مشاركة إيرانية وروسية بـ"معرض إعادة إعمار سوريا"..وواشنطن تُحذّرُ Getty ©

حذّرت وزارة الخارجية الأميركية الشركات والأفراد من المشاركة في معرض إعادة إعمار سوريا، معتبرة أن أي شكل من أشكال التمويل، سواء كان استثماراً أجنبياً، أو متعلقاً بإعادة الإعمار، من المرجح أن يتم توجيهه عبر شبكات عملاء النظام السوري، ما يعود في النهاية بالنفع على نظام دمشق والحفاظ عليه.

وقالت وزارة الخارجية، في منشور في “فيسبوك”: “إن النظام السوري يستخدم شبكات اقتصادية وتجارية لدعم استمرار الصراع في سوريا، الذي أدى إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين، وتشريد الملايين”.

وأكّدت الخارجية أنها ستراقب مشاركة الشركات الأجنبية، كما فعلت في معرض دمشق الدولي التجاري الماضي.

وانطلقت فعاليات معرض “إعادة إعمار سوريا”، في دورته الخامسة، الثلاثاء، برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، في مدينة المعارض بدمشق.

معاون وزير الإسكان محمد سيف الدين، قال لصحيفة”الوطن” المقربة من النظام، إن المشاركات في المعرض كانت بمشاركة 389 شركة تمثل 31 دولة، مشيراً إلى أن سوريا ستستفيد من تجارب هذه الدول والشركات وتعرض ما لديها، وذلك بهدف المساهمة في عملية إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن ما يميز الدورة الحالية للمعرض هي التقنيات الحديثة التي تم عرضها، والمشاركة الفعالة لبعض الدول بأجنحة واسعة، مثل إيران وروسيا.

من جانبه، بين مدير عام مؤسسة الباشق المنظمة للمعرض، أن “المشاركة الإيرانية في المعرض هي الأضخم خارج إيران منذ عشرين عاماً، والوفد الإيراني المشارك يمثل 84 شركة من كبرى الشركات الإيرانية في الصناعة والتكنولوجيا والإلكترونيات”.

ولفت إلى “وجود مشاركات أوروبية جديدة من هنغاريا وسلوفاكيا، إضافة لعودة الإيطاليين والفرنسيين إلى المعرض”، مشيراً إلى أن ما يميز هذه الدورة هي المشاركة الواسعة، إذ إنه رغم تشديد الحصار على سوريا، فقد بلغت المشاركة هذا العام ثلاثة أضعاف المشاركة في العام الماضي.

وبين أن المشاركة الروسية كانت فردية في العام الماضي، أما اليوم فيوجد جناح كامل، لافتاً إلى أن المعرض يعطي فرصة للاطلاع على أحدث تكنولوجيا ومواد ومعدات إعادة الأعمار.

رئيس الوفد الروسي المشارك في معرض إعادة الإعمار قال إن الجانب الروسي “يعير اهتماماً كبيراً لهذا المعرض، لأنه دليل واضح لبذل كل الجهود لإعادة الإعمار في سورية، وروسيا جاهزة لمشاركة فعالة في إعادة الإعمار”، لافتاً إلى “وجود عشر شركات روسية تشارك في المعرض، وهذه الشركات تمثل سبعة أقاليم روسية، في مجالات مختلفة كالنفط والثروات المعدنية والأدوات الكهربائية والمنتجات الكيماوية وغيرها من المنتجات”.

Advertisements

Le Conseil de sécurité de l’ONU se divise à nouveau sur la Syrie


13e-veto-Russe-Idleb

20130512-Véto Russe-et-Chinois-2

 

Le Conseil de sécurité de l’ONU se divise à nouveau sur la Syrie

À l’ONU, la division persiste au sein du Conseil de sécurité à quelques jours du coup d’envoi de la 74e Assemblée générale annuelle, sur le dossier de la Syrie. Trois pays siégeant au Conseil de sécurité, l’Allemagne, la Belgique et le Koweït réclamaient un cessez-le-feu immédiat dans la région d’Idleb. La résolution, approuvée par 12 des 15 États du Conseil, a fait l’objet des vétos russe et chinois.

Avec notre correspondante à New York,Carrie Nooten

C’est le 13e veto russe à une résolution sur la Syrie depuis le début du conflit en 2011, et surtout, cela signifie que les 3 millions d’habitants de la province d’Idleb en Syrie vont continuer à vivre sous les bombes. Le Koweït, l’Allemagne et la Belgique avaient demandé une cessation immédiate des hostilités, à compter du 21 septembre, et ont été suivis par la grande majorité du Conseil – sans réussir toutefois à faire le consensus.

Le texte était âprement débattu depuis le mois dernier : les Russes demandaient que le cessez-le-feu comprenne des exemptions pour les « attaques terroristes », mais cela laissait trop de marge de manœuvre à des interprétations personnelles et a donc été refusé par les 3 délégations auteures du texte.

Côté russe, on a dénoncé une « flambée d’activisme humanitaire » de la coalition internationale dès lors que la Syrie récupérait du terrain, et on l’a accusé de protéger des terroristes en les présentant comme des membres de l’opposition.

Du côté des pourfendeurs du texte, on est très inquiets : « C’est un autre triste jour pour la Syrie », a déclaré le représentant de la France à l’ONU. Pour lui, tous ceux qui bombardent sans arrêt Idleb et ceux qui s’opposent au cessez-le-feu seront tenus pour responsables. Et devront financer la reconstruction, a-t-il déjà prévenu. Une reconstruction déjà estimée à plus de 400 milliards de dollars.

 

فيتو روسي صيني يعطل قراراً بشأن حماية المدنيين بإدلب

نيويورك ــ ابتسام عازم-19 سبتمبر 2019

أفشلت روسيا والصين تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول إدلب تقدمت به الكويت، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، بالاشتراك مع ألمانيا وبلجيكا، فيما فشلت روسيا في إقناع الدول الأعضاء بتبني مشروع قرار صاغته بدعم صيني، حيث حصل المشروع الروسي على تأييد دولتين، روسيا والصين، ومعارضة تسع دول وامتناع أربع دول.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت على تأييد 12 دولة ومعارضة كل من الصين وروسيا وامتناع دولة واحدة. ويحتاج أي قرار لتبنيه في المجلس إلى تأييد تسع دول من أصل خمس عشرة، على ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض/ الفيتو وهو ما قامت به كل من روسيا والصين.

وصرّح السفير الفرنسي للأمم المتحدة، نيكولا دو ريفر، قبل التصويت “كما تعلمون فإن الأوضاع في إدلب كارثية. فرنسا تدعم دخول المساعدات الإنسانية غير المشروط وهؤلاء الذين يقصفون إدلب سيدفعون الثمن. وبالإنكليزية يقولون إذا كسرت شيئاً عليك دفع ثمن تصليحه. وفرنسا ودول أوروبا لن تشترك في إعادة الإعمار.”

أما نظيره الألماني، كريستوف هويسغين، فقال إن “قرابة نصف مليون سوري نزحوا منذ بدء العمليات في إدلب. وحذرت الأمم المتحدة أن العمليات العسكرية في إدلب قد تؤدّي إلى أكبر كارثة إنسانية. الغاية من مشروع القرار إنسانية بحتة بغية حماية المدنيين في إدلب من القتال المستمر ومن أجل التمييز بين المدنيين والمقاتلين”.

ووجه هويسغين انتقادات إلى الجانب الروسي وقال إنه لم يتشاور مع أغلب الدول الأعضاء حول نص المشروع الذي يريد التقدم به.

ومن جهته، قال السفير الروسي، فاسيلي نبنزيا، قبل التصويت “بداية، علينا أن ننظر للادعاءات بأن مشروع القرار جاء لأسباب إنسانية. لكن الأهداف غير المعلنة والحقيقية هي حماية الجماعات الإرهابية من هزيمتها”.

وأبرز ما جاء في مشروع القرار الكويتي، الذي فشل المجلس في تبنيه، هو نصه على “وقف جميع الأطراف الأعمال العدائية… بمحافظة إدلب ابتداء من 12 ظهراً بتوقيت دمشق يوم 21 أيلول/ سبتمبر”.

وطالب كذلك بأن تمتثل الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة في عملياتها لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك في محافظة إدلب، بالقانون الدولي والقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، وشدد على أن عمليات مكافحة الإرهاب لا تعفي الأطراف في النزاعات المسلحة من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بالتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين.

كذلك طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس أن يقدم فوراً تقريره عن أي انتهاكات للقانون الدولي. وشدد على الحاجة إلى آلية لرصد وقف إطلاق النار والتحقق منه والإبلاغ عنه.

وطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً “عن الخيارات المتاحة بشأن إنشاء آلية تحظى بدعم المجلس في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ اتخاذ القرار”.

كما أكد مشروع القرار أنه لا يوجد حل عسكري في سورية، وأعرب عن “سخطه إزاء فداحة أعمال العنف التي بلغت مستويات غير مقبولة في محافظة إدلب وحولها، ولا سيما إزاء الهجمات العشوائية التي تشن على المناطق المكتظة بالسكان”. 

وأعرب مشروع القرار كذلك عن قلق مجلس الأمن الدولي الشديد من “وجود جماعات إرهابية، كما عينها مجلس الأمن، ومن أنشطتها في محافظة إدلب”. كذلك أعرب عن بالغ قلقه إزاء عدم تمكن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى من إيصال المساعدات الإنسانية في شتى أنحاء سورية وذكر الأطراف بالقرار2449، الذي طالب “جميع الأطراف بالسماح بالوصول الآمن والمستمر دون عوائق للقوافل الإنسانية للأمم المتحدة وشركائها في التنفيذ”.

رفض مشروع القرار الروسي

أما مشروع القرار الروسي فأكد التزامه بقرارات مجلس الأمن السابقة والبيانات الرئاسية والصحافية الصادرة عن المجلس. وأعاد التأكيد كذلك على وحدة الأراضي السورية.

 وأعرب مشروع القرار عن قلقه البالغ إزاء ما سماه بـ “هيمنة الإرهابيين في منطقة خفض التصعيد في إدلب، إذ يسيطرون على تسعين بالمئة من أراضيها، مما يؤدي إلى معاناة المدنيين ويعيق الأنشطة الإنسانية في شمال غرب سورية”.

وعلى الرغم من مطالبة القرار الروسي بوقف فوري للأعمال العدائية إلا أنه لا يحدد تاريخاً لبدء تنفيذ وقف الأعمال العدائية، ما تراه الدول الغربية غير مقبول. أما الأهم، من حيث تحفظ أغلب الدول الأعضاء في المجلس، فيتعلق بكون المشروع الروسي أشار إلى أن وقف إطلاق النار “لا يشمل العمليات القتالية التي تستهدف جماعات وكيانات وأفراد مرتبطين بالجماعات الإرهابية المدرجة على لوائح مجلس الأمن”.

وأشار في هذا السياق إلى “داعش، والقاعدة وجبهة النصرة والجماعات أو الأفراد المرتبطين بجماعات إرهابية”. وترى الدول الغربية أن البند الأخير يترك الباب مفتوحاً أمام الطرف الروسي والنظام السوري لتبرير استمرار عملياتهم بحجة مكافحة الإرهاب.

صورة قاتمة في إدلب

وكانت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، رسمت صورة قاتمة لتدهور الأوضاع الإنسانية في إدلب. ودعت إلى توفير هدنة للمدنيين، هم بأشد الحاجة إليها، وتقديم المساعدات الإنسانية. وجاءت أقوال مولر خلال جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن حول إدلب.

وأشارت مولر “إلى انخفاض بوتيرة الاقتتال، منذ الـ 30 من آب/ أغسطس في مناطق خفض التصعيد في إدلب، حين أعلن الاتحاد الروسي وقف إطلاق نار أحادي أكدت عليه لاحقاً حكومة النظام السوري”.

لكنها أكدت في الوقت ذاته استمرار وجود مظاهر انعدام الأمن وأن قوات برية واصلت تبادل إطلاق النار كما شهد وسط وشمال إدلب هجمات جوية. وأشارت كذلك إلى “أن هيئة تحرير الشام، والمدرجة على قائمة مجلس الأمن كواحدة من الجماعات الإرهابية، كما مجموعات غير حكومية مسلحة، مستمرة بترهيب المدنيين وتهديدهم، بما فيهم الطواقم الطبية”.

وأكدت مولر وأنه منذ بدء الحملات العسكرية الروسية والسورية، في إبريل/ نيسان الماضي، نزح أكثر من قرابة 400 ألف سوري من إدلب بين شهر إبريل/ نيسان وأغسطس/ آب. وأكدت أن الاحتياجات في تلك المناطق هائلة، بما فيها الصحية والتعليم والمسكن.

وأشارت إلى وجود مئات الآلاف من العائلات السورية غير القادرة على دفع إيجار شقق سكنها في المناطق التي تلجأ إليها. ولفتت في هذا السياق إلى وجود 600 ألف شخص مشردين يعيشون في الخيم أو العراء. وحذرت من أن أوضاعهم سوف تزداد سوءاً بسبب اقتراب فصل الشتاء.

وأشارت كذلك إلى وصول المساعدات إلى قرابة 1.3 مليون سوري في إدلب. لكنها أشارت إلى انعدام الغذاء في مناطق عديدة من سورية كما إلى تحديات متنامية يواجهها السوريون في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية.

 

روسيا تستخدم الفيتو ال13 دعماً للأسد في مجلس الأمن

القمة الثلاثية بشأن سورية: اللجنة الدستورية السورية جاهزة وتبدأ عملها قريباً


 

القمة الثلاثية بشأن سورية: اللجنة الدستورية السورية جاهزة وتبدأ عملها قريباً

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن القمة الثلاثية بشأن سورية، والتي استضافتها بلاده، اليوم الإثنين، وجمعت روسيا وإيران، تمخّضت عن قرار بتشكيل اللجنة الدستورية السورية، التي ستتولى صياغة دستور جديد لسورية، ومباشرة عملها “في أقرب وقت”.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن لائحة اللجنة الدستورية تشكلت “بعد عمل دقيق من دبلوماسيي” الدول الثلاث، وهو ما صرّح به الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بدوره أيضًا، قائلًا: “نأمل أن تشرع في عملها بأسرع وقت ممكن“.

وأضاف أردوغان، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب القمة الثلاثية، أنه أكد خلال الاجتماع أن “تركيا لن تسمح بتشكّل كيان إرهابي على طول حدودها مع سورية”، مبيناً أن القمة شددت على “عدم قبول دعم التنظيمات الإرهابية تحت غطاء مكافحة داعش”.

وتابع قائلاً: “أكدنا مرة أخرى أننا مهتمون جميعًا بمسألة الحفاظ على وحدة أراضي سورية ووحدتها السياسية، وأكدنا أيضاً، على الحاجة لاتخاذ تدابير ملموسة من أجل حماية المدنيين وأمن الطواقم العسكرية للدول الضامنة في الميدان”.

وأشار أردوغان إلى أنه استعرض خلال القمة جهود بلاده لإحلال السلام ميدانياً في سورية، بهدف تهيئة الظروف لعودة اللاجئين وإيجاد حل سياسي للصراع.

وأوضح أن “تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء مأساة جديدة قد تؤثر على 4 ملايين شخص موجودين على حدودها”، مشدداً على وجوب التركيز في المرحلة الراهنة على العودة الآمنة والطوعية للسوريين إلى بلادهم.

وكان أردوغان قد أكد، في كلمته أثناء افتتاح القمة، على ضرورة تحمّل مسؤوليات أكبر لحل الأزمة القائمة في سورية.

وأوضح أردوغان أن “تركيا وقفت مع الشعب السوري في أكثر الأوقات الصعبة والعصيبة”، وأن “أنقرة ألحقت هزائم كبيرة بالتنظيمات الإرهابية عبر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون”.

وأضاف أن “تركيا ستواصل بذل الجهود في إطار القمة الثلاثية للوصول إلى مرحلة جديدة عن طريق تجفيف مستنقع الإرهاب في شرق الفرات”.

وتابع قائلاً: “أعتقد أن قمة أنقرة ستدفع بمسار أستانة خطوة جديدة ومتقدمة نحو الأمام، ومسار أستانة يعتبر المبادرة الوحيدة القادرة على إيجاد حلول مجدية وملموسة لإخماد الحريق المشتعل في سورية”.

وأردف: “نحن متفقون تمامًا على الحفاظ على وحدة سورية السياسية ووحدة ترابها والحفاظ على السلام ميدانياً وإيجاد حل سياسي دائم للنزاع، وسنتناول في القمة مستجدات الأوضاع في إدلب وشرق الفرات وما آلت إليه الأمور في المسار السياسي ووضع اللاجئين”.

وكان بوتين قد قال، خلال لقائه مع نظيره التركي، أردوغان، في أنقرة: “يمكن القول إن العمل (على اللجنة الدستورية) انتهى بشكل عام. الشيء الوحيد الذي علينا عمله هو تنسيق إجراءات عمل هذه اللجنة، وبالدرجة الأولى حتى يعمل أعضاؤها بشكل مستقل إلى حد كبير من دون التعرض لأي ضغط من الخارج”.

وقال بوتين إن “الوضع في شمال شرق سورية مثير للقلق ويجب حل المشاكل الأمنية في هذه المنطقة، استناداً إلى مبدأ حماية سلامة الأراضي السورية”، مضيفًا أن الدول الثلاث المجتمعة وضعت أساس الحل الدائم في سورية.

وشدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من جانبه، على ضرورة مغادرة القوات الأميركية من سورية “في أقرب وقت ممكن”، مؤكدًا أن الأزمة السورية لا يمكن حلها إلا بالوسائل السياسية “وهذا سيحدث بمشاركة الشعب السوري”.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن بوتين بحث الوضع في محافظة إدلب السورية مع أردوغان، قبيل القمة التي تأتي في محاولة لضمان سريان هدنة دائمة في شمال غربي سورية.

وذكرت وكالة “الأناضول” أن أردوغان التقى، مساء اليوم، نظيره الإيراني حسن روحاني، في العاصمة أنقرة، مدة ساعتين، قبيل انطلاق القمة الثلاثية التركية – الروسية – الإيرانية حول سورية.

L’OCCUPATION RUSSE – الاحتلال الروسي لسوريـــا


Occupation-russe-et-bombardement-d'Israël-de-Syrie-2019

Lavrov déclare «la fin de la guerre syrienne» !!


موسكو تعلن «انتهاء الحرب السورية» وتؤكد أولوية تشكيل «الدستورية»

Fin-de-la-guerre-en-Syrie

Syrie: La logique de l’occupation… Moscou annonce “la fin de la guerre en Syrie”


Statistiques-ٍRéfugiés-syrien-mars-2018

Moscou déclare «la fin de la guerre syrienne» et confirme la priorité de la constitution «constitutionnelle»

Netanyahu annonce avoir convenu avec Poutine de poursuivre les raids israéliens en Syrie

Samedi – 14 septembre 2019, numéro [14900]
Moscou: Raed Jabr – Tel Aviv: Nazir Majli

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la situation en Syrie « est en train de revenir à la normale ». Il a déclaré que la guerre en Syrie était « terminée », notant qu’il « n’y a que des foyers de tension limités ».
« La guerre en Syrie est vraiment terminée », a déclaré M. Lavrov dans une interview publiée hier par le journal russe Trud: «La guerre en Syrie est déjà terminée. Cet état revient peu à peu à une vie normale et paisible. Il existe encore des foyers de tension sur le territoire qui n’est pas contrôlé par le gouvernement syrien, par exemple à Idleb et à l’est de l’Euphrate ».

Le ministre a souligné que «face aux derniers développements et à la situation actuelle, il s’agit en premier lieu de fournir une assistance humanitaire complète à la Syrie et de faire avancer le processus politique visant à résoudre la crise, afin de parvenir à une stabilité à long terme dans ce pays et au Moyen-Orient en général».

Lavrov a identifié les priorités de la prochaine étape, soulignant l’importance particulière de «la formation et la mise en place d’un comité visant à promouvoir la réforme constitutionnelle». Il a estimé que l’achèvement de la formation de la Commission « constituera une étape importante dans la progression du processus politique mené par les Syriens eux-mêmes et dans la mise en œuvre de ses tâches avec l’assistance des Nations Unies ».

Il est à noter que M. Lavrov a estimé que la formation du Comité constitutionnel constituerait un lancement automatique du processus de négociations directes entre le gouvernement et l’opposition, au mépris des autres bases de dialogue proposées par les Nations Unies, et a souligné que le lancement du travail « constitutionnel » donnerait l’occasion d’engager un dialogue direct entre le gouvernement L’opposition concerne l’avenir du pays ».

Il a souligné que Moscou « attache une grande importance au maintien de contacts réguliers avec tous les partis syriens, y compris l’opposition », et demande également la représentation la plus large possible de tous les segments de la société syrienne dans le processus politique.

Lavrov a déclaré: «Nous partons du fait que l’opposition joue un rôle important: elle participe aux contacts syriens communs à Genève et aux réunions dans le cadre des pourparlers d’Astana. Les représentants de l’opposition doivent également faire partie de la Commission constitutionnelle. Par conséquent, nous estimons que les opposants peuvent et doivent apporter une contribution constructive à un processus de règlement politique global conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies. “
Le ministre russe a ajouté que son pays œuvrait pour « le retour de la Syrie en tant qu’État doté de la souveraineté territoriale totale et surmontant rapidement les conséquences d’un terrorisme effréné, ainsi que le retour de tous les Syriens dans leur pays et de l’État lui-même dans la famille arabe, ce qui garantirait la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient».

S’agissant des résultats des négociations du président Vladimir Poutine avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, il a déclaré que les deux parties « sont convenues de poursuivre et d’intensifier le dialogue au niveau militaire sur la question syrienne ». Il a souligné que « ce dialogue (militaire) se développe bien ».
« Les discussions ont principalement porté sur la situation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et plus particulièrement sur le règlement syrien », a-t-il déclaré.

M. Lavrov a déclaré que le Premier ministre israélien avait parlé en détail de « menaces contre la sécurité israélienne », ajoutant que la partie russe « avait particulièrement insisté sur la nécessité de garantir le respect véritable de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Syrie. Les Israéliens sont pleinement d’accord avec nous à cet égard ».
Il a ajouté que le président Poutine avait indiqué lors de la réunion que les sanctions américaines et européennes imposées au gouvernement syrien légitime n’étaient pas constructives.

La réunion de Poutine avec Netanyahu à Sochi a duré environ trois heures. Le ministre russe des Affaires étrangères et ministre de la Défense, Sergueï Lavrov, et Sergueï Choïgou, le vice-Premier ministre, Maxim Akimov, le vice-président Yuri Ouchakov et l’envoyé du président russe en Syrie Alexander Lavrentiyev ont pris part aux discussions. Cela indique que la principale préoccupation au cours des entretiens s’est tournée vers le dossier syrien.

À Tel Aviv, des journaux israéliens ont cité Netanyahu qui aurait déclaré à l’aube vendredi aux journalistes qui l’accompagnaient qu’il était parvenu à un « accord pour poursuivre et renforcer la coordination de la sécurité entre les deux pays sans porter préjudice au droit d’Israël de maintenir la liberté d’opération de ses avions afin d’empêcher l’Iran de renforcer sa présence militaire en Syrie ».

Netanyahu a nié les accusations qui accompagnaient sa visite à Tel Aviv comme « juste une visite électorale dans laquelle il s’était imposé à Poutine comme un invité fantôme », et a déclaré que « la réunion a pris deux heures et que nous sommes entrés dans les détails de la situation en Syrie, et lui avons présenté des cartes, des documents et des renseignements fiables montrant la recherche de l’Iran ces dernières semaines, pour fixer sa présence militaire plus qu’avant, et comment il tente de transférer des armes de qualité telles que des drones et des missiles de précision dans des zones proches de la frontière avec Israël afin que des éléments de sa milice puissent les activer contre nous ».

Netanyahu a déclaré avoir conclu un accord avec le président Poutine et accepté avec le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, de « continuer à travailler librement et à renforcer la coordination en matière de sécurité ». « Ce n’est pas une donnée. Le ciel de la Syrie est encombré d’avions. Nous nous souvenons très bien de la situation dans laquelle nous nous trouvions lors des guerres avec l’Égypte, où nous avons failli entrer en collision à plusieurs reprises avec l’armée de l’air russe. « Aujourd’hui, grâce à la coordination, nous évitons toute collision avec les Russes ».

Avigdor Lieberman, chef du parti juif russe, « Yisrael Beituna », a répondu aux propos tenus lors d’une réunion électorale vendredi: « Netanyahu ment », a-t-il déclaré. Sa visite était purement électorale. Il n’a rien apporté de nouveau. Les Russes ont été surpris par l’urgence de la tenir cinq jours avant les élections. Ils ont su montrer leur ressentiment. Le président Poutine a tardé à rencontrer Netanyahu, ce n’est pas un hasard. Les Russes sont ponctuels et tout a un sens pour eux ».
Lieberman a ajouté:

 

موسكو تعلن «انتهاء الحرب السورية» وتؤكد أولوية تشكيل «الدستورية»٠

نتنياهو يعلن أنه اتفق مع بوتين على استمرار الغارات الإسرائيلية في سوريا

السبت – 14 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [ 14900]

موسكو: رائد جبر- تل أبيب: نظير مجلي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الوضع في سوريا «آخذ في العودة إلى الوضع الطبيعي». وقال إن الحرب السورية «انتهت»، مشيراً إلى أن «هناك فقط بؤر توتر محدودة».
وقال لافروف في مقابلة نشرتها أمس، صحيفة «ترود» الروسية: «لقد انتهت الحرب في سوريا فعلاً. هذه الدولة تعود بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية السلمية. لقد بقيت هناك بؤر توتر في الأراضي التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية، على سبيل المثال في إدلب وشرق الفرات»٠
ولفت الوزير إلى أنه «بالتعامل مع المستجدات والوضع الحالي تبرز في المقام الأول، مهام تقديم مساعدات إنسانية شاملة لسوريا ودفع العملية السياسية لحل الأزمة لتحقيق استقرار موثوق وطويل الأجل في هذا البلد، وفي منطقة الشرق الأوسط عموماً»٠

وحدد لافروف أولويات المرحلة المقبلة، بالإشارة إلى الأهمية الخاصة لـ«تشكيل وإطلاق لجنة تهدف إلى دفع الإصلاح الدستوري». ورأى أن إنجاز تشكيل اللجنة «سيكون خطوة مهمة في دفع العملية السياسية التي يقودها السوريون أنفسهم وتنفيذ مهامها بمساعدة من جانب الأمم المتحدة»٠

واللافت أن لافروف رأى أن تشكيل اللجنة الدستورية سيشكل إطلاقاً تلقائياً لعملية المفاوضات المباشرة بين الحكومة والمعارضة، في تجاهل لسلات الحوار الأخرى التي كانت الأمم المتحدة اقترحتها في وقت سابق، وشدد على أن إطلاق عمل «الدستورية» سوف «يعطي فرصة البدء في حوار مباشر بين الحكومة والمعارضة حول مستقبل البلاد»٠

ولفت إلى أن موسكو «تولي أهمية كبيرة للحفاظ على الاتصالات المنتظمة مع كل الأطراف السورية، بما في ذلك المعارضة»، وتدعو أيضاً إلى أوسع تمثيل ممكن لجميع فئات المجتمع السوري في العملية السياسية٠

وقال لافروف: «ننطلق من أن المعارضة تلعب دوراً مهماً؛ فهي تشارك في الاتصالات السورية المشتركة في جنيف وفي اللقاءات ضمن مباحثات آستانة. ويجب أن يدخل ممثلو المعارضة كذلك في قوام اللجنة الدستورية. لذلك، نعتقد أن المعارضين يمكنهم، ويجب عليهم، تقديم مساهمة بناءة في عملية تسوية سياسية شاملة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254».
وأضاف الوزير الروسي أن بلاده تعمل بشكل عام على «عودة سوريا دولةً ذات سيادة إقليمية كاملة، والتغلب بسرعة على عواقب الإرهاب المتفشي، وعودة جميع السوريين إلى وطنهم، والدولة نفسها إلى الأسرة العربية، وهو ما سيضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».
وتطرق إلى نتائج محادثات الرئيس فلاديمير بوتين أول من أمس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إن الطرفين «اتفقا على مواصلة وتكثيف الحوار على المستوى العسكري في الشأن السوري». وأكد أن «هذا الحوار (العسكري) يتطور بشكل جيد»٠
وذكر أن «الاهتمام الرئيسي خلال المحادثات انصب على الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز بالدرجة الأولى على التسوية السورية»٠

وقال لافروف إن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث بالتفصيل عن «الأخطار التي تهدد أمن إسرائيل»، مضيفاً أن الجانب الروسي «أكد بشكل خاص ضرورة ضمان احترام حقيقي… لسيادة ووحدة أراضي سوريا، والإسرائيليون متفقون بالكامل معنا بهذا الشأن»٠
وتابع أن الرئيس بوتين أشار خلال اللقاء إلى أن العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على الحكومة الشرعية السورية غير بناءة٠

تجدر الإشارة إلى أن لقاء بوتين مع نتنياهو في سوتشي استمر نحو 3 ساعات. وشارك في المباحثات عن الجانب الروسي وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، ونائب رئيس الوزراء مكسيم أكيموف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ومبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف. ما دل على أن الاهتمام الأساسي خلال المحادثات اتجه إلى الملف السوري٠

وفي تل أبيب، نقلت صحف إسرائيلية عن نتنياهو، قوله فجر أمس (الجمعة)، للصحافيين المرافقين، إنه توصل إلى «اتفاق لمواصلة وتعزيز التنسيق الأمني بين البلدين من دون أن يمس الأمر بحق إسرائيل في مواصلة حرية عمل طائراتها لمنع إيران من تعزيز وجودها العسكري في سوريا»٠
ونفى نتنياهو الاتهامات التي رافقت زيارته في تل أبيب بأنها «مجرد زيارة انتخابية فرض فيها نفسه على بوتين ضيفاً ثقيل الظل»، وقال إن «اللقاء استغرق ساعتين ودخلنا فيه بتفاصيل دقيقة حول الوضع في سوريا، وعرضت عليه خرائط ووثائق ومعلومات استخبارية موثوقة تبين كيف تسعى إيران في الأسابيع الأخيرة تثبيت وجودها العسكري أكثر من ذي قبل وكيف تحاول نقل أسلحة نوعية مثل الدرونات والصواريخ الدقيقة إلى مناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل ليقوم عناصر من ميليشياتها بتفعيلها ضدنا»٠

وقال نتنياهو، إنه تفاهم مع الرئيس بوتين وقبله مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، على «الاستمرار في حرية العمل وتعزيز التنسيق الأمني». وأضاف: «هذا ليس بالأمر المفروغ منه. فسماء سوريا مزدحمة بالطائرات. ونحن نذكر جيداً كيف كنا في وضع كهذا أيام الحروب مع مصر، حيث كدنا نصطدم عدة مرات مع سلاح الجو الروسي. اليوم نحن بفضل التنسيق نمتنع عن أي تصادم مع الروس»٠

وقد رد رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، على هذه التصريحات في اجتماع انتخابي له، أمس (الجمعة)، فقال إن «نتنياهو يكذب. زيارته كانت انتخابية بحتة. لم يأتِ فيها بأي جديد. والروس فوجئوا بإلحاحه على إجرائها قبل 5 أيام من الانتخابات. وعرفوا كيف يظهرون امتعاضهم منها. فقد تأخر الرئيس بوتين عن لقاء نتنياهو، وليس صدفة. فالروس دقيقون في المواعيد وكل شيء عندهم له معنى»٠

وأضاف ليبرمان: «ما لم يتطرق إليه نتنياهو هو ما صرح به وزير الخارجية، سيرغي لافروف، بعد اللقاء في سوتشي، وهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تعهد أمام بوتين بألا يمس بالسيادة السورية وأن يمتنع عن العمل في سوريا. عملياً قال أموراً نقيضة وأنا أصدق لافروف وليس نتنياهو»٠

وكان مكتب نتنياهو، قد أصدر بياناً مقتضباً، عقب الاجتماع ببوتين، جاء فيه أن «العلاقات الروسية – الإسرائيلية منعت الاحتكاكات الخطيرة وغير الضرورية في سوريا، وتمثل العلاقة عنصراً أساسياً لاستقرار المنطقة. وخلال الشهر الماضي، حدثت زيادة حادة في عدد محاولات إيران لضرب إسرائيل من الأراضي السورية، كما سعت لتثبيت صواريخ دقيقة موجهة ضدنا. أخبرت الرئيس بوتين أن هذا كان تهديداً لا يمكن السكوت عنه، ونحن نعمل وسنواصل العمل ضده»٠

ومع أن نتنياهو رفض التعليق على الأنباء التي نشرت قبل يومين عن حادثة وقعت يوم الاثنين الماضي، وجاء فيها أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي دخلت أجواء سوريا بغرض قصف أهداف لها قرب دمشق، لكن طائرات روسية من طراز سوخوي 35 انطلقت باتجاهها من مطار «حميميم» واضطرتها للعودة إلى إسرائيل. وقال في هذا الشأن: «هذه الزيارة هدفت إلى مواصلة التنسيق بيننا وبين الروس في سوريا لكي نمنع الاصطدامات»٠

على صعيد آخر، دعا مركز المصالحة الروسي في سوريا، واشنطن، إلى التأثير على المسلحين الواقعين تحت نفوذها في منطقة التنف، لوقف «تعسفهم تجاه لاجئي مخيم الركبان»، الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية هناك٠

وقال رئيس المركز، اللواء أليكسي باكين، إن بلاده حثت القيادة الأميركية في منطقة التنف على ممارسة الضغط على الجماعات المسلحة التي تقع تحت نفوذها لضمان سلامة اللاجئين في الركبان، وتنظيم التوزيع العادل للمساعدات الإنسانية والإجلاء السريع للمهجرين الذين بقوا في المخيم٠

وقال إنه بناء على المعلومات الواردة من اللاجئين، فإن مسلحين صادروا جزءاً كبيراً من المساعدات الإنسانية التي تم تسليمها إلى الركبان في الأيام السابقة من قبل ممثلي الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري، وتم نقلهم إلى منطقة «قوات الشهيد أحمد العبدو»، التي تقع على بعد 2.5 كم شمال مخيم اللاجئين٠

Terrorisme-d'Etat-Monture-idéale-2019

“الفرقة الرابعة” تجتاح أسواق دمشق


"الفرقة الرابعة" تجتاح أسواق دمشق (المدن)

بدأت دوريات تتبع لـ”الفرقة الرابعة” ولـ”مكتبها الأمني” بالتدخل العلني في أسواق دمشق، عبر فرض أتاوات و”ضرائب” على المحال التجارية والمستودعات، أو مصادرة البضائع بتهمة المنشأ غير السوري ودخولها خلسة إلى البلاد.

وقال أحد تجار العاصمة دمشق، لـ”المدن”، إن نشاط “الفرقة الرابعة” بات ملحوظاً مؤخراً، وأصبح التجار يترحمون على أيام الجمارك ومكتبها السري، بعد التعدي الواضح من قبل “الرابعة” على التجار وأصحاب المستودعات، وقد وصل الأمر إلى حد الضرب والتهديد بالتصفية في بعض الأحيان.

تاجر يعمل في مجال بيع البطاريات في سوق الكهرباء قال لـ”المدن”، إن دورية من “الرابعة” باتت تدخل متجره بشكل اسبوعي تقريباً، وتفرض عليه أتاوة بين 50 إلى 100 ألف ليرة سورية، مقابل عدم مصادرة بعض المعدات والبضائع التي دخلت السوق بشكل غير نظامي. التاجر أشار إلى أن عناصر وضباط الدورية يتغيرون في كل مرة.

ووجهت غرفة تجارة دمشق كتاباً الى وزير المالية مأمون حمدان، لم تجرؤ فيه على ذكر تصرفات دوريات “الرابعة”، بل ألصقت تلك التصرفات بالضابطة الجمركية، للتخفيف من حدة الاتهام المباشرة للفرقة التي يقودها شقيق الرئيس ماهر الأسد.

وطالبت غرفة التجارة بوضع حد للدوريات التي تدخل المحال التجارية وتمتنع عن إبراز مهماتها الرسمية أو تكليف المندوب الرسمي لمعاينة البضائع، والاعتماد على مبدأ “البلطجة” في التعامل مع التجار.

مصدر خاص، قال لـ”المدن”، إن وزير المالية لم يُعقب على شكوى التجار، خاصة بعد ورود كلام شفهي يؤكد له أن استباحة أرزاق الناس يتم من قبل ضباط “الفرقة الرابعة”. كما أن الضابطة الجمركية لا علاقة لها بالأمر، خاصة بعد التشديد الكبير عليها منذ شهور ومنعها من التدخل بعمل التجار في دمشق، واقتصار عملها على مراقبة حركة البضائع على الطرقات البرية بين المحافظات وإلى النقاط الحدودية.

مصادر “المدن” أشارت إلى أن وزير المالية طلب من نوابه ومستشاريه عدم التدخل بأمر تشبيح “الفرقة الرابعة” في أسواق دمشق. وأشارت المصادر إلى أن الموضوع بات بيد القيادة العسكرية ولا صلاحية لوزارة المالية فيه، مؤكدة أن عناصر “الرابعة” والعاملين فيها لا يمكن التعامل معهم إلا أمنياً أو عسكرياً بشكل رسمي.

ووجهت وزارة المالية، بحسب مصادر “المدن”، كتاباً إلى رئيس مكتب “الأمن الوطني” اللواء علي مملوك، شرحت فيه ما يجري في أسواق دمشق من تعدي “الرابعة” على الأسواق والتجار. بدوره، قام “الأمن الوطني” بتكليف قيادات أمنية وبعض الضباط والعناصر الموثوقين لديه، بالإضافة إلى بعض ضباط الفروع الأمنية، بمراقبة السوق والاستفسار عن أي مخالفات من التجار والتعامل الجدي مع عناصر ماهر الأسد، حتى لو وصل الأمر إلى الاعتقال أو التعامل بالقوة.

ويُبرر مصدر عسكري لـ”المدن”، تصرفات “الرابعة” في أسواق دمشق، بسبب انخفاض تمويلها، وكذلك تراجع دعمها اللوجستي والعتاد والطعام والذخائر. ويعود ذلك بشكل مباشر، إلى تراجع إيرادات الرابعة من اقتصاد الحرب، بعدما تراجعت قيمة الأتاوات التي تفرضها على الطرق بين المحافظات، والعمل بترفيق البضائع، خاصة بعد سيطرة الجمارك و”الأمن السياسي” ودوريات تتبع لوزارة الداخلية على تلك الطرق، وإزاحة “الرابعة” والقوات الاخرى عن تلك المهام.

وأشار مصدر “المدن” إلى أن أكثر من نصف متطوعي “الفرقة الرابعة” ضمن مليشيات التشكيلات الرديفة لها، لم يتلقوا رواتبهم منذ آذار/مارس، وذلك بعد تعليمات روسية بتسريح العناصر المتطوعين وضمّهم إلى الجيش، لتقليص قوام “الفرقة الرابعة” ووضع قيود على مصادر تمويلها، في محاولة لقطع صلتها بالجانب الإيراني.

ويتسلم “المكتب الأمني للرابعة” القضايا الاقتصادية واللوجستية للمليشيات الرديفة التابعة لـ”الفرقة”. كما أن المكتب هو المتعهد الحصري لترحيل الأنقاض من المناطق المدمرة، والإشراف على إبرام العقود مع التجار لبيعها، فضلاً عن العمل في الترفيق ومساندة تجار لتهريب بضائعهم عبر النقاط الحدودية ومطار دمشق الدولي.

وتنتشر “الفرقة الرابعة” على بعض الحواجز العسكرية في محيط دمشق، في مواقع لا تتطلب وجوداً لها، خاصة في الطرقات المؤدية إلى المحافظات الأخرى لفرض الأتاوات على حركة مرور الركاب والبضائع.

ويُعتبر حاجز يعفور، على طريق دمشق–بيروت، من أكثر الحواجز التي يجني القائمون عليه ثروات من السيارات العاملة على الخط. ويدفع أي راكب مبلغ ألف ليرة سورية، بشكل روتيني. ويمكن أن يصل المبلغ إلى قرابة 5 آلاف ليرة سورية على الراكب في حالة التدقيق بالحمولات الشخصية. هذا فضلاً عن التعامل المستمر مع سائقين على الخط، لإدخال بضائع أجنبية إلى سوريا، مقابل دفع ضريبة لـ”الرابعة” للحماية حتى الوصول إلى دمشق.

وتعمل روسيا مؤخراً على تحجيم “الفرقة الرابعة” ابتداءً من قائدها ماهر الأسد وصولاً الى أصغر ضباطه، عبر سلسلة من الإجراءات والتضييق على مقربين منه، وشخصيات اقتصادية تعمل لصالحه، حتى وصل الأمر إلى تجميد وتقليص صلاحية مدير مكتبه، واعتقال بعض ضباطه وتحجيم دور أبرز التجار التابعين له.

وكتبت “المدن” في وقت سابق، أن ماهر الأسد بات يُظهر انزعاجه من التحجيم الروسي لدوره، مشيرة إلى أن أوامر صدرت منه شخصياً في تموز/يوليو إلى الجهات “الاقتصادية” التي تعمل تحت أمرته، من شركات صرافة وشركات تحويل أموال، وشركات استيراد وتصدير والحديد، والاتصالات، بعدم إيداع أي مبالغ بالدولار في البنوك السورية.

%d bloggers like this: