Un bombardement aérien tue toute une famille dans la campagne occidentale d’Alep


ضحايا إثر قصف قوات النظام وروسيا على مركز إيواء غربي حلب -18 كانون الثاني 2020 (الدفاع المدني)

ضحايا إثر قصف قوات النظام وروسيا على مركز إيواء غربي حلب -18 كانون الثاني 2020 (الدفاع المدني)
Victimes du bombardement des forces du régime et de la Russie sur un abri dans l’ouest d’Alep – 18 janvier 2020 (Protection civile)

Un bombardement aérien tue toute une famille dans la campagne occidentale d’Alep

Enab Baladi – 18/1/2020

Une famille entière a été tuée à cause du bombardement des forces aériennes du régime, visant un rassemblement pour les déplacés, dans le village de « Bala » dans la campagne occidentale d’Alep.

La Défense civile a déclaré sur Facebook aujourd’hui, samedi 18 janvier, qu’une famille composée d’un père, d’une mère et de deux enfants a été tuée par quatre raids effectués par des avions de guerre, qui visaient leur abri après minuit.

Hier également, vendredi soir, des avions de guerre ont pris pour cible un rassemblement résidentiel dans le village d’Al-Qasimia, à l’ouest d’Alep, qui a provoqué des incendies dans des maisons civiles.

Hier, deux civils, dont un enfant, ont été tués à la suite du bombardement par des avions de guerre russes d’un abri dans la ville de Kafarnaha, dans la ville d’Atarib, dans la campagne occidentale d’Alep.

Le bombardement a commencé hier à partir du levé du matin, pour cibler les zones de Kafarnaha et les zones résidentielles qui les entourent, et s’est répété au rythme d’un raid tous les dix minutes, puis les bombardements d’artillerie et de missiles se sont transformés en bombardements aériens par des avions russes et d’autres appartenant aux forces du régime, selon la « Défense civile » de la ville d’Alep.

L’artillerie et les bombardements de missiles se sont étendus pour atteindre les zones de Khan al-A’ssal, Awajil, al-Saloum, AynJara, al-Qasimiya, al-Mansoura, al-Houta, al-Atarib, Kafralep et al-Kamari, selon le directeur du « Centre 104 » de la «Défense civile syrienne», Hussein Badawi, dans une interview.

Des avions de guerre russes ont bombardé les zones à l’ouest d’Alep avec plus de 35 frappes aériennes hier, en plus de dizaines d’obus d’artillerie et d’obus de missiles.

Les forces du régime ont justifié son bombardement de la campagne d’Alep, en réponse aux sources de bombardement qui bombarde les zones sous son contrôle.

Aujourd’hui, l’Agence officielle de presse syrienne (SANA) a accusé les factions de l’opposition de bombarder des zones résidentielles du quartier Jamiat Al-Zahra à Alep. En conséquence, un civil a été tué et deux autres blessés, et des charges quotidiennes l’ont précédé ces derniers jours.

Cela survient à la lumière d’un discours sur la volonté des forces du régime syrien de lancer une opération militaire dans la campagne d’Alep, en plus d’essayer de faire avancer ses forces des axes est et ouest de la campagne d’Idleb.

 

قصف جوي يقتل عائلة كاملة في ريف حلب الغربي

عنب بلدي – 18/1/2020

قتلت عائلة كاملة إثر قصف الطيران الحربي لقوات النظام استهدف تجمعًا لإيواء النازحين، في جمعية بالا بريف حلب الغربي.

وقال الدفاع المدني عبر “فيس بوك” اليوم، السبت 18 من كانون الثاني، إن عائلة مؤلفة من أب وأم وطفلين قتلوا، جراء أربع غارات من الطيران الحربي، استهدفت مكان إيوائهم بعد منتصف الليل.

كما استهدف الطيران الحربي مساء أمس، الجمعة، تجمعًا سكنيًا في قرية القاسمية غربي حلب، ما أدى لاندلاع حرائق في منازل المدنيين.

وقتل أمس مدنيان بينهم طفل، نتيجة قصف طيران حربي روسي على مركز إيواء في بلدة كفرناها التابعة لمدينة الأتارب، بريف حلب الغربي.

وبدأ القصف أمس منذ ساعات الصباح، ليطال مناطق كفرناها والجمعيات السكنية المحيطة بها، وتكرر بفوارق زمنية لا تتجاوز عشر دقائق، ثم تحول القصف المدفعي والصاروخي إلى قصفٍ جويٍ من طائرات روسية، وأخرى تابعة لقوات النظام، بحسب “الدفاع المدني” في مدينة حلب.

وتوسع القصف المدفعي والصاروخي ليطال مناطق خان العسل وعويجل والسلّوم وعين جارة والقاسمية والمنصورة والهوتة والأتارب وكفرحلب ومنطقة الكماري، بحسب ما قاله مدير “المركز 104” في “الدفاع المدني السوري”، حسين بدوي، في حديث إلى عنب بلدي.

وقصف الطيران الحربي الروسي مناطق غربي حلب بأكثر من 35 غارة جوية أمس، إضافة لعشرات القذائف المدفعية والصاروخية.

وبررت قوات النظام قصفها ريف حلب، بأنه رد على مصادر النيران، التي تقصف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

واتهمت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، فصائل المعارضة بقصف استهدف المناطق السكنية في حي جمعية الزهراء بحلب، قتل على إثره مدني وأصيب اثنان، وسبقته اتهامات يومية خلال الأيام الأخيرة.

ويأتي ذلك في ظل حديث عن استعداد قوات النظام السوري لشن عملية عسكرية في ريف حلب، بعد حشود عسكرية وصلت إلى المنطقة، خلال الأيام الماضية، إضافةً لمحاولة تقدم قوات النظام من المحورين الشرقي والغربي لريف إدلب.

4 soldats russes ont été tués lors d’une attaque de l’opposition dans la campagne orientale d’Idleb


 

Plus de 1796 frappes aériennes et terrestres ont été effectuées au cours des 72 dernières heures

Manifestations en contestation de l'offensive russo-syrienne contre Idleb 2020Manifestations condamnant l’attaque du régime et de la Russie contre Idleb

 L’OSDH: 4 soldats russes ont été tués lors d’une attaque de l’opposition dans la campagne orientale d’Idleb

Al-Quds Al-Arabi – 18/01/2020

Damas / Londres: L’Observatoire syrien des droits de l’homme a annoncé aujourd’hui, samedi, que quatre soldats russes avaient été tués à la suite d’une attaque des factions de l’opposition syrienne contre un site militaire à partir duquel la Russie mène des opérations dans la campagne orientale d’Idleb.

L’Observatoire, basé à Londres, a déclaré dans un communiqué de presse aujourd’hui que cela survient à un moment où la nouvelle escalade des opérations militaires du régime syrien et du « garant » russe a achevé son troisième jour consécutif, indiquant que plus de 1796 frappes aériennes et terrestres ont eu lieu dans la région au cours des 72 dernières heures, s’est principalement concentrée sur la campagne d’Idleb à l’est, au sud et au sud-est, en plus de la campagne d’Alep à l’ouest et au sud.

Par ailleurs, l’OSDH a signalé la mort d’un homme, de sa femme et de leurs trois enfants par des frappes aériennes visant le village de « Bala » à Aynjara, dans la campagne occidentale d’Alep, portant à 28 le nombre de victimes civiles au cours des dernières 72 heures, dont huit enfants et 75 blessés.

Selon l’observatoire, les factions de l’opposition ont réussi à contrôler les villages d’Abou Jrif, Tall Khatrah et Tall Mustafa depuis l’effondrement du cessez-le-feu il y a trois jours, pointant la mort d’au moins 58 membres des forces du régime et armés qui lui sont fidèles, en plus du meurtre de 49 combattants des factions armées d’opposition.

 

المرصد السوري: مقتل 4 جنود روس في هجوم للمعارضة بريف إدلب الشرقي

١٨/١/٢٠٢٠- القدس العربي

دمشق/لندن: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بمقتل أربعة جنود روس جراء هجوم لفصائل المعارضة السورية على أحد المواقع العسكرية التي تدير منها روسيا العمليات بريف إدلب الشرقي.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحافي اليوم، إن ذلك يأتي في الوقت الذي أكمل فيه التصعيد الجديد في العمليات العسكرية للنظام السوري و”الضامن” الروسي يومه الثالث على التوالي، مشيرا إلى تنفيذ أكثر من 1796 ضربة جوية وبرية طالت المنطقة خلال الـ 72 ساعة الفائتة، تركزت بشكل رئيسي على أرياف إدلب الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية بالإضافة لريفي حلب الغربي والجنوبي.

ولفت المرصد إلى مقتل رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة بقصف جوي استهدف قرية “بالا” التابعة لعنجارة بريف حلب الغربي، ليرتفع بذلك عدد الضحايا المدنيين خلال الـ 72 ساعة الماضية إلى 28 قتيلا بينهم ثمانية أطفال و75 مصابا.

ووفق المرصد، تمكنت فصائل المعارضة من السيطرة على قرى أبو جريف وتل خطرة وتل مصطيف منذ انهيار وقف إطلاق قبل ثلاثة أيام، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 58 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بالإضافة لمقتل 49 مسلحا من فصائل المعارضة.

Le régime syrien lance des tracts, demandant aux civils de quitter Idleb…


النظام السوري يطالب مدنيي إدلب بمغادرتها وحشود واستعدادات لعملية عسكرية واسعة غربي حلب

Le régime syrien demande aux civils d’Idleb de partir, des masses et préparatifs d’une opération militaire massive à l’ouest d’Alep

12 janvier 2020 – Hiba Mohammad

Damas – «Al-Quds Al-Arabi»: l’armistice d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, atteint par le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine lors du sommet bilatéral d’Istanbul la semaine dernière, est entré en vigueur la nuit du samedi à dimanche, sachant que la Russie avait annoncé de son côté a un cessez-le-feu depuis jeudi midi le 9 janvier, car le décalage horaire dans la déclaration d’un cessez-le-feu avec l’escalade indique une incohérence totale entre les garants turcs et russes concernant la trève, et la quantité de pression qu’Ankara a exercée sur Moscou pour la persuader de la nécessité de contrôler son trafic aérien et les armes pointées sur les civils, ceci se déroule pendant que le régime syrien demande aux civils d’Idleb et de la campagne occidentale d’Alep de quitter la ville, au milieu de la foule de ses forces et des préparatifs d’une opération militaire massive dans la campagne occidentale d’Alep.

Des foules dans la campagne d’Alep
Le peuple d’Idleb reste certain de ses doutes légitimes quant aux intentions du régime et que l’armistice ne fait que lui permettre de reprendre son souffle et se préparer à une attaque et à de nouveaux massacres, ce qui le confirme, l’appel du régime d’Assad aux civils d’Idleb et de la campagne occidentale d’Alep à quitter la région a coïncidé avec le cessez-le-feu parrainé par la Turquie et la Russie. Un correspondant d’Anatolie a déclaré qu’hier, que les hélicoptères d’Assad ont largué des tracts sur Idleb et la campagne occidentale d’Alep. Les tracts mentionnés que la décision de purger les territoires des organisations terroristes est “irréversible”. Les tracts exigeaient que les civils se rendent dans les zones contrôlées par le régime à travers les villages de «Habit», «Abu Dahour» et «Al-Hader».
Confirmant la position de nombreux observateurs selon laquelle le régime se prépare pour une future bataille, un reportage a déclaré hier que l’armée du régime syrien avait achevé ses préparatifs pour lancer une opération militaire dans la banlieue d’Alep et sa campagne. Dans le même contexte, le journal syrien «Al-Watan» a déclaré que cette opération mettrait en service la route internationale qui relie Alep à Hama, selon «l’accord de Sotchi» 2018 et «sécuriserait les fronts ouest de la ville du terrorisme ».

Une source sur le terrain a révélé à l’agence allemande « DPA » que l’armée syrienne avait apporté de nouveaux cadres militaires, y compris des missiles modernes qui n’avaient pas été utilisés à Alep auparavant, sur les lignes de contact avec les fronts ouest de la ville et la province sud, à ajouter aux renforts précédents envoyés plus tôt. Lancer une opération militaire attendue à tout moment. La source a souligné que l’armée “avait lancé hier des attaques de missiles et d’artillerie visant le quartier général et les mouvements terroristes dans la campagne ouest et sud d’Alep”.
Le décalage horaire dans la déclaration du cessez-le-feu, ainsi que l’escalade qui incluait le ciblage direct du point d’observation à Andan, selon l’opinion du chef de l’unité d’études au Centre Joussour pour Obaidah Fares, indiquant le manque d’harmonie totale entre la Russie et la Turquie concernant la trève à Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, et que Moscou a répondu Plus de pression que sa conviction de la nécessité de se calmer.

En ce qui concerne l’engagement du régime syrien au cessez-le-feu, l’expert Fares a déclaré à Al-Quds Al-Arabi que si le régime syrien n’avait pas lancé une nouvelle attaque depuis l’un des axes, en particulier au nord et à l’ouest d’Alep, alors son engagement en faveur d’une trêve temporaire ne signifiait pas la fin des violations, et il avait précédemment fourni une image sur son utilisation du cessez-le-feu depuis la signature de l’accord de Sotchi (2018), afin que les sorties de l’aviation soient réduites au minimum sans qu’il soit nécessaire d’y mettre fin, avec la poursuite des tirs de roquettes et d’artillerie sur les lignes de contact et en profondeur.

La volonté du régime syrien et de ses alliés de poursuivre les violations dans la région de désescalade est basée sur le désir de poursuivre la catastrophe humanitaire, c’est-à-dire qui conduit à maintenir un état de panique parmi le peuple pour influencer ses décisions politiques et à accepter des passages sûrs, dont l’existence sera souvent annoncée, bien que le régime syrien et ses alliés aient cependant échoué, en appliquant ce modèle dans la zone de désescalade, il semble qu’il y ait encore une dépendance à son égard tout en sapant la zone de contrôle de l’opposition syrienne, des pressions sur la Turquie et l’opposition syrienne, de sorte que les vagues de déplacement créent une ambiance générale qui exige que les parties acceptent l’approche russe de la zone tampon.

النظام السوري يطالب مدنيي إدلب بمغادرتها وحشود واستعدادات لعملية عسكرية واسعة غربي حلب

12 – يناير – 2020

هبة محمد 12/1/2020

دمشق – «القدس العربي»: دخلت هدنة إدلب شمال غربي سوريا، التي توصل إليها الرئيسان التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الروسي فلادمير بوتين خلال القمة الثنائية في إسطنبول، الأسبوع الفائت، حيز التنفيذ منتصف ليلة السبت – الأحد، علماً ان روسيا كانت قد أعلنت من طرفها وقفاً لإطلاق النار منذ ظهيرة الخميس في التاسع من الشهر الجاري، إذ يشير التفاوت الزمني في إعلان وقف إطلاق النار إلى جانب التصعيد إلى عدم انسجام كامل بين الضامنين التركي والروسي حيال التهدئة، وحجم الضغط الذي مارسته أنقرة على موسكو لإقناعها بضرورة ضبط حركة طيرانها وفوهات البنادق المسلطة على المدنيين يجري ذلك بينما النظام السوري يطالب مدنيي إدلب وريف حلب الغربي بمغادرتهما وسط حشود لقواته واستعدادات لعملية عسكرية واسعة في ريف حلب الغربي.

حشود في ريف حلبويبقى يقين أهالي إدلب وشكوكهم مشروعة حول نوايا النظام وبأن الهدنة ليست إلا لالتقاط أنفاسه والاستعداد لهجوم ولمجازر جديدة وتأكيداً لذلك جاءت مطالبة نظام الأسد المدنيين أمس في إدلب وريف حلب الغربي بمغادرة المنطقة تزامنًا مع وقف إطلاق النار الذي ترعاه تركيا وروسيا. وقال مراسل الأناضول إن مروحيات تابعة لنظام الأسد ألقت أمس الأحد منشورات على إدلب وريف حلب الغربي. ونصت المنشورات على أن قرار تطهير المناطق من التنظيمات الإرهابية «لا رجعة عنه». وطالبت المنشورات المدنيين بالانتقال إلى مناطق سيطرة النظام عبر قرى «الهبيط» و»أبو الضهور» و»الحاضر».
وتأكيداً لموقف العديد من المراقبين بأن النظام يستعد لمعركة مقبلة فقد أفاد تقرير إخباري أمس بأن جيش النظام السوري استكمل استعداداته لبدء عملية عسكرية في ضواحي حلب وريفها. وفي السياق نفسه أوضحت صحيفة «الوطن» السورية أن هذه العملية ستضع الطريق الدولي الذي يصل حلب بحماة، وفق «اتفاق سوتشي» 2018، في الخدمة و»تؤمن الجبهات الغربية للمدينة من الإرهاب».

قبيل ساعات من تطبيق الهدنة… مقتل 20 مدنياً بينهم 6 أطفال بغاراته

وكشف مصدر ميداني لوكالة «د ب أ» الألمانية عن استقدام الجيش السوري أرتالاً عسكرية جديدة، بينها صواريخ حديثة لم تستخدم في حلب من قبل، إلى خطوط تماس الجبهات الغربية من المدينة وإلى ريف المحافظة الجنوبي، لتضاف إلى التعزيزات السابقة التي أرسلت في وقت سابق إيذاناً ببدء عملية عسكرية متوقعة في أي لحظة. وأشار المصدر إلى أن الجيش «نفذ أمس رميات صاروخية ومدفعية استهدفت مقار وتحركات الإرهابيين في ريفي حلب الغربي والجنوبي».
ويُشير التفاوت الزمني في إعلان وقف إطلاق النار إلى جانب التصعيد الذي شمل استهداف نقطة المراقبة في عندان بشكل مباشر، حسب رأي رئيس وحدة الدراسات لدى مركز جسور للدراسات عبيدة فارس إلى عدم انسجام كامل بين روسيا وتركيا حيال التهدئة في إدلب شمال غربي سوريا، وأنّ موسكو استجابت إلى ضغوط كبيرة أكثر من قناعتها بضرورة التهدئة.
وحول التزام النظام السوري الهدنة، يقول الخبير فارس لـ»القدس العربي»، إنه في حال لم يبادر النظام السوري إلى شنّ هجوم جديد من أحد المحاور لا سيما شمال حلب وغربها، فإنّ التزامه بالتهدئة المؤقتة لا يعني إنهاءه الخروقات، وهو الذي سبق أن قدّم صورة عن تعاطيه مع وقف إطلاق النار منذ توقيع مذكّرة سوتشي (2018)؛ بحيث يتم تخفيض الطلعات الجوية إلى الحد الأدنى بدون ضرورة إنهائها، مع استمرار القصف الصاروخي والمدفعي على خطوط التماس وفي العمق.
وينطلق حرص النظام السوري وحلفائه على استمرار الخروقات في منطقة خفض التصعيد، من الرغبة في استمرار الكارثة الإنسانية، أي بما يؤدي إلى الإبقاء على حالة الذعر بين الأهالي للتأثير على قراراتهم السياسية والقبول بالممرات الآمنة والتي سيتم الإعلان غالباً عن وجودها، ورغم أنّ النظام السوري وحلفاءه أخفقوا في تطبيق هذا النموذج في منطقة خفض التصعيد، لكنّ يبدو أنه ما يزال هناك تعويل عليه مع تقويض مساحة سيطرة المعارضة السورية، والضغط على تركيا والمعارضة السورية، بحيث تؤدي موجات النزوح إلى خلق مزاج عام يطالب الطرفين بقبول المقاربة الروسية للمنـطقة العازلة.

استمرار سقوط الضحايا

ورغم استمرار قرع طبول الحرب، ساد هدوء نسبي في محافظة إدلب ومحيطها عقب توقف غارات الطائرات الحربية السورية والروسية عن الأجواء، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر على الحملة العنيفة ضد سكان المنطقة الذين عاشوا قصفاً يومياً منذ نهاية شهر تشرين الأول /أكتوبر الفائت، وأسفرت عن تهجير نحـو 300 ألف مدنـي.
الهدنة السارية، حسب ما يقول مدير الدفاع المدني السوري لـ»القدس العربي»، مليئة بخروقات النظام الذي يحفل سجله بعدم الالتزام بتعهداته، حيث أوضح المتحدث أن الوضع في إدلب ومحيطها هادئ بشكل عام، وليس كلياً، وذلك بسبب القذائف التي لا تزال مستمرة.
وقال مصطفى الحاج يوسف خلال حديثه «سجلنا سقوط 10 قذائف على معرة النعمان، وغيرها من مناطق الريف الشرقي مثل معر شمشة وتل منس ولم تتوقف، وحتى اللحظة يوجد رمايات على معرة النعمان».
استمرار القذائف يعني، وفقاً لمدير الدفاع المدني السوري، استمرار النزوح والتهجير، من هذه المناطق التي تم تهجير سكانها ابتداء من معرة النعمان وريفها الشرقي، مروراً بالريف الغربي والشمالي حتى ريف إدلب الجنوبي بالكامل، ومع استمرار القذائف والضربات المدفعية، لن تكون هناك عودة للمدنيين إلى مدنهم ولن يكون هناك استقرار في المنطقة بل ستستمر عملية النزوح.
ودعا، مصطفى المجتمع الدولي والضامن الدولي إلى تطبيق الهدنة والسعي لترسيخها بشكل فعلي ولجم النظام السوري عن خرقها بأي وسيلة كانت، سواء بالطيران أو القذائف المدفعية والصاروخية.

وقبيل ساعات من تطبيق الهدنة بشكل فعلي، ارتكب النظام السوري، السبت، سلسلة مجازر راح ضحيتها 20 مدنياً بينهم 6 أطفال وأكثر من 95 مصاباً، بينهم 32 طفلاً في كل من مدينة ادلب وبنش وبلدة النيرب، جراء قصف الطيران المروحي. حيث قتل 8 مدنيين بينهم طفل وسيدتان وأصيب 39 شخصاً بينهم 10 أطفال و9 نساء، في مجزرة مروعة في مدينة إدلب جراء قصفها عبر غارات جوية من قبل طائرات النظام استهدفت شارعاً وحياً سكنياً وأدت إلى دمار كبير في منازل المدنيين وآلياتهم، وفي بلدة بنش قتل 3 أطفال و4 نساء وأصيب 25 آخرين بينهم 13 طفل وسيدتان نتيجة استهداف الطيران الحربي التابع لقوات الأسد السوق الشعبي ومنازل المدنيين وسط البلدة، ما أدى لمجزرة بحق المدنيين ودمار كبير في المحال التجارية والحي السكني هناك.
أما في بلدة النيرب فقد قتلت طائرات الأسد 5 مدنيين بينهم طفل وسيدتان وأصابت 12 آخرين بينهم 4 نساء و4 أطفال إثر استهداف البلدة بعدة غارات جوية وسط الأحياء السكنية، كما أصيب 4 أطفال و3 نساء في بلدة سرمين و6 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة في بلدة معردبسة و4 مدنيين في كدورة بجبل الزاوية ورجل في خان السبل ورجل في كفربطيخ إثر استهداف تلك البلدات بعدة غارات جوية من قبل الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام، فيما أصيب رجل وامرأة في بلدة سرجة فجر اليوم جراء قصف بصواريخ عنقودية على البلدة.

واستهدف خلال القصف 24 منطقة بـ55 غارة جوية بفعل طيران الأسد و 39 برميلاً متفجراً بالإضافة إلى 80 قذيفة مدفعية و18 صاروخاً يحمل قنابل عنقودية، حيث شمل القصف مدينة إدلب وبلدات عدة شرق إدلب وريفيها الجنوبي والشمالي.
من جهتها، وثقت فرق الخوذ البيضاء لحظات مؤلمة أثناء انتشال فرق الإنقاذ جثث أطفال ونساء من تحت الأنقاض في بلدة النيرب شرق إدلب إثر غارات جوية من قبل طائرات قوات النظام، والتي أدت لمقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، فضلاً عن خروج مركز قطاع معرة النعمان في الدفاع المدني عن الخدمة نتيجة قصفه من قبل الطائرات المروحية ببرميلين متفجرين يوم السبت، حيث أدى إلى دمار جزئي في المبنى الرئيسي ودمار كامل المستودع الخاص في المركز.

La tempête ralenti l’offensif d’Idleb… Les points d’observation de la Turquie restent


 

Les-fanatiques-du-régime-Assad-Terre-brulée-2

La tempête ralenti l’offensif d’Idleb… Les points d’observation de la Turquie restent

(…) Pendant ce temps, les mouvements de civils de la ville de Maarat al-Noumane et de ses campagnes se sont poursuivis dans la campagne du sud d’Idleb, dans la crainte que les forces du régime n’y avancent, après la fin de la dépression climatique. Une source de la défense civile a déclaré à Al-Arabi Al-Jadeed que les véhucules de protection civile s’emploient à transporter les civils restants dans la région, profitant de l’arrêt des bombardements, ajoutant: Il y a des familles qui avaient laissé leurs affaires dans les maisons, alors ils sont rentrés pour les récupérer, afin de s’en servir dans leur nouveau déplacement près de Frontière turque..

العاصفة تُبطئ هجوم إدلب… ونقاط مراقبة تركيا باقية

أمين العاصي-30 ديسمبر 2019

لم تجد فصائل المعارضة السورية في شمال غربي سورية أمامها إلا بدء حرب استنزاف ضد قوات النظام ومليشيات تساندها. وسيُشكّل هذا النوع من الحروب تحدياً ميدانياً، في ظلّ محاولة النظام قضم المزيد من مدن وبلدات وقرى محافظة إدلب منذ بدء المعارك في 19 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وبسطت قواته سيطرتها على أكثر من 40 بلدة وقرية وموقعاً في الريفين الجنوبي والشرقي من المحافظة. وفي خضم تصعيد عسكري واسع النطاق من قبل النظام والجانب الروسي، برز على سطح الأحداث تطور جديد، مع تأكيد الجانب التركي تمسكه بنقاط المراقبة التابعة لجيشه في محيط محافظة إدلب، التي أقيمت وفقاً لتفاهمات “مسار أستانة”، ما يؤكد نيّة أنقرة البقاء في المنطقة وعدم تركها للروس والنظام، المعتمد بشكل كامل على الغطاء الناري الروسي من أجل التقدم على الأرض في مواجهة فصائل المعارضة.

ولعبت الأحوال الجوية السيئة أخيراً دوراً في تراجع وتيرة العمليات العسكرية، حسبما كشفت مصادر محلية، مشيرة إلى أن الهدوء النسبي سيطر على محافظة إدلب، مع تسجيل غياب طائرات النظام وروسيا عن أجواء المنطقة منذ منتصف ليل السبت ـ الأحد. بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن محاور التماس في شرق وجنوبي شرق إدلب، شهدت استهدافاً متبادلاً بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المعارضة من جهة أخرى.

وجاء الهدوء النسبي بعد يوم سبتٍ طويل، تخلله قصف روسي جوي على مدن وبلدات في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، بالتزامن مع قصف مدفعي من قوات النظام البرية استهدف قرى جبل شحشبو بريف حماة الشمالي، ومحاور ريف إدلب الجنوبي. وتدلّ مجريات الصراع على أن فصائل المعارضة و”هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) تحاول استنزاف قوات النظام والمليشيات التابعة لها، من خلال هجمات عكسية. وذكرت وكالة “إباء” التابعة لـ”الهيئة” نقلاً عن مصدر عسكري، إن أكثر من 40 عنصراً قُتلوا، وأُصيب أكثر من 65 آخرين بجروح مساء السبت من نخبة قوات النظام إثر الهجوم على مواقعهم في جرجناز والتح جنوبي إدلب.

إلى ذلك، أفادت “الجبهة الوطنية للتحرير” التابعة لـ”الجيش السوري الحر” في بيان، أن مقاتليها شنّوا هجوماً على مواقع النظام في جنوب إدلب، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر النظام، فضلاً عن تدمير غرفة عمليات بعد استهدافها بالمدفعية الثقيلة. في حين نقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، عن مصدر عسكري روسي تأكيده التصدي لهجومين من قبل فصائل المعارضة و”هيئة تحرير الشام” على بلدة جرجناز، مدّعياً مقتل وإصابة نحو 30 من مقاتلي المعارضة وتدمير سيارتين رباعيتي الدفع، وعدم مقتل واصابة أحد من قوات النظام. كما نقلت الصحيفة عن مصدر في قوات النظام قوله إن العواصف الجوية الشديدة لم تمنع هذه القوات من مواصلة عمليتها العسكرية ضد من وصفهم بـ”الإرهابيين” في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، مشيراً إلى أن قوات النظام بسطت سيطرتها على قريتي سمكة عشائرية وجديدة نواف شمال فروان، وقرية خوين الشعر شمال برنان.

وفي سياق تأكيد نيّة الأتراك البقاء في الشمال الغربي من سورية، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أمس، أن بلاده لن تخلي بأي شكل من الأشكال نقاط المراقبة الـ 12 في منطقة خفض التصعيد بإدلب. وشدّد أكار خلال اجتماع عقده بولاية هطاي (جنوب تركيا) مع قادة الوحدات التركية المتمركزة على حدود سورية، على أن تركيا تبذل جهوداً حثيثة من أجل منع حدوث مأساة إنسانية في هذه المنطقة، مقدّمة التضحيات لإنهاء المآسي والكوارث بالمنطقة. ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن أكار قوله “إن نظام الأسد يواصل هجماته ضد الأبرياء، رغم جميع الوعود المقدمة والتفاهمات المتفق عليها، وتعمل تركيا جاهدة لإنهاء هذه المجزرة”. وأضاف: “ننتظر من روسيا في هذا الصدد، أن تستخدم نفوذها لدى النظام في إطار التفاهمات والنتائج التي توصلنا إليها خلال اللقاءات، وممارسة الضغط عليه لوقف الهجمات البرية والجوية”.

وحذّر أكار من أن استمرار الهجمات على المنطقة سيؤدي إلى حدوث موجة هجرة كبيرة، وسيكون العبء الإضافي كبيراً على تركيا التي تستضيف نحو 4 ملايين سوري. وأشار إلى أن تركيا تحترم الاتفاق المبرم مع روسيا وتنتظر من الأخيرة الالتزام به أيضاً. وأكد أنه “لن نخلي بأي شكل من الأشكال نقاط المراقبة الـ12 التي تقوم بمهامها بشجاعة وتضحيات لضمان وقف إطلاق النار في إدلب، ولن نخرج من هناك”. وأوضح أن “هناك تعليمات لنقاط المراقبة التركية في المنطقة، وسترد من دون تردد في حال تعرضها لأي هجوم أو تحرش”.

وينشر الجيش التركي 12 نقطة مراقبة في محيط محافظة إدلب، حيث تقع النقطة الأولى في قرية صلوة بريف إدلب الشمالي، والثانية في قلعة سمعان بريف حلب الغربي، والثالثة في جبل الشيخ عقيل بريف حلب الغربي. أمّا النقطة الرابعة ففي تلة العيس بريف حلب الجنوبي، والخامسة في تل الطوقان بريف إدلب الشرقي، والسادسة قرب بلدة الصرمان بريف إدلب الجنوبي. وتأتي النقطة السابعة في جبل عندان بريف حلب الشمالي، والثامنة في الزيتونة في جبل التركمان، والتاسعة في مورك بريف حماة الشمالي. وتقع النقطة العاشرة في الراشدين الجنوبية بريف حلب الغربي، والحادية عشرة في شير مغار بريف حماة الغربي، والأخيرة في جبل اشتبرق بريف إدلب الغربي. وتحاصر قوات النظام ومليشيات محلية نقطتين من بين النقاط التركية هما نقطة مدينة مورك في ريف حماة الشمالي، التي حوصرت في منتصف العام الحالي خلال الحملة العسكرية الأولى التي بدأت في أبريل/نيسان الماضي وانتهت في أواخر شهر أغسطس/آب الماضي، ونقطة الصرمان في ريف إدلب الجنوبي الشرقي التي حاصرتها قوات النظام خلال الحملة الثانية على محافظة إدلب منذ أيام. وكان وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، قال منذ أيام إن قوات النظام لن تتعرض للنقاط التركية في محيط محافظة إدلب، متسائلاً عن جدوى بقائها، في ظل سعي قوات النظام إلى حسم عسكري.

ولا تزال محافظة إدلب ومحيطها محكومة نظرياً فقط باتفاق سوتشي المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول من عام 2018، إذ لم يعلن الجانبان صراحة انهياره، في مؤشر على أن موسكو وأنقرة تحاولان تجنب انزلاق الوضع في شمالي غرب سورية إلى مواجهة تفضي إلى كوارث إنسانية يصعب التحكم بها. ونصّ اتفاق سوتشي على “استعادة طرق نقل الترانزيت عبر الطريقين إم 4 (حلب – اللاذقية) وإم 5 (حلب – حماة)”، إلا أن الاتفاق لم ينفّذ على وقع جرائم روسيا والنظام السوري. ويجري الطرفان التركي والروسي مفاوضات جديدة في موسكو منذ أيام لوضع خريطة طريق جديدة لتجنب الأخطر في محافظة إدلب، في ظلّ تأكيد المعطيات الأولية أن الجانب الروسي رفع سقف مطالبه، بمطالبته بعودة “إعلامية” للنظام إلى مدن وبلدات محافظة إدلب، وهو ما يرفضه الجانب التركي، الذي يريد التأكيد على اتفاق سوتشي، وفق مصادر مطلعة.

في غضون ذلك، استمرت حركة نزوح المدنيين من مدينة معرة النعمان وريفها في ريف إدلب الجنوبي، وسط مخاوف من تقدم قوات النظام إليها، بعد زوال المنخفض الجوي. وأشار مصدر من الدفاع المدني لـ”العربي الجديد” أن آليات الدفاع المدني تعمل على نقل من تبقى من المدنيين في المنطقة، مستغلة توقف القصف، مضيفاً: هناك عائلات كانت قد تركت حاجياتها في المنازل، فعادت لإخراجها، كي تستفيد منها في رحلة النزوح الجديدة قرب الحدود التركية.

Al-Jolani (Hay’at Tahrir Al-Cham) = Bachar Al-Assad


Syrie: les civils de la région d’Idleb assiégés et bombardés

Deux-visage-Al-Jolani---Al-Assad-assassins-2019

Le régime de Bachar el-Assad gagne du terrain dans la province d’Idleb. Damas et ses alliés mènent une violente offensive contre cette région du nord-ouest du pays, contrôlée majoritairement par des groupes jihadistes affiliés à al-Qaïda. Des millions de civils se retrouvent au milieu d’un champ de bataille.

L’armée syrienne progresse encore à Idleb malgré une contre-offensive

سوريا 2019: احتلالات تكشف سوأة النظام قبل الغزاة

 صبحي حديدي – 27/12/2019

(…) بسبب «الجيش الوطني»، الذي أنشأته تركيا وينتشر في شمال حلب. لا أحد، بالطبع، ينتظر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يأمر المقاتلات التركية بالتصدي لبراميل بشار الأسد أو قاذفات فلاديمير بوتين؛ إذْ في وسع الناطقين باسمه إعلامياً (وبينهم بعض «المعارضين» السوريين، للتذكير!) أن يحيلوا الصمت التركي إلى تعاقدات ثنائية مع موسكو حول تقليم أظافر «هيئة تحرير الشام»، وهو إجراء يمكن أن يشمل توجيه ضربات عسكرية مصغرّة، كما حدث مراراً في الماضي. وفي نهاية المطاف، ماذا يمكن لرجل اجتاح مئات الكيلومترات في العمق السوري أن يقول على سبيل معارضة الأسد وبوتين في إدلب؟
وأما تهجير عشرات الآلاف من أبناء معرّة النعمان أو جرجناز أو القرى والبلدات التي دكها النظام السوري والغزاة الروس، فإنّ لدى أردوغان ذلك الخطاب الجاهز، الصالح للاستخدام في المدى المنظور والبعيد، حول عجز تركيا عن استقبال المزيد من اللاجئين السوريين، وإنذار أوروبا/ ابتزازها بأنّ العبء الثقيل لا يمكن أن يظل تركياً فقط. ثمة، هنا تحديداً، هامش مشروع للتفكير في نظرية مؤامرة من الطراز الذي يتيحه منطق المعطيات الميدانية الأبسط: إذا كانت تركيا عاجزة عن، وغير راغبة في، استقبال المزيد من موجات اللجوء، وهي بالتالي لن تمكّنهم من العبور إلى أوروبا عبر بوّابات تركية مفتوحة على مصاريعها؛ فهل التوطين الوحيد المتاح أمام هؤلاء اللاجئين هو الأرض السورية ذاتها، ولكن تلك التي احتلها الجيش التركي في سياق «نبع السلام» وينوي طرد الأكراد منها على سبيل التطهير العرقي، الذي لا تسمية أخرى تنطبق عليه في نهاية المطاف؟ في عبارة أخرى، ما الذي يضير موسكو، (…)

 

سورية.. انتصار المذبحة الروسية

Syrie: la victoire du massacre russe

بشير البكر – 27 ديسمبر 2019

لن يطول الوقت حتى تعلن روسيا انتصار نظام بشار الأسد على ما تبقى من مقاتلين سوريين يواجهون جيش النظام والمليشيات الإيرانية والروس في محافظة إدلب. وكل المؤشرات تؤكد أن نهاية مرحلةٍ من عمر الثورة السورية باتت وشيكة، وهي التي تمثلت بحمْل السلاح للدفاع عن المتظاهرين السلميين، ثم تطوّرت في اتجاهات عدة، حتى وصلت إلى وضعها الراهن الذي يحتضر على نحوٍ لا يشكل مفاجأة لأحد، سواء جمهور الثورة أو خصومها. إلا أن نهاية هذه المرحلة ليست بالأمر العادي، ليس من منطلق أنها تطوي صفحة المعارضة المسلحة فقط، بل لأنها تمكّن النظام من مدّ نفوذه إلى مساحة شاسعة من سورية خرجت عن سيطرته منذ حوالي ست سنوات، وذلك من خلال استعادة كامل الطريق الدولي M5 الذي يربط دمشق بمدينة الحسكة، مرورا بمدن حماة وحلب والرقة، والذي يتفرّع إلى دير الزور، ويتقاطع مع طريق M4 الذي يربط حلب باللاذقية٠

ووضعت روسيا كل ثقلها من أجل تحقيق هذا الإنجاز الذي يمكن النظام من التحكّم بشريان الحياة الاقتصادية في المنطقة الغنية بالثروات، خصوصاً النفطية والزراعية، إذ تعتبر شبكة الطرق هذه الوحيدة للنقل بين مناطق البلاد التي تقطّعت أوصالها بين مختلف الأطراف المتنازعة. وكون روسيا تدرك أهمية الطرق لترسيخ السيطرة، فإنها وضعت كل ثقلها، أكثر من عامين، من أجل الوصول إلى هذا الهدف الذي كلف حتى الآن تدمير الآلة العسكرية المعارضة للنظام، وألحق دمارا هائلا بالعمران في أرياف حماة وإدلب وحلب، وترتبت على ذلك حركة تهجير قسري واسعة من هذه المناطق، تجاوزت مليون مواطن سوري، باتوا مشرّدين لا يعرفون المستقبل الذي ينتظرهم أو الأرض التي سوف يستقرّون عليها. وتبين في الأيام الأخيرة أن الجانب الروسي على درجةٍ كبيرةٍ من العجالة كي يحسم هذا الملف في غياب ردٍّ تركيٍّ حازم، بوصف أنقرة داعماً أساسياً للمعارضة وضامنا لهذه المنطقة، وهي الأخيرة من بين مناطق خفض التصعيد الأربع التي استعادها الروس تباعا، ضاربين عرض الحائط بكل الاتفاقات التي وقّعوها مع تركيا٠

يحقّق الروس نصرا للنظام، ولكنه نصر بطعم العار والجريمة. وأقل تسميةٍ تليق به أنه نصر المذبحة. هل هناك عارٌ أكثر قسوةً من أن ترسم روسيا طرقاتٍ للمدنيين السوريين، لكي يخلوا منازلهم في بلدات معرّة النعمان، بعد أيام من الهجوم اليومي لطائرات الروس والنظام على المهجّرين قسرا، وهم يسلكون طرقات الهرب تحت البراميل المتفجرة وصواريخ القاذفات الروسية التي تقدّمها وزارة الدفاع الروسية في معارض الأسلحة بوصفها سلاحا تم تطويره في سورية٠

وجاء في صحيفة واشنطن بوست “ترى الحكومة الروسية نظام الأسد يكسب الحرب، وتعتقد أن منع وصول الغذاء إلى الناس الذين لا يزالون يقاومون حكم الأسد هو وسيلة فعالة لمساعدته”. وأتى هذا الكلام في معرض التعليق على الفيتو الذي استخدمه الروس ضد إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين المدنيين الذين يعيشون خارج سيطرة النظام، وهؤلاء ليسوا من جماهير المعارضة، أو ممن يقعون تحت نفوذها فقط. والهدف من الخطوة الروسية هو توظيف سلاح الخبز من أجل تطويع السوريين، وكسب تأييدهم الأسد حاليا، وفي سبيل تعويم نظامه خطوة لاحقة٠

وفي هذه الأثناء، تدرك الفصائل الصغيرة التي تقاتل على الأرض أنها تخوض معركةً خاسرة، وأن النظام سوف يبسط سيطرته على ريف إدلب في وقت ليس بعيدا، والطرف الذي يمتلك ورقة الحسم في هذه المواجهة غير المتكافئة هي روسيا. وعلى هذا، فإن الانتصار المرتقب الذي سيعلنه الروس هو انتصار المذبحة الروسية.

Le régime achève la vente de la Syrie à la Russie: droits d’exploration pétrolière … et le port de Tartous


Soldat russe.jpg

Le régime achève la vente de la Syrie à la Russie: droits d’exploration pétrolière … et le port de Tartous

Al-Modon – Mardi 17/12/2019

Mardi, le vice-Premier ministre russe Yuri Borisov a discuté avec le président syrien Bachar Al-Assad “des derniers développements et problèmes de coopération économique et commerciale entre les deux pays”, selon l’agence de presse russe Interfax.

Borisov a déclaré aux journalistes qu’il investirait un demi-milliard de dollars au cours des quatre prochaines années dans la modernisation du port syrien de Tartous. Il a ajouté: “La partie russe entend développer et moderniser les travaux de l’ancien port et construire un nouveau port commercial. La valeur des investissements pour les quatre prochaines années est estimée à 500 millions de dollars”.

Il a indiqué qu’il incluait dans les plans de la partie russe dans certaines régions syriennes, l’extension d’une nouvelle ligne de chemin de fer à travers la Syrie et l’Iraq afin d’établir un couloir de transport « reliant la Méditerranée au golfe », ce qui augmenterait en conséquence les opérations de navigation via le port syrien.

Borisov a déclaré: « A chaque passage en Syrie, il est agréable de voir qu’une vie paisible se rétablir. Mais nous avons encore beaucoup à faire en termes de reprise économique.” “Je pense que, en un an, nous avons réalisé de bon récultat et l’usine d’engrais a commencé à récupérer … Les affaires avancent bien à Tartous”, a ajouté Borisov.

Selon Borisov, cette visite en Syrie a lieu avant la réunion du Comité gouvernemental mixte à Moscou, disant: “Nous tiendrons une réunion du Comité gouvernemental mixte en janvier, je suis venu spécifiquement pour discuter des détails”.

Borisov, lundi, est arrivé en Syrie pour des entretiens axés sur le port de Tartous et l’exportation de produits agricoles syriens vers la Russie. Borisov, l’envoyé du président russe au Moyen-Orient et en Afrique, est accompagné du vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov.

Borisov a rencontré lundi le ministre syrien des Affaires étrangères Walid al-Mouallem et un certain nombre de responsables syriens.

Des sources diplomatiques ont déclaré au journal “Al-Watan”, qui est proche du régime: “La visite vient en prélude à la tenue la semaine prochaine du Comité économique syro-russe, auquel une délégation syrienne de haut rang dirigée par Al-Mooallem participera à Moscou, la capitale russe, elle commencera lundi et se poursuivra jusqu’à mercredi.”

“Russia Today”, a déclaré que l’ordre du jour des pourparlers comprend “les travaux du port de Tartous loué par la Russie, et des options de concessions douanières pour exporter des produits agricoles syriens vers la Russie, notamment des agrumes, des olives et de l’huile d’olive, en plus des exportations de blé russe vers la Syrie, notamment par le biais de l’aide humanitaire”. .

En 2017, la Russie et la Syrie ont signé un accord sur le déploiement d’un point d’approvisionnement en matériel technique pour la marine russe dans le port de Tartous pour une période de 49 ans.

En outre, une agence de presse russe a cité Borisov disant mardi que son pays fournirait à la Syrie 100 000 tonnes d’aide humanitaire. Borisov a indiqué que les fournitures commenceraient fin décembre, selon “Interfax”.

D’autre part, «l’Assemblée populaire» syrienne a adopté des projets de loi, notamment la ratification des contrats de deux sociétés russes pour l’exploration pétrolière et gazière en Syrie.

Le Conseil a approuvé les contrats conclus entre le Ministère du pétrole et des ressources minérales du système, et les deux sociétés “Mercury”, la société à responsabilité limitée russe pour l’exploration, la mise en valeur et la production pétrolières, et son homologue “Velada”.

Les trois lois stipulaient que les contrats signés entre le ministre du Pétrole, représentant le gouvernement syrien en tant que première partie, et les sociétés «Mercury» et «Velada» en tant que deuxième partie, devaient être certifiés pour l’exploration pétrolière dans les blocs n ° 7 et n ° 19, tandis que le contrat avec la société «Velada» était Dans le bloc 23

Le chef de la commission des affaires économiques et énergétiques, Faris Shihabi, a souligné que la part de la Syrie dans le contrat représentera 12,5% des recettes totales, et non des bénéfices. Dans son intervention sous le dôme, Al-Shihabi a expliqué que ce contrat de forage pour le pétrole, pas pour son extraction, a une période de cinq ans qui s’étend sur sept ans, et en cas de découverte de pétrole, l’entreprise récupère le coût, et ce qui reste, alors la part de la Syrie dans les bénéfices se situera entre 60 et 70%.

Il est décidé, selon les contrats, que la société “Mercury” opèrera dans un champ pétrolier situé à al-Jazira syrienne, couvrant une superficie de 9 531 kilomètres carrés. Attendu que la société “Velada” opère dans un champ gazier au nord de Damas et s’étend sur une superficie de 2159 kilomètres carrés, selon ce que l’agence “SANA” a cité le ministre des Pétrole et des Ressources minérales. Le ministre a justifié les contrats qu’ils visaient à “augmenter les opérations de production et à introduire de nouvelles zones de service et à relever de la direction gouvernementale des pays amis qui se tenaient aux côtés de la Syrie (le régime), dirigée par la Russie et l’Iran”.

Il a ajouté que “au cours de la période à venir, il y aura des contrats avec une entreprise russe via le bloc 1, prenant des mesures, et des travaux sont en cours avec des étapes accélérées vers une prospection maritime et l’entrée dans la phase exploratoire dans les premier et deuxième contrats”.

 

النظام يستكمل بيع سوريا لروسيا:حقوق التنقيب عن النفط..وميناء طرطوس

المدن – عرب وعالم | الثلاثاء 17/12/2019

بحث نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، الثلاثاء، مع الرئيس السوري بشار الأسد، في دمشق، “التطورات الأخيرة ومسائل التعاون التجاري الاقتصادي بين البلدين”، بحسب وكالة “انترفاكس” الروسية.

وأعلن بوريسوف، للصحافيين أنه من المقرر أن يستثمر نصف مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة في تحديث ميناء طرطوس السوري. وأضاف: “الجانب الروسي يعتزم تطوير وتحديث عمل الميناء القديم وبناء ميناء تجاري جديد. وتقدر قيمة الاستثمار للسنوات الأربع القادمة بـ 500 مليون دولار”.

وأشار إلى أنه يندرج في خطط الجانب الروسي في بعض المناطق السورية، مد خط سكة حديد جديد عبر سوريا والعراق من أجل إنشاء ممر للنقل، “يربط البحر الأبيض المتوسط بالخليج” والذي وفقا لذلك سيزيد من عمليات الشحن عبر الميناء السوري.

وقال بوريسوف: “في كل مرة عند القدوم إلى سوريا، من الجيد أن نرى الحياة السلمية تجري استعادتها. لكن لا يزال أمامنا الكثير مما يجب عمله فيما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي”. أضاف بوريسوف: “أعتقد أننا، في عام واحد، حققنا نتائج جيدة، وبدأ مصنع الأسمدة في الانتعاش .. الأمور تسير على ما يرام في طرطوس”.

ووفقاً لبوريسوف، فإن هذه الزيارة إلى سوريا تتم قبل اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة في موسكو، قائلاً: “سنعقد اجتماعاً للجنة الحكومية المشتركة في كانون الثاني، لقد جئت خصيصاً لمناقشة التفاصيل”.

ووصل بوريسوف، الاثنين، إلى سوريا، لإجراء محادثات تتركز حول ميناء طرطوس وتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا. ويرافق بوريسوف، مبعوث الرئيس الروسي لدول الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.

والتقى بوريسوف، الإثنين، وزير الخارجية السورية وليد المعلم، وعدداً من المسؤولين السوريين.

مصادر دبلوماسية قالت لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام: “تأتي الزيارة تمهيداً لعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية الروسية الأسبوع المقبل، والتي سيشارك فيها وفد سوري رفيع برئاسة المعلم في العاصمة الروسية موسكو، وتبدأ الإثنين، وتستمر حتى الأربعاء”.

وقالت “روسيا اليوم”، إن أجندة المحادثات تشمل “عمل ميناء طرطوس المستأجر من قبل روسيا، وخيارات الامتيازات الجمركية لتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا، بينها الحمضيات والزيتون وزيت الزيتون، إضافة إلى صادرات القمح الروسي إلى سوريا، بما في ذلك عبر قناة المساعدات الإنسانية.

ووقعت روسيا وسوريا، العام 2017، اتفاقاً حول نشر نقطة إمداد مادي تقني للقوات البحرية الروسية في ميناء طرطوس لمدة 49 عاماً.

وأيضاً، نقلت وكالة أنباء روسية عن بوريسوف، قوله الثلاثاء، إن بلاده ستزود سوريا بحبوب قدرها 100 ألف طن كمساعدة إنسانية. وقال بوريسوف إن الإمدادات ستبدأ بحلول نهاية كانون الأول وفقا لما ذكرته “إنترفاكس”.

وفي المقابل، أقرّ “مجلس الشعب” السوري مشاريع قوانين متضمّنة تصديق عقود لصالح شركتين روسيّتين للتنقيب عن النفط والغاز في سوريا.

وصادق المجلس على العقود المبرمة بين وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام، وبين شركتي “ميركوري”، الروسية المحدودة المسؤولية للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه، ونظيرتها “فيلادا”.

ونصت القوانين الثلاثة على أن تُصدّق العقود الموقعة، بين وزير النفط ممثلاً عن الحكومة السورية كطرف أول، وشركتي “ميركوري” و”فيلادا” كطرف ثانٍ، للتنقيب عن النفط في منطقة البلوك رقم 7 والبلوك رقم 19، بينما العقد مع شركة “فيلادا” هو في منطقة البلوك رقم 23.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فارس الشهابي، أن حصة سوريا من العقد ستكون 12.5% من إجمالي الإيرادات، لا من الأرباح. وفي مداخلة له تحت القبة، أوضح الشهابي أن هذا العقد للتنقيب عن النفط، وليس لاستخراجه، مهلته خمس سنوات تمدد إلى سبع سنوات، وفي حال وُجد النفط فإن الشركة تسترد الكلفة، وما تبقى فإن حصة سوريا من الأرباح ستكون ما بين 60 إلى 70%.

ومن المقرّر، وفق العقود، أن تعمل شركة “ميركوري” في حقل نفطي يقع في الجزيرة السورية ويمتد على مساحة 9531 كيلومتراً. في حين تعمل شركة “فيلادا” في حقل غاز يقع شمالي دمشق، ويمتد على مساحة 2159 كيلومتراً مربعاً، بحسب ما نقلت وكالة “سانا” عن وزير النفط والثروة المعدنية. وبرّر الوزير العقود بأنّها تهدف إلى “زيادة عمليات الإنتاج وإدخال مناطق جديدة في الخدمة وتأتي ضمن التوجه الحكومي للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سوريا (النظام) وعلى رأسها روسيا وإيران”.

وزاد أنّه “خلال الفترة المقبلة ستكون هناك عقود مع شركة روسية من خلال البلوك البحري رقم 1، مع اتخاذ الإجراءات، والعمل قائم بخطوات متسارعة باتجاه المسح البحري والدخول في المرحلة الاستكشافية ضمن العقد الأول والثاني”.

هل يُسقط قانون “سيزر” نظام الأسد؟


La loi César renverserait-t-elle le régime Assad?

هل يُسقط قانون “سيزر” نظام الأسد؟

عماد كركص-19 ديسمبر 2019

بتمرير قانون “سيزر” في الكونغرس الأميركي بجناحيه، مجلسي النواب والشيوخ، ينتظر هذا القانون مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه (قبل نهاية العام كما هو متوقع)، ليتحوّل الموقف السياسي الأميركي من نظام بشار الأسد وداعميه، دولاً وأفراداً وشركات ومنظمات، إلى قانون نافذ، قد يتأخر ظهور فعاليته وتبعاته أشهراً. لكن السوريين يأملون أن يكون الخطوة الجدية الأولى لمحاصرة النظام والضغط عليه وعلى داعميه، بأساليب إجرائية وعقابية، من شأنها شل ما تبقى من حركته على صُعد عدة، اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية.

و”سيزر” أو “قيصر” هو الاسم الحركي لضابط منشق عن النظام السوري، كان قد سرب آلاف الصور للانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين في سجون ومعتقلات وأفرع أمن النظام، والذي تم صياغة القانون باسمه، تحت عنوان “قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019”. وتعرّض القانون لعدد من التعديلات قبل التصويت عليه من قبل الكونغرس، كان آخرها في يونيو/ حزيران الماضي، وينص على فرض عقوبات على الأجانب المتورطين ببعض المعاملات المالية أو التقنية مع مؤسسات الحكومة السورية، والمتعاقدين العسكريين والمرتزقة الذين يحاربون بالنيابة عن النظام السوري أو روسيا أو إيران، أو أي شخص فُرضت عليه العقوبات الخاصة بسورية قبلاً، وكل من يقدّم الدعم المالي أو التقني أو المعلومات التي تساعد على إصلاح أو توسعة الإنتاج المحلي لسورية من الغاز والنفط أو مشتقاته، ومن يقدّم الطائرات أو قطعها أو الخدمات المرتبطة بالطيران لأهداف عسكرية في سورية. كما يفرض عقوبات على المسؤولين لجهة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين أو أفراد عائلاتهم. وحدد مجموعة من الشخصيات المُقترح أن تشملهم العقوبات، بينهم رئيس النظام السوري، ورئيس الوزراء ونائبه، وقادة القوات المسلحة، البرية والبحرية والاستخبارات، والمسؤولون في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخابرات والشرطة، فضلاً عن قادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والمسؤولين عن السجون التي يسيطر عليها النظام، ورؤساء الفروع الأمنية. ويستثني القانون المنظمات غير الحكومية التي تقدّم المساعدات في سورية. وعلى الرغم من اللهجة القاسية للمشروع، فإنه يترك الباب مفتوحاً للحل الدبلوماسي، فهو يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل نظام الأسد، بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد، كما يمكّن الرئيس الأميركي من رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.

وعلى مدى ثلاث سنوات، كان قانون “سيزر” بحاجة إلى أن يمر بمرحلتين تشريعيتين في الولايات المتحدة حتى يتم إقراره، الأولى في مجلس النواب أو الكونغرس، والثانية في مجلس الشيوخ الذي عطّل أحد نوابه، وهو السيناتور راند بول، مرور القرار في مجلس الشيوخ طيلة الأعوام الثلاثة الماضية. ودفع هذا الأمر اللوبي السوري داخل الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم “المجلس السوري الأميركي” ومنظمات سورية وأميركية مختلفة، للعمل بجهد للمساعدة على صياغة القانون والذهاب به إلى الكونغرس، وبالاستشارة مع أعضاء في مجلس النواب والشيوخ وقانونيين أميركيين، من خلال إيجاد حل بربط القانون بموازنة وزارة الدفاع، وليس التصويت عليه بشكل إفرادي.

وعقب التصديق على القانون من قبل ترامب، سيُنتظر من الرئيس وضع اللوائح التنفيذية له، ثم تليها مرحلة إجراء التحقيق والتحريات بخصوص نشاطات عدة داخل أجهزة النظام، أو حركة حلفائه خلال فترة 180 يوماً، ومن ثم طرح العقوبات المقررة. ويُعتقد أن ترك هذه المدة من التحريات والتحقيق تهدف إلى إعطاء وقت كافٍ للدول والمؤسسات التي لا تزال لديها علاقات مع النظام لتصفية أعمالها وعلاقاتها معه بشكل كامل.

وتشرح العضو في “المجلس السوري الأميركي” سوزان مريدين، لـ”العربي الجديد”، المراحل التي مر بها القرار حتى التصويت عليه. وتقول “نحن في المجلس السوري، إضافة إلى عدة منظمات سورية وأميركية، عملنا معاً على هذا الموضوع، فهناك منظمة ساعدت في استدعاء (قيصر) وأخرى أمنت له التأشيرة، وهناك منظمات وأفراد جلسوا في المكاتب مع أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، لترتيب صياغة القانون وكتابته والطريقة الأمثل لذلك، كما تحركت الجالية السورية الأميركية من خلال اتصالاتها المكثفة مع أعضاء المجلسين للتصويت بنعم على هذا القانون”. وتشير مريدين إلى أن “تأثير القرار على بنية النظام سيكون كبيراً لجهة تحجيمه، لأنه يعاقب أي جهة أو فرد يتعاون مع النظام، لكن علينا أن نتابع مع الحكومة الأميركية تقديم المعلومات عن الأسماء والجهات التي تقدم خدمات للنظام، أو تشترك معه في انتهاكاته ضد السوريين، ومتابعة إجراءات وتنفيذ القانون حتى يتحقق المُراد منه. لكن الأهم أن الموقف الأميركي أصبح قراراً على الورق، وبالتالي انتهت أي شرعية للأسد أو داعميه بالنسبة للولايات المتحدة ككل، ولم يعد ذلك يقتصر على كونه موقفاً سياسياً من الحكومة”.

من جهته، يرى الباحث في “المركز العربي” في واشنطن جو معكرون، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “قانون سيزر هو ذروة لجهود أميركية قائمة للضغط على طهران وموسكو لتغيير حساباتهما السورية. وبالتالي ستكرس هذه العقوبات أزمة النظام المالية في الحصول على السيولة وتمويل إعادة الإعمار، وبالتالي عليه الاعتماد على حلفائه التقليديين لإنعاش الاقتصاد، فيما تمر بلدان مجاورة، مثل العراق ولبنان، بأزمات اقتصادية بنيوية. لكن في الوقت نفسه هناك تحوّل في مواقف دول، مثل الإمارات، قد يساعد دمشق على الحد من تداعيات العقوبات، وبالتالي ستكون هناك عملياً ثغرات في تطبيق هذا القانون”. وعما إذا كان يجد في اعتماد الولايات المتحدة للقانون خطوة أولى باتجاه إسقاط الأسد من خلاله، أم أنه يأتي ضمن زيادة الاستثمار في الوقت للعبث أكثر في سورية والشرق الأوسط، يشير معكرون إلى أن “لا شيء يوحي في قانون سيزر بأن واشنطن تسعى لإسقاط الأسد، وهي لم تسع يوماً لذلك منذ العام 2011. القانون هو محاولة لليّ ذراع طهران وموسكو عبر وضع ورقة ضغط في يد ترامب لاستخدامها عند الضرورة. والقانون يضع عملياً خريطة طريق للأسد إذا ما أراد إعادة تأهيل نفسه، أو سيواجه عقوبات لسنوات تشل قدرته على التعافي”.

ويشير معكرون إلى فرضية يطرحها محللون، تقول إن واشنطن تسعى إلى تحقيق مصالحها في سورية من خلال القانون، ولا سيما بقاءها قرب منابع النفط لأطول فترة ممكنة، مشيراً إلى أن “بقاء القوات الأميركية قرب منابع النفط لا يحتاج إلى قانون سيزر، بل هو سياسة عامة يضعها البيت الأبيض. لكن القانون بحد ذاته هو ورقة اقتصادية قوية بيد واشنطن لدفع مصالحها في سورية وإيجاد حل سياسي ضمن مسار جنيف يضمن إضعاف النفوذ الإيراني. لكن المشكلة أنه ليس هناك ثبات في الموقف الأميركي في شرق الفرات للبناء عليه، وهناك تخبط في سياسة إدارة ترامب يعكس عدم الالتزام الطويل الأمد في سورية، وبالتالي قانون سيزر وحده من دون وضعه في سياق سياسة أميركية لا يكفي لتحقيق غاياته”.

من جهته، يقول فضل عبد الغني، مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، وهي منظمة معنية بتوثيق الانتهاكات في سورية، لـ”العربي الجديد”، إن “القانون يشكل ضربة كبيرة للنظام الذي ارتكب جرائم مختلفة بحق السوريين، ما سيصب في إطار محاسبته على ارتكاب هذه الجرائم بشكل واضح وصريح. وبالتالي يعتبر من أقسى الأدوات لمحاسبة النظام بشكل عاجل، وليس عن طريق القضاء والمحاكم التي تستغرق إجراءاتها سنوات، فأدوات القانون أسرع من ذلك بقطع شرايين الإمداد بالأموال والوقود والمستلزمات التي يستخدمها النظام في قتل السوريين، ما سيمنع الدول والشركات، وحتى الأفراد، وهم الأهم، من التعامل مع هذا النظام، أو أفراد آخرين يدعمون النظام السوري”. ويضيف “لذلك يحق للسوريين التفاؤل بإصدار هذا القانون بشكل كبير، كونه يشكل ضغطاً حقيقياً على النظام وحلفائه، ولا سيما الروس الذين استثمروا ودعموا هذا النظام لسنوات. ورأينا أن شركات إعادة الإعمار الروسية وغيرها كانت تهيئ نفسها للاستثمار بهذه العملية، والقانون الآن سيمنعها من ذلك”. ويوضح عبد الغني الفرضيات التي تتناول إمكانية إسقاط النظام من خلال القانون، بالقول “إسقاط النظام أو إزالته أمر آخر وربما يكون بعيداً، لكن بكل تأكيد أن القانون سيضعفه وسيؤثر عليه ويمنع من تأهيله، وكل تلك الأشكال تأتي في سياق محاسبة النظام. ورأينا أيضاً خلال الفترة الأخيرة أن هناك دولاً تتسابق لإعادة علاقاتها مع النظام، مثل مصر والجزائر وقبلهما إيطاليا على سبيل المثال. ومع صدور القانون واعتماده بالتأكيد سيتوقف هذا الشيء، والأهم أن يفهم الروس بعد إقرار (قانون) سيزر أن الأسد ونظامه قد انتهيا، ويجب عليهم إيقاف استثمارهم فيه، والانتقال لإجراءات أخرى، لا بد أن يكون من بينها دعم عملية سياسية حقيقية لا يكون بشار الأسد جزءاً منها”.

ويرى عبد الغني أن “المنظمات والجمعيات المعنية بتوثيق الانتهاكات في سورية أدت دوراً كبيراً وأساسياً بالدفع نحو تجهيز القانون وإصداره، لأنها هي التي كانت تُزوّد وبشكل دوري ومستمر الحكومة الأميركية بالتقارير والوثائق اللازمة. وعلى سبيل المثال، فإن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُعد من أهم المصادر لدى الخارجية الأميركية بما يخص تقارير حقوق الإنسان عن الشأن السوري، وهذا ما يذكرونه في تقاريرهم. وهذه التقارير التي توثق انتهاكات النظام وتُثبت جرائمه منشورة على موقع الخارجية الأميركية ويطلع عليها أعضاء مجلسي الشيوخ والكونغرس”. ويشير إلى أن “ضمن هذه التقارير أرقام وإحصائيات تتم الإشارة بها إلينا أكثر من أربعين مرة، وبالتالي التقرير الصادر عن جهة أميركية تكون له موثوقية أكبر لدى المسؤولين الأميركيين من التقارير الصادرة عن الجهات الأخرى. ولا يمكن إغفال دور المنظمات الحقوقية السورية التي زودت الأمم المتحدة بتقارير ومعلومات أصدرتها الأمم المتحدة كذلك من خلال منشورات اطلع عليها صانع القرار الأميركي، وكانت عوامل مساعدة في إصدار القانون، كون مكاتب الأمم المتحدة أيضاً تحظى بثقة الأميركيين”.

 

مجلس النواب الأميركي يقر قانون “قيصر”: يمنع إعادة تأهيل النظام السوري دولياً

عدنان أحمد-12 ديسمبر 2019

صوّت مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، لصالح تمرير قانون “قيصر” الخاص بمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية، بانتظار تصويت مجلس الشيوخ عليه في وقت لاحق، ومن ثم مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تطور رأى الحقوقي السوري أنور البني أنه سيكون له تأثير كبير على النظام السوري، وخصوصاً لجهة منع إعادة تأهيله دولياً.

ويشمل القانون فرض العقوبات على النظام السوري، وأهم رموزه العسكرية والأمنية والسياسية، إضافة إلى داعميه الدوليين، وفي مقدمتهم الجيش الروسي ومرتزقته في سورية، والقوات شبه العسكرية الإيرانية التي تساعد نظام الأسد، إضافة إلى شركات الطاقة التي تسعى للعمل بقطاع النفط السوري في حال مساعدتها للنظام بأي طريقة.
ويتضمن القانون، حسب آخر تحديثاته في يونيو/ حزيران الماضي، فرض عقوبات على الأجانب المتورطين ببعض المعاملات المالية أو التقنية لمؤسسات الحكومة السورية، والمتعاقدين العسكريين والمرتزقة الذين يحاربون بالنيابة عن الحكومة السورية أو روسيا أو إيران، أو أي شخص فرضت عليه العقوبات الخاصة بسورية قبلاً، وكل من يقدم الدعم المالي أو التقني أو المعلومات التي تساعد على إصلاح أو توسعة الإنتاج المحلي لسورية من الغاز والنفط أو مشتقاته، ومن يقدم الطائرات أو قطعها أو الخدمات المرتبطة بالطيران المتعلق بأهداف عسكرية في سورية.
كما يفرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين أو أفراد عائلاتهم. ويحدّد مجموعة من الشخصيات المقترح أن تشملهم العقوبات، بينهم رئيس النظام السوري، ورئيس الوزراء ونائبه، وقادة القوات المسلحة البرية والبحرية والاستخبارات، والمسؤولون في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخابرات والشرطة، فضلاً عن قادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والمسؤولين عن السجون التي يسيطر عليها النظام، ورؤساء الفروع الأمنية.

وحول التأثير العملي لهذا القانون على الوضع في سورية، وخصوصاً النظام السوري، قال المحامي أنور البني، رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”،‏ في حديث مع “العربي الجديد”، إنه سيكون له تأثير كبير على الوضع في سورية، مشيراً إلى أن إقراره جاء تتويجاً لجهود متواصلة بذلتها أطراف عدة، وفي مقدمتها، قيصر نفسه، الضابط المنشق عن النظام السوري.
وأوضح البني، أنه في ضوء عدم وجود محاكم في الولايات المتحدة تنظر في الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، فإن السياسيين تولوا معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في سورية. وأضاف: “لن يستطيعوا إيداعهم السجن، لكن بمقدورهم محاصرتهم، والقانون يمثل أشد أنواع الحصار ضد النظام ورموزه، وكل من يدعمهم من شركات وأطراف، خصوصاً الروسية والإيرانية”.
واعتبر البني أن أهم ما في القانون أنه يمنع نهائياً إعادة تأهيل النظام أو شخصياته، “والذين باتوا خارج إطار التعامل الدولي، وهذا ما كنا نعمل عليه طيلة السنوات الماضية”.
وقيصر أو “سيزر” هو الاسم الحركي لضابط منشق عن النظام السوري، كان سرّب آلاف الصور للانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين في سجون ومعتقلات وأفرع أمن النظام.

ويستثني المشروع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات في سورية. وعلى الرغم من اللهجة القاسية للمشروع، فإنه يترك الباب مفتوحاً للحلّ الدبلوماسي، فهو يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل نظام الأسد، بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد. كما يمكن للرئيس رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.
وكان قانون “قيصر” قد وصل إلى مرحلة التصويت في مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بعد أن أدرج مع قانون الميزانية والتمويل الخاص بوزارة الدفاع الأميركية، الذي يحظى بإجماع من قيادات الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، ما يجعل فرص إقراره خلال الأسبوع المقبل شبه مؤكدة.

%d bloggers like this: