Des centaines de milliers de détenus syriens … Comment la Russie cherche-t-elle à effacer leur cause?- مئات آلاف المعتقلين السوريين… كيف تسعى روسيا إلى طمس قضيتهم؟


Rapport César les détenus exécutés dans les prisons du régime d'Al-Assad 10
Adnan Ahmed = 1er décembre 2018

Selon des déclarations russes, Moscou a proposé la libération simultanée entre le régime et l’opposition d’environ 50 détenus de chaque parti jusqu’à la fin de cette année, ce qui est modeste et décevant compte tenu du grand nombre de détenus chez le régime, qui s’élève à 450 000 détenus, selon le responsable du corps syrien à libérer les prisonniers et détenus, Fahd Al Mousa. Al-Mousa a déclaré au « Al-Arabi Al-Jadid » qu’à ce rythme, 50 prisonniers à chaque fois, la libération de tous les détenus nécessite 9 000 tours de négociations, ajoutant qu’il s’agit d’une « dilution de la question des détenus et des dizaines de milliers de détenus et disparus de force dans des camps de concentration du régime de Bachar Al-Assad, en la dépouillant de son essence humains, et une violation des résolutions internationales adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité ». Il a expliqué que le 8 décembre prochain se déroulera une campagne de solidarité avec les détenus syriens, à laquelle participeront des dizaines d’organisations de défense des droits de l’homme, ainsi qu’une conférence de presse à Madrid…

 

مئات آلاف المعتقلين السوريين… كيف تسعى روسيا إلى طمس قضيتهم؟

عدنان أحمد
1 ديسمبر 2018

لعل أكثر قضية تثير اهتمام شريحة كبيرة من المجتمع السوري، هي قضية المعتقلين، خصوصاً لدى النظام، بوصفهم النسبة الكبرى، إذ يقدّر عددهم بمئات الآلاف، بين معتقل ومخطوف ومختفٍ قسرياً٠

ورغم البعد الإنساني الطاغي على هذه القضية، إلا أنها قلما شهدت تقدماً في مجمل المباحثات التي جرت خلال السنوات الماضية من جنيف إلى أستانة حالياً. كما أن الأعداد المحدودة، التي تم الإفراج عنها، كانت ضمن صفقات للتبادل بين النظام وفصائل المعارضة، وليست نتيجة لمباحثات سياسية. ومرة أخرى، تثير نتائج اجتماعات أستانة الشجون بسبب نتائجها المتواضعة. ومع الدعاية الروسية التي تسبق كل جولة، تُعلق الآمال بالوصول إلى حلول ذات مغزى، لكن سرعان ما تعود خيبة الأمل لترتسم مع نهاية الجولة، بسبب تعنت النظام في هذا الملف، مع تساؤلات عن حقيقة الموقف الروسي، وهل موسكو لا تستطيع فعلاً الضغط على النظام في هذا الملف الإنساني، بينما تضغط عليه في قضايا أخرى أكثر حساسية؟

وحسب التصريحات الروسية، فقد اقترحت موسكو الإفراج بشكل متزامن بين النظام والمعارضة عن 50 معتقلاً من كل طرف حتى نهاية العام الحالي، وهو رقم متواضع ومخيب للآمال بالنظر إلى الأعداد الضخمة من المعتقلين لدى النظام، والتي تصل إلى 450 ألف معتقل، بحسب رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، فهد الموسى. وقال الموسى، لـ”العربي الجديد”، إنه وفق هذا المعدل، أي 50 معتقلاً في كل مرة، فإن الإفراج عن كل المعتقلين يتطلب 9 آلاف جولة تفاوض، مضيفاً أن هذا يعتبر “تمييعاً لقضية المعتقلين، وتناسياً لمئات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً في معسكرات الاعتقال لدى نظام (بشار) الأسد وإفراغها من مضمونها الحقوقي، ونسف للقرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن”. وأوضح أنه ستكون في 8 ديسمبر/كانون الأول الحالي حملة عالمية للتضامن مع المعتقلين السوريين، تشارك فيها عشرات المنظمات الحقوقية، وسيكون هناك مؤتمر صحافي في مدريد٠

من جانبه، قال الحقوقي السوري، أنور البني، إن “ما حصل في أستانة هو استهتار واضح بوضع المعتقلين”. وأكد أن “المعتقلين ليسوا أسرى حرب لتتم المبادلة عليهم”، مشدداً على أن الكشف عن أوضاعهم وإطلاق سراحهم لا يمكن أن يكون موضوع مساومة أو مقايضة، و”لا يمكن استخدامهم رافعة سياسية لأي أحد”. وأضاف البني “في حين أن أعداد المفقودين والمعتقلين تناهز 200 ألف، يصور البعض إطلاق سراح 50 أو 100 معتقل (مع أهمية إطلاق سراح أي معتقل) على أنه تقدم ونصر سياسي”. وتابع “بئس هذا التقدم، وبئس هذا النصر، وبئس مثل هؤلاء السياسيين”.

وحصل “العربي الجديد” على نص الدعوة لحضور فاعلية مدريد التي ينظمها “اتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم” بالتعاون مع المنظمات الحقوقية السورية والدولية، وتتمثل في عقد مؤتمر حقوقي تحت عنوان “أنقذوا معتقلي الرأي في سورية”، وذلك “تتويجاً للحملة العالمية لإطلاق سراح المعتقلين السوريين في سجون الأسد والمنظمات الإرهابية المتطرفة والمرتبطة عضوياً بالنظام ومعسكره الهمجي، والذي سيعقد في مدريد بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2018، كما في عشرات العواصم والمدن في العالم وفي داخل سورية في آن واحد”. وجاء في الدعوة أن “المؤتمر يهدف إلى تسليط الأضواء على هذا الملف الإنساني البالغ الخطورة، واستنهاض وحشد الرأي العام العالمي ضد الممارسات المستمرة للسلطة الفاشية القائمة في سورية، لمختلف أنواع الظلم والتعذيب والأذى والتصفية التي يتعرض لها نحو نصف مليون معتقل رأي ومواطنين أبرياء ومختفين قسرياً من رجال ونساء وأطفال، لسنوات طويلة دون محاكمات أو معرفة مصير أو أدنى الحقوق والمعاملات الإنسانية، بما في ذلك منع الزيارات عن ذويهم، بل وتجارة الابتزاز لمعرفة مصيرهم، فضلاً عن حرق الجثث وعدم تسليمها لأهلها في ظل سياسة الإنكار التي يتبعها النظام”. ويشارك في هذه الفاعلية كل من اتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم، والشبكة الحقوقية الدولية لدعم العدالة في سورية، والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والهيئة السورية للعدالة والإنقاذ الوطني، والهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، ومنظمة CAAFI الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والمنظمة الدولية لإغاثة الطفل

وكان رئيس اللجنة القانونية في وفد أستانة، ياسر فرحان، قد قال، لـ”العربي الجديد”، إن الجانب الروسي طرح إفراج متزامن عن 50 معتقلاً لدى كل طرف حتى نهاية العام الحالي. وأضاف أن “المعارضة تدرك ضآلة هذا الرقم قياساً لعدد المعتقلين في سجون النظام، لكن الهدف هو إبقاء الملف حياً، بهدف تثبيت المبدأ المتفق عليه في الاجتماعات السابقة، وهو الإفراج الكامل عن جميع المحتجزين”، مؤكداً رفض المعارضة أن يكون هناك تماثل في عدد المفرج عنهم، لأن ما لدى المعارضة من معتقلين للنظام محدود جداً، بينما لدى النظام مئات آلاف المعتقلين، جلهم من المدنيين. وأشار إلى أن هذا كان هدف الإفراج المتزامن المحدود، الذي جرى قبل أيام في حلب بين النظام والمعارضة، أي إبقاء الملف حياً، والعمل على تنشيطه بكل الوسائل المتاحةغير أن الطرح الروسي بالإفراج المحدود عن عدد متماثل من المعتقلين أثار مخاوف واستياء أوساط شعبية عدة، باعتباره يرمي فيما يبدو إلى تبادل الأسرى العسكريين فقط بين النظام والفصائل، ولا يشمل المعتقلين المدنيين الذين يموت يومياً الكثير منهم تحت التعذيب، وآخرهم الناشطتان فاتن رجب وليلى شويكاني. وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان أمس الجمعة، بالكشف “عن مصير عشرات آلاف المفقودين، وتسليم جثث من جرى قتلهم تحت التعذيب إلى ذويهم، وكشف مصير معتقلي الرأي والضمير، ومن أبرزهم خليل معتوق وعبد العزيز الخيِّر وحسين عيسو وعشرات المثقفين والمدافعين عن حرية الرأي وعشرات الآلاف الذين يشاركونهم الظروف ذاتها والمصير نفسه”. وحسب “المرصد” فإن هناك نحو 200 ألف شخص معتقلون لدى النظام السوري، توفي منهم تحت التعذيب 16065 مدنياً موثقين بالأسماء، منهم 15876 رجلاً وشاباً، و125 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و64 سيدة فوق سن 18، وذلك من أصل 104 آلاف، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أنهم فارقوا الحياة في سجون النظام. وأوضح أنه جرى تصفية أكثر من 83 في المائة منهم داخل المعتقلات بين مايو/ أيار 2013 وأكتوبر/ تشرين الأول 2015، فيما أكدت المصادر أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا، ثم في إدارة الاستخبارات الجوية التي يديرها جميل الحسن.

وكان النظام قد عمد إلى تسليم أمانات السجل المدني في عدة مناطق سورية، ضمنها مناطق في الغوطة الغربية والقلمون وحلب والحسكة وريف إدلب الجنوبي ودمشق، أسماء معتقلين فارقوا الحياة في معتقلاته بين عامي 2011 و2014 نتيجة ما قال إنها أمراض وأزمات قلبية، لكن في الواقع كان ذلك نتيجة عمليات التعذيب والتنكيل والتجويع والأمراض. وجرى تسليم قوائم بنحو 4 آلاف اسم إلى أمانات السجل المدني، لتثبيت أسمائهم في قوائم الوفيات. وطالب محققو جرائم الحرب بالأمم المتحدة، قبل يومين، النظام السوري بضرورة إبلاغ أسر من اختفوا وهم قيد الاحتجاز، بما حل بأقاربهم وتقديم سجلات طبية ورفات من توفوا أو أعدموا أثناء احتجازهم. وقالت اللجنة الدولية للتحقيق “من المعتقد أن أغلب الوفيات قيد الاعتقال وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة الاستخبارات أو الجيش السوري. لكن اللجنة لم توثق أي واقعة جرى فيها تسليم الجثامين أو المتعلقات الشخصية للمتوفين”. وتابعت اللجنة المستقلة، التي يرأسها باولو بينيرو، في اجتماعها الأربعاء الماضي، أنه في كل الحالات تقريباً أشارت شهادات وفاة السجناء التي سلمت لأسرهم، إلى أن سبب الوفاة هو “أزمة قلبية” أو “جلطة”. وأضافت “بعض الأفراد من المنطقة الجغرافية ذاتها توفوا في نفس التاريخ، فيما يحتمل أن يشير ذلك إلى إعدام جماعي”. وفي أغلب الحالات كان مكان الوفاة المذكور هو مستشفى تشرين العسكري أو مستشفى المجتهد وكلاهما يقع قرب دمشق، لكن لا يذكر اسم مركز الاعتقال.

ورأى الباحث شادي العبدالله أن روسيا، وهي تحاول إعادة تعويم النظام السوري وإكسابه بعض الشرعية الدولية، تسعى إلى طي الملفات التي تدينه بطريقة أو أخرى، وجاء إبلاغ أسر الضحايا بوفاة أبنائها في السجون نتيجة الأمراض كخطوة في هذا الاتجاه. وأكد العبدالله أنه “لا روسيا ولا النظام يرغبان في حل حقيقي لقضية المعتقلين، لأن فتح هذا الموضوع قد يعقبه مطالب بالتفتيش والتحقق من المنظمات الدولية في ظروف الاعتقال ووفاة المعتقلين، وهذا سيقود إلى إدانة مؤكدة للنظام السوري، وقد يتبع ذلك مطالب بمحاكمات دولية للعديد من المسؤولين في النظام، بمن فيهم رئيس النظام”.

 

Advertisements

La stagnation politique autour de la Syrie, réactivée par la Russie – التحريك الروسي للركود السياسي حول سوريا


Toxique---Gaz---Chimique

La stagnation politique autour de la Syrie, réactivée par la Russie

28/11/2018 – al-Qods al-Arabi

Bakr Sedqi

(…)

Il est clair que la Russie, suivie par l’Iran et leur allié chimique, veulent mettre fin à l’accord de Sochi et reprendre l’action militaire pour restaurer Idleb et les zones adjacentes à l’ouest d’Alep et du nord de Hama, afin de reprendre le contrôle des poches d’opposition restantes. En tout état de cause, avec Hay’at Tahrir Al-Cham (Al-Nosra) dans la province, il est difficile pour la Turquie de respecter ses engagements dans le cadre de la garantie tripartite des zones de désescalades (Russie, Iran et Turquie). En outre, le différend entre la Turquie et la Russie (et l’Iran) sur la formation du comité constitutionnel reste inchangé et l’architecte du « processus politique » quittera le représentant de l’ONU, Staffan de Mistura, sans réaliser ce « mince » exploit. Alors que Washington reprend ses activités dans le conflit syrien, la Russie semble avoir besoin d’une action pour reprendre son avance. Etant donné qu’elle ne maitrise que les bombardements, nous pourrions supposer que l’acte de frapper l’ouest d’Alep avec du gaz au chlore, afin de constituer une excuse pour revenir à ses compétences habituelles. Rien ne peut être fait si ce n’est d’ouvrir une nouvelle bataille, qui doit être très destructrice et conduirait à une grande vague de déplacements qui effraie les Européens qui ont refusé l’offre russe de contribuer à la reconstruction de ce que le régime et la Russie ont détruit sous l’ombre de faire perdurer le premier. La bataille reportée d’Idleb est, en partie, un chantage des États européens.

(…)

 

التحريك الروسي للركود السياسي حول سوريا

٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٨
القدس العربي – بكر صدقي

هجوم بغاز الكلور على مناطق سيطرة النظام في غرب مدينة حلب، يرد عليه الطيران الروسي بغارات على المنطقة العازلة وفق اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا. كان الاتهام جاهزاً من روسيا والنظام للفصائل المعارضة بأنها وراء هذا الهجوم الكيماوي، وكأن الميزانسين الذي سبق لروسيا اتهام الغرب والمعارضة بتحضيره، قبل اتفاق سوتشي بشأن إدلب، وضعته موسكو موضع التطبيق لإيجاد ذريعة للتخلص من الاتفاق المذكور.
لن أدخل في نقاش غير مجدٍ بشأن مصدر القذائف المحملة بغاز الكلور، فلا أحد يملك، حالياً، أدلة كافية على هوية الجهة المنفذة، وإن كانت تحليلات قائمة على الملاحظة الأولية للمشاهد التي بثها تلفزيون النظام، تشير إلى تلاعب ما في هذه القصة. لكن الرد الروسي السريع يكفي وحده لتحديد صاحب المصلحة في الهجوم الكيماوي المزعوم. في حين أن روسيا نفسها أطلقت تصريحات نارية ضد الولايات المتحدة حين ردت الأخيرة على هجمات كيماوية للنظام، مرة في 2017، وثانية في 2018، بذريعة وجوب «انتظار نتائج تحقيقات» لن تحدث أبداً لأن روسيا بالذات عطلت الآلية الدولية المعنية بتحديد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي٠

واضح إذن أن روسيا، ومن ورائها إيران وتابعهما الكيماوي، يريدان إنهاء اتفاق سوتشي والعودة إلى العمل العسكري لاستعادة محافظة إدلب ومناطق ملاصقة غربي حلب وشمال حماة، لتكتمل استعادة السيطرة على جيوب المعارضة المتبقية. وعلى أي حال، بوجود جبهة تحرير الشام (النصرة سابقاً) في المحافظة، يصعب على تركيا أن تفي بالتزاماتها في إطار الثلاثي الضامن لمناطق خفض التصعيد (روسيا وإيران وتركيا). أضف إلى ذلك أن الخلاف بين تركيا وروسيا (وإيران) حول تشكيل اللجنة الدستورية، باقٍ على ما كان عليه، وسينصرف مهندس «العملية السياسية» المندوب الأممي ديمستورا في نهاية الشهر الحالي بدون تحقيق هذا «الإنجاز» الهزيل. ومع عودة واشنطن إلى النشاط في الصراع السوري، تبدو روسيا بحاجة إلى حركة تستعيد بها زمام المبادرة. وبما أنها لا تجيد غير القصف، أمكننا افتراض ترتيب مسرحية ضرب غرب حلب بغاز الكلور، لتشكل ذريعة للعودة إلى مهاراتها المألوفة. فلا شيء يمكن عمله غير فتح معركة جديدة، لا بد أن تكون شديدة التدمير، وتؤدي إلى موجة نزوح كبيرة تثير فزع الأوروبيين الذين رفضوا العرض الروسي بالمساهمة في إعادة إعمار ما دمره النظام وروسيا في ظل بقاء الأول. فمعركة إدلب المؤجلة هي، في جانب منها، مادة لابتزاز الدول الأوروبية٠

ومن المحتمل أن روسيا تراهن على تخلٍ تركي محتمل عن محافظة إدلب وجوارها، على غرار ما فعلت في شرقي حلب عام 2016، مقابل تعزيز نفوذها في كل من عفرين ومنطقة درع الفرات، إضافة إلى تهديداتها اليومية بشن هجوم على وحدات حماية الشعب في مناطق شرقي الفرات المحمية أمريكياً. عملت الولايات المتحدة على امتصاص تلك التهديدات من خلال إنشاء خمس نقاط مراقبة على طول الحدود، لتجعل أي هجوم عسكري تركي هناك بمثابة هجوم على القوات الأمريكية.
هذا التوتر الأمريكي ـ التركي الذي لا يحتمل أن يتراجع قبل الانتخابات البلدية في تركيا، في 31 آذار/مارس 2019، يمنح روسيا وحليفتيها الوقت الكافي لتحقيق انتصار عسكري في إدلب، أو هذا ما تأمله موسكو وطهران والنظام الكيماوي. وهو ما من شأنه أن يرحّل المفاوضات حول اللجنة الدستورية إلى أجل غير معلوم.
ولكن أي نصر مفترض للروس وحليفيه في إدلب سيعني مواجهة استحقاقات جديدة هي الأكثر صعوبة من كل ما سبقها. فهناك منطقتا نفوذ أمريكية وتركية خارج سيطرة التحالف المذكور، وسيكون عليه أن يختار بين مواجهة عسكرية غير مرغوبة مع الأمريكيين، أو الرضوخ للشروط الأمريكية المؤلمة: انسحاب القوات الإيرانية والميليشيات متعددة الجنسية المرتبطة بها من سوريا، والدخول في عملية سياسية حقيقية٠
لا شك أنه ليس من مصلحة الروس الوصول إلى تلك اللحظة حيث كل الخيارات سيئة بالنسبة لها. ولكن، بالمقابل، إبقاء الوضع الميداني في إدلب على ما هو عليه، يعني الاضطرار إلى الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، وهو ما يبدو أنه غير ممكن الآن بالطريقة التي يريدها النظام وروسيا. من المحتمل، في هذه الحالة، أنهم يراهنون على تنازلات من الأتراك والأمريكيين، في موضوع اللجنة الدستورية، على وقع انتصار مفترض يأملون بتحقيقه في إدلب. ولكن ماذا عن «الاستراتيجية الأمريكية الجديدة» بشأن سوريا؟
إذا اعتبرنا تصريحات المبعوث الأمريكي جيمس جيفري الذي تم تعيينه للتعامل مع الصراع في سوريا، سنرى أن الأفكار التي يطرحها قائمة على سذاجة غريبة، وكأن الأمريكيين على جهل مطبق بكل تفاصيل المشهد السوري. فقد ربط الأمريكيون انسحابهم من منطقتي شرق الفرات وحول معبر تنف في الجنوب بثلاثة شروط هي: القضاء التام على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وطرد القوات الإيرانية من سوريا، وإنجاز حل سياسي للصراع الداخلي السوري. وعلى الصعيد العملي، شاعت أخبار عن مباحثات روسية ـ أمريكية فحواها مقايضة انسحاب إيراني من سوريا مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران. مباحثات يبدو أنها متعسرة إلى الآن. بالمقابل يقوم الأمريكيون بتدريب مزيد من المقاتلين لـ«قوات سوريا الديمقراطية» من أجل زجها في صراع محتمل مع الميليشيات المرتبطة بإيران، بعد الانتهاء من الجيوب القليلة التي ما زالت داعش تحتفظ بها. أما بشأن «الحل السياسي» المفترض، فيرى جيفري أنه يتمثل في إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات تحسم موضوع «الانتقال السياسي» وفقاً لقرار مجلس الأمن ذي الصلة. مع العلم أن التحالف الروسي ـ الإيراني ـ الأسدي قد بدأ العرقلة منذ موضوع تشكيل اللجنة الدستورية. وفي حال تم تشكيلها أخيراً، بعد ضغوط، سيبدأ الحلف المذكور بعرقلة صياغة الدستور، وهكذا… في غضون ذلك تكون واشنطن قد دخلت أجواء حملة انتخابية جديدة، وابتعد سراب «الحل السياسي» أكثر وأكثر. الخلاصة أن روسيا لا تملك أدوات الانتهاء من الحرب وفرض التسوية وفقاً لشروطها، في حين أن النظام الكيماوي لا يمكنه أن يحكم بلا حرب. وهو ما يعني استمرار الصراع إلى أجل غير معروف، وربما بأطوار جديدة لا يمكن التنبؤ بها٠

كاتب سوري

إحياء ملف سقوط الموصل: تصفية حسابات سياسية مع المالكي – Relancer le dossier de la chute de Mossoul…


 

Confiance-en-la-justice

Relancer le dossier de la chute de Mossoul: Liquidation des comptes politiques avec al-Maliki

Bagdad Baraa al – Shammari
4 novembre 2018

Des sources parlementaires irakiennes ont révélé l’existence d’un mouvement au sein de la Chambre des représentants pour rouvrir le dossier de la chute de la ville de Mossoul, dans le nord de l’Irak, entre les mains de l’organisation extrémiste « Daech » au milieu de 2014, alors que certains députés ont confirmé que « le retard pris pour trancher le dossier durant les dernières années était dû à l’implication de personnalités connues dans le crime », tandis que des politiciens ont averti de « l’existence d’un mouvement suspect de membres de Daech près de Mossoul, qui pourraient provoquer une répétition du scénario de 2014 ».

Une source parlementaire a indiqué que  « un certain nombre de députés sont en train d’effectuer depuis plusieurs jours des mouvements de collecte de signatures pour appeler la présidence du parlement à rouvrir le dossier de la chute de Mossoul, entre les mains de l’organisation « Daech », que « les députés demanderont la formation d’un comité parlementaire à cet égard, pour travailler dans une période déterminée ». Il a souligné que « les députés feront porter la responsabilité aux dirigeants politiques et militaires qui gouvernaient l’Irak en 2014, sous la direction du Premier ministre de l’époque, le commandant des forces armées Nouri al-Maliki », soulignant que « des parlementaires attendent que la Chambre des représentants forme des comités parlementaires afin de poursuivre leur mouvement, car la chute de Mossoul intéresse plusieurs comités parlementaires, en particulier la Commission de sécurité et de défense ».

« Le mouvement inclura également des revendications pour empêcher le déplacement de tous ceux dont les noms figurent dans le dossier de la chute de Mossoul, pour bloquer la possibilité d’une évasion », ajoutant que « les sanctions prévues par la loi n’exclueront personne cette fois, quel que soit son statut ».

بغداد ــ براء الشمري
4 نوفمبر 2018

كشفت مصادر برلمانية عراقية عن وجود حراك داخل مجلس النواب لإعادة فتح ملف سقوط الموصل، شمالي العراق، بيد تنظيم “داعش” الإرهابي، في منتصف عام 2014، وفي الوقت الذي أكد فيه نواب أن “تأخير حسم الملف طيلة السنوات الماضية كان بسبب ضلوع شخصيات بارزة في الجريمة”، حذّر سياسيون من “وجود حركة مريبة لعناصر داعش قرب الموصل قد تتسبب بتكرار سيناريو 2014”.

وأكد مصدر برلماني مطلّع أن “عدداً من النواب يجرون منذ أيام عدة تحركّات من أجل جمع تواقيع تدعو رئاسة البرلمان لإعادة فتح ملف سقوط الموصل بيد تنظيم داعش”، موضحاً لـ “العربي الجديد” أن “النواب سيدعون إلى تشكيل لجنة برلمانية خاصة بهذا الشأن، تنجز أعمالها في مدة محددة”. وأشار إلى أن “النواب سيحمّلون المسؤولية لقيادات سياسية وعسكرية كانت تحكم العراق عام 2014، وفي مقدمتها رئيس الوزراء حينها، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي”، لافتاً إلى أن “البرلمانيين بانتظار قيام مجلس النواب بتشكيل اللجان البرلمانية من أجل مواصلة حراكهم، لأن ملف سقوط الموصل يهم أكثر من لجنة برلمانية، وفي مقدمتها لجنة الأمن والدفاع”.

وأوضح أن “الحراك سيتضمن أيضاً مطالبات بمنع سفر كل الذين ترد أسماؤهم في ملف سقوط الموصل، لقطع الطريق أمام احتمالات هروبهم”، مؤكداً أن “العقاب وفقاً للقانون لن يستثني أحداً هذه المرة، مهما كانت مكانته”.

إلى ذلك، أكد عضو البرلمان، عن تحالف “سائرون”، ستار العتابي، أن “مجلس النواب سيفتح تحقيقاً شاملاً في ملف سقوط الموصل، من أجل محاسبة المقصرين وفقاً للقانون”، معتبراً أن “تأخير حسم الملف طيلة السنوات الماضية كان بسبب ضلوع شخصيات بارزة في الجريمة”.

ولفت إلى أن “ملف سقوط الموصل سيعود للواجهة، وسيتم تقديم المقصرين للقضاء”، موضحاً في بيان أن “بعض الشخصيات البارزة هي التي تسببت بتسويف قضية سقوط الموصل، وإهمال ملفها لسنوات”، في إشارة إلى المالكي، وعدد من القيادات السياسية والأمنية المرتبطة به.

وأشار إلى أن “تحالف سائرون سيضع ملف سقوط الموصل، وملف الفساد، في مقدمة أولويات عمله داخل البرلمان، وسيعمل على إحالة المتورطين إلى القضاء من دون استثناء، لينالوا جزاءهم العادل”، مضيفاً أن “مدينة الموصل تعرّضت لانتكاسة أمنية بسبب الفساد الذي كان مستشرياً في مفاصل الدولة آنذاك، فضلاً عن الاعتماد على خطط أمنية عقيمة. الأمر الذي تسبب باحتلال ثلث أرض العراق من قبل عصابات تنظيم داعش الإرهابي”.

في المقابل، اعتبر القيادي في ائتلاف المالكي (ائتلاف دولة القانون) سعد المطلبي أن “إثارة ملف سقوط الموصل في هذا الوقت تمثل محاولة لاستهداف المالكي بالتزامن مع الحديث عن احتمال منحه منصب نائب رئيس الجمهورية”، معتبراً في حديث لـ “العربي الجديد” أن “ما يجري الحديث عنه يتعلق بالمناصب، أكثر من علاقته بحقيقة سقوط الموصل”. وأضاف أنه “فيما يتعلق بسقوط الموصل تم تشكيل لجنة برلمانية كتبت تقريراً عن سقوط المدينة، وأُحيل بعض المتورطين إلى القضاء”، موضحاً أن “بعض الضباط حكموا بالإعدام غيابياً”.

وفي السياق، أكد عضو مجلس محافظة نينوى دلدار زيباري أن “أسباباً عدة تقف وراء سقوط الموصل بيد داعش عام 2014، من بينها الخلافات السياسية، والفساد المستشري في أجهزة الدولة”، مشيراً في حديث لـ “العربي الجديد” إلى أن “بعض القوى السياسية كانت وما تزال تتحكم بمصير الموصل”. ولفت إلى أن “هذه القوى مستعدة لفعل أي شيء من أجل تحقيق مصالحها”، متهماً الطبقة السياسية بـ”ممارسة الكذب الذي تسبب بتدهور البلاد على مختلف الأصعدة“.

بشار-الأسد-نوري-المالكي

Any State that Contributes to the Reconstruction Efforts While the Current Syrian- أيَّــة دولة تُساهم في إعادة الإعمار في ظلِّ وجود النِّظام السوري الحالي تُعتبر


Sanctions-contre-le-régime-criminel-syrien-de-Assad

SNHR Calls for Sanctions to be Imposed on Russian and Iranian Companies and Urges that they should be Prohibited from Contributing to Reconstruction Efforts in Syria

Any State that Contributes to the Reconstruction Efforts While the Current Syrian Regime Remains in Power is Considered to be Supportive of the Regime and of all the Crimes against Humanity for which it is Responsible

SNHR Calls for Sanctions to be Imposed on Russian and Iranian Companies and Urges that they should be Prohibited from Contributing to Reconstruction Efforts in Syria

The Russian regime’s role in Syria has had a catastrophic impact on the Syrian people and the Syrian state since the start of the popular uprising in Syria which aimed to change the oppressive system of one-family rule. This can be shown in three main ways:
First: the Russian and Iranian regimes have stood by the Syrian regime which has been responsible for thousands of violations that constitute crimes against humanity since the first months of the popular uprising against the Assad family’s brutal dynastic rule that broke out in March 2011. This has been well-documented in the Commission of Inquiry’s reports, as well as in numerous other reports by international human rights groups and in statements by SNHR. Under international law, Russia’s and Iran’s support for the Syrian regime directly implicates them in a series of sustained and egregious violations which the regime has perpetrated and continues to perpetrate, thanks to Russian and Iranian support, with Russia using its veto powers at the Security Council to shield the Syrian regime for the first time on October 4, 2011, while the popular uprising that aimed for a democratic change was in its first months.

Second: Russian forces have directly perpetrated hundreds of violations that constitute war crimes since Russia’s military intervention began on September 30, 2015, whether by indiscriminate or deliberate bombardment. SNHR has worked diligently to build an extensive database documenting the most notable violations by Russian forces since the start of Russia’s military intervention in Syria and the violations that ensued, including killing, destruction, and displacement. In this task, we relied on continuous monitoring of incidents and on news reports, as well as cross-checking information and eyewitnesses’ accounts, and analyzing photos, videos, figures, and remnants of weapon and munitions.

The toll of most notable violations of human rights perpetrated by Russian forces in Syria between September 30, 2015, and September 30, 2018
• 6,239 civilians have been killed, including 1,804 children, 92 medical personnel, and 19 media workers.
• No fewer than 321 massacres.
• No fewer than 954 attacks on vital civilian facilities, including 176 attacks on schools, 166 attacks on medical facilities, and 55 attacks on markets.
• No fewer than 232 attacks using cluster munitions and 125 attacks using incendiary munitions in populated areas.
• Approximately 2.7 million people have been displaced as a result of attacks carried out by the Syrian-Russian-Iranian alliance.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُطالب بفرض عقوبات على الشركات الروسيَّة والإيرانية ومنعها من أيـَّـة مساهمة في إعادة الإعمار

أيَّــة دولة تُساهم في إعادة الإعمار في ظلِّ وجود النِّظام السوري الحالي تُعتبر داعمة له ولجميع الجرائم ضدَّ الإنسانية التي مارسها

استحالة تبييض المجرمين


Assad-Criminel-de-guerre-2017-2

استحالة تبييض المجرمين

L’impossibilité de blanchir les criminels

29 أكتوبر 2018

بلا أدنى إحساس بالمسؤولية الأخلاقية، تطالب أنظمة عربية بإعادة تأهيل منظومة الأسد، بإعادتها إلى جامعة الدول العربية. يطلب بعضهم ذلك علنا، ويسلط الآخرون إعلامهم للقيام بالمهمة القذرة، من أجل تشكيل ضغط رأي عام لهذه المسألة. وفي سبيل ذلك، يقوم إعلام هذه الأنظمة بمناورة، أقل ما يقال عنها إنها قذرة، حيث تجري عمليات تنظيف منظومة الأسد من جرائمها، بشكل علني ومكشوف، وبتكتيكاتٍ خبيثة، من نوع إعادة قراءة تاريخ الحدث السوري والتشكيك بالثورة ضد الأسد، مع التشكيك بالربيع العربي الذي حصلت الثورة السورية في إطاره، والإيحاء بأنهما حماقة ارتكبتها الشعوب من دون وعي٠
وثمة تكتيكٌ آخر يمتطيه هؤلاء، بالتأشير إلى النتائج التي آلت إليها الثورة السورية، من مذابح وخراب وتهجير، من دون أي ذكر للجهة التي خطّطت لإيصال الأمور إلى هذه المرحلة، وهي نظام الأسد وحلفاؤه الإقليميون، بمن فيهم بعض الأنظمة العربية. وعند هؤلاء، ليست الأحداث والتطورات التالية مهمة، المهم من بدأ هذه المأساة، فالذين ثاروا على الأسد هم السبب في ذلك. وما دام من حق أي نظام الدفاع عن نفسه لماذا يُستنكر هذا الحق على نظام الأسد، بالطبع من دون الأخذ بالاعتبار أن آليات عديدة أقرّتها القوانين والأنظمة والدساتير لمعالجة هذه الأوضاع، بما فيها إجراء انتخاباتٍ مبكرة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم وسواها٠
أحدث تكتيك لإعادة تسييل الأسد سياسياً ما صرّح به وزير خارجية لبنان، جبران باسيل، والذي أكد أخيرا “ضرورة استعادة سورية إلى الحضن العربي، والنظر بموضوعية إلى الوضع السوري بعد فشل السياسات السابقة تجاه دمشق”. والمقصود أنه طالما أن نظام الأسد قد انتصر لم تعد هناك خياراتٌ أخرى للتعامل معه سوى القبول به، ودمجه في المنظومة العربية؟
وبالطبع، لن يأتي بالنفع تذكير هؤلاء بأن سورية بلد محتل، وأن الأسد هذا ليس سوى واجهة لمشاريع إيران وروسيا الجيوسياسية في المنطقة. وأكثر من ذلك، لم يعد مفاجئاً استعداد الأطراف التي تؤيد نظام الأسد بقبول أي شيءٍ يفعله أو يقوم به، حتى بعد إعلان إسرائيل الصريح أنها لا تحبذ أي نظامٍ غيره يحكم سورية، مهما كان شكل هذا النظام وتوجهاته السياسية٠
وكان على معارضي الأسد والثائرين ضده أن يفهموا هذه المعادلة باكرا، ولا داعي لمراكمة الوقائع، حتى يدركوا أن المسألة أكبرُ من الأسد نفسه، وهو ليس أكثر من واجهة، وكذا ما يقال عن مناصرة الدولة ضد الفوضى أو التقدّم في مواجهة الظلام والداعشية، أو العلمانية في مواجهة تدخّل الدين في الدولة. المسألة بوضوح صراع طرفين لا ثالث معهما، أنصار الحرية والديمقراطية، في مواجهة أنصار الاستبداد وأعداء حق الشعوب بالكرامة. وليست مهمةً هنا الانتماءات السياسية ما بين يساري أو قومي أو إسلامي أو ملحد. هذه ليست سوى لافتات وخرق بالية لا تعني شيئا في عالمنا العربي، حيث كل شيء قابل للتجيير والتوظيف، حسب رغبات أصحابه وميولهم٠

وبالعودة إلى منطق الموضوعية، والذي سيتم الإرتكاز عليه في هذه المرحلة لإعادة تبييض نظام الأسد، بدأ سيلٌ من الكتابات التي محتواها أن في التعامل مع الأسد مصلحة للشعوب العربية، أولاً لأن من شأن عزل سورية الإبقاء على حالة عدم الاستقرار فيها، وهذا سيرتدّ غداً أو بعد غد على أمن الدول العربية كافة. وثانياً لأنه ليس ذنب الشعوب العربية أن تستمر في دفع ثمن فشل معارضة الأسد في إسقاطه، يكفي ما دفع الجميع من فواتير باهظة، وإلى متى سننتظر هذه المعارضة حتى تسقط الأسد؟
ظاهرياً، ربما تبدو هذه الحجج منطقيةً، لكن شريطة إغفال صورة المشهد بكامله، والنظر إليه من زوايا محدّدة، ذلك أنه دائماً كانت هناك أنظمة معزولة لسياساتها التوحشية تجاه شعبها أو سلوكها الإقليمي السيئ، من دون أن تتأثر شعوب المنطقة التي استطاعت توفير خياراتٍ أخرى بدل التعامل مع النظام المعزول، إسرائيل مثلاً، وكوريا الشمالية، وكوبا، وإيران في مراحل كثيرة، وجنوب أفريقيا العنصرية، كما أن العلاقات بين سورية والعراق ظلت مقطوعة أكثر من عشرين عاما، والعلاقات بين سورية والأردن كانت تنقطع أكثر مما تتواصل. ومع تركيا، لم يكن هناك علاقات سوى في العقد الأخير. ومع ذلك، لم يجع شعبٌ من هذه الشعوب بسبب المقاطعة والعزلة٠
من جهة أخرى، هل في إعادة العلاقات مع نظام الأسد ودمجه في جامعة الدول العربية ما سيغير من حقيقة أن هذا النظام قتل مئات آلاف من الشعب السوري؟ عندما أعادت أوروبا دمج ألمانيا، كانت الأخيرة قد تطهّرت من النازية، وبدأت بداية مختلفة، بقيادة ودستور وفكر جديد. وكيف يمكن التعامل مع نظام مجرم؟ هل على أساس مكافأته، أم اعترافاً بأن المنظومة القيمية التي يصدر عنها هي الصح وما عداها خاطئ؟
السياسة، وعلى الرغم من كل ما يقال عن لاأخلاقيتها، لم يصل فيها الأمر إلى حد تبييض المجرم نهاراً جهاراً. تتمثل اللاأخلاقية المقصودة والمقبولة في السياسة بالبروباغندا الزائدة، وبتغيير التحالفات من أجل المصلحة. ولكن لم يستطع أحد، ومهما كانت قوته الإعلامية والدبلوماسية، اعتبار مجرم بطلاً، لم تستطع أميركا، في عز قوتها، ترويج إسرائيل، ولا تلميع ديكتاتوريي أميركا اللاتينية، فلماذا تريدون تبييض الأسد مجاناً، اتركوه قليلاً ستلفظه روسيا قريبا، بعد أن بات عبئاَ ثقيلاً عليها٠

les-criminels-heros

L’exploitation active du conflit russo-israélien par l’Iran – استغلال إيراني ناشط للخلاف الروسي – الإسرائيلي


Hypocrite - Russie - ٍRussia - وقف كالديك وقد تدلت الأوسمة على دفتي صدره

L’exploitation active du conflit russo-israélien par l’Iran

Abdelwahab Badrakhan – 24 octobre 2018

La fermeture de l’espace aérien syrien devant les avions de combat israéliens depuis le 17 octobre a donné aux Iraniens et à leurs milices une période calme bien nécessaire après une attaque quasi quotidienne qui s’est intensifiée depuis la mi-avril, durant laquelle ils ont subi des coups douloureux et des pertes qu’ils n’ont pas reconnues, ce qui a nécessité prudence et vigilance constante, ainsi que des perturbations dans leurs positions, mouvements et schémas. Bien qu’ils aient toujours réussi à compenser les pertes, qu’ils soient humains en appelant plus d’Iraqiens et d’Afghans ou matériel en apportant un équipement militaire alternatif, ils ont été contraints de modifier la carte de leur déploiement entre le sud-ouest et Damas et ses environs, en s’adaptant à ce qui a été compris comme une complicité russo-israélienne, notamment parce que leur ciblage était simultané avec la pression russe visant à rétablir le contrôle du régime dans les provinces de Daraa et de Koneitra.

Les Iraniens se déplacent en Syrie sans encombre et avec confiance entre leurs zones de déploiement, mais, selon des sources sur le terrain ils s’étendent, ils sont même revenus dans des régions du sud du pays d’où ils se sont retirés à la demande des dirigeants russes. Le mouvement des transferts d’armes est devenu moins intéressé par le camouflage et plus rapide pour anticiper une fin soudaine de cette « trêve » coupée. Dans sa justification de la destruction de l’avion Aliouchin 20, Moscou a déclaré qu’il n’y avait aucun danger pour la sécurité d’Israël et que les frappes aériennes israéliennes n’étaient plus justifiées après que l’Iran eut retiré ses milices et ses mécanismes du Golan en Syrie avec une profondeur de 140 km. Mais avec la réouverture du passage de Qoneitra, les Israéliens ont renouvelé leur soupçon sur le retrait. Les Iraniens continuent de se déplacer avec les forces du régime et sous son uniforme des soldats dans diverses régions. Ils ont récemment établi deux bases militaires, l’une à Al-Lajat dans les régions de Daraa et l’autre à Mazzéh à Damas, où ils ont hérité un camps d’entrainement des « Saraya de la défense » qui était affilié à Rafta al-Assad.

Téhéran estime que la situation « confortable » actuelle n’est pas un susceptible de changer, ou du moins pas avant que l’amélioration des relations russo-américaines puisse rétablir les frappes israéliennes, mais cette possibilité reste faible en raison de désaccords grandissants sur la Syrie. Vladimir Poutine ne semble pas pressé de rencontrer Benjamin Netanyahu, et si jamais ils se rencontre les circonstances ne sont plus les mêmes et les priorité pour lesquelles il travail actuellement en Syrie exigent un révision quant à l’équilibre sur le terrain et la poursuite de la coordination avec l’Iran. D’un autre côté, Israël a profité des accords avec Poutine pour atteindre les plus grands intérêts. L’utilisation de ses opérations militaires dans le cadre de la stratégie américaine visant à contenir l’Iran et les efforts pour le faire sortir de la Syrie est censée que cette stratégie soit adopté par la Russie, qui ne semble pas disponible. Dans son discours de la semaine dernière au « forum de Valdei », Poutine a clairement indiqué que le retrait de l’Iran n’était pas une mission russe « à 100% », ce qui signifiait tout au moins qu’on ne lui avait offert aucun accord à cet égard.

S’il y a un retrait iranien de Damas, de ses environs et de ses extensions méridionales, ce n’est que de manière formelle et informative démenti par des témoins sur place. À supposer que cela se soit produit, la fin du conflit armé dans ces régions n’appelle plus une présence militaire mais plutôt civile pour approfondir la pénétration de la société et, dans le même contexte, peut prétendre céder aux désirs russes. Par conséquent, la présence iranienne dans le nord se caractérise par une présence importante et visible dans la plupart des régions de Homs et au sud de Raqqa, au sud de Deir Ez-Zor et, bien entendu, dans les environs d’Idleb, mais surtout dans l’est d’Alep où les iraniens ont bâti depuis 2017 des « milices de défenses locales » qui regroupe des militaires et des civils militarisés reliées aux forces du régime en résolvant les problèmes causés par la désertion de dizaines de milliers de militaires. En cela, les Iraniens suivent un chemin spécial et différent de celui des Russes pour inclure des milices par le biais des 4e et 5e brigades, qui sont commandées par des officiers russes. Les Iraniens ont pénétré dans les clans sunnites en élaborant des combinaisons idéologiques, comme par exemple en diffusant la « prière à l’esprit de Muhammad al-Baqer » pour acquérir le clan Baqqara, ainsi que la construction des Hussayniyat et la restauration d’anciennes tombes pour en faire des temples et des sanctuaires. Ainsi que leur contribution au soulagement des pauvres et encouragement des étudiants à s’inscrire dans les universités iraniennes, le travail des « experts civils » est considéré comme plus dangereux que celui des militaires, car ils surveillent particulièrement le processus de changement démographique et récemment a été enregistré quelques centaines de cas de déplacements forcés de Homs, d’Alep et d’al-Mayyadine où des habitants sunnites ont été forcés de quitter leurs maisons pour héberger des Afghans à leur place.

استغلال إيراني ناشط للخلاف الروسي – الإسرائيلي

عبدالوهاب بدرخان |

إغلاق الأجواء السورية أمام المقاتلات الإسرائيلية منذ السابع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) أتاح للإيرانيين وميليشياتهم فترة هدوء كانوا في أمسّ الحاجة إليها، بعد مرحلة هجمات شبه يومية اشتدّت منذ منتصف نيسان (أبريل) الماضي وتعرّضوا خلالها لضربات موجعة وخسائر كبيرة لم يعترفوا بها، ما استوجب الحذر والاستنفار الدائم، فضلاً عن اضطراب في مواقعهم وتحركاتهم ومخططاتهم. وعلى رغم أنهم استطاعوا دائماً تعويض الخسائر، سواء كانت بشرية باستدعاء مزيد من العراقيين والأفغان أو مادية بإحضار معدّات عسكرية بديلة، إلا أنهم اضطرّوا لتغيير خريطة انتشارهم بين الجنوب الغربي ودمشق ومحيطها، متكيّفين مع ما أدركوه من تواطؤ روسي – إسرائيلي، خصوصاً أن استهدافهم كان متزامناً مع ضغط روسي لاستعادة محافظتَي درعا والقنيطرة إلى سيطرة النظام.
يتنقّل الإيرانيون حالياً بسلاسة وثقة بين مناطق انتشارهم، واستناداً إلى مصادر ميدانية فإنهم يتوسّعون، بل إنهم عادوا إلى مناطق في الجنوب أُعلن سابقاً أنهم انسحبوا منها بطلب من القيادة الروسية. كما أن حركة نقل الأسلحة أصبحت أقلّ اهتماماً بالتمويه وأكثر سرعةً لاستباق أي نهاية مفاجئة لهذه «الهدنة» المستقطعة. كانت موسكو ذكرت في حيثيات اجراءاتها للردّ على إسقاط طائرة «اليوشن 20» أن ليس هناك خطر على أمن إسرائيل ولم تعد الضربات الجوية مبرّرة بعدما أبعدت إيران ميليشياتها وآلياتها من الجولان إلى داخل سورية بـ «عمق 140 كيلومتراً». لكن الإسرائيليين جدّدوا لمناسبة إعادة فتح منفذ القنيطرة التشكيك في هذا الانسحاب، فالإيرانيون لا يزالون يتحركون إلى جانب قوات النظام وبزيّ جنوده في مختلف المناطق، وقد أنشأوا أخيراً قاعدتين عسكريتين إحداهما في اللجاة في نواحي درعا والأخرى في المزّة في دمشق، إذ ورثوا معسكراً لـ «سرايا الدفاع» التي كانت تابعة لرفعت الأسد.

تعتقد طهران أن الوضع «المريح» الراهن ليس مرشحاً لأن يتغيّر قريباً، أو في الأقل ليس قبل حصول تحسّن ما في العلاقات الأميركية – الروسية ربما يعيد الضربات الإسرائيلية، لكن هذا الاحتمال يبقى ضعيفاً بسبب ازدياد الخلافات في شأن سورية. ولا يبدو فلاديمير بوتين متعجّلاً اللقاء مع بنيامين نتانياهو، وإذا التقيا فإن ظروفهما تبدّلت ولم يعد متوقّعاً أن يعيدا العمل بتفاهماتهما السابقة ذاتها. فمن جهة، يعتبر بوتين أنه أوفى بكل التزاماته تجاه إسرائيل وأمنها، لكن الأولويات التي يعمل عليها الآن في سورية تتطلّب مراجعة التوازنات على الأرض ومواصلة التنسيق مع إيران. ومن جهة أخرى، استغلّت إسرائيل التفاهمات مع بوتين لتحقيق أكبر قدر من المصالح، أما توظيف عملياتها العسكرية في إطار الاستراتيجية الأميركية لاحتواء إيران والعمل على إخراجها من سورية فيفترض تبنّياً روسياً لتلك الاستراتيجية، وهو ما لا يبدو متوفّراً. ففي مداخلته الأسبوع الماضي في «منتدى فالداي»، كان بوتين واضحاً بقوله أن إخراج إيران ليس مهمة روسية «مئة في المئة»، ما يعني في أقل تقدير أنه لم تُعرض عليه أي صفقة في هذا الشأن.

إذا كان هناك أي انسحاب إيراني من دمشق ومحيطها وامتداداته الجنوبية فهو شكلي وإعلامي فحسب، ويكذّبه الشهود على الأرض. ومع افتراض أنه حصل فإن انتهاء الصراع المسلح في تلك المناطق لم يعد يستدعي وجوداً عسكرياً بل مدنياً لتعميق التغلغل في المجتمع، وفي السياق نفسه يمكن التظاهر بالرضوخ للرغبات الروسية. لذلك، انتقل زخم الوجود الإيراني حالياً إلى مناطق الشمال، وجود كثيف وملحوظ في معظم نواحي حمص وجنوب الرقة امتداداً إلى جنوب دير الزور، وطبعاً في محيط إدلب، لكن خصوصاً في شرق حلب، حيث أنشأ الإيرانيون منذ 2017 «قوات الدفاع المحلي» التي يؤطّرون فيها ميليشيات محلية تضم خليطاً من عسكريين ومدنيين متعسكرين ويربطونها بقوات النظام من خلال حل الإشكالات الناجمة عن تخلّف عشرات الآلاف عن الخدمة العسكرية أو هروبهم منها. وفي ذلك يتّبع الإيرانيون مساراً خاصّاً ومختلفاً عن ذلك الذي رسمه الروس لضم الميليشيات من خلال الفيلقَين الرابع والخامس اللذَين يتولّى ضباط روس قيادتهما الفعلية. وقد عمل الإيرانيون على اختراق العشائر السنّية، مستنبطين بعض التوليفات العقائدية كما فعلوا مثلاً بتعميم «الصلاة على روح محمد الباقر» لاستمالة عشيرة البقارة، وبنشر الحسينيات وترميم مقابر قديمة لجعلها مقامات ومزارات. وإلى مساهمتهم في إغاثة الفقراء وترغيب الطلاب بالالتحاق بجامعات إيرانية، يُنظر إلى عمل «الخبراء المدنيين» على أنه أخطر من أولئك العسكريين، إذ إنهم يشرفون خصوصاً على سيرورة التغيير الديموغرافي، وقد سجّل أخيراً بضع مئات من حالات التهجير القسري من حمص وحلب وحتى من الميادين بإخراج السكان السنّة عنوةً من منازلهم لإسكان أفغان بدلاً منهم.

المؤكّد أن ممارسات إيران وميليشياتها، بتسهيلات من النظام وتنسيق موثّق مع أجهزته، لا تشكّل عاملاً مساعداً للخطط الروسية سواء لإنهاء الصراع في سورية أو لإعادة اللاجئين أو لاجتذاب المساهمات الغربية في إعادة الإعمار. كما أنها، من جانب آخر، لا تمكّن الروس من ضبط النفوذ الإبراني في الحدّ الأدنى، بغية إيجاد توافقات مع الأميركيين. ففي الشهور الأخيرة، اضطر الروس إلى نشر عشرات نقاط المراقبة بالقرب من مواقع إيرانية بعدما تسبّبت نشاطات الميليشيات بإشكالات خطيرة على المعابر النهرية في دير الزور. وسجّل بعض التقارير حملات روسية لنزع سلاح ميليشيات محلية يدعمها الإيرانيون، كما في بلدتي الحسينية والطابية في الريف الشرقي لدير الزور. وإذ تبقى المناطق الحدودية مع العراق نقاط توتر ساخنة نظراً إلى سعي الميليشيات الإيرانية إلى الهيمنة عليها من الجانبين لتأمين «ممر طهران – بيروت»، يجد الأميركيون والروس أنفسهم أمام وضع يتطلّب ترتيبات استثنائية تبدو ظاهرياً متعارضة لكنها متكاملة فعلياً. فالأميركيون ماضون في تطوير عملية انتشار واسعة في محيط مدينة القائم العراقية، أما الروس فينفّذون خطة انتشار شاملة في منطقة البوكمال والميادين ومحكان «لإنشاء نقاط مراقبة وردع» (وفقاً لـ «المرصد الاستراتيجي»).

لا يزال المراقبون يعتبرون أن أي مواجهة جدّية بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية تشديد العقوبات واستراتيجية الاحتواء، لا بدّ أن تحصل في العراق، حيث تقدّر طهران أن «طرد الأميركيين» ممكنٌ وأنه يشكّل ضربة موجعة. غير أن عوامل عدّة قد تجعل هذا الهدف متعذّراً، منها خريطة الانتشار الأميركي في العراق وارتباط الجيش العراقي به، كما أن التموضع الأميركي يتواصل عملياً مع الشمال الشرقي السوري وبات موظّفاً – بحسب أحدث المواقف في واشنطن – لمحاربة الإرهاب بشقَّيه المرتبطَين بالتنظيمات مثل «داعش» وبإيران وميليشياتها. لكن احتمالات المواجهة في سورية برزت أخيراً باعتبارها أكثر ترجيحاً، خصوصاً أن روسيا وإيران ونظام بشار الأسد متفقون على «خروج القوات الأجنبية من سورية». وبما أن الروس والإيرانيين موجودون بطلب من النظام، وأن الأتراك موجودون برغبة روسية، فإن الأميركيين هم المعنيّون لأنهم وجودهم «غير شرعي». لكن التصوّر الذي يعرضه بوتين مبنيٌّ على «خروج» بالتوافق وليس بمواجهة. هذا لن يمنع الإيرانيين ونظام الأسد من إشعال مواجهة، مستندين إلى التبنّي الروسي لاستعادة النظام السيطرة على كل المناطق السورية.

لكن القتال ضد الأكراد في الشمال الشرقي سيكون مغامرة غير مضمونة النتائج في وقت بات الأميركيون أكثر تصميماً على البقاء عسكرياً في سورية. وفي المقابل، تغيّرت طبيعة معركة إدلب كلياً، فقبل اتفاق سوتشي كانت ضد فصائل المعتدلين والمتشدّدين، أي ضد «الإرهابيين» بلغة النظام وحلفائه، أما الآن فإن القتال سيكون ضد الجيش التركي الذي دفع بحوالى عشرة آلاف جندي ومئات الآليات العسكرية إلى المنطقة المنزوعة السلاح. وعلى رغم اتفاق سوتشي، زاد الأسد والإيرانيون حشدهم ومناوراتهم واستفزازاتهم، ولا يزالون يستعدّون لمعركة لم يفقدوا الأمل بخوضها. ذاك أنهم يستشعرون تجميد الوضع في إدلب كما لو أنه تجميد للصراع السوري عند النقطة التي بلغها حالياً، بالتالي كما لو أنه هزيمة لخططهم. والأسوأ، في نظرهم، أن اتفاق سوتشي بُني على أساس «تفعيل الحل السياسي» وهو أمر لطالما اعتبروه خطراً ما لم يحقّقوا كل أهدافهم العسكرية.

* كاتب وصحافي لبناني

Les exploits de l’armée russe en Syrie


17 mille syriens, sur 5 500 000 réfugiés, retournent en Syrie, quittant les camps au Liban et en Jordanie, selon le ministre de la défense russe, depuis juillet 2018

مآثر الجيش الروسي

  عاد 17 ألف سوري إلى بلادهم من لبنان والأردن منذ شهر تموز من هذا العام

حسب تصريحات وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

Statistiques-ٍRéfugiés-syrien-mars-2018

%d bloggers like this: