Les deux lions dans la cage du Tribunal russe


 

Les deux lions dans la cage du Tribunal russe

Samira al Massalma

al-Arabi al-Jadid, 13 juin 2018

59-Attaque-1

La base militaire russe de Humaimim résume la structure de gouvernance en Syrie, président et subordonné, et explique, à travers une nouvelle brève, qu’elle a confisqué tous les pouvoirs civils, en plus du pouvoir militaire. En annonçant ainsi son autorité judiciaire et exécutif dans ses médias déployés en Syrie, elle envoie des messages internes et externes, par la confirmation de ses droits d’appliquer la loi, lorsque les parties concernées font défaut; si jamais le régime échoue de punir le « chabbih/voyou » Talal Daqaq, qui avait délibérément nourri ses lions féroces un cheval pur-sang, sous l’œil de la caméra qui enregistre et les cris de joies des spectateurs, dans un suivi de ce qui est considéré comme crime contre les Syriens, pratiquait par les officiels des services de sécurité, qui donnent de la chair vivante aux lions sauvages, ils (les russes) se débarrassaient ainsi du fardeau du silence envers les petits crimes, pour faire comprendre que les plus gros dossiers criminels sont toujours dans les tiroirs attendant les cris alarmants, quand le moment serait venu.
L’image dégradante des soldats du régime « allongés par terre » sous les bottes de police russe qui les a arrêtés en flagrant délit, lors du pillage des maisons des syriens, après leur destruction, n’est pas différente de la nouvelle d’avertissement Russe au régime al-Assad, suite à son manquement de punir “al-Daqaq” et l’annonce de l’ouverture d’une enquête, à savoir, que la base s’est arrachée la qualité de juge ultime à la place du Président du régime, pour l’attribuer au commandant des forces militaires russe et à la police de la base, dans un courrier au contenu local et traduit directement en langue persane, que « Soleimani et ses forces » vont réaliser son sens et ses dimensions, que le régime a toujours nié sa présence sur le territoire syrien, tandis qu’ils s’accrochent à leur décision de ne pas accepter les diktats étrangers, pour mettre fin à la présence iranienne en Syrie, dans des déclarations contradictoires « Skésophrénétiques » des responsables syriens du sommet de la pyramide jusqu’au sous-ministre des Affaires étrangères, dont les contradictions nous font comprendre la réalité de prise de décision en Syrie.
Il est utile qu’une force dissuasive russe soit présente, contre les petits crimes commis et pratiqués dans une ambiance sécuritaire désordonnée, et la prolifération des milices « voyous/gansters » devenus, dans certaines zones, équivalent aux services de sécurité établies. Dans d’autres zones, elles surpassent l’autorité, en déclarant l’établissement des émirats au-dessus du pouvoir, poussant les Syriens à demander la protection de la police russe pour se protéger ainsi que pour protéger leurs biens, en dépit de leur connaissance que la Russie est le principal partenaire dans le processus de destruction systématique de la Syrie après 2015, l’entrée formelle dans l’espace aérien syrien, pour extraire les villes contrôlées par les factions de l’opposition, une après l’autre, et changer le processus des négociations des Nations Unies à Genève, basée sur la déclaration de Genève 1, des Nations Unies et ses résolutions pertinentes, pour le mettre sur la voie de la réconciliation et des ajustements d’Astana, sous le slogan « rendre les armes des factions en échange de prérogatives données aux dirigeants des factions, pour participer aux forces de police qui restreignent les caractéristiques ambitieuses des gens et leurs libertés, ce qui signifie la re-production du régime autoritaire, avec un changement dans les intitulés et réembauche pour les insurgés.
A travers sa main mise sur l’autorité (en Syrie) Moscou transmet des messages à l’Iran, qui souhaite renforcer son contrôle sur les institutions de l’État, y compris les services de sécurité, mais sont, aujourd’hui, menacés par la Russie qui veut établir des limites réglementaires sur la responsabilité de sa performance contre les « Chabihas » qui se multiplient au sein de la société syrienne, sous la protection de l’Iran, également, pour former une couche spéciale et des orbites géographiques en dehors des lois de l’état, possédant des outils de répressions et de tortures pour les citoyens syriens, qui concurrence les lieux de détentions, au point de donner leurs corps vivants au lion affamé, comme c’était le cas de Daqaq que les syriens craignent que sa responsabilité ne se limite qu’au procès de ses lions meurtriers,(arme de crime), situation identique au règlement historique mené par la Russie, les États-Unis d’Amérique et la société internationale, suite à l’utilisation du régime d’armes chimiques contre la population à la Ghouta en 2013, qui a abouti à la saisie d’armes sans demander de comptes à leurs utilisateurs. Ceci ne fait pas, bien sûr, partie de la confrontation russe avec l’Iran, espéré par la rue arabe, mais camouflé sous un titre de la déclaration, de son incapacité à protéger la sécurité communautaire en Syrie, pour préparer le terrain aux retraits secrets des zones considérées par Israël comme des lignes rouges interdites.

Ce n’est pas donc un hasard si les plates-formes proche de la Russie font la course pour dévoiler les violations des forces du régime et des organes de sécurité gouvernementales, avec tous les filiales des milices populaires, en annonçant de la base de Humaimim la prise des mesures rassurantes pour les citoyens et punitive pour le appareils du pouvoir, contraires, toutefois, aux déclarations de Moscou lorsqu’elle évoque la souveraineté, l’indépendance de la Syrie et le rétablissement de la domination du régime syrien sur les régions et villes syriennes, ça signifie que derrière cette exagération médiatique de procédures formelles « messages » sur la nature des solutions, qui sont des scénarios préparés par Moscou, en accord secret et en public avec l’administration américaine et ses alliés, y compris la mise en place d’un conseil militaire, contrôlant le rythme des branches de sécurité en compétition entre elles, pour humilier et soumettre les Syriens les réduisant en esclavage, et dirigeant une transition politique vers une gouvernance, non loin de la tyrannie du régime actuel syrien, éloignée des demandes de l’opposition, qui a parlé d’un nouveau régime qui met fin à la tyrannie existante, pour mener le pays à une troisième république syrienne conforme aux lois internationales respectant les droits de l’homme et offrant une vie décente et libre à tous les Syriens. Malgré le fait que ce projet ne rassemble pas les forces d’opposition « positionnées » dans des directions différentes, dont les désirs se cristallisent selon leurs idéologies propres, et les directions qui les soutiennent ou les financnet, c’est-à-dire, entre les projets islamiques ou islamistes et leurs niveaux fluctuants entre parfois fondamentalistes, et d’autres plus modéré, et le projet démocratique absent, englobant une immense distance entre les tendances, cependant, reste la demande fondamentale du mouvement révolutionnaire, avant que l’opposition n’hypothèque son rôle aux pays finançant les factions et entités, c’est à dite que la solution promue internationalement part du principe de n’avoir ni-gagnant ni-perdant entre Syriens, mais des partis et outils dépendant des autres, loin de l’intérêt national, ce qui en ferait, pour un certain temps, une solution temporaire.

L’image des deux lions dévorant un cheval pur-sang dans la cage, résume celle de la réalité syrienne depuis plus de cinquante ans, et l’ondulation dans l’air d’un tribunal pour condamner les criminels est une abréviation de ce qui pourrait être la solution en Syrie, conditionnée par l’ajournement ou l’accélération du processus, et pourrait permettre le démantèlement ou l’adaptation du régime existant, avec l’implantation du nouvel état, avec son ouverture à une nouvelle révolution communautaire, qui serait plus sévère et plus proche de la Syrie syrienne.

 
تختصر قاعدة حميميم هيكلية الحكم في سورية، رئيسا ومرؤوسا، وتوضح، من خلال خبر مقتضب، أنها صادرت كل السلطات المدنية، إضافة إلى السلطة العسكرية. وهي إذ تعلن عن سلطتها القضائية، والتنفيذية، من نافذتها الإعلامية في سورية، فإنها تبعث رسائل داخلية وخارجية، وهي عبر تأكيدها حقها في تطبيق القانون، عند تقصير الجهات المعنية بذلك، في ختام تحذيرها النظام من التقصير في معاقبة “الشبّيح” طلال دقاق الذي تعمد إطعام أسوده المتوحشة حصاناً أصيلاً، تحت عين الكاميرا وتهليلاته، في متابعة لما هو حاله من إجرام بحق السوريين، بترخيص رسمي من الأجهزة الأمنية، وإطعام لحومهم الحية لأسده المتوحش، فإنها تزيح عن كاهلها عبء الصمت عن جرائم صغيرة، للتلويح بأن ملف الجرائم الأكبر ملا يزال في أدراجها على قيد انتظار صراخها، عندما يحين أوانه.
لا تختلف الصورة المهينة لجنود النظام “المنبطحين أرضاً” تحت أقدام الشرطة الروسية التي اعتقلتهم بالجرم المشهود، خلال نهبهم بيوت السوريين بعد تدميرها فوق رؤوسهم، عن خبر تحذير روسيا نظام الأسد من التقصير في معاقبة الدقاق، والإعلان عن فتح القاعدة تحقيقا في الأمر، أي أنها انتزعت صفة القاضي الأول عن رئيس النظام، لتمنحها لقائد قاعدة حميميم، القاضي الأول والقائد الأعلى للقوات العسكرية والشرطية، وما بينهما من مؤسسات الدولة السورية، في رسالةٍ مضمونها محلي، ومترجم مباشرة إلى اللغة الفارسية، ليدرك معناها وأبعادها “قاسم سليماني وقواته” التي ينفي النظام السوري وجودها على الأرض السورية، بينما يتمسكون بسيادة قرارهم بعدم القبول بأي املاءاتٍ خارجيةٍ، لإنهاء الوجود الإيراني من سورية، في “شيزوفيرنيا” تصريحات متضاربة للمسؤولين السوريين من أعلى الهرم حتى نائب وزير خارجيته، تفيد تناقضاتها بحقيقة التخبط القراراتي في سورية٠
من المفيد أن توجد قوة ردع روسية للجرائم الصغيرة، التي ترتكب في ظل فوضى الصلاحيات الأمنية، وانتشار المليشيات “التشبيحية” التي أصبحت سلطاتها توازي سلطات الأجهزة الأمنية التي أسستها في مناطق. وفي أخرى تفوقها وتتجاوزها في إعلان عن إقامة إمارات
فوق السلطة، ما يشرعن حالة الهلع التي يعشيها السوريون، ولجوذهم إلى طلب الحماية من عناصر الشرطة الروسية لحمايو أنفسهم وممتلكاتهم، على الرغم من معرفتهم آن روسيا هي الشريك الأساسي في عمليو التدمير الممنهجة لسورية ما بعد 2015، إثر دخولها
الرسمي إلى الأجواء السورية، وانتزاع المدن من فصائل المعارضة واحدة تلو الأخرى، وتغيير مسار التفاوض الأممي في جنيف، المبني على أساس بيان جنيف 1، والقرارات الأممية ذات الصلة، إلى مسار المصالحات والتسويات في أستانة، تحت شعار تسليم سلاح الفصائل في مقابل حصول قادتها على ميزات المشاركة بقوى الشرطة التي تلجم طموح الناس وحرياتهم، ما يعني إعادة إنتاج النظام الاستبدادي، مع تغيير في التسميات وإعادة توظيف الأدوار للمسلحين٠
تحاكي موسكو برسالتها السلطوية (داخل سورية) إيران التي تمنّي النفس بإحكام إطباق يدها على مؤسسات الدولة جميعها، بما فيها أجهزة الأمن التي تهدّدها اليوم روسيا بإقامة الحد الرقابي على أدائها بمحاسبة “شبّيحتها” الذين تكاثروا داخل المجتمع السوري، بحماية إيرانية أيضاً، ليشكلوا طبقةً خاصة بهم، ومدارات جغرافية خارج قوانين الدولة. ولها أجهزة ردع وتعذيب للمواطنين السوريين، تنافس زنازين المعتقلات، وتصل إلى حد إطعام أجسادهم وهم أحياء للأسد الجائع كما حال الدقاق الذي يخشى السوريون أن محاسبته ستقتصر على محاكمة أسوده القاتلة (سلاح الجريمة)، على غرار التسوية التاريخية التي قادتها روسيا مع الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي، عقب استخدام النظام السلاح الكيميائي في الغوطة 2013، وأدى إلى انتزاع السلاح من دون محاسبة مستخدمه. وهذا طبعاً ليس من باب المواجهة الروسية مع إيران التي يأملها الشارع العربي، ولكن تحت عنوان إعلان فشلها في حماية الأمن المجتمعي في سورية، لتمهيد الأجواء أمام انسحاباتها سراً من المساحات التي اعتبرتها إسرائيل خطوطاً حمراء غير مسموح لها الوجود عليها٠
وليس من قبيل المصادفة أن تتسابق المنابر المحسوبة على روسيا في الكشف عن انتهاكات قوات النظام وأجهزته الأمنية، وما هو في سياقها من مليشيات شعبية، والإعلان عبر قاعدة حميميم عن إجراءاتٍ تطمينيةٍ للسوريين، وعقابية لهذه الأجهزة، بما يتعارض تماماً مع تصريحات موسكو عن سيادة سورية واستقلالها، واستعادة النظام السوري هيمنته على المناطق والمدن، ما يعني أن وراء هذه التهويلات الإعلامية لإجراءات شكلية “رسائل” حول طبيعة الحلول التي تعد سيناريوهاتها موسكو، بالاتفاق سراً وعلناً مع الإدارة الأميركية وحلفائها، ومنها إنشاء مجلس عسكري، يضبط إيقاع فروع الأمن المتنافسة مع بعضها على إذلال السوريين واستعبادهم، ويقود مرحلة ٠
الانتقال السياسي إلى حكمٍ، ليس بعيداً عن واقع النظام السوري الحالي، وليس قريبا من مطالب المعارضة التي تتحدّث عن نظام جديد، ينهي نظام الاستبداد القائم، ويؤسس لإقامة جمهورية سورية ثالثة، تلتزم قوانين حقوق الإنسان الدولية، وتوفر فرص حياة كريمة وحرة لكل السوريين. وعلى الرغم من أن هذا المشروع لا تجمع عليه قوى المعارضة “المتناصّة” في اتجاهات مختلفة، والتي تتبلور رغباتها، حسب أيديولوجياتها التي تحرّكها، والجهات الداعمة لها، أي بين المشاريع الإسلامية والمتأسلمة ومستوياتها المتأرجحة بين المتشددة حيناً والمعتدلة أحياناً، والمشروع الديمقراطي المغيب، والمساحات الشاسعة بينهما، إلا أنها تبقى هي مطالب الحراك الثوري الأساسية، قبل أن ترهن المعارضة أدوارها للدول الممولة لحركاتها وفصائلها وكياناتها، أي أن الحل الذي يروج دولياً ينطلق من مبدأ لا غالب ولا مغلوب بين السوريين، أطرافا وأدوات مرتهنة لمصالح الغير، وفي غير المصلحة الوطنية، وهو ما سيجعله حلاً مؤقتاً إلى حين٠
نعم، تكاد صورة الأسدين اللذين التهما حصاناً أصيلاً في القفص تختصر صورة الواقع السوري عبر خمسين عاماً، كما أن التلويح بعقد محكمة لإدانة المجرم هي اختصار لما يمكن أن يكون عليه الحل في سورية تحت طائلة التأجيل أو التعجيل، وفقاً لما يمكن أن يسمح به الوقت، لإعادة تفكيك النظام القائم وملاءمته، مع زرع شتول الدولة الجديدة، بما تحمله من انفتاح على ثورة مجتمعية جديدة، ستكون أشد وجعاً وأكثر قرباً من سورية السورية٠
Advertisements

Suite à l’arrestation de dizaines de milliers et la mort de 14800 détenu.es dans les prisons du régime…


بعد اعتقال عشرات الآلاف واستشهاد نحو 14800 مواطن في المعتقلات والسجون…ضغط روسي على النظام لبدء عملية إفراج عن المعتقلين بتهم “المشاركة في الثورة السورية”

أشعل التحرك الجديد في ملف المعتقلين السوريين داخل سجون ومعتقلات النظام السوري، المخاوف والآمال على حد سواء، لدى ذويي عشرات آلاف المعتقلين والمفقودين في سجون النظام، إذ أكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجانب الروسي ضغط على نظام بشار الأسد للبدء بعملية الإفراج عن السجناء والمعتقلين خلال الفترة القليلة المقبلة، على خلفية اتهامات بمشاركتهم في التظاهرات ضمن الثورة السورية التي انطلقت في منتصف آذار / مارس من العام 2011، حيث تحول ملف المعتقلين خلال السنوات الفائتة، إلى صفقات تجري بين الأطراف المتصارعة، وكورقة ضغط في اللقاءات السياسية، رغم رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الأشهر الفائتة، عمليات إفراج عن مئات المعتقلين بشكل مجتمع ومتفرق، من عدد من السجون والمعتقلات، وتراوحت المدد الزمنية بين معتقل وآخر وسجين وآخر، وسط معلومات للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن هناك بعض النشطاء الحقوقيين وشخصيات المعارضة، الذين رفض النظام الاعتراف بوجودهم لديها، هم لا يزالون على قيد الحياة وموجودين داخل معتقلات النظام عمليات الإفراج هذه لم تفرغ سجون النظام ومعتقلاته، ولم تنجح في تبييض السجون السورية من أصحاب الرأي والمتظاهرين والمتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات والتظاهرات خلال الثورة السورية، إذ لا يزال عشرات آلاف آخرين قيد السجن والاعتقال، في عشرات المعتقلات الأمنية وعشرات السجون ومراكز الاحتجاز لدى قوات النظام والمسلحين الموالين لها في مناطق سيطرتها داخل الأراضي السورية، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من 140 ألف معتقل ممن لا يزالون في سجون ومعتقلات النظام السوري، وذلك بعد أن وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد 14761 شهيد مدني هم:: 14582 رجلاً وشاباً، و120 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و59 مواطنة فوق سن الـ 18، ممن قضوا منذ انطلاقة الثورة السورية في الـ منتصف آذار / مارس من العام 2011، وحتى اليوم الـ 4 من شهر حزيران / يونيو من العام الجاري 2018، من أصل ما لا يقل عن 60 ألف معتقل، استشهدوا داخل هذه الأفرع وسجن صيدنايا خلال أكثر من 7 سنوات، إما نتيجة التعذيب الجسدي المباشر، أو الحرمان من الطعام والدواء، حيث أن قوات النظام سلمت جثامين بعض المعتقلين الشهداء لذويهم، حيث تم إبلاغ المرصد السوري لحقوق الإنسان من عدد من المصادر الموثوقة بمعلومات أفادت بما سبق، بالإضافة لإبلاغ آخرين بأن أبناءهم قد قضوا داخل المعتقلات، وطلبوا منهم إخراج شهادة وفاة لهم، كما أُجبر ذوو البعض الآخر من الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب داخل معتقلات النظام، على التوقيع على تصاريح بأن مجموعات مقاتلة معارضة هي التي قتلتهم، كما وردت إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان معلومات تشير إلى وجود الكثير من الحالات لمواطنين استشهدوا تحت التعذيب داخل معتقلات النظام، تحفظ فيها أهاليهم وذووهم، على إعلان وفاتهم، خوفاً من الملاحقة الأمنية والاعتقال.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، وبعد تحويل قضية عشرات آلاف المختطفين والمعتقلين، إلى ورقة تتلاعب بها الأطراف المختلفة، سواء أكان النظام وحلفاؤه، أم الأطراف السورية المعارضة، وتغييب الملف بعدها بشكل كامل، دعا سابقاً لإعادة تفعيل قضية المعتقلين بقوة بعد أن غيِّبت بفعل أطراف جعلت من ملفات أخرى ومن مصالح فئوية أولويتها، كما دعا المبعوث الأممي السيد ستيفان ديمستورا والجهات الدولية الفاعلة، والمنظمات الإقليمية والدولية إلى العمل الحثيث والجاد، ليكون ملف الإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين والمختطفين في أولوية أي لقاء سياسي أو مؤتمر أو مفاوضات، وأن لا يُكتفى بالقول فقط، بل أن تكون هناك خطوات عملية لبدء الإفراج عن المعتقلين، كذلك يحث المجتمع الدولي وبالأخص الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، بالعمل الفوري من خلال الضغط على النظام السوري، من أجل الإفراج عن ما تبقى من معتقلين على قيد الحياة، والعمل على إنشاء محكمة لمحاكمة الجلادين المجرمين القتلة وآمريهم، الذين انعدمت الإنسانية في قلوبهم وضمائرهم، وقاموا بقتل هذا العدد الكبير من أبناء الشعب السوري.

Moscou parle d’une “gouffre” avec Assad … Téhéran le critique,


Méchant-le-président2

Moscou parle d’une “gouffre” avec Assad … Téhéran le critique,
L’ouverture de l’autoroute du nord de la Syrie …   11 Iraniens tués par les raids israéliens … et «Astana 9»

13 mai 2018

Des médias gouvernementaux russes ont publié récemment une série d’articles où ils ont exposé des dissemblances dans plusieurs dossiers entre Moscou et le régime syrien, synchronisés avec une critique acerbe d’un haut fonctionnaire parlementaire iranien adressée au président du régime Bachar al-Assad.

Un article publié dans le journal russe «Vazgliad» a mis en garde, il y a deux jours, contre l’escalade du conflit entre les services de renseignement syriens et les forces de police de l’armée russe, qui impose désormais un contrôle direct sur les zones «libérées» et agissent indépendamment de la volonté du régime.

A Téhéran, un membre du Comité de la sécurité nationale et de la politique étrangère du parlement iranien Heshmatollah Flahat Bishah a critiqué, hier, les positions d’Assad après les raids israéliens sur les sites iraniens, les qualifiant de «négative». Flahat Bishah, qui a rencontré Assad à Damas il y a quelques jours, a dit que les raids israéliens «essayaient de cibler les forces consultatifs iraniennes», soulignant que «son comportement (al-Assad) des raids était négatif».

En outre, «l’Observatoire syrien pour les droits de l’homme» a rapporté hier le meurtre de 11 iraniens suite aux tirs de roquettes et des raids israéliens, à l’aube du jeudi, sur les sites iraniens et de «Hezbollah» en Syrie, notant qu’ils ont laissé, au moins, 27 morts.

D’autre part, Le ministère des Affaires étrangères Kazakh a annoncé hier que toutes les parties participantes au processus d’Astana ont confirmé leur participation à la réunion dans les deux prochains jours, en notant la participation des délégations du régime syrien et l’opposition à la neuvième réunion du processus d’Astana. Des rapports ont souligné l’intention de Moscou de se concentrer sur l’ouverture de «l’autoroute» du Nord, entre Alep et Damas.
Source: al-Charq al-Awssat

Grognements des services de renseignement syriens de la performance de la police militaire russe

13 mai 2018
Source: RT (Russia Today -Média pro-régime Russe)

« L’attitude libérale envers les combattants excessifs conduit à la désintégration de la Syrie », c’est le titre de l’article d’Evgueni Krotejkow, dans le « Vazgliad », au sujet d’un éventuel litige probable entre les services de renseignement syriens et la police militaire russe.

L’article dit: Un conflit se développe entre le renseignement syrien et la police militaire russe. Certains des sites résidentiels libérés des combattants n’ont pas été restitués à l’autorité de Damas. Les spécialistes russes empêchent une éventuelle purgation de la population.

En d’autres termes, la réconciliation et la soumission au programme de désarmement ne conduisent pas à la restauration de l’autorité de Damas sur le territoire laissé vacant par les militants. Les citadins (couverts par les accords) sont coupés du monde extérieur par les barrières de la police militaire russe et acceptent volontiers l’aide humanitaire tout en restant auto-administrés.

Initialement, cela était justifié par la peur des Moukhabarat (services de renseignement du régime) et des Shabiha (les milices civils du régime), qui dans la première année de la contre-attaque étaient enclins à purger les villes libérées de la ville. Mais pendant la libération de l’est d’Alep, les bons et tolérants Russes ont empêché cette pratique, qui a ouvert la voie à la confiance par la population locale dans les Russes et Damas. Mais, bientôt le tir à la corde a commencé à aller dans la direction opposée.

Depuis la Bataille d’Alep, on a parlé d’aucun examen minutieux, mais on ne demande plus aux résidents de documents d’identité. Tout le monde peut dire qu’il a perdu ses documents et s’appelle lui-même le nom qu’il veut, et obtient un nouveau document personnel avec un timbre russe, sans ce document, lui et sa famille ne peuvent pas obtenir des rations alimentaires et d’autres aides.

“Vous pouvez juste raser votre barbe pour devenir un misérable réfugié. C’est un dilemme administratif.

La nécessité de nourrir et d’accueillir tout le monde a immédiatement conduit à l’effondrement du système anti-espionnage. Des «cellules dormantes» sont apparues, des opérations terroristes et des actes de vandalisme ont augmenté dans les lignes arrières. Selon les données de “Vazgliad” le grognement a commencé dans les rangs des services de renseignement syriens. Y compris la réduction du «front de son travail» a conduit à une baisse du poids politique du gouvernement syrien. Cela a exacerbé la concurrence entre les différents groupes de sécurité à Damas, ce qui est très inquiétant d’un point de vue politique.

En fin de compte, cette question a été résolue dans l’est d’Alep. Il n’y a peut-être pas de scénario unifié pour tout le territoire syrien. Mais passer à la documentation n’est pas basé sur “quel est votre nom?” Mais sur la base de critères rationnels qui est une nécessité urgente. C’est-à-dire relancer progressivement l’administration civile à l’exclusion de la purgation et de la violence excessive. Comme le montre l’expérience, c’est une tâche plus difficile qu’une opération militaire.

La tentation de tout résoudre par tank et les Shabiha (les milices civils du régime) a été surpassée. Maintenant, il faut raisonner avec la tête. Les Russes semblent réfléchir à nouveau.

Source: Russie Today

حرب بالإنابة على الأراضي السورية


Impérialisme

 

سبعون صاروخاً إسرائيلياً استهدفت مواقع إيرانية بعد 20 قذيفة ضربت الجولان

بيروت، موسكو، الناصرة – «الحياة» | 

تسارعت فجر أمس وتيرة الأحداث على الحدود السورية– الإسرائيلية، عندما أعلنت الأخيرة تعرضها لـ20 صاروخاً من الأراضي السورية، متهمة الحرس الثوري الإيراني بتوجيهها، قبل أن تنفذ ضربات استهدفت مواقع إيرانية في قلب سورية، وفيما تبرأت إيران من الضربات، توعدت إسرائيل بـ «فيضان»، في وقت أكد النظام أن دفاعاته أسقطت أغلب الصواريخ الإسرائيلية وتحدث عن بدء حرب مع «الأصلاء» بعد هزيمة «الوكلاء». وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أعلن فجر الخميس، إن فيلق القدس الإيراني أطلق 20 قذيفة في اتجاه خط المواقع الأمامي في هضبة الجولان المحتلة، مندداً بـ «العدوان الإيراني الخطير». وأكد أنه تم اعتراض بعض الصواريخ من دون وقوع إصابات أو أضرار ملموسة.

وفيما نفى نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني أبو الفضل حسن بيغي، أن تكون بلاده هي من نفذت الضربات الصاروخية على الجولان المحتل، مؤكداً أن «الجيش السوري هو من قام بالضربة الصاروخية ولو كانت إيران من قامت بذلك لأعلنا فوراً»، لكن وكالة تسنيم الإيرانية ووسائل إعلام إيرانية، نقلت عن مصادر ميدانية تأكيدها أن «الرزمة الأولى من الصواريخ التي استهدفت المواقع الإسرائيلية شملت أكثر من 50 صاروخاً»، مشيرة إلى أن المواقع الإسرائيلية «تضم مراكز عسكرية أساسية عدة». وقالت: استهدفت الصواريخ 10 أهداف ومراكز وهي: مركز عسكري رئيسي للاستطلاع الفني والإلكتروني، مقر سرية حدودية من وحدة الجمع الصوري 9900، مركز عسكري رئيسي لعمليات التشويش الإلكتروني، مركز عسكري رئيسي للتنصت على الشبكات السلكية واللاسلكية بالسلسلة الغربية، محطات اتصالات لأنظمة التواصل والإرسال، مرصد لوحدة أسلحة دقيقة موجهة أثناء عمليات برية، مهبط مروحيات عسكرية، مقر القيادة العسكرية الإقليمية للواء 810، مقر قيادة قطاع كتائب عسكرية في حرمون، المقر الشتوي للوحدة الثلجية الخاصة «البنستيم». وشددت المصادر على أن أي رد فعل عسكري إسرائيلي سيواجه بـ «عمليات أقوى وأثقل في عمق الكيان الإسرائيلي».

وبعد ساعات قليلة من ترقب رد الفعل من إسرائيل، أصدر جيشها بياناً قال فيه إن طائراته الحربية «أغارت، في أعقاب إطلاق فيلق القدس الإيراني في سورية صواريخ باتجاه هضبة الجولان (المحتلة)، على عشرات الأهداف العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سورية»، وأنه «تمت مهاجمة مواقع استخبارية إيرانية يتم تفعيلها من قبل فيلق القدس، ومقرات قيادة لوجستية، ومجمع عسكري ومجمع لوجيستي تابعيْن لفيلق القدس في الكسوة (معسكر إيراني في سورية شمال دمشق)، ومواقع لتخزين أسلحة تابعة لفيلق القدس في مطار دمشق الدولي، أنظمة ومواقع استخبارات تابعة لفيلق القدس، موقع استطلاع ومواقع عسكرية ووسائل قتالية في منطقة فك الاشتباك. وأضاف أنه تم تدمير المنصة التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه إسرائيل الليلة الماضية. وتابع البيان أن «سلاح الجو نفذ الغارات وسط إطلاق المضادات السورية نيرانها على رغم التحذير الإسرائيلي، وأنه رداً على ذلك قصفت الطائرات الإسرائيلية عدة أنظمة اعتراض جوي تابعة للجيش السوري، وأن جميع الطائرات الإسرائيلية عادت إلى قواعدها بسلام. وأكد أن «الجبهة الداخلية في إسرائيل موجودة في حالة اعتيادية وأن الدوام الدراسي والأعمال الزراعية تجري كالمعتاد». وزاد أن الجيش سيواصل التحرك في شكل صارم ضد التموضع الإيراني في سورية، وأنه يعتبر النظام السوري مسؤولاً عما يجري في أراضيه ويحذره من العمل ضد القوات الإسرائيلية. وختم أن «الجيش موجود في حالة جاهزية عليا لسيناريوات متنوعة وسيواصل التحرك من أجل أمن مواطني إسرائيل».

وجاء التهديد الأبرز لإيران على لسان وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان في كلمته أمام «مؤتمر هرتسليا» السنوي للأمن القومي بتأكيده أن إسرائيل لن تسمح لإيران بأن تجعل من سورية قاعدة أمامية ضدها، مؤكداً أن الهجوم الليلة قبل الماضية دمر تقريباً كل البنى التحتية العسكرية الإيرانية في سورية، مضيفاً أن أياً من الصواريخ الـ20 التي وجهتها القوات الإيرانية وقعت في إسرائيل، إذ تم اعتراض بعضها أو أنها سقطت في الأراضي السورية. وأضاف: «في حال سقطت عندنا أمطار فسيحصل عندهم فيضان».

وقال: «لم يكن هذا انتصاراً جارفاً… ومن الخطأ حصر الهجوم في ضرب قوات القدس فقط… إيران كدولة هي التي تعتدي على إسرائيل وتحاول المس بسيادتها وهذا لن يحصل… لا نية لدينا بالتصعيد، لكن علينا أن نكون جاهزين لأي سيناريو. نحن بصدد عدو عنيد يحاول منذ عشرات السنين أذيّتنا». من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت أكثر من نصف الصواريخ التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على مواقع داخل سورية، وأوضحت في بيان، أن 28 طائرة إسرائيلية من نوع أف -15 وأف-16 شاركت في الهجوم الليلي، وأطلقت نحو 60 صاروخاً على مواقع سورية، إضافة إلى إطلاق الجيش الإسرائيلي 10 صواريخ أرض-أرض تكتيكية. وأشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي «استهدف مواقع مرابطة الوحدات الإيرانية ومواقع للدفاع الجوي السوري في منطقة دمشق وجنوب سورية».

وكانت القيادة العامة للنظام أصدرت بياناً أكدت فيه «تصدي منظومات الدفاع الجوي السوري وتدميرها لقسم كبير من صواريخ العدوان الإسرائيلي». وقالت: «بكفاءة نوعية وجاهزية عالية تمكنت منظومات دفاعنا الجوي من التصدي وتدمير قسم كبير من موجات الصواريخ الإسرائيلية المتتالية والتي كانت تستهدف عدداً من مواقعنا العسكرية على أكثر من اتجاه»، وفيما أقر بمقتل 3 وإصابة وجرح 2، إضافة إلى تدمير محطة رادار ومستودع ذخيرة وإصابة عدد من كتائب الدفاع الجوي بأضرار مادية. لكن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أكد «مقتل 23 على الأقل نتيجة الضربات التي استهدفت مواقع ونقاط عسكرية عدة لقوات النظام وحلفائها في وسط سورية وبالقرب من دمشق وريفها وريف السويداء الغربي ومثلث درعا– القنيطرة– ريف دمشق الغربي»، موضحاً أن «5 قتلى من عناصر النظام بينهم ضابط على الأقل، و18 آخرين من جنسيات سورية وغير سورية».

إلى ذلك، أكدت الخارجية السورية في بيان، أن السلوك العدواني «للكيان الصهيوني لن يفلح في إحياء ما وصفته بـ «المشروع التآمري المهزوم في سورية»، إذ «تم التصدي له وإسقاط معظم الصواريخ بكفاءة الدفاعات السورية». وأشارت إلى أن «مرحلة جديدة من العدوان على سورية بدأت مع الأصلاء بعد هزيمة الوكلاء»، محذرة من أن هذا «السلوك العدواني للكيان الصهيوني»، لن يؤدي إلا إلى «زيادة التوتر في المنطقة الأمر الذي يشكل تهديداً جدياً للأمن والسلام الدوليين».

Comment les preuves disponibles en libre accès ont joué un rôle moteur dans la réponse à l’attaque chimique à Douma


 

20180408-Douma-Attaque-au-gaz-chimique-7-avril-2018


AMNESTY INTERNATIONAL

Par Sam Dubberley, Manager of Amnesty International’s Digital Verification Corps Berlin,

Les photos et les vidéos d’attaques chimiques ne manquent pas. Talmenes, Al lataminah, Kafr Zita, Khan Cheikhoun : ce sont tous des noms d’attaques à l’arme chimique en Syrie. Elles ont été recensées et vérifiées, mais ont rarement occupé une place aussi centrale dans la manière dont les États justifient publiquement leurs politiques.

L’attaque chimique présumée contre Douma, en périphérie de Damas, le 7 avril, a changé la donne. Afin de justifier les frappes militaires de représailles menées contre des cibles en Syrie, les discours officiels de la Première ministre britannique Theresa May ont fait spécifiquement référence aux « images bouleversantes d’hommes, de femmes et d’enfants gisant, morts, de la mousse dans la bouche », et la Maison-Blanche à des vidéos et des images montrant « les restes d’au moins deux bombes-barils contenant du chlore qui ont servi dans le cadre de l’attaque, dont les caractéristiques correspondent à celles utilisées lors de précédentes attaques ».

Nous ne mettons pas en doute la véracité de ces images. En effet, à Amnesty International, nous avons travaillé à en vérifier un grand nombre. Le cœur de notre travail dans les zones de conflit consiste à évaluer si les militaires et les groupes armés respectent les obligations juridiques internationales applicables. Les preuves disponibles en libre accès vérifiées peuvent s’avérer cruciales pour évaluer le respect des règles du droit international humanitaire et relatif aux droits humains.

Toutefois, la particularité de ces images, c’est que ces États les ont placées au premier plan pour justifier leur intervention du 14 avril en Syrie. Oui, clairement, d’autres éléments viennent les corroborer. Le gouvernement français évoque des entretiens avec des personnes sur le terrain, les États-Unis « des renseignements fiables indiquant une coordination entre les officiers syriens avant l’attaque ». Mais il est vrai également que, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) n’ayant pas pu au départ se rendre sur le site à Douma, il fut difficile de trouver des preuves publiques faisant autorité. Cela contraste, par exemple, avec la frappe aérienne américaine menée au lendemain de l’attaque contre Khan Cheikhoun en avril 2017, avant laquelle le ministère turc de la Santé avait publié une déclaration pointant du doigt l’utilisation de gaz sarin, ce que l’OIAC a par la suite confirmé.

Le gouvernement ayant refusé ou ignoré ses multiples demandes pour se rendre en Syrie, Amnesty International s’est tournée vers les informations disponibles en libre accès ou « open source » – les vidéos et les photos postées sur Internet ou partagées sur les messageries de réseaux sociaux comme WhatsApp – pour étayer ses recherches et faire campagne en faveur de la protection des civils pris au piège du conflit. Sans cela, son travail s’en serait trouvé fortement limité.

Ayant moi-même passé de longues heures à trier, vérifier et analyser des photos et des vidéos montrant des attaques contre des civils et la destruction de biens civils, je suis certain que les images récentes de Douma recueillies et vérifiées par des organisations dignes de confiance, à l’aide de méthodologies bien établies, ne sont pas truquées.

Ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il n’y a pas de fausses images en circulation. Il y en a – et cela fait partie d’un problème plus général. Encore et encore, se servant d’exemples de contenus falsifiés, des gouvernements, des groupes armés et leurs partisans ressortent l’argument éculé des fake news (fausses informations) pour masquer un acte horrible. Une violation des droits humains est commise et des images prises à un autre moment et dans un autre lieu apparaissent soudain sur les réseaux sociaux. Le gouvernement syrien exploite le mensonge de ces images pour discréditer d’autres matériels vérifiés – ainsi que la souffrance, le traumatisme et la détresse dont elles témoignent.

Au lendemain de l’attaque du 7 avril contre Douma, on a constaté un foisonnement de ce type de faux contenus – un porte-parole du Pentagone a cité une augmentation de 2 000 % de l’activité des « bots » (robots) russes. Exemple particulièrement frappant mis en avant par le collectif d’enquête en ligne Bellingcat : les images partagées censées « prouver » que les Casques blancs avaient orchestré les attaques. En fait, elles étaient tirées de Revolution Man, un film de fiction financé par le ministère syrien de la Culture qui raconte l’histoire d’un journaliste qui entre en Syrie et met en scène de fausses attaques à l’arme chimique. Si des informations publiques rigoureusement vérifiées ont permis de démonter ces récits trompeurs, le vieil adage selon lequel « un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité mette ses chaussures » règne en maître sur la sphère numérique. En effet, une étude récente du MIT (Massachussets Institute of Technology) publiée dans la revue Science a conclu que, sur Twitter, les fausses nouvelles sont diffusées plus vite et plus loin que les vraies.

Si Amnesty International reconnaît que les renseignements disponibles en libre accès peuvent s’avérer utiles pour corroborer et vérifier des événements, ils sont rarement le fondement de notre recherche et de notre analyse. En Syrie, nous nous efforçons sans relâche d’obtenir des interviews directes de victimes, de témoins et d’experts sur le terrain. Nous ne pouvons pas toujours accéder à toutes les zones du pays de manière officielle ou sûre, mais nos équipes de recherche sont en contact permanent avec leurs réseaux dans la région. Les vidéos et les images disponibles en libre accès font désormais partie de ce processus, sans en être l’unique composante. Notre Service de vérification numérique – une équipe d’environ 120 bénévoles de prestigieuses universités dans cinq pays – emploie une méthodologie solide pour sourcer et vérifier ces informations. Nous ne pouvons utiliser un contenu que s’il répond à certaines normes rigoureuses ; sinon, nous l’écartons. Pourquoi ? Parce que si nous ne le faisons pas, nous sapons la crédibilité de notre équipe et de la communauté des droits humains en matière d’établissement des faits, à une période et dans un environnement informatif où cette tâche est cruciale.

À l’ère numérique, peut-être ne faut-il pas s’étonner que des contenus en ligne, disponibles en libre accès, occupent une place prépondérante dans la diplomatie publique des États, allant jusqu’à éclairer les décisions prises par les institutions internationales. Ainsi, un mandat d’arrêt décerné récemment par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre en Libye reposait en grande partie sur les preuves numériques vérifiées des crimes présumés. Lorsqu’elles sont le fruit d’un travail sérieux, les investigations menées à partir d’informations disponibles en libre accès peuvent constituer une voie essentielle vers la justice et l’obligation de rendre des comptes pour les victimes d’atrocités commises dans des lieux difficiles d’accès, où un téléphone portable est parfois l’unique témoin capable de partager l’événement avec le reste du monde.

À l’image du « brouillard de guerre » synonyme d’incompréhension et de doute, les États devraient s’adapter au fatras des récits contradictoires et concurrents qui prospèrent sur les plateformes numériques au lendemain d’atrocités telles que l’attaque contre Douma. Si nous voulons faire en sorte que les contenus disponibles en libre accès servent effectivement à traduire en justice les responsables, nous tous – États, institutions internationales, médias et organisations de la société civile comme Amnesty International – devons garantir la clarté, la transparence et la fiabilité de nos méthodologies de vérification. Sinon, c’est la porte ouverte à la diffusion de la désinformation et de la propagande qui met à mal la vérité – avec des conséquences potentiellement désastreuses pour les victimes de violations et de crimes avérés.

https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2018/04/how-open-source-evidence-took-a-lead-role-in-the-response-to-the-douma-chemical-weapons-attack/

 Douma-Attaque-au-gaz-toxique-7-av-2018

La Russie possède t-elle l’audace parallèle et équivalent à sa criminalité exercée en Syrie ? – هل تمتلك روسيا الجرأة التي توازي مستوى إجرامها في سوريا؟


les-criminels-heros

هل بإمكاننا أن نقول أن روسيا تمتلك الجرأة  التي توازي مستوى إجرامها في سوريا، بدعمها المستمر لنظام الإجرام الفاسد الأسدي ضد شعب سوريا بأكمله ؟

بالطبع لا… هي دولة جبانة، تكذب بحجم طموحها الاستعماري، لتغطية جرائمها وجرائم نظام مجرم يقتل شعبه… محتمية بذرائع وقوانين دولية تقولبها لخدمة عملياتها اللاشرعية لتمييع حقيقة تواجدها في سوريا، متذرعة بوجودها بناء على طلب من نظام شرعي، من جهة لحمايته والتغطية على جرائم نظام جبان يقتل المدنيين وينفذ أبشع المجارز بحقه، ومن جهة ثانية لتحقيق طموحها الاستعماري التوسعي، ضاربة بعرض الحائط بمبادئ احترام حقوق الإنسان وحقوق الشعب السوري الثائر للتخلص من طغيان العائلة الأسدية

روسيا ليست دولة رأسمالية فحسب، هي أيضا دولة منافقة وجبانة، لأنها تتحاشى الاعتراف باجرامها وتغطي على إجرام الطغمة الحاكمة الأسدية بإشهارها ورقة «الفيتو» في وجه التصويت على قوانين حاولت تجريم مجازر النظام الأسدي ووضع حد لوقف حمام الدم المتدفق  ضد الشعب السوري ومساعدته في بلوغ حقوقه المشروعة في دولة ديمقراطية حرة يحكمها القانون والعدل والمساواة بعيدا عن فساد وإجرام وطغيان نظام الحزب الواحد، نظام العائلة الحاكمة الأسدية وضباعها القاتلة والفاسدة٠

Peut-on dire que la Russie possède l’audace parallèle et équivalent à sa criminalité exercée en Syrie, ou à son soutien infaillible au régime dictatorial et corrompu syrien?


Bien sûr que NON… La Russie n’est qu’un état Lâche et hypocrite, ses mensonges prennent une dimension gigantesque correspondant à ses ambitions impérialistes et coloniales en Syrie, pour couvrir ses crimes et les crimes du régime criminel syrien qu’elle défend, qui n’a jamais cessé de martyriser la population civile de la Syrie… puisant, toujours, des faillites des textes internationales pour légitimer son ingérence illégitime en Syrie, refaçonnant les textes sur mesure, pour camoufler et justifier son soutien à un régime sanguinaire, et légitimer ses opérations meurtrières contre les villes et villages, avec l’appui de l’armée d’Assad, qui massacre sans aucun retenu moral ou conventionnel les civils, bafouant l’aspiration du peuple à la démocratie et à la liberté.

 

Le régime Russe ne représente pas seulement le réel visage sauvage et impitoyable de l’impérialisme occidental,  mais, il exprime, également, les devises de régimes lâches et hypocrites. Il a peur d’admettre sa criminalité, rependant des mensonges et brandissant régulièrement son arme infaillible du «Veto» face à la condamnation de la communauté internationale du régime syrien, qui exécute avec ses milices criminelles des massacres contre la population civile et son aspiration à l’établissement d’un État démocratique et Libre, régi par la loi, la justice, le droit, et l’égalité, sans soumission, ni répression ni corruption, et pour l’abolissement de la dynastie de la famille al-Assad et ses hyènes sauvages, qui monopolisent, depuis plus de 4 décennies, le pouvoir et la richesse du pays en leurs faveurs.

Lavrov: Plus d’engagement moral qui nous empêche de livrer les missiles S-300


 

الاستعمار-والأخلاق


La Russie peut fournir à la Syrie des systèmes S-300 et rien ne limite ce droit au niveau international, a-t-on fait savoir au sein du ministère russe des Affaires étrangères.

 

%d bloggers like this: