Participation russe et iranienne au “Salon de la reconstruction de la Syrie”… Washington menace

Jeudi 10/09/2019

مشاركة إيرانية وروسية بـ”معرض إعادة إعمار سوريا”..وواشنطن تُحذّرُ

المدن – عرب وعالم | الخميس 19/09/2019

مشاركة إيرانية وروسية بـ"معرض إعادة إعمار سوريا"..وواشنطن تُحذّرُ Getty ©

حذّرت وزارة الخارجية الأميركية الشركات والأفراد من المشاركة في معرض إعادة إعمار سوريا، معتبرة أن أي شكل من أشكال التمويل، سواء كان استثماراً أجنبياً، أو متعلقاً بإعادة الإعمار، من المرجح أن يتم توجيهه عبر شبكات عملاء النظام السوري، ما يعود في النهاية بالنفع على نظام دمشق والحفاظ عليه.

وقالت وزارة الخارجية، في منشور في “فيسبوك”: “إن النظام السوري يستخدم شبكات اقتصادية وتجارية لدعم استمرار الصراع في سوريا، الذي أدى إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين، وتشريد الملايين”.

وأكّدت الخارجية أنها ستراقب مشاركة الشركات الأجنبية، كما فعلت في معرض دمشق الدولي التجاري الماضي.

وانطلقت فعاليات معرض “إعادة إعمار سوريا”، في دورته الخامسة، الثلاثاء، برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، في مدينة المعارض بدمشق.

معاون وزير الإسكان محمد سيف الدين، قال لصحيفة”الوطن” المقربة من النظام، إن المشاركات في المعرض كانت بمشاركة 389 شركة تمثل 31 دولة، مشيراً إلى أن سوريا ستستفيد من تجارب هذه الدول والشركات وتعرض ما لديها، وذلك بهدف المساهمة في عملية إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن ما يميز الدورة الحالية للمعرض هي التقنيات الحديثة التي تم عرضها، والمشاركة الفعالة لبعض الدول بأجنحة واسعة، مثل إيران وروسيا.

من جانبه، بين مدير عام مؤسسة الباشق المنظمة للمعرض، أن “المشاركة الإيرانية في المعرض هي الأضخم خارج إيران منذ عشرين عاماً، والوفد الإيراني المشارك يمثل 84 شركة من كبرى الشركات الإيرانية في الصناعة والتكنولوجيا والإلكترونيات”.

ولفت إلى “وجود مشاركات أوروبية جديدة من هنغاريا وسلوفاكيا، إضافة لعودة الإيطاليين والفرنسيين إلى المعرض”، مشيراً إلى أن ما يميز هذه الدورة هي المشاركة الواسعة، إذ إنه رغم تشديد الحصار على سوريا، فقد بلغت المشاركة هذا العام ثلاثة أضعاف المشاركة في العام الماضي.

وبين أن المشاركة الروسية كانت فردية في العام الماضي، أما اليوم فيوجد جناح كامل، لافتاً إلى أن المعرض يعطي فرصة للاطلاع على أحدث تكنولوجيا ومواد ومعدات إعادة الأعمار.

رئيس الوفد الروسي المشارك في معرض إعادة الإعمار قال إن الجانب الروسي “يعير اهتماماً كبيراً لهذا المعرض، لأنه دليل واضح لبذل كل الجهود لإعادة الإعمار في سورية، وروسيا جاهزة لمشاركة فعالة في إعادة الإعمار”، لافتاً إلى “وجود عشر شركات روسية تشارك في المعرض، وهذه الشركات تمثل سبعة أقاليم روسية، في مجالات مختلفة كالنفط والثروات المعدنية والأدوات الكهربائية والمنتجات الكيماوية وغيرها من المنتجات”.

Advertisements

Les forces du régime empêchent les habitants de Daraya de rentrer chez eux près du sanctuaire « chiite »


 

Enfants

Malek Al-Haddad – 19 septembre 2019
Smart – Campagne de Damas

Les forces du régime syrien ont empêché les habitants de la ville de Daraya (à 7 km au sud-ouest de la capitale Damas) de rentrer chez eux près du sanctuaire de Sayida Sakina.

Une source a déclaré mercredi à « Smart » que la liste des noms de personnes autorisées par le régime à rentrer chez eux à Daraya n’incluait que les noms des résidents dont les maisons étaient situées à la périphérie de la ville, tandis que ceux résidant dans le centre de rentraient chez eux, ils sont autorisés de rentrer pour un seul jour.

La source a indiqué que les « forces du régime » empêchent les gens de rentrer dans les quartiers qui sont situés à proximité du sanctuaire de « Sayida Sakina » entouré par des éléments des milices iraniennes, qui achètent des terres et des maisons entourant le maqam en échange d’acquérir le plus grand nombre de biens possible pour établir sa présence dans la région.

Au début de 2019, la « quatrième division », positionnée aux entrées de la ville de Daraya, permettait aux résidents d’entrer uniquement à titre de visite et à pied, où ils empêchaient l’entrée de voitures, de motos et de vélos.

Des sources locales ont déclaré à Smart que les forces du régime avaient autorisé, en mai 2019, un certain nombre d’habitants de Daraya à rentrer chez eux, selon des listes de noms à déterminer par le conseil municipal sous la supervision d’éléments de la « Quatrième division » des forces du régime, des cartes leur ont été délivrées pour entrer dans la ville et pour s’y loger.

Les forces du régime syrien ont pris le contrôle de la ville de Daraya à la fin du mois d’août 2016, après que les autorités civiles et militaires soient parvenues à un accord avec les forces du régime, selon lequel les combattants et les civils de l’ASL quitteraient pour aller au nord de la Syrie. En août 2018, le régime syrien a autorisé les résidents de la ville de Daraya à y entrer pendant quelques heures seulement.

قوات النظام تمنع أهالي داريا من العودة إلى منازلهم قرب مقام “شيعي”

تحرير مالك الحداد – 19 سبتمبر، 2019 – سمارت – ريف دمشق

منعت قوات النظام السوري أهالي مدينة داريا (7 كم جنوب غرب العاصمة دمشق)، من العودة إلى منازلهم الواقعة قرب مقام السيدة “سكينة”.

وقال مصدر خاص من المدينة لـ”سمارت” الأربعاء، إن قوائم أسماء الأشخاص الذين يسمح لهم النظام بالعودة إلى منازلهم في مدينة داريا، تضمنت فقط أسماء السكان الذين تقع منازلهم على أطراف المدينة، بينما يمنع الأهالي القاطنون في مركز ها من العودة إلى بيوتهم ويسمح فقط الزيارة لمدة يوم واحد.

وأوضح المصدر، أن الأحياء التي تمنع “قوات النظام” العودة إليها تقع بالقرب من مقام “السيدة سكينة” المحاط بعناصر من الميليشيات الإيرانية، التي تشتري الأراضي والمنازل المحيطة بالمقام مقابل استملاك أكبر قدر ممكن من العقارات حوله لتثبيت وجودها في المنطقة.

وفي مطلع عام 2019 سمحت “الفرقة الرابعة” المتواجدة على مداخل مدينة داريا للأهالي بالدخول كزيارة فقط، وسيرا على الأقدام حيث تمنع دخول السيارات والدراجات النارية والهوائية.

وأشارت مصادر محلية لـ”سمارت” إلى أن قوات النظام سمحت في شهر أيار 2019 لعدد من أهالي داريا بالعودة إلى منازلهم، وفق قوائم أسماء يحددها مجلس البلدية تحت إشراف عناصر من “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات النظام، ويتم منحهم بطاقات تخوّلهم الدخول إلى المدينة والسكن فيها.

وسيطرت قوات النظام السوري على مدينة داريا في نهاية آب 2016، بعد توصل الهيئات المدنية والعسكرية لاتفاقية مع قوات النظام، تقضي بخروج مقاتلي الجيش الحر والمدنيين منها إلى الشمال السوري. وفي شهر آب 2018 سمح النظام السوري لأهالي مدينة داريا بالدخول إليها لساعات قليلة فقط.

“الفرقة الرابعة” تجتاح أسواق دمشق


"الفرقة الرابعة" تجتاح أسواق دمشق (المدن)

بدأت دوريات تتبع لـ”الفرقة الرابعة” ولـ”مكتبها الأمني” بالتدخل العلني في أسواق دمشق، عبر فرض أتاوات و”ضرائب” على المحال التجارية والمستودعات، أو مصادرة البضائع بتهمة المنشأ غير السوري ودخولها خلسة إلى البلاد.

وقال أحد تجار العاصمة دمشق، لـ”المدن”، إن نشاط “الفرقة الرابعة” بات ملحوظاً مؤخراً، وأصبح التجار يترحمون على أيام الجمارك ومكتبها السري، بعد التعدي الواضح من قبل “الرابعة” على التجار وأصحاب المستودعات، وقد وصل الأمر إلى حد الضرب والتهديد بالتصفية في بعض الأحيان.

تاجر يعمل في مجال بيع البطاريات في سوق الكهرباء قال لـ”المدن”، إن دورية من “الرابعة” باتت تدخل متجره بشكل اسبوعي تقريباً، وتفرض عليه أتاوة بين 50 إلى 100 ألف ليرة سورية، مقابل عدم مصادرة بعض المعدات والبضائع التي دخلت السوق بشكل غير نظامي. التاجر أشار إلى أن عناصر وضباط الدورية يتغيرون في كل مرة.

ووجهت غرفة تجارة دمشق كتاباً الى وزير المالية مأمون حمدان، لم تجرؤ فيه على ذكر تصرفات دوريات “الرابعة”، بل ألصقت تلك التصرفات بالضابطة الجمركية، للتخفيف من حدة الاتهام المباشرة للفرقة التي يقودها شقيق الرئيس ماهر الأسد.

وطالبت غرفة التجارة بوضع حد للدوريات التي تدخل المحال التجارية وتمتنع عن إبراز مهماتها الرسمية أو تكليف المندوب الرسمي لمعاينة البضائع، والاعتماد على مبدأ “البلطجة” في التعامل مع التجار.

مصدر خاص، قال لـ”المدن”، إن وزير المالية لم يُعقب على شكوى التجار، خاصة بعد ورود كلام شفهي يؤكد له أن استباحة أرزاق الناس يتم من قبل ضباط “الفرقة الرابعة”. كما أن الضابطة الجمركية لا علاقة لها بالأمر، خاصة بعد التشديد الكبير عليها منذ شهور ومنعها من التدخل بعمل التجار في دمشق، واقتصار عملها على مراقبة حركة البضائع على الطرقات البرية بين المحافظات وإلى النقاط الحدودية.

مصادر “المدن” أشارت إلى أن وزير المالية طلب من نوابه ومستشاريه عدم التدخل بأمر تشبيح “الفرقة الرابعة” في أسواق دمشق. وأشارت المصادر إلى أن الموضوع بات بيد القيادة العسكرية ولا صلاحية لوزارة المالية فيه، مؤكدة أن عناصر “الرابعة” والعاملين فيها لا يمكن التعامل معهم إلا أمنياً أو عسكرياً بشكل رسمي.

ووجهت وزارة المالية، بحسب مصادر “المدن”، كتاباً إلى رئيس مكتب “الأمن الوطني” اللواء علي مملوك، شرحت فيه ما يجري في أسواق دمشق من تعدي “الرابعة” على الأسواق والتجار. بدوره، قام “الأمن الوطني” بتكليف قيادات أمنية وبعض الضباط والعناصر الموثوقين لديه، بالإضافة إلى بعض ضباط الفروع الأمنية، بمراقبة السوق والاستفسار عن أي مخالفات من التجار والتعامل الجدي مع عناصر ماهر الأسد، حتى لو وصل الأمر إلى الاعتقال أو التعامل بالقوة.

ويُبرر مصدر عسكري لـ”المدن”، تصرفات “الرابعة” في أسواق دمشق، بسبب انخفاض تمويلها، وكذلك تراجع دعمها اللوجستي والعتاد والطعام والذخائر. ويعود ذلك بشكل مباشر، إلى تراجع إيرادات الرابعة من اقتصاد الحرب، بعدما تراجعت قيمة الأتاوات التي تفرضها على الطرق بين المحافظات، والعمل بترفيق البضائع، خاصة بعد سيطرة الجمارك و”الأمن السياسي” ودوريات تتبع لوزارة الداخلية على تلك الطرق، وإزاحة “الرابعة” والقوات الاخرى عن تلك المهام.

وأشار مصدر “المدن” إلى أن أكثر من نصف متطوعي “الفرقة الرابعة” ضمن مليشيات التشكيلات الرديفة لها، لم يتلقوا رواتبهم منذ آذار/مارس، وذلك بعد تعليمات روسية بتسريح العناصر المتطوعين وضمّهم إلى الجيش، لتقليص قوام “الفرقة الرابعة” ووضع قيود على مصادر تمويلها، في محاولة لقطع صلتها بالجانب الإيراني.

ويتسلم “المكتب الأمني للرابعة” القضايا الاقتصادية واللوجستية للمليشيات الرديفة التابعة لـ”الفرقة”. كما أن المكتب هو المتعهد الحصري لترحيل الأنقاض من المناطق المدمرة، والإشراف على إبرام العقود مع التجار لبيعها، فضلاً عن العمل في الترفيق ومساندة تجار لتهريب بضائعهم عبر النقاط الحدودية ومطار دمشق الدولي.

وتنتشر “الفرقة الرابعة” على بعض الحواجز العسكرية في محيط دمشق، في مواقع لا تتطلب وجوداً لها، خاصة في الطرقات المؤدية إلى المحافظات الأخرى لفرض الأتاوات على حركة مرور الركاب والبضائع.

ويُعتبر حاجز يعفور، على طريق دمشق–بيروت، من أكثر الحواجز التي يجني القائمون عليه ثروات من السيارات العاملة على الخط. ويدفع أي راكب مبلغ ألف ليرة سورية، بشكل روتيني. ويمكن أن يصل المبلغ إلى قرابة 5 آلاف ليرة سورية على الراكب في حالة التدقيق بالحمولات الشخصية. هذا فضلاً عن التعامل المستمر مع سائقين على الخط، لإدخال بضائع أجنبية إلى سوريا، مقابل دفع ضريبة لـ”الرابعة” للحماية حتى الوصول إلى دمشق.

وتعمل روسيا مؤخراً على تحجيم “الفرقة الرابعة” ابتداءً من قائدها ماهر الأسد وصولاً الى أصغر ضباطه، عبر سلسلة من الإجراءات والتضييق على مقربين منه، وشخصيات اقتصادية تعمل لصالحه، حتى وصل الأمر إلى تجميد وتقليص صلاحية مدير مكتبه، واعتقال بعض ضباطه وتحجيم دور أبرز التجار التابعين له.

وكتبت “المدن” في وقت سابق، أن ماهر الأسد بات يُظهر انزعاجه من التحجيم الروسي لدوره، مشيرة إلى أن أوامر صدرت منه شخصياً في تموز/يوليو إلى الجهات “الاقتصادية” التي تعمل تحت أمرته، من شركات صرافة وشركات تحويل أموال، وشركات استيراد وتصدير والحديد، والاتصالات، بعدم إيداع أي مبالغ بالدولار في البنوك السورية.

L’Iran bombarde l’Israël depuis la banlieue de Damas en représailles – إيران تقصف إسرائيل من مشارف دمشق..


Prédateurs-s'entredéchir

L’Iran bombarde l’Israël depuis la banlieue de Damas en représailles de la frappe d’Al-boukamal

 

إيران تقصف إسرائيل من مشارف دمشق.. انتقاماً لضربة البوكمال؟

المدن – عرب وعالم | الإثنين 09/09/2019

أعلنت اسرائيل الإثنين أن قوات موالية لإيران أطلقت عدداً من الصواريخ على أراضيها من سوريا، في حادث نادر، لكنها لم تبلغ هدفها.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان “في وقت مبكر من صباح اليوم (الإثنين) أطلق عدد من الصواريخ من سوريا باتجاه اسرائيل، وأخفقت كلها في بلوغ الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف البيان أن “الصواريخ أطلقها من ضواحي دمشق أفراد في ميليشيا شيعية مرتبطة بفيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري” الإيراني.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال في تغريدات على “تويتر”، إنه “في ساعات الصباح الباكر تم رصد اطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا”. وأوضح أن المسؤول عن إطلاقها “عناصر في الميليشيات الشيعية بقيادة فيلق القدس الإيراني من مشارف دمشق”.

وتابع أدرعي يعتبر جيش الدفاع النظام السوري مسؤولًا عن كل عملية تنطلق من أراضيه. نحن نحذر نظام بشار الأسد أنه سيدفع ثمنًا باهظًا لسماحه للإيرانيين وللميليشيات الشيعية العمل من داخل أراضيه حيث يغضّ طرفه، وحتّى يتعاون معها. لا يخفى هذا الشيء علينا. وقد أُعذر من أنذر”.

وكانت طائرات مجهولة الهوية، قد شنّت غارات على مقرات للمليشيات الإيرانية في البوكمال، ليل الأحد/الإثنين، وسمعت أصوات الانفجارات من مسافات بعيدة، فيما حلق طيران نفاث وآخر مسيّر في أجواء المنطقة حتى ساعات مبكرة من الصباح، بحسب مراسل “المدن”.

مصادر في مدينة البوكمال قالت لـ”المدن”، إن الضربات شملت كلاً من “مجمع الامام علي” الذي تعمل إيران على انشائه، والذي يتمركز فيه “الحرس الثوري” الايراني و”حزب الله” اللبناني و”حركة الابدال” العراقية- الباكستانية. وقد تعرّض جانب كبير من المبنى والمستودعات الملحقة به للتدمير، وقُتِلَ ما لا يقل عن 15 عنصراً من المقاتلين المتمركزين فيه.

كما شملت الضربة المنطقة الصناعية في البوكمال، حيث تتمركز مليشيا “حيدريون” وجزء من قوات “حزب الله”. ويُعتقد أن مستودع الذخيرة في الصناعية قد دُمّر بالكامل، ولم يعرف بعد حجم الخسائر البشرية فيه.

من جهته، قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

Fausse trêve, réconciliations trompeuses et solutions tronquées


Opposition-2

Fausse trêve, réconciliations trompeuses et solutions tronquées

Abdel Wahhab Badrakhan 14 août 2019

Du Yémen à la Libye, de la Syrie au Liban et à l’Irak … les sociétés civiles assistent à la détermination des “forces de facto” d’instaurer les divisions à la place de facteurs de coexistence, on les voit même se rendre plutôt à l’hostilité « nationale »-« fraternelles » qui ne cesse de s’installer, non pas parce qu’elles succombent à des inimitiés «nationales» – «fraternelles» qui persistent, et non pas parce qu’elles les embrassent véritablement, mais parce que la férocité et la brutalité de la population du pays et leur dégradation des valeurs morales et humaines ont transformé la patrie en plusieurs pays séparés par des fronts, des tranchées et des lignes de contact. Les sociétés ont été abandonnées dans leur paix d’origine, obligées d’oublier ce qu’elles les rassemblaient, obligée de s’aligner et de se ranger, non par conviction de leur sécurité, mais à la recherche d’un temps-mort pour ne penser qu’à ce qui l’aideraient à survivre, à fuir, à migrer, même dans les « barques de la mort », et à s’éloigner enfin d’un pays devenu un foyer de divers types de criminalité, de banditisme et de corruption. Les anciens dirigeants, comme à Damas, maîtrisaient la règle du diviser pour régner et chantaient une fausse « stabilité » et étaient remplacés par des dirigeants extérieurs qui souhaitaient maintenir la ségrégation aussi dominante que possible.

 

(…)

هدنات كاذبة ومصالحات خادعة وحلول مبتورة

عبدالوهاب بدرخان |

من اليمن الى ليبيا، ومن سورية الى لبنان والعراق… تشهد المجتمعات إصراراً من قوى الأمر الواقع على تغليب الانقسامات على عوامل التعايش، بل تراها تستسلم لعداوات “وطنية” – “أخوية” لا تنفكّ تستحكم، لا لأنها تعتنقها فعلاً بل لأن شراسة أبناء البلد ووحشيتهم وتحلّلهم من أي قيم أخلاقية وانسانية صيّرت البلد بلداناً تفرّق بينها جبهات وخنادق وخطوط تماس. خُذلت المجتمعات في مسالمتها الأصيلة، أُجبرت عنوةً على نسيان ما كان يجمعها، وأًرغمت على الاستكانة والاصطفاف لا اقتناعاً بأنهما يضمنان أي سلامة وإنما بحثاً عن وقت مستقطع فقط لتفكّر في ما يعينها على البقاء، وفي التدبّر للفرار، للهجرة ولو في “قوارب الموت”، وللانعتاق أخيراً من وطن أصبح مرتعاً لصنوفٍ شتّى من الإجرام واللصوصية والفساد، ولم يعد له أي معنى: فلا أمن ولا أمان ولا احترام لأبسط الحقوق. كان الحكّام السابقون، أو حتى الآفلون كما في دمشق، يتقنون قاعدة “فرّق تسد” ويتغنون بـ “الاستقرار” المغشوش، وحلّ محلّهم حكّامٌ خارجيون يهمهم أن تبقى التفرقة ليسودوا قدر ما يستطيعون.
لا يوحي المشهد العربي بغير الخوف والاضطراب والإحباط. هذا واضحٌ في البلدان المذكورة، بالإضافة الى فلسطين، حيث بات الجميع أسرى حروب يعتقدون أنهم مسيطرون على مجرياتها ويريدون لها أن تدوم طالما أن اليقين مفقود بالنسبة الى مستقبل لا يفكّرون له معاً ولا يتخيلون العمل على بنائه معاً. المستقبل شأن الآخرين، المتدخّلين الخارجيين، لا شأن الذين تجندوا في خدمة أجنداتهم. يشهد على ذلك مسلسل الهدنات الهشّة والمصالحات الخادعة والحلول المبتورة أو المعطّلة… لكن حتى في الجانب الآخر من المشهد، في البلدان المستقرّة أو شبه المستقرّة، يبدو الاصطياف هذه السنة نوعاً غيرَ اعتياديٍ من الهروب من واقع قلق ومتوتّر، أكثر من كونه طقساً موسمياً وتقليدياً… وفي الجانبين تخوض القوى الإقليمية، إسرائيل وإيران وتركيا، بدعمٍ من القوى الدولية أو باختلاف معها، نزاعات لاقتطاع بعضٍ من الجغرافية العربية هنا أو للظفر بهيمنة هناك ونفوذ هنالك. ثمة تحذيرات من عودة لتنظيمي “داعش” و”القاعدة” اللذين لم يذهبا بعيداً في أي حال لأن المستثمرين فيهما لا يزالون هنا ويسعون الى التمدّد.

كان واضحاً، عشية عيد الأضحى، أن الأطراف الليبية عانت صعوبات شديدة في الموافقة على “هدنة إنسانية”، على رغم أن حروبها غير مؤهّلة لتغيير يمكن أن يأتي بأي سلام لليبيين. لكن أحداً لا يهتم بالشعب الليبي. فالأهم عند طرفي الصراع أن تبقى هناك مصادر للسلاح، ولأنهما باتا يتموّلان أساساً بموارد النفط فإن هذه الحرب يمكن أن تدوم الى ما لا نهاية. فلا أحد يتصور اتفاقاً سياسياً منصفاً ودائماً وممكن التطبيق إذا كان الإسلاميون طرفاً فيه، فمثلهم مثل الاستبداديين غير المتدينين ليس في تراثهم شيء اسمه الاعتراف بحجمهم السياسي أو شيء اسمه قبول الآخر والتشارك معه. ولا أحد يتصور أيضاً حلّاً يقوم على تقسيم البلاد، فهذا كان هاجساً أو حتى حلماً تاريخياً لبعض الأطراف ولم يعد ممكناً، لأن خط حقول النفط الذي يشطر البلاد الى نصفَين هو شريان الحياة للشعب الواحد.

غداة الثورة سيطرت الميليشيات على الأرض، مستغلّة مساهمتها في إسقاط النظام السابق وتشرذم جيشه، وبعدما خسرت في الانتخابات الأولى راحت ترهب أعضاء المجلس المنبثق منها لاستقطابهم، وحين خسرت في الانتخابات الثانية كان حكم “الإخوان” سقط في مصر فأُريد للسيطرة على طرابلس أن تكون بمثابة تعويض وثأر لـ “الجماعة” ولكل من يتوارى تحت عباءتها. وعندما اتفقت الدول المعنيّة على إنزال “حكومة الوفاق” في طرابلس لم يكن وفاقياً فيها سوى رئيسها، الذي ما كان له أن يمكث في مدينته لو لم يخضع لهيمنة مصراتة ولو لم يتعايش مع ميليشيات كانت عندئذ تموّل بشرط تبنيها التوجّه الإخواني، ولأنه معترف به دولياً فقد شكّل تغطيةً كان الإسلاميون يبحثون عنها لإدامة سيطرتهم – مع بعض التنازلات الشكلية، لكن ليس الى حدّ نبذ الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة، والأكيد ليس الى حدّ التصالح مع “الجيش الوطني” الذي صيغ اتفاق الصخيرات بنية اقصائه مع قائده.

عندما يكون هناك وجود كثيف لقوى الأمر الواقع ولجماعات مدججة بالسلاح، ولا وجود لـ “دولة”، ويُعَوَّل على الأمم المتحدة كي تستنبط حلولاً تجمع من يريدون أن يتقاتلوا لا أن يجتمعوا، لا يمكن المبعوثين الأمميين سوى أن يتعاملوا مع الموجودين على الأرض، بل ان الدول الكبرى تشجعهم على ذلك تلبيةً لمصالحها استثماراً في الفوضى أو مجاملةً غير مجانية لحلفاء. وفي بلدان تشهد صراعات داخلية (“أهلية”) تشير شهادات المبعوثين الى ذهولهم ازاء استهتار بالمعاناة الإنسانية يتخطى بحدّته حالات مشابهة بين بلدان متحاربة. هناك وقائع بالغة الإيلام حصلت في سورية أيام الحصارات، وفي العراق ضد مدنيين لا علاقة لهم بـ “داعش” بل فارّين منه، وتحصل في اليمن حيث ينهب الحوثيون المساعدات الغذائية ليتربّحوا من الاتجار بها. لا يبالي “أمراء الحرب” ومقاتلو الميليشيات و”شبيحة” الأنظمة بحجم الأثر الذي يتركه انتهاك الكرامات في نفوس من يفترض أنهم مواطنوهم.

صحيح أن الهدنة شكلية في ليبيا إلا أن مجلس الأمن يدعم المبعوث الأممي لجعلها مرحلة أولى في خطة استعادة العملية السياسية من موتها المحقق. الأصحّ أن “هدنة إدلب” كانت كذبة روسية – أسدية في سورية فلم يراهن أحدٌ على نجاحها أو استمرارها. وعدا أن تركيا تبحث فقط عن مصالحها فإن ما تلعبه في إدلب يراوح منذ عام بين تمكين جماعة إرهابية مرتبطة بـ “القاعدة” مثل “هيئة تحرير الشام” وبين تمكين الروس ونظام الأسد من إدّعاء مشروعية تدمير المستشفيات والمخابز والمدارس لاستعادة المنطقة، ليس باسم “المصالحات” هذه المرّة بل بـ “سيناريو غروزني” لسيطرة عسكرية بحتة إذ أن معظم المقاتلين في إدلب هم ممن رفضوا مصالحة النظام ولم تُظهر “مصالحات” درعا والغوطة وسواهما أنهم كانوا مخطئين، فهي مجرد خدعة حرب ساهم الروس في “ضمانها”. وإذا أعادت روسيا إدلب الى كنف نظام الأسد فإن أحداً لن ينتزع حلّاً سياسياً منها أو منه.

حيثما تصطدم “العملية السياسية” بعقبات يكون الاستعصاء اسلامياً – إخوانياً كما في ليبيا أو إيرانياً كما في اليمن والعراق أو روسياً – أسديّاً كما في سورية، بل كما في لبنان أخيراً حيث دعم “حزب الله” حلفاءه في إحياء مناخ الحرب الأهلية. ثمة تشابهٌ بين الاستعصاءات في أنها تفسد أي “مصالحة” ما لم تكن السيطرة الكاملة لها. لذلك لا يزال المسار الدستوري عالقاً في ليبيا، ومنحرفاً في العراق مع أن هناك انتخابات وبرلماناً بحكم الأمر الواقع ويتكفّل المهندسون الايرانيون للتحالفات بترتيب الإغفال “الرسمي” وضمان ألا يعمل أي مكوِّن على إنجاز التعديلات الدستورية المطلوبة (للتصالح مع السُنّة)، وفي اليمن لا يمكن هذا المسار أن ينهض من الموت السريري الذي فرضه عليه الحوثيون، فبينهم وبين العقلية الدستورية سنوات ضوئية. أما في لبنان فيستند “حزب الله” الى هيمنته على الحكم ليشجّع على العبث بالدستور والتلاعب بصيغة الحكم والتوازنات بين الطوائف، سعياً الى نسف هذا الدستور واستبداله بآخر يعترف بسلاحه غير الشرعي… كل هذه الحالات تنطوي عملياً على دعوات ضمنية أو حتى علنية الى تدخّلات خارجية، كما لو أنها الدواء الشافي.

المأزق المقبل للمجلس الوطني الكُردي


 

CNKS

طرح حزبا التقدمي الديمقراطي الكُردي في سورية، والوحدة الديمقراطي الكُردي في سورية (يكيتي) وثيقة عمل مشترك للمرحلة المُقبلة في سورية (والمنطقة الكُردية). تقاربهما ليس جديداً، بعد عقود من العمل المشترك ضمن أطر سابقة. الجديد الوحيد، وبعد اختيار مسارات خاصة لكل منهما، هو عودة طرفٍ منسحبٍ وطرفٍ مُبعد من المجلس الكُردي للعمل معاً، والإشهار حول عودة رغبتهما بالتواصل والعمل مع دمشق كمركز لحل القضية الكُردية في سورية٠

يتقاطع توقيت الطرح مع جملة مُستجدّات، رُبما شعر الطرفان بعدم اندماجهما، أو عدم حظيهما بما يشفي جموحهما نحو ريادة العمل السياسي وناصيته في سورية. تتقاطع المُركّبات في طرحهما مع الوضع الجديد، من تسريباتٍ عن حواراتٍ مُمكنة بين المجلس الكُردي والاتحاد الديمقراطي، وكذا التسريبات الإعلامية عن رغبة فرنسا بتقريبهما. الهزيمة غير واردة في قواميس الطرفين، حتى وإن سلكا دروباً وعرة بالنسبة لكُردٍ كثيرين، أو اتخذا العاصمة السورية بحلّتها الحالية قبلة لهما، فسعى البيان الناعم واللين إلى إيجاد انسجام أو توازن بين ترقب الشارع الكُردي في المنطقة الكُردية، وما ينتظرهما في دمشق، وهو بالمناسبة (رغبة الحوار مع النظام) طرحٌ من غير استحياء أو دهاليز سرية. هو مشفوعٌ بعقلية الحزبين عن أحقية دمشق وأهليتها وأهميتها للحفاظ على الهوية الفرعية الكُردية في سورية، واقتناص ما يُمكن الحصول عليه من حقوق كُردية، كما يقولان، ورُبما تنتفي الحاجة لوصمهما بعباراتٍ خارج اللياقة. بيد أن السجال سيدور في قادم الأيام بشأن مضامين ومصطلحات رُبما تُعيد الوضع الكُردي خطواتٍ إلى الوراء، فما يملكه الحزبان من كفاءاتٍ يمنع عنهما الشفع أو المخارج عن استبدال مصطلح الشعب الكُردي بالمكون الكُردي، وما يترتب عليه من عبء ثقيل سياسياً وجغرافياً، وعدم وجود العلم الكُردي في قاعة إعلان الوثيقة. يقابل ذلك كله الوضع السيئ لأحد أبرز الأحزاب المؤسسة والفاعلة ضمن المجلس الكُردي، المتجه نحو خطر الافتراق بينهم. ودرجت العادة ضمن المجلس إلى قبول طرف واحد، أو إبعاد طرفي الخلاف ضمن الحزب الواحد. ولكن الوضع اليوم يختلف، لثلاثة أسباب متداخلة : ٠
الأول: لم يعد الوضع التنظيمي والداخلي للمجلس الكُردي يحتمل مزيداً من الضعف وفقدانربما ورقة الغربلة والفرز الواجب، قبل أي استحقاق مقبل، النقطة الفصل في كل شيء مُقبل٠

الثاني: أن حزب “يكيتي” الكُردستاني، لو تمت عملية التباعد بين الجناحين المُختلفين، وقبول طرف واحد فقط، فسيلجأ الطرف الآخر حتماً، ولأسباب تتعلق بالكيدية السياسية، والبراغماتية النفعية للتوجه صوب التحالف مع الاتحاد الديمقراطي أو الدخول في إحدى الحلقتين، حزبي (الوحدة والتقدمي) أو ما بقي من أحزابٍ خارج الأطر المذكورة من التحالف الكُردي في سورية الذي يضم أحزاباً كردية أخرى٠
الثالث: أي تحالفات حزبية كُردية جديدة في سورية، خصوصاً لمن تمتلك قواعد وحواضن شعبية، وإن بدرجات مختلفة، ولو لم تشكل خطراً مُحدقاً على رغبة الوطني الكُردي في امتلاك نواصي القرار الكُردي، فإن الحد الأدنى من الخطر المقبل سيتمثل عبر قوة مُعارضة فاعلة، وذات وجود جماهيري في المنطقة. ويُمكن هنا الاتكاء على عكاز الأدب في القول، خيرٌ من الجزالة السياسية في السرد الوصفي: إنهم يصعدون من الأسفل، وربما يقبعون في القاع، إن تزلزلت اللوحة بغير اتجاه.
قبل أشهر كانت الحيرة تتصدر مُحيّا قيادات التقدمي لرفض الوطني الكُردي، والاتحاد الديمقراطي، دعوتهم إلى عقد اجتماع طارئ، والتوجه صوب دمشق، كأحد الخيارات المطروحة، فالفشل في إعلان تشكيل سياسي كُردي جديد، ليس بالأمر الهين لديهم. وعام 2015 حصد حزب الوحدة الفشل، بعد نجاحه في انتخابات الإدارة المحلية في عفرين. أخذ الخيال والشطط بالاتحاد الديمقراطي نحو إلغاء نتائج الانتخابات، هكذا ببساطة وشكراً٠

يشغل حزب الوحدة عضوية التحالف الكُردي في سورية، وعضوية مجلس سوريا الديمقراطية، بينما شريكه التقدمي يترفع عن الانضمام إلى التشكيلين المذكورين، لكن البيان المنشور لم يشر أبداً إلى تلك الأطر، ورؤيتهما السياسية للحل في سورية، ما قد يفتح باب التأويل عن انسحاب الوحدة منهما، أو انضمام أطرافٍ أخرى إلى الوثيقة المشتركة٠
كِلاهما فقد الثقة بالاتحاد الديمقراطي، لأن الأخير يرفض الزعامات الفعلية والمؤثرة خارج أسرابه، ويمنح في المقابل أدواراً رديفة تفتقد صلاحية الطرح الحازم للقضايا السياسية والاقتصادية. لو بقي الحزب الديمقراطي التقدمي ضمن الوطني الكُردي، أو لم يُعد الوحدة إلى حضن التقدمي، ما كان ليُشبها مزاجهما التاريخي المعروف في شق طرقٍ خاصة بهم، فرهبة الريادة تأبى الوجود مع الآخرين في مستوى واحد، تقابله خسائر متتالية لغريمهم التاريخي، غير المُتعظ من التجارب التاريخية، والأهم امتلاكهم الخطة المُنتظرة٠

تبدو الحالة السورية في الخارج منحازة للوطني الكُردي، بسبب عصرهِ حصرية التمثيل الكُردي في نفسه فقط، أو رُبما يوجد حزب الاتحاد الديمقراطي ضمن اللجنة الدستورية، ليس  قبل التوافق الداخلي بينهما. تغيرات موازين القوى ستؤثر على الوضع داخل الحزبين (الوحدة، التقدمي)، فلن يكونا على ما يرام لو توجه “الاتحاد الديمقراطي” صوب الانخراط مع المجلس الكُردي في اتفاق سياسي، فالأخير يرى أن الممثل الحقيقي لحزب الوحدة، بعد انشقاق مجموعة من أعضائه، موجود ضمن هيكليته، و”التقدّمي” مُرحب به بالطريقة التي يرغبها “الوطني الكُردي”، لا كما تشتهيها مزاجيته الخاصة٠
تغيّر الكتل السياسية توجهاتها، أو تجد في الطروحات الجديدة موطئ قدمٍ لها، ولم تعد معالجة القضايا القومية كسابق عهدها، ويحقّ للجميع، مُمارسة السياسة التي يرونها مُناسبة، وليس ممكنا نعت المُختلفين مع الآخرين، بتوصيفاتٍ تقود إلى سدّ وإنهاء أيّ حوار قبل بدئه، ولكن لكل طرف أن يتحمل تبعات مواقفه٠

يبدو أن خريطة التحالفات الكُردية في سورية تتجه صوب التغيرات النهائية، تبعاً للمتبدلات التي تطرأ على الساحتين، السورية والإقليمية، ومن المتوقع أن نشهد ولادة تكتلات جديدة مثل: حزبي التقدمي والوحدة، المجلس الوطني الكُردي، الاتحاد الديمقراطي، وتفعيل رسالة عبدالله أوجلان الموجهة أخيراً إلى الكرد، عبر تخفيف حساسية تركيا٠
تقارب الكتلتين الأولى والثالثة، مع ما يعانيه المجلس من وضع صعب داخلياً وميدانياً، وما قد يؤثر على وجوده الخارجي، سيحشر المجلس في الزاوية الضيقة، وستكون محاولة لتغييب أي دور إقليمي (كُردي – تركي) في المنطقة، أو إضعافه على أقل تقدير. وتقارب الثاني والثالث سيعني وجود خطين سياسيين ضمن المنطقة الكُردية مستقبلاً: أولهما إقليم كُردستان العراق، تحالفات كُرد سورية، تركيا، المعارضة السورية، وثانيهما التكتل الأول مع دور المركز في المناطق الكُردية٠
أكثر من نصف قرن والأحزاب الكُردية في سورية تسعى إلى تشكيلات منسجمة أو متآلفة، والنتائج دوماً هي نفسها. يبدو أنه بات من الأفضل فض الشراكات الهشّة بين الأطراف المنتسبة إلى مزاجيات مُتباغضة، والخروج بثلاث كتل أو اثنتين على الأقل، يُمكن معها البدء بحياةٍ سياسيةٍ تسعى إلى خدمة المواطن في المنطقة، وخدمة الأجندات الخاصة بشكل اعتيادي٠

De vastes remaniements des postes militaires et de sécurités – دمشق: تغييرات عسكرية وأمنية واسعة..ومملوك نائباً لبشار؟


espion

DAMAS: De vastes remaniements des postes militaires et de sécurités… Mamlouk, serait le vice-président de Bachar ?

Salim Nahass – Vendredi 05/04/2019

Les parties iranienne et russe sont en course pour apporter des changements sécuritaires et militaires à la direction du régime syrien, une sorte pour partager les centres de pouvoir dans le pays. Ce processus s’est accéléré dernièrement, les divers services de sécurité et les groupes militaires appartenant, désormais, à l’un des deux alliés.
Tandis que la Russie renforçait son contrôle sur le commandement et les dirigeants gouvernementaux du régime, transformant la « Branche de sécurité du renseignement général/ direction de sécurité d’Etat » en une branche de sécurité et de renseignement russe. Les Russes ont récemment procédé à des changements fondamentaux dans les postes de dirigeants militaires du régime en matière de sécurité et de défense. Ils ont référé des centaines d’officiers à l’enquête militaire sur de multiples chefs d’accusation, allant d’un détournement de pouvoir à une coopération avec des « groupes terroristes armés », en passant par la communication avec l’ennemi.

Une source judiciaire bien informée a déclaré à « al-Modon » que des sections spéciales avaient été créées pour les officiers de « l’armée syrienne et les branches de la sécurité » dans les prisons d’Adra et de Saidnaya. La source a indiqué que ces officiers et éléments avaient été renvoyés suite aux enquêtes en raison de leur implication dans diverses questions « affectant la sécurité nationale ».

Les Russes n’ont pas seulement renvoyé de centaines d’officiers en enquête, mais ils ont apporté de nombreux changements au niveau du commandement des casernes militaires qui ne sont pas contrôlées par les Iraniens. En outre, depuis 2016, les Russes ont lancé un véritable plan visant à dissoudre les milices fidèles au régime dans toute la Syrie ou oeuvre pour les rattachés directement à leur commandement, comme cela était le cas avec la « Brigade palestinienne al-Qods ».

Contrairement aux promotions de routine, annuelles et semestrielles des années précédentes, la direction du régime a subi des changements sécuritaires et militaires au sein de certaines agences de sécurité. La plus importante de ces décisions a été de renvoyer le commandant de la division du renseignement militaire, le général de division Muhammad Mahalla, à la retraite après une prolongation antérieure, et de le nommer conseiller pour la sécurité au palais présidentiel. Nos sources ont conclu qu’il aurait probablement un rôle dans « l’appareil national de sécurité » plus tard cette année.

Des rumeurs qui circulaient dans les couloirs du régime, suite à la visite du chef d’état-major iranien Mohammad Baqiri à Damas les 17 et 18 mars, qui répend qu’il a joué un rôle dans la décision de le renvoyer Mehalla à la retraite, et sa nomination au nouveau poste entant que conseiller à la sécurité de Bachar al-Assad, ceci afin que l’Iran puisse rester une carte de pression dans le « Palais présidentiel ».

Tandis que le général major Kifah al-Mulhem, vice officier de Mehalla, a été nommé à la tête de la « Division du renseignement militaire ». Al-Mulhem, originaire de Tartous, a déjà occupé divers postes et a joué un rôle dans la liquidation de dizaines de détenus de la branche « d’investigation militaire n° 248 » à Damas. Il est considéré, ainsi que la « Division de la sécurité militaire », faisant partie de l’orbite de l’hégémonie iranienne.

Le changement du chef de la « Division de la sécurité militaire » a coïncidé avec de dizaines de changements au sein des branches de la Division, les Russes jouant un rôle dans certaines d’entre eux et le reste étaient l’attribution des Iraniens.

Des sources spéciales ont confirmé que de nombreuses décisions, y compris la nomination du chef de la « Sécurité nationale », le général major Ali Mamlouk, comme vice-président de la République, avaient été mises sur la table ces dernières semaines.


Les arguments pour justifier ce désir de changement et de transfères des deux alliés, russe et iranien, diffèrent. Les Russes disent publiquement lors des réunions internes, squ’il est nécessaire de démanteler le système sectaire de l’armée et des services de sécurité syriens, que les services de sécurité et les postes sensibles dans l’armée devraient devenir pluralistes comprenant la diversité sectaire et régionale. Contrairement aux Russes, les Iraniens se concentrent sur l’obtention de « clés », souvent parmi les Alaouites, qui leur permettent d’étendre leur pouvoir militaire et économique en Syrie.

Sur le terrain, les Russes et les Iraniens travaillent de plus en plus pour s’incruster et obtenir le contrôle de forces syriennes, même aux dépens des uns des autres. L’Iran a commencé la question du changement récemment, après avoir senti le sérieux des changements apportés par les Russes pour resserrer leur emprise sur les articulations de « l’Etat ».

Les changements, ont également touché « la Division de sécurité aérienne » dirigé jusqu’aujourd’hui par le major-général Jamil Hassan, malgré son depuis plus de deux mois, à cause de son état de santé où il a été transféré plus de trois fois dans des hôpitaux appartenant au Hezbollah au Liban.

Les changements dans les rangs des « Renseignements aériens » , au profit des Iraniens, ont touché des dizaines d’officiers entre les branches et les détachements de sécurité et les transferts entre les branches de Damas, d’Alep et la côte, touchant des officiers et sous-officiers dans l’administration centrale de Damas, qui ont été transférés dans des branches situées dans d’autres provinces, et certains ont été transférés en différé sous prétexte de « corruption ».

Le ministère de l’Intérieur n’est pas resté loin de ces nouvelles opérations de ré-transformation et de distribution, car le nouveau ministre, le major général Mohammad Rahmoun a, dès sa nomination en poste, ordonné plus de 50 mutations au niveau du ministère. Les changements et les promotions incluaient plus de 70 officiers au grade de brigadier et lieutenant, retournant la table contre les officiers de l’intérieur et créant en quelque sorte un nouveau ministère qui n’a rien à voir avec l’ex-mafia de l’ancien ministre, le général major Mohammad al-Cha’ar.

Les changements internes ont inclus le transfert d’officiers supérieurs dans de nouveaux centres, tels que le commandement de la police dans les provinces, ainsi que la démobilisation et le transfert de certains d’entre eux à l’enquête, le transfert de postes de police et de commandement des unités de maintien de l’ordre, ainsi que dans le Département de l’immigration et des passeports à Damas et ses antennes dans d’autres gouvernorats.

دمشق:تغييرات عسكرية وأمنية واسعة..ومملوك نائباً لبشار؟

سليم النحاس | الجمعة 05/04/2019

يتسابق الجانبان الإيراني والروسي على إحداث تغييرات أمنية وعسكرية في قيادة النظام السوري، في ما يشبه تقاسماً لمراكز النفوذ فيه. وتسارعت هذه العملية مؤخراً، بحيث باتت أجهزة أمنية وقطع عسكرية تابعة بالكامل لأحد الحليفين.

ومع انتهاء الجانب الروسي من إحكام سيطرته على قيادة أركان قوات النظام والحكومة، وتحويله “شعبة المخابرات العامة/إدارة أمن الدولة” ذراعاً أمنياً واستخباراتياً روسياً في سوريا، انهمك الروس مؤخراً باحداث تغييرات جوهرية طالت مواقع قيادية عسكرية وأمنية لدى النظام. وأحال الروس مئات الضباط إلى التحقيق العسكري بتهم متعددة؛ من سوء استخدام السلطة إلى التعاون مع “المجموعات الإرهابية المسلحة”، مروراً بالتخابر .

مصدر قضائي مطلع، قال لـ”المدن”، إنه تمّ احداث أقسام خاصة لمُعتقلي “الجيش السوري والفروع الأمنية” من ضباط وصف ضباط، في سجني عدرا وصيدنايا. وأشار المصدر إلى أن أولئك الضباط والعناصر أحيلوا للتحقيق على خلفية تورطهم بقضايا مختلفة “تمس الأمن القومي”.

ولم يكتفِ الروس بإحالة مئات الضباط إلى التحقيق، بل أجروا تغييرات عديدة على مستوى قيادة الثكنات العسكرية التي لا سيطرة للإيرانيين عليها. وفضلاً عن ذلك، بدأ الروس بخطة فعلية منذ العام 2016 لحل المليشيات الموالية للنظام على امتداد سوريا، أو جعلها تتبع لهم بشكل مُباشر، كما حصل مع “لواء القدس الفلسطيني”.

وخلافاً للترفيعات الروتينية، السنوية ونصف السنوية، كما جرت العادة في السنوات الماضية، أجرت قيادة النظام تغييرات أمنية وعسكرية ضمن بعض الأجهزة الأمنية. وأهم تلك القرارات إحالة قائد “شعبة الاستخبارات العسكرية” اللواء محمد محلّا، للتقاعد، بعد تمديد سابق له، وتعيينه مستشاراً أمنياً في القصر الجمهوري. مصادر “المدن” رجّحت أن يكون لمحلّا دور في “جهاز الأمن الوطني” في وقت لاحق من هذا العام.

وتسري أخبار في أروقة النظام، بحسب مصادر “المدن”، أن زيارة رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، لدمشق في 17-18 أذار/مارس، كان لها دور في إحالة محلا للتقاعد، وجعله مستشاراً أمنياً لبشار الأسد، كي يبقى لإيران ورقة ضاغطة في “القصر الجمهوري”.

وعُيّنَ اللواء كفاح ملحم، نائب محمد محلاً، بدلاً عنه في رئاسة “شعبة الاستخبارات العسكرية”. وملحم هو من مواليد طرطوس، سبق وتسلّم مناصب متعددة، وكان له دور في تصفية عشرات المُعتقلين في فرع “التحقيق العسكري 248” في دمشق. ويعتبر الملحم، وبالتالي “شعبة الأمن العسكري”، من الدائرين في فلك الهيمنة الإيرانية.

وتزامن تغيير رئيس “شعبة الأمن العسكري” مع إجراء عشرات التغييرات في الفروع التابعة للشعبة، كان للروس دور في بعضها، والباقي للإيرانيين.

مصادر خاصة، أكدت لـ”المدن”، أن قرارات عديدة، من بينها تعيين رئيس جهاز “الأمن الوطني” اللواء علي مملوك، نائباً لرئيس الجمهورية، وُضعت على طاولة النقاش خلال الأسابيع الماضية.

وتختلف حجج الحليفين؛ الروسي والإيراني، لتبرير الرغبة في التغيير وإجراء التناقلات. الروس يقولون علناً في الاجتماعات الداخلية، بحسب مصادر “المدن”، إنه لا بد من تفكيك المنظومة الطائفية للجيش السوري والأجهزة الأمنية، وأن تُصبح الأجهزة الأمنية والمراكز الحساسة في الجيش ذات تنوع طائفي ومناطقي. وعلى عكس الروس، فإن ما يركز عليه الإيرانيون، هو الحصول على “مفاتيح”، غالباً من الطائفة العلوية، تسمح لهم بالتمدد العسكري والاقتصادي في سوريا.

وعلى أرض الواقع، يعمل الروس والإيرانيون للتغلغل أكثر في مواقع ومراكز القوى السورية، ولو على حساب بعضهما البعض. وبدأت إيران بمسألة التغيير في الآونة الأخيرة، بعدما شعرت بخطورة التغييرات التي يُجريها الروس لاحكام سيطرتهم على مفاصل “الدولة”.

وطالت التغييرات “شعبة المخابرات الجوية”، التي لا يزال على رأسها رسمياً اللواء جميل حسن، رغم غيابه عن مكتبه منذ أكثر من شهرين، نتيجة تعرضه لوعكات صحيّة مُتتالية، نُقل على اثرها أكثر من 3 مرات إلى مشافي تابعة لـ”حزب الله” في لبنان.

التغييرات في صفوف “المخابرات الجوية”، لصالح الإيرانيين، طالت عشرات الضباط بين فروع ومفارز أمنية، وجرت تناقلات بين فروع دمشق وحلب والساحل، وطالت ضباطاً وصف ضباط في الإدارة المركزية بدمشق، جرى نقلهم إلى فروع في مُحافظات أخرى، وإحالة البعض إلى التحقيق بحجة “الفساد”.

وزارة الداخلية لم تبقَ بعيدة عن عمليات إعادة الفرز والتشكيل، إذ أصدر وزير الداخلية الجديد اللواء محمد رحمون، فور تسليمه لمنصبه، أمراً بإجراء أكثر من 50 مناقلة على مستوى الوزارة. وشملت التغييرات والترفيعات أكثر من 70 ضابطاً برتب عميد ولواء ومقدم، ليقلب الطاولة على ضباط الداخلية، ويؤسس شيئاً أشبه بوزارة جديدة، لا علاقة لها بالمافيا السابقة التابعة للوزير السابق اللواء محمد الشعار.

وشملت تغييرات الداخلية نقل ضباط برتب عالية إلى مراكز جديدة، كقيادة الشرطة في المحافظات، فضلاً عن تسريح بعضهم وتحويلهم إلى التحقيق، وإجراء مناقلات طالت أقسام الشرطة وقيادة وحدات حفظ النظام ووصلت إلى إدارة الهجرة والجوازات في دمشق وفروعها في المحافظات الأخرى.

%d bloggers like this: